📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

السَّمَاءُ العُشْرُ»(1)، خُصَّ بقولِه صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»(2)، وهو كثيرٌ.
فائدةٌ: الخاصُّ معَ العامِّ يُخَصَّصُ، سواءٌ تَقَدَّمَ أو تَأَخَّرَ أو جُهِلَ أو قارَنَ، فهو تخصيصٌ لا نسخٌ، على الصَّحيحِ.
(وَ) يُخَصَّصُ لفظٌ (عَامٌّ
(1) بِمَفْهُومٍ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ مفهومَ موافقةٍ أو مخالفةٍ، فيُخَصَّصُ العامُّ بمفهومِ الموافقةِ اتِّفاقًا، وهو مِن المخصِّصاتِ المُنفصلةِ،
مثالُه: قولُه صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»(3) خُصَّ بمفهوم قولِه(4) تَعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}(5) فمفهومُه: أنَّه لا يُؤذيهما بحبسٍ ولا غيرِه، فلذلك لا يُحبَسُ الوالدُ بدَينِ وَلَدِه، بل ولا له مُطالبتُه على الصَّحيحِ، ومَحَلُّ هذا حيثُ لم يُجعَلْ مِن بابِ القياسِ، فإنْ قُلْنا إنَّه مِن بابِ القياسِ؛ فيَكُونُ مُخَصَّصًا بالقياسِ.
تنبيهٌ: المرادُ باللَّيِّ: المطلُ، وبحِلِّ عِرضِه: أنْ يَقُولَ: ظَلَمَني، وبعقوبتِه: الحبسُ.
وتخصيصُ العامِّ بمَفهومِ المخالفةِ عندَ القائلِ به على الصَّحيحِ،--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1483) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) رواه البخاري (1447)، ومسلم (979) من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه.
(3) رواه أبو داود (3628)، والنسائي (4689، 4690)، وابن حبان (5089) من حديث الشَّريد رضي الله عنه.
(4) قوله: بمفهوم قوله. في (د): بقوله.
(5) الإسراء: 23.

مثالُه: قولُه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمَلِ الخَبَثَ»(1) خُصَّ بمفهومِه وهو ما لم يَبْلُغْ قُلَّتَينِ: عمومُ قولِه صلى الله عليه وسلم: «المَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ»(2) فإِنَّه أعمُّ مِن القُلَّتَينِ أو دُونَهما، فتَصيرُ القُلَّتانِ في الحديثِ الأوَّلِ تَنجيسُهما مخصوصٌ بالتَّغييرِ بالنَّجاسةِ، ويَبقى ما دُونَهما يَنْجُسُ(3) بمُجَرَّدِ المُلاقاةِ في غيرِ المواضعِ المُستثناةِ بدليلٍ آخَرَ، واستدلَّ له بأنَّه خاصٌّ، وفيه جمعٌ بينَهما، فكانَ أَوْلى.
(2) (وَ) يُخَصَّصُ عامٌّ أيضًا (بِإِجْمَاعٍ) عندَ الجمهورِ، (وَالمُرَادُ) بالإجماعِ (دَلِيلُهُ)؛ لأنَّ الإجماعَ في نَفْسِه مُخَصِّصٌ؛ لأنَّه لا يُعتَبَرُ زَمَنَ الوحيِ؛ إذِ الإجماعُ لا بُدَّ له مِن دليلٍ يَستندُ إليه وإن لم نَعرِفْه، فالدَّليلُ الَّذِي تَضَمَّنَه الإجماعُ هو المُخصِّصُ، والإجماعُ دليلٌ عليه،
مثالُه: قولُه تَعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}(4) خُصَّ بالإجماعِ على أنَّ العبدَ القاذفَ يُجلَدُ على النِّصفِ مِن الحُرِّ.--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (63، 64)، والترمذي (67)، والنسائي (52)، وابن ماجه (517)، وابن خزيمة (92)، وابن حبان (1249) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (1/ 8 رقم 3): وصححه ابن منده، والطحاوي، والبيهقي، والخطابي.
(2) رواه ابن ماجه (521) من حديث أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه.
وضعَّفه ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (40).
ورواه أبو داود (66، 67)، والترمذي (66)، والنسائي (327) حديث بئر بُضاعة من حديث أبي سعيد الخُدري وفيه: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». وقال الترمذي: حديث حسن.
(3) في «ع»: يتنجس.
(4) النور: 4.

(وَلَوْ عَمِلَ أَهْلُهُ) أي: أهلُ الإجماعِ (بِخِلَافِ نَصٍّ خَاصٍّ) في مسألةٍ (تَضَمَّنَ) إجماعُهم على ذلك العملِ دليلًا (نَاسِخًا) أي: لا يَكُونُ إجماعُهم ناسخًا لذلك النَّصِّ، بلِ النَّاسخُ هو الدَّليلُ الَّذِي تَضَمَّنَه الإجماعُ، وهو مستندُ الإجماعِ، والإجماعُ دليلٌ عليه كالَّتي قَبْلَها.
(3) (وَ) يُخَصَّصُ العامُّ (بِفِعْلِهِ) أي: بفعلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ (إِنْ شَمِلَهُ العُمُومُ) أي: إنْ كانَ العمومُ شاملًا له صلى الله عليه وسلم وللأُمَّةِ، كما لو قال: «كَشْفُ الفَخِذِ حرامٌ على كلِّ مسلمٍ»، ثمَّ فَعَلَه؛ لأنَّ فعلَه كقولِه في الدَّلالةِ سواءٌ؛ فاستويا في التَّخصيصِ، والظَّاهرُ أنَّه وأُمَّتَه سواءٌ فيه، وقد خَصَّ الإمامُ أحمدُ قولَه تَعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}(1) بفعلِه صلى الله عليه وسلم، وقالَ: دَلَّ على أنَّه أرادَ الجِماعَ.
(وَ) أمَّا (إِنْ ثَبَتَ وُجُوبُ اتِّبَاعِهِ) أي: اتِّباعِ الأُمَّةِ له صلى الله عليه وسلم (فِيهِ) أي: في الفعلِ العامِّ له وللأُمَّةِ (بِدَلِيلٍ خَاصٍّ؛ فَالدَّلِيلُ نَاسِخٌ لِلْعَامِّ)؛ لأنَّ مَحَلَّ كَوْنِ فِعلِه مُخصِّصًا ما إذا كانَ العمومُ شاملًا له وللأمَّةِ بتحريمِ شيءٍ مثلًا، ثمَّ يَفْعَلُ الفِعلَ المنهيَّ عنه، وهو ممَّا لا يَجِبُ اتِّباعُه فيه، إمَّا لكونِه مِن خصائصِه، أو غيرِ ذلك، أمَّا إذا أَوْجَبْنا التَّأسِّيَ به فيه فيَرتفعُ الحُكمُ عنِ الكلِّ، وذلك نسخٌ لا تخصيصٌ، وأمَّا إذا كانَ العمومُ للأُمَّةِ دُونَه، فَفِعْلُه لَيْسَ بتخصيصٍ؛ لعدمِ دُخُولِه في العُمومِ، وقد مَثَّلَ لذلك بالنَّهيِ عنِ استقبالِ القِبلةِ واستدبارِها(2)، ثمَّ جَلَسَ في بيتِ حَفْصَةَ مُستقبِلَ بيتِ المقدسِ(3).--------------------------------------------
(1) البقرة: 222.
(2) رواه البخاري (144)، ومسلم (264) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
(3) رواه البخاري (149)، ومسلم (266) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

فعلى القولِ بأنَّ النَّهيَ شاملٌ للصَّحراءِ والبنيانِ، فيَحرُمُ فيهما، وبه قال جمعٌ، ويَكُونُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خُصَّ بذلك وخَرَجَ مِن عُمومِ النَّهيِ، وإنْ قُلْنا إنَّه صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مختصًّا بذلك فالتَّخصيصُ لِلْبُنْيَانِ مِن العُمومِ، سواءٌ هو والأُمَّةُ في ذلك.
(4) (وَ) يُخَصَّصُ العامُّ أيضًا (بِإِقْرَارِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فِعْلٍ) أي: تقريرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ما فَعَلَ واحدٌ مِن أُمَّتِه بحضرتِه، مُخالِفًا لعمومٍ ولم يُنكِرْه معَ عِلمِه: مُخصِّصٌ على الصَّحيحِ.
(وَهُوَ) أي: التَّخصيصُ للحُكْمِ (أَقْرَبُ مِنْ نَسْخِهِ) الَّذِي دَلَّ عليه العامُّ نَسخًا (مُطْلَقًا أَوْ) نَسْخًا (عَنْ فَاعِلِهِ) واسْتُدِلَّ لذلك بأنَّ سُكوتَه عن ذلك معَ عِلمِه دليلُ جوازِه، وإلَّا لوَجَبَ إنكارُه.
تنبيهٌ: هل يَكُونُ التَّخصيصُ بنفسِ تقريرِه عليه السلام، أو بما تَضَمَّنَه مِن سَبْقِ قَولٍ به، فيَكُونُ مُستدلًّا بتقريرِه على أنَّه خُصَّ بقولٍ سابقٍ؛ إذ لا يَجُوزُ لهم أن يَفعلوا ما فيه مخالفةٌ للعامِّ، إلَّا بإذنٍ صريحٍ، فتَقريرُه دليلُ ذلك؟ ظاهرُ كلامِ أَصحابِنا وغيرِهم الأوَّلُ.
(5) (وَ) يُخَصَّصُ العامُّ أيضًا (بِمَذْهَبِ صَحَابِيٍّ) على الصَّحيحِ إنْ قِيلَ هو حُجَّةٌ، وإلَّا فلا،
مثالُه: قولُه صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ». رَوَاه مسلمٌ(1) من حديثِ سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن مَعْمَرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وكانَ سعيدٌ يَحتكِرُ الزَّيتَ، فقِيلَ له، فقالَ: إنَّ مَعمَرًا راوي الحديثِ كانَ يَحتكرُ.--------------------------------------------
(1) «صحيح مسلم» (1605).

(6) (وَ) يُخَصَّصُ العامُّ أيضًا (بِقَضَايَا الأَعْيَانِ) ومَعنى ذلك أنْ يَرِدَ مَعنا حُكْمٌ عامٌّ، ثمَّ تَرِدَ مَعَنا قضيَّةُ عينٍ مخالفةٌ لذلك العامِّ، فهل يُخَصُّ العامُّ ذلك؟
مثالُه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُبْسِ الحريرِ للرِّجالِ(1)، ثمَّ أَذِنَ في لُبْسِه لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ والزُّبيرِ بنِ العَوَّامِ لقَملٍ كانَ بهما(2). وإذنُه لهما في ذلك قضيَّةُ عينٍ، فهل ذلك مُخَصِّصٌ لعمومِ النَّهيِ أم لا؟
(7) (وَ) يُخَصَّصُ العامُّ أيضًا (بِالقِيَاسِ) وهو نوعانِ:
أحدُهما: أنْ يَكُونَ قطعيًّا، وذلك فيما إذا كانَ حُكْمُ الأصلِ الَّذِي يَستندُ إليه الفرعُ مَقطوعًا به وعِلَّتُه منصوصةً أو مُجمعًا عليه، وهي موجودةٌ في الفرعِ قطعًا ولا فارقَ قطعًا، فهذا النَّوعُ مِن القياسِ يَجوزُ التَّخصيصُ به بلا خلافٍ.
والثَّاني: أن يَكُونَ ظَنِّيًّا، فيَجوزُ التَّخصيصُ به عندَ الأكثرِ، واسْتُدِلَّ لذلك بأنَّ القياسَ خاصٌّ لا يَحتملُ التَّخصيصَ، وفيه جمعٌ بينَهما، فقُدِّمَ التَّخصيصُ به.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (5635)، ومسلم (2066) من حديث البراء رضي الله عنه.
ورواه البخاري (5837) من حديث حذيفة رضي الله عنه.
ورواه الترمذي (1720) عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ». وقال: حسن صحيح، وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحانة، وابن عمر، والبراء.
(2) رواه البخاري (2920)، ومسلم (2076) من حديث أنسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم القَمْلَ، «فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا».

فائدةٌ: في(1) مأخذِ المسألةِ مِن كلامِ الإمامِ أحمدَ، قال في روايةِ الحسنِ بنِ ثوابٍ: حديثُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم[لا يَرُدُّه](2) إلَّا مثلُه(3)، وظاهرُه أنَّ القياسَ لا يَرُدُّ الظَّاهرَ.
قالَ ابنُ عَقِيلٍ: هذا مِن كلامِه لا يَمنَعُ؛ لأنَّ التَّخصيصَ لَيْسَ بردٍّ، وإنَّما هو بيانٌ(4).
وتَمَسَّكوا للتَّخصيصِ بروايةِ بكرِ بنِ محمَّدٍ: إذا قَذَفَ زوجتَه بعدَ الثَّلاثِ، وله منها ولدٌ يُريدُ نَفيَه يُلاعِنُ. فقِيلَ له: أليسَ يَقُولُ اللهُ تَعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}(5)، وهذه ليسَتْ زوجةً. فاحتجَّ بأنَّ الرَّجلَ يُطَلِّقُ ثلاثًا وهو مريضٌ تَرِثُه؛ لأنَّه فَرَّ مِنَ الميراثِ، وهذا فارٌّ مِن الولدِ.
قال القاضي: فقد عارَضَ الظَّاهرَ بضربٍ مِن القياسِ(6).
ونَقَلَ المَيْمُونِيُّ في الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابنتَه وهي كبيرةٌ أَحَبُّ إليَّ أن يَستأْمِرَها، فإنْ زَوَّجَها مِن غيرِ أنْ يَستأْمِرَها جازَ النِّكاحُ. وهذا للأبِ خاصَّةً(7).
قالَ ابنُ قاضي الجبلِ(8): قُلْتُ: كأنَّه خَصَّ قولَه: «لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»(9).
(وَيُصْرَفُ بِهِ) أي: بالقياسِ: مَعنًى (ظَاهِرٌ غَيْرُ عَامٍّ إِلَى احْتِمَالٍ مَرْجُوحٍ)،--------------------------------------------
(1) ليست في «د».
(2) في «ع»، ألا ترده.
(3) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص 120).
(4) «الواضح في أصول الفقه» (3/ 386).
(5) النور: 6.
(6) «العدة في أصول الفقه» (2/ 560).
(7) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص 122)، و «التحبير شرح التحرير» (6/ 2685).
(8) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (6/ 2686).
(9) رواه البخاري (5136)، ومسلم (1419) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ومَعنى هذا الكلامِ: أنْ يَكُونَ مَعنى اللَّفظِ مُحتملًا(1) لشيئينِ هو ظاهرٌ في أحدِهما ومرجوحٌ في الآخرِ، لكنْ هو موافقٌ للقياسِ، فينصرفُ عنِ الظَّاهرِ إلى الاحتمالِ المرجوحِ لأجلِ موافقةِ القياسِ على الأرجحِ.
(وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ وَنَحْوُهَا: ظَنِّيَّةٌ) لا قطعيَّةٌ؛ لأنَّ أدلَّتَها ظنِّيَّةٌ، فتَكُونُ مِن بابِ الظُّنونِ.
(وَفِعْلُ الفَرِيقَيْنِ) منَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم (إِذْ قَالَ) لهُم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لمَّا فَرَغَ منَ الأحزابِ، وأَمَرَه جبْريلُ عليه السلام بالمَسيرِ إلى بني قُرَيْظَةَ: (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ)، ثمَّ ذُكِرَ له صلى الله عليه وسلم أنَّ طائفةً صَلَّتْ في الطَّريقِ في الوقتِ، وطائفةً صَلَّتْ في بني قُرَيْظَةَ بعدَ الوقتِ، فلم يَعِبْ واحدةً منهما
(يَرْجِعُ) أي: فعلُ الفريقينِ منَ الصَّحابةِ (إِلَى تَخْصِيصِ العُمُومِ بِالقِيَاسِ وَعَدَمِهِ)، فمَن صَلَّى في الوقتِ قبلَ أنْ يَصِلَ إلى بني قُرَيْظَةَ أَخَذَ بقولِه: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»(2) للتَّأكيدِ في سرعةِ المَسيرِ إليه لا في تأخيرِ الصَّلَاةِ عن وَقتِها، ومَن أخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى وَصَلَ أَخَذَ بعمومِ قولِه ذلك.
(وَالمُصِيبُ) في فِعلِه مِن الطَّائفتينِ: (المُصَلِّي فِي الوَقْتِ فِي قَوْلِ) الشَّيخِ، ولأنَّ المرادَ مِن ذلك التَّأهُّبُ وسرعةُ المَسيرِ، لا تأخيرُ الصَّلَاةِ.
وقالَ ابنُ حَزمٍ: التَّمسُّكُ بالعُمومِ هنا أرجحُ، وأنَّ المُؤخِّرَ للصَّلاةِ حَتَّى وَصَلَ بني قُريظةَ هو المُصيبُ في فِعلِه، وكلا الطَّائفتينِ مُجتهدٌ، فلذلك لم يُعَنِّفْ واحدةً منهما.--------------------------------------------
(1) في «ع»: متحملًا.
(2) رواه البخاري (946)، ومسلم (1770) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(فَصْلٌ)
(إِذَا وَرَدَ) مِنَ الشَّارِعِ لفظٌ (عَامٌّ، وَ) لفظٌ (خَاصٌّ) فتارةً يَكونانِ مُقتَرنَينِ، وتارةً لا يَكونانِ مُقتَرنينِ، فإنْ كانَا مُقتَرنينِ، مثلَ لو قال في كلامٍ مُتواصلٍ: زَكُّوا البقرَ ولا تُزَكُّوا العَواملَ، (قُدِّمَ الخَاصُّ) عندَ الأكثرِ، أَعني: عدمَ زكاةِ العَواملِ، وإنْ لم يَقتَرنا قُدِّمَ الخاصُّ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ الخاصُّ مُتَقَدِّمًا أو مُتَأَخِّرًا على الصَّحيحِ؛ لأنَّ في تقديمِ الخاصِّ عملًا بكليهما بخلافِ العكسِ، فكانَ أَوْلى، ووَجهُه قولُه تَعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}(1) خَصَّ قولَه تَعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}(2)، وأيضًا الخاصُّ قاطعٌ أو أشدُّ تصريحًا، وأقلُّ احتمالًا؛ ولأنَّه لا فرقَ لغةً بينَ تقديمِ الخاصِّ وتأخيرِه.
(وَإِنْ كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا) أي: مِن اللَّفظينِ الواردينِ (عَامًّا مِنْ وَجْهٍ(3)، خَاصًّا مِنْ وَجْهٍ) آخَرَ (تَعَارَضَا) لعدمِ أولويَّةِ أحدِهما بالعملِ به دونَ الآخرِ،
مثالُه: قولُه عليه السلام: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»(4)، معَ قولِه عليه السلام: «نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ»(5)، فالأوَّلُ: عامٌّ في الرِّجالِ والنِّساءِ، خاصٌّ في المُرتدِّين، والثَّاني: خاصٌّ في النِّساءِ، عامٌّ في الحَربيَّاتِ والمُرتدَّاتِ، إذا عُلِمَ ذلك فالصَّحيحُ أنَّهما يَتعادلانِ.
(وَطُلِبَ المُرَجِّحُ) مِن خارجٍ، وقد تَرَجَّحَ الأوَّلُ بقيامِ القَرينةِ على اختصاصِ الثَّاني بسببِه، وهو الحَربيَّاتُ.--------------------------------------------
(1) المائدة: 5.
(2) البقرة: 221.
(3) ليست في «د».
(4) رواه البخاري (3017) من حديث عليٍّ رضي الله عنه.
(5) رواه البخاري (3015)، ومسلم (1744) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

(وَإِذَا وَافَقَ خَاصٌّ عَامًّا: لَمْ يُخَصِّصْهُ) عندَ الأربعةِ وغيرِهم، ومَعناه أنْ يَأْتيَ معنَى لفظٍ عامٍّ ويَأتيَ لفظٌ خاصٌّ هو بعضُ ذلك العامِّ، وداخلٌ فيه، كقولِه تَعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى}(1)، فالإحسانُ بلامِ التَّعريفِ عامٌّ في جميعِ أنواعِ الإنسانِ، فيَندرجُ فيه إيتاءُ ذي القُربى، فذِكْرُه بعدَه لَيْسَ تخصيصًا للأوَّلِ بإيتاءِ ذي القُربى لمُوافقتِه له، بل يَكُونُ اهتمامًا بهذا النَّوعِ، فإنَّ عادةَ العربِ أنَّها إذا اهتمَّتْ ببعضِ أنواعِ العامِّ خَصَّصَتْه بالذِّكرِ إبعادًا له عنِ المجازِ والتَّخصيصِ بذلك النَّوعِ، واستُدلَّ له بأنَّه لا تعارضَ بينَهما، فيُعمَلُ بهما، وليسَ من هذا البابِ قولُه تَعالى: {فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ}(2)؛ لأنَّ {فَاكِهَةٌ} مطلقٌ.
(وَلَا تَخُصُّ عَادَةٌ) أي: فعليَّةٌ (عُمُومًا، وَلَا تُقَيِّدُ) العادةُ (مُطْلَقًا) عندَ الجمهورِ، نحوُ: «حُرِّمَتِ الرِّبا في الطَّعامِ»، وعادتُهم البُرُّ، ووجهُه: العُمومُ لغةً وعُرفًا، والأصلُ عدمُ مُخَصِّصٍ.
قالَ المُعتَرضُ: المرادُ ظاهرٌ له عُرفًا؛ فيُخَصَّصُ به كالدَّابَّةِ.
رُدَّ بما سَبَقَ، فلم يَتَخَصَّصِ الاسمُ، فلو تَخَصَّصَ كالدَّابَّةِ: اختصَّ، فهو تخصيصٌ بالنِّسبةِ إلى اللُّغةِ بعُرفٍ قَوليٍّ، والأوَّلُ بعُرفٍ فعليٍّ.
ومنه مسألةُ: مَن حَلَفَ لا يَأكُلُ رأسًا وبيضًا وكذا لحمًا، هل يَحنَثُ بمُحَرَّمٍ غيرِ معتادٍ؟ على وجهينِ، والمعروفُ حنثُه.
تنبيهٌ: المرادُ بالعادةِ الَّتي لا تُخَصِّصُ العُمومَ العادةُ الفعليَّةُ، كما سَبَقَتِ الإشارةُ إلى ذلك، وأمَّا القوليَّةُ فتُخَصِّصُ العُمومَ، كما إذا كانَتْ عادتُهم إطلاقَ--------------------------------------------
(1) النحل: 90.
(2) الرحمن: 68.

الطَّعامِ على المُقتاتِ خاصَّةً، ثمَّ وَرَدَ النَّهيُ عن بيعِ الطَّعامِ بجنسِه مُتَفاضلًا، فإنَّ النَّهيَ يَكُونُ خاصًّا بالمُقتاتِ؛ لأنَّ الحقيقةَ العُرفيَّةَ مُقَدَّمةٌ على اللُّغويَّةِ.
(وَلَا يُخَصُّ عَامٌّ:
(1) بِمَقْصُودِهِ) عندَ الجمهورِ لِما سَبَقَ، وقالَ صاحبُ «المحرَّر»: المُتبادرُ إلى الفهمِ مِن لَمسِ النِّساءِ: ما يُقصَدُ مِنهنَّ غالبًا منَ الشَّهوةِ، ثمَّ لو عَمَّتْ خُصَّتْ به، وخَصَّه حفيدُه أيضًا بالمقصودِ، وكذا قاله في آيةِ المواريثِ(1): مقصودُها بيانُ مقدارِ أنصباءِ المذكورينَ إذا كانوا ورثةً.
وقولُه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}(2) قصدُه الفرقُ بينَه وبينَ الرِّبا، «وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ»(3) قصدُه ما يَجِبُ فيه العشرُ ونِصفُه، فلا يُحتَجُّ بعمومِ ذلك، قاله ابنُ مُفْلِحٍ(4).
(2) (وَلَا) يُخَصُّ عامٌ (بِرُجُوعِ ضَمِيرٍ إِلَى بَعْضِهِ) أي: بعضِ العامِّ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ المَظهرَ عامٌّ، والأصلُ بقاؤُه، فلا يَلْزَمُ مِن تخصيصِ المُضمَرِ تخصيصُه،
مثالُ ذلك: قولُه تَعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}(5) ثمَّ قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}(6)؛ فإنَّ «المطلَّقات» يَعُمُّ البَوَائِنَ والرَّجعيَّاتِ، والضَّميرُ في قولِه تَعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ} عائدٌ إلى الرَّجعيَّاتِ فقطْ؛ لأنَّ البائنَ لا يَملِكُ الزَّوجُ رَدَّها، ولو وَرَدَ بعدَ العامِّ حُكْمٌ لا يَأْتي إلَّا في بعضِ أفرادِه كانَ حُكمُه كحُكْمِ المُضمَرِ.--------------------------------------------
(1) النساء: 11 - 12.
(2) البقرة: 275.
(3) رواه البخاري (1483) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
(4) «أصول الفقه» (3/ 976).
(5) البقرة: 228.
(6) البقرة: 228.

(بَابٌ)
لمَّا كانَ مَعنى المُطلَقِ والمُقيَّدِ قريبًا مِن مَعنى العامِّ والخاصِّ ذُكِرَ عَقِبَهما، بل جَعَلَه البَيْضَاوِيُّ(1) تَذنيبًا داخلًا في بابِ الخاصِّ والعامِّ أي: ذَنابةً وتَتِمَّةً له.
و (المُطْلَقُ) مأخوذٌ مِن مادَّةٍ تَدُورُ على مَعنى الانفكاكِ مِنَ القَيدِ، فلذلك(2) اختارَ هذا الحدَّ على غيرِه، فقالَ: هو (مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا) خَرَجَ: ألفاظُ الأعدادِ المُتناولةُ لأكثرَ مِن واحدٍ، وقولُه: (غَيْرَ مُعَيَّنٍ) خَرَجَ: المعارفُ؛ كزيدٍ ونحوِه، وقولُه: (بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ) خَرَجَ: المُشتَركُ والواجبُ المُخيَّرُ، فإنَّ كلًّا مِنهما يَتناوَلُ واحدًا لا بعَينِه لا باعتبارِ حقائقَ مختلفةٍ، وذلك مثلُ قولهِ تَعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}(3) فلفظُ الرَّقبةِ قد يَتناوَلُ واحدًا غيرَ مُعَيَّنٍ مِن جنسِ الرِّقابِ.
(وَالمُقَيَّدُ: مَا تَنَاوَلَ مُعَيَّنًا) كزيدٍ (أَوْ) تَناوَلَ (مَوْصُوفًا بِـ) ـوصفٍ (زَائِدٍ عَلَى حَقِيقَةِ جِنْسِهِ) نحوُ: {شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}(4)، وتَتَفاوَتُ مراتبُه في تقييدِه باعتبارِ قِلَّةِ القيودِ وكَثرَتِها، فما كَثُرَتْ فيه قيودُه كقولِه تَعالى: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ}(5) الآيةَ، أعلى رتبةً ممَّا قيودُه أقلُّ.--------------------------------------------
(1) «منهاج الوصول» (ص 118).
(2) في «د»: فلذا.
(3) النساء: 92، والمجادلة: 3.
(4) النساء: 92، والمجادلة: 4.
(5) التحريم: 5.

تنبيهٌ: الإطلاقُ والتَّقييدُ يَكُونانِ: تارةً في الأمرِ، كـ: «أعتقْ رقبةً»، و «أعتقْ رقبةً مُؤمنةً»، وتارةً في الخبَرِ، كـ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ(1)»(2)، و «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِىٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ(3)»(4).
(وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ) أي: الإطلاقُ والتَّقييدُ (فِي لَفْظٍ) واحدٍ اعتبارًا (بِالجِهَتَيْنِ) بأنْ يَكُونَ اللَّفظُ مُقَيَّدًا من وجهٍ مُطلقًا من آخَرَ، كـ «رقبةٍ مؤمنةٍ»، قُيِّدَتِ الرَّقبةُ مِن حيثُ الدِّينُ، فتَتَعَيَّنُ المؤمنةُ للكفَّارةِ، وأُطلِقَتْ مِن حيثُ ما سواه مِن الأوصافِ، كالصِّحَّةِ وضِدِّها، فالآيةُ مُطلقةٌ في كلِّ رقبةٍ مؤمنةٍ وفي كلِّ كفَّارةٍ مُجْزِيَةٍ، ومُقَيَّدَةٌ بالنِّسبةِ إلى مُطلَقِ الرِّقابِ ومُطلَقِ الكفَّاراتِ، وذلك إِنَّمَا يَكُونُ باعتباريٍّ لا حقيقيٍّ؛ لأنَّ الإطلاقَ والتَّقييدَ مِن عوارضِ الألفاظِ، باعتبارِ مَعانِيها اصطلاحًا، وإنْ أُطلِقَ على المعاني عُرفًا، فلا مُشاحَّةَ في الاصطلاحِ.
قالَ الطُّوفِيُّ(5): هما في الألفاظِ مُستعارَانِ منهما في الأشخاصِ، يُقالُ: رجلٌ أو حيوانٌ مُطلَقٌ إذا خلا عن قيدٍ أو عِقالٍ، ومُقَيَّدٌ إنْ كانَ في رِجلِه قيدٌ أو عِقالٌ أو شِكالٌ ونحوُه مِن موانعِ الحيوانِ مِن الحركةِ الطَّبيعيَّةِ(6) الاختياريَّةِ.--------------------------------------------
(1) في «ع»: وشاهدي عدل.
(2) رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1126)، وابن ماجه (1881)، وابن حبان (4077) من حديث أبي موسى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».
ورواه ابن حبان (4075)، والبيهقي (7/ 125) بلفظه من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) في «ع»: وشاهدين.
(4) رواه الشافعي (ص 220)، وابن المنذر في «الأوسط» (8/ 264) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(5) «شرح مختصر الروضة» (2/ 632).
(6) في «ع»: الطبيعة.

فإذا قُلْنا: «أعتقْ رقبةً»، فهذه الرَّقبةُ شائعةٌ في جِنسِها شيوعَ الحيوانِ المطلَقِ بحَرَكَتِه(1) الاختياريَّةِ بينَ جنسِه.
وإذا قُلْنا: «أعتقْ رقبةً مؤمنةً»، كانَتْ هذه الصِّفَةُ لها كالقَيدِ المميِّزِ للحيوانِ المقيَّدِ مِن بينِ أفرادِ جِنسِه، ومانعةً لها من الشُّيُوعِ كالقيدِ المانعِ للحيوانِ مِن الشُّيُوعِ بالحركةِ في جِنسِه، وهما أمرانِ نِسبيَّانِ باعتبارِ الطَّرفينِ، فمُطلقٌ لا مُطلَقَ بعدَه؛ كمعلومٍ، ومُقيَّدٌ لا مُقَيَّدَ بعدَه؛ كزيدٍ، وبينَهما وسائطُ تَكُونُ مِن المقيَّدِ باعتبارِ ما قَبْلُ، ومن المطلقِ باعتبارِ ما بعدُ؛ كجسمٍ، وحيوانٍ، وإنسانٍ.
(وَهُمَا) أي: المُطلَقُ والمُقَيَّدُ (كَعَامٍّ وَخَاصٍّ) فما ذُكِرَ مِن تخصيصِ العمومِ: مِن مُتَّفَقٍ عليه، ومُختلَفٍ فيه، ومختارٍ جارٍ في تقييدِ المطلقِ؛ فيَجُوزُ تقييدُ الكتابِ بالكتابِ وبالسُّنَّةِ، والسُّنَّةِ بالسُّنَّةِ وبالكتابِ، وتقييدُهما بالقياسِ والمفهومينِ ونحوِهما، على الأصحِّ في الجميعِ.
(لَكِنْ) لا يُقالُ: كانَ يَنبغي إذا كانَ المُطلقُ والمقيَّدُ كالعامِّ والخاصِّ ألَّا يُفرَدَا بالذِّكْرِ؛ لأنَّا نَقولُ: تَحصُلُ المخالفةُ بينَهما مِن وجوهٍ، وهي أنَّ لنا هنا مَن يَرى ويَقولُ: «يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقيَّدِ»، ولا قائلَ هنا بحملِ الخاصِّ على العامِّ، وأيضًا فالحملُ هناك للعامِّ على غيرِ المُخرَجِ بالتَّخصيصِ، وهنا بالعكسِ، فالحملُ هنا للمُطلقِ على نفسِ المقيَّدِ، وأيضًا فمِن أقسامِ وُرودِ المُطلقِ والمُقيَّدِ ما قد يَكُونُ فيه تخصيصٌ، وما يَكُونُ حملًا لا تخصيصًا، وأيضًا فالحملُ هنا بطريقِ القياسِ على رأيٍ، وغيرُ ذلك مِن الأحكامِ الآتي بيانُها، فاحتيجَ إلى الإفرادِ بالذِّكرِ.
إذا عَلِمْتَ ذلك، فنَقولُ: إذا وَرَدَ مُطلقٌ فقطْ أو مُقَيَّدٌ فقطْ، فحُكمُه--------------------------------------------
(1) في «ع»: بحركة.

واضحٌ، أو مُطلقٌ في مَوْضِعٍ ومُقَيَّدٌ في آخَرَ، فقَصْرُ المُقيَّدِ على قيدِه يَطرُقُه الخلافُ الَّذِي في المفاهيمِ.
وأمَّا تقييدُ المُطلَقِ بقيدِ المُقيَّدِ فهو المرادُ هنا، لكنْ قال بعضُ العلماءِ: بشرطِ أنْ يَكُونَ المُقيَّدُ مَعمولًا به، نحوُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}(1) الآيةَ، والمرضُ والسَّفرُ شرطٌ في إباحةِ التَّيمُّمِ، فأمَّا إذا لم يَكُنْ معمولًا به؛ فلا يُحمَلُ عليه المُطلَقُ قطعًا، كقولِه تَعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ}(2) فلَيْسَ الخوفُ شرطًا في القصرِ، وإهمالُ الأُصُولِيِّينَ هذا بالشَّرطِ إِنَّمَا هو لوضوحِه.

إذا عُلِمَ ذلك، ف‌‌للمُطلَقِ والمُقيَّدِ أحوالٌ:
الحالةُ الأُولى: (إِنْ وَرَدَا وَاخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا: فَلَا حَمْلَ) اتِّفاقًا؛ لأنَّ القياسَ شرطُه اتِّحادُ الحُكمِ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ اتَّفَقَ السَّببُ أو اختلفَ،
مثالُ الأوَّلِ: التَّتابُعُ في صيامِ كفَّارةِ اليمينِ في قراءةِ ابنِ مسعودٍ، وإطلاقُ الإطعامِ فيها.
ومثالُ الثَّاني: الأمرُ بالتَّتابُعِ في كفَّارةِ اليمينِ وإطلاقُ الإطعامِ في كفَّارةِ الظِّهارِ، ولهذا عن أحمدَ روايةٌ: لا يَحرُمُ وطءُ مَن ظاهَرَ منها قبلَ تكفيرِه بالإطعامِ، والصَّحيحُ: يَحرُمُ، وقاسوه على العتقِ والصَّومِ.
(2) (وَإِلَّا) بأنْ لم يَختلِفْ حُكْمُ المُطلَقِ والمُقيَّدِ، فتارةً يَتَّحِدُ سببُهما، وتارةً لا يَتَّحِدُ، (فَإِنِ اتَّحَدَ سَبَبُهُمَا) فتارةً يَكونانِ مُثبتَينِ، وتارةً يَكُونانِ نَهيَينِ، وتارةً يَكونُ أحدُهما أمرًا والآخَرُ نهيًا، فإن لم يَختلِفِ الحُكْمُ واتَّحَدَ--------------------------------------------
(1) النساء: 43، والمائدة: 6.
(2) النساء: 101.

السَّببُ (وَكَانَا مُثْبَتَيْنِ) أو في مَعنى المثبَتِ كالأمرِ، (كَـ) قولِه: («أَعْتِقْ فِي الظِّهَارِ رَقَبَةً»، ثُمَّ قال: «أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً»؛ حُمِلَ) منهما (مُطْلَقٌ وَلَوْ) كانَ (تَوَاتُرًا، عَلَى مُقَيَّدٍ وَلَوْ) كانَ (آحَادًا) عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم؛ لأنَّه عَمَلٌ بالصَّريحِ واليقينِ معَ الجمعِ بينَهما، وقِيلَ للقاضي أبي يَعلى في التَّحالُفِ لاختلافِ المتبايِعَينِ المرادُ: والسِّلعةُ قائمةٌ، لقولِه: والسِّلعةُ قائمةٌ، فقالَ: «لا يُحمَلُ على وجهٍ لنا». انتهى. وإنْ سَلَّمْنا على روايةٍ، فإذا لم يُمكِنِ التَّأويلُ.
(وَ) لفظٌ (مُقَيَّدٌ وَلَوْ) وَرَدَ (مُتَأَخِّرًا) عنِ المُطلقِ فهو: (بَيَانٌ لِلْمُطْلَقِ) على الأصحِّ كتخصيصِ العامِّ، فتَلَخَّصَ منَ المسألةِ أنَّ المُطلقَ يُحمَلُ على المُقيَّدِ على الصَّحيحِ، وإذا قُلْنا يُحمَلُ فهو بيانٌ للمُطلقِ لا نسخٌ، ولو تَأَخَّرَ المُقيَّدُ عنه على الصَّحيحِ.
(وَإِنْ) لم يختلفْ حُكمُ المُطلَقِ والمُقيَّدِ، و (كَانَا نَهْيَيْنِ) نحوُ: لا تَعتِقْ مُكاتبًا، لا تَعتِقْ مكاتبًا كافرًا: (قُيِّدَ) اللَّفظُ (المُطْلَقُ بِمَفْهُومِ) اللَّفظِ (المُقَيَّدِ) فالقائلُ أنَّ المفهومَ حُجَّةٌ يُقَيِّدُ قولَه: «لا تَعتِقْ مُكاتبًا» بمفهومِ قولِه: «لا تَعتِقْ مكاتبًا كافرًا»، فيَجُوزُ إعتاقُ المُكاتبِ المسلمِ. ومَن لا يَقُولُ بالمفهومِ يَعمَلُ بالإطلاقِ ويَمنَعُ إعتاقَ المُكاتبِ مطلقًا، والصَّحيحُ هو الأوَّلُ.
(وَكَنَهْيٍ:
- نَفْيٌ) نحوُ: «لِا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»(1)، «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ»(2)، فالمُقيَّدُ دَلَّ بالمفهومِ على الصَّحيحِ كالَّتي قَبْلَها.--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1126)، وابن ماجه (1881)، وابن حبان (4077) من حديث أبي موسى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».
(2) رواه الشافعي (ص 220)، وابن المنذر في «الأوسط» (8/ 264) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

- (وَ) كنهيٍ أيضًا (إِبَاحَةٌ، وَكَرَاهَةٌ، وَفِي نَدْبٍ نَظَرٌ)، وإنْ كانَ المُطلَقُ والمُقيَّدُ خَبَريْنِ عن حُكمٍ شرعيٍّ؛ فيُنظَرُ في ذلك الحُكْمِ، قاله الشَّيخُ(1).
(وَإِنْ كَانَا) أي: المُطلقُ والمُقيَّدُ، أي: كانَ أحدُهما (أَمْرًا، وَ) الآخَرُ (نَهْيًا: فَالمُطْلَقُ) مِنهما (مُقَيَّدٌ بِضِدِّ الصِّفَةِ) فأحدُهما في مَعنى النَّفيِ والآخرُ في مَعنى الإثباتِ، مثلُ: «إنْ ظَاهَرْتَ فأعتقْ رقبةً»، وتَقولُ: «لا تَمْلِكْ رقبةً كافرةً»، فلا بدَّ مِنَ التَّقييدِ بنفيِ الكفرِ؛ لاستحالةِ إعتاقِ الرَّقبةِ الكافرةِ، فالحملُ في ذلك ضروريٌّ لا من حيثُ إنَّ المُطلَقَ حُمِلَ على المُقيَّدِ.
(وَإِنِ) اتَّحَدَ حُكْمُ المُطلَقِ والمُقيَّدِ و (اخْتَلَفَ سَبَبُهُمَا) كإعتاقِ الرَّقبةِ في القتلِ وفي الظِّهارِ واليمينِ، أمَّا في الظِّهارِ فإنَّها وَرَدَتْ فيه مطلقةً في قولِه تَعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}(2)، وقالَ في اليمينِ: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} إلى قولِه: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}(3)، وأمَّا في القتلِ فإنَّها وَرَدَتْ فيه مُقَيَّدَةً بالإيمانِ في قولِه: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}(4) حُمِلَ المُطلقُ على المُقيَّدِ قياسًا بجامعٍ بينَهما على الصَّحيحِ، كتخصيصِ العُمومِ بالقياسِ، ولا يُحمَلُ عليه لغةً عندَ(5) أحمدَ وغيرِه على الأرجحِ.
(أَوِ) اخْتَلَفَ (سَبَبُ مُقَيَّدَيْنِ مُتَنَافِيَيْنِ وَمُطْلَقٌ) يَعني: إذا وَرَدَ مَعَنا مُقيَّدَانِ مُتَنافِيانِ ومُطلقٌ، فلا يَخلو: إمَّا أن يَختلِفَ السَّببُ، أو يَتَّفِقَ، فإنِ اختلفَ السَّببُ لكنَّ جنسَ الجميعِ واحدٌ، كتتابُعِ صومِ الظِّهارِ، فإنَّ النَّصَّ قد وَرَدَ--------------------------------------------
(1) «المسودة في أصول الفقه» (ص 147).
(2) المجادلة: 3.
(3) المائدة: 89.
(4) النساء: 92.
(5) في «ع»: عن.

بتتابُعِه، لقولِه تَعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}(1)، وتفريقِ صومِ المُتعةِ، فإِنَّه وَرَدَ(2) النَّصُّ بتفريقِه؛ لقولِه تَعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}(3)،
ووَرَدَ قضاءُ رمضانَ مطلقًا لم يَرِدْ به تتابُعٌ ولا تفريقٌ، قال تَعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(4)، فأَطلَقَ القضاءَ، فعلى القولِ بعدمِ التَّتابُعِ هو دائرٌ بينَ قيدينِ: التَّتابُعُ في صومِ الظِّهارِ، والتَّفريقُ في صومِ التَّمتُّعِ في الحجِّ، وليسَ أحدُهما أَوْلَى مِن الآخَرِ، ولكنَّ الأشبهَ به(5) أرجحُ في الحملِ، فلذلك (حُمِلَ المُطْلَقُ) على أشبهِ المُقَيَّدَينِ به وهو عدمُ التَّتابُعِ في القضاءِ (قِيَاسًا بِجَامِعٍ) بينَ المُطلقِ وأحدِ المُقيَّدَينِ في الأصحِّ.
قال المجدُ: وأمَّا إلحاقُه بأحدِهما قياسًا إذا وُجِدَتْ علَّةٌ تَقتضي الإلحاقَ فإِنَّه على الخلافِ المذكورِ(6).
تنبيهٌ: قال في «القواعد الأصوليَّة»: إذا كانَ مَعَنا نَصَّانِ مُقَيَّدان في جنسٍ واحدٍ، والسَّببُ مُختلِفٌ، وهناك نصٌّ ثالثٌ مُطلَقٌ من الجنسِ؛ فلا خلافَ أنَّه لا يُلحَقُ بواحدٍ مِنهما لغةً(7). انتهى. إذْ لا مدخلَ للُّغةِ في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ.
(وَإِلَّا) بأنِ اتَّحَدَ الحُكمُ واختلفَ السَّببُ، فإنْ كانَ حَمْلُ المُطلقِ على أحدِ المقيدينِ أرجحَ مِن الآخرِ بأنْ كانَ القياسُ فيه أظهرَ: قُيِّدَ به؛ لأنَّ العملَ بالقياسِ الجَليِّ أَوْلى.--------------------------------------------
(1) المجادلة: 4.
(2) زاد في «د»: في.
(3) البقرة: 196.
(4) البقرة: 184.
(5) ليست في (د).
(6) «المسودة في أصول الفقه» (ص 146).
(7) «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص 364).

فإنْ (تَسَاوَيَا) أي: القيدانِ(1) فلم يُمكِنْ حملُ المُطلَقِ على أحدِهما قياسًا بجامعِ عملٍ بالمُطلقِ (وَسَقَطَا) كالبَيِّنَتَينِ إذا تَعارَضَتَا؛ فإنَّ الأرجحَ فيهما التَّساقُطُ وكانَ كمَن لا بيِّنةَ هناك.
مثالُه: قولُه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»(2)، ووَرَدَ في روايةٍ: «إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»(3)، وفي روايةٍ: «أُولَاهُنَّ»(4)، وفي أُخرى: «السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ» رَوَاها أبو داودَ(5)، وهي معنى: «وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ»(6)، قِيلَ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ ثامنةً؛ لأجلِ استعمالِ التُّرابِ معَها، فلَمَّا كانَ القَيدانِ -أعني: أولاهنَّ، والسَّابعةَ- مُتَنافِيَينِ تَسَاقَطَا ورَجَعْنا إلى الإطلاقِ في إحداهنَّ، ففي أيِّ غسلةٍ جُعِلَ: جازَ، إذا أَتَى عليه مِن الماءِ ما يُزيلُه ليَحصُلَ المقصودُ منه.
(وَأَصْلٌ كَوَصْفٍ فِي حَمْلٍ) قال في «شرح الأصل»(7): حملُ المُطلقِ على المُقيَّدِ بالنِّسبةِ إلى الوصفِ مُتَّفَقٌ عليه، كوصفِ الرَّقبةِ في القتلِ ونَحوِه بالإيمانِ، وأمَّا بالنِّسبةِ إلى الأصلِ -أي: المحذوفِ بالكُلِّيَّةِ كالإطعامِ- فإِنَّه مذكورٌ في كفَّارةِ الظِّهارِ دونَ كفَّارةِ القتلِ.
قالَ في «القواعد الأصوليَّة»: فظاهرُ كلامِ أصحابِنا يُحمَلُ المُطلقُ على المُقيَّدِ في الأصلِ، كما حُمِلَ عليه في الوصفِ؛ لأنَّهم حَكَوْا في كفَّارةِ القتلِ--------------------------------------------
(1) في «د»: المقيدان.
(2) رواه مسلم (279) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) «سنن النسائي الكبرى» (69).
(4) «صحيح مسلم» (279).
(5) «سنن أبي داود» (73).
(6) رواه النسائي (67)، وابن ماجه (365)، وابن حبان (1298) من حديث عبد الله بن المُغفَّل.
(7) «التحبير شرح التحرير» (6/ 2739).

في وجوبِ الإطعامِ روايتينِ: الوجوبُ إلحاقًا(1) بكفَّارةِ الظِّهارِ، كما حَكَوْا روايتينِ في اشتِراطِ وصفِ الإيمانِ في كفَّارةِ الظِّهارِ، والاشتِراطُ إلحاقًا(2) بكفَّارة القتلِ(3).
قُلْتُ: هذا مبنيٌّ على الرِّوايةِ الثَّانيةِ عن أحمدَ أنَّه يَجِبُ الإطعامُ في كفَّارةِ القتلِ، واختارَها كثيرٌ مِن الأصحابِ. والصَّحيحُ: لا يَجِبُ، ولنا روايةٌ ضعيفةٌ بإجزاءِ الرَّقَبَةِ الكافرةِ في الظِّهارِ، والوطءِ في رمضانَ، وفي اليمينِ، والصَّحيحُ اشتِراطُ الإيمانِ في الكلِّ، وهذه هي المسألةُ المُتقدِّمةُ، وهما ما إذا اتَّحَدَ الحُكمُ واختلفَ السَّببُ، فقياسُ صاحبِ «القواعدِ» المسألةَ الأُولى على هذه فيه نظرٌ، بلِ الحُكمُ مُختلَفٌ فيهما على الصَّحيحِ.
(وَمَحَلُّ حَمْلِ) المُطلقِ على المُقيَّدِ (إِذَا لَمْ يَسْتَلْزِمِ) الحملُ (تَأْخِيرَ بَيَانٍ عَنْ وَقْتِ حَاجَةٍ، فَإِنِ اسْتَلْزَمَهُ) أي: استلزمَ الحَملُ تأخيرَ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ: حُمِلَ اللَّفظُ المُطلقُ على إطلاقِه في قولِ بعضِ أصحابِنا المُحقِّقينَ، وقَدَّمَه صاحبُ «الأصلِ».
مثالُ ذلك: لَمَّا أَطلقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لُبْسَ الخُفَّيْنِ بعَرفاتٍ(4) وكانَ مَعَه الخلْقُ العظيمُ مِن أهلِ مَكَّةَ والبوادي واليمنِ مِمَّن لم يَشهَدْ خُطبتَه بالمدينةِ، فإِنَّه لا يُقَيَّدُ بما قاله في المدينةِ وهو قطعُ الخُفَّينِ(5).--------------------------------------------
(1) زاد في «القواعد والفوائد الأصولية»: لكفارة الظهار.
(2) زاد في «القواعد والفوائد الأصولية»: لكفارة الظهار.
(3) «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص 364).
(4) رواه البخاري (1841)، ومسلم (1178) عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ».
(5) رواه البخاري (134)، ومسلم (1177) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وقالَ بعضُ مُحقِّقي أصحابِنا أيضًا وغيرُهم: المُطلقُ مِن الأسماءِ يَتناولُ الكاملَ مِن المُسَمَّياتِ، يَعني: إذا استلزمَ الحملُ تأخيرَ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ؛ (حُمِلَ المُسَمَّى فِي إِثْبَاتٍ) لا نفيٍ (عَلَى الكَامِلِ الصَّحِيحِ(1) منَ المُسَمَّياتِ (لَا عَلَى إِطْلَاقِهِ فِي قَوْلِ) بعضِ مُحَقِّقي أصحابِنا وغيرِهم، كالماءِ والرَّقبةِ وعقدِ النِّكاحِ الخالي عن(2) وطءٍ يَدخُلُ في قولِه: {وَلَا تَنْكِحُوا}(3) لا حَتَّى تُنكحَ، ولو حَلَفَ لا يَتزوَّجُ: حَنِثَ بمُجرَّدِ العقدِ عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ، ولو حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ: لم يَحنَثْ بمُجَرَّدِه عندَ أحمدَ ومالكٍ، وكذا قال بعضُ أصحابِنا: الواجباتُ المُطلقةُ تَقتضي السَّلامةَ مِن العَيبِ في عُرف الشَّارِعِ بدليلِ الإطعامِ في الكَفَّارةِ والزَّكاةِ، (وَالمُطْلَقُ: ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ عَلَى المَاهِيَّةِ) فهو (كَالعَامِّ) وهو يُشْبِهُه لاستِرسالِه على كلِّ فردٍ، وأَطلَقُوا عليه العُمومَ، (لَكِنَّـ) ـهُ (عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ) ولهذا قِيلَ: عامٌّ عمومَ بدلٍ، وقِيلَ للقاضي وقد احتجَّ على القضاءِ في المسجدِ بقولِه: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ}(4) لا يَدُلُّ على المكانِ، فقال: هو أمرٌ بالحُكمِ في عمومِ الأمكنةِ والأزمنةِ، إلَّا ما خَصَّه الدَّليلُ، وعندَ الحَنفيَّة: المُطلقُ قطعيُّ الدَّلالةِ على الماهيَّةِ.--------------------------------------------
(1) في «مختصر التحرير» (ص 170): السليم.
(2) في «د»: من.
(3) البقرة: 221، والنساء: 22.
(4) المائدة: 49.