📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

المعدودَ والمحدودَ موصوفانِ بعددِها وحدِّها، وكذا سائرُ المفاهيمِ(1). انتهى.
ومرادُه: أنَّ معنى الوصفيَّةِ يَدَّعِي رجوعَ الكلِّ إليه باعتبارٍ، وإنْ كانَ المقصودُ هنا نوعًا من ذلك خاصًّا باعتبارِ الآتي بيانُه.
إذا تَقَرَّرَ ذلك فمفهومُ الصِّفَةِ: (أَنْ يَقْتَرِنَ بِعَامٍّ صِفَةٌ خَاصَّةٌ) قال الطُّوفِيُّ وغيرُه: هي تعقيبُ ذِكْرِ الاسمِ بصفةٍ خاصَّةٍ في معرضِ الاستدلالِ(2)، (كَـ) قولِه: (فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ)، ونحوِ: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ»(3) وهذا لفظُ الحديثِ، ولذلك قال كثيرٌ مِن العلماءِ: هو تعليقُ الحكمِ بإحدى صِفتيِ الذَّاتِ، فشَمِلَ المثالينِ، وبينَ الصِّيغتَينِ فرقٌ في المعنى.
وقالَ ابنُ العِراقيِّ: الحقُّ عِندي أنَّه لا فرقَ بينَهما، فإنْ قُلْنا: «سائمةُ الغنمِ» مِن إضافةِ الصِّفَةِ إلى موصوفِها، فهي في المعنى كالأُولى، والغنمُ موصوفةٌ والسَّائمةُ صفةٌ على كلِّ حالٍ، وقد عُلِمَ أنَّه لَيْسَ المرادُ بالصِّفَة هنا النَّعتَ، ولهذا مَثَّلُوا بقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ»(4)، والتَّقييدُ فيه بالإضافةِ لكنَّه في معنى الصِّفَةِ، فإنَّ المرادَ به المطلُ الكائنُ مِن الغنيِّ لا مِن الفقيرِ.
(وَهُوَ) أي: مفهومُ الصِّفَة بأنواعِه الآتيةِ (حُجَّةٌ) مَعمولٌ به عندَ الأكثرِ (لُغَةً) أي: من حيثُ دَلالةُ اللُّغةِ ووضعُ اللِّسانِ على الصَّحيحِ، ووجهُه: لو--------------------------------------------
(1) «البرهان في أصول الفقه» (1/ 168).
(2) «شرح مختصر الروضة» (2/ 764).
(3) رواه البخاري (1454) ضمن حديث أنس الطويل في الزكاة ولفظه: وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاةٌ .. الحديث.
(4) رواه البخاري (2287)، ومسلم (1564) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

لم يَدُلَّ عليه لغةٌ لَمَا فَهِمَه أهلُها، «لَيُّ(1) الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ» رَوَاه أحمدُ(2) وغيرُه؛ أي: مطلُ الغنيِّ.
وفي الصَّحيحين: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ»(3).
وفيهما: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا»(4).
قالَ أبو عُبيدٍ(5): في الأوَّلِ يَدُلُّ على أنَّ لَيَّ مَن لَيْسَ بواجدٍ لا يُحِلُّ عُقوبتَه وعِرضَه، وفي الثَّاني مثلُه، وقِيلَ له في الثَّالثِ: المرادُ الهجاءُ، وهجاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فقالَ: لو كانَ كذلك لم يَكُنْ لذِكرِ الامتلاءِ مَعنًى؛ لأنَّ قلبَه كذلك، فأَلْزَمَ أبو عُبيد من تقديرِ الصِّفَةِ المفهومَ قدرَ الامتلاءِ صفةً للهجاءِ، وهو مِن أئمَّةِ اللُّغةِ.
وذكر ابن مُفْلِحٍ(6) قولَ المُخالفِ: لو دَلَّ مفهومُ الصِّفَةِ لم يَحسُنِ الاستفهامُ،
رُدَّ: ذَكَرَ أصحابُنا منعًا كصريحٍ وتسليمًا لرفعِ الاحتمالِ، وجَزَمَ به ابنُ عَقِيلٍ؛ لأنَّ معنى الخطابِ مُقَدَّمٌ(7) عليه عندَ جمهورِ العلماءِ.
(وَيَحْسُنُ الِاسْتِفْهَامُ فِيهِ) نحوُ: لا تَشرَبِ الخمرَ؛ فإنَّه(8) يُوقِعُ العَداوةَ، فيقول: هل(9) أشربُ النَّبيذَ؟ ولا يُنكِرُ أحدٌ استفهامَه هذا.--------------------------------------------
(1) في «ع»: في.
(2) رواه أحمد (17946)، أبو داود (3628)، والنسائي (4689، 4690)، وابن حبان (5089) من حديث الشَّريد رضي الله عنه.
(3) رواه البخاري (2287)، ومسلم (1564) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) رواه البخاري (6155)، ومسلم (2257) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) «غريب الحديث» (2/ 174).
(6) «أصول الفقه» (3/ 1087).
(7) في «ع»: متقدم.
(8) في «ع»: لأنه.
(9) في «ع»: فهل.

(وَمَفْهُومُهُ) عندَ المُعظمِ، أي مفهومُ قولِه: «فِي الغَنَمِ السَّائِمَةُ الزَّكَاةُ»، و «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ»(1) (لَا زَكَاةَ فِي مَعْلُوفَةِ الغَنَمِ، فَالغَنَمُ وَالسَّوْمُ: عِلَّةٌ) لتَعَلُّقِ الحُكْمِ بهما.
والقولُ الثَّاني: أنَّ قولَه: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» يَدُلُّ على نفيِها عن كلِّ معلوفةٍ مِن الإبلِ والبقرِ والغنمِ، وصَحَّحَه أبو حامدٍ وغيرُه، فعليه السَّومُ وحَدُّه علَّةٌ، ووجهُه: أنَّ المفهومَ نقيضُ المنطوقِ سائمةُ الغنمِ دونَ غيرِها.
(وَهُوَ) أي: مفهومُ الصِّفَةِ (فِي بَحْثٍ عَمَّا يُعَارِضُهُ كَـ) لفظٍ (عَامٍّ) فيُفهَمُ منه أنَّه يَجِبُ اعتقادُه والعملُ به قَبْلَ البحثِ عمَّا يُعارِضُه كبقيَّةِ الدَّلائلِ.
(وَمِنْهَا) أي: مِن مفهومِ الصِّفَةِ (عِلَّةٌ، وَظَرْفٌ، وَحَالٌ)، فمفهومُ العِلَّةِ: تعليقُ الحُكمِ بعلَّةٍ، كـ: حُرِّمَتِ الخمرُ لشِدَّتِها والسُّكْرُ لحلاوتِه، فيَدُلُّ على أنَّ غيرَ الشَّديدِ وغيرَ الحلوِ لا يَحرُمُ، وهو أخصُّ مِن مفهومِ الصِّفَةِ؛ لأنَّ الوصفَ قد يَكُونُ تَتميمًا للعلَّةِ كالسَّومِ، فإِنَّه تتميمٌ للمعنى الَّذِي هو علَّةٌ.
ومفهومُ الظَّرفِ: إمَّا لزمانٍ(2)، نحوُ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}(3) وإمَّا لمكانٍ، نحوُ: {اذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}(4)، وكلاهما حُجَّةٌ.
ومفهومُ الحالِ؛ كقولِه تَعالى: {لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}(5) وهو كالصِّفَةِ؛ لأنَّه صفةٌ في المعنى قُيِّدَ بها.
(وَكَـ) الصِّفَةِ (الأُولَى) وهي المُقتَرنةُ بالعامِّ، كـ: «فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1454) ضمن حديث أنس الطويل في الزكاة ولفظه: وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاةٌ .. الحديث.
(2) في «ع»: الزمان.
(3) البقرة: 197.
(4) البقرة: 198.
(5) البقرة: 187.

الزَّكَاةُ»، (صِفَةٌ) عارضةٌ (مُجَرَّدَةٌ، كَـ) قولِهم: (فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ) عندَ أصحابِنا وغيرِهم؛ لأنَّ غايتَه أنَّ الموصوفَ في الثَّانيةِ محذوفٌ، (وَالأُولَى) وهي المُقَيَّدَةُ بالعامِّ (أَقْوَى دَلَالَةً) في المفهومِ؛ لأنَّها كالنَّصِّ، بخلافِ هذه.
(وَ) القِسْمُ (الثَّانِي) مِن السِّتَّةِ: التَّقسيمُ (كَـ: «الثِّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ) وهو (كَـ) القِسْمِ (الأَوَّلِ قُوَّةً) أي: في القوَّةِ؛ لأنَّ تقسيمَ هذا إلى قسمينِ وتَخصيصَ كلِّ واحدٍ بحُكْمٍ يَدُلُّ على انتفاءِ ذلك الحُكْمِ عنِ القسمِ الآخَرِ؛ إذْ لو عمَّهما(1) لم يَكُنْ للتَّقسيمِ فائدةٌ، فهو من جملةِ مفهومِ الصِّفَةِ.
(وَ) القِسمُ (الثَّالِثُ) مفهومُ الشَّرطِ، والمرادُ به ما عُلِّقَ مِن الحُكْمِ على شيءٍ بأداةِ الشَّرطِ، كـ: «إن» و «إذا» ونحوِهما(2)، وهو المُسَمَّى بالشَّرطِ اللُّغويِّ لا الشَّرطِ الَّذِي هو قسيمُ(3) السَّببِ والمانعِ، والشَّرطُ اللُّغويُّ، كقولِه تَعالى: ({وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ) فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(4)، دَلَّ بمنطوقِه على وجوبِ النَّفَقَةِ على أُولاتِ الحملِ، وكذا دَلَّ بالمفهومِ على منعِ وجوبِ النَّفَقَةِ للمُعتدَّةِ غيرِ الحاملِ عندَ الأكثرِ.
(وَ) كلُّ مَن قال بمفهومَيِ الصِّفَةِ والتَّقسيمِ يَقُولُ بمفهومِ الشَّرطِ، فـ (هُوَ أَقْوَى مِنْهُمَا) دَلالةً؛ لأنَّه يَلْزَمُ مِن عدمِ الشَّرطِ عدمُ المشروطِ.
(وَيَرِدُ) أي: يُستعمَلُ الشَّرطُ (لِتَعْلِيلٍ(5)، كَـ) قَولِه لولِدِه: (أَطِعْنِي(6) إِنْ كُنْتَ ابْنِي) أي: لأنَّك ابني.--------------------------------------------
(1) في «ع»: عمها.
(2) في «ع»: ونحوها.
(3) في «د»: قسم.
(4) الطلاق: 6.
(5) قوله: ويرد لتعليل. في «مختصر التحرير» (ص 184): ويستعمل شرط لتعليل.
(6) في «ع»: أطعمني.

تنبيهٌ: إِنَّمَا يُعتبَرُ مفهومُ الشَّرطِ وغيرِه حيثُ لم يَظهَرْ للتَّخصيصِ فائدةٌ كما سَبَقَ في الشَّرحِ، فقولُ القائلِ لابنِه: أَطِعْني(1) إنْ كُنْتَ ابني، المرادُ به التَّنبيهُ على السَّببِ الباعثِ للحُكْمِ لا تقييدُ الحُكْمِ به.
(وَ) القِسْمُ (الرَّابِعُ) مفهومُ الغايةِ، وهو مَدُّ الحُكمِ بأداةِ الغايةِ (كَـ) قولِه تَعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}(2)، {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}(3).
(وَهُوَ) حُجَّةٌ عندَ الجمهورِ، و (أَقْوَى) دَلالةً (مِنَ) القِسْمِ (الثَّالِثِ)، وقد اعتَرفَ به مَن أنْكَرَ مفهومَ الشَّرطِ، ولهذا أجمعوا على تسميتِها حروفَ الغايةِ، وغايةُ الشَّيءِ نهايتُه، فلو ثَبَتَ الحُكمُ بعدَها لم يُفِدْ تسميتُها غايةً، وقِيلَ: لا مفهومَ للغايةِ.
قالَ الباقِلَّانِيُّ: واقعُ الاتِّفاقِ على تقديرِ ضدِّ الحُكمِ بعدَها، ففي: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}(4) يُقدَّرُ: فاقْرَبُوهنَّ، ثمَّ قال: ولا شكَّ أنَّ المُضمَرَ كالملفوظِ به؛ لأنَّه إِنَّمَا أُضمِرَ لسَبْقِه إلى فهمِ العارفِ باللِّسانِ(5).
فكأنَّه نَصَّ أهلُ اللُّغةِ على أنَّه منطوقٌ.
(وَ) القِسمُ (الخَامِسُ) مفهومُ العددِ لغيرِ مبالغةٍ: وهو تعليقُ الحُكمِ بعددٍ مخصوصٍ (كَـ) قولِه تَعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ (ثَمَانِينَ جَلْدَةً}(6) وهو كالصِّفَةِ؛ لأنَّ قدرَ الشَّيءِ صِفتُه.--------------------------------------------
(1) في «ع»: أطعمني.
(2) البقرة: 230.
(3) البقرة: 187.
(4) البقرة: 222.
(5) ينظر: «تشنيف المسامع» (1/ 370)، و «الغيث الهامع» (ص 134).
(6) النور: 4.

قال ابنُ الرِّفعةِ: القولُ بمفهومِ العددِ هو العُمدةُ عندَنا في تنقيصِ الحجارةِ في الاستنجاءِ مِن الثَّلاثةِ(1). انتهى.
وأمَّا العددُ الَّذِي قُصِدَ به التَّكثيرُ كالألفِ(2) والسَّبعينَ ونَحوِهما ممَّا يُستعمَلُ في لغةِ العربِ للمبالغةِ؛ فلا مفهومَ له، فإنَّ قولَهم: العددُ نصوص، إِنَّمَا هو حيثُ لا قرينةَ تَدُلُّ على إرادةِ المبالغةِ، نحوُ: جِئْتُك ألفَ مرَّةٍ فلم أَجِدْك.
(وَ) القِسمُ (السَّادِسُ): مفهومُ اللَّقبِ، وهو (تَخْصِيصُ اسْمٍ بِحُكْمٍ، وَهُوَ) أي: مفهومُ اللَّقبِ (حُجَّةٌ) عندَ الإمامِ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه؛ لأنَّ الحُكمَ لو تَعَلَّقَ بالعامِّ لم يَتَعَلَّقْ بالخاصِّ؛ لأنَّه أخصُّ وأعمُّ، ولأنَّه يُمَيِّزُ مُسمَّاه كالصِّفَةِ.
وقالَ المجدُ(3) وغيرُه: إنَّه حُجَّةٌ بعدَ سابقةِ ما يَعُمُّه، كما لو قِيلَ: يا رسولَ اللهِ أفي بهيمةِ الأنعامِ زكاةٌ؟ فقالَ: في الإبلِ زكاةٌ. أو: هل نَبيعُ الطَّعامَ بالطَّعامِ؟ فقالَ: لا تبيعوا البُرَّ بالبُرِّ، تقويةً للخاصِّ بالعامِّ كالصِّفَةِ بالموصوفِ.--------------------------------------------
(1) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (3/ 508).
(2) في «ع»: كألف.
(3) «المسودة في أصول الفقه» (ص 352).

(فَصْلٌ)
(إِذَا خُصَّ نَوْعٌ) مِن جنسٍ (بِالذِّكْرِ بِـ) حُكْمِ (مَدْحٍ، أَوْ ذَمٍّ، أَوْ غَيْرِهِمَا) أي: بشيءٍ غيرِ المدحِ والذَّمِّ (مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِمَسْكُوتٍ عَنْهُ؛ فَلَهُ) أي: لذلك المذكورِ (مَفْهُومٌ) كقولِه تَعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ}(1)، فالحجابُ عذابٌ، فلا يُحجَبُ مَن لا يُعَذَّبُ، ولو حُجِبَ الجميعُ لم يَكُنْ عذابًا.
قال الإمامُ الشَّافعيُّ: لَمَّا حَجَبَ قومًا بالسَّخطِ دَلَّ على أنَّ قومًا يَرَوْنَه بالرِّضى(2).
وقالَ أيضًا: في الآيةِ دَلالةٌ على أنَّ أولياءَه يَرونه يومَ القيامةِ بأبصارِ وجوهِهم. واحتجَّ بها الإمامُ أحمدُ وغيرُه في الرُّؤيةِ.
(وَإِذَا اقْتَضَى حَالٌ) عمومَ الحُكمِ (أَوِ) اقتضى (لَفْظٌ عُمُومَ الحُكْمِ لَوْ عَمَّ) الحكمَ ذلك الحالُ أو اللَّفظُ، (فَتَخْصِيصُ بَعْضِ) ذلك (بِالذِّكْرِ(3) لَهُ مَفْهُومٌ) كقولِه تَعالى: {وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ}(4)، وقولِه تَعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ} إلى قولِه: {وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ}(5).
(وَفِعْلُهُ) أي: فعلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ دَلِيلٌ كَدَلِيلِ الخِطَابِ) أَخَذَه أكثرُ أصحابِنا مِن قولِ الإمامِ أحمدَ: لا يُصَلَّى على مَيِّتٍ بعدَ شهرٍ لحديثِ--------------------------------------------
(1) المطففين: 15.
(2) «أحكام القرآن» (1/ 40).
(3) في «مختصر التحرير» (ص 185): بذكر.
(4) الإسراء: 7.
(5) الحج: 18.

أمِّ سعدٍ، رَوَاه التِّرمذيُّ عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: أنَّ أمَّ سعدٍ ماتَتْ والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم غائبٌ، فلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عليها وقد مَضى لذلك شهرٌ(1).
وقالَ ابنُ عَقِيلٍ: لَيْسَ للفعلِ صيغةٌ تَخُصُّ ولا تَعُمُّ، فضلًا عن أنْ نجعَلَ لها دليلَ خطابٍ، وجَوَّزَ أنَّ المستندَ استصحابُ الحالِ.
(وَدَلَالَةُ المَفْهُومِ كُلُّهَا بِالِالتِزَامِ) بمَعنى أنَّ النَّفيَ في المسكوتِ لازمٌ للثُّبُوتِ في المنطوقِ ملازمةً ظَنِّيَّةً لا قطعيَّةً.--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (1038). وضعَّفه الألباني في «إرواء الغليل» (737).

(فَصْلٌ)
(1) كلمةُ (إِنَّمَا بِكَسْرِ) الهمزةِ، (وَ) كذا بـ (فَتْحِـ) ـها، (تُفِيدُ الحَصْرَ) عندَ أكثرِ العلماءِ، قالوا: إنَّ(1) «إِنَّمَا» تُفيدُ الحصرَ، وهو إثباتُ الحُكمِ في المذكورِ ونفيُه عمَّا عَدَاه، قال بعضُ أصحابِنا وغيرُهم: تُفيدُه (نُطْقًا) وقالَ بعضُهم وأكثرُ العلماءِ: تُفيدُه فَهْمًا، ولهم طرقٌ في إفادتِها الحصرَ، أقواها نقلُ أهلِ اللُّغةِ، واستقراءُ استعمالاتِ العربِ إيَّاها في ذلك، ولجوازِ «إِنَّمَا المَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ»(2) يَعني قلبَه ولسانَه؛ أي: كمالُه بهذينِ العُضوينِ لا بهيئتِه ومنظرِه.
(وَقَدْ تَرِدُ) «إِنَّمَا» (لِتَحْقِيقِ مَنْصُوصٍ لَا لِنَفْيِ غَيْرِهِ) أي: غيرِ المنصوصِ، نحوُ: «إِنَّمَا الكَرِيمُ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ»(3).
(2) (وَ) مِن صيغِ الحصرِ المعتبَرِ مفهومُه حصرُ المبتدأِ في الخبَرِ، فلفظُ: («تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(4)،
(3) وَ) قولُ القائلِ: (صَدِيقِي) زيدٌ، (أَوِ: «العَالِمُ» زَيْدٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ) كالقائمِ زيدٌ، (وَلَا قَرِينَةَ عَهْدٍ؛ يُفِيدُ الحَصْرَ نُطْقًا) على الصَّحيحِ، وقِيلَ: يُفيدُه فهمًا، ولحصرِ المبتدأِ في الخبَرِ صيغتانِ:
إحداهما: نحوُ: صديقي زيدٌ، قاله المُحقِّقون مُستدِلِّينَ بأنَّ «صديقي» عامٌّ، فإذا أُخبِرَ عنه بخاصٍّ وهو زيدٌ، كانَ حصرًا لذلك العامِّ، وهو--------------------------------------------
(1) ليست في «د».
(2) من أمثال العرب، ينظر «أمثال العرب» للضبي (ص 29).
(3) رواه البخاري (3390) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(4) رواه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.

الأصدقاءُ كلُّهم في الخبَرِ وهو زيدٌ؛ إذْ لو بَقِيَ من أفرادِ العُمومِ ما لم يَدخُلْ في الخبَرِ، لَزِمَ أنْ يَكُونَ المبتدأُ أعمَّ مِن الخبَرِ، وذلك لا يَجُوزُ لا لغةً ولا عقلًا، فلا تَقولُ: الحيوانُ إنسانٌ، ولا الزَّوجُ عشرةٌ، بل أنْ يَكُونَ المبتدأُ أخصَّ أو مساويًا.
والصِّيغةُ الثَّانيةُ: قولُه: «العالِمُ زيدٌ»، إذا جُعِلَتِ اللَّامُ للحقيقةِ أو الاستغراقِ لا للعهدِ، والحُكمُ فيهما كالصِّيغِ الَّتي قَبْلَها، وكذا قولُه: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(1)؛ لأنَّه مضافٌ إلى ضميرٍ عائدٍ إلى الصَّلَاةِ، وفيها اللَّامُ، وبه احتجَّ أصحابُنا وغيرُهم على تعيينِ لفظيِ التَّكبيرِ والتَّسليمِ بقولِه صلى الله عليه وسلم: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(2)، والتَّعيينُ مستفادٌ مِن الحصرِ المدلولِ عليه بالمبتدأِ والخبرِ، فإنَّ التَّحريمَ مُنحصِرٌ في التَّكبيرِ كانحصارِ زيدٍ في صداقتِك إذا قُلْتَ: «صديقي(3) زيدٌ»، أمَّا إذا كانَ الخبَرُ نكرةً، نحوُ: «زيدٌ قائمٌ»، فالأصحُّ أنَّها لا تُفيدُ الحصرَ كما في الحديثِ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ»(4)، [فإنَّه لا يَمنَعُ أنَّ غيرَه أيضًا جُنَّةٌ](5)، ولهذا جاءَ: «فَلْيَتَّقِ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»(6).--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
(2) رواه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
(3) ليس في «ع».
(4) رواه البخاري (1894)، ومسلم (1151) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) ليس في «د».
(6) رواه البخاري (1413)، ومسلم (1016) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.

(وَيَحْصُلُ حَصْرٌ:
(1) بِنَفْيٍ) نحوُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»(1) (وَنَحْوِهِ) كالاستفهامِ، وسواءٌ كانَ النَّفيُ بـ «ما» أو «لا» أو «لَيْسَ» أو «إن» أو «ما»(2)، وهو في معنى النَّفيِ كقولِه تَعالى: {هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ}(3)، {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ}(4).
(2) (وَ) يَحصُلُ حصرٌ أيضًا بـ (اسْتِثْنَاءٍ تَامٍّ) سواءٌ كانَتْ أداةُ الاستثناءِ «إلَّا» أو غيرَها، نحوُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ.
(وَ) باستثناءٍ (مُفَرَّغٍ) نحوُ: ما لي سِوى اللهِ، والدَّلالةُ هنا بالمنطوقِ على الصَّحيحِ لا بالمفهومِ.
(3) (وَ) بِـ (فَصْلِ مُبْتَدَأٍ مِنْ خَبَرٍ بِضَمِيرِ الفَصْلِ) كقولِه تَعالى: {وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ}(5) فإِنَّه لم يُسَقْ إلَّا للإعلامِ بأنَّهم الغالبونَ [دونَ غيرِهم، ولأنَّه لم يُوضَعْ إلَّا للإفادةِ، ولا فائدةَ في مثلِ قولهِ تعالى](6): {وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ}(7) سوى الحصرِ.
(وَيُفِيدُ الِاخْتِصَاصَ وَهُوَ الحَصْرُ تَقْدِيمُ المَعْمُولِ) يَعني أنَّ تقديمَ المعمولِ على عاملِه يُفِيدُ الاختصاصَ، والاختصاصُ: هو الحصرُ عندَ الجمهورِ، فيَحصُلُ الحصرُ بتقديمِ المعمولِ، ومنه قولُه تَعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}(8) أي: نَخُصُّك بالعبادةِ والاستعانةِ، وهذا معنى الحصرِ، وسواءٌ في المعمولِ المفعولُ والحالُ والظَّرفُ والخبَرُ بالنِّسبةِ إلى المبتدأِ، نحوُ: تميميٌّ أنا.--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1126)، وابن ماجه (1881)، وابن حبان (4077) من حديث أبي موسى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».
(2) في «د»: إما.
(3) الأحقاف: 35.
(4) التوبة: 32.
(5) الصافات: 173.
(6) ليس في «ع».
(7) الزخرف: 76.
(8) الفاتحة: 5.

فائدةٌ: المفهومُ أقسامٌ كما تَقَدَّمَ، وهي مُرَتَّبَةٌ باعتبارِ القوَّةِ والضَّعفِ، وتَظهَرُ فائدتُه في التَّراجيحِ.
(وَأَقْوَاهَا) أي: المفاهيمِ (اسْتِثْنَاءٌ) إنْ قيلَ إنَّه بالمفهومِ،
- (فَـ) يَلِيه (حَصْرٌ بِنَفْيٍ) ونحوِه كما تَقَدَّمَ،
- (فَـ) يَليه (مَا قِيلَ: إِنَّهُ مَنْطُوقٌ) وإنْ كانَ القولُ بذلك ضعيفًا؛ إذْ لولا قُوَّتُه لَمَا جُعِلَ منطوقًا [على قولٍ](1) وذلك كالغايةِ والحصرِ بـ «إنَّما»، فهما سواءٌ،
- (فَـ) يَليه (حَصْرُ مُبْتَدَأٍ) في خبَرٍ،
- (فَـ) يَليه (شَرْطٌ،
- فَصِفَةٌ) أي: مفهومُ الشَّرطِ، فمفهومُ الصِّفَةِ، والصِّفَةُ لها مَراتبُ أعلاها صفةٌ (مُنَاسِبَةٌ) للحُكْمِ، وهي الصِّفَةُ المُقتَرنةُ بالعامِّ، كـ: «فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ»، ثمَّ الصِّفَةُ غيرُ المُناسِبةِ، سوى العددِ، (فَـ) دَخَلَتْ (عِلَّةٌ) وظرفٌ وحالٌ، لكنَّ أقوى الثَّلاثةِ العِلَّةُ، (فَـ) يليها صفةٌ (غَيْرُهَا) وهي الظَّرفُ والحالُ فهما في مرتبةٍ واحدةٍ،
- (فَـ) يَليها (عَدَدٌ) أي: مفهومُ العددِ،
- (فَتَقْدِيمُ مَعْمُولٍ) وتَقَدَّمَتْ أمثلةُ ذلك، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) ليس في «د».

(بَابٌ)
الاستدلالُ بالكتابِ والسُّنَّةِ مُتوقِّفٌ على معرفةِ بقاءِ الحُكْمِ أو ارتفاعِه، وهو بيانُ النَّسخِ وأحكامِه.
و (النَّسْخُ) له معنيانِ: مَعنًى في اللُّغةِ ومَعنًى في الشَّرعِ،
فمَعناه (لُغَةً): الرَّفعُ و (الإِزَالَةُ حَقِيقَةً) عندَ الأكثرِ كـ «نَسَخَتِ الشَّمسُ الظِّلَّ»؛ أي: رَفَعَتْه وأزالَتْه.
(وَ) يُطلَقُ النَّسخُ أيضًا ويُرادُ به (النَّقْلُ مَجَازًا) عندَ الأكثرِ، وهو نوعانِ:
أحدُهما: النَّقلُ معَ عدمِ بقاءِ الأوَّلِ كالمناسخاتِ في المواريثِ، فإنَّها تَنتقلُ مِن قومٍ إلى قومٍ معَ بقاءِ المواريثِ في نَفْسِها.
والنَّوعُ الثَّاني: النَّقلُ معَ بقاءِ الأوَّلِ، فيَكُونُ المرادُ مُماثلتَه كنسخِ الكتابِ، ومنه قولُه تَعالى: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}(1).
تنبيهٌ: وجهُ كَوْنِ النَّسخِ حقيقةً في الرَّفعِ مَجازًا في النَّقلِ أنَّ الرَّفعَ أخصُّ مِن النَّقلِ، فيَكُونُ أَوْلَى بحقيقةِ النَّسخِ، أمَّا أنَّ الرَّفعَ أخصُّ [مِن النَّقلِ](2) فلأنَّ الرَّفعَ يَستلزمُ النَّقلَ، والنَّقلُ لا يَستلزمُ الرَّفعَ(3) فيَكُونُ أخصَّ، فهو أَوْلى بحقيقةِ اللَّفظِ؛ لأنَّ الأخصَّ أدلُّ وأبينُ وأوضحُ، فيَكُونُ بالحقيقةِ أَوْلَى.
(وَ) مَعنى النَّسخِ (شَرْعًا: رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ) عنِ الحُكمِ، ومَعنى الرَّفعِ: إزالةُ الشَّيءِ على وجهٍ لَولاه لبَقِيَ ثابتًا على مثالِ--------------------------------------------
(1) الجاثية: 29.
(2) ليس في «د».
(3) في «د»: النقل.

رَفْعِ حُكْمِ الإجارةِ بالفسخِ، فإنَّ ذلك يُفارِقُ زوالَ حُكْمِها بانقضاءِ مُدَّتِها، والمرادُ بالحُكمِ: ما تَعَلَّقَ بالمُكَلَّفِ بعدَ وُجودِه أهلًا، فالتَّكليفُ المشروطُ بالعقلِ عدمٌ عندَ عدمِه، فلا يَرِدُ: الحُكْمُ قديمٌ، فلا يَرتفعُ ولا يَنتقضُ عَكْسُه بتخصيصٍ مُتأخِّرٍ؛ لأنَّه بيانٌ لا رفعٌ عندَ أصحابِنا وغيرِهم، ويَدخُلُ في قولِه: «بدليلٍ شرعيٍ» قولُ الشَّارِعِ وفِعلُه، ويَخرُجُ المباحُ بحُكمِ الأصلِ عندَ القائلِ به، فإنَّ ذلك بحُكمٍ عقليٍّ لا شرعيٍّ، فإنْ خَرَجَ فردٌ مِن تلك الأفرادِ فلا يُسَمَّى نَسخًا، ويَخرُجُ الرَّفعُ لعدمِ الفهمِ، وبنحوِ: صلِّ إلى آخرِ الشَّهرِ، ويَخرُجُ بقولِه: «متَراخٍ» المُخَصِّصاتُ المُتَّصِلةُ كلُّها، فإنَّها إخراجٌ بدليلٍ شرعيٍّ مقارنٍ لا مُتأخِّرٍ.
فائدةٌ: مِن النَّسخِ بالفعلِ نسخُ الوضوءِ ممَّا مَسَّتِ النَّارُ بأَكلِه مِن الشَّاةِ ولم يَتَوَضَّأْ صلى الله عليه وسلم.
(وَالنَّاسِخُ: هُوَ اللهُ تَعَالَى حَقِيقَةً) عندَ الجمهورِ؛ قال اللهُ تَعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا(1)(2)، ويُطلَقُ على الطَّريقِ الْمُعَرِّفَةِ -مجازًا عندَ الجمهورِ- لارتفاعِ الحُكمِ مِن الآيةِ، وخبَرِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم وفعلِه وتقريرِه، والإجماعِ على الحُكمِ، كقَوْلِنا: وجوبُ صومِ رمضانَ نَسَخَ صومَ يومِ عاشوراءَ، وعلى مَن يَعتقدُ نَسخَ الحُكمِ، كقولِهم(3): فلانٌ يَنسَخُ القرآنَ بالسُّنَّةِ؛ أي: يَعتقدُ ذلك، فهو ناسخٌ.
(وَالمَنْسُوخُ: الحُكْمُ المُرْتَفِعُ بِنَاسِخٍ) كالمرتفعِ مِن وجوبِ تقديمِ الصَّدَقَةِ بينَ يديْ مُناجاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في «د»: ننسأها.
(2) البقرة: 106.
(3) ليست في «د».

(وَلَا يَكُونُ النَّاسِخُ) [أي: دليلُه](1) (أَضْعَفَ) بل يُعتبَرُ عندَ الأكثرِ فيه أنْ يَكُونَ أقوى مِن المنسوخِ أو مُساويًا له.
(وَلَا نَسْخَ) إلَّا معَ التَّعَارُضِ بينَ الدَّليلَينِ، فأمَّا (معَ إِمْكَانِ الجَمْعِ) بينَهما فلا يَتَحَقَّقُ النَّسخُ؛ لأنَّا إِنَّمَا نَحكُمُ بأنَّ الأوَّلَ منسوخٌ إذا تَعَذَّرَ علينا الجمعُ بينَهما، فإذا لم يَتَعَذَّرْ وجَمَعْنا بينَهما بمقبولٍ فلا نَسخَ، وقولُ مَن قال: نُسِخَ صومُ يومِ(2) عاشوراءَ برمضانَ، أو: نَسَخَتِ الزَّكاةُ كلَّ صدقةٍ سِواها؛ فلَيْسَ يَصِحُّ إذا حُمِلَ على ظاهرِه(3)؛ لأنَّ الجمعَ بينَهما لا مُنافاةَ فيه، وإنَّما وَافَقَ نسخَ عاشوراءَ صومُ فرضِ رمضانَ، ونسخَ سائرِ الصَّدقاتِ فرضُ الزَّكاةِ، فحَصَلَ النَّسخُ معه لا به.
(وَلَا) يَجُوزُ النَّسخُ (قَبْلَ عِلْمِ مُكَلَّفٍ) بالمأمورِ (بِهِ) لعدمِ الفائدةِ باعتقادِ الوجوبِ والعزمِ على الفعلِ.
(وَيَجُوزُ) النَّسخُ (فِي السَّمَاءِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُنَاكَ) كنسخِ الخمسينَ صلاةً بخمسٍ، فإِنَّه قد عَلِمَه واعتقدَ وجوبَه، فهو نسخٌ بالنِّسبةِ إليه صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه مُكَلَّفٌ بذلك قطعًا، ثمَّ نُسخَ قبلَ أنْ يبلغَه.
ويَجُوزُ النَّسخُ أيضًا قبلَ الفعلِ بعدَ دخولِ الوقتِ إجماعًا، قال في «التَّمهيد»: ولا فرقَ عقلًا بينَ أن يَعصِيَ أو يُطيعَ(4).
(وَ) كذا يَجُوزُ (قَبْلَ) دُخُولِ (وَقْتِ الفِعْلِ) على الصَّحيحِ، واستدلَّ له بما تَواتَرَ في الصَّحيحين وغيرِهما مِن نسخِ فَرضِ خمسين صلاةً في السَّماءِ--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) ليس في «ع».
(3) في «ع»: ظهره.
(4) «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوَذاني (2/ 354).

ليلةَ الإسراءِ لخمسٍ قَبْلَ تَمَكُّنِه صلى الله عليه وسلم مِن الفعلِ، ولأحمدَ: أنَّه صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أبا بكرٍ يُبَلِّغُ براءةَ، فسَارَ ثلاثًا، ثمَّ قال لعليٍّ: «الحَقْهُ، وَبَلِّغْهَا أَنْتَ»(1).
(وَ) يَجُوزُ النَّسخُ (عَقْلًا) وسَمْعًا.
(وَوَقَعَ شَرْعًا) باتِّفاقِ أهلِ الشَّرائعِ للقطعِ بعدمِ استحالةِ تكليفٍ في وقتٍ ورَفعِه، وخالَفَ أكثرُ اليهودِ في الجوازِ، وبَعضُهم في الوقوعِ، والكلُّ باطلٌ، والحقُّ الَّذِي لا مَحيدَ عنه ولا شكَّ فيه جوازُه عقلًا وشرعًا.
وأمَّا الوقوعُ فواقعٌ لا مَحالةَ، ووردَ في الكتابِ والسُّنَّةِ قطعًا، ونُسِخَ التَّوجُّهُ إلى بيتِ المقدسِ وتقديمُ الصَّدقةِ بمُناجاتِه صلى الله عليه وسلم، وصومُ عاشوراءَ وغيرُه.
(وَلَا يَجُوزُ البَدَاءُ عَلَى اللهِ تَعَالَى) عز وجل، (وَ) البَدَاءُ (هُوَ تَجَدُّدُ العِلْمِ)، وقالَ ابنُ الزَّاغونِيِّ: هو أنْ يُريدَ الشَّيءَ دائمًا ثمَّ يَنتقلَ عنِ الدَّوامِ لأمرٍ حادثٍ لا بعلمٍ سابقٍ، قال: أو يَكُونَ سَبَبُه دالًّا على فسادِ الواجبِ لصِحَّةِ الأمرِ الأوَّلِ بأنْ يَأمُرَه لمصلحةٍ لم تَحصُلْ فيَبْدُوَ له ما يُوجِبُ رُجوعَه عنه(2).
(وَهُوَ) أي: القولُ بهذا (كُفْرٌ) بإجماعِ أئمَّةِ المسلمينَ المعتبرينَ لا يَشُكُّ فيه مُسلمٌ.
قال الإمامُ أحمدُ: مَن قال: إنَّ اللهَ تَعَالَى لم يَكُنْ عالمًا حَتَّى خَلَقَ لنَفْسِه عِلْمًا فعَلِمَ به فهو كافرٌ.--------------------------------------------
(1) «مسند أحمد» (4). قال الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (124): منكر.
(2) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (6/ 2988)، و «شرح الكوكب المنير» (3/ 536).

(وَبَيَانُ غَايَةٍ مَجْهُولَةٍ) كقولِه تَعالى: {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}(1) (لَيْسَ) ذلك البيانُ (بِنَسْخٍ) في الأظهرِ؛ لأنَّ الحبسَ في الآيةِ لم يُنسَخْ؛ لأنَّ النَّسخَ أنْ يَرِدَ لفظٌ عامٌّ يُتَوَهَّمُ دوامُه ثمَّ يَرِدَ ما يَرفَعُ بعضَه، والآيةُ لم تَرِدْ بالحبسِ على التَّأبيدِ، وإنَّما وَرَدَتْ به إلى غايةٍ هي أنْ يَجعَلَ اللهُ لهنَّ سبيلًا، فأثبتَ الغايةَ فوَجَبَ الحدُّ بعدَ الغايةِ بالخبَرِ، ذَكَرَه القاضي(2) في مسألةِ نسخِ القرآنِ بالسُّنَّةِ.
فائدتانِ:

إحداهما: في ذِكْرِ‌‌ شُروطِ النَّسخِ:
منها: كونُ المنسوخِ حُكمًا شرعيًّا لا عقليًّا، وأنْ يَكُونَ مُنفصلًا مُتأخِّرًا عنِ المنسوخِ، وأنْ يَكُونَ النَّسخُ بخطابٍ شرعيٍّ، وألَّا يَكُونَ المنسوخُ مُقَيَّدًا بوقتٍ يَنتهي بانتهائِه في الأظهرِ كما سَبَقَ.
ومِنها: أنْ يَكُونَ النَّاسخُ أقوى مِن المنسوخِ أو مِثلَه عندَ الأكثرِ، كما سَبَقَ أيضًا.
ومِنها: أنْ يَكُونَ المنسوخُ ممَّا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ مشروعًا، وألَّا يَكُونَ اعتقادًا، فلا يَدخُلُ النَّسخُ أصلَ التَّوحيدِ بحالٍ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى بأسمائِه وصفاتِه لم يَزَلْ ولا يَزالُ.
ومِنها: ما عُلِمَ بالدَّليلِ أنَّه مُتَأَبِّدٌ كشريعةِ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) النساء: 15.
(2) «العدة في أصول الفقه» (3/ 800).

ومِنها: ألَّا يَكُونَ على صفةٍ واحدةٍ لا يَتَغَيَّرُ، كمعرفةِ اللهِ تَعَالَى ممَّا يَجِبُ له ويَستحيلُ عليه ويَجُوزُ له، ولهذا يَمتنعُ نسخُ الأخبارِ كما سيَأتي.
ومِنها: أنْ يَكُونَ بينَ النَّاسخِ والمنسوخِ تعارُضٌ؛ لأنَّه إذا أَمْكَنَ الجمعُ فلا تعارُضَ، كما تَقَدَّمَ.
الفائدةُ الثَّانيةُ: أنَّ التَّخصيصَ والنَّسخَ يَشتَركانِ في كونِ كلٍّ منهما يُوجِبُ اختصاصَ بعضٍ مُتناوِلًا للَّفظِ، ويَفتَرقانِ مِن أَوجُهٍ:
مِنها: أنَّ النَّاسخَ يُشتَرطُ تراخيه، والتَّخصيصَ يَجوزُ اقتِرانُه.
ومِنها: أنَّ النَّسخَ يَدخُلُ في الأمرِ بمأمورٍ بخلافِ التَّخصيصِ.
ومِنها: أنَّ النَّسخَ [لا يَكُونُ إلَّا بدليلٍ خطابيٍّ أو مُقتضاه، والتَّخصيصُ يَجُوزُ بأدِلَّةِ العقلِ وقرائنِه.
ومِنها: أنَّ النَّسخَ](1) لا يَدخُلُ في الأخبارِ، والتَّخصيصُ بخلافِه.
[ومِنها: أنَّ النَّسخَ لا يَبقى معه دَلالةُ اللَّفظِ على ما تَحتَه، والتَّخصيصُ يَبقى معه ذلك](2).
ومِنها: أنَّ النَّسخَ المقطوعَ لا يَجُوزُ إلَّا بمِثلِه، والتَّخصيصُ جائزٌ فيه بخبَرِ الواحدِ والقياسِ، قاله ابنُ قاضي الجبلِ(3).
(وَيُنْسَخُ إِنْشَاءٌ، وَلَوْ) كانَ (بِلَفْظِ قَضَاءٍ، أَوْ) كانَ (خَبَرًا، أَوْ قُيِّدَ بِـ) لفظِ (تَأْبِيدٍ، أَوْ) بلفظِ (حَتْمٍ) قال في «شرح الأصل»(4): لا شكَّ في جوازِ نسخِ--------------------------------------------
(1) ليس في «ع».
(2) ليس في «ع».
(3) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (6/ 2996).
(4) «التحبير شرح التحرير» (6/ 3005).

الإنشاءِ إذا كانَ بلفظِ الإنشاءِ، وقد تَقَدَّمَ له صورٌ، وهذا إجماعٌ في الجملةِ، أمَّا إذا كانَ الإنشاءُ بلفظِ الخبَرِ؛ أي: بكونِ صورةِ اللَّفظِ خبَرًا ومعناه إنشاءً، وذلك في صورٍ:
إحداها: أنْ يَكُونَ بلفظِ القضاءِ، كقولِك: قَضَى بكذا أو كذا، قال اللهُ تَعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}(1) أي: أَمَرَ، وهذا يَجُوزُ نَسخُه عندَ الجمهورِ.
الصُّورةُ الثَّانيةُ: أنْ يَكُونَ بلفظِ الخبَرِ، سواءٌ كانَ بمعنى الأمرِ، نحوُ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ}(2)، أو النَّهيِ، نحوُ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}(3) فقالَ الجمهورُ: يَجُوزُ نسخُه باعتبارِ مَعناه، فإنَّ مَعناه الإنشاءُ.
الصُّورةُ الثَّالثةُ: إذا قُيِّدَ الحُكمُ بلفظِ التَّأبيدِ ونحوِه بجملةٍ فِعليَّةٍ، مثلُ: صُوموا يومَ عاشوراءَ أبدًا، أو حتمًا، أو غيرِه ممَّا في مَعناه، وكذا دائمًا أو مستمرًّا، فيَجوزُ بعدَ ذلك نسخُه عندَ الجمهورِ.
وخالَفَ في ذلك بعضُ المُتكلِّمين وغيرُهم قالوا: لمُناقضةِ الأبديَّةِ، فيُؤدِّي ذلك إلى البَدَاءِ.
وجوابُه: أنَّ ذلك إِنَّمَا يُقصَدُ به المبالغةُ لا الدَّوامُ، كما تَقولُ: «لازِمْ غريمَك أبدًا»، وإنَّما تُريدُ لازمْه إلى وقتِ القضاءِ، فيَكُونُ المرادُ هنا لا تُخِلَّ به إلى أن يُقضى وقتُه.
الصُّورةُ الرَّابعةُ: أنْ يُقَيَّدَ بالتَّأبيدِ بجملةٍ اسميَّةٍ كـ: «الصَّومُ واجبٌ مُستمرٌّ أبدًا» إذا قاله على مسألةِ الإنشاءِ، فالجمهورُ على جوازِ نَسخِه؛ لأنَّ الخبَرَ عنِ الحُكمِ كالإنشاءِ في جوازِ النَّسخِ به.--------------------------------------------
(1) الإسراء: 23.
(2) البقرة: 233.
(3) البقرة: 233.

(وَيَجُوزُ نَسْخُ إِيقَاعِ الخَبَرِ) الَّذِي أُمِرَ المُكلَّفُ بالإخبارِ به بأنْ يُكَلِّفَ الشَّارِعُ أحدًا بأنْ يُخبِرَ بشيءٍ مِن عقليٍّ أو عاديٍّ كوجودِ الباري وإحراقِ النَّارِ، ثمَّ يَنسَخَه، فهذا جائزٌ اتِّفاقًا، وهل يَجُوزُ نَسخُه بنقيضِه؟ أي: بأنْ يُكَلِّفَه الإخبارَ بنقيضِه المختارُ جوازُه (حَتَّى بِنَقِيضِهِ) بأنْ يُرادَ معَ نسخِه التَّكليفُ بالإخبارِ بضدِّ الأوَّلِ؛ كالإخبارِ بأنَّ السَّماءَ فوقَ الأرضِ يُنسَخُ بالإخبارِ بأنَّ السَّماءَ تحتَ الأرضِ.
وخالَفَ المُعتزلةُ فيه، ومَبناه أصلُهم في حُكمِ العقلِ؛ لأنَّ أحدَهما كذبٌ، فالتَّكليفُ به قبيحٌ، وقد عَلِمْتَ فسادَه.
و (لَا) يَجُوزُ نَسخُ (مَدْلُولِ خَبَرٍ) إذا كانَ الحُكْمُ ممَّا (لَا يَتَغَيَّرُ، كَصِفَاتِ اللهِ) تبارَكَ و (تَعَالَى، وَخَبَرِ مَا كانَ وَمَا يَكُونُ) وأخبارِ الأنبياءِ عليهم السلام، ونحوِ ذلك إجماعًا.
(أَوْ) أي: ولا مدلولِ خبَرٍ (يَتَغَيَّرُ كَإِيمَانِ زَيْدٍ) مثلًا (وَكُفْرِهِ) فلا يَجُوزُ نَسخُه أيضًا عندَ الأكثرِ، وجَوَّزَه قومٌ، ويُخَرَّجُ عليه نسخُ المُحاسبةِ بما في النُّفوسِ في قولِه تَعالى: {إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ}(1) كقولِ جماعةٍ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ، فهو في البخاريِّ(2) عن ابنِ عمرَ، وفي مسلمٍ(3) عن أبي هُرَيْرَةَ، (إِلَّا خَبَرٌ(4) عَنْ حُكْمٍ) فيَجُوزُ نَسخُه قطعًا، نحوُ: هذا الفعلُ جائزٌ أو حرامٌ؛ لأنَّه في الحقيقةِ إنشاءٌ، ولو قَيَّدْنا الخبَرَ بالتَّأبيدِ لم يَجُزْ نَسخُه، قَدَّمَه--------------------------------------------
(1) البقرة: 284.
(2) «صحيح البخاري» (4546).
(3) «صحيح مسلم» (125).
(4) في «مختصر التحرير» (ص 189): خبرًا.