📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

وكقولِ حنفيٍّ في نجاسةِ غيرِ السَّبيلِ: خارجٌ نجسٌ، فنَقَضَ كالسَّبيلِ، ثمَّ أَثْبَتَ العِلَّةَ بما يُروى مِن قولِه: «مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَتَوَضَّأْ»(1) لأنَّه تطويلٌ بلا فائدةٍ، ورجوعٌ عن القِيَاسِ لثبوتِ الحُكمِ بدليلِها لا بنَفْسِها، فلم يَثْبُتِ الحُكمُ بالقِيَاس.
قال العَضُدُ(2): لنا أنَّه يُمكِنُ إثباتُ الفرعِ بالنَّصِّ كما يُمكِنُ إثباتُ الأصلِ به، فالعدولُ عنه إلى إثباتِ الأصلِ، ثمَّ العِلَّةِ، ثمَّ بيانِ وجودِها في الفرعِ، ثمَّ بيانِ ثبوتِ الحكمِ تطويلٌ بلا فائدةٍ.
(10) (وَ) مِن شُروطِها: (أَنْ تَتَعَيَّنَ) في الأصحِّ، خلافًا لمنِ اكتفى بشيوعِها مُتَعَلِّقًا بقولِ عمرَ رضي الله عنه: «اعرفِ الأشباهَ والنَّظائرَ، وقِسِ الأمورَ برأيِك»(3). فعلى هذا يَكفي كونُ الشَّيءِ مُشْبِهًا للشَّيءِ شَبَهًا ما، لكنْ أطبقَ الجماهيرُ على فسادِه، وأجمعَ السَّلَفُ على أنَّه لا بُدَّ في الإلحاقِ منَ الاشتِراكِ بوصفٍ خاصٍّ، أما التَّعليلُ بأحدِ أمرينِ أو ثلاثةٍ ونحوِ ذلك مِن المحصورِ؛ فلا يَمتنِعُ، كما لو مَسَّ الرَّجُلُ مِن الخُنثى فرجَ الرَّجلِ، أو المرأةُ مِن الخُنثى فرجَ النِّساءِ، فإِنَّه يَنتقضُ وُضوءِ الماسَّينِ؛ لأنَّه(4) إمَّا مسُّ فرجٍ أو مَسٌّ لشهوةٍ.
(11) (وَ) مِن شروطِ العِلَّةِ (ألَّا تَكُونَ وَصْفًا مُقَدَّرًا) أي: مفروضًا، لا حقيقةَ له، كتعليلِ جوازِ التَّصرُّفِ بالبيعِ ونحوِه بالمِلكِ، فلا يَجُوزُ التَّعليلُ--------------------------------------------
(1) رواه ابن ماجه (1221) من حديث عائشة رضي الله عنها، ورواه الدارقطني (567) مرسلًا، وقال: وأصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج، عن أبيه، مرسلًا.
والرعاف: دم يخرج من الأنف.
(2) «بيان المختصر» (3/ 405).
(3) رواه الدارقطني (4471)، والبيهقي (10/ 252) في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.
(4) ليس في «د».

بالصِّفاتِ المُقدَّرةِ خلافًا للفقهاءِ، فإنَّ الفروعَ الفقهيَّةَ كثيرةٌ بالتَّعليلِ بالأمورِ التَّقديريَّةِ لا يَكادُ أنْ يَكُونَ عندَهم في ذلك خلافٌ، وكأنَّها عندَهم بمَنزلةِ التَّحقيقاتِ، أَلَا تَرى أنَّ الحَدَثَ عندَهم وصفٌ وجوديٌّ مُقدَّرٌ قيامُه بالأعضاءِ يَرفَعُه الوُضوءُ والغُسلُ ولا يَرفَعُه التَّيمُّمُ ونحوُ ذلك.
(وَقَدْ تَكُونُ) العِلَّةُ (حُكْمًا شَرْعِيًّا) كقَوْلِنا: مَن صَحَّ طلاقُه صَحَّ ظِهارُه، فجَوَّزَ الأكثرُ التَّعليلَ به كتعليلِ مَنعِ بيعِ الكلبِ بنجاستِه؛ لأنَّ العِلَّةَ هي المُعَرِّفُ، فلا امتناعَ أنْ يُجعَلَ حُكمٌ شرعيٌّ مُعَرِّفًا لحكمٍ شرعيٍّ، والعِلَّةُ الَّتي يَحتاجُ إلى إثباتِها في الأصلِ المُتعدِّيةِ إلى الفرعِ، وأيضًا قد يَدُورُ حُكمٌ معَ حكمٍ، والدَّوَرانُ عِلَّةٌ لِما يَأْتي في مسالكِ العِلَّةِ.
(وَتَكُونُ صِفَةُ الِاتِّفَاقِ، وَ) صفةُ (الِاخْتِلَافِ: عِلَّةً) أي: يَجُوزُ جَعلُها عِلَّةً عندَ الأكثرِ كالإجماعِ: حادثٌ وهو دليلٌ، والاختلافُ يَتَضَمَّنُ خِفَّةَ حُكمِه، وعكسُه الاتِّفاقُ، كقَوْلِنا في المُتولِّدِ بينَ الظِّباءِ والغنمِ: مُتَوَلِّدٌ بينَ أصلينِ يُزَكَّى أحدُهما إجماعًا، فوَجَبَ فيه كمُتولِّدٍ بينَ سائمةٍ ومعلوفةٍ.
(وَيَتَعَدَّدُ الوَصْفُ) أي: يَجُوزُ التَّعليلُ بالوصفِ المُتعدِّدِ، (وَيَقَعُ) عندَ الأكثرِ؛ كتعليلِ القصاصِ بالقتلِ العَمدِ العُدوانِ؛ لأنَّ طريقَ إثباتِ الواحدِ يَثبُتُ به غيرُه، ولأنَّ الَّذِي يُستدَلُّ به على العِلَّةِ المُفردةِ يُستَدَلُّ به على المُركّبةِ فهُما سواءٌ، وهذا يُسَمَّى الوصفَ المُرَكَّبَ؛ لأنَّ العِلَّةَ تَنقسِمُ إلى: «بسيطةٍ»: وهي ما لا جُزءَ لها كالإسكارِ(1)، وإلى «مركَّبةٍ» وهي الَّتي لها جزءٌ، وهي مَسألتُنا.--------------------------------------------
(1) ليس في «د».

(وَمَا حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ مُطْلَقًا، أَوْ) حَكَمَ به (فِي عَيْنٍ) مِن أعيانٍ (أَوْ فَعَلَهُ) الشَّارِعُ (أَوْ أَقَرَّ) غيرَ (ـهُ) على فِعلِه؛ (لَا يُعَلَّلُ) أي: لا يَجُوزُ تعليلُه (بِـ) عِلَّةٍ (مُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الوَقْتِ بِحَيْثُ يَزُولُ الحُكْمُ مُطْلقًا) بزَوَالِها، وجَوَّزَه الحَنفيَّةُ والمالكيَّةُ، ذَكَرَه الشَّيخُ في مسألةِ التَّحليلِ، وذَكَرَه المالكيَّةُ في حُكمِه بتضعيفِ الغُرمِ على سارقِ الثَّمرِ المُعلَّقِ، والضَّالَّةِ المكتومةِ، ومانعِ الزَّكاةِ، وتحريقِ متاعِ الغالِّ، وهو شُبهتُهم أنَّ حُكمَ المُؤَلَّفَةِ انْقَطَعَ.
(وَ) قال الشَّيخُ: (قَدْ تَزُولُ العِلَّةُ وَيَبْقَى الحُكْمُ كَالرَّمَلِ) أي: في طَوَافِ القُدومِ، وقالَ بعضُ أصحابِنا: النُّطقُ حُكمٌ مُطلَقٌ، وإنْ(1) كانَ سَبَبُه خاصًّا فقد ثَبَتَتِ العِلَّةُ مُطلقًا، واحتَجَّ: بأنَّ هذا رأيٌ مُجَرَّدٌ، وبتَمَسُّكِ الصَّحابةِ بنهيِه عنِ ادِّخارِ لُحومِ الأضاحيِّ في العامِ القابلِ(2)، ومُرادُه أنَّه صَحَّ عنِ ابنِ عمرَ وأبي سعيدٍ وقتادةَ بنِ النُّعمانِ، وقولِ جابرٍ: كُنَّا لا نَأكُلُ فَأَرْخَصَ لَنَا(3).
(وَ) أمَّا (تَعْلِيلُهُ) أي: الحُكمِ (بِعِلَّةٍ زَالَتْ، وَإِذَا عَادَتِ) العِلَّةُ (عَادَ) الحُكمُ فـ (فِيهِ نَظَرٌ).
قالَ في «شرح الأصل»: قُلْتُ: نظيرُه قولُ مَن يَقُولُ بانقطاعِ نصيبِ المُؤَلَّفَةِ عندَ عدمِ الاحتياجِ إليه، فإنْ وُجِدَتِ الحاجةُ إلى التَّأليفِ عادَ جوازُ الدَّفعِ لعَوْدِ العِلَّةِ(4).--------------------------------------------
(1) في «د»: و.
(2) رواه البخاري (5569)، ومسلم (1947) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
(3) رواه البخاري (1719)، ومسلم (1972).
(4) «التحبير شرح التحرير» (7/ 3275).

(وَعَكْسُهُ) أي: عكسُ تعليلِ الحُكْمِ بعِلَّةٍ زالَتْ، وإذا عادَتْ عادَ (تَعْلِيلُ) حُكْمٍ (نَاسِخٍ بِـ) عِلَّةٍ (مُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الزَّمَنِ بِحَيْثُ إِذَا زَالَتِ) العِلَّةُ (زَالَ) الحُكْمُ، (وَيَقَعُ الفُقَهَاءُ فِيهِ كَثِيرًا،
وَوُقُوعُهُ) أي: وقوعُ هذا التَّعليلِ (فِي خِطَابٍ عَامٍّ: فِيهِ نَظَرٌ) وأَلْحَقَ الحنفيَّةُ النَّسخَ بزوالِ العِلَّةِ؛ كالخمرِ حُرِّمَتْ أوَّلًا وأَلِفُوا شُربَها، فنُهِيَ(1) عن تَخليلِها(2) تغليظًا، وزالَتْ باعتيادِ التَّركِ [فزَالَ الحُكمُ](3)، وأَبْطَلَه ابنُ عَقِيلٍ(4) بأنَّه نُسِخَ بالاحتمالِ كمَنعِه في حدٍّ وفسقٍ ونَجاسَتِها.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1983) من حديث أنس رضي الله عنه.
(2) في «ع»: تحيلها.
(3) ليس في «د».
(4) «الواضح في أصول الفقه» (2/ 164).

(فَصْلٌ)
(لَا يُشْتَرَطُ) في العِلَّةِ:
(1) (القَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ) ولو كانَتْ مُستنْبَطَةً، فلا يُشتَرطُ أنْ تَكُونَ مِن أصلٍ مقطوعٍ بحُكمِه عندَ الجمهورِ، فيَجُوزُ القِيَاسُ على ما ثَبَتَ حُكمُه بدليلٍ ظنِّيٍّ كخبَرِ الواحدِ والعُمومِ والمفهومِ وغيرِها؛ لأنَّه(1) غايةُ الاجتهادِ فيما يُقصَدُ به العملُ.
(وَ) الصَّحيحُ أيضًا أنَّه (لَا) يُشتَرطُ القطعُ (بِوُجُودِهَا) أي: العِلَّةِ (فِي الفَرْعِ)؛ لأنَّ القِيَاسَ إذا كانَ ظَنِّيًّا فلا يَضُرُّ كَوْنُ مُقدِّماتِه أو شيءٍ منها ظَنِّيًّا.
(2) (وَلَا) يُشتَرَطُ في العِلَّةِ أيضًا: (انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ صَحَابِيٍّ إِنْ لَمْ يَكُنْ) مذهبُه (حُجَّةً) على الصَّحيحِ، وإنْ قُلْنا هو حُجَّةٌ، فيَتَقَدَّمُ على القِيَاسِ على ما يَأْتي بيانُه في مذهبِه.
(3) (وَلَا) يُشتَرطُ (النَّصُّ عَلَيْهَا) أي: العِلَّةِ أي: لا يُشتَرطُ أنْ يَرِدَ نَصٌّ دالٌّ على عينِ تلك العِلَّةِ (أَوِ الإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِهِ) أي: لا يُشتَرطُ الاتِّفاقُ على أنَّ حُكمَ الأصلِ مُعَلَّلٌ على الصَّحيحِ فيهما(2) اكتفاءً بإثباتِ التَّعليلِ بدليلٍ.
(وَإِذَا كَانَتْ عِلَّةُ انْتِفَاءِ الحُكْمِ: وُجُودَ مَانِعٍ، أَوْ عَدَمَ شَرْطٍ) يَعني--------------------------------------------
(1) في «د»: لأنها.
(2) ليس في «د».

إذا عُلِّلَ حُكمٌ عدميٌّ بوجودِ مانعٍ أو انتفاءِ شرطٍ كما يُقالُ: عدمُ شرطِ صِحَّةِ البيعِ، وهو الرُّؤيةُ، أو وُجِدَ المانعُ وهو الجهلُ بالمبيعِ، فلا يَصِحُّ؛ (لَزِمَ وُجُودُ المُقْتَضِي) مِثلُ بيعٍ مِن أَهلِه في مَحَلِّه، وكذا يُقالُ: عدمُ الشَّرطِ كعَدمِ الرَّجمِ لعدمِ الإحصانِ، أو وُجِدَ المانعُ لعدمِ القصاصِ كعدمِ القصاصِ على الأبِ لمانعٍ وهو الأبوَّةُ، وهذا قولُ الجمهورِ؛ لأنَّ الحُكمَ شُرِعَ لمصلحةِ الخلْقِ، فما لا فائدةَ فيه لم يُشرَعْ، فانْتَفَى لنفيِ فائدتِه، ونفيُ الشَّارِعِ للحُكمِ دليلُ وجودِ المُقتضِي حملانُه(1) على التَّأسيسِ.
(وَ) قال ابنُ عَقِيلٍ(2): هَلْ (يَصِحُّ كَوْنُ العِلَّةِ صُورَةَ المَسْأَلَةِ؟) نحوُ: يَصِحُّ رَهنُ مشاعٍ كرَهْنِه مِن شريكِه، مَنَعَه بعضُهم لإفضائِه إلى تعليلِ المسألةِ وعدمِه، وصَحَّحَه بعضُهم، وهو أصحُّ، قال بعضُهم: يُستدَلُّ بوجودِ العِلَّةِ على الحُكمِ لا بعِلِّيَّتِها لتَوَقُّفِها عليه؛ لأنَّها نسبةٌ.
(وَحُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ) عندَ أصحابِنا وغيرِهم، (لَا بِهَا) أي: لا بالعِلَّةِ؛ لأنَّ حُكمَ الأصلِ قد يَثْبُتُ تَعَبُّدًا فلو ثَبَتَ بالعلَّةِ لم يَثبُتْ معَ عَدَمِها؛ ولأنَّها مظنونةٌ وفرعٌ عليه.
ولَمَّا فَرَغَ مِن تعريفِ حُكمِ الأصلِ وشروطِه، وتعريفِ الفرعِ وتعريفِ العِلَّةِ وشروطِها، شَرَعَ يذكرُ(3) شروطَ الفرعِ، فقالَ:--------------------------------------------
(1) في «د»: حملان.
(2) «الواضح في أصول الفقه» (2/ 86).
(3) في «د»: بذكر.

(فَصْلٌ)
(شَرْطُ فَرْعٍ:
(1) أَنْ تُوجَدَ) العِلَّةُ (فِيهِ) أي: في الفرعِ بأنْ يَشتمِلَ على عِلَّةِ حُكمِ الأصلِ (بِتَمَامِهَا) حَتَّى لو كانَتْ ذاتَ أجزاءٍ، فلا بدَّ مِن اجتماعِ الكلِّ في الفرعِ (فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنِهَا) أي: العِلَّةِ؛ كقياسِ النَّبيذِ على الخمرِ بجامعِ الشِّدَّةِ المُطربةِ، وهي بعينِها موجودةٌ في النَّبيذِ، (وَجِنْسِهَا(1) كقياسِ الأطرافِ على القتلِ في القصاصِ بجامعِ الجنايةِ المُشتَركةِ بينَهما، فإنَّ جنسَ الجنايةِ هو جنسٌ لإتلافِ النَّفسِ والأطرافِ وهو قصدُ الاتِّحادِ فيه، وهذه العبارةُ شاملةٌ لقياسِ الأَوْلَى والمُساوي والأَدْوَنِ.
إذا عُلِمَ ذلك، (فَإِنْ كَانَتِ) العِلَّةُ (قَطْعِيَّةً) بأنْ وُجِدَتْ بتمامِها في الفرعِ قطعًا؛ كقياسِ الضَّربِ للوالدينِ على قولِ: «أُفٍّ»، بجامِعِ أنَّه إيذاءٌ، وكالنَّبيذِ يُقاسُ على الخمرِ بجامعِ الإسكارِ، (فَـ) القِيَاسُ فيهما (قَطْعِيٌّ، وَ)، الأوَّلُ (هُوَ قِيَاسُ الأَوْلَى)؛ لأنَّ الإيذاءَ بالضَّربِ أَوْلى مِن الإيذاءِ بقولِ: «أُفٍّ».
(وَ) يُسَمَّى الثَّاني قياسَ (المُسَاوَاةِ) وكلٌّ منهما قطعيٌّ.
(أَوْ) أي: وإنْ كانَتِ العِلَّةُ (ظَنِّيَّةً) بأنْ كانَ وُجودُها بتمامِها في الفرعِ ظَنِّيًّا، (فَـ) القِيَاسُ (ظَنِّيٌّ) كقياسِ التُّفَّاحِ على البُرِّ في أنَّه لا يُباعُ إلَّا يدًا بيدٍ بجامعِ الطُّعمِ، فالمعنى المُعتبَرُ وهو الطُّعمُ موجودٌ في الفرعِ بتَمامِه، (وَ) هذا (هُوَ قِيَاسُ الأَدْوَنِ) وإنَّما سُمِّيَ بذلك لأنَّه لَيْسَ مُلحقًا بالأصلِ، إلَّا على تقديرِ أنَّ العِلَّةَ فيه الطُّعمُ، فإنْ كانَتْ فيه تُرَكَّبُ مِن الطُّعمِ معَ التَّقديرِ بالكيلِ، أو--------------------------------------------
(1) في «مختصر التحرير» (ص 205): أو جنسها.

كانَتِ العِلَّةُ القوتَ، أو غيرَ ذلك لم يُلحَقْ به التُّفَّاحُ، وظَهَرَ بذلك أنَّه لَيْسَ المرادَ بالأَدْوَنِ أَلَّا يُوجَدَ فيه المَعنى بتمامِه، بل أنْ تَكُونَ العِلَّةُ في الأصلِ ظَنِّيَّةً ولا يَكفي مُجَرَّدُ الشَّبَهِ بينَ الأصلِ والفرعِ؛ لأنَّ الصَّحابةَ اعتبَروا المعنى المُؤثِّرَ في الحُكْمِ ولاشتِراكِ العامِّيِّ والعالِمِ فيه؛ ولأنَّه لَيْسَ هذا الشَّبَهُ بأَولى مِن عَكسِه، وكالقِيَاسِ العَقليِّ.
(2) (وَ) شَرطُ الفَرعِ (أَنْ تُؤَثِّرَ) عِلَّتُهُ (فِي أَصْلِهَا المَقِيسِ عَلَيْهِ) عندَ أصحابِنا وغيرِهم، واشتَرطَ بعضُهم في أَصلِها، وفي بقيَّةِ المواضعِ كقولِ المالكيَّةِ في الكلبِ: حيوانٌ فكانَ طاهرًا كالشَّاةِ، تأثيرُه في الحيوانِ إذا ماتَ ولا تأثيرَ له في الجمادِ، فالحياةُ تُؤَثِّرُ في مَحَلٍّ دونَ مَحَلٍّ.
(3) (وَ) مِن شروطِ الفرعِ (أَنْ يُسَاوِيَ حُكْمُهُ حُكْمَ الأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ كَوْنُهُ وَسِيلَةً لِلْحِكْمَةِ مِنْ عَيْنِ الحُكْمِ) كالقصاصِ في النَّفسِ بالمُثقَلِ على المُحَدَّدِ(1)، فالحُكمُ في الفرعِ هو الحُكمُ في الأصلِ بعَينِه وهو القتلُ، (أَوْ) مِن (جِنْسِهِ) أي: جنسِ الحُكمِ كالولايةِ في نكاحِ الصَّغيرةِ على الولايةِ في مالِها، فإنَّ ولايةَ النِّكاحِ مُساويةٌ لولايةِ المالِ في جنسِ الولايةِ لا في عينِ تلك الولايةِ، فإنَّها سببٌ لنفاذِ التَّصرُّفِ، وليسَتْ عينَها(2) لاختلافِ النَّصِّ.
(4) (وَ) مِن شُروطِ الفرعِ (ألَّا يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَى حُكْمِهِ بِـ) نَصٍّ (مُوَافِقٍ) للحُكْمِ الَّذِي يُرادُ إثباتُه بالقِيَاسِ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ وجودَ النَّصِّ يُغني عنِ القِيَاسِ لتَقَدُّمِه عليه(3).--------------------------------------------
(1) في «د»: المحدود.
(2) في «ع»: عنها.
(3) ليس في «ع».

فائدةٌ: إنْ كانَ النَّصُّ الدَّالُّ على حُكمِ الأصلِ هو الدَّالَّ على حُكمِ الفرعِ بعينِه، فهذا قياسٌ باطلٌ؛ إذْ ليسَ ما ادُّعِيَ أنَّه أصلٌ وأنَّ الآخَرَ فرعٌ بالأَولى مِن عكسِه كما لو قِيسَ السَّفَرْجَلُ على العِنَبِ في جَرَيَان الرِّبَا فيه بعِلَّةِ الطَّعمِ، فيُقالُ: النَّهيُ عن بيعِ الطَّعامِ بالطَّعامِ شاملٌ للأمرينِ، فجَعلُ أحدِهما أصلًا والآخَرِ فَرعًا: تَحكُّمٌ، وأمَّا إذا كانَ النَّصُّ في الفرعِ على خلافِ الحُكمِ المرادِ إثباتُه بالقِيَاسِ، فالقِيَاسُ حينئذٍ باطلٌ أيضًا؛ لأنَّ النَّصَّ حينئذٍ مُقَدَّمٌ عليه.
(5) (وَ) مِن شرطِ الفرعِ أنْ (لَا) يَكُونَ (مُتَقَدِّمًا عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ)؛ لأنَّ المُستفادَ لا بُدَّ مِن تأخُّرِه على المُستفادِ منه، وإلَّا لتَنَاقَضَ فرضٌ معَ تَأَخُّرِه، فلا يُقاسُ الوضوءُ على التَّيمُّمِ في وجوبِ النِّيَّةِ؛ لأنَّ وُرودَ التَّيمُّمِ بعدَ الهجرةِ، والوضوءُ قَبْلَها، فلو ثَبَتَ به ثَبَتَ حُكمٌ شرعيٌّ بلا دليلٍ؛ إذِ الغرضُ أنَّه لا دليلَ عليه سِوى القِيَاسِ، ووجوبُ النِّيَّةِ فيهما إِنَّمَا ثَبَتَ بقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(1).
وقالَ المُوَفَّقُ وغيرُه: الصَّحيحُ يُشتَرطُ لقياسِ العِلَّةِ لا لقياسِ الدَّلالةِ، فيُقاسُ الوُضوءُ على التَّيمُّمِ لجوازِ تأخُّرِ الدَّليلِ على المدلولِ؛ كحدوثِ العالمِ دليلٌ على القديمِ والأثرِ على المُؤَثِّرِ.
و (لَا) يُشتَرطُ (ثُبُوتُ حُكْمِه بِنَصِّ جُمْلَةٍ) أي: لا يُشتَرطُ أنْ يَدُلَّ النَّصُّ على حُكْمِ(2) الفرعِ في الجملةِ لا بالتَّفصيلِ(3)، وقالَ بعضُهم: يُشتَرطُ، وأنَّ التَّفصيلَ يُطلَقُ بالقِيَاسِ.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1) من حديث عمر رضي الله عنه.
(2) في «ع»: كل.
(3) في «ع»: بتفصيل.

مثالُ ذلك: إذا قُلْنا في اجتماعِ الجدِّ معَ الإخوةِ: «يَرِثُ مَعَهم» قياسًا على أَحدِهم؛ لأنَّ كلًّا مِن الجدِّ والأخِ يُدْلِي بالأبِ، فلولا دَلَّ الدَّليلُ على إرثِ(1) الجدِّ في الجملةِ لَمَا سَاغَ القِيَاسُ في هذه الصُّورةِ، ورُدَّ عليهم بأنَّ العلماءَ قاسُوا «أنتِ عليَّ حرامٌ» إمَّا على الطَّلاقِ لا في تحريمِها، أو على الظِّهارِ في وجوبِ الكَفَّارةِ، أو على اليمينِ في كونِه إيلاءً، ولم يُوجَدْ في ذلك نصٌّ يَدُلُّ على الحُكمِ
لا جملةً ولا تفصيلًا.--------------------------------------------
(1) في «د»: أن.

‌‌(مَسَالِكُ) إِثْبَاتِ (العِلَّةِ)
لَمَّا فَرَغَ مِن أركانِ القِيَاسِ وما يَتْبَعُها شَرَعَ في بيانِ الطُّرُقِ الَّتي تَدُلُّ على كَوْنِ الوصفِ عِلَّةً ويُعَبَّرُ عنها بمسالكِ العِلَّةِ، وذلك: إمَّا إجماعٌ، أو نصٌّ، أو استنباطٌ، أو غيرُها، والنَّصُّ: إمَّا صريحٌ، أو ظاهرٌ، أو إيماءٌ.
فأمَّا الأوَّلُ وهو (الإِجْمَاعُ) فإِنَّما قُدِّمَ لأنَّه أقوى، قطعيًّا كانَ أو ظَنِّيًّا، ولأنَّ النَّصَّ تفاصيلُه كثيرةٌ، والمرادُ ثُبوتُ العِلَّةِ بالإجماعِ: أنْ تُجمِعَ الأُمَّةُ على أنَّ هذا الحُكمَ عِلَّتُه كذا، كإجماعِهم على تعليلِ تقديمِ الأخِ مِن الأبوينِ في الإرثِ على الأخِ للأبِ بامتزاجِ النَّسَبَينِ أي: وجودِهما فيه، فيُقاسُ عليه تقديمُه في ولايةِ النِّكاحِ وصلاةِ الجنازةِ، وتحمُّلِ العقلِ والوصيَّةِ لأقربِ الأقاربِ والوقفِ عليه، ونَحوِه.
المسلكُ (الثَّانِي: النَّصُّ) أي: مِن الكتابِ العزيزِ، أو السُّنَّةِ النَّبويَّةِ على صاحبِها أفضلُ الصَّلَاةِ وأتمُّ التَّسليمِ.
(1) (وَمِنْهُ) أي: مِن النَّصِّ ما هو (صَرِيحٌ) وما هو ظاهرٌ، وما هو إيماءٌ وتنبيهٌ، فالأوَّلُ ما وُضِعَ لإفادةِ التَّعليلِ بحيثُ لا يَحتملُ غيرَ العِلِّيَّةِ (كَـ) أنْ يُقالَ: (لِعِلَّةِ) كذا، (أَوْ) لـ (سَبَبِ) كذا، (أَوْ) لـ (أَجْلِ) كذا، (أَوْ «مِنْ أَجْلِ» كَذَا) كقولِه تَعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ}(1).
(أَوْ) يُقالَ: (كَيْ) يَكُونَ كذا، سواءٌ كانَتْ مُجَرَّدَةً عن «لا»، كقولِه تَعالى: {كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ}(2)، أو مَقرونةً بها، كقولِه تَعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ--------------------------------------------
(1) المائدة: 32.
(2) طه: 40، والقصص: 13.

الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}(1) أي: إِنَّمَا وَجَبَ تَحبيسُه لئَلَّا يَتَنَاوَلَه الأغنياءُ مِنكم فلا يَحصُلُ للفقراءِ شيءٌ.
(أَوْ) يُقالَ: (إِذَنْ) كقولِه صلى الله عليه وسلم لأُبَيِّ بنِ كَعبٍ: «إِذَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ كُلَّهُ»(2) لمَّا قال له(3): أجعلُ لك صلاتي كُلَّها.
وكقولِه تَعالى: {إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ}(4).
(وَكَذَا) يَكُونُ مِن الصَّريحِ (إِنَّ) المُشدَّدةُ المكسورةُ، كقولِه صلى الله عليه وسلم في الهِرَّةِ: «إِنَّها مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ»(5)، مُعَلِّلًا طَهارَتَها بذلك.
(وَهِيَ) أي: «إنَّ» حالَ كَوْنِها (مُلْحَقَةً بِالفَاءِ آكَدُ) في التَّعليلِ، كقولِه صلى الله عليه وسلم في المُحرِمِ الَّذِي وَقَصَتْه راحلتُه: «فَإِنَّهُ يُبَعْثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»(6)، فهذا كلُّه صريحٌ في التَّعليلِ، خصوصًا فيما لَحِقَتْه الفاءُ، فإنَّها يُزادُ بها تأكيدًا لدَلالتِها على أنَّ ما بَعدَها سببٌ للحُكمِ قَبْلَها، وهذا القولُ قَدَّمَه في الأصلِ، لكنَّه ذَكَرَه في قِسمِ الظَّاهرِ.
(وَزِيدَ) أي: وزادَ الطُّوفِيُّ من قِسمِ الصَّريحِ: (المَفْعُولُ لَهُ) ومنه قولُه تَعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ}(7)؛ لأنَّ هذا مِن بابِ المفعولِ له وهو عِلَّةُ الفِعلِ.--------------------------------------------
(1) الحشر: 7.
(2) رواه الترمذي (2457) وقال: حديث حسن.
(3) زاد في «ع»: أجعل له.
(4) الإسراء: 100.
(5) رواه أبو داود (75)، والترمذي (92)، والنسائي (68)، وابن ماجه (367)، وابن حبان (1299) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(6) رواه البخاري (1265)، ومسلم (1206) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(7) البقرة: 19.

(2) (وَ) الثَّاني مِن النَّصِّ: (ظَاهِرٌ) وهو الَّذِي يَحتملُ غيرَ العِلِّيَّةِ احتمالًا مَرجوحًا:
(كَاللَّامِ) فلهذا لم تُجعَلْ هي وما بَعدَها مِن الصَّريحِ؛ لأنَّ كلًّا منها له معانٍ غيرُ التَّعليلِ.
ثمَّ اللَّامُ تارةً تَكُونُ (ظَاهِرَةً) أي: ملفوظًا بها، كقولِه تَعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ}(1) {لِنَعْلَمَ}(2)، {إِلَّا لِنَعْلَمَ}(3)، ونحوُه كثيرٌ.
(وَ) تارةً تَكُونُ (مُقَدَّرَةً) كقولِه تَعالى: {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ}(4) أي؛ لأنَّ كانَ(5)، فالتَّعليلُ مُستفادٌ مِن اللَّامِ المُقدَّرةِ، لا مِن «أنْ».
(وَالبَاءِ) عطفٌ على اللَّامِ، كقولِه: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ}(6)، أي بسببِ الرَّحمةِ، فهي وإنْ كانَ أصلُ مَعناها الإلصاقَ ولها معانٍ أُخَرُ، لكنْ كَثُرَ استعمالُها في التَّعليلِ، ككَوْنِ اللَّامِ للملْكِ وللاختصاصِ أو لبيانِ العاقبةِ، أو نحوُ(7):
لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ--------------------------------------------
(1) إبراهيم: 1.
(2) الكهف: 12.
(3) البقرة: 143، سبأ: 21.
(4) القلم: 13 - 14.
(5) قال في «التحبير شرح التحرير» (7/ 3315): وكما يقال في الكلام أن كان كذا.
(6) آل عمران: 159.
(7) صدرُ بيتٍ مِن الوافرِ، وعَجُزُه: فَكُلُّكُمْ يَصِيرُ إِلَى ذَهَابِ. وينسب لكثيرٍ، منهم: عليٌّ رضي الله عنه، وأبو العتاهية، والصَّفيُّ الحِلِّي مع تغيير في ألفاظه. ينظر: «القواعد بشرح تسهيل الفوائد» (6/ 3015) لناظر الجيش.

ونحوُ ذلك، وسَبَقَ في الكلامِ على الحروفِ بعضُ حروفِ التَّعليلِ، كـ: «حَتَّى» و «على» و «إذ»(1)، وغيرها.
(وَ) اعلمْ أنَّ الفعلَ بحُكمِ الأصلِ في وضعِ اللُّغةِ أو استعمالِها إِنَّمَا يُضافُ إلى عِلَّتِه وسببِه، فـ (إِنْ) أُضيفَ إلى ما لا يَصِحُّ عِلَّةً بأنْ (قَامَ دَلِيلٌ أَنَّهُ) أي: المُتكلِّمَ (لَمْ يَقْصِدْ) بكلامِه (التَّعْلِيلَ، فَـ) استعمالُ أداةِ التَّعليلِ حينئذٍ (مَجَازٌ)، ويُعرَفُ ذلك بعدمِ الدَّليلِ على عدمِ صلاحيَّتِه عِلَّةً، (كَـ) أنْ يُقالَ للفاعلِ: («لِمَ فَعَلْتَ؟» فَيَقُولُ: لِأَنِّي أَرَدْتُ) فإنَّ هذا لا يَصلُحُ(2) أنْ يَكُونَ عِلَّةً للفعلِ، فهو استعمالٌ للَّفظِ في غيرِ مَحَلِّه؛ لأنَّ الإرادةَ هي المُوجبةُ لوجودِه أو المُصَحِّحةُ له وليسَتْ عِلَّةً له؛ لأنَّ العِلَّةَ في الاصطلاحِ(3) هو المُقتضى الخارجيُّ؛ أي المُقتضي له مِن خارجٍ، والإرادةُ ليسَتْ مَعنًى خارجًا عنِ الفاعلِ.
(3) (وَ) الثَّالثُ مِن النَّصِّ: (إِيمَاءٌ وَتَنْبِيهٌ) وهو غيرُ الصَّريحِ وغيرُ الظَّاهرِ، والإيماءُ هو اقتِرانُ الوصفِ بحُكمٍ لو لم يَكُنِ الوصفُ أو نظيرُه عِلَّةً للحُكمِ لكانَ اقتِرانُه بعيدًا مِن فصاحةِ كلامِ الشَّارِعِ، وكانَ إتيانُه بالألفاظِ في غيرِ مواضعِها، وكلامُه مُنَزَّهٌ عنِ الحشوِ الَّذِي لا فائدةَ فيه.
(وَ) الإيماءُ أنواعٌ، فـ (مِنْ أَنْوَاعِهِ:
(1) تَرَتُّبُ حُكْمٍ عَقِبَ وَصْفٍ بِالفَاءِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ وَغَيْرِهِ) والفاءُ لها ثلاثةُ أحوالٍ مُرَتَّبةٍ:--------------------------------------------
(1) في «د»: وإن.
(2) في «د»: يصح.
(3) في «ع»: الإصلاح.

الأُولى: أنْ تَكُونَ في كلامِ الشَّارِعِ داخلةً على العِلَّةِ، والحُكْمُ مُقَدَّمٌ(1)، كقولِه صلى الله عليه وسلم في المحرِمِ الَّذِي وَقَصَتْه راحلتُه: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ»(2).
الثَّانيةُ: أنْ يَدخُلَ في كلامِ الشَّارِعِ على الحُكْمِ، نحوُ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}(3).
فائدةٌ: قال الإمامُ الرَّازيُّ(4): تقديمُ العِلَّةِ ثمَّ مجيءُ الحكمِ بالفاءِ أقوى مِن عكسِه؛ لأنَّ إشعارَ العِلَّةِ بالمعلولِ أقوى مِن إشعارِ المعلولِ بالعِلَّةِ؛ لأنَّ الطَّردَ واجبٌ في العللِ دونَ العكسِ.
الثَّالثةُ: أنْ تَكُونَ الفاءُ مِن كلامِ الرَّاوي، ولا تَكُونَ إلَّا داخلةً على الحُكمِ، والعِلَّةُ ما قَبْلَها، نحوُ: «سَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَجَدَ»، فإذا رَتَّبَ الشَّارِعُ حُكمًا عَقِبَ وصفٍ بالفاءِ كما تَقَدَّمَ، (فَإِنَّهَا) تُفِيدُ تعقيبَ(5) الحكمِ الوصفَ، فهي (لِلتَّعْقِيبِ ظَاهِرًا، وَيَلْزَمُ مِنْهُ) أي: من التَّعقيبِ (السَّبَبِيَّةُ) إذِ السَّببُ ما ثَبَتَ الحكمُ عَقِبَه، ولهذا تُفهَمُ السَّبَبيَّةُ معَ عدمِ المناسبةِ، كـ «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»(6)، فهذا يُفيدُ العِلَّةَ بالإيماءِ على الصَّحيحِ، وسواءٌ كانَ الرَّاوي صحابيًّا أو فقيهًا أو لا، لكنَّه إذا كانَ كذلك كانَ أقوى.--------------------------------------------
(1) في «د»: متقدم.
(2) رواه البخاري (1265)، ومسلم (1206) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(3) النور: 2.
(4) «المحصول» (2/ 302).
(5) في «ع»: تعقب.
(6) رواه أبو داود (181)، والترمذي (82)، والنسائي (447)، وابن ماجه (479)، وابن حبان (1116) من حديث بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(2) (وَ) مِن أنواعِ الإيماءِ: (تَرَتُّبُ حُكْمٍ عَلَى وَصْفٍ بِصِيغَةِ الجَزَاءِ) يَدُلُّ على التَّعليلِ به كقولِه تَعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}(1) أي: لتَقْوَاه، وقولِه تَعالى: {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ}(2)، فإنَّ الجزاءَ يَتَعَقَّبُ شرطَه ويُلازِمُه، ولا مَعنى للسَّببِ إلَّا ما يَسْتَعْقِبُ الحُكمَ ويُوجَدُ بوجودِه.
(3) (وَ) مِن أنواعِه: (ذِكْرُ حُكْمٍ) مِنَ الشَّارِعِ (جَوَابًا لِسُؤَالٍ، لَوْ لَمْ يَكُنِ) السُّؤالُ (عِلَّتَهُ) أي: عِلَّةَ الحُكمِ لـ (كَانَ اقْتِرَانُهُ بِهِ) أي: اقتِرانُ السُّؤالِ بالحُكمِ (بَعِيدًا شَرْعًا وَلُغَةً، وَلَتَأَخَّرَ البَيَانُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ كَقَوْلِ الأَعْرَابِيِّ) له عليه السلام فيما أَخرَجَه السِّتَّةُ(3) ولفظُ ابنِ ماجه: (وَاقَعْتُ أَهْلِي(4) فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ) له عليه السلام: («أَعْتِقْ رَقَبَةً») فكأنَّه قِيلَ: إذا وَاقَعْتَ في رمضانَ فكفِّرْ؛ لأنَّ الظَّاهرَ كونُه جوابًا، والسُّؤالُ مُعادٌ فيه فيَكُونُ موجودًا تقديرًا، وأيضًا لو كانَ المُرادُ غيرَ ذلك كانَ يَلْزَمُ خُلُوُّ السُّؤالِ عنِ الجوابِ وتأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ.
(وَيُسَمَّى) هذا النَّوعُ (إِنْ حُذِفَ) منه (بَعْضُ الأَوْصَافِ: تَنْقِيحَ المَنَاطِ) يعني: إنْ حُذِفَ شيءٌ مِن الأوصافِ المُرَتَّبِ عليها الجوابُ لكَوْنِه لا مدخلَ له في العِلَّةِ كـ ذلك الشَّهرِ، أو كونِه أعرابيًّا أو زيدًا، وكَوْنِ المُجامَعةِ زوجةً وغيرَها، سُمِّيَ إخراجُ ذلك عنِ الاعتبارِ تنقيحَ المناطِ، أي: تنقيحَ ما نَاطَ به حُكْمُ الشَّارِعِ، فالتَّنقيحُ لغةً: التَّخليصُ والتَّهذيبُ، والمناطُ: مَفْعَلٌ--------------------------------------------
(1) الطلاق: 2.
(2) الأحزاب: 31.
(3) رواه البخاري (1936)، ومسلم (1111)، وأبو داود (2390)، والترمذي (733)، والنسائي في «الكبرى» (3101)، وابن ماجه (1671) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) قوله: واقعت أهلي. في «مختصر التحرير» (ص 207): وقعت على.

مِن نَاطَ نِيَاطًا؛ أي: عَلَّقَ، والمرادُ أنَّ الحُكمَ تَعَلَّقَ بذلك الوصفِ، فمعنى تنقيحِ المَناطِ الاجتهادُ في المَناطِ الَّذِي رَبَطَ به الشَّارِعُ الحُكمَ، فيَبْقَى مِن الأوصافِ ما يَصلُحُ ويُلْغَى ما لا يَصْلُحُ.
(4) (وَمِنْهَا) أي: مِن أنواعِ الإيماءِ: (تَقْدِيرُ الشَّارِعِ وَصْفًا لَوْ لَمْ يَكُنْ) ذلك الوصفُ (لِـ) أجلِ (التَّعْلِيلِ) لـ (كانَ) تَقديرُه (بَعِيدًا) لأنَّ التَّقديرَ حينئذٍ (لَا فَائِدَةَ فِيهِ)، والتَّقديرُ يَكُونُ (إِمَّا فِي السُّؤَالِ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟». قَالُوا: نَعَمْ)، قال عليه السلام: «فَلَا إِذَنْ»(1)، (فَنَهَى عَنْهُ) فلو لم يَكُنْ تقديرُ نقصانِ الرُّطبِ بالجفافِ لأجلِ التَّعليلِ، لكَانَ تقديرُه بعيدًا؛ إذْ لا فائدةَ فيه، والجوابُ يَتِمُّ بدونِه(2).
(أَوْ) يَكُونَ التَّقديرُ (فِي نَظِيرِ مَحَلِّهِ) أي: مَحَلِّ السُّؤالِ (كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلسَّائِلَةِ) وهي امرأةٌ مِن جُهَيْنَةَ جاءَتْه وقالَتْ له: إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ فلم تَحُجَّ حَتَّى ماتَتْ، أفأَحُجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عَنْهَا، (أَرَأَيْتِ لَوْ كانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أُكُنْتِ قَاضِيَتِهِ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قال) عليه السلام: («اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ») مُتَّفَقٌ عليه(3).
فنظيرُه في المسؤولِ عنه كذلك، وفيه تنبيهٌ على الأصلِ الَّذِي هو دَينُ الآدميِّ، والفرعِ وهو الحجُّ الواجبُ، والعِلَّةِ وهي قضاءُ الدَّينِ عنِ الميَّتِ؛ فقد جَمَعَ فيه صلى الله عليه وسلم أركانَ القِيَاسِ كلَّها.--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائي (4545)، وابن ماجه (2264)، وابن حبان (5003) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2) في «ع»: دونه.
(3) رواه البخاري (1852)، ومسلم (1148) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(5) (وَمِنْهَا) أي: ومِن أنواعِ الإيماءِ: (تَفْرِيقُهُ) أي: أنْ يُفَرِّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حُكْمَيْنِ:
بِصِفَةٍ معَ ذِكْرِهِمَا) أي: الحُكمَينِ، (كَـ) قولِه صلى الله عليه وسلم: («لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ»، أو) بصفةٍ معَ (ذِكْرِ أَحَدِهِمَا) أي: أحدِ الحُكمَينِ دونَ الآخَرِ، (كَـ) قولِه عليه السلام: («القَاتِلُ لَا يَرِثُ»(1)، فإنَّ مُقابِلَه وهو: مَن لَيْسَ بقاتلٍ مِن الورثةِ، يَكُونُ مَحكومًا عليه بضِدِّ هذا الحُكْمِ، فيَكُونُ وارثًا، وفي معنى التَّفريق بينَ الحُكمَينِ بصفة(2) المشارِ إليه بقولِه:
(أَوْ بِشَرْطٍ وَجَزَاءٍ، نَحْوُ) قولِه عليه السلام: («فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَوْصَافُ فَبِيعُوا) كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كانَ يَدًا بِيَدٍ»(3).
(أَوِ) التَّفريقُ بينَ الحُكمينِ (بِغَايَةٍ) كقولِه تَعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ (حَتَّى يَطْهُرْنَ}(4) فَرَّقَ في الحُكمِ بينَ الحيضِ والطُّهرِ.
(أَوِ) التَّفريقُ بينَهما (بِاسْتِثْنَاءٍ) كقولِه تَعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}(5).
(أَوْ) التَّفريقُ بينَهما (بِـ) لفظٍ دالٍّ على (اسْتِدْرَاكٍ) كقولِه تَعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ) بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}(6)، ووجهُ استفادةِ العِلَّةِ مِن ذلك كلِّه أنَّ التَّفرقةَ لا بُدَّ لها مِن فائدةٍ، والأصلُ عدمُ غيرِ المُدَّعَى وهو إفادةُ كَوْنِ ذلك عِلَّةً.--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (2109)، والنسائي في «الكبرى» (6335)، وابن ماجه (2645) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وضعفه الترمذي والنسائي.
(2) في «ع»: بضد.
(3) رواه مسلم (1587) من حديث عُبادة بن الصَّامت رضي الله عنه.
(4) البقرة: 222.
(5) البقرة: 237.
(6) المائدة: 89.

(6) (وَمِنْهَا) أي: مِن أنواعِ الإيماءِ: (تَعْقِيبُ الكَلَامِ) الَّذِي أَنْشَأَه الشَّارِعُ لبيانِ حُكْمٍ (أَوْ تَضْمِينُهُ) له (مَا) أي: بأنْ يَذكُرَ في سياقِ الكلامِ شيئًا (لَوْ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ) أي: لو لم يَكُنْ عِلَّةً لذلك الحُكْمِ المقصودِ (لَمْ يَنْتَظِمِ) الكلامُ.
فالأوَّلُ: (نَحْوُ) نَهْيِه عنِ البيعِ وقتَ الجمعةِ في قولِه تَعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}(1) فإِنَّه عِلَّةٌ للمَنعِ عندَ السَّعيِ إلى الجمعةِ، لا مُطلقًا؛ لجوازِ البيعِ في غيرِ وقتِ النِّداءِ، فلو لم يُعَلَّلِ النَّهيُ عنِ البيعِ حينئذٍ بكَوْنِه شاغلًا عنِ السَّعيِ، لكَانَ ذِكْرُه لاغيًا؛ لكَوْنِه غيرَ مرتبطٍ بأحكامِ الجُمُعةِ، فلا بدَّ إذنْ مِن مانعٍ، وليسَ إلَّا ما فُهِمَ مِن سياقِ النَّصِّ مِن شغلِ البيعِ عنِ السَّعيِ إلى الجُمُعةِ فتَفُوتُ.
ومثالُ الثَّاني وهو الَّذِي تَضَمَّنَه الكلامُ، نحوُ نهيِه عنِ القضاءِ عندَ الغضبِ في قولِه صلى الله عليه وسلم: («لَا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ»(2) فإِنَّه عِلَّةٌ للمنعِ عندَ الغضبِ لا مُطلقًا؛ لجوازِ القضاءِ معَ عدمِ الغضبِ أو معَ يَسيرِه، فلا بدَّ إذنْ مِن مانعٍ، وليسَ إلَّا ما فُهِمَ مِن مضمونِ النَّصِّ مِن اضطرابِ الفكرةِ لأجلِ الغضبِ، فيَقَعُ الخطأُ، فوَجَبَ إضافةُ النَّهيِ إليه، فلو لم يُعَلَّلِ النَّهيُ عنِ القضاءِ عندَ الغضبِ بكَوْنِه يَتَضَمَّنُ اضطرابَ المَزاجِ، المُقتضي تشويشَ الفكرِ، المُفضِي(3) إلى الخطأِ في الحُكمِ غالبًا: لكانَ ذِكْرُه لاغيًا.
(7) (وَمِنْهَا) أي: مِن أنواعِ الإيماءِ: (اقْتِرَانُ الحُكْمِ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ)--------------------------------------------
(1) الجمعة: 9.
(2) رواه البخاري (7158)، ومسلم (1717) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».
(3) في «ع»: المقتضي.

للحُكْمِ (كَـ: أَكْرِمِ العُلَمَاءَ، وَأَهِنِ الجُهَّالَ) فهو وصفٌ مناسبٌ، ومنه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا}(1)، فالإكرامُ مناسبٌ للعِلمِ، والإهانةُ للجهلِ، والقطعُ للسَّرقةِ، ونحوُ ذلك؛ لأنَّ المعلومَ مِن تصرُّفاتِ العُقلاءِ ترتيبُ الأحكامِ على الأمورِ المناسبةِ، والشَّرعُ لا يَخرُجُ عن تصرُّفاتِ العقلاءِ؛ ولأنَّه قد أُلِفَ مِنَ الشَّارِعِ اعتبارُ المناسباتِ دونَ إلغائِها، فإذا قُرِنَ بالحُكمِ في لَفظِه وصفًا مناسبًا غَلَبَ على الظَّنِّ اعتبارُه، وجَعَلَ ابنُ مُفْلِحٍ(2) وغيرُه الحديثَ السَّابقَ ونَحوَه مِن هذا النَّوعِ، ورُدَّ؛ لأنَّ قولَه عليه السلام: «لَا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ»(3) فيه تنبيهٌ على أنَّ عِلَّةَ ذلك ما فيه(4) تشويشُ الفكرِ، فيَطَّرِدُ ذلك في كلِّ مُشَوِّشٍ؛ لأنَّ خصوصَ كونِه غضبانًا لَيْسَ هو المناسبَ للحُكمِ، فيُلحَقُ به الجائعُ والحاقنُ ونحوُه.
(فَإِنْ صُرِّحَ بِالوَصْفِ وَالحُكْمُ مُسْتَنْبَطُ مِنْهُ) أي: بأنْ ذُكِرَ الوصفُ المُقتَرنُ بالحُكْمِ صريحًا والحالُ أنَّ الحُكمَ مُستنبَطٌ مِن الوصفِ (كَـ) قولِه تَعالى: ({وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}(5) أي: (صِحَّتُهُ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حِلِّهِ) فإنَّ الوصفَ الَّذِي هو حِلُّ البيعِ مُصَرَّحٌ به، والحكمُ وهو الصِّحَّةُ مُستنبَطٌ مِن الحِلِّ، (فَـ) هو (مُومًى إِلَيْهِ) في الأصحِّ للزومِ الصِّحَّةِ(6) للحِلِّ لذكره؛ لأنَّ التَّلفُّظَ(7) بالوصفِ إيماءٌ إلى تعليلِ الحكمِ المُصَرَّحِ به.
(وَعَكْسُهُ) وهو كَوْنُ الحُكْمِ مَذكورًا والوصفِ مُستنبطًا (بِعَكْسِهِ) فلا--------------------------------------------
(1) المائدة: 38.
(2) «أصول الفقه» (3/ 1265).
(3) رواه البخاري (7158)، ومسلم (1717) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».
(4) في (د): فيه مِن.
(5) البقرة: 275.
(6) ليس في «ع».
(7) في «ع»: اللفظ.