📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

يُلْحَقُ بذلك مِن الأحكامِ الوَضعيَّةِ؛ إذِ الواجبُ أعمُّ مِن أنْ يَكُونَ عبادةً اصطلاحيَّةً أو غيرَها،
(3) (فَعِبَادَةً) لأنَّ جنسَ العبادةِ أعمُّ مِن الصَّلَاةِ والزَّكاةِ وغيرِهما مِن العباداتِ،
(4) (فَصَلَاةً) إذْ كلُّ صلاةٍ عبادةٌ، وليسَ كلُّ عبادةٍ صلاةً،
(5) (فَظُهْرًا) لأنَّ الصَّلَاةَ أعمُّ مِن الظُّهرِ؛ إذ كلُّ ظُهْرٍ صلاةٌ، وليسَ كلُّ صلاةٍ ظُهرًا.
إذا عَلِمْتَ الأعمَّ والأخصَّ مِن الأوصافِ والأحكامِ، فاعلَمْ أنَّ تأثيرَ بعضِها في بعضٍ يَتَفَاوَتُ في القوَّةِ والضَّعفِ.
(وَتَأْثِيرُ:
(1) الأَخَصِّ فِي الأَخَصِّ: أَقْوَى) أنواعُ التَّأثيرِ، كمَشَقَّةِ التَّكرارِ في سُقوطِ الصَّلَاةِ، والصِّغَرِ في ولايةِ النِّكاحِ،
(2) (وَ) تَأثيرُ (الأَعَمِّ فِي الأَعَمِّ يُقَابِلُهُ) فهو أضعفُ أنواعِ التَّأثيرِ،
(3) (وَ) تأثيرُ (الأَخَصِّ فِي الأَعَمِّ وَعَكْسُهُ) وهو تأثيرُ الأعمِّ في الأخصِّ (وَاسِطَتَانِ) أي: بينَ ذَيْنِكَ الطَّرفَينِ؛ إذ في كلِّ واحدٍ منهما قوَّةٌ مِن جهةِ الأخصِّيَّةِ، وضعفٌ مِن جهةِ الأعمِّيَّةِ بخلافِ الطَّرفَينِ؛ إذِ الأوَّلُ تَمَحَّضَتْ فيه الأخصِّيَّةُ فتَمَحَّضَتْ له القُوَّةُ، والثَّاني تَمَحَّضَتْ فيه الأعمِيَّةُ فتَمَحَّضَ له الضَّعفُ، فما ظَهَرَ تأثيرُه في الصَّلَاةِ الواجبةِ أخصُّ ممَّا ظَهرَ في العبادةِ، وما ظَهَرَ في العبادةِ أخصُّ ممَّا ظَهَرَ في الواجبِ، وما ظَهَرَ في الواجبِ أخصُّ ممَّا

ظَهَرَ في الأحكامِ، فلأجلِ تَفاوُتِ درجاتِ الجِنسيَّةِ في القُربِ والبُعدِ تَتَفاوَتُ درجاتُ الظَّنِّ، والأعلى مُقَدَّمٌ على ما دُونَه.
المَسلَكُ (الخَامِسُ) مِنَ الطُّرُقِ الدَّالَّةِ على العِلِّيَّةِ: (إِثْبَاتُهَا بِـ الشَّبَهِ) بفتحِ الشِّينِ والباءِ المُوحَّدةِ أصلٌ مَعناه الشَّبَهُ، يُقالُ: هذا شَبَهُ هذا وشِبْهُه بكسرِ الشِّينِ وسُكُونِ الباءِ، وشَبِيهُه كما تَقولُ: مَثَلُه ومِثْلُه ومَثِيلُه، وهو بهذا المعنى يُطلَقُ على كلِّ قياسٍ؛ لأنَّ الفرعَ لا بُدَّ أنْ يُشْبِهَ الأصلَ، لكنْ غَلَبَ إطلاقُه في الاصطلاحِ الأصوليِّ على هذا المسلكِ.
(وَ) اختُلِفَ في تعريفِ الشَّبَهِ، فقالَ القاضي(1) وغيرُه: (هُوَ تَرَدُّدُ فَرْعٍ بَيْنَ أَصْلَيْنِ) فيه مناطُ كلٍّ مِنهما إلَّا أنَّه (شَبَهَهُ بِأَحَدِهِمَا) أي: شَبَهَ الفرعِ بأحدِ الأصلينِ (فِي الأَوْصَافِ) المُعتبَرةِ في الشَّرعِ (أَكْثَرُ) مِن شَبَهِه بالآخرِ، فإلحاقُه به هو الشَّبَهُ كالعبدِ هل يَملِكُ، وهل يَضمَنُه قاتلُه بأكثرَ مِن ديةِ الحُرِّ؟ فإِنَّه مُتَرَدِّدٌ بينَ الحُرِّ والبهيمةِ، وتَظهَرُ فائدتُه في التَّمليكِ له:
فمَن قال: يَملِكُ بالتَّمليكِ، قال: هو إنسانٌ يُثابُ ويُعاقَبُ ويَنكِحُ ويُطَلِّقُ ويُكَلَّفُ بأنواعٍ مِن العباداتِ، ويَفهَمُ ويَعقِلُ وهو ذو نفسٍ ناطقةٍ، فأَشْبَهَ الحُرَّ،
ومَن قال: لا يَملِكُ، قال: هو حيوانٌ يَجُوزُ بَيعُه ورَهنُه، وهِبَتُه وإجارتُه، وإرثُه ونحوُها، أَشْبَهَ الدَّابَّةَ.
(وَيُعْتَبَرُ الشَّبَهُ) أي: شَبَهُ الفرعِ بأحدِ الأصلينِ (حُكْمًا لَا حَقِيقَةً)، ومَحَلُّ ذلك إذا قُلْنا: إنَّ الشَّبَهَ حُجَّةٌ كما يَأْتي قريبًا، وهو قولُ الأكثرِ، ولهذا أَلْحَقُوا العبدَ المقتولَ بسائرِ الأموالِ المملوكةِ في لُزومِ قيمتِه على القاتلِ بجامعِ--------------------------------------------
(1) «العدة في أصول الفقه» (4/ 1325).

أنَّ كلَّ واحدٍ مِنهما يُباعُ ويُشترى، وأَلْحَقَ أحمدُ وجوبَ الجلوسِ للتَّشهُّدِ الأوَّلِ بالتَّشهُّدِ الثَّاني؛ لأنَّه أحدُ الجلوسَينِ في تشهُّدِ الصَّلَاةِ.
(وَ) حيثُ كانَ هناك وصفٌ مناسبٌ يَعَلَّلُ به، فـ (لَا يُصَارُ إِلَيْهِ) أي: إلى قياسِ الشَّبَهِ (معَ) إمكانِ (قِيَاسِ العِلَّةِ) إجماعًا، (فَإِنْ عُدِمَ) إمكانُ قياسِ العِلَّةِ (فَـ) قياسُ الشَّبَهِ (حُجَّةٌ) ويُعَلَّلُ به على الصَّحيحِ.
المَسلَكُ (السَّادِسُ) مِنَ الطُّرُقِ الدَّالَّةِ على العِلِّيَّةِ: الطَّردُ والعكسُ، وهو (الدَّوَرَانُ) قاله ابنُ مُفلِحٍ(1).
(وَهُوَ) أي: الدَّورانُ: (تَرَتُّبُ حُكْمٍ عَلَى وَصْفٍ وُجُودًا وَعَدَمًا) بأنْ يُوجَدَ الحكمُ، أي: تعلُّقُه عندَ وجودِ وصفٍ، ويَنعدِمُ عندَ عَدَمِه، ويُسَمَّى ذلك الوصفُ حينئذٍ مدارًا والحكمُ دائرًا، ثمَّ الدَّوَرَانُ إمَّا في مَحَلٍّ واحدٍ كالإسكارِ في العصيرِ، فإنَّ العصيرَ في الإسكارِ قَبْلَ أن يُوجَدَ الإسكارُ كانَ حلالًا، فلَمَّا حَدَثَ الإسكارُ حَرُمَ، فلمَّا زالَ الإسكارُ وصارَ خَلًّا صارَ حلالًا، فدَارَ التَّحريمُ معَ الإسكارِ وُجودًا وعدمًا.
وإمَّا في مَحَلَّينِ كالكيلِ معَ تحريمِ الرِّبا، فإِنَّه لَمَّا وُجِدَ الكيلُ في البُرِّ كانَ رِبويًّا، ولَمَّا لم يُوجِدْ في التُّفَّاحِ مثلًا لم يَكُنْ رِبويًّا، فدارَ جَرَيَانُ الرِّبَا معَ الكيلِ، لكنَّ الدَّورانَ في صورةٍ أَقوى منه في صورتينِ على ما هو مُدرَكٌ ضرورةً، أو نظرًا ظاهرًا.
(وَ) الدَّوَرَانُ (يُفِيدُ العِلَّةَ(2) ظَنًّا) فقطْ على الصَّحيحِ. وَجهُه: لو دُعِيَ رجلٌ باسمٍ، فغَضِبَ، وبغيرِه لم يَغضَبْ، وتَكَرَّرَ ولا مانعَ؛ دَلَّ أنَّه سببُ الغضبِ.--------------------------------------------
(1) «أصول الفقه» (3/ 1297).
(2) في «مختصر التحرير» (ص 217): العلية.

(وَ) إذا ثَبَتَ أنَّ الدَّوَرَانَ يُفيدُ الظَّنَّ فـ (لَا يَلْزَمُ المُسْتَدِلَّ نَفْيُ مَا هُوَ أَوْلَى) بالعِلِّيَّةِ (مِنْهُ) أي: ممَّا أَبْدَاه عِلَّةً على المختارِ؛ لأنَّه لو لَزِمَه ذلك لَلَزِمَ نَفيُ سائرِ القوادحِ، ويَنتشِرُ البحثُ ويَخرُجُ الكلامُ عنِ الضَّبطِ، ومَنِ ادَّعى وصفًا آخَرَ فعليه إبداؤُه.
(فَإِنْ أَبْدَى المُعْتَرِضُ وَصْفًا آخَرَ) أي: غيرَ الَّذِي أَبْدَاه المُستدِلُّ، فإنْ كانَ قاصِرًا والَّذي أَبْدَاه المُستدِلُّ مُتَعَدِّيًا (تَرَجَّحَ جَانِبُ المُسْتَدِلِّ بِالتَّعْدِيَةِ) أي: تَرَجَّحَ الوصفُ الَّذِي أَبْدَاه المُستدِلُّ بأنَّه مُتَعَدٍّ، بناءً على ترجيحِ المُتعدِّيةِ على القاصرةِ، وإنْ كانَ الَّذِي أَبْداه المُعتَرضُ مُتَعَدِّيًا (فَإِنْ تَعَدَّى إِلَى الفَرْعِ المُتَنَازَعِ فِيهِ) بُنِيَ على جوازِ التَّعليلِ بعِلَّتَينِ، فإنْ مَنَعْنَاه ضَرَّ، وإلَّا (لَمْ يَضُرَّ)؛ لجوازِ اجتماعِ مُعَرِّفينِ على مُعَرِّفٍ واحدٍ، (وَإِنْ تَعَدَّى) الَّذِي أَبْداه المُعتَرضُ (إِلَى فَرْعٍ آخَرَ) غيرِ المتنازعِ فيه (طُلِبَ التَّرْجِيحُ) لأحدِ الوَصفينِ على الآخَرِ بدليلٍ خارجيٍّ، فلو كانَ وصفُ المُستدِلِّ غيرَ مناسبٍ ووصفُ المُعتَرضِ مناسبًا؛ قُدِّمَ المناسبُ قطعًا.
(وَالطَّرْدُ: مُقَارَنَةُ الحُكْمِ لِلْوَصْفِ بِلَا مُنَاسَبَةٍ) بينَهما لا بالذَّاتِ ولا بالتَّبَعِ.
مثالُه: قولُ بعضِهم في إزالةِ النَّجاسةِ بنحوِ الخلِّ: مائعٌ لا يُبنى على جنسهِ القناطرُ، ولا يُصادُ منه السَّمكُ، ولا تَجري فيه السُّفُنُ، ولا يَنبُتُ فيه القصبُ، أو لا تَقُومُ فيه الجواميسُ، أو لا يُزرَعُ عليه الزَّرعُ، ونحوُ ذلك، فلا تَزولُ به النَّجاسةُ كالدُّهنِ.
وهل تَكُونُ المُقارنةُ في جميعِ الصُّورِ، أو فيما سِوى صورةِ النِّزاعِ، أو في صورةٍ واحدةٍ؟ الأوَّلُ قَدَّمَه في «شرح الأصل»(1) وجَرى عليه جَمعٌ.--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (7/ 3446).

(وَ) الطَّردُ (لَيْسَ دَلِيلًا وَحْدَهُ) عندَ الجمهورِ؛ لأنَّه لا يُفِيدُ عِلمًا ولا ظنًّا.
(وَتَنْقَسِمُ العِلَّةُ عَقْلِيَّةً) كَانَتْ (أَوْ شَرْعِيَّةً:
(1) إِلَى مَا تُؤَثِّرُ فِي مَعْلُولِهَا، كَوُجُودِ عِلَّةِ الأَصْلِ فِي الفَرْعِ) مُؤَثِّرٌ في نَقلِ حُكمِه،
(2) (وَإِلَى مَا يُؤَثِّرُ فِيهَا مَعْلُولُهَا كَـ الدَّوَرَانِ).
(فَوَائِدُ)
الأُولى: في تعريفِ المناطِ، أشارَ بها إلى أنواعِ الاجتهادِ في العِلَّةِ الشَّرعيَّةِ المتعلِّقةِ بالأقيسةِ، وهو إمَّا تحقيقُ المناطِ أو تنقيحُه أو تخريجُه، وقد جَرَتْ عادةُ أهلِ الأصولِ والجدلِ إذا ذَكَرُوا تنقيحَ المناطِ أن يَتَعَرَّضوا لتفسيرِ ما يُسَمَّى تحقيقَ المناطِ أو تخريجَه، وقد تَقَدَّمَ تنقيحُ المناطِ في الإيماءِ وتخريجُه في المناسبةِ، فلم يَبْقَ إلَّا تحقيقُه.
إذا تَقَرَّرَ ذلك فـ (المَنَاطُ مُتَعَلَّقُ الحُكْمِ) وهو مَفْعَلٌ مِن نَاطَ نِيَاطًا؛ أي: عَلَّقَ، فهو ما نِيطَ به الحُكْمُ؛ أي: عُلِّقَ به، وهو العِلَّةُ الَّتي رُتِّبَ عليها الحُكْمُ في الأصلِ. يُقالُ: نِطْتُ الحَبْلَ(1) بالوَتَدِ أَنُوطُه إذا عَلَّقْتُه.
(وَ) أمَّا (تَحْقِيقُهُ) أي: تحقيقُ المناطِ فهو (إِثْبَاتُ العِلَّةِ) بالنَّظَرِ وهو الاجتهادُ في معرفةِ وجودِها (فِي آحَادِ صُوَرِهَا) بعدَ مَعرفتِها في نَفسِها، بأنْ تَجِيءَ إلى وصفٍ دَلَّ على عِلِّيَّتِه نصٌّ أو إجماعٌ أو غيرُهما مِن الطُّرقِ، ولكنْ يَقَعُ الاختلافُ في وجودِه في صورةِ النِّزاعِ، فيَتَحَقَّقُ وجودُها فيه.--------------------------------------------
(1) في «ع»: الحمل.

إذا تَقَرَّرَ ذلك، (فَإِنْ عُلِمَتِ العِلَّةُ) في الوصفِ (بِنَصٍّ) عليها كجهةِ القِبلةِ الَّتي هي مناطُ وجوبِ استقبالِها المشارُ إليه بقولِه تَعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}(1)، ومعرفتُها عندَ الاشتباهِ مظنونٌ، (أَوْ) عُلِمَتْ بـ (إِجْمَاعٍ) كتحقيقِ المِثلِ [في قوله](2) تَعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}(3)، أو عُلِمَتْ باستنباطٍ كالشِّدَّةِ المُطربةِ الَّتي هي مَناطُ تحريمِ شُربِ الخمرِ، (احْتُجَّ بِهِ) أي: بتحقيقِ المناطِ المعلومةِ عِلَّتُه بأحدِ هذه الثَّلاثةِ، فالنَّظرُ في كَوْنِ هذه الجهةِ جِهةَ القِبلَةِ في حالِ الاشتباهِ، وكونِ النَّبيذِ خَمرًا للشِّدَّةِ المُطربةِ المَظنونةِ بالاجتهادِ، وكذا تحقيقُ المِثلِ في قولِه تَعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}(4).
لكنْ قال بعضُ أصحابِنا: لا نَعرِفُ خلافًا في صِحَّةِ الاحتجاجِ به إذا كانَتِ العِلَّةُ معلومةً بالنَّصِّ أو الإجماعِ، إِنَّمَا الخلافُ إذا كانَ مَدرَكُ معرفتِها الاستنباطَ. انتهى.
تنبيهانِ:
أحدُهما: أنَّ مناسبةَ التَّسميةِ في تخريجِ المناطِ وتنقيحِه وتحقيقِه ظاهرةٌ؛ لأنَّ المجتهدَ أوَّلًا استخرجَ العِلَّةَ مِن منصوصٍ في حكمٍ مِن غيرِ نصٍّ على عِلَّتِه، ثمَّ جاءَ في أوصافٍ قد ذُكِرَتْ في التَّعليلِ، فنَقَّحَ النَّصَّ ونحوَه في ذلك وأَخَذَ منه ما يَصلُحُ عِلَّةً وأَلْغَى غيرَه، ثمَّ لَمَّا نُوزِعَ في كَوْنِ العِلَّةِ ليسَتْ في المحلِّ المتنازَعِ فيه بَيَّنَ أنَّها فيه وحَقَّقَ ذلك، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) البقرة: 144، 150.
(2) في «د»: بقوله.
(3) المائدة: 95.
(4) المائدة: 95.

التَّنبيهُ الثَّاني: ذَكَرَ المُصَنِّفُ -تَبَعًا لصاحبِ «الأصلِ» وابنِ مُفْلِحِ وغيرِهما- مسالكَ العِلَّةِ ستَّةً، وذَكَرَها في «جمع الجوامع» وغيرِه عشرةً، فزادَ تنقيحَ المناطِ والإيماءَ، وهما مذكورانِ في المسلكِ الثَّاني ضِمنًا، وإلغاءَ الفارقِ بينَ الأصلِ والفرعِ وطردَ المحذوفِ، وهما مذكورانِ أيضًا في المسلكِ(1) الثَّالثِ ضِمنًا كما تَقَدَّمَ.
(وَ) الفائدةُ الثَّانيةُ: (مَدَارُ الحُكْمِ: مُوجِبُهُ، أَوْ مُتَعَلِّقُهُ) يُقال: مَدارُ الحُكْمِ على كذا، أي: يُوقَفُ(2) الحُكمُ على كذا،
(وَلَازِمُهُ: مَا لَا يَثْبُتُ الحُكْمُ معَ عَدَمِهِ) فيَدخُلُ في لازمِ الحكمِ: الشَّرطُ، والعِلَّةُ، والسَّببُ وجزؤُه، ومَحَلُّ الحُكمِ، فيَكُونُ أعمَّ مِن الشَّرطِ،
(وَمَلْزُومُهُ) أي: الحُكمِ (مَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودُهُ) أي: وجودُ الملزومِ (وُجُودَ الحُكْمِ).--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) في «د»: يوافق.

(فَصْلٌ)
الفائدةُ الثَّالثةُ: القِيَاسُ له اعتباراتٌ، فتارةً يَكُونُ باعتبارِ قُوَّتِه وضعفِه، وتارةً باعتبارِ عِلَّتِه، وكلٌّ مِنهما له أقسامٌ.
فالقِيَاسُ يَنقسِمُ باعتبارِ قُوَّتِه وضعفِه إلى: جليٍّ، وخفيٍّ،
(1) فـ (مَا قُطِعَ فِيهِ) من القِيَاسِ (بِنَفْيِ الفَارِقِ) كقياسِ الأَمَةِ على العبدِ في سرايةِ العتقِ في قولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثُمُنَ العَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ … » الحديثَ(1)، فإنَّا نَقطَعُ بعدمِ اعتبارِ الشَّارِعِ الذُّكورةَ والأنوثةَ فيه، (أَوْ نُصَّ) على عِلَّتِه، (أَوْ أُجْمِعَ) بالبناءِ للمفعولِ فيهما (عَلَى عِلَّتِهِ)، وتَقَدَّمَتْ أمثلتُهما أوَّلَ المسالكِ، (فَـ) هو (قِيَاسٌ جَلِيٌّ)؛ لأنَّ عِلَّتَه منصوصةٌ أو مُجمَعٌ عليها.
(2) (وَإِلَّا) بأنْ لم يُقْطَعْ في القِيَاسِ بنفيِ الفارقِ، أو لم يُنَصَّ، أو يَجمَعْ على عِلَّتِه (فَـ) قياسٌ (خَفِيٌّ) لقوَّةِ احتمالِ تأثيرِ الفارقِ فيه، كقياسِ القتلِ بمُثقَلٍ على القتلِ بمُحَدَّدٍ في وجوبِ القصاصِ، ولم يُوجِبْه أبو حنيفةَ في المُثْقَلِ.
(وَ) أمَّا تقسيمُ القِيَاسِ (بِاعْتِبَارِ عِلَّتِهِ) فقياسُ علَّةٍ، وقياسُ دَلالةٍ، وقياسٌ في مَعنى الأصلِ، وذلك لأنَّه إمَّا أنْ يَكُونَ بذِكْرِ الجامعِ أو بنفيِ الفارقِ، فإنْ كانَ بذِكْرِ الجامعِ، فالجامعُ إنْ كانَ هو العِلَّةَ يَعني:
(1) (إِنْ صُرِّحَ فِيهِ) أي: في القِيَاسِ (بِهَا) أي: بالعلَّةِ (فَـ) هو (قِيَاسُ عِلَّةٍ) كقَوْلِنا في المُثْقَلِ: قَتلٌ عمدٌ عدوانٌ، فيَجِبُ فيه القصاصُ كالجارحِ،--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (2491)، ومسلم (1501) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(2) (وَإِنْ) كانَ الجامعُ وصفًا لازمًا مِن لوازمِ العِلَّة، أو أثرًا مِن آثارِها، أو حُكمًا مِن أحكامِها بأنْ (جُمِعَ فِيهِ) أي: في القِيَاسِ (بِمَا يُلَازِمُهَا) أي: العِلَّةَ (أَوْ) جُمِعَ فيه (بِأَحَدِ مُوجِبَيْهَا فِي الأَصْلِ) المَقِيسِ عليه (لِمُلَازَمَةِ الآخَرِ) ليُستدَلَّ به عليه (فَـ) هو (قِيَاسُ دَلَالَةٍ) لأنَّ المذكورَ لَيْسَ عينَ العِلَّةِ بل شيءٌ يَدُلُّ عليها.
مِثالُ الأوَّلِ: قياسُ النَّبيذِ على الخمرِ بجامعِ الرَّائحةِ الفائحةِ الملازمةِ للشِّدَّةِ المُطرِبةِ، وليسَتْ نَفسَ العِلَّة، وإنَّما هي لازمةٌ لها.
ومثالُ الثَّاني: قَوْلُنا في المُثْقَلِ: قَتلٌ أَثِمَ به فاعلُه مِن حيثُ إنَّه قتلٌ، فوَجَبَ فيه القصاصُ كالجارحِ، فالإثمُ به ليسَ نفسَ العِلَّة بل أثرٌ مِن آثارِها.
ومثالُ الثَّالثِ: قياسُ قطعِ جماعةٍ بواحدٍ على قَتْلِها بواحدٍ بواسطةِ الاشتِراكِ في وجوبِ الدِّيَةِ عليهم بتقديرِ إيجابِها، فوُجوبُ الدِّيَةِ عليهم إِنَّمَا هو أحدُ مُوجَبَيِ العِلَّةِ الَّذِي هو وجوبُ الدِّيَةِ ليُستَدَلَّ به على مُوجَبها الآخَرِ، وهو وجوبُ القصاصِ عليهم، وليسَ عينَ عِلَّةِ القصاصِ بل حُكمٌ مِن أحكامِها، وثبوتُ حُكمِ الفرعِ بعِلَّةِ الأصلِ أَوْلَى لتَعَدِّيها واطِّرادِها وانعكاسِها.
(3) (وَ) إنْ كانَ (مَا جُمِعَ) مِن القِيَاسِ (بِنَفْيِ الفَارِقِ؛ فَـ) هو (قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ) كإلحاقِ البولِ في إناءٍ، وصَبِّه في الماءِ الدَّائمِ بالبولِ فيه.
(وَيَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِالقِيَاسِ) في الشَّرعيَّاتِ (عَقْلًا) عندَ الأربعةِ وغيرِهم؛ لأنَّه لا يَمتنعُ عقلًا، نحوُ قولِ الشَّارِعِ: حَرَّمْتُ الخمرَ لإِسكارِه فقِيسوا عليه ما في مَعناه، ولأنَّه يَتَضَمَّنُ دَفعَ ضررٍ مظنونٍ وهو واجبٌ عقلًا، فالقِيَاسُ واجبٌ عقلًا، والوجوبُ يَستلزمُ الجوازَ، (وَ) لأنَّه (وَقَعَ شَرْعًا) عندَ

المُعظَمِ. ومَعنى التَّعبُّدِ به عقلًا: أنَّه يَجُوزُ أنْ يَقُولَ الشَّارِعُ: إذا ثَبَتَ حُكمٌ في صورةٍ ووُجِدَ صورةٌ أُخرى مشاركةٌ للصُّورةِ الأُولى في وصفٍ، وغَلَبَ على ظَنِّكم أنَّ هذا الحكمَ في الصُّورةِ الأُولى مُعَلَّلٌ بذلك الوصفِ، فقِيسوا الصُّورةَ الثَّانيةَ على الأُولى.
وقيلَ: لا يَجُوزُ التَّعبُّدُ بالقِيَاسِ شرعًا، وحَمَلَه القاضي وابنُ عقيلٍ على قياسٍ خَالَفَ نصًّا، وابنُ رجبٍ على مَن لم يَبحَثْ عنِ الدَّليلِ، أو لم يُحَصِّلْ شُروطَه.
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ في القائلِ بجوازِه عقلًا قال: وَقَعَ شرعًا(1).
وقالَ أكثرُ أصحابِنا وغيرِهم: وَقَعَ التَّعبُّدُ به سَمْعًا، وقِيلَ: وعقلًا.
(وَوُقُوعُهُ) أي: التَّعبُّدِ بالقِيَاسِ (بِدَلِيلِ السَّمْعِ) لا العقلِ (قَطْعِيٌّ) لا ظَنِّيٌّ في الأصحِّ، والقائلون بحُجِّيَّتِه اختلفوا هل ذلك بالشَّرعِ أو بالعقلِ؟ قال الأكثرُ بالأوَّلِ، واستدلَّ له بقولِه تَعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ}(2) والاعتبارُ: اختبارُ شيءٍ بغيرِه، وانتقالٌ مِن شيءٍ إلى غيرِه، والنَّظرُ في شيءٍ ليُعرَفَ به آخَرُ مِن جنسِه. وسياقُ الآيةِ مطلقٌ، والدَّالُّ على الكُلِّيِّ دالٌّ على الجزئيِّ، ثمَّ مرادُ الشَّارِعِ القِيَاسُ الشَّرعيُّ؛ لأنَّ خطابَه غالبًا بالأمرِ الشَّرعيِّ، واحتجَّ أصحابُنا وغيرُهم بإجماعِ الصَّحابةِ. قال بعضُهم: هو أقوى الحُجَجِ، فمِنه اختلافُهم الكثيرُ الشَّائعُ المتبايِنُ في ميراثِ الجدِّ معَ الإخوةِ، وفي الأكدريَّةِ والخرقاءِ ولا نَصَّ عندَهم.--------------------------------------------
(1) «أصول الفقه» (3/ 1310).
(2) الحشر: 2.

وسُئِلَ عَبِيدَةُ عن مسألةٍ فيها جدٌّ، فقالَ: حَفِظْتُ عن عمرَ فيه مئةَ قِصَّةٍ مختلفةٍ(1).
ومنه اختلافُهم في قولِه لزوجتِه: أنتِ عليَّ حرامٌ، وكَتَبَ عمرُ إلى أبي موسى: ما لم يَبْلُغْك في الكتابِ والسُّنَّةِ اعرفِ الأمثالَ والأشباهَ(2)، ثمَّ قِسِ الأمورَ عندَ ذلك، فاعمَدْ إلى أَحَبِّها إلى اللهِ تَعَالَى وأَشْبَهِها بالحقِّ. رَوَاه الدَّارقطنيُّ(3) والخَلَّالُ.
وذَكَرَ بعضُ أصحابِنا أنَّ القِيَاسَ لَيْسَ بحُجَّةٍ؛ [لقولِ أحمدَ في روايةِ المَيْمُونِيِّ: يَجتنبُ المُتكلِّمُ هذين الأصلينِ: المُجمَلَ، والقِيَاسَ](4).
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: والمرادُ مِن الإنكارِ القِيَاسُ الباطلُ، بأنْ صَدَرَ عن غيرِ مجتهدٍ، أو في مقابلةِ نصٍّ، أو فيما اعتُبِرَ فيه العِلمُ أو أصلُه فاسدٌ، أو على مَن غَلَبَ ولم يَعرِفِ الأخبارَ، أوِ احتجَّ به قَبْلَ طلبِ نصٍّ لا يَعرِفُه معَ رجائِه لو طَلَبَه، فإِنَّه لا يَجُوزُ عندَ أحمدَ والشَّافعيِّ وفقهاءِ الحديثِ، ولهذا جَعَلُوه بمنزلةِ التَّيمُّمِ(5).
(وَهُوَ) أي: القِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ) اتِّفاقًا.
قال في «المحصول» ما مَعناه: إذا كانَ تعليلُ الأصلِ قطعيًّا، ووجودُ العِلَّةِ في الأصلِ قطعيًّا؛ كانَ القِيَاسُ قطعيًّا مُتَّفَقًا عليه، وأنَّ القِيَاسَ الظَّنِّيَّ--------------------------------------------
(1) رواه عبد الرزاق (19043)، وابن أبي شيبة (31915) وفيهما: «قضية»، بدلًا من «قصة».
(2) في «د»: والإشارة.
(3) رواه الدارقطني (4471)، والبيهقي (10/ 252) في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.
(4) ليس في «د».
(5) «أصول الفقه» (3/ 1336).

حُجَّةٌ في الأمورِ الدُّنيويَّةِ اتِّفاقًا؛ كمداواةِ الأمراضِ، والأغذيةِ، والأسفارِ، والمتاجرِ، وغيرِ ذلك، إِنَّمَا النِّزاعُ في كونِه حُجَّةً في الشَّرعيَّاتِ ومستنداتِ المُجتهدينَ(1).
(وَ) القِيَاسُ حُجَّةٌ في (غَيْرِهَا) أي: غيرِ الأمورِ الدُّنيويَّةِ، كالشَّرعيَّاتِ وغيرِها عندَ أكثرِ القائلِ به؛ للأدلَّةِ المتقدِّمةِ.
والقِيَاسُ: قياسُ التَّأصيلِ والتَّعليلِ والتَّمثيلِ، يَجري في كلِّ شيءٍ، وعمدةُ الطِّبِّ مَبناها على القِيَاسِ، وكذلك عامَّةُ أمورِ النَّاسِ مَبناها على القِيَاسِ في الأعيانِ والصِّفاتِ والأفعالِ، ومتى ثَبَتَ أنَّ الأمرَ الفُلانِيَّ مُعلَّلٌ بكذا، ثَبَتَ وُجودُه حيثُ وُجِدَتِ العِلَّةُ، سواءٌ كان عينًا أو صفةً أو حُكمًا أو فِعلًا، ولذلك إذا ثَبَتَ ألَّا فارقَ بينَ هذينِ إلَّا كذا، ولا تأثيرَ له في الأمرِ الفُلانِيِّ.
ثمَّ هو مُنقسمٌ إلى: مقطوعٍ، ومظنونٍ، كالقِيَاسِ في الأحكامِ، ثمَّ أيُّ فرقٍ بينَ القِيَاسِ في خلْقِ اللهِ أو في أمْرِه(2)، نعمْ، قد يُمنَعُ مِن القِيَاسِ الظَّنِّيِّ حيثُ لا يُحتاجُ إليه في الحقائقِ.
ومِن العُمدةِ في القِيَاسِ: قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم للَّذي أرادَ الانتفاءَ مِن ولدِه لمُخالفةِ لَوْنِه: «لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ»(3)، وهذا قياسٌ لجوازِ مخالفةِ لونِ الولدِ للوالدِ في إحدى نَوعَيِ الحيوانِ على النَّوعِ الآخَرِ، وقياسٌ في الطَّبيعيَّاتِ؛ لأنَّ الأصلَ لَيْسَ فيه نَسَبٌ حَتَّى يُقاسَ في الأنسابِ.--------------------------------------------
(1) «المحصول» (4/ 560).
(2) في «د»: أمر الله.
(3) رواه البخاري (5305)، ومسلم (1500) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(وَالنَّصُّ عَلَى عِلَّةِ حُكْمِ الأَصْلِ يَكْفِي فِي التَّعَدِّي) إلى الفرعِ عندَ الأكثرِ، أشارَ الإمامُ أحمدُ إليه: لا يَجُوزُ بيعُ رطبٍ بيابسٍ، واحتجَّ بنهيِه عليه السلام عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ.
(وَالحُكْمُ المُتَعَدِّي إِلَى فَرْعٍ بِعِلَّةٍ مَنْصُوصَةٍ: مُرَادٌ بالنَّصِّ، كَعِلَّةِ مُجْتَهِدٍ فِيهَا: فَرْعُهَا مُرَادٌ بِالِاجْتِهَادِ)؛ لأنَّ الأصلَ مُستتبِعٌ لفرعِه.
(وَيَجُوزُ ثُبُوتُ كُلِّ الأَحْكَامِ بِنَصٍّ مِنَ(1) الشَّارِعِ) عندَ الجمهورِ؛ لأنَّ الحوادثَ مُتناهيةٌ لتناهي التَّكليفِ بالعلَّةِ(2).
قال ابنُ قاضي الجبلِ: لأنَّ الحوادثَ المفتقرةَ إلى الأحكامِ هي الواقعةُ في دارِ التَّكليفِ، والأفعالُ فيها متناهيةٌ ضرورةَ تَناهيها، أمَّا الجنَّةُ فدارُ جزاءٍ لا دارُ تكليفٍ(3).
و (لَا) يَجُوزُ ثُبُوتُ كلِّ الأحكامِ (بِالقِيَاسِ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ فيها ما تَختَلِفُ أحكامُه فلا يَجري فيه، ولأنَّ فيها ما لا يُعقَلُ مَعناه كضربِ الدِّيَةِ على العاقلةِ. والقِيَاسُ لا بُدَّ له من أصلٍ، فإجراؤُه في مِثلِ هذا مُتَعَذِّرٌ؛ لِما عُلِمَ أنَّه فرعُ تَعَقُّلِ المَعنى المُعلَّلِ به الحُكمُ في الأصلِ.
(وَمَعْرِفَتُهُ) أي: القِيَاسِ (فَرْضُ كِفَايَةٍ) عندَ تعدُّدِ المجتهدِ على الصَّوابِ، (وَيَكُونُ) القِيَاسُ (فَرْضَ عَيْنٍ) بأنِ احتاجَ المُجتهدُ إلى القِيَاسِ، وكان واحدًا فقطْ معَ ضِيقِ الوقتِ، فيَصيرُ فرضَ عينٍ (عَلَى بَعْضِ المُجْتَهِدِينَ،
وَهُوَ) أي: القِيَاسُ (مِنَ الدِّينِ) عندَ الجمهورِ.--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) في «د»: بالعلية.
(3) «التحبير شرح التحرير» (7/ 3539).

قالَ في «التمهيد»: هل يُسَمَّى دِينًا ومأمورًا به أم لا؟
أمَّا كونُه مأمورًا به فصحيحٌ، وأمَّا كونُه مأمورًا به بصيغةِ «افعلْ» فصحيحٌ أيضًا، مِن قولِه تَعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ}(1)، وأمَّا مَنْ وَصَفَه بأنَّه دِينٌ فلا شُبْهَةَ فيه؛ لأنَّ مَا تَعَبَّدَنا اللهُ به فهو دِينٌ، والدَّليلُ عليه أنَّا مُتَعَبَّدونَ بما دَلَّ عليه الدَّليلُ، ولأنَّ مَن نَزَلَتْ به حادثةٌ، وكانَ فيها قاضٍ أو مُفْتٍ أو مجتهدٌ لنَفْسِه وضاقَ عليه الوقتُ: وَجَبَ عليه أنْ يَقِيسَ(2).

(وَ‌‌النَّفْيُ) ضربانِ:
(1) (أَصْلِيٌّ) وطارئٌ، فالأوَّلُ: هو البَقاءُ على ما كانَ قبلَ وُرودِ الشَّرعِ كانتفاءِ صلاةٍ سادسةٍ، فهو مُبْقًى باستصحابِ مُوجَبِ العقلِ (يَجْرِي فِيهِ) أي: في النَّفيِ الأصليِّ (قِيَاسُ الدَّلَالَةِ) وهو أنْ يُستَدَلَّ بانتفاءِ حُكْمِ شيءٍ على انتفائِه عن مِثلِه، ويَكُونَ ضَمَّ دليلٍ إلى دليلٍ (فَيُؤَكَّدُ بِهِ) أي: بالنَّفيِ الأصليِّ (الاِسْتِصْحَابُ) أي: استصحابُ الحالِ، ولا يَجري فيه قياسُ العِلَّةِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّه لا مُوجِبَ له قبلَ وُرودِ السَّمعِ، فلَيْسَ بحكمٍ شرعيٍّ حَتَّى يُطلَبَ له عِلَّةٌ شرعيَّةٌ، بل هي نفيُ حكمِ الشَّرعِ ولا علَّةَ، إِنَّمَا العِلَّةُ لِما يِتَجَدَّدُ.
(وَ) الثَّاني (طَارِئٌ، كَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ) مِن الدَّينِ ونَحوِه حُكمٌ شرعيٌّ (يَجْرِي فِيهِ هُوَ) أي: يَجْرِي في النَّفيِ الطَّارئِ قياسُ الدَّلالةِ (وَقِيَاسُ العِلَّةِ) اتِّفاقًا؛ لأنَّه حُكْمٌ شرعيٌّ حادثٌ، فهو كسائرِ الأحكامِ الوُجوديَّةِ.--------------------------------------------
(1) الحشر: 2.
(2) «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوَذاني (2/ 466).

مَعَكُمْ
(فَصْلٌ)
و (القَوَادِحُ) ما يَقدَحُ في الدَّليلِ بجُملتِه، سواءٌ العِلَّةُ وغيرُها؛ لأنَّه قد يَطرَأُ على مَن يَثْبُتُ عليه الحُكمُ اعتِراضٌ يَقدَحُ في عِلِّيَّةِ ما ادَّعاه عِلَّةً، وذلك مِن أحدِ وُجوهٍ يُعَبَّرُ عنها بالقوادحِ، ورُبَّما كانَتْ قادحةً لا في خُصوصِ العِلَّةِ، فلذلك تَرجَمَها بعضُهم بالاعتِراضاتِ على القِيَاسِ، وبعضُهم بقوادحِ العِلَّةِ.
و (تَرجِعُ) إمَّا (إِلَى المَنْعِ فِي) مُقدِّمَةٍ مِن (المُقَدِّمَاتِ، أَوْ) معارضةٍ مِن (المُعَارَضَاتِ فِي الحُكْمِ) عندَ المُعظَمِ، فمتى حَصَلَ الجوابُ عنها فقد تَمَّ الدَّليلُ ولم يَبْقَ للمُعتَرِضِ مجالٌ، فيَكُونُ ما سِوى ذلك مِن الأسئلةِ باطلًا فلا يُسمَعُ. وقيل: إنَّها كُلَّها تَرجِعُ إلى المنعِ وَحدَه؛ لأنَّ المُعارضَةَ منعٌ للعلَّةِ عنِ الجريانِ؛ لأنَّ الكلامَ إذا كانَ مُجمَلًا لا يَحصُلُ غرضُ المستدلِّ بتفسيرِه، فالمطالبةُ بتفسيرِه(1) تَستلزِمُ منعَ تحقُّقِ الوصفِ، ومَنْعَ لزومِ الحُكْمِ عنه، وقد ذَكَرَها تَبَعًا لأصلِه، وغيرُه أربعةً وعشرين(2) قادحًا.
(1) (وَمُقَدَّمُهَا) أي: القوادحِ (الِاسْتِفْسَارُ) أي: هو طَلِيعَةٌ لها كطليعةِ الجيشِ؛ لأنَّه المقدَّمُ على كلِّ اعتِراضٍ، وغايتُه استفهامٌ لا اعتِراضٌ، وهو مِن الفَسْرِ، وهو لغةً: طَلَبُ الكشفِ والإظهارِ، ومنه التَّفسيرُ، وإنَّما كانَ مُقَدَّمَ الاعتِراضاتِ لأنَّه إذا لم يُعرَفْ مدلولُ اللَّفظِ استحالَ تَوجُّهُ المنعِ أو المعارضةِ، وهما مرادُ الاعتِراضاتِ كلِّها.
(وَ) الاستفسارُ (هُوَ طَلَبُ) المُعتَرِضِ (مَعْنَى لَفْظِ المُسْتَدِلِّ) أي: مَعنى اللَّفظِ الَّذِي قاله المُستدلُّ إمَّا (لِإِجْمَالِهِ) أي: إجمالِ اللَّفظِ (أَوْ غَرَابَتِهِ)، وإنَّما--------------------------------------------
(1) في «د»: بتفسير.
(2) حاشية في «ع»: لعله: خمسة وعشرين.

يُسمَعُ ذلك مِن المُعتَرِضِ إذا كانَ في لفظِ المُستدلِّ إجمالٌ أو غرابةٌ، وإلَّا فهو تَعَنُّتٌ مُفَوِّتٌ لفائدةِ المُناظرةِ؛ إذ يَأْتي في كلِّ لفظٍ يُفَسَّرُ به لفظٌ وَيَتَسَلْسَلُ،
(وَعَلَى المُعْتَرِضِ بَيَانُ) الإجمالِ أو الغرابةِ بـ (احْتِمَالِهِ) أي: احتمالِ لفظِ المُستدلِّ لمعنيينِ فأكثرَ، حَتَّى يَكُونَ مُجملًا، كما لو قال المُستدلُّ: المُطلَّقةُ تعتدُّ بالأقراءِ، فلفظُ الأقراءِ مُجمَلٌ، فيَقولُ المُعتَرضُ: ما مُرادُك بالأقراءِ؟ فإذا قال: الحيضُ، أو: الأطهارُ، أجابَ بحَسَبِ ذلك مِن تسليمٍ أو منعٍ.
(أَوْ) بِـ (جِهَةِ الغَرَابَةِ) إما مِن حيثُ الوضعُ، كقَوْلِنا: لا يَحِلُّ السِّبْدُ؛ أي: الذِّئبُ، وكما لو قال في الكلبِ الَّذِي لم يُعَلَّمْ: خِرَاشٌ لم يُبْلَ، فلا يُطلِقُ فريستَه كالسِّبْدِ، ومَعنى «لم يُبْلَ»: لم يُختَبَرْ.
قالَ الجَوْهَرِيُّ: بَلَاهُ اللهُ وَأَبْلَاهُ بَلَاءً حَسَنًا وَابْتَلَاهُ اخْتَبَرهُ(1)، وَالفريسةُ: الصَّيدُ، مِن فَرَسَ الأسدُ فريستَه إذا دَقَّ عُنُقَها، ثمَّ كَثُرَ حَتَّى أُطلِقَ على كلِّ قتيلٍ فريسًا(2)، والسِّبْدُ: الذِّئْبُ بكسرِ السِّينِ وسُكُونِ الباءِ المُوَحَّدَةِ، والخِرَاشُ: الكلبُ، وهو بكسرِ الخاءِ وقبلَ الألفِ راءٌ وبَعدَها شينٌ مُعجَمةٌ.
وأمَّا مِن حيثُ الاصطلاحُ، أي: مِن حيثُ الغرابةُ، أي: خلْطُ اصطلاحٍ باصطلاحٍ، كما يُقالُ في القِيَاساتِ الفقهيَّةِ لفظُ الدَّوْرِ، أو(3) التَّسلسُلِ، أو الهَيُولة(4)، أو المادَّةِ، أو المبدأِ، أو الغايةِ، نحوُ أنْ يُقالَ في شهودِ القتلِ إذا رَجَعوا: لا يَجِبُ القصاصُ؛ لأنَّ وُجوبَ القصاصِ تَجَرَّدَ مَبْدَؤُه عن غايةِ مقصودِه، فوَجَبَ ألَّا يَثْبُتَ، وكذا ما أَشْبَه ذلك مِن اصطلاحِ المُتَكَلِّمينَ، إلَّا أنْ يَعرِفَ مِن حالِ خصمِه أنَّه يَعرِفُ ذلك، فلا غرابةَ حينئذٍ.--------------------------------------------
(1) «الصحاح» (6/ 2285).
(2) «الصحاح» (3/ 958).
(3) في «د»: و.
(4) في «د»: الهيولا.

إذا عُلِمَ ذلك، فبيانُ كَوْنِ اللَّفظِ مُجمَلًا أو غريبًا حَتَّى يَحتاجَ إلى تفسيرٍ على المُعتَرضِ على الأصحِّ (بِطَرِيقِهِ) إلَّا أنَّ الأصلَ عدمُ الإجمالِ، وعدمُ الغرابةِ، فيُبَيّنُ أنَّ اللَّفظَ مجملٌ لكونِه مُتَعَدِّدًا.
و (لَا) يَلْزَمُهُ (بَيَانُ تَسَاوِي الِاحْتِمَالَاتِ) إذا بَيَّنَ كَوْنَ اللَّفظِ مُحتملًا لعُسرِه.
(وَلَوْ قال) المُعتَرضُ: (الأَصْلُ عَدَمُ مُرَجِّحٍ) لبعضِ الاحتمالاتِ على بعضٍ؛ (صَحَّ) ويَكُونُ ذلك تَبَرُّعًا منه على الصَّحيحِ.
(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ المُستدلِّ للمُعتَرضِ عنِ الاستفسارِ(1) (بِمَنْعِ احْتِمَالِهِ) أي: منعِ إجمالِ لفظِ المُستدلِّ (أَوْ) بـ (بَيَانِ ظُهُورِ) لفظِـ (ـهِ فِي مَقْصُودِهِ) أي: فيما قَصَدَه المُستدلُّ، ولا يُعتَدُّ بتفسيرِه بما لا يَحتمِلُه لغةً: بيانُ أنَّه لَيْسَ بمُجمَلٍ ولا غريبٍ عليه؛ لأنَّ شرطَ الدَّلالةِ على المرادِ عدمُ إجمالِ اللَّفظِ وغرابتِه، فيَقولُ المُستدلُّ في جوابِه: هذا ظاهرٌ في مقصودي.
ويُبَيِّنُ ذلك إمَّا:
- (بِنَقْلٍ) مِن لغةٍ، كما لو اعتُرضَ عليه في قولِه: «الوضوءُ(2) قُربَةٌ، فتَجِبُ له النِّيَّةُ»، فيَقُولُ: الوُضوءُ(3) يُطلَقُ على النَّظافةِ وعلى الأفعالِ المخصوصةِ، فما الَّذِي تُريدُ بالَّذي تَجِبُ له النِّيَّةُ؟ فيَقولُ: حقيقتَه الشَّرعيَّةَ، وهي الأفعالُ المخصوصةُ.
- (أَوْ) يُبَيِّنُ ظهورَ لفظِه مِن (عُرْفٍ) كإطلاقِ الدَّابَّةِ على ذواتِ الأربعِ،--------------------------------------------
(1) في «ع»: الاستسفار.
(2) في «ع»: الوصف.
(3) في «ع»: الوصف.

- (أَوْ) يَقُولُ: لفظي ظاهرٌ لـ (قَرِينَةٍ) مَعَه، مثلُ قولهِ: قرءٌ تَحرُمُ فيه الصَّلَاةُ، فيَحرُمُ الصَّومُ، فقرينةُ تحريمِ الصَّلَاةِ فيه تدُلُّ على أنَّ المرادَ به الحيضُ، وفي الغرابةِ مثلُ قولهِ: «طَلَّةٌ زَوَّجَتْ نَفْسَها فلا يَصِحُّ»، فالطَّلَّةُ: المرأةُ، بدليلِ قولِه: «زَوَّجَتْ نَفْسَها»، لا صفةُ الخمرِ.
- (أَوْ) يُبَيِّنُ غرابةَ لفظِه بـ (تَفْسِيرِهِ إِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إِبْطَالُ غَرَابَتِهِ) بأنْ يَقُولَ: مُرادي المعنى الفلانِيُّ، لكنْ لا بُدَّ أنْ يُفَسِّرَه بما يَحتمِلُه اللَّفظُ وإنْ بَعُدَ، كما يَقُولُ: يُخرَجُ في الفِطْرَةِ الثَّوْرُ(1)، ويُفَسِّرُه بالقِطعةِ مِن الأَقِطِ.
(وَلَوْ قال) المُستدلُّ: (يَلْزَمُ ظُهُورُهُ في أَحَدِهما) أي: ظهورُ لفظي في أحدِ المَعنيَينِ(2) (دَفْعًا لِلْإِجْمَالِ، وَفِيمَا(3) قَصَدْتُهُ(4) لِعَدَمِ ظُهُورِهِ فِي) المعنى (الآخَرِ) الَّذِي لم أَقصِدْه (اتِّفَاقًا) مِنِّي ومنك، فيَكُونُ ظاهرًا في مُرادي؛ (كَفَى) ذلك في الأصحِّ (بِنَاءً عَلَى أَنَّ المَجَازَ أَوْلَى).
قالَ في «شرح الأصل»: فلو قال المُستدلُّ: هو غيرُ ظاهرٍ في غيرِ مُرادي باتِّفاقٍ مِنِّي ومنك، فيَكُونُ ظاهرًا في مُرادي؛ لئلَّا يَلْزَمَ الإجمالُ.
فمِنهم مَن رَدَّه برجوعِه إلى قولِه: «إنَّ الأصلَ عدمُ الإجمالِ»، والفرضُ أنَّ المُعتَرضَ بَيَّنَ أنَّه مُجمَلٌ، وأيضًا فلا يَلْزَمُ مِن عدمِ ظُهورِه(5) في الآخَرِ ظهورُه في مقصودِه؛ لجوازِ عدمِ الظُّهورِ فيهما جميعًا.--------------------------------------------
(1) الثَّوْرُ من معانيه: القِطْعَةُ العَظِيمَةُ من الأقِطِ. ينظر: «المحكم» لابن سيده (10/ 206).
(2) زاد في «ع»: ولو قال المستدل.
(3) في «مختصر التحرير» (ص 222): أو فيما.
(4) في «مختصر التحرير» (ص 222): قصد به.
(5) في «ع»: ظهور.

وصَوَّبَه بعضُهم دَفعًا لمحذورِ الإجمالِ، وذلك حيثُ لا يَجُوزُ(1) اللَّفظُ مشهورًا بالإجمالِ، أمَّا إذا اشتهرَ بالإجمالِ كالعَينِ والقُرءِ والجَونِ ونحوِها؛ فلا يَصِحُّ فيه دَعوى الظُّهورِ أصلًا.
وأمَّا إذا فَسَّرَه بما لا يحتملُ: فلعبٌ، فلا يُسمَعُ؛ لأنَّ غايتَه أنَّه نطقٌ بلغةٍ غيرِ معروفةٍ.
قالَ الحواريُّ(2): وهذا الحقُّ، وقالَ العَبيديُّ(3): لا يَلزَمُه التَّفسيرُ أصلًا(4).
هذا كُلُّه إذا لم يَكُنِ اللَّفظُ مشهورًا، فإنْ كانَ مَشهورًا فالجزمُ تَبْكِيتُ المُعتَرضِ، ويُقالُ: «مُرْ فتَعَلَّمْ، ثمَّ ارجعْ فتَكَلَّمْ»، وهذا مَعنى قولِه: (وَلَا يُعْتَدُّ بِتَفْسِيرِهِ بِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ لُغَةً).
الثَّاني مِن القوادحِ: (فَسَادُ الِاعْتِبَارِ) وهو (مُخَالَفَةُ القِيَاسِ نَصًّا) للقرآنِ أو السُّنَّةِ (أَوْ) مخالفتُه (إِجْمَاعًا) فإنَّ ذلك يَدُلُّ على فسادِه.
مثالُ مخالفتِه نصَّ القُرآنِ: أنْ يَقُولَ المُستدلُّ في تَبْيِيتِ الصَّومِ: صَومٌ مفروضٌ، فلا يَصِحُّ بنيَّةٍ مِن النَّهارِ كالقضاءِ. فيَقُولُ المُعتَرضُ: هذا فاسدُ الاعتبارِ؛ لمخالفةِ قولِه تَعالى: {وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ}(5) فإِنَّه يَدُلُّ على أنَّ--------------------------------------------
(1) كذا في «ع»، «د». وفي «التحبير»، و «الفوائد السنية في شرح الألفية» (5/ 130): يكون.
(2) هو عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الغساني، الحواري. ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة» (4/ 39).
(3) كذا في «ع»، «د»، و «التحبير»، وفي «الفوائد السنية في شرح الألفية» (5/ 131)، و «البحر المحيط» (4/ 279): العَميدي. وهو الصواب، وهو العلامة ركن الدين أبو حامد محمد بن محمد العميدي الحنفي، كان مبرزًا في الخلاف والنظر. ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (22/ 76).
(4) «التحبير شرح التحرير» (7/ 3551).
(5) الأحزاب: 35.

كلَّ صائمٍ يَحصُلُ له أجرٌ عظيمٌ، وذلك يَستلزمُ الصِّحَّةَ، ويَأتي جوابُه معَ ما بَعدَه.
ومثالُ مخالفةِ نصِّ السُّنَّةِ أنْ يَقُولَ: لا يَصِحُّ السَّلَمُ في الحيوانِ؛ لأنَّه يَشتمِلُ على غَرَرٍ، فلا يَصِحُّ كالسَّلَمِ في المختلطِ. فيُقالُ: هذا فاسدُ الاعتبارِ؛ لمخالفةِ سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه رَخَّصَ في السَّلَمِ.
ومثالُ مخالفةِ الإجماعِ: قولُ حنفيٍّ: لا يَجُوزُ للرَّجُلِ أنْ يُغَسِّلَ امرأتَه؛ لأنَّه يَحرُمُ النَّظَرُ إليها كالأجنبيَّةِ، فيُقال: هذا فاسدُ الاعتبارِ؛ لمخالفةِ الإجماعِ السُّكُوتِيِّ، وهو أنَّ عليًّا غَسَّلَ فاطمةَ(1)، وسُمِّيَ هذا النوعُ بذلك؛ لأنَّ الفسادَ لَيْسَ في وضعِ القِيَاسِ وتركيبِه، بل لأمرٍ مِن(2) خارجٍ، وهو عدمُ صِحَّةِ الاحتجاجِ به معَ وجودِ النَّصِّ المخالِفِ له؛ لحديثِ معاذٍ(3) حيثُ أَخَّرَ العملَ بالقِيَاسِ عنِ النَّصِّ، وصَوَّبَه صلى الله عليه وسلم، فدَلَّ على أنَّ رُتبةَ القِيَاسِ بعدَ النَّصِّ، ولأنَّ الظَّنَّ المستفادَ مِن النَّصِّ أقوى رُتبةً مِن الظَّنِّ المستفادِ مِنَ القِيَاسِ، وكذا الصَّحابةُ لم يَقِيسوا إلَّا معَ عدمِ النَّصِّ؛ ولأنَّه لا يَجُوزُ الحُكمُ بالقِيَاسِ إلَّا بعدَ طَلَبِه مِن النُّصوصِ.
(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ هذا القَدحِ يَحصُلُ بأوجهٍ:--------------------------------------------
(1) رواه الحاكم (3/ 179)، والبيهقي (3/ 556) عن أَسْمَاءَ بنت عُمَيْسٍ قَالَتْ: غَسَّلْتُ أنا وَعَلِيٌّ، فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(2) ليس في «ع».
(3) يشير إلى ما رواه أبو داود (3592)، والترمذي (1327) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟»، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ .. الحديث.
قال الترمذي: وليس إسناده عندي بمتصل.
وضعَّفه البخاري أيضًا في «التاريخ الكبير» (2/ 277).