📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

- منها: (بِضَعْفِهِ) أي: بالطَّعنِ في سندِ النَّصِّ، فيَمنَعُ دَلالتَه أو يَمنَعُ صِحَّتَه،
مثالُ الأوَّلِ: أنْ يَقُولَ المُستدلُّ في الصَّومِ: لا نُسَلِّمُ أنَّ الآيةَ تَدُلُّ على صِحَّةِ الصَّومِ بدونِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ؛ لأنَّها مُطلَقَةٌ، وقيَّدْناها بحديثِ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ»(1).
ومثالُ الثَّاني: أن يَقُولَ في مسألةِ السَّلَمِ: لا نُسَلِّمُ صِحَّةَ التَّرخيصِ في السَّلَمِ، وإنْ سَلَّمْنا فلا نُسَلِّمُ أنَّ اللَّامَ فيه للاستغراقِ، فلا يَتناوَلُ الحيوانَ، وإنْ صَحَّ السَّلَمُ في غيرِه.
وأمَّا مسألةُ غَسلِ الزَّوجةِ: فبأنْ يَمنعَ صِحَّةَ ذلك عن عليٍّ، وإنْ سُلِّمَ فلا نُسِلِّمُ أنَّ ذلك اشتهرَ، وإنْ سُلِّمَ فلا نُسَلِّمُ أنَّ الإجماعَ السُّكوتِيَّ حُجَّةٌ، وإنْ سُلِّمَ فالفرقُ بينَ عليٍّ وغيرِه أنَّ فاطمةَ زوجتُه في الدُّنيا والآخرةِ، فالموتُ لم يَقطَعِ النِّكاحَ بينَهما بإخبارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بخلافِ غيرِهما، فإنَّ الموتَ يَقطَعُ نِكاحَهما.
- (أَوْ) أي: وجوابُه: إمَّا بالطَّعنِ في سندِ النَّصِّ، أو بـ (مَنْعِ ظُهُورِ) دَلالتـ (ـهِ) على ما يَلْزَمُ منه فسادُ القِيَاسِ، بأن يَقُولَ في مسألةِ الصَّومِ: لا نُسَلِّمُ أنَّ الآيةَ تَدُلُّ على صِحَّةِ الصَّومِ بدونِ تبييتِ النِّيَّةِ؛ لأنَّها مُطلقةٌ، وقَيَّدْناها بحديثِ:--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (2454)، والترمذي (730)، والنسائي (2331) واللفظ له، وابن ماجه (1700)، وابن خزيمة (1933) من حديث حفصة رضي الله عنها.
قال الترمذي: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه»، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح.
ونقل عن البخاري في «العلل» (202) أنه قال: هو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف.
وقال النسائي في «الكبرى» (2661): والصواب عندنا موقوف، ولم يَصِح رفعه، والله أعلم.

«لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ» (1).
- (أَوْ) بِـ (تَأْوِيلِهِ) بأن يَدَّعِيَ أنَّ النَّصَّ المُعارَضَ به مُؤَوَّلٌ بدليلٍ يُرَجِّحُه على الظَّاهرِ، كأنْ يَقُولَ في مسألةِ الصَّومِ: إنَّ الآيةَ دَلَّتْ على ثوابِ الصَّائمِ، وإنَّا لا نُسَلِّمُ أنَّ المُمسِكَ بدونِ تبييتِ النِّيَّةِ صائمٌ.
- (أَوْ) بِـ (القَوْلِ بِمُوجَبِهِ) على ظاهرِه ويَدَّعِيَ أنَّ مَدلولَه لا يُنافي القِيَاسَ، كأنْ يَقُولَ: إنَّ الآيةَ دَلَّتْ على أنَّ الصَّائمَ يُثابُ بدونِ تبييتِ النِّيَّةِ، وأنا أَقولُ بمُوجَبِه، لكنَّها لا تَدُلُّ على أنَّه لا يَلْزَمُه القضاءُ، والنِّزاعُ فيه.
- (أَوْ) بِـ (مُعَارَضَتِهِ) أي: معارضةِ النَّصِّ (بِـ) نصٍّ (مِثْلِهِ) فَيُسَلَّمُ القِيَاسُ حينئذٍ لقوَّتِه بموافقةِ النَّصِّ.

‌‌القادحُ الثَّالثُ: (فَسَادُ الوَضْعِ وَهُوَ أَخَصُّ مِمَّا تَلَاه) أي: مِن فسادِ الاعتبارِ.
فإنْ قِيلَ: فسادُ الاعتبارِ يَؤُولُ إلى فسادِ الوضعِ؛ لأنَّ كلًّا مِنهما اجتهادٌ في مقابلةِ النَّصِّ فما وجهُ تَمييزِه عنه؟
والجوابُ: أنَّ مِن أنواعِ فسادِ الاعتبارِ كَوْنَ تَركيبِه مُشعِرًا بنقيضِ الحُكمِ المطلوبِ، فهو أَعَمُّ مِن فسادِ الوضعِ ومُقَدَّمٌ عليه؛ لأنَّ فسادَ الاعتبارِ نَظَرٌ في فسادِ القِيَاسِ [مِن حيثُ الحُكمُ، وفسادُ الوضعِ أخصُّ باعتبارٍ؛ لأنَّه يَستلزمُ عَدَمَ اعتبارِ القِيَاسِ](1)؛ لأنَّه قد يَكُونُ بالنَّظَرِ إلى أمرٍ خارجٍ عنه وهو: (كَوْنُ الجَامِعِ) بينَ الأصلِ والفرعِ (ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ) في نقيضِ الحُكمِ، كقولِ حنفيٍّ: الهِرَّةُ سَبُعٌ ذو نابٍ، فيَكُونُ سُؤرُه نَجِسًا كالكلبِ.--------------------------------------------
(1) ليس في «ع».

فيُقال: السَّبُعِيَّةُ اعتَبَرها الشَّارِعُ عِلَّةً للطَّهارةِ حيثُ دُعِيَ إلى دارٍ فيها كلبٌ، فامتنعَ، ودارٍ أُخرى فيها سِنَّوْرٌ فأجابَ، فقِيلَ له، فقالَ: «السِّنَّوْرُ سَبُعٌ»(1)، رَوَاه أحمدُ وغيرُه.
(أَوْ) ثَبَتَ اعتبارُه بـ (إِجْمَاعٍ(2)، كَقَوْلِ شَافِعِيٍّ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ) في الوُضوءِ: (مَسْحٌ، فَسُنَّ تَكْرَارُهُ كَاسْتِجْمَارٍ) حيثُ استُحِبَّ الإتيانُ فيه.
(فيُعتَرَضُ) على الشَّافعيِّ (بكراهةِ تَكْرَارِ مَسْحِ الخُفِّ) فيُقالُ: المسحُ على الخُفِّ لا يُستَحَبُّ تَكرارُه إجماعًا، وجوابُ المُستدِلِّ ببيانِ المانعِ لتَعَرُّضِه لتلفِ الخُفِّ، وسُؤالُ فسادِ الوضعِ نقضٌ خاصٌّ لإثباتِه نقيضَ الحُكْمِ، فإنْ ذَكَرَ المُعتَرضُ نقيضَ الحكمِ معَ أصلِه، فقالَ: لا يُستَحَبُّ تَكرارُ مسحِ الرَّأسِ كالخُفِّ: فهو القلبُ، لكنِ اختلَفَ أصلُهما، وإنْ بَيَّنَ المُعتَرضُ مُناسبةَ الجامعِ للنَّقيضِ ولم يَذكُرْ أصلَه، فإنْ بَيَّنَها(3) مِن جهةِ دَعوى المُستدلِّ: فهو القدحُ في المناسبةِ، وإلَّا لم يَقدَحْ؛ لجوازِ أنَّ للوصفِ جهتينِ كمَحَلٍّ مُشْتَهًى: يُناسِبُ حِلَّه لإراحةِ القلبِ، وتحريمَه لكفِّ النَّفسِ.
(وَمِنْهُ) أي: مِن فسادِ الوضعِ (كَوْنُ الدَّلِيلِ عَلَى هَيْئَةٍ غَيْرِ صَالِحَةٍ لِاعْتِبَارِهِ) أي: بألَّا يَكُونَ الدَّليلُ على الهيئةِ الصَّالحةِ لاعتبارِه (فِي تَرْتِيبِ الحُكْمِ) كأنْ يَكُونَ صالحًا لضِدِّ ذلك الحُكْمِ أو نقيضِه، فدَلَّ أنَّهما نوعانِ لخطابِ الوضعِ:--------------------------------------------
(1) «مسند أحمد» (8457).
(2) زاد في «مختصر التحرير» (ص 223): في نقيض حكم.
(3) في «د»: بينهما.

فالأوَّلُ (كَتَلَقِّي:
(1) تَخْفِيفٍ مِنْ تَغْلِيظٍ، كَقَوْلِ حَنَفِيٍّ: القَتْلُ جِنَايَةٌ عَظِيمَةٌ، فَلَا يَجِبُ فِيهَا كَفَّارَةٌ كَبَقِيَّةِ الكَبَائِرِ، فَـ) قَوْلُهُ(1) أي: المُستدلِّ: (جِنَايَةٌ عَظِيمَةٌ تُناسِبُ التَّغليظَ).
(أَوْ) تَلَقِّي (تَوْسِيعٍ مِنْ تَضْيِيقٍ، كـ) قولِه: (الزَّكَاةُ مَالٌ وَاجِبٌ إِرْفَاقًا لِدَفْعِ الحَاجَةِ، فَكَانَ عَلَى التَّرَاخِي، كَالدِّيَةِ عَلَى العَاقِلَةِ، فَـ) قَوْلُهُ: (لِدَفْعِ(2) الحَاجَةِ(3) يَقْتَضِي الفَوْرَ).
(2) (أَوْ) أي: والنَّوعُ الثَّاني: كتَلَقِّي (إِثْبَاتٍ مِنْ نَفْيٍ، كَـ) قولِه: (المُعَاطَاةُ فِي اليَسِيرِ بَيْعٌ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ سِوَى الرِّضَا، فَوَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ كَغَيْرِهِ، فَـ) قولُه: (الرِّضَى يُنَاسِبُ الِانْعِقَادَ).
وإنَّما سُمِّيَ هذا فسادَ الوضعِ؛ لأنَّ وضعَ القِيَاسِ جَعَلَه في مَحَلٍّ على هيئةٍ أو كيفيَّةٍ صالحةٍ لأنْ يَتَرَتَّبَ على ذلك الحُكمِ المطلوبِ، فإذا كانَ ذلك المحلُّ أو تلك الهيئةُ لا تُناسِبُ: فَسَدَ وضعُه، فإذا اقتضَتِ العِلَّةُ نقيضَ الحُكمِ المُدَّعَى أو خلافَه: كانَ ذلك مُخالفًا للحِكمةِ؛ إذْ مِن شأنِ العِلَّةِ أنْ تُناسِبَ مَعلُولَها؛ لأنَّها تُخالِفُه، فكانَ ذلك فاسدَ الوضعِ بهذا الاعتبارِ.
(وَجَوَابُهُمَا) أي: جوابُ نَوْعَيْ فسادِ الوضعِ (بِتَقْرِيرِ(4) كَوْنِهِمَا كَذَلِكَ) فيُقَدَّرُ كَوْنُ الدَّليلِ صالحًا لاعتبارِه في ترتيبِ الحُكمِ عليه، كأنْ يَكُونَ له جهتانِ يَنظُرُ المُستدلُّ مِن إحداهما والمُعتَرضُ مِن الأُخرى، كالارتفاقِ ودفعِ الحاجةِ في مسألةِ الزَّكاةِ، ويُجابُ عنِ الكَفَّارةِ في القتلِ بأنَّه غُلِّظَ فيه--------------------------------------------
(1) في «ع»: فقول.
(2) في «ع»: دفع.
(3) ليس في «د».
(4) في «د»: تقرير.

بالقصاصِ فلا يُغَلَّظُ فيه بالكَفَّارةِ، وعنِ المُعاطاةِ بأنَّ عَدَمَ الانعقادِ بها مُرَتَّبٌ على عَدَمِ الصِّيغةِ لا على الرِّضى، ويُقَرِّرُ النَّوعَ الأوَّلَ كَوْنُ الجامعِ مُعتَبَرًا في ذلك الحُكمِ، ويَكُونُ تَخَلُّفُه عنه بأنْ وُجِدَ معَ نقيضِه لمانعٍ، كما في مسحِ الخُفِّ، فإنَّ تَكرارَه يُفسِدُه بغسلِه.
القادحُ الرَّابعُ: (مَنْعُ) المُعتَرضِ مِن (حُكْمِ الأَصْلِ) أي: أصلِ المُستدلِّ، كأنْ يَقُولَ حنبليٌّ: الخلُّ مائعٌ لا يَرفَعُ الحَدَثَ، فلا يُزيلُ النَّجاسةَ كالدُّهنِ. فيقولُ حنفيٌّ: لا أُسَلِّمُ الحُكمَ في الأصلِ، فإنَّ الدُّهنَ عندي يُزيلُ النَّجاسةَ؛ فـ (يُسْمَعُ) منه منعُ حُكمُ الأصلِ في الأصحِّ.
(وَلَا يَنْقَطِعُ) المُستدلُّ (بِمُجَرَّدِ) مَنْعِـ (ـهِ) منه(1) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه منعُ مُقدِّمةٍ مِن مُقدِّماتِ القِيَاسِ، فله إثباتُه(2) كسائرِ المُقدِّماتِ، أي: (فَيَدُلُّ) المُستدلُّ (عَلَيْهِ) أي: على أصلٍ مَقِيسٍ عليه، و (كَـ) ـما لو اعتُرِضَ عليه بـ (مَنْعِ العِلَّةِ، أَوْ وُجُودِهَا) فإِنَّه لا يَنقَطِعُ المُستدلُّ بذلك، وله إقامةُ الدَّليلِ على حُكمِ الأصلِ.
(فَإِنْ دَلَّ) أي: أقامَ الدَّليلَ على إثباتِ حُكمِ الأصلِ (لَمْ يَنْقَطِعِ المُعْتَرِضُ) بمُجرَّدِ دَلالةِ المُستدلِّ على الأصحِّ (فَلَهُ الِاعْتِرَاضُ) على ذلك الدَّليلِ بطريقِه؛ إذْ لا يَلْزَمُ مِن وجودِ صورةِ الدَّليلِ صِحَّتُه.
(وَلَيْسَ) ذلك الاعتِراضُ (بِخَارِجٍ عَنِ المَقْصُودِ) الأصليِّ (فَيَتَوَجَّهُ لَهُ) أي: للمُعتَرضِ (سَبْعُ مُنُوعٍ) أي: سبعُ اعتِراضاتٍ (مُرَتَّبَةٍ) ثلاثةٌ تَتَعَلَّقُ بالأصلِ، وثلاثةٌ بالعلَّةِ، وواحدٌ بالفرعِ:--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) زاد في «ع»: العلة أو وجودها.

فيُقَدَّمُ منها ما يَتَعَلَّقُ بالأصلِ: مِن منعِ حُكمِه، أو كَوْنِه ممَّا لا يُقاسُ عليه، أو كَوْنِه غيرَ مُعَلَّلٍ،
ثمَّ ما يَتَعَلَّقُ بالعِلَّةِ؛ لأنَّها فَرعُه لاستنباطِها منه مِن مَنْعِ كَوْنِ ذلك الوصفِ عِلَّةً، أو مَنْعِ وجودِه في الأصلِ، أو مَنْعِ كَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا،
ثمَّ ما يَتَعَلَّقُ بالفرعِ؛ لابتنائِه عليهما، كمنعِ وجودِ الوصفِ المُدَّعَى عِلِّيَّتُه في الفرعِ، فيُقالُ في الإثباتِ بمُنُوعٍ مُرَتَّبَةٍ: لا نُسَلِّمُ حُكْمَ الأصلِ، سَلَّمْنا ذلك، ولا نُسَلِّمُ أنَّه ممَّا يُقاسُ فيه، لِمَ لا يَكُونُ ممَّا اختُلِفَ في جوازِ القِيَاسِ فيه؟ سَلَّمْنا ذلك، ولا نُسَلِّمُ أنَّه مُعَلَّلٌ، لِمَ لا يُقالُ: إنَّه تَعبُّدِيٌّ؟ سَلَّمْنا ذلك، ولا نُسَلِّمُ أنَّ هذا الوصفَ عِلَّتُه. لِم لا يُقالُ: العِلَّةُ غيرُه؟ سَلَّمْنا ذلك، ولا نُسَلِّمُ وُجودَ الوصفِ في الأصلِ، سَلَّمْنا ذلك، ولا نُسَلِّمُ: «الوصفُ مُتعدٍّ» لِمَ لا يُقالُ: إنَّه قاصرٌ؟ سَلَّمْنا ذلك، ولا نُسَلِّمُ وجودَه في الفرعِ.
وظاهرُ إيرادِها على هذا التَّرتيبِ وجوبُه(1) لمُناسبةِ ذلك التَّرتيبِ الطَّبيعيِّ، وجوابُ هذه الاعتِراضاتِ بدَفعِ ما يُرادُ دَفعُه منها بطريقِه المفهومةِ.
(وَإِنِ اعْتَرَضَ) المُعتَرضُ (عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ بـ) أنْ قال للمُستدلِّ: (إِنِّي [لَا أَعْرِفُ](2) مَذْهَبِي فِيهِ) أي: فيما قِسْتَ عليه، (فَإِنْ أَمْكَنَ المُسْتَدِلَّ بَيَانُهُ) أي: بيانُ حُكْمِ الأصلِ بيَّنَه (وَإِلَّا) يُمْكِنْه بيانُه (دَلَّ) المُعتَرضُ (عَلَى إِثْبَاتِهِ) أي: إثباتِ أصلِه ولمْ يَنقطِعْ بذلك(3).
(وَلِلْمُسْتَدِلِّ) عندَ أصحابِنا وغيرِهم (أَنْ يَسْتَدِلَّ) يَعني: يَحتَجَّ (بِدَلِيلٍ عِنْدَهُ فَقَطْ) أي: دونَ المُعتَرضِ (كَمَفْهُومٍ وَقِيَاسٍ، فَإِنْ) مَنَعَه خصمُه بأنِ--------------------------------------------
(1) في «د»: وجوابه.
(2) في «ع»: لأعرف.
(3) ليس في «د».

(اعْتَرَضَ) عليه (دَلَّ) المُستدلُّ (عَلَيْهِ) أي: على ذلك الدَّليلِ (وَلَمْ يَنْقَطِعْ) بذلك.
(وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يُلْزِمَهُ) أي: يُلْزِمَ المُستدلَّ (مَا يَعْتَقِدُهُ هُوَ) فقطْ (وَلَا) للمُعتَرضِ (أَنْ يَقُولَ) للمُستدلِّ: (إِنْ سَلَّمْتَ) ما أَعتقِدُه (وَإِلَّا دَلَّلْتُ عَلَيْهِ).
قالَ الشَّيخُ: لا يَنقطِعُ واحدٌ مِنهما، فيَكُونُ الاستدلالُ في مهلةِ النَّظرِ في المُعارضِ(1).

‌‌القادحُ الخامسُ: (التَّقْسِيمُ) وهو (احْتِمَالُ لَفْظِ المُسْتَدِلِّ لِأَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ) أي: بأن يَكُونَ اللَّفظُ مُتَرَدِّدًا بينَ احتمالينِ متساويينِ؛ لأنَّه لو كانَ ظاهرًا في أحدِهما لوَجَبَ تنزيلُه عليه.
(بَعْضُهَا) أي: بعضُ الاحتمالاتِ مُسَلَّمٌ لا يُحَصِّلُ المقصودَ، والبعضُ الآخَرُ (مَمْنُوعٌ) وهو الَّذِي يُحَصِّلُ المقصودَ، ولا بدَّ مِن زيادةِ هذا القيدِ الأخيرِ؛ لأنَّهما لو كانا مُسلمَينِ يُحَصِّلانِ المقصودَ أو لا يُحَصِّلان: لم يَكُنْ للتَّقسيمِ مَعنًى؛ لأنَّ المقصودَ حاصلٌ أو غيرُ حاصلٍ على التَّقديرَينِ معًا وَقَعَ زيادتُه، فيَرِدُ عليه ما لو حَصَّلَا المقصودَ، ووَرَدَ على أَحدِهما مِن القوادحِ ما لا يَرِدُ على الآخَرِ، فإِنَّه مِن التَّقسيمِ أيضًا لحُصُولِ غرضِ المُستدلِّ به.
(وَهُوَ) أي: التَّقسيمُ (وَارِدٌ) على المُستدلِّ عندَ الأكثرِ (وَبَيَانُهُ) أي: بيانُ احتمالِ لفظِ المُستدلِّ (عَلَى المُعْتَرِضِ) كالاستفسارِ وذلك (كَـ) قولِ المُستدلِّ: (الصَّحِيحُ فِي الحَضَرِ وَجَدَ السَّبَبَ بِتَعَذُّرِ المَاءِ) عليه (فَجَازَ)--------------------------------------------
(1) «المسودة في أصول الفقه» (ص 440).

لَهُ (أَنْ يَتَيَمَّمَ، فَيَقُولُ) المُعتَرضُ: (السَّبَبُ) المبيحُ للتَّيمُّمِ (تَعَذُّرُهُ) أي: تَعذُّرُ الماءِ (مُطْلَقًا) أي: مِن غيرِ قيدِ سفرٍ أو حضرٍ أو غيرِه، (أَوْ) تَعَذُّرُه (فِي سَفَرٍ، أَوْ مَرَضٍ) فَـ (الأَوَّلُ) وهو تَعَذُّرُه مُطلقًا (مَمْنُوعٌ، فَهُوَ مَنْعٌ بَعْدَ تَقْسِيمٍ) والصَّحيحُ قَبولُ هذا السُّؤالِ بَعدَما يُبَيِّنُ المعترضُ مَحَلَّ التَّردُّدِ.
(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ هذا الاعتراضِ (كَالِاسْتِفْسَارِ) بأنْ يَقُولَ المستدلُّ: لفظي الَّذِي ذَكَرْتُه مَحمولٌ(1) على المعنى الَّذِي يُؤَدِّي للدَّلالةِ، والدَّالُّ على حَمْلِه على ذلك اللُّغةُ، أو العُرفُ الشَّرعيُّ، أو العُرفُ العامُّ، أو كونُه مَجازًا راجحًا بعُرفِ الاستعمالِ أو بكَوْنِ أحدِ الاحتمالاتِ ظاهرًا بسببِ ما انْضَمَّ إليه مِن القرينةِ مِن لفظِ المستدلِّ، إنْ كانَ هناك قرينةٌ لفظيَّةٌ أو حاليَّةٌ أو عقليَّةٌ، بحيثُ لا يحتاجُ إلى إثباتِه لغةً وعرفًا.

‌‌القادحُ السَّادسُ: (مَنْعُ وُجُودِ المُدَّعَى) أي: ما ادَّعاه المستدلُّ (عِلَّةً فِي الأَصْلِ) مُتَعَلِّقٌ بـ «وجودِ» (كَـ) قولِه: (الكَلْبُ حَيَوَانٌ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا فَلَا يَطْهُرُ) جِلْدُهُ (بِدَبْغٍ كَخِنْزِيرٍ؛ فَيَمْنَعُ) المُعتَرضُ بأنْ يَقولَ: لا نُسَلِّمُ أنَّ الخنزيرَ يُغسَلُ مِن وُلُوغِه سَبْعًا.
(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ المُستدلِّ عن هذا الاعتِراضِ (بِبَيَانِهِ) أي: بإثباتِ وجودِ الوصفِ في الأصلِ (بِدَلِيلٍ) أي: بما هو طريقُ ثبوتِ مِثْلِه (مِنْ عَقْلٍ، أَوْ حِسٍّ، أَوْ شَرْعٍ بحَسَبِ حالِ الوصفِ)؛ [لأنَّ الوصفَ](2) قد يَكُونُ عقليًّا فبالعقلِ، أو حِسِّيًّا فبالحسِّ، أو شرعيًّا فبالشَّرعِ.
مِثالٌ يَجمَعُ الثَّلاثةَ: إذا قال في القتلِ بالمُثْقَلِ: قتلٌ عمدٌ عدوانٌ، فلو قال:--------------------------------------------
(1) في «د»: معنى.
(2) ليس في «ع».

لا نُسَلِّمُ أنَّه قتلٌ، قال بالحِسِّ. ولو قِيلَ: لا نُسَلِّمُ أنَّه عمدٌ قال: معلومٌ عقلًا بأمارتِه، ولو قِيلَ: لا نُسَلِّمُ أنَّه عدوانٌ، قال: لأنَّ الشَّرعَ حَرَّمَه.
(وَلَهُ) أي: للمُستدلِّ (تَفْسِيرُ لَفْظِهِ بـ) مَعنًى (مُحْتَمَلٍ).
القادحُ السَّابعُ: (مَنْعُ كَوْنِهِ) أي: الوصفِ (عِلَّهً(1) أي: منعُ العِلَّةِ في الوصفِ الَّذِي عَلَّلَ به المُستدلُّ والمُطالبةُ بتصحيحِ ذلك وهو (أَعْظَمُ الأَسْئِلَةِ) لعمومِ وُرُودِه وتَشَعُّبِ مَسَالِكِه.
(وَيُقْبَلُ) هذا القدحُ مِن المُعتَرضِ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ دليلِ القِيَاسِ، ولو لم يُقبَلْ لأَدَّى الحالُ إلى اللَّعِبِ في التَّمسُّكِ بكلِّ طردٍ مِن الأوصافِ كالطُّولِ والقِصَرِ، فإنَّ المُستدلَّ يَأْمَنُ المنعَ، ويَتَعَلَّقُ بما شاءَ مِن الأوصافِ.
(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ هذا السُّؤالِ (بِبَيَانِهِ) أي: بأن يُثْبِتَ المُستدلُّ عِلِّيَّةَ الوصفِ (بِأَحَدِ مَسَالِكِهَا) أي: أحدِ مَسالكِ العِلَّةِ السَّابقةِ مِن إجماعٍ، أو نصٍّ، أو سبْرٍ، أو غيرِ ذلك مِن مَسَالِكِها.

‌‌القادحُ الثَّامنُ: (عَدَمُ التَّأْثِيرِ بِـ) أنْ يَدَّعِيَ المُعتَرضُ (أَنَّ الوَصْفَ لَا مُنَاسَبَةَ لَهُ) بينَ الأصلِ والفرعِ، كأنْ يَقُولَ: هذا الَّذِي عَلَّلَ به غيرُ مناسبٍ للتَّعليلِ لكَوْنِه طرديًّا، أو لاختلالِ شرطٍ مِن شروطِ العِلَّةِ فيه، فلا يَكْتَفي به في التَّعليلِ.
و (لَا يَرِدُ) عَدَمُ التَّأثيرِ:
- (عَلَى قِيَاسِ الدَّلَالَةِ) المتقدِّمِ ذِكْرُه قُبَيْلَ القوادحِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ مِن عدمِ الدَّليلِ عدمُ المدلولِ،
- (وَلَا) يَرِدُ عَدَمُ التَّأثيرِ أيضًا (عَلَى قِيَاسٍ نَافٍ لِلْحُكْمِ) لتعدُّدِ سببِ انتفائِه--------------------------------------------
(1) في «د»: علته.

لعدمِ العِلَّة أو جزئِها، أو وجودِ مانعٍ، أو فَوَاتِ شرطٍ، بخلافِ سببِ ثُبوتِه؛ لأنَّ عَدَمَ التَّأثيرِ إِنَّمَا يَصِحُّ إذا لم تَخْلُفِ العِلَّةُ عِلَّةً أُخرى؛ ولأنَّه يَرجِعُ إلى قياسِ الدَّلالةِ.
(وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ) أي: قَسَّمَ الجدليُّونَ عَدَمَ التَّأثيرِ أربعةَ أقسامٍ: ما لا تأثيرَ له أصلًا، وما لا تأثيرَ له في حُكْمِ ذلك الأصلِ، وما اشتملَ على قيدٍ لا تأثيرَ له، وما لا يَظهَرُ فيه شيءٌ مِن ذلك، ولكنْ لا يَطَّرِدُ في مَحَلِّ النِّزاعِ فيُعلَمُ مِن ذلك عَدَمُ تأثيرِه.
ولكلِّ قسمٍ اسمٌ يُعرَفُ به:
فالأوَّلُ: (عَدَمُهُ فِي) ذلك (الوَصْفِ) أي: لا تأثيرَ له أصلًا لكونِه طرديًّا (كَـ) قولِ المستدلِّ: (صَلَاةُ) الصُّبحِ صلاةٌ(1) (لَا تُقْصَرُ، فَلَا يُقَدَّمُ أَذَانُهَا عَلَى وَقْتِهَا كَالمَغْرِبِ، فَعَدَمُ القَصْرِ هُنَا) بالنِّسبةِ لعدمِ التَّقديمِ (طَرْدِيٌّ) كأنَّه قالَ: لا يُقَدَّمُ الأذانُ على الفجرِ؛ لأنَّها لا تُقصَرُ، واطَّرَدَ ذلك في المغربِ، لكنَّه لم يَنعكِسْ في بقيَّةِ الصَّلواتِ؛ إذ مُقتضى هذا القِيَاسِ أنَّ ما يُقصَرُ مِن الصَّلواتِ يَجُوزُ تقديمُ أذانِه على وقتِه من حيثُ انعكاسُ العِلَّةِ (فَيَرْجِعُ) حاصلُه (إِلَى سُؤَالِ المُطَالَبَةِ) قَبْلَه.
(وَ) الثَّاني: (عَدَمُهُ) أي: عدمُ التَّأثيرِ (فِي الأَصْلِ) بأنْ يَستغنيَ عنه بوصفٍ آخَرَ لثبوتِ حُكمِه بدونِه (كَـ) قولِ المستدلِّ في بيعِ الغائبِ: (مَبِيعٌ غَيْرُ مَرْئِيٍّ، فبَطَلَ كَالطَّيْرِ فِي الهَوَاءِ) فيُعارَضُ بأنَّ العِلَّةَ العجزُ عن التَّسليمِ وهو كافٍ في البطلانِ، وعدمُ التَّأثيرِ هنا جهةُ العكسِ؛ لأنَّ عَدَمَ تعليلِ صِحَّةِ بيعِ الغائبِ بكَوْنِه غيرَ مرئيٍّ يَقتضي أنَّ كلَّ مرئيٍّ يَجُوزُ بَيعُه، وقد بَطَلَ بيعُ--------------------------------------------
(1) ليس في «ع».

الطَّيرِ في الهواءِ، وحاصلُه: مُعارَضةٌ في الأصلِ؛ أي بإبداءِ عِلَّةٍ أُخرى، وهي العجزُ عن التَّسليمِ،
(فَالعَجْزُ عَنِ التَّسْلِيمِ) وصفٌ (مُسْتَقِلٌّ) يَصلُحُ وَحدَه أنْ يَكُونَ عِلَّةً لعدمِ صِحَّةِ البيعِ، ولذلك بَنَاه البَيْضَاوِيُّ(1) وغيرُه على جوازِ التَّعليلِ بعِلَّتَينِ.
فإنْ قُلْنا بجوازِه: لم يَقدَحْ، يَعني: فلا يُقبَلُ القدحُ بعدمِ التَّأثيرِ، وهو القولُ المُقَدَّمُ.
(وَيُقْبَلُ) القدحُ بعدمِ التَّأثيرِ (فِي وَجْهٍ) وهو قولُ المُوَفَّقِ وغيرِه (وَهُوَ مُعَارَضَتُهُ(2) فِي الأَصْلِ).
والثَّالثُ: (عَدَمُهُ) أي: عدمُ التَّأثيرِ (فِي الحُكْمِ) وهو ثلاثةُ أنواعٍ:
(1) (إِمَّا لَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ) أو له فائدةٌ ضروريَّةٌ أو غيرُ ضروريَّةٍ، فالأوَّلُ (كـ) قولِ المُستدلِّ: (المُرْتَدُّ مُشْرِكٌ أَتْلَفَ مَالًا) مُحْتَرَمًا (فِي دَارِ حَرْبٍ، فَلَا ضَمَانَ) عليه (كَحَرْبِيٍّ، فَـ) لا فائدةَ في قولِه: (دَارِ الحَرْبِ)؛ لأنَّه (طَرْدِيٌّ؛ إِذْ مَنْ أَوْجَبَهُ) أي: الضَّمانَ (أَوْ نَفَاهُ أَطْلَقَ) فلم يُقَيَّدْ بدارِ حربٍ، فيَرجِعُ إلى ما رَجَعَ إليه القسمُ الأوَّلُ وهو المُطالبةُ بتأثيرِ كَوْنِه في دارِ الحربِ.
(2) والثَّاني المشارُ إليه بقولِه: (أَوْ لَهُ) أي: لذِكْرِ عدمِ التَّأثيرِ (فَائِدَةٌ ضَرُورِيَّةٌ) في القِيَاسِ (كَقَوْلِ مُعْتَبِرِ) بكسرِ الباءِ (عَدَدِ الأَحْجَارِ فِي الِاسْتِجْمَارِ) أنَّها (عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالأَحْجَارِ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَعْصِيَةٌ، فَاعْتُبِرَ فِيهَا العَدَدُ، كـ) رميِ (الجِمارِ) في الحجِّ، (فَقَوْلُهُ) أي: المُستدلِّ: («لَمْ يَتَقَدَّمْهَا--------------------------------------------
(1) «نهاية السول شرح منهاج الوصول» (ص 341).
(2) في «مختصر التحرير» (ص 227): معارضة.

مَعْصِيَةٌ» لَا أَثَرَ لَهُ) في الاستدلالِ (لَكِنَّهُ مُضَطَرٌّ إِلَى ذِكْرِهِ؛ لَئَلَّا يَنْتَقِضَ) استدلالُه (بِالرَّجْمِ)، وهذا أيضًا راجعٌ إلى الأوَّلِ كالَّذي قَبْلَه.
(3) والثَّالثُ المُشارُ إليه بقولِه: (أَوْ) لذِكرِ عَدَمِ التَّأثيرِ فائدةٌ (غَيْرُ ضَرُورِيَّةٍ) في القِيَاسِ، بأنْ لم يَضطَرَّ إليها المُعلِّلُ، ولذلك يُسَمَّى الحشوَ، (كـ) ما لو قِيلَ: (الجُمُعَةُ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ، فَلَمْ تَفْتَقِرْ) إقامتُها (إِلَى إِذْنِ) الإمامِ (كـ) الظُّهرِ و (غيرِها، فَـ) قولُه: (مَفُروضَةٌ: حَشْوٌ) لا فائدةَ فيه؛ (إِذْ لَوْ حُذِفَتْ) «مفروضةٌ» (لَمْ يَنْتَقِضْ) قياسُه؛ لأنَّ النَّفلَ كذلك، وإنَّما ذُكِرَ لتقريبِ الفرعِ مِن الأصلِ وتقويةِ الشَّبَهِ بينَهما؛ إذ الفرضُ بالفرضِ أشبهُ مِن غيرِه.
(4) (وَ) القسمُ الرَّابعُ: (عَدَمُهُ) أي: عدمُ التَّأثيرِ (فِي الفَرْعِ) لكنْ له تأثيرٌ، ولا يُطرَدُ في ذلك الفرعِ ونحوِه مِن مَحَالِّ النِّزاعِ، وإنْ كانَ الوصفُ له تأثيرٌ في الجملةِ، (كَـ) ما لو قيلَ في ولايةِ المرأةِ: امرأةٌ (زَوَّجَتْ نَفْسَهَا، فَلَا يَصِحُّ) نِكاحُها (كَمَا لَوْ زُوِّجَتْ) مِن وليِّها (بِغَيْرٍ كُفْءٍ) فالتَّزويجُ مِن غيرٍ كفؤٍ وإنْ ناسَبَ البطلانَ، إلَّا أنَّه لا اطِّرَادَ له في صورةِ النِّزاعِ الَّتي هي تزويجُها نفسَها مُطلقًا، فبانَ أنَّ الوصفَ لا أَثَرَ له في الفرعِ المُتنازَعِ فيه.
(وَهُوَ) أي: عدمُ التَّأثيرِ في الفرعِ (كَـ) القِسْمِ (الثَّانِي) الَّذِي هو عَدَمُ التَّأثيرِ في الأصلِ، من حيثُ إنَّ حُكمَ الفرعِ هنا مُضافٌ إلى غيرِ الوصفِ المذكورِ.
واعلَمْ أنَّ هذا القسمَ الرَّابعَ كيف كانَ مَبنيٌّ على قَبولِ الفرضِ، (وَ) الصَّحيحُ أَنَّهُ (يَجُوزُ الفَرْضُ فِي بَعْضِ صُوَرِ المَسْأَلَةِ) كما لو قالَ المسؤولُ عن نفوذِ عتقِ الرَّاهنِ: افرضِ الكلامَ في المُعسِرِ أو عمَّن زَوَّجَتْ نَفْسَها أو افرضْ فيمَنْ زُوِّجَتْ بغيرِ كفؤٍ، فإذا خَصَّ المُستدلُّ تزويجَها نَفْسَها مِن غيرِ الكفؤِ بالدَّليلِ، فقد فَرَضَ دليلَه في بعضِ صورِ النِّزاعِ، وعِلَّتُه الاصطلاحُ

لإرفاقِ المُستدلِّ وتقريبِ الفائدةِ، واستدلَّ له بأنَّه قد لا يُساعِدُه الدَّليلُ على الكلِّ، أو يُساعِدُه غيرَ أنَّه لا يُعَلِّلُ على دَفعِ الخصمِ بأنْ يَكُونَ كلامُه في بعضِ الصُّوَرِ أَشْكَلَ، فيستفيدُ بالفرضِ غرضًا صحيحًا، ولا يَفْسُدُ بذلك جوابُه؛ لأنَّ مِن سُئِلَ عن الكلِّ، فقد سُئِلَ عنِ البعضِ.
(وَ) على هذا (يَكْفِي) المُستدلَّ (قَوْلُهُ: ثَبَتَ الحُكْمُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، فَلَزِمَ ثُبُوتُهُ فِي البَاقِي) منها ضرورةَ ألَّا قَائِلَ بالفرقِ.
(وَإِنْ أَتَى) المُستدلُّ (بِمَا لَا أَثَرَ لَهُ فِي الأَصْلِ، لـ) قصدِ (دَفْعِ النَّقْضِ: لَمْ يَجُزْ) عندَ الجمهورِ ويَحتمِلُ أنْ يَجُوزَ؛ لأنَّه محتاجٌ إليه لتَعَلُّقِ الحُكمِ بالوصفِ المُؤَثِّرِ.
وقال في «التمهيد»(1): إنْ أَتَى في العِلَّةِ بما لا أَثَرَ له، نحوُ: الجمعةُ صلاةٌ مفروضةٌ، فلم تَفتقِرْ إلى إِذْنٍ كغيرِها، قِيلَ: يَضُرُّ دُخولُه؛ لأنَّه بعضُ العِلَّةِ، وقِيلَ: لا فارقَ فيه تَنبيهًا على أنَّ غيرَ الفرضِ أَوْلى ألَّا يَفتقرَ؛ ولأنَّه يُريدُ تَقريبَه من الأصلِ، فالأَوْلَى ذِكْرُه، وإنْ أَتَى به تأكيدًا، فكلامُه يَقتضي مَنْعَه بخلافِه لزيادةِ بيانٍ.
القادحُ التَّاسِعُ والعاشرُ والحاديَ عَشَرَ والثَّانيَ عَشَرَ: ما اشتهرَ باسمِ القَدحِ، فالمذكورُ أربعةُ أنواعٍ، وهذه الأربعةُ المخصوصةُ بالمناسبةِ:
أحدُها: (القَدْحُ فِي مُنَاسَبَةِ الوَصْفِ) للحُكْمِ المُستَدَلِّ عليه (بِمَا يَلْزَمُ فِيهِ مِنْ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ) على المصلحةِ الَّتي مِن أجلها قُضِيَ عليه بالمناسبةِ، (أَوْ مُسَاوِيَةٍ) لها وذلك لِما سَبَقَ مِن أنَّ المناسبةَ تَنخَرِمُ بالمعارضةِ، وإنَّما--------------------------------------------
(1) «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوَذاني (4/ 135).

أُعِيدَتْ لأجلِ التَّقسيمِ، وبيانِ أنَّ ذلك مِن جملةِ القوادحِ الواردةِ على المستدلِّ حَتَّى يَحتاجَ إلى الجوابِ عنها.
(وَجَوَابُهُ) عنها (بِالتَّرْجِيحِ) أي: ببيانِ ترجيحِ تلك المصلحةِ الَّتي هي في العِلَّةِ على تلك المفسدةِ الَّتي يُعتَرَضُ بها تفصيلًا وإجمالًا، أمَّا تفصيلًا فبخصوصِ المسألةِ بأنَّ هذا ضروريٌّ، وذلك حاجيٌّ، أو بأنَّ هذا إفضاءٌ قطعيٌّ أو أكثريٌّ، وذلك ظنِّيٌّ أو أقلِّيٌّ، أو أنَّ هذا اعتُبِرَ نوعُه في نوعِ الحُكمِ، وذلك اعتُبِرَ نوعُه في جنسِ الحُكْمِ إلى غير ذلك ممَّا تَنَبَّهْتَ له، وأمَّا إجمالًا فبلزومِ التَّعبُّدِ لولا اعتبارُ المصلحةِ، وقد أَبْطَلْناه، كأنْ يَقُولَ المستدلُّ في الفسخِ في المجلسِ: وُجِدَ سببُ الفسخِ فيُوجَدُ الفسخُ، وذلك دَفعُ ضررِ المحتاجِ إليه مِن المتعاقدَينِ، فيَقولُ المُعتَرضُ: هذا مُعارَضٌ بضررِ الآخَرِ، فيَقُولُ المُستدلُّ: الآخَرُ يَجلِبُ نفعًا، وهذا يَدفَعُ ضررًا، ودَفعُ الضَّرَرِ أهمُّ عندَ العُقلاءِ، ولذلك يُدفَعُ كلُّ ضررٍ ولا يُجلَبُ كلُّ نفعٍ.
الثَّاني مِن الأربعةِ: (القَدْحُ فِي) صلاحيَّةِ (إِفْضَاءِ الحُكْمِ إِلَى المَقْصُودِ) وهو المصلحةُ مِن شرعِ الحُكمِ (كَتَعْلِيلِ) المستدلِّ (حُرْمَةَ المَصَاهَرَةِ أَبَدًا) في حقِّ المحارمِ (بِالحَاجَةِ إِلَى رَفْعِ الحِجَابِ) من الرِّجالِ والنِّساءِ المُؤدِّي إلى الفجورِ، (فَإِذَا تَأَبَّدَ) التَّحريمُ (انْسَدَّ بَابُ الطَّمَعِ) في النِّكاحِ المُفضي إلى مُقدِّماتِ التُّهمةِ والنَّظرِ المُفضي إلى ذلك، (فَيَعْتَرِضُ) المُعتَرِضُ (بِأَنَّ سَدَّهُ) بالتَّحريمِ المُؤَبَّدِ (يُفْضِي إِلَى الفُجُورِ) لأنَّ النَّفسَ تَميلُ إلى الممنوعِ، كما قالَ الشاعر(1):
وَالقَلْبُ يَطْلُبُ مَنْ يَجُورُ وَيَعْتَدِي … وَالنَّفْسُ مَائِلَةٌ إِلَى المَمْنُوعِ
وَلِكُلِّ شَيْءٍ يَشْتَهِيهِ طَلَاوَةٌ … مَدْفُوعَةٌ إِلَّا عَنِ المَدْفُوعِ--------------------------------------------
(1) من الكامل، ولم أهتد إلى قائله.

(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ المستدلِّ عن ذلك بتَبْيينِ (أَنَّ التَّأْبِيدَ يَمْنَعُ عَادَةً) مِن ذلك بانسدادِ بابِ الطَّمَعِ، (فَيَصِيرُ) بتَطاوُلِ الأمرِ وتَمَادِيه (طَبْعًا) بحيثُ لا يَبْقى المَحَلُّ مُشتَهًى (كَرَحِمِ مَحْرَمٍ).
الثَّالثُ مِن الأربعةِ: (كَوْنُ الوَصْفِ) المُعَلَّلِ به (خَفِيًّا) أي: غيرَ ظاهرٍ (كَتَعْلِيلِهِ) أي: المستدلِّ (صِحَّةَ النِّكَاحِ بِالرِّضَى) ووجوبِ(1) القَوَدِ بالقصدِ (فَيَعْتَرِضُ) المُعتَرضُ عليه (بِأَنَّهُ) أي: الرِّضى (خَفِيٌّ وَالخَفِيُّ لَا يُعَرِّفُ الخَفِيَّ، وَجَوَابُهُ) أي: المُستدلِّ (ضَبْطُهُ) أي: الرِّضى بأنْ يُبَيِّنَ ظُهورَه بصفةٍ ظاهرةٍ (بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ: صِيغَةٍ كَإِيجَابٍ وَقَبُولٍ، أَوْ) ضبطِ العَمْدِ بما يَدُلُّ عليه عادةً مِن (فِعْلٍ) كاستعمالِ الجارحِ والمُثَقَّلِ، أو غيرِ ذلك ممَّا هو مبسوطٌ(2) في الفقهِ.
الرَّابعُ(3) من الأربعةِ: (كَوْنُهُ) أي: الوصفِ [مُضطرِبًا، أي](4): (غَيْرَ مُنْضَبِطٍ كَتَعْلِيلِهِ) أي: المستدلِّ (بِالحِكَمِ) واحدُها حِكْمَةٌ (وَالمَقَاصِدِ) جمعُ مَقْصِدٍ، وهي المصالحُ (كَـ) تعليلِ (رُخَصِ السَّفَرِ) مِن القصرِ والجمعِ والمسحِ وغيرِها (بِالمَشَقَّةِ) وقطعِ السَّارقِ بالزَّجرِ، (فَيَعْتَرِضُ) المُعتَرضُ على المُستدلِّ (بِاخْتِلَافِهَا) أي: المَشَقَّةِ، فإنَّها لا تَتَمَيَّزُ وتختلفُ (بِـ) اختلافِ (الأَشْخَاصِ وَالأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ) فلا يُمكِنُ تعيينُ المقصودِ منها.
(وَجَوَابُهُ) أي: المُستدلِّ (بـ) بيانِ (أَنَّهُ) أي: الوصفَ (مُنْضَبِطٌ):
- إمَّا (بِنَفْسِهِ) كما تَقُولُ في المَشقَّةِ والمَضَرَّةِ أنَّه مُنضبطٌ عُرفًا، بناءً على الجوازِ للتَّعليلِ بالحكمةِ إذا انْضَبَطَتْ،--------------------------------------------
(1) في «ع»: ووجود.
(2) في «د»: مضبوط.
(3) ليس في «ع».
(4) ليس في «د».

- (أَوْ بِضَابِطٍ لِلْحِكْمَةِ) بأنْ تَكُونَ العِلَّةُ هي الوصفَ المنضبطَ المشتملَ على الحِكمةِ كالمَشَقَّةِ في السَّفرِ والزَّجرِ بالحدِّ، ونحوِ ذلك.

‌‌القادحُ الثَّالثَ عَشَرَ: (النَّقْضُ) وهو وجودُ العِلَّةِ بلا حُكمٍ، وتَقَدَّمَ في شروطِ العِلَّةِ، وأنَّه لا يَقدَحُ فيها مطلقًا (كَـ) قولِ المُستدلِّ: (الحُلِيُّ مَالٌ غَيْرُ نَامٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، كَثِيَابِ البِذْلَةِ. فيَعْتَرِضُ) المُعترِضُ على المُستدِلِّ (بِالحُلِيِّ المُحَرَّمِ) بأنَّه مالٌ غيرُ نامٍ، وفيه الزَّكاةُ.
(وَجَوَابُهُ) أي: المُستدلِّ عن هذا الاعتِراضِ مِن وُجوهٍ:
- إمَّا (بِمَنْعِ وُجُودِ العِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ) لأنَّ النَّقضَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بوجودِ العِلَّةِ وتَخَلُّفِ الحُكمِ عنها، فإذا مُنِعَ وُجُودُ العِلَّةِ لم يَتَحَقَّقِ النَّقضُ، وإنَّما تَخَلَّفَ الحُكمُ في الصُّورةِ المذكورةِ لعَدَمِ عِلَّتِه، فهو يَدُلُّ على صِحَّةِ عِلَّتِه عَكسًا، وهو انتفاءُ الحُكمِ لانتفائِها، مثالُه: أنْ يَقُولَ الحنفيُّ في قتلِ المسلمِّ بالذِّمِّيِّ: قتلٌ عمدٌ عدوانٌ، فيَجِبُ به(1) القصاصُ كما في المُسلِمِ بالمسلمِ، فيُقالُ له: يَنتقضُ بقتلِ المعاهَدِ، فإِنَّه قتلٌ عمدٌ عدوانٌ، ولا يُقتَلُ به المسلمُ. فيَقولُ: لا أُسَلِّمُ أنَّه عدوانٌ. فيَندفعُ النَّقضُ بذلك إنْ ثَبَتَ له، [مثالُه في الصُّورةِ المذكورةِ أنْ يَقُولَ: لا أُسَلِّمُ الحُكمَ في المعاهَدِ، فإِنَّه عِندي يَجِبُ القصاصُ بقتلِه](2).
- (أَوْ) بـ (مَنْعِ) وجودِ (الحُكْمِ فِيهَا) أي: في صُورةِ النَّقضِ، وهذا هو الوجهُ الثَّاني.
(وَ) إذا مَنَعَ المُستدلُّ وجودَ العِلَّةِ في صورةِ النَّقضِ فـ (لَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ--------------------------------------------
(1) في «د»: فيه.
(2) جاءت في «د» بعد قوله الآتي: وهذا هو الوجه الثاني.

الدَّلَالَةُ عَلَى وُجُودِ العِلَّةِ فِيهَا) أي: في صورةِ النَّقضِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّه انتقالٌ عن مَحَلِّ النَّظَرِ وغصبٌ لمنصبِ المُستدلِّ، ويَلْزَمُ منه أنْ يَكُونَ المعترضُ مُستدِلًّا، فهو قلبٌ لقاعدةِ المصطلحِ لكَوْنِه يَبقى مستدلًّا، والمستدلُّ مُعتَرضًا، كما لو قالَ المُعتَرضُ في الصُّورةِ المذكورةِ على أنَّ قتلَ المعاهَدِ عدوانٌ أنَّه قتلٌ مُخفِرٌ لذِمَّةِ الإسلامِ، وكلُّ ما كانَ مُخفِرًا لذِمَّةِ الإسلامِ فيُفضي إلى ما ذَكَرْنا.
والوجهُ الثَّالثُ: أنْ يُبَيِّنَ المُستدلُّ في صورةِ النَّقضِ وجودَ مانعٍ أو انتفاءَ شرطٍ مُختَلٍّ تَخَلَّفَ الحُكمُ فيها عليه، كما إذا أَوْرَدَ المُعتَرضُ قَتْلَ الوالدِ وَلَدَه على عِلَّةِ القتلِ العمدِ العدوانِ، فقالَ المُستدلُّ: تَخَلَّفَ لمانعِ الأُبُوَّةِ، وكما إذا قالَ المُستدلُّ: سَرَقَ نصابًا كاملًا ولا شُبهةَ له فيه، فقُطِعَ، فأَوْرَدَ المُعتَرضُ السَّرِقَةَ مِن غيرِ حِرزٍ، فقالَ المُستدلُّ: لانتفاءِ شرطٍ وهو الحرزُ.
الوجهُ الرَّابعُ: أنْ يُبَيِّنَ المُستدلُّ أنَّ صورةَ النَّقضِ واردةٌ على مذهبِه ومذهبِ خصمِه، كما إذا قِيلَ: مَكيلٌ، فحَرُمُ فيه التَّفاضُلُ، فأَوْرَدَ المُعتَرضُ العرايا؛ إذ هي مكيلٌ، وقد جازَ فيه التَّفاضُلُ بينَه وبينَ التَّمرِ المَبيعِ به على وجهِ الأرضِ، فيَقُولُ المُستدلُّ: هذا واردٌ عليَّ وعليك جميعًا، فلَيْسَ بُطلانُ مَذهبي فيه أَوْلى مِن بُطلانِ مَذهبِك.
الوجهُ الخامسُ: أنْ يَقُولَ: هذه العِلَّةُ منصوصةٌ، فهي مُؤَثِّرةٌ بالنَّصِّ فلا يَرِدُ عليها كقولِه تَعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(1) إذا عَلَّلَ بالسَّرقةِ في مسألةِ النَّبَّاشِ وغيرِه، فأُورِدَ عليه بعضُ النُّقوضِ المذكورةِ، وكذلك عِلَّةُ العرايا منصوصةٌ، فلا يُؤَثِّرُ فيها النَّقضُ بالعرايا.--------------------------------------------
(1) المائدة: 8.

(وَلَوْ دَلَّ المُسْتَدِلُّ) بأحدِ الأجوبةِ المُتقدِّمةِ (عَلَى وُجُودِهَا) أي: العِلَّةِ في مَحَلِّ التَّعليلِ (بِدَلِيلٍ مَوْجُودٍ فِي صُورَةِ النَّقْضِ، فَـ) نَقَضَ المُعتَرضُ العِلَّةَ، فمَنَعَ المستدلُّ وُجودَها في مَحَلِّ النَّقضِ بأنْ (قالَ المُعْتَرِضُ) للمُستدلِّ: (يَنْتَقِضُ دَلِيلُكَ) حينئذٍ؛ لأنَّه موجودٌ في مَحَلِّ النَّقضِ، والعِلَّةُ غيرُ موجودةٍ فيه على زَعمِك، (فَـ) لا يُسمَعُ قولُه؛ لأنَّه (قَدِ انْتَقَلَ مِنْ نَقْضِهَا) أي: العِلَّةِ (إِلَى نَقْضِ دَلِيلِهَا، فَلَا يُقْبَلُ).
مثالُه: أنْ يَقُولَ الحنفيُّ في قتلِ المسلمِ بالذِّمِّيِّ: قتلٌ عمدٌ عدوانٌ، فأَوْجَبَ القصاصَ كقتلِ المسلمِ. فيَقُولُ الحنبليُّ: لا أُسَلِّمُ أنَّ قتلَ الذِّمِّيِّ عدوانٌ. فيَقُولُ الحنفيُّ: الدَّليلُ على أنَّ قتلَ الذِّمِّيِّ عدوانٌ أنَّه معصومٌ بعهدِ الإسلامِ، وكلُّ مَن كانَ مَعصومًا بعصمةِ الإسلامِ فقَتْلُه عدوانٌ. فيَقُولُ المُعتَرضُ: دليلُ العدوانيَّةِ في قتلِ الذِّمِّيِّ موجودٌ في قتلِ المُعاهَدِ، فلْيَكُنْ عدوانًا يَجِبُ به القصاصُ على المسلمِ. فهذا نقضٌ لدليلِ العِلَّةِ لا لنَفْسِها، فلا يُسمَعُ؛ لأنَّه انتقالٌ.
وبيانُه: أنَّ الكلامَ أوَّلًا كانَ في نقضِ وُجوبِ قتلِ المسلمِ بالذِّمِّيِّ بعدمِ وجوبِ قَتْلِه بالمعاهَدِ، معَ اشتراكِهما في العِلَّةِ، وهو نقضُ الحُكمِ، والكلامُ الآنَ في كونِه إِخْفَارَ ذِمَّةِ الإسلامِ بقتلِ الذِّمِّيِّ عدوانًا عليه، بكونِ الإخفارِ المذكورِ بقتلِ المعاهَدِ لَيْسَ عدوانًا عليه، وهو نقضٌ لدليلِ العِلَّةِ كما ذُكِرَ، فقدِ انتقلَ مِن النَّقضِ لعِلَّةِ الحُكمِ إلى النَّقضِ لدليلِ عِلَّةِ الحُكمِ.
(وَيَكْفِي المُسْتَدِلَّ) في ردِّ هذا النَّقضِ (دَلِيلٌ) أي: أدنى دليلٍ (يَلِيقُ بِأَصْلِهِ) أي: يُوافِقُه ويُطابِقُه، مِثلُ أنْ يَقولَ: إِنَّمَا لم أَحكُمْ بالعدوانيَّةِ في صورةِ قتلِ المسلمِ بالحربيِّ لمُعارِضٍ لي(1) في مَذهبي، وهو أنَّ الحربيَّ المعاهَدَ مُفَوِّتٌ--------------------------------------------
(1) ليس في «د».

للعهدِ، فالمُقتضى لانتفاءِ القصاصِ فيه قويٌّ موافقٌ للأصلِ، والمقتضى لإثباتِه ضعيفٌ بخلافِ الذِّمِّيِّ فإنَّ المقتضى لقتلِ المُسلمِ به قويٌّ لنابِذِ عهدِه وذِمَّتِه، فصارَ كالمسلمِ.
(وَ) أمَّا (لَوْ قَاَل) المُعْتَرِضُ للمُستدلِّ (ابْتِدَاءً: يَلْزَمُكَ) إمَّا (انْتِقَاضُ عِلَّتِكِ، أَوِ) انتقاضُ (دَلِيلِهَا) لأنَّك إنِ اعتقدْتَ وجودَ العِلَّةِ في مَحَلِّ النَّقضِ انْتقضَتْ عِلَّتُك، وإنِ اعتقدْتَ عدمَ العِلَّةِ في مَحَلِّ النَّقضِ انْتقضَ دليلُك؛ (قُبِلَ) منه ذلك؛ لأنَّ هذا دَعوى أحدِ أمرينِ، وكيفَ كانَ فلا تَثْبُتُ العِلَّةُ.
(وَلَوْ مَنَعَ المُسْتَدِلُّ تَخَلُّفَ الحُكْمِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ؛ لَمْ يُمْكِنِ المُعْتَرِضُ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ) أي: على ثبوتِ الحكمِ الَّذِي مَنَعَه المُستدلُّ على الأصحِّ. مثالُه: قولُ الشَّافعيِّ في مسألةِ الثَّيِّبِّ الصَّغيرةِ: ثَيِّبٌ فلا تُجبَرُ كالثَّيِّبِ الكبيرةِ، فيَقولُ المُعتَرضُ: يُنتقَضُ بالثَّيِّبِ المجنونةِ، فيَقُولُ المُستدلُّ: لا نُسَلِّمُ إجبارَ الثَّيِّبِ المجنونةِ.
تنبيهٌ: لو قالَ: وليسَ للمُعتَرضِ أنْ يَدُلَّ على ثُبُوتِ العِلَّةِ أو الحُكمِ في صورةِ النَّقضِ لكانَ أَخْصَرَ، لكنَّه تَبِعَ صاحبَ الأصلِ، فلْيُتَأَمَّلْ.
(وَيَكْفِي المُسْتَدِلَّ) إذا نَقَضَ المعترضُ عليه بصورةٍ أنْ يُجِيبَ عن النَّقضِ بالتَّصريحِ بقولِه: (لَا أَعْرِفُ الرِّوَايَةَ فِيهَا) كقولِه: لا أُسَلِّمُ أنَّ المسلمَ لا يُقتَلُ بالمعاهَدِ؛ لأنَّ دليلَه على العِلَّةِ صحيحٌ، وهو قولُه: قتلٌ عمدٌ عدوانٌ، فلا يَبْطُلُ بأمرٍ مشكوكٍ فيه، وذلك لأنَّ المُستدلَّ إذا لم يَعرِفِ الرِّوايةَ في صورةِ النَّقضِ احتملَ أنْ يَكُونَ الحُكمُ فيها على وَفْقِ العِلَّةِ، فلا يَرِدُ النَّقضُ، واحتملَ أنْ يَكُونَ على خلافِه فيُرَدُّ، ومَعَ الاحتمالِ فلا يَبطُلُ دليلُه بأمرٍ مُتَرَدَّدٍ فيه.

(وَإِنْ قالَ) المستدلُّ: (أَنَا أَحْمِلُهَا) أي: صورةَ النَّقضِ (عَلَى مُقْتَضَى القِيَاسِ وَأَقُولُ فِيهَا كَمَسْأَلَةِ الخِلَافِ؛ مُنِعَ) في الأظهرِ لإثباتِ مذهبِه بالقِيَاسِ، (إِلَّا إِنْ نَقَلَ) المستدلُّ (عَنْ إِمَامِهِ أَنَّهُ عَلَّلَ بِهَا) أي: بصورةِ النَّقضِ (فَيُجْرِيهَا) على حُكمِ تعليلِ إمامِه.
(وَإِنْ فَسَّرَ المُسْتَدِلُّ لَفْظَهُ بـ) معنًى (دَافِعٍ لِلنَّقْضِ غَيْرِ ظَاهِرِهِ) أي: هو خلافُ ظاهرِ لَفظِه (كَـ) تفسيرِ لفظٍ (عَامٍّ بِـ) مَعنًى (خَاصٍّ) ونحوِه ممَّا هو بعيدٌ عن اللَّفظِ، لكنَّه مُحتملٌ؛ (لَمْ يُقْبَلْ) في الأصحِّ؛ لأنَّه يَزيدُ وَصفًا لم يَكُنْ، وذِكْرُه للعلَّةِ وقتَ حاجتِه، فلا يُؤَخَّرُ عنه بخلافِ تأخيرِ الشَّارِعِ البيانَ عن وقتِ خطابِه.
(وَلَوْ أَجَابَ) المُستدلُّ (بِتَسْوِيَةٍ بَيْنَ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لـ) أجلِ (دَفْعِهِ) أي: النَّقضِ (قُبِلَ) عندَ أكثرِ أصحابِنا؛ لأنَّ الطَّردَ لَيْسَ شرطًا للعلَّةِ إذنْ.
مِثالُه: في المسحِ على العمامةِ عضوٌ يَسقُطُ في التَّيمُّمِ فمَسَحَ حائلَه كالقَدَمِ، فيَنتقضُ بالرَّأسِ في الطَّهارةِ الكُبْرى، فيُجِيبُه: يَستوي فيها الأصلُ والفرعُ.
(وَلَا يُلْزَمُ) المُستدلُّ (بِمَا) أي: لَيْسَ للمعترضِ أنْ يُلْزِمَ المُستدلَّ بشيءٍ (لَا يَقُولُ بِهِ) أي: لا يَعتقِدُ صِحَّتَه (المُعْتَرِضُ؛ كَمَفْهُومٍ وَقِيَاسٍ وَقَوْلِ صَحَابِيٍّ) لأنَّ المُعتَرضَ احتجَّ وأَثْبَتَ الحُكمَ بلا دليلٍ، ولاتِّفاقِهما على تَركِه؛ لأنَّ أَحَدَهما لا يَراه دليلًا والآخَرَ لَمَّا خالَفَه دَلَّ على دليلٍ أقوى منه.
(إِلَّا النَّقْضَ وَالكَسْرَ عَلَى قَوْلِ مَنِ التَزَمَهُمَا) لأنَّ النَّاقضَ لم يَحتجَّ بالنَّقضِ، ولا أَثْبَتَ الحُكمَ به، ولاتِّفاقهما على فسادِ العِلَّةِ على أصلِ المُستدلِّ بصورةِ الإلزامِ وعلى أصلِ المُعتَرضِ بمَحَلِّ النِّزاعِ، ذَكَرَه أصحابُنا وغيرُهم.