📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

وَيَجُوزُ طَلَبُ المَذْهَبِ لَا وَضْعُهُ وَطَلَبُ [دَلِيلٍ لَهُ](1)،
وَيُكْرَهُ اصْطِلَاحًا تَأْخِيرُ الجَوَابِ) عن السُّؤالِ تأخيرًا (كَثِيرًا).
قالَ في «الإيضاح»(2): اعلمْ أنَّه لا بُدَّ مِن معرفةِ السَّائلِ، والسُّؤالِ، والمسؤولِ، والجوابِ.
أمَّا السَّائلُ: فهو القائلُ: ما حُكمُ اللهِ في هذه الواقعةِ؟ وبعدَ ذِكرِ الحكمِ: ما الدَّليلُ عليه؟ ويَلْزَمُه الانتماءُ إلى مذهبِ ذي مذهبٍ؛ صيانةً للكلامِ عنِ النَّشرِ الَّذِي لا يُجدي، فإنَّ المُستدلَّ إذا ذَكَرَ مثلًا الإجماعَ دليلًا، فلا فائدةَ في تمكينِ السَّائلِ مِن مُمانَعَةِ كَونِه حُجَّةً بعدَما اتَّفَقَ على التَّمسُّكِ به الأئمةُ الأربعةُ وغيرُهم. ويَتَعَيَّنُ عليه قصدُ الاستفهامِ وتركُ العَنَتِ، ولا يُمَكَّنُ المُداخِلُ مِن إيرادِ أمرٍ خارجٍ عنِ الدَّليلِ بالنَّظَرِ إليه يُفسِدُ(3) الدَّليلَ كالقلبِ والمُعارضةِ؛ لأنَّ ذلك وظيفةُ المُعتَرضِ،
وأمَّا السُّؤالُ: فهو قولُ القائلِ: ما الحُكمُ في كذا؟ ما الدَّليلُ عليه؟ ونحوَ ذلك.
وأمَّا المسؤولُ: فهو المُتَصَدِّي للاستدلالِ، ويُستَحَبُّ له أن يَأخُذَ في الدَّليلِ عَقِبَ السُّؤالِ عليه، وإنْ أَخَّرَه لم يَكُنْ مُنقطعًا، إلَّا إنْ عَجَزَ عنه مطلقًا،
وأمَّا الجوابُ: فهو الحُكمُ المُفْتَى به، والأَوْلَى أن يَكُونَ الجوابُ مُطابقًا للسُّؤالِ، وإنْ كانَ أعمَّ منه: جازَ، وإنْ كانَ أخصَّ: فاختارَ في «الإيضاحِ» الجوابَ في الفتوى دونَ الدَّليلِ، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في «ع»: دليله.
(2) «الإيضاح لقوانين الاصطلاح» ليوسف ابن الجوزي (ص 139).
(3) في «ع»: يفيد.

(وَلَا يَكْفِي) المجيبَ (عَزْوُ حَدِيثٍ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ) مِن كتبِ الفقهاءِ؛ لأنَّ المطلوبَ مِنه صنعةُ المحدِّثينَ، بل إلى كتابٍ مِنهم غيرِ مشهورِ بالسَّقَمِ.
(وَيَنْقَطِعُ السَّائِلُ: بِعَجْزِهِ عَنْ بَيَانِ السُّؤَالِ، وَ) بيانِ (طَلَبِ الدَّلِيلِ، وَ) طلبِ (وَجْهِهِ) أي: الدَّليلِ (وَ) بِـ (طَعْنِهِ) أي: السَّائلِ (فِي دَلِيلِ المُسْتَدِلِّ، وَ) بِـ (مُعَارَضَتِهِ) لدليلِ المستدلِّ (وَ) بِـ (انْتِقَالِهِ إِلَى دَلِيلٍ آخَرَ، أَوْ) إلى (مَسْأَلَةٍ أُخْرَى قَبْلَ تَمَامِ) المسألةِ (الأُولَى).
قالَ أبو الخطَّابِ: (وَمِنَ الِانْتِقَالِ مَا لَيْسَ انْقِطَاعًا كَمَنْ سُئِلَ عَنْ رَدِّ اليَمِينِ فَبَنَاهُ عَلَى الحُكْمِ بِالنُّكُولِ، أَوْ) سُئِلَ عن (قَضَاءِ صَوْمِ نَفْلٍ فَبَنَاهُ عَلَى لُزُومِ إِتْمَامِهِ،
وَإِنْ طَالَبَهُ) أي: المسؤولَ (السَّائِلُ بِدَلِيلٍ عَلَى مَا سَأَلَهُ فَانْقِطَاعٌ مِنْهُ) أي: السَّائلِ (لِبِنَاءِ بَعْضِ الأُصُولِ عَلَى بَعْضٍ، وَلَيْسَ لِكُلِّهَا) أي: الأصولِ (دَلِيلٌ يَخُصُّهُ،
وَ) يَنقطعُ (المَسْؤُولُ: بِعَجْزِهِ عَنِ الجَوَابِ، وَ) بعجزِه عن (إِقَامَةِ الدَّلِيلِ، وَ) عن (تَقْوِيَةِ وَجْهِهِ) أي: الدَّليلِ (وَ) عن (دَفْعِ الِاعْتِرَاضِ) الواردِ على المسؤولِ.
(وَ) يَنقطِعُ السَّائلُ والمسؤولُ (كِلَاهُمَا: بِجَحْدِ مَا) أي: إنكارِ(1) دليلٍ (عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ، أَوْ) [إنكارِ دليلٍ (ثَبَتَ بِنَصٍّ وَلَيْسَ مَذْهَبُهُ خِلَافَهُ) أي: لَيْسَ مذهبُ المنكِرِ خلافَ النَّصِّ (أَوْ)](2) بإنكارِ ما ثَبَتَ بـ (إِجْمَاعٍ، وَ) بـ (عَجْزِهِ عَنْ تَمَامِ مَا) أي: سؤالٍ أو جوابٍ (شَرَعَ فِيهِ، وَ) بِـ (خَلْطِ كَلَامِهِ--------------------------------------------
(1) في «ع»: بإنكار.
(2) ليس في «د».

عَلَى وَجْهٍ لَا يُفْهَمُ) منه (وَ) بِـ (سُكُوتِهِ حَيْرَةً) أي: سكوتِ حيرةٍ (بِلَا عُذْرٍ، وَ) بِـ (تَشَاغُلِهِ بِمَا) أي: بشيءٍ (لَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّظَرِ) أي: بالتَّأمُّلِ فيما هم فيه، (وَ) بِـ (غَضَبِهِ، أَوْ قِيَامِهِ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ) الأوَّلِ، (وَ) بِـ (سَفَهِهِ عَلَى خِصْمِهِ).
قالَ ابنُ عَقِيلٍ: اعلمْ أنَّ الانقطاعَ: هو العجزُ عن إقامةِ الحُجَّةِ مِن الوجهِ الَّذِي ابْتُدِئَ للمقالةِ، والانقطاعُ في الأصلِ هو الانتفاءُ للشَّيءِ عنِ الشَّيءِ، وذلك أنَّه لا بُدَّ مِن أنْ يَكُونَ انقطاعُ شيءٍ(1)، وهو على ضربينِ:
أحدُهما: تباعُدُ شيءٍ عن شيءٍ، كانقطاعِ طرفِ الحبلِ عن جُمْلَتِه، وانقطاعِ الماءِ عن مَجراه.
والآخرُ: عَدَمُ شيءٍ عن شيءٍ، كانقطاعِ ثاني الكلامِ عن ماضيه.
وتقديرُ الانقطاعِ في الجدلِ على أنَّه: انقطاعُ القوَّةِ عنِ النُّصرةِ للمذهبِ الَّذِي شَرَعَ في نُصرتِه(2).
وقال أيضًا: والانقطاعُ أربعةُ أَضرُبٍ: أحدُها: السُّكُوتُ للعجزِ، والثَّاني: جحدُ الضَّروراتِ، ودَفْعُ المُشاهداتِ والمُكابرةُ والبَهتُ، وهذا الضَّربُ شرٌّ مِن الأوَّلِ، والثَّالثُ: المُناقضةُ، والرَّابعُ: الانتقالُ عنِ الاعتلالِ بشيءٍ إلى الاعتلالِ بغيرِه(3).
(وَ) ظَهَرَ من هذا القطعُ بـ (الشَّغَبِ بِالإِيهَامِ بِلَا شُبْهَةٍ) والانقطاعُ بالمُشاغبةِ عجزٌ عنِ الاسْتِتمامِ لِما تَضَمَّنَ مِن نُصرةِ المقالةِ إلى المُمانعةِ--------------------------------------------
(1) في «الواضح في أصول الفقه»: شيء عن شيء.
(2) «الواضح في أصول الفقه» (1/ 483).
(3) «الواضح في أصول الفقه» (1/ 502).

بالإيهامِ مِن غيرِ حُجَّةٍ ولا شبهةٍ، فإنْ تَمَادَى(1) المُشَغِّبُ في غَيِّه أَعرَضَ عنه؛ لأنَّ أهلَ العلمِ إِنَّمَا يَتَكَلَّمون على ما فيه حُجَّةٌ أو شُبهةٌ، فإذا عَرِيَ الجدلُ عنِ الأمرينِ إلى الشَّغَبِ لم يَكُنْ فيه فائدةٌ، وكانَ الأَوْلَى بذي الرَّأيِ والعقلِ أنْ يَصُونَ نَفْسَه ويَرغَبَ بوقتِه عنِ التَّضييعِ مَعَه، ولا سِيَّما إنْ أَوْهَمَ الحاضرينَ أنَّه سالكٌ طريقَ الحُجَّةِ بالاستفسارِ عمَّا لا يُستفْهَمُ عن مِثلِه لعدمِ ترديدِه وغموضِه.
(وَلَا يَنْقَطِعُ مَسْؤُولٌ بِتَرْكِ الدَّلِيلِ: لِعَجْزِ فَهْمِ السَّامِعِ) السُّؤالَ (أَوْ) أي: ولا يَنقطعُ مسؤولٌ بـ (انْتِقَالِهِ) مِن دليلٍ (إِلَى) دليلٍ (أَوْضَحَ مِنْهُ) أي: مِن الدَّليلِ الأوَّلِ؛ (لِقِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ) الخليلِ (عَلَيْهِ) الصَّلَاةُ و (السَّلَامُ) معَ نمرودَ، فإِنَّه لَمَّا قابَلَ قولَ الخليلِ في الحياةِ الحقيقيَّةِ بالحياةِ المجازيَّةِ انتقلَ إلى دليلٍ لا يُمكِنُه يُقابِلُ الحقيقةَ فيه بالمجازِ، ومَنِ انتقلَ مِن دليلٍ غامضٍ إلى واضحٍ فذلك طلبٌ للبيانِ.
قالَ ابنُ الجوزيِّ: رأى ضَعْفَ فهمِه لمعارضةِ اللَّفظِ بمِثْلِه معَ اختلافِ الفعلينِ، فانتقلَ إلى حُجَّةٍ أُخرى قصدًا لقطعِه، لا عَجزًا(2).
قالَ الشَّيخُ: حاصلُه: يَجُوزُ الانتقالُ لمصلحةٍ، وليسَ انقطاعًا(3).
(وَمِنْ آدَابِهِ(4) أي: الجدلِ (وَتَرْكُهُ) أي: تركُ أدبِ الجدلِ (شَيْنٌ:
- إِجْمَالُ كُلٍّ مِنْهُمَا) أي: الخَصمينِ (خِطَابَهُ معَ الآخَرِ) فإِنَّه يَجِبُ لكلِّ واحدٍ مِنهما على صاحبِه مثلُ ما يَجِبُ للآخَرِ عليه مِن الإجمالِ في خطابِه.--------------------------------------------
(1) في «ع»: تبادى.
(2) «زاد المسير» (1/ 233).
(3) «المسودة في أصول الفقه» (ص 445).
(4) في «مختصر التحرير» (ص 248): أدبه.

- (وَ) يَجِبُ (إِقْبَالُهُ عَلَيْهِ،
- وَتَأَمُّلُهُ لِمَا يَأْتِي بِهِ،
- وَتَرْكُ قَطْعِ كَلَامِهِ،
- وَ) تركُ (الصِّيَاحِ فِي وَجْهِهِ،
- وَالـ) ـتَّجنُّبُ لـ (حِدَّةِ وَالضَّجَرِ عَلَيْهِ) وتركُ الحملِ له على جحدِ الضَّرورةِ، إلَّا مِن حيثُ يُلْزِمُه ذلك بمَذهَبِه
- (وَ) تركُ (الإِخْرَاجِ لَهُ عَمَّا) أي: عن الحدِّ الَّذِي يَنبغي أنْ يَكُونَ (عَلَيْهِ) في السُّؤالِ أو الجوابِ،
- (وَ) تركُ (اسْتِصْغَارِهِ) فإِنَّه يَمنَعُ مِن التَّحفُّظِ ويُثَبِّطُ عن المبالغةِ، وتركُ الاحتقارِ لِما يَأْتي به، إلَّا مِن حيثُ يُلْزِمُه الحُجَّةَ إيَّاه، والتَّنبُّهُ له عن ذلك إن نَدَرَ عنه أو مناقضةٌ إنْ ظَهَرَتْ في كلامِه، وألَّا يُمانِعَه العبارةَ إذا أَدَّتِ المعنى وكانَ الغرضُ إِنَّمَا هو في المعنى دونَ العبارةِ، وألَّا يَخرُجَ في عبارتِه عن العادةِ، وألَّا يُدخِلَ في كلامِه ما لَيْسَ منه، ولا يَستعملَ ما يَقتضي التَّعدِّيَ على خصمِه، والتَّعدِّي خروجُه عمَّا يَقتضي السُّؤالُ والجوابُ، ولا يَمنَعَه البناءَ على أمثلةٍ، ولا يُشَنِّعَ ما لَيْسَ بشنيعٍ في مذهبِه، أو يَعُودَ عليه مِن الشَّناعةِ مِثلُه، ولا يَأخُذَ عليه شَرَفَ المجلسِ للاستظهارِ عليه، ولا يَستعملَ الإبهامَ بما يَخرُجُ عن حدِّ الكلامِ.
(وَمَقَامُ التَّعَلُّمِ(1) والتَّأدُّبِ يَكُونُ (تَارَةً بِالعُنْفِ، وَتَارَةً بِاللُّطْفِ) وسلوكُ--------------------------------------------
(1) في «مختصر التحرير» (ص 249): التعليم.

أحدِهما يُفَوِّتُ فائدةَ الآخَرِ، قالَ اللهُ تَعالى: {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ}(1) وقِيلَ في التَّفسيرِ: إنَّه(2) السَّائلُ في العلومِ، وقِيلَ: هو عامٌّ فيها وفي سؤالِ المالِ.
فائدةٌ: اعلَمْ أنَّ الجدلَ لا يَخلو الخصمُ فيه من أنْ يَكُونَ في طبقةِ خصمِه أو أعلى، أو أدونَ، فإنْ كانَ في طبقتِه كانَ قولُه له: الحقُّ في هذا كذا دونَ كذا مِن قِبَلِ كَيْتَ وكَيْتَ، ولأجلِ كذا وعلى الآخَرِ أنْ يَتَحَرَّى له الموازنةَ في الخطابِ، فذلك أسلمُ للقلوبِ وأنقى لشَغلِها عن ترتيبِ النَّظرِ، فإنَّ التَّطفيفَ في الخطابِ يُعمِي القلبَ عن فهمِ السُّؤالِ والجوابِ.
وإنْ كانَ أعلى فلْيَتَحَرَّ ويَجتنبِ القولَ له: هذا خطأٌ، أو: غلطٌ، أو: لَيْسَ كما تَقُولُ، بل يَكُونُ قولُه له(3): أَرَأَيْتَ إنْ قالَ قائلٌ: يَلْزَمُ على ما ذَكَرْتَ كذا إنِ اعترضَ على ما ذَكَرْتَ معترضٌ بكذا، فإنَّ نفوسَ الكرامِ تَأبى خشونةَ الكلامِ؛ إذ لا عادةَ لهم بذلك، وإذا نَفَرَتِ النُّفوسُ عَمِيَتِ القلوبُ وخَمَدَتِ الخواطرُ، وانْسَدَّتْ أبوابُ الفوائدِ، فحُرِمَ الكلُّ الفوائدَ بسفهِ السَّفيهِ وتقصيرِ الجاهلِ في حقوقِ الصُّدورِ، وقد أَدَّبَ اللهُ تَعَالَى أنبياءَه للرُّؤساءِ مِن أعدائِه، فقالَ لموسى وهارونَ في حقِّ فرعونَ: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا}(4) والأدبُ معيارُ العقولِ ومعاملةُ الكرامِ، وسوءُ الأدبِ مُقَطِّعَةٌ للخيرِ ومُدْمِغَةٌ للجاهلِ، فلا تَتَأَخَّرُ إهانتُه، ولو لم يَكُنْ إلَّا هجرانُه وحرمانُه.
وأمَّا الأدونُ فيُكَلَّمُ بكلامِ اللُّطفِ والتَّفهيمِ، إلَّا أنَّه يَجُوزُ أنْ يُقالَ له إذا أتى بالخطأِ: هذا خطأٌ، وهذا غلطٌ مِن قِبَلِ كذا؛ ليَذُوقَ مَرارَةَ سُلوكِ الخطأِ، فيَجتَنِبَه، وحلاوةَ الصَّوابِ فيَتَّبِعَه. ورياضةُ هذا واجبةٌ على العلماءِ وتَركُه--------------------------------------------
(1) الضحى: 10.
(2) في «ع»: إن.
(3) ليس في «د».
(4) طه: 44.

سُدًى مَضَرَّةٌ له، فإنْ عُوِّدَ الإكرامَ الَّذِي يَستحِقُّه الأعلى طَبَقَةً أَخْلَدَ إلى خَطَئِه ولم يَزَعْه عن الغلطِ وازعٌ.
(وَيَنْبَغِي) لأحدِ الخصمينِ: (ألَّا يَغْتَرَّ بِخَطَأِ الخَصْمِ) الآخرِ فإذا أخطأَ أحدُهما في الجدلِ في بعضِ المذاهبِ فاحذرِ الاغتِرارَ بذلك؛ فإِنَّه لَيْسَ في خطئِه في مذهبٍ دليلٌ على أنَّه قد أَخطأَ في مذهبٍ آخَرَ، فلا يُلتَفَتُ إلى التَّمويهِ، فإنَّ بعضَ مذاهبِ فلانٍ يَتَعَلَّقُ ببعضٍ، فإنْ فَسَدَ واحدٌ منها فَسَدَ جميعُها، فإنَّ ذلك يَحمِلُك على التَّخطئةِ بغيرِ بصيرةٍ لمن لَعَلَّه أنْ يَكُونَ مُصيبًا فيما أَتَى به، فاعتبرْ ذلك، ولا تَتَّكِلْ على مِثلِ هذا المعنى، ولكنْ إذا كَثُرَ خَطؤُه أَوْجَبَ ذلك تهمةً لمذهبِه وقِلَّةَ سكونٍ إلى اختيارِه مِن غيرِ أن يُحَصِّلَ ذلك دليلًا على فسادِه لا مَحالةَ.
(وَ) يَنبغي (أَنْ يَحْتَرِزَ) في كلِّ جدلٍ (مِنْ حِيلَتِهِ) أي: الخصمِ.
(وَألَّا يَعْتَادَ الخَوْضَ فِي الشَّغَبِ) ومَن خاضَ فيه تَعَوَّدَه (فيُحْرَمَ الإِصَابَةَ، وَيَسْتَرْوِحَ إِلَيْهِ) ومَن عُرِفَ به سَقَطَ سُقوطَ الذَّرَّةِ، وأدبُ الجدلِ يَزينُ صاحبَه وتَركُه يَشِينُه.
ولا يَنبغي أنْ يَنظُرَ لِما اتَّفَقَ لبعضِ مَن تَرَكَه مِن الحظوةِ في الدُنيا، فإِنَّه إنْ كانَ رفيعًا عندَ الجهَّالِ فهو ساقطٌ عندَ ذوي الألبابِ (معَ أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ) أحدٌ (مِنَ الِانْقِطَاعِ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ تَعَالَى) مِن الزَّلَلِ.
(وَلَيْسَ حَدُّ العَالِمِ كَوْنَهُ حَاذِقًا فِي الجَدَلِ، فَإِنَّهُ) أي: الجدلَ (صِنَاعَةٌ، وَالعِلْمُ) صناعةٌ إلَّا أنَّه (مَادَّتُهُ) أي: مادَّةُ الجدلِ (فَالمُجَادِلُ يَحْتَاجُ إِلَى

العَالِمِ(1) وَلَا عَكْسَ) أي: والعالمُ لا يَحتاجُ في عِلمِه إلى المجادِلِ كما يَحتاجُ المجادِلُ في جَدَلِه إلى العالِمِ، وليسَ حدُّ الجدلِ بالمجادِلِ ألَّا يَنقطِعَ المجادِلُ أبدًا، ولا يَكونَ منه انقطاعٌ كثيرًا إذا كَثُرَتْ مُجادلتُه، ولكنَّ المجادلَ مَن كانَ طريقُه في الجدلِ مَحمودًا، وإن نالَه الانقطاعُ لبعضِ الآفاتِ الَّتي تُعرَفُ.
(وَ) يَنبغي (ألَّا يَتَكَلَّمَ فِي) مجالسِ الخوفِ، فإنَّ الخوفَ يُذهِلُ العقلَ الَّذِي منه يَستمدُّ المناظرُ حُجَّتَه، ويَستقي(2) منه الرَّاوي في دَفعِ شُبهاتِ الخصمِ، وإنَّما يُذهِلُه ويَشْغَلُه بطلبِه حراستَه نَفْسَه الَّتي هي أهمُّ مِن مذهبِه ودليلِ مذهبِه. واجتنبْ مُكالمةَ مَن تَخافُ؛ فإنَّها مُميتةٌ للخواطرِ مانعةٌ مِن التَّثبُّتِ، واحذرْ كلامَ مَنِ اشتدَّ بُغضُك إيَّاه؛ فإِنَّه داعيةٌ إلى الضَّجَرِ والغضبِ مِن قِلَّةِ ما يَكُونُ منه، والضَّجَرُ والغضبُ مُضَيِّقٌ للصُّدورِ مُضعِفٌ لقُوى العقولِ.
واحذرِ المحافلَ في (المَجَالِسِ الَّتي لَا إِنْصَافَ فِيهَا) في التَّسويَةِ بينَك وبينَ خصمِك في الإقبالِ والاستماعِ، ولا أدبَ لهم يَمنَعُهم مِن الشَّرعِ إلى الحُكمِ عليك، ومِن إظهارِ العصبيَّةِ لخصمِك. واحذرْ كلامَ مَن عادتُه ظلمُ خصمِه والهُزءُ والتَّشفِّي لعداوتِه، وعليك بالصَّبْرِ(3) والحِلمِ، ولا تَنْقُصُ بالحِلمِ إلَّا عندَ جاهلٍ، ولا بالصَّبْرِ على الشَّغَبِ للمسائلِ إلَّا عندَ غبيٍّ، وتَرتفِعُ عندَ العلماءِ وتَنْبُلُ عندَ أهلِ الجدلِ.
فائدةٌ: قالَ ابنُ عقيلٍ في «الواضح»(4): فصلٌ في الغضبِ الَّذِي
يَعتَري في الجدلِ:--------------------------------------------
(1) في «ع»: العلم.
(2) في «د»: ويستسقي.
(3) في «ع»: الصبر.
(4) «الواضح في أصول الفقه» (1/ 524).

اعلمْ أنَّه إذا دَخَلَ المجادلُ على تَوطينِ النَّفسِ على الحُكمِ عن بادرةٍ إنْ كانَتْ من الخصمِ سَلِمَ مِن سَوْرَةِ(1) الغضبِ، واعلَمْ أنَّ تلك البادرةَ لا يَخلو: إمَّا أن تَكُونَ مِن رئيسٍ تُعرَفُ له فضيلةٌ، أو نظيرٍ يُغفَرُ له زَلَلُه، أو وضيعٍ تُرفَعُ النَّفسُ عن مشاغبتِه ومقابلتِه، فإذا عَرَفْتَ ذلك ووَطَّنْتَ النَّفسَ عليه: سَلِمْتَ مِن سَوْرَةِ الغضبِ.
واعلَمْ أنَّ الغضبَ ظَفَرُ الخصمِ إذا كانَ سفيهًا والغالبُ في السَّفهِ هو الأسفهُ كما أنَّ الغالبَ في العِلْمِ(2) هو الأعلمُ، ولو لم يَكُنْ مِن شؤمِ الغضبِ إلَّا أنَّه عُزِلَ به عنِ القضاءِ، فقالَ الشَّارِعُ عليه السلام: «لَا يَقْضِي القَاضِي حِينَ يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ»(3)، وكما أنَّ القاضيَ يَحتاجُ إلى صَحْوٍ مِن سُكْرِ الغَضَبِ يَحتاجُ المناظرُ إلى ذلك؛ لأنَّهما سواءٌ في الاحتياجِ إلى الاجتهادِ، وأداةُ الاجتهادِ العقلُ ولا رأيَ لغضبانَ، فيَعُودُ الوبالُ عليه عندَ الغضبِ، بإرتاجِ طُرُقِ النَّظَرِ في وجهِه وضلالِ رأيِه عن قصدِه، فمِن أَوْلَى الأشياءِ التَّحفُّظُ مِن الغضبِ في النَّظَرِ والجدلِ؛ لِما فيه مِن العيبِ، ولأنَّه يَقطَعُ عن استيفاءِ الحُجَّةِ والبيانِ عن حَلِّ الشُّبهةِ.
ولا يَقطَعَ عليه كلامَه، فإِنَّه مانعٌ مِن الفهمِ، نَسأَلُ اللهَ أنْ يُوَفِّقَنا للصَّوابِ بمَنِّه وكَرَمِه.--------------------------------------------
(1) أي: حدته.
(2) في «ع»: العالم.
(3) رواه البخاري (7158)، ومسلم (1717) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».

(بَابٌ)
لمَّا كانَ طلبُ الاستدلالِ مِن جملةِ الطُّرُقِ المفيدةِ للأحكامِ، ذَكَرَه بعدَ الفراغِ مِن الأدلَّةِ الأربعةِ وهو الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ والقِيَاسُ، وعَقَدَ هذا البابَ للأدلَّةِ المختلَفِ فيها، وإنَّما عَبَّرَ عنها بالاستدلالِ؛ لأنَّ كلَّ ما ذُكِرَ فيه إِنَّمَا قاله عالمٌ بطريقِ الاستدلالِ والاستنباطِ، وليسَ له دليلٌ قطعيٌّ(1) ولا أجمعوا عليه.
و (الِاسْتِدْلَالُ لُغَةً: طَلَبُ الدَّلِيلِ، وَ) الاستدلالُ (اصْطِلَاحًا) يُطلَقُ على معنًى عامٍّ، وهو ذِكْرُ الدَّليلِ نصًّا كانَ أو إجماعًا أو قياسًا أو غيرَه، ويُطلَقُ على معنًى خاصٍّ وهو المقصودُ (هُنَا).
وتعريفُه بهذا الاصطلاحِ (إِقَامَةُ دَلِيلٍ لَيْسَ بِنَصٍّ، وَلَا إِجْمَاعٍ، وَلَا قِيَاسٍ شَرْعِيٍّ، فَدَخَلَ) في هذا التَّعريفِ أمورٌ:
أحدُها: القِيَاسُ (الِاقْتِرَانِيُّ وَهُوَ) قياسٌ (مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ مَتَى سَلِمَتَا) مِن معارِضٍ (لَزِمَ عَنْهُمَا لِذَاتِهِمَا قَوْلٌ آخَرُ) أي: قضيَّةٌ أُخرى نتيجةً لهما، كما يُقالُ: هذا حُكمٌ دَلَّ عليه القِيَاسُ وكلُّ ما دَلَّ عليه القِيَاسُ فهو حُكمٌ شرعيٌّ، فهذا حُكمٌ شرعيٌّ، فقِسْ(2) عليه.
(وَ) الثَّاني: القِيَاسُ (الِاسْتِثْنَائِيُّ) ويَكُونُ في الشَّرطيَّاتِ (وَهُوَ مَا يُذْكَرُ فِيهِ النَّتِيجَةُ أَوْ نَقِيضُهَا) ففي المُتَّصِلاتِ كما يُقالُ: إنْ كانَ هذا إنسانًا فهو حيوانٌ، لكنَّه لَيْسَ بحيوانٍ، يُنْتِجُ: أنَّه لَيْسَ بإنسانٍ، أو أنَّه إنسانٌ، يُنتِجُ: أنَّه--------------------------------------------
(1) في «ع»: قطع.
(2) في «د»: وقس.

حيوانٌ، فاستثناءُ عينِ الأوَّلِ يُنتِجُ عينَ الثَّاني، واستثناءُ نقيضِ الثَّاني يُنْتِجُ نقيضَ المُقَدَّمِ، وعينُ الثَّاني لا يُنْتِجُ عينَ الأوَّلِ؛ لاحتمالِ كونِه عامًّا، ولا يَلْزَمُ مِن إثباتِ العامِّ إثباتُ الخاصِّ، كما في المثالِ الأوَّلِ، فإنَّ الحيوانَ لا يَستلزِمُ وجودَ الإنسانِ، وكذا نقيضُ الإنسانِ لا يَستلزمُ نقيضَ الحيوانِ لوجودِه في الفرسِ وفي المنفصلاتِ العددُ، إمَّا زوجٌ أو فردٌ، لكنَّه زوجٌ، يُنْتِجُ أنَّه لَيْسَ بفردٍ، أو فردٌ، يُنتِجُ أنَّه لَيْسَ بزوجٍ، مثالُه في الشَّرعيَّاتِ صيدُ الحَرَمِ إمَّا حلالٌ أو حرامٌ، لكنَّه حرامٌ؛ لأنَّه نُهِيَ عنه، فلَيْسَ بحلالٍ.
(وَ) الثَّالثُ: (قِيَاسُ العَكْسِ، وَهُوَ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَقِيضِ المَطْلُوبِ، ثُمَّ يَبْطُلُ فَيَصِحُّ المَطْلُوبُ) كقولِه تَعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}(1) فإِنَّه استدلَّ على حقيقةِ القرآنِ بإبطالِ نقيضِه، وهو وُجدانُ الاختلافِ فيه.
(وَ) أمَّا إذا اقتصرَ على إحدى المقدِّمَتَينِ اعتمادًا على شهرةِ الأُخرى، (نَحْوُ: وُجِدَ) المقتضى؛ أي: (السَّبَبُ فَثَبَتَ الحُكْمُ)، فإِنَّه يُنتَجُ من مقدِّمةٍ أُخرى مُقَدَّرَةٍ، وهي قولنا: وكلُّ سببٍ إذا وُجِدَ وُجِدَ الحكمُ، فلم تُذكَرْ لظُهُورِها.
(وَ) كقَوْلِنا: إذا(2) (وُجِدَ المَانِعُ) فانتفى الحكمُ (أَوْ فَاتَ الشَّرْطُ فَانْتَفَى) الحُكْمُ كما في قولِه تَعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}(3) فإنَّ حُصولَ النَّتيجةِ منه يَتَوَقَّفُ على مُقدِّمَةٍ أُخرى ظاهرةٍ، وهي: وما فَسَدَتا.--------------------------------------------
(1) النساء: 82.
(2) ليس في «د».
(3) الأنبياء: 22.

وقد اختُلِفَ في هذا؛ فالجمهورُ على أنَّه (دَعْوَى دَلِيلٍ، لَا نَفْسُهُ) أي: لَيْسَ هذا نفسَ الدَّليلِ، فإذا قُلْنا: وُجِدَ المُقتضى، معناه: الدَّليلُ، ولم يُقِمْ على وُجودِه دليلًا(1).
(وَالِاسْتِصْحَابُ) مبتدأٌ، خَبَرُه قولُه: دليلٌ (وَهُوَ) أي: الاستصحابُ (التَّمَسُّكُ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ، أَوْ) دليلٍ (شَرْعِيٍّ لَمْ يَظْهَرْ عَنْهُ) أي: عن الدَّليلِ العقليِّ أو الشَّرعيِّ (نَاقِلٌ مُطْلَقًا) أي: لم يَظهَرْ دليلٌ يَنقُلُه عن حُكمِ الدَّليلِ المُسْتَصْحَبِ، والمعنى: إذ كانَ حكمًا موجودًا وهو محتملٌ أن يَتَغَيَّرَ، فالأصلُ بقاؤُه ونفيٌ ممَّا يُغَيِّرُه.
وحقيقةُ استصحابِ الحالِ التَّمسُّكُ بدليلٍ عقليٍّ تارةً يَكُونُ بحُكْمِ دليلِ العقلِ، كاستصحابِ حالِ البراءةِ الأصليَّةِ، فإنَّ العقلَ دليلٌ على براءَتِها وعدمِ توجُّهِ الحُكمِ إلى المُكَلَّفِ، وتارةً يَكُونُ الاستصحابُ بحُكمِ الدَّليلِ الشَّرعيِّ، كاستصحابِ حُكمِ العمومِ والإجماعِ إلى أن يَظهَرَ دليلٌ ناقلٌ عن حُكمِ الدَّليلِ المُستَصحَبِ، فيَجِبُ المصيرُ إليه، كالبَيِّنَةِ الدَّالَّةِ على شَغلِ الذِّمَّةِ وتخصيصِ العمومِ، ونحوِ ذلك، ومنه استصحابُ العدمِ الأصليِّ وهو الَّذِي عُرِفَ بالعقلِ انتفاؤُه، وأنَّ العدمَ الأصليَّ باقٍ على حالِه، كأصلِ عدمِ وجوبِ صلاةٍ سادسةٍ، وصومِ شهرٍ غيرِ رمضانَ، فلَمَّا لم يَرِدِ السَّمعُ بذلك حَكَمَ العقلُ بانتفائِه لعدمِ المُثبِتِ له.
إذا تَقَرَّرَ ذلك فالاستصحابُ (دليلٌ) عندَ الأكثرِ، وقِيلَ: لا يَكُونُ دليلًا، وعليه يَجوزُ التَّرجيحُ به عندَ بعضِهم، وقِيلَ: يُشتَرَطُ ألَّا يُعارِضَه ظاهرٌ.--------------------------------------------
(1) ليس في «د».

فائدةٌ: قالَ في «شرح الأصل»: لنا مسائلُ كثيرةٌ يُقَدَّمُ فيها الظَّاهرُ على الأصلِ، ومسائلُ فيها خلافُ إطلاقِ الاحتجاجِ بالاستصحابِ شامِلٌ لِما عارَضَه ظاهرٌ أو لا، ولكنْ يَرِدُ علينا في النَّفيِ والإثباتِ مسائلُ كثيرةٌ فيما تَعارَضَ فيه الأصلُ والظَّاهرُ؛ كطينِ الشَّوارعِ، وثيابِ مُدمِنِي(1) الخمرِ، وأواني الكفَّارِ المُتَلَبِّسِينَ بالنَّجاسةِ، وثيابِ القَصَّابِينَ وأفواهِ الصِّغارِ، وغيرِ ذلك مِن المسائلِ الَّتي لا تَكادُ تُحصَى(2).
ثمَّ قالَ: لكنْ إذا قَدَّمْنا الظَّاهرَ على الأصلِ، لَيْسَ تقديمُه مِن حيثُ الاستصحابُ، بل لمرجِّحٍ مِن خارجٍ يَنضَمُّ إلى ذلك(3).
(وَلَيْسَ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الخِلَافِ حُجَّةً) وهو أن يَحصُلَ الإجماعُ على حُكمٍ في حالٍ، فتَتَغَيَّرُ تلك الحالُ ويَقَعُ الخلافُ فلا يُستصحَبُ حالُ الإجماعِ في مَحَلِّ الخلافِ، كقولِ مَن يَقُولُ في(4) الخارجِ مِن غيرِ السَّبيلينِ أنَّه لا يَنقُضُ للإجماعِ(5) على أنَّه قَبْلَه مُتَطَهِّرٌ، والأصلُ البقاءُ حَتَّى يَثبُتَ تعارُضٌ، والأصلُ عدمُه، فلا يَكُونُ حُجَّةً في الأصحِّ؛ لأنَّه يُؤَدِّي إلى التَّكافُؤِ في الأدلَّةِ؛ لأنَّه ما مِن أحدٍ يَستصحِبُ حالةَ الإجماعِ في موضعِ الخلافِ إلَّا ولخصمِه أنْ يَستصحِبَ حالةَ الإجماعِ في مُقابِلِه.
مثالُه: لو قالَ في مسألةِ التَّيمُّمِ: قِيلَ: أجمعوا على أنَّ رؤيةَ الماءِ في غيرِ الصَّلَاةِ تُبطِلُ تَيمُّمَه، فكذا في الصَّلَاةِ، قِيلَ: أَجمَعُوا على صِحَّةِ تحريمتِه، فمَن أَبْطَلَه لَزِمَه الدَّليلُ. وجوابُه بمنعِ التَّكافُؤِ وإنْ تَعارَضَا.--------------------------------------------
(1) في «ع»: مدمن.
(2) «التحبير شرح التحرير» (8/ 3669).
(3) «التحبير شرح التحرير» (8/ 3761).
(4) ليس في «ع».
(5) في «ع»: الإجماع.

(وَيَجُوزُ تَعَبُّدُ نَبِيٍّ بِشَرِيعَةِ نَبِيٍّ قَبْلَهُ عَقْلًا) على الصَّحيحِ؛ لأنَّه لَيْسَ بمُحالٍ، ولا يَلْزَمُ منه مُحالٌ، وكانَ صلى الله عليه وسلم: «يَتَحَنَّثُ فِي غَارِ حِرَاءَ» رَوَاه مسلمٌ(1) عن عائشةَ، والتَّحنُّثُ: هو التَّعبُّدُ.
(وَلَمْ يَكُنْ نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم قَبْلَ البَعْثَةِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَوْمُهُ) عندَ أئمَّةِ الإسلامِ كما تَواتَرَ عنه، ومَن زَعَمَه فهو قولُ سوءٍ، ولم يَكُنْ على دينِ قومِه قَطُّ، (بَلْ) وُلِدَ مؤمنًا نبيًّا(2) صالحًا على ما كَتبَه اللهُ تَعَالَى وعَلِمَه مِن حالِه وخاتمتِه لا بدايتِه.
و (كَانَ) قَبْلَ البعثةِ (مُتَعَبِّدًا صلى الله عليه وسلم في الفروعِ (بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ) مِن الأنبياءِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم قَبْلَه دَعَا إلى شرعِه كلَّ المُكَلَّفِينَ، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم واحدٌ منهم، فيَتَنَاوَلُه عمومُ الدَّعوةِ، ثمَّ اختلفوا على هذا القولِ: هل كانَ مُتَعَبِّدًا بشرعٍ معيَّنٍ أو لا.
ثمَّ اختلفَ القائلُ في المُعيَّنِ، فقِيلَ: آدمُ أو نوحٌ، أو إبراهيمُ، أو موسى، أو عيسى صَلَوَاتُ اللهِ عليهم أجمعينَ، والصَّحيحُ أنَّه كانَ مُتَعَبِّدًا بشرعِ مَن قَبْلَه (مُطْلَقًا) أي: مِن غيرِ تعيينِ واحدٍ منهم بعينِه، واسْتُدلَّ له بحديثِ مسلمٍ السَّابقِ، ورَوَاه البخاريُّ أيضًا: «كَانَ يَتَحَنَّثُ بِغَارِ حِرَاءَ».
تنبيهانِ:
أحدُهما: قولُه: «مُتَعَبِّدًا»، بكسرِ الباءِ، ولا يَجُوزُ فتحُها، قاله القَرَافِيُّ(3)، وكلامُ الآمِدِيِّ مُوهِمٌ بخلافِ ما بعدَ البعثةِ، فإِنَّه كانَ مُتَعَبَّدًا بفتحِ الباءِ.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (3)، ومسلم (160).
(2) في «ع»: نبينا مؤمنًا.
(3) «شرح تنقيح الفصول» (1/ 296)، و «نفائس الأصول» (6/ 2360).

الثَّاني: قالَ القَرَافِيُّ في «شرح التنقيح»: حكايةُ الخلافِ أنَّه عليه الصلاة والسلام كانَ مُتعبِّدًا بشرعِ مَن قَبْلَه يَجِبُ أنْ يَكُونَ مَخصوصًا بالفروعِ دونَ الأصولِ، فإنَّ قواعدَ العقائدِ كانَ النَّاسُ(1) مُكَلَّفِينَ بها إجماعًا، ولذلك كانَ مَوتاهم في النَّارِ إجماعًا، لولا التَّكليفُ ما كانوا في النَّارِ، فهو عليه الصلاة والسلام مُتَعَبَّدٌ(2) بشرعِ مَن قبْلَه، فالخلافُ في الفروعِ خاصَّةً، فعمومُ إطلاقِ العلماءِ مخصوصٌ بالإجماعِ.
(وَتَعَبَّدَ) صلى الله عليه وسلم (أَيْضًا بِهِ) أي: بشرعِ مَن قَبْلَه (بَعْدَهَا) أي: بعدَ البعثةِ عندَ الجمهورِ؛ أي: بما لم يُنسَخْ، (فَـ) على هذا شَرْعُ مَن قَبْلَنا (هُوَ شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يُنْسَخْ) وعليه الأكثرُ، ووجهُه قولُه تَعالى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}(3)، والشَّريعةُ مِن الهُدَى.
قالَ القاضي: من حيثُ صارَ شرعًا لنَبِيِّنا لا مِن حيثُ صارَ شرعًا لمَن قَبْلَه(4).
(وَمَعْنَاهُ) أي: مَعنى شرعِ مَن قَبْلَنا شَرعٌ لنا (في قولٍ) للبِرْماوِيِّ (أَنَّهُ) عليه السلام (مُوَافِقٌ) لشرعِ مَن قَبْلَه (لَا مُتَابِعٌ) له.
والقولُ الثَّاني: أنَّه شَرعٌ لم يُنسَخْ، فيَعُمُّنا لفظًا. وقال الشَّيخُ: يَعُمُّنا عقلًا؛ لتساوي الأحكامِ، وهو الاعتبارُ المذكورُ في قصصِهم، فيَعُمُّنا حكمًا(5).--------------------------------------------
(1) زاد بعده في «تنقيح الفصول» (1/ 297): في الجاهلية.
(2) في «ع»: متعبدًا. والمثبت من (د)، و «شرح تنقيح الفصول» وفيه: بفتح الباء بمعنى مكلف.
(3) الأنعام: 90
(4) «العدة في أصول الفقه» (3/ 753).
(5) «المسودة في أصول الفقه» (ص 186).

(وَيُعْتَبَرُ فِي قَوْلٍ) للقاضي وغيرِه (ثُبُوتُهُ) أي: ثبوتُ كَوْنِه شرعًا لهم (قَطْعًا) إمَّا بكتابٍ أو بخبَرِ الصَّادقِ أو بنقلٍ متواترٍ، فأمَّا الرُّجوعُ إليهم أو إلى كُتُبِهم فلا.

(وَ)‌‌ مِن أنواعِ الاستدلالِ: (الِاسْتِقْرَاءُ بِالجُزْئِيِّ عَلَى الكُلِّيِّ)، وهو تَتَبُّعُ أمرٍ كُلِّيٍّ مِن جزئياتٍ ليَثْبُتَ الحُكمُ لذلك الكُلِّيِّ، وهو نوعانِ:
أحدُهما: استقراءٌ تامٌّ، وهو إثباتُ حُكمٍ في جزئيٍّ لثبوتِه في الكُلِّيِّ.
والثَّاني: ناقصٌ،
- فـ (إِنْ كَانَ) الاستقراءُ (تَامًّا؛ أَيْ: بِالكُلِّ إِلَّا صُورَةَ النِّزَاعِ) فهو (قَطْعِيٌّ) نحوُ: كلُّ جسمٍ مُتَحَيِّزٌ، فإنَّا اسْتَقرَأْنا جميعَ جزئيَّاتِ الجسمِ، فوَجَدْناها مُنحصِرَةً في الجمادِ والنَّباتِ والحيوانِ، وكلٌّ مِن ذلك مُتَحَيِّزٌ، فقد أفادَ هذا الاستقراءُ الحُكْمَ يَقينًا في كُلِّيٍّ وهو الجسمُ الَّذِي هو مشتركٌ بينَ الجزئيَّاتِ، فكلُّ جزءٍ مِن الكُلِّيِّ يُحكَمُ عليه بما حُكِمَ به على الكُلِّيِّ، إلَّا صورةَ النِّزاعِ، فيُستَدَلُّ بذلك على صورةِ النِّزاعِ، وهو مُفيدُ القطعِ، فإِنَّه هو(1) القِيَاسُ، فإنَّ القِيَاسَ المنطقيَّ مُفيدٌ للقطعِ عندَ الأكثرِ.
- (أَوْ) كانَ الاستقراءُ (نَاقِصًا؛ أَيْ: بِأَكْثَرِ الجُزْئِيَّاتِ) أي: يُتَّبَعُ فيه أكثرُ الجزئيَّاتِ لإثباتِ الحُكْمِ للكُلِّيِّ المُشتَركِ بينَ جميعِ الجزئيَّاتِ بشرطِ ألَّا يُتَبَيَّنَ العِلَّةُ المُؤَثِّرَةُ في الحُكْمِ، (وَيُسَمَّى) هذا عندَ الفقهاءِ (إِلْحَاقَ الفَرْدِ بِالأَعَمِّ الأَغْلَبِ، فَـ) هذا الاستقراءُ (ظَنِّيٌّ) لاحتمالِ أن يَكُونَ الجزئيُّ مُخالِفًا--------------------------------------------
(1) ليس في «د».

لباقي الجزئيَّاتِ المُسْتَقْرَأَةِ، ويَختلفُ فيه الظَّنُّ باختلافِ الجزئيَّاتِ، فكُلَّما كانَ الاستقراءُ في أكثرَ، كانَ أقوى ظنًّا. ومَثَّلَه ابنُ مُفْلِحٍ(1) وغيرُه بقولِهم: الوترُ يُفعَلُ راكبًا، فلَيْسَ واجبًا لاستقراءِ الواجباتِ الأداءِ والقضاءِ مِن الصَّلواتِ الخمسِ، فلم نَرَ شيئًا منها يُفعَلُ راكبًا، والدَّليلُ على أنَّه يُفِيدُ الظَّنَّ: أنَّا إذا وَجَدْنا صورًا كثيرةً داخلةً تحتَ فرعٍ، واشْتَرَكَتْ في حُكمٍ أَفادَتْنا تلك الكثرةُ قطعًا ظَنَّ الحُكمِ بعدمِ الأداءِ على الرَّاحلةِ في مِثالِنا هذا مِن صفاتِ ذلك النَّوعِ، وهو الصَّلَاةُ الواجبةُ، وإنْ كانَ مُفيدًا للظَّنِّ كانَ العملُ به واجبًا ومِن شواهدِ وجوبِ العملِ بالظَّنِّ قولُ المَقضِيِّ عليه: قَضَيْتَ عليَّ والحقُّ لي. فقالَ عليه السلام: «إِنَّمَا نَقْضِي بِالظَّاهِرِ وَاللهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ»(2).
(وَكُلٌّ) مِن نَوْعَيِ الاستقراءِ (حُجَّةٌ) الأوَّلُ بالاتِّفاقِ، والثَّاني عندَ الأكثرِ.
تنبيهٌ: قالَ في «شرح الأصل»: يَنْشَأُ ممَّا قَرَّرْناه في الاستقراءِ أنَّ القِيَاساتِ المَنطقيَّةَ تَدُورُ على ذلك، فإنَّا إذا قُلْنا: العالَمُ مُتَغَيِّرٌ، وكلُّ مُتَغَيِّرٌ حادثٌ، فيَكُونُ العالمُ مُتَغَيِّرًا، إِنَّمَا عُلِمَ بالاستقراءِ التَّامِّ، ولذلك أفادَ القطعَ واليقينَ، وإذا قُلْنا: الوضوءُ(3) وسيلةٌ للعبادةِ، وكلُّ ما هو وسيلةٌ للعبادةِ عبادةٌ، إِنَّمَا أَثْبَتْنا المُقدِّمَةَ الثَّانيةَ بالاستقراءِ وهو ظَنِّيٌّ؛ لأنَّه مِن أكثرِ الجُزئيَّاتِ(4).
(وَقَوْلُ صَحَابِيٍّ) غيرَ الخلفاءِ (عَلَى) صَحَابِيٍّ (مِثْلِهِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ(5)--------------------------------------------
(1) «أصول الفقه» (4/ 1450).
(2) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (3598): لم أجد له أصلًا، وكذا قال المزي لما سئل عنه.
(3) في «ع»: الوصف.
(4) «التحبير شرح التحرير» (8/ 3795).
(5) في «مختصر التحرير» (ص 252): حجة.

اتِّفاقًا، قالَ ابنُ عقيلٍ: ولو كَانَ أعلمَ أو إمامًا أو حاكمًا. وعن أحمدَ روايةٌ: أنَّ قولَ الخلفاءِ الأربعةِ إجماعٌ وحُجَّةٌ.
(وَ) قولُ صحابيٍّ (عَلَى غَيْرِهِ) فإمَّا أن يَنتشِرَ أو لا، (فَإِنِ انْتَشَرَ وَلَمْ يُنْكَرْ، فَسَبَقَ) في الإجماعِ في قولِه: وقولُ مجتهدٍ في اجتهاديَّةٍ تكليفيَّةٍ إنِ انتشرَ ومَضَتْ مُدَّةٌ يُنظَرُ فيها، وتَجَرَّدَ عن قرينةِ رِضا وسَخطٍ ولم يُنكَرْ قبلَ استقرارِ المذاهبِ إجماعٌ ظنِّيٌّ معَ قولِ ابنِ مفلحٍ: لا إجماعَ للصَّحابةِ معَ مخالفةِ تابعيٍّ مجتهدٍ لهم،
(وَإِلَّا) بأنْ لم يَنتشِرْ قولُ الصَّحابيِّ، (فَـ) هو (حُجَّةٌ مُقَدَّمٌ عَلَى القِيَاسِ) عندَ الأكثرِ، ولا يَكُونُ إجماعًا لعدمِ الدَّليلِ.
(فَـ) على هذا (إِذَا(1) اخْتَلَفَ صَحَابِيَّانِ: فَكَدَلِيلَيْنِ) تَعارَضَا على ما يَأْتي في بابِ ترتيبِ الأدلَّةِ.
تنبيهٌ: قالَ الشَّيخُ أبو إسحاقَ في «اللُّمَع»(2): إنَّ الصَّحابةَ إذا اختلفوا على قولينِ يَنبني على القولينِ في أنَّه حُجَّةٌ أم لا؟
فإنْ قُلْنا: لَيْسَ بحُجَّةٍ لم يَكُنْ قولُ بعضِهم حُجَّةً على بعضٍ، ولم يَجُزْ تقليدُ واحدٍ مِنهما بل يُرجَعُ إلى الدَّليلِ،
وإنْ قُلْنا: إنَّه حُجَّةٌ فهما دليلانِ تعارَضَا يُرَجَّحُ أحدُهما على الآخَرِ بكثرةِ العددِ مِن أحدِ الجانبينِ، أو يَكُونُ فيه إمامٌ.
(هَذَا إِنْ وَافَقَ) قَولُ الصَّحابيِّ (القِيَاسَ، وَإِلَّا) بأنْ خَالَفَ قولُه القِيَاسَ--------------------------------------------
(1) في «مختصر التحرير» (ص 248): إن.
(2) «اللمع أصول الفقه» (ص 134).

(حُمِلَ عَلَى التَّوْقِيفِ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه يَصِيرُ في حُكمِ المرفوعِ.
قالَ ابنُ مُفلحٍ: ظاهرًا لوجوبِ حُسْنِ الظَّنِّ به(1). انتهى.
قالَ أبو المَعالي: وبَنَيْنا عليه مسائلَ كتغليظِ الدِّيَةِ بالحُرُماتِ الثَّلاثِ، (فَـ) على هذا (يَكُونُ) قولُ الصَّحابيِّ المخالفِ للقياسِ (حُجَّةً حَتَّى عَلَى صَحَابِيٍّ) عندَنا (وَيُعْمَلُ بِهِ وَإِنْ عَارَضَ خَبَرًا مُتَّصِلًا) مُوافقًا للقِياسِ؛ لأنَّ المحمولَ على التَّوقيفِ لا يَجري عليه أحكامُ القِيَاسِ.
(وَمَذْهَبُ التَّابِعِيِّ) لا يُخَصُّ به العمومُ ولا يُفَسَّرُ به؛ لأنَّه (لَيْسَ بِحُجَّةٍ) عندَ الأربعةِ وغيرِهم للتَّسلسُلِ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ وافقَ القِيَاسَ أو خالَفَه، وهو المذهبُ.
وعن(2) أحمدَ روايةٌ أنَّه كتفسيرِ الصَّحابيِّ، وقد ذَكَرَ صاحبُ المُحرَّرِ عن قولِ الحَسَنِ: يَنْجُسُ ما غَمَسَ فيه يدَه(3) قائمٌ مِن نَومِ اللَّيلِ. والتَّابعيُّ إذا قالَ مِثْلَ ذلك فإِنَّه حُجَّةٌ؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّه توقيفٌ عن صحابيٍّ، أو نصٌّ ثَبَتَ عندَه.--------------------------------------------
(1) «أصول الفقه» (4/ 1456).
(2) في «ع»: وعند.
(3) في «ع»: يد.

(فَصْلٌ)
(الِاسْتِحْسَانُ) استفعالٌ مِن الحُسْنِ، قالَ به الحنفيَّةُ، و (قِيلَ) بالعملِ (بِهِ) عندَ أحمدَ (فِي مَوَاضِعَ)، قالَ في روايةِ المَيْمُونِيِّ: يُستَحسَنُ أنَّه يَتَيَمَّمُ لكلِّ صلاةٍ، والقِيَاسُ: أنَّه بمنزلةِ الماءِ حَتَّى يُحدِثَ أو يَجِدَ الماءَ.
وقال في روايةِ صالحٍ في المُضارِبِ إذا خالَفَ، فاشترى غيرَ ما أَمَرَ به صاحبُ المالِ، فالرِّبحُ لصاحبِ المالِ، ولهذا أجرةُ مِثلِه، إلَّا أنْ يَكُونَ الرِّبحُ يَحُطُّ بأجرةِ مِثلِه، فيَذهَبُ، وكُنْتُ أَذهَبُ إلى أنَّ الرِّبحَ لصاحبِ المالِ، ثمَّ اسْتَحسَنْتُ هذا.
ورُوِيَ عنه أنَّه أَنْكَرَ ما لا دليلَ له. قالَ أبو الخطَّابِ: إِنَّمَا أَنْكَرَ استحسانًا بلا دليلٍ.

(وَهُوَ) أي:‌‌ الاستحسانُ (لُغَةً) أي: في اللُّغةِ (اعْتِقَادُ الشَّيْءِ حَسَنًا).
تنبيهٌ: قولُه: «اعتقادُ الشَّيءِ حَسَنًا»، [ولم يَقُلِ: «العلمُ بكونِ الشَّيءِ حَسَنًا»](1)؛ لأنَّ الاعتقادَ لا يَلْزَمُ مِنه العلمُ الجازمُ المطابِقُ للواقعِ؛ إذ قد يَكُونُ الاعتقادُ صحيحًا إذا طابَقَ الواقعَ، وقد يَكُونُ فاسدًا إذا لم يُطابِقْ، وحينئذٍ قد يَستحسِنُ الشَّخصُ شيئًا بناءً على اعتقادِه، ولا يَكُونُ حسنًا في نفسِ الأمرِ، وقد يُخالِفُه غيرُه في استحسانِه. فلو قِيلَ: العلمُ بكونِ الشَّيءِ حسنًا، لخَرَجَ ما لَيْسَ حُسْنُه حقًّا في نفسِ الأمرِ، وإذا قالَ: اعتقادُ الشَّيءِ حسنًا، تَناوَلَ ذلك.--------------------------------------------
(1) ليس في «د».