📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

(وَ) الاستحسانُ (عُرْفًا) أي: في عُرفِ الأُصُولِيِّينَ واصطلاحِهم: (العُدُولُ بِحُكْمِ المَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ) خاصٍّ بتلك المسألةِ.
مِثالُه: ما قاله الإمامُ أحمدُ رَحِمَه اللهُ تَعالى: أنَّه يُتَيَمَّمُ لكلِّ صلاةٍ استحسانًا. والقِيَاسُ أنَّه بمنزلةِ الماءِ حَتَّى يُحدِثَ. وقال: يَجُوزُ شراءُ أرضِ السَّوادِ ولا يَجُوزُ بيعُها، فقِيلَ له: فكيف تُشترى مِمَّن لا يَملِكُ البيعَ؟ قالَ: القِيَاسُ هكذا، وإنَّما هو استحسانٌ، وكذلك يُمنَعُ مِن بيعِ المصحفِ، ويُؤمَرُ بشرائِه استحسانًا.
وقالَ أبو الخطَّابِ(1) في مسألةِ العِينةِ: وإذا اشْتَرى ما باعَ بأقلَّ ممَّا باعَ قبلَ نقدِ الثَّمَنِ الأوَّلِ، لم يَجُزِ استحسانًا، وجازَ قياسًا، فالحُكمُ في هذه المسألةِ ونَظائِرِها(2) مِن الرِّبويَّاتِ [الجوازُ، وهو القِيَاسُ، لكنْ عُدِلَ بها عن نظائِرِها بطريقِ الاستحسانِ فمُنِعَتْ، وحاصلُ هذا يَرجِعُ](3) إلى تخصيصِ الدَّليلِ بدليلٍ أَقوى مِنه في نظرِ المجتهدِ.

(وَ‌‌المَصَالِحُ المُرْسَلَةُ: إِثْبَاتُ العِلَّةِ بِالمُنَاسَبَةِ وَسَبَقَتْ) في المسلكِ الرَّابعِ بأقسامِها وتفاريعِها وأحكامِها، وذلك إنْ شَهِدَ الشَّرعُ باعتبارِها كاقتباسِ الحُكمِ مِن معقولِ دليلٍ شرعيٍّ، فقياسٌ، أو ببُطلانِها كتعيينِ صومِ شهرينِ على مَن يَسْهُلُ عليه العتقُ، فلغوٌ. وذَكَرَ أبو الخطَّابِ في تقسيمِ أدلَّةِ الشَّرعِ أنَّ الاستنباطَ قياسٌ(4) واستدلالٌ بأمارةٍ أو عِلَّةٍ وبشهادةِ الأصولِ.--------------------------------------------
(1) «التمهيد» (4/ 87).
(2) ليس في «د».
(3) ليس في «د».
(4) في «د»: قياسي.

قالَ الشَّيخُ: الاستدلالُ بأمارةٍ أو عِلَّةٍ هو المصالحُ(1).
(وَتُسَدُّ الذَّرَائِعُ) عندَ أحمدَ ومالكٍ. الذَّرَائِعُ: (جَمْعُ ذَرِيعَةٍ، و)، الذَّريعَةُ (هِيَ مَا) أي: حُكمٌ (ظَاهِرُهُ مُبَاحٌ، وَيُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مُحَرَّمٍ)، ومَعنى سَدِّها المنعُ مِن فِعلِها لتحريمِه؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى عَذَّبَ أُمَّةً بحيلةٍ احتالوها، فمَسَخَهم قِرَدَةً وسَمَّاهم مُعْتَدِينَ وجَعَلَ ذلك نَكالًا وموعظةً للمُتَّقينَ ليَتَّعِظوا بهم، ويَمتنعوا مِن مِثلِ أفعالِهم.
قالَ المُوَفَّقُ(2): والحيلُ كُلُّها مُحرَّمَةٌ لا تَجُوزُ في شيءٍ مِن(3) الدِّينِ، وهو أن يُظهِرَ عقدًا مباحًا يُريدُ به مُحَرَّمًا، مُخادَعَةً وتَوَسُّلًا إلى فعلِ ما حَرَّمَ اللهُ، واستباحةِ مَحظوراتِه، أو إسقاطِ واجبٍ، أو دفعِ حقٍّ، ونحوِ ذلك.
فمن ذلك: لو كانَ لرجلٍ عشرةٌ صِحاحٌ، ومَعَ آخَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ مُكَسَّرَةٌ، فاقتَرضَ كلُّ واحدٍ مِنهما ما معَ صاحبِه ثمَّ تَبَارَيا تَوَصُّلًا إلى بيعِ الصِّحاحِ بالمُكَسَّرَةِ مُتفاضِلًا، أو باعَه الصِّحاحَ بمِثْلها مِن المُكَسَّرَةِ، ثمَّ وَهَبَه الخمسةَ الزَّائدةَ، أو اشتَرى منه بها أُوقِيَّةَ صابونٍ ونحوَها ممَّا يَأخُذُه بأقلَّ مِن قيمتِه، فكلُّ ما كانَ مِن هذا على وجهِ الحيلةِ فهو خبيثٌ مُحرَّمٌ، وأباحَه أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ إذا لم يَكُنْ مَشروطًا في العقدِ.--------------------------------------------
(1) «المسودة في أصول الفقه» (ص 451).
(2) «المغني» (4/ 43).
(3) في (ع): من أمورِ.

(فوائدُ)

تَشتملُ على‌‌ جملةٍ مِن قواعدِ الفقهِ تُشبِهُ الأدلَّةَ، وليسَتْ بأدلَّةٍ، لكنْ ثَبَتَ مضمونُها بالدَّليلِ، وصارَتْ يُقضى بها في جزئيَّاتِها كأنَّها دليلٌ على ذلك الجزئيِّ، وهي في الحقيقةِ راجعةٌ إلى قواعدِ وأصولِ الفقهِ:
واعلَمْ أنَّ قواعدَ مذهبِ الإمامِ أحمدَ وأصحابِه كثيرةٌ جدًّا لا تَنحصرُ، وكذلك جميعُ المذاهبِ الأربعةِ لكلِّ أصحابِ مذهبٍ قواعدُ كثيرةٌ جليلةٌ عظيمةٌ.
قالَ الإمامُ أحمدُ(1): أصولُ الإسلامِ ثلاثةُ أحاديثَ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ»(2)، و «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ»(3)، و «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»(4).
وقالَ أبو داودَ تلميذُ الإمامِ أحمدَ: الفقهُ يَدورُ على خمسةِ أحاديثَ: «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ»(5)، و «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(6)، و «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(7)، و «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(8)، و «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»(9).--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) رواه البخاري (1) من حديث عمر رضي الله عنه.
(3) رواه البخاري (2051)، ومسلم (1599) من حديث النُّعمان بن بشير رضي الله عنه.
(4) رواه مسلم (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(5) رواه البخاري (2051)، ومسلم (1599) من حديث النُّعمان بن بشير رضي الله عنه.
(6) رواه البخاري (1) من حديث عمر رضي الله عنه.
(7) رواه البخاري (7288)، ومسلم (1337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(8) رواه ابن ماجه (2340، 2341) من حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وابن عباس رضي الله عنهم.
وحسَّنه النووي في «الأذكار» (ص 351)، وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2897): وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث الَّتي يدور عليها الفقه، وصححه إمامنا في حرملة.
(9) رواه مسلم (55) من حديث تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه.

وقالَ أيضًا: كَتَبْتُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خمسَ مئةِ ألفِ حديثٍ، انْتَخَبْتُ منه ما ضَمَّنْته كتابي السُّننَ جَمَعْتُ أربعةَ آلافِ وثمانِ مئة حديثٍ، ذَكَرْتُ الصَّحيحَ وما يُشبِهُه ويُقارِبُه، ويَكفي المسلمَ [لدينِه مِن ذلك](1) أربعةُ أحاديثَ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(2)، و «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»(3)، و «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَرْضَى لِأَخِيهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ»(4)، و «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ»(5).
ورَدَّ ابنُ عبدِ السَّلامِ الفقهَ كُلَّه إلى اعتبارِ المصالحِ ودرءِ المفاسدِ.
قالَ في «شرح الأصل»: وكلُّ هذا تَعسُّفٌ، وفيه إجمالٌ شديدٌ، بل القواعدُ تَزيدُ على المِئينَ، وذَكَرَ هنا بعضَ قواعدَ تَشتملُ على مسائلَ مُهمَّةٍ وهي مُتَّسِعةُ جدًّا(6).
فـ (مِن أَدِلَّةِ الفِقْهِ) في ذلك: (ألَّا يُرفَعَ يَقِينٌ بِشَكٍّ) بمعنى أنَّ الإنسانَ إذا تَحَقَّقَ شيئًا ثمَّ شَكَّ هل زالَ ذلك الشَّيءُ المُحَقَّقُ أم لا؟ الأصلُ بقاءُ المُتحَقَّقِ، فيَبقى الأمرُ على ما كانَ مُتَحَقَّقًا(7)؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ المازنِيِّ: شُكِيَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجلُ يُخَيَّلُ إليه أنَّه يَجِدُ الشَّيءَ في--------------------------------------------
(1) في «د»: لذلك من دينه.
(2) رواه البخاري (1) من حديث عمر رضي الله عنه.
(3) رواه الترمذي (2317)، وابن ماجه (3976)، وابن حبان (229) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وحسَّنه النووي في «الأذكار» (ص 287).
(4) رواه البخاري (13)، ومسلم (45) من حديث أنسٍ رضي الله عنه.
(5) رواه البخاري (2051)، ومسلم (1599) من حديث النُّعمان بن بشير رضي الله عنه.
(6) «التحبير شرح التحرير» (8/ 3842).
(7) في «ع»: محققًا.

الصَّلَاةِ، قالَ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» مُتَّفقٌ عليه(1).
ولا تَختَصُّ هذه القاعدةُ بالفقهِ، بل الأصلُ في كلِّ حادثٍ عَدَمُه حَتَّى يُتَحَقَّقَ كما تَقولُ: الأصلُ في الألفاظِ أنَّها للحقيقةِ، وفي الأوامرِ للوجوبِ، والنَّواهي للتَّحريمِ، والأصلُ بقاءُ(2) العمومِ حَتَّى يُتَحَقَّقَ وُرودُ المُخصِّصِ، وبقاءُ حُكمُ النَّصِّ حَتَّى يَرِدَ النَّاسخُ، وغيرُ ذلك ممَّا لا حصرَ له.
وممَّا يُبنى على هذه القاعدةِ أنَّ المانِعَ لا يُطالَبُ بالدَّليلِ؛ لأنَّه مُستنِدٌ إلى الاستصحابِ، كما أنَّ المُدَّعى عليه لا يُطالَبُ بحُجَّةٍ(3) بل القولُ في الإنكارِ قولُه بيمينِه كما قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى [مَنْ أَنْكَرَ](4)»، وفي روايةٍ: «عَلَى [المُدَّعَى عَلَيْهِ](5)»(6).
(وَ) من أدلَّةِ الفقهِ (زَوَالُ الضَّرَرِ بِلَا ضَرَرٍ) أي: الضَّررُ يُزالُ ولا يُزالُ به؛ لأنَّ فيه ارتكابَ ضررٍ وإنْ زالَ ضررٌ آخَرُ، فتَجِبُ إزالةُ الضَّررِ بلا ضررٍ؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(7)، وهذه القاعدةُ فيها مِن الفقهِ ما لا حَصرَ له، فإنَّ الأحكامَ إمَّا لجلبِ المنافعِ، أو لدفعِ المضارِّ، فيَدخُلُ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (137)، ومسلم (361) من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه.
(2) ليس في «د».
(3) ليس في «د».
(4) في «د»: المدعى عليه.
(5) في «د»: من أنكر.
(6) رواه الترمذي (1341) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وضعّفه.
وروى البخاري (4552)، ومسلم (1711) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ.
(7) رواه ابن ماجه (2340، 2341) من حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وابن عباس رضي الله عنهم.
وحسَّنه النووي في «الأذكار» (ص 351)، وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2897): وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث الَّتي يدور عليها الفقه، وصححه إمامنا في حرملة.

فيها دفعُ الضَّروراتِ الخمسِ الَّتي هي حفظُ الدِّينِ والنَّفسِ والعقلِ والنَّسبِ والمالِ والعِرضِ، وهذه القاعدةُ تَرجِعُ إلى تحصيلِ المقاصدِ وتقريرِها، بدفعِ المفاسدِ أو تخفيفِها.
(وَ) يَدخُلُ فيها أيضًا (إِبَاحَتُهُ) أي: الضَّررِ (لِلْمَحْظُورِ) أي: الممنوعِ، وهو المُحَرَّمُ وهو مَعنى قولِهم: الضَّروراتُ تُبِيحُ المحظوراتِ، بشرطِ عدمِ نُقصانِ الضَّررِ عن المحظورِ، ومِن ثَمَّ جازَ بل وَجَبَ أكلُ الميتةِ عندَ المخمصةِ، وكذلك إساغةُ اللُّقمةِ بالخمرِ وبالبولِ، وغيرُ ذلك.
(وَ) مِن قواعدِ الفقهِ (المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ) لقولِه تَعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(1) إشارةً إلى ما خَفَّفَ عن هذه الأُمَّةِ مِن التَّشديدِ على غيرِهم مِن الإصرِ ونحوِه؛ دَفعًا للمَشَقَّةِ، وقد قالَ اللهُ تَعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}(2)، وقال تَعَالَى في دُعائِهم: {وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا}(3)، وقال صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ الأَدْيَانِ إِلَى اللهِ الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ(4)»(5) في أحاديثَ وآثارٍ كثيرةٍ.
ويَدخُلُ تحتَ هذه القاعدةِ أنواعٌ مِن الفقهِ: منها في العباداتِ: القعودُ في الصَّلَاةِ النَّافلةِ مُطلقًا، وفي الفريضةِ عندَ مَشَقَّةِ القيامِ، وقَصرُها في السَّفرِ، والجمعُ بينَ الصَّلاتينِ، ونحوُ ذلك، وهي في المعاملاتِ كثيرةٌ جدًّا، وفي المناكحاتِ والجناياتِ وفي كتابِ القضاءِ.--------------------------------------------
(1) الحج: 78.
(2) البقرة: 185.
(3) البقرة: 286.
(4) في «ع»: السمحاء.
(5) رواه أحمد (2138) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

ومِن التَّخفيفاتِ المطلقةِ: فروضُ الكفايةِ(1)، والعملُ بالظُّنونِ لمشقَّةِ الاطِّلاعِ على اليقينِ، إلى غيرِ ذلك.
(وَ) من القواعدِ قولُ الفقهاءِ: (دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ) فإذا دارَ الأمرُ بينَ درءِ مفسدةٍ وجَلْبِ مَصلحةٍ كانَ درءُ المفسدةِ أَوْلَى مِن جلبِ المصلحةِ.
(وَ) إذا دارَ الأمرُ أيضًا بينَ درءِ إحدى المفاسدِ وكانَت إحداها أكثرَ فسادًا مِن غيرِها فـ (دَفْعُ أَعْلَاهَا بِأَدْنَاهَا) يَعني دفعَ أعلاها أَوْلَى مِن غيرِه، وهذا واضحٌ يَقبَلُه كلُّ عاقلٍ، وأجمعَ عليه أهلُ العِلْمِ.
(وَ) مِن القواعدِ (تَحْكِيمُ العَادَةِ) يَعني أنَّ العادةَ مُحَكَّمَةٌ أي: معمولٌ بها شرعًا، ومِن أدلَّةِ هذه القاعدةِ قولُه تَعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ}(2) فالمرادُ ما يَعرِفُه النَّاسُ ويَتَعَارَفُونَه فيما بينَهم ممَّا لا تَرُدُّه الشَّريعةُ، وكلُّ ما تَكَرَّرَ مِن لفظِ المعروفِ في القرآنِ، نحوُ: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(3) فالمرادُ ما يَتَعارَفُه النَّاسُ مِن مِثلِ ذلك الأمرِ، ومنه قولُه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(4) فإِنَّه دليلٌ على اعتبارِ ما المسلمون عليه إمَّا مِن جهةِ الأمرِ الشَّرعيِّ، أو مِن جهةِ العادةِ المستقرَّةِ؛ لشمولِ قولِه: «لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ذَلِكَ»، ومنها حديثُ: «المِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَالوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ» رَوَاه أبو داودَ(5) والنَّسائيُّ(6)، وسندُه صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) في «ع»: الكفايات.
(2) الأعراف: 199.
(3) النساء: 19.
(4) رواه مسلم (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(5) «سنن أبي داود» (3340).
(6) «سنن النسائي» (2520).

وذلك أنَّ أهلَ المدينةِ لَمَّا كانوا أهلَ نخلٍ وزرعٍ اعتُبِرَتْ عادتُهم في مِقدارِ الكيلِ، وأهلُ مَكَّةَ أهلُ تجارةٍ اعتُبِرَتْ عادتُهم في الوزنِ، والمرادُ اعتبارُ ذلك فيما يَتَقَدَّرُ شرعًا كنُصُبِ الزَّكواتِ، ومقدارِ الدِّياتِ، وزكاةِ الفطرِ، والسَّلَمِ، والرِّبا، وغيرِ ذلك.
ومِن ذلك الرُّجوعُ للعادةِ في تخصيصِ عينٍ أو فعلٍ أو مقدارٍ يُحمَلُ اللَّفظُ عليه كالألفاظِ في الأيمانِ والأوقافِ والوصايا والأقاريرِ والتَّفويضاتِ.
وإطلاقُ الدِّينارِ والدِّرهمِ والصَّاعِ والمُدِّ والوسقِ والقُلَّةِ(1) والأوقيَّةِ، وإطلاقُهم النُّقودَ في الحملِ على الغالبِ وصِحَّةِ المعاطاةِ بما يَعُدُّه النَّاسُ بيعًا، وهذا كثيرٌ لا يَنحصِرُ في عَدٍّ.
ومأخذُ هذه القاعدةِ ومَوْضِعُها مِن أصولِ الفقهِ في قولِهم: الوصفُ المُعَلَّلُ به قد يَكُونُ عُرفيًّا أي: مِن مُقتضياتِ العرفِ، وفي بابِ التَّخصيصِ في تخصيصِ العمومِ بالعادةِ.
تنبيهٌ: قِيلَ: تَدخُلُ قاعدةُ إرادةِ الأمورِ في الأحكامِ على قَصدِها في هذه القاعدةِ، فهي مأخوذةٌ مِنها، قالوا: لأنَّ العادةَ حاكمةٌ، فإنَّ غيرَ المَنْوِيِّ مِن غُسلٍ وصلاةٍ وكتابةٍ مَثلًا لا يُسَمَّى في العادةِ غُسلًا ولا قُربَةً ولا عَقدًا. وقِيلَ: مأخوذةٌ مِن قاعدةِ الضَّررُ يُزالُ؛ لأنَّ مَن تَوَجَّه عليه شيءٌ بدليلٍ إذا تَرَكَه أو فَعَلَه لا بقصدِ امتثالِ الأمرِ حَصَلَ له الضَّررُ بما يَتَرَتَّبُ عليه مِن الذَّمِّ، فيُزالُ بالنِّيَّةِ.
وقالَ البِرْمَاوِيُّ: لو أُخِذَتْ مِن قاعدةِ «اليقينُ لا يُرفَعُ بالشَّكِّ» كانَ أقربَ؛--------------------------------------------
(1) ليس في «ع».

لأنَّ الأصلَ عدمُ ذلك الشَّيءِ، فلا يُصارُ إلى جَعلِه مُعتبرًا إلَّا بواسطةِ ترجيحٍ المُتردَّدِ فيه بقصدِ أنْ يُخالِفَ الأصلَ(1).
وقيلَ: هي قاعدةٌ برأسِها، ودليلُها حديثُ عمرَ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(2)، ورُبَّما أُخِذَتْ مِن قولِه تَعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}(3).
ومِن هذه المادَّةِ أحاديثُ كثيرةٌ ذُكِرَ فيها «تَبتغي وجهَ اللهِ»، وحديثُ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(4) أَعَمُّها وأَعظَمُها؛ لأنَّ أفعالَ العقلاءِ إذا كانَتْ معتبرةً فإِنَّما تَكُونُ عن قصدٍ، وأيضًا فقد ذَهَبَ كثيرٌ مِن العلماءِ إلى أنَّ الواجباتِ على المُكَلَّفِ القصدُ إلى النَّظرِ المُوصِلِ إلى مَعرفةِ اللهِ تَعالى، فالقصدُ سابقٌ دائمًا، وسواءٌ في اعتبارِ القصدِ في الأفعالِ المُسلِمُ والكافرُ، إلَّا أنَّ المسلمَ يَختَصُّ بقصدِ التَّقرُّبِ إلى اللهِ تَعالى، فلا تَصِحُّ هذه النِّيَّةُ مِن كافرٍ، بخلافِ نِيَّةِ الاستثناءِ، والنِّيَّةِ في الكناياتِ ونحوِ ذلك.
(وَ) مِن القواعدِ (جَعْلُ المَعْدُومِ كَالمَوْجُودِ احْتِيَاطًا) كالمقتولِ تُورَثُ عنه الدِّيَةُ، وإنَّما تَجِبُ بموتِه ولا تُورَثُ عنه إلَّا إذا دَخَلَتْ في مِلكِه، فيُقَدَّرُ دُخولُها قبلَ موتِه، واللهُ أعلمُ.
وقد نَجَزَ بحمدِ اللهِ سبحانه وتعالى الكلامُ على الأدلَّةِ، وهذا حينُ الشُّروعِ في بيانِ أحكامِ المستدلِّ، وما يَتَعَلَّقُ به مِن بيانِ الاجتهادِ والمجتهدِ، والتَّقليدِ والمقلِّدِ، ومسائلِ ذلك، وذَكَرَ ذلك بقولِه:--------------------------------------------
(1) «الفوائد السنية في شرح الألفية» (5/ 223).
(2) رواه البخاري (1) من حديث عمر رضي الله عنه.
(3) البينة: 5.
(4) رواه البخاري (1) من حديث عمر رضي الله عنه.

‌‌(بَابٌ)
(الِاجْتِهَادِ) افتعالٌ مِن الجُهدِ، وهو بضمِّ الجيمِ وفَتحِها الطَّاقةُ، وبفتحِها فقطْ المَشَقَّةُ، وهو (لُغَةً: اسْتِفْرَاغُ الوُسْعِ لِتَحْصِيلِ أَمْرٍ شَاقٍّ)، وإنَّما وُصِفَ الفعلُ بكونِه شاقًّا؛ لأنَّ الاجتهادَ مُختَصٌّ به(1) في عُرفِ اللُّغةِ؛ إذ يُقالُ: اجتهدَ الرَّجُلُ في حملِ الرَّحى ونَحوِها مِن الأشياءِ الثَّقيلةِ، ولا يُقالُ: اجتهدَ في حملِ خَرْدَلَةٍ ونَحوِها مِن الأشياءِ الخفيفةِ.
(وَ) مَعنى الاجتهادِ (اصْطِلَاحًا: اسْتِفرَاغُ الفَقِيهِ وُسْعَهُ) في طلبِ الظَّنِّ (لِدَرْكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ) على وجهٍ يُحَسُّ مِن النَّفسِ العجزُ عَن المزيدِ عليه. واستفراغُ الوسعِ: أي: بذلُ الوسعِ وهو جنسٌ، وكونُ ذلك من الفقيهِ قيدٌ مُخرِجٌ للمُقلِّدِ.
وقولُه: «لدَرْكِ حكمٍ شرعيٍّ» احتِرازٌ(2) من القطعِ(3)، فإِنَّه لا اجتهادَ في القطعيَّاتِ. وقولُه: «حُكمٍ شرعيٍّ» قيدٌ(4) مُخرِجٌ للحِسِّيَّاتِ والعقليَّاتِ ونحوِ ذلك.
فائدةٌ: الاجتهادُ يَنقسِمُ إلى ناقصٍ وتامٍّ، كما أشارَ إليه الطُّوفِيُّ(5) بقولِه: والتَّامُّ منه ما انتهى إلى حالِ العجزِ مِن مزيدِ طلبٍ.--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) في «ع»: احترازًا.
(3) في «د»: القطعي.
(4) في «ع»: قيل.
(5) «شرح مختصر الروضة» (3/ 575).

وقالَ: فالنَّاقصُ هو النَّظَرُ المُطلَقُ في تَعَرُّفِ الحُكْمِ. وتَختلِفُ مَرَاتِبُهُ بحَسَبِ الأحوالِ، والتَّامُّ هو استفراغُ القوَّةِ النَّظريَّةِ حَتَّى يَحُسَّ النَّاظِرُ مِن نَفسِه العجزَ عن مزيدِ طلبٍ،
ومِثالُه: مثالُ مَن ضاعَ منه دِرهمٌ في التُّرابِ فقَلَّبَه برِجلِه، فلم يَجِدْ شيئًا فتَرَكَه وراحَ، وآخَرُ إذا جَرى له ذلك جاءَ بغربالٍ فغَرْبَلَ التُّرابَ حَتَّى يَجِدَ الدِّرهمَ، أو يَغلِبَ على ظَنِّه أنَّه ما عادَ يَلْقَاه، فالأوَّلُ اجتهادٌ قاصرٌ، والثَّاني تامٌّ(1).
(وَشَرْطُ مُجْتَهِدٍ) يَعني المجتهدَ المطلقَ (كَوْنُهُ فَقِيهًا، و) الفقيهُ (هُوَ العَالِمُ(2):
(1) بِأُصُولِ الفِقْهِ) أي: له قُدرةٌ على استخراجِ أحكامِ الفقهِ مِن أدِلَّتِها، (وَ) العالمُ بـ (مَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ) أصولُ الفقهِ، وهي الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ والقِيَاسُ والاستدلالُ والأصولُ المختلَفُ فيها، وما يُعتَبَرُ للحُكمِ في الجملةِ مِن حيثُ يُعتَبَرُ ذلك للحُكمِ، أو مِن حيثُ الكيفيَّةُ؛ كتقديمِ ما يَجِبُ تأخيرُه، وتأخيرِ ما يَجِبُ تقديمُه؛ لأنَّ ذلك كلَّه آلةٌ للمجتهدِ كالقدومِ ونحوِه للنَّجَّارِ والقلمِ للكاتبِ.
(2) (وَ) العالِمُ (بِالأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ مُفَصَّلَةً، وَ) بـ (اخْتِلَافِ مَرَاتِبِهَا) فيَضمَنُ ذلك أنْ يَكُونَ عندَه سَجِيَّةٌ وقُوَّةٌ يَقتَدِرُ بها على التَّصرُّفِ بالجمعِ والتَّفريقِ والتَّرتيبِ، والتَّصحيحِ والإفسادِ، فإنَّ ذلك مِلاكُ صناعةِ الفقهِ.
قالَ الغزَّالِيُّ: إذا لم يَتَكَلَّمِ الفقيهُ في مسألةٍ لم يَسمَعْها ككلامِه في مسألةٍ سَمِعَها، فلَيْسَ بفقيهٍ(3).
وليسَ المرادُ أنَّ يَعرِفَ سائرَ آياتِ القرآنِ وأحاديثِ السُّنَّةِ، بل (فَـ)--------------------------------------------
(1) «شرح مختصر الروضة» (3/ 576).
(2) قوله: كونه فقيهًا وهو العالم. في «مختصر التحرير» (ص 255): وهو الفقيه: العلم.
(3) ينظر: «تشنيف المسامع» (4/ 556)، و «الغيث الهامع» (ص 695).

الواجبُ عليه (مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ) مَعرفةُ (مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَحْكَامِ) منهما(1)، والصَّحيحُ أنَّها غيرُ منحصرةٍ في قدرِ خَمْسِ مئةِ آيةٍ مِن القرآنِ ولا في بعضِ السُّنَّةِ دونَ بعضٍ، وكأنَّ مَن حَصَرَها في ذلك أرادَ ما هو مقصودٌ به الأحكامُ بدَلالةِ المطابقةِ، أمَّا بدَلالةِ الالتزامِ فغالبُ القرآنِ -بل كلُّه- لا يَخلو شيءٌ مِنه عن حُكمٍ يُستنبَطُ منه، وكذلك السُّنَّةُ.
والمرادُ بمعرفةِ ما يَتَعَلَّقُ بالأحكامِ (بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ) أي: المجتهدَ (اسْتِحْضَارُهُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ)، و (لَا) يُشتَرَطُ (حِفْظُهُ) أي: حفظُ ما يَتَعَلَّقُ بالأحكامِ مِن الكتابِ والسُّنَّةِ، حيثُ أَمْكَنَه ذلك.
(3) (وَ) شَرطُ المجتهدِ عِلْمُه بـ (النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ مِنْهُمَا) أي: مِن الكتابِ والسُّنَّةِ؛ لأنَّ المنسوخَ بَطَلَ حُكمُه، وصارَ العملُ على النَّاسخِ، فإن لم يَعرِفْ ذلك أَفْضَى إلى إثباتِ المنفيِّ ونفيِ المُثبَتِ، وقد اشتدَّتْ وصيَّةُ السَّلَفِ واهتمامُهم بمعرفةِ النَّاسخِ والمنسوخِ، حَتَّى رُوِيَ عن عليٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَه أنَّه رأى قاصًّا يَقُصُّ في مسجدِ الكوفةِ وهو يَخلِطُ الأمرَ بالنَّهيِ والإباحةَ بالحظرِ، فقالَ له: أَتعرِفُ النَّاسخَ مِن المنسوخِ؟ قالَ: لا، قالَ: هَلَكْتَ وأَهْلَكْتَ، ثمَّ قالَ له: أبو مَن أنت؟! قالَ: أبو يحيى، قالَ: أنت أبو اعْرِفُوني، ثمَّ أَخَذَ أُذُنَه ففَتَلَها، وقال: لا تَقُصَّ في مسجدِنا بعدُ.
ويَكفيه مِن معرفةِ النَّاسخِ والمنسوخِ أنْ يَعرِفَ أنَّ دليلَ هذا الحُكمِ غيرُ منسوخٍ.
(4) (وَ) شرطُه أيضًا عِلمُه بـ (صِحَّةِ الحَدِيثِ وَضَعْفِهِ) سندًا ومتنًا، بأنْ يَكُونَ له مِن الأهليَّةِ والقوَّةِ في عِلمِ الحديثِ ما يَعرِفُ به صِحَّةَ مَخرجِ--------------------------------------------
(1) في «ع»: منها.

الحديثِ ليَطرَحَ الضَّعيفَ، حيثُ لا يَكُونُ في فضائلِ الأعمالِ، ويَطرَحَ الموضوعَ مُطلقًا، وعِلمُه أيضًا بحالِ الرُّواةِ في القوَّةِ والضَّعفِ، ليَعلَمَ ما يَنجَبِرُ مِن الضَّعفِ بطريقٍ آخَرَ.
(وَلَوْ) كانَ عِلمُه بذلك (تَقْلِيدًا) لغيرِه من غيرِ اجتهادٍ (كنَقْلِهِ) ذلك (مِنْ كِتَابٍ صَحِيحٍ) من كتبِ الحديثِ ارتَضَى الأئمَّةُ روايتَه كالصَّحيحينِ و «مسندِ مالكٍ» وأحمدَ وأبي داودَ ونحوِهم؛ لأنَّ ظَنَّ الصِّحَّةِ يَحصُلُ بذلك، وإنْ كانَ معرفةُ ذلك بالاجتهادِ أعلى رُتبةً من التَّقليدِ لتحصيلِه مِن الظَّنِّ أكثرَ.
(وَ) شرطُه أيضًا أنْ يَعرِفَ (مِنَ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ مَا) أي: قَدْرًا (يَكْفِيهِ فِي) مَعرفةِ (مَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا) أي: بالكتابِ والسُّنَّةِ (مِنْ نَصٍّ وَظَاهِرٍ، وَمُجْمَلٍ وَمُبَيَّنٍ، وَحَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ، وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ، وَعَامٍّ وَخَاصٍّ، وَمُسْتَثْنًى وَمُسْتَثْنًى مِنْهُ، وَمُطْلَقٍ وَمُقَيَّدٍ، وَدَلِيلِ الخِطَابِ، وَنَحْوِهِ) كفحوى الخطابِ ولحنِه ومفهومِه؛ لأنَّ بعضَ الأحكامِ يَتَعَلَّقُ بذلك ويَتَوَقَّفُ عليه تَوَقُّفًا ضروريًّا كقولِه عليه السلام: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»(1) الرِّواية بالرَّفعُ، وهو يَقتضي نفيَ الإرثِ عمَّا تَرَكوه للصَّدقةِ، ومفهومُه أنَّهم يُورَثون غيرَه مِن الأموالِ، حَتَّى إنَّهم بناءً على ذلك ظَلَمُوا أبا بكرٍ رضي الله عنه وشَنَّعوا عليه بأنَّه مَنَعَ فاطمةَ حَقَّها.
وكقولِه عليه السلام: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»(2) رَوَاه الشِّيعةُ بالنَّصبِ: أبا بكرٍ وعمرَ على النِّداءِ(3)؛ أي: يا أبا بكرٍ، فعلى روايةِ الجرِّ هما مُقْتَدًى(4) بهما، وعلى روايةِ النَّصبِ: هما مُقتدِيان بغيرِهما،--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (3093)، ومسلم (1759).
(2) رواه الترمذي (3662) من حديث حذيفة رضي الله عنه وقال: حديث حسن.
(3) في «د»: النصب.
(4) في «ع»: مقتديان.

وقد فَرَّقَ الفقهاءُ بينَ مَن يَعرِفُ العربيَّةَ وغيرِه في مسائلَ كثيرةٍ مِن الطَّلاقِ والإقرارِ على ما تَقَرَّرَ في كتبِ الفقهِ.
(6) (وَ) شَرطُه أيضًا عِلمُه بـ (المُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالمُخْتَلَفِ فِيهِ) بأنْ يَعرِفَ مواقعَ الإجماعِ، مثلُ أنَّ الإجماعَ حُجَّةٌ، وأنَّ المعتبرَ فيه اتِّفاقُ المجتهدينَ، وأنَّه لا يَختَصُّ باتِّفاقِ بلدٍ دونَ بلدٍ، ونحوِ ذلك ممَّا سَبَقَ في بابِه حَتَّى لا يُفتِيَ بخلافِه، فيَكونَ قد خَرَقَ الإجماعَ.
ولا يُشترَطُ أن يَعلَمَ الإجماعَ والخلافَ في جميعِ المسائلِ، بل يَكفيه مَعرفةُ أنَّ هذه المسألةَ مُجمَعٌ عليها أم لا.
(7) (وَ) شرطُه أيضًا عِلْمُه بـ (أَسْبَابِ النُّزُولِ) في الآياتِ، وأسبابِ قولِه عليه الصلاة والسلام في الأحاديثِ؛ ليَعرِفَ المرادَ مِن ذلك، وما يَتَعَلَّقُ بهما مِن تخصيصٍ أو تعميمٍ.
(8) (وَ) شَرطُ المجتهدِ أيضًا عِلْمُه بـ (مَعْرِفَةِ اللهِ) بوجودِه سبحانَه و (تَعَالَى بِصِفَاتِهِ الوَاجِبَةِ) له من وحدانيَّتِه وقدرتِه وحكمتِه وتنزيهِه عن صفاتِ المُحدَثينَ وغيرِ ذلك.
(وَ) بـ (مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ) سبحانه وتعالى مِن إرسالِ الرُّسُلِ، وأنَّه قد أَرسَلَ رسلًا بأحكامٍ شَرَعَها.
(وَ) ما (يَمْتَنِعُ) عليه عز وجل مِن الشَّريكِ والصَّاحبةِ والوَلَدِ، تَعَالَى اللهُ عن ذلك، وأنْ يَكُونَ مُصَدِّقًا بالرَّسولِ صلى الله عليه وسلم، وبما جاءَ مِن الشَّرعِ المنقولِ كلٌّ بدليلِه مِن جهةِ الجملةِ لا مِن جهةِ التَّفصيلِ.
و (لَا) يُشتَرَطُ في المجتهدِ عِلْمُه بـ:

(1) (تَفَارِيعِ الفِقْهِ) الَّتي يُعنى بتحقيقِها الفقهاءُ؛ لأنَّ ذلك مِن فروعِ الاجتهادِ الَّتي وَلَّدَها المجتهدونَ بَعدَ حيازةِ منصبِه، فلو اشْتُرِطَتْ مَعرفتُها في الاجتهادِ لَزِمَ الدَّوْرُ لتَوَقُّفِ الأصلِ الَّذِي هو الاجتهادُ على الفرعِ الَّذِي هو تفاريعُ الفقهِ، وكذلك لا يُشتَرَطُ معرفةُ دقائقِ العربيَّةِ والتَّصريفِ حَتَّى يَكُونَ كسِيبَوَيْه ونحوِه؛ لأنَّ المحتاجَ إليه في الفقهِ دونَ ذلك.
(2) (وَ) لا (عِلْمِ الكَلَامِ) أي: علمِ أصولِ الدِّينِ.
قالَ الغزَّالِيُّ: ليسَ(1) معرفةُ الكلامِ بالأدلَّةِ المجرَّدةِ فيه على عادةِ المتكلِّمينَ شرطًا في الاجتهادِ، بل هو مِن ضرورةِ منصبِ الاجتهادِ؛ إذْ لا يَبلُغُ رتبةَ الاجتهادِ إلَّا وقد قَرَعَ سَمعَه أدلَّةُ الكلامِ فيَعرِفُها حَتَّى لو تُصُوِّرَ مُقلِّدٌ محضٌ في تصديقِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم وأصولِ الإيمانِ لجازَ له الاجتهادُ في الفروعِ بالشُّروطِ المذكورةِ، هذا مَعنى كلامه(2).
قالَ: والقَدْرُ الواجبُ مِن ذلك اعتقادٌ جازمٌ؛ إذ به يَصِيرُ مُسلمًا والإسلامُ شرطُ المفتي لا مَحالَةَ.
(3) (وَلَا مَعْرِفَةِ أَكْثَرِ الفِقْهِ) في الأشهرِ؛ لأنَّه نتيجتُه.
ولا يُشتَرطُ في المجتهدِ أيضًا كونُه ذَكَرًا ولا حُرًّا ولا عدلًا، لكن لا يُستفتى الفاسقُ ولا يُعمَلُ بقولِه بخلافِ المرأةِ والرَّقيقِ.
واعلَمْ أنَّ هذه الشُّروطَ المذكورةَ كلَّها إِنَّمَا تُشتَرَطُ للمجتهدِ المطلَقِ الَّذِي يُفتي في جميعِ الشَّرعِ؛ كالأئمَّةِ الأربعةِ رضي الله عنهم ونحوِهم، أمَّا مَن أفتى في فنٍّ--------------------------------------------
(1) في «ع»: ليست.
(2) «المستصفى» (ص 344).

واحدٍ أو في مسألةٍ واحدةٍ وجد فيه شروطُ الاجتهادِ بالنِّسبةِ إلى ذلك الفنِّ أو تلك المسألةِ، فلا يُشتَرطُ له ذلك، وجازَ له أن يَجتهِدَ فيما حَصَّلَ شروطَ الاجتهادِ فيه، كمَن عَرَفَ أصولَ الفرائضِ والحسابَ، وهو فقيهُ النَّفسِ فيها عارفًا بمعانيها، جازَ له أن يَجتهدَ في مسألةِ المشركةِ ومسائلِ المناسخاتِ، والجدِّ، والإخوةِ، والمفقودِ، ونحوِ ذلك، وإن لم يَكُنْ له معرفةٌ بمسائلِ البيعِ والنِّكاحِ والأخبارِ الواردةِ فيها، ونحوِها مِن مسائلِ الفروعِ.
(وَ) أمَّا (المُجْتَهِدُ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ) يَعني مجتهدَ المذهبِ، وهو مَن يَنتحِلُ مَذهبَ إمامٍ مِن الأئمَّةِ فنَظَرُه في بعضِ نصوصِ إمامِه أي: (العَارِفُ بِمَدَارِكِهِ) أي: مَداركِ مذهبِ إمامِه (القَادِرُ عَلَى تَقْرِيرِ قَوَاعِدِهِ، وَ) على (الجَمْعِ) لمسائلِه (وَالفَرْقِ) بينَهما، والتَّصرُّفِ فيها كاجتهادِ إمامِه في نصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ.
وقالَ البِرْمَاوِيُّ وغيرُه: هو أنْ يَعرِفَ قواعدَ ذلك المذهبِ وأصولَه ونصوصَ صاحبِ المذهبِ، بحيثُ لا يَشِذُّ(1) عنه شيءٌ من ذلك، فإذا سُئِلَ عن حادثةٍ، فإنْ عَرَفَ نصًّا لصاحبِ المذهبِ فيها أجابَ به، وإلَّا اجتهدَ فيها على مذهبِه وخَرَّجَها على أصولِه.
ثم قالَ: ومرتبةٌ ثالثةٌ دونَ الثَّانيةِ، وهي مرتبةُ مجتهدِ الفُتيا الَّذِي تَسُوغُ له الفُتيا على مذهبِ إمامِه الَّذِي هو مُقَلِّدُه، فلا يُشتَرَطُ فيه ما يُشتَرَطُ في مجتهدِ المذهبِ، بل يُعتَبَرُ أنْ يَكُونَ مُتَبَحِّرًا في المذهبِ مُتَمَكِّنًا مِن ترجيحِ قولٍ على قولٍ، وهذا أدنى المراتبِ، ولم يَبْقَ بعدَه إلَّا العامِّيُّ ومَن في مَعناه(2).--------------------------------------------
(1) في «د»: يسد.
(2) «الفوائد السنية في شرح الألفية» (5/ 293).

(فَصْلٌ)
(الِاجْتِهَادُ يَتَجَزَّأُ) بمَعنى أنَّه يَجُوزُ أن يَحصُلَ للإنسانِ منصبُ الاجتهادِ في بعضِ المسائلِ دونَ بعضٍ عندَ الأكثرِ؛ إذ لو لم يَتَجَزَّأِ الاجتهادُ لَزِمَ أن يَكُونَ عالمًا بجميعِ الجزئيَّاتِ وهو [محالٌ؛ إذ](1) جميعُها لا يُحِيطُ بها بشرٌ، وقد سُئِلَ الأئمَّةُ الأربعةُ وغيرُهم عن مسائلَ، فأجابَ بأنَّه لا يَدري حَتَّى قاله مالكٌ في سِتٍّ وثلاثينَ مسألةً مِن ثمانٍ وأربعينَ مسألةً، وقد تَوَقَّفَ الشَّافعيُّ وأحمدُ بل الصَّحابةُ والتَّابعون رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنهم أجمعينَ في الفتاوى كثيرًا، فلو كانَ الاجتهادُ المطلقُ في جميعِ الأحكامِ شرطًا في الاجتهادِ في كلِّ مسألةٍ على حِدَتِها، لَمَا كانَ هؤلاءِ الأئمَّةُ مُجتهدينَ لكنَّه خلافُ الإجماعِ، فدَلَّ على أنَّ ذلك لا يُشتَرَطُ.
(وَيَجُوزُ اجْتِهَادُهُ) أي: اجتهادُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَوَقَعَ) منه إجماعًا، قاله ابنُ مُفلحٍ(2)، وذلك كقضيَّتِه(3) صلى الله عليه وسلم معَ الأنصارِ لَمَّا رآهم يُلَقِّحون نَخْلَهم، وقولِه لهم: «لَوْ تَرَكْتُمُوهُ»، فتركوه، فطَلَعَ شيصًا، فقالَ لهم عن ذلك، فأخبروه بما قالَ لهم قبلَ ذلك، فقالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِدُنْيَاكُمْ»(4).
(وَ) يَجُوزُ اجتهادُه صلى الله عليه وسلم (فِي أَمْرِ الشَّرْعِ عَقْلًا) عندَ الجمهورِ، (وَ) يَجُوزُ (شَرْعًا) وهو قولُ الأكثرِ، (وَوَقَعَ) اجتهادُه في أمرِ الشَّرعِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ منه محالٌ، والأصلُ مشاركتُه لأُمَّتِه، ولقولِه تَعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ}(5) وهو عامٌّ في الرَّسولِ وغيرِه، فيَتَنَاوَلُه الأمرُ بالاعتبارِ، وهو الاجتهادُ.--------------------------------------------
(1) في «ع»: محل.
(2) «أصول الفقه» (4/ 1470).
(3) في «د»: لقضيته.
(4) رواه مسلم (2363) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما.
(5) الحشر: 2.

قالَ الطُّوفِيُّ: هذا يَقتضي وجوبَ الاجتهادِ عليه، ولَمَّا قُتِلَ النَّضرُ بنُ الحارثِ ببدرٍ جاءَتْ أُختُه قُتَيْلَةُ بنتُ الحارثِ، فأَنْشَدَتْ به أبياتًا منها(1):
أَمُحَمَّدُ! لَأَنْتَ نَجْلُ كَرِيمَةٍ
مِنْ قَوْمِهَا وَالفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ
مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ، وَرُبَّمَا
مَنَّ الفَتَى وَهْوَ المَغِيظُ المُحْنَقُ
فقالَ عليه السلام: «لَوْ سَمِعْتُ شِعْرَهَا قَبْلَ قَتْلِهِ مَا قَتَلْتُهُ»، ولو قَتَلَه بالنَّصِّ لَمَا قالَ ذلك.
ولمَّا أرادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَنزِلَ ببدرٍ دونَ الماءِ قالَ له الحُبَابُ بنُ المنذرِ: إنْ كانَ هذا بوحيٍ، فنعمْ، وإنْ كانَ الرَّأيَ والمكيدةَ، فانْزِلْ بالنَّاس على الماءِ لتَحُولَ بينَه وبينَ العدوِّ، فقالَ لهم: «لَيْسَ بِوَحْيٍ، إِنَّمَا هُوَ رَأْيٌ وَاجْتِهَادٌ رَأَيْتُهُ»(2)، ورَجَعَ إلى قولِهم، فدَلَّ على أنَّه مُتَعَبِّدٌ بالاجتهادِ(3).
(وَ) على هذا القولِ (لَا يُقَرُّ) صلى الله عليه وسلم (عَلَى خَطَأٍ) إجماعًا، وإن كانَ الاجتهادُ عُرضَةَ الخطأِ، لكنَّه يُفيدُ الظَّنَّ، والظَّنُّ مُتَّبَعٌ في الشَّرعِ واجتهادُه عليه السلام أقلُّ أحوالِه أنْ يُفِيدَ الظَّنَّ، فيَجِبُ اتِّباعُه كغيرِه وأَوْلَى، وظنُّه عليه السلام لا يُخطِئُ لعصمةِ اللهِ عز وجل له بخلافِ غيرِه مِن النَّاسِ، أو يُخطِئُ لا يُقَرُّ عليه بل يُنَبَّهُ على الخطأِ فيَستدرِكُه.
(وَ) يَجُوزُ (اجْتِهَادُ مَنْ عَاصَرَهُ صلى الله عليه وسلم في زمنِه (عَقْلًا) عندَ الجمهورِ؛ إذ لا فرقَ بينَه وبينَ أُمَّتِه في أنَّه كانَ يَجُوزُ له أن يَجتهِدَ ويَحكُمَ بالقِيَاسِ من--------------------------------------------
(1) من بحر الكامل، والبيت تواتر أهل السير والأدب على إيرادهـ وانظر تخريج الأستاذ عبد السلام هارون مُوَسَّعًا في البيان والتبيين (4/ 43) الخانجي.
(2) رواه الحاكم (3/ 482) وقال الذهبي في «مختصره»: حديث منكر.
(3) «شرح مختصر الروضة» (3/ 595 - 597).

جهةِ العقلِ، وإذا جازَ أن يَتَعَبَّدَ غيرُه بالنَّصِّ تارةً وبالاجتهادِ أُخرى، جازَ أن يَتَعَبَّدَ هو بذلك، وليسَ في العقلِ ما يُحِيلُه في حقِّه ويُصَحِّحُه في حَقِّنا، ولهذا أَوْجَبَ عليه وعلينا العملَ على(1) اجتهادِه في مضارِّ الدُّنيا ومنافعِها.
(وَ) يَجُوزُ اجتهادُ غيرِه صلى الله عليه وسلم في زمنِه (شَرْعًا) عندَ الأكثرِ (وَوَقَعَ) ذلك في زمنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم على الأصحِّ، واستدلَّ لذلك بأنَّ سعدَ بنَ معاذٍ حَكَمَ في قُرَيْظَةَ لَمَّا حَصَرَهم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حُكمِ سعدٍ أن تُقتَلُ مُقاتلتُهم وتُسْبَى ذَرَارِيُّهم فصَوَّبَ عليه السلام حُكْمَه، وقال: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ المَلِكِ»(2)، وفي روايةٍ: «بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ(3) أَرْقِعَةٍ أَوْ سَمَوَاتٍ»(4).
(وَمَنْ جَهِلَ وُجُودَهُ) أي: وجودَ الرَّبِّ تَبارَكَ و (تَعَالَى) بأنْ يَقُولَ: ما أَعلَمُ هل الرَّبُّ موجودٌ أو معدومٌ، أو ما أعلَمُ رَبًّا بالكُلِّيَّةِ فهو كافرٌ، (أَوْ عَلِمَهُ) بأنْ يَقُولَ: أعلمُ وجودَ الرَّبِّ، (وَفَعَلَ) فعلًا لا يَصدُرُ مثلُه إلَّا مِن كافرٍ، بأنْ يَعبُدَ الأوثانَ ونحوَه، (أَوْ قالَ مَا) أي: قولًا (لَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ كَافِرٍ إِجْمَاعًا) كقولِه: عيسى ابنُ اللهِ، أو ثالثُ ثلاثةٍ، ونحوِ ذلك، أو اعتقدَ شيئًا مِن ذلك؛ (فَـ) هو (كَافِرٌ) قطعًا بلا تردُّدٍ، وإنْ كانَ صاحبُه مُصَرِّحًا بالإسلامِ.
(وَلَا يَكفُرُ مُبْتَدِعٌ غَيْرُهُ) مُطلقًا في إحدى الرِّوايتينِ عندَ أحمدَ (إِلَّا الدَّاعِيَةَ فِي رِوَايَةٍ) عنه أيضًا وهي المشهورةُ عنه في المذهبِ، وعنه روايةٌ ثالثةٌ:--------------------------------------------
(1) في «د»: في.
(2) رواه البخاري (3043)، ومسلم (1768) من حديث أبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي الله عنه.
(3) في «ع»: سبع.
(4) عند النسائي في «الكبرى» (5906).

يُكَفَّرُ الدَّاعيةُ وغيرُه، هذا في المبتدعِ المجتهدِ. وأمَّا المقلِّدُ، فقالَ: الصَّحيحُ أنَّ كلَّ بدعةٍ لا تُوجِبُ الكفرَ لا يُفَسَّقُ المقلِّدُ فيها لخِفَّتِها، مثلُ مَن يُفَضِّلُ عليًّا على سائرِ الصَّحابةِ، ويَقِفُ عن تكفيرِ مَن كَفَّرْناه مِن المبتدعةِ.
(وَيَفْسُقُ مُقَلِّدٌ) لمبتدعٍ بما كَفَرَ به الدَّاعيةُ، قالَ صاحبُ «المحرر»: الصَّحيحُ أنَّ كلَّ بدعةٍ كَفَّرْنا فيها الدَّاعيةَ، فإنَّا نُفَسِّقُ المقلِّدَ فيها كمن يَقُولُ بخلقِ القرآنِ، أو بأنَّ ألفاظَنا به مخلوقةٌ، أو أنَّ عِلمَ اللهِ مخلوقٌ، أو أنَّ أسماءَه مخلوقةٌ، أو أنَّه لا يُرى في الآخِرةِ، أو يَسُبُّ الصَّحابةَ تَدَيُّنًا، أو أنَّ الإيمانَ مُجَرَّدُ الاعتقادِ وما أَشْبَهَ ذلك، فمَن كانَ عالمًا في شيءٍ مِن هذه البدعِ يَدعُو إليه ويُناظِرُ عليه فهو محكومٌ بكُفْرِه، نص أحمدُ على ذلك صريحًا في مواضعَ.
و (لَا) يُكَفَّرُ ولا يُفَسَّقُ (مُجْتَهِدٌ) في البدعِ (بِمَا كَفَرَ(1) به الدَّاعِيَةُ) وهو مُخطِئٌ غيرُ آثمٍ، يُثابُ على اجتهادِه، واحتجَّ بالخبرِ المتَّفقِ على صِحَّتِه: «إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»، وصَحَّ أنَّ اللهَ تَعَالَى عفا عن النِّسيانِ والخطأِ، فلا نُكَفِّرُ أحدًا مِن أهلِ القبلةِ.
(وَلَا يَفْسُقُ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ كَفَّرْنَاهُ)، وقِيلَ: يُكَفَّرُ في إحدى الرِّوايتينِ عن أحمدَ.
(وَالمُصِيبُ فِي) الأُمورِ (العَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ) وهو مَن صادَفَ الحقَّ فيها لتَعَيُّنِه في الواقعِ، كحدثِ العالَمِ وثبوتِ الباري وصفاتِه، وبَعثِه الرُّسُلَ وغيرِ ذلك، فالأمورُ العقليَّةُ المُصيبُ فيها واحدٌ قطعًا كما نَقَلَ الآمِدِيُّ وغيرُه--------------------------------------------
(1) في «ع»: كفرنا.