📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

الصَّحيحِ، فيَتَفَرَّعُ عليه لو حَكَمَ غيرُه بغيرِ ما أَفْتى لم يَكُنْ نقضًا لحكمِه، ولا هي كالحُكمِ، ولهذا يَجُوزُ أن يُفْتِيَ للحاضرِ والغائبِ، ومَن يَجُوزُ حُكمُه له ومَن لا يَجُوزُ، (و) على هذا تَصِحُّ الفتوى مِن المفتي (عَلَى عَدُوِّ) ـه.
(وَهِيَ) أي: الفتيا ممنوعةٌ (فِي حَالَةٍ) لا يَحكُمُ فيها كـ (غَضَبٍ) أو في شِدَّةِ مرضٍ أو فرحٍ أو خوفٍ(1) غالبٍ (وَنَحْوِهِ) فتَحرُمُ وتَنفُذُ (كَقَضَاءٍ) عَلَى الصَّحيحِ، ومرادُهم بالغضبِ الغضبُ الكثيرُ، وكذا غيرُه.
(وَلِمُفْتٍ: أَخْذُ رِزْقٍ مِنْ بَيْتِ المَالِ) وظاهرُه سواءٌ كانَ له كفايةٌ مِن مالِه أو لا، وسواءٌ تَعَيَّنَ لها أو لا؛ لأنَّ له فيه حقًّا على الفُتيا فجازَ له أخذُ حقِّه، (فَإِنْ تَعَذَّرَ) الأَخْذُ مِن بيتِ المالِ (أَخَذَ أُجْرَةَ خَطِّهِ) ولو كَانَ له كفايةٌ.
(وَلِمُتَعَيِّنٍ لَهَا) أي: للفُتيا لعدمِ غيرِه له حالتانِ:
إحداهما: أنْ يَكُونَ له كفايةٌ، فلَيْسَ له الأخذُ مِن مُستفتٍ على الصَّحيحِ إذا لم يَكُنْ له شيءٌ في بيتِ المالِ.
والحالةُ الثَّانيةُ: أنْ يَكُونَ (لَا كِفَايَةَ لَهُ) لا مِن مالِه ولا مِن بيتِ المالِ، فهذا يَجُوزُ له (أَخْذُ رِزْقٍ مِنْ مُسْتَفْتٍ) على الصَّحيحِ؛ لأنَّه إن لم يَأخُذْ أَفْضى إلى ضررٍ يَلْحَقُه في عائلتِه إن كانوا أو حَرَجٍ وهو منتفٍ شرعًا، وإن لم يُفتِ حَصَلَ أيضًا للمُستفتي ضررٌ، فتَعَيَّنَ الجوازُ.
(وَإِنْ جَعَلَ لَهُ) أي: للمُفتي (أَهْلُ بَلَدٍ رِزْقًا لِيَتَفَرَّغَ لَهُمْ: جَازَ) في الأصحِّ، وظاهرُه ولو كَانَ له كفايةٌ، وما يَقُومُ به، وهذا مُشكِلٌ، لكنْ يُفهَمُ مِن قولِه: «ليَتفرَّغَ لهم» أنَّه كان مَشغولًا بالعيالِ وهو الظَّاهرُ.--------------------------------------------
(1) في «ع»: خوف أو فرح.

(وَلَهُ) أي: للمُفتي (قَبُولُ هَدِيَّةٍ) عندَ أكثرِ أصحابِنا، والمرادُ لا ليُفْتِيَه بما يُريدُ وإلَّا حَرُمَتْ، وقِيلَ: لا يَقبَلُ الهديَّةَ إلَّا أنْ يُكافِئَ، قالَ الإمامُ أحمدُ: الدُّنيا داءٌ، والسُّلطانُ دواءٌ، والعالِمُ طبيبٌ، فإذا رَأَيْتَ الطَّبيبَ يَجُرُّ الدَّاءَ إلى نَفْسِه فاحذَرْه. وفيه التَّحذيرُ فيمَن يَرغَبُ في مالٍ وشرفٍ بلا حاجةٍ.
(وَ) قالَ أحمدُ: (لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتِيَ حَتَّى تَكُونَ لَهُ:
(1) نِيَّةٌ)، فإنْ لم تَكُنْ له نِيَّةٌ لم يَكُنْ على علمِه نورٌ ولا على كلامِه نورٌ،
(2) (وَكِفَايَةٌ) لئلَّا يَنسُبَه النَّاسُ إلى التَّكسُّبِ بالعلمِ وأخذِ العِوَضِ عليه فيَسقُطَ قولُه،
(3) (وَوَقَارٌ وَسَكِينَةٌ) ليَرغَبَ المستفتي، وهم وَرَثَةُ الأنبياءِ، فيَجِبُ أنْ يَتَخَلَّقوا بأخلاقِهم،
(4) (وَقُوَّةٌ عَلَى مَا هُوَ فِيهِ، وَمَعْرِفَةٌ بِهِ) أي: بما هو فيه،
(5) (وَ) مَعْرِفَتُه (بالنَّاسِ).
قالَ ابنُ عَقِيلٍ: هذه الخصالُ مُستحبَّةٌ فيَقصِدُ الإرشادَ وإظهارَ أحكامِ اللهِ تَعَالَى لا رياءً وسمعةً(1)، والتَّنويهَ(2) باسمِه. ومعرفةُ النَّاسِ يَحتملُ حالَ الرُّواةِ ويَحتملُ حالَ المُستفتينَ فالفاجرُ لا يَستحقُّ الرُّخصَ، فلا يُفتيه بالخَلوةِ بالمحارمِ معَ علمِه بأنَّه يَسْكَرُ، ولا يُرَخِّصُ السَّفرَ لجندِ وَقتِنا؛ لئلَّا يَضَعَ الفُتيا(3) في غيرِ مَحَلِّها لمعرفتِنا لسفرِهم.
قالَ ابنُ مفلحٍ: والخصلةُ الأُولى واجبةٌ(4).--------------------------------------------
(1) في «د»: ولا سمعة.
(2) في «د»: ولا التنويه.
(3) في «ع»: الأشياءَ.
(4) «أصول الفقه» (4/ 1548).

(وَمَنْ عَدِمَ مُفْتِيًا) يَسْأَلُه عنِ الفُتيا في بلدِه ولا غيرِه (فَلَهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ الشَّرْعِ) مِن إباحةٍ أو حظرٍ أو وقفٍ.
قالَ في «آداب المفتي»: على الخلافِ في الحظرِ والإباحةِ والوقفِ، وهو أقيسُ.
(وَيَلْزَمُ المُفْتِيَ(1): تَكْرِيرُ النَّظَرِ) عندَ تَكرارِ الواقعةِ في الأصحِّ، فإنْ لم يُكَرِّرِ النَّظَرَ كانَ مُقَلِّدًا لنَفْسِه لاحتمالِ تغيُّرِ اجتهادِه إذا كَرَّرَ، وكالقبلةِ يُجتَهَدُ لها ثانيًا.
(وَ) يَلْزَمُ (المُسْتَفْتِيَ(2) إذا أفتاه المفتي بحُكْمٍ ثُمَّ تَجَدَّدَتِ الواقعةُ، وقُلْنا إنَّ المجتهدَ يُعيدُ اجتهادَه يَجِبُ على السَّائلِ (تَكْرِيرُ السُّؤَالِ) بأنْ يُعيدَه (عِنْدَ تَكْرَارِ الوَاقِعَةِ) فلا يَكتفي(3) السَّائلُ بالجوابِ الأوَّلِ على الصَّحيحِ، كما في تَكَرُّرِ النَّظرِ؛ لأنَّه قد يَتَغَيَّرُ نظرُ المفتي، ومَحَلُّ الخلافِ إذا عَرَفَ المستفتي أنَّ جوابَ المفتي مُستنِدٌ إلى الرَّأيِ كالقِيَاسِ، أو شَكَّ في ذلك، والفرضُ أنَّ المفتيَ المقلِّدَ حيٌّ، فإنْ عَرَفَ استنادَ الجوابِ إلى نصٍّ أو إجماعٍ فلا حاجةَ إلى إعادةِ السُّؤال ثانيًا قطعًا، وكذا لو كانَ المُقلَّدُ مَيِّتًا.--------------------------------------------
(1) في «مختصر التحرير» (ص 265): مفت.
(2) في «مختصر التحرير» (ص 265): مستفت.
(3) في «ع»: يكفي.

‌‌(فَصْلٌ)
(لَا يُفْتِي إِلَّا مُجْتَهِدٌ) عندَ جماهيرِ أصحابِنا وغيرِهم، قالَ أحمدُ: يَنبغي للمُفتي أن يَكُونَ عالمًا بوجوهِ القُرآنِ والأسانيدِ الصَّحيحةِ والسُّننِ، وقال أكثرُ العلماءِ: يَجُوزُ لغيرِ المجتهدِ أنْ يُفْتِيَ إنْ كانَ مُطَّلِعًا على المآخذِ أهلًا للنَّظرِ، وقال ابنُ هُبَيْرَةَ: مَن لم يُجَوِّزْ إلَّا توليةَ قاضٍ مجتهدٍ إِنَّمَا عَنَى قبلَ استقرارِ هذه المذاهبِ وانحصارِ الحقِّ فيهم، وقال: المجتهدُ اليومَ لا يُتَصَوَّرُ اجتهادُه في هذه المسائلِ الَّتي حُرِّرَتْ في المذاهبِ؛ لأنَّ المجتهدينَ(1) المُتقدِّمين فَرَغُوا منها فلا يُؤَدِّيه اجتهادُه إلَّا إلى أحدِهم.
(وَلَا يَجُوزُ خُلُوُّ عَصْرٍ عَنْهُ) أي: عن المجتهدِ عندَ أصحابِنا وغيرِهم؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ». قِيلَ: وأين هم يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: «بِبَيْتِ المَقْدِسِ أَوْ أَكْنَافِ بَيْتِ المَقْدِسِ»(2).
واختارَه ابنُ دقيقِ العيدِ ما لم يَتَداعَ الزَّمانُ بنقضِ القواعدِ، لكنَّ كلامَهم مُحتَمَلُ الحملِ على عمارةِ الوجودِ بالعلماءِ لا على خصوصِ المجتهدينَ، واختارَ الآمِدِيُّ جوازَه؛ لأنَّه لو امتنعَ لكانَ لغيرِه، والأصلُ عدمُه.
وفي الصَّحيحينِ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ، وَلَكِنْ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ [وَلَا مُتَعَلِّمٌ](3)، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) رواه أحمد (22980) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
(3) ليس في «ع».

جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»(1)، وهذا الخبَرُ أَدَلُّ على المقصودِ مِن الأوَّلِ، ولو تَعارَضَا سَلِمَ هذا الخبَرُ، وأيضًا التَّفقُّهُ فرضُ كفايةٍ، ففي تَركِه اتِّفاقُ الأمرِ على باطلٍ.
رُدَّ: مَنَعَه الآمِدِيُّ إنْ أَمْكَنَ تقليدُ العصرِ السَّابقِ ثمَّ فُرِضَ عندَ إمكانِه، فإذا ماتَ العلماءُ لم يُمكِنْ.
قالَ ابنُ مُفلحٍ(2): ويَتَوَجَّهُ أنَّ هذا مرادُ أصحابِنا وغيرِهم، فلا اختلافَ؛ لقولِه عليه السلام: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الأَرْضِ مَنْ يَقُولُ: اللهُ اللهُ» رَوَاه مسلمٌ(3).
وقال بعضُ أصحابِنا: مِن زمنٍ طويلٍ عُدِمَ المجتهدُ المطلقُ، معَ أنَّه الآنَ أيسرُ مِنه في الزَّمَنِ الأوَّلِ؛ لأنَّ الحديثَ والفقهَ قد دُوِّنَا، وكذا ما يَتَعَلَّقُ بالاجتهادِ مِن الآياتِ والآثارِ، وأصولِ الفقهِ والعربيَّةِ، وغيرِ ذلك، لكنَّ الهِمَمِ قاصرةٌ، والرَّغباتِ فاترةٌ، ونارَ الجدِّ والحذرِ خامدةٌ، وعينَ الخشيةِ والخوفِ جامدةٌ اكتفاءً بالتَّقليدِ، واستغناءً مِن التَّعبِ الوكيدِ، وهربًا مِن الأثقالِ، وأَرَبًا في تَمشيةِ الحالِ وبلوغِ الآمالِ، ولو بأقلِّ الأعمالِ.
(وَ) على القولِ بأنَّه لا يُفتي إلَّا مجتهدٌ فـ (مَا يُجِيبُ بِهِ المُقَلَّدُ عَنْ حُكْمِ) حادثةٍ (فَـ) هو (إِخْبَارٌ عَنْ مَذْهَبِ إِمَامِهِ لَا فُتْيَا)، قالَ الموفَّقُ: فيَحتاجُ يُخبِرُ عن معيَّنٍ مجتهدٍ. وقال المَاوَرْدِيُّ: لو عَرَفَ حُكمَ حادثةٍ بدليلِها لم يُفتِ في الأصحِّ.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (100)، ومسلم (2673) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
(2) «أصول الفقه» (4/ 1554).
(3) رواه مسلم (148) من حديث أنس رضي الله عنه.

(وَيُعْمَلُ بِخَبَرِهِ) أي: المقلَّدِ (إِنْ كَانَ عَدْلًا) كالرَّاوي.
(وَلِعَامِّيٍّ تَقْلِيدُ مَفْضُولٍ) مِن المجتهدينَ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّهم اسْتفْتوْا مِن الصَّحابةِ والسَّلفِ وأفْتوْا وشاعَ ولم يُنْكَرْ، وقال عليه الصلاة والسلام: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ»(1) وفيهم الأفضلُ مِن غيرِه، وأيضًا العامِّيُّ لا يُمكِنُه التَّرجيحُ لقصورِه.
(وَ) لهذا (يَلْزَمُهُ) أي: العامِّيَّ (إِنْ بَانَ لَهُ الأَرْجَحُ) منهما (تَقْلِيدُهُ، وَيُقَدَّمُ الأَعْلَمُ عَلَى الأَوْرَعِ) في الأصحِّ فيهما؛ لأنَّه لا تَعَلُّقَ لمسائلِ الاجتهادِ بالورعِ والدِّينِ، ولهذا يُقَدَّمُ في الإمامةِ في الصَّلَاةِ، ولأنَّ الظَّنَّ الحاصلَ بقولِه أكثرُ، (وَيُخَيَّرُ) العامِّيُّ في تقليدِ أحدِ مُجتهدينِ (مُسْتَوِيَيْنِ(2) فيما يُقَدَّمُ عندَ الأكثرِ لعدمِ التَّرجيحِ.
(وَلَا يَلْزَمُهُ) أي: العامِّيَّ:
(1) (التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ) في أشهرِ الوجهينِ(3) كجمهورِ العلماءِ، فيَتَخَيَّرُ.
قالَ الشَّيخُ: إنْ خالَفَه لقوَّةِ الدَّليلِ أو زيادةِ علمٍ أو تقوى، فقد أَحْسَنَ ولم يُقدَحْ في عدالتِه بلا نزاعٍ، وقال: بل يَجِبُ في هذه الحال وأنَّه نصُّ أحمدَ.
وذَكَرَ ابنُ هُبَيْرَةَ مِن مكائدِ الشَّيطانِ أنْ يُقِيمَ أوثانًا [في المعنى](4) تُعبَدُ مِن دونِ اللهِ مِثْلُ أنْ يَتَبَيَّنَ الحقَّ فيَقُولُ: لَيْسَ هذا مَذهَبَنا، تقليدًا لمعظَّمٍ عندَه قد قدَّمَه على الحقِّ.--------------------------------------------
(1) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 584): هذا الحديث غريب لم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة، وله طرق …
(2) في «ع»: مستوين.
(3) في «د»: القولين.
(4) ليس في «د».

(2) (وَلَا) يَلْزَمُ العَامِّيَّ (ألَّا يَنْتَقِلَ عَنْ مَذْهَبٍ عَمِلَ بِهِ) إلى مذهبٍ آخَرَ (فَيَتَخَيَّرُ) عندَ الأكثرِ، واختارَ الآمِدِيُّ منعَ الانتقالِ فيما عَمِلَ به.
(وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) أي: العامِّيِّ (تَتَبُّعُ الرُّخَصِ) وهو أنَّه كُلَّما وَجَدَ رخصةً في مذهبٍ عَمِلَ بها، ولا يَعمَلُ بغيرِها في ذلك المذهبِ، بل هذه الفَعلةُ زَنْدَقَةٌ مِن فاعِلِها، (وَيَفْسُقُ بِهِ) أي: بتتبُّعِ الرُّخَصِ، فإنَّ القائلَ بهذه الرُّخصةِ في هذا المذهبِ لا يَقُولُ بالرُّخصةِ بتلك الرُّخصةِ الأُخرى.
(وَيَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ) مُفتٍ (مُجْتَهِدٌ بِمُوجَبِ اعْتِقَادِهِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ) إجماعًا.
(وَإِنْ عَمِلَ عَامِّيٌّ بِمَا أَفْتَاهُ مُجْتَهِدٌ) في حادثةٍ (لَزِمَهُ) البقاءُ عليه قطعًا وليسَ له الرُّجوعُ عنه إلى فتوى غيرِه في تلك الحادثةِ بعينِها إجماعًا،
(وَإِلَّا) بأنْ لم يَعمَلْ بما أفتاه المجتهدُ (فَـ) الصَّحيحُ أنَّه (لَا) يَلْزَمُه العملُ به (إِلَّا بِالتِزَامِهِ) ذلك، وقِيلَ: يَلْزَمُه إذا وَقَعَ في نَفْسِه صِحَّتُه وحقيقتُه، وقِيلَ: يَلْزَمُه بالشُّروعِ، فإن لم يَشْرَعْ ساغَ سؤالُ غيرِه، وقِيلَ بالإفتاءِ بمُجَرَّدِ ما أَفْتَاه لَزِمَه العملُ به؛ لأنَّه في حَقِّه كالدَّليلِ بالنِّسبةِ إلى المجتهدِ، كما لو لم يُوجَدْ غيرُه أو حَكَمَ به عليه حاكمٌ.
(وَإِنِ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ) أي: العامِّيِّ (مُجْتَهِدَانِ) بأنْ أَفْتَاه واحدٌ بحُكمٍ وآخَرُ بآخَرَ، (تَخَيَّرَ) في الأخذِ على الصَّحيحِ، وذَكَرَه أبو الخَطَّابِ ظاهرَ كلامِ أحمدَ، فإِنَّه سُئِلَ عن مسألةٍ في الطَّلاقِ، فقالَ: إنْ فَعَلَ حَنَثَ. فقالَ السَّائلُ: إنْ أَفْتَاني إنسانٌ: لا أَحنَثُ؟ قالَ: تَعرِفُ حلقةَ المَدنيِّينَ؟ قُلْتُ: فإنْ أَفْتَوْنِي، حَلَّ؟ قالَ: نعمْ.

(فَصْلٌ)
يَجُوزُ (لِمُفْتٍ رَدُّهَا) أي: الفتيا، (وَ) مَحَلُّه إذا كانَ (فِي البَلَدِ غَيْرُهُ) مِن المُفتينَ(1) وهو (أَهْلٌ لَهَا شَرْعًا) على الصَّحيحِ؛ لأنَّها إذًا في حقِّه سُنَّةٌ، (وَإِلَّا) يَكُنْ في البلدِ غيرُه (لَزِمَه الجَوابُ) قطعًا؛ لأنَّه فرضُ كفايةٍ في حقِّه، (إِلَّا:
(1) عَمَّا) أي: حُكمٍ (لَمْ يَقَعْ) فلا يَلزَمُ جوابُه، وقد سُئِلَ الإمامُ أحمدُ عن يأجوجَ ومأجوجَ أمسلمون هم؟ فقالَ للسَّائلِ: أَحكَمْتَ العِلْمَ حَتَّى تَسأَلَ عن ذا؟!
(2) (وَ) لا يَلْزَمُ المفتيَ جوابُ (مَا لَا يَحْتَمِلُهُ السَّائِلُ)، وقد سُئِلَ أحمدُ عن مسألةٍ في اللِّعانِ، فقالَ: سَلْ رَحِمَك اللهُ عَمَّا(2) ابتُليتَ به.
(3) (وَ) لا يَلْزَمُه أن يُجِيبَ عن (مَا لَا يَنْفَعُهُ) أي: ينفعُ السَّائلَ، وقد سَأَلَ مُهَنَّا أحمدَ عن مسألةٍ، فغَضِبَ وقال: خُذْ -وَيْحَكَ- فيما تَنتفعُ به وإيَّاك وهذه المسائلَ المُحدَثَةَ، وخُذْ فيما(3) فيه حديثٌ، وفي حديثِ اللِّعانِ: «وَكَرِهَ صلى الله عليه وسلم المَسَائِلَ وَعَابَهَا»(4).
قالَ البَيْهَقِيُّ(5): كُرِهَ السُّؤالُ عنِ المسألةِ قَبْلَ كَوْنِها إذا لم يَكُنْ فيها كتابٌ أو سُنَّةٌ؛ لأنَّ الاجتهادَ إِنَّمَا يُباحُ ضَرورةً.--------------------------------------------
(1) في «د»: المفتيين.
(2) في «ع»: فيما.
(3) في «د»: ما.
(4) رواه البخاري (4745)، ومسلم (1492) ضمن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
(5) «المدخل إلى السنن» (ص 223).

ثمَّ رَوَى عن معاذٍ: «أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَعَجَّلُوا بِالبَلَاءِ قَبْلَ نُزُولِهِ»(1).
وقال ابنُ عبَّاسٍ لعِكْرِمَةَ: مَن سَأَلَك عمَّا لا يَعنِيه فلا تُفْتِه(2).
وسَأَلَ المَرْوَذِيُّ أحمدَ عن شيءٍ مِن أمرِ العدلِ، فقالَ: لا تَسأَلْ عن هذا؛ فإنَّك لا تُدرِكُه(3).
وذَكَرَ ابنُ عقيلٍ أنَّه يَحرُمُ إلقاءُ عِلْمٍ لا يَحتملُه السَّائلُ.
ولا شكَّ أنَّ أمرَ الفُتيا خَطَرٌ، (وَ) قد (كَانَ السَّلَفُ) الصَّالحُ (يَهَابُونَهَا) كثيرًا (وَيُشَدِّدُونَ فِيَها وَيَتَدَافَعُونَهَا) حَتَّى تَرجِعَ إلى الأوَّلِ؛ لِما فيها من المخاطرةِ، فيَنبغي أنْ يُتَّبَعَ السَّلفُ في ذلك.
(وَيَحْرُمُ تَسَاهُلُ) مُفتٍ (فِيهَا) أي: الفتيا، (وَ) يَحرُمُ (تَقْلِيدُ مَعْرُوفٍ بِهِ) أي: بالتَّساهلِ.
قالَ أحمدُ: لا يَنبغي أنْ يُجِيبَ في كلِّ مَا يُستفتى فيه. وأَنْكَرَ على مَن تَهَجَّمَ في الجوابِ.
(وَلَا بَأْسَ) لِلْمُفْتِي (أَنْ يَدُلَّ) المستفتيَ (عَلَى) رجلٍ (مُتَّبَعٍ) أو مُتَعَيِّنٍ إنْ كانَ المستفتي أهلًا للرُّخصةِ كطالبِ التَّخلُّصِ مِن الرِّبَا فيَدُلُّه على مَن يَرى التَّحيُّلَ للخلاصِ منه، والخُلْعِ بعدمِ وقوعِ الطَّلاقِ.
قالَ في «شرح الأصل»: ولا يَسَعُ النَّاسَ في هذه الأزمنةِ غيرُ هذا(4).--------------------------------------------
(1) «المدخل إلى السنن» (ص 226).
(2) «المدخل إلى السنن» (ص 440).
(3) ينظر: «أصول الفقه» (4/ 1570).
(4) «التحبير شرح التحرير» (8/ 4110).

وصَوَّبَه، وجِيءَ بفتوى للإمامِ أحمدَ فلم تَكُنْ عندَه، فقالَ: عليكم بحلْقَةِ المَدنِيِّينَ. ففي هذا دليلٌ على أنَّ المفتيَ إذا جاءَه المستفتي ولم تَكُنْ عندَه رخصةٌ أنَّه يَدُلُّه على مذهبِ مَن له فيه رخصةٌ، وهذه المسائلُ [مُتَعَلِّقَةٌ بالتَّخلُّصِ](1) ممَّا يَقَعُ فيه الإنسانُ كالعامِّيِّ، فإنَّ في ذلك راحةً وخلاصًا ممَّا هو أعظمُ ممَّا وَقَعَ فيه.
وقالَ ابنُ الجوزيِّ: التَّقليدُ للأكابرِ أَفْسَدَ العقائدَ(2).
ولا يَنبغي أنْ يُنَاظَرَ بأسماءِ الرِّجالِ وإنَّما يَنبغي أنْ يُتَّبَعَ الدَّليلُ، فإنَّ أحمدَ أَخَذَ في الجدِّ بقولِ زيدٍ وخالَفَ الصِّدِّيقَ.
وقال ابنُ عَقِيلٍ: مَن صَدَرَ اعتقادُه عن برهانٍ لم يَبْقَ عِندَه تَلوُّنٌ يُراعي به أحوالَ الرِّجالِ {أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ}(3)، وكانَ الصِّدِّيقُ مِمَّن ثبتَ معَ اختلافِ الأحوالِ، فلم تَنقلِبْ به الأحوالُ في كلِّ مقامٍ زلَّت به(4) الأقدامُ.--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) «تلبيس إبليس» (ص 74).
(3) آل عمران: 144.
(4) ليس في «ع».

(فَصْلٌ)
فيما يَتَعَلَّقُ بآدابِ المُستفتي والمُفتي
و (يَنْبَغِي) لمُستفتٍ (حِفْظُ الأَدَبِ معَ مُفْتٍ وَإِجْلَالُهُ) وتعظيمُه إِيَّاه:
(1) (فَلَا) يَقُولُ مُستفتٍ لمُفتٍ أو (يَفْعَلُ مَعَهُ مَا جَرَتْ عَادَةُ العَوَامِّ بِهِ، كَإِيمَاءٍ بِيَدِهِ فِي وَجْهِهِ،
(2) وَلَا يُطَالِبُهُ بِالحُجَّةِ) على ما يُفتي به على الصَّحيحِ،
(3) (ولا يُقالُ لَه): ما مَذهَبُ إمامِك في كذا؟ أو أفتاني غيرُك أو فلانٌ بكذا، أو كذا قُلْتُ أنا أو وَقَعَ لي، أو (إِنْ كَانَ جَوَابُكَ مُوَافِقًا فَاكْتُبْ، وَإِلَّا فَلَا) تَكْتُبْ، (وَنَحْوُهُ)، ظاهرُه لا فرقَ بينَ أنْ يَكُونَ الدَّليلُ قطعيًّا أو ظنيًّا.
وقالَ ابنُ السَّمعانيِّ: يَلْزَمُه ذِكرُ دليلٍ قاطعٍ، وإلَّا فلا(1).
(لَكِنْ إِنْ عَلِمَ) المفتي (غَرَضَ السَّائلِ) في شيءٍ: (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكْتُبَ غَيْرَهُ) أو يَسْأَلَه على ضجرٍ، أو هَمٍّ، أو(2) قيامٍ ونحوِه.
(وَ) قالَ ابنُ عَقِيلٍ: (لَا يَجُوزُ) للمفتي:
(1) (إِطْلَاقُ الفُتْيَا فِي اسْمٍ مُشْتَرَكٍ) إجماعًا، فلو سُئِلَ: أيَجُوزُ الأكلُ بعدَ طلوعِ الفجرِ؟ فلا بدَّ أن يَقُولَ: يَجُوزُ بعدَ الفجرِ الأوَّلِ لا الثَّاني.
قالَ ابنُ مُفلِحٍ: ويَتَوَجَّهُ عملُ بعضِ أصحابِنا بظاهرٍ(3).
وقالَ، يَعني ابنَ عَقِيلٍ: حادثةٌ(4) نبَّهتْ على التَّحرُّزِ مِن الخديعةِ في الفُتيا: صبيٌّ بَشَرَتُه ظاهرةٌ وجلدتُه مقلَّصةٌ فشَاهَدَه الفقهاءُ وأفتى أقوامٌ: «لا يَجِبُ--------------------------------------------
(1) «قواطع الأدلة» (2/ 357).
(2) ليس في «ع».
(3) «أصول الفقه» (4/ 1578).
(4) ليس في «د».

خَتْنُه»، فوَقَعَ في نَفْسِ الحنبليِّ أن يَمُدَّ يَدَه ويُحَرِّكَ الجلدةَ، فامتدَّ واستخفَّ بهم حيثُ دَلَّسُوا.
قالَ: وأَوْجَب الشَّرعُ والعقلُ التَّحرُّزَ مِن العوامِّ بالتَّقِيَّةِ كما يَلْزَمُه التَّحرُّزُ مِن مَضَارِّ الآخرةِ، حُكِيَ أنَّ حنفيًّا وَطِئَ رَجعِيَّةً فتَحَدَّثَتْ هي وابنٌ لها مِن غيرِه في قتلِه وإباحةِ مالِه، فعَلِمَ حنبليٌّ فأَعلَمَهم بإباحتِها، وهل يَسوغُ لعاقلٍ أنْ يُهمِلَ هؤلاءِ ولا يَفزَعَ منهم كلَّ الفزعِ، ويَتجاهَلَ كلَّ التَّجاهُلِ في الأخذِ بالاحتياطِ منهم، وإنْ أَهْمَلَهم بعينِ الازدراءِ ضَيَّعَ نَفْسَه، فإِنَّه عندَهم أهونُ وهم أكثرُ وعلى الإضرارِ به أقدرُ، وهل طاحَتْ دماءُ الأنبياءِ والأولياءِ إلَّا بأيدي هؤلاءِ وأمثالِهم، حيثُ رَأَوْا مِن التَّحقيقِ ما يُنكرون، ولا إقالةَ عالمٍ زلَّ في شيءٍ ممَّا يَكرهون(1).
(2) (وَ) مَن أرادَ كتابةً في فتيا فـ (لَا) يَجُوزُ له (أَنْ يُكَبِّرَ خَطَّهُ، أَوْ يُوَسِّعَ الأَسْطُرَ، أَوْ يُكْثِرَ) من الألفاظِ (إِنْ أَمْكَنَهُ اخْتِصَارٌ فِيهَا) لتَصرُّفِه في مِلكِ غيرِه بلا إذنِه، ولا حاجةَ، كما لو أباحَه قميصَه، فاسْتعمَلَه فيما يَخرُجُ عن العادةِ بلا حاجةٍ، (و) كذلك (لَا) يَجُوزُ لمن أرادَ كتابةً (فِي شَهَادَةٍ) أنْ يُكثِرَ أو يُوَسِّعَ الأسطرَ (بِلَا إِذْنِ مَالِكٍ).
قالَ في «شرح الأصل»: وفيه نظرٌ، لا سِيَّما في الفتاوى؛ فإنَّ العلماءَ(2) إذا كَتَبُوا عليها أَطْنَبُوا وزادُوا على المرادِ(3).
ولمَّا انْتَهى الكلامُ في مباحثِ أدلَّةِ الفقهِ المُتَّفَقِ عليها والمختلفِ فيها، وكانَتْ رُبَّما تعارَضَ منها دليلانِ باقتضاءِ حُكمَينِ مُتَضادَّينِ، احتاجَ المجتهدُ إلى ما يُقدَّمُ منها وما يُؤَخَّرُ؛ لئلَّا يَأخُذَ بالأضعفِ منها معَ وجودِ الأقوى، فيَكونَ كالمُتيمِّمِ معَ وجودِ الماءِ، فلذلك أَعقَبَها بقولِه:--------------------------------------------
(1) «أصول الفقه» (4/ 1578).
(2) زاد في «التحبير شرح التحرير»: لم يزالوا.
(3) «التحبير شرح التحرير» (8/ 4108).

‌‌(بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ)
الَّتي هي: الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ والقِيَاسُ، وغيرُه مِن الأصولِ المختلَفِ فيها،
(وَالتَّعَادُلُ وَالتَّعَارُضُ وَالتَّرْجِيحُ)
وهذا البابُ مِن موضوعِ نظرِ المجتهدِ وضروراتِه؛ لأنَّ الأدلَّةَ الشَّرعيَّةَ متفاوتةٌ في مراتبِ القوَّةِ، وقد يَعرِضُ لها التَّعَارُضُ والتَّكافي فتَصِيرُ بذلك كالمعدومةِ، فيَحتاجُ المجتهدُ إلى إظهارِ بعضِها بالتَّرجيحِ ليَعمَلَ به، وإلَّا تَعَطَّلَتِ الأدلَّةُ والأحكامُ، فهذا البابُ ممَّا يَتَوَقَّفُ عليه الاجتهادُ توقُّفَ الشَّيءِ على جُزئِه أو شرطِه.
ولمَّا كانَ مقصودُ التَّرتيبِ للأدلَّةِ وتعادلِها وتعارُضِها وتَرجيحِها وَجَبَ الكشفُ عن حقيقةِ التَّرتيبِ وغيرِه؛ لأنَّها شروطٌ في الاجتهادِ، والحُكمُ عليها بالشَّرطِيَّةِ يَستدعي سَبْقَ تصوُّرِ مَاهِيَّتِها؛ إذ التَّصديقُ أبدًا مَسبوقٌ بالتَّصوُّرِ، ولمَّا كانَ التَّرتيبُ مَصدَرَ رَتَّبَ يُرَتِّبُ تَرْتِيبًا عَرَّفَه بمصدرٍ مِثْلِه وهو الجَعْلُ، فقالَ:
(التَّرْتِيبُ: جَعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ)؛ لأنَّ التَّرتيبَ قد يَكُونُ في شيئينِ وقد يَكُونُ في أشياءَ كثيرةٍ، كجماعةِ رجالٍ مُتفاوتينَ في الأقدارِ، يَجلِسُ كلُّ واحدٍ منهم حيثُ يَستحِقُّ بالنِّسبةِ إلى أصحابِه، وقولُه: (فِي رُتْبَتِهِ) أي: في موضعِه أو منزلتِه (الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا) أي: يَستحِقُّ جَعلَها فيها بوجهٍ مِن الوجوهِ؛ لأنَّ أسبابَ التَّرتيبِ والتَّفاوُتِ في المراتبِ مُتَعَدِّدَةٌ، فقد يَستحِقُّ الشَّيءُ التَّقديمَ مِن جهةِ قُوَّتِه أو قُربِه أو حُسنِه أو خاصِّيَّةٍ(1) فيه، وقد--------------------------------------------
(1) في «ع»: خاصة.

يَستحِقُّ الإنسانُ التَّقديمَ تارةً لشجاعتِه، وتارةً لعِلْمِه، وتارةً لجاهِه، وتارةً لدينِه، وتارةً لجمالِه، وغيرِ ذلك مِن الجهاتِ.
إذا عَرَفْتَ ذلك (فَيُقَدَّمُ) مِن أدلَّةِ الشَّرعِ:
(1) (إِجْمَاعٌ) على باقيها؛ لوجهين:
أحدُهما: كونُه قاطعًا مَعصومًا من الخطأِ بشهادةِ المعصومِ عليه السلام في قولِه: «إِنَّ اللهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ: ألَّا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعًا، وَألَّا يَظْهَرَ أَهْلُ البَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الحَقِّ، وَألَّا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ»(1). والأحاديثُ كثيرةٌ في مِثلِ هذا، وإنْ كانَ في بعضِ سندِها ضعفٌ، فهي تُقَوِّي بَعضَها.
والوجهُ الثَّاني: كونُه آمنًا مِن النَّسخِ والتَّأويلِ، بخلافِ باقي(2) الأدلَّةِ، فإنَّ النَّسخَ يَلْحَقُها والتَّأويلَ يَتَّجِهُ عليها.
(ثُمَّ) إذا نُقِلَ إجماعانِ مُتضادَّانِ فـ (سَابِقٌ) مِنهما معمولٌ به، ظاهرُه سواءٌ كانَا في عصرٍ واحدٍ أو عصرينِ؛ لأنَّ كلَّ مَنِ اجتهدَ مِن المُتأخِّرينَ فقولُه باطلٌ لمخالفتِه الإجماعَ السَّابقَ.
(وَ) إنْ كانَ أحدُهما مُختلفًا فيه، والآخَرُ مُتَّفقًا عليه فـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، أَوْ أَقْوَى) بأنْ كانَ الخلافُ في كونِه إجماعًا [أَضعَفَ، فيُقَدَّمُ على ما كانَ الخلافُ في كونِه إجماعًا](3) أقوى.--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (4253) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.
قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (35): في إسناده نظر.
(2) ليس في «د».
(3) ليس في «د».

والإجماعُ أربعةُ أنواعٍ: نطقيٌّ متواترٌ، نطقيٌّ ثابتٌ بالآحادِ، سكوتيٌّ متواترٌ، سكوتيٌّ ثابتٌ بالآحادِ.
(وَأَعْلَاهُ):
- إجماعٌ (مُتَوَاتِرٌ نُطْقِيٌّ) فهو مُقَدَّمٌ على غيرِه،
- (فَـ) يَليه: إجماعُ [(آحَادٍ) نُطقيٌّ،
-
(فَـ) يَليه: إجماعٌ](1) (سُكُوتِيٌّ كَذَلِكَ) أي: متواترٌ سُكوتيٌّ فآحادٌ سكوتيٌّ.
فهذه الأنواعُ كلُّها مُقدَّمَةٌ على الكتابِ، وعلى جميعِ أنواعِ السُّنَّةِ مِن متواترةٍ وغيرِها.
(2) (فَـ) يَلي الإجماعَ بأنواعِه مِن حيثُ التَّقديمُ: (الكِتَابُ وَمُتَوَاتِرُ السُّنَّةِ) فيُقَدَّمان على سائرِ الأدلَّةِ؛ لأنَّهما قاطعانِ مِن جهةِ المتنِ، ولهذا نُسِخَ كلٌّ مِنهما بالآخَرِ على الأصحِّ؛ لأنَّ كلًّا منهما وَحيٌ مِن اللهِ تعالى، وإنِ افْتَرَقا مِن حيثُ إنَّ القُرآنَ نَزَلَ للإعجازِ، فهما في الحقيقةِ سواءٌ.
(3) (فَـ) يَلي الكتابَ ومتواترَ السُّنَّةِ (آحَادُهَا عَلَى مَرَاتِبِهَا) أي: مراتبِ آحادِ السُّنَّةِ، ومراتبُها: صحيحٌ، ثمَّ حَسَنٌ، ثمَّ ضعيفٌ، وتَتَفَاوَتُ مراتبُها، فيُقَدَّمُ مِن كلٍّ منها(2) ما كانَ أقوى ومَحَلُّ تعريفِها وبسطِها كُتُبُ الحديثِ.
(4) (فَـ) يَلي ضعيفَ السُّنَّةِ (قَوْلُ صَحَابِيٍّ،
(5) فَقِيَاسٌ) بعدَ ذلك كلِّه، ثمَّ باقي الأدلَّةِ على مراتبِها في نظرِ المجتهدِ.--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) في «د»: منهما.

والغرضُ مِن هذا الكلامِ أنَّ المُجتهدَ له وظائفُ، وهي: ترتيبُ الأدلَّةِ والتَّصرُّفُ فيها وترجيحُ بعضها على بعضٍ عندَ التَّعَارُضِ، والتَّرجيحُ نوعٌ مِن التَّصرُّفِ فيها.
أمَّا التَّرتيبُ: فهو ما بيَّنَه مِن تقديمِ الإجماعِ، ثمَّ الكتابِ، ثمَّ خبرِ الواحدِ، ثمَّ قولِ الصَّحابيِّ، ثمَّ القِيَاسِ، ثمَّ باقي الأدلَّةِ على مَراتِبِها في نظرِ المجتهدِ.
وأمَّا التَّصرُّفُ فيها كحملِ العامِّ على الخاصِّ، والمطلقِ على المقيَّدِ، والمجمَلِ على المبيَّنِ، ونحوِ ذلك، فقد تَقَدَّمَ في أبوابِه.
وسُمِّيَ هذا تَصَرُّفًا؛ لأنَّ التَّصرُّفَ هو التَّنقُّلُ في الأزمنةِ والأحوالِ، وهذا تَنقُّلٌ في أحوالِ الأدلَّةِ مِن حالٍ إلى حالٍ.
وأمَّا التَّرجيحُ فسيَأتي ذِكرُه قريبًا، وإنَّما أخَّرَه عن التَّعَارُضِ؛ لأنَّه فَرعُه فلا يَقَعُ إلَّا معَ وجودِه، فحيثُ انْتَفَى التَّعَارُضُ انتفى التَّرجيحُ، فالتَّرجيحُ مُرَتَّبٌ على وجودِه، فإذا عَرَضَ للأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ التَّعَارُضُ والتَّكافي صارَتْ كالمعدومةِ، فتَحتاجُ إلى التَّرجيحِ، وقد أَشرْتُ إلى ذلك أوَّلَ البابِ.
(وَالتَّعَارُضُ: تَقَابُلُ دَلِيلَيْنِ وَلَوْ) بينَ دليلينِ (عامَّيْنِ) فيَجُوزُ تعارضُهما عندَ الأكثرِ (عَلَى سَبِيلِ المُمَانَعَةِ) مُتَعَلِّقٌ بـ «تقابُلُ»، وذلك إذا كانَ أحدُ الدَّليلَينِ يَدُلُّ على الجوازِ والآخرُ يَدُلُّ على المنعِ، فدليلُ الجوازِ يَمنَعُ التَّحريمَ، ودليلُ التَّحريمِ يَمنَعُ الجوازَ، فكلٌّ مِنهما مقابلٌ للآخَرِ، ومعارضُ له ومانعٌ له، كنَهْيِه عليه السلام عن الصَّلَاة بعدَ الصُّبحِ والعصرِ، معَ قولِه عليه السلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(1)؛ لأنَّ كلًّا منهما عامٌّ مِن وجهٍ خاصٌّ مِن وجهٍ.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (684) من حديث أنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

(وَالتَّعَادُلُ) هو (التَّسَاوِي) بينَ الدَّليلَينِ المتعارضينِ، بحيثُ لا يَكُونُ في أَحَدِهما ما يُرَجِّحُه على الآخَرِ (لَكِنَّ تَعَادُلَ) دَلِيلَيْنِ (قَطْعِيَّيْنِ مُحَالٌ) اتِّفاقًا، (فَلَا تَرْجِيحَ) سواءٌ كانَ الدَّليلانِ عقليَّينِ أو نقليَّينِ أو أحدُهما عقليًّا والآخَرُ نقليًّا؛ إذ لو فُرِضَ ذلك لَزِمَ اجتماعُ النَّقيضينِ أو ارتفاعُهما، وتَرجيحُ أحدِهما على الآخَرِ مُحالٌ، فلا مَدخَلَ للتَّرجيحِ في الأدلَّةِ القطعيَّةِ، (وَالمُتَأَخِّرُ) مِن الدَّليلَينِ (نَاسِخٌ) للمتقدِّمِ إنْ عُلِمَ التَّاريخُ، وكانَ المدلولُ قابلًا للنَّسخِ، (وَلَوْ) كانَ الدليلانِ مَنقولينِ (آحَادًا) فيُعمَلُ بالمُتأخِّرِ على الأصحِّ؛ لأنَّه انضمَّ إلى ذلك أنَّ الأصلَ فيه الدَّوامُ والاستمرارُ.
(وَمِثْلُهُ) أي: مِثْلُ القطعيَّينِ: (قَطْعِيٌّ وَظَنِّيٌّ) أي: لا تعادُلَ بينَهما ولا تعارُضَ لانتفاءِ الظَّنِّ؛ لأنَّه يَستحيلُ وجودُ ظنٍّ في مقابلةِ يقينٍ خلافِه.
(وَيُعْمَلُ بِـ) الدَّليلِ (القَطْعِيِّ) والظَّنِّيُّ لغوٌ؛ ولذلك لا يَتَعارَضُ حُكمٌ مُجمَعٌ عليه معَ حُكمٍ آخَرَ لَيْسَ مُجمَعًا عليه،
(وَكَذَا) دليلانِ (ظَنِّيَّانِ) يَعني: تعادلُهما محالٌ على الصَّحيحِ، وظاهرُه ولو كَانَ أحدُهما سُنَّةً قابَلها كتابٌ، (فَـ) على هذا (يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا) إنْ أَمْكَنَ بأنْ عُلِمَ التَّأريخُ، [ولو كانَ](1) أحدُهما عامًّا والآخَرُ خاصًّا أو مُطلقًا أو مُقَيَّدًا ونحوَ ذلك، فلا يُقَدَّمُ أحدُهما على الآخَرِ على الصَّحيحِ، وقِيلَ: يُقَدَّمُ الكتابُ على السُّنَّةِ، وقِيلَ: يُقَدَّمُ السُّنَّةُ على الكتابِ. وأمَّا قولُه صلى الله عليه وسلم في البحرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ»(2)، معَ قولِه تَعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}--------------------------------------------
(1) في «د»: وكان.
(2) رواه أبو داود (84)، والترمذي (69)، والنسائي (59)، وابن ماجه (386، 3246)، وابن الجارود (43)، وابن خزيمة (111)، وابن حبان (243)، والحاكم (1/ 237) جميعًا من طريق مالك. قال الترمذي: حسن صحيح.
ونقل الترمذي في «العلل» ص (41) عن البخاري أنه قال: هو حديث صحيح.

إلى قولِه: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}(1) فكلٌّ مِن الآيةِ والحديثِ يَتَناوَلُ خنزيرَ البحرِ، فيَتَعارَضُ عمومُ الكتابِ والسُّنَّةِ في خنزيرِ البحرِ، فقَدَّمَ بعضُهم الكتابَ فحَرَّمَه وبعضُهم قَدَّمَ السُّنَّةَ فأَحَلَّه، وهو ظاهرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ.
(فَـ) إنْ لم يُمكِنِ الجمعُ بينَ الدَّليلَينِ بـ (أَنْ تَعَذَّرَ، وَعُلِمَ التَّاريِخُ، فَـ) الدَّليلُ (الثَّاني نَاسِخٌ) لما قَبْلَه (إِنْ قَبِلَهُ) أي: إنْ قَبِلَ الثَّاني النَّسخَ.
(وَإِنِ اقْتَرَنَا) أي: الدَّليلانِ الظَّنِّيَّانِ بأنْ لم يَسبِقْ أحدُهما الآخَرَ، (خُيِّرَ) المجتهدُ في العملِ والإفتاءِ بأيِّهما شاءَ، وحيثُ قُلْنُا بالتَّخييرِ أو التَّعادُلِ فلا يَعمَلُ ولا يُفتي إلَّا بقولٍ واحدٍ في الأصحِّ.
(وَإِنْ جُهِلَ) التَّأريخُ اجتهدَ في الجمعِ إنْ أَمْكَنَ ثمَّ في التَّاريخِ، فإنْ تَعَذَّرَ (وَقَبِلَهُ) أي: قَبِلَ الدَّليلُ النَّسخَ (رَجَعَ إِلَى) العَمَلِ بِـ (غَيْرِهِمَا) أي: غيرِ الدَّليلَينِ إِنْ أَمْكنَ العملُ بغيرِهما (وَإِلَّا) بأنْ تَعَذَّرَ عليه العملُ بغَيرِهما(2) (اجْتَهَدَ فِي التَّرْجِيحِ، وَيَقِفُ) عن العملِ بواحدٍ مِنهما (إِلَى أَنْ يَعْلَمَهُ) أي: يَعلَمَ الرَّاجحَ فيَعمَلَ بما تَبَيَّنَ. وقال جماعةٌ مِن أصحابِنا والأكثرُ مِن غيرِهم: يَجُوزُ تعادُلُهما كما في نظرِ المجتهدِ اتِّفاقًا، فعلى هذا هل يُخَيَّرُ المجتهدُ كالكَفَّارةِ وغيرِها أو يَسقُطَانِ ويَجِبُ الرُّجوعُ إلى غيرِهما وهو البراءةُ الأصليَّةُ أو يَقِفُ كتعارضِ البَيِّنَتَينِ أو يَكُونُ كعامِّيٍّ يَجِبُ تَقليدُ غيرِه؟ فيه أقوالٌ، لكنْ فَرَّقَ القائلُ بالأوَّلِ بأنَّه لا تَعارُضَ في الكَفَّارةِ، ولهذا يَجُوزُ وُرودُ الشَّرعِ بإيجابِ الكلِّ، ولا يَجُوزُ في مسألتِنا، ويَكُونُ علامةَ التَّخييرِ،--------------------------------------------
(1) الأنعام: 145.
(2) في «د»: بغيرها.

ومِن هنا جازَ للعامِّيِّ أن يَستفتيَ مَن شاءَ مِن المُفتينَ(1) ويَعمَلَ بقولِه، وقِيلَ: إنْ وَقَعَ التَّعادُلُ في الواجباتِ؛ إذ لا يَمتنعُ التَّخييرُ فيها في الشَّرعِ، كمن مَلَكَ مِئتينِ مِن الإبلِ يُخَيَّرُ بينَ إخراجِ أربعِ حِقاقٍ أو خمسِ بناتِ لَبُونٍ، وإنْ وَقَعَ بينَ حُكمَينِ مُتناقضَينِ كإباحةٍ وتحريمٍ، فحُكمه التَّناقضُ والرُّجوعُ إلى البراءةِ الأصليَّةِ، وليسَ للمُفتي تخييرُ المستفتي والخصومِ(2) ولا الحُكْمُ في وقتٍ بحُكمٍ، وفي وقتٍ بحُكْمٍ آخَرَ، بل يَلْزَمُ أحدَ القولينِ.
وهل يَتَعَيَّنُ أحدُ الأقوالِ بالشُّروعِ فيه كالكَفَّارةِ أم بالتزامِه كالنَّذرِ؟
قالَ الباقلَّانيُّ: لهم فيه قولانِ.
(وَالتَّرْجِيحُ) فِعْلُ المُرَجِّحِ النَّاظرِ في الدَّليلِ، وهو (تَقْوِيَةُ إِحْدَى أَمَارَتَيْنِ) صالحتينِ(3) للإفضاءِ إلى معرفةِ الحُكمِ (عَلَى) الأمارةِ (الأُخْرَى لِدَلِيلٍ) أي: لاختصاصِ تلك الأمارةِ بقوَّةٍ في الدَّلالةِ، كما إذا تَعارَضَ الكتابُ والإجماعُ [في حُكمٍ] (2) والعامُّ والخاصُّ، أو قياسُ العِلَّةِ والشَّبَهِ، فكلٌّ مِنهما طريقٌ يَصلُحُ لأنْ(4) يُعرَفَ به الحُكمُ، لكنَّ الإجماعَ اختصَّ بقوَّةٍ على الكتابِ مِن حيثُ الدَّلالةُ، وكذا الخاصُّ على العامِّ، وقياسُ العِلَّةِ على الشَّبَهِ مُقَدَّمٌ لذلك، وقد رَجَّحَتِ الصَّحابةُ قَولَ عائشةَ رضي الله عنها في التقاءِ الختانَينِ: «فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم» على ما رَوَاه الجماعةُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ»(5)؛ لكونِها أعرفَ بذلك منهم، وقد نَصَّ الشَّارِعُ على اعتبارِ التَّرجيحِ، حيثُ قالَ: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ--------------------------------------------
(1) في «د»: المفتيين.
(2) ليس في «د».
(3) في (ع): الأمارتين الصالحتين.
(4) في «ع»: لأنه.
(5) رواه مسلم (343) من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه.

لِكِتَابِ اللهِ عز وجل»(1)، ولمَّا كَثُرَ القَتْلى يومَ أحدٍ أَمَرَ بدفنِ الجماعةِ في القبرِ الواحدِ، وقال: «قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا»(2).
وبالجملةِ، فالتَّرجيحُ دأبُ العقلِ والشَّرعِ حيثُ احتاجَ إليه.
(وَلَا تَرْجِيحَ فِي الشَّهَادَةِ) والفرقُ بينَها وبينَ الأدلَّةِ هو أنَّ بابَ الشَّهادةِ مَشُوبٌ بالتَّعبُّدِ، بدليلِ أنَّ الشَّاهدَ لو أَبْدَلَ لفظَ الشَّهادةِ بلفظِ الإخبارِ أو العِلْمِ، فقالَ: أُخْبِرُ، أو أَعْلَمُ مَكانَ أَشْهَدُ، لم تُقبَلْ، ولا تُقبَلُ شهادةُ جمعٍ مِن النِّساءِ، وإنْ كَثُرْنَ على يسيرٍ مِن المالِ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رجلٌ معَ أنَّ شهادةَ الجمعِ الكثيرِ من النِّساءِ يَجُوزُ أن يَحصُلَ به العلمُ التَّواتُرِيُّ، وما ذاك إلَّا لثُبُوتِ(3) التَّعبُّدِ، فجازَ أن يَكُونَ عدمُ التَّرجيحِ فيها مِن ذلك بخلافِ الأدلَّةِ؛ إذ لا تَعبُّدَ فيها.
قالَ الطُّوفِيُّ: والتَّرجيحُ أمرٌ مُفِيدٌ مَعقولٌ فلا مانِعَ له مِن لُحوقِها، والمُقتضِي مَوجودٌ، وهو وجوبُ الوصولِ إلى الحقِّ بما يُمكِنُ مِن الظَّنِّ أو العلمِ(4).
فائدةٌ: لو عَلِمَ الحاكمُ يقينًا خلافَ ما شَهِدَتْ به البَيِّنَةُ، فيَنبغي أنْ يَتَعَيَّنَ الحكمُ عليه بما عَلِمَه، ويَصيرُ ذلك بمثابةِ مُنكَرٍ اختصَّ بعِلْمِه، وهو قادرٌ على إزالتِه، بل هذا هو عينُ ذاك أو صورةٌ مِن صورِه.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (673) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
(2) رواه الترمذي (1713)، والنسائي (2010) من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه. قال الترمذي: وفي الباب عن خباب، وجابر، وأنس وهذا حديث حسن صحيح.
قلت: وحديث جابر رضي الله عنه رواه البخاري (1343) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ» .. الحديث.
(3) في «ع»: ثبوت.
(4) «شرح مختصر الروضة» (3/ 682).