📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

الإجماعَ عليه؛ لأنَّه(1) لا سبيلَ إلى أنَّ كلًّا مِن نقيضينِ أو ضِدَّينِ حَقٌّ، بل أحدُهما فقطْ، والآخَرُ باطلٌ، ومَن لم يُصَادِفْ ذلك الواحدَ في الواقعِ فهو ضالٌّ آثِمٌّ، وإنْ بالَغَ في النَّظرِ، وسواءٌ كان مُدرِكَ ذلك عقلًا محضًا كحدثِ العالمِ، أو شَرعًا مُستندًا إلى ثبوتِ أمرٍ عقليٍّ كعذابِ القبرِ.
وقالَ الكُورَانِيُّ: الحقُّ أنَّ الأمرَ مختلفٌ في العقليَّاتِ والشَّرعيَّاتِ(2).
(وَنَافِي الإِسْلَامِ مُخْطِئٌ آثِمٌ كَافِرٌ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ قالَ ذلك اجتهادًا أو بغيرِ اجتهادٍ.
إذا عُلِمَ ذلك فالمخطئُ لعدمِ إصابةِ ذلك الواحدِ لا يَخلو إمَّا أنْ يَكُونَ في إنكارِ الإسلامِ كاليهودِ والنَّصارى إذا قالَ: أَدَّاني اجتهادي إلى إنكارِه، فهو(3) ضالٌّ كافرٌ(4) عاصٍ للهِ ولرسولِه، وإنْ كانَ في غيرِ ذلك مِن العقائدِ الدِّينيَّةِ الزَّائدةِ على أصلِ الإسلامِ فهذا عاصٍ، ومِن هنا انْفَرَقَتِ المبتدعةُ فرقًا مقابلةً لطريقِ السُّنَّةِ، وفيهم قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَرْقَةٌ نَاجِيَةٌ وَالبَاقِي فِي النَّارِ»(5).
(وَالمَسْأَلَةُ الظَّنِّيَّةُ الحَقُّ فِيهَا وَاحِدٌ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ، وَعَلَى المُجْتَهِدِ طَلَبُهُ) زادَ في «التمهيد»(6): ويَطْلُبُه (حَتَّى) يَعلَمَ، ومرادُه: (يَظُنَّ أَنَّهُ--------------------------------------------
(1) ليس في «ع».
(2) «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» (4/ 124).
(3) في «د»: فهذا.
(4) ليس في «د».
(5) رواه الترمذي (2640)، وابن ماجه (3991)، وابن حبان (6247) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مختصرًا: «وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً». وقال الترمذي: حسن صحيح.
رواه الترمذي (2641) من حديث عبد الله بن عمرو، وضعَّفه: «وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً»، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي».
(6) «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوَذاني (4/ 310).

وَصَلَهُ، فَمَنْ أَصَابَهُ) أي: أصابَ الحقَّ في اجتهادِه (فَمُصِيبٌ، وَإِلَّا) يُصِبْه(1) (فَمُخْطِئٌ) فيه غيرُ آثمٍ (مُثَابٌ) عليه عندَ الأكثرِ.
قالَ بعضُ أصحابِنا: مَن لم يحتجَّ بنصٍّ فمخطئٌ، وإلَّا فلا، (وَ) يَكُونُ (ثَوَابُهُ عَلَى قَصْدِهِ وَاجْتِهَادِهِ لَا عَلَى الخَطَأِ) لِما سَبَقَ في الخبَرِ المُتَّفَقِ على صِحَّتِه.
(وَ) القضيَّةُ (الجُزْئِيَّةُ الَّتِي فِيهَا نَصٌّ قَاطِعٌ المُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ) اتِّفاقًا، وإنْ دَقَّ مَسْلَكُ ذلك القاطعِ.
(وَلَا يَأْثَمُ: مُجْتَهِدٌ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ اجْتِهَادِيٍّ، وَيُثَابُ) عندَ أهلِ الحقِّ وهو الصَّحيحُ، واستدلَّ له بإجماعِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ، فإنَّهم اختلفوا في كثيرٍ مِن المسائلِ، وتَكَرَّرَ وشاعَ مِن غيرِ نكيرٍ ولا تأثيمٍ، معَ القطعِ بأنَّه لو خالَفَ أحدٌ في أحدِ أركانِ الإسلامِ الخمسِ، أَنْكَرُوا كمَانِعِي الزَّكاةِ والخوارجِ.
(وَلَا) يَأْثَمُ (مَنْ) أي: مجتهدٌ (بَذَلَ وُسْعَهُ وَلَوْ خَالَفَ) دليلًا (قَاطِعًا)؛ لأنَّه معذورٌ، ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَها، وقد أَتَى بما يَقْدِرُ عليه، (وَإِلَّا) يَبْذُلْ وُسعَه (أَثِمَ لِتَقْصِيرِهِ) في بذلِ الوسعِ.
(وَ) يَجُوزُ (لِلْمُجْتَهِدِ) عندَ عامَّةِ العلماءِ (أَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةٍ) واحدةٍ (فِي وَقْتَيْنِ) قولينِ مُتضادَّينِ؛ لأنَّ اعتقادَ ذلك في الوقتينِ لَيْسَ بمحالٍ، و (لَا) يَجُوزُ له أن يَقُولَ في مسألةٍ واحدةٍ في وقتٍ (وَاحِدٍ قَوْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ)؛ لأنَّه لا يَخلو إمَّا أن يَكُونا فاسدينِ وعَلِمَ ذلك، فالقولُ بهما حرامٌ فلا قولَ أصلًا، أو يَكُونَ أحدُهما فاسدًا، فكذلك، فلا وجودَ للقولينِ، أو يَكُونا صَحيحينِ فإذًا--------------------------------------------
(1) في «ع»: يصيبه.

القولُ بهما محالٌ لاستلزامِهما التَّضادَّ الكُلِّيَّ أو الجزئيَّ، وإن لم(1) يَعلَمِ الفاسدَ منهما فلَيْسَ عالمًا بحُكْمِ المسألةِ، فلا قولَ له فيها، فيَلْزَمُه التَّوقُّفُ أو التَّخييرُ، وهو قولٌ واحدٌ لا قولانِ.
فائدةٌ: مثالُ التَّضادِّ الكُلِّيِّ والجزئيِّ(2) أنَّ عندَ أحمدَ في إخراجِ الزَّكاةِ عن بلدِها إلى مسافةِ القصرِ (2) ثلاثةُ أقوالٍ: النَّفيُ، والإثباتُ، والثَّالثُ يَجُوزُ إلى الثُّغُورِ دونَ غيرِها، فلو فَرَضْنا أنَّه قالَ في هذه المسألةِ: «يجوزُ»، و: «لا يَجُوزُ» في وقتٍ واحدٍ، لكانَ هذا تضادًّا كُلِّيًّا، بمَعنى أنَّ التَّضادَّ الكُلِّيَّ في جميعِ أفرادِ الزَّكاةِ وأماكنِ أفرادِها قابَلَ المَنْعَ الكُلِّيَّ في ذلك. ولو قالَ: «لا يَجُوزُ» و «يَجُوزُ إلى الثُّغورِ خاصَّةً» لكانَ هذا تضادًّا جُزئيًّا بمَعنى أنَّ المنعَ الكُلِّيَّ في جميعِ أفرادِ الزَّكاةِ قابلَ الجوازَ الجزئيَّ في بعضِ أفرادِ الزَّكاةِ بالإضافةِ إلى بعضِ أماكنِ إخراجِها وهي الثُّغورُ.
ثمَّ إذا أَطلَقَ المجتهدُ قولَينِ في وقتَينِ لا يَخلُو إمَّا أن يُعلَمَ السَّابقُ منهما أو لا، (فَإِنْ عُلِمَ أَسْبَقُهُمَا؛ فَالثَّانِي) أي: المتأخِّرُ منهما (مَذْهَبُهُ) على الصَّحيحِ دونَ الأوَّلِ، فلا يَجُوزُ بعدَ رُجوعِه عنه أنْ يُفتَى به، ولا يُقَلَّدُ فيه ولا يُعَدُّ مِن الشَّريعةِ، (وَهُوَ نَاسِخٌ) لِقَوْلِهِ الأَوَّلِ عندَ الأكثرِ أي كالنَّاسخِ والمنسوخِ في كلامِ الشَّارِعِ، ويَبقى العملُ على النَّاسخِ للأوَّلِ المتأخِّرِ ويُترَكُ المنسوخُ المُتقدِّمُ مِن جهةِ العملِ به؛ لأنَّ نصوصَ الأئمَّةِ بالإضافةِ إلى مُقَلِّدِيهم كنصوصِ الشَّارِعِ بالإضافةِ إلى الأئمَّةِ.
تنبيهٌ: هذا كلُّه إذا لم يُمكِنِ الجمعُ بينَ القولينِ، فإنْ أَمْكَنَ ولو بحملِ--------------------------------------------
(1) ليس في «ع».
(2) ليس في «د».

عامٍّ على خاصٍّ أو مطلقٍ على مُقَيَّدٍ على الأصحِّ فالقولانِ مَذهَبُه، ويُحمَلُ كلٌّ مِنهما على ذلك المحملِ.
(وَإِلَّا) بأنْ تَعَذَّرَ الحملُ وجُهِلَ التَّاريخُ (فَمَذْهَبُهُ) أي: مذهبُ ذلك المجتهدِ (أَقْرَبُهُمَا) أي: القولينِ (مِنَ الأَدِلَّةِ، أَوْ) مِن (قَوَاعِدِ) مَذْهَبِـ (ـهِ) على الصَّحيحِ فيُجتهدُ في الأشبهِ بأصولِه(1) الأقوى في الحُجَّةِ فيَجعَلُه مَذهَبَه ويُشَكُّ في الآخرِ.
واعلَمْ أنَّ الإمامَ أحمدَ رَحِمَه اللهُ تَعَالَى لم يُؤَلِّفْ كتابًا مستقلًّا في الفقهِ، كما فَعَلَه غيرُه مِن الأئمَّةِ، وإنَّما أَخَذَ أصحابُه مَذهَبَه مِن فُتياه وأجوبتِه وأقوالِه وأفعالِه وبعضِ تآليفِه، فإنَّ ألفاظَه إمَّا صريحةٌ في الحُكمِ بما لا يُحتمَلُ غيرُه، أو ظاهرةٌ فيه معَ احتمالِ غيرِه، أو محتملةٌ لشيئينِ فأكثرَ على السَّواءِ، أو تنبيهٌ كقولِهم: أَوْمَأَ إليه، أو أشارَ إليه، أو دَلَّ كلامُه عليه، أو تَوَقَّفَ فيه، ونحوِ ذلك.
(وَ) إذا فَهِمْتَ ذلك فـ (مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَنَحْوِهِ) مِن المجتهدينَ على الإطلاقِ:
(1) (مَا قَالَهُ) بدليلٍ وماتَ قائلًا به،
(2) (أَوْ جَرَى مَجْرَاهُ) أي: مَجرى قولِه (مِنْ تَنْبِيهٍ وَغَيْرِهِ) وقد قَسَّمَ أصحابُه دَلالةَ ألفاظِه إلى أنواعٍ كثيرةٍ،
(3) (وَكَذَا) أي: وكقولِ المجتهدِ (فِعْلُهُ) أي: يَكُونُ مذهبًا له وهو--------------------------------------------
(1) في «ع»: بأن أصوله.

الصَّحيحُ، وإلَّا لَمَا كانَ فَعَلَه.
(4) (وَ) مِثْلُه (مَفْهُومُ كَلَامِهِ) فنَحكُمُ على ذلك المفهومِ بما يُوافِقُ المنطوقَ إنْ كانَ مفهومَ موافقةٍ، أو بما يُخالِفُه إنْ كانَ مَفهومَ مخالفةٍ.
(فَـ) على هذا (لَوْ قالَ) المجتهدُ (فِي مَسْأَلَةٍ بِخِلَافِهِ) أي: بخلافِ مفهومِ كلامِه (بَطَلَ) كونُ ذلك المفهومِ مذهبًا له،
(5) (فَإِنْ عَلَّلَهُ بعِلَّةٍ فَقَوْلُهُ: مَا وَجَدْتُ فِيهِ) أي: إذا نَصَّ المجتهدُ على حُكْمِ مسألةٍ وبَيَّنَ عِلَّةَ ذلك الحكمِ ما هي، ثمَّ وُجِدَتْ تلك العِلَّةُ في مسائلَ أُخَرَ، فمَذهَبُه في تلك المسائلِ كمذهبِه في المسألةِ المنصوصِ عليها، (وَلَوْ قُلْنَا بِتَخْصِيصِ العِلَّةِ) في الأصحِّ؛ لأنَّ الحُكمَ يَتبَعُ العِلَّةَ فيُوجَدُ(1) حيثُ وُجِدَت، ولأنَّ هذا وُجِدَ في كلامِ صاحبِ الشَّرعِ، ففي كلامِ المجتهدينَ كذلك وأَوْلى؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الكَفَّارةَ في سِياقِ ذَمِّهم بأنَّهم يَقولون مُنكرًا مِن القولِ وزورًا، ففَهِمْنا مِن ذلك تعليلَ وجوبِ الكَفَّارةِ بقولِ المنكَرِ والزُّورِ على جهةِ العقوبةِ، فقُلنا: إذا قالَتِ المرأةُ لزَوجِها: أنتَ عليَّ كظهرِ أبي لَزِمَتْها الكَفَّارةُ؛ لأنَّها قد أَتَتْ بالمنكَرِ مِن القولِ والزُّورِ، وقد رَوَى الإمامُ أحمدُ -أو رُوِيَ له- أنَّ قومًا على ماءٍ لهم مَرَّ بهم قومٌ آخرون فاسْتَسْقُوهم فلم يَسْقُوهم حَتَّى ماتوا عَطَشًا، فضَمَّنَ عمرُ أصحابَ الماءِ دِياتِهم(2)، فقِيلَ لأحمدَ: تَقولُ بهذا؟ قالَ: إي واللهِ، يَقولُه(3) عمرُ رضي الله عنه ولا آخُذُ به! فلمَّا عَلَّلَ بأنَّ عمرَ رضي الله عنه قاله دَلَّ على أنَّه يَأخُذُ بقولِ عمرَ وغيرِه من الصَّحابةِ رضي الله عنهم في كلِّ حُكمٍ ما لم يَمنَعْه مانعٌ، وأنَّ قولَ--------------------------------------------
(1) في (د): فيوجد فيه.
(2) في «ع»: ديتهم.
(3) في «د»: يقول.

الصَّحابيِّ عندَه حُجَّةٌ مُطلقًا.
(6) (وَكَذَا المَقِيسُ عَلَى كَلَامِهِ) أي: المقيسُ على كلامِ المجتهدِ مذهبُه في الأشهرِ.
وقالَ الطُّوفِيُّ(1) وغيرُه: إذا نَصَّ المجتهدُ على حُكْمٍ في(2) مسألةٍ ولم يُبَيِّنْ عِلَّتَه فلا يُحكَمُ بحُكْمِ تلك المسألةِ في غيرِها مِن المسائلِ وإنْ أَشْبَهَتْها(3)؛ لأنَّ ذلك إثباتُ مذهبٍ له بالقِيَاسِ بغيرِ جامعٍ، ولجوازِ ظُهُورِ الفرقِ له (2) لو عُرِضَتْ عليه المسألتانِ الَّتي نَصَّ على حُكمِها وغيرِها.
(فَلَوْ) قُلْنا: ما قِيسَ على كلامِه مذهبُه فـ (أَفْتَى فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي وَقْتٍ) وعبارةُ «التَّحرير» وغيرِه: «فِي وَقْتَيْنِ» (لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ) أي: الحكمِ (مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا) أي: المسألتينِ (إِلَى) المسألةِ (الأُخْرَى) في الأصحِّ؛ أي (2) لم يَجُزْ أنْ يُجعَلَ فيهما روايتانِ بالنَّقلِ والتَّخريجِ، بأنْ نَنقُلَ إحداهما إلى الأُخرى ونُخَرِّجُه قولًا له فيها، كما لو نَصَّ على حُكمٍ في مسألةٍ وسَكَتَ عن أُخرى تُشابِهُها(4) وأَوْلى.
قالَ الطُّوفِيُّ: والأَولى جوازُ ذلك يَعني نقلَ الحُكمِ وتَخريجَه مِن كلِّ واحدةٍ مِن المسألتينِ إلى الأُخرى إذا كانَ ذلك بعدَ البحثِ والجدِّ فيه مِن أهلِ النَّظرِ والبحثِ مِمَّن تَدَرَّبَ في النَّظَرِ وعَرَفَ مَداركَ الأحكامِ ومَآخِذَها؛ لأنَّ خفاءَ الفرقِ معَ ذلك مُمتنِعٌ في العادةِ(5).
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: لكنْ مِن شروطِ جوازِ التَّخريجِ ألَّا يُفضِيَ إلى--------------------------------------------
(1) «شرح مختصر الروضة» (3/ 639).
(2) ليس في «د».
(3) في «د»: اشتبهتا.
(4) في «د»: تشبهها.
(5) «شرح مختصر الروضة» (3/ 641).

خرقِ الإجماعِ أو رفعِ حُكمٍ ما اتَّفَقَ عليه الجمُّ الغفيرُ مِن العلماءِ أو عارَضَه نصُّ كتابٍ أو سُنَّةٍ(1).
قالَ الطُّوفِيُّ: وقد وَقَعَ النَّقلُ والتَّخريجُ في مَذهبِنا ونصَّ أحمدُ فيمَن حُبِسَ في موضعٍ نَجِسٍ، فصَلَّى أنَّه لا يُعِيدُ بخلافِ الثَّوبِ النَّجِسِ، فيَتَخَرَّجُ فيهما روايتانِ؛ وذلك لأنَّ طهارةَ الثَّوبِ والبدنِ كِلاهما شرطٌ في الصَّلَاةِ، وهذا وجهُ الشَّبَهِ بينَ المسألتينِ، وقد نَصَّ في الثَّوبِ النَّجِسِ أنَّه يُعِيدُ فيُنقَلُ حُكمُه إلى المكانِ، ويَتَخَرَّجُ فيه مثلُه، ونَصَّ في الموضعِ النَّجِسِ أنَّه لا يُعيدُ فيُنقَلُ إلى الثَّوبِ النَّجِسِ فيَتَخَرَّجُ فيه مثلُه، فلا جَرَمَ صارَ في كلِّ واحدةٍ مِن المسألتينِ روايتانِ: إحداهما بالنَّصِّ، والأُخرى بالنَّقلِ(2).
فائدةٌ: كثيرًا ما يَقَعُ في كلامِ الفقهاءِ في هذه المسألةِ قولانِ بالنَّقلِ والتَّخريجِ، ويَقولونَ أيضًا: يَتَخَرَّجُ أنْ يَكُونَ كذا، وتَتَخَرَّجُ هذه المسألةُ على مسألةِ كذا، أو(3) في هذه المسألةِ تَخريجٌ، فيُقالُ: ما الفرقُ بينَ(4) النَّقلِ والتَّخريجِ؟
والجوابُ: أنَّ النَّقلَ والتَّخريجَ يَكُونُ مِن نصِّ الإمامِ بأنْ يُنقَلَ عنْ مَحَلٍّ إلى غيرِه بالجامعِ المُشتَركِ، والتَّخريجُ يَكُونُ مِن قواعدِه الكُلِّيَّةِ.
مثالُه: قولُنا: مَن أَتْلَفَ لذِمِّيٍّ خمرًا أو خنزيرًا: لم يَضْمَنْه، ويَتَخَرَّجُ أنْ يَضمَنَ الذِّمِّيُّ خمرًا لذِمِّيٍّ بناءً على أنَّها مالٌ لهم.
واعلَمْ أنَّ التَّخريجَ أعمُّ مِن النَّقلِ؛ لأنَّ التَّخريجَ يَكُونُ مِن القواعدِ الكُلِّيَّةِ--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (8/ 3969).
(2) «شرح مختصر الروضة» (3/ 641).
(3) في «د»: و.
(4) زاد في «ع»: التخريج و.

للإمامِ أو الشَّرعِ أو العقلِ؛ لأنَّ حاصلَه أنَّه(1) بناءُ فرعٍ على أصلٍ بجامعٍ مشتَركٍ، كتَخريجِنا على قاعدةِ تفريقِ الصَّفقةِ فُروعًا كثيرًا، وأمَّا النَّقلُ والتَّخريجُ فهو مُختَصٌّ بنصوصِ الإمامِ.
(وَلَوْ نَصَّ) الإمامُ (عَلَى حُكْمِ مَسْأَلَةٍ، ثُمَّ قالَ: لَوْ قالَ قَائِلٌ بكذا، أَوْ) قالَ قَائِلٌ: لَوْ (ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَيْهِ) يُريدُ حُكمًا يُخالِفُ ما نَصَّ عليه أكانَ مَذهبًا (لَمْ يَكُنِ) المشكوكُ (مَذْهَبًا لَهُ) أي: للإمامِ أيضًا للشَّكِّ في الأصحِّ، كما لو قالَ: وقد ذَهَبَ قومٌ إلى كذا.
(وَالوَقْفُ مَذْهَبٌ) فإذا سُئِلَ الإمامُ عن مسألةٍ، وتَوَقَّفَ فيها، فمَذهَبُه فيها الوقفُ، وقد تَقَدَّمَ أنَّ المشكوكَ لَيْسَ بحُكمٍ.--------------------------------------------
(1) في «د»: أن.

(فَصْلٌ)
[قالَ الأئمَّةُ الأربعةُ وغيرُهم](1): (لَا يُنْقَضُ حُكْمُ) حاكمٍ (فِي مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ) للتَّساوي في الحُكمِ بالظَّنِّ، ولأنَّه عملُ الصَّحابةِ، وللتَّسلسلِ، فيَمتنعُ نقضُ حكمِ الاجتهادِ بتغيُّرِه باجتهادٍ آخَرَ، سواءٌ كانَ مِن المجتهدِ الأوَّلِ أو مِن غيرهِ؛ لِما يَلْزَمُ على نقضِه مِن التَّسلسلِ؛ إذ لو جازَ النَّقضُ لجازَ نقضُ النَّقضِ، وهكذا، فتَفُوتُ مصلحةُ حُكمِ الحاكمِ وهو قطعُ المنازعةِ لعدمِ الوثوقِ حينئذٍ بالحُكمِ؛ لأنَّ الصَّحابةَ أَجمَعُوا على عدمِ النَّقضِ، فإنَّ أبا بكرٍ حَكَمَ في مسائلَ باجتهادِه، وخالَفَه عمرُ، فلم يَنقُضْ أحكامَه، وخالفَهما عليٌّ، فلم يَنْقُضْ أحكامَهما، فإنَّ أبا بكرٍ سوَّى بينَ النَّاسِ في العطاءِ، وأعطى العبيدَ وخالَفَه عمرُ، ففاضَلَ بينَ النَّاسِ، وخالَفَهما عليٌّ فسوَّى بينَ النَّاسِ وحَرَمَ العبيدَ، ولم يَنقضْ أحدٌ منهم ما فَعَلَه مِن قبْلِه.
إذا تَقَرَّرَ ذلك فلا يُنقَضُ الاجتهادُ بالاجتهادِ (إِلَّا:
(1) بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ) فيَلْزَمُ نقضُه، نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ،
(2) (وَ) إلَّا (بِجَعْلِ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ حُجِرَ(2) عَلَيْهِ أُسْوَةَ الغُرَمَاءِ)؛ لأنَّ ذلك مخالفٌ لنصِّ آحادِ السُّنَّةِ.
(وَيُنْقَضُ) الحُكمُ وجوبًا (بِمُخَالَفَةِ:
(1) نَصِّ الكِتَابِ) أي: القرآنِ العزيزِ، (أَوْ) مخالفةِ نصِّ (السُّنَّةِ وَلَوْ) كانَتْ (آحَادًا) أي: غيرَ متواترةٍ؛ لأنَّه قضاءٌ لم يُصادِفْ شَرطَه، فوَجَبَ نقضُه--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) ليس في «د».

وبيانُ مخالفتِه للشَّرطِ أنَّ شرطَ الحكمِ بالاجتهادِ عدمُ النَّصِّ؛ ولأنَّه إذا تَرَكَ الكتابَ والسُّنَّةَ فقد فَرَّطَ، فوَجَبَ نقضُ حُكمِه.
(2) (أَوْ) أي: ويُنْقَضُ الحكمُ بمخالفتِه (إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا) بلا شكٍّ، زادَ مالكٌ: والقواعدَ الشَّرعيَّةَ، و (لَا) يَجُوزُ نقضُه بمخالفةِ إجماعٍ (ظَنِّيٍّ) على الصَّحيحِ (وَلَا) بمخالفةِ (قِيَاسٍ وَلَوْ) كانَ (جَلِيًّا) عندَ الأكثرِ، وحيثُ قُلْنا يَنْقُضُ الحكمَ، فإنْ كانَ في حقِّ اللهِ تَعَالَى كالطَّلاقِ والعتاقِ ونَحوِهما نَقَضَه؛ لأنَّ له النَّظرَ في حقوقِ اللهِ تعالى، وإنْ كانَ يَتَعَلَّقُ بحقِّ آدميٍّ، فالصَّحيحُ أيضًا أنَّه يَنقُضُه.
(وَلَا يُعْتَبَرُ لِنَقْضِه(1): طَلَبُ رَبِّ الحَقِّ) وقال القاضي وغيرُه(2): لا يَنقُضُه إلَّا بمطالبةِ صاحبِه؛ لأنَّ الحاكمَ لا يَستوفي حقًّا لمن لا ولايةَ عليه بغيرِ مطالبتِه.
(وَحُكْمُهُ) أي: الحاكمِ (بِخِلَافِ اجْتِهَادِهِ بَاطِلٌ وَلَوْ قَلَّدَ) في الحُكْمِ مُجتهدًا (غَيْرَهُ) وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم، وقِيلَ: لا يَكُونُ باطلًا للخلافِ في المدلولِ، وَيَأْثَمُ.
(وَمَنْ قَضَى بِرَأْيٍ يُخَالِفُ رَأْيَهُ) يَعني قَضى بخلافِ اجتهادِه (نَاسِيًا لَهُ) أي: ناسيًا اجتهادَه (نَفَذَ) حُكمُه (وَلَا إِثْمَ) عليه، وقِيلَ: يَرجِعُ فيه ويَنقضُه، وبَناه بعضُهم على جوازِ تقليدِ غيرِه.
(وَيَصِحُّ فِي قَوْلٍ حُكْمُ مُقَلِّدٍ)، وهل يَجُوزُ له الحُكُمُ بخلافِ مذهبِ إمامِه أم لا؟--------------------------------------------
(1) في «د»: لنقض.
(2) ليس في «د».

قالَ في «شرح الأصل»: لَيْسَ للمُقَلِّدِ أنْ يَحكُمَ بخلافِ مذهبِ إمامِه، كما أنَّ المجتهدَ لَيْسَ له أن يَحكُمَ بغيرِ اجتهادِه(1)، فعلى هذا لا بُدَّ مِن موافقةِ مذهبِ إمامِه.
(وَيُنْقَضُ فِي قَوْلٍ) لبعضِ أصحابِنا (مَا) أي: حُكمٌ (خَالَفَ فِيهِ) المقلِّدُ (مَذْهَبَ إِمَامِهِ)، فإذا حَكَمَ المُقلِّدُ بخلافِ قولِ إمامِه انْبَنَى على أنَّه يَجوزُ له تقليدُ غيرِه أم لا، فإنْ مَنَعْنا الحكمَ بخلافِ قولِ إمامِه نُقِضَ، وإنْ جَوَّزْناه فلا. وقال الغزَّالِيُّ: إذا مَنَعْنا مَن قَلَّدَ إمامًا أن يُقَلِّدَ غيرَه وفَعَلَ وحَكَمَ بقولِه: فيَنبغي ألَّا يَنفُذَ قضاؤُه، ولأنَّه في ظنِّه أنَّ إمامَه أرجحُ.
(وَ) لهذا (فِي قَوْلٍ) لبعضِ أصحابِنا وهو موافقٌ لظاهرِ ما قاله ابنُ حمدانَ وهو (مُخَالَفَةُ المُفْتِي نَصَّ إِمَامِهِ كَمُخَالَفَةِ نَصِّ الشَّارِعِ) معَ أنَّ ظاهرَه أنَّه غيرُ المقلِّدِ بل هو مفتٍ، فيَكُونُ المقلِّدُ بطريقِ الأَوْلى.
(وَمَنِ اجْتَهَدَ) لنَفسِه (فَتَزَوَّجَ) وأدَّاه اجتهادُه إلى صِحَّةِ النِّكاحِ (بِلَا وَلِيٍّ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ) فرأى أنَّه باطلٌ (حَرُمَتْ) عليه زوجتُه مطلقًا في الأصحِّ، وقِيلَ: لا تَحرُمُ مُطلقًا، والقولُ الثَّالثُ وهو الَّذِي عليه عملُ النَّاسِ: أنَّها تَحرُمُ (إِنْ لَمْ يَكُنْ حَكَمَ بِهِ) قبلَ تغيُّرِ اجتهادِه وإن كانَ حَكَمَ به لم تَحرُمْ؛ لئلَّا يَلْزَمَ نقضُ الاجتهادِ بالاجتهادِ، وأيضًا استدامةُ حِلِّها بخلافِ مُعتقَدِه خلافُ الإجماعِ.
(وَلَا تَحْرُمُ) الزَّوجةُ (عَلَى مُقَلِّدٍ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ إِمَامِهِ) فإذا أَفْتى مجتهدٌ عامِّيًّا باجتهادٍ ثمَّ تَغَيَّرَ اجتهادُه لم تَحرُمْ عليه على الأصحِّ؛ لأنَّ عَمَلَه بفتواه(2) كالحكمِ،--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (8/ 3978).
(2) في «ع»: بفتوان.

(وَإِنْ لَمْ يَعْمَلِ) العامِّيُّ (بِفَتْوَاهُ) أي: بفتوى مُفتيه حَتَّى تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ (لَزِمَ المُفْتِيَ إِعْلَامُهُ) أي: لزمَ تعريفُ العامِّيِّ بتغيُّرِ اجتهادِه فيما أَفْتاه به إنْ تَمَكَّنَ منه؛ لأنَّ العامِّيَّ إِنَّمَا يَعمَلُ به لأنَّه قولُ المفتي، ومعلومٌ أنَّه في تلك الحالةِ لَيْسَ قولَه، ومفهومُه أنَّ العامِّيَّ إن كان قد عَمِلَ بقولِه لم يَلزمْه إعلامُه،
(فَلَوْ مَاتَ) المُفْتِي (قَبْلَهُ) أي: قبلَ إعلامِه بتغيُّرِ اجتهادِه (اسْتَمَرَّ) العامِّيُّ على فَتواه في الأصحِّ؛ لأنَّ الظَّاهرَ الجوازُ.
(وَ) يَجُوزُ (لَهُ) أي: للعامِّيِّ (تَقْلِيدُ) مجتهدٍ (مَيِّتٍ) كتقليدِ حيٍّ عندَ الجمهورِ؛ لأنَّ قولَه باقٍ في الإجماعِ، وفيه يَقُولُ الإمامُ الشَّافعيُّ: المذاهبُ لا تَمُوتُ بموتِ أربابِها.
و (كَحَاكِمٍ وَشَاهِدٍ) لا يَبْطُلُ حُكمُه بموتِه ولا شهادتُه بموتِه، وظاهرُه ولو وُجِدَ مُجتهدًا حيًّا، فلو كانَ الحيُّ دونَ الميِّتِ احتملَ أنْ يُقَلَّدَ الميَّتُ لأرجحيَّتِه أو الحيُّ لحياتِه واحتملَ التَّساوي.
(وَإِنْ عَمِلَ) العامِّيُّ (بِفُتْيَاهُ) أي: فُتيا مُفتيه (فِي إِتْلَافِ) نفسٍ أو مالٍ (فَبَانَ خَطَؤُهُ) أي: المفتي (قَطْعًا) أي: خالَفَ دليلًا قاطعًا (ضَمِنَهُ) أي: ضَمِنَ المفتي ما أَتْلَفَه المستفتي بمُقتضى فُتياه، فإنْ لم يُخالِفِ القاطعَ لم يَضمَنْ؛ لأنَّه معذورٌ،
(وَكَذا) يَضمَنُ المفتي على الصَّحيحِ (إِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا) للفُتيا، بل أَوْلى بالضَّمانِ مِمَّن له أهليَّةٌ والَّذي يَنبغي أن يُنظَرَ إن كانَ المستفتي يَعلَم أنَّه لَيْسَ أهلًا للفُتيا واستفتاه لم يَضمَنْ؛ لأنَّه الجاني على نَفْسِه، وإن لم يَعلَمْه ضَمِنَ المفتي.

قالَ في «شرح الأصل»(1) لَيْسَ للمُقلِّدِ: (وَيَحْرُمُ تَقْلِيدٌ عَلَى مُجْتَهِدٍ) لمجتهدٍ آخَرَ إجماعًا إِذَا (أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى حُكْمٍ، أَوْ) أي: وإن (لَمْ يَجْتَهِدْ) فيَحرُمُ عليه التَّقليدُ عندَ الأكثرِ.
(وَلَهُ) أي: للمجتهدِ (أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَدَعَ) أي: يتركَ (غَيْرَهُ) مِن المجتهدين إجماعًا.
قُلْتُ: يُفهمُ ممَّا سَبَقَ بل هو صريحٌ أنَّه يَحرُمُ عليه التَّقليدُ ويَجِبُ الاجتهادُ حيثُ أَمْكَنَه؛ لأنَّ إثباتَ التَّقليدِ يُعتبَرُ دليلُه، والأصلُ عدمُه ونفيُه لانتفاءِ دليلِه، وأيضًا اجتهادُه أصلٌ مُتَمَكِّنٌ مِنه فلم يَجُزْ بَدَلُه كغيرِه.
(وَالمُتَوَقِّفُ) مِن المجتهدينَ (فِي مَسْأَلَةٍ نَحْوِيَّةٍ) على سؤالِه النُّحاةَ (أَوْ فِي حَدِيثٍ عَلَى أَهْلِهِ) ما حُكْمُه؟
قالَ أبو الخَطَّابِ: هو (عَامِّيٌّ فِيهِ) والعامِّيُّ يَلْزَمُه التَّقليدُ، وأيضًا ممَّا يَدُلُّ على عدمِ التَّقليدِ قولُه تَعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ}(2)، {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}(3)، وأمَّا قولُه تَعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ}(4) فالمرادُ يَسألُ من لَيْسَ أهلًا أهلَ الذِّكرِ، وكلُّهم أهلٌ فلم يَدخُلوا، ولقولِه تَعالى: {إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}(5).--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (8/ 3988).
(2) الحشر: 2.
(3) النساء: 59.
(4) النحل: 43، والنساء: 7.
(5) النحل: 43، والنساء: 7.

(فَصْلٌ)

اعلمْ أنَّ‌‌ طريقَ معرفةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ إمَّا التَّبليغُ عنِ اللهِ تَعَالَى بإخبارِ رُسُلِه عنه بها، وهو ما سَبَقَ مِن كتابِ الله تَعَالَى وسُنَّةِ رسولِه صلى الله عليه وسلم وما تَفَرَّعَ عن(1) ذلك مِن إجماعٍ أو قياسٍ أو غيرِهما مِن الاستدلالاتِ وطُرُقِها بالاجتهادِ، ولو كَانَ مِن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كما سَبَقَ آنفًا، وإمَّا أن يَكُونَ طريقُ معرفةِ الحُكمِ التَّفويضَ إلى رأيِ نَبِيٍّ أو عالمٍ، فـ (يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِنَبِيٍّ) من الأنبياءِ (وَمُجْتَهِدٍ) غَيرِ نبيٍّ: (احْكُمْ بِمَا شِئْتَ، فَهُوَ صَوَابٌ) عندَ بعضِهم، (وَيَكُونُ) حكمُه (مَدْرَكًا شَرْعِيًّا) أي: مِن المداركِ الشَّرعيَّةِ (وَيُسَمَّى التَّفْوِيضَ) عندَ الأكثرِ، فإذا قالَ: هذا حلالٌ، عَرَفْنا أنَّ اللهَ تَعَالَى في الأزلِ حَكَمَ بحِلِّه، أو هذا حرامٌ أو نحوَ ذلك، لا أنَّه يُنشِئُ الحكمَ؛ لأنَّ ذلك مِن خصائصِ الرُّبوبيَّةِ.
ومَنَعَ الجوازَ بعضُ المعتزلةِ، واختارَه أبو الخطَّابِ وذَكَرَه عن أكثرِ الفقهاءِ، وأنَّه أشبهُ بمذهبِنا؛ لأنَّ الحقَّ عليه أمارةٌ، فكيف يُحكُمُ بغيرِ طلبِها؟
(وَ) اختارَ ابنُ الحاجبِ أنَّه (لَمْ يَقَعْ) يَعني القولَ لنبيٍّ ومجتهدٍ: احكمْ بما شِئْتَ، واستدلَّ لجوازِه بأنَّ اللهَ تَعَالَى قادرٌ عليه فجازَ كالوحيِ ولا مانعَ، والأصلُ عدمُ الوقوعِ، واستدلَّ بتخييرِه في الكَفَّارةِ والعامِّيِّ في المجتهدينَ.
(وَ) يَجُوزُ أنْ يُقالَ (لِعَامِّيٍّ: عَقْلًا) لا شَرعًا: احكُمْ بما شئتَ فهو صوابٌ؛ لأنَّه لَيْسَ بمحالٍ.--------------------------------------------
(1) في «د»: من.

(وَ) يَجُوزُ (فِي قَوْلٍ) للقاضي(1) وابنِ عَقِيلٍ أنْ يُقالَ له: (وَأَخْبِرْ؛ فَإِنَّكَ لَا تُخْبِرُ إِلَّا بِصَوَابٍ). والقولُ الثَّاني لأبي الخطَّابِ أنَّه لا يَجُوزُ، ولو جازَ، خَرَجَ كَوْنُ الإخبارِ عن الغيوبِ دَالَّةً على ثُبُوتِ الأنبياءِ وكُلِّفَ بتصديقِ(2) النَّبِيِّ وغيرِه مِن غيرِ عِلْمٍ بذلك.--------------------------------------------
(1) في «د»: القاضي.
(2) في «د»: تصديق.

(فَصْلٌ)
قالَ جُمهورُ الفقهاءِ والأُصُولِيِّينَ: (نَافِي الحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ) لأنَّه أَثْبَتَ يقينًا أو ظنًّا بنفيِه، فلَزِمَه الدَّليلُ (كَمُثْبِتِهِ) دليلًا يُعبِّرُ كلُّ واحدٍ عن مقصودِه بنفيٍ، فيَقُولُ: بَدَلٌ مُحْدَثٌ لَيْسَ بقديمٍ.
(وَإِذَا حَدَثَتْ مَسْأَلَةٌ لَا قَوْلَ فِيهَا: سَاغَ) أي: جازَ للمجتهدِ (الِاجْتِهَادُ فِيهَا) والفتوى والحكمُ، (وَهُوَ) أي: الاجتهادُ (أَفْضَلُ) مِن التَّوقُّفِ، وقَدَّمَه صاحبُ «الأصلِ»، قالَ ابنُ القيِّمِ: [بل يُسْتَحَبُّ أو يَجِبُ](1) عندَ الحاجةِ، وأهليَّةُ المفتي والحاكمِ، فإنْ عُدِمَ الأمرانِ: لم يَجُزْ(2).
ولَمَّا فَرَغَ مِن أحكامِ الاجتهادِ ومباحثِه وكانَ التَّقليدُ مُقابِلًا له شَرَعَ في الكلامِ عليه، فقالَ:--------------------------------------------
(1) في «د»: ويجب.
(2) «إعلام الموقعين» (6/ 208).

‌‌(بَابٌ)
(التَّقْلِيدُ لُغَةً) أي: هو في اللُّغةِ: (وَضْعُ الشَّيْءِ فِي العُنُقِ) مِن دابَّةٍ وغيرِها (مُحِيطًا بِهِ)، وهذا احتِرازٌ ممَّا لم يَكُنْ مُحِيطًا بالعنقِ، فلا يُسَمَّى قلادةً في عُرفِ اللُّغةِ ولا غيرِها، وذلك كالعقودِ والمرسلاتِ في حلوقِ النِّساءِ والصِّبيانِ والسُّبَحِ الَّتي في حُلُوقِ المُتَزَهِّدِينَ والقلائدِ في أعناقِ الخيلِ، ومنه قولُه تَعالى: {وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ}(1) يَعني ما يُقَلَّدُه الهَدْيُ مِن النِّعالِ وآذانِ القِرَبِ.
(وَ) التَّقليدُ (عُرْفًا) أي: مَعناه في عُرفِ الأُصُولِيِّينَ: (أَخْذُ) أي: اعتقادُ صِحَّةِ (مَذْهَبِ الغَيْرِ) واتِّباعُه عليه (بِلَا مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ)، وقالَ الطُّوفِيُّ: مِن غيرِ حُجَّةٍ استعارةٌ مِن المعنى اللُّغويِّ كأنَّ المقلِّدَ يُطَوِّقُ المجتهدَ إثمَ ما غَشَّه به في دِينِه وكَتَمَه عنه مِن عِلْمِه أي يَجعَلُه طَوقًا في عُنُقِه أخذًا مِن قولِه عز وجل: {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ}(2) على جهةِ الاستعارةِ يَعني من التَّقليدِ اللُّغويِّ كما سَبَقَ(3).
(فَالرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِلَى) قَوْلِه: (المُفْتِي، وَ) إلى (الإِجْمَاعِ، وَ) رجوعُ (القَاضِي إِلَى العُدُولِ) في شهادتِهم (لَيْسَ بِتَقْلِيدٍ)، وذلك لقيامِ الحُجَّةِ فيها، فقولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالمعجزِ والإجماعِ بما تَقَدَّمَ في حُجِّيَّتِه وقولُ المفتي والشَّاهدِ بالإجماعِ، (وَلَوْ سُمِّيَ) ذلك أو بعضُ ذلك (تَقْلِيدًا، سَاغَ) كما يُسَمَّى في العُرفِ أخذُ المقلِّدِ العامِّيِّ بقولِ المفتي تَقليدًا فلا مُشاحَّةَ في التَّسميةِ والاصطلاحِ.--------------------------------------------
(1) المائدة: 97.
(2) الإسراء: 13.
(3) «شرح مختصر الروضة» (3/ 641).

(وَيَحْرُمُ) التَّقليدُ (فِي):
(1) الأحكامِ(1) الأُصُوليَّةِ الكُلِّيَّةِ كـ (مَعْرِفَةِ اللهِ) سبحانَه و (تَعَالَى، وَالتَّوْحِيدِ) أي: وحدانيَّةِ اللهِ عز وجل، (وَ) صِحَّةِ (الرِّسَالَةِ) ونَحوِها من القطعيَّاتِ الظَّاهرةِ الأدلَّةِ، فإنَّ العامِّيَّ إذا رأى العالِمَ باختلافِ أجناسِه وأنواعِه وحركاتِه وما فيه مِن الحكمةِ والإتقانِ عَلِمَ بالضَّرورةِ أنَّ له صانعًا، وإنْ قَصُرَتْ عبارتُه عن تقريرِ دليلِ الدَّورِ والتَّسلسلِ الدَّالِّ على وجودِ الصَّانعِ، وإذا رأى العالَمَ جاريًا على نظامِ الحُكمِ عَلِمَ أنَّ صانعَه لا مُنازِعَ له فيه ولا شريكَ كما عُلِمَ في مستقرِّ العادةِ مِن أنَّ الأشياءَ تَفسُدُ بتعدُّدِ المتنازعينَ(2) فيها، وإن لم يُمكِنْه تقريرُ الدَّليلِ مِن قولِه تَعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}(3)، واستدلَّ بأمرِه تَعَالَى بالتَّدبُّرِ والتَّفكُّرِ والنَّظرِ، ولَمَّا نَزَلَ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}(4) الآياتِ، قالَ عليه السلام: «وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهُنَّ وَلَمْ يَتَدَبَّرْهُنَّ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ»(5)، والإجماعُ على وُجوبِ معرفةِ اللهِ تَعالى، ولا يَحصُلُ بتقليدٍ لجوازِ كذبِ المُخبرِ واستحالةِ حصولِه.
(2) (وَ) يَحرُمُ التَّقليدُ فِيما عُلِمَ كونُه مِن الدِّينِ ضَرورةً كـ (أَرْكَانِ الإِسْلَامِ الخَمْسِ) وهي: الشَّهادتانِ والصَّلَاةُ والزَّكاةُ والصِّيامُ والحَجُّ، (وَنَحْوُهَا مِمَّا تَوَاتَرَ وَاشْتَهَرَ) لاشتراكِ العامِّيِّ وغيرِه في العِلْمِ بذلك؛ إذِ التَّقليدُ يَستدعي جَهلَ المقلِّدِ بما قَلَّدَ فيه، وذلك مستحيلٌ فيما عُلِمَ بالضَّرورةِ، والعلمُ بهذه الأركانِ بالضَّرورةِ الحاصلةِ عن التَّواتُرِ والإجماعِ وهُما مُرَكَّبانِ مِن المعقولِ والمنقولِ، وليسَ المرادُ بالضَّرورةِ العقليَّةِ المحضةِ.--------------------------------------------
(1) في «ع»: أحكام.
(2) في «د»: المنازعين.
(3) الأنبياء: 22.
(4) البقرة: 164.
(5) رواه ابن حبان (620) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(وَيَلْزَمُ) التَّقليدُ عندَ الأكثرِ (غَيْرَ مُجْتَهِدٍ(1) فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أي: غيرَ معرفةِ اللهِ تَعَالَى والتَّوحيدِ والرِّسالةِ وأركانِ الإسلامِ ونحوِها ممَّا تَواتَرَ واشتهرَ.
وقالَ الطُّوفِيُّ: يَجُوزُ التَّقليدُ في الفروعِ إجماعًا(2).
استدلَّ له بقولِه تَعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}(3)، وهو عامٌّ(4) لتَكَرُّرِه بتَكَرُّرِ الشَّرطِ، وعلةُ الأمرِ بالسُّؤالِ الجهلُ، وأيضًا أجمعَ الصَّحابةُ ومَن بَعدَهم ولم يُنكِرُوا على عامِّيٍّ اتَّبَعَ مُفتيًا فيما أَفْتَاه، سواءٌ ذَكَرَ له الدَّليلَ أو لم يَذكُرْه.
(وَلَهُ) أي: لغيرِ المُجتهدِ وهو العامِّيُّ (اسْتِفْتَاءُ مَنْ) أي: مجتهدٍ (عَرَفَهُ عَالِمًا عَدْلًا) بأنْ عَلِمَ أو ظَنَّ أَهلِيَّتَه للاجتهادِ بطريقٍ ما أي بإخبارِ عدلٍ عنه بذلك، أو باشتهارِه بينَ النَّاسِ بالفُتيا وانتصابِه لها وانقيادِ النَّاسِ للأخذِ عنه ونحوِ ذلك، (وَلَوْ) كانَ ذلك المجتهدُ (عَبْدًا، وَأُنْثَى، وَأَخْرَسَ) وعَرَفْنا فُتياه (بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ وَكِتَابَةٍ)؛ لأنَّه إذا عَرَفْنا أنَّه عالمٌ عَدلٌ كفى في جوازِ استفتائِه؛ لأنَّ المقصودَ مِن الاستفتاءِ سؤالُ العالمِ العدلِ، وهو كذلك.
(أَوْ) أي: وللعامِّيِّ(5) استفتاءُ مَن (رَآهُ مُنْتَصِبًا) للإفتاءِ والتَّدريسِ (مُعَظَّمًا) عندَ النَّاسِ، فإنَّ ذلك يَدُلُّ على عِلمِه، وأنَّه أهلٌ للاستفتاءِ، وأمَّا مَن عَلِمَ أو ظَنَّ جَهلَه، فلا يَجُوزُ أنْ يَستفتِيَه؛ لأنَّه تَضييعٌ لأحكامِ الشَّريعةِ، فهو كالعالمِ يُفتي بغيرِ دليلٍ.--------------------------------------------
(1) في «ع»: المجتهد.
(2) «شرح مختصر الروضة» (3/ 652).
(3) النحل: 43، والأنبياء: 7.
(4) في «ع»: علم.
(5) في «ع»: للعامي.

قالَ ابنُ عَقِيلٍ: يَجِبُ سؤالُ أهلِ الثِّقَةِ والخبرةِ عنه؛ لأنَّه لا يَجُوزُ الرُّجوعُ إلى خبرِه إلَّا بعدَ عِلمِه بأنَّه(1) أهلٌ بدليلِ النَّبِيِّ والحاكمِ والمُقَوِّمِ والمخبِرِ بعيبٍ.
(وَيَكْفِيهِ) [في معرفةِ أهليَّتِه](2) (قَوْلُ) واحِدٍ (عَدْلٍ خَبِيرٍ) عندَ الجمهورِ كحُكمٍ شَرعيٍّ.
(وَيَلْزَمُ وَلِيَّ الأَمْرِ: مَنْعُ) مَن لَيْسَ أهلًا للفُتيا مِن الإفتاءِ عندَ الجمهورِ، ويَمنَعُ (مَنْ لَمْ يُعْرَفُ بِعِلْمٍ، أَوْ جُهِلَ حَالُهُ)؛ لأنَّ الأصلَ والظَّاهرَ الجهلُ، فالظَّاهرُ أنَّه منه، ولا يَلزَمُ الجهلُ بالعدالةِ لأنَّا نَمنَعُه ونَقولُ: لا نَقبَلُ مَن جُهِلَتْ عدالتُه، وقال ربيعةُ: بعضُ مَن يُفتي أحقُّ بالسَّجنِ مِن السُّرَّاقِ.
(وَلَا تَصِحُّ) الفتوى ولا تُقبَلُ (مِنْ مَسْتُورِ الحَالِ)، بل لا بُدَّ أن يَكُونَ عدلًا على الصَّحيحِ، وقِيلَ: تَصِحُّ.
قالَ في «شرح الأصل»: وهذا أظهرُ، وعَمَلُ النَّاسِ عليه لا سِيَّمَا في هذه الأزمنةِ(3).
(وَيُفْتِي فَاسِقٌ نَفْسَهُ)(4) فقطْ ولا يَتَعَدَّى فُتياه إلى غيرِه على الصَّحيحِ؛ لأنَّه لَيْسَ بأمينٍ على ما يَقولُ.
وقالَ الطُّوفِيُّ: لا يُشترَطُ عدالتُه في اجتهادِه، بل في قَبولِ فُتياه وخَبَرِه(5).
(وَتَصِحُّ) الفُتيا (مِنْ حَاكِمٍ) على الصَّحيحِ كغيرِه وليسَتْ حُكمًا منه على--------------------------------------------
(1) في «د»: أنه.
(2) ليس في «ع».
(3) «التحبير شرح التحرير» (8/ 4043).
(4) زاد في «ع»: على الصحيح.
(5) «شرح مختصر الروضة» (3/ 588).