📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

(وَلَا) ترجيحَ (فِي المَذَاهِبِ الخَالِيَةِ عَنْ دَلِيلٍ) كأنْ يُقالَ: مذهبُ الشَّافعيِّ أرجحُ مِن مذهبِ أبي حنيفةَ، ونحوُ ذلك؛ لأنَّ المذاهبَ لتَوافُرِ انْهِرَاعِ النَّاسِ إليها وتَعويلِهم عليها صارَتْ كالشَّرائعِ والمللِ المختلفةِ، ولا ترجيحَ في الشَّرائعِ، ولو كَانَ للتَّرجيحِ مدخلٌ في المذاهبِ لاضطربَ النَّاسُ، ولم يَستقرَّ أحدٌ على مذهبٍ، ومَورِدُ التَّرجيحِ إِنَّمَا هو الأدلَّةُ الظَّنِّيَّةُ مِن الألفاظِ المسموعةِ، كنُصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ وظواهرِهما والمعاني المعقولةِ، كأنواعِ الأقيسةِ والشَّبِيهاتِ المستفادةِ مِن النُّصوصِ، فحيثُ اختصَّ التَّرجيحُ بالأدلَّةِ الظَّنِّيَّةِ فلا مَدخَلَ له في المذاهبِ مِن(1) غيرِ تمسُّكٍ بدليلٍ.
وقالَ الطُّوفِيُّ: الصَّحيحُ المختارُ أنَّ للتَّرجيحِ مَدخلًا في المذاهبِ مِن حيثُ الإجمالُ والتَّفصيلُ إذا دَلَّ عليه الدَّليلُ(2).
ثمَّ قالَ: التَّرجيحُ في المذاهبِ واقعٌ بالإجماعِ، وهو دليلُ الجوازِ قطعًا(3).
(وَلَا) تَرجيحَ (بَيْنَ عِلَّتَيْنِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ كُلُّ) واحدةٍ (مِنْهُمَا طَرِيقًا لِلْحُكْمِ مُنْفَرِدَةً) لأنَّه لا يَصلُحُ ترجيحُ طريقٍ على ما لَيْسَ بطريقٍ.
(وَرُجْحَانُ الدَّلِيلِ) صفةٌ قائمةٌ بالدَّليلِ أو مضافةٌ إليه، وهي (كَوْنُ الظَّنِّ المُسْتَفَادِ مِنْهُ أَقْوَى) مِن الظَّنِّ المستفادِ مِن غيرِه، كالمستفادِ مِن قياسِ العِلَّةِ بالنِّسبةِ إلى قياسِ الشَّبَهِ أو مِن الخاصِّ بالنِّسبةِ إلى العامِّ، ويَظهَرُ لك الفرقُ بينَ التَّرجيحِ والرُّجحانِ مِن جهةِ التَّصريفِ اللَّفظيِّ، فإنَّك تَقولُ: رَجَّحْتُ الدَّليلَ تَرجْيحًا، فأنا مُرَجِّحٌ، والدَّليلُ مُرَجَّحٌ بفتحِ الجيمِ، وتَقولُ: رَجَحَ--------------------------------------------
(1) زاد في «ع»: حيث الإجمال والتفصيل.
(2) «شرح مختصر الروضة» (3/ 685).
(3) «شرح مختصر الروضة» (3/ 686).

الدَّليلُ رُجْحَانًا، فهو راجحٌ، أَلَا تَرَى أنَّك أَسْنَدْت التَّرجيحَ إلى نفسِك إسنادَ الفعلِ إلى(1) الفاعلِ، وأسندتَ الرُّجحانَ إلى الدَّليلِ، فلذلك كانَ التَّرجيحُ وصفَ المستدلِّ والرُّجحانُ وَصفَ الدَّليلِ، فهذه الطَّريقةُ التَّصريفيَّةُ مُفيدةٌ في معرفةِ رُسُومِ بعضِ الأشياءِ.
(وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الرَّاجِحِ) مِن الأدلَّةِ على المرجوحِ منها؛ لأنَّ العملَ بالأرجحِ مُتَعَيِّنٌ عقلًا وشرعًا وقد عَمِلَ الصَّحابةُ به مُجمِعينَ عليه، وهو أمرٌ مُفيدٌ معقولٌ، فلا مانعَ له مِن لُحُوقِ الأدلَّةِ والمقتضى موجودٌ، وهو وجوبُ الوصولِ إلى الحقِّ بما يُمكِنُ مِن الظَّنِّ أو العلمِ، ويَكُونُ التَّرجيحُ بينَ الدَّليلَينِ المتعارضينِ إذا وُجِدَ في أحدِهما مُرَجِّحٌ وإلَّا تَعادَلَا، وسَبَقَ أنَّ تَعادُلَ القطعيَّينِ والقطعيِّ والظَّنِّيِّ محالٌ، فما بَقِيَ إلَّا تعارُضُ الظَّنِّيَّينِ وحينئذٍ يُحتاجُ إلى التَّرجيحِ، قاله في «شرح الأصل».
وتَرجيحاتُ الأدلَّةِ الظَّنِّيَّةِ مُوصِلَةٌ إلى التَّصديقاتِ الشَّرعيَّةِ، وقد قُسِّمَ ثلاثةَ أقسامِ؛ لأنَّ التَّعَارُض بينَهما.
(وَ) التَّرجيحُ لا يَخلُو مِن أنْ (يَكُونَ بَيْنَ مَنْقُولَيْنِ) كنَصَّينِ (وَمَعْقُولَيْنِ) كقِياسَيْنِ (وَمَنْقُولٍ وَمَعْقُولٍ) كنَصٍّ وقياسٍ.
القِسمُ (الأَوَّلُ) الَّذِي بينَ منقولينِ يَكُونُ (فِي السَّنَدِ) وهو طريقُ ثبوتِ التَّرجيحِ، (وَ) في (المَتْنِ) وهو باعتبارِ مرتبةِ دَلالتِه، (وَ) في (مَدْلُولِ اللَّفْظِ) أي: في الحُكمِ المدلولِ مِن الحرمةِ والإباحةِ ونحوِهما، (وَ) فيما يَنْضَمُّ إليه مِن (أَمْرٍ خَارِجٍ)، فهذه أربعةُ أنواعٍ:--------------------------------------------
(1) في «ع»: على.

(فَـ) الأوَّلُ: (السَّنَدُ) ويَقَعُ التَّرجيحُ بحَسَبِه في أربعةِ فصولٍ: في الرَّاوي، وفي الرِّوايةِ، وفي المرويِّ، وفي المرويِّ عنه. فالرَّاوي يَكُونُ في نَفْسِه وفي التَّزكيةِ، فـ (يُرَجَّحُ) في نَفْسِه (بِالأَكْثَرِ رُوَاةً) عندَ الجمهورِ، بأنْ يَكُونَ رواةُ أحدِهما أكثرَ عَددًا مِن رواةِ الآخرِ، فيُقَدَّمُ لقوَّةِ الظَّنِّ؛ لأنَّ العددَ الأكثرَ أبعدُ مِن الخطأِ مِن العددِ الأقلِّ؛ [لأنَّ كلَّ واحدٍ يُفيدُ ظنًّا، فإذا انضمَّ إلى غيرِه قويٌّ](1) حَتَّى يَنتهيَ إلى التَّواترِ المفيدِ لليقينِ، ورَجَّحَ عليه الصلاة والسلام قولَ ذي اليَدَينِ بموافقةِ أبي بكرٍ وعمرَ، وعَمِلَ به الصَّحابةُ والعقلاءُ.
وقياسُ المذهبِ يُرَجَّحُ بالأوثقِ (أَوْ) أي: ويُرَجَّحُ بِالـ (أَكْثَرِ أَدِلَّةً) في الأصحِّ، فإنَّ كَثرَتَها تُفيدُ تقويةَ الظَّنِّ، والظَّنَّانِ أقوى مِن الظَّنِّ الواحدِ؛ لكونِهما أقربَ إلى القطعِ.
(و) يَقَعُ ترجيحُ أحدِ الرَّاويَينِ بكونِه راجحًا على الآخَرِ في وصفٍ يَغلِبُ على الظَّنِّ صِدقُه، فيُرَجَّحُ (بِالأَزْيَدِ ثِقَةً، وَبِفِطْنَةٍ، وَوَرَعٍ، وَعِلْمٍ، وَضَبْطٍ، وَلُغَةٍ (1)، وَنَحْوٍ) فكلُّ وصفٍ مِن هذه الأوصافِ يُرَجَّحُ بها على مَن لم يَبْلُغْها، فيُرَجَّحُ العالمُ بالنَّحوِ تصريفًا وإعرابًا؛ لأنَّ العالمَ بذلك يَتَحَفَّظُ عن موانعِ الزَّلَلِ، فالوثوقُ بروايتِه أقوى مِن غيرِه، وكذلك علمُ اللُّغةِ.
(وَ) يُرَجَّحُ (بِالأَشْهَرِ بِـ) شيءٍ مِن (إحدى(2) هذه الصِّفاتِ (السَّبْعَةِ) وإن لم يُعلَمْ رُجحانُه فيها، فإنَّ كَوْنَه أشهرَ إِنَّمَا يَكُونُ في الغالبِ لرُجحانِه.
(وَ) يُرجَّحُ أيضًا أحدُ الرَّاويَينِ (بِالأَحْسَنِ سِيَاقًا) لأنَّ حُسنَ السِّياقِ دليلٌ على رُجحانِه، (وَ) يُرَجَّحُ أيضًا (بِاعْتِمَادِ) الرَّاوي في الرِّوايةِ (عَلَى حِفْظِهِ)--------------------------------------------
(1) ليس في «ع».
(2) في «مختصر التحرير» (ص 274): أحد.

للحديثِ (أَوْ ذِكْرِهِ) أي: ذِكْرِ سماعِهِ من الشَّيخِ لا على نسخةٍ أو خطِّ نفسِه، فإنَّ الاشتباهَ في الخطِّ والنُّسخةِ يُحتمَلُ دونَ الحفظِ والذِّكرِ.
(وَ) يُرَجَّحُ أيضًا أَحدُهما (بِعَمَلِهِ بِرِوَايَتِهِ) أي: بروايةِ نَفْسِه؛ لأنَّ مَنْ عَمِلَ بموافقتِه أبعدُ مِن الكذبِ مِن خبرِ مَن لم يُوافِقْ عَمَلُه خَبَرَه، ومِثلُ مَن لم يَعمَلْ بروايتِه مَن لم يُعلَمْ أنَّه عَمِلَ بها.
(أَوْ) أي: يُرَجَّحُ أيضًا أحدُ مُرسِلَيْنِ إذا عُلم أنَّه (لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ عَدْلٍ) فيُقَدَّمُ لذلك، (أَوْ) كانَ الرَّاوي (مُبَاشِرًا) فيُرجَّحُ على غيرِه، كروايةِ أبي رافعٍ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ السَّفِيرَ بَيْنَهُمَا»(1)، على روايةِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه تَزَوَّجَها وهو مُحرِمٌ(2).
(أَوْ) كانَ (صَاحِبَ القِصَّةِ) كروايةِ ميمونةَ نفْسِها أنَّها قالَتْ: «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ حَلَالَانِ»(3)، فإنَّها تُقَدَّمُ على روايةِ ابنِ عبَّاسٍ أيضًا.
(أَوْ) كانَ (مُشَافِهًا) بالرِّوايةِ، كروايةِ القاسمِ عن عائشةَ وهي عَمَّتُه: «أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ»(4). فتُرَجَّحُ على روايةِ الأسودِ(5) عنها أنَّه كانَ حرًّا؛ لأنَّه كانَ أجنبيًّا.
(أَوْ) كانَ (أَقْرَبَ عِنْدَ سَمَاعِهِ) إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كروايةِ ابنِ عُمَرَ:--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (841) وقال: حسن، والنسائي في «الكبرى» (5381).
(2) رواه البخاري (4258)، ومسلم (1410).
(3) رواه مسلم (1411) وأبو داود (1843)، والترمذي (860)، والنسائي في «الكبرى» (5383).
(4) رواه البخاري (2578)، ومسلم (1504)، وأبو داود (2234)، وابن ماجه (2076).
(5) رواه البخاري (6754).

«أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ التَّلْبِيَةَ»(1) فتُرَجَّحُ على روايةِ مَن رَوَى أنَّه ثَنَّى؛ لأنَّه رُوِيَ أنَّه كانَ تحتَ ناقةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حينَ لَبَّى، والظَّاهرُ أنَّه أَعرَفُ.
(أَوْ) كانَ (مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنهم، فتُرَجَّحُ روايتُه على الأصاغرِ في الأصحِّ لاختصاصِه بمزيدِ خبْرةٍ بأحوالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لمنزلتِه منه ومَكانَتِه(2) عندَه وملازمتِه له، والمرادُ بالأكابرِ رؤساءُ الصَّحابةِ لا بالسِّنِّ، والقريبُ أعرفُ بحالِه من البعيدِ، ولقولِه عليه السلام: «لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»(3).
(فَـ) على هذا (يُقَدَّمُ الخُلَفَاءُ الأَرْبَعَةُ(4) يعني أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليًّا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنهم على غيرِهم في الرِّوايةِ لزيادةِ فَضيلتِهم وتيقُّظِهم وتَثَبُّتِهم للأحكامِ واحتياجِهم لها.
(أَوْ مُتَقَدِّمُ الإِسْلَامِ) فتُرَجَّحُ روايتُه على المتأخِّر عندَ الآمِدِيِّ وغيرِه.
قالَ الطُّوفِيُّ: نَظَرَ إلى مطلقِ الرُّجحانِ في الفضيلةِ.
ثمَّ قالَ: والتَّوجيهُ المُؤَثِّرُ المناسِبُ لذلك أنَّ مُتَقَدِّمَ الإسلامِ أثبتُ وأرجحُ في الفتوى والورعِ لزيادةِ نَظَرِه في قوارعِ القرآنِ وزواجرِه، وذلك يَقتضي تَوفُّرَ الدَّواعي على العنايةِ بضبطِ الرِّوايةِ والتَّحرِّي في تَحمُّلِها وآدابِها(5).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1549)، ومسلم (1184) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.
(2) في «ع»: ومكانه.
(3) رواه مسلم (432) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
(4) زاد في «مختصر التحرير» (ص 275): وأحدهم.
(5) «شرح مختصر الروضة» (3/ 696).

(أَوْ) كانَ (أَكْثَرَ صُحْبَةً) للرَّسولِ صلى الله عليه وسلم.
(أَوْ قَدُمَتْ هِجْرَتُهُ، أَوْ) كانَ (مَشْهُورَ النَّسَبِ) فيُرَجَّحُ لكثرةِ تَحَرُّزِه عمَّا يُنقِصُ رُتبتَه، وانفردَ الآمِدِيُّ بقولِه: أو غيرَ مُلْتَبِسٍ باسمِ بعضِ الضُّعفاءِ لغَلَبَةِ الظَّنِّ.
(أَوْ سَمِعَ) حالَ كَوْنِه (بَالِغًا) فتُقَدَّمُ روايتُه على مَن سَمِعَ دونَ البلوغِ لكثرةِ ضَبطِه واحتياطِه ولخروجِه مِن الخلافِ فيَكُونُ الظَّنُّ به أقوى.
(وَ) يَكُونُ تَرجيحُ الرَّاوي بتزكيتِه، فيُرَجَّحُ أحدُ الرَّاويَينِ (بِكَثْرَةِ مُزَكِّينَ، وَ) بِـ (أَعْدَلِيَّتِهِمْ وَ) بِـ (أَوْثَقِيَّتِهِمْ) بأنْ يَكُونَ المُزَكِّي لأحدهما أكثرَ مِن المُزَكِّي للآخَرِ أو أعدلَ أو أوثقَ.
(وَ) يُقَدَّمُ حديثٌ (مُسْنَدٌ عَلَى) حديثٍ (مُرْسَلٍ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ فيه مَزِيَّةً يُقَدَّمُ بها، واتَّفقوا على كَوْنِه حُجَّةً بخلافِ المرسلِ، فإِنَّه مُختلَفٌ في كونِه حُجَّةً، وقد يَكُونُ بينَه وبينَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مجهولٌ، وما ذاك إلَّا لضعفٍ لَحِقَه، وكذلك كلُّ مُختلَفٍ فيه معَ كلِّ مُتَّفقٍ عليه مِن جِنسِه.
تنبيهٌ: يُستثنى مِن تقديمِ المسندِ على المرسلِ مرسلُ الصَّحابيِّ بالنِّسبةِ إلى مُسنَدِ غيرِه، فيَجُوزُ أن يُقَدَّمَ المرسلُ عليه أو يعارِضَه ويُنتظرُ المُرَجِّحُ، وأمَّا إذا تعارَضَ المسندُ والمرسلُ في زمنِ الصَّحابيِّ بأنْ قالَ صحابيٌّ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كذا، وقال صحابيٌّ آخَرُ: حُدِّثْتُ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كذا، كانَ المسندُ مُتَعَيِّنَ التَّقديمِ.
(وَ) يَقَعُ التَّرجيحُ في الرِّوايةِ، فيُقَدَّمُ (مُرْسَلُ تَابِعِيٍّ عَلَى) مرسلِ (غَيْرِهِ) لأنَّ الظَّاهرَ أنَّه رَوَاه عن صحابيٍّ.

(وَ) يُرَجَّحُ (بِالأَعْلَى إِسْنَادًا) مِن مسندينِ، والمرادُ بعلوِّه قلَّةُ عددِ الطَّبقاتِ إلى منتهاه، فيُرجَّحُ على ما كانَ أكثرَ لقلَّةِ احتمالِ الغلطِ لقلَّةِ الوسائطِ، ولهذا رَغِبَ الحفَّاظُ في السَّندِ العالي.
(وَ) يُرَجَّحُ حديثٌ (مُعَنْعَنٌ عَلَى مَا) أي: حديثٍ (أُسْنِدَ إِلَى كِتَابِ مُحَدِّثٍ) معروفٍ مِن كُتبِ المُحدِّثينَ، والمرادُ بالمُعَنعَنِ: قولُ الرَّاوي: حَدَّثَني فلانٌ عن فلانٍ، إلى أنْ يَبْلُغَ به النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
(وَ) يُرَجَّحُ (كِتَابُهُ) أي: ما في كتابِ مُحَدِّثٍ مُسْنِدٍ (عَلَى) كتابِ مُحَدِّثٍ مشهورٍ، لكنَّه غيرُ مُسْنِدٍ (بِلَا نَكِيرٍ).
(وَ) يُرَجَّحُ ما رَوَاه (الشَّيْخَانِ) البخاريُّ ومسلمٌ في كتابَيْهما (عَلَى) ما في (غَيْرِهِمَا) مِن كُتبِ المُحَدِّثينَ؛ لأنَّهما أصحُّ الكُتُبِ بعدِ القرآنِ؛ لأنَّ أوَّلَ ما صُنِّفَ في الصَّحيحِ البخاريُّ، ثمَّ مسلمٌ، ويُقالُ فيما اتَّفَقَا عليه: «مُتَّفَقٌ عليه»؛ لاتِّفاقِ الأُمَّةِ، إلَّا أنَّ اتِّفاقَ الأُمَّةِ لازمٌ له لاتِّفاقِ الأُمَّةِ على تَلَقِّيهما بالقبولِ،
(فَـ) ما انْفَرَدَ به (البُخَارِيُّ) أي: يُرَجَّحُ على ما بعدَه،
(فَـ) ما انْفَرَدَ به (مُسْلِمٌ)، هذا هو الصَّحيحُ الَّذِي عليه جماهيرُ الحفَّاظِ والمُحدِّثينَ، ثمَّ ما كانَ على شرطِ البخاريِّ ومسلمٍ، ثمَّ ما كانَ على شرطِ البخاريِّ، ثمَّ ما كانَ على شرطِ مسلمٍ.
(فَمَا صُحِّحَ) من الأحاديثِ يُرَجَّحُ على ما لم يُصَحَّحْ،
(فَمَرْفُوعٌ وَمُتَّصِلٌ عَلَى مَوْقُوفٍ وَمُنْقَطِعٍ) أي: يُرَجَّحُ المرفوعُ: وهو المحكيُّ بالسَّنَدِ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، على الموقوفِ: وهو الَّذِي لا

يَتَجَاوَزُ(1) الصَّحابيَّ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ رفعِه وثبوتِه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، والحُجَّةُ في قولِه عليه الصلاة والسلام دونَ غيرِه.
ويُرَجَّحُ المُتَّصِلُ على المنقطعِ؛ لأنَّ الاتِّصالَ صفةُ كمالٍ في الحديثِ تُوجِبُ زيادةَ ظنٍّ، والانقطاعَ صفةُ نقصٍ، وعِلَّةٌ تُوجِبُ نقصَ الظَّنِّ، ولأنَّ المنقطِعَ نوعٌ مِن المرسلِ وهو مُختلفٌ فيه.
(وَ) يُقَدَّمُ حديثٌ (مُتَّفَقٌ) على إسنادِه على مُختلَفٍ في إسنادِه وَمُتَّفَقٌ (عَلَى رَفْعِهِ، أَوْ) على (وَصْلِهِ، عَلَى مُخْتَلَفٍ فِيهِ)؛ لأنَّ الاتِّفاقَ على الشَّيءِ يُوجِبُ له قُوَّةً، ويَدُلُّ على ثُبُوتِه وتَمَكُّنِه في بابِه، والاختلافُ فيه يُوجِبُ له ضعفًا، ويَدُلُّ على تَزَلْزُلِه في بابِه ما لم يَقُمِ البرهانُ القاطعُ على ثبوتِه فيَكُونُ المخالفُ حينئذٍ مُعاندًا كاليهودِ في نُبُوَّةِ عيسى، وهم والنَّصارى في رسالةِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وأشباهِ ذلك.
(و) تُقَدَّمُ (رِوايةٌ(2) مُتَّفِقَةٌ) أي: لم يَختلِفْ لفظُها ولا مَعناها ولا مُضطربةٌ (عَلَى) رِوَايَةٍ (مُخْتَلِفَةٍ، أَوْ مُضْطَرِبَةٍ) على الصَّحيحِ؛ لأنَّ اختلافَ الألفاظِ ضَربٌ مِن الاضطرابِ، واتِّحادُ الألفاظِ أدلُّ على إتقانِ الرَّاوي ووَرَعِه، واضطرابُها تَنافُرُ ألفاظِها، واختلافُها بالزِّيادةِ والنَّقصِ.
(وَ) يَقَعُ التَّرجيحُ في المرويِّ، فيُقَدَّمُ (مَا) أي: حديثٌ (سُمِعَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى مُحْتَمَلٍ) سماعُه وعدمُ سماعِه، فالأوَّلُ كقولِه: سَمِعْتُه، أو أَخْبَرَني ونَحوِهما، والثَّاني كقولِه: قالَ ونحوِه.--------------------------------------------
(1) في «ع»: يتجاوزه.
(2) زاد في «ع»: مختلفة.

(وَ) يُرَجَّحُ حديثٌ سُمِعَ منه صلى الله عليه وسلم (عَلَى) روايةٍ عن (كِتَابِهِ) لبُعد الغلطِ والتَّصحيفِ،
(وَ) يُرَجَّحُ أيضًا حديثٌ سُمِعَ منه صلى الله عليه وسلم (عَلَى مَا) أي: حديثٍ ذُكِرَ أنَّه (سَكَتَ عَنْهُ معَ حُضُورِهِ)؛ لأنَّ سَماعَه منه أعلى مِن تقريرِه لغيرِه على قولٍ أو فعلٍ.
(ثُمَّ) يُقَدَّمُ (ذَا) وهو ما سَكَتَ عنه (معَ حضورِه عَلَى مَا) أي: حديثٍ سَكَتَ عنه (معَ غَيْبَتِهِ) وسَمِعَ به ولم يُنكِرْ، اللَّهمَّ (إِلَّا مَا كَانَ خَطَرُ(1) السُّكُوتِ عَنْهُ أَعْظَمَ) وأَتَمَّ وآكَدَ مِن خطرِ (1) ما جَرَى في مَجلِسِه، بحيثُ تَكُونُ الغفلةُ عنه لشِدَّةِ خَطَرِه(2) أبعدَ، فإِنَّه يَكُونُ أَوْلَى بالتَّقديمِ.
(وَ) يُقَدَّمُ (قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى) ما نُقِلَ وفُهِمَ مِن (فِعْلِهِ) على الصَّحيحِ لصراحةِ القولِ، ولهذا اتُّفِقَ على دَلالتِه بخلافِ دَلالةِ الفِعْلِ؛ لاحتمالِ اختصاصِه به(3).
(وَ) يُقَدَّمُ (هُوَ) أي: فِعْلُه صلى الله عليه وسلم (عَلَى تَقْرِيرِهِ) لأنَّ التَّقريرَ يَطرُقُه مِن الاحتمالِ ما لَيْسَ في الفعلِ الوجوديِّ.
قُلْتُ: يُطْلَبُ الفرقُ بينَ تَقريرِه صلى الله عليه وسلم وبينَ ما سَبَقَ ممَّا سَكَتَ عنه إلَّا أن يَكُونَ أحدُهما أعمَّ مِن حضورٍ وغَيبةٍ وقولٍ وفعلٍ والآخَرُ أخصَّ بواحدٍ.
(وَ) يُقَدَّمُ (مَا) أي: حديثٌ (لَا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى فِي الآحَادِ) بأنِ انْفَرَدَ واحدٌ بحديثٍ لا تَعُمُّ به البَلْوى، وانفردَ آخَرُ بحديثٍ تَعُمُّ به البلوى لتَوَفُّرِ الدَّواعي--------------------------------------------
(1) في «د»: حظر.
(2) في «د»: حظره.
(3) ليس في «د».

على نَقْلِهِ، فيُرَجَّحُ ما لا تَعُمُّ به البلوى عَلَى مَا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى لكَوْنِه أبعدَ من الكذبِ ممَّا تَعُمُّ به البلوى؛ لأنَّ تَفَرُّدَ الواحدِ بنقلِ ما تَتَوَفَّرُ الدَّواعي على نَقْلِه يُوهِمُ الكذبَ.
(وَ) يَقَعُ التَّرجيحُ في المرويِّ عنه وهو الفصلُ الرَّابعُ مِن الفصولِ الواقعةِ في السَّنَدِ، فيُرَجَّحُ (مَا) أي: حديثٌ (لَمْ يُنْكِرْهُ المَرْوِيُّ عَنْهُ) على ما أَنْكَرَه، سواءٌ كانَ الإنكارُ إنكارَ جحودٍ أو نسيانٍ (وَمَا أَنْكَرَهُ) المرويُّ عنه (نِسْيَانًا) على ما أَنْكَرَه جحودًا، وذلك مَعنى قولِه: (عَلَى ضِدِّهِمَا).
النَّوع الثَّاني مِن القِسمِ الأوَّلِ الَّذِي يَقَعُ التَّرجيحُ فيه بينَ مَنقولَيْنِ:
(المَتْنُ) وهو مبنيٌّ على تفاوُتِ دَلالاتِ العباراتِ في أَنفُسِها، فيُرَجَّحُ الأدلُّ منها فالأدلُّ؛ أي: إنَّ العباراتِ تَتَفَاوَتُ في الدَّلالةِ على المعاني بالقُوَّةِ والضَّعفِ والبيانِ والإجمالِ والإيضاحِ والإشكالِ، فما كانَ مِنها أقوى دَلالةً قُدِّمَ على غيرِه وهو قاعدةُ هذا النَّوعِ، فالنَّصُّ مُقَدَّمٌ على الظَّاهرِ؛ لأنَّ النَّصَّ أَدَلُّ لعدمِ احتمالِه غيرَ المرادِ، والظَّاهرُ يَحتمِلُ غيرَه، وإنْ كانَ احتمالًا مرجوحًا، لكنَّه يَصلُحُ أنْ يَكُونَ مرادًا بدليلٍ.
إذا عَرَفْتَ ذلك فـ (يُرَجَّحُ) مِن المتنِ خبَرٌ فيه:
(نَهْيٌ عَلَى أَمْرٍ) أي: على خبرٍ فيه أمرٌ لشِدَّةِ الطَّلبِ فيه لاقتضائِه للدَّوامِ ولقلَّةِ مَحامِلِه، ولأنَّ دَفعَ المفسدةِ أهمُّ مِن حصولِ المصلحةِ،
(وَ) يُرَجَّحُ خبَرٌ فيه (أَمْرٌ عَلَى مُبِيحٍ) لاحتمالِ الضَّررِ بتقديمِ المبيحِ بلا عكسٍ،
(وَ) يُرَجَّحُ (خَبَرٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ) النَّهيُ والأمرُ والإباحةُ؛ لأنَّ دَلالتَه

على الثُّبوتِ أَقوى مِن دَلالةِ غيرِه مِن الثَّلاثةِ عليه، والمرادُ بالخبَرِ الخبَرُ المحضُ، لا ما صِيغَتُه خبرٌ، ومعناه أمرٌ أو نهيٌ،
(وَ) يُرَجَّحُ لفظٌ (مُتَوَاطِئٌ عَلَى) لفظٍ (مُشْتَرَكٍ) وتَقَدَّمَ تعريفُهما أوائلَ الكتابِ بعدَ ذِكْرِ الدَّلالةِ.
(وَ) إذا اجتمعَ لفظٌ (مُشْتَرَكٌ) ومشتركٌ رُجِّحَ مَا (قَلَّ مَدْلُولُهُ عَلَى مَا كَثُرَ) كالمشتركِ بينَ مَعنيَينِ على المشتركِ بينَ ثلاثةِ معانٍ.
(وَ) يُرَجَّحُ لفظٌ فيه (مَعْنًى ظَهَرَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى عَكْسِهِ) كما ذَكَرُوه في الحُمرةِ، وأنَّها أظهرُ في الشَّفَقِ.
(وَ) يُرَجَّحُ لفظٌ فيه (اشْتِرَاكٌ بَيْنَ عَلَمَينِ عَلَى) لفظٍ فيه اشتراكٌ بينَ (عَلَمٍ وَمَعْنًى) والمرادُ عَلَمُ الشَّخصِ لا عَلَمُ الجنسِ، فإنَّ العَلَمَ يُطلَقُ على شخصٍ مخصوصٍ، والمعنى يَصْدُقُ على أشخاصٍ كثيرةٍ، فكانَ اختلالُ الفهمِ لجَعْلِه مُشتركًا بينَ عَلَمين أقلَّ، فكانَ أَوْلى، مثالُه: أنْ تَقُولَ: رأيتُ أَسوَدَينِ، فحَمْلُه على شخصينِ كلُّ واحدٍ مِنهما اسمُه أسودُ أَوْلَى مِن شخصٍ اسمُه أسودُ والآخَرُ لونُه أسودُ.
(وَ) يُرَجَّحُ لفظٌ فيه اشتراكٌ (بينَ عَلَمٍ وَمَعْنًى عَلَى) لفظٍ فيه اشتراكٌ بينَ (مَعْنَيَيْنِ) لقلَّةِ الإخلالِ فيه، مثالُه: الأَسودَينِ أيضًا، فحَمْلُه على العَلَم والمعنى أَوْلى مِن حَمْلِه على شخصينِ لونُهما أسودُ.
(8) (وَ) يُرَجَّحُ (مَجَازٌ عَلَى مَجَازٍ) آخَرَ بأسبابٍ مِنها التَّرجيحُ (بِشُهْرَةِ(1) عَلَاقَةٍ) بينَه وبينَ الحقيقةِ وبينَ المجازِ الآخَرِ والحقيقةِ، مثلُ أن يَكُونَ--------------------------------------------
(1) في «د»: لشهرة.

أحدُهما مِن بابِ المشابهةِ، فيُرَجَّحُ على ما كانَ مِن بابِ النَّقلِ.
(وَ) منها التَّرجيحُ (بِقُوَّتِهَا) أي: العلاقةِ، كأنْ يَكُونَ مُصَحِّحُ إحدى المجازينِ أَقْوى مِن مُصَحِّحِ الآخرِ، كإطلاقِ اسمِ الكلِّ على الجزءِ، فيُرَجَّحُ عليه.
(وَ) منها التَّرجيحُ (بِقُرْبِ جِهَتِهِ(1) أي: جهةِ أحدِ(2) المجازَيْنِ إلى الحقيقةِ كحمْلِ نفيِ(3) الذَّاتِ على الصِّحَّةِ أقربُ مِن حَمْلِه على نفيِ الكمالِ.
(وَ) منها التَّرجيحُ (بِرُجْحَانِ دَلِيلِهِ) على المجازِ الآخَرِ، بأنْ تَكُونَ قرينةُ أحدِ المجازينِ قطعيَّةً والأخرى غيرَ قطعيَّةٍ.
(وَ) منها ترجيحُ أحدِ(4) المجازينِ (بِشُهْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ) على المجازِ الآخرِ.
(وَ) يُرَجَّحُ (مَجَازٌ عَلَى مُشْتَرَكٍ) بينَ حقيقتينِ؛ لأنَّ الاشتراكَ يُخِلُّ بالتَّفاهُمِ، مِثالُه: النِّكاحُ، فإِنَّه يَحتملُ أنَّه حقيقةٌ في الوطءِ مجازٌ في العقدِ، ويَحتملُ أنَّه مشتركٌ بينَهما، فالمجازُ أقربُ فلْيُحمَلْ عليه، ولأنَّ المشتركَ يَحتَاجُ إلى قرينتينِ بحَسَبِ مَعنَيَيْه على أنَّ استعمالَه في كلِّ واحدٍ من مَعنَيَيْه يَحتاجُ إلى قرينةٍ مُعَيِّنةٍ مُخَصِّصةٍ له؛ إذ لا ترجيحَ لواحدٍ مِن مَعنَيَيْه على الآخرِ، كالعينِ فإنَّها تَحتاجُ عندَ استعمالِها في الباصرةِ إلى قرينةٍ تُخَصِّصُها، وكذا استعمالُها في الجاريةِ، بخلافِ المجازِ، فإِنَّه يَحتاجُ إلى قرينةٍ واحدةٍ عندَ استعمالِه في معناه المجازيِّ، ولا يَحتاجُ إلى قرينةٍ بالنَّظرِ إلى المعنى الحقيقيِّ.--------------------------------------------
(1) في «ع»: جهة.
(2) ليس في «ع».
(3) ليس في «ع».
(4) في «ع»: إحدى.

(وَ) إذا احتملَ الكلامُ أنْ يَكُونَ فيه تخصيصٌ ومجازٌ قُدِّمَ (تَخْصِيصٌ عَلَى مَجَازٍ) لتَعَيُّنِ الباقي مِن العامِّ بعدَ التَّخصيصِ، بخلافِ المجازِ، فإِنَّه قد لا يَتَعَيَّنُ [بأنْ يَتَعَدَّدَ](1) ولا قرينةَ تُعَيِّنُ، مثالُه: قولُه تَعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}(2) فقالَ الحنفيُّ: ممَّا لم يُتَلَفَّظْ بالتَّسميةِ عندَ ذبحِه وخُصَّ منه النَّاسي لهاـ فتَحِلُّ ذبيحتُه، وقال غيرُه: أي ما لم يُذبَحْ، تَعبيرًا عن الذَّبْحِ بما يُقارِنُه غالبًا مِن التَّسميةِ، فلا تَحِلُّ ذبيحةُ المُتَعَمِّدِ تَركَها على الأوَّلِ دونَ الثَّاني،
(وَهُمَا) أي: يُرَجَّحُ التَّخصيصُ والمجازُ (عَلَى إِضْمَارٍ) لقِلَّتِه.
(وَ) تُرَجَّحُ (الثَّلَاثَةُ) وهي: التَّخصيصُ والمجازُ والإضمارُ (عَلَى نَقْلٍ) أي: منقولٍ مِن اللُّغةِ إلى الشَّرعِ؛ لأنَّه إبطالٌ كالنَّسخِ،
(وَهُوَ) أي: يُرَجَّحُ النَّقلُ (عَلَى) اسمٍ (مُشْتَرَكٍ) لإفرادِه في الحالينِ كزكاةٍ.
تنبيهٌ: اللَّفظُ إذا وُضِعَ لمعنًى، ثمَّ نُقِلَ في الشَّرعِ إلى مَعنًى ثانٍ لمناسبةٍ بينَهما، وعلا استعمالُه في المعنى الثَّاني سُمِّيَ منقولًا شرعيًّا.
(وَ) تُرَجَّحُ (حَقِيقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا) على حقيقةٍ مُختَلَفٍ فيها.
(وَ) يُرَجَّحُ (الأَشْهَرُ مِنْهَا) يَعني تُرَجَّحُ الحقيقةُ بكَوْنِها أشهرَ على الحقيقةِ الَّتي هي في الشُّهرةِ كهي.
(وَ) يُرَجَّحُ الأشهرُ مِن (مَجَازٍ) على غيرِ الأشهرِ منه، وهو المرادُ بقولِه: (عَلَى عَكْسِهِنَّ) سواءٌ كانَتِ الشُّهرةُ في اللُّغةِ أو الشَّرعِ أو العُرفِ، وسَبَقَ أوَّلَ الكتابِ أنَّه يُقَدَّمُ المجازُ الرَّاجحُ على الحقيقةِ المرجوحةِ.--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) الأنعام: 121.

(وَ) يُرَجَّحُ اسمٌ (لُغَوِيٌّ مُسْتَعْمَلٌ شَرْعًا فِي) مَعنًى (لُغَوِيٍّ عَلَى مَنْقُولٍ شَرْعِيٍّ) لأنَّ الأصلَ موافقةُ الشَّرعِ اللُّغةَ،
(وَيُرَجَّحُ) لفظٌ (مُنْفَرِدٌ) لُغويٌّ مُستعملٌ في مَعنًى شرعيٍّ على لفظٍ مُستعمَلٍ في اللُّغةِ لمعنًى؛ لأنَّ المعهودَ مِن الشَّارِعِ إطلاقُ اللَّفظِ في مَعناه الشَّرعيِّ، ولذلك قُدِّمَ.
(وَ) يُرَجَّحُ (مَا) أي: لفظٌ (قَلَّ مَجَازُهُ) على لفظٍ كَثُرَ مَجَازُه؛ لأنَّه بكثرةِ المجازِ يَضعُفُ، ولذلك قُدِّمَ ما قَلَّ مجازُه.
(أَوْ) ما (تَعَدَّدَتْ جِهَةُ دَلَالَتِهِ) فيُرَجَّحُ على ما اتَّحَدَتْ جهةُ دَلالتِه.
(أَوْ تَأَكَّدَتْ) بأنْ كانَتْ أَقوى، فتُرَجَّحُ عَلَى ما كَانَتْ أَضعفَ.
(أَوْ كَانَتْ) دَلالتُه (مُطَابِقَةً) فتُرَجَّحُ على دَلالةِ الالتزامِ.
(وَ) يُرَجَّحُ (فِي) دَلالةِ (اقْتِضَاءٍ بِضَرُورَةٍ) أي: ما يَتَوَقَّفُ عليه ضرورةُ (صِدْقِ المُتَكَلِّمِ عَلَى) لفظٍ يَتَوَقَّفُ عليه (ضَرُورَةُ وُقُوعِهِ) شرعًا أو عقلًا؛ لأنَّ ما يَتَوَقَّفُ عليه صِدقُ المتكلِّمِ أَوْلى ممَّا يَتَوَقَّفُ عليه وُقُوعُه الشَّرعيُّ والعقليُّ، نظرًا إلى أبعدِ الكذبِ في كلامِ الشَّارِعِ.
تنبيهٌ: تَقَدَّمَتِ دَلالةُ الاقتضاءِ ودَلالةُ الإشارةِ ودَلالةُ الإيماءِ معَ أَمْثِلَتِها في بابِ المنطوقِ، وكذلك تنويعُ الإيماءِ والتَّنبيهِ في مسالكِ العِلَّة، فرَاجِعْه هناك.
(وَ) يُرَجَّحُ في دَلالةِ الاقتضاءِ(1) (بِضَرُورَةِ وُقُوعِهِ) أي: الاقتضاءِ (عَقْلًا عَلَيْهَا) أي: على ضرورةِ وقوعِه (شَرْعًا) لبُعدِ الخُلفِ شَرعًا وامتناعِ مُخالفةِ معقولٍ لا مشروعٍ.--------------------------------------------
(1) في «ع»: اقتضاء.

(وَ) يُرَجَّحُ (فِي) دَلالةِ (إِيمَاءٍ بِمَا) أي: بلفظٍ (لَوْلَاهُ لَكَانَ فِي الكَلَامِ عَبَثٌ أَوْ حَشْوٌ عَلَى غَيْرِهِ) مثل أنْ يَذْكُرَ الشَّارِعُ معَ الحُكْمِ وصفًا لو لم يُعَلَّلِ الحكمُ به لكانَ ذِكْرُه عبثًا أو حشوًا، فإِنَّه يُقَدَّمُ على الإيماءِ بما رُتِّبَ فيه الحُكمُ بفاءِ التَّعقيبِ؛ لأنَّ نفيَ العبثِ والحشوِ مِن كلامِ الشَّارِعِ أَوْلى.
(وَ) يُرَجَّحُ (مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ) أي: ما دَلَّ بمفهومِ موافقةٍ (عَلَى) ما دَلَّ بمفهومِ (مُخَالَفَةٍ) للاتِّفاقِ عليه.
(وَ) يُرَجَّحُ (اقْتِضَاءٌ عَلَى إِشَارَةٍ) لأنَّه مقصودٌ بإيرادِ اللَّفظِ صِدقًا أو حُصولًا، ويَتَوَقَّفُ الأصلُ عليه بخلافِ الإشارةِ، فإنَّها لم تُقصَدْ بإيرادِ اللَّفظِ، وإنْ تَوَقَّفَ الأصلُ عليها،
(وَ) يُرَجَّحُ اقتضاءٌ على (إِيمَاءٍ) لأنَّ الإيماءَ وإنْ كانَ مَقصودًا بإفرادِ اللَّفظِ لكنَّه لم يَتَوَقَّفِ الأصلُ عليه.
(وَ) يُرَجَّحُ اقتضاءٌ (على مَفْهُومٍ) لأنَّ الاقتضاءَ مقطوعٌ بثُبُوتِه والمفهومَ مظنونٌ ثبوتُه.
ويُرَجَّحُ إيماءٌ عَلَى مَفْهُومٍ؛ لقِلَّةِ مُبطِلاتِه.
(وَتَنْبِيهٌ كَنَصٍّ) أَوْ أَقوى (فِي قَوْلٍ) للشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ، وقال أيضًا في مسألةٍ في الوقفِ كَتَبَ عليها خمسَ كَرارِيسَ في أثنائِها: فإنَّ نَقلَ نَصِيبِ الميِّتِ إلى ذَوي طبقتِه إذا لم يَكُنْ له ولدٌ دونَ سائرِ أهلِ الوقفِ تَنبيهٌ على أنَّه يَنقُلُه لولدِه إنْ كانَ له ولدٌ، والتَّنبيهُ دليلٌ أقوى مِن النَّصِّ حَتَّى في شروطِ الواقفينَ.
(وَ) يُرَجَّحُ (تَخْصِيصُ عَامٍّ عَلَى تَأْوِيلِ خَاصٍّ) لكثرتِه.

(وَ) يُرَجَّحُ (خَاصٌّ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ) وَاحِدٍ (عَلَى عَامٍّ) مُطلقًا لقوَّةِ دَلالتِه، فكذا ما قَرُبَ مِنه ولئلَّا تَتَعَطَّلَ دَلالتُه.
(وَ) يُرَجَّحُ (عَامٌّ لَمْ يُخَصَّصْ) بأنْ تَعارَضَ(1) عامَّانِ أحدُهما باقٍ على عمومِه، والآخرُ قد خُصَّ بصورةٍ فأكثرَ، فيُرَجَّحُ الباقي على عمومِه على المخصوصِ؛ لأنَّه مختلفٌ فيه والباقي على عمومِه لا خلافَ في بقائِه حقيقةً وحُجَّةً، فكانَ راجحًا، (أَوْ قَلَّ تَخْصِيصُهُ) فيُرَجَّحُ (عَلَى عَكْسِهِ) وهو الأكثرُ، مِثْلُ أنْ يُخَصَّصَ أحدُهما بصورةٍ والآخرُ بصورتينِ، فالأوَّلُ أَرجَحُ؛ لأنَّه أقربُ إلى الأصلِ، وهو البقاءُ على العمومِ، ومخالفةُ الأصلِ فيه أقلُّ.
(وَمُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ) أي: حُكمُ المطلقِ معَ المقيَّدِ في التَّرجيحِ (كَـ) حُكْمِ (عَامٍّ وَخَاصٍّ) فيُقَدَّمُ المقيَّدُ ولو مِن وجهٍ على المطلقِ، والمطلقُ الَّذِي لم يُخرَجْ منه شيءٌ على ما أُخْرِجَ منه.
(وَ) إذا تَعَارَضَتْ صيغُ العُمومِ فـ (عَامٌّ شَرْطِيٌّ كَـ «مَنْ» وَ «مَا») وأيٌّ، يُقَدَّمُ (عَلَى غَيْرِهِ) مِن صيغِ العمومِ، كصيغةِ النَّكرةِ الواقعةِ في صيغةِ النَّفيِ وغيرِها، كالجمعِ المُحَلَّى والمضافِ ونَحوِهما؛ لدَلالَةِ الأوَّلِ على كَوْنِ ذلك عِلَّةً للحُكْمِ، وهو أدلُّ على المقصودِ ممَّا لا عِلَّةَ فيه؛ إذ لو أَلْغَيْنا العامَّ الشَّرطيَّ كانَ إلغاءً للعلَّةِ، بخلافِ العامِّ غيرِ الشَّرطيِّ فلا يَلْزَمُ به إلغاءُ العِلَّةِ.
وقالَ الآمِدِيُّ: يُمكِنُ هذا، ويُمكِنُ ترجيحُ النَّكرةِ المنفيَّةِ؛ لأنَّه يُعَدُّ خروجُ واحدٍ منه خُلفًا(2).--------------------------------------------
(1) في «ع»: تعارضا.
(2) «الإحكام في أصول الأحكام» (4/ 255).

قالَ البِرْمَاوِيُّ: وكأنَّ وَجهَه: أنَّ طُرُقَ التَّخصيصِ إليه بعيدٌ؛ لبُعدِ أنْ يُقالَ في: «لَا رَجُلَ في الدَّارِ» إنَّ فيها فلانًا(1).
(وَ) يُرَجَّحُ (جَمْعٌ وَاسْمُهُ) حالَ كَوْنِ الجَمْعِ واسمِ الجَمعِ (مُعَرَّفَينِ بِاللَّامِ) على اسمِ الجنسِ باللَّامِ؛ لأنَّ الجمعَ واسمَه لا يَحتملُ العهدَ، أو يَحتملُه على بُعدٍ، بخلافِ اسمِ الجنسِ المُحَلَّى باللَّامِ، فإِنَّه يَحتملُ العهدَ احتمالًا قريبًا.
(وَ) يُرَجَّحُ («مَنْ» وَ «مَا» عَلَى الجِنْسِ بِاللَّامِ) لأنَّ الجنسَ المُحَلَّى باللَّامِ اختلفَ المُحقِّقون في عمومِه بخلافِ ««مَن» و «ما».
(وَ) يُرَجَّحُ مَتْنٌ (فَصِيحٌ عَلَى) مَتْنٍ (غَيْرِهِ) ممَّا لم يَستكمِلْ شروطَ الفصاحةِ، قالَ بعضُ العلماءِ: إذا كانَ في اللَّفظِ المرويِّ رَكَاكَةٌ لا يُقبَلُ، والحقُّ أنَّه يُقبَلُ إذا صَحَّ السَّنَدُ، ويَحمَلُ على أنَّ الرَّاويَ رَوَاه بلفظِ نَفْسِه، وأمَّا مَا كانَ زائدًا على الفصاحةِ، فلا يُرَجَّحُ على الفصيحِ، فإنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَنطِقُ بالفصيحِ وبالأفصحِ، فلا فرقَ بينَ ثُبوتِهما عنه، والكلامُ فيما سوى ذلك، لا سِيَّما إذا خاطَبَ مَن لا يَعرِفُ تلك اللُّغةَ الَّتي ليسَتْ بأَفْصَحَ لقصدِ إفهامِهم.
فائدةٌ: ذَكَرَ البيانيُّونَ أنَّ الفصاحةَ هي سلامةُ المفردِ مِن تنافُرِ الحروفِ والغرابةِ ومخالفةِ القِيَاسِ، وفي المُرَكَّبِ سلامتُه من ضعفِ التَّأليفِ وتنافُرِ الكلماتِ والتعقيدِ معَ فصاحتِها، ويَنبغي ألَّا يُرَجَّحَ البليغُ على الفصيحِ، والبلاغةُ مطابقةُ الكلامِ لمُقتضى الحالِ.--------------------------------------------
(1) «الفوائد السنية في شرح الألفية» (5/ 255).

النَّوعُ الثَّالث مِن القِسمِ الأوَّلِ الَّذِي يَقَعُ التَّرجيحُ فيه بينَ منقولينِ:
(المَدْلُولُ) أي: ما دَلَّ عليه اللَّفظُ مِن الأحكامِ فـ (يُرَجَّحُ:
عَلَى إِبَاحَةِ) حظرٍ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ فِعلَ الحظرِ يَستلزِمُ مَفسدةً بخلافِ الإباحةِ؛ لأنَّه لا يَتَعَلَّقُ بفِعلِها ولا بتركِها مصلحةٌ ولا مفسدةٌ، واستدلَّ بتحريمِ مُتَوَلِّدٍ بينَ مأكولٍ وغيرِه، وجاريةٍ مشتركةٍ.
(وَ) يُرَجَّحُ على (كَرَاهَةٍ) حظرٌ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَا اجْتَمَعَ الحَلَالُ وَالحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الحَرَامُ»(1)، ولأنَّه أحوطُ.
(وَ) يُرَجَّحُ على (نَدْبٍ) حظرٌ؛ لأنَّ النَّدبَ لتَحصيلِ المصلحةِ والحظرِ لدفعِ المفسدةِ، ودفعُ المفسدةِ أهمُّ من تحصيلِ المصلحةِ في نظرِ العقلاءِ.
(وَ) يُرَجَّحُ على (وُجُوبٍ: حَظْرٌ) لأنَّ دفعَ المفسدةِ أهمُّ بدليلِ تركِ مصلحةٍ لمفسدةٍ مساويةٍ، وشُرِعَ عقوبتُه أكثرَ كزانٍ مُحصنٍ.
(وَ) يُرَجَّحُ (عَلَى إِبَاحَةٍ: نَدْبٌ) على الصَّحيحِ.
(وَ) يُرَجَّحُ (عَلَيْهِ) أي: على النَّدبِ (وُجُوبٌ وَكَرَاهَةٌ) للاحتياطِ في العملِ بهما.
(وَ) يُرَجَّحُ (عَلَى نَفْيٍ: إِثْبَاتٌ) يَعني يَتَرَجَّحُ الخبرُ الدَّالُّ على ثبوتِ الحُكْمِ على الخبرِ الدَّالِّ على نَفيِه كإثباتِ بلالٍ(2) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر في «الدراية» (2/ 254): هو حديث يجري على الألسنة ولم أجده مرفوعًا إلا أن عند عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عبد الله قال: ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلال. وهو ضعيف منقطع.
(2) رواه البخاري (505)، ومسلم (1329) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى.

صلاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الكعبةِ على روايةِ ابنِ عبَّاسٍ(1) في نَفيِها؛ لأنَّ عندَ المثبِتِ زيادةَ عِلمٍ ممكنةً، وهو عدلٌ جازمٌ بها.
(وَ) المرادُ ما قاله الفخرُ إسماعيلُ وغيرُه (إِنِ اسْتَنَدَ النَّفْيُ إِلَى عِلْمٍ بِالعَدَمِ؛ فَـ) الإثباتُ والنَّفيُ (سَوَاءٌ)، ومَعنى استنادِ النَّفيِ إلى عِلْمٍ بالعدمِ أن يَقُولَ الرَّاوي: أَعلَمُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُصَلِّ [في البيتِ](2)؛ لأنِّي كُنْتُ مَعَه فيه، ولم يَغِبْ عن نظري طَرفَةَ عينٍ فيه، ولم أَرَه صَلَّى فيه. أو قالَ: أَخبَرَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه لم يُصَلِّ فيه. فهذا يُقبَلُ لاستنادِه إلى مَدْرَكٍ علميٍّ. ويَستوي هو وإثباتُ المثبِتِ، فيتعارضانِ ويُطلَبُ المُرجِّحُ مِن خارجٍ، وكذا حُكْمُ كلِّ شهادةٍ نافيةٍ أُسنِدَتْ إلى عِلْمٍ بالنَّفيِ لا إلى العِلْمِ، فإنَّها تُعارِضُ المثبتةَ؛ لأنَّها تُساويها؛ إذ هما في الحقيقةِ مُثبِتتانِ؛ لأنَّ إحداهما تُثبِتُ المشهودَ به، والأخرى تُثبِتُ العِلْمَ بعدمِه، وقد ذَكَرَ الأصحابُ في الشَّهادةِ في الإعسارِ أنَّ الشَّهادةَ في النَّفيِ تُقبَلُ مِن غيرِ مُعارِضٍ إذا كانَ النَّفيُ مَحصورًا.
(وَكَذَا العِلَّتَانِ) يَعني تُقدَّمُ المُثبِتةُ على النَّافيةِ، كما ذَكَرَه في شرحِه.
(وَ) يُرَجَّحُ (على مُقَرِّرٍ) للحُكمِ الأصليِّ نصٌّ أو دليلٌ: (نَاقِلٌ) عن حُكمِ الأصلِ، مثالُه: أنَّ الأصلَ في المطعوماتِ الحِلُّ، فلو وَرَدَ بإباحةِ الثَّعلبِ حديثٌ وحديثٌ بتحريمِه فالأوَّلُ مُقَرِّرٌ لإباحتِه الأصليَّةِ والثَّاني ناقلٌ عن أصلِ الإباحةِ، فهو مُفيدٌ فائدةً زائدةً، وهي التَّحريمُ، وعليه الأكثرُ.
وقالَ الطُّوفِيُّ في «شرحه»: الأشبهُ تقديمُ المُقَرِّرِ لاعتضادِه بدليلِ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (398)، ومسلم (1330).
(2) في «د»: بالبيت.

الأصلِ، وعلى هذا تَنْبَنِي بيِّنةُ الدَّاخلِ والخارجِ، وهو ما إذا تَدَاعَيَا عينًا في يدِ أَحَدِهما وأقامَ كُلُّ واحدٍ مِنهما بَيِّنَةً أنَّها له، فالدَّاخلُ مَن في يدِه العينُ، والخارجُ مِن ليسَتْ في يدِه، فمذهبُ أحمدَ تقديمُ بَيِّنَةِ الخارجِ؛ لأنَّها ناقلةٌ عن دَلالةِ اليدِ الَّتي هي كالأصلِ، وعنه تقديمُ بيِّنةِ الدَّاخلِ؛ لأنَّها اعْتَضَدَتْ بيدِه على العينِ، فهما دليلانِ، وهو الأشبهُ بقواعدِه وقواعدِ غيرِه في اعتبارِ التَّرجيحِ بما يَصلُحُ له(1).
(وَ) يُرَجَّحُ (عَلَى مُثْبِتِ حَدٍّ: دَارِئُهُ) على الصَّحيحِ لموافقتِه الأصلَ؛ إذ الأصلُ عدمُ وجوبِ الحدِّ، ولأنَّ الحدودَ تُدرَأُ بالشُّبهاتِ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لَأْن يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ»(2).
(وَ) يُرَجَّحُ (عَلى نَافِي عِتْقٍ(3)، وَ) نافي (طَلَاقٍ: مُوجِبُهُمَا) لقِلَّةِ سببِ مُبطلِ الحُرِّيَّةِ ولا تَبطُلُ بعدَ ثبوتِها ولموافقةِ النَّفيِ الأصليِّ رفعَ العقدِ، ومِثلُه الطَّلاقُ.
(وَ) يُرَجَّحُ مِن التَّكليفيِّ (عَلَى أَثْقَلَ: أَخَفُّ) على الصَّحيحِ لقولِه تَعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}(4).
(وَ) حُكمٌ (تَكْلِيفِيٌّ) كاقتضاءٍ ونحوِه (وَ) حُكْمٌ (وَضْعِيٌّ) كصِحَّةٍ وفسادٍ (سَوَاءٌ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ) أي: كلامِ أصحابِنا، فإنَّهم لم يَذكُروا ترجيحَ حُكمٍ تكليفيٍّ على وضعيٍّ، فظاهرُه(5) سواءٌ، وصَحَّحَ غيرُ أصحابِنا ترجيحَ الحُكمِ التَّكليفيِّ؛ لأنَّه مُحَصِّلٌ للثَّوابِ.--------------------------------------------
(1) «شرح مختصر الروضة» (3/ 703).
(2) رواه الترمذي (1424) وضعَّفه، وكذا ضعفه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (4/ 105).
(3) في «ع»: عتقًا.
(4) البقرة: 185.
(5) في «د»: فظاهر.