📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

ابنُ مُفْلِحٍ(1)، لكنْ إنْ كانَ التَّأبيدُ على بابِه، وأمَّا إذا كانَ على مسألةِ الإنشاءِ، فهو الصُّورةُ الرَّابعةُ المُتقدِّمةُ.
(وَيَجُوزُ نَسْخٌ بِلَا بَدَلٍ) عنِ المنسوخِ عندَ الجمهورِ، واستدلُّوا بما اعتُمِدَ عليه في إثباتِ النَّسخِ (وَوَقَعَ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه نُسِخَ فرضُ تقديمِ الصَّدقةِ أمامَ المناجاةِ، وتحريمُ ادِّخارِ لُحومِ الأَضَاحِيِّ.
قال الباقِلَّانِيُّ: كما يَجُوزُ أن يُرفَعَ التَّكاليفُ كلُّها يَجُوزُ أن يُرفَعُ بَعضُها بلا بدلٍ مِن بابٍ أَوْلَى(2).
فإنْ قالوا: نَأْتِ بخيرٍ مِنها أو مِثْلِها.
رُدَّ: الخلافُ في الحُكمِ لا في اللَّفظِ، ثمَّ: لَيْسَ عامًّا في كلِّ حُكْمٍ، ثمَّ: مخصوصٌ بما سَبَقَ، ثمَّ: يَكُونُ نَسخُه بغيرِ بدلٍ خيرًا لمصلحةٍ عَلِمَها، ثمَّ: إِنَّمَا تَدُلُّ الآيةُ أنَّه لم يَقَعْ، لا أنَّه لا يَجُوزُ، وأيضًا: المصلحةُ قد تَكُونُ فيما نُسِخَ، ثمَّ تَصِيرُ المصلحةُ في عَدَمِه، وأمَّا مَن لا يَعتبِرُ المصالحَ فلا إشكالَ فيه، وبالجملةِ: فاللهُ يَفعَلُ ما يَشاءُ.
تنبيهٌ: قد تَقَرَّرَ أنَّ النَّسخَ جائزٌ وواقعٌ ببدلٍ وبغيرِ بدلٍ، فإذا كانَ ببدلٍ فالبدلُ إمَّا مُساوٍ أو أخفُّ، أو أثقلُ، والأوَّلانِ جائزانِ باتِّفاقٍ.
مثالُ المساوي: نسخُ استقبالِ بيتِ المقدسِ بالكعبةِ، ومثالُ الأخفِّ: وجوبُ مُصابَرَةِ العشرينَ مِن المسلمينَ مئتينِ مِن الكفَّارِ، والمئةِ ألفًا كما--------------------------------------------
(1) «أصول الفقه» (3/ 1133).
(2) ينظر: «الفوائد السنية في شرح الألفية» (4/ 374).

في الآيةِ؛ نُسِخَ بقولِه تَعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}(1) الآيةَ، فأَوْجَبَ مُصابرةَ الضِّعفِ، وهو أخفُّ مِن الأوَّلِ.
(وَ) أمَّا النَّسخُ (بِأَثْقَلَ) فهو مَحَلُّ الخلافِ والجمهورُ على جوازِه، ودليلُ وقوعِه أنَّ الكفَّ عنِ الكفَّارِ كانَ واجبًا بقولِه تَعالى: {وَدَعْ أَذَاهُمْ}(2) نُسِخَ بإيجابِ القتالِ(3)، وهو أثقلُ؛ أي: أكثرُ مَشَقَّةً.
(وَ) يَجُوزُ (تَأْبِيدُ تَكْلِيفٍ بِلَا(4) غَايَةٍ) وهو مبنيٌّ على وجوبِ الجزاءِ، وجَوَّزَه ابنُ عقيلٍ وغيرُه، وهو الصَّحيحُ.
قال المَجدُ، وتَبِعَه مَن بَعدَه: يَجُوزُ أنْ يَرِدَ الأمرُ والنَّهيُ دائمًا إلى غيرِ غايةٍ، فيَقُولُ: صَلُّوا ما بَقِيتُم أبدًا، وصُومُوا رمضانَ ما حَيِيتُم أيضًا، فيَقتضي الدَّوامَ معَ بقاءِ التَّكليفِ(5).
(تنبيهٌ:) قال بعضُ أصحابِنا: (لَمْ تُنْسَخْ إِبَاحَةٌ إِلَى إِيجَابٍ، وَلَا إِلَى كَرَاهَةٍ) واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) الأنفال: 66.
(2) الأحزاب: 48.
(3) في «ع»: القتل.
(4) في «د»: على.
(5) «المسودة في أصول الفقه» (ص 55).

(فَصْلٌ)

‌‌يَمتنعُ نسخُ جميعِ القُرآنِ إجماعًا؛ لأنَّه مُعجزةُ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم المستمرَّةُ على الَّتأبيدِ؛ {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}(1) أي: لا يَأْتي ما يُبطِلُه، وأمَّا نسخُ بعضِه فهو جائزٌ عندَ الأربعةِ وغيرِهم، وفي كيفيَّةِ وقوعِه ثلاثةُ أنواعٍ: ما نُسِخَ تلاوتُه وحُكمُه باقٍ، وما نُسِخَ حُكمُه فقطْ وتلاوتُه باقيةٌ، وما جُمِعَ فيه نَسخُ التِّلاوةِ والحُكمِ.
إذا عَلِمْتَ ذلك، فـ (يَجُوزُ نَسْخُ التِّلَاوَةِ) لكلماتِ القرآنِ (دُونَ الحُكْمِ) الَّذِي دلَّتْ عليه الكلماتُ المنسوخةُ.
مثالُه: ما رَوَاه مالكٌ(2) وغيرُه عن عمرَ أنَّه قال: إيَّاكم أن تَهلِكُوا عن آيةِ الرَّجمِ، أو يَقُولَ قائلٌ: لا نَجِدُ حَدَّينِ في كتابِ اللهِ؛ فلقد رَجَمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، والَّذي نفسي بيدِه! لولا أن يَقُولَ النَّاسُ: زادَ عمرُ في كتابِ اللهِ لأَثْبَتُّها: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ» فإنَّا قد قَرَأْناها.
قالَ في «الواضح»: في قولِه: الشَّيخُ والشَّيخةُ عَلَّقَه على الشَّيخينِ لإحصانِهما غالبًا(3).
فالمرادُ بالشَّيخِ والشَّيخةِ المُحصنانِ، حَدُّهما الرَّجمُ بالإجماعِ، والمرادُ بما قَضَيَا مِن اللَّذةِ، فهذا الحُكمُ فيه باقٍ واللَّفظُ مرتفعٌ؛ لرجمِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامِديَّةَ واليهوديَّينِ، وفي روايةِ أحمدَ(4) وابنِ حبَّانَ(5): أنَّها كانَتْ في سورةِ الأحزابِ.--------------------------------------------
(1) فصلت: 42.
(2) «الموطأ» (631).
(3) «الواضح في أصول الفقه» (1/ 247).
(4) «مسند أحمد» (21207).
(5) «صحيح ابن حبان» (4428).

(وَ) يَجُوزُ (عَكْسُهُ) أي: عكسُ الَّذِي قَبْلَه، وهو نسخُ الحُكمِ دونَ التِّلاوةِ.
مثالُه: آيةُ المناجاةِ والصَّدقةِ بينَ يَديْها، ففي التِّرمذيِّ(1) عن عليٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجهَه: أنَّها لَمَّا نَزَلَتْ قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَرَى، دِينَارًا؟»، قال: لا يُطِيقونه، قال: «نِصْفُ دِينَارٍ». قال: لا يُطيقُونَه، قال: «مَا تَرَى؟» قال: شَعِيرَةٌ. قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكَ لَزَهِيدٌ». قال عليٌّ: حَتَّى خَفَّفَ اللهُ عن هذه الأُمَّةِ بتركِ الصَّدقةِ.
ومَعنى قولِه: «شَعِيرَةٌ»، أيْ: مِن ذَهَبٍ.
قالَ عليٌّ: ما عَمِلَ بها أحدٌ غيري حَتَّى نُسِخَتْ. قال مجاهدٌ: وأَحسَبُه قال: وما كانَتْ إلَّا ساعةً مِن نهارٍ.
(وَ) يَجُوزُ نسخُـ (ـهُمَا) أي: التِّلاوةِ والحُكمِ معًا.
مثالُه: ما رَوَاه مسلمٌ(2) عن عائشةَ: كانَ ممَّا نَزَلَ «عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ» فنُسِخَتْ(3) بـ «خَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ».
فلم يَبْقَ لهذا اللَّفظِ حُكمُ القرآنِ لا في الاستدلالِ ولا في غيرِه، فلذلك كانَ الصَّحيحُ عندَنا(4) جوازَ مَسِّ المُحدِثِ ما نُسِخَ لفظُه، سواءٌ نُسِخَ حُكمُه أو لا، واستُدِلَّ لجوازِ النَّسخِ ما سَبَقَ، ولأنَّ التِّلاوةَ حُكمٌ، وما تَعَلَّقَ به مِن الأحكامِ حُكمٌ آخَرُ، فجازَ نَسخُهما، ونَسخُ أحدِهما كغيرِهما.
(و) يَجوزُ نسخُ (قُرْآنٍ وَسُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ بِمِثْلِهِمَا).--------------------------------------------
(1) «جامع الترمذي» (3300) وقال: حسن غريب، والنسائي في «الكبرى» (8484)، وابن حبان (6941، 6942).
(2) «صحيح مسلم» (1452).
(3) في «د»: فنسخن.
(4) ليس في «د».

مثالُ نسخِ القرآنِ بمِثلِه: نسخُ الاعتدادِ بالحولِ في الوفاةِ في قولِه تَعالى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ}(1) نُسِخَ بقولِه تَعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}(2).
وأمَّا نسخُ متواترِ السُّنَّةِ بمتواترِها فجائزٌ عقلًا وشرعًا(3)، ولكنَّ وُقوعَهما مُتَعَذِّرٌ في هذه الأزمنةِ وهي قليلةٌ جدًّا، بل كلُّ هذه الأحاديثِ آحادٌ، إمَّا في أوَّلِها، وإمَّا في آخِرِها، وإمَّا من(4) أوَّلِ إسنادِها إلى آخِرِه.
(وَ) يَجُوزُ نسخُ (سُنَّةٍ بِقُرْآنٍ) على الصَّحيحِ.
مثالُه: ما كانَ من(5) جوازِ تأخيرِ صلاةِ الخوفِ، نُسِخَ بقولِه تَعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}(6)، واستُدِلَّ له بأنَّه لا يَمتنعُ لذاتِه ولا لغيرِه؛ إذْ تحريمُ المباشرةِ لياليَ رمضانَ وتأخيرُ صلاةِ الخوفِ وغيرُ ذلك ثَبَتَ بالسُّنَّةِ ونُسِخَ بالقرآنِ بالإجماعِ.
(وَ) يَجُوزُ نَسخُ (آحَادٍ) مِن السُّنَّةِ وهو ما عدا المُتواترَ (بِـ) حديثٍ (مِثْلِهِ) أي: غيرِ متواترٍ.
مثالُه: ما في «صحيحِ مسلمٍ»(7) عن بُرَيْدَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا» رَوَاه التِّرمذيُّ(8) بزيادةِ: «تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ»، ووجهُ الشَّاهدِ في الخبَرِ أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ»، فصَرَّحَ بأنَّ النَّهيَ مِنَ السُّنَّةِ.--------------------------------------------
(1) البقرة: 240.
(2) البقرة: 234.
(3) ليس في «د».
(4) في «ع»: في.
(5) في «ع»: في.
(6) البقرة: 239.
(7) «صحيح مسلم» (977).
(8) «جامع الترمذي» (1054).

(وَ) يَجُوزُ نسخُ آحادٍ مِن السُّنَّةِ (بِمُتَوَاتِرٍ(1)، ولم يَقَعْ.
(وَ) يَجُوزُ نسخُ متواترِ السُّنَّةِ بآحادِها (عَقْلًا) اتِّفاقًا، ذَكَرَه الآمِدِيُّ(2).
و (لَا) يَجُوزُ (شَرْعًا) نسخُ سُنَّةٍ (مُتَوَاتِرَةٍ بِآحَادٍ) عندَ الجماهيرِ، وحَكَاه أبو المَعالي(3) وغيرُه إجماعًا، (وَ) يَجُوزُ عقلًا نَسْخُ (قُرْآنٍ بِـ) خبَرٍ (مُتَوَاتِرٍ) وكذا بآحادٍ على المشهورِ، ولا يَجُوزُ نَسخُه بذلك شرعًا في الأشهرِ عندَ(4) أحمدَ وأكثرِ أصحابِه وغيرِهم، وجَوَّزَه القاضي(5) وقالَ: نصَّ أحمدُ عليه.
قالَ: ويَجِبُ العملُ به، واستشهدَ لذلك بقصَّةِ قُباءَ في الاستدارةِ في الصَّلَاةِ(6)، وخبَرِ الخمرِ؛ لقولِ أبي طَلْحَةَ لَمَّا سَمِعَ مُجَرَّدَ الخبَرِ: أَهْرِيقُوها(7). ولم يَنْظُروا غيرَه، قال: واحتجَّ بقصَّةِ قُباءَ، وأنَّ الصَّحابةَ أَخَذَتْ بالخبَرِ، وإنْ كانَ فيه نسخٌ.
(وَيُعْتَبَرُ) لصِحَّةِ النَّسخِ: (تَأْخُّرُ نَاسِخٍ) عن منسوخٍ، وتَقَدَّمَ في شروطِ النَّسخِ في الفائدتينِ.
تنبيهٌ: إذا تَقَرَّرَ أنَّ حُكمَ النَّسخِ لا يَتَعَلَّقُ بالمُكلَّفِ حَتَّى يَعرفَه فلا بدَّ مِن بيانِ الطَّريقِ إلى معرفتِه.--------------------------------------------
(1) في «ع»: بمتواترها.
(2) «الإحكام في أصول الأحكام» (3/ 146).
(3) «البرهان في أصول الفقه» (2/ 255).
(4) في «د»: عن.
(5) «العدة في أصول الفقه» (2/ 555).
(6) رواه البخاري (403)، ومسلم (526) من حديث ابْنِ عُمَرَ، قال: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ .. الحديث.
(7) رواه البخاري (2464)، ومسلم (1980) من حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ .. الحديث.

(وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ) بأنْ يُعلَمَ أو يُظَنَّ أنَّه مُتأخِّرٌ عن دليلِ الحُكمِ المُقرَّرِ الَّذِي هو ضِدُّه، وذلك الطَّريقُ من وُجوهٍ:
أحدُها: (الإِجْمَاعُ) بأنْ يُعرَفَ بالإجماعِ على أنَّ هذا ناسخٌ لهذا، كالنَّسخِ بوجوبِ الزَّكاةِ سائرَ الحقوقِ الماليَّةِ.
(وَ) الوجهُ الثَّاني مِن طريقِ معرفةِ تأخُّرِ النَّاسخِ: (قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: هذا ناسخٌ لذلك، أو هذا بعدَه، أو ما في معنى ذلك كقولِه صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا»(1).
والوجهُ الثَّالثُ: أن يَنُصَّ الشَّارِعُ على خلافِ ما كانَ مُقَرَّرًا بدليلٍ، بحيثُ لا يُمكِنُ الجمعُ بينَ الدَّليلَينِ على تأخُّرِ أَحَدِهما، فيَكُونُ ناسخًا للمُتَقَدِّمِ، وهو كثيرٌ، وهو قريبٌ مِن الثَّاني.
(وَ) الوجهُ الرَّابعُ: (فِعْلُهُ) صلى الله عليه وسلم في ظاهرِ كلامِ الإمامِ أحمدَ، وقد جَعَلَ العلماءُ مِن ذلك: نسخُ الوضوءِ ممَّا مَسَّتِ النَّارُ بأكلِه مِن الشَّاةِ، ولم يَتَوَضَّأْ صلى الله عليه وسلم.
(وَ) الوجهُ الخامسُ: (قَوْلُ الرَّاوِي)، بأنْ يَقُولَ: («كانَ كَذَا وَنُسِخَ»، أَوْ) يَقُولَ: (رَخَّصَ) لنا (فِي كَذَا) كقولِه: «رُخِّصَ لَنَا فِي المُتْعَةِ (ثُمَّ نُهِيَ عَنْهُ، وَنَحْوُهُمَا) كأنْ يَقُولَ: هذا مُتأخِّرُ الورودِ عنِ الأوَّلِ، فيَكُونُ ناسخًا له كقولِ عليٍّ رضي الله عنه: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ ثمَّ قَعَدَ»(2)، وفي مَعنى ذلك كثيرٌ.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (977).
(2) رواه مسلم (962) بنحوه.

و (لَا) يُقبَلُ قولُ الرَّاوي: (هَذِهِ الآيَةُ) مَنسوخةٌ (أَوْ «هذا الخَبَرُ مَنْسُوخٌ» حَتَّى يُبَيِّنَ النَّاسِخَ). فإنْ قال صحابيٌّ: هذه الآيةُ منسوخةٌ، لم يُقبَلْ حَتَّى يُخبِرَ بماذا نُسِختْ، أَوْمَأَ إليه الإمامُ أحمدُ، وقَدَّمَه صاحبُ «الأصلِ»؛ لأنَّه قد يَكُونُ عنِ اجتهادٍ، فلا يُقبَلُ، وعنه: «بلى»، كقولِه: «نَزَلَتْ هذه بعدَ هذه».
(وَلَا نَسْخَ) أي: لا يُثْبُتُ النَّسخُ:
(1) (بِقَبْلِيَّةٍ فِي المُصْحَفِ)؛ لأنَّ العِبْرةَ بالنُّزولِ لا بالتَّرتيبِ في الوضعِ؛ لأنَّ النُّزولَ بحَسَبِ الحُكمِ، والتَّرتيبُ للتِّلاوةِ.
(2) (وَلَا) يَثْبُتُ أيضًا (بِصِغَرِ صَحَابِيٍّ) على الأرجحِ؛ لأنَّ صِغَرَه لا يُؤَثِّرُ في ذلك، (أَوْ) أي: ولا بـ (تَأَخُّرِ إِسْلَامِهِ)؛ لأنَّ تأخُّرَ راوي أحدِ الدَّليلَينِ لا يَدُلُّ على أنَّ ما رَوَاه ناسخٌ للآخَرِ؛ لجوازِ تَحمُّلِه قبلَ الإسلامِ،
(3) (وَلَا بِمُوَافَقَةِ أَصْلٍ) بأنْ يَرِدَ نَصَّانِ في حُكمٍ مُتَضادَّانِ ولم يُمكِنِ الجمعُ بينَهما، لكنَّ أحدَهما موافقٌ للبَراءةِ الأصليَّةِ، والآخَرَ مُخالِفٌ، فلا يَثبُتُ النَّسخُ بموافقةِ الأصلِ.
(4) (وَلَا) يَثْبُتُ أيضًا (بِعَقْلٍ، و) لا بـ (قِيَاسٍ)؛ لأنَّه لا يَكُونُ ناسخًا إلَّا بتأخُّرِه عن زمانِ المنسوخِ، ولا مَدخَلَ للعقلِ [ولا للقياسِ](1) في معرفةِ المُتقدِّمِ مِن المُتأخِّرِ، بل إِنَّمَا يُعرَفُ بالنَّقلِ المُجرَّدِ لا غيرُ.
(وَلَا يُنْسَخُ) بالبناءِ للمفعولِ (إِجْمَاعٌ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه إنْ نُسِخَ بنصٍّ أو إجماعٍ قاطعينِ؛ فالأوَّلُ خطأٌ، وهو باطلٌ، وإلَّا فالقاطعُ مُقَدَّمٌ.--------------------------------------------
(1) ليس في «ع».

(وَلَا يُنْسَخُ) حُكمٌ (بِهِ) أي: بالإجماعِ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ الإجماعَ إنْ كانَ عن نصٍّ فهو النَّاسخُ، وإنْ كانَ عن قياسٍ، فالمنسوخُ إنْ كانَ قطعيًّا فالإجماعُ خطأٌ لانعقادِه بخلافِه، وإنْ كانَ ظَنِّيًّا زالَ شرطُ العملِ به، وهو رُجحانُه على معارضِه الَّذِي هو سندُ الإجماعِ، وإلَّا يَكُونُ الإجماعُ خطأً ومَعَ زوالِه فلا ثبوتَ له، فلا نسخَ.
(وَكَذَا) أي: كالإجماعِ عندَ الجمهورِ (القِيَاسُ) في كَوْنِه لا يَنسَخُ ولا يُنسَخُ به، أمَّا كَوْنُه لا يُنسَخُ به؛ لأنَّ القياسَ يُستعَمُل معَ عدمِ النَّصِّ فلا يَنسَخُ النَّصَّ، ولأنَّه دليلٌ يَحتمِلُ، والنَّسخُ إِنَّمَا يَكُونُ بغيرِ مُحتمِلٍ، وأيضًا فشرطُ صِحَّةِ القياسِ ألَّا يُخالِفَ الأصولَ، فإذا خالَفَ فَسَدَ، وأمَّا كَوْنُه لا يَنسَخُ لبقائِه ببقاءِ أصلِه.
وقالَ ابنُ البَاقِلَّانِيِّ: لا يَنسَخُ قياسًا آخَرَ؛ لأنَّ التَّعَارُضَ إنْ كانَ بينَ أصلَيِ القياسينِ فهو نسخُ نصٍّ بنصٍّ، وإنْ كانَ بينَ العِلَّتَينِ فهو مِن بابِ المُعارضةِ في الأصلِ والفرعِ لا مِن بابِ القياسِ(1).
وجَوَّزَ قومٌ نَسخَ القياسِ الموجودِ زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بنَصِّه على العِلَّة أو تنبيهِه عليها، فيَجُوزُ نَسخُه بنصِّه أيضًا.
مثالُه: أنْ يَنُصَّ على تحريمِ الرِّبا في البُرِّ، ويَنُصَّ على أنَّ عِلَّةَ تحريمِه الكيلُ، ثمَّ يَنُصَّ بعدَ ذلك على(2) إباحتِه في الأَرُزِّ ويُمنَعَ مِن قياسِه على البُرِّ فيَكُونَ ذلك نسخًا.--------------------------------------------
(1) ينظر: «الفوائد السنية في شرح الألفية» (4/ 356).
(2) ليس في «د».

وأمَّا قياسٌ مستفادٌ بعدَ وفاتِه عليه الصلاة والسلام فلا يَصِحُّ نَسخُه؛ لأنَّه لا يَصِحُّ أن يَتَجَدَّدَ بعدَ وفاتِه نصٌّ مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ.
(وَإِنْ نُسِخَ حُكْمُ أَصْلِ) القياسِ: (تَبِعَهُ حُكْمُ فَرْعِهِ) وهو القياسُ لخروجِ العِلَّةِ عنِ اعتبارِها فلا فرعَ، وإلَّا وُجِدَ المعلولُ بلا عِلَّةٍ، وخالَفَ في ذلك القاضي والحنفيَّةُ، قال القاضي في إثباتِ القياسِ عقلًا: لا يَمتنِعُ عندَنا بقاءُ حُكمِ الفرعِ معَ نسخِ حُكمِ الأصلِ(1).
ومَثَّلَه أصحابُنا، وذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ(2) عنِ المُخالِفِ ببقاءِ حُكمِ النَّبيذِ المطبوخِ في الوضوءِ بعدَ نسخِ النِّيءِ، وبصومِ رمضانَ بنِيَّةٍ مِن النَّهارِ بعدَ نسخِ عاشوراءَ عندَهم.
وقالَ الشَّيخُ: المنسوخُ عندَهم تجويزُ شُربِه فتَتْبَعُه الطُّهُوريَّةُ، فإنَّها نفسُ المسألةِ(3).
وقالَ: جازَ الوضوءُ بهما ثمَّ حَرُمَ الأصلُ، فالمعنى النَّاسخُ اختصَّ به(4).
(وَيَجُوزُ النَّسْخُ بِالفَحْوَى) قد سَبَقَ في بابِ المفهومِ أنَّ مفهومَ الموافقةِ، وهو ما يَكُونُ المسكوتُ عنه مُوافقًا للمنطوقِ في الحُكْمِ، وفي طريقِ دَلالةِ الفَحوى أقوالٌ:
أحدُها: بطريقِ المفهومِ، وهو المرادُ هنا في نَسخِه والنَّسخُ به لا على أنَّه بالقياسِ؛ لأنَّ ذلك داخلٌ في قاعدةِ النَّسخِ للقياسِ، ولا على أنَّ اللَّفظَ الدَّالَّ--------------------------------------------
(1) «العدة في أصول الفقه» (4/ 1290).
(2) «الواضح في أصول الفقه» (4/ 280).
(3) «المسودة في أصول الفقه» (ص 213).
(4) «المسودة في أصول الفقه» (ص 218).

على الأخصِّ نُقِلَ عرفًا إلى الأعمِّ، فنُقِلَ {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}(1) إلى معنى: «ولا تُؤْذِيهما»، ولا على أنَّه أُطلِقَ على الأعمِّ إطلاقًا مجازيًّا مِن إطلاقِ الأخصِّ على الأعمِّ.
إذا عُلِمَ ذلك، فالنَّسخُ إمَّا أن يَتَوَجَّهَ على الفَحوى أو على أصلِه، وكلٌّ مِنهما إمَّا معَ التَّعرُّضِ لبقاءِ الآخَرِ أو معَ عدمِ التَّعرُّضِ لذلك، وإمَّا أن يُنسَخَا معًا، وإمَّا أن يَكُونَ النَّسخُ بالفَحوى، فهذه ستُّ مسائلَ، فكلامُه هنا هو في نسخِ الفَحوى من غيرِ تَعرُّضٍ لبقاءِ الأصلِ أو رفعِه والنَّسخِ به، فقالَ ابنُ مُفلحٍ: الفَحوى يُنسَخُ ويُنسَخُ به؛ لأنَّه كالنَّصِّ، وإنْ قيلَ: قياسٌ، فقطعيٌّ(2).
ويَجُوزُ (نَسْخُ أَصْلِ الفَحْوَى) عندَ الأكثرِ كالتَّأْفِيفِ (دُونَهُ) أي: دونَ الفَحوى، وهو بقيَّةُ أنواعِ الأذى، كما لو قال: رَفَعْتُ عنك تحريمَ التَّأفيفِ دون بقيَّةِ أنواعِ الإيذاءِ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ مِن إباحةِ الخفيفِ إباحةُ الشَّديدِ.
(وَ) يَجُوزُ (عَكْسُهُ) وهو نسخُ الفَحوى، وهو مثلًا الضَّربُ دونَ أصلِه، وهو التَّأفيفُ، كما لو قال: رَفَعْتُ عنك كلَّ إيذاءٍ غيرَ التَّأفيفِ، فيَجُوزُ في ظاهرِ كلامِ أصحابِنا وغيرِهم؛ لأنَّ الفَحوى وأصلَه مَدلولانِ مُتغايِرانِ؛ فجازَ نَسخُ كلٍّ مِنهما.
(وَ) يَجُوزُ نسخُ (حُكْمِ مَفْهُومِ المُخَالَفَةِ إِنْ ثَبَتَ) حُكْمُهُ وإلَّا فلا، فيَجُوزُ نَسخُ حُكمِ المسكوتِ الَّذِي هو مخالفٌ للمنطوقِ معَ نَسخِ الأصلِ ودُونَه؛ لأنَّه لا يَنقُصُ الغرضُ به، وقد قالَ(3) الصَّحابة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنهم: إنَّ--------------------------------------------
(1) الإسراء: 23.
(2) «أصول الفقه» (3/ 1167).
(3) في «د»: قالت.

قولَه صلى الله عليه وسلم: «المَاءُ مِنَ المَاءِ»(1) منسوخٌ بقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ»(2)، معَ أنَّ الأصلَ باقٍ، وهو وجوبُ الغسلِ بالإنزالِ.
(وَيَبْطُلُ) حُكْمُ المفهومِ (بِنَسْخِ أَصْلِهِ) الَّذِي هو المنطوقُ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ فرعَه وعدمَه كالخِطابَينِ(3).
(وَلَا يُنْسَخُ بِهِ) أي: بمفهومِ المُخالفةِ على الصَّحيحِ؛ لضَعفِه عن مقاومةِ النَّصِّ.
(وَلَا حُكْمَ لِلنَّاسِخِ معَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ) الصَّلَاةُ و (السَّلَامُ) يَعني: أنَّ الحُكمَ قبلَ نزولِ النَّسخِ وقبلَ تبليغِه للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يَثبُتُ له حُكمُه في الجملةِ، وتحتَه ثلاثُ صورٍ:
إحداها: أنْ يَبْلُغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في السَّماءِ قبلَ نزولِ الأرضِ، وقد تَقَدَّمَ حُكمُ ذلك.
الثَّانيةُ: أنْ يُوحِيَه اللهُ تَعَالَى إلى جبْريلَ ولم يَنزِلْ به إلى الأرضِ بعدُ.
الثَّالثةُ: أنْ يَكُونَ ذلك بعدَ النُّزولِ مِن السَّماءِ وقبلَ أنْ يُبَلِّغَه جبريلُ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (343) من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه.
(2) رواه الترمذي (108، 109)، والنسائي في «الكبرى» (194)، وابن ماجه (608) من حديث عائشة رضي الله عنها.
قال الترمذي: حسن صحيح.
(3) في «ع»: الخطابين.

وهاتانِ الصُّورتانِ لا يَتَعَلَّقُ(1) بهما حُكمٌ (اتِّفَاقًا، فَإِذَا بَلَّغَهُ) جبريلُ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه لو ثَبَتَ لَزِمَ وجوبُ الشَّيءِ وتحريمُه في وقتٍ واحدٍ؛ لأنَّه لو نُسِخَ واجبٌ بمُحَرَّمٍ أَثِمَ بتَركِ الواجبِ اتِّفاقًا، وأيضًا يَأثَمُ بعِلمِه بالمُحرَّمِ اتِّفاقًا.
(وَلَيْسَتْ زِيَادَةُ جُزْءٍ مُشْتَرَطٍ) في الماهيَّةِ نَسخًا عندَ أصحابِنا وغيرِهم، كزيادةِ ركعةٍ على ركعتي الفجرِ؛ لعدمِ رفعِ حُكمٍ شرعيٍّ، بل ضُمَّ إليه حُكمٌ، وعندَ الآمِدِيِّ(2) نُسِخَ لرفعِ وجوبِ التَّشهُّدِ عَقِبَ الرَّكعتَينِ، رُدَّ: التَّشهُّدُ آخِرَ الصَّلَاةِ للخروجِ منها فلا نَسخَ، ثمَّ يَلْزَمُ زيادةُ التَّغريبِ على الحدِّ.
(أَوْ) أي: وليسَتْ زيادةُ (شَرْطٍ) في الماهيَّةِ نسخًا عندَ الأكثرِ، كاشتِراطِ الوضوءِ للصَّلاةِ والطَّوافِ والنِّيَّةِ فيه؛ لأنَّه لم يَرفَعْ شيئًا.
(أَوْ) أي: وليسَتْ (زِيَادَةٌ تَرْفَعُ مَفْهُومَ المُخَالَفَةِ) نَسخًا عندَ الجمهورِ، وقِيلَ: إنْ كانَتِ الزِّيادةُ قد أفادَتْ خلافَ ما استندَ مِن مفهومِ المُخالفةِ كانَت نَسخًا؛ كإيجابِ الزَّكاةِ في معلوفةِ الغنمِ، فإِنَّه يُفيدُ خلافَ مفهومِ: «فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ»، وإلَّا فلا.
(أَوْ) أي: وليسَتْ (زِيَادَةُ عِبَادَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ) نسخًا، فإنْ كانَتِ الزِّيادةُ (مِنَ الجِنْسِ) أي: جنسِ ما سَبَقَ كزيادةِ صلاةٍ على الخمسِ؛ فالجمهورُ أنَّها ليسَتْ بنسخٍ، وقِيلَ: تَكُونُ نسخًا بزيادةِ صلاةٍ سادسةٍ لتغيُّرِ الوسطِ مِن الخمسِ.--------------------------------------------
(1) في «ع»: تعلق.
(2) «الإحكام» (3/ 172).

(أَوْ) كانَتِ الزِّيادةُ مِن (غَيْرِهِ) أي: من(1) غيرِ الجنسِ المزيدِ، فإنَّها لا تَكُونُ (نَسْخًا) إجماعًا كزيادةِ وجوبِ الزَّكاةِ على وجوبِ الصَّلَاةِ، وكذا الصَّومُ والحجُّ وغيرُها، وأمَّا زيادةُ العبادةِ غيرِ المستقلَّةِ كزيادةِ الجزءِ المُشتَرطِ والشَّرطِ فقد تَقَدَّمَ آنفًا.
(وَنَسْخُ جُزْءِ) عبادةٍ (أَوْ) نسخُ (شَرْطِ عِبَادَةٍ) نَسخٌ (لَهُ) أي: لذلك الجزءِ أو الشَّرطِ (فَقَطْ) أي: دونَ نسخِ جميعِ تلك العبادةِ على الصَّحيحِ، وقِيلَ: نسخٌ للكُلِّ.
وقالَ المجدُ: مَحَلُّ الخلافِ في شرطٍ مُتَّصِلٍ كالتَّوجُّهِ، ومُنفصلٍ كوضوءٍ، لَيْسَ نسخًا لها إجماعًا(2).
واستُدلَّ للمذهبِ الأوَّلِ بأنَّ وجوبَ العبادةِ باقٍ، ولا يَفتقرُ إلى دليلٍ ثانٍ إجماعًا، ولم يَتَجَدَّدْ وجوبٌ.--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) «المسودة في أصول الفقه» (ص 213).

(فَصْلٌ)
(يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللهِ) تَبَارَكَ و (تَعَالَى) إلَّا على القولِ بتكليفِ المُحالِ، وذلك لتَوَقُّفِه على معرفتِه، وهو دَوْرٌ، وقد تَقَدَّمَ مِن شرطِ المنسوخِ أنْ يَكُونَ ممَّا يَجُوزُ أن يَكُونَ مشروعًا، وألَّا يَكُونَ اعتقادًا، فلا يَدخُلُ النَّسخُ التَّوحيدَ بحالٍ؛ لأنَّ الله تَعَالَى بأسمائِه وصفاتِه لم يَزَلْ ولا يَزالُ، وكذلك ما عُلِمَ أنَّه مُتَأَبِّدٌ، ونحوُ ذلك تَقَدَّمَ.

(وَ) أمَّا (مَا حَسُنَ) لذاتِه ك‌‌معرفةِ اللهِ تَعَالَى (أَوْ قَبُحَ لِذَاتِهِ) كالظُّلْمِ والقَبائحِ العَقليَّةِ، فـ (يَجُوزُ نَسْخُ وُجُوبِهِ) أي: وجوبِ ما حَسُنَ لذاتِه (وَ) نَسْخُ (تَحْرِيمِهِ) أي: تحريمِ ما قَبُحَ لذاتِه عندَ مَن نَفَى الحُسنَ والقُبحَ ورعايةَ الحِكمةِ في أفعالِه؛ لقولِه تَعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ}(1)، وقولِه تَعالى: {وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ}(2)، ومَن أَثْبَتَ الحُسنَ والقُبحَ ورعايةَ الحِكمةِ في أفعالِه مَنَعَ النَّسخَ.
(وَكَذَا يَجُوزُ نَسْخُ جَمِيعِ التَّكَالِيفِ) لأنَّها أحكامٌ، فإذا جازَ نسخُ بعضِها جازَ نَسخُ جميعِها، (سِوَى مَعْرِفَتِهِ(3) تَعَالَى) فيَستحيلُ نَسخُها كما تَقَدَّمَ. وقِيلَ للقاضي: لو جازَ النَّسخُ لجازَ في اعتقادِ التَّوحيدِ، فقالَ: اعتقادُ التَّوحيدِ مصلحةٌ لجميعِ المُكَلَّفينَ في جميعِ الأوقاتِ، ولهذا لا يَجُوزُ الجمعُ بينَ إيجابِه والنَّهيِ عن مِثلِه في المستقبلِ بخلافِ الفعلِ الشَّرعيِّ(4).
(وَلَمْ يَقَعَا) أي: لم يَقَعْ نسخُ وجوبِ ما حَسُنَ لذاتِه أو تحريمِ ما قَبُحَ لذاتِه، ولا نَسخُ جميعِ التَّكاليفِ (إِجْمَاعًا) وإنَّما الخلافُ في الجوازِ العقليِّ، واتَّفَقُوا على عدمِ الوقوعِ.--------------------------------------------
(1) الرعد: 39.
(2) إبراهيم: 27.
(3) في «مختصر التحرير» (ص 194): معرفة الله.
(4) «العدة في أصول الفقه» (3/ 776).

(بَابٌ)
لمَّا فَرَغَ منَ المباحثِ المُتعلِّقةِ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ، شَرَعَ في القياسِ ومباحثِه، وهو ميزانُ العُقولِ، قال اللهُ تَعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}(1).
و (القِيَاسُ لُغَةً: التَّقْدِيرُ وَالمُسَاوَاةُ) يُقالُ: قاسَ الفعلَ بالفعلِ؛ أي: حَاذَاه وسَاوَاه، وتَقُولُ: قِسْتُ الثَّوبَ بالذِّراعِ؛ أي: قَدَّرْتُه به، وقِسْتُ الجراحةَ بالمِسْبَارِ، وهو شيءٌ يُشبِهُ الميلَ يُعرَفُ به عمقُ الجرحِ، وتَقولُ: قِسْتُ الشَّيءَ بغيرِه وعلى غيرِه.
(وَ) أمَّا القِيَاسُ (شَرْعًا) فهو: (تَسْوِيَةُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ) أي: يَدُلُّ على تسويةٍ خاصَّةٍ بينَ الأصلِ والفرعِ فَهُوَ (مِنْ بَابِ تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِبَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ) كتخصيصِ لفظِ الدَّابَّةِ ببعضِ مُسَمَّياتِها(2) فهو حقيقةٌ عُرفيَّةٌ مجازٌ لغويٌّ.
(وَ) القِيَاسُ (اصْطِلَاحًا) أي: في اصطلاحِ علماءِ الشَّريعةِ اختلفَ العلماءُ في تعريفِه اختلافًا كثيرًا جدًّا، وقلَّ أنْ يَسلَمَ منها تعريفٌ، وحاصِلُه(3) يَرجِعُ إلى اعتبارِ الفرعِ بالأصلِ في حُكْمِه، فقالَ القاضي(4) وغيرُه: هو (رَدُّ فَرْعٍ إِلَى أَصْلِـ) ـه (بِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ) كردِّ النَّبيذِ إلى الخمرِ في التَّحريمِ بعِلَّةِ الإسكارِ، ونَعني بالرَّدِّ: الإلحاقَ والتَّسويَةَ بينَهما في الحُكمِ، وقريبٌ منه ما قال--------------------------------------------
(1) الحديد: 25.
(2) ليس في «د».
(3) في «د»: وحاصلها.
(4) «العدة في أصول الفقه» (1/ 174).

المُوَفَّقُ(1) وغيرُه: «حَمْلُ فرعٍ على أصلٍ في حُكمٍ جامعٍ»، فالجامعُ بينَهما هو عِلَّةُ حُكمِ الأصلِ، وهو التَّحريمُ بجامعٍ وهو الوصفُ المناسِبُ؛ لأنَّه يَتَرَتَّبُ عليه الحُكمُ في نظرِ الشَّارِعِ، وهو هنا الإسكارُ الَّذِي هو عِلَّةُ تحريمِ الخمرِ.
فائدةٌ: لا يُقالُ: الأصلُ والفرعُ لا يُعرَفانِ إلَّا بعدَ معرفةِ حقيقةِ القِيَاسِ وأَخذُهما في تعريفِه دَوْرٌ؛ لأنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَعني بالفرعِ صورةً أُريدَ إلحاقُها بالأُخرى في الحُكمِ لوجودِ العِلَّةِ المُوجِبةِ للحُكْمِ فيهما، وبالأصلِ الصُّورةَ الملحقَ بها، فلا يَلْزَمُ دَوْرٌ مِن كونِ لفظِ الفرعِ والأصلِ يُشعِرُ ألَّا يَكُونَ هذا فرعٌ، وذلك أصلٌ إلَّا أنْ يَكُونَ هذا مَقِيسًا على ذلك.
(وَلَمْ يُرَدْ) بالبناءِ للمفعولِ (بِالحَدِّ) المذكورِ (قِيَاسُ الدَّلَالَةِ، وَ) قياسُ الدَّلالةِ (هُوَ الجَمْعُ بَيْنَ أَصْلٍ وَفَرْعٍ بِدَلِيلِ العِلَّةِ) كالجمعِ بينَ الخمرِ والنَّبيذِ بالرَّائحةِ الدَّالَّةِ على الشِّدَّةِ المُطرِبةِ.
(وَلَا) أي: ولم يُرَدْ بالحدِّ أيضًا (قِيَاسُ العَكْسِ) على الأصحِّ، (وَ) قياسُ العكسِ (هُوَ: تَحْصِيلُ نَقِيضِ حُكْمِ المَعْلُومِ فِي غَيْرِهِ) أي: غيرِ ذلك الحُكمِ (لِافْتِرَاقِهِمَا) أي: افتِراقِ قياسِ الطَّردِ وقياسِ العكسِ (في عِلَّةِ الحُكْمِ) مثلُ: لَمَّا وَجَبَ الصَّومُ في الاعتكافِ بالنَّذرِ وَجَبَ بغيرِ نذرٍ، عَكْسُه الصَّلَاةُ: لمَّا لم تَجِبْ فيه بالنَّذرِ لم تَجِبْ بغيرِ نذرٍ، وقِيلَ: قياسُ العكسِ داخلٌ في حدِّ القِيَاسِ؛ لأنَّ القصدَ مساواةُ الاعتكافِ بغيرِ نذرِ الصَّومِ في اشتِراطِ الصَّومِ له بنذرِ الصَّومِ بمَعنًى لا فارقَ بينَهما، أو بالسَّببِ، فيُقالُ: الموجِبُ للصَّومِ الاعتكافُ لا نذرُه، بدليلِ الصَّلَاةِ، فالصَّلَاةُ ذُكِرَتْ لبيانِ إلغاءِ النَّذرِ، فالأصلُ--------------------------------------------
(1) «روضة الناظر» (2/ 141).

اعتكافٌ بنذرِ صومٍ والفرعُ بغيرِ نذرِه، والحكمُ اشتِراطُه، والعِلَّةُ الاعتكافُ، أو أنَّ القصدَ قياسُ الصَّومِ بنذرٍ على الصَّلَاةِ بنذرٍ، فيُقالُ بتقديرِ عدمِ وجوبِ الصَّومِ في الاعتكافِ لا يَجِبُ فيه بنذرٍ كصلاةٍ، والعِلَّةُ: أنَّهما عبادتانِ، فعلى هذا يَصِحُّ الاستدلالُ به، ويَدُلُّ عليه أنَّه واقعٌ في القُرآنِ والسُّنَّةِ:
فأمَّا القرآنُ فنحوُ قولِه تَعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}(1)، ولا اختلافَ فيه، فدَلَّ على أنَّ القُرآنَ مِن عندِ اللهِ بمُقتضى قياسِ العكسِ،
وأمَّا السُّنَّةُ فكحديثِ: يَأْتي أحدُنا شَهوَتَه ويُؤجَرُ؟ قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ؟» يعني: أكانَ يُعاقَبُ؟ قالُوا: نعمْ، قال: «فَمَهْ؟»(2).
فقاسَ «وَضعَها في حلالٍ، فيُؤجَرُ» على «وَضعِها في حرامٍ، فيُؤزَرُ» بنقيضِ العِلَّةِ، فظَهَرَ بذلك أنَّ قياسَ العكسِ حُجَّةٌ، لكنَّه يُسَمَّى قياسًا مجازًا على الأرجحِ.

(وَأَرْكَانُهُ) أي:‌‌ أركانُ القِيَاسِ أربعةٌ وهي:
(أَصْلٌ، وَفَرْعٌ، وَعِلَّةٌ) جامعةٌ (وَحُكْمٌ) وأركانُ الشَّيءِ: هو ما يَتَأَلَّفُ ذلك الشَّيءُ منه، فإطلاقُ الأركانِ على هذه الأمورِ مجازٌ، إلَّا أنْ يَعنيَ بالقِيَاس مجموعَ هذه الأمورِ معَ الحملِ تغليبًا، فيَصِيرُ كلٌّ مِن الأربعةِ شطرًا لا شَرطًا.--------------------------------------------
(1) النساء: 82.
(2) رواه مسلم (1006) من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه وفيه: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ».

ونظيرُه في الفقهِ: إطلاقُ أنَّ البيعَ أركانُه ثلاثةٌ: عاقدٌ، ومعقودٌ، وصيغةٌ، والمرادُ ما لا بُدَّ منه، فإذا قِسْنا النَّبيذَ على الخمرِ بعِلَّةِ الإسكارِ.
(فَالأَصْلُ) الخمرُ، وهو (مَحَلُّ الحُكْمِ المُشَبَّهِ بِهِ) على الأرجحِ؛ لافتقارِ الحُكمِ والنَّصِّ إليه.
(وَالفَرْعُ) النَّبيذُ وهو (المَحَلُّ المُشَبَّهُ) على الأرجحِ.
(وَالعِلَّةُ) وهي الجامعُ (فَرْعٌ لِلْأَصْلِ) لأخذِه منه (وَ) هي (أَصْلٌ لِلْفَرْعِ) اتِّفاقًا لبناءِ حُكمِه عليه.
(وَالحُكْمُ) المُستفادُ مِن القِيَاسِ هو (المُعَلَّلُ) أي: المعلولُ؛ لأنَّ المعلولَ هو المحكومُ فيه، ويُقالُ: بم تُعَلِّلُ الحكمَ، واعتلَّ فلانٌ لحُكمِه بكذا، وعِلَّةُ المريضِ تَقومُ به وتُؤَثِّرُ فيه، فلهذا كانَ الجسمُ معلولًا، فهذه أركانُ القِيَاسِ.
(وَ) أمَّا شروطُه فـ (شَرْطُ حُكْمِ الأَصْلِ:
(1) كَوْنُهُ شَرْعِيًّا) أي: تفريعًا على أنَّ القِيَاسَ لا يَجري في اللُّغاتِ والعَقليَّاتِ (إِنِ اسْتَلْحَقَ شَرْعِيًّا)؛ وذلك لأنَّه القصدُ مِن القِيَاسِ الشَّرعيِّ، معَ أنَّ القِيَاسَ في اللُّغويِّ والعقليِّ صحيحٌ يُتَوَصَّلُ به إلى الحُكمِ الشَّرعيِّ، كقياسِ تسميةِ اللَّائط زانيًا والنَّبَّاشِ سَارقًا ليَثْبُتَ الحدُّ والقطعُ.
فإذا قِيلَ بأنَّ ذلك إِنَّمَا هو في استلحاقِ نَفسِ الحُكمِ الشَّرعيِّ فلا بُدَّ مِن اشتِراطِ كونِه شرعيًّا.
(2) (وَ) شَرطُ حُكمِ الأصلِ أيضًا كَوْنُه (غَيْرَ مَنْسُوخٍ) لأنَّه زالَ اعتبارُ الجامعِ.

(3) (وَ) شرطُه أيضًا أن (لَا) يَكُونَ (شَامِلًا لِحُكْمِ الفَرْعِ) إذْ لو كانَ شاملًا لحُكمِ الفرعِ لم يَكُنْ جَعلُ أحدِهما أصلًا والآخَرِ فرعًا أَوْلَى مِن العكسِ، ولكانَ القِيَاسُ ضائعًا وتطويلًا بلا طائلٍ.
مِثالُه: في الذُّرةِ مطعومٌ، فلا يَجُوزُ بيعُه بجنسِه مُتفاضِلًا قياسًا على البُرِّ، فيَمتنعُ(1) في البُرِّ فنَقُولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ»(2) فإنَّ الطَّعامَ يَتناوَلُ الذُّرةَ كما يَتناوَلُ البُرَّ.
(4) (وَ) شرطُه أيضًا: أن (لَا) يَكُونَ (مَعْدُولًا بِهِ عَنْ سَنَنِ) أي: عن طريقِ (القِيَاسِ) المُعتبَرِ فيه، وذلك على ضَربينِ:
أحدُهما: (لكونِه) لم يُعقَلْ مَعناه إمَّا لكونِه لم يُستثْنَ مِن قاعدةٍ عامَّةٍ (كَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ(3)، أو استُثنِيَ كالعملِ بشهادةِ خُزَيْمَةَ(4) وَحدَه فيما لا يُقبَلُ شهادةُ الواحدِ فيه.--------------------------------------------
(1) ليس في «ع».
(2) قال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص 445): ليس هو في شيء من الكتب بهذه الصيغة.
وروى مسلم (1592) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الغُلَامُ، فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ».
(3) قوله: كعدد الركعات. في «مختصر التحرير» (ص 196): غير معقول المعنى.
(4) رواه أبو داود (3607)، والنسائي (4647)، والحاكم (2/ 21) وصحَّحه، من حديث خُزيمة بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ .. الحديث.