📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وعن كرز الخزاعي، سلف (15919).
وعن خرشة بن الحر، سلف 4/ 106.
وعن أبي موسى الأشعري، وخباب بن الأرت، وأبي ذر الغفاري، وخالد ابن عرفطة، وحذيفة بن اليمان، وأم مالك البهزية، وستأتي أحاديثهم على التوالي 4/ 408 و 5/ 110 و 149 و 292 و 389 و 6/ 419.
وعن عبادة بن الصامت عند الحاكم 4/ 458، وصححه، ووافقه الذهبي.
وعن جندب بن عبد الله بن سفيان عند الطبراني (1724).
وعن سهل بن سعد عند الطبراني (5868) و (5984).
وقد عورضت هذه الأحاديث بأحاديث أخرى تأمر بالمدافعة، إذا ظلم المرء أو أريد ماله أو نفسه بسوء، مثل حديث عبد الله بن عمرو: "من قتل دون ماله فهو شهيد"، وقد سلف برقم (6522)، وذكرنا أحاديث الباب هناك.
قال الحافظ في "الفتح" 13/ 31: "والمراد بالفتنة: ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل".
قال الطبري: اختلف السلف: فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقاً، كسعد، وابن عمر، ومحمد ابن مسلمة، وأبي بكرة في آخرين. وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها.
وقالت طائفة: بل بالتحول عن بلد الفتن أصلاً.
ثم اختلفوا فمنهم من قال: إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل.
ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه، وعن ماله، وعن أهله، وهو معذور إن قَتَل أو قُتِلَ.
وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها. وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ، ونصر المصيب. وهذا قول الجمهور. =

* 17980 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي الرَّازِيَّ -، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ. وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ خَرَشَةَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ (1).
قَالَ عَبْدُ اللهِ: وحَدَّثَنَا مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَلَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَحَدٌ إِلَّا مَالِكٌ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْئًا، وَلَا أَعْلَمُ لَكِ--------------------------------------------
= وفصل آخرون، فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع، وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك. وهو قول الأوزاعي.
قال الطبري: والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر، فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها.
وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين، وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك.
وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك. وقد وقع في حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه: قلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: "أيام الهرج" قلت: ومتى؟ قال: "حين لا يأمن الرجل جليسه". انتهى.
(1) في (م): عثمان بن خرشة.

فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ شَيْءٍ حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لَهَا السُّدُسَ. فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ - أَوْ مَنْ يَعْلَمُ مَعَكَ؟ - فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ. فَأَنْفَذَهُ لَهَا.
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ (1).--------------------------------------------
(1) هذا الحديث من رواية مالك عن الزهري، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب. ورواه عن مالك ثلاثة شيوخ، في الإسناد الأول رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن سليمان الرازي، عن مالك، وقال في إسناده: عثمان بن خرشة. وفي الإسناد الثاني رواه عن إسحاق بن عيسى ابن الطباع عن مالك، وقال: عثمان بن إسحاق بن خرشة. والإسناد الثالث زاده عبد الله بن أحمد، فرواه عن مصعب الزبيري، عن مالك. وقال: عثمان بن إسحاق بن خرشة من بني عامر بن لؤي.
والحديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن إسحاق بن خرشة، فلم يرو عنه غير الزهري، ووثقه ابن معين، وعلى الرغم من توثيق ابن معين قال الذهبي: لا يعرف. وقال. ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 90: لا أعرفه بأكثر من رواية الزهري عنه، لكن ذكره أهل النسب.
وقد اختلف فيه على الزهري، وذكرنا الاختلاف عليه فيما سلف برقم (17978). والصواب رواية حديثنا هذه، قال ذلك الذهلي كما في "التمهيد" 11/ 95، وقال الدارقطني كما في "التلخيص الحبير" 3/ 82: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه.
والحديث عند مالك في "الموطأ" 2/ 513. وفيه زيادة في آخره: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك. وما أنا بزائد في =

17981 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا قَذَفَ اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا " (1).
17982 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو عُمَرَ--------------------------------------------
= الفرائض شيئاً. ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 91 من طريق مصعب الزبيري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2894)، والترمذي (2101)، وابن ماجه (2724)، والنسائي في "الكبرى" (6346)، وابن الجارود في "المنتقى" (959)، وأبو يعلى (119)، وابن حبان (6031)، والطبراني في "الكبير" 19/ (511) و 20/ (1068)، وفي "مسند الشاميين " (2125)، والبيهقي 6/ 234، والبغوي في "شرح السنة" (2221)، والمزي في ترجمة إسحاق بن عثمان من "تهذيب الكمال" 19/ 338 - 339 و 339 - 340 من طرق عن مالك، به. وذكروا قصة عمر بن الخطاب، غير أبي يعلى والمزي 19/ 338 - 339، ورواية أبي يعلى مختصرة. قال الترمذي: وهو أصح من حديث ابن عيينة، يعني الذي رواه عنده (2100) على الشك في إدخال الرجل بين الزهري وقبيصة، وقال البغوي: هذا حديث حسن.
وقوله: لم يسنده عن الزهري أحد إلا مالك، يعني لم يذكره موصولاً بين الزهري وقبيصة إلا مالك، وقد تابع مالكاً عليه أبو أويس، وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 95، وقال: ولم يجوده.
وانظر (17978).
(1) إسناده ضعيف لأبهام الرجل من أهل البصرة. وكيع: هو ابن الجراح، وثور: هو ابن يزيد الكلاعي. وانظر (16028).

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: بَعَثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، دَخَلْتُ عَلَى فُلَانٍ - نَسِيَ زِيَادٌ اسْمَهُ (1) - فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَنَعُوا مَا صَنَعُوا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ أَدْرَكْتَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ، فَاعْمَدْ إِلَى أُحُدٍ، فَاكْسِرْ بِهِ حَدَّ سَيْفِكَ، ثُمَّ اقْعُدْ فِي بَيْتِكَ " قَالَ: " فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَى الْبَيْتِ، فَقُمْ إِلَى الْمَخْدَعِ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْكَ الْمَخْدَعَ، فَاجْثُ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَقُلْ: بُؤْ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ " فَقَدْ كَسَرْتُ حَدَّ سَيْفِي، وَقَعَدْتُ فِي بَيْتِي (2).--------------------------------------------
(1) المثبت من (ظ 13) و"أطراف المسند" 5/ 262، وفي (م) وباقي النسخ: سَمَّى زياد اسمه.
(2) إسناده حسن من أجل زياد بن مسلم، ويقال: زياد بن أبي مسلم الصفار، فقد وثقه أحمد وأبو داود، وقال أبو زرعة: لا بأس به، واختلف قول ابن معين فيه فوثقه مرة، وضعفه أخرى، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وليس بقوي في الحديث، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، فيه لين. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو الأشعث الصنعاني: هو شراحيل بن آده، من صنعاء دمشق. والصحابي الذي نسي زياد اسمه هو: عبد الله بن أبي أوفى، كما جاء مصرحاً به عند البزار، وقال الحافظ في "أطراف المسند" 5/ 263: وسماه جرير بن حازم في روايته عن زياد بن مسلم: محمد بن مسلمة، أخرجه إسحاق في "مسنده" عن وهب، عن أبيه.
قلنا: لم يدرك محمد بن مسلمة أيام يزيد بن معاوية، فقد توفي في أوائل خلافة معاوية، نحو (43 هـ) على أحد الأقوال.
وأخرجه البزار في "مسنده" (3377) من طريق بشر بن محمد بن أبان، =

‌‌حَدِيثُ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ (1)
17983 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى " (2).--------------------------------------------
= عن ابن أبي مسلم، عن أبي الأشعث الصنعاني، قال: بعثني يزيد بن معاوية إلى عبد الله ابن أبي أوفى، فذكر الحديث. قلنا: وإسناده حسن، وعبد الله بن أبي أوفى قد أدرك زمن يزيد بن معاوية، ومات سنة سبع وثمانين.
وانظر ما سلف برقم (17979).
(1) قال السندي: هو عطية بن عروة، وقيل: ابن عمرو، وقيل: ابن سعد، وقيل: ابن قيس السعدي، قيل: هو من بني سعد بن بكر، وقيل: من بني جشم بن سعد، صحابي معروف، له أحاديث، نزل الشام.
قلنا: ذكر في ترجمة هذا الصحابي أنه كان ممن كلم النبي صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن، فإن صح ذلك فهو من بني سعد بن بكر، لأنهم الحي الذي استرضع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلموه بهذه الرضاعة، والله أعلم.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد. محمد بن عطية بن عروة لم يرو عنه غير ابنه عروة، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، لكنه تابعي كبير، وقد روى هذا الحديث عن أبيه، فمثله يصلح حديثه للمتابعات والشواهد، وباقي رجاله ثقات غير عروة بن محمد، فقد روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان، وكان والياً لعمر بن عبد العزيز، معروف بصلاحه، فهو حسن الحديث. وللحديث شواهد بأسانيد صحيحة.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 308 عن عبد الله بن =

17984 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ شِبْلٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ، تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ " (1).--------------------------------------------
= أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وهو في "المصنف" لعبد الرزاق (16406) و (20055)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (485)، والبزار (916 - كشف الأستار)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1264)، والطبراني في "المعجم الكبير" 17/ (441)، وفي "الأوسط" (3016). وأكثرهم قال: "اليد المُنطِية"، أي: المعطية.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 7/ 430، وابن أبي عاصم (1268)، وابن قانع 2/ 307 - 308، والطبراني 17/ (442)، والحاكم 4/ 327، والبيهقي 4/ 198، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 3/ 145 من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والطبراني 17/ (447) من طريق عبد الله بن تميم، كلاهما عن عروة، به. وذكر قصة وفد قوم عطية، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إن اليد المنطية هي العليا، وإن السائلة هي السفلى".
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، سلف برقم (4474)، وانظر تتمة شواهده هناك.
(1) إسناده ضعيف لجهالة حال محمد بن عطية، فلم يرو عنه غير ابنه عروة، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقد تفرد بهذا الحديث، وعروة ولده صدوق، وأمية بن شبل وإبراهيم بن خالد -وهو الصنعاني المؤذن- ثقتان.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (444) عن عبد الله بن أحمد، وعن محمد بن عبد الله الحضرمي، كلاهما عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1266) و (1432)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 308، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1399) من طريق إبراهيم بن خالد، به. =

17985 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ - صَنْعَانِيٌّ مُرَادِيٌّ -، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِذْ أُدْخِلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ بِكَلَامٍ أَغْضَبَهُ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ غَضِبَ قَامَ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْنَا وَقَدْ تَوَضَّأَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَطِيَّةَ - وَقَدْ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ " (1).--------------------------------------------
= قال السندي: "إذا استشاط السلطان"، أي: إذا تلهب وتحرق من شدة الغضب، وصار كأنه نار تلتهب، تسلط عليه الشيطان، فأغراه بالإيقاع بمن غضب عليه، من "شاط يَشيط" إذا كان يحترق. كذا في "المجمع" قلت (القائل السندي): والمقصود أنه لا ينبغي للسلطان أن يعتاد الغضب، بل ينبغي له الصبر وضبط النفس وقطع عادة الغضب عنه، أو أنه لا ينبغي للناس أن يغضبوا السلاطين مهما أمكن، بل ينبغي لهم مراعاتهم والمداراة معهم.
وقال المناوي في "فيض القدير" 1/ 275: ولهذا شرع حبس المجرم حتى ينظر في جرمه ويكرر النظر، فقد قال بعض المجتهدين: ينبغي للسلطان تأخير العقوبة حتى ينقضي سلطان غضبه، وتعجيل مكافأة المحسن، ففي تأخير العقاب إمكان العفو، وفي تعجيل المكافأة بالإحسان المسارعة للطاعة.
(1) إسناده ضعيف. أبو وائل الصنعاني المرادي هو القاص، وذكر بعضهم أنه عبد الله بن بحير بن رَيْسان، وهو كذلك في "التهذيب"، والراجح أنهما اثنان، فقد فرق بينهما ابن حبان في "المجروحين" 2/ 24 - 25، والخطيب في "تلخيص المتشابه" 1/ 193، وابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" 100/ 350 و 353. وأبو وائل هذا قيل في اسمه: عبد الله بن بحير أيضاً، وهو غير ابن ريسان، وذكره أبو أحمد الحاكم في كتابه "الكنى" فيمن عرف بكنيته =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ولا يوقف على اسمه. وهو ضعيف. وإبراهيم بن خالد: هو الصنعاني المؤذن، وهو ثقة، وعروة بن محمد صدوق، وأبوه محمد مجهول، وقد انفرد بهذا الحديث.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 307، والطبراني في "الكبير" 17/ (443)، وابن حبان في "المجروحين" 2/ 25، والبغوي في "شرح السنة" (3583)، والمزي في ترجمة عروة بن محمد من "تهذيب الكمال" 20/ 34 - 35 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 8، وأبو داود (4784)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1267) و (1431)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (8291)، والمزي في "تهذيب الكمال" 20/ 34 - 35 من طريق إبراهيم بن خالد، به. ورواية ابن أبي عاصم (1267): "الغضب جمرة من نار".
وله شاهد لا يفرح به من حديث معاوية بن أبي سفيان عند أبي نعيم في "الحلية" 2/ 130، وفيه ياسين بن معاذ الزيات، وهو ضعيف، وتحرف في مطبوع "الحلية" ياسين عن عبد الله، إلى: ياسين بن عبد الله، وفيه الأمر بالاغتسال بدل الوضوء.
ولقوله: "الغضب من الشيطان" شاهد من حديث سليمان بن صرد عند البخاري (3282)، ومسلم (2610)، وسيأتي 6/ 394، ولفظه: استب رجلان عبد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه، وتنتفخ أوداجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" فقال الرجل: وهل ترى بي من جنون؟ وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/ 441، وعنه البيهقي في "شعب الإيمان" (8283)، وزاد في آخره: فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم".
وقد سلف من حديث أبي سعيد الخدري في مسنده برقم (11143) قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم". وإسناده ضعيف.

‌‌تَمَامُ حَدِيثِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ (1)
17986 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ (2) الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ حَيْثُ وَجَدَهَا. قَالَ: فَكَتَبْتُ (3) إِلَى مَرْوَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى: أَنَّهُ إِذَا--------------------------------------------
(1) سيأتي حديث أسيد بن حضير في مسند الكوفيين 4/ 351 (ميمنية)، ونذكر ترجمته هناك.
(2) كذا وقع في هذه الرواية: أسيد بن حضير، وهو خطأ، صوابه: أسيد ابن ظهير. والخطأ فيه من ابن جريج، قال الإمام أحمد: هو في كتابه -يعني ابن جريج-: أسيد بن ظهير، ولكن كذا حدثهم بالبصرة. ذكره عنه أبو داود قي "المراسيل" ضمن الحديث (192).
قلنا: ويدل على خطئه هنا قوله: من بني حارثة، وبنو حارثة من الخزرج، ومنهم أُسيد بن ظهير، أما أسيد بن حضير فهو من بني عبد الأشهل من الأوس. ويدل كذلك على خطئه أن أسيد بن حضير مات زمن عمر رضي الله عنه، ولم يدرك خلافة معاوية. وقد نبه على خطأ هذه الرواية المزي في "التحفة" 1/ 72، وابن حجر في "إتحاف المهرة" 1/ 370.
وأسيد بن ظهير: هو ابن رافع بن عدي الخزرجي الأنصاري، له صحبة، وكان من المستصغرين يوم أحد، وشهد الخندق، وكان أبوه ظهير بن رافع من أهل بيعة العقبة. "طبقات ابن سعد" 4/ 369.
(3) المثبت من (م) و (س)، وفي (ظ 13) وهامش (س): فكتب، وفي (ق): فكتب إليه، وهو خطأ.

كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ، خُيِّرَ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ. قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، لكنه من مسند أسيد بن ظهير، وجاءت هذه الرواية خطأ: ابن حضير، وقد ذكر المزي في "التحفة" 1/ 72 أن رواية روح بن عبادة جاءت على الصواب: أسيد بن ظهير، والذي في نسخنا: ابن حضير. وأسيد ابن ظهير قد روى له أصحاب السنن. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعكرمة: هو ابن خالد ابن العاص المخزومي.
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (192)، والنسائي 7/ 312 - 313، من طريق حماد بن مسعدة، والحاكم 2/ 35 - 36 من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وزاد أبو داود والحاكم في آخر القصة: قال: فكتب مروان إلى معاوية بكتابي، فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي فيما وليت، ولكني أقضي عليكما، فانْفُذْ لما أمرتُك به، وبعث مروان بكتاب معاوية إلي، فقال أسيد: قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، والله لا أقضي بغير ذلك أبداً. ورواية النسائي مختصرة.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 41 من طريق سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، به. لكن جعله من مسند أسيد بن ظهير على الصواب، ولم يذكر القصة.
وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" 2/ 265 من طريق أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي، عن حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، به. ولم ينسب أسيداً، وقال أبو نعيم: أخرج أبو مسعود هذا الحديث في "مسنده" في ترجمة أسيد بن ظهير.
وسيأتي برقم (17987) على الصواب من مسند أسيد بن ظهير، وبرقم (17988) من مسند أسيد بن حضير. =

17987 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ: سَمِعْنَا (1) أَنَّهُ يُقَالُ: خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ (2).
وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي (3) عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيرٍ (4)--------------------------------------------
= وفي الباب عن سمرة بن جندب بلفظ: "إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن". وعنه أيضاً بلفظ: "المرء أحق بعين ماله حيث عرفه، ويتبع البيع بيعه". وسيأتيان 5/ 13.
قال السندي: قوله: "إذا كان الذي ابتاعها"، أي: اشتراها.
قوله: "غير متهم" بالنصب، خبر كان، أي: يكون أميناً مصدقاً في دعوى الشراء، وقد جاء خلافه أيضاً -يعني حديث سمرة-، لكن إن ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا، فينبغي أن يكون العمل به أرجح، إلا أن العلماء أخذوا بخلافه، وهو أن المالك أحق بمتاعه، فيأخذه ممن اشترى من السارق، كما يأخذه من السارق من غير شيء. والله تعالى أعلم.
(1) في (م): سمعت.
(2) هذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح إسناده صحيح. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (18828)، ولفظه بتمامه: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: سرق رجل مالي، فوجدته قد باعه، قال: فخذه حيث وجدته، قلت: وائتمنتُه عليه، فخانه فباعه، قال: خذه حيث وجدته، سبحان الله! ما هو إلا مالك، قلت: فاستعارنيه فباعه، قال: وكذلك فخذه، قال: قلت: فسرق رجل عبداً لي، فمهره امرأةً وأصابها، قال: سمعنا أنه يقال: خذ مالك حيث وجدته، فخذ عبدك منها.
(3) القائل هو: ابن جريج.
(4) المثبت من (ظ 13)، وهو الموافق لما في "مصنف" عبد الرزاق (18829)، وذكر الحافظ المزي في "التحفة" 1/ 72، وابن حجر في "الإتحاف" 1/ 370 =

الْأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (1).
17988 - حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (2).--------------------------------------------
= أن عبد الرزاق روى الحديث على الصواب: ابن ظهير. وأما في (م) وباقي النسخ عدا (ظ 13) و"أطراف" ابن حجر فهو: ابن حضير. وهو خطأ.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه أسيد بن ظهير، فقد روى له أصحاب السنن.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (18829)، ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "أطراف المسند" 1/ 261 و"إتحاف المهرة" 1/ 370، والنسائي 7/ 333، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 2/ 263 - 264، والضياء في "المختارة" (1475). وتحرف في مطبوع النسائي أسيد بن ظهير إلى أسيد بن حضير. وصوبناه من "التحفة"، ومن "المختارة" للضياء المقدسي، فقد أخرجه من طريقه.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده قوي، لكن صحابيه هو أسيد بن ظهير بن رافع الخزرجي، وقوله هنا: أسيد بن حضير بن سماك خطأ من ابن جريج كما أسلفنا، وباقي رجال الحديث ثقات غير هوذة بن خليفة، فهو صدوق لا بأس به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (555)، والحاكم 2/ 35 - 36، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 2/ 264، والضياء المقدسي في "المختارة" (1461) من طريق هوذة بن خليفة، بهذا الإسناد.
وانظر (17986).

‌‌حَدِيثُ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ
17989 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عبد اللهِ (1) بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ " أَوْ " إِلَى جَانِبِ لُدٍّ " (2).--------------------------------------------
(1) المثبت من (ظ 13)، وهو الموافق لما في الموضع السالف برقم (15469)، و"مصنف" عبد الرزاق، وفي (م) وباقي النسخ عدا (ظ 13): عبيد الله.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن عبد الله بن ثعلبة. وهو مكرر (15469)، وقد جاء اسم التابعي فيه هناك: عبد الله بن يزيد، وجاء في حديثنا هنا: عبد الله بن زيد، وهو في "مصنف" عبد الرزاق (20835): عبد الله بن زيد، وكلا الاسمين خطأ، والصواب أن اسم الراوي: عبد الرحمن بن يزيد كما حققناه في الموضع السالف.
وله شاهد من حديث النواس بن سمعان عند مسلم (2937) (110)، وسيأتي برقم (17629).
وشاهد ثان من حديث عائشة، سيأتي 6/ 75.
وجاء في حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، وسيأتي 5/ 221: "يهلكه الله عند عقبة أَفِيق". وبنحوه جاء من حديث عثمان بن أبي العاص السالف برقم (17902).

‌‌حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ (1)
17990 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ يُدْرِكُهُ إِلَّا الشِّرْكَ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا، إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ " (2).--------------------------------------------
(1) عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري، قيل: له صحبة، وكان ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة الأشعريين. ولم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه عنه مرسل، وقال الذهبي في "السير" 4/ 45: روى له أحمد في "مسنده" أحاديث، لكنها مرسلة. وكان إماماً فقيهاً صالحاً مقدماً عند الناس. توفي سنة 78 هـ.
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإرساله، ولضعف شهر بن حوشب، وقد اضطرب في إسناده ومتنه كما سنبينه، وصوّب الدارقطني في "العلل" 6/ 248 هذه الرواية المرسلة. روح: هو ابن عبادة، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
وأخرجه ابن حجر في "نتائج الأفكار" 2/ 305 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف" (3192) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن شهر، به، وقرن بابن أبي حسين ليث بن سعد.
وروي بذكر أبي ذر رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن غنم، أخرجه الترمذي (3474)، والبزار في "مسنده" (4050)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (127)، والدارقطني في "العلل" 6/ 248 - 249، والخطيب في "تاريخه" 14/ 34، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 2/ 304 - 305 من طريق زيد ابن أبي أنيسة، عن ابن أبي حسين، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي ذر الغفاري. وليس في إسناد الترمذي ابن أبي حسين، وقال: حسن غريب صحيح، قال الحافظ في "نتائج الأفكار": وفي بعض نسخ الترمذي: حسن غريب. وصوب المزي في "التحفة" 9/ 178 رواية النسائي التي فيها ذِكْر ابن أبي حسين على رواية الترمذي. وزاد فيه البزار والنسائي: "وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة". وزاد الخطيب: "وكان له بكل واحدة عتق رقبة من النار".
وروي بذكر معاذ بن جبل بعد عبد الرحمن بن غنم، أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (126)، والطبراني في "المعجم الكبير" 20/ (119)، وفي "الدعاء" (706)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (140)، والدارقطني في "العلل" 6/ 46، والمزي في ترجمة حصين بن منصور من "تهذيب الكمال" 6/ 544، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 2/ 306 من طريق حصين بن منصور، وقرن به الطبراني وابن حجر عبد الله بن زياد المدني، وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (706) من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن ابن أبي حسين، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ. وفي رواية النسائي وابن السني: "في صلاة العصر"، بدل: "صلاة المغرب". وزادوا جميعاً فيه: "وكن له عدل عشر نسمات". وحصين بن منصور مجهول، واختلف في اسمه، والمحفوظ فيه حصين بن منصور كما قال ابن حجر، ومتابعه عبد الله بن زياد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= المدني متروك. وأما زيد بن أبي أنيسة فهو ثقة، لكن روي عنه من حديث أبي ذر كما سلف.
وروي بذكر أبي هريرة بعد عبد الرحمن بن غنم، أخرجه الطبراني في "الدعاء" (705) من طريق محمد بن جحادة، عن ابن أبي حسين، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي هريرة. وراويه عن محمد بن جحادة هو عبد العزيز بن الحصين، وهو ضعيف.
وروي عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة دون ذكر عبد الرحمن بن غنم. ذكر ذلك الدارقطني في "العلل" 6/ 45، وقال: ذكر ذلك عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن ابن أبي حسين. وعزاه ابن حجر في "نتائج الأفكار" 2/ 306 إلى جعفر الفريابي في "الذكر"، لكن قال: إسماعيل بن عياش، بدل: إسماعيل بن أبي خالد.
وقد رواه عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، لم يذكر عبد الرحمن بن غنم. وسيأتي 6/ 298، ولفظه: عن شهر قال: سمعت أم سلمة تحدث، زعمت أن فاطمة جاءت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه الخدمة، فقالت: يا رسول الله، والله لقد مَجِلتْ يدي من الرَّحى، أطحن مرةً وأعجن مرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن يرزقك الله شيئاً يأتك، وسأدلك على خير من ذلك: إذا لزمت مضجعك فسبحي الله ثلاثاً وثلاثين، وكبِّري ثلاثاً وثلاثين، واحمدي أربعاً وثلاثين، فذلك مئة، فهو خير لك من الخادم، وإذا صليت صلاة الصبح فقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له … وذكر نحو الحديث.
قال الدارقطني في "العلل" 6/ 248: ويشبه أن يكون الاضطراب فيه من شهر، والله أعلم، والصحيح عن ابن أبي حسين المرسل: ابن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (3293)، ومسلم (2691)، وقد سلف برقم (8008)، ولفظه: "من قال في يوم مئة مرة"، ولم يعين الوقت أنه دبر الصلاة.
وعن المغيرة بن شعبة عند البخاري (6330)، ومسلم (593)، وسيأتي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 4/ 250. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلَّم، قال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللّهم لا مانع لما أعطيت .. إلخ".
وعن أبي أيوب الأنصاري عند البخاري (6404)، ومسلم (2693)، وسيأتي 5/ 414 - 515، وفي رواية البخاري: "عشر مرات"، وفي رواية عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" (112) عيَّن الوقت أنه دبر صلاة الغداة.
وعن ابن الزبير عند مسلم (594)، وقد سلف برقم (16105)، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك بعد صلاته، دون تعيين الوقت.
وعن ابن مسعود عند مسلم (2723)، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا أمسى، دون تعيين الوقت أنه دبر الصلاة.
وعن عبد الله بن عمرو، وقد سلف برقم (6740)، ولفظه: "مئتي مرة في يوم".
وعن أبي عياش الزرقي، وقد سلف برقم (16583)، ولفظه: "من قال إذا أصبح" دون تعيين دبر الصلاة، ودون ذكر العدد.
وعن البراء بن عازب، وسيأتي 4/ 285. ولم يعيِّن فيه الوقت.
وعن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (8075)، و"الأوسط" (7196). وإسناده ضعيف، وقال: "مئة مرة".
قوله: "قبل أن ينصرف ويثني رجله" قال السندي: أي: يقول وهو على الهيئة التي عليها تشهَّد في الصلاة.
"ولم يحل لذنب يدركه" الحل كناية عن الإمكان، وقوله: "يدركه" بتأويل: أن يُدرِكَه، فاعل لم يحل، أي: لم يمكن لذنب أن يدركه -وهو أن يرتكبه- ثم لا يغفر له، أي: كل ما فعل من ذنب يغفر له إلا أن يرتكب الشرك فإنه لا يغفر له، لقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به .. } الآية [النساء: 48 و 116].
"يفضله" بأن يأتي من هذا الذكر بأكثر مما أتى به بهذا القدر، ويضم إليه =

17991 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ (1)، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعُتُلِّ الزَّنِيمِ، فَقَالَ: " هُوَ الشَّدِيدُ الْخَلْقِ الْمُصَحَّحُ، الْأَكُولُ الشَّرُوبُ، الْوَاجِدُ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، الظَّلُومُ لِلنَّاسِ، رَحِيبُ (2) الْجَوْفِ " (3).
17992 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ سِبْطًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكَ، لَا يُدْرَى أَيْنَ مَهْلِكُهُ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ--------------------------------------------
= أذكاراً أُخرَ وأعمالاً أُخرَ من أعمال البر. والله تعالى أعلم.
(1) في (م): عبد الرحمن، وهو خطأ.
(2) في (م): رحب.
(3) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، ورواية عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعبد الحميد: هو ابن بهرام. وهما ثقتان. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 488 من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عساكر في "تاريخه" 41/ 299 من طريق محمد بن بكار، عن عبد الحميد بن بهرام، به.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه.
وله شاهد من حديث زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 308، والطبري 29/ 24. وهو مرسل أو معضل.
وانظر ما سيأتي برقم (17993) و (17998).

تَكُونَ هَذِهِ الضِّبَابُ " (1).
17993 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَالْجَعْظَرِيُّ وَالْعُتُلُّ الزَّنِيمُ " (2) ".
قَالَ (3): هُوَ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ أَبِي.
17994 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب ولإرساله.
ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11013)، وانظر تتمة شواهده هناك.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب. ورواية عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 8/ 247 - 248، وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه.
وقد روي نحوه عن شهر بن حوشب عن ابن عباس موقوفاً عليه. أورده السيوطي في "الدر المنثور" 8/ 247، وعزاه لعبد بن حميد.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم (6580)، وانظر تتمة شواهده هناك.
وقوله: "الجواظ والجعظري" سلف معناهما عند حديث عبد الله بن عمرو. وأما "العتل": فهو الغليظ الفاجر اللئيم، وأما "الزنيم" فقيل: هو ابن الزنى، وقيل: هو المعروف بالشر والأذى، والمقصود هنا الغلظة والشدة واللؤم. وانظر في معناهما الحديث السالف (17991).
(3) القائل هو عبد الله بن أحمد بن حنبل، وقوله: هو، يعني هذا الحديث.