📘 মারওয়িয়্যাতু ফাদায়িলি আলী ইবনে আবী তালিব ফিল মুস্তাদরাক (আহমদ আল-জাবরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
فأخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 64) من طريق الحسن بن سفيان، عن ابن بحر، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي بن أبي طالب؛ به، بدون ذكر سويد بن غفلة.
بينما أخرجه الآجُرِّيّ في الشريعة (كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، باب ذكر ما أعطى علي بن أبي طالب من العلم والحكمة وتوفيق الصواب في القضاء، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالسداد والتوفيق، رقم 1549) وابن الجوزي في الموضوعات (656)؛ من طريق أبي منصور شجاع بن شجاع، عن ابن بحر، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عبدالرحمن، عن علي؛ به، بذكر أبي عبدالرحمن - لم أعرفه - بدلا من الصنابحي.
وابن بحر الذي عليه مدار هذا الاختلاف: كان يسرق الحديث، كما في ترجمته في الميزان.
وهناك أوجه اختلافات أخرى على شريك، أشار إليها كل من الترمذي والدارقطني:
قال الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك، ولم يذكروا فيه عن الصنابحي. ا. هـ
وقال الدارقطني في علله (3/ 247): وقيل عن شريك، عن سلمة، عن رجل، عن الصنابحي، عن علي. ا. هـ
وإعلال هذا الطريق من وجهين:
الأول: أنه لم يروه ثقة عن شريك.
قال الترمذي كما في العلل الكبير (ص: 375): لم يُرو عن أحد من الثقات من أصحاب شريك. ا. هـ
الثاني: تفرد شريك به، مع ما هو معروف عنه من سوء الحفظ.
قال الترمذي عقب الحديث: ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك. ا. هـ=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
ولا يُظنُّ أن الترمذي يصحح الحديث بقوله السابق، إنما يشير إلى تفرد شريك به، وقد ضعَّفه هو نفسه بعد روايته مباشرة، فقال: هذا حديث غريب منكر. ا. هـ
وسأل عنه البخاري في العلل الكبير (س: 699) فقال: سألت محمدا عنه، فلم يعرفه، وأنكر هذا الحديث. ا. هـ
وممن أشار إلى التفرد أيضا: الإمام الطبري.
قال بعد أن أخرج الحديث: وهذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلتين: إحداهما: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. والأخرى: أن سلمة بن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): وقول الطبري: صحيح سنده، لا يسلم له، لما تقدَّم من ضعف ابن الرومي، وتفرد شريك.
وممن رواه عن سلمة بن كهيل أيضا: ولده يحيى بن سلمة.
فرواه يحيى بن سلمة، عن أبيه، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، ولم يسنده! ذكر ذلك الدارقطني في علله (3/ 247).
لكن يحيى هذا: متروك!
وقد ضعَّف الدارقطني أيضا الحديث في علله (3/ 247) فقال: والحديث مضطرب غير ثابت، وسلمة لم يسمع من الصنابحي. ا. هـ
الطريق الثاني: عامر بن شراحيل الشعبي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
وروايته أخرجها ابن مردويه كما في الموضوعات لابن الجوزي (2/ 111) من طريق الحسن بن محمد، عن جرير، عن محمد بن قيس، عن الشعبي، عن علي؛ به، بلفظ: «أنا دار الحكمة وعلي بابها».
وهذا الطريق أعلَّه ابن الجوزي بمحمد بن قيس، قال عنه: مجهول. ا. هـ
الطريق الثالث: الحسين بن علي.
وروايته أخرجها ابن مردويه كما في الموضوعات لابن الجوزي (2/ 112) من طريق الحسين بن علي، عن أبيه؛ به.
وهذا الطريق قال عنه ابن الجوزي: فيه مجاهيل. ا. هـ
الطريق الرابع والخامس: الحارث الأعور، وعاصم بن ضمرة.
وهذان الطريقان أخرجهما ابن مردويه كما في الموضوعات لابن الجوزي (2/ 183) والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه (ص: 308 - 309) من طريق يحيى بن بشار الكندي، عن إسماعيل بن إبراهيم الهمداني، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وعن عاصم بن ضمرة، عن علي؛ به.
وطريق ابن مردويه بدون ذكر الحارث.
وتصحَّف في المطبوع من تلخيص المتشابه (ضمرة) إلى (صفوة)!
وفي المطبوع من الموضوعات: بذكر عمرو بن إسماعيل بن إبراهيم، أي: بزيادة اسم عمرو على إسماعيل بن إبراهيم.
قال الخطيب عن يحيى هذا وشيخه إسماعيل: مجهولان. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
وقال ابن الجوزي: قال ابن حبان: كان عبَّاد بن يعقوب رافضيا داعية، روى المناكير عن المشاهير؛ فاستحق الترك. ا. هـ
وأما الذهبي فأورد الحديث في ترجمة يحيى بن بشار في الميزان (4/ 366) وقال عنه: لا يُعرف عن مثله، وأتى بخبر باطل. ثم ساق له هذا الخبر.
الطريق السادس: علي بن موسى الرضى، عن آبائه.
وروايته أخرجه ابن النجَّار في تاريخه، كما في اللآلئ المصنوعة (1/ 307)، من طريق علي بن محمد بن مهرويه، عن داود بن سليمان الغازي، عن علي بن موسى الرضى، عن آبائه، عن علي؛ به.
ودادو هذا قال عنه الذهبي في الميزان: شيخ كذاب، له نسخة موضوعة عن علي بن موسى الرضي، رواها علي بن محمد بن مهرويه القزويني الصدوق عنه. ا. هـ
الطريق السابع: الأصبغ بن نباتة.
وروايته أخرجها أبو الحسن عن ابن عمر الحربي في أماليه، كما في اللآلئ المصنوعة (1/ 307)، من طريق سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة عن علي؛ به.
والأصبغ هذا وسعد الراوي عنه، كلاهما: متروك، كما قال الحافظ في التقريب.
وأما حديث جابر بن عبدالله:
فهو شديد الضعف أيضا، وتقدَّم عند المصنف برقم (4639).
وثَمَّ شاهدٌ شديد الضعف أيضا من حديث أنس بن مالك، ذكره الألباني في الضعيفة (6/ 528)، فانظره هناك -إن شئت -.
الخلاصة في هذا الحديث: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الحديث - كما بيَّنا - له طرق لا يسلم منها شيء، لكن لكثرة هذه الطرق تباين حكم العلماء على الحديث، وانقسموا إلى قسمين:
القسم الأول: يُضعِّف الحديث ويرده.
ونظر هذا القسم إلى أن طرق الحديث قائمة على الضعفاء والمتروكين والهلكى، وبعضها مسروق من بعض، فلا تعضد هذه الطرق بعضها، بل تزيد الحديث وهنا على وهن، كما أن متنه منكر.
وممن وقفنا عليه من هذا القسم:
1 - يحيى بن سعيد.
قال عن الحديث كما في كشف الخفاء للعجلوني (1/ 231): لا أصل له. ا. هـ
2 - أحمد بن حنبل.
قال أبو بكر المرُّوذي- كما في العلل لأحمد (308) بروايته -: وسُئِل أبو عبدالله، عن أبي الصلت، فقال: روى أحاديث مناكير، قيل له: روى حديث مجاهد عن علي: «أنا مدينة العلم، وعلي بابها»؛ قال: ما سمعنا بهذا، قيل له: هذا الذي تنكر عليه؟ قال: غير هذا، أما هذا فما سمعنا به، وروى عن عبدالرازق أحاديث لا نعرفها، ولم نسمعها. ا. هـ
ولما سُئِل عن هذا الحديث كما في المنتخب من علل الخلال (ص: 208) قال: قبَّح الله أبا الصلت، ذاك ذكر عن عبدالرزاق حديثاً ليس له أصل. ا. هـ
3 - يحيى بن معين.
قال كما في سؤالات ابن الجنيد (51): هذا حديث كذب، ليس له أصل. ا. هـ
وتقدَّم تفسير الخطيب البغدادي لقول ابن معين عن حديث أبي معاوية: «صحيح».=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
4 - محمد بن إسماعيل البخاري.
سأله الترمذي عن الحديث كما في علله الكبير (ص: 374) فلم يعرفه، وأنكر الحديث.
ونقل السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 170) عنه أنه قال: منكر، وليس له وجه صحيح. ا. هـ
5 - أبو حاتم الرازي.
قال عن الحديث كما في كشف الخفاء للعجلوني (1/ 231): ليس له أصل. ا. هـ
وتقدَّم قوله في ابن الرومي: روى عن شريك حديثا منكرا. يُشير إلى هذا الحديث.
6 - محمد بن عيسى الترمذي.
قال عقب إخراجه للحديث: هذا حديث غريب منكر. ا. هـ
7 - أبو جعفر محمد بن عبدالله الحضرمي، الملقب بـ: مُطيَّن.
قال - كما في تاريخ بغداد (8/ 55) -: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد، رواه أبو الصلت فكذَّبوه. ا. هـ
8 - أبو جعفر العقيلي.
أخرج الحديث في كتابه الضعفاء، وقال عقبه: ولا يصح في هذا المتن حديث. ا. هـ
9 - أبو حاتم بن حبان.
قال في المجروحين (2/ 94) في ترجمة ابن الرومي: وهذا خبر لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شريك حدث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصنابحي أسنده. ولعل هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت، عن أبي معاوية، فحفظه، ثم أقلبه على شريك وحدَّث بهذا الإسناد. ا. هـ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
وقال عن الحديث في (2/ 152): وهذا شيء لا أصل له، ليس من حديث ابن عباس، ولا مجاهد، ولا الأعمش، ولا أبو معاوية حدث به، وكل من حدث بهذا المتن فإنما سرقه من أبي الصلت هذا، وإن قلب إسناده. ا. هـ
10 - أبو الحسن الدارقطني.
قال في علله (3/ 247) عن الحديث من رواية علي: الحديث مضطرب، غير ثابت. ا. هـ
وقال في تعليقاته على المجروحين لابن حبان (ص: 179): قيل: إن أبا الصلت وضعه على أبي معاوية، وسرقه منه جماعة فحدثوا به عن أبي معاوية. ا. هـ
ثم ساق أسماء جماعة ممن تقدَّم ذكرهم، ممن اتهموا بسرقة هذا الحديث.
11 - أحمد بن حنبل بن سعيد، المعروف بابن عقدة.
نقل عنه الذهبي في الميزان (2/ 153) أنه قال بعد هذا الحديث: لا أعرف هذا. ا. هـ
12 - أبو أحمد بن عدي.
تقدَّم في عدة مواطن أنه يرى أن الحديث حديث أبي الصلت، وأن باقي طرقه إنما سرقها جماعة من الضعفاء منه. وتقدَّم في حديث جابر أنه قال عن الحديث: منكر موضوع.
13 - أبو الفضل بن طاهر المقدسي، المعروف بابن القيسراني.
أورد الحديث في كتابه معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة (ص: 127).
14 - جمال الدين عبدالرحمن بن الجوزي.
أورد الحديث في الموضوعات (2/ 110 - 118)، وقال بعد ذكر طرقه: وهذا حديث لا يصح من جميع الوجوه. وقال في نهاية نقد الطرق: والحديث لا أصل له. ا. هـ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
15 - الحسين بن مسعود البغوي.
قال في مصابيح السنة (4/ 174) عقب هذا الحديث: غريب، لا يعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك، وإسناده مضطرب. ا. هـ
16 - سراج الدين عمر بن علي القزويني.
حكم على الحديث بالوضع، كما في نص السؤال الذي وجه للحافظ ابن حجر عن أحاديث مشكاة المصابيح التي انتقدها القزويني، والذي طبع كملحق بالجزء الثالث من المشكاة (ص: 1774).
17 - محيي الدين النووي.
قال في تهذيب الأسماء واللغات (1/ 348): وأما الحديث المروى عن الصنابحى، عن على، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا دار الحكمة، وعلي بابها»؛ فحديث باطل. ا. هـ
18 - الحافظ أبو القاسم بن عساكر.
ساق مجموعة من روايات الحديث في تاريخ دمشق (42/ 380)، ثم عقَّب قائلا: وكل هذه الروايات غير محفوظة، وهذا الحديث يعرف بأبي الصلت عبدالسلام بن صالح الهروي. ا. هـ
19 - ابن دقيق العيد.
نقل الزركشي في كتابه التذكرة في الأحاديث المشتهرة (ص: 164) أنه قال في كتابه شرح الإلمام عن هذا الحديث: هذا حديث لم يثبتوه، وقيل إنه حديث باطل. ا. هـ
20 - شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال في مجموع الفتاوى (4/ 410، 18/ 123 - 124، 377): هذا الحديث ضعيف، بل موضوع عند أهل العلم بالحديث، ولكن قد رواه الترمذي وغيره، ورفع هذا، وهو كذب. ا. هـ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
21 - شمس الدين الذهبي.
تعقَّب الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث في تلخيصه بقوله: موضوع.
وتقدَّم معنا حكمه على الحديث بالكذب والوضع في أكثر من موطن.
22 - إسماعيل بن محمد العجلوني.
أورد الحديث في كشف الخفاء (1/ 231)، وقال عنه: وهذا حديث مضطرب، غير ثابت، كما قاله الدارقطني. ا. هـ
23 - عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني.
قال في تحقيقه للفوائد المجموعة (ص: 349): كنت من قبل أميل إلى إعتقاد قوة هذا الخبر حتى تدبرته، ..... ، ثم ساق كلاما نفيسا عن بعض طرق الحديث، وتفنيدها، وبيان ضعفها، وأن الحديث لا يثبت، لا سندا ولا متنا.
24 - ناصر الدين الألباني.
أورد الحديث في السلسلة الضعيفة (6/ 518 رقم 2955) وحكم عليه بأنه موضوع.
وثَمَّ علماء آخرون حكموا ببطلان الحديث، لكن لم أذكرهم لأنهم ليسوا معدودين من أهل الحديث.
وأما كلام هذا القسم على متن الحديث ونكارته:
فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (4/ 410): والكذب يعرف من نفس متنه؛ لا يحتاج إلى النظر في إسناده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان «مدينة العلم» لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد، ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدا؛ بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن، وتلك =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= القرائن إما أن تكون منتفية، وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس أو أكثرهم فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة؛ بخلاف النقل المتواتر: الذي يحصل به العلم للخاص والعام. وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل: ظنه مدحا؛ وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين، إذ لم يبلغه إلا واحد من الصحابة.
ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر: فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق علي رضي الله عنه. أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهم ظاهر، وكذلك أهل الشام والبصرة، فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئا قليلا وإنما غالب علمه كان في أهل الكوفة ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلا عن خلافة علي. وكان أفقه أهل المدينة وأعلمهم تعلموا الدين في خلافة عمر وقبل ذلك لم يتعلم أحد منهم من علي شيئا إلا من تعلم منه لما كان باليمن كما تعلموا حينئذ من معاذ بن جبل. وكان مقام معاذ بن جبل في أهل اليمن وتعليمه لهم أكثر من مقام علي وتعليمه ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ أكثر مما رووه عن علي وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ. ولما قدم علي الكوفة كان شريح قاضيا فيها قبل ذلك. وعلي وجد على القضاء في خلافته شريحا وعبيدة السلماني وكلاهما تفقه على غيره. فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام: بالحجاز والشام واليمن والعراق وخراسان ومصر والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة ولما صار إلى الكوفة عامة ما بلغه من العلم بلغه غيره من الصحابة ولم يختص علي بتبليغ شيء من العلم إلا وقد اختص غيره بما هو أكثر منه.
(فالتبليغ العام) الحاصل بالولاية، حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل لعلي.
(وأما الخاص): فابن عباس كان أكثر فتيا منه وأبو هريرة أكثر رواية منه وعلي أعلم منهما؛ كما أن أبا بكر وعمر وعثمان أعلم منهما أيضا. فإن الخلفاء الراشدين قاموا من تبليغ العلم العام بما كان الناس أحوج إليه مما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص. ا. هـ
وانظر كذلك منهاج السنة (4/ 138). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
ويقول الشيخ المعلمي في تحقيقه للفوائد المجموعة (ص: 353): كل من تأمل منطوق الخبر، ثم عرضه على الواقع، عرف حقيقة الحال، والله المستعان. ا. هـ
القسم الثاني: يصحح أو يحسن الحديث ويقبله.
وهذا القسم رأى أن كثرة طرق الحديث ترتقي به من الضعف إلى الحسن على أقل الأحوال، وأن متنه لا نكارة فيه، بل هناك وجه لتفسيره وفهمه.
وممن وقفنا عليه من هذا القسم:
1 - محمد بن جرير الطبري.
قال في تهذيب الآثار (ص: 105 - مُسنَد علي) بعد أن أخرج الحديث: وهذا خبر صحيح سنده. ا. هـ
2 - أبو عبدالله الحاكم.
أخرج الحديث - كما هو هنا - وقال عقبه: صحيح الإسناد. ا. هـ
3 - صلاح الدين العلائي.
قال في النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح (ص: 53): الحديث ينتهي إلى درجة الحسن المحتج به، ولا يكون ضعيفا، فضلا عن أن يكون موضوعا. ا. هـ
وتعقَّبه الزركشي في الأحاديث المشتهرة (ص: 165) بقوله: فيما ذكره نزاع. ا. هـ
تنبيه هام: نقل المُناوي في فيض القدير (3/ 46) قول العلائي السابق، لكنه نسبه للزركشي! وليس ذلك بصحيح، بل هو كلام العلائي، ونقله عنه الزركشي، ثم تعقَّبه بما نقلنا. وفائدة هذا التنبيه ألا يُعد الزكشي ممن قَبِلَ الحديث، بل هو في كلامه يجنح إلى القسم الأول. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
4 - الحافظ ابن حجر.
قال في لسان الميزان (2/ 465): هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم، أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يُطلَق القول عليه بالوضع. ا. هـ
وقال في أجوبته عن حكم أحاديث مشكاة المصابيح التي حكم عليها القزويني بالضعف، والذي طبع كملحق في الجزء الثالث من المشكاة (ص: 1791)، في جوابه عن هذا الحديث: هو ضعيف، ويجوز أن يحسن. ا. هـ
وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة (1/ 306): وسُئِل شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر عن هذا الحديث في فتيا فقال: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: إنه صحيح، وخالفه أبو الفرج بن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال: إنه كذب. والصواب خلاف قولهما معا، وإن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة، ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولا ولكن هذا هو المعتمد في ذلك. انتهى ومن خطه نقُلتُ. ا. هـ
5 - شمس الدين السخاوي.
قال في المقاصد الحسنة (ص: 170) بعد أن ذكر بعض طرق الحديث: وبالجملة فكلها ضعيفة، وألفاظ أكثرها ركيكة، وأحسنها حديث ابن عباس، بل هو حسن. ا. هـ
6 - جلال الدين السيوطي.
قال في الجامع الكبير كما في كنز العمال (13/ 149) - بعد أن نقل جواب الحافظ ابن حجر الذي نقله في اللآلئ -: وقد كنت أجيب بهذا الجواب دهرا إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار، مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس، فاستخرت الله وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة، والله أعلم. ا. هـ
وأما كلام هذا القسم عن متن الحديث ومعناه: =

سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنَ سَهْلٍ الْفَقِيهَ الْقَبَّانِيَّ إِمَامَ عَصْرِهِ بِبُخَارَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظَ يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ، فَقَالَ: دَخَلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَنَحْنُ مَعَهُ عَلَى أَبِي الصَّلْتِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا خَرَجَ تَبِعْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ فِي أَبِي الصَّلْتِ؟--------------------------------------------
= فيقول الحافظ العلائي في النقد الصحيح (ص: 53): وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول، بل هو كحديث: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل».ا. هـ
وذكر السخاوي جملة أخرى من الأحاديث في مناقب علي بن أبي طالب في المقاصد الحسنة (ص: 170)، ثم عقَّب وقال: وليس في هذا كله ما يقدح في إجماع أهل السنة، من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم على أن أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنهما، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وعمر، وعثمان، فيسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، بل ثبت عن علي نفسه أنه قال: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم رجل آخر، فقال له ابنه محمد بن الحنفية: ثم أنت يا أبت؟ فكان يقول: ما أبوك إلا رجل من المسلمين. رضي الله عنهم، وعن سائر الصحابة أجمعين. ا. هـ
والذي يبدو لي - والله أعلم - أن الصواب مع القسم الأول، لضعف الطرق كلها من ناحية، ومن ناحية أخرى أنهم أئمة هذا الفن، وفرسان ميدانه، فقولهم مُقدَّمٌ على غيرهم.
وأخيرا: فهذا الحديث مما أُفرد له رسائل مستقلة، قديما وحديثا، فانظر هذه الرسائل في مقدمة: «تخريج حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها»، لأبي عبدالعزيز خليفة الكواري - حفظه الله -.

فَقَالَ: هُوَ صَدُوقٌ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ يَرْوِي حَدِيثَ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا»، فَقَالَ: قَدْ رَوَى هَذَا ذَاكَ الْفَيْدِيُّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ كَمَا رَوَاهُ أَبُو الصَّلْتِ(1).
(32) 4638 - حَدَّثَنَا بِصِحَّةِ، مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ(2)، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ فَهْمٍ(3)، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْفَيْدِيُّ(4)، ثنا أَبُو--------------------------------------------
(1) هذا النص نقله الخطيب في تاريخ بغداد (12/ 319). وانظر معرفة الرجال لابن معين (1/ 79، رقم 231 - رواية ابن مُحرِز).
(2) ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد (2/ 107 - 108) ونقل عن أبي الفتح محمد بن أبي الفوارس: أنه كان فيه لين. وترجم له الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (6/ 518 - 519) وقال: أكثر عنه الحاكم في المستدرك، وهو محدث مكثر عن أبي قلابة الرقاشي، وابن الأحوص العكبري، ونحوهما. ا. هـ
(3) الحسين بن فهم، أبو علي البغدادي، صاحب محمد بن سعد، ترجم له الذهبي في الميزان (1/ 545) ونقل عن الدارقطني والحاكم قولهما فيه: ليس بالقوي. وقال ابن كامل: وكان حسن المجلس متفننا في العلوم حافظا للحديث والأخبار والأنساب والشعر، عارفا بالرجال، متوسطا في الفقه.
(4) قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول. ا. هـ
وقال الشيخ المعلمي اليماني في حاشيته على الفوائد المجموعة (ص: 350): ولم يتبين من حال الفيدي ما يشفي، ومن زعم أن الشيخين أخرجا له أو أحدهما فقد وهم. ا. هـ

مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ، فَلْيَأْتِ الْبَابَ»(1).
قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ فَهْمٍ، حَدَّثَنَاهُ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ الْحَاكِمُ: «لِيَعْلَمَ الْمُسْتَفِيدُ لِهَذَا الْعِلْمِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ فَهْمِ بْنِ عبدالرحمن ثِقَةٌ مَأْمُونٌ حَافَظٌ» وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، لحال الفيدي، وتقدَّم الكلام عن الحديث في الحديث السابق برقم (4637).
وقد تقدَّم قول الدارقطني في تعليقاته على المجروحين لابن حبان (ص: 179): قيل إن أبا الصلت وضعه على أبي معاوية، وسرقه منه جماعة فحدثوا به عن أبي معاوية، منهم: عمر بن إسماعيل بن مجالد، ومحمد بن جعفر الفيدي .... إلى آخر كلامه هناك.

(33) 4640 - حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقِتْبَانِيُّ، وَحَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْخَضِرِ الشَّافِعِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عبدالله مُحَمَّدُ بْنُ عبدالله بْنِ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ، بِالسَّاقَةِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ الْحُلْوَانِيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ(1)، وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْمُزَكِّي، عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ، قَالَ: ثنا عَبْدُالرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ، أَنْتَ سَيِّدٌ فِي الدُّنْيَا، سَيِّدٌ فِي الْآخِرَةِ، حَبِيبُكَ حَبِيبِي، وَحَبِيبِي حَبِيبُ اللَّهِ، وَعَدُوُّكَ عَدُوِّي، وَعَدُوُّي عَدُوُّ اللَّهِ، وَالْوَيْلُ لِمَنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي». صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ بِإِجْمَاعِهِمْ ثِقَةٌ، وَإِذَا تَفَرَّدَ الثِّقَةُ بِحَدِيثٍ فَهُوَ عَلَى أَصِلِهِمْ صَحِيحٌ(2).--------------------------------------------
(1) أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط بن إبراهيم العبدي، أبو الأزهر النيسابوري، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق كان يحفظ، ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه. ا. هـ
(2) إسناده ظاهره الحُسْن، لبعض الكلام في أبي الأزهر، إلا أن الحديث مُعلٌّ، واستنكره ابن معين، كما سيأتي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والحديث أخرجه القَطِيعي في زياداته على فضائل الصحابة لأحمد (باب فضائل علي، رقم 1092) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (348) - عن أحمد بن عبدالجبار الصوفي، والطبراني في الأوسط (4751) عن عبدالرحمن بن سلم، وابن عدي في الكامل (1/ 192، 5/ 312) عن عليك الرازي علي بن سعيد، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (باب سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رقم 2644) من طريق عبدالله بن محمد بن الحسن، والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 68) من طريق أبي حاتم المكى بن عبدان النيسابوري، وأبي عمران موسى بن العباس الجويني.
جميعهم (ابن عبدالجبار، وابن سلم، وعليك، وابن الحسن، والمكي، والجويني) عن أبي الأزهر؛ به.
لكن أبا الأزهر لم ينفرد به، فقد قال الخطيب البغدادي عقب الحديث: وقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري، عن محمد بن علي بن سفيان النجار، عن عبدالرزاق. فبرئ أبو الأزهر من عهدته إذ قد توبع على روايته، والله أعلم. ا. هـ
وقد استنكر الأئمة هذا الحديث، من ناحية إسناده، فذهبوا يبحثون عن علته:
* فرأى بعضهم أن العلة من جهة معمر بن راشد الصنعاني:
قال أبوحامد ابن الشرقى لما سُئِل عن هذا الحديث كما في تاريخ بغداد (5/ 69): هذا حديث باطل، والسبب فيه: أن معمرا كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر يمكنه من كتبه، فأدخل عليه هذا الحديث، وكان معمر رجلا مهيبا لا يقدر عليه أحد في السؤال والمراجعة، فسمعه عبدالرزاق في كتاب بن أخى معمر. ا. هـ
وممن ارتضى ذلك: ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 222)، والهيثمي في المجمع (9/ 133)، والسيوطي في تدريب الراوي (1/ 337). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= * ورأى آخرون أن العلة من جهة عبدالرزاق نفسه:
قال ابن عدي في الكامل (1/ 192): وأما هذا الحديث فعن عبدالرزاق، وعبدالرزاق من أهل الصدق، وهو ينسب إلى التشيع، فلعله شبه عليه لأنه شيعي. ا. هـ
وقال الذهبي في الميزان (2/ 613) في ترجمة عبدالرزاق: وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح - عقيب قول أحمد: من سمع من عبدالرزاق بعد العمى لا شيء -: وجدت أحاديث رواها الطبراني عن الدبري، عن عبدالرزاق، استنكرتها، فأحلت أمرها على ذلك.
قُلتُ (الذهبي): أوهى ما أتى به: حديث أحمد بن الأزهر - وهو ثقة - أن عبدالرزاق حدثه خلوة من حفظه، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى علي فقال: الحديث.
وقال في الميزان (1/ 82) في ترجمة ابن الأزهر: ولم يتكلموا فيه إلا لروايته عن عبدالرزاق عن معمر، حديثاً في فضائل على، يشهد القلب أنه باطل.
ثم ساق كلام أبي حامد السابق، وقال: وكان عبدالرزاق يعرف الأمور، فما جسر يحدث بهذا إلا سرا لأحمد بن الأزهر ولغيره، فقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري، عن محمد بن علي بن سفيان النجار، عن عبدالرزاق، فبرئ أبو الأزهر من عهدته. ا. هـ
وقال في تلخيصه مُتعقِّبا الحاكم: هذا وإن كان رواته ثقات، فهو منكر ليس ببعيد عن الوضع، وإلا لأي شيء حدَّث به عبدالرزاق سرا، ولم يجسر أن يتفوه به لأحمد، وابن معين، والخلق الذين رحلوا إليه؟!
قُلتُ (أحمد): والذي يترجح عندي - والله أعلم- الحمل على عبدالرزاق، لأنه عمي في آخر عمره، وكان يُلقَّن فيتلقن. =

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ يَحْيَى الْحُلْوَانِيَّ يَقُولُ: " لَمَّا وَرَدَ أَبُو الْأَزْهَرِ مِنْ صَنْعَاءَ وَذَاكَرَ أَهْلَ بَغْدَادَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْكَرَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ مَجْلِسِهِ، قَالَ فِي آخِرِ الْمَجْلِسِ: " أَيْنَ هَذَا الْكَذَّابُ النَّيْسَابُورِيُّ الَّذِي يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ هَذَا الْحَدِيثَ؟ فَقَامَ أَبُو الْأَزْهَرِ، فَقَالَ: هُوَ ذَا أَنَا، فَضَحِكَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ مِنْ قَوْلِهِ وَقِيَامِهِ فِي الْمَجْلِسِ فَقَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَيْفَ حَدَّثَكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرَكَ؟ فَقَالَ: أَعْلَمُ يَا أَبَا زَكَرِيَّا، أَنِّي قَدِمْتُ صَنْعَاءَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ غَائِبٌ فِي قَرْيَةٍ لَهُ بَعِيدَةٍ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا عَلِيلٌ، فَلَمَّا وَصَلْتُ إِلَيْهِ سَأَلَنِي عَنْ--------------------------------------------
= التعليق على الحديث:
هذا الحديث مع كونه غير صحيح الإسناد، إلا أن العلماء أشارو إلى أن معناه صحيح.
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح، فالويل لمن تكلَّف في وضعه، إذ لا فائدة في ذلك. ا. هـ
وقال الذهبي: مع كونه ليس بصحيح فمعناه صحيح سوى آخره، ففي النفس منها شيء، وما اكتفى بها حتى زاد: «وحبيبك حبيب الله، وبغيضك بغيض الله، والويل لمن أبغضك»، فالويل لمن أبغضه هذا لا ريب فيه، بل الويل لمن يغض منه، أو غض من رتبته، ولم يحبه كحب نظرائه أهل الشورى رضي الله عنهم أجمعين. ا. هـ

أَمْرِ خُرَاسَانَ، فَحَدَّثْتُهُ بِهَا وَكَتَبْتُ عَنْهُ، وَانْصَرَفْتُ مَعَهُ إِلَى صَنْعَاءَ، فَلَمَّا وَدَّعْتُهُ، قَالَ لِي: قَدْ وَجَبَ عَلَيَّ حَقُّكَ، فَأَنَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنِّي غَيْرُكَ، فَحَدَّثَنِي وَاللَّهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، لَفْظًا فَصَدَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ.
(34) 4645 - .....(1) أَخْبَرَنَا أَبُو الصَّلْتِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ(2)، ثنا عَبْدُالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتْ فَاطِمَةُ: زَوَّجْتَنِي مِنْ عَائِلٍ لَا مَالَ لَهُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(3).--------------------------------------------
(1) هناك سقط في أول الإسناد، لأن الحاكم بينه وبين أبي الصلت راويين، وقد قال الشيخ سعد الحميد - حفظه الله - في تحقيقه لمختصر استدراك الذهبي لابن الملقن (3/ 1429): هذا الحديث سقط من المستدرك المطبوع، والمخطوط الذي لدي أيضا، وسياقه في التلخيص (3/ 129) هكذا: (أبو الصلت عبدالسلام بن صالح، ثنا عبدالرزاق، ..... ) إلى آخر ما ذُكر بأعلى.
(2) تقدَّم في الحديث (4637) أنه ضعيف متهم.
(3) إسناده ضعيف جدا لحال أبي الصلت.
وهذا الحديث أورده المصنف عقب حديث أبي هريرة، القادم برقم (4644) وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: «يَا فَاطِمَةُ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنَّ اللَّهَ عز وجل اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَاخْتَارَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبُوكِ، وَالْآخَرُ بَعْلَكِ». =