📘 আস-সুন্নাহ ফী মুওয়াজাহাতিল আবাতীল (মুহাম্মদ তাহের হাকিম)

فإنَّ تفكير أعداء الإسلام اتجه إلى السُنَّة بالطعن والتشكيك وكانت النواة الأولى التي تولت القيام بهذه المهمة - ولا زالت - تتألف من رجال الدين المسيحي أو اليهودي الذين هم - ولا شك - أشد الناس كُرْهًا للإسلام وَتَعَصُّبًا عليه ولذلك كان من الطبيعي أنْ تتسم بحوث هؤلاء بالمظاهر الآتية:
1 - سوء الظن والفهم لكل ما يتصل بالإسلام في أهدافه ومقاصده.
2 - سوء الظن برجال المسلمين وعلمائهم وعظمائهم.
3 - تصوير المجتمع الإسلامي في مختلف العصور وخاصة في العصر الأول بمجتمع متفكك تقتل الأنانية رجاله وعظماءه.
4 - تصوير الحضارة الإسلامية تصويرًا دون الواقع بكثير تهوينًا لشأنها واحتقارًا لآثارها.
5 - الجهل بطبيعة المجتمع الإسلامي على حقيقته والحكم عليه من خلال ما يعرفه هؤلاء المستشرقون من أخلاق شعوبهم وعادات بلادهم.
6 - إخضاع النصوص للفكرة وتحريف النصوص في كثير من الأحيان تحريفًا مقصودًا وتحكمهم في المصادر التي ينقلون منها كل ذلك انسياقًا مع الهوى وانحرافًا عن الحق (1).

والمُطَّلِعُ على تاريخ الاستشراق - في جمهورهم - لا يخلو أحدهم من أن يكون قِسِّيسًا أو استعماريًا أو يهوديًا، وقد يَشِذُّ عن ذلك أفراد.

ثانيًا: أنَّ الاستشراق في الدول الغربية غير الاستعمارية - كالدول السكاندنافيه - أضعف منه في الدول الاستعمارية.--------------------------------------------
(1) اقتباس من " السُنَّة ومكانتها ": ص 188.

ثالثًا: إنَّّ المستشرقين المعاصرين في الدول غير الاستعمارية يخلَّون عن جولدتسيهر وآرائه بعد أنْ انكشفت أهدافه الخبيثة.

رابعًا: إنَّ الاستشراق بصورة عامة ينبعث من الكنيسة، وفي الدول الاستعمارية يسير مع الكنيسة ووزارة الخارجية جَنْبًا إلى جنب، يلقى منهما كل تأييد.

خامسًا: إنَّ الدول الاستعمارية كبريطانيا وفرنسا ما تزال حريصة على توجيه الاستشراق وجهته التقليدية من كونه أداة هدم للإسلام وتشويه لسمعة المسلمين (1).--------------------------------------------
(1) " السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي ": ص 16 - 17.

‌‌شُبَهِ المستشرقين حول السُنَّةِ:
أنتقل بعد هذا إلى بيان موقف المستشرقين من السُنَّة النبوية ومزاعمهم وشُبَهِهِمْ التي أثاروها حولها، ولعل أشد المستشرقين خطرًا وأكثرهم خُبْثًا وإفسادًا في هذا الميدان هو المستشرق اليهودي «جولدتسيهر» (1).

ويبدو أنه كان واسع الاطلاع على المراجع العربية حتى عُدَّ شيخ المستشرقين في الجيل الماضي.

وقد نقل لنا الأستاذ أحمد أمين بصورة غير رسمية كثيرًا من آرائه عن تاريخ الحديث في " فجر الإسلام " و " ضُحَاهُ "، كما نقل لنا بصورة رسمية الدكتور علي حسن عبد القادر في كتابه " نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي " وقد تعرض لهما الدكتور مصطفى السباعي بالنقد في كتابه " السُنَّةُ ومكانتها في التشريع الإسلامي " (2).

وفيما يلي عرض موجز وإشارة سريعة إلى بعض الاتجاهات العامة والخطوط الرئيسية في بحوثه:
1 - يقول الدكتور علي حسن عبد القادر في كتابه (3): «وهناك--------------------------------------------
(1) ولد سَنَةَ 1850 م ودرس في مدارس اللغات الشرقية ببرلين وليبزج وفيِينَا ورحل إلى سوريا سَنَةَ 1873 م وتتلمذ على الشيخ طاهر الجزائري وتَضَلَّعَ في العربية على شيوخ الأزهر، عُرِفَ بعدائه للإسلام وبخطورة كتاباته عنه، ألف كتابًا عن " الظاهرية ومذهبه وتاريخهم " ثم " دراسات إسلامية " في جزئين و " العقيدة والشريعة الإسلامية " وهو مجري. (" دائرة المعارف الإسلامية ") توفي سَنَةَ 1921 م.
(2) وكذا الشيخ محمد الغزالي في كتابه " دفاع عن العقيدة والشريعة " الذي استفدت واقتبست منه كثيرًا.
(3) " نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ": ص 126.

مسألة جد خطيرة نجد من الخير أنْ نعرض لها ببعض التفصيل، وهي وضع الحديث في هذا العصر، ولقد ساد إلى وقت قريب في أوساط المستشرقين الرأي القائل: «بأنَّ القسم الأكبر من الحديث ليس صحيحًا ما يقال من أنه وثيقة للإسلام في عهد الطفولة ولكنه أثر من آثار جهود المسلمين في عصر النضوج».

وأشار الدكتور إلى أنَّ هذا الرأي هو لجولدتسيهر:
هذا لا يستغرب من يهودي يسعى أنْ يقضي على الإسلام بأسره. إنَّ المفسر لا يهمه إقامة الدليل على دعواه بقدر ما يهمه النفث بدسائسه كي تعمل عملها في الذين لم يتمكن الإسلام في قلوبهم.

إنَّ القرآن الكريم والسُنَّة الصحيحة تُكَذِّبُ هذه الدعوى، قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا} (1).
فما معنى كمال الدين وتمامه إذا قيل: إنَّ السُنَّة لم تحفظ وأنها نتيجة التطور وقال صلى الله عليه وسلم: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي».

فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَاّ وقد كان الإسلام ناضجًا متكاملاً لا طفلاً يافعًا كما يَدَّعِي هذا المستشرق.

ثم يقال له: إنك تعلم أنَّ المسلمين في مختلف بقاع الأرض التي وصلوا إليها وأهل تلك الديار الذين دخلوا في الإسلام كانوا يتعبَّدون عبادة واحدة ويقيمون أسس أسرهم وبيوتهم على أساس واحد، وهكذا كانوا مُتَّحِدِينَ--------------------------------------------
(1) [المائدة: 3].

في العبادات والمعاملات والشعائر والعادات غالبًا فلو كان الحديث أو القسم الأكبر منه نتيجة للتطور الديني - كما زعمت - للزم حتمًا أَلَاّ تتحد عبادة المسلم في شمال إفريقيا مع عبادة المسلم في جنوب آسيا، إنَّ البيئة في كل منهما مختلفة عن الأخرى تمام الاختلاف، فكيف اتَّحَدَا في العبادة والتشريع والمعاملات والآداب؟ وبينهما من البُعد ما بينهما.

من هذا نرى أنَّ زعمه هذا مبني على أساس من جرف هار فانهار من أول وهلة.

2 - ثم حاول بعد ذلك أنْ يصور لنا أنَّ الأمويِّين كانوا يضطهدون الذين وأصحابه، وأنَّ العلماء الأتقياء كانوا على خلاف مستمر معهم وأنهم وضعوا أحاديث .. وهو كاذب في كلا الأمرين، فإنَّ الروايات التي يمكن أنْ يعتمد عليها والأخبار التي يمكن أنْ يتعلق بها في قوله عن الأمويِّين إذا تمعَّنت فيها ومحَّصتها تجدها كلها غير جديرة بالاهتمام حيث أنها كلها من آثار صنائع العباسيين والشيعة والروافض.

بل إننا نجد نصوصًا كثيرة تُكَذِّبُ ما رمى به هذا المستشرق خلفاء بني آمية، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم اختار معاوية رضي الله عنه لكتابة الوحي. ونسك عبد الملك وتقواه ودعاء الناس يلقِّبُونه بحمامة المسجد، ولما جاء الناس يبايعونه كان يتلو كتاب الله على مصباح ضئيل، ولقد أنشأت أكثر المساجد المعروفة اليوم في عصر الوليد بن عبد الملك، والتاريخ يذكر بكثير من الإعجاب فتوحات الأمويِّين، وأما ما ادَّعاه من الخلاف المستمر بين العلماء الأتقياء والأمويِّين ففيه تمويه، فالحق الذي لا مرية فيه أنَّ العلماء الذين نهضوا لجمع الحديث وتدوينه لم يكن بينهم وبين الأمويين أي عداء إلَاّ ما نقل من جفاء سعيد بن المسيب لعبد الملك لأنه أراد أخذ البيعة لابنه الوليد ثم سليمان من بعده، فأبى سعيد وقال: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى

عَنْ بَيْعَتَيْنِ» في وقت واحد، فهذا هو سبب الجفاء، ولا نعلم قبل هذه الحادثة جفاء بين سعيد وخلفاء بني أمية، ووقع شيء من الجفاء بين الحجاج وبعض علماء عصره سببه اشتداد الحَجَّاجِ في مقاومة خصوم الدولة الأموية. أما الذين قام العداء بينهم وبين الأمويين فهم الخوارج والعلويُّون وهؤلاء غير أولئك العلماء الذين ضَحُّوا بحياتهم في سبيل جمع الحديث وتدوينه، فإنْ كان المستشرق يريد بالعلماء الأتقياء - أولئك الغلاة من الشيعة والخوارج فنعم - ولكنه يثير العجب حيث إنه يطلق هذا اللقب على من كانوا أداة فساد وإفساد في أرض الله الطاهرة وتظاهرًا بِحُبِّ عَلِيًّ وآله رضي الله عنه ووضعوا أحاديث للوصول إلى غايتهم وهم يضمرون في نفوسهم المكر والكيد للإسلام وأهله (1).

3 - ثم يزعم «ولم يقتصر الأمر على هؤلاء فإنَّ الحكومة نفسها لم تقف ساكنة إزاء ذلك، فإذا أرادت أنْ تُعَمِّمَ رأيًا أو تسكت هؤلاء الأتقياء، تذرعت أيضًا لوجهات نظرها، فكانت تعمل ما يعمله خصومها، فتضع الحديث أو تدعو إلى وضعه» (2).

وهذه دعوة جديدة لا وجود لها إلَاّ في خيال كاتبها، فما روى لنا التاريخ أنَّ الحكومة الأموية وضعت الأحاديث لتعمم بها رأيًا من آرائها فنحن نسأله أين تلك الأحاديث التي وضعتها الحكومة، ولا نجد في حديث واحد من آلافها الكثيرة في سنده عبد الملك أو يزيدًا أو الوليد أو أحد عُمَّالِهِمْ كالحَجَّاجِ، فاين ضاع ذلك في زوايا التاريخ لو كان له وجود؟ وإذا كانت الحكومة الأموية لم تضع بل دعت إلى الوضع فما الدليل على ذلك؟--------------------------------------------
(1) انظر " السُنَّة ومكانتها ": ص 197، 198. " رسالة حُجِيَّة السُنَّة " لمحمد لقمان السلفي ": ص 110.
(2) " نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ": ص 126، 127.

4 - ثم يقول: «إنه لا توجد مسألة خلافية سياسية أو اعتقادية إِلَاّ ولها اعتماد على جملة من الأحاديث ذات الإسناد القوي» (1).

أهذا هو الدليل على أنَّ الحكومة الأموية هي التي دعت إلى الوضع؟
لماذا يكون لوضع هذه الأحاديث في المسائل الخلافية من وضع المذاهب المختلفة سبب إلَاّ الوضع؟

لقد بَيَّنَ علماؤنا أسباب اختلاف الحديث فما كان مرجعه إلى الوضع بَيَّنُوهُ، وما كان مرجعه إلى غير ذلك بَيَّنُوهُ أيضًا، فالزعم بِأَنَّ ذلك دليل على وضع الأحاديث المختلفة كلها زعم باطل وأشد منه بطلانًا أنْ يَتَّخِذَ ذلك دليلاً على تدخل الحكومة الأموية في الوضع ودعوتها إليه.

5 - ثم يزعم «أنه استغلَّ هؤلاء الأمويون الإمام الزُّهْرِيَّ بدهائهم في سبيل وضع الأحاديث».
وهذه مؤامرة مذمومة وجُرْأَةٌ شنيعة من هذا اليهودي المستشرق على أكبر إمام من أئمة السُنَّة في عصره، بل على أول من دَوَّنَ السُنَّة من التابعين لنرى ما فيها من خُبْثٍ ولؤم وَدَسٍّ وتحريف، إنها لخطَّة مُبَيِّتَةٌ من هذا المستشرق أنْ يهاجم أركان السُنَّة واحدًا بعد واحدٍ، فلقد هاجم أكبر صحابي روى الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو هريرة رضي الله عنه حتى إذا فرغ من تهديم أبي هريرة - على زعمه - جاء هنا ليهدم ركن السُنَّة في عصر التابعين، ولكن الله غالب على أمره ولا بُدَّ للحق من هزيمة الباطل مهما آوى الباطل إلى ظل ظليل وركن متين.

والإمام الزُّهْرِي لا يضره حقد الحاقدين فهو قطب السُنَّة ويكفيه فخرًا ما قال فيه الذهبي: «هُوَ أَعْلَمُ الحُفَّاظِ الإِمَامُ الحَافِظُ الحُجَّةُ». وقال مكحول--------------------------------------------
(1) " نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ": ص 126 وما بعدها.

«مَا بَقِيَ عَلَى ظَهْرِهَا أَعْلَمَ بِسُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنَ الزُّهْرِيِّ» وقال عمر بن دينار: «مَا رَأَيْتُ أَنَصَّ وَأَبْصَرَ بِالحَدِيثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ».
وهكذا تواترت روايات الأئمة والحفاظ وعلماء الجرح والتعديل على توثيقه وأمانته وجلالة قدره ونُبْلِهِ في أعين المحدثين.
ولا نعلم أنَّ أحدًا اتَّهَمَهُ بأمانته وصدقه في الحديث قبل هذا المستشرق اليهودي المُتَعَصِّبُ (جولدتسيهر).

6 - ثم ادَّعَى أنه اعترف اعترافًا خطيرًا عندما قال: «إِنَّ هَؤُلَاءِ الأُمَرَاءِ أَكْرَهُونَا عَلَى كِتَابَةِ أَحَادِيثِ» وأنَّ ذلك يُفْهَمُ منه استعداد الزُهري لأنْ يُلَبِّي رغبات الحكومة باسمه المعترف به عند الأمَّة الإسلامية.
وَرَدُّنَا على هذا الزعم المفترى هو:
أولاً: أنَّ هذا النص الذي نقله فيه تحريف مُتَعَمَّدٌ يقلب المعنى رأسًا على عقب.
ثانيًا: أنَّ الزُهري كان يمتنع عن كتابة الأحاديث للناس، والظاهر أنه كان يفعل هذا ليعتمد الناس على ذاكرتهم [ولا يَتَّكِلُوا] على الكُتُبِ، فلما طلب منه هشام وَأَصَرَّ عليه أنْ يُمْلِي على ولده لِيَمْتَحِنَ حفظه، وأملى عليه أربعمائة حديث خرج من عند هشام وقال بأعلى صوته: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُنَّا مَنَعْنَاكُمْ أَمْراً قَدْ بَذَلْنَاهُ الآنَ لِهَؤُلَاءِ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ الأُمَرَاءِ أَكْرَهُونَا عَلَى كِتَابَةِ (الأَحَادِيثِ) فَتَعَالَوْا حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ بِهَا فَحَدَّثَهُمْ بِالأَرْبَعِمِائَةَ الحَدِيث». هذا هو النص الصحيح لقول الزهري.

وانظر الفرق بين قول الزهري كما رواه المستشرق وكما رواه المؤرخون والمحدثون ثم انظر إلى هذه الأمانة حيث حذف «الـ» من «الأحاديث» فقلبت الفضيلة رذيلة …

7 - ثم زعم «وقد شعر المسلمون في القرن الثاني بأنَّ الاعتراف بصحة الأحاديث يجب أنْ يرجع إلى (الشكلي) فقط، وأنه يوجد من الأحاديث

الجَيِّدة الإسناد كثير من الأحاديث الموضوعة، وساعدهم على هذا ما ورد من (الحديث)، " سَيَكْثُرُ التَحْدِيثُ عَنِّي، فَمَنْ حَدَّثَكُمْ بِحَدِيثٍ فَطَبِّقُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا وَافَقَهُ فَهُوَ ِمنِّي، قُلْتُهُ أَوْ لَمْ أَقُلْهُ " هذا هو المبدأ الذي حديث بعد قليل عند انتشار الوضع».

في الحقيقة أنَّ المستشرق افترى على علماء الإسلام في موضعين:

الأول: دعواه بأنَّ الاعتراف بصحة الحديث شكلي فقط، وأنه يوجد بين الأحاديث الجَيِّدَةِ الإسناد كثير من الأحاديث الموضوعة، وهذا افتراء منه عليهم وَهُمْ لم يقوموا بهذا قطعًا وكيف يعترفون بهذا وإن كان صحيحًا فليخبرنا الكتاب الذي اعترفوا فيه، وإنما الذين قالوه حين بحثوا مسألة العمل بخبر الواحد: هل يفيد القطع أو الظن؟ فذهب الجمهور إلى أنه يفيد الظن لأنه وإنْ كان صحيحًا بحسب الشروط المقررة إلَاّ أنه يحتمل ألَاّ يكون صحيحًا (في الواقع) والذي دعاهم إلى هذا هو الاحتياط والتثبت في شرع الله، فأين هذا مما ينقله عنهم هذا المستشرق؟.

والثاني: زعم أنَّ المبدأ الذي حدث بعد قليل هو حديث: «سَيَكْثُرُ التَحْدِيثُ عَنِّي». وهو كذب وافتراء محض لأنَّ هذا التحديث نقده صيارفة الحديث ونُقَّادُهُ وحكموا بوضعه وكذبه.

والحقيقة أنَّ هذا المستشرق من أقل الناس مروءة وحياء وأمانة في سبيل العلم، فهو يخترع الأكذوبة ويتخيَّلها وَيُرَكِّبُ لها في نفسه هيكلاً ثم يلتقط له من هنا ومن هناك ما يوهم أنه يؤيِّده فيما ادَّعى ولا يهمه أنْ يكذب في النصوص أو يُحَرِّفَهَا أو يزيد فيها أو ينقص منها - حسب هواه - أو يغالط في الفهم أو يستدل لما ليس بدليل ويعرض عما يكون دليلاً قاطعًا.

فهذا شأن قوم يزعمون التجرد وأنهم سلكوا المنهج العلمي الحديث.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

8 - يزعم «أنًّ تعاليم القرآن تجد تكملتها واستمرارها في مجموعة من الأحاديث المتواترة - فهي وإنْ لم [تُرْوَ] (*) عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تعتبر أساسية لتمييز روح الإسلام» (1).

أي أنَّ الأحاديث المتواترة لم تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم والطعن ليس في حديث ما أو في جملة أحاديث عليها اعتراض قوي أو ضعيف، كَلَاّ، إنَّ الطعن في السُنَّة كلها المتواتر منها والمشهور والصحيح.

9 - ويزعم: «أنَّ هذه الأحاديث وغيرها من النصوص المماثلة لها والتي يسهل علينا جمعها لا تمثل وجهات نظر خاصة بطبقة سامية الأخلاق فحسب بل إنها لتعبِّر عن العاطفة العامة لفقهاء الإسلام» (2).

ومن أين أتى فقهاء الإسلام بهذه الأحاديث؟ ومن أين تَسَرَّبَتْ إليهم هذه العواطف التي أنطقتهم بهذه الأحاديث؟ إنهم أقل شأنًا من أنْ ينفردوا بتأليفها ولذلك يقول: «لكن الإسلام خلال توسُّعه التالي وبفعل التأثيرات الأجنبية ترك مجالاً لدقة العلماء المُفتين ولعلماء العقائد» (3).

إنَّ الرجل يهرف بما لا يعرف وهو في حقده على الإسلام يهاجمه بعنف وعمى ولا يَتَّخذُ مكانًا يظن به الضعف ثم يهجم بل ينطح برأسه كل شيء دون تفريق وهيهات أنْ يصدع إلَاّ رأسه:
كَنَاطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً لِيُوهِنَهَا * … * … * فَلَمْ يُضِرْها وأوْهَى قَرْنَهُ الوَعلُ

(السُنَّّةُ كلها من صنع الناس حتى المتواتر منها):
عفاء على التاريخ والعلم كله إذا كانت قيم الحقائق تتناول بهذا الأسلوب الفوضوي، ولكن الرجل يريد إفهام قومه أنَّ الإسلام من صنع محمد وقومه.--------------------------------------------
(1) " دفاع عن العقيدة والشريعة " لمحمد الغزالي: ص 62.
(*) في المطبوع " دفاع عن العقيدة والشريعة ": ص 47 [لم تُرْوَ] لا كما ورد [لم تَرِدْ].
(2) " دفاع عن العقيدة والشريعة " لمحمد الغزالي: ص 62.
(3) " دفاع عن العقيدة والشريعة " لمحمد الغزالي: ص 73.

6410 - ثم يزعم وهو يقدم مفهوم النسخ في الإسلام: «إنَّ الرسول كان يتطور مع الزمن وكان يصطنع وحيًا جديدًا، ينسخ به الوحي القديم كلما لاحت ضرورة» (1)، الرسول يصطنع وحيًا جديدًا كلما لاحت ضرورة، إتهام حتى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

11 - ثم يقول: «إنَّ المسلمين - لما فتحوا هذه البلاد وحكموها بما فيها من تقاليد وقوانين بعد أنْ طَوَّرُوا هذه التقاليد والقوانين، وأضفوا عليها من عندهم صبغة دينية ثم جعلوها أحاديث شريفة ونسبوها إلى نبيهم» هذا هو التطور الفقهي في نظره.

قد يجيز العقل أنْ يستدين فقير من غني وأنْ يستعين ضعيف بقوي غير أنَّ العقل يحكم باستحالة التلاقي والاستعداد يوم يكون التكافؤ معدومًا بين الطرفين، فمن الحماقة أنْ يقال أنَّ (أرسطو) أخذ أفكاره من أحد الخبازين في أفران أثينا أو من أحد الخبازين في حاناتها، ومن الحماقة أنْ يقال أنَّ (فُورْدْ) أخذ ثروته من مُتَسَوِّلٍ في إحدى كنائس أمريكا.

ومن الحماقة أنْ يقال إنَّ (محمدًا صلى الله عليه وسلم) أَلَّفَ قرآنه بمعونة أحد الخواجات النازحين إلى مكة يطلبون الرزق.

إنَّ هذا البيان الساحر فحواه، القاهر بمعناه يعجز الأئمة العرب عن إتيان بآية مثله، فكيف بنازح أعجمي {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ} (2) (3).

هذه بعض مزاعمه ومفترياته وأكاذيبه وقد ذكرنا بعضها وَفَنَّدْنَاهَا ولا تكفي هذه العُجالة أنْ تستوفي لجميع مزاعمه، ويأبى الله إلَاّ أنْ يُتِمَّ نوره ولو كره الكافرون.--------------------------------------------
(1) " دفاع عن العقيدة والشريعة ": ص 73.
(2) [النحل: 103].
(3) اقتباس من " دفاع عن العقيدة والشريعة ".

هذا وإنَّ المستشرقين - بمجموعهم - بجتمعون مع جولدتسيهر في آرائه وأفكاره فهذا سبرنجر مثلاً يقول: «إنَّ أحاديث نبوية كثيرة زائفة ومُلَفَّقَة».

ويقول موير وويل ودوزي: «إنَّ نصف الأحاديث المُدَوَّنة في " صحيح البخاري " ليست أصيلة وغير موثوق بها».

ويقول شاخت: «إنَّ أسانيد الحديث النبوي عملية مُلَفَّقَة» ولهذا اكتفيت بتفنيد آراء جولدتسيهر وحده.

‌‌الفصل الثاني: السُنَّةُ والدكتور توفيق صدقي: (*)
نشر الدكتور - توفيق صدقي - مقالين في مجلة " المنار " (1) تحت عنوان (الإسلام هو القرآن وحده) وأتى من الفلسفة العجيبة وقَرَّرَ هدم دعامة من دعائم الدين وادَّعَى اكتفاء الاستنباط من القرآن الكريم وحده وزعم أنَّ السُنَّة كانت خاصة بمن كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها لو كانت عامة لجميع البشر لبذلوا الوسع في ضبطها ولتسابقوا في نشرها بين العالمين ولما وجد بينم مُتَوَانٍ وَمُتَكَاسِلٍ أو مُثَبِّطٍ لهم.

ويزعم «أنَّ عدم كتابة شيء من الحديث إلا بعد عهده صلى الله عليه وسلم بمدة، كاف في حصول التلاعب والفساد الذي حصل» (2).

قلنا: إنَّ عدم كتابة شيء من الحديث في عهده - صلى الله عليه وسلم لا يفيد التلاعب والفساد - كما زعم - بل ربما كان عدم الكتابة مما يبالغ في النفس في تأكيد صحة أسانيد السُنَّة إذ رواية الحديث الواحد بطرق متعددة وبأسانيد مختلفة مع حفظ متنه أكبر مدفع لدعوى التلاعب والفساد.

هذا إذا سَلَّمْنَا هذه الدعوى فكيف وقد ثبت ما يفيد كتابة الأحاديث في عهده صلى الله عليه وسلم وأنه أذن في ذلك، كما سيأتي:--------------------------------------------
(*) طبيب مصري ليس من أهل الاختصاص بالعلوم الشرعية، توفي عام 1920 م.
(1) في العددين (7، 12) من السَنَةِ التاسعة.
(2) " مجلة المنار ": 9/ 703.

من ذلك ما رواه أحمد (1) عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْنَا: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ لَا نَحْفَظُهَا، أَفَلَا نَكْتُبُهَا؟ قَالَ: " بَلَى، فَاكْتُبُوهَا "».

وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ مَا يَسْمَعُ مِنْ حَدِيثِهِ فَأَذِنَ لَهُ» (2).

وقد صَحَّ عن أبي هريرة قوله: «مَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ أَكْثَرُ مِنِّي حَدِيثًا عَنْهُ إِلَاّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ ، وَلَا أَكْتُبُ» (3).

يقول: «عدم إرادة النبي صلى الله عليه وسلم لأن يبلغ عنه للعالمين شيء بالكتابة سوى القرآن المتكفل بحفظه في قوله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].
ولو كان غير القرآن ضروريًا في الدين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقييده كتابة ولتكفَّل الله بحفظه ولما جاز لأحد روايته على حسب ما أداه إليه فهمه (4).

قلنا: هذه الدعوى غير مسلمة - ولو سلَّمنا جدلاً لما انتجت النتيجة - التي يريدها - وهي أنه لم يرد أنْ يبلغ عنه شيء أصلاً سوى القرآن، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كثيرًا من الرسل إلى الجهات المختلفة ولم يثبت أنه كان يقتطع لهم من صحف الكتاب ما يكون الحُجَّة في دعوتهم إلى الإسلام.--------------------------------------------
(1) " مسند أحمد ": 2/ 215.
(2) " تقييد العلم ": ص 75.
(3) رواه البخاري في " صحيحه ": 1/ 206. " سنن الدارمي ": 1/ 125. " مسند أحمد ": 2/ 248.
(4) " مجلة المنار ": 9/ 203.

على أنَّ أصل وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي التبليغ {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ} (1)، وقد قال: «أَلَا فَلْيُبْلِغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» وذلك غير مخصوص بالكتاب بل بكل ما سمع منه قرآنًا كان أو سُنَّةً وقد قال تخصيصًا لهذه: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ».

قال الدكتور السباعي: «وقصارى القول أنَّ إنكار حُجِيَّة السُنَّة والادعاء بأنَّ الإسلام هو القرآن وحده لا يقول به مسلم يعرف دين الله وأحكام شريعته تمام المعرفة، وهو يصادم الواقع، فإنَّ أحكام الشريعة إنما ثبت أكثرها بالسُنَّة، وما في القرآن من أحكام إنما هي مُجْمَلَةٌ وقواعد كلية في الغالب، وإلَاّ فأين نجد في القرآن أنَّ الصلوات خمسة، وأين نجد ركعات الصلاة، ومقادير الزكاة، وتفاصيل شعائر الحج وسائر أحكام المعاملات والعبادات» (2).

وقال ابن حزم رحمه الله «ونسأل قائل هذا القول الفاسد في أي قرآن وجد أَنَّ الظهر أربع ركعات وأَنَّ المغرب ثلاث ركعات وأَنَّ الركوع على صفة كذا والسجود على صفة كذا وصفة القراءة فيها والسلام وبيان ما يجتنب في الصوم وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر … وأحكام الحدود وصفة وقوع الطلاق وأحكام البيوع وبيان الربا والأقضية والتداعي والإيمان والأحباس والعمرى والصدقات وسائر أنواع الفقه وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم نَدْرِ كيف نعمل فيها وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة قد جمعناها كلها في كتاب واحد وهو المرسوم بكتاب المراتب فمن أراد الوقوف عليها فليطلبها هنالك فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة، ولو أنَّ امرءًا قال: لا نأخذ إلَاّ ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة ولكان لا يلزمه إِلَاّ ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر لأنَّ ذلك هو--------------------------------------------
(1) [آل عمران: 20]، [الرعد: 40]، [النحل: 82].
(2) " السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي ": ص 165.

أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة مِمَّنْ قد اجتمعت الأُمَّةُ على كفرهم» (1).

وأما قوله: «ولو كان غير القرآن ضروريًا في الدين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقييده كتابة ولتكفل الله بحفظه ولما جاز لأحد روايته على حسب ما أداه إليه فهمه» (2).

فقد ذكرنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته وإذنه بذلك وأنه قد تكفَّل بحفظه ولم يُجَوِّزْ لأحد روايته على حسب ما أداه إليه فهمه وسيأتي مزيد إيضاحه في باب (اعتراضات منكري السُنَّة).

هذا وقد ذكر الدكتور السباعي أنَّ الدكتور توفيق صدقي قد رجع عن آرائه في آخر عمره.--------------------------------------------
(1) " الأحكام " لابن حزم: 2/ 79، 80.
(2) وقد رد على مزاعمه هذه وغيرها كل من الأساتذة الشيخ طه البشري والسيد رشيد رضا والدكتور مصطفى السباعي.

‌‌الفصل الثالث: السُنَّة والأستاذ أحمد أمين: (*)
من المؤسف حقًا أنْ ينخدع ببحوث المستشرقين وخاصة جولدتسيهر فريق من الكُتَّاب المسلمين المعاصرين الذين تتلمذوا على المستشرقين وهو هجوم لا يبدو واضحًا كما بدت آراء المستشرقين من قبل، بل مقنعًا بستار العلم والبحث والتحقيق العلمي. وكان من أشهر الكُتَّاب الذين سلكوا هذا المسلك الأستاذ أحمد أمين في كتابيه " فجر الإسلام " و " ضُحاه " حين تعرض للكتابة عن الحديث وتدوينه فمزج السم بالدسم وخلط الحق بالباطل وهو في الحقيقة ردَّد لما كتبه جولدتسيهر إلَاّ أنه كان لبقًا وأشد تحرزًا حيث أنه بث السموم في أسلوب هادئ وحاول أنْ يصل إلى غايته من غير أنْ يثير ثائرة الجمهور عليه.

وأفرد الأستاذ في كتابه " فجر الإسلام " فصلاً خاصًا بالحديث حاول فيه أنْ يؤرِّخَ السُنَّةَ وتدوينها فبيَّن معنى السُنَّة وقيمتها التشريعية، ثم ذكر أنَّ السُنَّة لم تُدَوَّنْ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بل كان بعض الصحابة يكتبون لأنفسهم فقط. ثم تعرض للوضع في الحديث واستظهر أنَّ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في وقت مُبَكِّرٍ وأشار إلى أنَّ دخول--------------------------------------------
(*) كاتب وأديب معروف، خِرِّيج القضاء الشرعي وعميد كلية الآداب سابقًا ومؤلف " فجر الإسلام " و " ضُحَاهُ " و " ظُهْرُهُ ". إلَاّ أنه كان من دهائه ولباقته يَدُسُّ السُمَّ في الدسم في كتاباته ضد الإسلام والسُنَّة النبوية مسايرة لأهواء سادته المستشرقين المغرضين الحاقدين على الإسلام والمسلمين. انظر " السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي " للسباعي: ص 236 وما بعدها.

الشعوب في الإسلام كان له أثر كبير في الوضع الذي بلغ في الكثرة بعد أنْ اختار الإمام البخاري " صحيحه " من ستمائة ألف حديث كانت شائعة في عصره. ثم ذكر أهم الأمور التي حملت على الوضع وذكر منها تغالي الناس في أغراضهم عن العلم إلَاّ ما اتصل بالكتاب والسُنَّة اتصالاً وثيقًا، وانتهى من ذلك إلى بيان جهود العلماء في مكافحة الوضع وذكر ما يؤخذ عليهم من أنهم لم يعنوا بنقد المتن عُشْرَ ما عنوا بنقد السند ثم تكلموا عن أبي هريرة فقال: إنه لم يكن يكتب بل كان يُحَدِّثُ من ذاكرته وأنَّ بعض الصحابة شَكُّوا في حديثه وبالغوا في نقده ثم ختم هذا الفصل بالأدوار التي مَرَّ بها تدوين السُنَّة حتى عصر البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الكتب الستة. هذا خلاصة ما كتبه الأستاذ عن السُنَّة.

وتعرَّضت لبعض آرائه بالنقد في أماكن مختلفة من بحثي هذا وأضيف على البعض ما يلي:

يقول الأستاذ متكلمًا عن نشأة الوضع: «ويظهر أنَّ الوضع حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فحديث " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " (1) يغلب على الظن أنه إنما قيل لحادثة زَوَّرَ فيها على الرسول (2) صلى الله عليه وسلم».

وهذا الذي زعمه الأستاذ لا سند له في التاريخ الثابت ولا في سبب الحديث المذكور. أما التاريخ فلم يحدثنا أنَّ أحدًا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن أسلم وصحبه زَوَّرَ عليه كلامًا ورواه على أنه حديثه عليه السلام ولو وقع مثل هذا لتوفر الصحابة على نقله لشناعته وفظاعته، كيف وقد كان حرصهم شديدًا على أنْ ينقلوا لنا كل ما يتصل به صلى الله عليه وسلم حتى ما يتعلق بحياته العادية.--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في ص 169.
(2) " فجر الإسلام ": ص 258.

وأما الحديث المذكور فقد اتَّفَقَتْ كتب السُنَّة المعتمدة على أنَّ الرسول إنما قاله حين أمرهم بتبليغ حديثه إلى من بعدهم فقد أخرج البخاري في (باب ما ذكر عن بني إسرائيل) من طريق عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ورواه مسلم من طريق أبي سعيد … وظاهر من هذه الرواية أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أنّض الإسلام سينتشر وسيدخل فيه أقوام من أجناس مختلفة، نَبَّهَ بصورة قاطعة على وجوب التحري في الحديث عنه وتجنُّب الكذب عليه بما لم يقله وَوَجَّهَ الخطاب في ذلك إلى صحابته لأنهم هم المُبَلِّغُونَ إلى أُمَّتِهِ من بعده وهم شهداء نُبُوَّتِهِ ورسالته وليس في هذه الرواية وغيرها إشارة قط إلى أنَّ هذا الحديث إنما قيل لوقوع تزوير على النبي صلى الله عليه وسلم (1).

وقد ذكر السباعي أسبابًا غير ما ذكرته الرواية السابقة (2) وقال في ص 529: «وحسبك دليلا على مقدار الوضع أن أحاديث التفسير التي ذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: «لم يصح عنده منها شيء»، قد جمع فيها آلاف الأحاديث، وأن البخاري وكتابه يشتمل على سبعة آلاف حديث منها نحو ثلاثة آلاف مكررة، قالوا: إنه اختارها وصَحَّتْ عنده من ستمائة ألف حديث كانت متداولة في عصره».

إنَّ كثرة الوضع في الحديث مِمَّا لاينكره أحد، ولكن المؤلف أراد أنْ يستدل على مقدار الوضع بأحاديث التفسير، وأحاديث " البخاري ". وظاهر كلامه أنه يُشكِّكُ في أحاديث التفسير كلها إذ ينقل عن الإمام أحمد أنه قال: «لم يصح منها شيء». والإمام أحمد لا تخفى مكانته في السُنَّة فإذا قال في أحاديث التفسير:--------------------------------------------
(1) اقتباس من " السُنَّة ومكانتها ": ص 238، 239.
(2) اقتباس من " السُنَّة ومكانتها ": ص 240، 241.

لم يصح منها شيء كان كل ما رُوِيَ فيها مشكوكًا بصحته إِنْ لم يحكم عليه بالوضع هذا نتيجة منطقية لظاهر كلام الأستاذ.

أما أحاديث التفسير فلا يخفى على كل من طالع كتب السُنَّةِ أنها أثبتت شيئًا كثيرًا منها بطرق صحيحة لا غبار عليها وما من كتاب في السُنَّةِ إلَاّ وقد أفرد فيه مؤلفه بَابًا خَاصًّا لما ورد في التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين.

وأما ما نقله الأستاذ عن الإمام أحمد في أحاديث التفسير فهو يشير إلى ما رُوِيَ من قوله: «ثَلَاثَةُ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ: التَفْسِيرُ، وَالمَلَاحِمُ وَالمَغَازِي» والكلام عن هذه العبارة من وجوه.
أولاً: إنَّ في النفس من صحتها شيئًا لأنَّ الإمام أحمد نفسه قد ذكر في " مسنده " أحاديث كثيرة في التفسير، فكيف يعقل أنْ يُخْرِجَ هذه الأحاديث ويثبتها عن شيوخه في " مسنده " ثم يحكم بأنه لم يَصِحَّ في التفسير شيء.
ثانيًا: إِنَّ نفي الصِحَّة لا يستلزم الوضع أو الضعف، وقد عرف عن الإمام أحمد خاصة في نفي الصحة عن أحاديث وهي مقبولة. وقالوا في تأويل ذلك أَنَّ هذا الاصطلاح خاص به (1).
ثالثًا: الإمام لم يقل: إنه لم يصح في التفسير شيء وإنما قال: «ثَلَاثَةُ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ … »، والظاهر أَنَّ مراده نفي كتب خاصة بهذه العلوم الثلاثة بدليل ما جاء في الرواية الثانية مُصَرِّحًا به «ثَلَاثَةُ كُتُبٍ» وهذ المعنى هو ما فهمه الخطيب البغدادي حيث قال: «إِنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ فِي هَذِهِ المَعَانِي الثَلَاثَةِ … » (2).--------------------------------------------
(1) انظر " الرفع والتكميل في الجرح والتعديل " للكهنوي، بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: ص 86.
(2) اقتباس من " السُنَّة ومكانتها ": ص 243، 244 وانظر ما بعدها.