📘 আস-সুন্নাহ ফী মুওয়াজাহাতিল আবাতীল (মুহাম্মদ তাহের হাকিম)

فريضة وأين نصاب الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة .. بل خول بيان هذه الجزئيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان القرآن مشتملاً على كل التفاصيل والجزئيات التي يحتاج إليها في الدين - كما يزعم هؤلاء - لما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتبيينه للناس ولما أمر المسلمين بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بامتثال ما يأمرهم واجتناب ما ينهاهم عنه. وفي هذا المقام يقول الدكتور السباعي (*): «بحق إن الله لم ينص في الكتاب على كل جزئية من جزئيات الشريعة وإنما بَيَّنَ أصول الشريعة ومصادرها وقواعدها ومبادئها العامة. ومن الأصول التي بَيَّنَهَا العمل بِسُنَّةِ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (1).

ولعل الذي أوقعهم في فهمهمه الخاطئ لقوله تعالى: {وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ} (2).

ففهموا من التفصيل القرآني ما يفهمون منه من لغتهم الأوردية فالتفصيل والتفصيلات في الأوردية يأتي بمعنى (تعيين الجزئيات) غير أنَّ مادة (ف - ص - ل) لم ترد بهذا المعنى في لغة الضاد وإنما معناها الإبانة والتنحية والتوضيح لأنَّ التفصيل ضد الإجمال» (3).

قال الراغب: «الفصل: إبانة أحد الشيئين عن الآخر» (4) فإحلال التفصيل الأوردي مكان التفصيل العربي هو أساس الخطأ الذي وقعوا فيه.--------------------------------------------
(*) لم أجد هذا القول في كتاب " السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي " للدكتور مصطفى السباعي، ولا في كتاب " دفاع عن السُنَّة " للشيخ محمد محمد أبو شهبة [كتب العنوان خطأ " دفاع عن الحديث النبوي " وإنما هو " دفاع عن السُنَّة "].
(1) [الحشر: 7]، " دفاع عن الحديث النبوي ": ص 102.
(2) [يوسف: 111].
(3) " فرقة أهل القرآن ": ص 91.
(4) " المفردات في غريب القرآن ": ص 381.

وبناء على ما تقدم يتضح بأن التفصيل المقصود في الآية هر شمول القرآن بكل الأصول الشرعية دون نعيين جزئياتها بذكر كل صغيرة وكبيرة في المعاش والمعاد.

‌‌الشُبْهَةُ الثَانِيَةُ:
قالوا إِنَّ السُنَّةَ لم تكن وحيًا من الله وإنما هي أقوال نسبها الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زورًا وتزييفًا دون أَنْ يكون للايحاء يد في صدورها منه صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينزل عليه شيء من الوحي سوى ما حواه القرآن، يقول عبد الله: «إنا لم نؤمر إلَاّ باتباع ما أنزل الله بالوحي ولو فرضنا جدلاً صِحَّةَ نسبة بعض الأحاديث بطربق قطعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مع صِحَّةِ نسبتها لا تكون واجبة الاِتِّبَاعِ، لأنها ليست بوحي منزل من الله عز وجل» (1).
ومثل هذا القول بقول الحافظ أسلم (2).

وقال الخواجه أحمد الدين: «إنَّ الأصل الذي لا يتغير ولا يتبدل هو الوحي الإلهي فحسب وهل أمرنا بالبحث عن هذا الوحي الإلهي في التوراة أو الإنجيل .. أو البخاري ومسلم أو الترمذي وأبي داود وابن ماجه .. أو مسانيد أئمة أخرى … » (3).

الرد:
كيف لم تكن السُنَّة وحيًا من الله، والله تعالى يقول: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَاّ وَحْيٌ يُوحَى} (4).--------------------------------------------
(1) " فرقة أهل القرآن ": ص 91.
(2) " مقام حديث ": ص 139.
(3) " فرقة أهل القرآن ": ص 92.
(4) [النجم: 3، 4]، يقول القرطبي: «فيها دلالة على أنَّ السُنَّة َ كالوحي المُنَزَّلِ من الله» " الجامع لأحكام القرآن ": 7/ 6255.

وبفول عليه الصلاة والسلام: «أَلَا إِنِّى أُوتِيتُ القُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» (1).

ثم إنَّ الله يقول مُبَيِّنًا حقيقة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ دينه: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، لأََخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} (2)

تفيد الآية أَنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لو تكلف القول وافترى على الله - حاشاه أنْ يفعل ذلك - غير ما أخبر الله به فإنَّ المنية تخترقه في حينه وأنَّ مغبة مثل هذا العمل قاسية وأليمة لا تحمد عقباها، فهل يتصور منه بعد هذا الإنذار والوعيد الشديدين لهذا النبي الأُمِيَّ عليه السلام أَنْ يصدر منه تحليل أو تحريم أو تفصيل في الدين مبناه الهوى والنفس الأَمَّارة بالسوء فضلاً عن أنه الصادق الأمين. إذن لا تصدر حركاته وسكناته وأقاويله التشريعية إلَاّ موافقة للإرادة الإلهية وعلى هذا فالسُنَّة وحي من الله وأخبار منه بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال السيد رشيد رضا: «لا شك في أَنَّ أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صَحَّ عنه من بيان الدين داخل في عموم ما أنزل الله إلينا على لسانه … فإنه تعالى أمرنا باتباعه وطاعته وأخبرنا أنه مُبَلِّغٌ عنه وقال له: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]. والجمهور على أنَّ الأحكام الشرعية الواردة في السُنَّة مُوحَى بها وأنَّ الوحي ليس مقصورًا في القرآن» (3).--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود عن المقداد: 5/ 10.
(2) [الحاقة: 44 - 47].
(3) تفسير المنار: 8/ 308.

ويعلل ذلك بقوله: «لذلك أوجز القرآن في بيانه أحكام الدين العملية وَوَكَّلَ بيانها لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحال في بيانها على العمل.
ولعل الذي أوقع هؤلاء في هذه الشُبْهَةِ هو عدم فهمهم لحقيقة الوحي في السُنَّة، حيث ظنوا طريقة الوحي فيها مثل طريقة وحي القرآن من نزول الملك به فحفظه وتسجيله ثم روايته تواترًا وعدم إتيان البشر بمثله، فخفاء الفرق بين الوحيين أوقعهم في هذا اللبس» (1).

فوحي القرآن يختلف عن وَحْيِ السُنَّةِ، إذ أَنَّ وحي السُنَّةِ في المرتبة الثانية بعد القرآن فلم يتوسط جبربل في نقل كل جزئية من جزئياتها كما هو الحال في القرآن ومن هنا جاء وَحْيُ السُنَّةِ، إذ أنَّ وَحْيَ السُنَّةِ أعم وصولاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إيحاء القرآن وقد كان يأتيه في صور متعددة من الإلهام والقذف والرؤيا في المنام ومن وراء حجاب أو بواسطة ملك الوحي، وقد ذكر الله هذه الأنواع وأشار إلى أنها طريق تكليم الله لعباده، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَاّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً} (2).

ووحي السُنَّةِ لم يتجاوز مفهوم هذه الآية ولم يتعداه لذا يقول الشيخ المودودي عقب هذه الآية: «ظهر أَنَّ القرآن اشتمل على نوع واحد من أنواع الوحي والصورتان الأخيرتان للوحي المذكور في الآية أيضًا مما كان يستمد منهما الرسول صلى الله عليه وسلم الهداية والإرشاد وقد أظهرت لنا الآية ذلك» (3).--------------------------------------------
(1) " فرقة أهل القرآن ": ص 95.
(2) [الشورى: 51]. انظر " فرقة أهل القرآن ": ص 51 وما بعدها.
(3) " سنت کي اءيني حيثيت ": ص 102.

‌‌الشُبْهَةُ الثَالِثَةُ:
وللقوم شُبْهَةٌ أخرى مفادها أنَّ اتِّبَاعَ السُنَّةِ والقضاء بوفقها يُؤَدِّي إلى الاشتراك في الحكم وقد نهى القرآن عنه: {إِنِ الحُكْمُ إِلَاّ لِلَّهِ} (1).

يقول صاحب افتراء تعامل: «البعض على أقوال الرسل وأفعالهم وتقريراتهم مع وجود كتاب الله علة قديمة قدم الزمن وقد برأ الله رسله وأنبياءه من هذه الأحاديث بل جعل تلك الأحاديث كفرًا وشركًا» (2).

ويقول الخواجه أحمد الدين في شرح هذه الشُبْهَةِ ما نصه: «قد وضع الناس لإحياء الشرك طرقًا متعددة فقالوا إنا لنؤمن أَنَّ الله هو الأصل المطاع غير أَنَّ الله أمرنا باِتِّبَاعِ رسوله، فهو اِتِّبَاعٌ مضاف إلى الأصل المطاع وبناء على هذا الدليل الفاسد يُصَحِّحُون جميع أنواع الشرك، فهل يصبح الأجنبي زوجًا لمتزوجة يقول زوجها إنها زوجته إلَاّ أَنَّ الله لم يأمر بمثل ذلك: {إِنِ الحُكْمُ إِلَاّ لِلَّهِ}» (3).

الرد:
ما أقبح هذه الحُجَّةِ وما أبعد هذا الاستدلال وهل الله تعالى بعث رسله لإحياء الشرك أم لمحوه وهل اِتِّبَاعُ السُنَّةِ والحكم بوفقها إلَاّ اِتِّبَاعٌ وتطبيق لأحكام القرآن، قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (4).--------------------------------------------
(1) [الأنعام: 57]، [يوسف: 40]، [يوسف: 67].
(2) " فرقة أهل القرآن ": ص 96.
(3) المصدر السابق: ص 97.
(4) [النساء: 65].

يقسم الرب - جَلَّ وَعَلَا - في هذه الآية بذاته بأنْ لن يذوق أحد طعم الإيمان ما لم يرض بقضائك يا محمد عليه الصلاة والسلام ثم لا يشعر المتحاكمون إليك بحرج أو ضيق في أنفسهم بما قضيت فيهم.

فهل يُؤَدِّي حكمه بعد هذا الخبر الإلهي في القضاء وفصل الخصومات إلى الشرك بل حكمه عين التوحيد وامتثال للأحكام الإلهية بل هو حكم الله تعالى: ولو اقتضت الإرادة الإلهية عدم التحاكم إلى السُنَّةِ كما يزعم هؤلاء لما صح مجيء كاف الخطاب في قوله: {يُحَكِّمُوكَ} ولما جاءت تاء الخطاب في {قَضَيْتَ} للتنصيص على ذك. وقد تكرر هذا المفهوم في آيات متعددة من القرآن الكريم بل علقت بعض الآيات الهداية والفلاح والإيمان بالتسليم لحكمه وطاعته عليه السلام. قال تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} (1).

وقال: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (2).

ويقول في آية أخرى مُحَذِّرًا من مغبة عدم اتِّبَاعِهِ عليه السلام نافيًا الإيمان عن أولئك: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} (3).

وأما استدلالهم بقوله: {إِنِ الْحُكْمُ إلَاّ لِلَّهِ} (4).--------------------------------------------
(1) [النور: 54].
(2) [النور: 51].
(3) [النور: 47].
(4) [الأنعام: 57]، [يوسف: 40]، [يوسف: 67].

لإخراج السُنَّةِ عن كونها حكمًا إلهيًا فهو استدلال في غير محله. لأن هذه الجملة القرآنية وردت في ثلاثة مواضع من كتاب الله، ففى الأنعام جاءت رَدًّا على طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم إنزال الآيات والإسراع بها، فَرَدَّ الله على هذا الطلب مُوَضِّحًا أنَّ ذلك مرجعه إلى الله لا إلى رسوله، وأنًَّ الله هو المُتَفَرِّدُ في هذه الشؤون لا شريك له فيها لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ ولا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. قال تعالى: {قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَاّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} (1).

والموضعان الأخيران في سورة يوسف، أولهما حكاية عن قول يوسف لصاحبه في السجن ونصحه له بترك الشرك وأنَّ عبادة الأوثان افتراء واختلاق على الله وأنَّ الله هو المُتَفَرِّدُ في الحكم والعبادة، قال تعالى: {مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَاّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَاّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلَاّ تَعْبُدُوا إِلَاّ إِيَّاهُ} (2).

والموضع الأخير جاء حكاية عن قول يعقوب عليه السلام ينصح أبناءه ويعلمهم آداب الدخول على الملوك وأنه إِنْ وقع لهم ما يكرهون في الحياة فهو قضاء وقدر وأنه لا يملك لهم من الله شيئًا (*) وأنَّ هذا لهو مسلك عباد الله الصالحين، قال تعالى: {وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَاّ لِلَّهِ} (3) (4)--------------------------------------------
(1) [الأنعام: 57].
(2) [يوسف: 40].
(3) [يوسف: 67].
(4) " فرقة أهل القرآن ": ص 98، 99.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: يشير إلى قوله تعالى في الآية التي أوردها {وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ}

والمواضع الثلاثة - كما ترى - لا تشير إلى ما ذهب إليه هؤلاء بل إنها تأمر العبد بالرضاء بما قدره الله له أو عليه وأنَّ الله هو المتفرِّدُ في حكمه، وهذا لا يتنافى مع الاحتكام إلى السُنَّةِ ولا يوصل من حكم بها أو تحاكم إليها إلى دائرة الشرك بل هو عين التوحيد لأنَّ الحكم بالسُنَّة مستمد من الله بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم فالحكم بها في الحقيقة والواقع حكم لله المتفرد في شؤون خلقه، فال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (1).

وإنما كان يصح الاستدلال بهذه الآية إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم ويأمر من عند نفسه وحسب هواه - وحاشاه ذلك - أما أنه لا ينطق عن الهوى وإنما يأمر بما أمره الله فإنَّ الاستدلال بهذه الآية لا يستقيم، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي} (2).

‌‌الشُبْهَةُ الرَابِعَةُ:
قالوا إنَّ السُنَّة لم تكن شرعًا عند النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها الصحابة على هذا المنوال لذا نُهُوا عن كتابتها وقد تحدث برويز عن ذلك بقوله: «لو كانت السُنَّة جزءًا من الدين لوضع لها الرسول صلى الله عليه وسلم منهجًا كمنهج القرآن من الكتابة والحفظ والمذاكرة ولا يفارق الدنيا إلَاّ بعد راحة بال على هذا الجزء من الدين لأنَّ مقام النبوة يقتضي أنْ يعطي الدين لأمته على شكل محفوظ لكنه صلى الله عليه وسلم احتاط بكل الوسائل الممكنة لكتاب الله ولم يفعل شيئًا لسُنَّته بل نهى عن كتابتها: " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ القُرْآنِ، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ "» (3).--------------------------------------------
(1) [النساء: 80].
(2) [الأعراف: 203].
(3) رواه مسلم ولفظه: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ». انظر " مسلم بشرح النووي ": 18/ 129.

وبقول الحافظ أسلم: «الأمر الذي لا مِرَاءَ فيه أَنَّ الصحابة قد أدركوا حقيقة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة سُنَنِهِ وعرفوا أَنَّ الأمم السابقة لم تضل إلَاّ بسبب كتابة روايات أنبيائها» (1).
ويضيف فيقول: «االشيء الملفت للنظر هو أنَّ الأحاديث لو كانت لها الصفة الدينية لما اشتدَّ نهي النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عن كتابتها ولهيَّأوا السبل لحفظها وتدوينها» (2).
وَيُحَذِّرُ صاحب " بلاغ الحق " العلماء من الجهر بالسُنَّة فيقول: «إياكم وإعلان الأحاديث على المنابر وإنْ أَبَيْتُمْ فسيدخل إلى دين الله ما ليس منه وينضاف إلى شرع الله ما لا يجوز إضافته إليه» (3).

الرد:
أقول أما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة فإنه ثبت أنه قد أذن بكتابتها أيضًا وذكر النهي دون الإذن مخالف للأمانة العلمية وسنذكر في باب (اعتراضات منكري السُنَّة) طرق الجمع بين هذا النهي والإذن. وأنَّ الإذن ناسخ للنهي.

على أنَّ مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم هو تعليم صحابته وإفهامهم أمور دينهم باللسان والعمل، ثم إنَّ حياته العملية أكبر حافز للعض على سُنَّته والأخذ بها في جميع شؤون الحياة.

فلو لم تكن السُنَّة عند النبي صلى الله عليه وسلم دينًا وشرعًا - كما يزعم هؤلاء - لما اعتنى بها هذا الاعتناء ولما سلك لإشاعتها ونشرها كل الوسائل الممكنة له آنذاك ولما أمرهم بالحفظ والتبليغ، مثل قوله: «احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ» (4).--------------------------------------------
(1) " مقام حديث ": ص 104.
(2) " مقام حديث ": ص 110.
(3) انظر " فرقة أهل القرآن ": ص 101. وقد ذكر هذه الشُبْهَة بالتفصيل.
(4) الحديث رواه البخاري: 1/ 30.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (1).
وقوله: «خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ» (2).
وقوله: «لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» (3).

فلو لم تكن السُنَّة شرعًا ودينًا لما حرص الصحابة والتابعون على حفظها ولما ضربوا أكباد الإبل لسماعها وحفظها وتدوينها وجمعها، يَقُولُ أَنَسٌ رضي الله عنه: «كُنَّا نَكُونُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَسْمَعُ مِنْهُ الحَدِيثَ فَإِذَا قُمْنَا نَتَذَاكَرُهُ فِيمَا بَيْنَنَا حَتَّى نَحْفَظُهُ» (4). ويقول أبو هريرة: «إِنِّي لأُُجَزِّئُ اللَّيْلَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: فَثُلُثٌ أَنَامُ، وَثُلُثٌ أَقُومُ، وَثُلُثٌ أَتَذَكَّرُ أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» (5). وهذا سعيد بن المسيب يقول: «كُنْتُ أَرْحَلُ الأَيَّامَ وَاللَّيَالِي فِي طَلَبِ الحَدِيثِ الوَاحِدِ» قِيْلَ لِلشَّعْبِيِّ: «مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا العِلْمِ كُلُّهٌ؟ قَالَ: " بِنَفْيِ الاغْتِمَادِ (*)، وَالسَّيْرِ فِي البِلَادِ، وَصَبْرٍ كَصَبْرِ الجَمَادِ (*)، وَبُكُوْرٍ كَبُكُوْرِ الغُرَابِ» (6).

فلو لم تكن السُنَّةُ شرعًا ودينًا لما حرصوا عليها هذا الحرص ولما تحمَّلوا مشاق السفر في سبيلها ولما أصبحت جزءًا من حياتهم اليومية ولما قال عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» (7).--------------------------------------------
(1) الحديث رواه البخاري: 1/ 155.
(2) و (3) سبق تخريجهما. [حديث «خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ» انظر ص 15 والحديث الثاني: «فَلْيُبْلِغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» انظر ص 17 و 56].
(4) رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي، انظر أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب
(5) رواه الدارمي في " سُننه ": 1/ 82.
(*) [ورد كذلك: «بِنَفْيِ الاغْتِمَامِ» و «وَصَبْرٍ كَصَبْرِ الحَمَامِ» انظر " سير أعلام النبلاء " للذهبي، تحقيق الشيخ شُعَيْب الأرناؤوط، الطبعة: الثالثة، 1405 هـ / 1985 م، نشر مؤسسة الرسالة: 4/ 300].
(6) ذكر المؤلف في الهامش المصدر الذي استقى منه قوله الشعبي: " البداية والنهاية " لابن كثير: 9/ 100 [بحثت في هذا المصدر فلم أجد مقولة الشعبي هذه. انظر " سير أعلام النبلاء ": 4/ 300].
(7) رواه أبو داود: 5/ 13. وابن ماجه: 1/ 16. والدارمي: 1/ 43. وأحمد: 4/ 126، 127. كلهم عن العرباض بن سارية ورواه الترمذي: 7/ 438. وقال: حسن صحيح.

كيف لا تكون السُنَّةُ شرعًا ودينًا وعليها قوام بناء الدين، وكفاها فخرًا أنْ يجعلها رب العزة والجلال طريق الوصول إليه لمن أراد غفرانه وجنَّته: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ} (1).

أما ما استدلوا به من أنَّ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السُنَّة دليل على عدم حُجِيَّتِهَا فهو استدلال لا ينهض لأنَّ عدم الكتابة ليس دليلاً على عدم حُجِيَّتِهَا وإخراجها من مصدر التشريع لأنَّ المكتوب في حد ذاته لا يكون حُجَّةً حتى يقوم الدليل على صدق نسبته إلى كاتبه بَيْدَ أَنَّ تشكيل المجتمع على السُنَّة العملية أقوى حُجَّةً وأكثر ضمانًا من المكتوب في الكراريس دون نزوله إلى محيط العمل لذا يقول الأستاذ المودودي: «ترك النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعًا متكاملاً على سُنَّته والذي نقل كل حركة من حركاته بختم هدايته عليه السلام وكان هذا المجتمع يحوي ألوفًا من البشر ممن سمع أقواله وشاهد أفعاله وتربى في كنف هدايته عليه السلام فنقل هؤلاء كل النقوش إلى من بعدهم نسلاً بعد نسل حتى وصلت إلينا» (2).

ثم لا يخفى على المُطَّلِعِ البصير أَنَّ ما ورد من النهي إنما كان عن كتابة الحديث رسميًا كالقرآن أما أَنْ يكتب الكاتب لنفسه فقد ثبت وقوعه وإقراره عليه الصلاة والسلام على ذلك كما رُوِيَ عن عبد الله بن عمرو بن العاص في " مسند أحمد " (3) أَنَّ بعض الصحابة اشتكوا سوء حفظهم لما يسمعون منه عليه السلام فقالوا: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ لَا نَحْفَظُهَا، أَفَلَا نَكْتُبُهَا؟ قَالَ: " بَلَى، فَاكْتُبُوهَا "»--------------------------------------------
(1) [الأحزاب: 21].
(2) " سنت کي اءيني حيثيت ": ص 160.
(3) 2/ 215.

وكان هذا آخر الأمرين من كتابة أقواله عليه السلام (1).

وأما ما زعمه من أنَّ تدوين أقوال الأنبياء كان سببًا لضلال الأمم السابقة وقياس هذه الأمة عليها فهو أمر مرفوض يحمل في طياته الغش والتمويه لأنَّ هناك فرقًا أساسيًا بين ما دُوِّنَ من أقوال الأنبياء السابقين وبين ما دُوِّنَ من سُنَّتِهِ صلى الله عليه وسلم فأقوال السابقين لم تُدَوَّنْ بالسند وتسلسل الرُواة في نقلها حتى عهد التدوين في الكتب فضلاً عن معرفة سيرة هؤلاء الناقلين بينما أقوال سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام نقلت بالتسلسل جيلاً بعد جيل وامتازت الأُمَّةُ المحمدية بميزة الإسناد التي لم تمتاز بها أُمَّةٌ قبلها ثم عرضت سير الناقلين على أصول معتمدة لقبول السُنَّة واعترف بهذا الواقع أعداء الإسلام وخصومه.

يقول الدكتور شبرنجر مشيرًا إلى العناية الإسلامية بعلم الرجال: «اختص المسلمون بتسجيل خمسمائة ألف شخص من قدمائهم وضبط سيرتهم وأحوالهم في تاريخهم المعتمد القويم» (2).

‌‌الشُبْهَةُ الخَامِسَةُ:
قالوا: «إِنَّ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت طاعة مُقَيَّدَةً بزمنه، وامتثال أحكامه لا يتجاوز حياته، وقد أوصد هذا الباب منذ وفاته عليه السلام» (3).

ويشر ح صاحب " تبليغ القرآن " هذه الشُبْهَة بقوله: «لقد كانت إرشاداته صلى الله عليه وسلم تصدر وفق ظروف أصحابه ولو كنا موجودين في تلك--------------------------------------------
(1) انظر " السُنَّة الإسلامية " للدكتور رؤوف شلبي: ص 37.
(2) " مقام حديث ": ص 130.
(3) " فرقة أهل القرآن ": ص 107. قاله الخواجه [أحمد دين الأمرتسري].

الآونة لوجب علينا اتباع أقواله وإرشاداته عليه السلام … كما أنَّ خطاب القرآن عام عندنا غير أنَّ المخاطبين بالأحاديث أمَّة خاصة وهم العرب» (1).

الرد:
هذه دعوى جديدة لا أصل لها إلَاّ خيال كاتبها وإلَاّ فمن أين لهم أَنَّ طاعته عليه السلام كانت مُقَيَّدَةً بزمنه، أليس الله قد أرسل رسوله للناس كافة: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} (2).

مع أنَّ العديد من آيات القرآن فيها خطاب خاص لمشركي العرب الذين أقاموا الحواجز في طريق الدعوة فأصدر أحكامًا في أولئك الصادين حسب مسلكهم الخاص ولا تنحصر تلك الأحكام بإجماع في أولئك الأفراد بل تتجاوز إلى من يماثلهم في تصرفاتهم العوجاء. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كما هو معروف في الأصول.

فإذا كان حكم آيات القرآن لا يختص بزمن ولا بأشخاص معدودين فكذلك السُنَّة إذ لا فرق بين أحكام الكتاب وأحكام السُنَّة لصدورها من مصدر واحد، لذا كان الإيمان بمحمد رسول الله هو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، ثم ما هو الدليل على هذا التفريق بين القرآن والسُنَّة حتى صار خطاب القرآن عامًا وخطاب السُنَّة خاصًا بأُمَّة العرب؟.

ولو كانت سُنَّتُهُ عليه السلام خاصة بأولئك الأفراد ففيم يكون تصديقه بعد وفاته وفيم يكون اتِّبَاعَهُ لجلب المحبة الربانية المنصوص عليها في قوله: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (3) [آل عمران: 31]--------------------------------------------
(1) " فرقة أهل القرآن ": ص 107.
(2) [الأعراف: 158].
(3) [آل عمران: 31].

لذا اتفق المسلمون على أنَّ خطاب القرآن والسُنَّة وأحكامهما عاملان شاملان لا يختصان بأمة ولا بزمن لأن عموم خطاب القرآن مستلزم لعموم خطاب السُنَّة: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} (1).

وتخصيص أوامره عليه السلام وإرشاداته محدودة أو بزمن معين تخصيص بغير مخصص لا يستند إلى دليل، لذا يقول الأستاذ المودودي رحمه الله: «لا فرق بين هداية القرآن وهداية المصطفى عليه السلام فَإِنْ كانتا مؤقتتين ومحدودتين فهمًا معًا وإنْ كانتا دائمتين وعالميتين فَهُمَا مَعًا» (2).

‌‌الشُبْهَةُ السَادِسَةُ:
قالوا: إنَّ السُنَّة قد انتقدت متنًا وسَنَدًا وأنَّ المحدثين تكلموا في رجالها ومتونها وما كان كذلك ودخله النقد وآراء الرجال لا يصلح دينًا، كما أنَّ الإسلام لم يجرؤ أعداؤه على توجيه الاتهام إليه إلَاّ عن طريق الأحاديث الي أقر المسلمون بصحتها لكن الإسلام بريء منها، يقول الحافظ أسلم: «إِنَّ الأحاديث قد انتقدت علميًّا ما أفقدها صفة التدين لأنَّ الأمور الدينية ما يدخلها النقد وآراء الرجال» (3). ويضيف فيقول: «الاعتراضات الموجهة للإسلام من غير أهله لا تأتي إلَاّ من الأحاديث التي أَقَرَّ المسلمون بصحتها وهي موضوعة الأصل لا صلة لها بالدين» (4).

الرد:
إنَّ الرجل يفوه بما لا يعرف وهو في شدة حقده على السُنَّة والطعن فيها لا يبحث عن موضع يظن به الضعف بل يطعن فيها هكذا خبط عشواء وهيهات أَنْ يصدع إلَاّ رأسه إنه يجهل أو يتجاهل تاريخ الإسلام وجهود العلماء--------------------------------------------
(1) [سبأ: 28].
(2) " سنت کي اءيني حيثيت ": ص 334.
(3) " فرقة أهل القرآن ": ص 109 و " مقام حديث ": ص 154.
(4) " فرقة أهل القرآن ": ص 109 و " مقام حديث ": ص 154.

المحدثين لمقاومة الوضع فهو بدل ما يعترف للمحدثين بفضلهم وجهدهم في سبيل خدمة السُنَّة يتهمهم بأنهم أقروا بصحة الأحاديث وهي موضوعة الأصل ولا صلة لها بالدين وأنَّ الإسلام بريء منها.

إنَّ الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة أَجَلُّ وأسمى من أَنْ يخوضوا في الكذب والوضع وَهُمْ رَوَوْا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» (1).

إننا نعترف أنَّ حركة الوضع في الحديث بدأت في وقت مُبَكِّرٍ وأنَّ الخلافات السياسية والكلامية - ولا سيما - بين عَلِيٍّ ومعاوية رضي الله عنهما كانت من العوامل الرئيسية في حركة الوضع تلك إذ أخذ بعض أصحاب معاوية يضعون الأحاديث في مثالب عَلِيٍّ رضي الله عنه وينشرونها بين الناس وقد قابلهم بمثلها جَهَلَةُ أصحاب عَلِيٍّ رضي الله عنه دون علم عَلِيٍّ ومعاوية رضي الله عنهما، كما أنَّ ظهور أرباب الكلام من القدرية والمرجئة والجهمية … والمناقشات الحادة بينها هَيَّأَتْ الأجواء المناسبة للوضع بذم بعضهم بعضًا.

لكن حركة الوضع هذه لا يمكن أنْ نجعلها دليلاً على أنَّ السُنَّة كلها موضوعة الأصل وأنها لا تصلح أنْ تكون دينًا عَامًا.

هذه بعض شُبُهَاتِ فرقة أهل القرآن ومزاعمهم قد ذكرنا أشهرها وَفَنَّدْنَاهَا ولا تكفي هذه العُجَالَةُ لنستوفي جميع شُبُهَاتهم وهي في الحقيقة أباطيل وأضاليل، نسأل الله الهداية والرشاد «وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ، فَلَا هَادِيَ لَهُ» (2).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري، انظر " فتح الباري ": 1/ 200 و " مسلم بشرح النووي ": 1/ 67. وسيأتي تخريجه مُفَصَّلاً في ص 175.
(2) هو جزء من حديث أخرجه النسائي في " سننه " تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. كتاب النكاح - باب ما يستحب من الكلام عند النكاح. حديث رقم 3277. مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. الطبعة الثانية، 1406 هـ - 1986 م.

‌‌الباب الخامس: اعتراضات من مُنْكِرِي السُنَّة:
وقد وجه هؤلاء جملة اعتراضات وانتقادات بعضها على السُنَّة وتدوينها وكتابتها، وأخرى على رُواتها ورجالها، وها هي بعضها مقرونة بالرد عليها:
1 - قالوا: هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها المنع عن كتابة الحديث كما وردت أحاديث أخرى فيها تصريح بكتابة الحديث وهذا تعارض.

وللجواب على هذا نقول:
إنَّ كل من نقل عنه كراهية كتابة الحديث فقد نقل عنه عكس ذلك أيضًا - ما عدا شخص أو شخصين - وقد ثبت كتابتهم أو الكتابة عنهم ومن أشهر الصحابة الذين اشتهرت عنهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كراهة كتابة العلم: (أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم).
أما حديث أبي سعيد فقد رَدَّهُ مسلم بلفظ: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» (1) وهذا أصح ما رُوِيَ في هذا الباب.--------------------------------------------
(1) " صحيح مسلم بشرح النووي ": 18/ 129 و " جامع بيان العلم وفضله " لابن عبد البر: 1/ 63.

وأما حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث زيد بن ثابت فكلها متكلم في أسانيدها ولم تأت بطرق مقبولة بعتمد عليها.

وأما حديث أبي سعيد - الذي عند مسلم " فقد اختلف العلماء في رفعه ووقفه، قال الحافظ: «وَمِنْهُمْ مَنْ أَعَلَّ حَدِيث أَبِي سَعِيد وَقَالَ: الصَّوَاب وَقْفه عَلَى أَبِي سَعِيد، قَالَهُ الْبُخَارِيّ وَغَيْره» (1). وغلط بعض الرُوَاة فجعله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد ابن عبد البر في كتاب " العلم " (2) قريباً من معناه موقوفاً على أبي سعيد من طرق لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم.

وبعد التسليم أنها مرفوعة اختلفوا في توجيهها وأهمها قولان: (3)
1 - أنَّ أحاديث النهي منسوخة بالأحاديث الأخرى التي تبيح كتابة الأحاديث ويجب ألَاّ ننسى بأنَّ هناك حديث واحد صحيح لا غير الذي ينهى عن كتابة الأحاديث علمًا بأنَّ فيه الاختلاف أيضًا - كما رأينا آنفًا - في رفعه ووقفه.
2 - أنَّ النهي كان خاصًا بكتابة غير القرآن مع القرآن على ورق واحد خشية الالتباس بينهما (4). وهذا التوجيه الثاني أوجه لإملاء النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من الصحابة، ولكتابة الصحابة الأحاديث التي بلغت درجة التواتر وإليك نماذج منها:
1 - عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن العَاصِ قَالَ: «كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ--------------------------------------------
(1) " فتح الباري ": 1/ 185.
(2) " جامع بيان العلم وفضله ": 1/ 64 [انظر " الأنوار الكاشفة " للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني: ص 35].
(3) ذكر السباعي عدة أوجه للتوفيق. انظر " السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي ": ص 61.
(4) " تأويل مختلف الحديث " لابن قتيبة " ص 286 و " دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه " للأعظمي: ص 78، 79.

وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ، وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ، فَقَالَ: «اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَاّ حَقٌّ» (1).

2 - ويشهد أبو هريرة على كتابته قائلاً: «مَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ أَكْثَرُ مِنِّي حَدِيثًا عَنْهُ إِلَاّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ ، وَلَا أَكْتُبُ» (2).

3 - لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب خطبته … فقال أبو شاة - رجل من اليمن -: اكتب لي يا رسول الله، فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ» (3).

4 - وعن أبي الطفيل قال: سُئِلَ عَلِيٌّ رضي الله عنه هل خَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بشيءٍ؟ فقال: مَا خَصَّنَا إِلَاّ مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: «لَعَنَ اللَّه مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّه» (4).

5 - وعن رافع بن خديج أَنَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ أَفَنَكْتُبُهَا؟ قال: «اكْتُبُوا وَلَا حَرَجَ» (5).--------------------------------------------
(1) " مسند أحمد ": 2/ 12 - 192، 207، 215 وأبو داود: 4/ 60، 61 والحاكم: 1/ 106 وزاد عن عمر: «قيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ» " تقييد العلم " بطرق كثيرة: ص 74، 83. " جامع بيان العلم ": 1/ 71. و " سُنن الدارمي ": 1/ 125، 126 وبين القوسين زيادة له.
(2) روه البخاري: 1/ 206. والدارمي: 1/ 125. " مسند أحمد ": 2/ 248.
(3) رواه البخاري: 1/ 205 " فتح الباري ". والإمام أحمد: 2/ 262 - 238. " جامع بيان العلم ": 1/ 70. و " تقييد العلم ": ص 86.
(4) " مسند أحمد ": 1/ 118 - 153.
(5) [" المعجم الكبير " للطبراني: حديث 4410، 4/ 279. تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، نشر مكتبة ابن تيمية - القاهرة، الطبعة الثانية].

وذكرت روايات أخرى في هذا المعنى في المجمع (1).

2 - قالوا: إنَّ السلف اهتموا بالأسانيد وحبسوا نشاطهم في وزن رجالها ولم يهتموا بالمتون أو يصرفوا جهدًا مذكورًا في تمحيصها .. (2).
قلنا: هذا خطأ فإنَّ الاهتمام بالسند لم يقصد لذاته وإنما قصد منه الحكم على المتن نفسه، ثم إنَّ صحة الحديث لا تجيء من عدالة رُوَاتِهِ فحسب بل أيضًا تجيء من انسجامه مع ما يثبت يقينًا من حقائق الدين الأخرى.

ثم كيف يتفق زعمهم هذا مع ما ذهبوا إليه من الحكم على متن الحديث بالشذوذ والنكارة والاضطراب والتعليل والوضع والاختلاق وما وضعوه من أمارات يستدل بها على الحديث بالوضع.

لقد جعلوا من أمارات الموضوع ركاكة اللفظ بحيث يشهد الخبير بالعربية أَنَّ هذا لن يصدر من فصيح فضلاً عَمَّنْ هو الفصحاء؟ وركاكة المعنى كَأَنْ يكون مشتملاً على محال، واشتمال الحديث على مجازفات ومبالغات لا تصدر من عاقل حكيم والمخالفة للحس والمشاهدة والمخالفة بصريح القرآن أو السُنَّة المتواترة أو الإجماع مع تعذر التأويل المقبول أو غير ذلك مما أفاضت به كتب تاريخ الوضع في الحديث. قال الربيع بن خثيم: «إِنَّ لِلْحَدِيثِ ضَوْءًا كَضَوْءِ النَّهَارِ تَعْرِفُهُ، وَظُلْمَةً كَظُلْمَةِ اللَّيْلِ تُنْكِرُهُ».
وقال ابن الجوزي: «مَا أَحْسَنَ قَوْلَ القَائِلِ: كُلُّ حَدِيثٍ رَأَيْتَهُ تُخَالِفُهُ العُقُولُ وَتُنَاقِضُهُ الأُُصُولُ وَتُبَايِنُهُ النُقُولُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ» (3).

3 - قالوا: إنَّ عمر أحرق كتب السُنَّة كما روى عنه القاسم بن محمد: «فَأَتَوْهُ بِكُتُبِهِمْ فَأَحْرَقَهَا بِالنَّارِ ، ثُمَّ قَالَ: " أُمْنِيَةٌ كَأُمْنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ "». (4).--------------------------------------------
(1) " مجمع الزوائد ": 1/ 151، 152 وانظر " كنز العمال ": 5/ 226.
(2) " ضُحَى الإسلام ": 2/ 160 و " ليس من الإسلام " للشيخ محمد الغزالي: ص 44.
(3) " دفاع عن السُنَّة " للشيخ محمد أبي شُهبة: ص 47.
(4) " تقييد العلم " للخطيب البغدادي: ص 52، 53.

ولم يكتف بهذا بل أرسل إلى الآفاق منشورًا يدعوهم لحرق كتب السُنَّة والتخلص منها، فقد جاء عن عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ السُّنَّةَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَكْتُبَهَا ، ثُمَّ كَتَبَ فِي الأَمْصَارِ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَمْحُهُ» (1).

والجواب عن هذا: أنَّ رواية القاسم بن محمد عن عمر منقطعة ومن ثم فهي ضعيفة وساقطة عن الاعتبار. ورواية يحيى عن جعدة كذلك منقطعة وساقطة عن الاعتبار (2).

4 - قالوا: هَدَّدَ بعض المحدثين بالنفي كما قال السائب بن يزيد أنه سمع عمر يقول لأبي هريرة: «لَتَتْرُكَنَّ الحَدِيثَ أَوْ لأُلْحِقَنَّكَ بِأَرْضِ دَوْسٍ» وقال لكعب: «لَتَتْرُكَنَّ الحَدِيثَ [عَنِ الأُوَلِ] أَوْ لأُلْحِقَنَّكَ بِأَرْضِ القِرَدَةِ» (3).
وأجيب على هذا بأنَّ القول المنسوب إلى عمر غير ثابت عنه.
قال المُعَلَّمِي: «ومحمد بن زرعة لم أجد له ترجمة، والمجهول لا تقوم به حُجَّة» (*). وفي الإسناد مشكلات أخرى.

بل الثابت أَنَّ عمر بعث في آخر إمارته أبا هريرة إلى البحرين على القضاء والصلاة، وبطبيعة الحال كان يُحَدِّثُهُمْ ويعلِّمُهُمْ ويُفْتِيهِمْ.

5 - قالوا: إنَّ عمر ضرب أبا هريرة على كثرة الرواية كما نقل أبو رية [ص 163] وقال له: «قَدْ أَكْثَرْتَ مِنَ الرِوَايَةِ وَاَحْرَ بِكَ أَنْ تَكُونَ كَاذِباً عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم».
قلنا: هذا كذب وافتراء وَزُورٌ ولم يثبت ضرب عمر لأبي هريرة على رواية الحديث أو على أمر آخر، والخبر مكذوب مختلق وقائلة معتزل شيعي--------------------------------------------
(1) " تقييد العلم ": ص 53، و " جامع بيان العلم ": 1/ 65.
(2) " سير أعلام النبلاء ": 2/ 433 و " البداية والنهاية ": 8/ 106.
(3) " سير أعلام النبلاء ": 2/ 433 و " البداية والنهاية ": 8/ 106.
(*) [بهذه الصيغة ذُكِرَ قول المعلمي اليماني، انظر " الأنوار الكاشفة ": ص 154 طبعة سَنَة: 1402هـ - 1982م. المطبعة السلفية - ومكتبتها. عالم الكتب].