📘 আস-সুন্নাহ ফী মুওয়াজাহাতিল আবাতীল (মুহাম্মদ তাহের হাকিম)

‌‌الحديث الثامن:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ السُّمِّ» (1).

النقد:
يقول صاحب " ضُحَى الإسلام " (2) «ولكنهم لم يتوسَّعُوا كثيراً في النقد الداخلي، فلم يعرضوا لمتن الحديث هل ينطبق على الواقع أو لا؟ مثال ذلك ما رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنْ السُّمِّ».--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في (كتاب الطب): 10/ 163، والترمذي: 6/ 234 في (الطب) أيضًا، وابن ماجه: 2/ 1142، والإمام مسلم عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ [نُفَيْلٍ]: «لِلْعَيْنِ»: 3/ 1619 - 1621، والإمام أحمد في " المسند ": (1/ 178 - 188)، (2/ 301، 305، 325، 356، 357، 421، 488، 490، 511)، (3/ 48) و (5/ 346، 351).
ومعنى الحديث، قال الحافظ: «وَالْكَمْأَة نَبَاتٌ لَا وَرَقَ لَهَا وَلَا سَاقَ، تُوجَدُ فِي الأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُزْرَعَ. قِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لاسْتِتَارِهَا، يُقَال كَمَأَ الشَّهَادَة إِذَا كَتَمَهَا. وَمَادَّة الْكَمْأَة مِنْ جَوْهَر أَرْضِيٍّ بُخَارِيٍّ يَحْتَقِنُ نَحْوَ سَطْحِ الأَرْض بِبَرْدِ الشِّتَاءِ وَيُنَمِّيهِ مَطَرُ الرَّبِيعِ فَيَتَوَلَّدُ وَيَنْدَفِعُ [مُتَجَسِّدًا … ]».
قوله: «مِنْ الْمَنِّ» ذكر فيه ثلاثة أقوال: (أحسنها عند) «وَالْمَنّ مَصْدَر بِمَعْنَى الْمَفْعُول أَيْ مَمْنُون بِهِ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ فِيهِ شَائِبَة كَسْبٍ كَانَ مَنًّا مَحْضًا، وَإِنْ كَانَتْ جَمِيع نِعَم اللَّهِ تَعَالَى عَلَى [عَبِِيدِهِ] مَنًّا مِنْهُ عَلَيْهِمْ، لَكِنْ خُصَّ هَذَا بِاسْمِ الْمَنِّ لِكَوْنِهِ لَا صُنْعَ فِيهِ لأَحَدٍ … » انظر " فتح الباري ": 10/ 163، 164.
(2) " ضُحى الإسلام " لأحمد أمين: 2/ 131.

فهل اتَّجهوا في نقد الحديث إلى امتحان الكمأة؟ وهل فيها مادة تشفي العين أو العجوة وهل فيها ترياق؟ نعم إنهم رَوَوْا أنَّ أبا هريرة قال: «أَخَذْتُ ثَلَاثَةَ أَكْمُؤٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَعَصَرْتُهُنَّ، [فَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ] فِي قَارُورَةٍ وَكَحَّلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِي عَمْشَاءَ، فَبَرَأَتْ».
ولكن هذا لا يكفي لصحة الحديث فتجربة جزئية نفع فيها شيء مرة لا تكفي منطقيًا لإثبات الشيء في ثبت الأدوية إنما الطريقة التي تجرب بها مرارًا وخير من ذلك أنْ تُحَلَّلَ لتعرف عناصرها، فإذا لم يكن التحليل في ذلك العصر ممكنًا فلتكن التجربة مع الاستقراء، فكان مثل هذا طريقًا لمعرفة صحة الحديث أو وضعه.

الرد:
إنَّ الحديث صحيح ثابت في " الصحيحين " وغيرهما وسنده من ناحية النقد متين ليس في رُواته متهم. ثم إنَّ أبا هريرة جَرَّبَ هذا الحديث فوجده صحيحًا وجَرَّبَهُ غيره كثيرون فوجدوه صحيحًا.

شهادة تاريخية في تأييد الحديث:
--------------------------------

قال النووي: «وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا وَغَيْرِي فِي زَمَنِنَا مَنْ كَانَ عَمِيَ وَذَهَبَ بَصَرُهُ حَقِيقَةً فَكَحَّلَ عَيْنَهُ بِمَاءِ الْكَمْأَةِ مُجَرَّدًا فَشُفِيَ وَعَادَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ وَهُوَ الشَّيْخُ الْعَدْلُ الأَيْمَنُ الْكَمَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ صَاحِبُ صَلَاحٍ، وَرِوَايَةٍ لِلْحَدِيثِ وَكَانَ اسْتِعْمَالُهُ لِمَاءِ الْكَمْأَةِ اعْتِقَادًا فِي الحَدِيثِ وَتَبَرُّكًا بِهِ» (1).

وذكر ابن القيم في " الهدي النبوي " (2) اعترف مشاهير الأطباء

وقال ابن البيطار المالقي في [" مفرداته "]: «ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن بماء الإثمد واكتحل به فإنه يقوي الجفن، ويزيد الروح الباصرة حِدَّةً وَقُوَّةً» (1).

«فها أنت ترى أن العلماء لم يقصروا في التجربة [وأَنَّ الأطباء لم يقصروا في البحث]، ومع ذلك فلم يرض مؤلف " [فجر] الإسلام " إلا أن ياتي كل مسلم إلى كمية من الكماة، ثم يعصرها ويقطر عينيه بمائها، [فإن أصابهم العمى جميعاً كان الحديث مكذوبا وإلا كان صحيحاً] .. ونحن نسأله؟ إن أبا هريرة والنووي والأطباء قديماً جَرَّبُوا الكمأة فوجدوها نافعة للعين، فهل قام هو بمثل هذه التجربة فأصابه مكروه؟ وهل استقرأ هو جميع جزئيات الكمأة على اختلاف أنواعها فوجدها تخالف الحديث؟ (2). إنه ليس شيء من ذلك إلَاّ المكابرة والزيغ والانحراف؟ ولا حول ولا قوة إلَاّ بالله.--------------------------------------------
(1) " السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي " للدكتور مصطفى السباعي: ص 286.
(2) [بهذه الصيغة ورد النص نقلاً عن " السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي " للدكتور مصطفى السباعي: ص 286. الطبعة الثالثة - بيروت: 1402 هـ - 1982 م، المكتب الإسلامي: دمشق - سوريا، بيروت - لبنان].ُُ

‌‌الحديث التاسع:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قََالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ انتََقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَزِيدُ فِي الرِّوَايَةِ «أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ» فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا» (1).

النقد:
قال صاحب " ضُحَى الإسلام " بعد ذلك: «وهذا نقد من ابن عمر لطيف في الباعث النفسي، يريد أن ابن عمر يتهم أبا هريرة بزيادة (أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ) في لفظ الحديث لأنه كان صاحب زرع فزادها تبريراً لاتخاذه الكلب لزرعه» (2).

الرد: إنْ كان المؤلف يريد الطعن في أبي هريرة، فإنَّ أبا هريرة لم ينفرد بهذه الزيادة، بل إنَّ بعض الصحابة قد وافق أبا هريرة على روايته تلك الزيادة وأَنَّ غيره سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في شواهد الحديث.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري: 5/ 6 و 9/ 608 بألفاظ مختلفة. ومسلم: 3/ 1200 والنسائي: 7/ 189 وابن ماجه: 3/ 1069 حديث رقم 3204 من غير زيادة ابن عمر وله شاهد عن أبي هريرة عن البخاري: 5/ 5 وشاهد عند مسلم: 3/ 1202.
(2) " ضُحَى الإسلام ": 1/ 131، 132.

أما الطعنة التي استنتجها المؤلف من قول ابن عمر والذي عَبَّرَ عنها بقوله: «وهذا نقد من ابن عمر لطيف … » فقد تعرض الشُرَّاحُ لها وَبََيَّنُوا مُرَادَ ابن عمر من مقالته.

قال الحافظ: «وَيُقَال إِنَّ اِبْن عُمَر أَرَادَ بِذَلِكَ الْإِشَارَة إِلَى تَثْبِيت رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة وَأَنَّ سَبَب حِفْظه لِهَذِهِ الزِّيَادَة دُونه أَنَّهُ كَانَ صَاحِب زَرْع دُونه، وَمَنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِشَيْءٍ اِحْتَاجَ إِلَى تَعَرُّف أَحْكَامه» (1).

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: «فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ إبَاحَةُ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ وَكَذَلِكَ لِلزَّرْعِ لأَنَّهَا زِيَادَةُ حَافِظٍ»، زيادة الثقة مقبولة كما هو مقرر في أصول الحديث إذا كان هذا في غير الصحابة فما ظنك بالصحابة وهم عُدُولٌ عُدُولٌ عُدُولٌ.

قال النووي عند قول ابن عمر: «[قَالَ الْعُلَمَاءُ]: لَيْسَ هَذَا تَوْهِينًا لِرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا شَكًّا فِيهَا بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ وَحَرْثٍ اعْتَنَى بِذَلِكَ وَحَفِظَهُ وَأَتْقَنَه … وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الزِّيَادَةَ [وهى اتخاذه للزرع] من رواية بن الْمُغَفَّلِ وَمِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ … ومن رواية بن الْحَكَمِ [وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ البجلى] عن ابن عمر … وَلَوِ انْفَرَدَ بِهَا لَكَانَتْ مَقْبُولَةً مَرْضِيَّةً مُكَرَّمَةً» (2) كيف وقد وافقه غيره.

ومن هنا تعرف الحقيقة الصحيحة، وأَنَّ ابن عمر لم يُكَذِّبْ أبا هريرة، وكيف يُكَذِّبُهُ وقد سبق أنه اعترف أَنَّ أبا هريرة كان أحفظهم لحديث رسول اللهُُ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) " فتح الباري " لابن حجر العسقلاني: 5/ 6.
(2) انظر " شرح مسلم للنووي ": 6/ 555 و " تحفة الأحوذي ": 5/ 66.

ومن هنا تعرف عدم أمانة مؤلف " فجر الإسلام " التي أبت عليه أَنْ يُبَيِّنَ الباعث الحقيقي لهذه الزيادة والعجيب أنه يرشدنا إلى النووي، وهل في كلام النووي - المَارِّ آنِفًا - رائحة التكذيب من ابن عمر لأبي هريرة؟ إنه ليس في شيء من ذلك إلَاّ الخيانة العلمية واتباع أهواء المستشرقين الحاقدين على الإسلام وأهله، نسأل الله السلامة.

‌‌الحديث العاشر:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثَوْرَانِ (*) مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (1).
فَقَالَ الْحَسَن: «وَمَا ذَنْبهمَا؟» قَالَ: «أُحَدِّثك عَنْ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم وَتَقُول وَمَا ذَنْبهمَا»، فَسَكَتَ.
قَالُوا: قَدْ صَدَقَ الْحَسَنُ «مَا ذَنْبُهُمَا» (2).

النقد:
قال أبو رية: «[وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى] أَنَّ هَذَا الحَبْرَ الدَّاهِيَةَ قَدْ طَوَىَ أَبَا هُرَيْرَةَ تَحْتَ جَنَاحِهِ حَتَّىَ جَعَلَهُ يُرَدِّدُ كَلَامَ هَذَا الكَاهِنِ بِالنَّصِّ وَيَجْعَلَهُ حَدِيثًا مَرْفُوعًا مَا نُوْرِدُ لَكَ شَيْئا مِنْهُ … » ثم ذكر هذا الحديث.

الرد:
إِنَّ أبا رِيَّةَ كعادته يحاول إيقاع الطعن على أبي هريرة رضي الله عنه، لكن لو سألناه ما وجه الإنكار في هذا الحديث؟.
إِنْ كان هو المتن الذي رواه البخاري (*) فمعناه في كتاب الله، قال تعالى: {وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} (3).
وقال تعالى: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} (4).--------------------------------------------
(1) قال المؤلف (وراه البخاري): 6/ 214 في بدء الخلق. وفي " فتح الباري " أَنَّ البزار والاسماعيلي والخطابي أخرجوه من طريق يونس بن محمد عن عبد العزيز بن المختار وزادوا بعد كلمة (مُكَوَّرَانِ) «فِي النَّارِ».
(*) [غريب من المؤلف كيف أورد هذه الرواية على أن البخاري خَرَّج هذا الحديث بهذه الصيغة: إِذْ لم ترد لفظة (ثَوْرَانِ) في " صحيح البخاري " وإنما وردت الرواية كالتالي: «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، راجع " فتح الباري شرح صحيح البخاري " لابن حجر، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي: 6/ 297 حديث رقم 3200].
(2) [انظر " تأويل مختلف الحديث ": ص 165، الطبعة الثانية - مزيدة ومنقحة 1419هـ - 1999م، تحقيق مُحَمَّد محيي الدَّين الأَصْفَر، نشر المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق].
(3) [القيامة: 8، 9].
(4) [التكوير: 1] …

وزيادة غير " البخاري " «فِي النَّارِ» يشهد لها قوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} (1).
وفي " صحيح البخاري " (2) ثُمَّ [قَالَ]: «يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ».
وفيه: «يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ» (3).

وهذا يوافق قوله تعالى في فرعون: {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ} (4).
فإنْ قيل وما ذنبهما حتى يُعَذَّبَانِ؟ فإنه مثل رجل سمع بقوله تعالى: {فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} (5).
فقال: ما ذنب الحجارة؟ (6).

قلت: أجاب عن ذلك الْخَطَّابِيُّ فَقَالَ: «لَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِمَا فِي النَّارِ تَعْذِيبُهُمَا بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ تَبْكِيتٌ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُهُمَا فِي الدُّنْيَا لِيَعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَتَهُمْ لَهُمَا كَانَتْ [بَاطِلاً]».
ولا شك في أَنَّ جمع العابد والمعبود في النار غاية التوبيخ والسخرية والإيلام (7).

قَالَ الإِسْمَاعِيلِي: «لَا يَلْزَم مِنْ جَعْلهمَا فِي النَّار تَعْذِيبهمَا، فَإِنَّ لِلَّهِ فِي النَّار مَلَائِكَة وَحِجَارَة وَغَيْرهَا لِتَكُونَ لأَهْلِ النَّار عَذَابًا وَآلَة مِنْ آلَات الْعَذَاب وَمَا شَاءَ اللَّه مِنْ ذَلِكَ، فَلَا تَكُون هِيَ مُعَذَّبَة» (8).--------------------------------------------
(1) [الأنبياء: 98].
(2) 13/ 419.
(3) [هذه رواية " صحيح البخاري " أما التي أوردها المؤلف فهي بلفظ مسلم: «كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ» " صحيح مسلم "، 1/ 163، حديث رقم 182، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت].
(4) [هود: 98].
(5) [البقرة: 24].
(6) " تأويل مختلف الحديث ": ص 102.
(7) [عزا المؤلف هذه القولة لـ " فتح الباري " وإنما هي للشيخ محمد محمد أبو شهبة حين نقل عنه من كتابه. انظر " دفاع عن السُنَّة ": ص 145، ولا وجود لها في " فتح الباري "].
(8) " فتح الباري ": 6/ 214.ىىىى

فَإِنْ قيل: «وكيف يؤتى بالشمس والقمر ويكوران ويلقيان في النار والنار تضيق بالقمر فضلا عن الشمس، وهذا أمر يعلمه أهل الفلك وغيرهم؟
قلنا: إِنَّ ذلك سيكون يوم القيامة، وأحوال يوم القيامة لا تقاس على أحوال الدنيا، فستبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وسيتغير نظام العالم الذي هو عليه اليوم، وشواهد ذلك من القرآن [أكثر من أن تحصى] (1)».

هذا لا يشكك فيه موحد، وأما المحلدون فللحديث معهم طريق آخر وأسلوب مغاير.

وبهذا ترى أنَّ الحديث صحيح ومزاعم أبي رية ذهبت هباءً منثورًا {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} (2).--------------------------------------------
(1) [انظر " دفاع عن السُنَّة " للشيخ محمد محمد أبو شهبة: ص 145].
(2) [الأنبياء: 18] .....

‌‌الحديث الحادي عشر:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. فَقَالَ السَّلَامُ: عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلْ الخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ» (1).

النقد:
قال أَبُو رِيَّةَ: (2) «هذا الكلام قد جاء في " الإصحاح الأول " من " التوراة " - العهد القديم - ونصه هناك (وخلق الله الإنسان على صورته، لا صورة الله خلقه)».
يريد أَنَّ أبا هريرة أخذه من كعب ثم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

الرد:
الحديث صحيح سَنَدًا وَمَتْنًا اتفق على صحته الإمامان الجليلان البخاري ومسلم، ولا ضير على أبي هريرة أَنْ يكون ما رواه من الحديث موافقًا لما--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في (الاستئذان): 11/ 3، وفي (بدء الخلق) ورواه الإمام مسلم: 4/ 2183 والإمام أحمد: 2/ 244، 251، 315، 323، 434، 463، 519.
(2) " أضواء على السُنَّة المحمدية " محمود أبو رية: ص 174.

في " التوراة " فالكل من عند الله ووحيه، و " القرآن " والسُنَّة الصحيحة هما المهيمنان والشاهدان على الكتب السابقة ولم يدخله تحريف ولا تبديل. قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} (1).

وقد تأول المتأولون الحديث على وجوه كثيرة أظهرها:
1 - إنَّ هذا الخبر خرج على سبب وذلك أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ برجل يضرب عبده في وجهه لَطْمًا ويقول: «قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ، وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ»، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ … ».
وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه سمعه يقول: «قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ، وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ». وذلك سَبٌّ للأنبياء والمرسلين والمؤمنين إذ خلق وجه الإنسان على صورة آدم، وآدم نبي من الأنبياء، وهذا معنى سَبِّ الأنبياء والمرسلين.
2 - إِنَّ الكناية في قوله: «صُورَتِهِ» ترجع إلى آدم، وذلك ينقسم إلى وجوه:
… [1]- أن يكون معناه وفائدته تعريفنا نعمة الله على أبينا آدم عليه السلام أَنَّ فضله بِأَنْ خلقه بيده وأسكنه جنته .. ثم عصاه وخالفه فلم يعاقبه على ذلك بسائر ما عاقب به المخالفين له في نحوه. فَعَرَّفَنَا صلى الله عليه وسلم بذلك أَنَّ أباكم آدم عليه السلام كان في الجنة على الصورة التي كان عليها في الدنيا لم يغير الله خلقته وتكون فائدة ذلك تعريفنا الفرق بينه وبين سائر من أخرجه من الجنة معه وإبانته منهم في الرتبة والدرجة.
… [2]- إذا قلنا إنَّ الهاء يرجع إلى آدم فسبيله أَنَّ النبي عليه السلام أفادنا--------------------------------------------
(1) [المائدة: 48].

إبطال قول أهل الذمة أنه لم يكن إنسان إلَاّ من نطفة ولا نطفة إلَاّ من إنسان، وفائدته: أنه خلقه من صلصال كالفخار ثم خلق فيه الروح ولم يكن قط في صُلْبٍ وَلَا رَحِمٍ ولا كان علقة ولا مضغة بل خلق ابتداءً بشرًا سَوِيًّا (1).
… [3]- إنَّ الهاء إلى آدم عليه السلام والفائدة أَنَّ الله خلق آدم على الصورة التي كان عليها من غير أنْ كان ذلك حادثًا أو شيئًا منه عن توليد عضو أو تأثير طبع أو فلك أو ليل أو نهار، أبطالاً لقول الطبائعيين.
… [4]- إنَّ الهاء راجعة إلى الله (من طريق الإضافة إلى الله على وجه التخصيص والتشريف) مثل ناقة الله وبيت الله.

وقد رَدَّ ابن فورك على ابن قتيبة على قوله في هذا الحديث: «إِنَّ اللهَ عز وجل صُورَةٌ لَا كَالصُّوَرِ كَمَا أَنَّهُ شَيْءٌ لَا كَالأَشْيَاءِ». وقال: «هَذّا فَاسِدٌ، لَا يَلِيقُ بِاللهِ عز وجل لاقْتِضَائِهِ أَنْ يَكُونَ مُؤَلَّفًا مُرَكَّبًا ذُو حَدٍّ وَنِهَايَةٍ وَبَعْضٍ وَغَايَةٍ» (2).

وَقَالَ ابن الجوزي: «هَذّا تَخْلِيطٌ وَتَهَافُتٌ لأَنَّ مَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّ صُورَةَ آدَمَ كَصُورَةِ الحَقِّ تَعَالَى» (3).
وقال أيضًا: «إِعْلَمْ أَنَّ فِي هَذِهِ الأَحَادِيث دَقَائِقَ وَآفَاتٍ لَا يَعْرِفُهَا إِلَاّ العُلَمَاءُ وَالفُقَهَاءُ»
وخلاصة ما قال: للناس في هذا مذهبان:
1 - السكوت عن تفسيره.
2 - الكلام في معناه.
واختلف أرباب الكلام على ثلاثة أقوال في الهاء:
[1]- أنها تعود إلى بعض بني آدم كما مَرَّ في السبب.--------------------------------------------
(1) " مشكل الحديث ": ص 247.
(2) انظر " مشكل الحديث وبيانه " لابن فورك: ص 69.
(3) " دفع شبه التشبيه " لابن الجوزي.

[2]- أنها كناية عن اسمين ظاهرين فلا يصلح أَنْ تصرف إلى الله لقيام الدليل أنه تعالى ليس بذي صورة فعادت إلى بني آدم.
ومعنى الحديث: أَنَّ الله خلق آدم التي خلقه عليها تامًا لم ينقله من نطفة إلى علقة كبنية.
[3]- أنها تعود إلى الله تعالى وفي ذلك قولان.
1 - أَنْ تكون صورة ملك لأنها فعله وخلقه فتكون إضافتها إليه من وجهين:
(أ) التشريف بالإضافة كقوله: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} (1).
(ب) ابتدعها لأعلى مثال سبق.
2 - أنْ تكون الصورة بمعنى الصفة. تقول هذه الصورة هذا الأمر: أي صفته، ويكون خلق آدم على صفته من الحياة والعلم والقدرة، ميزة بذلك على جميع الحيوانات (2).--------------------------------------------
(1) [الحج: 26].
(2) انظر " دفع شُبه التشبيه " لابن الجوزي.

‌‌الحديث الثاني عشر:
12 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (1).

النقد:
قال أبو رية (2): «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا … ».
وذكر ما قاله الحافظ من ورود الحديث في بعض رواياته بدون «مُتَعَمِّدًا» وفي بعضها بذكرها ثم قال: «ولكن من حقق النظر وأبعد النجعة في مطارح البحث يجد أَنَّ الروايات الصحيحة التي جاءت عن كبار الصحابة، ومنهم من الخلفاء الراشدين لم تكن فيها كلمة " مُتَعَمِّدًا " وكل ذمي يستبعد أَنْ يكون--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في (الأدب): 10/ 587، كما رواه في (كتاب الجنائز) و (العلم) و (الأنبياء). ومسلم في (الزهد): 1/ 9، 10 عن أنس وأبي هريرة والمغيرة، كلهم قالوا: «مُتَعَمِّدًا». وأبو داود في (العلم): 4/ 63. والترمذي في (العلم): 7/ 419، 421، 432، وفي (التفسير): 8/ 278 عن ابن عباس وابن ماجه في (المقدمة): 1/ 13، 14 عن ابن مسعود وأنس وجابر والزبير وأبي سعيد كلهم ذكروا «مُتَعَمِّدًا»، وعن أبي هريرة وأبي قتادة بدون ذكره ورواه الدارمي: 1/ 66، 67 عن جابر وابن عباس وعبد الله بن يعلى وأبي قتادة بلفظ «مُتَعَمِّدًا» وعن الزبير عن غيره. وكذلك: 1/ 111. الإمام أحمد في " مسنده ": (2/ 47، 83، 123، 150، 159، 171، 202، 214، 410، 413، 469، 519) و (3/ 13، 39، 44، 46، 56، 98، 113، 116، 166، 176، 203، 209، 223، 278، 280، 303، 422) و (4/ 47، 100، 156، 201، 267) و (5/ 245، 292، 432).
(2) " أضواء على السُنَّة المحمدية ": ص 38.

النبي قد نطق بها … ولعل هذه الكلمة قد تسللت إلى هذا الحديث من طريق الإدراج المعروف عند العرب ليسوغ بها الذين يضعون الحديث على رسول الله حِسبة. من غير عمد، أو يتكئ عليها الرواة فيما يَرْوُونَهُ عن غيرهم على سبيل الخطأ أو الوهم أو بسوء الفهم لكي لا يكون عليهم حرج في ذلك لأنَّ المخطئ غير مأثوم … ».

الرد:
قلتُ: روى هذا الحديث من طرق كثيرة عن جماعة غفيرة من الصحابة في " الصحيحين " وغيرهما وقد أوصلها بعض المحدثين إلى المائة ما بين صحيح وحسن وضعيف، والحق أَنَّ الحديث رُوِيَ بهذا اللفظ «مُتَعَمِّدًا» من طرق تصل به إلى درجة المتواتر كما حَقَّق الحافظ ذلك في " الفتح " (1). ثم إنه لم يَصِحَّ عن أحد من الخلفاء إلَاّ عن عَلِيٍّ في " الصحيحين " وعثمان في " الصحيحين " لا عن ثلاثة من الخلفاء كما زعم.

وقد جاء كلمة «مُتَعَمِّدًا» في أغلب رويات " الصحيحين " وغيرهما من الكتب المعتمدة وطرق ذكرتها أكثر من طرق تركتها وأقوى، كما ذكرنا في التخريج.

والقاعدة عند نُقَّادِ الحديث (إذا تعارضت الروايات رُجِّحَ الأكثر والأقوى) وهنا ترجح روايات ذكر اللفظ ويحمل المطلق على المقيد.

ومن دواعي ترجيح الزيادة أنها جاءت عن الزبير بن العوام في " مستخرج الإسماعيلي " وفي " سنن ابن ماجه "، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

أما زعمه «أَنَّ هذه الكلمة وضعت ليسوغ بها … » فغير مقبول.--------------------------------------------
(1) " فتح الباري ": 1/ 164.

كيف يجتمع الوضع حسبة مع عدم التعمد؟ إنَّ معنى الحسبة أَنْ يقصد الواضع وجه الله وثوابه، وهل يرجى وجه الله وثوابه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَاّ على مذهب الجهلة الصوفية والكرَّامية القائلين: إنا نكذب لرسول الله لا على رسول الله! وهو باطل.

أما قوله: «أدرجت ليتكئ عليها الرُواة … إلخ»، فمردود لأنَّ رفع إثم الخطأ والنسيان ليس بهذه الكلمة وإنما بأدلة أخرى.

إنَّ السر في ذكرها أنَّ الحديث لما ترتب وعيدًا شديدًا على الكذب، والمخطئ والناس والساهي لا إثم عليهم كان من الدقة والحيطة في التعبير التقييد بالعمد وذلك لرفع توهم الإثم على المخطئ والناسي.

وأما نقله عن الحافظ أنه لا يرى تواتر هذا الحديث حيث قال (1): «وَلأَجْلِ كَثْرَة طُرُقه أَطْلَقَ عَلَيْهِ جَمَاعَة أَنَّهُ مُتَوَاتِر، وَنَازَعَ بَعْض مَشَايِخنَا فِي ذَلِكَ قَالَ: لأَنَّ شَرْط التَّوَاتُر اِسْتِوَاء طَرَفَيْهِ وَمَا بَيْنهمَا فِي الْكَثْرَة، وَلَيْسَتْ مَوْجُودَة فِي كُلّ طَرِيق مِنْهَا» اقتصر على هذا القدر متبعًا طريقة {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} وترك {وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (2) وقد ترك ما ذكره الحافظ بعد هذا ما نصه: «وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَاد بِإِطْلَاقِ كَوْنه مُتَوَاتِرًا رِوَايَة الْمَجْمُوع عَنْ الْمَجْمُوع مِنْ اِبْتِدَائِهِ إِلَى اِنْتِهَائِهِ فِي كُلّ عَصْر، وَهَذَا كَافٍ فِي إِفَادَة الْعِلْم. وَأَيْضًا فَطَرِيق أَنَس وَحْدهَا قَدْ رَوَاهَا عَنْهُ الْعَدَد الْكَثِير وَتَوَاتَرَتْ عَنْهُمْ … فَلَوْ قِيلَ فِي كُلّ مِنْهَا إِنَّهُ مُتَوَاتِر عَنْ صَحَابِيّه لَكَانَ صَحِيحًا، فَإِنَّ الْعَدَد الْمُعَيَّن لَا يُشْتَرَط فِي الْمُتَوَاتِر، بَلْ مَا أَفَادَ الْعِلْم كَفَى …

وأما ما ذكره في الحاشية (3): أَنَّ أدعياء السُنَّة وعبيد الأسانيد في عصرنا--------------------------------------------
(1) " أضواء على السُنَّة المحمدية ": ص 42.
(2) [النساء: 43].
(3) " أضواء على السُنَّة المحمدية ": ص 39.

لا يزالون يكابرون في إثبات الزيادة فهو من قلة حيائه وسخفه وجرأته المذمومة وجهله المركب، فهل هو أعلم بالحديث من البخاري ومسلم والدارقطني وأحمد بن حنبل وابن حجر والعيني؟ وصدق النبي الحكيم صلى الله عليه وسلم: «إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت».
كانت هذه طائفة من الأحاديث التي تعرضت لنقد المستشرقين وتلامذتهم وقد فَنَّدْنَا شُبُهَاتِهِمْ حولها وهذا غيض من فيض ولا يمكن الاستقصاء لجميع مزاعمهم في هذا المختصر.

وآخر دعوانا أنْ الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

‌‌الفهرس:
الموضوع --------------------------------------------------------------------- صفحة

مقدمة ...................................................................................... 3

الباب الأول: السُنَّةُ وما إليها ............................................................ 9
-------- الفصل الأول: تعريف السُنَّة ................................................... 10
-------- الفصل الثاني: مكانة السُنَّة التشريعية ....................................... 13
-------- الفصل الثالث: حُجِيَّة السُنَّة ................................................... 16
-------- الفصل الرابع: جُهُودُ العلماء لحفظ السُنَّة .................................... 21

الباب الثاني: السُنَّةُ ومنكروها قديمًا .................................................... 25
-------- الفصل الأول: السُنَّة والخوارج ................................................ 27
-------- الفصل الثاني: السُنَّة والشيعة ................................................. 28
-------- الفصل الثالث: السُنَّة والمعتزلة ............................................... 32

الباب الثاني: السُنَّةُ ومنكروها حَدِيثًا .................................................... 35
تمهيد ....................................................................................... 36
-------- الفصل الأول: السُنَّة والمستشرقون ........................................... 38
************ نظرة تاريخية لدراسة المستشرقين لِلْسُنَّةِ ............................... 38
************ عرض تاريخي لأغراض المستشرقين ................................... 41
************ شُبهِ المستشرقين حول السُنَّةِ ............................................ 44
-------- الفصل الثاني: السُنَّة والدكتور " توفيق صدقي " ........................... 54
-------- الفصل الثالث: السُنَّة والأستاذ " أحمد أمين " ................................ 58
-------- الفصل الرابع: السُنَّة و" محمود أبو رِيَّةَ " ................................... 64
-------- الفصل الخامس: السُنَّة والدكتور " أحمد زكي أبي شادي " ................. 72
-------- الفصل السادس: مُنْكِرُو السُنَّة في القارة الهندية ............................. 76
************ نشأة أهل القرآن في القارة الهندية ....................................... 77
************ أشهر زعماء أهل القرآن .................................................. 81
************ جراغ علي وموقفه من السُنَّةِ ............................................. 89

الموضوع ------------------------------------------------------------------------ صفحة

الباب الرابع:
-------- الفصل الأول: شُبُهات منكري السُنَّة ............................................ 92
-------- الفصل الثاني: شُبُهَاتُ فرقة أهل القرآن ....................................... 101

الباب الخامس: اعتراضات منكري السُنَّةُ ............................................... 117

الباب السادس: أمثلة من الأحاديث تعرضت لنقد منكري السُنَّةُ ........................ 135
- الحديث الأول: ........................................................................... 135
- الحديث الثاني: .......................................................................... 141
- الحديث الثالث: .......................................................................... 146
- الحديث الرابع: .......................................................................... 149
- الحديث الخامس: ....................................................................... 152
- الحديث السادس: ....................................................................... 156
- الحديث السابع: ......................................................................... 159
- الحديث الثامن: ......................................................................... 162
- الحديث التاسع: ......................................................................... 165
- الحديث العاشر: ......................................................................... 168
- الحديث الحادي عشر: .................................................................. 171
- الحديث الثاني عشر: ................................................................... 175

‌‌ثبت المصادر والمراجع:
1 - الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للإمام اللكنوي وعليها " التعليقات الحافلة " للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. طبع حلب.
2 - الأحكام لابن حزم.
3 - إرشاد الفحول للشوكاني
4 - الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر.
5 - أضواء على السُنّة المحمدية لمحمود أبو رية.
6 - الأنوار الكاشفة للمعلمي اليماني.
7 - البداية والنهاية لابن كثير.
8 - تاريخ الإسلام للذهبي.
9 - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة.
10 - تحفة الأحوذي في شرح الجامع للترمذي للمباركفوري.
11 - تذكرة الحفاظ للذهبي.
12 - تفسير ابن كثير.
13 - تفسير المنار للشيخ رشيد رضا.
14 - تقييد العلم للخطيب البغدادي.
15 - توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري.
16 - تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني.
17 - ثورة الإسلام للدكتور أحمد زكي أبو شادي.
18 - جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر.
19 - جامع الترمذي للإمام الترمذي.
20 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
21 - حُجِيَّة السُنَّة لمحمد لقمان السلفي (المطبوعة على الآلة الكاتبة).
22 - دائرة المعارف الإسلامية لجماعة من المستشرقين.
23 - دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور مصطفى الأعظمي.
24 - دفاع عن أبي هريرة للشيخ عبد المنعم صالح العلي.
25 - دفاع عن السُنَّة للدكتور محمد محمد أبو شهبة.