📘 দফউ দাওয়াল মুআরিদিল আকলি আনিল আহাদীছিল মুতাআল্লিকতি বি মাসায়িলিল ইতিকাদ (ঈসা আল-নামি)

دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد (عيسى النعمي)القسم: الفرق والردود
الكتاب: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد
المؤلف: عيسي بن محسن بن عيسى النعمي
أصل الكتاب: رسالة ماجستير في العقيدة من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى
الناشر: مکتبة دار المنهاج، للنشر والتوزيع - الملكة العربية السعودية الرياض
الطبعة: الأولى، 1435 م
عدد الصفحات: 878
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 23 شوّال 1442

سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض (132)

دفع دعوى المعارض العقليّ عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد
"دراسة لما في الصحيحين"

تأليف
عيسي بن محسن بن عيسى النعمي
غفر الله ولوالديه وللمسلمين

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
{أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ} [يس: 77]
* * * * *

‌‌بصائر
"إذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك، وينبو فهمك عنه = فاعلم أنه لعظمه وشرفه استعصى عليك، وأن تحته كنزًا من كنون العلم، ولم تؤت مفتاحه بعد في حق نفسك).
الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله
"مدارج السالكين" (2/ 334 - 335)

* * *
(حض القرآن على {تَتَفَكَّرُوا} القرآنية المتواصلة لا يمكن تحليلها بطريقة أخرى إلا باعتبارها إيمانا جازما، ووعدا بالا تقوم شهادة العقل والحواس بخنق إيمان الروح؛ أي: في نقطة معيّنة وفي أفق معين، العلم المجسد بالنظر، والدين المجسد بالإيمان؛ ليسا في صراع، وإنما قد تتعاونان الواحدة مع الأخرى، وهنا أفق أسميه = أفق الإسلام).
علي عزت بيقوفتش رحمه الله
"هروبي إلى الحرية" (290)

أصل هذه الرسالة أطروحة علمية حاز بها المؤلف درجة الماجستير في "العقيدة" من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات

دفع دعوى المعارض العقليّ
عن
الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

(ح) مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، 1434 ه
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
النعمي، عيسى محسن عيسي
دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد: دراسة لما في الصحيحين. / عيسي محسن عيسي النعمي.- الرياض، 1434 ه
878 ص؛ 17 × 24 سم. - (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج؛ 1434 ه)
ردمك: 3 - 58 - 8034 - 603 - 978
1 - العقيدة الإسلامية - دفع مطاعن أ. العنوان ب. السلسلة
ديوي 240
1788/ 1434
جميع حقوق الطبع محفوظة لدار المنهاج بالرياض
الطبعة: الأولى، 1435 م
مكتبة دار المنهاج
للنشر والتوزيع الملكة العربية السعودية الرياض
المركز الرئيسي - الدائري الشرقي - مخرج 15 - جنوب أسواق المجد
ت: 4401229 - ص ب: 51929 - الرياض 11553

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌تقريظ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله تعالى
الحمد لله ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أَشرف الأَنبياء والمُرسلين، نَبيِّنا مُحمَّد وعلى آله وصحبه أَجمعين.
وبعدُ:
فإنَّ من أَعظَم ما ابتُلي به أَصحابُ البدعِ وَمن تأثَّر بهم = مُعارضةَ الوحي بالعَقل، حتَّى تحوَّل العَقلُ عند بعضهم إلى طاغوتٍ يُحكَم به وَيُتحاكُم إليه عند الاختلاف والتَّنازعِ، فَرُدَّت به نُصوصٌ من أَساسِها ولم تُقبل، وأُوِّلت نُصوصٌ أُخرى تأويلاتٍ باردةً حِينًا؛ وشاطحة أَحيانًا، وكُلُّ طائفةٍ جَعَلت أُصولَها العَقديَّة أَمرًا مُحكمًا لا يقبل تأْويلًا، ثُمَّ لجأت إلى العَقل تعمل به النُّصوص التي تُخالف عقيدتها ومِنْهَاجها.
والسَّلف رحمهم الله وعلى رأسهم الصَّحابة رضي الله عنهم كانوا أَعلمَ النَّاس بنصوص الوحي، وكانوا أَكمل النَّاس فُهومًا وعُقُولًا، فجاء مَذهبهم ومَنْهجهم وَاضحًا مُحْكَمًا، متآلِفًا مُجتمعًا، لا تَباين فيه ولا اختلاف، ولا مُصادمة لنصٍّ صحيحٍ ولا لعقل صريح، معَالم الهدي والنُّور عليه بادية، وسِماتُ الحقِّ والقوَّة فيه ظاهرة. وكيف لا يكون

كذلك ومصدُرهم الوحي المُبين الواضح المُستبين {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].
وأولئك الذين تحاكموا إلى العقل المُجرَّد، وجعلوه أَصلًا، وردُّوا به نُصوصَ الكتاب والسُّنَّة الصحيحة = وقعوا في الزَّيغ والتخبُّط والضَّلال.
وردُّ النُّصوص بحدِّ ذاته زيغٌ وضلالٌ وهوى وفتنة = لا يكادُ يَسلمُ منه أَحدٌ من أَهل الأَهواء. وهم في ذلك في أَمر مَريج، وتخبُّط واضطراب، رُبَّما تَسْتبين ملامحُه من خلال أُمُور ثلاثة:
أَوَّلها: أَنَّهم جعلوا العقلَ كائنًا مُستقلًّا في مُقابل نُصوص الوحي، فصارت القِسْمةُ عندهم الاستدلال إمَّا:
1 - بنصوص السمع.
2 - أو بالعقل.
ولكُلٍّ منهما كيانه المُستقِل، فأصبح السمع مُجرَّد التَّلقِّي والرِّواية بلا فَهمٍ، ولا عَقل، ولا مَعنى أَحيانًا. كما أَصبح العقلُ لا حاجة له إلى
سَمعٍ يُرشده ويدله ويَهديه. ثُمَّ أتبعوا ذلك أَن فَسُّروا مَذهب السَّلف الصَّالح، بأنَّ عِمادَه السَّمع فقط وأَنَّهم يُلغون العقلَ = وهذا كَذِبٌ عليهم وعلى نُصوص الكتاب والسُّنَّة، حيثُ جاءت بالدَّلائل العقليَّة والأمثلة المضروبة، وهكذا كان مَنهجُ السَّلف، جَمعَ النصوص وفَهمَها، وتَفْسيرَها التَّفسير الصحيح، ومَن تأمَّل أُصولَهم العقديَّة، ومِنهاجهم في تفسير القرآن الكريم وعُلومهم في تَلقِّي السُّنَّة روايةً ودرايةً، وقواعدهم في الاستدلال للأحكام الشَّرعيَّة = رأى عَجبًا، أَنَّي يُقارن به سفسطاتُ وقَرْمطاتُ أَهل الأَهواء.
الثَّاني: أَنَّ كُلَّ طائفة من أَهل الأَهواء جَعلت لها عَقلًا خاصًّا بها، له سِمات وأُصولٌ مُحْكَمة، فليس العقلُ عندها هو الغريزةَ التي خَلقها الله

في بني الإنسان وبها تميَّزوا عن الحيوان، ولا المبادئ الضروريَّة التي عَرَّفوا بها العقل - وهي لا تُسْمن ولا تُغني من جوع - كالقول بأَنَّ الكُلَّ أَكبر من الجزء، وأَنَّ الواحدَ نِصف الاثنين ونحوها ممَّا يَشْترك في تَعقُّلِهِ بنو آدم جميعهم = وإنَّما العقل عند كُلِّ طائفةٍ أَمر خاص، له قواعد وله أُسس عَقديَّة وَمنهجيَّة اعتقدوها أَولًا، ثُمَّ صارت عندهم هي الأَصل العقلي المحكم الذي يُحكم به على نصوص الوحي؛ فإمَّا أَن يَقبلوها أَو يَردُّوها.
فأَصبح على هذا المعنى هناك عقولٌ عديدةٌ بعدد أَهل الأَهواء، فلكُلٍّ من الفلاسفة، والجهميَّة، والمعتزلة، والمرجئة، والقدريَّة، والصوفيَّة، والرَّافضة، وغيرهم عَقْلٌ جعلوه أَصلًا يُقدِّمونه على النُّصوص. بل كُلُّ طائفةٍ انقسمت إلى عقول مختلفة؛ فالفلاسفة مَدَارس عقليَّة مختلفة ومتباينة، وكذا المعتزلة وغيرهم.
فالسؤال الكبير هنا: أي عَقل من هذه العقول يجبُ أن يكون الأَصل الَّذي تعتمده الأمَّةُ، وتتعامل به مع النُّصوص؟ خاصَّةً إذا ضَممنا إلى ذلك الأَمر الثَّالث:
الثالث: أَنَّ كُلَّ طائفةٍ من طوائف أَهل الأَهواء والبدع تنقض أَقوال الطَّائفة الأُخرى عَقليًّا؛ فالفلاسِفُة يَرون عقول أَهل الكلام فاسدة، والجهميَّة يرون عقول المعتزلة خاصَّةً في الإيمان والقدر = عقولًا فاسِدة، والمعتزلة يرون عقول كافَّة مُخالفيهم من الطوائف فاسدة. وهكذا.

وإنما لم أَذكر أَهل السُّنَّة والجماعة؛ لأنَّ كافَّة طوائف أَهل البدعِ يرون عقولهم فاسدة، أَو يرونهم بلا عقول، وما هم مع أَهل السُّنَّة إِلَّا كما جاء في المَثَل: (رَمتني بدائها وانسلَّت) حيث إنَّهم لمَّا رأَوا تناقضهم، وتهافت عقولهم، في مقابل من تَنوَّروا بالوحي المبين، ووجدوا أَنفسهم - في مقابل نصوص الكتاب والسُّنَّة التي جاءت بالمعاني

الصحيحة والدَّلائل العقليَّة الصريحة - كمَنْ لا عقل له = رَمَوا أَهل السُّنَّة والسَّلف الصالح بذلك.
وفي عَصرنا الحاضر أُضيف إلى أُصول أَهل البدع السَّابقة التي عَرَفها العلماء وتتبَّعوها وردُّوها، وبينوا فَسادها = بدعةٌ جديدةٌ، وتأَصيلٌ جديد، جعلوه حاكمًا على نصوص الوحي كلِّها: شريعةً، وعقيدةً، وأَحكامًا؛ أَعني به = الفكر الغربي المعاصر، وأَصوله العقديَّة والفكريَّة والثَّقافيَّة.
فمنذ ما يَقربُ من قرن إلى يومنا هذا - ولا تزداد الهُوَّة إِلَّا اتِّساعًا -؛ تحوَّلت الحضارةُ الغَرْبيَّةُ: بعقيدتها، وفِكرها، وممارساتها = إِلهًا عَقليًّا، وطاغوتًا يعبد من دون الله ويُتَحاكَم إليه عند الاختلاف والتَّنازع.
وابتُلي بهذا الطَّاغوت جماعاتٌ، وفئاتٌ، وأَفرادٌ. بل دول، ولستُ بصدد الحديث عن الولاء السِّياسي، والتبعيَّة الشَّاملة للغرب الصَّليبي فهو يطول = ولكن أُشيرُ إلى الجانب العقدي والفكري منه، حيثُ أَصبح لدى كثيرين - وقد ينخرطُ في ذلك - وللأَسف - بعضُ المُنْتسبين إلى العلم الشَّرعي، والدَّعوة إلى الله والإصلاح في الأُمَّة - ميزانٌ يزنون به الحقَّ والباطل، والمقبول والمرفوض، والرُّقي والتَّخلُّف. بل والسعادة والشَّقاء!: وهو ميزان الحضارة الغربيَّة، فهو الميزان الوحيد في عالم اليوم وحضاراته، وهو المرجع، وبه يُقاسُ تقدُّم الأُمَم وتأخُرها، فتحولت الحال إلى تبعيَّة فكريَّة تُسهِّل فرضَها ونَشرَها = عولمةٌ طاغيةٌ: سياسيةٌ، وعَسْكريَّةٌ، واقتصاديَّة، وتقنيَّة، وثقافيَّة، وأَخلاقيَّة.
والطَّامةُ الكبرى لمَّا تحوَّل هؤلاء المُعجبون بهذا الطَّاغوت إلى نصوص الوحي من الكتاب والسُّنَّة الصحيحة التي تَتَناقض مع عقيدة تلك الحضارة وأُصُولها، ونظامِ حياتها، فجعلوا الأَصل العَقلي هو حضارة

الغرب ومبادئها، فقابلوا به نصوص الوحي، فأَعملوا فيها التحريف والتَّأَويل، والرَّدَّ والتنقيص، والقولَ بزمانيَّةِ وتاريخانيَّةِ النُّصوص، وأَنَّها قد انتهت صلاحيتُها من قرون!
وهكذا رأَينا سَيلًا جَارفًا من الكتب والمقالات التي تنحى منحًى علمانيًّا أَو عقلانيًّا عصرانيًّا، أَو إعجابًا بالغرب وتَهوينًا من شأَن المُسلمين، قد اتخذت من نصوص القرآن الكريم ومن أَحاديث السُّنَّة النبويَّة، وأَحكام الشَّريعة الإسلاميَّة = مرتعًا فِكريًّا تَلَغُ فيه بفكرها المُؤسَّس على عقليَّة الغرب الصَّليبي، فتردُّ النصوص من القرآن والسُّنَّة، أَو تتأَوَّلُها بما يتوافق مع متطلَّبات ثقافة الغرب وأُصوله العلمانيَّة.
ولا شكَّ أَنَّ هؤلاء على درجات في الانحراف ولكن يَجمعُهم تقديمُ العقل الغربي المُقدَّس عندهم على أَحكام الشَّريعة والوحي المُنزَّل من عند رب العالمين.
هذِهِ خواطرُ كَتبتُها وأَنا أُقدِّمُ لهذا السِّفر النَّفيس الَّذي كتبه الأَخُ الفاضل عيسي بن محسن النُّعمي، والذي قدَّمه لجامعة أُمِّ القرى لنيل درجة الماجستير في العقيدة، وكان بعنوان:
"دفع دعوى المعارض العقلي عن الأَحاديث المُتعلِّقة بمسائل الاعتقاد - دراسة لما في الصحيحين".
وقد اشتمل هذا البحث - إضافةً إلى المُقدِّمات التأْصيليَّة المهمَّة، والمباحث المنهجيَّة التي لا بُدَّ منها في مثل هذه الدِّراسات - على الموضوعات التَّالية:
- الأَحاديث المُتعلِّقة بالتوحيد والإيمان.
- والأَحاديث المُتعلِّقة بالنبوَّة والأَنبياء.
- والأَحاديث المُتعلِّقة بأَشراط الساعة واليوم الآخر.
- والأَحاديث المُتعلِّقة بالقدر.

- والأَحاديث المُتعلِّقة بالغيبيات.
ويستثنى من مسائل الاعتقاد = أَبوابُ توحيد الرُّبوبيَّة وتوحيد الأَسماء والصِّفات، حيثُ سُجِّلت في رسالة علميَّة مُستقلَّة.
وقد قرأتُ هذه الرِّسالة التي قدَّمها أَخونا عيسى النُّعمي = فأَلفيتُها لونًا راقيًا وعَميقًا من البحث والمناقشة: لغةً، وأُسْلوبًا، وتَوثيقًا، وإنصافًا، مع أَنَّ الموضوعَ مُنازلاتٌ علميَّة فيها الأَخذُ والرَّدُّ، والطَّعنُ والصَّدُّ، وإثارة الشُّبهات وجوابُها، وتقديم العقول القاصرة على نصوص السُّنَّة وحقائِقها، مع تنوُّع الخصوم في أُصولهم العقديَّة ومنطلقاتهم في ردِّ بعض نُصوص السُّنَّة، حيث لم يكونوا مدرسة فكريَّة واحدةً.
والذي يُميِّزُ هذه الرسالةَ المَتِينَةَ = أُمُورٌ:
1 - وضوح الرُّؤيةِ عند الباحث، وصلابتُهُ في الحقِّ - هكذا نحسبُهُ ولا نُزكِّي على الله أَحدًا - حيث جاءت الرِّسالةُ على وتيرةٍ واحدةٍ، وانسجام جيِّد، أَبعد عنها التردُّد والاضطراب الَّذي قد يعتري بعضَ الباحثين؛ خاصَّةً حين يكون البحث يقتضي صولات وجولات مع خصوم فيهم الغلاظ العُتاة.
2 - كون موضوع الدِّراسة المُتعلِّقة بالمعارضة العقليَّة للسُّنَّة = خاصًّا بالصحيحين، حيث تَبدو الأَهميَّة من وجوه:
أَحدُها: هيبة الصحيحين، ومكانتهما في النُّفوس عند كافَّة المسلمين، فالطعن فيهما ليس كالطَّعن في غيرهما، وإذا كان هذان الكتابان الجليلان قد جاوزا القنطرة وتلقَّتهما الأُمَّة بالقبول، فلا يطعن فيهما رواية أَو دراية = إِلَّا مكابرٌ أَو خصم للإسلام لدود.
الثَّاني: أَنَّ الطعنَ في أَحاديث الصحيحين أَو بعضها = سُلَّمٌ للطَّعنِ في غَيرِها مِن كُتُب السُّنَّة.
بل يجعل الطَّعن فيما دونها أَهونَ وأَسهلَ. وقد أَدرك ذلك الأَعداء

وأَذنابهم من أَهل البدع والانحراف الفكري، فسلطوا طعونَهم وشبهاتهم أَولًا على صحيح البخاري، وغرضهم واضحٌ مكشوف.
فالدِّفاع عن صحيح البخاري وصحيح مسلم؛ هو دفاعٌ عن سُنَّةِ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كلِّها.
الثالث: الدُّخول في مُناقشة الشُّبهة والمعارضة العقليَّة مباشرة، دون الحاجة إلى الدِّراسة الحديثية للحديث رواية، والكلام على إسنادها، وشواهدها، ومتابعاتها. ونحو ذلك ممَّا قد يدخل بعضه في تعدد وجهات النظر تصحيحًا أَو تضعيفًا.
ولا شكَّ أَنَّ دراسة السُّنَّة روايةً والمنافحةَ عنها، وتمييزَ ثابتِها من مَرْدودِها = جِهادٌ وأَيُّ جهاد.
ولكن حين يكون الحديثُ في الصحيحين أَو أَحدهما يكون البحث قد جاوز مرحلة الثبوت إلى مرحلة الكلام على الحديث دِراية وشَرْحًا، وهو مجال البحثِ والمُناقَشةِ ومُقارعة الخصومِ الطَّاعنين في السُّنَّة بعقولهم القاصِرةِ.
3 - البحثُ إضافةٌ مَنْهجيَّة في مواجهة المدِّ العصراني العقلاني، الَّذي يتَّخِذ من أَصول أَهل البدع والأَهواء مُنطلقًا في نقض أَو تحريف قضايا العقيدة ومَسَائلها التي قرَّرها أَئمة السَّلف رحمهم الله تعالي - وَتَبْرُز هذه الإضافة في جانبينِ:
أَحدهما: تهافتُ شُبَهِ الخصوم، وتناقضُهم، وكم من شُبهةٍ تبدو لأَولِ وهلةٍ كبيرةً شديدةَ الوقع على النَّفْس، ثُمَّ إذا بها مع الرَّد والنَّقض والمُناقشَةِ = تَصْغُر وتضمحِل، بحيثُ لا يزيد ذلك الحق إِلَّا رُسوخًا ووضُوحًا.
والآخر: إعادة الثِّقةِ بالمنهج الصحيح في أُصوله وَمَناهجه، وأَنَّ بقيَّةَ الشُّبهات التي قد يقرؤها الإنسان أَو يَسْمَعُها؛ هي من هذا النَّوعِ

الَّذي بان زَيْفُهُ في مثل هذه المباحث والمناقشات التي اشتملت عليها هذه الرِّسالة النَّافعة.
وإنِّي لأَدعو القارئ والمُطَّلعَ إلى مُتابعة قراءة هذه الرِّسالة، والوقوف أَمام عدد من المعارضات العقليَّة وجُرأَة أَصحابها، ثُمَّ كيفَ جاء الجَواب والرَّدُّ بأُسلوبٍ علميٍّ هادئ ومُنْصِف.
جزى الله الباحث ومن أَشرف عليه خيرَ الجزاء، وَرزقنا جميعًا الاستقامة والثَّبات، وأَعاذنا من الأَهواء والبِدَعِ والتَّقلُّبات.
وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تَسْليمًا كثيرًا.

وكتبه عبد الرحمن الصالح المحمود
الرياض 16/ 11 / 1430 ه

‌‌المقدمة
أحْمَدُه -جَلَّ ذِكْرُه - بجميع محامِدِه ، وأُثْني عليه بتواتُر فواضله ونِعَمه ، وأَستهديه سبيل الصواب في القول والعَمَلِ بمننِهِ ، وأُصلي على خير خلقه وأكْرم رُسله صلى الله عليه وسلم، وعلى أَصحابه وأهل بيته.
ثم أمَّا بعدُ:
فإِنّ من حِكْمةِ الله تعالى، وجَسيمِ لُطفْهِ ورحمته بعباده: أنْ ابْتعثَ إِليهم خيَر خَلْقهِ ، وخاتَم رُسُلِهِ محمّدًا -صلوات ربي وسلامه عليه- ، وجعله محْفوفًا ببرهان الوحي المُشتمل على هداية البشريَّة من لُجَج الظُّنون ، ونورًا للبريّةِ من مُدْلَهِمَّات الشُّبهات وغَسَق الفُتون ، وافترضَ على العباد اتّباع وحْيِهِ كتابًا وحِكْمةً ، وأَناط الفوزَ والسعادةَ الأبدية للمتمسكين به ، الصَّادرين عنه ، المُدِيرين عليه أَقوالَهم وأَعمالَهم = فكان أَسعدَ الخلقِ بهذا النُّورِ ، وأَحقَّ النّاس به ، وأَعلاهم به عينًا، وأَشدَّهم تعظيمًا واتباعًا له = أَهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ؛ لانطواء ضَمَائرِهِم على يقينٍ كُلّيٍّ بِصدْق ضرورتين فطريتين:
الضرورةِ الأُولى: قيامُ التلازُم بين نور الوحي وبين بَصَر العقل ، وتعذُّر الانتفاع بأَحدهما دون الآخر. فنورُ الوحي بلا بصرِ العقل لا تتحصّل الاستفادةُ منه؛ إذْ بالعقل عُلِم صِدقُ الوحي ، وأنّه من لَدُن حكيمٍ عليم ، وبَصَرُ العقل بلا نورِ الوحي قضاءٌ على العقل بالضياع في مَنَادِح الأَهواء، ومَسَارِب العَمَايةِ.
الضرورة الأخرى: أَنَّ جرَيَان التناقُض بين وحيه تعالى المشمول

بالإِرادة الأَمرية الشرعيّة ، وبين العقل الذي تنتظمه إرادَةُ الربّ الخَلقيّة التكوينيّة = ممتنعٌ. ومَجْلى هذا الامتناع: أَنّ كِلَيهما - أعني: الوحي، والعقل - من عند الله. فالأوّل: أمره ، والثّاني: خَلْقُه؛ ولا تعارُضَ بين خَلْقه، وأمره {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} الأعراف: 54.
فهاتان ضرورتان برهانيّتان ينقشع بهما عِثْيَرُ مُناقضة البراهين، ومدافعة الدلائل؛ بافتراعِ خُصومةٍ مُلدَّةٍ بين الدّلائل الشرعية - نَقْلِيِّها، وعَقْلِيِّهِا. يتولَّى كِبْرَ الخصومة ، ويتقحّمُ جراثيمَ هذه المُشاقّةِ طوائفُ في القديمِ الحديثِ، اجْتَوت المنهلَ الرِّساليَّ الصَّافي؛ بادّعاءِ التعارُض ، وسَوْق أَوقارِ الشُّبُهات في سُوقِ النّكاية بالنُّصوصِ الشَّرعيَّةِ. نَظَرتْ كل فِرقةٍ منها إِلى تلك الدَّلائل نظْرةً مبتَسرةً، تختزلُها في رؤيةٍ واحديةٍ تتّسقُ مع أَصْلِها البِدْعيّ الذي نصّبَتْهُ مركزًا تقْضي به على ما عداه.
فالمدارسُ الكلاميةُ استولدت هذا النزاع ، لينتهي أَمرُه إلى نَصْب العقل الكلامي أَصلًا يُقضَى به على النَّقل؛ طَلبًا لتنزيهِ النَّقل - في اعتقادهم - عن مناقضة العقل. فكانوا كمن نقض رُكناً في بيته ليرِمَّ صدْعاً في رُكنٍ آخرَ.
ولئن كانت هذه المدارس أطلقت أوّلية العقل عند التعارض ، فإِنّ طوائفَ أُخر ألغت هذا القَيدَ؛ لتبلُغَ بهذه الخصومةِ إِلى أَقصى درجاتِها. فأطْلقت العقل في مَسَارِحَ تنبو عن مدركه ، ليعود حسيرًا مَسْلوبًا ، وجرت بدلالات النَّص الشرعي في مهامِهِ التحريفِ والتفريغِ من مضامينه الحقَّة التي رامها المتكلمُ بها. مُسلِّطة عليه مَنَاهجَ استشراقِيَّة كَفَرتْ بالوحي، فتعاملت مع النَّص الشرعي بحسبانه ظاهرةً مادّيةً خالصةً؛ مُتعامِيةً عن حقيقة مصدره الإلهي، وأنّه وحْيٌ معصوم، متجاوِزٌ، لا يتطرّق إليه باطل = فأزهقوا العقل، وأَبطلوا النقلَ ، وآلت الحالُ إِلى عبثيَّةٍ مُمَزِّقةٍ ، وعدميّة مُهلكةٍ؛ لا خلاصَ منهما إلا بمنهج يأبى الخصومة ، ويكشِف عن

الاتِّساق بين الدلائل الشرعية. ولا يتحقق ذلكَ إلا بلزوم سابلة المنهج السلفي المعصوم.
وإن من واجب الوقت ، وحق الدّيانة= النُّهودَ إلى مُراغَمَةِ هذه الأَهواءِ المُضَلِّلةِ ، والفِتن المتماحلةِ؛ بِنُصرةِ السُّنن، وذلك بدفْعِ ما يعارضُها مِنْ شُبَهِ المعقولات ، وإِزهاقِ ما يناقضها من أَغاليط السفسطات.
وما هذا المرقوم إلَاّ تَأخٍّ لهذا المقصد ، لِيكون لَبِنةً متواضعةً من لبنات النّزَال مع الباطل، وحلقة تَتّصِلُ أَسبابُها بأسباب تلك الصحائف المباركة، التي خَطَّها أَئمَّةُ أهل السُّنَّة؛ باستحياءِ مناهجهم ، وتوظيفِ كُلّيات طرائقِهم. وقد وُسِمَ بـ "دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد " دراسةٌ لما في الصحيحين.

-‌‌ أَهمية الموضوع ، ودوافعُ اختياره:
تتجلّى أَهمّيةُ هذا الموضوع في التالي:
1 - أَنّ فيه تجليةً للحقِّ ، وإِمعانًا في تحقيق إحدى كليات الاعتقاد التي لَهَج أهل السنة في تقريرها = مِنْ أَنَّ الرُّسل قد تأتي بِمُحارات العقول، لا بما تحيله وتُناقِضه. وتوظيفًا للأُصول الرَّاسخةِ المُحْكَمة التي قرّرها أئمةُ السّلف رحمهم الله؛ وذلك بتخريج آحادِ وأعيانِ النصوص المُدعَّى معارضُتها للضرورة العقليَّة على تلك القواعدِ والأُصول. وذلك من الأَهمية بمكان؛ إذ القواعدُ لا تُتَصَوَّرُ إلاّ في الأَذهان، وإِعمالها على آحاد النصوص هو المقصود.
2 - بيان أَنَّ حَظَّ أَهلِ السُّنة من مَوارِدِ العقول أَتَمُّ الحظِّ وأَعلاه ، وأَنَّ من خَالَفَهم إِنما يرتكز على جهالاتٍ يَظُنّها معقولاتٍ ، وشُبهات يَحسِبُها حقائقَ جليّاتٍ. فدعوى معارضة الضرورة العقلية للدلائل النقلية

= أَشْبَهُ بالَظْرف الخالي ، فهي كوميضِ برْقٍ يخطِفُ أَبصارَ من أَراد اللهُ فتنتَه. فإذا قرَّت الأُمورُ قرارَها، وعطفتِ الفروعُ على أُصولها؛ أَلفَيْتَها مُطّرَحةً مع نظائرها من أَصناف الباطل.
3 - أَنّ في دراسة هذا الموضوع إعلاءً للسُّنّةِ ، وإحْلالًا للتعزير والتعظيم مكان الرّدِّ والتحطيم ، ودَفْعًا في صدور الذين يتناولون سُنّة المصطفى عليه الصلاة والسلام بِنَفَسٍ مَشُوبٍ بمرضِ التجهيلِ والتعطيل لدلالات تلك النّصوص.
4 - ظهور عَدوى الاستطالة على النصوص -بدعوى معارضتها للعقل- بين بعض المنتسبين للسُّنّة؛ وذلك تحت وطْأةِ الضغوطِ النفسيَّة ، والإِرجافِ الأَثيم الذي يجابهُ أَهلَ السُّنة بوصفهم بِشِنَعِ التعيير ، وسيئِ الألقابِ؛ كَرَمْيِهم بالتخلُّفِ والرجعيّة ، وعبادةِ النصوص ، والبَداوَةِ الفكريّةِ ، والنُّصوصيّةِ ، والظَّلامِيَّةِ ، والسّلفَوية = إلخ تلك الشِّنَعِ الفَجَّةِ ، والأَوصافِ الأثيمَةِ ، التي أَجلبَ بها أَهل الأَهواء على السائرين على السَّننِ الأَبْين في الاعتقاد ، وراوَدُوا بها أَهلَ الحق عن اعتقادهم المنبعث عن يقين بصحّة أصولهم. فكان مِن جرّاء ذلك: أَنْ وقع في شَرَاكِ إِجْلابهم فئامٌ ، وصُرِعَ في زَوْبعةِ خَوضِهم أَقوامٌ؛ مما استدعى بيانَ أنّ ذلك الإِجلابَ إنّما هو جَوْلةُ باطلٍ ، متى لَقِيَ في طريقة الحقائقَ تكتنفُها البراهين = زالَ، واضْمحلّ.
5 - ليس هُناك - حسب اطلاعي القاصر - من قام بمعالجة المعارضات العقليَّة المدَّعَى معارضُتها للأحاديث الاعتقادية -على جهة الخصوص دون غيرها من المُعارضات - في دراسة جامعة تتسم بالإيعاب إلى حدٍّ ما؛ بل كلام أَهل العلم في هذا الباب نُتَفٌ مُتفرِّقة في مَنَاجِمِ زُبُرِهم ، وأُمّاتِ أَسفارِهم. فكانت الحاجة إلى دراسةٍ تحقِّق قدْرًا من ذلك، مع لَحْظِ تجدُّد الشبهات والمعارضات في هذا

الزمان؛ مما يستدعي نظرًا آخر ينضاف إِلى ما سبق من الأَنظار.
6 - أَنّ وقوعَ الطعن فيما هو في أَعلى مَراتبِ الصّحة من الأخبار النبوية، ممثلًا ذلك في صحيح البخاري ومسلم -رحمهما الله- مُؤْذِنٌ بخَطَرٍ عظيمٍ جدًّا على معاقِد الدين وأُصوله ، ودليلٌ على شِدّةِ انحراف الخائضين، وعدم مبالاتهم بما هو في منأى عن الطعون عند علماء الأمة.
7 - وجودُ من يبعث الحياةَ في رُفاتِ هذه الوساوِس في زَمانِنِا؛ باتّخاذ قنواتٍ شتّى ، ووسائلَ عديدةٍ؛ خصوصًا ممن يتربعون على كراسي التدريس في الجامعات. ومن أشدها كيدًا: توافُر نَفَرٍ من الطاعنين على مَشَاريعَ تُبذَل فيها أَعمارُهم ، وتُقضَى فيها أنفاسُهم، وتُحقرُ فيها ملذّاتُ الدنيا في سبيل تفكيك الدين وهدمِه. والأَلْأَم من ذلك: اتخاذُ الجامعاتِ مَسَاجدَ ضرارٍ لتفريغ هذا الفِكر المادي، متمثلًا ذلك بسلسلة من الأَطاريحِ الجامعية التي يشرف عليها أولئك المستغربون، متناولةً تلك الأطاريحُ السُّنةَ وعلومَها بأَقلامٍ حِدادٍ. فأضحت السُّنة نَهْبًا لهذا الفريقِ المسلوبِ، الخائض بهوى جامح ، وشَكٍّ مُغْرِقٍ.
8 - دَفْعُ عجلة الرُّقي الحضاري للأُمّةِ؛ لأنَّه متى اطمأنّت القلوبُ بسلامةِ ما انعقدت عليه = انبعثتْ الجوارحُ إِلى إِعمار الأَرض على وفق ما يُرضِي الله تعالى. ذلك أنّه "متى زاغت العقائد كانت أَعمالُ صاحبها بمنزلةِ مَن يَرْمي عن قوسٍ مُعوجّةٍ".
وإذا كان في الأنابيب حَيْفٌ … وَقَعَ الطَّيشُ في صدور الصّعادِ
9 - تحقيقًا للنّصرةِ ، وحياطةً لمعاقل الاعتقادِ من أن تُكدَّر بما هو في حقيقته أَجنبي عنها. ومحبةً في معايشة السُّنةِ، والتفيُّؤِ بظلِّها الوارف.
وقد انطوت هذه الرِّسالةُ على تمهيد في تضاعيفه أَربعة مباحث، يتلوه خمسةُ أَبوابٍ مُدارةٍ على أُصول الإيمان وأَركانه. ما خلا ما يتعلق

بالكتب الإلهية، وباستثناء الأَحاديث المتعلقة بتوحيد الربوبية، والأسماء والصفات؛ فإِنها غير مضمومةٍ لمباحث الرسالة.

وفيما يلي بيان‌‌ خطة البحث -على وجه الإِجمال-:
* التمهيد.
ويندرجُ تحته ما يلي:
• المبحث الأول: مفهوم المعارض العقلي المُدَّعى مناقضتُه للنصوص الشرعيَّة.
• المبحث الثاني: تقويض النظرة العنادية بين العقل وظواهر النصوص الشرعيَّة، وإقامة النظرة الشمولية السلفية للعلاقة بينهما
• المبحث الثالث: تقويض النظرة الاختزالية للسُّنة النبوية.
• المبحث الرَّابع: تزييف دعوى استناد الصحابة رضي الله عنهم إلى المعقول المتمحِّض لمحاكمة النصوص الشرعيَّة.

* الباب الأول: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بالتوحيد والإيمان.
وفيه فصلان:
• الفصل الأول: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بحقيقة الإيمان والشفاعة.
• الفصل الثاني: دفع دعوى المعارض العقلي عن أحاديث الألوهية.
* الباب الثاني: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بالنبوَّة.
وفيه ثلاثة فصول:
• الفصل الأول: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بعصمة الأنبياء.

• الفصل الثاني: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بآيات الأنبياء.
• الفصل الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث الدّالة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بعموم البعثة.

* الباب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بأشراط الساعة واليوم الآخر.
وفيه فصلان:
• الفصل الأول: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بأشراط الساعة.
• الفصل الثاني: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة باليوم الآخر.

* الباب الرابع: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بالقدر.
وفيه فصل واحد: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بالقدر.
* الباب الخامس: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بالغيبيات.
وفيه أَربعة فصول:
• الفصل الأول: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بالملائكة.
• الفصل الثاني: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بالشيطان.
• الفصل الثَّالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلِّقة بالرّؤيا.