📘 সুয়ালাতুত তিরমিযী লিল বুখারী হাওলা আহাদীসা ফী জামিইত তিরমিযী (ইউসুফ বিন মুহাম্মদ আল-দাখিল - মৃত্যু 1431 হিজরী)

تبوك، فمسح أعلا الخف وأسفله".
البيهقي في "السنن الكبرى"1.
ابن الجوزي في "التحقيق"2. بإسناده إلى أحمد بن حنبل. وفي "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية"3 بإسناده إلى الترمذي.
أبو نعيم في "الحلية"4 بإسناده إلى أحمد بن حنبل، وقال: "غريب من حديث رجاء لم يروه عنه الأثور" ا?.
الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"5 بإسناده إلى أحمد بن حنبل كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد.
ذكر العلل الواردة على هذا الحديث
لقد صُوِّبت نحو هذا الحديث السهام، فذكرت له عدة علل بمثل ما ذكره الترمذي منها: أهمها، وقد اعتنى ببسطها والكلام عليها جملة من العلماء منهم:
ابن دقيق العيد، وابن سيّد الناس، وابن القيم، والزيلعي، وابن حجر، والشوكاني.--------------------------------------------
1 1/290.
2 1/163.
3 1 ورقة 117 وانظر: "كتاب تلخيص العلل المتناهية" للذهبي ورقة 30.
4 5/176 في ترجمة رجاء بن حيوة.
5 2/135 في ترجمة محمد بن جعفر بن محمد بن المهلب.

والعلل الواردة على هذا الحديث هي:
أولا: أنه مرسل: أعله بذا الترمذي، والبخاري، وأبو زرعة، وأحمد، والدارقطني.
قال الترمذي: "وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد1 غير الوليد بن مسلم" ا?.
فحكم عليه بأن فيه علة، ثم بيّن هذه العلة –مستشهداً لها من كلام البخاري، وأبي زرعة بمخالفة ابن المبارك للوليد بن مسلم، فقال: "لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم" ومراده: أن كل من روى هذا الحديث عن ثور بن يزيد جعله عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم –مرسلا من غير ذكر المغيرة ما عدا الوليد بن مسلم، فإنه أسنده- أي جعله متصلا مرفوعاً- حيث قال: عن كاتب المغيرة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الترمذي من البخاري وأبي زرعة سائلا إياهما عن حكم هذا الحديث؟ كأنه يستوثق لقوله فقالا له -فيما حكاه عنهما-: "ليس--------------------------------------------
1 ثور بن يزيد: -بزيادة تحتانية في أول اسم أبيه- أبو خالد الحمصي، ثقة ثبت، إلا أنه يرى القدر، من السابعة، مات سنة خمسين وقيل ثلاث أو خمس وخمسين أي ومئة، روى له البخاري وأهل السنن الأربعة. (تقريب التهذيب 1/121) انظر في مصادر ترجمته: "تهذيب التهذيب" 2/33 و"ميزان الاعتدال" 1/374 و"المغني في الضعفاء" 1/124 و"هدي الساري مقدمة فتح الباري"/394 و"تذكرة الحفاظ" 1/75 و"الجرح والتعديل" 1/1/468 و"التاريخ الكبير" 1/2/181 و"التاريخ الصغير" 2/99-100 و"العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد بن حنبل/240 و"الضعفاء" للعقيلي 1 ورقة 64.

بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة1 قال: حدثت عن كاتب المغيرة2 مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولم يذكر فيه المغيرة".
فاتفقت إجابتهما على تعليل حديث الوليد بالإرسال بدليل أن ابن المبارك3 –وهو أوثق وأحفظ من الوليد4- رواه مرسلا فخالف الوليد،--------------------------------------------
1 رجاء بن حيوة: -بفتح المهلمة وسكون التحتانية وفتح الواو- الكندي أبو المقدام ويقال أبو نصر الفلسطيني، ثقة فقيه، من الثالثة مات سنة اثنتي عشرة أي ومئة، روى له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأهل السنن الأربعة. (تقريب التهذيب 1/248) وانظر في مصادر ترجمته: "تهذيب التهذيب" 1/265 و"تذكرة الحفاظ" 1/118 و"الجرح والتعديل" 1/2/501 و"التاريخ الكبير" 1/2/312 و"حلية الأولياء" 5/170.
2 ستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى.
3 عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين أي ومئة، وله ثلاث وستون، روى له الجماعة. (تقريب التهذيب 1/445) . وانظر في مصادر ترجمته: "تهذيب التهذيب" 5/382 و"تذكرة الحفاظ" 1/274 و"التاريخ الكبير" 3/1/212 و"التاريخ الصغير" 2/225 و"تاريخ بغداد" 10/152 و"شرح علل الترمذي لابن رجب"/178.
4 الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين أي ومئة، روى له الجماعة. (المصدر السابق 2/336) . انظر في مصادر ترجمته: "تهذيب التهذيب" 11/151 و"ميزان الاعتدال" 4/347 و"المغني في الضعفاء" 2/725 و"هدي الساري مقدمة فتح الباري"/450 و"تذكرة الحفاظ" 1/302 و"الجرح والتعديل" 4/2/16-17 و"التاريخ الكبير" 4/2/152-153 و"التاريخ الصغير" 2/276-277

فلتعل رواية الوليد المسندة برواية ابن المبارك المرسلة.
أما أحمد فقد قال عنه الأثرم1: إنه كان يضعّفه، ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال: عن ابن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة –ولم يذكر المغيرة.
وقال عبد الله بن أحمد2: حدثنا أبي قال: قال عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد قال: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلا الخفين وأسفلهما".
قال أحمد3: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به: عن المبارك، كما حدثني الوليد بن مسلم به.--------------------------------------------
1 "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (1/13) وشرح سنن الترمذي لابن سيد الناس مخطوط (1) ورقة (16) وجه أو"نصب الراية" (1/181-182) و"التلخيص الحبير" 1/159.
ونقل الخطيب البغدادي عقب تخريجه لحديث الوليد من طريق صالح بن أحمد عن أبيه أنه قال: "قال أبي: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن مهدي فذكر عن ابن المبارك عن ثور قال حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة. قال أبي: ولا أرى الحديث يثبت وقد روى عن سعد وأنس: أنها مسحا أعلا الخفين".
2 انظر: تهذيب سنن أبي داود 1/281 مع عون المعبود.
3 شرح سنن الترمذي لابن سيد الناس (1) ورقة (16) وجه (أ) والتلخيص الحبير 1/159.

فقلت له: إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاء –ولا يذكر المغيرة. فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه.
فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم "عن المغيرة" فأوقفته عليه، وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول بعد –وأنا أسمع-: اضربوا على هذا الحديث" ا?.
فحديث ابن المبارك هذا يرويه عنه اثنان ابن مهدي ونعيم ابن حماد، إلا أن الأول يرويه عنه مرسلا، والثاني يرويه عنه مسنداً ولكنه رجع لما رأى "عن المغيرة" ملحقة بين السطرين بخط جديد.
ولا شك بترجيح ابن مهدي1 على نعيم بن حماد2.
فأحمد يؤكد على إرسال الحديث، ويخبر بأنه ذكر لعبد الرحمن بن مهدي حديث الوليد فما كان من ابن مهدي إلا أن رواه له عن ابن--------------------------------------------
1 تقدمت ترجمته في الحديث الثاني.
2 نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي أبو عبد الله المروزي، نزيل مصر، صدوق يخطئ كثيراً، فقيه عارف بالفرائض، من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين أي ومئتين على الصحيح، وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه، وقال: -باقي حديثه مستقيم-/ روى له البخاري، ومسلم في مقدمة صحيحه، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة (تقريب التهذيب 2/305) وانظر في مصادر ترجمته: "تهذيب التهذيب" 10/458 و"ميزان الاعتدال" 4/267 و"المغني في الضعفاء" 2/700 و"هدي الساري مقدمة فتح الباري"/447 و"الجرح والتعديل" 4/1/463 و"التاريخ الكبير" 4/2/100 و"الضعفاء والمتروكين للنسائي"/101.

المبارك مرسلا، مشيراً إلى أنه هكذا الحديث ليس كما أورده الوليد.
أما الدارقطني فإنه قال في "العلل"1 -وقد سئل عن حديث الوليد هذا-: "لا يثبت لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلاً".
ثانيا: أنه منقطع، وقد أشار إلى علة الانقطاع فيه أبو داود، حيث قال عقب تخريجه له2: "وبلغني أنه لم يسمع ثور من رجاء".
وكذا قال موسى بن هارون الحمال3 والبغوي4: "لم يسمع ثور من رجاء".
وهي واضحة فيما نقله أحمد عن ابن مهدي، وفيما نقله الترمذي عن البخاري، وأبي زرعة، وفيما قاله الدارقطني في "العلل"5 "رواه عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن ثور قال: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا" ا?.
وبعد النظر في هذه العلة تبين لي عدم اتفاقهم على محلها، وقد وجدت أحمد شاكر سبقني إلى التنبه لذلك والتنبيه عليه حيث قال6:--------------------------------------------
1 مصور المجلد الثاني/102.
2 سنن أبي داود 1/79.
3 التلخيص الحبير 1/159.
4 شرح السنة 1/463.
5 المجلد الثاني/102.
6 سنن الترمذي بتعليق وعناية أحمد شاكر 1/164.

"فكلام أحمد وأبي داود والدارقطني يدل على أن العلة أن ثوراً لم يسمعه من رجاء، وهو ينافي ما نقله الترمذي هنا عن البخاري، وأبي زرعة أن العلة أن رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة، وأنا أظن أن الترمذي نسي فأخطأ فيما نقله عن البخاري وأبي زرعة" ا?.
فأحمد شاكر يميل –فيما يظهر- إلى تخطئة الترمذي في النقل عن البخاري، وأبي زرعة الناتج عن نسيانه والرجوع في محل العلة إلى موطنها الذي يدل عليه كلام أحمد، وأبي داود، والدارقطني، ولعله مما يصلح حجة هنا أن البخاري نفسه روى حديث ابن المبارك في "التاريخ الكبير"1، و"الصغير"2 من طريق أحمد عن ابن مهدي عنه وفيه الانقطاع بين ثور ورجاء تماماً، كما رواه غير البخاري عن أحمد.
قال الدكتور محمد أمين المصري المشرف السابق رحمه الله: "يمكن أن يكون الخطأ من نقل الترمذي ومعنى ذلك أننا نرجح ما رواه الأكثرون، ويمكن أن يكون الترمذي نقل أيضاً كما نقل الآخرون، ولكن النساخ من بعده أخطأوا، وقد أشار إلى ذلك ابن الصلاح وغيره، وأكدوا على كل باحث بأن يعنى عناية دقيقة بأن تكون النسخة التي بين يديه من جامع الترمذي مصححة".
وأنا أقول: أنه يمكن تمشية ذلك لولا أني رأيت ابن القيم3 ذكر أن--------------------------------------------
1 4/2/186.
2 1/292.
3 تهذيب سنن أبي داود مع عون المعبود 1/284.

بعض الحفاظ قال: "أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث في موضعين:
أحدهما: أن ثورا لم يسمعه من رجاء.
الثاني: أن رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة، وإنما قال: "حدثت عنه".
ولا شك أن هذا الذي ذكر عن بعض الحفاظ يجمع بين القولين المختلفين، ويقضي على الاختلاف، فيكون لا منافاة بين كلام أحمد، وأبي داود، والدارقطني، وبين ما نقله الترمذي عن البخاري وأبي زرعة، بل يكون كل فريق من الفريقين ذكر موضعاً من الموضعين اللذين أخطأ فيهما الوليد التي اعتنت رواية ابن المبارك ببيانها.
قال الدكتور محمد أمين المصري رحمه الله: "كلام ابن القيم ينقذ الترمذي من الوهم، ولكن إذا أخذنا بكلامه فرواية ابن المبارك يكون فيها انقطاع في موضعين بين ثور ورجاء وبين رجاء وكاتب المغيرة، ومعنى هذا: أن الرواية التي ذكرها البخاري وأبو زرعة بنقل الترمذي قد قصرت، وكذلك الرواية التي نقلت برواية أحمد تكون قد قصرت أيضاً" ا?.
وحتى نبني أمورنا على التأكد والتثبت قبل تخطئة شيء وقبول شيء آخر يخالفه، رأيت لزاماً على الرجوع إلى المصادر؛ لأقف بنفسي عن كثب فأتعرّف هل سمع رجاء من كاتب المغيرة أولا؟ ومعنى هذا –في نظري- أنه إذا لم يسمع منه تكون رواية البخاري وأبي زرعة بنقل الترمذي لها نصيب من القبول وربما يقال: لا سبيل لنا إلى تخطئة الترمذي وإلصاق الوهم به،

وبرجوعي إلى شيء من تلك المصادر وجدت العلائي1 ينقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: "لم يلق رجاء بن حيوة ورّاداً يعني كاتب المغيرة".
قال العلائي2: وكذلك ذكر الترمذي عن البخاري وأبي زرعة عقب حديث رجاء عن ورّاد كاتب المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم … فذكر الحديث، ونقل كلام البخاري وأبي زرعة عليه الذي حكاه عنهما الترمذي.
كما نجد ابن حجر في "تهذيب التهذيب"3 بعد أن نقل ذلك عن أحمد قال: "وكذا حكى الترمذي عن البخاري وأبي زرعة" ا?. فاتضح أن لما ذكره الترمذي عن البخاري وأبي زرعة نصيباً من الصحة والصواب.
ثالثاً: أنه مدلس: وذلك أن الوليد بن مسلم لم يصرّح فيه بالسماع من ثور بن يزيد بل قال فيه: "عن ثور"، والوليد مدلس4 فلا يحتج بعنعنته ما لم يصرّح بالسماع.--------------------------------------------
1 جامع التحصيل 1/377 وانظر "المغني لابن قدامة" 1/307.
2 كلام العلائي هذا ألحقته هنا من نسخة جامع التحصيل التي طبعت مؤخراً في العراق بتحقيق وتخريج حمدي عبد المجيد السلفي/211، وهو زائد على ما في نسخة جامع التحصيل المحققة؛ لنيل درجة الماجستير بمكة؛ والتي استعملها في جميع هذه الرسالة.
3 3/266.
4 ذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من "طبقات المدلسين"/13 وهي من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. وقد قال فيه: "الوليد بن مسلم الدمشقي معروف موصوف بالتدليس الشديد مع الصدق" ا?.

رابعاً: أن كاتب المغيرة مجهول: فهو غير معروف.
قال البيهقي في المعرفة: "وضعّف الشافعي في القديم حديث المغيرة بأن لم يسم رجاء بن حيوة كاتب المغيرة" ا?.
وقال ابن حزم1: "أنه لم يسم فيه كاتب المغيرة" ا?.
الجواب عن العلل الواردة على هذا الحديث
هذه هي مجموع العلل التي أعل بها هذا الحديث، وفي العلة الرابعة نظر؛ فإنها مدفوعة بما جاء من التصريح باسمه كما في رواية ابن ماجة.
قال ابن القيم2: "وأيضاً فالمعروف بكاتب المغيرة هو مولاه "ورّاد" وقد خرج له في الصحيحين3، وإنما ترك ذكر اسمه في هذه الرواية لشهرته، وعدم التباسه بغيره، ومن له خبرة بالحديث ورواته لا يتمارى في أنه ورّاد كاتبه" ا?.
وقال ابن سيد الناس4: "إن وصفه بكتابة المغيرة (كذا) قائم مقام التسمية؛ لأن ورّاد مولاه هو المعروف بذلك وهو مخرج له في الصحيح، وقد أخرج أصحاب الأطراف هذا الحديث في ترجمة ورّاد عن--------------------------------------------
1 المحلى 2/114.
2 تهذيب سنن أبي داود مع عون المعبود 1/283.
3 انظر (الجمع بين رجال الصحيحين لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني 2/544 رقم الترجمة 2121)
4 شرح سنن الترمذي 1 ورقة 16 وجه أ.

المغيرة1، ونسبه كذلك ابن عساكر لتخريج أبي داود والترمذي، وهو عندهما كذلك عن كاتب المغيرة" ا?.
وقال الشيخ أحمد شاكر2: "وكاتب المغيرة هو ورّاد –بفتح الواو وتشديد الراء- أبو سعيد الثقفي وقد اشتهر بهذا اللقب حتى صار كالعلم عليه، وقد صرّح باسمه في رواية ابن ماجة في هذا الحديث" ا?.
وقال ولي الدين أحمد بن زين الدين عبد الرحيم العراقي في كتابه "المستفاد من مبهمات المتن والإسناد"3: "حديث رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة في المسح على الخفين. كذا في أبي داود وغيره وهو ورّاد" ا?.
وأورده ابن حجر في باب المبهمات من "تهذيب التهذيب"4 فيمن--------------------------------------------
1 انظر (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي 8/497 فقد أورد هذا الحديث في ترجمة ورّاد عن المغيرة) .
2 في تعليقه على "سنن الترمذي" 1/165.
3 /18.
4 12/367 وانظر (تقريب التهذيب 2/573) وقد ترجمه ابن حجر في "تقريب التهذيب" 2/330 في حرف الواو فقال: "ورّاد" بتشديد الراء أبو سعيد أو أبو الورد الكوفي كاتب المغيرة ومولاه ثقة من الثالثة/ روى له الجماعة" ا?. وانظر في مصدر ترجمته: "تهذيب التهذيب" 11/112 و"تهذيب الأسماء واللغات" الجزء الثاني من القسم الأول/144 و"التاريخ الكبير" 4/2/185 و"الصغير" 1/292 و"الجرح والتعديل" 4/2/48 و"تبصرة المنتبه" 4/1469.

عرف اسمه فقال: "رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة، اسمه ورّاد" ا?.
وكذا العلة الثالثة فإنها محل نظر؛ فإن رواية الترمذي تأباها إذ فيها رواية الوليد بالإخبار، وكذلك رواية أبي داود أما رواية أحمد وابن ماجة ففيها التصريح بالتحديث، من هنا فقد أمن تدليس الوليد فلا تدليس.
ويرى ابن سيد الناس أن التعليل بتدليس الوليد لا يزال قائماً؛ لأن النوع الذي رمي به الوليد بن مسلم من التدليس هو المسمى عندهم تدليس التسوية، قال هذا في معرض رده على شيخه ابن دقيق العيد الذي قال عن وجه تعليل الحديث بتدليس الوليد: "وهذا الوجه ليس بشيء" بعد أن اتضح له الأمن من تدليس الوليد بما جاء من الأخبار بين الوليد وثور.
قال ابن سيّد الناس1: "وقوله: (ليس بشيء) بل هو وجه من التعليل صحيح؛ لما يأت عنه بجواب، وجوابه عنه "بأنه قد أمن تدليس الوليد بقوله أخبرني في رواية من روى ذلك عنه" دليل على أنه لم يأت على المراد من هذا التعليل؛ لأن التصريح بتلك العبارة لا يسقطه".
وبيانه: أن النوع الذي رمي به الوليد بن مسلم من التدليس هو نوع يسمى عندهم "التسوية"2، وهو يختص بالتدليس في شيخ شيخه لا في شيخه، وذلك: أن يعمد لأحاديث مثلا رواها هو عن الأوزاعي وهي عند--------------------------------------------
1 شرح سنن الترمذي 1 ورقة 16 وجه ب.
2 انظر: "فتح المغيث" للسخاوي 1/182-183.

الأوزاعي عن شيوخ له ضعفاء رووها عن الثقات، وشيوخ الأوزاعي كحديث يكون فيه بين الأوزاعي والزهري، أو بين الأوزاعي ونافع، أو بين الأوزاعي وعطاء رجل ضعيف، ويروي الحديث عن الأوزاعي عن الزهري أو عطاء أو نافع كيف ما كان، وكلهم شيوخ للأوزاعي فيروج بذلك الخبر عند سامعه؛ لعلمه أن الأوزاعي روى عن أولئك الشيوخ، وكذلك مثله ابن الجوزي1 مثالا مستقيماً. والوليد موصوف عندهم بهذا النوع من التدليس، ومن هذا الضرب ما يخشى وقوعه هاهنا، فإنه قال: أخبرني ثور عن رجاء فأتى به بصيغة العنعنة، وهي لا تدل على الاتصال من مثله، فبقي التدليس غير مأمون، وقلما يرتكب التدليس ويسقط الواسطة إلا لمقتض اقتضاه، فقد كانت مثل هذه العنعنة من الوليد في مثل هذا الموضع كافية في التعليل، لاسيما وقد صحّ عن ابن المبارك وهو من عرف محله قوله في هذا الحديث عن ثور حدثت عن رجاء بن حيوة، فنبه على ثبوت واسطة مجهول فاقتضى كما هو المعهود من تسوية الوليد الضعف أو الجهالة في ذلك الواسطة المطوي الذكر، وتصريح الوليد بن مسلم بقوله (أنا) ثور عن رد هذا التعليل بمعزل" ا?.
والظاهر أن تعريف تدليس التسوية لا ينطبق على حديث الوليد الذي معنا؛ لأن ثوراً لم يسمع من رجاء فهو ليس شيخاً له، أما ما جاء--------------------------------------------
1 التحقيق في أحاديث الخلاف 1/163 والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية (1 ورقة 177) .

في سنن الدارقطني من التصريح بالتحديث بين ثور ورجاء فقد رده ابن حجر مما تجده فيما بعد أثناء الكلام عن العلة الثانية، وأيضاً ممن رده ابن سيّد الناس نفسه في شرحه المذكور لسنن الترمذي.
أما بالنسبة للعلة الثانية وهل الانقطاع بين ثور ورجاء منفي أو لا؟ فقد قال ابن حجر1: "ووقع في سنن الدارقطني2 ما يوهم رفع العلة وهي حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز3، ثنا داود بن رشيد4 عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد، ثنا رجاء بن حيوة فذكره".
فهذا ظاهره أن ثوراً سمعه من رجاء فتزول العلة، ولكن رواه أحمد ابن عبيد الصفار في "مسنده"، عن أحمد بن يحيى الحلواني5، عن داود بن--------------------------------------------
1 التلخيص الحبير 1/160.
2 1/195.
3 قال عنه الذهبي في "تذكرة الحفاظ" 2/737: "الحافظ الثقة الكبير مسند العالم أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي الأصل، البغدادي، ابن بنت أحمد بن منيع، مولده في رمضان سنة 214?، وتوفي 317?". وقد ذكرت ترجمته فيما مضى.
4 داود بن رشيد بالتصغير الهاشمي مولاهم الخوارزمي، نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين أي ومئتين، روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة. (تقريب التهذيب 1/231) .
5 رغم ما بذلت من جهد فأني لم أقف له على ترجمة، وقد بحثت عن ترجمته في تهذيب التهذيب، وتذكرة الحفاظ، وتاريخ بغداد، الجرح والتعديل، والتاريخ الكبير، والصغير، وميزان الاعتدال، ولسان الميزان، والأنساب للسمعاني، والألباب لابن الأثير.

رشيد فقال: "عن رجاء": ولم يقل: "حدثنا رجاء1" فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله مع ما تقدم في كلام الأئمة" ا?.
هذا وقد رأيت الداقطني بعد أن أخرج الحديث من طريق داود بن رشيد2 قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري (نا) عيسى بن أبي عمران بالرملة (ثنا) الوليد بن مسلم بهذا الإسناد مثله.
وهذا يفهم منه أن عيسى رواه بسند داود أيضاً الذي فيه التحديث بين ثور ورجاء، إلا أن عيسى المذكور ذكره الذهبي في "ميزان الاعتدال3" فقال: "عيسى بن أبي عمران الرملي البزار عن الوليد بن مسلم كتب عنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم ثم ترك الرواية عنه"4 ا?.
وقال ابن حجر في "لسان الميزان"5: "وذكر أن سبب ذلك أن أباه نظر في حديثه فقال: يدل حديثه6 على أنه غير صدوق" ا?. ولعل هذا--------------------------------------------
1 وهكذا رواه البيهقي في السنن الكبرى 1/290 من طريق أحمد بن عبيد الصفار.
2 سنن الدارقطني 1/195.
3 3/319.
4 وكذا قال في "المغني في الضعفاء" 2/500.
5 4/403.
6 الذي في لسان الميزان (يكتب حديثه) صوابه ما أثبته من "الجرح والتعديل" 3/1/284 وقد قال ابن أبي حاتم في ترجمته: عيسى بن أبي عمران أبو عمر البزار الرملي عن الوليد بن مسلم وضمرة بن ربيعة وأيوب بن سويد كتبت عنه بالرملة فنظر أبي في حديثه فقال: "يدل حديثه أنه غير صدوق" فتركت الرواية عنه" ا?.

هو السبب في عدم تعرّض ابن حجر لرواية عيسى هذا.
وأما ما يتعلق بالعلة الأولى وهي علة الإرسال فقد أجيب عنها: بأن الوليد بن مسلم ثقة، فإن خالفه ابن المبارك في هذه الرواية فإنما زاد أحدهما عن الآخر، زيادة الثقة مقبولة، ولم ينفرد الوليد بإسناده –وهذا يرد به على الترمذي القائل لم يسنده عن ثور غير الوليد، بل تابعه على ذلك إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي رواه الشافعي1 عنه، وتابعه أيضاً محمد بن عيسى بن سميع على ما ذكره الدارقطني في العلل2، فقد روياه عن ثور مثل رواية الوليد بن مسلم.
حكم هذا الحديث على ضوء ما ذكر فيه من العلل والأجوبة عنها
وبعد هذه الرحلة في ذكر العلل والجواب عنها ما هو حكم هذا الحديث؟ الذي يلوح لي من خلال مطالعتي لما ذكر فيه من العلل ومناقشتها: أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به؛ لأنه كما قال ابن القيم3: "قد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله وخالفه من هو--------------------------------------------
1 انظر مختصر المزني (1/50) .
2 المجلد الثاني ورقة (102) .
3 تهذيب سنن أبي داود مع عون المعبود 1/284.

أحفظ منه وأجل، وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك، وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبد الله" ا?.
فالوليد بن مسلم تفرد وخالف من هو أقوى منه، فحديثه –لاشك- شاذ، وهذا ما عبّر عنه أبو حاتم حين قال عن حديث الوليد هذا وقد سأله ابنه1 عنه؟: "ليس بمحفوظ".
قال السخاوي2 في تعليق له على كلام لشيخه ابن حجر: "ومن هنا يتبيّن أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معيّن، بل إن كان من أرسل أو وقف من الثقات أرجح قدم وكذا بالعكس" ا?.
فكيف يقال بعد ذلك: إن مخالفة الوليد لابن المبارك من باب زيادة الثقة المقبولة، مع أنه إذا قرن ابن المبارك بالوليد رجح به ابن المبارك، ويبدو أنه لا مجال لاعتبار مخالفة الوليد لابن المبارك من باب زيادة الثقة بعد تأكيد الأئمة الترمذي، والبخاري، وأبي زرعة، وأحمد، وابن مهدي، والدارقطني، وغيرهم على أن الأصل والصحيح فيه أنه مرسل، عمدتهم في ذلك أن ابن المبارك وهو الإمام الحافظ الحجة رواه كذلك، وهذا ذهاب منهم إلى ترجيح ابن المبارك وتقديمه على الوليد وعلى غيره ممن رواه كرواية الوليد، مما حدا بالترمذي إلى أن يقول: "لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم".--------------------------------------------
1 علل الحديث 1/54.
2 فتح المغيث 1/186.

فإنه لما رواه ابن المبارك مرسلا عرف به، وهذا نجده واضحاً في المحاورة التي جرت بين أحمد وابن مهدي.
فإن أحمد لما قال عن حديث الوليد: "ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي" ما كان من ابن مهدي إلا أن أرجعه إلى حديث ابن المبارك، فقال له رأساً: "عن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة مرسلاً"، وكأنه يقول له هذا هو الحديث لا ما ذكرته.
كما نجد أحمد ينكر على نعيم بن حماد روايته لحديث ابن المبارك مسنداً وهو المعروف عنه مرسلاً، ويقول له: "إنما يقول هذا الوليد فأما ابن المبارك، فيقول: "حدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة".
وبعد هذا هل بقي محل للقول: بأن مخالفة الوليد لابن المبارك من باب زيادة الثقة المقبولة، العكس هو الصواب؛ أي أنها من باب الزيادة الشاذة يوضح هذا أن الإمام أحمد، وهو من هو علماً وحذقاً ونفاذ بصيرة قال عنه الأثرم: "إنه كان يضعّف حديث الوليد بن مسلم".
هكذا نقل الأثرم عنه مع أن أحمد رواه عن الوليد مباشرة، فالذي ينقدح في ذهني من صنيع أحمد هذا أن الوليد أسند الحديث وهو غير مسند بل مرسل فمن هنا جاء تضعيفه لحديث الوليد.
ثم أليس هذا صنيع من يضارع أحمد كالبخاري، وأبي زرعة، والترمذي، والدراقطني في ردهم حديث الوليد إلى حديث ابن المبارك وأن حديث الوليد مسنداً لا يثبت، وإنما الثابت أنه مرسل.

انظر إلى الدارقطني في العلل1، وقد سئل عن حديث الوليد، فإنه يصور الاختلاف فيه عن ثور بن يزيد ثم يرجعه إلى رواية ابن المبارك فيقول: "واختلف عنه –أي عن ثور- فرواه الوليد بن مسلم ومحمد بن عيسى بن سميع، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة وكذلك رواه الإمام الشافعي، عن بعض أصحابه، عن ثور.
ورواه عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن ثور قال: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وروي هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير2، عن وراد عن المغيرة لم يذكر فيه أسفل الخف3.--------------------------------------------
1 المجلد الثاني ورقة 102.
2 عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي، حليف بني عدي، الكوفي، ويقال له الفرسي، -بفتح الراء والفاء ثم مهملة، نسبة إلى فرس له سابق- كان يقال له القبطي، -بكسر القاف وسكون الموحدة- وربما قيل ذلك أيضاً لعبد الملك، ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلس، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين، أي ومئة وله مائة وثلاث سنين روى له الجماعة (تقريب التهذيب 1/521) .
3 وفي نسخة ابن حجر من العلل زيادة كما يتضح من النكت الظراف 8/498 بعد قوله ذلك وهي قوله "وهو المقصود من هذا الحديث".

ورواه الحكم بن هشام1، وإسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر2، عن عبد الملك بن عمير.
وحديث رجاء بن حيوة الذي فيه ذكر أعلا الخف وأسفله لا يثبت؛ لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلاً" ا?.
والخلاصة لم نجد أحداً من هؤلاء الأئمة صحح رواية الوليد هذه، واعتبرها من باب زيادة الثقة، بل الذي لمس من أقوالهم تطابقهم على ردها، والحكم عليها بأنها غير صحيحة وغير ثابتة وشاذة.
ثم ما ذكر من متابعة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ومتابعة محمد بن عيسى بن سميع للوليد بن مسلم، فإن هاتين المتابعتين لا تصلحان في إنقاذ حديث الوليد، بل هما ساقطتان سقوط حديث الوليد فلا يلتفت إليهما ولا قيمة لهما.
أما لماذا؟
فلأن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى هذا قد ضعّفه جماعة المحدثين، بل رماه الأكثرون بالكذب كمالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى ابن معين، وعلى بن المديني، ويزيد بن هارون، وابن حبان.--------------------------------------------
1 الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الثقفي مولاهم، أبو محمد الكوفي، نزيل دمشق، صدوق، من السابعة، روى له النسائي وابن ماجة (تقريب التهذيب 1/193) .
2 إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي، ضعيف، من السابعة/ روى له الترمذي وابن ماجة (المصدر السابق 1/66) .