📘 সুয়ালাতুত তিরমিযী লিল বুখারী হাওলা আহাদীসা ফী জামিইত তিরমিযী (ইউসুফ বিন মুহাম্মদ আল-দাখিল - মৃত্যু 1431 হিজরী)

ولم يبين ابن حجر ما هو الحديث الآخر، مما دعا المعلق على "الكوكب الدري"1 أن يقول: "قلت فإن كان حديث البزار غير حديث الطبراني فله ثلاثة أحاديث، وإلا فله حديثان فلينقح" ا?.
والواقع أن حديث البزار هو حديث الطبراني الذي ذكره السيوطي معزواً إليه، بدليل أن الهيثمي أورد هذا الحديث "لا تشد الرحال … " في "مجمع الزوائد"2، ثم قال عقبه: "رواه الطبراني في الكبير، والأوسط ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار أيضاً".
وأصرح من هذا واوضح أن الهيثمي نفسه ذكر الحديث في كتابه "كشف الأستار عن زوائد البزار"3.
فتبيّن أن الحديث الثاني رواه الطبراني، والبزار، وبقي بن مخلد. هذا وقد تعرّض الخزرجي لعدد أحاديث أبي الجعد فزاد على ما سلف؛ إذ أوصلها إلى أربعة فقال في "الخلاصة"4: "له أربعة أحاديث" ا?.
لكن لم يفصح إلا عن واحد منها هو حديثنا هذا، حيث قال: "وعندهم (يعني أهل السنن) حديث" ا?. ومعلوم أنهم لم يرووا له غير هذا الحديث الذي معنا.--------------------------------------------
1 1/198.
2 4/4.
3 2/4.
4 /446.

وإذا كان من الثلاثة الباقية حديث الطبراني ومن ذكر معه، يبقى حديثان يبحث عنهما.
درجة الحديث
أهم عنصر في دراسة الحديث والغاية التي يسعى إليها الدارس من وراء دراسته للحديث إعطاء درجة له، ففيها تكمن زبدة تلك الدراسة، وعلى ضوء ما يعطى الحديث من حكم ودرجة يكون العمل بموجبه أو عدمه. وفي مبدأ الكلام عن هذا العنصر المهم أود أن أشير إلى من حسّن الحديث ومن صححه:
من حسّن الحديث
إذا استثني الترمذي، حيث له اصطلاح خاص به في تحسين الأحاديث، نجد من حسّن الحديث:
الذهبي في "تلخيص المستدرك"1، قال المناوي2: "قال الذهبي في التلخيص: هو حسن، وقال في "الكبائر"3 سنده قوي" ا?.--------------------------------------------
1 3/624 مع المستدرك.
2 فيض القدير 6/103.
3 يبدو من تعليق المعلق على كتاب الكبائر الذي لم أتعّرف عليه؛ لأنه لم يفصح عن اسمه أن للذهبي كتابين في الكبائر أحدهما الكبائر الكبرى والآخر الكبائر الصغرى، وأن هذا الذي بين أيدينا هو الكبائر الكبرى، فلذلك لما رأى الذهبي سكت عن الحديث هنا نقل كلامه عليه، وهو قريب مما ذكره المناوي، وعزاه له في الصغرى فقال/231 "وقال المصنف في الصغرى إسناده جيد قوي".

فالذهبي يطبق في "تلخيص المستدرك" ما قاله في "ميزان الاعتدال"1، عن محمد بن عمرو، وعن حديثه؛ إذ قال: "شيخ مشهور حسن الحديث" ا?.
الألباني: قال في تعليقه على "مشكاة المصابيح"2: "إسناده حسن وصححه جماعة، وهو صحيح باعتبار شواهده، وقد أتبعه المصنف (يعني صاحب مشكاة المصابيح) بذكر بعضها" ا?.
ولما علّق الأعظمي على هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة3 بطريقيه، قال في كل مرة: "إسناده حسن صحيح" وعزاه للألباني4.
ابن الصلاح: وهو وإن لم يتعرّض للحديث بالذكر وينصّ عليه، فإنه بناء على رأيه في محمد بن عمرو أن حديثه حسن5، يكون هذا--------------------------------------------
1 3/673 وانظر: المغني في الضعفاء 2/621.
2 1/433.
3 2/176.
4 وقد مضى ما نقلناه من كلام الألباني على هذا الحديث في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية، وهو لا يختلف عما هنا، ويلاحظ أن الألباني استعمل بقوله "حسن صحيح" التعبير الشائع، والاصطلاح المشهور عن الترمذي.
5 علوم الحديث لابن الصلاح 1/31.

الحديث عنده حسناً، خاصة وأن من بعد محمد بن عمرو في السند ثقة.
ابن عبد البر1: أخرج مالك عن صفوان بن سليم قال مالك: "لا أدري أعن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال: "من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه"
قال أبو عمر: "هذا يسند من وجوه أحسنها حديث أبي الجعد الضمري بنحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "أحسنها" ليس نصا في الموضوع، بل هو يحتمل، ومع هذا فقد أوردته فإنه لا يعدّ أنه يقصد بقوله: "أحسنها" المفاضلة بينها وبيان رحجان بعضها على بعض، بقطع النظر عن ثبوت الصحة أو الحسن والله أعلم.
من صحّح الحديث
قال ابن حجر في "الإصابة"2 "وصححه ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهما" ا?.
وقال في "التلخيص الحبير"3: "وصححه ابن السكن من هذا الوجه" ا?.
وصححه أيضاً الحاكم4 على شرط مسلم.--------------------------------------------
1 انظر شرح الموطأ للزرقاني 1/232.
2 4/32.
3 2/52.
4 المستدرك 1/280 وقد وهم في تصحيحه على شرط مسلم كما بين ذلك الألباني سابقاً لأن أبا الجعد الضمري لم يخرج له مسلم.

قال أحمد شاكر: "في تعليقه على سنن الترمذي"1: "والحديث نسبه الحافظ في "الإصابة" للبغوي وصححه أيضاً" ا?.
أنا لم أرجع إلى نسخة الإصابة التي أشار إليها أحمد شاكر، وفي نسخة الإصابة التي بين يدي وهي مصورة بالأوفست على الطبعة الأولى من الإصابة نسب الحافظ الحديث للبغوي، وذلك في ترجمة أبي الجعد الضمري كما قال، إلا أنه لم يقل: "وصححه" التي أفهم منها كما نقل أحمد شاكر أنها للبغوي، فإن ابن حجر في الإصابة ذكر هذا الحديث ومن رواه بمناسبة الكلام على أبي الجعد الضمري، ولم يتعرض لتصحيحه، أو تضعيفه، أو غير ذلك فقال: "قال البخاري لا أعرف اسمه (يريد أبا الجعد) ، ولا أعرف له إلا هذا الحديث، يعني الذي أخرجه له أصحاب السنن والبغوي. وصححه ابن خزيمة، وابن حبّان، وغيرهما، وهو من الترهيب من ترك صلاة الجمعة –الحديث … " ا?.
فكلمة "وصححه" تابعة لما بعدها وليست للبغوي، فأكثر الظن أن أحمد شاكر انتقل نظره فأضاف كلمة "وصححه" للبغوي من غير أن يتنبه لما بعدها؛ فإن كلمة "وصححه" لابن خزيمة وابن حبّان كما هو واضح، هذا إذا قلنا إن أحمد شاكر نقل كلمة "وصححه" من الإصابة، أما إذا كانت من عنده يخبر بها أن البغوي صححه أيضاً كما صححه--------------------------------------------
1 2/373.

غيره، فلنا أن نقول أين صححه؟ فإن البغوي إذا أطلق في مجال الحديث انصرف الذهن إلى كتابه "شرح السنة"، وهو أخرج الحديث فيه، ولكن لم يصححه كما ذكر أحمد شاكر، بل قال عنه أنه حسن جرياً على اصطلاحه المعروف. وأنا أرجح أنه لم يرجع للبغوي، وإلا لذكره رأساً، ولما احتاج أن يقول: ونسبه الحافظ للبغوي.
وبعد: فإن هذا الحديث يدور على محمد بن عمرو وحاله ما عرفت، فهو وإن كان من أهل الصدق والديانة، إلا أنه متكلم فيه من قبل ضبطه وإتقانه حتى ضعّفه بعضهم –كما قال ابن الصلاح- من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم؛ لصدقه وجلالته.
فحديثه يمكن أن يكون حسناً لذاته، هذا إذا تسامحنا؛ لأن الدلائل تشير إلى غير ذلك، وهو أن حديثه صالح للاعتبار، ويرقى بشواهده إلى حسن لغيره، وفيما يلي بيان هذه الدلائل:
قال ابن معين عنه فيما تقدّم: "مازال الناس يتقون حديثه" ولما قيل له: ما علة ذلك؟ قال: "كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة" ا?.
واتقاء حديثه يكون بالنظر فيه والتأكد منه بأن يختبر ويعتبر حتى يحصل الاطمئنان به، بأن يكون رواه على وجهه الذي ورد عليه لم يخطئ، ولم يغلط فيه؛ لأن ما عرف عنه من ضعف الحفظ أحدث شكاً في مروياته، ولا يزول هذا الشك إلا باليقين منها، بأن ينظر مثلا هل شاركه أحد في مرويه هذا، أو جاء من أوجه أخرى، فإن كان

كذلك زال ما كان يخشى عليه من سوء الحفظ أو الوهم، وحصلت الثقة بمرويه هذا، وإلا فلا وأصبح موضع شك ونظر.
أن ابن حجر في حكمه عليه قال في "تقريب التهذيب"1: "صدوق له أوهام" ا?.
وهذه العبارة –كما بيّن في مقدمة التقريب2- تقع في مرتبة "صدوق سيء الحفظ"، وهو من تساوى خطؤه وصوابه، وحديث صاحب هذه المرتبة صالح للاعتبار كما هو معلوم.
وأحب بهذه المناسبة أن أورد شيئاً وهو إذا كان هناك من ينازع كابن أبي حاتم في إعطاء حديث من وصف "صدوق" درجة الحسن، فكيف بمن هو في مرتبة صدوق سيء الحفظ في إعطائه هذه المرتبة.
أن في صنيع البخاري ومسلم إشارة إلى ما نحن بصدده، فإن ابن حجر في دفاعه عن البخاري واعتذاره له في إخراجه حديث محمد بن عمرو؛ لأنه أحد الرجال الذين انتُقد البخاري في روايته لهم، ولعل هذا لقلة حفظه وإتقانه، بيّن أن البخاري لم يكتف بمحمد بن عمرو حتى قرنه بغيره، وأنه أخرج له تعليقاً، وكذا مسلم فإنه أخرج له متابعة.
وأخيراً فإن هذا هو الذي يوافق اصطلاح الترمذي في إطلاقه كلمة "حسن"، فهو يطلق كلمة "حسن" على الحديث، ومراده أنه حسن--------------------------------------------
1 2/196.
2 1/4.

لغيره، وهذا بخلاف صنيع المحدثين، حيث يطلقون كلمة "حسن" ويريدون أنه حسن لذاته.1
ذلك كله إنما هو بالنظر إلى سند الحديث بالذات، وإلا بالنظر إلى متن الحديث فإنه صحيح باعتبار شواهده الكثيرة التي سوف نذكر طرفاً منها إن شاء الله تعالى فيما بعد.
وهذا –فيما يبدو- هو الذي حدا بالسيوطي إلى أنه لم يكتف بتصحيح الحديث، حتى عدّه في الأحاديث المتواترة2، وذلك بناء على قاعدته وهي أن كل حديث رواه عشرة من الصحابة فهو متواتر، وقد جرى على هذه القاعدة في كتابه "الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" تلخيص كتابه "الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة. حيث جمع فيه ما رواه من الصحابة عشرة فصاعداً".
ذكر بعض الشواهد للحديث
أشار الترمذي بقوله: "وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس--------------------------------------------
1 أنظر: تقدمة الجرح والتعديل 1/1/37 لابن أبي حاتم حيث قال تحت باب بيان درجات رواة الآثار: "ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن، فهو ممن يحتجّ بحديثه، وإذا قيل له إنه صدوق أو محله الصدق، أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية".
2 الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة/18 رقم الحديث (37) والجامع الصغير 6/102 مع فيض القدير. وانظر: نظم المتناثر في الحديث المتواتر/74 واتحاف ذوي الفضائل المشتهرة/93.

وسمرة" ا?. إلى بعض شواهد الحديث، وفي نظري أن من أبرز من اعتنى بإيراد الشواهد على هذا الحديث، وهي شواهد كثيرة مختلفة المراتب المنذري في "الترغيب والترهيب"، والعراقي في "شرح سنن الترمذي"، وابن حجر في "التلخيص الحبير"، والهيثمي في "مجمع الزوائد"، والزبيدي في "إتحاف السادة المتقين".
وأذكر هنا ما أشار إليه الترمذي، ثم أعقب بشيء قليل من تلك الشواهد:
حديث ابن عمر، وهو: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبر: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين".
قال العراقي1: "أخرجه مسلم2، والنسائي3. وزاد مسلم مع ابن عمر أبا هريرة، وزاد النسائي مع ابن عمر ابن عباس" ا?.
حديث ابن عباس، وهو: "من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد--------------------------------------------
1 شرح سنن الترمذي 1 ورقة 173 وجه ب.
2 في صحيحه 6/152 بشرح النووي وأخرجه ايضاً الدارمي في "سننه" 1/306 وابن خزيمة في "صحيحه" 3/175 من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري.
3 في سننه 3/88 وأحمد في مسنده 1/239 و254 و335، 2/84 وأبو داود الطيالسي في "مسنده"/263 وانظر "منحة المعبود" 1/141 وابن أبي شيبة في "مصنفه" 2/154 وابن حبان في "صحيحه" انظر: "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان"/147.

نبذ الإسلام وراء ظهره".
قال المنذري في "الترغيب والترهيب"1: "رواه أبو يعلى موقوفاً بإسناد صحيح" ا?.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"2: "رجاله رجال الصحيح" ا?.
وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير"3: "رجاله ثقات"4 ا?.
قال العراقي في "شرح سنن الترمذي"5: "هكذا ذكر موقوفاً، ولا يقال مثله من قبل الرأي، فحكمه حكم المرفوع، وقد رواه البيهقي في "شعب الإيمان" أيضاً من قوله6" ا?.--------------------------------------------
1 1/682.
2 2/193.
3 2/52.
4 قال الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" 2/112 –وقد ساق بسنده من مسند أبي يعلى 2 ورقة 719 وهو حدثنا حميد بن مسعدة نا سفيان بن حبيب عن عوف به موقوفاً على ابن عباس بلفظ: "من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ … الخ- قال: "قلت: وهو إسناد صحيح، كما قال المنذري ورجاله ثقات رجال مسلم غير سفيان بن حبيب، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومنه تعلم خطأ الهيثمي في إطلاق قوله: "ورجاله رجال الصحيح".
5 1 ورقة 174 وجه أ.
6 قال الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" 2/113: والحديث أورده الغزالي في "الإحياء" 1/178 مرفوعاً … فقال مخرجه الحافظ العراقي: رواه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس. قلت: فهذا يدل بظاهره أنه مرفوع عند البيهقي، فليراجع من استطاع إسناده في "شعب الإيمان"، فإنه لا يزال غالبه غير مطبوع حتى الآن.

حديث سمرة بن جندب، وهو: "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار".
قال العراقي1: "أخرجه أبو داود2 والنسائي3".
هذا وفي الباب مما لم يذكره الترمذي عن ابن مسعود، وعائشة، وأسامة بن زيد، وعبد الله بن أبي أوفى، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وحارثة بن النعمان.
حديث ابن مسعود، وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم".--------------------------------------------
1 شرح سنن الترمذي 1 ورقة 174 وجه أ.
2 سنن أبي داود 3/378 مع عون المعبود.
3 سنن النسائي 3/89.

قال المنذري1: "رواه مسلم2، والحاكم3 بإسناد على شرطهما" ا?.
حديث عائشة، وهو: "من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير علة –أو قال: من غير ضرورة- طبع الله على قلبه".
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد"4 في ترجمة العباس بن يزيد.
حديث أسامة بن زيد، وهو: "من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"5: "رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عند الأكثرين" ا?.
حديث عبد الله بن أبي أوفى، وهو: "من سمع النداء يوم الجمعة ولم يأتها، ثم سمع النداء ولم يأتها ثلاثاً، طبع على قلبه فجعل قلبه منافق".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"6: "رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه من لم يعرف" ا?.
وقال العراقي7: "إسناده جيد" ا?.--------------------------------------------
1 الترغيب والترهيب 1/677.
2 5/155 شرح النووي.
3 المستدرك 1/292.
4 12/142 في ترجمة العباس بن يزيد.
5 2/193.
6 2/193.
7 شرح سنن الترمذي 1 ورقة 174 وجه أ.

حديث جابر بن عبد الله، وهو: "من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع على قلبه".
أخرجه ابن ماجه في "سننه"1، قال في "الزوائد"2: "الحديث إسناده صحيح، ورجاله ثقات" ا?. وابن خزيمة في "صحيحه"3، والحاكم في "المستدرك"4.
قال ابن حجر في "التلخيص الحبير"5: "قال الدارقطني: أنه أصحّ من حديث أبي الجعد" ا?.
حديث أبي هريرة، وهو: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصُّبّة من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلاء، فيرتفع ثم تجئ الجمعة فلا يجئ ولا يشهدها، وتجئ الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع على قلبه".
قال المنذري6: "رواه ابن ماجة7 بإسناد حسن وابن خزيمة في--------------------------------------------
1 1/357 رقم الحديث (1126) .
2 انظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على هذا الحديث في سنن ابن ماجة 1/357 رقم الحديث (1126) .
3 3/176.
4 1/292.
5 2/52.
6 الترغيب والترهيب 1/680.
7 في سننه 1/357 رقم الحديث (1127) ونقل محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه عن الزوائد أنه قال فيه "إسناده ضعيف فيه معدي بن سليمان وهو ضعيف" وانظر في ترجمته تقريب التهذيب 2/263.

"صحيحه"1 و"الصُّبّة" -بضم الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة-: السرية إما من الخيل، أو الإبل، أو الغنم: ما بين العشرين إلى الثلاثين، تضاف إلى ما كانت منه. وقيل: هي ما بين العشرة إلى الأربعين. ا?.
وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير"2: "في إسناده معدي بن سليمان وفيه مقال" ا?.
حديث حارثة بن النعمان، وهو: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة، فتتعذر عليه سائمته، فيقول: لو طلبت لسائمتي مكاناً هو أكلأ من هذا، فيتحوّل ولا يشهد إلا الجمعة، فتتعذر عليه سائمة فيقول: لو طلبت لسائمتي مكاناً هو أكلأ من هذا، فيتحول ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فيطبع الله على قلبه".
قال المنذري3:"رواه أحمد4 من رواية عمر بن عبد الله مولى غفرة5 وهو ثقة عنده" ا?.--------------------------------------------
1 3/177 وأخرجه أيضاً الحاكم في "المستدرك" 1/292.
2 2/52.
3 الترغيب والترهيب 1/683.
4 في مسنده 5/434.
5 انظر في ترجمته تهذيب التهذيب 7/471 وتقريب التهذيب 2/59 وغفرة –كما في الأخير- بضم المعجمة وسكون الفاء.

‌‌الحديث الثّامن: باب ما جاء في التطوع في السفر من أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2/435 سنن الترمذي بتحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر

حدّثنا قتيبة1 بن سعيد أخبرنا الليث بن سعد2، عن صفوان بن سليم3، عن أبي بسرة الغفاري4، عن البراء بن عازب5 قال: "صحبت رسول الله ثمانية عشر سفراً6، فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت--------------------------------------------
1 قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، تقدمت ترجمته في الحديث الرابع وهو ثقة ثبت.
2 الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين أي ومئة، روى له الجماعة. (تقريب التهذيب 2/138) .
3 صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله الزهري مولاهم، ثقة، مفت عابد، رمي بالقدر، من الرابعة مات سنة اثنتين وثلاثين أي ومئة وله اثنتان وسبعون سنة، روى له الجماعة. (المصدر السابق 1/368) .
4 ستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى.
5 البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي، صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة، استصغر يوم بدر، وكان هو وابن عمر لدة، مات سنة اثنين وسبعين، روى له الجماعة. (المصدر السابق 1/194) . وانظر في ترجمته: الإصابة في تمييز أسماء الصحابة 1/142.
6 قال أحمد شاكر في تعليقه على "سنن الترمذي" 2/435: "سفراً: -بالسين المهملة والفاء مفتوحتين- وفي نسخة بحاشية ب "شهراً" وكذلك في "التهذيب" 12/20 وهو خطأ".
ونقل الشارح (يعني المباركفوري صاحب "تحفة الأحوذي") عن العراقي قال: "كذا وقع في الأصول الصحيحة –يعني سفراً- قال: "وقد وقع في بعض النسخ بدله شهراً وهو تصحيف".
أقول (القائل أحمد شاكر) والذي في أبي داود في نفس الحديث "سفراً" على الصواب" ا?. وانظر "تهذيب الكمال" 8 ورقة 790 فالذي يبدو أن ابن حجر تبع المزي في هذا الخطأ. وانظر أيضاً "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" 2/67 و"ذخائر المواريث" 1/106 فإن الذي فيهما "شهراً" بدل سفراً، وهو تصحيف كما سبق.

الشمس1 قبل الظهر". وفي الباب عن ابن عمر "رضي الله عنهما".
كلام الترمذي على هذا الحديث
قال أبو عيسى: "حديث البراء حديث غريب".
قال: وسألت محمداً عنه؟ فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري، ورآه حسناً.
وروى عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها".
وروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يتطوّع في السفر".
ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم:
فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوّع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد، وإسحاق.
ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها.--------------------------------------------
1 زاغت الشمس: أي: مالت ففاء الفيء "القاموس المحيط" 3/107، وانظر: "مختار الصحاح"/280.

ومعنى من لم يتطوّع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوّع فله في ذلك فضل كثير.
وهو قول أكثر أهل العلم: يختارون التطوع في السفر.
تخريج الحديث
روى الحديث غير الترمذي:
1- أبو داود في "سننه"1، وسكت عنه، أما المنذري2 فإنه نقل كلام الترمذي عليه وأقره.
2- أحمد في "مسنده"3.
3- البيهقي في "السنن الكبرى"4.
4- أبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى"5.
البغوي في "شرح السنة"6. بإسناده إلى الترمذي.
كلهم من طريق الليث بن سعد عن صفوان بن سليم وعند البيهقي مقرون بالليث أبو يحيى بن سليمان عن صفوان بن سليم.--------------------------------------------
1 2/11.
2 مختصر سنن أبي داود 2/58 مع شرح وتهذيب سنن أبي داود.
3 4/292.
4 3/158.
5 ورقة (2) من الجزء الرابع.
6 4/186.

وقد نقل "المباركفوري (1") عن السيوطي أنه قال في "قوت المغتذي"2: "وليس له (يعني أبا بسرة) في الكتب إلا هذا الحديث عند المصنف وابن ماجة" ا?.
وهذا يفيد أن ابن ماجة أخرج الحديث أيضاً.
والظاهر أنه لم يخرجه، فإنني اجتهدت في البحث عنه في المظان من "سنن ابن ماجة"، ولكن بدون جدوى، حيث لم أقف عليه.
كما استعنت بكتب التخريج إلا أنها لم تشر إلى ابن ماجة، فثبت أن عزوه إلى ابن ماجة، وهو من السيوطي، وأن المباركفوري تبعه عليه.
وبعد تحرير ذلك رأيت أحمد شاكر قال في تعليقه على "سنن الترمذي"3: "وقد وقع عند الشارح (يعني المباركفوري) ما يفهم منه أنه رواه ابن ماجة وهو سهو، فإنه لم يروه، وليس لأبي بسرة الغفاري في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند أبي داود والترمذي" ا?.
حكم هذا الحديث
رجال هذا الحديث ثقات إلا أبا بسرة الغفاري ففيه كلام، سوف أتطرق إليه في بحث مستقل عقب البحث في اسمه.--------------------------------------------
1 تحفة الأحوذي 3/117.
2 مخطوط لم ترقم أوراقه.
3 2/435.

المبحث الأول في اسم أبي بسرة
هذا الراوي "أبو بسرة الغفاري"1 مذكور بكنيته ونسبته، فهل له اسم يعرف به أو لا اسم له؟ بأن يكون عرف بكنيته ونسبته هذه، أو أن كنيته هي اسمه كما هو حال بعض الرواة.
وفي مطلع الإجابة على ذلك أقول: إن أحداً ممن أخرج حديثه لم يسمه. وإذا حصل أن اهتم الترمذي وسأل شيخه البخاري عن اسمه فلا يستغرب؛ لأن هذا مما يهم المحدث لفوائد لا تخفى، ويشكر الترمذي بأن كان واسطة العقد بيننا وبين البخاري، حيث اطلعنا على موقف البخاري من اسم أبي بسرة، وهو أنه لم يعرف اسمه.
كما يشكر الترمذي على بنائه كتابه على مثل هذه المعلومات التي انفرد بها.--------------------------------------------
1 قال السيوطي في "قوت المغتذي" مخطوط لم ترقم أوراقه: "أبو بسرة الغفاري": -بضم الموحدة وسكون السين المهملة- تابعي لا يعرف اسمه، ولم يرو عنه غير صفوان بن سليم، إلى أن قال: "وربما اشتبه على من لم يتنبه له بأبي بصرة الغفاري -بفتح الباء وبالصاد المهملة-: وهو صحابي اسمه حميل: بضم الحاء المهملة مصغراً" ا?. وانظر في ترجمة أبي بصرة الغفاري "رضي الله عنه": "تهذيب التهذيب" 3/56 و"تقريب التهذيب" 1/204 و"الإصابة في تمييز أسماء الصحابة" 1/358 و"الكنى والأسماء" لمسلم ورقة 17 و"مشتبه الأسماء والنسبة" 1/84.
وقال في "لب اللباب"/188: "الغفاري: -بالكسر وتخفيف الفاء وراء- إلى غفار بن مليك بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة" ا?.