📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا لقي عدوه فإنه لا يباغته بالقتال ولكن يعرض عليه الخصال الثلاث التي ذكرها النبي صلي الله عليه وسلم لقوله: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلي ثلاث خصال .... الخ".
فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين إغارة النبي صلي الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون؟
فالجواب أن يقال: إما أن الدعوة على سبيل الاستحباب وأنه إذا اقتضت المصلحة أن يغير على العدو بدون دعوة فليفعل، وإما أن يقال: إن بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة وأصروا على ما هم عليه من الكفر وحينئذٍ تكون الدعوة واجبة فيمن لم تبلغه ومن بلغته فلا ندعوه إلا على سبيل الاستحباب

‌‌فائدة جواز الجزية من مشركي العرب:
ومن فوائد الحديث: أخذ الجزية من المشركين لقوله: "إذا لقيت عدوك من المشركين"، وعلى هذا فلا يختص أهل الجزية باليهود والنصارى والمجوس، وهذه المسألة اختلف فيها العلم فقال أكثر أهل العلم: إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى لقوله تعالى: ? قتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون? [التوبة: 29]. وقال في غيرهم: ? فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم وأقعدوا لهم كل مرصد? [التوبة: 5]. وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، وعلى هذا فلا تكون الجزية إلا لليهود والنصارى.
ثم إنه أورد على القول بأنه قد ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وهم ليسوا من أهل الكتاب، أجابوا على ذلك بأن لهم شبهة كتاب وأن لهم كتابًا أنزل لكنهم ضلوا عنه، ولكن هذه الإجابة فيها نظر، والصواب أن يقال: إن كونه يخص الجزية بالذين أوتوا الكتاب لا يدل على أن غيرهم لا يؤخذ منهم بدليل هذا الحديث: "إذا لقيت عدوك من المشركين"، لكن خص أهل الكتاب، لأن معهم علمًا ببعثة الرسول صلي الله عليه وسلم، فإذا أخذت الجزية منهم وعاشوا في بلاد الإسلام فربما يستجيبون وهذا فيما سبق، أما الآن فإن النصارى واليهود أشد عداوة من غيرهم في الوقت الحاضر وأبعد الناس عن الدخول في الإسلام والاستجابة ولاسيما العرب

منهم فإن عندهم عنادًا عظيمًا في البقاء على كفرهم ولا تكاد تجد أحدًا من نصارى العرب أو اليهود أسلم لكن غير العرب يوجد كثير من النصارى يسلمون ومن المشركين، إذن القول الراجح: أخذها من جميع الكفار.
ومن فوائد الحديث: أن فيه دليلًا على أنه لا إكراه على الإسلام، لأنه لو كان إكراه ما قبلت الجزية، فبقبول الجزية يدل على أن لا إكراه في الإسلام، إذن ما الواجب نحو الإسلام والله تعالى يقول: ? ليظهره على الدين كله? ؟ الواجب: أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الظهور للإسلام إما بالدخول فيه وإما ببذل الجزية مع الصغار، لأنه إذا بذل الجزية وصار يعطينا الجزية بذل وخضوع فهذا هو العلو، ثم إن هذا الذي يعطي الجزية لو أنه نقض العهد ولو بتعد على مسلم انتقض عهده ووجب أن يقتل وحل دمه وماله حينئذٍ يحصل إعلاء كلمة الله عز وجل.
ومن فوائد الحديث: أن أول ما يدعي إليه الناس الإسلام، فيكون فيه رد لقول من يقول: إن أو لواجب هو النظر، لأن هذا القول ضعيف إذ إن الفطرة كافية في ذلك فأول واجب أن يدعى الناس إلى الإسلام ولا حاجة أن نقول: انظر في الآيات أولًا ثم أسلم، لأن هذا سوف يطيل المسألة ثم هو مخالف لسنة الرسول صلي الله عليه وسلم ودعوته إلى الإسلام بل كان يدعو إلى التوحيد رأسًا دون أن يقول: انظر للمقدمات والنتائج وكيف حصل كذا وهذا لابد له من محدث والمحدث لابد أن يكون واجب الوجود ثم يدور رأيه ويقول: ما دام الإسلام السلام عليكم بل نقول: أول ما ندعو إليه هو التوحيد كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله".
ومن فوائد الحديث: أنه يجب التحول إلى دار الهجرة دون البقاء في البادية لما في ذلك من اجتماع الكلمة واجتماع الناس في بلد واحد، لكنه يجب هذا أو أن يسقطوا حقهم من الغنيمة والفيء، فيقال: أنتم كنتم تريدون أن يكون لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم فتحولوا إلى بلد المهاجرين ولا تبقوا في البادية وإذا شئتم بقيتم ولا حق لكم في الغنيمة إلا أن تشاركوا في الجهاد إذا شاركتم في الجهاد فلكم من الغنيمة
ومن فوائد هذا الحديث: جواز أخذ الجزية على الكافر إذا لم يسلم وهل هي عقوبة أو من أجل حمايته، لأن من له ذمة يجب حمايته وعصمته؟ الظاهر: الثاني، ولهذا يجب علينا أن نحميهم وإذا اعتدى عليهم أحد بحقهم ويجب علينا أن نكف عنهم أيضًا لو اعتدى أحد

على عرضهم وغير ذلك فإن قيل: إنها عقوبة على بقائه على الكفر فإننا نقفز منها إلى فائدة ثانية، وهي: جواز العقوبة بالمال والعقوبة بالمال ثابتة لا شك فيها منها: ما سبق في تحريق رحل الغال، ونمها: إضعاف القيمة على من كتم الضالة، ومنها: إضعاف القيمة على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يئويه الجرين.
المهم: أن القول الراجح أنه يجوز التعزيز بأخذ المال ولكن لو قال قائل: التعزيز بأخذ المال لأنه يستفاد منه أن نأخذ المال ونجعله في بيت المال، لكن كيف تعزرون بإحراق المال أو بكسر آلات اللهو أو ما أشبه ذلك؟ يقال إن التعزيز هو التأديب فإذا كان التغزيز بالإحراق أو بالكسر كان هو الواجب ونحن أتلفنا هذه المالية على صاحبها إذن نتلفها على بيت المال، لأنه عام فإذا جاز إتلافها على الأخص جاز إتلافها على الأعم وهذا هو القياس.
ومن فوائد الحديث: استحضار الاستعانة بالله عز وجل عند قتال الكفار لقوله: "فاستعن عليهم بالله وقاتلهم" والاستعانة بالله تكون بالقلب وتكون باللسان أما بالقلب فواضح أن الإنسان يستعين الله عز وجل، وأما باللسان فيقول: اللهم أعني عليهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نقاتلهم فيك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يتوسل بها الإنسان إلى ربه عز وجل في الدعاء المفيد للاستعانة.
ومن فوائد الحديث: جواز محاصرة العدو، بمعني: أن نحيط به ونطوقه، لكن هل يجوز في محاصرته أن نقطع عنهم الماء؟ إذا كان هذا مصلحة قطعناه، إذا كان أقرب إلى إجابتهم فإننا فننا نقطع الماء عنهم.
فإن قال قائل: قطعكم الماء يستلزم هلاك الصبيان والنساء والشيوخ ومن لا يجوز أن يقتل.
قلنا: هذا اللازم يكون تبعًا غير مقصود، فإننا لم نقصد بذلك هلاك هؤلاء الذين لا يقاتلون وإنما قصدنا قتل هؤلاء المقاتلين وجاء هلاك تبعًا غير مقصود، ولهذا يجوز أن نرمي العدو بالمنجنيق، وهو- فيما سبق- عبارة عن خشبتين تنصبان وثالثة تكون عرضًا ويكون هناك حبلان طرفهما في مكان يجعل فيه الحجر ثم يدار بشدة، إذا دير بشدة ثم يطلق فإن الحجر سوف ينطلق ويكون على حسب قوة الرامي على كل حال، المنجنيق بدله الآن المدفع والصواريخ يجوز أن نفعل هذا بالكفار وإن قتلنا من لا يحل قتله، لأن هذا غير مقصود بل هو تبع ولأننا لا يمكن أن نصل إلى المقصود إلا بهذه الطريقة ويمكن أن يستدل لذلك بإغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، لأنه إذا أغار عليهم سوف يكون عندهم نساء وربما يقتلون نساء أو أطفالاً.

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز للقائد المحاصر للحصن إذا أرادوا أن ينزلوا على حكمه أن يجعل لهم ذمة الله وذمه رسوله، يعني: عهد الله وعهد الرسول، لأنه ربما تخفر الذمة وخفر ذمم الإنسان أهون من خفر ذمة الله ورسوله.
فإن قيل: إذا كان الإنسان واثقًا من الوفاء فما الجواب؟
أقول: وإن كان واثقًا فإن إخفار الذمة وارد، قد يكون بسبب مباح لكن العدو لا يعلم فيظنه غادرًا فيغدر أمام العدو بذمة الله وذمة رسوله أو يقال: الإنسان بشر يمكنه عند عقد العهد واثقًا من الوفاء لكنه يطرأ عليه الغدر والخيانة، فلذلك نقول: لا يجوز أن تجعل لهم ذمة الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: أن الأحكام معللة يعني: أنها ليست مجرد حكم بل لا بد لها من علة إما أن تكون معلومة أو مجهولة أو منصوصًا عليها أو غير منصوص، فالأقسام أربعة: علة معلولة منصوص عليها وعلة معلومة مستنبطة، والثالث: علة مجهولة لنا لكنها معلومة عند الله عز وجل الرابع: أن تكون مجرد امتحان للعباد والمعلومة يمكن أن نقسمها إلى معلومة عند جميع الناس ومعلومة عند بعض الناس.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للمتكلم في الفقه أو الموعظة أن يعلل ما يذكر من أحكام مهما أمكن، لأن ذلك يستفاد منه فائدتان: الفائدة الأولى: بيان سمو الشريعة الإسلامية، ، أن أحكامها كلها مركودة بالمصالح، والثانية: اطمئنان المكلف؛ لأنه إذا ذكر لك الحكم المعلل أطمأنت أكثر، وربما نزيد ثالثة: وهو القياس على الحكم المنصوص عليه المعلل، لأن الأحكام تتبع العلل، مثال ذلك قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحى إلى محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس) [الأنفال: 145] علل تحريم هذه الأشياء بأنها رجس، إذن نأخذ من هذا: أن كل ما كان رجسًا فهو حرام حتى روث الحمير مثلاً وعزره الإنسان فهي حرام، لأنها رجس.
ومن فوائد الحديث: جواز اشتراك الحكم الثابت لله ورسوله بدون"تم" لقوله: "ذمه الله وذمه رسوله"، وهذا يحتاج إلى تفصيل، فيقال: في الأمور القدرية لا تشرك الله مع رسوله بما يقتضي الاشتراك والتساوي في الأمور الشرعية لا بأس، وذلك لأن ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرع الله أما الأمور القدرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقل بشيء من الأمور القدرية فهي لله وحده هذا هو الضابط.
ومن فوائد الحديث: إثبات تفاضل الأعمال قبحًا وحسنًا ومن قوله: "أهو من أن تخفر دمه الله وذمه رسوله" وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأعمال تتفاضل قبحًا وحسنًا وإذًا

تفاضلت الأعمال لزم من ذلك تفاضل العامل فالناس طبقات حسب أعمالهم ودرجاتهم في الجنة درجات حسب أعمالهم.
ومن فوائد الحديث: منع تنزيل الحصن المحاصر على حكم الله لقوله: "فلا تفعل" ولكن هل هذا خاض زمن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا يدري هل بقي الحكم أم نسخ أو أنه عام؟ لا شك أن القول بأنه خاص بحياة الرسول واضح، لأنه قد نسخ الأحكام قد يفارق أمير الجيش النبي صلى الله عليه وسلم على حكم ثم يتغير الحكم فلا يدري أيصيب أم لا وإذا قلنا: إنه عام نقول أيضًا حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنزلهم على حكم اجتهادي، لأن الحكم الاجتهادي فيه الإصابة وفيه الخطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران"، أما ما كان معلومًا بدون اجتهاد فلا بأس أن تنزله على حكمك وعلى حكم الله أيضًا لأنه معلوم مثلاً إذا أنزلناهم على أن نأسرهم فإما منا بعد وإما فداء هل وافقنا حكم الله؟ نعم (حق إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4]، وعلى هذا فتكون العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا" العلة إذا انتفت انتفى الحكم فإذا كان الإنسان قد علم أنه أصاب فيهم حكم الله فإنه لا بأس أن ينزلهم على حكم الله.
ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للعالم أن يقول في حكم من الأحكام: حكم الإسلام في كذا وكذا لا تقل هكذا، لأنك قد تخطئ فينسب الخطأ إلى الإسلام، ولكن قيد فقل حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا، وبه نعرف تهاون بعض المتأخرين الذين تجد في كتبهم الإسلام يقول: كذا الإسلام يمنع كذا مع أن هذا المنع قول ضعيف في الإسلام ومع ذلك ينسبونه إلى الإسلام فيجب الحذر من مثل هذه الكلمات.

‌‌التورية عند الغزو:
1219 - وعن كعب بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها". متفق عليه.
سبق لنا أن كلمة "كان" تفيد الاستمرار لكن لا دائمًا بل غالبًا، والدليل على أنها ليست دائمًا تفيد الاستمرار ما ود في الأحاديث في الصلاة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية" "وكان يقرأ بالجمعة والمنافقون" "وكان يقرأ في العيدين بـ "ق" واقترتب" وكان يقرأ فيها بسبح والغاشية، كل هذا يدل على أن "كان" لا تفيد الاستمرار لكن إن وجد قرينة أفادت الاستمرار بهذه القرينة.

وقوله: "كان إذا أراد غزوة وري بغيرها" أي: أرى الناس أنه يريد غيرها فإذا كان يريد الذهاب ناحية الشمال سأل عن طريق الجنوب ولا يقول: أنا أريد الجنوب لكن يسأل كيف يذهب الإنسان إلى الجنوب وهكذا وليس المعنى أنه يقول: أنا أريد أن أذهب إلى الجنوب، لأنه لو قال: أنا أريد أن أذهب إلى الجنوب صار كذبًا صريحًا لكن إذا جعل يسأل أين الطريق إلى قبيلة فلان التي في الجنوب، يظن الناس أنه الجنوب ولكنه يريد الشمال والحكمة من ذلك: هي تعمية الأخبار عن الأعداء: ، لأن الأعداء إذا علموا بالخير فإنهم سوف يتأهبون على مقتضى ما علموا فيحصل بذلك مضرة على المسلمين، ولهذا لم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم الجهة التي يريدها إلا في غزة واحدة فقط وهي غزوة تبوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه يريد ذلك، لأنها جاءت في وقت حر وفي وقت طيب الثمار فلا بد أن يصرح للناس بهذا ولأن العدو بعيد عنهم فلهذا صرح بذلك صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير الجيوش، لأن التورية لا شك أنها من الحكمة.
ومن فوائده: جواز التورية، ونحن إذا قلنا "جواز" فلا ينفي أن تكون مستحبة في بعض الأحيان، وذلك لأن كل حكم وصف بالجواز فإنه قد ينقلب إلى مسنون وقد ينقلب إلى واجب، وقد ينقلب إلى محرم، وقد ينقلب إلى مكروه، يعني: أن الحكم بالإباحة لا ينفي أن يكون الشيء محرمًا أو واجبًا أو مسنونًا أو مكروهًا بحسب ما تقتضيه الأدلة، فالبيع مثلاً من الأشياء المباحة وإذا باع الإنسان سلاحًا في فتنة صار حرامًا وإذا باع عنبًا لمن يتخذه خمرًا صار حرامًا وإذا اضطر الإنسان إلى مأكل أو مشرب صار البيع عليه واجبًا وهلم جرًا، ومثله أيضًا كل المباحات يمكن أن تجد فيها الأحكام الخمسة فإذا كانت التورية جائزة فلا يعني، أنها لا تستحب في بعض الأحيان.
وليعلم أن التورية نوعان: تورية بالفعل وتورية بالقول؛ فالتورية بالقول أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره والتورية بالفعل أن يفعل ما يخالف ما يريد ظاهرًا فكلاهما على خلاف المراد فيما يظهر للناس وهل التورية بالقول جائزة؟ اتفق العلماء، على أن التورية إذا كانت في شيء محرم فهي حرام، يعني: لو أن صاحب حق أدعي على المحقوق أن عنده وديعه فقال: إني أودعت هذا الرجل ألف درهم فأنكر الرجل فهل يجوز لهذا المنكر أن يوري بالإنكار فيقول ما له عندي شيء يريد بـ "ما" الأسم الموصول، أي: الذي عندي له شيء نقول: حرام

وهذه متفق عليها على أن التورية القولية إذا تضمنت فعل محرم أو إسقاط واجب للغير فهي حرام، فإن لم تتضمن ذلك فهل هي جائزة وإذا قلنا بالجواز فهل هي تصل إلى الاستحباب في بعض الأحيان أم لا؟ الصواب: أنها ليست جائزة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة وإنما قلنا بهذا؛ لأن هذا الموري إذا ظهر فيما بعد خلاف ما قال صار عند الناس كاذبًا وهذه مفسدة فلهذا نري أنها لا تجوز التورية إلا إذا كانت لحاجة أولمصلحة وإلا فلا يجوز.

‌‌القتال أول النهار وأخره:
1220 - وعن عقل، أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه، قال: "شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار آخر القتال حتى تزول الشمس، وتهب الرياح، وينزل النصر"، رواه أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم.
- وأصله في البخاري.
هذا أيضًا من الحكمة في تدبير الجهاد، وهو أن يتحرى الأوقات التي تكون أقرب إلى النصر، فمثلاً أول النهار لا شك أنه بعد برودة الليل، ونشاط الجسم بعد النوم فهو وقت مناسب للقتال فإذا لم يحصل ذلك فلا ينبغي أن يستقبل الإنسان القائلة، يعني: شدة الحر لأن ذلك ضرر بل يؤخر إلى أن تزول الشمس ولا بد أن نلاحظ أن يؤخر إلى أن تزول الشمس وتحصل البردوة، لأنه عند زوال الشمس المباشر لا يحصل بذلك برودة، بل إنهم يقولون أشد ما يكون من الحرارة بعد زوال الشمس بنحو ساعة.
وقوله: "حتى تزول الشمس" أي: تميل إلى جهة المغرب وذلك أن الشمس أول ما تطلع تكون في ناحية المشرق فإذا توسطت السماء زالت- أي: مالت- إلى جهة المغرب ثم أخذت في البرودة بعد أن كانت في الحرارة.
وقوله: "تهب الرياح" هذا شيء معتاد أنه في آخر النهار تهب الرياح إما عواصف شديدة أو دون ذلك لكن تتحرك الرياح- بإذن الله- في آخر النهار وهذه الرياح التي تتحرك في آخر النهار تكون باردة، لأن الجو قد برد وقوله: "وينزل النصر" هل هذا النصر الذي ينزل أمر لا نعلم سببه أو أن المراد: ينزل النصر، لأن الناس قاتلوا في زمن يكون فيه النشاط والقوة والشجاعة وهذا أقرب إلى النصر؟ فيه احتمالان، فإن كان الله تعالى ينزل النصر في آخر النهار حمل على ذلك وإن كان المعنى: أن القتال في آخر النهار سبب للنصر فهذا سبب حسي معلوم.

من فوائد الحديث: أولاً: أنه ينبغي القتال في أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل آخر القتال حتى تزول الشمس.
ومنها: حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لمراعاة الأوقات المناسبة للقتال، وإذا كان هذا هو السبب فإنه يمكن أن يقال: إن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فإذا قدرنا أن مفعول السلاح في الليل أبلغ منه في النهار فليكن في الليل ولا حرج من تبيت الكفار وإن قتل من لا يجوز قتله كما نص على ذلك أهل العلم، لأن هؤلاء الذين قتلوا إنما قتلوا تبعًا لا قصدًا.
ومن فوائد الحديث: أن الغالب أن آخر النهار تهب الرياح وتبرد الأرض بعد حرارة الشمس لقوله: "حتى تزول الشمس وتهب الرياح".
ومن فوائد الحديث: أنه متى كان الجو مناسبًا كان هذا أقرب إلى الظفر والنصر لقوله: "وينزل النصر" هذا إذا قلنا: إن نزول النصر سببه حسي وهو برودة الجو، وأما إذا قلنا: إن نزول النصر في آخر النهار سببه أمر شرعي فهذا لا نعلم أنه سبب.

‌‌جواز قتل النساء والذرية عند التبييت:
1221 - وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين، يبتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم" متفق عليه.
قال: "سئل عن أهل الدار" المراد بهم: أهل القرية أهل المنزلة، بل حتى وإن كانوا مجتمعين في خيام فإنهم يسمون أهل دار، وذلك لأن هذه المنطقة تجمعهم، وقوله: "يبيتون" يعني: يغار عليهم ليلاً، أي: في الليل يهاجمون، وقوله: "فيصيبون من نسائهم وذراريهم" يعني: يصيبون النساء والذرية بالقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هم منهم" "هم" الضمير يعود إلى النساء والذرية "منهم" أي: من أهل القرية ولا شك أن هذا التبييت سيؤدي إلى قتل النساء والذرية وقتل النساء والذرية في الحرب ليس بجائز غلا من شارك في الحرب فإن يقاتل كما لو شاركت امرأة في القتال فإنها تقتل كالرجل.
ففي هذا الحديث: دليل على جواز تبييت الكفار، وذلك لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك لعدم الملائمة للقتال بالنهار فيبتون.
ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى ما ذكره العلماء أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً،

وذلك بإباحة قتل النساء والذرية في هذا التبييت، والأصل أن قتل النساء والذرية لا يجوز، لأن النساء والذرية يكونون أرقاء بالسبي وعلى ملك المسلمين ولا يجوز إتلاف أموال المسلمين لكن هذا للحاجة ولكون ذلك تبعًا لا استقلالاً.
ومن فوائد الحديث: أن من كان مجتمعًا مع قوم فإنه يكون منهم، أي: له حكمهم ولهذا جاء التحذير من مجامعة المشرك والسكن معه فإن ذلك يؤدي إلى الاختلاط به وإلى الارتباط بدينه وأخلاقه وبالتالي يكون الإنسان من هؤلاء المشركين الذين جامعهم.
واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الذرية يتبعون آباءهم فيحكم عليهم بالشرك إذا كان آباؤهم مشركين لعموم قوله: "هم منهم" ولا شك أن المولود يولد على الفطرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه" فيحكم على أولاد المشركين بأنهم منهم في أحكام الدنيا أما الآخرة فالصحيح أنهم يمتحنون فيما بما يريد الله عز وجل من التكليف في الآخرة ثم من أطاع منهم دخل الجنة ومن عصا دخل النار هذا ما لم يبلغ فإن بلغ فهو مستقل بنفسه يسلم أو يكفر يكون مستقلاً.

‌‌لا يستعان بمشرك في الحرب:
1222 - وعن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: أرجع، فلن استعين بمشرك"، رواه مسلم.
قوله: "قال لرجل تبعه في يوم بدر" يوم بدر أولاً ما هو؟ فيقال: هو مكان بين مكة والمدينة وهو معروف على الطريق الأول لسالك طريق السيارات ولا يزال موجودًا إلى الآن قرية معروفة، ويوم بدر كان في سبعة عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان قد أقبل إلى مكة ومعه عير لقريش محملة من الشام فخرج صلى الله عليه وسلم إلى هذه العير ليأخذها، لأن قريشًا حربيون، والحربي يجوز أخذ ماله، لأن حربي كما يجوز قتله فعلم بذلك أبو سفيان فعدل عن الطريق الأصلى وسار من عند سيف البحر وأرسل إلى قريش يستنجدهم فخرجت قريش بكبرائها وزعمائهم وحدها وحديدها خرجوا كما وصفهم الله بقوله: {بطرًا ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله} [الأنفال: 47] وجمع الله تعالى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد وكانو نحو تسعمائة رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا ثلاثمائة وبضعه عشر رجلاً، وليس معهم إلا سبعون بعيرًا وفرسان يتعاقبون عليهم جمع الله بينهم كما وصفهم الله وهم عزل ليس معهم سلاح ولا استعداد، ولكن الله سبحانه وتعالى-

نصرهم في هذا اليوم، تبعه رجل من المشركين فقال: "ارجع فلن استعين بمشرك" خوفًا منه، لأن المشرك لا يؤتمن وكذلك غير المشركين كاليهود والنصارى، فإنهم لا يؤتمنون ولهذا كتب أحد عمال الأمصار إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين بلغ عمر أنه قد اتخذ- أي: هذا الأمير- كاتبًا نصرانيًا، فكتب- أي: عمر- إلى هذا الأمير أن أعزله وقال كيف نأمنهم وقد خونهم الله فأرسل إليه يقول: هذا الرجل عنده علم حافظ جيد كأنه يريد أن يبقيه فكتب إليه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان: إن النصراني قد مات، معني هذا الكلام إذا مات فماذا تفعل؟ وكأنه يوبخه على محاولة إبقاء النصراني كاتبًا في شأن من شئون المسلمين، ولهذا يعتبر من الغباوة أن يؤتمن النصارى واليهود وغيرهم من الكفار على أمور المسلمين سواء كان في السلاح أو غير ذلك، لأنهم أعداء بنص القرآن، واليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض بنص القرآن، وإذا كان عدوًا لك كيف تأمنه وما ضر الأمة الإسلامية إلا ائتمان غير المسلمين ولشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى كلام جيد جدًا حول هذا الموضوع وهو ائتمان اليهود والنصارى أو غيرهم من الكفار على أحوال المسلمين بكتابة أو غيرها ففي المسلمين من هو خير من هؤلاء كما قال الله تعالى: {ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم} [البقرة: 221].
فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: الحذر من المشركين حتى وإن تظاهروا بالمعاونة والمساعدة، فالواجب الحذر منهم.
ومن فوائد الحديث: رد من خرج مع المسلمين لمساعدتهم في الغزو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده وقال: "لن أستعين بمشرك".
فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بصفوان بن أمية في استعارة الدروع منه.
قلنا: بلى لكن هذه استعانة با لمال، والذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الاستعانة بالنفس، لأنه إذا أعاننا بنفسه لا نأمن خيانته أن يدل الأعداء على خفايا أسرارنا أو أن يقاتل لا قتال الشجاع المدافع، أما الاستعانة بالمال فلا بأس، لأن الذين استعملوا الدروع هم المسلمون فلا ضرر علينا بذلك هذا خير محض فلا يعارض هذا الحديث.
فإن قال قائلك: أليس قد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بمشرك في أخطر موقف له وهو الهجرة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ هاديًا، أي: دليلاً، رجلاً يقال له: عبد الله بن أريقط من بني الديل وكان مشركًا فكيف نجيب عن هذا الحديث؟

نجيب عنه: بأن لكل مقام مقالاً، ففرق بين الاستعانة بالكفار في حال الحرب وبين الاستعانة بالكفار في مثل الدلالة على الطريق أو ما أشبه ذلك.
أو يقال جواب آخر: أننا متى أمنا من خيانتهم واستفدنا منهم بالرأي أو بالقتال فلا بأس، لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا، ولعل هذا الوجه أقرب لأن عبد الله بن أريقط لو شاء لخان أعظم خيانة فإن قريشًا قد جعلت لمن جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر قد جعلت له مائتي بعير ومائتا بعير في ذلك الوقت لها شأن كبير فالذي يظهر أني قال الأصل منع الاستعانة بالمشركين في الحرب لكن إذا كان هناك مصلحة ومنفعة محققة مع الأمن من غدرهم ومكرهم فإن ذلك لا بأس به، لأنه مصلحة بلا مضرة والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

‌‌النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب:
1223 - وعن ابن عمر رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر قتل النساء والصبيان" متفق عليه.
قوله: "في بعض مغازية" ولم تعين، لكن لا يهمنا تعيين الغزوة، لأن المقصود معرفة الحكم، وقوله: "أنكر قتل النساء" يعني: أنه نهي عنه لكن بشدة، لأن الإنكار أخص من النهي قد ينهي عن الشيء بدون إنكار، لكن إذا أنكر فقد تضمن النهي وزيادة، وقوله: "قتل النساء والصبيان" النساء مطلقًا حتى البالغات، وأما الصبيان فهم الذكور غير البالغين وإنما نهي عن ذلك لأن النساء والصبيان يكونون أرقاء بالسبي فإذا قتلوا فوت على المسلمين خيرًا كثيرًا.
* ففي هذا الحديث دليل على فوائد:
أولاً: أنه يجب إنكار المنكر حتى وإن كان فاعله جاهلاً بالحكم، وذلك لأن الذين قتلوا هذه المرأة لا شك أنهم جاهلون ولو كانوا عالمين بذلك ما قتلوها.
والثاني: تحريم قتل النساء والصبيان في حال الحرب.
فإن قيل: لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وأهانتهم، ولعموم قوله تعالى: {فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم} [البقرة: 94]، وتفويت

المال على المسلمين ليس بشيء غريب ولهذا يحرق رحل الغال مع أنه فيه تفويت مال على أحد الغزاة.
فإن قال قائل: لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا، هذا لا نفعله، لأن هذا محرم بنوعه ولا يمكن أن نفعله، يعني: ليس محرمًا لاحترام حق الغير ولكنه محرم بالنوع فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائهم ولكن إذا حصلت القسمة ووقعت المرأة منهم سبيه صارت ملك يمين يطوؤها الإنسان بملك اليمين حلالاً ولا شيء فيه.
وهل يخصص من النساء من كانت تحارب؟ الجواب نعم لو فرض أن المرأة تحارب كما هو في عصرنا الحاضر ففي النساء من تقود الطائرة وترمي بالمدفع والصاروخ فإنها تقتل، لأنه ليس بينها وبين الرجل فرق.

‌‌جواز قتل شيوخ المشركين:
1224 - وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرحهم} رواه أبو داود، وصححه الترمذي.
"الشيوخ": كبار السن، يعني: من زادوا على الأربعين، ولكن المراد بذلك من بلغ، وهو أهل القتال، هذا هو المراد به هنا، وقوله: "استبقوا شرخهم" الشرخ: هم الصغار الذين لم يبلغوا، في قوله صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا شيوخ المشركين" يعني: في الغزو أو في غير الغزو إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد، لأن المشرك إذا لم يكن بيننا وبينه عهد فهو مباح الدم بالنسبة لنا.
ففي هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي التركيز على قتل كبار السن من العدو لقوله: "اقتلوا شيوخ المشركين".
وفيه أيضًا من الفوائد: وجوب استبقاء الصغار لقوله: "استبقوا شرخهم"، وقد سبق أنه يجب استبقاء النساء أيضًا، وأن النساء لا يقتلن إلا إذا قاتلن، إلا إذا قاتلن، وفي عصرنا الحاضر نجد نساء العدو يشاركن في القتل فإذا كان كذلك فإنهم كالرجال تمامًا، يعني: أنهن يقتلن.

‌‌المبارزة في الحروب:
1225 - وعن على رضي الله عنه: "أنهم تبارزوا يوم بدر"، رواه البخاري.
- وأخرجه أبو داود مطولاً.
"المبارزة" مشتقة من البروز، وهو الظهور، ومعناها: أن يطلب أحد رجال الجيش من رجال

العدو أن يبارزه في القتال، يبرز له فيقاتله وفائدة هذا التبارز: أنه إذا قتل حد المتبارزين صار في ذلك قوة للقوم الذين منهم القاتل، وصار في ذلك ضعف وذل للذين منهم المقتول ويكون هذا من أسباب النصر ونوعًا من الجهاد، يعني: بدل ما يكون بالرصاص، يكون بمثل هذا، لأن ضعف قلب العدو من أكبر أسباب النصر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، "نصرت بالرعب مسيرة شره"، لكن شرط المبارزة أن يكون لدي الإنسان علم بكيفية المبارزة.
وأن يكون عنده قوة يستطيع بها أن يقضي على خصمه، أما أن يخرج رجل ليس عنده علم بذلك أو ليس عنده قوة فإنه لا يجوز، ويجب أن يمنع.
ففي هذا الحديث: دليل على جواز المبارزة، ولكن شرطها شيئان: الأول: العلم بكيفية المبارزة، الثاني: القوة: لأنه إن لم يكن عالمًا فإنه يخدع ويغلب، وإن كان عالمًا لكن ليس عنده قوة فإن الثاني في الغالب يغلبه، ويذكر أيضًا أن علياً رضي الله عنه بارز عمر بن ود في إحدى المغازي وأنه لم خرج عمرو من صف القتال صاح به على وقال: والله ما خرجت لأبارز رجلين! فظن عمرو أن معه رجلاً آخر فالتفت فضربه علي، وهذا خدعه لكنها خدعة جائزة، لأنني ما خدعت رجلاً آمن بل هو خرج مغامرًا بنفسه وخرج ليقتلني، فإذا وجدت حيلة أن أقتله أنا فلا بأس، ولهذا جاء في الحديث "الحرب خدعة" إذن في هذا الحديث: جواز المبارزة ولكنها بشرطين كما سمعتم.

‌‌الحمل على صفوف الكفار وضوبطه:
1226 - وعن أبى أيوب رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195]، قاله ردًا على من أنرك على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم.
قوله: "إنما أنزلت هذه الآية" أيهم المنزل للعلم به، فإن الذي أنزلها هو الله عز وجل، وهذا نظيره في القدر قوله تعالى: {وخلق الإنسان ضعيفًا} فإنه أبهم الخالق للعلم به وهو الله.
وقوله: "أنزلت هذه الآية فينا معشر" المعشر هم الطائفة وسموا بذلك، لأن بعضهم يعاشر بعضًا ويناصره ويؤويه.
وقوله: "الأنصار" هم قبيلتان كبيرتان في المدينة إحداهما: الأوس، والثانية الخزرج وسموا أنصار لنصرهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} تلقوا بها: أي: تضعوها أمام

ما يهلكها كما يقال: ألقى بالحبل، أي: وضعه أمام وجهه، فالمعني: لا تلقوا بها أمام الهلاك وقوله: {بأيديكم} المراد بها: النفس، لكن يعبر بالأيدي عن النفس كثيرًا في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى: {فيما كسبت أيديكم} [الشورى: 30] أي: بما كسبتم، والتهلكة تفعله من الهلاك، أي: بما يكون به الهلاك.
"قال رضي الله عنه ردًا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، لأنهم كانوا في غزوة فحمل رجل من المسلمين على صف الروم وهم أمة حتى دخل فيهم وقاتلهم فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة صاحوا: ألقى بيده إلى التهلكة، فبين أبو أيوب أن هذا ليس من التهلكة وأنها نزلت فيهم حين كفوا أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله وقالوا: ننفق الأموال في غير هذا فأنزل الله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} [البقرة: 195] فبين رضي الله عنه أنه ليس الحمل على صف العدو من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وقوله: "حتى دخل فيهم" يعني: دخل فيهم وقاتلهم.
في هذا الحديث فوائد: منها: أن القرآن منزل لقوله: "أنزلت فينا هذه الآية"، قال العلماء: ويتفرع على هذه الفائدة فرعان عظيمان الفرع الأول علو الله عز وجل، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، والثاني: أن القرآن كلام الله، لأنه إذا نزل من عنده وهو صفة من الصفات الكلام صفة المتكلم ليس عينًا قائمة بنفسها فهو إذا أضيف إلى الله لزم أن يكون كلام الله وهو كذلك قال الله تبارك وتعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} [التوبة: 6].
ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يذكر نفسه بما قد يلام عليه بيانًا للحق وعليه، لأن أبا أيوب الأنصاري بني ما نزلت فيه هذه الآية وهو أنهم كفوا أيديهم عن الإنفاق وقالوا لا نضيع أموالنا في القتال فلماذا لا نصرفها إلى أشياء أخرى ولا شك أن مثل هذا يلام عليه العبد لكنه رضي الله عنه ذكره بيانًا للحق، والله تعالى يقول: {يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} [النساء: 135].
ومن فوائد الحديث: جواز الحمل على صف الكفار ولو واحدًا، وجهه: أن أبا أيوب أقر هذا وأنكر على من أنكره.
فإن قال قائل: هل يجوز الحمل ولو غلب على ظنه أنه يقتل؟
الجواب: نعم، أما إذا تيقن أنه يتقل فإنه لا يجوز، لأنه يكون أعان على قتل نفسه لكن مع احتمال النجاة ولو واحدًا في المائة يجوز.
ومن فوائد الحديث: بيان شجاعة جيوش المسلمين المقاتلة لأعدائهم لأن هذا الرجل - وهو فرد حمل- على صف الروم وهم أمة عظيمة.

ومن فوائد الحديث: تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
ومن فوائده: أن الهلاك يكون حسيًا بالجسد ومعنويًا بالعمل، لأنه إذا كانت نزلت هذه الآية في هؤلاء الذين أرادوا أن يكفوا أيديهم عن المساعدة في القتال فهذا هلاك معنوي بالعمل وليس بالجسد أما قوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29]، فهو نهي عن قتل النفس جسديًا لكن يصح أن يكون حتى هذه الآية تدل على تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.

‌‌إتلاف أموال المحاربين:
1227 - وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: "حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، وقطع".
"بنو النضير": إحدى القبائل الثلاث اليهودية التي عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ولكن كل هذه الطوائف خانت، وهم: بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير وخرج المسلمون قبل أن يخرجوا قطع نخلهم وحرقها بالنار إذلالاً لهم وحملاً على الاستسلام أو الخروج، وقد كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كما في سورة الحشر "وقطع" يعني: أنه حرق البعض وقطع البعض الآخر فحصل من ذلك تشويه لسمعه المسلمين، وقالوا: ها هو محمد ينهي عن إضاعة ثم يحرق النخيل ويقطعها وهذه إضاعة مال فأنزل الله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} [الحشر: 5].
يعني: أن الله هو الذي أذن لنا وإذا أذن الله بشيء صار حلالاً حتى وإن كان جنسه حرامًا فإنه يكون حلالاً، أرأيتم السجود لغير لله ألم يكن شركًا؟ بلى، لكن لما استكبر عنه من أمر به- أي: بأن يسجد لغير الله- صار هذا الذي استكبر كافرًا، فإن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، قتل الأولاد من كبائر الذنوب ولما أمر الله به خليله إبراهيم صار قربه من أفضل القرب فقطع النخيل أو إحراق النخيل إضاعة مال لا شك، لكن إذا أذن الله به صار قربه، فالله تعالى أذن لنبيه بأن يحرق النخيل ويقطعه ثم قال: {وليخزي الفاسقين} هذه فائدة عظيمة فخزي الفاسقين أمر مطلوب للشرع حتى وإن ضاع به المال فبين الله سبحانه أن الله أباح له أن يفعل وأن من فوائده: إذلال الفاسقين، يعني: الكافرين.
فيستفاد من هذا الحديث: جواز قطع نخيل العدو وجواز حرقه.
فإن قيل: إن هذا إفساد مال.
قلنا: نعم، هو إفساد مال لكن لمصلحة أهم، وهي إذلال الكفار ونصر المؤمنين.

ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى قاعدة عظيمة عند العلماء وهي: أنه إذا وجد مفسدة ومصلحة يغلب أقوامها، فإن تساويًا غلب دفع المفسدة، ولهذا نقول: العبارة المشهورة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح" ليست على إطلاقها، إنما هذا مع تساوي الأمرين، وأما مع ترجح المصلحة فإن المفسدة تنغمر فيها، فهنا لا شك أن قطع النخيل وإحراقها مفسدة، لكن يتحقق به مصلحة أعظم فإذا وجد في فعل من الأفعال مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة أرجح أخذنا بالمصلحة، أما مع التساوي فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح لأنه لو لم يكن به إلا السلامة لكان ذلك مرجحًا.
فإن قال قائل: وهل يلحق بذلك هم القصور والبيوت؟
قلنا: نعم، يلحق بذلك قال الله تعالى: {يخربون بيوتهم} وفي قراءة {يخربون بيوتهم بأيدهم وأيدي المؤمنين} فدل ذلك على جواز هدم بيوت الكفار.
فإن قيل: ألا يمكن أن يخرج هؤلاء عن ديارهم وعن حيطانهم وتبقى مصلحتها للمسلمين؟
قلنا: بلى يمكن هذا، لكن إذلال هؤلاء الكفار من ذلك والمسلمون إذا غنموا الأرض أمكنهم أن يعيدوا ما كان فيها من بناء، وما كان فيها من غراس.

‌‌النهي عن الغلول:
1228 - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تغلوا؛ فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة"، رواه أحمد، والنسائي، وصححه ابن حبان.
"لا تغلو" "لا" ناهيه، ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون و "الغلول": أن يكتم الغنام شيئًا مما غنم، وقوله: "فإن الغلول نار وعار … الخ" أما كونه نارًا في الآخرة فظاهر ولكن كيف يكون نارًا في الدنيا؟ .
يمكن أن يقال: إن قوله: "في الدنيا والآخرة" متعلق بقوله عار لا نار، وأنه نار على أصحابه في الآخرة وعار عليهم في الدنيا والآخرة لأنه خزي ونشر لغلوله، فإن الغال يأتي يوم القيامة وهو يحمل على عنقه ما غله من حيوان أو متاع.
ففي هذا الحديث: تحريم الغلول.

وفيه أيضًا: أنه من كبائر الذنوب ووجه كونه من كبائر الذنوب: الوعيد عليه، لأن كل ذنب توعد عليه بوعيد خاص فإنه يكون من كبائ الذنوب، لأن المحرمات نوعان: منهيات لم تذكر لها عقوبة، ومنهيات ذكر لها عقوبة، فالأول صغائر، والثاني كبائر هذه هي القاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكبيرة ما رتب عليها وعيد خاص دون الوعيد العام على كل شيء.
ومن فوائد الحديث: أن الغلول نار على صاحبه يوم القيامة فإن ما غله يوقد عليه نارًا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب الشملة الذي غلها أنها نار عليه.
ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ربط الحكم بالعلة لما نهي عنه بين ما يترتب عليه.
ومن فوائد الحديث: أنه يجوز الترهيب عن العمل المحرم فيما ذكر من عقوبة الدنيا والآخرة، ولا يقال: إن تارك المحرم خوفًا من عقوبة الدنيا لا يكون له أجر بل يكون له أجر حتى وإن تركه خوفًا من عقوبة الدنيا لكن أجره ناقص عمن تركه خوفًا من عقوبة الآخرة.
فإن قال قائل: فإذا غل الإنسان فماذا يكون الحكم؟
يقال: إن الحكم أن يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف والحيوان، أما السلاح فلأنه ينتفع به في القتال وأما المصحف فاحترامًا له، وأما الحيوان فئلا يعذب النار مع أنه لم يحصل منه شيء.

‌‌سلب القاتل:
1229 - وعن عوف بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي بالسلب للقاتل" رواه أبو داود.
- وأصله عند مسلم.
"قضي" بمعني: حكم، والقضاء يطلق على أمور متعددة منها: الفراغ من الشيء مثل قوله تعالى: {فقضاهن سبع سموات}، ومنها: الفصل مثل قوله: {وقضي بينهم بالحق} يعني: فصل بين الناس كما قال تعالى: {يوم القيامة يفصل بينكم} [الممتحنة: 3]، ومنها: الحكم الشرعي أو الكوني ففي قوله تعالى: {وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب} [الإسراء: 4]، كوني {فلما قضينا عليه الموت} [سبأ: 14] كوني {وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه} [الإسراء: 23] شرعي يطلق أيضًا على علي الحكم بين الناس وهو بمعني الفصل الذي أشرنا إليه أولاً.
قوله: "السلب للقاتل" السلب ما على المقاتل من ثياب وسلاح ونحوها وهو على العدو

يقتله المسلم فقضي النبي (صلى الله ع ليه وسلم) بالسلب لهذا القاتل ينفرد به من الغنيمة من بين سائر الأعيان التي تغنم.
وقوله: "قضي" هل المراد بالقضاء هنا أنه حكم شرعي ثابت أو حكم في قضية معينة تبع المصلحة؟ في هذا للعلماء قولان: الأول أنه قضاء شرعي حكم شرعي، وعلى هذا فيكون السلب للقاتل، سواء شرط له أم لم يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضي به، وقيل: إنه قضاء تدبيري اقتضته المصلحة، وعلى هذا فإذا رأي الإمام أن يقول للمجاهدين: من قتل قتيلاً فله سلبه استحق السلب وإن لم يقل فإن سلب المقتول يكون مع الغنيمة فأيهما الأصل أنه قضاء تدبيري أو قضاء شرعي؟ الظاهر أن الثاني أولى وأحوط، وذلك لأن الأصل إتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به حتى لو فرض أنه قضاء تدبيري فإنه ينبغي لقائد الجيش أن يقضي بهذا القضاء:
{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21].
فيستفاد من هذا الحديث- على احتمال أنه قضاء شرعي-: أن السلب للقاتل سواء اشترط له أم لم يشترط.
ويستفاد منه: تشجيع الإنسان على العمل الصالح بأمر دنيوي، لأن الرسول شجع على القتال وعلى قتل العدو بجعل السلب للقاتل، وعلى هذا فالجوائز التي تجعل على المسابقات الشرعية إذا دخل الإنسان المسابقة فإنه لا يحرم الأجر ما دام يريد الوصول إلى العلم، لكن جعل هذا العوض- الذي في المسابقة- حافزًا له على الدخول في البحث والمراجعة والسؤال.
ومن فوائد الحديث: أنه يشرع للإنسان أن يشجع على الخير ولو بأمر دنيوي، لأن النفوس مجبولة على محبة الدنيا والآخرة فلا حرج أن تجعل مسابقة فيها عوض لمن سبق لكن هل يجوز التفريق بين المتسابقين فيقال: من كان أجود أعطي أكثر أو لا بد أن يتساووا؟ الأول هو الجواب الصحيح ولا يلزم التساوي، ولهذا قضي النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل مع أن المقتول من العدو قد يكون سلبه كثيرًا وقد يكون سلبه قليلاً.
ومن فوائد الحديث: حسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يجعل المحفزات عند الحاجة إلى ذلك كما فعل هنا في جلب السلب للقاتل.
1230 - وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبى جهل قال: "فابتدراه بسفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخبراه، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا قال: فنظر فيهما، فقال: كلاكما قتله، فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح" متفق عليه.

قوله في: "قصة قتل أبى جهل" أبو جهل من أكبر زعماء قريش، وكان يكني أبا الحكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بأبى جهل، وهذه الكنية هي المطابقة تمامًا لحال هذا الرجل، لأن من جهله أن يرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الحكمة أن يردها فكيف يستحق أن يكني بأبي الحكم بل هو أبو جهل وقوله: "في قصة قتل أبى جهل"، القصة: هو أن عبد الرحمن بن عوف كان بين شابين صغيرين فسألاه عن أبى جهل، فقال لهما: ماذا تريدان منه؟ فصرح أحدهما قال: والله لأن عرفته لأقتلنه أو أموت دونه ثم التفت إلهي الآخر وسارة أيضًا وقال ما قال الأول، فلما رآه عبد الرحمن قال: هذا هو الرجل الذي تريدانه؟ قال فانطلقا من عنده كالصقرين على الصيد يريدان هذا الرجل فضرباه بسيفيهما فأردياه حتى سقط على الأرض ثم جاء بعدهما عبد الله بن مسعود وأجهز عليه وحز رأسه وكان يخاطبه، لمن الدائرة الآن؟ فقال عبد الله، ورسوله يا عدو الله، ثم وضع رجله على صفحة وجهة، ابن مسعود راعي غنم يضع رجله على صفحة وجه أبى جهل زعيم قريش فقال له: لقد ارتقيت مرتقي صعبًا يا رويعي الغنم، يحقره فهذا عزة الإسلام جاء الشابان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه أنهما قتلا أبا جهل فقال: "أيكما قتله؟ " ولعله سأل عن ذلك ليقي بالسلب للقاتل ثم قال: "هل مستحتما سيفيكما؟ "
قال: لا، فنظر في السيفين وإذا كلاهما متغمص بالدم فعرف أنهما قتلاه جميعًا.
يقول: "فقضي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح".
في هذا الحديث فوائد متعددة منها: أن الشجاعة قد تكون في قلوب الصغار، لأن هذين الشابين سألا عبد الرحمن بن عوف عن أبى جهل وقالا هذه الكلمة العجيبة: لأقتلنه أو أموت دونه، وهذا يدل على التصميم التام في قلهما أبا جهل.
ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي؛ لأن عبد الرحمن يشاهد أبا جهل، وليس بذاك الرجل الجبان لكنه لما رأي هذه الشابين يريدان قتله اكتفى بهما وهذا هو القاعدة في فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
ومن فوائد الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لقوله: "أيكما قتله"، فيكون رد لقول الخرافيين الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حتى بعد موته، يقولون: إنه يعلم الغيب يحتجون بشبهات مثل قوله النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن صلاتكم تعرض على"، ومثل ما ورد في بعض الآثار أن أعمال الأمة تعرض عليه، فيقال: لا يلزم من عرضها عليه أن يكون عالمًا بها قبل وقوعها ولا عالمًا بها قبل أن تعرض عليه أيضًا فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا حيًا ولا ميتًا.

ومن فوائد الحديث: العمل بالقرائن، لأنه استدل بما على سيفيهما من الدم على أنهما قتلاه وقد ثبت العمل بالقرائن بالكتاب والسنة، أما في الكتاب فقصة يوسف مع امرأة العزيز حيث شهد الشاهد: {إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكذبين (26) وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين} [يوسف: 26، 27]، كذلك أيضًا من السنة حكم سليمان عليه الصلاة والسلام في قصة المرأتين اللتين تحاكمتا إلى داود بابن إحداهما حيث أكل ابن إحداهما الذئب فاختصمتا في الابن الباقي إلى داود فرأي عليه الصلاة والسلام أن يحكم به لكبيرة بناء على أنها أحوج للولد من الصغيرة وبناء على أن الصغيرة يمكن أن تنجب ولكن سليمان- عليه الصلاة والسلام خالفه في الحكم، فلما تحاكمتا إليه دعا بالسكين وقال أريد أن أشق الولد بينكما نصفين كل واحدة تأخذ النصف فقالت الصغرى: هو لها يا نبي الله، وقالت الكبرى: شقة! فحكم به للصغرى، أين القرينة؟ الرحمة والحنان من الصغرى، الصغرى لا يهمها أن يفارقها ولكن يبقي حيًا والكبرى ال يهمها أن يقتل ويموت، لأن أبنها قد أكله الذئب، والحديث أن يفارقها ولكن يبقي حيًا والكبرى لا يهمها أن يفارقها ولكن يبقي حيًا والكبرى لا يهمها أن يقتل ويموت؛ لأن أبنها قد أكله الذئب، والحديث الذي معنا من الحكم بالقرائن على يدي الرسول خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد أن تكون القرائن قوية لا مجرد شبهة فإن مجرد الشبهة لا يكفي، بل لا بد أن تكون القرينة قوية جدًا مثلاً: لو تنازع الزوجان بعد الفراق في أساس البيت فقالت الزوجة: دلال القهوة لي، وقال الزوج: لي، القرينة مع الزوج، لأن النساء لا يكثرن من شرب القهوة والذي يكثر الرجال إذن يحكم بأنها للرجل بناء على الظاهر وإن كان فيه احتمال أن المرأة هي التي اشترتها.
تنازع الرجل والمرأة في حلي سوار من الذهب، قال الزوج: لي، وقالت الزوجة: لي القرين مع الزوجة مع أن فيه احتمالاً أن للزوج وأنه أعارها إياه كما يفعل بعض الأزواج الآن يشتري ذهبًا وبعيره زوجته، ويكتب بأني أعرت الزوجة كذا وكذا، إذن العمل بالقرآن إذا كانت قوية عمل مشروع وطريق صحيح إلى الحكم بين الناس.
ومن فوائد الحديث: أن من اشتركا في عمل استحقا ما جعل عليه ولا حاجة إلى الإقراع بينهما ما دامت القسمة ممكنة، وإن كان لا يمكن احتيج إلى إجراء القرعة بينهما، ووجه الاستدلال من الحديث يترتب على تحرير الحديث.