📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

يعتدي على هؤلاء الّذين جرى بيننا وبينهم الصلح لأنهم في عهد وأوفى الناس بالعهود هم المسلمون كما قال تعالى: } والموفون بعهدهم إذا عاهدوا {[البقرة: 177].
ومن فوائد الحديث: في رواية مسلم جواز مثل هذا الشرط أن من جاءنا منهم مسلمًا رددناه، ومن جاءهم منا فإنه لا يرد، ونعلل بما علل به النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أن من جاءهم منا فأبعدهم الله ولا خير فيه ومن جاءنا منهم فرددناه فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا، وقد حصل هذا كما توقعه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بل كما وعد به، لأنه قال: سيجعل والسين للتنفيس تفيد التحقيق، من الَّذي رد فجعل الله له فرجًا؟ أبو بصير، فهو جاء مسلمًا من قريش فألحقه قريش برجلين يطلبان رجوعه فلما أدركاه في المدينة رده النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وفاء بالشرط، لأن مراعاة المصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الخاصة فهذا الرجل الَّذي رد إلى الكفار لاشك أن فيه غضاضة عليه عظيمة، وربما يقتلونه لكن المصلحة العامة - وهي وفاء المسلمين بعهودهم - أولى من مراعاة المصلحة الخاصة لا يقال كيف نرده وهو مسلم هذا إذلال للمسلم، نقول: نعم هو إذلال لكن المصالح العامة مقدمة، المهم: أن الرسول صلى الله عليه وسلم رده فذهب به الرجلان وفي أثناء الطريق نزلوا يتغدون، فقال أبو بصير لأحدهم يمدح سيفه ويثني عليه فقال لذاك الرجل - والظاهر أنه غبي - قال: نعم ولقد فعلت وفعلت قال أعطني أراه فأعطاه إياه فسله وجبَّ رأسه، الثاني هرب إلى المدينة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلحقه أبو بصير، فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بصير: يا رسول الله، إن الله قد أبرأ ذمتك ووفيت بعهدك، يعني: لا تردني قال: "ويل أمّه مسعر حرب لو يجد له من ينصره لما قال هذا الكلام" كان أبو بصير ذكيًّا عرف أنه سيرده فهرب خارج المدينة وذهب إلى الساحل - ساحل البحر - وجلس على الطريق وكلما مرت عير لقريش عدا عليها وأخذ منها وعلم به المستضعفون - الذين أسلموا بمكة علموا به - فخرجوا إليه فكوَّن عصابة لكن عصابة مسلمة بحف فكانت كلما جاء شيء لقريش أخذوه، فتعبت قريش منهم وأرسلوا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يفكهم من هؤلاء وهو أيضًا في حل، فهذا الَّذي حصل، فجعل الله لهم فرجًا ومخرجًا، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون واثقًا بالله عز وجل في كل شيء.

‌‌النهي عن قتل المعاهد:
1263 وعن عبيد بن عمر رضى الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل معاهدًًا، لم يرح رائحة الجنَّة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا". أخرجه البخاريُّ.
"من" شرطية وجملة "لم يرح رائحة الجنة" جواب الشرط وهنا هل العمل لـ "لم" أو العمل لـ "من"؟ نقول أيهما المباشر؟

"لم"، وعلى هذا فتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط، "وإن ريحها" أي: الجنة "ليوجد من مسيرة أربعين عامًا"، ريح الجنة أشجارها ورياحينها وكل ما فيها يوجد من مسيرة أربعين عامًا وفي رواية أخرى يأتي الإشارة إليها إن شاء الله.
قوله: "من قتل معاهدًا" المعاهد هو من عقدنا معه عهدًا، وهو ثلاثة أنواع: مستأمن، وذمِّمي، ومعاهد.
المستأمن: هو الَّذي دخل بلادنا بأمان لمصلحة إما ليسمع كلام الله وإما ليحضر مجالس العلم، وإما ليبيع أو يشتري، وإما ليعمل، وإن كان أصله حربيًا فإنه إذا أمن بالدخول صار آمنًا.
أما المعاهد: فهو الّذي جرى بيننا وبينهم عهد كما جرى للنبى صلى الله عليه وسلم مع قريش.
وأما الذمي: فهو الَّي يبقي في بلادنا تحت حمايتنا ويبذل لنا الجزية كل عام، وكلها تدخل في المعاهدة، لكن تختلف المعاهدة وأحكامها بين هؤلاء.
ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولًا: وجوب الوفاء بالعهد، وجهه أنه رتب على من غدر بالعهد حرمانه من دخول الجنة وهذا يقتضى أنه من كبائر الذنوب.
ثانيًا من فوائد: أن ما يصنعه بعض الناس اليوم من قتل الداخلين إلى البلاد بعهد وأمان يدخل في هذا الحديث، ما دام من له السلطة قد أذن له أذن له في دخول البلاد وأعطاه عهدًا فإنه لا يحل لأحد أني قتله، فإن فعل حق عليه هذا الوعيد.
ومن فوائد الحديث: إثبات أن للجنة رائحة، وهذا أمر معلوم، قال الله تعالى: } فأما إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنات نعيم {[الواقعة: 88، 89].
ومن فوائد الحديث: أن ريح الجنة يوجد من مسافات بعيدة ورد: "أربعين عامًا" وورد: "سبعين عامًا"، وورد غير ذلك، فاختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والجمع بينها سهل، فإما أن يقال: إن اختلاف هذه التقادير باعتبار اختلاف الشم، وإما أن يقال باعتبار اختلاف المشام لأن بعض الناس يشم شمًّا قويًّا وبعضهم دون ذلك، وإما أن يقال باعتبار المشمون، فإن بعض المشمومات لها رائحة تشم من بعيد وبعضها دون ذلك، المهم: أن القاعدة أنه ليس فيما أخبر الله به ورسوله شيء من التناقض وإذا تراءى لك شيء من التناقض فالواجب عليك أن تحاول الجمع بين النصوص، لأن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن يكذب بعضها بعضًا، وبهذا الحديث انتهى باب الجزية والهدنة، ثمَّ قال المؤلف:
* * * *

‌‌2 - باب السبق والرمي
ومناسبة هذا الباب لكتاب الجهاد عمومًا أن من أنواع السبَّق ما يكون معينًا على الجهاد كما سيأتي، والسَّبق والسبَّق بينهما فرق: السَّبق: العوض، والسَّبْق: فوات من أراد إدراكه، يعني أن يسبق، يتقدم على غيره، فالتقدم على الغير هو السَّبْق، وأما السبَّق بالفتح فهو العوض وأما الرمي فواضح.
1264 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "سابق النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمِّرت، من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل الَّتي لم تضمر من الثَّنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر فيمن سابق". متفق عليه، وزاد البخاريُّ: قال سفيان: "من الحفياء إلى ثنيَّة الوداع خمسة أميال أو ستَّة، ومن الثَّنية إلى مسجد بني زريق ميل". متفق عليه.
هذه أماكن معروفة في المدينة، وأما الخيل الَّتى ضمِّرت فهي الَّتي تجاع، يعني: تمنع من العلف ولا تعطى إلا قدر ما يسد رمقها لمدة معينة، فتضمر ويخف لحمها، ويكون عندها من القوة أكثر مما إذا لم تضمر ثمَّ بعد ذلك تستعمل في المسابقة، وأما الَّتي لم تضمر فهي الَّتي بقيت تأكل على ما تريد ولا يخف لحمها ولا يكون فيها سبق، ولذلك فرق النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا وسابق بين الخيل الَّتي لم تضمر من الثنية إلى بني رزيق، وكان ابن عمر فيمن سابق.
ففي هذا الحديث: حسن رعاية النَّبيّ صلى الله عليه وسلم حيث أجرى المسابقة على الخيل لما في ذلك من الاعتياد على ركوبها في الجهاد، وفي هذا مراعاة للإنسان وللخيل جميعًا، للإنسان الراكب وللخيل المركوبة.
ومن فوائده: أن تضمير الخيل وإن كان يلحقها شيء من المشقة بالتجويع فإن ذلك للمصلحة، فيؤخذ منه: أنه إذا اقتضت المصلحة أن نعمل في الحيوان ما يؤلمه فإنه لا بأس سواء كانت المصلحة دينية أو المصلحة دنيوية، فمثال الدينية هنا: تضمير الخيل، ومثالها أيضاً: إشعار الهدي، أتدرون ما إشعاره؟ أن يشق سنامه حتَّى يسيل الدم، وهذا لاشك أنه يؤلمه لكن لمصلحة وهي: العلامة على أنه هدي ومن ذلك أيضًا وسم إبل الصدقة فإن ذلك يؤلمها لاشك ولكن لمصلحة وهو: حفظ مال الصدقة، وأما الدنيوية فمثل: وسم الحيوان لمن أراد أن يبيع ويشتري فيه فإن هذه مصلحة دنيوية ولا بأس بها، ومن ذلك أيضًا ما يفعله الناس اليوم من تقطيع آذان بعض الغنم يزعمون بأن ذلك يقلل من إيذائها بتدلي آذانها بالشرب وعند الأكل

وما أشبه ذلك وأن ذلك يزيد في القيمة فهذا لا بأس به، وليس هذا من البحيرة ولكنه مما يفعله الإنسان للمصلحة، إلا أننا نقول: إذا أمكن قطع آذانها بلا أذية وبلا إيلام كان واجبًا ولكن كيف يكون بلا إيلام؟ بالبنج تبنج وتقطع الأذن بدون إيلام وهذا لا بأس به.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي مراعاة الشوط في بعده وقربه بحسب الخيل الَّتي سابق عليها، المضمرة يمد لها في الشوط، وغير المضمرة يقصد، لأن غير المضمرة تتعب فيلحقها مشقة لا داعي لها.
ومن فوائد الحديث: أنه لا بأس أن تكون المسابقة مع من لم يبلغوا الأشد، فإن ابن عمر كان لم يبلغ أشده ومع ذلك دخل في المسابقة فلا يحقرن أحد نفسه في مثل هذا.
وزاد البخاريٌّ: قال سفيان: "ومن الحفياء إلى ثنيَّة الوداع خمسة أميالٍ أو ستة، ومن الثَّنية إلى مسجد بني زريق ميل".
فالفرق - إذن - عظيم، ميل إلى خمسة أميال أو سبعة واحد من خمسة أو واحد من ستة لأن كل واحد من هذه الخيل يسابق على حيث ما يمكنه.
1265 - وعنه رضي الله عنهما: "أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وفضَّل القرَّح في الغاية". رواه أحمد، وأبو داود، وصحَّحه ابن حبَّان.
هذا أيضًا كالذي قبله في أنه يفرق بين ما يحتمل بعد الشوط وما لا يحتمل.

‌‌السباق على الخف والحافر والنصل:
1266 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خفٍّ، أو نصلٍ، أو حافرٍ". رواه أحمد والثَّلاثة وصحَّحه ابن حبَّان.
السبق: هو العوض الَّذي يؤخذ على المسابقة، قوله: "لا سبق إلا في خف" معروف أن "لا" نافية للجنس وأن خبرها محذوف، أي: لا سبق كائن إلا في خف، والخف إشارة إلى الإبل لأنها هي ذات الخفاف، والنصل إشارة إلى الرمي بالسهام، والحافر إشارة إلى الخيل

فهذه الثلاثة أجاز النَّبيّ صلى الله عليه وسلم المسابقة فيها على عوض، وأما غيرها فلا يجوز وهذا الاستثناء استثناء من شبه الميسر أو من الميسر نفسه؟ لأن المسابقة إذا أخذ عليها العوض صارت من الميسر إذ إن الداخل فيها بين غانم وغارم وهذا هو حقيقة الميسر.
فإن قال قائل: لماذا أبيح السبق في هذه الثلاثة؟
فالجواب: أنه أبيح؛ لأن ذلك مما يعين على الجهاد في سبيل الله، فالإبل تحمل أمتعة المجاهدين وأسلحتهم، وتحمل المجاهدين أيضًا، والنصل يرمي به المجاهد فيدافع عن نفسه، ويهاجم عدوه، وأما الحافر فكذلك يركب عليه ويفر فهو مما ينتفع به في الحرب للجهاد في سبيل الله.
يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولًا: تحريم المسابقة على عوض إلا في هذه الثلاث، وجه ذلك: قوله "لا سبق" وهذا النفي بمعنى النهي، فهو نفي لكن يراد به النهي كقوله تعالى: } ذلك الكتاب لا ريب فيه {[البقرة: 2]. نفي لكنه بمعنى النهي، أي: لا ترتابوا فيه.
فإن قال قائل: وهل تجوز المسابقة في غير ذلك على غير عوض؟
فالجواب: نعم تجوز المسابقة على غير عوض في غير هذا تجوز المسابقة في المصارعة لأن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم صارع ركانه بن يزيد، وتجوز المسابقة على الأقدام؛ لأن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم سابق عائشة وتجوز المسابقة في كل عمل مباح لكن بلا عوض وأما العمل غير المباح فلا تجوز المسابقة فيه، مثل النرد والشَّطرنج وما أشبههما وبذلك نعرف أن المسابقة على ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما جاز بعوض وبغير عوض وهو هذه الثلاث، والثاني: ما حرم بعوض وغيره مثل النَّرد والشَّطرنج، وضابطه: أنه يلهى كثيرًا ويكسب قليلًا، فكل ما ألهى كثيرًا وأكسب قليلًا فإنه محرم، والثالث: ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهو المسابقة في الأشياء المباحة، لكن القسم الثاني الَّذي لا يجوز بعوض ولا غيره يرخص فيه للصبيان ما لا يرخص فيه للكبار، وذلك لأن الصبي لابد أن يلهي نفسه باللعب والمسابقة وما أشبه ذلك وليس مكلفًا بحفظ الوقت كما يكلف الكبير، فلهذا يرخص للصبيان في أشياء من اللعب مما ترخص للكبار.
من فوائد الحديث: أن ظاهره أنه يجوز السبق ولو كان من أحد المتسابقين مثل أن يقول أحدهما: سأسابقك على فرس وأنت على فرسك والغالب منا له ألف درهم ثمَّ يتسابقا على ذلك فمن سبق أخذ ألف الدرهم وهذا هو القول الراجح، بمعنى: أنه يجوز أن يكون السبق من

أحد المتسابقين بدون أن يكون هناك طرف ثالث يسمى المحلل لأن هذا حلا ولا يحتاج إلى محلل، ولكن بعض أهل العلم قال: لا، لا يصح من أحد المتسابقين إلا بمحلل بأن يدخل معهما متسابق ثالث يساوي فرسه فرسيهما وهذا الثالث لا يؤخذ منه شيئًا إن سبق فله وإن سبق فليس عليه شيء، وعللوا ذلك قالوا لأجل أن تخرج الصورة عن مشابهة القمار، ولكن هذا القول ضعيف جدًّا لأن الشارع أجاز القمار في هذا لغلبة المصلحة والمصلحة إذا كانت كبيرة أكبر من مضرة المفسدة فإنها تغلب، لأن الدين الإسلامي إنما جاء لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، فإذا ترجحت المصلحة انغمرت المفسدة فيها وكان ذلك جائزًا، ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة.

‌‌محلل السبَّاق:
1267 - وعنه رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار". رواه أحمد، وأبو داود، وإسناده ضعيفٌ.
هذا من أدلة من قالوا: إنه لابد في المسابقة من محلل، قال: من أدخل فرسًا بين فرسين فتكون الأفراس ثلاثة والمتسابقون ثلاثة وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، يعني: فيه احتمال أن يسبق هذا الفرس أو يسبق، يعني: أن فيه احمالًا أنه يسبق فهذا لا بأس به، وأما إذا كان قد أمن أن يسبق لأنه يعرف أن فرسه سابق ولابد يقول: فهذا قمار لأنه إذا كان يأمن أن يسبق صار المسابقة حقيقة بين الاثنين السابقين؛ إذ إن فرسه قد أمن أن يسبق، ولكن هذا الحديث - على تقدير صحته - لا يدل على، ما قاله من يرى أنه لابد من المحلل، لأن هذا المحلل إذا كان يأمن أن يسبق فهو قمار، إذا سبق هو من يكون له العوض؟ يكون له فأين القمار؟ القمار أن يكون العاقد إما غانمًا وإما غارمًا وإذا كان هذا الرجل يأمن أن يسبق ويعلم أن فرسه سيسبق بكل حال صار معناه أنه غانم بكل حال ولا يمكن أن يلحقه غرم، فهو في الحقيقة لو صح فلا دليل فيه على اشتراط المحلل.
وخلاصة القول: أن المسابقة في الخيل والإبل والسهام لا بأس بها وأنه لا يشترط أن يدخل بينهما محلل، والمحلل: هو الطرف الثالث الَّذى لا يغرم شيئًا فيكون إما غانمًا أو سالمًا.

‌‌شرعية التدريب على القوة:
1268 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: } وأعذوا لهم مَّا استطعتم من قوة ومن رباط الخيل {[الأنفال: 60] الآية. ألا إنَّ القوة الرَّمي، ألا إنَّ القوَّة الرَّمى، ألا إنَّ القوَّة الرَّمي". رواه مسلم.
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، إنما قال هذه الجملة لفائدتين: الفائدة الأولى: أن يؤكد ضبطه للقضية، والثانية: أن يبين أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أعلنه، لأنه على المنبر تلا هذه الآية: } وأعدُّوا لهم مَّ استطعتم من قوةٍ {} وأعدوا {الخطاب للمؤمنين، و} لهم {الضمير يعود على الكفار، } ما استطعتم {أي: ما قدرتم عليه، } مّن قوة {هنا نكرة في سياق الشرط فتكون عامة فتشمل القوة الإيمانية الَّتي هي صدق الإيمان بالله عز وجل والثقة بنصره والتوكل على الله وتفويض الأمر إليه وتشمل أيضًا القوة بإعداد العدة بكثرة الجيوش ومهارتها وما أشبه ذلك وتشمل القوة النهائية وهي الرمي وهي الَّتي نص عليها النَّبيّ صلى الله عليه وسلم حيث قال: "ألا إن القوة الرمي" ووجه كون هذه القوة الغاية: أن الإنسان ينال عدوه من بعد، بخلاف ما إذا كان القتال بالسيوف فإنه عن قرب وربما يصيبه عدوه، لكن إذا كان بالرمي فهو عن بعد فنيل عدوه له يكون أقل احتمالًا وكررها النَّبي صلى الله عليه وسلم تأكيدًا، وإلا فإن خبره الواحد يغني عن التكرار لوجوب تصديق خبره.
ومن فوائد الحديث: أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، بمعنى أن تفسير النَّبيّ صلى الله عليه وسلم للقرآن واقع، لقوله: "ألا إن القوة الرمي".
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نهتم بالرمي، والرمي في كل مكان بحسبه ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الرمي بالقوس وهو سهم لا يتجاوز ثلاثمائة ذراع أو نحوه أما الآن فالرمي بالصواريخ عابرة القارات وبهذا يجب على المسلمين أن يكون لهم قوة من هذا النوع.
ومن فوائد الحديث: أنه يجوز الحصر الإضافي، بمعنى: أن يذكر الكلام محصورًا بالنسبة لشيء معين، لقوله: "ألا إن القوة الرمي" فالرسول صلى الله عليه وسلم حصرها بذلك، لكن هذا حصر إضافي، بمعنى: أن هناك قوة سوى هذا، لكن باعتبار الغاية المثلى إنما يكون بالرمي.
هل يستفاد من هذا الحديث طلب تعلم الرمي؟ نعم، لأنه إذا كان الله أمر بذلك وفسر النَّبيّ صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي فهذا يكون داخلًا في أمر الله حيث قال: {وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوُّة}.

في الحديث الَّذي قبله بل الَّذي قبل الَّذي قبله، هل يمكن أن نقيس على الخف الَّذي هو الإبل ما يشبهها من معدات الحرب اليوم؟ نعم، مثل الدبابات وشبهها، وهل نقيس على النصل ما يشبهه اليوم؟ نعم، وكذلك يقاس الحافز فما الَّذي يشبه الحافز؟ أظن الطائرات فهي أسبق ما يعدى به، في الوقت الحاضر توجد أشياء لم يذكرها المؤلف رحمه الله مثل السباحة، فهى مما يسابق عليه بغير عوض، لأنها من الأعمال المباحة، لكنها لا تدخل في قول النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر".
* * * *

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية (ابن عثيمين)القسم: شروح الحديث
الكتاب: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام
المؤلف: محمد بن صالح العثيمين
تحقيق وتعليق: صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي
الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع
الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006 م
عدد الأجزاء: 6
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 3 شعبان 1438

‌‌كتاب الأطعمة
الأطعمة: جمع طعام وهي ما يؤكل ويشرب.
فإن قال قائل: يؤكل واضح طعام، ولكن ما يشرب هل يسمى طعاما؟
الجواب: الذي يشرب يطعم فيكون طعاما من هذه الناحية لقوله تعالى: {فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني} [البقرة: 29]. ولقوله تبارك وتعالى: {وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا لنحي به بلدةً ميتًا ونسقيه مما خلقنا وأنعامًا وأناسي كثيرًا} [الفرقان: 48 - 49]. وهذا الماء النازل من السماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" فالأصل هو الحل، وقد أنكر الله عز وجل على من حرم ذلك بغير دليل فقال: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32]. وعليه فإذا اختلف اثنان في حل شيء مأكول فمن الذي يطالب بالدليل؟ الذي يمنع ويحرم، وكذلك يقال في المشروبات إذا تنازع اثنان في شراب فقال أحدهما: حلال، وقال الثاني حرام، فالذي يطالب بالدليل هو القائل بأنه حرام؛ إذن فالأصل الحل، وهل الأصل الطهارة؟ نعم، في كل شيء، وسنبين -إن شاء الله- الصول التي ينبني عليها التحريم فمنها ما كان ضارًا، لكن الضار ينقسم إلى قسمين: ضار لذاته وضار لعارضه، الضار لذاته مثل: السم هذا حرام؛ لأنه ضار قاتل، وقد قال الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29]. والضار لعارض مثل الحلوى لمن أصيب بالسكر وكان يضره فإنه يحرم عليه أن يأكله وإن كان في الأصل حلالاً، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: أنه يحرم أن يأكل الإنسان شيئًا يتأذى به وإن لم يضره، يعني: يملأ بطنه من الطعام، ولاسيما إن كان مالحًا فحينئذ يحتاج إلى ماء، وإذا شرب ماء وقد ملأ بطنه من الطعام فإنه على خطر أن ينفجر أو على الأقل يتأذى، والعجيب أننا نأكل كثيرًا ثم نطلب مهضمات فلماذا تأكل كثيرًا؟ ! كل قليلاً وتسلم من أن تبذل دراهمك في مهضمات لكن طبيعة الإنسان هكذا، ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية

‌‌رضي الله عنه أن يأكل بسبعة أمعاء ليس هذا للقدح فيه، بل هذا لأجل أن تطيب له الحياة؛ لأن معاوية صار ملكًا أو خليفة يؤتى إليه بكل شيء فإذا وسع الله بطنه وأكثر أكله صار هذا من جملة التنعيم في الدنيا إذن الضار سواء كان ضارًا بنفسه أو لعارض فإنه يكون حرامًا، النجس كل نجس حرام حتى لو تصور أحد أنه ليس بضار فإنه حرام؛ لأنه إذا كان يجب التخلي عن النجس ظاهرًا فالتخلي عنه باطنًا من باب أولى. فإن قال قائل: ألا نقول له: كل هذا النجس واغسل فمك ويديك إن تلوثت به؟ نقول: لا؛ لأن الله تعالى لم يجعله نجسًا يجب التحرز منه إلا لضرر فيه لكن الضرر قد يحصل، وقد يكون الضرر بطيئًا لا تظهر أعراضه إلا بعد حين، الحيوان الأصل فيه الحل؛ لأنه مما خلف الله لنا في الأرض لكن قد يحرم لسبب منها ما ذكره هنا، قال:

‌‌تحريم كل ذي ناب من السباع:
1269 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام". رواه مسلم. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقيدين: الأول: أن يكون من السباع، والثاني: أن يكون له ناب، والمراد بالناب: الناب الذي يفترس به مثل الكلب والذئب والأسد والنمر، هذه كلها حرام؛ لأن لها نابًا تفترس به، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فأكله حرام" ولم يقل: فهو حرام؛ لأن من هذه الأشياء ما يجوز الانتفاع به بما سوى الأكل، هذه قاعدة كل ذي ناب من السباع فهو حرام، فإن كان من غير السباع فإنه لا يحرم، وكذلك لو كان من السباع لكن ليس له ناب يفترس به فإنه لا يحرم، وبناء على ذلك نقول: الضبع هل حرام أم حلال؟ حلال؛ لأنها ليست لها ناب تفترس به ولا تفترس إلا عند الضرورة القصوى، ما هي الحكمة من التحريم؟ الحكمة: أن الإنسان إذا تعدى بهذا النوع من الطعام فإنه يكتسب طبيعة منه فيكون محبًا للعدوان على الغير فلذلك منع، ولهذا قال العلماء في الرضاع لا ينبغي أن تسترضع امرأة حمقاء أو سيئة الخلق؛ لأن ذلك يؤثر في الرضيع، كذلك أيضًا الإنسان إذا أكل من هذه السباع فإن ذلك يؤثر في طباعه.

‌‌تحريم كل ذي مخلب من الطير:
- وأخرجه: من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: "نهى"، وزاد: "وكل ذي مخلب من الطير". "وأخرجه" أي: مسلم، بلفظ "نهى"، وأيهما أقوى في التحريم؟ الأول؛ لأنه قال: فأكله

حرام" وزاد: "وكل ذي مخلب من الطير"، يعني: ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، فكل ذي مخلب من الطير فإنه حرام، والمراد بالمخلب: المخلب الذي يصيد به، وأما ما لا يصيد به فلا بأس، والمخلب هنا هو الظفر؛ لأنه مأخوذ من الخلب وهو الإمساك والجذب وليس المخلب ما يظهر في ساق الديكة إذا تقدم بها السن، الظفر مخلب لكن إذا كان يصيد به فهو حرام مثل الصقر والبازي والنسر وغير ذلك، وأما ما ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذي منقار معقوق فهو حرام هذا ليس بصحيح وليست قاعدة شرعية، وما رأيت هذا في كتب الفقهاء، قد يكون الشيء مباحًا منقاره معقوق أو حرامًا ومنقاره مستقيم، المدار على ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير إذا كان له مخلب لا يصيد به فهو حلال، ولهذا الحمام لها مخلب والدجاج لها مخلب وأكثر الطيور لها مخلب لكن لا يصيد به فلذلك كان حلالاً، وإذا شككنا فيه فالأصل الحل.

‌‌حكم أكل الحمر الأهلية والخيل:
1270 - وعن جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل". متفق عليه، وفي لفظ البخاري: "ورخص". وقوله: "نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية"، هذا الثالث مما يحرم من الحيوان، الحمر جمع حمار، والحمر بسكون الميم جمع أحمر وحمراء، ويخطئ بعض الناس في هاتين الكلمتين فتجده يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: "خير لك من حمر النعم"، يقول: حمر -بضم الميم- وهذا غلط. إذن الحمر جمع حمراء وأحمر، والحمر جمع حمار. وقوله: "الأهلية" وصف مقيد يخرج به الحمر الوحشية التي لا تالف الناس وليست أهلية وهي ما يوجد في البراري. وقوله: "يوم خيبر"، يعني: يوم فتح خيبر، وذلك في السنة السادسة من الهجرة، فإن الناس كانوا في مجاعة وخرجت الحمير فأخذوها وذبحوها وطبخوها حتى كانت القدور تغلي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها ونهى عن أكلها، وإذن في لحوم الخيل. وفي لفظ: "رخص" وهي بمعنى: أذن، فهنا منع وترخيص، المنع في لحوم الحمر، والترخيص في الخيل، وهي معروفة فأذن فيها صلى الله عليه وسلم -فهاتان قاعدتان-، أما الأولى وهي قاعدة تحريم لحوم الحمر الأهلية فهي مستثناة من الحل، وأما الإذن في لحوم الخيل فهل نقول: إنها مستثناة من التحريم، أو نقول: إنها على الأصل؟ الصحيح أنها على الأصل؛ لأنه لم يسبق أن

منعت، وأما لفظ: "رخص" فهو في مقابل "نهى"، وليس المعنى أنه كان محرمًا ثم رخص فيه، لا هو من أصل حلال، أما لحوم الحمر الأهلية فالظاهر أن الإجماع انعقد عليها وأنها حرام، وكانفيها خلاف عن بعض السلف في جواز أكلها مطلقًا، أو في جواز أكلها عند الحاجة، أو في جواز أكلها إذا كثرت، ولم نحتج إلى ظهرها، والصحيح أنها حرام مطلقًا؛ لأن الأدلة عامة، لكن من المعلوم أن الحرام إذا اضطر إليه صار حلالاً حتى الخنزير وهو أخبث من الحمير إذا اضطر إليه الإنسان أكله، أما لحوم الخيل فالصحيح الذي عليه الجمهور أن لحمها حلال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها، وقالت أسماء: نحرنا فرسًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة فأكلناه، ففيه السنة القولية والسنة الإقرارية أنه اقر أكل لحوم الخيل، وهذا هو الذي عليه الجمهور -جمهور العلماء- أن لحم الخيل حلال، وذهب بعض العلماء إلى أن لحم الخيل حرام، واستدلوا بدلالة ضعيفة وهي قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8]. بعد قوله: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون * ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون * وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم} [النحل: 5 - 7]. فقالوا: إن الله قسم هذه الحيوانات إلى قسمين: قسم لنا فيه دفء ومنافع وحمل أثقال وأكل، وقسم آخر الخيل والبغال والحمير لشيئين فقط هما: الركوب والزينة، فدل ذلك على التحريم، ولكن هذا الاستدلال بعيد من وجهين:
الأول: أنه مخالف للنصوص الدالة على الحل.
ثانيًا: أن الآية في سورة النحل مكية والإذن في لحوم الخيل في المدينة، فعلى فرض أن الآية تدل على ذلك فيكون نسخ التحريم. اهـ
ثالثًا: أن الذين يستدلون بذلك - أي: بالآية - على تحريم لحوم الخيل إنما استدلالهم مبني على دلالة الاقتران وهي ضعيفة؛ لأن الشيئين قد يشتركان في أمر ويختلفان في أمر آخر أو أمور، فليست دلالة الاقتران ملزمة لكون القرين مساويًا لقرينه في كل شيء.
رابعًا: أنهم لا يقولون بمقتضى الآية؛ لأننا لو قلنا بأن الله قسم الحيوانات إلى قسمين ما يحمل الأثقال وما يركب وما يؤكل، قلنا: إذن لا نحمل الثقال على البغال ولا على الحمير؛ لأن الله تعالى لم يذكر من منافعها إلا الركوب والزينة، وعلى هذا فالآية لا دلالة فيها، وعلى أعلى تقدير أنها تدل على تحريم الخيل، فإننا نقول: إن ما جاء في حل الخيل متأخر ويكون ناسخًا لما تقتضيه الآية في التحريم.

وقوله: "في لحوم الخيل" يشمل جميع أجزائه، وما اشتهر عن العوام أنه مقدمها حرام؛ لأنه يتقى به سهام المشركين في القتال فيكون محرمًا لاحترامه بخلاف عجزها ومؤخرها فإنه لا يكون إلا عند الإدبار فلا حرمة له فهذا حكم باطل وتعليل عليل وليس في الشريعة الإسلامية ما تختلف أجزاؤه أبدًا حلة وحرمة، نجاسة وطهارة، إيجابًا ومنعًا أبدًا، وانتبهوا لهذه القاعدة المفيدة في الشريعة الإسلامية حرم الله على الذين هادوا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، لكن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يوجد فيها حيوان واحد تختلف أجزاؤه، وعلى هذه القاعدة يتبين أن القول الراجح في لحم الإبل أن جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء خلافًا لمن قال: إن الكبد والكرش والمصران والرئة لا ينقض الوضوء نقول: كلها تنقض الوضوء؛ لإذن حكم العوام باطل.

‌‌حكم أكل الجراد:
1271 - وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، نأكل الجراد". متفق عليه. "الغزوة والغزو": مجاهدة العدو ومقاتلته، والنبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوات كثيرة تبلغ نيفًا وعشرين غزاة وباشر أكثرها بنفسه صلى الله عليه وسلم، ومنها: هذا الحديث: "سبع غزوات". يقول عبد الله بن أبي أوفى: "نأكل الجراد"، قوله: "نأكل" هذه الجملة حالية من فاعل "غزونا"، يعني: كوننا نأكل الجراد، والجراد معروف هو طائر ذو مخالب في رجليه، ولا حاجة إلى أن نصفه، الجراد إذن معروف. فيستفاد من الحديث أولاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد بيده ولسانه وبدنه وقبله أيضًا فإنه يحزن إذا لم يؤمن الناس وهذا جهاد بالقلب، وجاهد بيده وبلسانه في بيان الحق لقوله: "غزونا مع رسول الله".
ومن فوائد الحديث: حل أكل الجراد لقوله: "نأكل الجراد".
فإن قال قائل: لو لم يأت هذا الحديث أتحكمون بحل الجراد أو بتحريمه؟ بحله لأنه الأصل، لكن إذا جاءت هذه الأمثلة تكون كمثال للأصل، وقوله: "نأكل الجراد" لم يشترط شرطًا أن تكون حية، والجراد قد يوجد حيًا وهو الأكثر وقد يوجد ميتًا فهل نأخذ بالعموم، أو نقول إن هذا فعل، والفعل المطلق لا يدل على العموم؟ نقول: يمكن أن نأخذ بالعموم لا على وجه الصيغة الفعلية؛ ولكن لأنه في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان

فالطحال والكبد، وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا مرفوعًا لكنه صحيح موقوفًا؛ لأن قوله: "أحل لنا" في حكم المرفوع، وعلى هذا فالجراد حلال حيه وميتته، وقيل: إن مات بسبب من الآدمي فهو حلال؛ وإن مات بغير سبب فهو حرام؛ لعموم قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3]. والصحيح الأول أنه حلال سواء مات بسبب من الإنسان أو مات بغير سبب لعموم حديث عبد الله بن عمر؛ ولأنه ليس فيه دم، وإذا لم يكن فيه دم فإنه لا يكون خبيثًا بالموت فيحل، والمحرم بالموت هو الذي فيه دم؛ لأنه يكون خبيثًا باحتقان الدم فيه، وأما ما لا دم فيه فهو حلال. فإن قال قائل: أرأيتم لو مات بمبيدات هل يحل؟ يأخذ حكم المباح أن كل مباح ترتب عليه ضرر فهو حرام؛ لأننا نقول: المباح هو مباح في أصله، لكن قد تجري فيه الأحكام الخمسة.

‌‌حكم أكل الأرنب:
1272 - وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: "فذبحها، فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله". متفق عليه. الأرنب معروف، وهذه القصة: أنهم أمسكوا أرنبا في مر الظهران فهربت منهم فلحقها القوم فتعبوا إلا أنس بن مالك رضي الله عنه أدركها ثم ذبحها وجاء بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الورك كم بالكيلو؟ صغير جدا جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وفي رواية: "وأكله"، وهذه الرواية كالتبيين فقط، وإلا فإنه لم يقبله إلا ليأكله ما قبله ليرمي به. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز تهييج الأرنب من جحرها من أجل اصطيادها؛ لأنها مما خلق لنا، فإذا كانت مما خلق لنا فأي وسيلة نسلكها للحصول على ما أحل الله لنا فهي جائزة، نعم لو كانت ذات عيال ربما يقول قائل: إنه لا يمكن أن تصاد وحدها حتى يصاد معها أولادها لئلا يتعذب الأولاد بفقد الأم. ومن فوائد الحديث: قوة الصحابة رضي الله عنهم وشدتهم؛ لأنهم لحقوها، وأين الواحد منكم يلحق الأرنب؟ لا أحد، ومن وجه آخر أنهم أمسكوها، ومعروف أنها إذا أمسكت لا تسكت لابد من أن تدافع عن نفسها بأظفارها وربما بأسنانها، ولكن لقوتها عرفوا كيف يصيدونها.
ومن فوائد الحديث: تواضع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وجه التواضع: أن أصحابه أقدموا على أن يقدموا إليه ورك أرنب، وأظن أن لو قدم لكم ورك الأرنب لأكلتموه لكن ترون أن هذا

الرجل الذي أهدى لكم ورك أرنب أنه يحتقرك لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت"؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غاية المتواضعين.
ومن فوائد الحديث: جواز الإهداء إلى الفقراء، ولا يقال: يخشى أن يكون المهدي ممن من ليستكثر، والله تعالى قال لرسوله: {ولا تمنن تستكثر} [المدثر: 6]. يعني: لا تمن على أحد ليعطيك أكثر مما مننت به، لكن الإنسان هو ونيته وإذا أهديت إلى الأكابر كالملوك والرؤساء والوزراء والأمراء والعلماء حتى وإن ظننت أنهم سيردون هديتك بأكثر ما دمت لست مستشرفًا فلا بأس بذلك.
ومن فوائد الحديث: ما ساق المؤلف الحديث من أجله وهو الأرنب، أرأيتم لو لم يأت نص بحلها فما هو حكمها؟ حلال على الأصل.

‌‌حكم النملة والنحلة والهدهد والصرد:
1273 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان. "نهى عن قتل أربع". والنهي عن قتل أربع لا يعني أن النهي مقصور عليها، بل قد يكون هناك أشياء منهي عنها كما يوجد هذا في كثير من السنة مثل: "سبعة يظلهم الله في ظله"، وقد وردت أحاديث صحيحة أن الله يظل غيرهم، "ثلاثة لا يكلمهم الله"، وقد ورد غيرهم.
فالحاصل: أن مثل هذا الحصر يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبة المقام، ولا يعني ذلك أن الحصر ينفي ما سواه؛ ولهذا قال الأصوليون: إن أضعف المفاهيم مفهوم العدد، حتى إن بعضهم قال: إنه لا مفهوم للعدد إطلاقًا، فإذا قال مثلاً: "ثلاث من كن فيه كان منافقًا خالصًا" لا نقول: إن هذا حصر، قد يكون هناك أشياء أخرى من النفاق إلا إذا وجد قرينة تدل على الحصر فإن العدد يكون دالاً على الحصر، مثاله: حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ قال: "أربع وأشار بأصابعه"، فهذا يدل على الحصر؛ لأن السؤال يقتضي ذلك، والجواب مركب على السؤال، أما إذا جاء عدد بدون قرينة تدل على الحصر فإنه لا يستلزم الحصر. إذن نهى عن قتل أربع من الدواب، وهل النهي هنا للكراهية أو التحريم؟ الأصل للتحريم، وقال بعض العلماء: إنه للكراهية، لكن ما جوابنا يوم القيامة إذا قتلنا هذه الأربع من الدواب،

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك؟ نقول: ينهى عن هذا نهي تحريم، وما هو النهي؟ النهي في تعريفه عند البلاغيين والأصوليين هو طالب الكف على وجه الاستعلاء أي: أن الطالب يشعر بأنه عال على المطلوب لأنه لو نهى وهو يعتقد أنه دون المطلوب لكان هذا من باب الدعاء، ولو نهى وهو يعتقد أنه مثله لكان هذا من باب الالتماس، لكن لابد أن يشعر الناهي بأنه أعلى حتى يتوجه الأمر بالكف. يقول: "نهى عن قتل أربع من الدواب": "النملة" معروفة، وظاهر الحديث أنه يشمل الصغار منها والكبار، فالذر من النمل، ما هو أكبر هو أيضًا من النمل، نهى عن قتله احترامًا لها أو استقباحًا لها؟ الأول، احترامًا لها، وذلك جزاء لما قامت به حين مر سليمان بقرية النمل: {قالت نملة يأيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهو لا يشعرون} [النمل: 18]. تضمنت هذه الجملة إرشادًا وتوجيهًا وتعليلاً للحكم واعتذارًا مما يقع وهي نملة كلام بليغ أولاً: {يأيها النمل} دعتهم بنداء حتى ينتبهوا لما تقول، {ادخلوا مساكنكم} هذا إرشاد وتوجيه أن يدخلوا الملاجئ؛ لأن الناس عندما تقوم الحرب لابد أن يدخلوا الملاجئ إذا لم يكن عندهم ما يقاوموا به، العلة: {لا يحطمنكم سليمان وجنوده} ، معلوم إذا مرت الخيول والإبل على النمل ستحطمهم، ثم قالت: {لا يحطمنكم} ولم تقل: لا يطأنكم، ليكون هذا أبلغ في التنفير، {وهم لا يشعرون} هذا اعتذار، هذه النملة صارت بركة على النمل، أكرم النمل من أجلها، فنهى عن قتلها، فلا تقتل النملة لا في حرم ولا في حل ولا في إحرام ولا في إحلال.
الثاني: "النحلة" نهى عن قتلها؛ لأن قتلها إضاعة مال وحرمان خير كثير، غذ أن النحلة يكون منها العسل الذي فيه شفاء للناس، فإذا قتلت واحدة ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا فإن ذلك سبب لضياع ما ينتج منها من هذا العسل المبارك.
"الهدهد" معروف، هذا الهدهد نهى عن قتله احترامًا له؛ وذلك لقصته مع سليمان فإن سليمان حشر له جنوده من الجن والإنس والطير لأنه -علية الصلاة والسلام- كان ملكًا، وكان منظمًا لملكه، تفقد الطير ففقد الهدهد، ومع ذلك لم يحكم عليه بأنه غائب قال: {ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين} [النمل: 20] يعني: بل أكان من الغائبين، وهذا واقع، أنت إذا تفقدت جنودك أو أولادك ولم تقع عينك على أحد منهم لا تحكم بأنه غائب ربما أن بصرك صرف عنه، ثم توعده قال: {لعذبنه عذابًا شديدًا أو لأذبحنه} [النمل: 21]. إعدام بالكلية، {أو ليأتيني بسلطان مبين} [النمل: 21]. يعني: إما عذاب، وهذا العذاب حد أو تعزير؟ تعزير، {أو لأذبحنه} إعدام، {أو ليأتيني بسلطان مبين} ، يعني: بحجة قوية تكون عذرًا له؛ {فمكث غير بعيد} [النمل: 22]. فقال الهدهد حين جاء بخبر لا يحيط به سليمان قال

كلمة الطير الواثق بنفسه: {فقال أحطت بما لم تحط به} ، يعني: نتعجب كيف يقول الهدهد لسليمان هذا الكلام، فجعل نفسه في هذه القضية أعلى من سليمان، {فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين} [النمل: 22]. ليس فيه شك {إني وجدت امرأة تملكهم … الخ القصة} [النمل: 23]. فمن أجل أنه كان سببًا في إسلام أمة كان بركة على جنسه من الطيور وهو الهدهد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. بقينا في الرابع وهو: "الصرد" وهو طائر معروف، ويمكن أن ترجعوا إلى المنجد المصور حتى تعرفوه بصورته، وهو طائر أكبر من العصفور قليلاً له منقار أحمر، لكن أهل الطيور اختلفوا عندي فيه، ولكن نرجع إلى كتب اللغة، هذا الأخير المجهول الحال هو مجهول العلة أيضاً لا ندري ما السبب، وليس لنا إلا أن نقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وكفى، هذه أربع من الدواب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، والنهي عن قتلها يتضمن النهي عن أكلها؛ لأنها لم تؤكل إلا بعد أن تذبح أو تقتل فيكون النهي عن القتل مستلزمًا للنهي عن الأكل، والنتيجة أنها تكون حرامًا، ولهذا يمكن أن نكون قاعدة فنقول: كل ما أمر الشرع بقتله فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام، ووجه ذلك أنه أمر بقتل الفواسق مثل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب والعقور أمر بقتلها لفسقها وإذا كانت فاسقة فإنه ربما يتأثر المتغذي بها ويأخذ من فسقها وعدوانها، أما ما نهى عن قتله فظاهر أنه حرام؛ لأنه لا يمكن أكله إلا بقتله فلهذا نأخذ قاعدتين:
الأولى: كل ما أمر الشارع بقتله من الحيوان فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام، وحينئذ أيضًا نرجع إلى مسألة جواز قتل الحيوانات هل يجوز أن نقتل الحيوانات كلها أو لا؟ نقول: أما ما كان مباحًا فقتلها حرام؛ لأنني لم اقل: تذكيته، يعني: لو خنقت شاة هذا قتل فهو حرام؛ إذن ما أحله الله فهو حلال بتذكيته، وما أمر بقتله من المحرمات فقتله مشروع إما وجوبًا أو استحبابًا، وما نهى عن قتله من المحرمات فقتله حرام أو مكروه على حسب اختلاف العلماء في هذا، وما سكت عنه ما هو الأصل؟ الحل، معناه: أن كل الصوارير التي عندك في البيت اقتلها وكل الضباب اقتلها، يعني: الذي لا يخوف الصبيان ولا يوقظ من النوم ولا يفسد الطعام ولا يفسد البيت، فقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز قتله، وإن كان مما سكت عنه؛ لأن الله تعالى يقول: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6]. ويقول: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده} [الإسراء: 44]. وأنت الآن قطعت رزقها وقطعت تسبيحها لله عز وجل فلا يحل ذلك، وقال بعض أهل العلم: بل يكره ولا يحرم؛ لأن الإنسان إذا قتل هذه الحشرات تعودت نفسه على انتهاك ذوات الرواح وصار فيه شيء من العدوان، وهذا أقل أحواله أن يكون مكروهًا؛ وهناك قول ثالث، وهو: أنه حلال؛ لأنه مما سكت عنه، وقد قال الله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا} [البقرة: 29]. وأقرب الأقوال عندي أنه مكروه إلا لسبب إذا كان هناك سبب فلا بأس.

بقينا فيما نهى عن قتله إذا آذى فكانت تحفر تحت البلاط ويبقى البلاط في الهواء ويخرب هل تقتل؟ تقتل، لكن إن اندفعت بغير القتل فافعل وإن لم تندفع إلا بالقتل فاقتلها لأنه إذا كان المؤذي من بني آدم لا يندفع أذاه إلا بالقتل يجوز قتله فالنمل من باب أولى، لكن قد تندفع بغير القتل، فمن ذلك أن بعض الناس يحفظ قراءة للنمل يجلس على كرسي بين النمل الكثير ثم يقرأ آيات، فإذا هي ترحل فإذا وجد هذا الرجل قلنا تعال عندنا نمل آذانا، ووجدنا أيضًا مما يخفف من ضررها أو يصرفها أن تصب على جحرها جاز، وهذا شيء جربناه، على كل حال هي: إذا آذاك فلك قتلها إذا لم تندفع إلا بالقتل؛ لأن كل مؤذ يجوز قتله على العموم، وقد ذكر شيخ الإسلام قصة أظن ذكرتها لكم، يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه "مفتاح دار السعادة": إنه حكي لشيخه ابن تيمية رحمه الله قصة رجل وجد ذرة فوضع أمامها طعمًا، فجاءت هذه الذرة تجره فعجزت، فذهبت إلى صاحبتها في البيت ودعتهم: هلموا إلى الطعام، فلما أقبلوا نزع هذا الطعم بحثوا لم يجدوا شيئًا، والنملة التي ندبتهم لما انصرف قومها بقيت لعلها تجد شيئًا فوضع الطعم مرة ثانية فجاءت إليه وتيقنت أنه موجود، ولكن عجزت أن تحمله فذهبت إلى قومها ودعتهم: فلما أقبلوا المرة الثالثة نزعه، فلما جاءوا فلم يجدوه يقول: اجتمع النمل عليها فأكلوها قتلوها وهذا أولاً- كيف لم يقتلوها أول مرة وإنما قتلوها بعد الثالثة؟ كأن الحيوان مفطور على أن التكرار ثلاثًا يغني عما زاد عنه، وثانيًا: ولا ينقص عن التكرار، فقال شيخ الإسلام: هذا صحيح؛ لأن كل شيء مفطور على كراهية الكذب وعقوبة الظالم، فهذه كذبت عليهم باعتبار ما ظنوا، وإلا فالمسكينة لم تجد الطعم، النهاية على كل حال نقول: إن النمل منهي عن قتله، لكن إن لم يندفع أذاه إلا بقتله فلا بأس، وكذلك البقية: النحلة والهدهد والصرد.

‌‌حكم أكل الضبع:
1274 - وعن ابن أبي عمار رضي الله عنه قال: "قلت لجابر: الضبع صيد هو؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة، وصححه البخاري، وابن حبان. قال: "قلت لجابر"، أولاً: ابن أبي عمار من التابعين؛ لأنه أدرك الصحابة، "الضبع صيد

هو"، هذه الجملة استفهامية أم خبرية؟ استفهامية، يعني: الضبع صيد أو لا؟ وإنما قال: أصيد هي؛ لأن الضبع معروف أنها ليست من الحيوان الإنسي بل من الحيوان الوحشي وكل حيوان وحشي فإنه صيد إذا كان حلالاً، قال: "نعم" هي صيد، قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" أي: صيد، ولهذا وجب في صيدها على المحرم شاة ولو كانت غير حلال لم يجئ فيها شيء؛ لأن غير الحلال لا قيمة له.
فيستفاد من هذا الحديث: أن عمل السلف رحمهم الله هو التساؤل عن الأحكام الشرعية الأفعال والأعيان، وهذا أمر لا تكاد أدلته تحصر، قال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها"، والأمثلة على هذا كثيرة، هذا سؤال عن الأعمال، وهنا سؤال ابن أبي عمار عن الأعيان، سأل جابرًا الضبع صيد أم لا؟ وهكذا ينبغي للناس أن يكون همهم البحث في معرفة حدود الله تعالى وأحكامه حتى يحلوا العلم، ومعلوم أن المباحثة والمناقشة إذا كانت بنية صالحة أن الناس يوفقون فيها للحق، وأما المناقشة والمجادلة من أجل انتصار الإنسان لنفسه فالغالب أن يحرم الوصول إلى الخير.
ومن فوائد الحديث: أن "نعم" صريحة في الجواب، وقد قيل: إن الجواب بالحروف على نية إعادة الجملة التي وقع الاستفهام بها، يعني: إعادة الجملة التي هي صيغة الاستفهام، وعلى هذا فقوله: "نعم"؛ أي: ي صيد، وهل صيد، وهل تثبت بها الحقوق فيما لو قيل لشخص: أعليك لزيد ألف درهم فقال: نعم؟ نعم تثبت بها الحقوق، ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم طلقت؛ لأن المعنى: نعم طلقتها.
ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يسأل العالم الذي هو أعلم منه عن الدليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاله كفى.
ومن فوائد الحديث: ما ساقه المؤلف من أجله وهو أن الضبع حلال، وهي حيوان معروف يشبه الذئب، واختلف العلماء لما كانت حلالاً هل هي مستثناة من كل ذي ناب من السباع أو أنها ليس لها ناب تفترس به، فمنهم من قال: إنها ليس لها ناب تفترس به، وأنه ليس من عادتها افتراس الحيوان إلا عند الضرورة، ومنهم من قال: إنها مفترسة، والله تعالى في الاستثناء من أحكامه ما يشاء، فعلى القول الأول قد يحصل فيه إشكال؛ لأنه ثبت بأن الضبع تأكل الإنسان، وعلى الثاني لا إشكال فيه، والذي للإنسان عند المناظرة والمجادلة أن يسلك ما لا إشكال فيه حتى يقطع النزاع، ويكفي المؤمن أن يقال له: هذا قول الله ورسوله،