📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

ويدل لهذا أن الإنسان ينبغي له عند المناظر أن يتبع ما تنقطع به المجادلة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاجه في ربه من حاجه قال إبراهيم: {ربي الذي يوحي ويميت قال أنا أحي وأميت} [البقرة: 258]. لو قال إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ لصار يلتوي في جوابه ويحتاج إلى عناء في رده لكن إبراهيم عدل عن هذا إلى شيء لا يمكن العدول عنه، فقال إبراهيم: {فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب} [البقرة: 258]. وحينئذ انقطع ما يمكن أن يجادل، ولهذا قال الله تعالى: {فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين} [البقرة: 258]. فأنت إذا خفت من صاحبك الجدل لأن بعض الناس يجادل، بل الإنسان أكثر شيء جدلاً، ما يوجد في الحيوانات مثل الإنسان في المجادلة، هو أكثر شيء جدلاً، فتعمد إلى الأمر الذي تقضي عليه فيه بحيث لا يستطيع الحراك، فهنا جابر رضي الله عنه قال: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ نقول: إن هذا مستثنى من قوله: "نهى عن كل ذي ناب من السباع".

‌‌حكم أكل القنفذ:
1275 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سئل عن القنفذ، فقال: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمًا} [الأنعام: 145]. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: "ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال". أخرجه أحمد، وأب داود، وإسناده ضعيف.
القنفذ: حيوان معروف، صغير يشبه الفأرة، وقد أعطاه الله عز وجل ثوب جلد من الشوك شوك شديد إذا أصابك يخرق جلدك ما دام مطمئنًا تجده يمشي على أرجله، وتجد طرف رأسه قد خرج يأكل من الأرض؛ فإذا أحس بأحد انطوى حتى يكون كالكرة تمامًا لا تجده؛ أي: منفذ كرة كاملة، لكنها كرة شوكية لا أحد يستطيع مسه يحتمي بذلك، وهذا من هداية الله له، يقولون: إنه يأكل الحية يمسكها من ذيلها. وهي 'ذا جاءت تلدغه وجدت شوكًا فلا تستطيع، لكن الحدية تغلب هذا القنفذ تأتي عليه، فإذا انطوى على نفسه أمسكت بذقنها إحدى الشوك وحملته إلى الجو ثم أطلقته، وصل الأرض وإذا هو قد داخ ما يستطيع أن يدافع أن ينطوي على نفسه فتمسكه فتأكله. فهذا القنفذ يقول: سئل ابن عمر هل هو حلال أو حرام؟ فاستدل بآية فقال: {قل لا أجد … } [الأنعام: 145]. الآية {إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقًا أهل لغير الله به} [الأنعام: 145]. أربعة أمر الله نبيه أن يقول هذا، والآية في سورة الأنعام وهي مكية، أولاً:

هذا الحديث في بيان حكم القنفذ هل هو حلال أم حرام، ولو أجريناه على القاعدة السابقة أن الأصل في كل مطعوم ومشروب الحل، فإننا نقول: هو حلال إلا إذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمه، فهذا يؤخذ به في هذا الحديث. سئل ابن عمر -وهو من فقهاء الصحابة ومفتيهم- عن القنفذ؛ يعني: هل هو حلال أم لا؟ فلم يقل: هو حلال، ولم يقل: هو حرام، ولكنه أجاب بالدليل، فقال: {قل لا أحد} ، قال بمعنى: قرأ؛ لأن هذه الآية ليست قوله، ولكنها قول الله عز وجل "قال" يعني: أنه قرأ هذه الآية: {قل لا أجد … الآية} الخطاب في "قل" للرسول صلى الله عليه وسلم و {لا أجد في ما أوحي إلي}؛ يعني: من القرآن، {محرمًا} ، أي: حرمه الله {على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقًا أهل لغير الله به} ، أربعة أشياء: {إلا أن يكون ميتة} ، وهذه قد علم أنه يستثنى منها ما ميتته حلال مثل: السمك، والجراد، {أو دمًا مسفوحًا} وهذا أيضًا يستثنى منه الدم الطاهر كدم السمك، فإنه حلال، وخرج بقوله: {مسفوحًا} الدم غير المسفوح كالذي يبقى في العروق بعد الزكاة فإنه حلال وإن ظهرت حمرته؛ لأنه ليس دمًا مسفوحًا، فدم القلب الذي يكون بعد موت الحيوان بالزكاة حلال للإنسان أن يأخذه بمعلقة ويشربه وكذلك دم الكبد، {أو لحم خنزير} وهو الحيوان المعروف الخبيث المشهور بشيئين خبيثين: أحدهما معنوي والثاني حسي، أما الحسي فإنه يأكل العذرة والقاذورات، وأما المعنوي فإنه لا غيره فيه إطلاقًا، والمتغذي به ربما يناله من هذا الخلق الذميم أن تنزع منه الغيرة سواء على أهله أو على دينه، وقوله: {فإنه رجس} لا شك أن الضمير في قوله: {فإنه} يعود على الضمير المستتر في قوله: {إلا أن يكون} أي: لا أجد في الذي أوحي إلى محرمًا على طعام يطعمه إلا أن يكون ذلك الشيء ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير، هذه كلها خبر لكان التي فيها ضمير يعود على الشيء المطعوم، فعليه يكون قوله: {فإنه رجس} يكون الضمير عائدًا على ما ذكر كله، وليس عائدًا على لحم الخنزير فقط، والرجس هو: النجس، وهذه العلة -كما رأيتم- علة منصوصة. وعلى هذا فنقول: كل نجس محرم، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولا يصلح أن نقول: كل محرم نجس؛ لأن من المحرمات ما ليس بنجس كالسم والدخان، وكذلك على القول الراجح الخمر فإنه محرم وليس بنجس {أو فسقًا أهل لغير الله به} ، {أهل لغير الله به}

الجملة كالبيان لقوله {أو فسقًا} ، يعني: يبين ما هو الفسق، هو الخروج عن الطاعة، والذي أهل لغير الله به مذبوح على الشرك فيكون حرامًا وإن كان هو في ذاته ليس بخبيث، لكن لما ذبح لغير الله صار خبيثًا لا خبثًا ذاتيًا ولكنه خبث معنوي، ولذلك فصله عن قوله: {رجس} ليتبين أن ما حرم من أجل ذبحه لغير الله ليس لقذارته بذاته، بل قد يكون من أنقى ما يكون ذبحًا، لكنه من أجل أنه خبيث معنى، وهذه الآية استدل بها ابن عمر على حل القنفذ؛ لأن القنفذ ليس مذكورًا في هذه الأربع، وعلى هذا فيدخل في الحلال، وهذا استدلال جيد، ولكن الآية الكريمة لا ينافيها ما ثبت تحريمه بعد ذلك؛ لأن الله قال له: {قل لا أجد في ما أوحي إلي} ، ولم يقل: "لا أجد فيما يوحى إلي"، و {أوحي} فعل ماض يدل على أن ما مضى مما أوحي ليس فيه تحريم إلا هذه الأشياء الأربعة، أما المستقبل فله شأن آخر' ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم لحوم الحمر الأهلية مع أنها ليست مما ذكر، وكذلك كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وعلى هذا فلا يكون ما ذكر بعد نزول هذه الآية لا يكون نسخًا لهل؛ لأن الآية لم تدل على تعميم الحكم وإنما دلت على تعميم الحكم فيما مضى. وقوله: ثم إن رجلاً مجهولاً قال لعبد الله بن عمر: أنه سمع أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنها خبيثة من الخبائث" والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنها خبيثة"، ولم يقل: إنها حرام؛ لأنه من المعلوم: أن الخبائث محرمة، فاكتفى بالوصف عن ذكر الحكم، فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قال؛ يعني: إن كان قال ذلك فهو كما قال، ولا ينافي الآية؛ لأن الآية ليس فيها حصر التحريم فيما يستقبل، إنما حصر التحريم فيما مضى، فلا ينافي أن يأتي حكم يحرم ما لم يذكر فيها.
في هذا الحديث فوائد أولاً: جواز ذكر الدليل دون ذكر المدلول، يعني: ذكر دليل الحكم دون ذكر الحكم، وجهه إجابة عبد الله بن عمر بتلاوة الآية ولكن هذا مقيد بما إذا كان السائل يعرف أن يستنبط الحكم من الدليل، أما إذا كان عاميًا بحتًا لا يعرف فإنه لابد أن يذكر له الحكم فيقال: هذا حرام، ثم إن كان في الاستدلال لذلك الحكم مصلحة استدل وإلا فلا يفعل، وجه ذلك: أن العامي إذا ذكرت له الحكم ثم الاستدلال ربما يترخص في المستقبل ولا يفرق بين الحكم والدليل، فصار في هذه المسألة تفصيل: إن كان المستفتي يعرف استنباط الحكم من الدليل فإنه يجوز أن يذكر الدليل دون الحكم ليفهمه الإنسان من الدليل، وإن كان لا يعرف فلابد من ذكر الحكم، ثم إن كان من المناسب والمصلحة أن يذكر الدليل فهو أولى من أجل أن يكون المستفتي معتمدًا على الدليل فيكون ذلك أطمن لقلبه وأقوم لحجته وإن كان ليس من المناسب ذكر الدليل فلا يذكره؛ لأن المقصود معرفة الحكم، والناس يختلفون في هذا.

ومن فوائد الحديث: جواز الحصر في المعلوم وإن كان يحتمل لوجوده سوى هذا المحصور لقوله تعالى: {قل لا أجد … } الآية.
ومن فوائد الحديث: بلاغة القرآن؛ حيث لم يقل: قل ليس من المحرم إلا كذا وكذا، بل قال: {قل لا أجد في ما أوحي إلي .. الخ}.
ومن فوائد الحديث: تحريم هذه الأشياء الأربعة: وهي الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به.
ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يرد المجهول ولا أن يقبله، بل يجعل الحكم معلقًا على ثبوته؛ أي: ثبوت الخبر عمن نقل إليه، ووجه ذلك: قول ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قال، فإذا أخبرك إنسان مجهول فلا ترد الخبر ولا تقبله، بل الواجب التوقف، أما عدم رده فالاحتمال أن يكون صادقًا' وأما عدم قبوله فالاحتمال أن يكون كاذبًا، فيجب عليك التوقف وهذا هو الميزان العدل القسط؛ لأن الرد بدون مستند خطأ، والقبول بدون مستند خطأ أيضًا، فالواجب التوقف. فإذا قال قائل: هل تحكمون بصحة الحديث إذا لم يعرف هذا الشيخ المجهول؟
فالجواب: لا، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إن إسناده ضعيف لجهالة هذا الشيخ، وينبني على ذلك هل يثبت الحكم بالحل أو بالتحريم في القنفذ؟ يثبت الحل؛ لأنه إذا ضعف السند فإنه لا يحتج به، إذ لا يحتج إلا بالحديث الذي يكون حسنًا أو صحيحًا، أما ما كان ضعيفًا فلا. فإن قال قائل: إذا كرهه الإنسان كراهة طبيعية فهل له أن يمتنع منه؟
الجواب: نعم له ذلك، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الضب مع إباحته، ومن لا يهتم به ولا يكرهه فليأكله؛ لأن الحديث لم يصح في كونه من الخبائث، ولهذا كان بعض أهل العلم يرى حله، وكان العامة المقلدون لهؤلاء العلماء لا يستكرهونه أبدًا، ويرون أنه من جنس اليربوع وشبهه.
ومن فوائد الحديث: أن الخبائث محرمة، لاسيما إذا سيقت لبيان الحكم إن صح قوله: إنها خبيثة من الخبائث، ولكن هل نقول: كل خبيث محرم، أو نقول: كل محرم خبيث؟ الثاني؛ لأننا لو قلنا: كل خبيث محرم لكان التحريم عائدًا إلى أذواق الناس، وقد يستخبث قوم هذا الشيء ولا يستخبثه آخرون، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن شجرة البصل والثوم ونحوها خبيثة ومع ذلك فهي حلال.

‌‌النهي عن أكل الجلالة:
1276 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلالة وألبانها". أخرجه الأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي.
النهي: هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، وصيغته: "لا تفعل"، أما اترك فليست نهيًا ولكنها أمر بالترك، وكذلك دع ذر اجتنب، لكن يصح أن نعبر عنها بأنها نهي، فيقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، وإن كانت تأتي بقول: اجتنب، والجلالة أحسن ما قيل فيها: أنها التي أكثر علفها النجاسة فهي جلالة ومنهي عنها، وكذلك نهى عن ألبانها؛ لأن ألبانها متولدة من بين فرث ودم من لحومها، فيكون اللبن تبعًا للحم، وفي بعض الأحاديث نهى عن ركوبها أيضًا، والنهي عن الركوب من أجل الابتعاد عنها حتى لا يضطر الإنسان إلى محاولة تطهير هذه الجلالة. ففي هذا الحديث: النهي عن الجلالة، واختلف العلماء رحمهم الله في حكمها؛ فمنهم من قال: إنها حرام لهذا الحديث، ولأنها تربت بخبيث فتأثرت به فتكون خبيثة، ومنهم من قال: إنها طاهرة وليست بخبيثة وذلك لأن غذاءها حال في العلف الذي أكلته مثلاً استحال إلى دم وتغذى به الجسم فتكون طاهرة بالاستحالة، ومنهم من قال: إنها حلال، وهؤلاء هم الذين ضعفوا الحديث وقالوا: إنه ضعيف لا تقوم به حجة، فنرجع إلى الأصل وهو الحل، منهم من فصل فقال: إن ظهر أثر النجاسة عليها بأن هذا اللبن له رائحة النجاسة أو اللحم له رائحة النجاسة حرم أكلها وإن لم يظهر فلا، وهذا أقرب الأقوال، لكن هذا ممكن في اللبن بعد حلبه وفي اللحم بعد الذبح، فيقال مثلاً: إذا ذبح الجلالة فإن شم رائحة نجاسة حرم، لأنها لم تتم استحالتها وإلا فهي حلال، وهذا القول أقرب ما يكون من القواعد سواء صح الحديث بالنهي أم لم يصح؛ لأنه إذا ظهرت رائحة الخبث فيها صار لها حكم ذلك الخبث كالماء إذا تغير بالنجاسة وإذا لم تظهر فقد استحالت النجاسة ولم يظهر أثر والأصل الحل. فإذا قال قائل: إلى متى يمتد النهي؟ قلنا: إلى أن تطعم الطاهر، وإلى متى؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف الروايات؛ فمنهم من قال: أربعون، ومنهم من قال: عشرون، ومنهم من قال: ثلاثة أيام، ومنهم من فرق

وقال: الحيوان الكبير الجسم يحتاج إلى مدة أطول والصغير كالدجاجة يكفيه ثلاثة أيام، ولعل هذا أقرب القوال، أي: يختلف هذا باختلاف حجم الحيوان، وكذلك ينبغي أن يقال: ويختلف أيضًا باختلاف كثرة أكلها النجاسة، فإذا كان لها مدة طويلة تتغذى بالنجاسة وجب أن يكون انتظار التطهير أكثر، وإذا كان مدتها قصيرة فيكون انتظار التطهير أقل، الميزان ما ذكرناه أولاً وهو الرائحة، حتى لو أننا حبسناها عن النجاسات وأطعمناها الطاهر ثم ذبحناها ووجدنا فيها رائحة النجاسة فإنها تكون حرامًا؛ لأنها لم يزل عنها وصف الخبث.

‌‌حل الحمار الوحشي والخيل:
1277 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي: فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قصة أبي قتادة رضي الله عنه. أنه مع أصحابه وكان حلالاً، وكان أصحابه محرمين فرأوا حمارًا وحشيًا وجعل بعضهم يحدث بعضًا وينظر بعضهم إلى بعض ويضحكون، ففطن لذلك أبو قتادة فرأى الحمار فركب فرسه، قال لهم: ناولوني الرمح، ولكنهم أبوا أن يناولوه؛ لأنهم محرمون، والمحرم يحرم عليه قتل الصيد، فأخذ رمحه ثم ذهب وقتل الحمار وأتى به إلى أصحابه وقدمه لهم، ولكنهم توقفوا عن الأكل حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال: هل منكم أحد أشار إليه أو أعانه أو كلمة نحوها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا.
ففي هذا الحديث من الفوائد: حل الحمار الوحشي، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه وأذن لأصحاب أبي قتادة أن يأكلوا، ضد الحمار الوحشي والحمار الأهلي، والحمار الأهلي كان مباحًا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. لو قال قائل: فهمنا من هذا الحديث أن الحمار الوحشي حلال لكن لو لم يأت هذا الحديث فهل نحكم بحله؟ نعم بناء على الأصل {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا} [البقرة: 29].
1278 - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: "نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل منه، وما نحر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الرسول فهو حلال.

فإن قال قائل: هذا فيما علم به الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث ليس فيه أن الرسول أكل أو علم؟ فنقول: مثل هذا الغالب أنه يشتهر ويعلم به الرسول، لاسيما وأن أسماء بنت أبي بكر قريبة من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها ابنة الصديق وصاحبه الذي هو أخص الناس به وأختها عائشة مع الرسول، فيبعد أن ينحر الفرس في هذا المجتمع القليل ثم لا يعلم به بقية العائلة. ثانيًا: على فرض أنه لم يعلم به فإن الله قد علم بذلك، ولا يقر الله تعالى الأمة على خطأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إن المنافقين الذين يبيتون ما لا يرضى من القول فضحهم الله فقال: {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول} [النساء: 108]. إذن ففيه دليل على جواز أكل الفرس، وفيه أيضًا دليل على أن حل الخيل ثابت حتى بعد الجهاد خلافًا لمن قال إن الناس إذا احتاجوها للجهاد صارت حرامًا، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه الجهاد في أول ما قدم المدينة، فيكون في هذا الحديث رد على من قال: إنه إذا احتاجها الناس للجهاد حرم أكلها، والصواب أن الناس إذا احتاجوها للجهاد فإنه لا يحرم أكلها لكن يحرم إتلافها فلو تعدى إنسان وأتلفها فهي حلال، وإنما قلنا: يحرم إتلافها من أجل حاجة الناس إليها لا من أجل أنها هي نفسها حرام بل هي حلال.
وفي هذا الحديث: دليل على أن الخيل تنحر، لقولها: "نحرنا"، ولكن قد ورد في هذا الحديث في بعض ألفاظه: "ذبحنا"، وعليه فيحمل لفظ النحر على الذبح؛ لأن المشروع في غير الإبل الذبح- يجب قطع الأوداج؛ لأن الأوداج بها ينهر الدم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، إذن الفرس حلال، وأما ما اشتهر عند العامة من أن مؤخره حلال ومقدمه حرام فهذا لا أصل له، وليس في الشريعة الإسلامية حيوان واحد تختلف أجزاؤه، أما اليهود فنعم في شريعتهم بعض الحيوانات يحرم شيء من أجزائها دون كلها، وتعليل العامة في مقدمه حرام مؤخره، حلال، يقولون: لأن المقدم يواجه به العدو الكافر فلا ينبغي أن يؤكل، نحن الآن ذبحناه ما الفائدة هل المقدم بعد الذبح يواجه به العدو؟ لا، لكن على كل حال لا يؤخذ بأحكامهم ولا بتعليلاتهم.

‌‌حل أكل الضب:
1279 - وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: "أكل الضب على مائدة رسول الله رضي الله وسلم. متفق عليه. الضب حيوان معروف وهو لا يأكل الأشياء المستقذرة، وإنما يأكل الزرع والعشب وغير ذلك وهو حلال، ودليل ذلك أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: إذا أقر شيئًا فهو مباح، إذ لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر شيئًا حرامًا بل إقراره دليل على التحليل.

‌‌حكم الضفدع:
1280 - وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه: "أن طبيبًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها". أخرجه أحمد، وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود والنسائي. الضفدع دويبة معروفة تعيش في البر وتعيش في الماء، وفي هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها يجعلها دواء فنهى عن قتلها، وإذا نهى عن قتلها صارت حرامًا؛ لأن القواعد المقررة التي سبق أن من طرق تحريم الحيوان ما أمر بقتله أو نهى عن قتله، وعلى هذا يكون الضفدع حرامًا لا يجوز قتله.
ومن فوائد الحديث: أن بعض الحيوانات قد يكون مفيدًا في الطب، لكن إذا كان حرامًا فإنه لا يجوز أكله للتطبب به، لكن هل يجوز أن يدهن به الإنسان إذا جرب ذلك ونفع كالادهان بشحم الخنزير مثلاً؟ الجواب: نعم، لا بأس، يعني: لو ثبت. طبيًا أن شحم الخنزير يستفاد منه فلا بأس. فإن قال قائل: هذا ينافي قول النبي صلى عليه وسلم: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها". قلنا: لكن حرم الأكل وهذا ليس بأكل هذا دهن لكن على من ادهن بهذا الشيء النجس إذا حضرت الصلاة أن يزيله ويطهر الموضع لوجوب تطهير البدن من النجاسات كما وجب تطهير الثبات من النجاسات.

‌‌خلاصة كتاب الأطعمة، وخلاصته تدور على أمور:
الأول: أن الأصل في الأطعمة الحل، فلا يجوز أن نحرم شيئًا إلا بدليل من الكتاب والسنة.
ثانيًا: أن على من حرم شيئًا من الأطعمة الحيوانية أو النباتية أو غيرها فعليه الدليل؛ لأن الأصل الحل.
ثالثًا: أن الأصل فيما عدا الحيوان أنه حلال ما لم يثبت ضرره، يعني: فليس فيه شيء معين نص على تحريمه، لكن إذا ثبت ضرر أي شيء من النبات كان حرامًا، بل إذا ثبت ضرر الشيء المباح الطيب لإنسان معين صار في حقه حرامًا، مثل أكل الحلوى للإنسان المصاب بمرض السكر والذي ثبت أنه يتضرر بأكل الحلوى، فإننا نقول: أكل الحلوى على هذا الرجل حرام؛ لأن الله تعالى قال: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29]. والنفي عن قتل النفس يشمل قتل النفس المؤدي إلى الهلاك، وكذلك ما يكون ضررًا على الإنسان، كذلك أيضًا حرم شيخ الإسلام رحمه الله أكل الإنسان إذا كان يستلزم التخمة، ومعنى التخمة: تغير المعدة ونتنها وخبثها، وذلك بكثرة الأكل أحيانًا أو بالتخليط ربما يأكل الإنسان مثلاً قد تعشى وأكل لحمًا ثم قدم إليه طعام آخر فأكل أيضًا لحمًا وربما يكون اللحم الثاني نيئًا كثير السمن مثل هذا إذا أكله على الأول يخشى عليه من التخمة، ولكن -الله المستعان- الآن نأكل ونملأ بطوننا ثم نشرب كذلك فنكون كالذي تلطخ بالشيء القذر ثم يحاول أن يغسله.
ومن القواعد المقررة في الأطعمة: أن كل ذي ناب من السباع فهو حرام؛ وكل ذي مخلب من الطير فهو حرام، وكل ما أمر بتله فه حرام، وكل ما نهي عن قتله فهو حرام، هذه الأربع قواعد كلها في الحيوانات.
ومن القواعد في هذا الباب أيضًا: أن الشيء قد يكون محرمًا لذاته، وقد يكون محرمًا لمعنى آخر، فما كان خبيثًا في نفسه فهو حرام لذاته كالخنزير، وما كان خبيثًا لطبعه بمعنى أنه هو نفسه ليس خبيثًا لكن فيه العدوان والتجاوز، فهو حرام لا لذاته، لكن لما يترتب على التغذي به الخروج عن الاعتدال.

‌‌1 - باب الصيد والذبائح
"الصيد" يطلق على معنيين: المعنى الأول: فعل، فيقال: صاد يصيد صيدًا، والثاني: على المصيد فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول وإطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كثير في اللغة العربية، ومنه: فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، وخلق بمعنى مخلوق، ومنه حمل البطن بمعنى محمول، ومنه: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" بمعنى: مردود، على كل حال: هذا موجود في اللغة العربية كثيرًا. إذن "صيد" بمعنى: مصيد، فصارت تعلق على معنيين: الأول: فعل الصائد، والثاني: المصيد، وهي على هذا الوزن مصدر أريد به اسم المفعول وهو اقتناص حيوان متوحش هذا الصيد. وأما الذبائح فهو جمع ذبيحة كصحائف جمع صحيفة، وفعيلة أي: ذبيحة بمعنى مفعولة كجريح بمعنى مجروح، والذبح: انهار دم الحيوان المقدور عليه بأي وسيلة كانت، لكن لابد من شروط تذكر -إن شاء الله-، ما هو الأصل في الصيد بمعنى: الصيد؟ الحل بناء على القواعد السابقة.

‌‌اقتناء الكلب:
1281 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلبًا، إلا كلب ماشية، أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط". متفق عليه.
صدر المؤلف هذا الباب بهذا الحديث؛ لأن الكلاب من جملة ما يصطاد به فلهذا كان ينبغي لنا أن نعرف الآلة التي يصاد بها وحكمها قبل أن نعرف حكم الصيد وما يشترط له قوله: "من اتخذ"، وجاء بلفظ: "من اقتني"، ومعناها واحد، وقوله: "كلبًا" نكرة في سياق الشرط فيعم كل كلب سواء كان أصفر أو أحمر أو ابيض، كل كلب، "إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص … الخ". "قيراط" فاعل "انتقص". ففي هذا الحديث: حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الكلاب واقتنائها إلا عند الحاجة، ووجه التحذير: أنه بين أن المتخذ ينقص كل يوم من أجره قيراط، والقيراط قيل المراد به: الجزء بدون تحديد، وعلمه عند الله ورسوله، وقيل المراد بالقيراط: ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيمن صلى على الجنازة وشهدها حتى يصلى عليها فله، قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد، فحمل بعض العلماء هذا الحديث على الحديث الذي سقناه في الصلاة على الجنائز وقال: كل يوم يهدم من أجره قدر قيراط.

وبناء على هذا التقرير يكون اقتناء الكلاب محرمًا لفوات الأجر به، وأنكر بعض العلماء أن يحمل على ذلك، وقال: لا يمكن أن نحمله على حديث شهود الجنازة؛ لأن حديث شهود الجنازة في فضل على عمل صالح، وهذه عقوبة على عمل غير صالح، ولا يمكن أن يساوي فضل الله بعقوبته؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه. وبناء على هذا يقول هذا القائل: أما القيراطان فيمن شهد الجنازة حتى يصلى عليها وتدفن فقد بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما القيراطان هنا فإنه لم يبينهما، وعلى هذا فنقول: هما أو هو إن كان قيراطًا هو جزء من الأجر معلوم عند الله ورسوله؛ لأننا لا نعلم بذلك، وهذا أسلم، ولكن هل يدل على التحريم؟ سيأتي الكلام إن شاء الله.
في هذا الحديث من الفوائد: تحريم اتخاذ الكلاب إلا ما استثنى وجه التحريم: أن اقتناءها ينقص من أجر الإنسان، والعقوبة قد تكون بحصول مطلوب، وقد تكون بفوات محبوب، وهذا الحديث من أي النوعين؟ من النوع الثاني من فوات المحبوب، لهذا كان القول الراجح أن اقتناء الكلاب حرام.
ومن فوائده: أنه يبين لنا مدى سفه أولئك القوم الذين يقتنون الكلاب من الكفار ومقلدو الكفار، فإن اقتناءهم إياها سفه في العقل وضلال في الدين؛ والعجب أنهم يختارون لها أطيب اللحوم فيعطون الكلب أطيب اللحم، وصاحب الكلب يأكل [الرديء] والكلب يعطى أطيب اللحم، وسمعنا أنهم في كل صباح يغسلونه بالصابون والشامبو، وإذا كان مقر الشياطين هو محل قضاء الحاجة؛ لأنه خبيث، ولأنها خبيثة تأوي إلى الخبيث، هؤلاء أيضًا خبثاء نجس: {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28]. ولهذا ألقوا الخبائث.
ومن فوائد الحديث: جواز اقتناء الكلاب لهذه الأغراض الثلاثة: الماشية وهي ما يتخذ من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وإن كان الأكثر اتخاذ الكلاب للماشي؛ لأن الإبل كبيرة وكذلك البقر فتحمي نفسها من الذئاب، ولا يتخذ أهل الماشية الكلاب إلا للغنم لتحميها؛ لأن الكلب وفيَ على أنه كلب فهو وفيَ يطرد الذئاب عن الغنم.
والثاني: كلب الصيد، أما الأول الذي اتخذه للماشية فاتخذه حماية عن الضرر، وأما صاحب الصيد فاتخذ الصيد لكمال التنعم أو للراحة إلى الصيد ينتفع بثمنه.
أما الثالث: كالزرع كلب الزرع حماية لزرعه من السراق وغيره، بل إنه يحمي الزرع من أن يدخل إليها الهوام، إذا دخل بعير أو حمار يأكل الزرع فإن الكلب ينبحه حتى يخرج.

إذن يجوز اتخاذ الكلب واقتناؤه لهذه الأغراض الثلاث، فهل يقاس عليها ما هو أولى منها؟ الجواب: نعم؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين متفرقين، ونحن لا نعلم أن هناك علة توجب التفريق بين اتخاذ الكلاب لهذه الأغراض الثلاثة أو لما يشبهها هو أولى منها، وبناء على ذلك لو كان الإنسان ساكنًا في محل ناء بعيدًا عن العمران واتخذ كلبًا لحماية أهله ولحماية نفسه فهو من باب أولى يجوز له ذلك. اتخاذ الكلاب لاستخدامها في الاطلاع على السراق ونحوه هل يجوز؟ نعم يجوز؛ لأن هذه حاجة، وهذه الحاجة مصلحة عامة أبلغ من المصلحة الخاصة؛ ولكن هل يحكم بشهادتها؟ الكلاب البوليسية الآن معروفة فهل يؤخذ بشهادتها إذا أمسكت إنسانًا على أنه متهم بالسرقة؟ لا يؤخذ بشهادتها، ولكن هي قرينة، فيؤخذ المتهم حتى يتبين أمره. فإذا قال قائل: أنتم قلتم: إن اقتناء الكلاب حرام، وهذه المسائل الثلاث ليست ضرورة، والقاعدة الشرعية: أن الحرام لا يباح إلا للضرورة لقول الله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه {[الأنعام: 119]. أفلا يمكن أن نجعل إباحة اقتنائها لهذه الأغراض الثلاثة دليلاً على أنه ليس بحرام على أن اقتناءها ليس بحرام؛ لأن الحرام لا تجيزه المصلحة والحاجة لا يجيزه إلا الضرورة؟ قد يقال: إن هذا من رحمة الله عز وجل أن أباح هذه الأشياء من أجل الحاجة أو المصلحة ويكون هذا مستثنى من القاعدة بأن الاقتناء مكروه مع قوله: "انتقص من أجره كل يوم قيراط" بعيد جدًا، والاعتراض الذي أوردناه قريب جدًا أن الأصل في المحرم إلا يباح إلا للضرورة، لكن نقول: لما عمت البلوى بهذه الأغراض رخص فيها الشارع مع أنه أحيانًا قد تكون هذه الأشياء ضرورة كالماشي؛ لأن تسلط السباع على الماشية وإتلافها يضطر الإنسان إلى أن يدافع، والصيد أيضًا ربما يكون ضرورة، قد يكون الإنسان ليس له كسب يعيش به وأهله غلا الصيد، وكذلك يقال في الزرع.

‌‌حل صيد الكلب المعلم:
1282 - وعن بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يومًا، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقًا في الماء، فلا تأكل". متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الآلة التي يكون بها قتل الصيد، وبين أنها نوعان: جارحة، وآلة

الجارحة قال فيها: "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه"، وقوله: "كلبك" المراد به: الكلب المعلم؛ لأن الكلب قد يعلم وقد لا يعلم، وبماذا يحصل التعليم؟ يحصل تعليم الكلب بكونه يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، يعني شروطه ثلاثة: الأول: أن يسترسل إذا أرسل، بمعنى: أن صاحبه إذا رأى الصيد استرسل، أما إذا كان لا يسترسل إذا أرسل بمعنى: أنه إذا كان جائعًا استرسل، وإن كان غير جائع سكت" وقال: الراحة زين فهذا ليس بمعلم.
الثاني: أن ينزجر إذا زجر، وتحت هذا شيئان: الأول: أن يتوقف إذا زجر ليوقف بعد أن ينطلق، والثاني: إذا استرسل بنفسه ثم إذا زجرته انطلق لأكثر، هذا أيضًا من التعليم، فإن كان لا ينزجر إذا زجر فإنه ليس بمعلم، لو أنك رأيت الصيد وأشليته به، ثم بعد أن انطلق زجرته ولكنه لم ينزجر ما زال مندفعًا حتى أمسكه؛ فهذا ليس بمعلم؛ لأنه كونه يعصيك إذا زجرته وذهب يقتل الصيد يدل على أنه إنما قتل لنفسه.
الشرط الثالث: إذا أمسك لم يأكل، فإن أكل إذا أمسك فليس بمعلم، ولماذا؟ لأنه إذا أكل دل هذا على أنه إنما أمسك على نفسه، الشرط أن يكون أمسك على صاحبه لقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: 4]. فإذا أكل معناه أمسك لنفسه، وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون جائعًا فيأكل للضرورة أو غير جائع فلا يأكل، وهو كذلك؛ لأنه إذا كان غير جائع لم يأكل فقد ترك الأكل لا لأنه أمسك على صاحبه ولكنه شبعان لا يريد، وسيأتي -إن شاء الله- ذكر هذه المسالة. يقول: ""فاذكروا اسم الله عليه"، متى؟ عند إرساله، ولو تأخر صيده لو أرسلته عند طلوع الشمس وجعل يطارد الصيد ولم يتمكن منه إلا عند الزوال كانت التسمية مجزئة وصحيحة مع أنه طال الفصل بينه وبين قتل الصيد، هكذا أمر الرسول أن يذكر اسم الله إذا أرسله. كيف يذكر اسم الله عليه؟ يقول إذا أرسله: باسم الله، ويطلق الكلب فمتى صاد الصيد ولو تأخر فإنه حلال. فإن قال قائل: ألستم تقولون: إن التسمية على الذبيحة لا تجزئ إلا إذا كانت عند تحريك السكين للذبح؟ فالجواب: بلى، نقول بهذا، ولم نقل ذلك في الصيد للمشقة، فكان إرسال الآلة سواء كانت جارحة أو غير جارحة كان إرسالها بمنزلة تحريك الذابح يده للذبح.

‌‌فائدة: حكم التسمية عند الذبح:
من فوائد الحديث: وجوب ذكر اسم الله على الصيد، وقد اختلف العلماء- رحمهم الله في ذلك- أي: في هذا الأمر-هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ والقائلين بالوجوب اختلفوا هل هو شرط لحل الصيد أم لا؟ فمن العلماء من قال: إن التسمية على الصيد سنة وليست بواجبة، وهذا القول ضعيف؛ لأنه يخالف ما جاءت به السنة، بل يخالف ما جاء به القرآن، أما مخالفته لما جاءت به السنة فإنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل"، فاشترط لحل الأكل شرطين: الأول: انهار الدم، والثاني: ذكر اسم الله عليه، وأما القرآن فلأن الله تعالى قال: "ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم الله" -أضعف؛ لأن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه.

‌‌حكم ما أكل منه كلب الصيد:
وقوله: "فإن أمسك عليك" أخذ منه العلماء أنه يشترط ألا يأكل منه شيئًا، وقوله: "فأدركته حيًا فاذبحه" ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون حيًا حياة مستقرة أو يكون حيًا كحياة المذبوح، ولكن هذا الظاهر غير مراد؛ لأن المراد: إذا أدركته حيًا حياة مستقرة، أما إذا أدركته وفيه حركة مذبوح، فالقتل هنا قتل الكلب، فإذا كان قتل الكلب فإنه يحل، لو أن الصيد جاء وقد قطعت أحشاؤه أو قطعت أوداجه فإنه قد يتحرك لكن هذه حركة مذبوح لا يؤثر فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: "أدركته حيًا"؛ أي: حياة مستقرة، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأكل منه ووجه الشرط ظاهر لأنه إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا يحل.

‌‌حكم اشتراك كلبين في الصيد:
يقول: "وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله"، هذا أيضًا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا أدركت مع كلبك كلبًا غيره فلا تأكل … الخ"، فنكون هنا قد شككنا في الحل؛ أي: فيما يحل به الصيد فإذا شككنا فيما يحل به الصيد لم يحل، ظاهر

الحديث العموم، لكنه يقيد بما إذا الكلب الثاني لم يرسله صاحبه ويسم عليه، فإن الكلب الثني قد أرسله صاحبه وسمى عليه فإن الصيد يحل؛ لأنه صيد بكلب معلم مرسل من قبل صاحبه، لكن يبقى النظر لمن يكون هذا الصيد لصاحب الكلب البيض أو لصاحب الكلب الأحمر؟ لا ندري من السابق، هل نقول: يقرع بينهما أو يقسم بينهما؟ الظاهر أن أقرب الاحتمالات أن يقسم بينهما، لو أننا نعلم أنه قتله كلب واحد لقلنا بالقرعة؛ لأن هذا الكلب لواحد منهما غير متعين، فيقول: يقرع بينهما، ولكنا لا ندري هل اشترك الكلبان في الصيد أو انفراده به أحدهما، فأقرب الأقوال أن يقسم بينهما، فإن أبيا قالوا: لا، ما نقسم، قلنا: يبقى الصيد حتى تصطلحا؛ لأنه لا مرجح لحد على الآخر. وقوله: "فإنك لا تدري أيهما قتله"، هذا التعليل يدل على أنه إذا علم أن كلبه هو الذي قتله حل، لو كان ينظر من بعيد بالمنظار ورأى كلبه قتله وجاء مقبلاً به كلب الآخر فإنه يحل، ووجه حله: أن … الحكم إذا علل صار تابعًا للعلة؛ إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. "وإن رميت بسهمك" هذا النوع الثاني من آلة الصيد؛ لأن النوع الأول: الجارحة، النوع الثاني: الآلة، يقول: "إن رميت بسهمك فاذكر اسم الله متى؟ أعند الرمي أم عند إعداد السهم؟ الجواب: الأول عند إرسال السهم لا عند إعداده، وعلى هذا فنقول في عهدنا الآن: لو أن الإنسان عندما يخرج ليصيد عبأ البندقية بالرصاص وعند التعبئة سمى ولما رأى الصيد لم يسم عند إرسال السهم فهل يحل؟ لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذكر اسم الله عليه إذا أرسل السهم كما أن الإنسان لو حد السكين ليذبح البهيمة وسمى عند حدها ولكنه لم يسم عند الذبح فإنها لا تحل.

وقوله: "وإن رميت بسهمك" ظاهرة العموم؛ أي: لو قدر أن السهم كان من العظام فإنه يحل، فهل نأخذ بهذا العموم؟ الجواب: لا؛ النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت"، وهذه من نعمة الله وتيسيره إذا رميت الصيد وهر سواء كان طائرًا أم زاحفًا هرب ثم وجدته بعد ذلك ولم تجد فيه إلا اثر السهم فكل مع احتمال أن يكون هذا الصيد قد مات عطشًا أو جوعًا، ولكن يحال الحكم على الظاهر وهو السهم الذي أصابه فيحل. "وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل"، وانتبه لقوله: "غريقًا في الماء فلا تأكل"، ولم يقل: إن وجدته في الماء؛ لأنني قد أجده في الماء حيًا يتحرك حركة المذبوح ثم يموت، أو أجده في الماء وأعلم أن الماء لا أثر له في قتله لكون الجرح موحيًا، يعني: مصيبًا إصابة قاتلة، كأن يصيبه في قلبه أو ما أشبه ذلك فإنه يحل؛ لأنني وجدته وليس غريقًا في الماء بل الماء لا أثر له في قتله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم محكم: كل الفرق بين قول: وإن وجدته في الماء، وقوله: "وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل" هذا معنى الحديث.
أما فوائده فكثيرة منها: أن الله سبحانه وتعالى لم يضيق أسباب الرزق، ولم يغلق أبوابه بل الأبواب مفتوحة، فكل طريق يوصل على الرزق فهو حلال، إلا إذا قام الدليل على تحريمه سواء كان صيدًا أو حرثًا في الأرض أو بيعًا أو شراء أو غير ذلك، دليل هذا أن الشارع جعل من جملة أسباب التملك الصيد.
ومن فوائد الحديث: التوسعة على الأمة، فإن الصيود -كما نعلم- ليست سهلة، يعني: لا تمسك باليد ولا بالمطاردة، فيسر الله سبحانه وتعالى الأسباب لاقتناصها وجعل لها آلة تحيط بها، وهي الكلاب والسهام، ولكن قد يقع التسهيل لاقتناص الصيود امتحانًا مثل قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب} [المائدة: 94]. وذلك أن الله تعالى أرسل الصيود على الصحابة وهم محرمون حتى كانت أيديهم تناله ورماحهم، اليد تنال ما على الأرض، كالأرانب والظباء والرماح، وتنال ما يطير الرمح يقذفه الإنسان بيده، وليس من العادة أن الإنسان يقتنص الصيد الطائر بالرمح لكن الله تعالى ابتلى الصحابة ليعلم الله من يخافه بالغيب فعلم الله عز وجل أن هؤلاء الصحابة الأخيار يخافونه بالغيب، ولم ينقل عن أي واحد أنه أخذ الصيد الزاحف الذي يناله باليد أو الطائر الذي يناله بالرمح، وهذا مما يدل على كمال هذه الأمة ولله الحمد، فإن بني إسرائيل ابتلاهم الله تعالى بالحيتان يوم

السبت وقد حرم عليهم صيدها، فماذا صنعوا؟ احتالوا كما هو معروف، لكن هذه الأمة -ولله الحمد- لم يخطر ببالهم هذه الحيلة.
ومن فوائد الحديث: جواز الصيد بالكلاب لقوله: "إذا أرسلت كلبك"، وكما سمعنا في المناقشة أنه يشمل ما إذا أرسل كلب غيره، وتقيد الكلب بإضافته إلى المرسل من باب الغالب فلا يكون مخرجاً لما سواه، فهل يلحق بالكلب ما سواه مما يصاد به؟ الجواب: نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلب؛ لأن غالب ما يصاد به في عهده هو الكلاب فإذا وجد غير الكلاب كالفهود وغيرها مما لا نعلمه ويعلمه متعهدو الصيد فإنه يحل، وهذا الحديث بالنسبة للآية أخص من الآية، والآية أعم، وهذا شيء قليل الوجود، الغالب أن النصوص النبوية تكون أعم، لكن في هذه الحال صار النص القرآني أعم من السنة لقوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} [المائدة: 4]. فالجوارح عام يشمل الكلاب وغيرها، لكن قلت لكم: إن تقييد السنة ذلك بالكلاب بمعنى أن ذلك هو الغالب.
ومن فوائد الحديث: وجوب ذكر اسم الله تعالى على الكلب إذا أرسل لقوله: "فاذكر اسم الله عليه" وهل المراد: ذكر هذا اللفظ بعينه أو ذكر كل اسم يختص به الله؟ يعني: هل يجب أن تقول: باسم الله، أو يجوز أن تقول: باسم الرحمن، باسم الواحد القهار؟ الظاهر: الثاني أن المراد بذلك الثاني، وأنه إذا ذكر الإنسان أي اسم يختص بالله جائز، لكن من باب الاحتياط نقول: الأولى أن تقول: باسم الله.
ومن فوائد الحديث: تيسير الشريعة؛ حيث كانت التسمية عند إصابة الصيد بل عند إرسال الجارحة السهم أو الكلب.
ومن فوائد الحديث: وجوب تذكية الصيد إذا أدركه حيًا؛ لقوله: "فأدركته حيًا فاذبحه". فإذا قال قائل: لماذا؟ قلنا: لأن الإنسان الآن قادر على ذبحه فهو كالذي قدر عليه من قبل، فإن قيل: ما الفرق بين الذبح والصيد؟ قلنا: الصيد يحل بجرح في أي موضع من بدنه، والذبح لا يكون إلا في الحلق واللبة.
ومن فوائد الحديث: أنه يشترط فيما صاده الكلب ألا يأكل منه لقوله: صلى الله عليه وسلم: "فإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله"، فإن مفهومه أنه إن أكل فلا تأكل.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يشترط إنهار الدم فيما صاده الكلب؛ لقوله: "قد قتل"، ولم يشترط أن ينهر الدم، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ فمنهم من أخذ بذلك وقال: إنه إذا جاء بالكلب وقد قتله ولو خنقًا فإنه يحل لقوله: "قد قتل"، ولم يشترط إنهار الدم، ولم يقل: قد

ذبحه، ولم يقل: قد نحره مثلاً، وهي عندي محل توقف؛ لأنه تعارض فيها عموم هذا الحديث، وعموم قوله: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل"، ويرجح الثاني -أنه لابد من إنهار الدم- أن عدم إنهار الدم وموت الحيوان ودمه فيه ضرر على الإنسان، والشارع ينهى عن كل ما فيه ضرر، فالظاهر أنه لا يحل إلا ما جرحه، إذا جرحه في أي موضع من بدنه فهو حلال.
ومن فوائد الحديث: أننا إذا شككنا في شرط الحل فإنه لا يحل لقوله: "وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل"؛ لأننا الآن تيقنا أن هذا الصيد قد مات إما بفعل الكلب المرسل أو بفعل الكلب المهمل أو بهما جميعًا، وشككنا في شرط الحل، والأصل عدم الحل، وليس هذا معارضًا لقولنا: إن الأصل في الحيوان الحل؛ لأن الحل في الحيوان يشترط لحله أن يذكي ذكاة شرعية.
ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى قاعدة معروفة عند العلماء وهي أنه إذا اجتمع مبيح وحاذر نغلب جانب الحذر، فهذا الذي قتل ونحن لا نعلم اشترك فيه الكلبان أو انفراد به أحدهما حصل فيه هذا الشيء اجتمع فيه مبيح وحاذر فغلب جانب الحذر.
ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإنك لا تدري أيهما قتله"، وهكذا ينبغي للمفتي أن يذكر ما يقتنع به المستفتي؛ لأنه إذا ذكر للمستفتي ما يقتنع به أخذ الفتيا بقلب مطمئن واستراح لها، ويمكن ذلك فتح باب للمناقشة، حتى لو كنت تعلم أنه مقتنع بما تقول وإن لم تعلل أو تلل، فالأحسن أن تعلل أو تدلل ما لم تخش بذلك اشتباهًا أو التباسًا؛ لأنه ربما لو لم يعلل للعامي يحصل ف ذلك التباس، العامي قل له: هذا حرام، هذا حلال، ودعه يذهب، لكن لو تقول: هذا حلال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وإذا كان في حديث آخر ظاهرة التعارض مع ما استدللت به قلت: ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ووجه الجمع بينهما: أن بينهما عموم وخصوص من وجه فيقدم هذا من جهة … الخ، العامي يقول: ما هذا؟ لكن حسب الحال إذا كان عاميًا الأحسن أن نقول: حلالاً أو حرامًا، حتى لو كان في المسالة خلاف إن ترجح لك أحد القولين قل له ما ترجح عندك، وإذا لم يترجح عندك أحد القولين قل: هذا فيه خلاف، لو قال: أعطني الراجح، فهذه مشكلة يكون الإنسان في حيرة، فمثل هذا إذا كنت في بلد فيه من هو أعلم منك قل له: أسأل غيري وتسلم منه.

ومن فوائد الحديث: أننا إذا علمنا بعد اشتراك الكلبين في الصيد أن الذي قتله هو صيد المرسل فهو حلال لقوله: "فإنك لا تدري أيهما قتله".
ومن فوائد الحديث: أن الشك في شرط الحل مؤثر في الحل، بمعنى: أن الإنسان إذا شك هل وجد شرط الحل أم لا؟ فإنه يكون حرامًا لقوله: "فإنك لا تدري أيهما قتله".
ومن فوائده أيضًا: أنه إذا علم أن أحد الكلبين قتله ثبت الحكم، فإن علم أنه كلبه فهو حلال وإن علم أنه الكلب الآخر فهو حرام.
ومن فوائد الحديث: جواز الرمي بالسهام؛ لقوله: "إذا رميت بسهمك … الخ"، ووجه الجواز: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سببًا للحل، يتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم كيف يرمي ما دام الرمي مصدرًا للرزق فإن طلب الرزق مأمور به، وما توقف عليه المأمور به كان مأمورًا به على أن الأمر بتعلم الرماية له جهة أخرى وهي الجهاد في سبيل الله، ولهذا أباح الشرع فيه العوض والمراهنة، مع أن المغالبة بالرهان في غير ذلك لا يجوز إذ لا تجوز إلا في النصل والحافر والخف.
ومن فوائد الحديث: أن محل الذكر عند إرسال السهم وليس عند إصلاح السهم ولا عند إصابة السهم، إنما هو عند الإرسال، أما كونه لا يكون عند إصلاح السهم؛ فلأن المدة تطول بين إصلاح السهم وبين رميه. وثانيًا: أنه لا يدري هل يرمي هذا السهم على صيد أو على عدو أراده أو على سبع أو كلب أو ما أشبه ذلك، وأما كونه لا يجب عند الإصابة، فلأن هذا من الأمور الشاقة أو المتعذرة، لهذا وضع الشرع -والحمد لله- عن هذه الأمة هذه المشقة.
ومن فوائد الحديث: أنه إذا الصيد الذي أصابه السهم ثم وجده ولم يجد إلا أثر سهمه كان حلالاً حتى لو فرض أنه بقي ساعة أو ساعتين بعد إصابة السهم ثم مات فإنه حلال، بينما لو أدركه الإنسان عند إصابة السهم حيًا حياة مستقرة فإنه يجب عليه أن يذكيه، لكن هنا لما غاب صار تذكيته متعذرة، ولهذا سمح فيه حتى لو غلب على الظن أنه سيبقى نصف يوم في هذا الجرح ولم يجد فيه إلا أثر السهم فهو حلال، وهذا من باب التخفيف على الأمة؛ لأنه في هذه الحال عاجز عن تذكيته، والمعجوز عن تذكيته حكمه حكم الصيد.
ومن فوائد الحديث: أنه يشترط لما غاب عن الرامي ألا يجد فيه أثرًا إلا أثر سهمه لقوله: "فلم تجد فيه إلا أثر سهمك".
ومن فوائده: أنه إذا وجد فيه أثرًا سوى سهمه فإنه لا يحل، ولكن هل هذا على الإطلاق أو فيه تفصيل؟ ينبغي أن يقال: فيه تفصيل؛ وذلك لعلمنا بالعلة في عدم الحل وهي أننا لا

ندري أمات بسهمه أم بما أصابه من غيره؟ وبناء على ذلك إذا علمنا أن الذي أماته سهمه، وأن السهم الآخر إنما أصابه في رجل أو في جناح أو غير ذلك فهنا مقتضي الأدلة السابقة واللاحقة أنه حلال، وعلى هذا فيكون المفهوم لا عموم له، وهذه قاعدة مقيدة وهي أن المفهوم لا يتناول جميع الصور فيما عدا المنطوق، بل قد يكون في بعض الصور تفصيل وهذا كثير منها مثلاً: حديث ركانة حين طلق زوجته ثلاثًا في مجلس واحد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: "أفي مجلس واحد؟ " قال: نعم، قال: "هي واحدة"، قال: طلقتها ثلاثًا يا رسول الله، قال: "قد علمت فإنها واحدة". قال شيخ الإسلام: وإنما قال: "في مجلس واحد"؛ لأنه إذا كان في مجالس فربما يكون راجعها بعد الطلقة الأولى ثم طلقها صارت ثانية، فإن راجعها من الثانية ثم طلقها الثالثة صارت ثالثة فبانت منه، يقول رحمه الله: فالمفهوم هنا لا عموم له؛ لأنه لو طلقها في غير هذا المجلس ففيه تفصيل أيضًا هذا نقول: إذا وجد فيه أثرًا غير أثر سهمه فيه تفصيل، فماذا نقول إن وجد فيه أثرًا غير أثر سهمه؟ فإن كان الأثر الثاني مميتًا فالصيد حرام؛ لأننا لا ندري أيهما قتله، وربما يغلب على ظننا أنه قتله غير سهمه إذا كان سهمه خفيفًا، وإن علمنا أن الذي أصابه تمامًا هو سهمه بحيث ضربه في قلبه وذاك في جناحه أو رجله فالحكم لسهمه فيكون حلالاً.
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان إذا غاب عنه الصيد فهو مخير، إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل؛ ولهذا قال: "كل إن شئت". قد يقول قائل: هذا كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا. نقول: لا، هي لها فائدة قوله: "إن شئت"؛ لأنه إذا تركه عافته نفسه فلا يقال: إن هذا من باب إضاعة المال، وأنه لا يحل له أن يدع الأكل، بل نقول: له أن يدع الأكل؛ لأن الرسول قال: "إن شئت"، ربما يكون هذا الصيد كبيرًا يساوي مائتين ريال أو أكثر فتكره نفسه حين غاب عنه، فنقول: الحمد لله لقد خيرت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: "إن شئت"، بينما لو كانت نفسه لا تعافه لكان تركه إضاعة للمال ولا نصيده في ذلك. ومن فوائد الحديث: أنه إذا وجد الصيد غريقًا في الماء فلا يأكل، ولماذا؟ علله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، قال: "فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك"، ولهذا قال غريقًا، ما قال: إن وجده