📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

‌‌الرمي بالمنجنيق:
1231 - وعن مكحول رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف" أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات.
- ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه.
قوله عن "مكحول" رحمه الله وفي بعض النسخ رضي الله عنه وهذا يوهم أن يكون مكحول من الصحابة وليس كذلك وعلى هذا فيحسن أن تغير رضي الله عنه إلى رحمه الله "أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق"، "المنجنيق" هو عبارة عن سلاح ينصب على أعمدة من خشب أو غير خشب ثم يوضع في شيء مثل القبة حجر كبير ثم يرمي به رجال أقوياء ثم يطلقونه بقوة فينطلق الحجر الكبير إلى الهدف المقصود، ويشبه في وقتنا الحاضر المدافع، وقوله: "على أهل الطائف" لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم نحو عشرين ليلة أو ثلاثين ليلة على اختلاف الروايات، حاصرهم حتى نزلوا على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث: دليل على جواز نصب المنجنيق أو ما يقوم مقامه من المدافع أو ما يقو مقام المدافع من الصواريخ.
وفيه دليل أيضًا: على أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقبل، وجهه: أن هذا المنجنيق سوف يهلك النساء والذرية ومعلوم أن إهلاكهم محرم حتى في الحروب لكن إذا جاء تبعًا فإنه يثبت في التبع ما لا يثبت في الاستقلال.
ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي لنا أن نفوت الفرصة من أجل خوف إصابة من لا تجوز إصابته، لأنه من الممكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم الحصار حتى يستسلموا ولكنه صلى الله عليه وسلم اختار هذا- إن صح الحديث-.
ومن فوائد الحديث: أن ما يفعله الناس اليوم في المزارع حيث يحرقونها إذا حصدوا الزرع لئلا يكون فيها ثوابت ضارة في الزرع في المستقبل فإنه لا بأس به وإن أدي ذلك إلى إحراق الحشرات التي تكون فيها، وذلك لأنه تابع غير مقصود، وقد مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير والنخل قد يكون فيه فراخ الطيور أو غير ذلك لكنها لم تقصد.
وهذا الحديث يقول المؤلف: "أخرجه أبو داود في المراسيل" والمراسيل: جمع مرسل

والمرسل له اصطلاحان: المصطلح الأول المشهور، وهو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو رفعه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول فهو صنفان مرفوع تابعي أو صحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسواء لم يسمع من الرسول لصغر سنه أو لتيقننا أنه غاب عنه في هذا المشهد، فمثلاً لو ري أحد من الناس حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات ونحن نعلم أن هذا الراوي لم يشهد هذه الغزوة فإنه يكون مرسلاً لأننا نعلم أن بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، واسطة، كذلك إذا رواه الراوي الذي لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبى بكر، فإنه ولد عام حجة الوداع، أمه أسماء بنت عميس وضعته ف ي ذي الحليفة، فإذا روي محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا فإنه مرسل.
أما النوع الثاني من المرسل في الاصطلاح: فهو كل ما لم يتصل سنده فإن بعضهم يسميه مرسلاً فيقول: أرسله فلان عن فلان، لأن بينهما واسطة، وهو يشبه المرسل المصطلح عليه المشهور من حيث سقوط الواسطة؛ ولذلك يطلق عليه بعض المحدثين أنه مرسل، أما حكم المرسل فهو الضعف إلا في حالين: الحال الأولى: إذا رفعه الصحابي، قالوا: فإن مرسل الصحابي مقبول وذلك لشدة تحري الصحابة في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لم يرسله إلى الرسول مباشرة إلا لعلمه أن الواسطة ثقه، والحال الثانية: إذا علمنا أن هذا التابعي لا يروي إلا عن صحابي كما يذكر عن سعيد بن المسب أن مراسيله عن أبى هريرة رضي الله عنه [متصلة] فهذا أيضًا يكون مقبولاً وما عدا فإن المرسل يعد من قسم الضعيف.
ثم قال المؤلف: ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي فصار هذا الحديث إما ضعيفًا من حيث اتصال السند لكون مكحول أرسله، وإما ضعيفًا من حيث الرواة، كما قال الحافظ ابن حجر، وصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه لكن على كل حال إذا لم يصح سندًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن القواعد الشرعية تقتضي ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا لم يتم الوصول إلى غزو هؤلاء الكفار وإثخانهم إلا بذلك كان جائزًا بلا شك.

‌‌جواز قتل المرتد في الحرم:
1232 - وعن أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل، فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه" متفق عليه.
قوله: "دخل مكة"، يعني: في غزوة الفتح، وكان ذلك في رمضان في السنة الثامنة من

الهجرة، وروي أهل التاريخ أنه في يوم الجمعة العشرين من شهر رمضان، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أدرك تسعة أيام من رمضان في مكة ومع ذلك فقد ورد في البخاري أنه لم يصم هذه الأيام التسعة، لأنه مسافر ومشغول بتدبير شئون الفتح وما يتعلق به.
وقوله: "على رأسه المغفر" الجملة من حيث الإعراب في محل نصب على الحال، والمغفر: آلة الغفر، أي: الستر؛ لأن مفعل تطلق على معان منها الآله مثل مقلاع، محراب، آله الحرب، مغفر على وزن مفعل يعني: آله الغفر: هو الستر مع الوقاية، وهو شيء يلبس على الرأس يقي سهام المقاتلين، "فلما نزعه- يعني: انتهي الحرب ونزعه- جاءه رجل وقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة .. الخ) ابن خطل اسمه عبد الله، قال: "متعلق بأستار الكعبة" متعلق بها تأمينًا على نفسه، لأن هذا البيت من دخله كان آمنًا فالمتعلق بأستار الكعب يكون أشد أمنًا فهذا الرجل متعلق بأستار الكعبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوه"، فقتل لا شك، وكان ذلك ضحي يوم الفتح وقد أحل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة من ضحي يوم الفتح إلى صلاة العصر، وهذا معني قوله: "وإنما أحلت لي ساعة من النهار" يعني: من طلوع الشمس إلى العصر- حوالي ثماني ساعات- لكن ليست الساعة الاصطلاحية.
* فائدة: اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل.
من فوائد هذا الحديث: أولاً: مشروعية فعل الأسباب الواقية من الضرر وأنها لا تنافي التوكل، وذلك للبس الرسول صلى الله عليه وسلم المغفر على رأسه وقاية من السهام وقد ظاهر صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بين درعين، يعني: لبس درعين، ليكون ذلك أشد حماية، ففعل الأسباب النافعة الثابتة شرعًا أو حسًا من الأمور المطولبة الثابتة شرعًا كالرقي التي يرقيها على المرضي أو على نفسه والأوراد وما أشبه ذلك هذه نافعة ثابتة بالشرع، والثابتة بالحس كالذي يثبت بالتجارب كثير من الأدوية يثبت نفعه بالتجارب، فمتى ثبت حسًا بأن هذا نافع فإنه مأمور أما ما كان ينفع وهمًا ولا أثر له في الواقع فإن الاعتماد عليه من باب الشرك بالله كلبس الحلقة لدفع البلاء أو رفعه فإن هذا من باب الشرك لكنه شرك أصغر، ووجه كونه شركًا، إنه إثبات سبب لم يثبت شرعًا ولا حسًا وهذا يقتضي أن يكون المثبت مقدرًا مع الله وربًا مع الله، فإذا كان هذا لم يثبت أنه سبب لا شرعًا ولا حسًا فإنه لا يجوز الاعتماد عليه.

ومن فوائد الحديث: أن للأسباب تأثيرًا، لأن النبي لبس المغفر ولولاً أنه تحصل به الوقاية لكان لبسه عبثًا لا فائدة منه، فالأسباب لها تأثير سواء كانت أسباباً شرعية أو أسباباً حسية، أما الشرعية فمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه" وأما الأسباب الحسية فكثيرة.
ثبوت تأثير الأسباب وأدلته:
وبهذا نرد على من قالوا: إن الأسباب لا أثر لها ولا تؤثر، لأن من العلماء من قال: إن الأسباب ليس لها أثر حتى لو رميت زجاجة بحجر فانكسرت فإنها لم تنكسر بإصابة الحجر، الحجر لا يمكن أن يكسر، قال: هذه انكسرت عند الإصابة وليس بالإصابة، الإصابة هذه علامة أنه إذا التقى الحجر بالزجاج انكسر إمارة وليس له تأثير، ولا أدري كيف تكون هذه أمارة ولو ضربنا الحديد بالحجر لم ينكسر.
ومن فوائد الحديث: العمل بالأسباب.
ومن فوائد الحديث أيضًا: أن للأسباب تأثيرًا، وذكرنا أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: طرفان ووسط أما الطرفان فالأول أنه لا تأثير للأسباب مطلقًا وأن ما يحصل من التأثير بها فهو حاصل عندها لا بها وأنها مجرد علامات، يعني: علامة انكسار الزجاجة إذا ضربها الحجر أن يصدمها الحجر وليست تنكسر به، وهذا مذهب الأشاعرة ومذهب كل من ينكرون الحكمة في أفعال الله عز وجل لأنهم لا يعللون الأفعال والقوائع، ولا شك أن هذا القول باطل ومردود بأوجه كثيرة بالدليل العقلي والسمعي والحسي وأن هذا لو ذكر أنه من عقائد المسلمين عند غير المسلمين لاتخذوا عقيدة المسلمين هزوا؛ لأن هذا القول يكذبه الحس والواقع، يعني: لو أن إنسانًا قذف بحجر على زجاجة فانكسرت وقالت: إنها لم تنكسر بالحجر وإنما انكسرت عنده لا به لضحك الناس من هذا، والعجب أن القائلين بهذا القول يرون أنهم هم أهل الإخلاص، لأن إثبات تأثير الأسباب عندهم من باب الشرك حيث جعلوا مؤثرًا دون الله أو مع الله، وهذا القول تصوره كاف عن سياق أدلة بطلانه.
الطرف الثاني: القائلون بأن الأسباب مؤثرة بطبائعها بمقتضى طبيعتها مؤثرة بذاتها، فالحجر هو الذي كسر الزجاجة بنفسه وبطبيعتها، والنار هي التي أحرقت الورق بنفسها، وهذا القول باطل بدلالة الواقع ودلالة الشرع، يعني: بدلالة الشرع والواقع على أنه باطل وهو نوع من الشرك بالله عز وجل لأن اعتقاد أن شيئًا ما يؤثر في الشيء الآخر بنفسه دون الله هذا شيء من الشرك

لا شك فيه، ووجه بطلانه من الشرع: قول الله تبارك وتعالى: {أفرأيتم النار التي تورون (76) أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون} [الواقعة: 71 - 72]، فبين الله تعالى أن الذي أنشأ شجرة النار والتي تنقدح بها النار هو الله عز وجل وبين أنه جعلها متاعًا للمقوين، وتذكرة للمتقين، وأما الواقع فإن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي ألقى فيها إبراهيم: {كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم} [الأنبياء: 69] فكانت بردًا وسلامًا ولم تحرقه ولو كان إحراقها بذاتها لأحرقته بذاتها إذن بطل الطرفان الأول والثاني أيهما أبعد عن المعقول والفطرة؟ الأول أبعد عن المعقول والفطرة.
أما القول الوسط وهو الحق- والغالب أن القول الوسط هو الصحيح- فيقول: إن للأسباب تأثيرًا ولكن لا بذاتها، بل بما أودع الله فيها من القوة المؤثرة وبهذا نسلم من شرك من جعلوها مؤثرة بذاتها ونسلم من سفه القول بأنها لا تؤثر.
من فوائد الحديث: أن مكة فتحت عنوة بالسيف لا بالصلح لقوله: "وعلى رأسه المغفرة"، وهذا يدل على أنه فتحا عنوة لا صلحًا، وهذا هو الصحيح.
فإن قال قائل: لماذا لم تقسم مكة على الغانمين إذا كانت فتحت عنوة كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرضي بني النضير وبني قريظة؟
فالجواب عن ذلك من أحد وجهين: إما أن نقول: إن قسم الأراضي المغنومة راجع إلى الإمام فإن رأي مصلحة في القسم قسم وإن رأي مصلحة في الإيقاف أن توقف وتجعل وقفًا للمسلمين ويضرب عليها الخراج فعل، وإن رأي أن تكون وقفًا بدون خراج فعل، وإن رأي أن يمن بها على أهلها فعل، الوجه الثاني: أن المانع من قسمة مكة هو أن مكة مشعر من المشاعر فيكون في هذا دليل على أن مكة لا تقسم كما هو قول كثير من العلماء أن مكة كمني وعرفة ومزدلفة مشعر لا يمكن أن يجري فيها القسم لكن يجري فيها الأحقية، فمن كان تحته دار أو ما أشبه ذلك فهو أحق بها من غيره، لكن لا يملكها، والمسألة فيها أقوال، أظن أننا ذكرناها في الكلام على زاد المستنقع فلا حاجة للإعادة.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب الإحرام على من دخل ولو تباطأ العهد، وجه الدلالة: أن النبي دخلها وعلى رأسه المغفر والمحرم لا يمكن أن يلبس المغفر، واختلف العلماء في تخريج هذا فمنهم من قال: إنه لا يجب الإحرام على داخل مكة إذا دخلها لقتال مباح والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها لقتال مباح، فكل من دخلها لقتال مباح فإنه لا يلزمه الإحرام لأنه سيشتغل بالقتال عن النسك، ومنهم من قال: إنه لا يجب على من أدي فريضة العمرة والحج ثم دخل مكة أن يحرم وهذا المأخذ هو الصحيح- أن من دخل مكة وقد أدي الفريضة فلا إحرام عليه- ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الله فرض علينا الحج قال الحج قال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ قال:

"لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، الحج مرة فما زاد فهو تطوع" فقال: "ما زاد" و"ما زاد" هذه شرطي تعم كل شيء، فمتى أدي الإنسان فريضة الحج والعمرة كان ما يفعله بعد ذلك تطوعًا إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، ويدل لذلك أيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت قال: "هن لهن ولمن أتي عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة" هكذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث، وفي هذا الاستدلال منازعة، لأن قوله: "ممن يريد" لا تدل على عدم الوجوب، لأن الوجوب سابق على الإرادة، فيمكن أن نقول: "ممن يريد" ممن يجب عليه، وكل الناس يجب عليهم، ونظير ذلك أن نقول: الوضوء واجب على من يريد أن يصلى الظهر، هل هذا يدل على أن صلاة الظهر غير واجبة؟ لا، بل يدل على وجوب الوضوء لمن أرادها، ثم الإرادة يسبقها الحكم الشرعي واجبًا كان أم مندوبًا لكن الدليل الواضح هو الأول وهو قوله: "الحج مرة فما زاد فهو تطوع".
ومن فوائد الحديث: أن الإخبار عن الجاني ليس وشاية وليس بحرام، يؤخذ من قوله: "أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة" هذه وشاية لكن لمصلحة، فمن هو ابن خطل؟ هو رجل كان قد أسلم في المدينة ثم ارتد ولحق بالمشركين في مكة، واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع بين الردة واللحاق بالمشركين وسب النبي (صلى الله علي وسلم)، فكانت ذنوبه عظيمة، واشتهر ذلك فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر به، فقال: "اقتلوه".
ومن فوائد الحديث: أنه قد اشتهر حتى عند الكفار الالتجاء إلى بيت الله الحرام.
ومن فوائد الحديث: جواز قتل المرتد في مكة، وذلك لقوله "اقتلوه" ولكن هل هذا عام بحيث من ارتد خارج مكة ثم دخل مكة فإن الحرم يعيده أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: إن من فعل ما يوجب خارج مكة ثم لجأ إليها فإنها لا تقام عليه العقوبة، لعموم قوله الله تعالى: {ومن دخله كان أمنًا} [آل عمران: 97]، وقوله: {أو لم يروا أن جعلنا حرمًا أمنًا ويتخطف الناس من حولهم} [العكنبوت: 67] ولأن الطيور- وهي من غير البشر- تأمن إذا دخلت إلى مكة، فالآمي من باب أولى، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكنهم قالوا: يضيق على هذا الرجل حتى يخرج فلا يكلم ولا يطعم ولا يسقي ولا يماشي حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ثم يخرج فإذا خرج أقمنا عليه الحد، ومنهم من قال: إن الحرم يعيد العاصي مطلقًا ولا يتعرض له بشيء ولا يضيق عليه؛ لأنه دخل المكان الآمن وربما يمن الله عليه بالهداية إذا عرف أنه استجار بحرم الله فأجير تعظيمًا لله عز وجل فالأقوال ثلاثة.
فإن قال قال: هل في قصة ابن خطل دليل على القول الذي يقول: إنه يجيره مطلقًا؟

فالجواب: لا، لأن ابن خطل فعل الجريمة في مكة، وفاعل الجريمة في مكة منتهك لحرمة الحرم فلا حرمة له هو بنفسه؛ لأنه انتهك حرم الله فلم يكن له حرمة، ولهذا أجمع العلماء على إقامة الحد على من فعل ما يوجب الحد في مكة وهذا هو الذي يدل عليه الحديث.

‌‌القتل صبرًا:
1233 - وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بدر يوم ثلاثة صبرًا" أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات.
عندي: "عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، والصواب رحمه الله حسب اصطلاح العلماء أو حسب ما عرف بين العلماء، وإلا فهو ممن رضي الله عنهم إن شاء الله، "يوم بدر" يعني: يوم غزوة بدر، وهو مشهورة في مكانها وسببها وزمانها ولا حاجة إلى إعادة القول فيها لأننا ذكرناه وقوله: "ثلاثًا صبرًا" يعني: ثلاثة من قريش وقوله: "صبرًا" أي: بدون قتال أوقدهم وصبرهم، أي: حبسهم ثم قتلهم.
يقول: أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، لكنه ما دام مرسلاً ففي صحته نظر، إلا إذا علمنا أن سعيد بن جبير لا يرسل إلا عن صحابي، ولكنه يشهد له الحديث السابق في قصة ابن خطل، فإنه قتل صبرًا، أي: بدون تشابك في القتال.

‌‌الأسير وأحواله:
1234 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي رجلين من المسلمين برجل من المشركين" أخرجه الترمذي وصححه.
- وأصله عند مسلم.
هذا أيضًا في الأسرى أنه يجوز فداؤهم، يعني: يجوز أن يأخذ فدية عن قتلهم بأناس من المسلمين، ففي هذا الحديث أن الرسول فدي رجلين من المسلمين برجل مشرك، يعني: أعطي المشركين رجلاً وأخذ رجلين.
ففيه: جواز فداء الأسير المشرك بأسير من المسلمين، فإذا ضممته إلى ما سبق تبين أنه يجوز في الأسرى شيئان: الأول أن يقتلوا، والثاني: أن تؤخذ الفدية من المشركين، أي: يفدوا

برجال من المسلمين، ويجوز أن يفدوا بمال ويجوز أن يفدوا بمنفعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أساري بدر حيث أطلقهم على أن يعلموا أهل المدينة، فهذه ثلاثة أشياء: أن يقتل صبرًا والثاني الفدية بأسير مسلم، والفدية بمال، والرابع: فدية بمنفعة، وهل يجوز أن يطلقوا؟
نعم يجوز ذلك لقوله الله تبارك وتعالى: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4]، فصار مخيرًا بين ثلاثة أشياء بين القتل والفداء- والفداء له ثلاث صور- والثالث: المن، ولكن هذه القضايا المختلفة هل هي حسب تشهي القائد أو الإمام أو هي حسب المصلحة؟ الثاني، لأن القاعدة الشرعية: أن من تصرف لغيره فإنه يجب عليه أتباع الأصلح في حق ذلك الغير، بخلاف من تصرف لنفسه فإنه مخير تخيير تشه، فخصال الكفارة في الإيمان الخصال الثلاث، التخيير فيها تشه أفعل ما شئت، فصار الفدية- فدية الأعداء- التخيير فيها أيضًا تشهيًا أفعل ما شئت، لكن إذا كنت تتصرف لغيرك فيجب أن يكون التخيير مبنيًا على مصلحة ذلك الغير، فمثلاً: إذا رأي الإمام أن في قتل هذا الأسير مصلحة للمسلمين بتقوية نفوسهم وإذلال أعدائهم، فالواجب أن يقتله حتى لو أعطي ملايين الملايين فإنه لا يجوز أن يقبل الفدية، وإذا رأي أن المصلحة أن يأخذ منه فدية مالية فليأخذ فدية مالية وإذا رأي من المصلحة إلا أن يقول: أنا لا أقبل فداء إلا بالأسري الذين عندكم فله أن يفعل وأما المن ففي الآية واضح إذا رأي من المصلحة أن يمن عليه فلا بأس، وهذا يرجع إلى كل قضية بعينها وهذا هو الذي تسمعون أحيانًا في كلام العلماء: هذه قضية عين، يعني: ليست حكمًا عامًا يستدل بعمومه، ولكن قضية عين يعني: قد يكتنفها من الأشياء ما يجعل حكمها هكذا ولو اختلف الأمر لاختلف الحكم، وهل يجوز أن يسترقه؟ نعم ذكر فقهاؤنا- رحمهم الله أنه يجوز أن يسترق الأسير- والمراد بالأسير: المقاتل الذي يؤخذ في الحرب بعدما استسلم- إذا شاء الإمام، وقيل: ليس له أن يسترقه، لأن الاسترقاق حق لله عز وجل لا يمكن أن يسترقه إلا بسبب شرعي لكن فقهاؤنا صرحوا يجوز ذلك وقالوا: إذا كان يجوز أن يقتل فاسترقاقه قد يكون أنفع للمسلمين من قتله.

‌‌إسلام الكافر ونتائجه:
1235 - وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن القوم إذا أسلموا، أحرزوا دماءهم وأموالهم" أخرجه أبو داود، ورجاله موثقون.
"القوم": المراد بهم: الكفار بدليل قوله: "إذا أسلموا"، ثم إن كلمة "القوم إذا أسلموا" عامة، ولكن الأدلة تدل على أنها تحتاج إلى تفصيل على النحو التالي:

أولاً: إذا أسلموا قبل قتالهم أحرزوا دماءهم وأحرزوا أموالهم أيضًا ولا يجوز أن نأخذ من أموالهم شيئًا، لا من الأموال المنقولة ولا من الأموال غير المنقولة، لأنهم أسلموا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى فهؤلاء الذين أسلموا بمجرد أن أسلموا لا يجوز أن نتعرض لهم قد أحرزوا دماءهم وأموالهم.
الحال الثانية: أن يسملوا بعد القتال، فما أخذ من أموالهم حال القتال وقبل الإسلام فهو غنيمة للمسلمين وما لم يؤخذ فهو لهم ومنه غير المنقول كالأراضي فإذا أسلموا على أراضيهم فلا يجوز أن نقسمها بين الغانمين، لأنهم أسلموا عليهم فتكون لهم ويحرزون بذلك أموالهم التي لا تنقل وكذلك الأموال التي كانت بأيديهم بعد أن أسلموا، لأنهم صاروا محترمين معصومين أما إذا أسلموا بعد المقاتلة وبعد أن غنمنا أموالهم فما غنمناه من الأموال فهو غنيمة وكذلك لو اسلموا بعد أن فتحنا أرضهم عنوة وملكناها فإن هذه الأرض للإمام أن يصالحهم فيها على ما يريد مما تقتضيه المصلحة.

‌‌معرفة الجميل لأهله:
1236 - وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أساري بدر: "لو كان المطعم بن عدي حيًا، ثم كلمني في هؤلاء النتني لتركتهم له" رواه البخاري.
"في أساري بدر" يعني: الذين أسروا في بدر، وكان عددهم سبعين نفرًا أسروا، وقتل سبعون، هؤلاء جاء بهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال: "لو كان المطعم بن عدي- الذي هو أبو جبير- حيًا ثم كلمني … الخ" "النتني" جمع نتن، والنتن: الرائحة الكريهة المستقذرة وإنما وصفهم بذلك لأنهم مشركون، والمشرك نجس كما قال الله تعالى: {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28]، وقوله: "لتركتهم له" يعني: لأطلقتهم، وهذا فيه المن بال شيء، وسبب ذلك- يعنيك سبب ذلك هذا القول- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف بعد أن ردوا دعوته ودخل مكة أجارة المطعم بن عدي وركب فرسه وأمر أبنية أن يكون أحدهما عن يمينه و [الآخر] عن الشمال وكان مجيرًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يناله سوء من قريش فمن أجل هذه الحسنة العظيمة التي فعلها بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أحق الناس برد الجميل وأن المطعم لو كلمه في هؤلاء لتركهم له.

ففي هذا دليل على فوائد: أولاً: رد الجميل والمعروف حتى وإن كان الفاعل لو كافرًا وهذا يؤيده عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من صنع إليكم معروفًا فكافئون".
ثانيًا: جواز التعبير بـ "لو" وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في كتاب التوحيد قال: باب ما جاء في اللو ثم ساق ما ساق من الآثار والأحاديث، واستعمال" لو" على ثلاثة وجوه، أولاً أن يكون المراج بها مجرد الخبر فهذه جائزة ولا تنافي التوحيد، ومنه هذا الحديث" لو كان حيًا ثم كلمني لتركتهم له" وكذلك لو قلت: لو جاءني زيد لأكرمنه، هذا لا بأس به ولا ينافي التوحيد، لأنه خبر وهل منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم"؟ نعم، هو منه وليس هذا تمني ما فات ولكنه الإخبار عما كان يفعله لو استقبل من أمره ما استدبر.
الوجه الثاني: أن تكون للندم والحزن على ماضي فهذه منهي عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت، لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان" وهذه لأن الإنسان يظهر الندم والحزن على ما فات، وهذا لا ينفع، فما فات لا يمكن أن يرد ولا تستفيد من هذه "اللو" إلا التحسر والضيق وعدم الأمل، فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنها من عمل الشيطان "، لأن الشيطان يريد أن يقلقك دائمًا وأن يحزنك {إنما النجوي من الشيطان ليحزن الذين أمنوا} [المجادلة: 8] ولهذا إن وجدت من نفسك قلقًا وحزنًا من شيء فاعلم أنه من الشيطان، استعن بالله عز وجل على رفع ما يمكن رفعه وما لا يمكن فلا يمكن أن يرفع المهم هذه اللو منهي عنها.
الوجه الثالث: أن تكون في التمني أن يتمني الإنسان شيئًا، فهذه حسب ما يتمناه إن تمني خيرًا فهي خير وإن تمني شرًا فهي شر، ويدل لذلك حديث أربعة النفر أحدهم عنده مال ينفقه في طاعة الله والثاني فقير لكنه يحب الخير يقول: لو أن لي مال فلان فأفعل فيه مثل عمل فلان أو لعملت فيه مثل عمل فلان، فهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: "هو بنيته فهمًا في الأجر سواء" وهذا طيب، لأن الإنسان إذا فعل هذا فإن يحثه على فعل الخير، والثالث: رجل غني لكنه يبذل ماله في غير مرضاة الله، والرابع: فقير ليس عنده مال لكن يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه مثل عمل فلان هذه لو مذمومة، لأنها في تمني شر، فهذه أقسام "لو" التي جاءت بها السنة قوله تعالى:

{الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا" {آل عمران: 168] هذه مذمومة لأنها للتحسر كأنهم يقولون: ليتهم أطاعونا حتى لا يقتلون.
ومن فوائد الحديث: جواز المن على الأسرى بدون فداء، سواء كان ذلك لمصلحة مترقبة أو لمكافأة على معروف، فمثلاً إذا رأينا شخصًا نعرف أنه صاحب خير وإحسان على المسلمين، لكنه لم يوفق للإسلام وقلنا له: أنت فعلت كذا في المسلمين فنحن الآن نطلقك حرًا كريمًا فهذا لا بأس به لمكافأته على ما صنع.
ومن فوائد الحديث: جواز غيبة الكافر لقوله: "هؤلاء النتني" ومعلوم أنك لو وصفت الكافر بأنه منتن لكره ذلك لكنه لا غيبة له، الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، والكافر ليس أخًا لك.

‌‌النهي عن وطء المسبية حتى تستبرأ أو تضع:
1237 - وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج، فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] الآية"، أخرجه مسلم.
قوله: "سبايا" يعني نساء سبيت، وقوله: "يوم أوطاس" يعني: يوم حنين، وأوطاس: واد في ديار هوزان قريب من الطائف، وهذه الغزوة تسمي غزوة هوازن وثقيف، وتسمي غزوة الطائف، وتسمي غزوة أوطاس، وقوله: "لهن أزواج فتحرجوا" من المتحرج؟ الصحابة، وذلك لأن النساء إذا سبين صرن ملكًا للمسلمين، لكن هؤلاء المتزوجات يشكل على الإنسان كيف تحل له وهي متزوجة، فأنزل الله هذه الآية: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24]، يعني: وحرمت عليكم المحصنات من النساء، والمراد بالمحصنات هنا اللاتي أحصن بالأزواج، يعني: اللاتي هن متزوجات مع أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم ومنه- مما ملكت أيمانهم- السبايا فأحل الله لهم هؤلاء النساء المسبيات ولو كن مع أزواج ولكن لا بد من استبراء قبل الجماع والاستبراء إن كان حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل- وهي تحيض- فبحيضة، وإن كانت غير حامل ولا تحيض فشهر فعلي هذا يكون الاستبراء بواحد من أمور ثلاثة خوفًا من أن يختلط ماء السابي بماء الزوج وحفظًا للأنساب، لأن حفظ الأنساب أمر مهم حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود يعرض بأن الغلام ليس له، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: "هل لك من إبل؟ " قال نعم، قال: "ما ألوانها؟ " قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: نعم، قال: "أنني أتاها ذلك؟ " قال: يا رسول الله لعله نزعه عرق،

فقال: "ابنك هذا لعله نزعة عرق" كل هذا لئلا يقلق الإنسان من كون هذا الود ليس ولدًا له فيضيع النسب.
ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: انفساخ نكاح المسبية يؤخذ من حلها للمسلمين، إذ لا يمكن لامرأة أن تحل لرجلين في آن واحد، إذن المرأة إذا سبيت انفسخ نكاح زوجها، ولكن هل ينفسخ نكاح زوجها إذا سبي معها أو نقول لا ينفسخ إلا إذا كان الزوج في دار الحرب أما إذا كان مع زوجته- مسبي- فلا ينفسخ في هذا قولان للعلماء: منهم من قال إنه إذا كان معها زوجها فهو زوجها ولكن إذا سبيت وحدها وزوجها في دار الكفر فحينئذ ينفسخ النكاح، والمسألة تحتاج إلى تحرير لترجيح أحد القولين.
ومن فوائد الحديث: إتباع سبيل الورع عند الاشتباه لقوله: "تحرجوا" أي: خافوا من الحرج وكأنه من المعلوم عندهم أن السبايا ملك للسابي تحل له لكن أشكل عليهم إذا كانت متزوجة.
ومن فوائد الحديث: أن القرآن كلام الله لقوله: "فأنزل الله" ووجه الدلالة: أن الكلام ليس عينًا قائمة بنفسها حتى نقول إنه مخلوق كما في قوله: {وأنزل من السماء ماء}، {وأنزل لكم من الأنعام ثمينة أزواج} القرآن كلام صفة للمتكلم ليس عينًا قائمة بنفسها وحينئذ يدل هذا الحديث أن القرآن كلام الله كما هو قول أهل السنة.
ومن فوائد الحديث: أن القرآن الكريم على نوعين أو إنزال القرآن الكريم على نوعين: الأول ما نزل ابتداء بدون سبب وهذا هو الأكثر، والثاني: ما نزل بسبب وهو كثير لكنه بالنسبة للأول فقليل.
ومن فوائد الحديث: أن كلام الله عز وجل يتعلق بمشيئة متى شاء تكلم وليس هو المعنى القائم بنفسه الذي هو موصوف به أزلاً وأبدًا كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة، بل هو قول يحدثه الله عز وجل، متى شاء وجاء الدلالة، أنهم لم تحرجوا أنزل الله هذه الآية.
ومن فوائد الحديث: علم الله عز وجل أو إحاطة علم الله، حيث علم- سبحانه وتعالى أن الصحابة تحرجوا ثم أنزل ما يزيل تحرجهم.
ومن فوائد الحديث: الحديث سعة رحمه الله للعباد، لأنه لو بقيت المرأة في عصمة زوجها الكافر للحق المسلمين بذلك حرج شديد، فلهذا رحم الله العباد وجعل المسبية ملكًا لسابيها ويفسخ نكاح زوجها.
ومن فوائد الحديث: جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن لم تكن كتابيه بخلاف النكاح،

النكاح لا يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة غير مسلمة إلا إذا كانت كتابية، يهودية أو نصرانية وأما الإماء فمتى ملك الإنسان أمة فهل حل له، لعموم قوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} ولهذا الحديث، لأن السبايا مشركات من المشركين وهذا هو القول الراجح أن الأمة يحل وطؤها بملك اليمين سواء كانت كتابية أم غير كتابية.

‌‌تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء:
1238 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سهمانهم أثنى عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا" متفق عليه.
"بعث" يعني: أرسل سرية، قلنا: إن السرية هي ما ينطلق من الجيش دون أربعمائة أو دون خمسمائة على خلاف ذلك وسميت سرية، لأنها تسير ليلاً أو نهارًا، وقوله: "وأنا فيهم" الجملة في موضع نصب على الحال.
قد يقول قائل: كيف تكون في موضع نصب على الحال وقد سبقها نكرة، وقد ذكرتم قاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات؟
نقول: يمنع هذا إثبات الواو إثبات الواو في هذه الجملة يمنع أن تكون صفه لها، وقوله: "قبل نجد" أي: جهة نجد، ونجد في الأصل كل ما ارتفع من الأرض، والمراد به: نجد العرب، وهي بالنسبة للمدينة مرتفعة.
يقول: "فغنموا إبلاً كثيرة" "غنموا": الفاعل يعود على السرية باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ وإلا لقال: فغنمت لكن لما كانت السرية مؤلفة من أناس عاد الضمير إليها بالواو موافقة للمعنى وكل لفظ مفرد يدل على الجمع فإنه يجوز عود الضمير إليه مفردًا باعتبار لفظه ومجموعًا باعتبار معناه، قال الله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] فأعاد الضمير الأول باعتبار المعنى، فقال: "اقتتلوا" وفي الثاني قال: {فأصلحوا بينهما} ولم يقل: بينهم، ففي الضمير الأول باعتبار المعنى، وفي الثاني باعتبار اللفظ، والإبل معروفة ليس لها مفرد من لفظها فهي اسم جمع، ومفردها بعير، "فكانت سهمانهم" أي: سهم كل واحد من هؤلاء السرية اثني عشر بعيرًا، لنفرض أن هذه السرية ثلاثمائة رجل كل واحد له أثنا عشر بعيرًا ستكون الغنيمة ثلاثة آلفا وستمائة، قال: "ونفلوا بعيرًا بعيرًا" فيكون أربعة آلاف بعير في هذه السرية.
من فوائد الحديث: هذا الحديث مشروعية بعث السرايا سواء كانت منطلقة من الجيش أو

منطلقة من العاصمة إذا لم تتجاوز أربعمائة رجل فإنها سرية، وما زاد على ذلك فيسمي جيشًا، ودليل مشروعيتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: أن الإمام الأعظم هو القائد الأول للأمة وهو الذي يبعث الجيوش ويؤمر الأمراء ويعرف العرفاء، ووجه ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يفعل ومن بعده الخلفاء.
ومن فوائد الحديث: أن الحيوان من الأموال المغنومة كالأمتعة، لقوله: "فغنموا إبلاً".
ومن فوائد: أنه يقسم بين الغانمين ولا يؤخر، وكيفية القسم أنه يوزع خمسة أسهم، سهم يوزع لله ورسوله، وسنذكره إن شاء الله، وأربعة أخماس تكون للغانمين تقسم بينهم، السهم الخامس ذكر الله تعالى مصرفه في قوله: {وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول وذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41]، والذي لله ورسوله يجعل في المصالح العامة إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي يتصرف فيه كيف يشاء، لكن بعد موته الصحيح أنه يكون فيئًا يكون لبيت المال، وقال بعض العلماء: يكون للخليفة، لأنه قائم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه يكون في المصالح العامة ويسمي عند العلماء فيئًا.
ومن فوائد الحديث: جواز التنفيل، أي: تنفيل السرية، فإما أن تنفل شيئًا معينًا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه السرية، وإما أن تنفل سهمًا مشاعًا، وقد فرق العلماء - كما جاء في الحديث- بين السرية التي انطلقت من الجيش في البداية وبين السرية التي انطلقت في الرجوع أيهما أكثر؟ الثانية أكثر؛ لأن التي تنطلق قبل الجيش لها سند يسندها وهو الجيش خلفها وأيضًا تكون قد بدأت القتال وهي في قوتها، وتكون أيضًا بدأت القتال وربما العدو في غفلة فلهذا كان تنفيلها أقل من التي تنفل في الرجعة، لأن في الرجعة الجيش يكون منهكًا، ثم إنها في الرجعة ليس لها سند، الجيش كله قد ولاها دبره، ثم إنها في الرجعة ربما يكون عند العدو استعداد أكثر وحنق أكثر فيكون الخطر عليها أكثر.

‌‌سهم الفارس والفرس والراجل:
1239 - وعنه رضي الله عنه قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهمًا" متفق عليه، واللفظ للبخاري.

1240 - ولأبي داود: "أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، وسهمًا له" فهذا في كيفية القسمة تقسم بين الغانمين، كم نسبة الذي يقسم إلى الغنمية كلها؟ أربعة أخماس، يقسم بين الغانمين للراجل الذي ليس معه حيوان سهم ولمن كان على فرس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه، ووجه التفريق: أن فعل الفارس أقوى من فعل الراجل في الكر والفر بخلاف الراجل حتى وإن كان الراجل غناء وله فتح في الأعداء فإنه لا يزاد على سهم، اللهم إلا على سبيل التنفيل، بمعني: أن ينفله الإمام أو قائد الجيش والراكب على بعير له سهمان سهم لبعيره وسهم له، وذلك لأن العبير دون الفرس في النكاية في الأعداء وهذا هو العدل.

‌‌حكم التنفيل:
1241 - وعن معن بن يزيد رضي الله عنها قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفل إلا بعد الخمس" رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الطحاوي.
1242 - وعن حبيب بن مسلمة (رضي الل عنه) قال: "شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة" رواه أبو داود، وصححه أبن الجارود، وابن حبان، والحاكم.
1243 - وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوي قسمة عامة الجيش" متفق عليه.
اختلف العلماء- رحمهم الله في التنفيل هل يكون بعد الخمس أو قبله؟ على قولين، فمنهم من يقول: ينفل بعد الخمس، بمعنى: أنه يؤخذ الخمس كاملاً ويصرف على خمسة أصناف كما مر ثم أربعة الأخماس يؤخذ منها النفل السدس أو الربع كما في التفصيل المذكور، ومنهم من قال: يؤخذ النفل قبل الخمس، يعني: من أصل الغنيمة، ولو قيل بأن ذلك راجع للإمام أو للقائد لكان له وجه، لأن الأحاديث في ذلك مختلفة، فيكون هنا لا نفل إلا بعد الخمس وهذا يقتضي أن يكون التنفيل بعد الخمس، يعني: من أربعة الأخماس، وهنا يقول: "نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة" وظاهره أنه من أصل الغنيمة لا من أربعة الأخماس، ومن

ثم اختلف العلماء والراجح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو من له القول في الجيش، وقوله: "نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة" تكلمنا عليه، أما حديث أبن عمر "كان ينفل … الخ" استفدنا من قوله: "بعض من يبعث من السرايا" أنه ليس التنفيل أمرًا حتميًا ولكنه راجح إلى الإمام، والإمام يجب أن يراعي المصلحة، إن اقتضت التنفيل فعل وغلا فلا.

‌‌حكم الأخذ من طعام العدو قبل القسمة:
1244 - وعنه رضي الله عنه قال: "كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه" رواه البخاري، ولأبي داود: "فلم يؤخذ منهم الخمس" وصححه ابن حبان.
1245 - وعن عبد الله بن أبى أوفى رضي الله عنه قال: "أصبنا طعامًا يوم خيبر، فكان الرجل يجيء، فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف" أخرجه أبو داود، وصححه أبن الجارود والحاكم.
هذا في بيان هل مثل هذه الأشياء تدخل في الغلول؟
بينت هذه الأحاديث أنها لا تدخل في الغلول، يقول: "كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه" يعني: لا نرفعه إلى القائد أي: لا نرسله في الغنيمة والمعنى واحد، يعني: أنهم إذا وجدوا عسلاً أكلوه"، أو عنبًا أكلوه أو رطبًا أكلوه أو طعامًا مطلقًا أكلوه، ولكنهم لا يدخرونه، بل يأكل الإنسان منه حاجته ولا يدخر، ولهذا جاء في الحديث الثاني يأكل قدر ما يكفيه ثم ينصرف، وأما ادخاره فهذا غلول، لكن الأكل منه بقدر الحاجة ليس بغلول، لأنه قد يحتاج الجند إلى ذلك، ربما يصيبون العسل أو العنب أو الرطب أو الطعام وهو في حاجة إليه، فإذا قلنا: إن أكلكم منه من الغلول ازدادوا ضرورة، فيقال: إن هذا أمر من المرخص فيه، وإذا كان الجند يستوون في هذا ففي الحقيقة أنه لا غلول، لأن كل واحد من الجند سوف يتمتع بهذه الرخصة، صحيح أن المسلمين الذين لهم حق في الفيء لا يساوون هؤلاء، لكن ما دام الأمر سهلاً ومما جرت العادة ب الحاجة إليه فإنه لا بأس به.

‌‌وجوب المحافظة على الفيء:
1246 - وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردهًا فيه، ولا يلبس ثوبًا في فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه" أخرجه أبو داود، والدرامي، ورجاله لا بأس بهم.
قوله: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب" تذكر هذه الجملة حثًا للمخاطب على ألا يفعل إن كانت في نفي، أو أن يفعل إن كان في إثبات، ففي قوله: "من كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيرًا أو ليصمت" هذا في إثبات، فالمقصود بذلك الحث على فعل هذا، في نهي كما في الحديث فلا يركب الحث على الاجتناب، لأنه من يؤمن بالله واليوم الآخر سيحمله ذلك على فعل الأوامر وترك النواهي، وقوله: "واليوم الآخر" هو يوم القيامة وسمي بذلك، لأنه آخر مرحلة للبشر فالبشر لهم مراحل لهم دور الدار الأولى: بطن الأم، والدار الثانية: الدنيا دار العمل، والدار الثالثة: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، والدار الرابعة: المستقر الدار الآخرة، فلهذا يسمي ذلك اليوم اليوم الآخر، لأنه لا يوم بعده وليس فيه ليل ولا نهار بل إما جنة وإما نار.
فإن قال قال: لماذا ذكر اليوم الآخر ولم يقل: وملائكته وكتبه ورسوله والقدر خيره وشره؟ قلنا: إن هذه الأربعة داخلة في ضمن الإيمان بالله، لأن الرسل رسل الله والكتب كتب الله والقدر قدر الله والملائكة ملائكة الله، وكلها مما أخبر الله به عنه فيكون الإيمان بها داخلاً في الإيمان بالله.
فإن قال قائل: يرد عليكم أن اليوم الآخر الإيمان به من الإيمان بالله؟
قلنا: نعم، لكنه خصه بالذكر؛ لأنه يوم الجزاء، فإذا ذكره وآمن به فسوف يحمله على أن يقوم بالأمورات ويترك المنهيات، لأن تحقيق الإيمان باليوم الآخر لا بد أن يحمل الإنسان على فعل الأوامر وترك النواهي.
وقوله: "فلا يركب دابة من فيء المسلمين" المراد بالفيء هناك الغنيمة وليس الفيء الذي هو خمس الخمس، بل هو الغنيمة يركبها، "حتى إذا أعجفها ردها" لأن هذه خيانة للمسلمين وهو غلول للمنافع، لأن الغلول يشمل: غلول الأعيان كما لو أخذنا الإنسان ثوبًا أو غير ذلك وغلول المنافع وهذا من غلول المنافع.
"ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه" وكذلك أيضًا لا يلبس ثوبًا من الغنيمة

حتى إذا أخلقه، أي: صيره خلقًا، والخلق هو الثوب القديم المستعمل، "رده فيه" أي: في الفيء؛ لأن ذلك نوع من الغلول غلول المنافع، "أخرجه أبو داود والدرامي ورجاله لا بأس بهم" قوله: "رجال لا بأس بهم" هذا أدنى مراتب التعديل وهو قريب من أدني مراتب التجريح، فهي ليست توثيقًا تامًا ولا جرحًا فهو تعديل لكنه أدنى مراتب التعديل.
في هذا الحديث فائد: أولاً: إثبات اليوم الآخر، لقوله: "واليوم الآخر" ولم نقل: إثبات وجود الله، لأن هذا أمر دل عليه العقل والفطرة والشرع ولا إشكال فيه لكن اليوم الآخر هو الذي أنكره من يؤمن بالله، الكفار يؤمنون بالله لكن ينكرون اليوم الآخر، لأنه ليس مشاهدًا لا بعينه ولا بآثارها.
ومن فوائد الحديث: أن آخر مرحلة للبشر هي اليوم الآخر ويترتب على هذه الفائدة بيان خطأ من يقول في الميت إذا دفن: ردوه إلى مثواه الأخير هذا غلط عظيم ولو كنا نعلم أن الذي يقوله يعتقد موجبه لقلنا: إن كافر، كأنه يقول: ليس هناك بعث هذا آخر شيء وهذا غلط عظيم وهذا من البلاء الذي يصيب كثيرًا من الناس يتلقون الكلمات عن الغير دون تمحيص، ونبهنا في درس أمس بعد صلاة العصر على كلمتين تقالان بدون تمحيص، كثير من الناس يقولون: دين الإسلام دين مساواة، وهذا لا يصح على إطلاقه، هو دين مساواة فيما لا فرق بينهما ودين المخالفة فيما بينهما فرق، وهذه الكلمة لما كانت تحتمل معنى باطلاً ومعنى حقًا صار لا يجوز إطلاقها بالنسبة لدين الإسلام، ألم تروا أن هذه الكلمة احتج بها من يقول: لا فرق بين الرجال والنساء! واحتج به من يقول: يجب أني سوي بين الغني والفقير وما دون ذلك بالاشتراكية، هم يقولون: دين الإسلام دين المساواة، وهذا غلط هذا خطير بدل هذه الكلمة وأحسن وأنصع وأبيه: أن الدين الإسلامي دين العدل: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] الثانية من العبارات المشهورة بين العامة مع أنها تخالف العقيدة الصحيحة- قولهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه هذا غلط مخالف للحديث، الحديث يقول: "لا يرد القضاء إلا الدعاء" وكم من شيء أراده الله عز وجل فرفعه بالدعاء، ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الكسوف: " إن الله يخوف عباده بذلك فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه والصلاة" لماذا؟ حتى نرد الشر الذي انعقد سببه والذي أنذرنا به بهذا الكسوف، ومن ذلك ما أشرت إليه الآن كلمة مثواه الأخير، هذا تقال في الصحف ويقولها بعض الناس أيضًا، فالمهم أن الواجب على طلبه العلم أن يمحصوا هذه الكلمات الحديثة التي هي ليست من كلام السلف حتى يبينوا صوابها من خطئها.
ومن فوائد الحديث: تخريم ركوب الدابة من الغنيمة لقوله "فلا يركب" لكن لو قال قائل:

هل المحرم مجرد الركوب أن يركبها حتى يعجفها؟ يحتمل أن تكون "حتى" للغاية أو تكون للتعليل، وإذا نظرنا إلى أن هذا المال قد تعلق به حق جميع الغانمين ترجح أن تكون "حتى" للتعليل، نعم لو دعت الضرورة إلى ركوب الدابة فلا حرج تكون كالطعام الذي يحتاج إليه، أما بدون ضرورة فلا.
ومن فوائد الحديث: أن ركوب الدابة من فيء المسلمين مناف لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر، وجهه: أنه جعل مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يركب، فإذا كان هذا من مقتضاه وتخلف هذا المقتضى دل على نقصان الإيمان بالله واليوم الآخر.
ومن فوائد الحديث: حماية بيت المال، وجهه: حيث جعل ذلك من كبائر الذنوب، ويتفرع على هذه الفائدة: بطلان قاعدة قعدها العوام، يقولون: مال الحكومة حلال، كل كما شئت بالكذب والحيلة وكل شيء! ! إذا كان هذا الوعيد على من ركب دابة من فيء المسلمين فكيف بمن نهب أموال كثيرة وبه نعرف أن من أعطي انتدابًا وهو لم ينتدب فإنه يأكل سحتًا وأن الذي أعطاه ذلك لم يقم بواجب الأمانة لأنه مؤتمن على مال الحكومة، وأنه- أي: الذي أعطاه هذا الانتداب- ظالم له- للمعطي؛ لأنه أعطاه ما لا يستحق وجعله يأكل سحتًا، لأن بعض الموظفين مساكين قد يقبلون هذا إما لحاجتهم أو لاستكثارهم من المال لكن الذي أغراهم بذلك وجعل لهم انتدابًا هو الذي لم يقم بأمانته وهو الذي ظلمهم ومثل ذلك أيضًا من يكتب له [حاضر] الدوام وهو لم يعمل فإن هذا حرام عليه أن يأخذه وكذلك من كتب له هذا فإن لم يقم بواجب الأمانة من جهة ولي الأمر فيكون ظالمًا لهذا المسكين الذي أخذ مثل هذه المكافأة، إذن القاعدة العامية باطلة.
من فوائد الحديث: تحريم لبس ثوب من فيء المسلمين، لقوله: "ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين" ونقول في قوله: "حتى إذا أخلقه" ما قلنا في قوله: "حتى إذا أعجفه" وإن "حتى" للتعليل، أن اللبس لا بد أن يؤثر في الثوب ولو لبسه واحدة كما هو معروف.

‌‌يجير على المسلمين أدناهم:
1247 - وعن أبى عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يجير على المسلمين بعضهم" أخرجه أبن أبى شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف.

1248 - وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: "يجير على المسلمين أدناهم".
1249 - وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم".
زاد ابن ماجه من وجه آخر: "ويجير عليهم أقصاهم".
1250 - وفي الصحيحين من حديث أم هانئ: "قد أجرنا من أجرت".
هذه أحاديث، الأول منها قال المؤلف: في إسناده ضعف، والثاني لم يتكلم عن إسناده لكنه يسمى عند أهل المصطلح شاهدًا؛ لأن الشاهد عند أهل المصطلح ما جاء من رواية صحابي آخر مؤيدًا للحديث الضعيف، والثالث: "ذمة المسلمين" أي: عهدهم واحد، شاهد مقو لا شك ورواية ابن ماجه "يجير عليهم أقصاهم"، وأيضا هناك شاهد تطبيقي وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ".
نعود إلى البحث في الأحاديث، هذه الأحاديث في إجارة الإنسان رجلا من المشركين، هل تنفذ إجارته؟ والإجارة بمعنى: التأمين؛ يعني: لو أمنه هل ينفذ أو لا بد أن يكون ذلك من الإمام أو نائبه هذا هو موضوع الأحاديث، وليعلم أن عقد الذمة لا يكون إلا من الإمام أو نائبه، وعقد العهد العام لا يكون إلا من الإمام أو نائبه، وتأمين شخص معين يكون من كل واحد من المسلمين.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: "يجير على المسلمين بعضهم" أي: يكون جارا مجيرا مؤمنا للمشرك على المسلمين بعض المسلمين، فلو دخل مشرك إلى بلد المسلمين بأمان من تاجر أو عالم أو ما أشبه ذلك فإنه يجار، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه؛ لأن ذمة المسلمين واحدة، يعني: عهدهم يسعى بها أدناهم، وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} [التوبة: 6]، "وحتى" هنا للغاية وللتعليل أيضًا {ثم أبلغه مأمنه} أي: إلى مكانه الذي يأمن فيه، وهذا إذا طلب أحد من المشركين أن يجار فإن كان لقصد ديني وجب علينا أن نجيره إذا قال: أجيروني أريد أن أسمع كلام الله، أريد أن أنظر عمل المسلمين كيف يصلون، كيف يتصدقون كيف يصومون، فههنا يجب علينا أن نقبل وأن نجيره؛ لأن هذا لمصلحة الإسلام والمسلمين، وإن طلب الإجارة من أجل أمور مباحة كالبيع والشراء فإننا لا