📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

- وهل له نظير في اللغة العربية؟
- يقال: شرى واشترى، أيهما البائع؟
- ما هي البينة؟
- ما هو ربُّ السلعة في الحديث، وهل هناك قول آخر؟
وقبل أن نبدأ شرح حديث جديد أحب أن أنبه على وهم وقع لنا في المثال السابق في حديث ابن مسعود لعلكم انتبهتم له، المشتري والبائع اختلفا في قدر الثمن، فقال البائع: إنه مائة، وقال المشتري: إنه ثمانون، من الذي يدعي الزيادة؟ البائع، وعلى هذا فهو المدعي، وأظن أننا ذكرنا أن الذي يدعي الزيادة هو المشتري.
ونكمل أيضًا فوائده -أي: الحديث الماضي نقول-: إنه إذا اختلف المتبايعان وكان لأحدهما بينة، فالقول قول من معه البينة لقوله: "وليس بينهما بينة".
ومن فوائد الحديث: أن جميع الاختلافات يرجع فيها إلى قول البائع، فإن رضي بذلك المشتري وإلا فسخ البيع، هذا هو ظاهر الحديث، ولكن هذا الحديث ليس على ظاهره بالإجماع. ففيه مسائل لا يكون فيها القول قول البائع بالاتفاق، وعلى هذا فيكون عموم الحديث مخصوصًا بالأدلة الأخرى، والضابط: أن كل من ادعى خلاف الأصل فهو مدعٍ يحتاج إلى بينة، وكل من تمسك بالأصل فهو منكر وعليه اليمين، هذا هو الضابط، وينزل هذا الحديث مع حديث: "البينة على المدعي … إلخ" ينزل على هذا الأصل، وهذا الأصل أصل عظيم دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسُّنة.

‌‌النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن:
751 - وعن أبي مسعودٍ رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ، وحلوان الكاهن". متَّفقٌ عليه.
النهي: هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بلفظ المضارع المقرون بـ"لا"، فلا بد أن نقيد؛ لأننا لو لم نقيد لكان قول القائل: اجتنب كذا نهيًا مع أنه ليس بنهي، بل هو أمر بالاجتناب، لكن لو قلت: لا تفعل كذا هذا هو النهي، وعلى هذا فنقول في التعريف: طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، وإنما قيدناه بذلك لئلا يدخل فيه الأمر بالترك أو بالاجتناب، فإن هذا لا يسمى نهيًا في الاصطلاح، وإن كان يقتضي معناه.
قال: "نهى عن ثمن الكلب"، يقال: ثمن، ويقال قيمة فهل بينهما فرق؟ الجواب: نعم،

الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يقوم به الشيء في عامة أوصاف الناس مثال ذلك: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، يسمى هذا ثمنًا، لو رجعنا إلى الكتاب في السوق وجدناه يساوي ثمن القيمة تمامًا، لو رجعنا إليه فوجدناه باثني عشر فتكون القيمة اثني عشر، فما كانت قيمته في عامة الناس يسمى قيمة، وما يقع عليه العقد يسمى ثمنًا.
إذن "نهى عن ثمن الكلب"، أي: عن عقد البيع عليه المتضمن للثمن، ونحن قلنا هذا لفائدة نذكرها -إن شاء الله تعالى- في الفوائد، وهي ما إذا أتلف الكلب هل يضمن بقيمة أو لا.
وقوله: "الكلب" هو حيوان معروف سبع يفترس، وهو أخبث الحيوانات وأنجسها؛ لأن نجاسته لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب، والخنزير كغيرة من الحيوانات الأخرى يغسل حتى تزول النجاسة بدون تسبيع وبدون تراب، وقوله: "الكلب"، "أل" هنا للعموم فيشمل كلَّ كلب سواء كان أسود أم غير أسود معلَّمًا أم غير معلم، يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه؛ لأن الحديث عام: "ثمن الكلب" عام لكل كلب.
قال: "ومهر البغي" البغي: فعيل بمعنى فاعل، والمراد بها: الزانية، وحذفت منها التاء؛ لأن الوصف خاص بها كما حذفت التاء من المرضع والحامل التي في بطنها الولد بخلاف الحاملة التي تحمل على رأسها شيئًا، ولهذا يفرق بين قول القائل: امرأتي حاملة وامرأتي حامل، إذا قال: امرأتي حامل، أي: في بطنها ولد معروف، أمَّا إذا قال: امرأتي حاملة فيقول القائل: ماذا تحمل؟
إذن البغي نقول: هي المرأة الزانية، وحذفت التاء لاختصاص الوصف بها، والبغاء: الزنا، قال الله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} [النور: 33]. بمعنى: البغي، المراد بذلك: أجرة الزنا، وسمي مهرًا؛ لأنه يعطي الزانية عوضًا عن الاستمتاع بها، فأشبه المهر الذي يبذله الإنسان في النكاح الصحيح.
قال: "وحلوان الكاهن" يعني: عطيته، وهو: ما يعطاه الكاهن على كهانته، وسمي حلوانًا، مأخوذ من الحلو؛ لأنه يكسبه بدون تعب وبدون مشقة فهو حلوٌ في اكتسابه، والكاهن: من يتعاطى الكهانة، وهو الذي يخبر عن المغيبات هذا هو الكاهن، مثل أن يقول للشخص: سيأتيك ولد، ستربح اليوم كذا وكذا، سيحدث بعد أيام كذا وكذا، وما أشبه ذلك من علوم الغيب، وكان الكهان معروفين في الجاهلية يتحاكم الناس إليهم؛ لأنهم يأتون بعلوم غيبية يطابقها الواقع، فإن كل واحد منهم له رئيٌ من الجن يصعد إلى السماء ويستمع أخبار السماء ثم ينزل بها إلى صاحبه في الأرض فيأخذ منها ما يأخذ ويضيف إليها ما يضيف ويحدث الناس، فإذا صدق في كلمة من عشر كلمات عظموه وجعلوه حكمًا بينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق مائة في المائة ومع ذلك نبذوه وكذبوه، وهؤلاء الكهان الذين تنزل إليهم الشياطين

معظمون عندهم يتحاكمون إليهم، فيعطونهم عند التحاكم ما يعطونهم من الأجرة، وتسمى حلوان الكاهن، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، النهي هنا هل هو نهي للباذل أو للآخذ؟ يعني: نهى أن نعطي ثمنًا على الكلب أو أن نأخذه؟ من الذي سينتفع؟ كل منهما سينتفع لكن الذي سينتفع بالثمن هو الآخذ، فيكون النهي منصبًّا عليه بالذات، لكنه يشمل البائع؛ لأنه معين على الباطل، والمعين على الباطل مشارك لفعله، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله فمثلًا: النهي في الأصل منصبٌّ على الآخذ وهو الذي يأخذ الثمن، لكن المعطي وهو البائع يدخل من باب أنه ساعد هذا وأعانه على الشيء المحرم.
وعلى كل حال: نحن الآن نقول: البائع هو الذي يأخذ الثمن، فيكون النهي هنا منصبًّا على البائع في الأصل، لكن المشتري يمنع من ذلك ويحرم عليه أو ينهى عن ذلك؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، كذلك أيضًا مهر البغي من المنهي؟ كالأول، المهر من الذى ينتفع به؟ الجواب: الزانية فهي الآخذة، إذن ننهى عنه في الأصل ويكون ذلك بالتعاون والتبعية، "حلوان الكاهن"، الكاهن هو الذي سينتفع به، ويكون لذلك من باب التبعية والمعاونة.
وفي هذا الحديث عدة فوائد: الأولى: تحريم ثمن الكلب، ويؤخذ من قوله: "نهى عن ثمن الكلب"، والأصل في النهي التحريم.
ومن فوائده أيضًا: أن ظاهر الحديث شمول النهي عن ثمن الكلب ولو كان معلَّمًا يصاد به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن، بل لو قال قائل: إن دخول كلب الصيد والحرث والماشية يدخل في الحديث دخولًا أوليًّا، لو قال قائل هكذا لقلنا: هذا هو الصواب، لماذا؟ لأن غير هذه الكلاب لا تباع ولا تشترى، وبهذا نعرف أن استثناء كلب الصيد والحرث والماشية لا وجه له؛ لأنه كيف نأخذه من العموم والظاهر أنه هو المراد، فإن وجدنا شخصًا عنده كلب ماشية وأبى أن يعطيه أحدًا يحتاج إليه إلا بثمن، قلنا: هنا يجوز أخذه منه استنقاذًا، والإثم على الآخذ البائع الذي باع الكلب، مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغنيًا عنه لا يحتاج إليه حرم عليه اقتناؤه فضلًا عن بيعه.
ومن فوائد الحديث: أن الكلب غير متقوَّم؛ يعني: لو أتلف كلب الصيد أو الحرث أو الماشية فلا قيمة له شرعًا؛ لأنه لو كان له قيمة لجاز له الثمن، إذ إن القيمة عوض عن العين المتلفة، والثمن عوض عن العين الفائتة عن صاحبها، وفي كلٍّ منهما حرمان لصاحب الكلب من منفعته، وهذا القول هو الراجح أنه لا قيمة له وأن إتلافه هدر، فإن قال صاحب الكلب الذي أتلف كلبه: كلبي غالٍ عندي، أحيانًا يقول البدوي: كلبي يساوي ولدي غالٍ عندي جدًّا

ما أتركك إلا برقبة هذا الرجل -نعوذ بالله- فماذا نقول؟ مثل هذه الحال يعطى إن وجد كلب مثل كلبه، وإلا فيعطى ما يهوّن غضبه دفعًا للشر والفتنة.
ومن فوائد الحديث: خبث الكلب، ولهذا حرم ثمنه حتى مع جواز الانتفاع به، أما الحمار يشترى ويباع؛ لأنه حرام هو بعينه، لكن منفعته ليست بحرام، وحينئذٍ يرد علينا إشكال فيقال: ما الفرق بين الحمار والكلب؟ لماذا جاز شراء الحمار مع تحريم عينه ونجاسته من أجل الانتفاع به في الركوب وغيره ولم يجز شراء الكلب للمنفعة المباحة من الصيد والحرث والماشية؟ الجواب أن يقال: شدة خبث الكلب هذه واحدة.
ثانيًا: أن المنفعة المباحة في الكلب ليست منفعة مباحة على سبيل الإطلاق، بل هي منفعة مباحة مقيدة بالحاجة، وأما الحمار فالمنفعة فيه مباحة على سبيل الإطلاق، يجوز أن تقتنيه وإن لم تنتفع به، لكن الكلب لا يجوز اقتناؤه ولا الانتفاع به إلا عند الحاجة، فظهر الفرق بينهما من وجهين.
ومن فوائد الحديث: تحريم مهر البغي للنهي عنه، وهو حرام على الزانية، وحرام على الزاني أن يعطيها، والحكمة من ذلك: أن هذا عوض عن فعل محرم، والقاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه"، وهذا الزنا محرم بالنص والإجماع، فما كان عوضًا عنه فهو محرم، هذا وجه.
الوجه الثاني: لو أجزنا ذلك لكان فتح باب للبغاء؛ لأن كل امرأة تحتاج إلى مال تبذل فرجها -والعياذ بالله- للبغاء للحصول على المال.
ومن فوائد الحديث: أن حفظ العرض أولى من حفظ المال، وأنه يجب المحافظة عليه أكثر، ولهذا لو رأيت إنسانًا على زوجتك يزني بها جاز لك قتله فورًا بدون إنذار، ولو رأيت شخصًا يأكل على قدرك طعامك فإنه لا يجوز لك أن تقتله مع أن هذا عشاءك ليس عندك غيره، ولكن لا يجوز قتله فتدفعه بالأسهل فالأسهل، بخلاف العرض فإنه أعظم حرمة.
ومن فوائد الحديث: تحريم البغاء، وجه الدلالة: لأنه لما حرم عوضه صار ذلك دليلًا على تحريمه، وتحريمه معلوم بنصوص أخرى، لكن نريد أن نأخذه من هذا الحديث.
ومن فوائد الحديث أيضًا: تحريم الكهانة للنهي عن أخذ العوض عليها، وتحريم أخذ العوض عليها دليل على أنها حرام؛ إذ لو كانت حلالًا لجاز أخذ العوض عليها.
ومن فوائده أيضًا: تحريم إعطاء الكاهن أجرته على الكهانة؛ لأنه نهى عن حلوان الكاهن، وهل يجوز أن آتي الكاهن بدون أجرة؟ نقول: لا، لا يجوز؛ لأن إتيان الكاهن لا فائدة منه إلا أن تستفيد مما يخبرك به، وهذا حرام كما دلّ عليه الحديث، وعلى هذا فالحديث يدل

على تحريم إتيان الكاهن؛ لأنه لا فائدة من إتيان الكاهن إلا للسؤال الذي يخبرك به عن أخبار الغيب، وهذا حرام، وسبق لنا في كتاب التوحيد أن من أتى الكاهن فهو على ثلاثة أقسام:
أولًا: أن يأتيه ليمتحنه ويبين كذبه ولعبه بالناس وهذا جائز، بل قد يكون واجبًا.
ثانيًا: أن يأتيه فيسأله ولا يصدقه فهذا حرام، ومن فعل ذلك لم تقبل له صلاة أربعين ليلة؛ لأن في هذا إغراء للكاهن وإغراء لغيره أيضًا إذا رآك الناس تأتي إليه، لا سيما إذا كان لك قيمة في المجتمع، فإن هذا يغري الناس بالإتيان إلى الكاهن.
الثالث: أن يأتيه فيسأله ويصدقه؛ فهذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد".
هذه الأشياء المحرمة: ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، محرمة على الآخذ ومحرمة على المعطي؛ يعني: لا يجوز أن يعطيه. هذا رجل جاء إلى شخص عنده كلب صيد لا يخلص في الصيد فقال: بعه عليَّ، فقال: الكلب غالٍ عندي. قال: أنا أعطيك ما تريد. قال: أبيعه بعشرة آلاف. قال: قبلت، فأخذ الكلب، ثم قال: لا أعطيك عشرة آلاف؛ لماذا يا رجل؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فماذا نصنع؟ نقول لهذا الرجل: إما وأن ترجع الكلب إن كان باقيًا، وإن كان تالفًا لا يمكن ترجيعه، إما أن ترجع الكلب أو أعطني الدراهم لا بد فنأخذ الدراهم منه ونجعلها في بيت المسلمين ولا نعطيها لصاحب الكلب؛ لأن صاحب الكلب لا يستحق ذلك، فإن قال صاحب الكلب: ردوا عليّ كلبي، نظرنا إن كان يحتاج إلى ذلك رددناه عليه؛ لأن هذا خدعه، وإن كان لا يحتاج إليه قلنا: أنت لست في حاجة إليه ولا يحل لك أن تقتنيه ويبقى الكلب عند من له فيه حاجة ولا نجمع له بين العوض والمعوض.
هذا رجل أيضًا وقف على باب زانية وحاورها قالت له: أبدًا لا أقبل إلا كل ليلة بمائة ريال -نعوذ بالله- فوافق الرجل، وصار يأتي كل ليلة حتى عشر ليالٍ وجمع عليها ألف ريال، ولما خلص من عشر ليالٍ قالت: أعطني الألف قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، فهل نوافقه على ذلك؟ نقول: -الحمد لله- أولًا: سلم ألف ريال نجعلها في بيت المال، وثانيًا: إن كنت محصنًا فالرجم، وإن كنت غير محصن جلد مائة وتغريب عام، على كل حال: هذا إذا أقر بذلك؛ لأنه قد ينكر.
على كل حال: أنا قصدي أنه لا يمكن أن يجمع له بين العوض والمعوض، وأما من قال من أهل العلم رحمهم الله: إنه لا يعطيها شيئًا فهذا نظر إلى هذه المسألة من وجه واحد. ذكرنا أن الكلب لا يجوز ثمنه، وإذا أتلف قلنا: إنه لا قيمة له شرعًا، ولكنه يعزر بسبب تعديه على ما

يختص به هذا الرجل، وأن الواجب على من عنده كلب معلم أو حرث أو ماشية إذا استغنى عنه أن يبذله مجانًا لمن أراده أو يسيبه؛ لأنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة من الحوائج الثلاثة.

‌‌جواز اشتراط منفعة المبيع للبائع:
752 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "أنه كان يسير على جملٍ له قد أعيا، فأراد أن يسيِّبه، قال: فلحقني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فدعا لي، وضربه، فسار سيرًا لم يسر مثله، قال: بعنيه بأوقِّيَّةٍ، قلت: لا. ثمَّ قال: بعنيه فبعته بأوقيَّةٍ، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلمَّا بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثمَّ رجعت فأرسل في أثري. فقال: أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فهو لك". متَّفقٌ عليه، وهذا السِّياق لمسلمٍ.
الجمل: هو ذكر الإبل، والغالب أن الجمل أقوى من الناقة من وجه، وهي أقوى منه من وجه آخر، فمن جهة التحمل يكون هو أشد قوة، ومن جهة المتعة يعني: أنها تبقى تكد أكثر فالناقة، هذا الجمل كان يسير عليه في سفر، فما هو هذا السفر؟ قيل: إنه في غزوة تبوك وقيل: إنه في غزوة ذات الرِّقاع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لحقه وهو راجع إلى المدينة، والأصح -كما حققه ابن حجر-: أنه في غزوة ذات الرِّقاع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابرًا في هذه القصة: "هل تزوجت؟ " قال: نعم، قال: "أبكرًا أم ثيبًا؟ "، قال: بل ثيبًا، قال: "فهلا بكرًا تلاعبك وتلاعبها"، فبيّن له رضي الله عنه أنه تزوج الثيب؛ لأن أباه ترك بناتًا صغارًا، فأراد أن تقوم بمصالحهن، وهذا يدل على أنها في غزوة ذات الرقاع؛ لأن غزوة ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة، فإن أبا جابر رضي الله عنه استشهد في أحد والمعروف أنه إذا كان زواجه من أجل حاجة أخواته أنه سوف يبادر بهذا الزواج، فهذا يؤيد أنها كانت في غزوة الرقاع، أما غزوة تبوك فكانت في السنة التاسعة من الهجرة فهي بعيدة، وعلى كل حال: فتعيين الغزوة في تبوك أو ذات الرقاع ليس بذي أهمية كبيرة، ولكن العلم بالشيء ولا الجهل به، المهم القصة.
وقوله: "قد أعيا" أي: تعب؛ لأنه ضعيف، "فأراد أن يسيِّبه" يعني: يتركه ويمشي على قدميه أو يردفه مع أحد الصحابة، المهم: أن يدع هذا الجمل؛ لأنه لا نفع فيه.
يقول: "فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه"، "لحقني" يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متأخرًا، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم أن يكون في أخريات القوم ليتفقد الضعيف والمحتاج صلى الله عليه وسلم، يقول: "فدعا لي وضربه"، وهذا الوصف مختصر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله ما هذا الجمل؟ وبيَّن له

حاله، وأنه قد أتعبه، فأمره أن يعطيه المحجن -يعني: العصا- فأعطاه، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر أن يبارك الله له في جمله، وضرب الجمل.
يقول: "فسار سيرًا لم يسر مثله"، وكان بالأول لا يمشي، يقول: "سار سيرًا لم يسر مثله"، حتى إنه كان يجر الزمام له ليستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه سبق القوم.
يقول: "فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية". قال: بعنيه، فقال: بل أهبه لك يا رسول الله، فقال: بل بعنيه ثم طلب أن يبيعه بأوقية، والأوقية: أربعون درهمًا، وهي بالنسبة لدراهمنا كم تساوي؟ عندنا مائتا درهم يعادل ستًّا وخمسين ريالًا يعني: هذه الأوقية تكون إحدى عشر ريالًا وأربع قروش، وكانت الإبل رخيصة في ذلك الوقت، يعني: ليس كالإبل في وقتنا هذا. يقول: "قلت: لا، ثم قال: بعنيه فبعته بأوقية"، أعاد عليه الطلب فباعه، وكلمة "بعنيه" من الرسول صلى الله عليه وسلم ليست أمرًا، ولكنها أمر بمعنى العرض، يعني: أتبيعه علي؟ إذ لو كانت أمرًا لوجب على جابر طاعته، ولكنها عرض، فهو أمر بمعنى العرض كما تقول مثلًا لأي واحد من الناس: بع علي كذا وكذا، ليس هذا أمر ولكنه عرض، وهذه فائدة يقلُّ من يذكرها من علماء البلاغة: أن الأمر يأتي بمعنى العرض.
يقول: "فبعته بأوقيه واشترطت حملانه إلى أهلي"، "حملان" مصدر كالغفران والشكران والكفران والنكران وما أشبه ذلك وهي مصدر حمل يحمل حملًا وحملانًا، وقوله: "حملانه" من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني: اشترطت حمله إياي، فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله، "حملانه إلى أهلي" يعني: في المدينة.
"فلما بلغت -يعني: وصلت إلى المدينة- أتيته بالجمل فنقدني ثمنه"، يعني: أعطاني نقدًا، وهذه الرواية -كما قلت- فيها شيء من الاختصار؛ فإن المطوَّل فيها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يزن له؛ لأنه يقول: أوقية، وأمره أن يرجح في الميزان ولكنه أضافه للرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن بلالًا كان وكيلًا له، وفعل الوكيل فعل للموكل، يقول: "فنقدني ثمنه ثم رجعت"؛ يعني: انصرف من عند الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه سلمه المبيع، واستلم الثمن، ولم يبق لأحد على أحد شيء.
يقول: "فأرسل في أثري" يعني: أرسل إنسانًا في أثري يتبع أثري ليدعوني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر، وهذا فيه حذف ويسمى في البلاغة إيجاز بالحذف لأن قوله: "فأرسل في أثري" تقديره: فأتيت، أو بعدما قلت: هناك شيء آخر فأرسل في أثري فأبلغني الرسول بذلك فأتيت، أو يوجد أيضًا زيادة: فأرسل في أثري فلانًا يطلبني، فلما وصل إليّ وأخبرني رجعت. فقال:

"أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ "، الاستفهام هنا للنفي أو للتقرير؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي أنه يظن أو يثبت أنه يظن؟ يثبت أنه يظن، وإن كان المتبادر للإنسان أن الرسول ينفي، لكن الرسول ينفي المماكسة، وليس ينفي ظن هذا أن الرسول ماكسه ليأخذ الجمل، فهنا شيئان ظن الرجل وهذا ظن جابر، وهذا ثابت أو غير ثابت؟ أما المماكسة لأخذ الجمل هذا غير ثابت، إذن الاستفهام ليس منصبًّا على المماكسة لأخذ الجمل، إنما الاستفهام بالنسبة لظن جابر، يعني: هل تظن أنني ماكستك لأخذ جملك؟ لا، وإن كنت أنت تظن هذا الشيء.
وقوله: "تراني" يعني: تظنني، ومفعولها الأول: الياء، ومفعولها الثاني: جملة "ماكستك"، والمماكسة: المناقصة في الثمن أو الأجرة أو ما أشبه ذلك، كأن يقول لك: أبيعه عليك بمائة فتقول بل بثمانين أو بسبعين، وهكذا حتى يبيع عليك.
وقوله: "لآخذ جملك" كيف قال: لآخذ جملك وقد باعه للرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول: باعتبار ما كان؛ ولأن المماكسة كانت قبل عقد البيع، فهو إذ ذاك هو المالك له.
"خذ جملك ودراهمك"، خذ جملك باعتبار ما كان، ودراهمك باعتبار الحاضر أو باعتبار ما كان أيضًا؟ الآن الدراهم موجودة لكن العقد سابق، فهل الإنسان يملك الثمن إذا كان غير معين بالتعيين، أو يملكه بالعقد، هذا محل خلاف بين الفقهاء سنذكره -إن شاء الله- في الفوائد.
قال: "فهو لك"، الضمير يعود على الجمل.
قوله: "هذا السياق لمسلم" أفادنا المؤلف؛ لأن سياقات البخاري لهذا الحديث تختلف عن سياق مسلم رحمه الله، هذا الحديث -كما ترون- أدخله المؤلف في كتاب البيع؛ لأن فيه عقد بيع وهو شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر، وفيه أيضًا شرط في البيع، وهو اشتراط جابر حمل الجمل إياه حتى يصل إلى المدينة، فلهذا وضع المؤلف هذا الحديث في كتاب البيع.
والحديث فيه فوائد كثيرة جدًّا تتعلق بالبيوع وغيرها فمنها: جواز الركوب على الجمل الضعيف التعبان لقوله: "كان على جمل له قد أعيا"، لكن قواعد الشريعة تقتضي شرطًا في ذلك وهو ألا يشق عليه، فإن كان يشق عليه فإنه لا يجوز أن يكلفه ما لا يطيق، أما إذا كان يشق عليه مشقة محتملة فإن هذا لا بأس به، وهل يجوز لمن كان على مثل هذا الجمل أن يضربه حتى يلحق بالركب؟ الجواب: لا؛ لأن هذا إيلام بلا فائدة، ولهذا جابر ما كان يضربه حتى يلحق بالقوم، بل أراد أن يسيبه.

ومن فوائد الحديث: جواز تسييب المال إذا لم يكن فيه منفعة، وإن شئت فقل: الحيوان إذا لم يكن فيه منفعة؛ لقوله: "فأراد أن يسيبه".
فإن قال قائل: هذا يعارض قول الله تعالى: {ما جعل الله من بحيرةٍ ولا سائبةٍ … } [المائدة: 102].
أي: ما جعل الله ذلك شرعًا، فكيف الجمع؟
نقول: السائبة التي في القرآن والتي نفى الله تعالى مشروعيتها هي أن العرب إذا ولدت الناقة عندهم ما ولدت أو أضرب الجمل ما أضرب سيبوه وحرموا ركوبه وحرموا أكله، وقالوا: هذا أتى بالواجب عليه سواء كان فحلًا أو كان أنثى، وولدت ما ولدت فيقول: هذا قضى الذي عليه فيجب أن يسيب أو يترك، وهذا يستلزم تحريم ما أحل الله من أكله ومنافعه؛ فلهذا نفى الله مشروعيتها، أما هذا فليس سيبه تحريمًا له، ولكنه سيبه لانعدام فائدته، ومع ذلك فيه مشقة على جابر أن يبقى متأخرًا عن القوم على هذا الجمل، لو قال قائل: تسييبه كيف تجوزونه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" وتسييبه تضييع له؟ قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة التي حبستها المرأة وعذبت عليها بالنار: "لا هي أطعمتها -إذ هي حبستها ولا أطعمتها-، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"، وهذا يدل على أن الإنسان إذا ترك البهيمة لم يسجنها ولم يحبسها فليس عليه منها شيء، وأيضًا إذا كان هذا لا مصلحة وفيه مضرة على الإنسان فماذا يصنع؟ وإذا كان الله خلق هذه لمنافعنا فلدفع مضراتنا من باب أولى؟ إذ قال قائل: لو انكسر البعير هل يجوز لصاحبه أن يدعه؟
الجواب: لا، لا يجوز؛ لأن بإمكانه أن ينحره وينتفع بلحمه، لكن الذي تعب وأعيا الغالب أن لحمه ليس بجيد فلا ينفع، لو انكسر الحمار ماذا نصنع؟ الحمار لا يمكن أن يجبر هذا من طبيعته، فهل يتركه أو يقتله؟ يقتله هذا لا بأس تفاديًا من نفقاته وشره ووجوده يحتاج إلى نفقات فليس له إلا قتله؛ لأنه لو خرج به إلى البر وسيبه لا يستطيع أن يعيش؛ لأنه مكسور فأحسن شيء في هذا أن يقتل.
قوله: "فأراد أن يسيبه" فيه أيضًا دليل على أن إضاعة المال إذا كان تفاديًا لما هو أعظم فلا بأس به، يعني: إذا أتلف بعض ماله تلافيًا فيما هو أعظم فلا بأس به، كيف ذلك؟ بتسييب الجمل.
هل يؤخذ منه: جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه؟ يجوز أن يباع ويجوز أن يترك، وخير الأمرين أن يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه.
بقي علينا بحث مسألة ثانية وهي: هل إذا وجدها أحد تكون له؟ غير الإبل؛ لأن الإبل الرسول

صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل الضائعة، فنهى عن أحدها وقال: "ما لك ولها؟ "، لكن المتروكة رغبة عنها قال أهل العلم: إنه يملكها واجدها أيًّا كانت سواء كانت شاة أو بعيرًا أو خشبًا أو حديدًا كل شيء تركه صاحبه وأنت تعرفه أنه راغب عنه فهو لك، يتفرع على هذا: السيارات التي تصدم في الخطوط هل هي لمن وجدها؟ الظاهر لي: أن هذه إذا كانت الصدمة قوية ليس فيها شيء ينتفع به إلا صندوقها والهيكل فصاحبها لا يريدها، وإن كانت بسيطة فمعروف أن صاحبها يريدها، على كل حال: القاعدة في هذا إذا غلب على الظن أن هذا متروك رغبة عنه فهو لمن وجدها.
قال: "فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم … إلخ"، يستفاد من هذه الجملة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في أخريات القوم؛ لقوله: "فلحقني"، وإذا كان جمله قد أعيا، فإن من لازم ذلك أن يكون في أخريات القوم قطعًا.
ويتفرع على هذه الفائدة: حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وصحبه الذين معه، وأنه كان يكون خلفهم.
ويتفرع عليها أيضًا: أنه ينبغي لأمير الجيش أن يكون هكذا خلف جيشه أو خلف صحبه ورفقته ليتفقد أحوالهم بنفسه.
ويتفرع من هذا أيضًا: تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن بإمكانه أن يكون في مقدمة القوم ويكون شخصًا يكون في أخريات القوم، لكن من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون في أخريات القوم.
ومن فوائد الحديث: شفقه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ولا سيما المستضعف منهم؛ لقوله: "فدعا لي".
ومنها: الإحسان إلى الغير بالدعوة له غائبًا أو حاضرًا، لكنه في الغيب أفضل؛ لأن الغيب أقل منَّة من الحضور؛ إذ إن الحاضر إذا دعا للإنسان الحاضر قد يستشعر أنه له منَّة عليه بهذا الدعاء، وكذلك المدعو له قد يشعر بهذه المنَّة فتنكسر نفسه أمامه، لكن إذا كان في الغيب زال هذا المحظور.
في الدعاء بالغيب فائدة أخرى: أن الملك يؤمِّن ويقول: "ولك مثله"، ولكن إذا كانت الدعوة للحاضر فيها مصلحة أو كان هناك مناسبة كان ذلك أفضل، ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر بهذه المناسبة.
ومن فوائده: جواز ضرب الحيوان ليسير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، لكن يشترط لذلك شرطان: الأول: ألا يكون ضربًا مبرحًا كما يفعل الناس يأخذ خشبة له ويضرب الجمل

أو الحمار أو ما أشبه ذلك، والثاني: ألا يكون فوق طاقة ذلك الحيوان، فإن كان فوق طاقته بأن يكون الحيوان قد بذل الطاقة ولكن ليست عنده قدرة فحينئذٍ يكون ضربه مجرد تعذيب ليس فيه فائدة، والمقصود من الضرب الفائدة.
ومن فوائد الحديث: ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حين دعا لجابر وضرب جمله صار الجمل سيرًا لم يسر مثله قط، وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، والآية: كل علامة يتبين بها صدق المدعي هذه الآية، والتعبير بآية فيما يظهر من خوارق العادات على أيدي الأنبياء أولى من التعبير بالمعجزة لوجهين:
الوجه الأول: أن ذلك هو التعبير القرآني، والتعبير النبوي، حتى إن الله عز وجل جعل الآية فيما دون ذلك: {وءايةٌ لَّهم أنَّا حملنا ذريَّتهم فى الفلك المشحون} [يس: 41]. وقال: {أولم يكن لَّهم ءايةً أن يعلمه علماؤا بنى إسراءيل} [الشعراء: 197].
والوجه الثاني: أن المعجزة قد تقع من غير نبي، قد تقع من ساحر ومستخدم للشياطين، فلهذا كان التعبير بالآية أولى لهذين الوجهين.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يعين أخاه المسلم في مركوبه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وضربه للجمل، ومعونة الإنسان في هذه الأمور من الصدقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة".
ومن فوائد الحديث: جواز اختبار الإنسان بما لا يراد حقيقته؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "بعنيه"، فإن الرسول طلب أن يبيعه منه لا لأخذ الجمل، ولكن يختبره، فإن جابرًا كان يريد أن يسيبه رغبة عنه وزهدًا فيه، ولا يريده بل يريد التخلص منه، ثم لما بلغ إلى هذه الحال فسار سيرًا لم يسر مثله أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختبره فقال: "بعنيه بأوقية" قال: "لا"، هذا هو أحسن ما يحمل عليه الحديث، وأما قول بعضهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبر جابرًا ولكنه خشي أن ينكسر قلبه إذا أعطاه فتحيل على عطيته بأن يظهر ذلك في صورة شراء الجمل فهذا بعيد، ويبعده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مناسبة ما حصل للجمل، وقال بعضهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه زيادة نفل من الغنيمة، ولكن خاف أن يعطيه أمام الناس، فيقال: فضله علينا، فأراد أن يجعلها في صورة شراء لجمله، وهذا أيضًا بعيد فأظهر ما يحمل عليه الحديث ما ذكرته.
ومن فوائد الحديث أيضًا: جواز شراء الأكابر من الأصاغر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر، ويدخل فيه السنّ والمقدار، فعليه يجوز أن يشتري الأب من ابنه، والأخ الكبير من أخيه الصغير، والأمير من المأمور، ولا يدخل في ذلك السيد من عبده، لماذا؟ لأن العبد ملك لسيده.

ومن فوائد الحديث أيضًا: أنه لا يعد من المعصية إذا امتنع البائع من البيع؛ لقول جابر: "لا" ولم يكن هذا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما وبخه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلو قال لك أبوك: يعني كذا، فقلت: "لا" لم يعد هذا عقوقًا ولا قطيعة رحم؛ لأن هذه شئون خاصة، وما يفعله بعض الناس من الغضب على قريبه إذا طلب منه أن يبيع عليه شيء فقال: لا، فهو خلاف الشرع، بعض الناس يغضب يقول: هذا لا خير فيه ولا يصل رحمه، فنقول: بل أنت الذي أخطأت، فليس لك الحق في أن تغضب وتستنكر هذا الشيء، وقد وقع ذلك من الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: تقدير الثمن في المساومة لقوله: "بأوقية"، ولكن قد يقول قائل: هذه الفائدة بديهية كما يقال: السماء فوقنا والأرض تحتنا، فما الجواب؟ الجواب: أن في تعيين الثمن فائدة من أجل أن يقدم أو يحجم، يعني: ليس كما لو قلت: بع على بيتك، بع علي ساعتك، بع على قلمك، إذا بعت ففيه فائدة وهو أن البائع يقدم إن رأى الثمن مناسبًا أو يحجم إذا رآه غير مناسبٍ، وهل يمكن أن نقول: إن فيه دليلًا على اشتراط العلم بالثمن؟ الظاهر: أنه لا يؤخذ من هذا الحديث، لكن لا شك أنك إذا عينت الثمن أولى وأحسن.
ومن فوائد الحديث جواز تكرار طلب البيع أو الشراء؛ لقوله: "بعنيه، فقلت: لا، قال: بعنيه"، ولا يعد هذا من الإلحاح المكروه، فلو جئت إلى شخص وقلت: بع علي بيتك فقال: "لا"، ثم مضى زمن وقلت: بعه عليّ، وقلت مرة ثالثة ورابعة فلا حرج، ولا يعد هذا من الإلحاح المكروه؛ لأنني لا أريد أن يعطينيه بلا ثمن، بل أريد أن يعطينيه بثمن، ولهذا كرر الرسول صلى الله عليه وسلم طلب البيع قال: "بعنيه".
ومن فوائد الحديث: جواز اشتراط منفعة المبيع على وجه معلوم؛ لأن جابرًا اشترط حملان الجمل إلى المدينة، والعلم قد يكون بالزمن، وقد يكون بالعمل، وقد يكون بالمسافة، قد يكون بالزمن كما لو اشترطت علي أن أسكن هذا البيت لمدة شهر، هذا بالزمن، وقد يكون بالعمل كما لو بعت عبدًا واشترطت أن يخيط لي ثوبًا، هذا بالعمل، الثالث بالمسافة كما لو بعت سيارة واشترطت عليك أن تسافر بها إلى مكة.
الفرق بين هذه الثلاثة ظاهر، الزمن متى انتهى، انتهى الشرط سواء حصلت شيئًا كثيرًا أو لم تحصل، العمل كذلك متى انتهى، انتهى الشرط سواء طالت مدة العمل أم قصرت المسافة كذلك، يعني: لي هذه المسافة سواء طالت المدة أم قصرت.
ومن فوائد الحديث: أن اشتراط النفع لا بد أن يكون معلومًا لقوله: "إلى أهلي" فإن كان

مجهولًا فقال بعض العلماء بصحته، وقال آخرون بعدم صحته مثل: أبيعك بيتي وأستثني سكناه حتى أجد بيتًا، هذا فيه خلاف؛ منهم من قال: يجوز ويضرب له مدة يمكن أن يحصل على بيت في مثلها، ومنهم من يقول: لا يجوز، ولا شك أن تعيين المدة أقطع للنزاع وأبعد عن الاختلاف، وأنت إذا ظننت أنك لا تحصل بيتًا إلا في خلال شهر فاجعل المدة شهرين حتى إذا وجدته في خلال الشهر تكون لك المنة على صاحب البيت إذا أعطيته بيته وتنازلت عن بقية المدة، فلو شرط النفع في غير المبيت وقال: بعتك بيتي على أن تسكنني بيتك شهرًا؟ لا يصح ذلك، والفرق بينهما أنه في الأول استبقاء منفعة، أما هذا فهو تجديد منفعة، كيف استبقاء منفعة؛ لأنه عندما أبيعك البيت تملك عينه ومنافعه من حين العقد، فإذا استثنيت منفعة لمدة سنة مثلًا فاستثناني هذا استبقاء لمنفعة كنت أملكها أنا فاستبقيت النفع لهذه المدة فصار هذا جائز، أما إذا قلت: على أن تسكنني بيتك شهرًا، فهذه منفعة مستجدة ليس لها علاقة بالمبيت فليست استبقاء منفعة وإنما هي كعقد الإجارة، واشتراط عقد في عقد لا يصح، هذا هو الذي مشى عليه أصحابنا، وجعلوا هذا من باب بيعتين في بيعة، فقالوا: لا يصح اشتراط عقد في عقد.
والقول الثاني في المسألة: أن هذا صحيح أن أبيع عليك هذا البيت بشرط أن تسكنني بيتك لمدة شهر أو مدة سنة حسب ما نتفق عليه، وقالوا: إن أقصى ما في ذلك أن عقد جمع بين بيع وإجارة، ولا دليل على المنع من الجمع بين عقدين، ولهذا يجوز أن أقول: بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك بثمن معلوم، وليس هناك دليل على المنع.
فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نكاح الشغار؟
فالجواب: بلى، ولكن نكاح الشغار يتعلق به حق ثالث يخاف أن يمتهن حقه بهذا الشرط، من الثالث؟ المرأة، ربما يقول: أنا أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ويذكر المهر وكل شيء، لكن يكون في هذا إجحاف على المرأتين أو على إحدهما بخلاف هذه المسألة، فالصحيح: أنه ينشأ اشتراط عقد آخر مع هذا العقد، إلا إذا تضمن ذلك محظورًا شرعيًّا، كما لو قلت: أقرضتك ألف ريال بشرط أن تسكنني بيتك سنة، هذا لا يجوز؛ لماذا؟ لأنه قرض جر منفعة وأخرج القرض عن موضوعه؛ إذ إن الأصل في القرض الإرفاق والإحسان، والآن جعلته من باب المعاوضة والطمع، ولهذا نقول: كل قرض جر منفعة فهو ربا سواء صح، الحديث أم لم يصح، لكن معناه صحيح على كل حال نقول: إذا اشترط منفعة في البيع فهو جائز، دليله حديث جابر.
أما إن اشترط منفعة في غيره ففيه خلاف، والراجح جواز ذلك، بعض العلماء يقول: إن جواز هذا الشرط على خلاف القياس، ويأتون بأشياء من العقود يقولون: إنها على خلاف

القياس، يعني: أن القياس يقتضي بطلانها، لكن تبعنا النص فيها مثلًا المزارعة تكون على خلاف القياس، المساقاة على خلاف القياس، المضاربة على خلاف القياس، حتى إن بعضهم قال: الإجارة على خلاف القياس؛ لأنها إجارة على منافع معدومة قد تحصل، وقد تتلف العين المؤجرة ولا يحصل شيء، ويقولون أيضًا: هذا الشرط على خلاف القياس، نقول لهم، ما القياس الذي تريدون؟ قالوا: القياس أن العين إذا انتقلت بالبيع انتقلت بمنافعها، وهنا لم تنتقل بمنافعها، بل بقيت مصلحة مستحقة للبائع، فهذا خلاف القياس، فيقال لهم أولًا: ليس في السُّنة الصحيحة شيء على خلاف القياس، ومن ظن أن فيها شيئًا على خلاف القياس فإما أن يكون أخطأ في الظن، وإما أن يكون قياسه فاسد لماذا؟ لأن الشرع جاء على وفق العقول السليمة في أخباره وفي أحكامه، ولا يوجد شيء على خلاف القياس أبدًا، لكن فكر تجد أن القياس هو ما دل عليه الشرع، فهنا نقول: ليس هذا على خلاف القياس، لماذا؟ لأن انتقال ما يكون بالعقد على حسب ما جرى به العرف أو اقتضاه الشرع أو الشرط اللفظي؛ يعني: أن الشرع يحدد، والعرف يحدد، والشرط اللفظي يحدد، فهذا الذي باع ملكه واستثنى منفعته لمدة هو في الحقيقة ما عقد عليه عقدًا مطلقًا ولكن عقد عقدًا مقيدًا، ومقتضيات العقود ترجع إما إلى العرف أو الشرع أو الشرط، مثلًا: لو باع عليّ عبدًا واستثنى ولاءه، تقول: هذا لا يجوز؛ لأن هذا لا يقتضيه الشرع، لو باع عليه أمة واستثنى بضعها لا يصح؛ لأن هذا خلاف الشرع، إذ إنك إذا بعتها لم تكن ملكًا لك، والبضع لا يجوز إلا لزوج أو مالك، وعلى هذا فقس، هذا نقول: انتقل الملك من مالكه بمقتضى هذا الشرط، وإن شئت فقل: انتقل انتقالًا مقيدًا، كيف ذلك؟ يعني: مقيد بهذا الشرط أنا لم أبعه عليك على أن تستغل منفعته من الآن بل بعته عليك على أن منفعته لي إلى وقت محدود، وهذا موافق تمامًا للقياس.
وعلى هذا فتقول -في كل ما ذكر من أنه على خلاف القياس-: ليس في الشرع شيء على خلاف القياس، ومن ظن ذلك فإما أن يكون ظنه فاسدًا، وإما أن يكون قياسه فاسدًا، أما قياس صحيح فهو مع ظن صحيح، فلا يمكن في الشرع ما يخالف القياس.
من فوائد الحديث: فضيلة جابر رضي الله عنه؛ حيث وفَّى بالشرط فور انتهائه لقوله: "فلما بلغت أتيته بالجمل" بدون تأخير، حتى إنه في بعض سياق الحديث أنه أتى به قبل أن يذهب إلى أهله وأتى به والرسول صلى الله عليه وسلم عند المسجد فقال له: "صليت؟ "، قال: "لا". قال: "ادخل فصلّ ركعتين"؛ لأن الأفضل للإنسان إذا قدم البلد أن يبدأ قبل كل شيء بالصلاة في المسجد.
ومن فوائد الحديث: أن المعهود ذهنًا كالمذكور لفظًا؛ لأن اشتراط حملانه إلى أهله وهم في المدينة، فإذا كان بين الناس عرف معلوم فإنه يغني عن الذكر باللفظ لهذا الحديث: "إلى أهلي".

فيه أيضًا: جواز الشراء بالدين، يعني أن الإنسان يشتري الشيء ولو لم يكن عنده ثمنه؛ لأن الرسول ما نقده الثمن إلا في المدينة بعد أن رجع، فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معه حينذاك نقود؛ بدليل أنه في بعض السياقات أمر بلالًا أن يزن له ثمنه ويرجح ولو كان معه بيده شيء لكان أعطاه مما في يده، إذن يجوز الشراء بالدَّين، ولكنه ليس هذا على إطلاقه وإنما يجوز ذلك لمن له وفاء، أما من يأخذ أموال الناس وليس عنده وفاء يرفِّه نفسه ويفعل فعل التجار الأغنياء وهو فقير، ففي جواز ذلك نظر، وإن كان الأصل في المعاملات الحل لكن هذا فيه نظر.
رجل فقير رأى عند إنسان سيارة "كديلاك" وهو فقير، السيارة "الكديلاك" بمائة ألف وهو ما عنده، فذهب إلى المعرض واشترى منهم بمائة وعشرين ألفًا؛ لأن المعرض لا يعطيها للمؤجل مثل المنقود، وقال: أمشي مع الناس وكأني من الأغنياء، هذا لا يجوز؛ لأنه إسراف وأخذ لأموال الناس على وجه يخشى منه التلف، ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة إلى الاستدانة لما قال: ما عندي شيء، مع أن النكاح من أهم المهمات، وقد يكون من الضروريات، ومع هذا ما أرشده، بخلاف الإنسان الذي عنده مال ولنفرض أنه موظف وعنده راتب لكن الآن ليس عنده شيء؛ يعني: ينتظر آخر الشهر ليوفي وهو شبه متيقن بأنه سيعطيه فلا بأس أن يأخذ شيئًا بدين.
الصورة التي وقعت هل هي بيع عين بعين، أو بيع دين بدين؟ عين بدين؛ إذن فيؤخذ من هذا أيضًا: جواز بيع العين بالدين، بيع الدَّين بالدَّين إن كان هناك تأجيل فإنه لا يجوز وإلا جاز، وعمل الناس على هذا الآن، الإنسان يقول مثلًا: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا، ويذهب للدكان ويحضره لهم، فالعقد وقع على دين بدين.
ومن فوائد الحديث: جواز توكيل الغير لقوله: "فأرسل في أثري"، ما قام الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وقال: يا جابر، وإنما أرسل في أثره، ومثل هذا مما جرت به العادة لا بأس به، لا سيما إذا كان المكلَّف الذي كلفته بالشيء يفرح بهذا ولا يثقله فإن هذا لا بأس به ولا يعد هذا من السؤال المذموم الذي بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألَّا يسألوا الناس شيئًا؛ لأن الصحابة بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا الناس شيئًا، حتى كان الرجل يسقط منه العصا فينزل من على بعيره ليأخذه ولا يقول: يا فلان أعطنيه، لكن الشيء الذي تعلم أن صاحبك الذي كلفته بالعمل يسرُّ بذلك ولا يثقله فإنه لا حرج عليك أن تسأله وأن تكلفه، فإن كنت تخشى أن يستثقل ذلك فلا تفعل، ويظهر ذلك بأمارات قولية أو نفسية، النفسية أنك إذا أمرته اصفر وجهه واكفهر، هذا بدل ما يقول: لا بلسانه هذا النفسي، أو لما أمرته قال: "أف" تأفف هذا

بلسانه هذا ابتعد عنه لا تكلفه، أما الرجل الذي يسارع في خدمتك ويفرح إذا كلفته فهذا لا بأس، وهذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مثل سؤال الناس شيئًا.
ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن نقول للكبير: "لا" خلافًا لما عند العامة، العامة ما يقولون: لا، بل يقولون: سلامتك.
ومن فوائد الحديث: جواز التوكيل بالوفاء.
ويؤخذ منه أيضًا: جواز التوكيل في الاستيفاء: بأن يوكل شخصًا يستوفى حقه ممن هو عليه، وهل يملك من عليه الحق أن يمنع ويقول للوكيل: أنا لا أسلمه إلا لمن له الحق؟ الجواب: لا، ليس له أن يمنع؛ لأن الإنسان له أن يستوفي حقه بنفسه وبوكيله، نعم لو فرض أن الوكيل ليس معه إثبات شرعي بأنه وكيل فحينئذٍ له أن يمنع ويقول: لا أسلمك إياه إلا بإثبات شرعي على أنك وكيل له باستيفاء حقه، من أين أخذنا هذه الفائدة؟ أخذناها من أن التوكيل في الاستيفاء نظير التوكيل في الوفاء، والتوكيل في الإيفاء أجازه النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد بالبيع حقيقتة لقوله: "أتراني ماسكتك لآخذ جملك؟ "، وهل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه فتوصل بهذا العقد الصوري إلى الصدقة؟ قيل بهذا، وقيل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه حقيقة، لكن لما رأى عزته في نفسه -نفس جابر- وأن الجمل غالٍ عنده رده عليه، وهذا أحسن من الذي قبله، لكن يشكل عليه أن ظاهر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينو البيع أصلًا؛ لقوله: "أتراني … " إلخ، فهذا يدل على أنه لم يرد إطلاقًا البيع.
إذن فالذي يظهر لي: أن المراد بذلك الاختبار لحال الإنسان من حيث هو إنسان، أن الإنسان قد يكون زاهدًا في الشيء ثم لا يلبث أن يكون راغبًا فيه حسب ما يتعلق به من الأوصاف التي ترغب فيه أو ترغب عنه؛ كما قال هنا: "بعينه" بعد أن كان يريد أن يسيبه فأبى أن يبيعه على الرسول صلى الله عليه وسلم بأوقية مع أنه كان أراد أن يسيّبه، وهذا لا تأباه القواعد الشرعية أن يقصد بهذا الامتحان، ولهذا قال: "أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ " مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد التملك إطلاقًا. ولو أراد ذلك لكان الجمل جمل النبي صلى الله عليه وسلم، واحتيج إلى تأويل في قوله: "لآخذ جملك" وهو التعبير عن الشيء باعتبار ما كان عليه؛ لأن الجمل كان أولًا لجابر.
ومن فوائد الحديث: كرم النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث جمع لجابر رضي الله عنه بين العوض والمعوض؛ يعني: بين الجمل وبين الدراهم، أي: قيمة الجمل؛ لقوله: "خذ جملك ودراهمك"، إذن "جملك" باعتبار نية الرسول صلى الله عليه وسلم، و"دراهمك" باعتبار نية جابر.
وفيه دليل: على جواز تأخير الثمن؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوف إلا بعد رجوعه المدينة، لكن التأخير على نوعين تارة يكون مؤجلًا فيبق إلا أجله، وتارة يكون مسكوتًا عنه، فلمن له

الحق أن يطالب به فورًا؟ فإن سكت وترك فلا بأس، فلو اشتريت مني شيئًا بعشرة وسكتّ ولم أطالبك إلا بعد شهر أو شهرين أو سنة فهذا لا بأس؛ لأن الحق للبائع فإن طلبه فور انعقاد البيع فله الحق، أما إذا كان مؤجلًا فإلى أجله.
وفي الحديث من الفوائد: انعقاد العقود بما دلّ عليها؛ لأننا لم نجد في هذا الحديث لما قال: "خذ جملك ودراهمك فهو لك" لم نجد أن فيه تصريحًا بلفظ الهبة ولا تصريحًا بلفظ القبول، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال: وهبتك، وجابر لم يقل: قبلت، وهذا القول هو الراجح على أن العقود تنعقد بما دلّ عليها حتى النكاح؛ لأن اللفظ تعبير عما في النفس، فإذا دل اللفظ على ما في النفس بأي لغة كان، وبأي لفظ كان، وبأي أسلوب كان فإنه يكون صالحًا أن ينعقد به عقد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفية أنه أعتقها وجعل عتقها صداقها، فلو قال الرجل لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، صح العتق، وصح النكاح، مع أنه ليس فيه إيجاب ولا قبول، يعني: ليس فيه لفظ أنكحتك أو أنكحت نفسي أمتي، فدل هذا على أن العقود تنعقد بما دلّ عليها عرفًا؛ لأن هذا الخطاب يتعارف الناس مدلوله بينهم، فإن اختلف العرف فإنه يرجع في تعيين المراد إلى المتكلم، وهذا يقع كثيرًا خصوصًا في اللهجات، وأما إذا كان مطردًا فعلى ما تعارف الناس عليه، وفيه أن الملك ينقل إلى المشتري بمجرد العقد وهذا هو الأصل، ويتفرع على ذلك: أنه لو تلف فعلى المشتري ولو زاد فللمشتري.

‌‌جواز بيع المدبَّر إذا كان على صاحبه دين:
753 - وعنه رضي الله عنه قال: "أعتق رجلٌ منَّا عبدًا له عن دبرٍ لم يكن له مالٌ غيره، فدعا به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فباعه". متَّفقٌ عليه.
قوله: "أعتق"، ما هو العتق؟ العتق في الأصل: يطلق على عدة معانٍ، يطلق على القدم، ومنه قوله تعالى: {ثم محلُّها إلى البيت العتيق (33)} [الحج: 33]. أي: القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس، ويطلق على الجيد: كعتاق الإبل؛ أي: أجاويدها، ويطلق على تحرير الرقبة، وهو المراد هنا: تحرير الرقبة، يعني: تخليصها من الرق يكون الإنسان رقيقًا، فإذا حرره سيده قيل: أعتقه، العتق من أفضل الأعمال؛ فإن من أعتق عبدًا له أعتق الله به بكل عضو عضوًا من النار حتى الفرج

بالفرج، ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى كفارة للذنوب العظيمة، -كالقتل والظهار والجماع في رمضان والحدث في اليمين، وله أسباب كثيرة منها أن يقول له: أنت حر بالصيغة القولية.
ومنها: أن يعتق شريكه نصيبه فيدخل العتق على نصيب الآخر، ومنها أيضًا: إذا مثل بعبده، يعني مثلًا: قطع أصبعًا منه أو أنملة فإنه يعتق عليه جبرًا. ومنها إذا فعل به الفاحشة -والعياذ بالله- فإنه يعتق عليه، فجعل الشارع العتق له أسباب متعددة كل هذا حرصًا على إعتاق الرقاب وتخليصها من الرق.
هذا يقول: "أعتق رجل منا"، أي: من الأنصار، "عبدًا له عن دبر"، الدبر: يطلق على آخر الشيء، ويطلق على ما بعد الشيء، وهنا يقول: "عن دبر" يعني: على ما بعده؛ أي: ما بعد الحياة؛ يعني: علق عتق عبده بموته، فقال له: إذا مت فأنت حر فهذا هو التدبير بأن يعلق عتق العبد بموته؛ أي: موت السيد، يقول: إذا مت فأنت حر، هذا العبد ما دام سيده حيًّا لا يعتق إلا إن نجز عتقه لو نجز عتقه وقال: أنت حر قبل أن يموت، أما إذا لم ينجزه فإنه يبقى رقيقًا حتى يموت السيد ويجوز بيعه، وإذا باعه فإن عاد إلى ملكه مرة ثانية ومات وهو على ملكه عتق وإلا لم يعتق، وهذا العبد أعتقه سيده عن دبر ولم يكن له مال غيره، "فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه".
الحديث هذا مختصر اللفظ، ولكن ذكر في رواية أخرى أنه كان عليه، دين هذا السيد الذي أعتق عبده عند دبر فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وقضاه.
يستفاد من هذا الحديث: ثبوت الرق في الإسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولا يقر على شيء باطل، ولأن نصوص الكتاب والسُّنة ضافية بذكر الرق وأحكامه وفضيلة العتق، ومن العجب أن أعداء المسلمين الذي أضلهم الله ينتقدون على الإسلام ثبوت الرق ويقولون: كيف تسترقون إنسانًا مثلكم، ولم يتفطنوا لما يعملون في عباد الله أكثر من استرقاق عباد الله، الرقيق عند المسلم مكرم معزز، حتى إن الرسول أمر أن نطعمهم مما نطعم ونكسوهم مما نكتسي، هم يسترقون العباد لكن من طريق أخرى أشد وأنكى، ولهذا لو نظرنا إلى مسألة السود والبيض في أمريكا لرأينا العجب العجاب من امتهانهم وعدم القيام بحقوقهم؛ أشد بكثير من الرق الثابت في الإسلام، ثم نقول أيضًا: ثبوت الرق في الإسلام جعل الشارع له أسبابًا كثيرة للفك منه، ولو لم يكن إلا فضيلة العتق لكان ذلك كافيًا، أما أنتم فلم ترحموا ما استرققتموه ولم تبالوا به، تمصوا خيراتهم وثرواتهم وتدخلون عليهم الشر وتحبسون حرياتهم.

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: جواز التدبير وهو الإعتاق بعد الموت؛ لأن الرجل فعله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه.
ومنها أيضًا: أنه إذا كان عليه دين -أي: على السيد- فإنه لا ينفذ التدبير؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم باع العبد وقضى دينه.
ومنها: أهمية الدَّين، وأنه يقدم على العتق، فلو أن رجلًا كان عنده عبد وعليه دين بمقدار ثمنه وقال: أيهما أفضل لي أن أعتق العبد أو أقضي الدين؟ قلنا: قضاء الدين أفضل، وبهذا فضّل النبي صلى الله عليه وسلم العتق من أجل قضاء الدين.
ومنها: أنه قد يكون فيه دليل لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن تصرف المفلس ليس بنافذ وإن لم يفلّس؛ يعني: أن الذي عليه دين يستغرق ماله لا يصح أن يتصرف في ماله أو يتبرع كصدقة وعتق وغيره سواء حجر عليه أم لم يحجر، وهذا لا شك أنه قول قوي؛ لأن ماله قد تعلق به حق الغير، ولأنه ليس من الحكمة أن تذهب لتفعل الشيء المستحب وتدع الشيء الواجب، ولهذا تجد بعض الناس الآن مساكين عليهم ديون ويتصدقون ويعزمون الناس، ويدعون وتجده كما يقول العامة: "تجد السُّفرة ما تطوى" هذا خطأ ليس من الحكمة ولا من الشرع، الحكمة: أنك تبدأ بالواجب، أحيانًا يقول: أنا أتصدق بعشرة ريالات والذي عليّ مليون، ماذا نقول؟ نقول: أنت إذا أوفيت من دينك عشرة ريالات صار عليك مليون إلا عشرة، فمليون إلا عشرة أحسن من مليون، ولهذا لم يوجب حتى الحج وهو ركن من أركان الإسلام لم يوجبه الله سبحانه وتعالى مع الدّين، وهذه المسألة أنا أود منكم أن تبثوها في العامة؛ لأنه يوجد الآن من العامة من هو مدين، وإذا رأى التبرعات لأعمال خيرية ذهب يتبرع يتعرض للناس في مسألة الدعوات يسموه هذا عشاء وهذا غذاء وهذا طهي وما أشبه ذلك فإذا نبه الناس على هذا الأمر وبيِّن لهم خطر الدين لعلهم يهتدون.
ومن فوائد الحديث: أن للإمام أن يبيع مال صاحب الدين ليقضي دينه، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه -أي: المدبر- ولم يرجع إلى الورثة، باعه وقضى الدَّين.
وعلى هذا فيجوز للحاكم الشرعي أن يبيع مال المدين ويوفي دينه، فإن كان الدين من جنس المال فإنه لا يحتاج إلى بيع المال؛ لأنه ربما يبيعه فينكر، وإن كان الدين من جنسه فيقضيه منه، لماذا جعل المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا البيت؟ لنستفيد منه جواز بيع المدبر إذا كان على صاحبه دين.
* * *

‌‌حكم أكل وبيع السمن الذي تقع فيه فأرة:
754 - وعن ميمونة زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أنَّ فأرةً وقعت في سمنٍ، فماتت فيه، فسئل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عنها. فقال: ألقوها وما حولها، وكلوه". رواه البخاريُّ.
- وزاد أحمد، والنَّسائيُّ: "في سمنٍ جامدٍ".
ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجة النبي؟ زوج هذا هو الأفصح، ولا يقال: زوجة إلا على لغة رديئة إلا في الفرائض فإن أهل العلم بالفرائض اصطلحوا على أن يعيِّنوا زوجة للأنثى وزوج للذكر.
قوله: "أن فأرة وقعت في سمن"، الفأرة معروفة وهي من الحيوانات الفاسقة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "خمس فواسق، وأمر بإطفاء المصباح لئلا تعبث به الفويسقة"، فهي الفويسقة من جملة الفواسق، ولهذا سن قتلها مطلقًا سواء آذت أم لم تؤذ، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"، فتقتل بما يكون أسرع إلى موتها بأي وسيلة كانت إلا بالنار، إلا إذا تعذر أن تقتل إلا في النار استعملت النار، مثل: لو دخلت في جحر ولم تخرج إلا بأن توقد النار حول الجحر فلا بأس، ويوجد الآن شيء تقتل به الفأرة صمغ تلزق فيه هذا لا بأس به لكن بشرط أن تلاحظها لئلا تحبسها فتموت فيخشى عليك أن تكون كصاحبة الهرة التي حبستها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فإذا استعملت هذا لإمساك الفأرة فعليك أن تتعاهده حتى لا تموت جوعًا أو عطشًا.
وقوله: "في سمن فماتت"، ظاهر الحال أن السمن مائع؛ لأنه لو كان جامدًا ما ماتت بل تبقى على سطحه وتخرج، ولهذا رواية أحمد والنسائي فيها نظر: "في سمن جامد" إلا أن يراد به جمودًا نسبيًّا فيمكن.
وقوله: "فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها"، أي: حال كونها واقعة في السمن ولا بد من هذا التقدير، وإلا لو كان صواب العبارة أن يقال: "فسئل عنه"، أي: عن السمن، لكن هو سئل عن الفأرة حال وقوعها في السمن ماذا يكون للسمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألقوها وما حولها وكلوا"، فأمر أن تلقى وما حولها وأن يؤكل السمن.
ثم قال: زاد أحمد والنسائي: "في سمن جامد"، وقوله: "في سمن جامد" فيه نظر؛ لأنه لا يوافق القصة؛ إذ إن الجامد لا تغيب فيه الفأرة ولا تكون، إلا أن يراد بالجامد: الجامد النسبي؛