📘 মুখতাসারুস সারিমিল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল (বদরুদ্দীন আল-বালী - মৃত্যু 778 হিজরী)

يؤمنون حتى يُحكِّموه في الخصومات التي بينهم، ثم لا يجدوا في نفوسهم ضِيقًا من حكمه، بل يُسلِّموا تسليمًا لحكمه ظاهرًا وباطنًا.
وقال قبل ذلك: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} إلى قوله: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61)} [النساء: 60، 61]، فبيَّن أن من دُعِيَ إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله، فصدَّ عن رسوله، كان منافقًا، مع قوله: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: 51]، فمن تولَّى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه، فهو منافق وليس بمؤمن، بل المؤمن من يقول: سمِعْنا وأطَعْنا.
وإذا ثبت النفاقُ بمجرَّد الإعراض عن حكم الرسول، فكيف بالتنقُّص والسَّبِّ ونحوه؟!
الدليل الخامس(1): قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} الآية [الأحزاب: 57]، فَقَرَنَ أذاه بأذاه، كما قرن طاعته بطاعتِه، فمن آذاه فقد آذى الله، وقد جاء ذلك منصوصًا عنه، ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم، يوضِّحه أنه جعل محبةَ الله ورسوله، وإرضاءَ الله ورسوله، وطاعةَ الله ورسوله شيئًا واحدًا، وجعل شِقَاقَ الله ورسوله [و](2) محادَّة الله ورسوله، وأذى الله ورسوله، ومعصيةَ الله ورسوله، شيئًا واحدًا، ففي ذلك بيانٌ لتلازم الحَقَّيْن، وأن جهةَ الله ورسوله جهةٌ واحدة؛ فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع--------------------------------------------
(1) "الصارم": (2/ 85).
(2) سقطت سهوًا من المؤلِّف.

الله؛ لأنه واسطة بين الله وبين الخلق، ليس لأحدٍ منهم طريق غيره، وقد أقامه مُقامَ نفسِه في أمره ونهيه، وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن نفرِّق(1) بين الله ورُسُلِه في شئٍ من هذه الأمور.
وأيضًا: فإنه فرَّق بين أذى الله ورسوله، وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعلَ هذا قد احتمل بهتانًا وإثمًا مُبِينًا، وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة، وأعدَّ له العذاب المهين، ومعلومٌ أن أذى المؤمنين قد يكون فيه الجَلْد فيكون من كبائر الإثم، وليس فوقه إلا الكفر والقتل.
وأيضًا: فإنهم(2) لعنهم، واللعن: الإبعاد عن الرحمة، ولا يُطرَد من رحمته في الدنيا والآخرة إلا الكافر، فلا يكون محقون الدم، بل مباحه؛ لأن حَقْنَه رحمةٌ عظيمة، يؤيده قوله: {مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (61)} [الأحزاب: 61].
يؤيده: أنَّ سائر من لعنه الله في كتابه؛ إمَّا كافر أو مُباح الدم.
فإن قيل: يَرِد عليك قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 23] مع أنَّ مجرَّد القذف ليس بكفر.
فجوابُه من وجوه:
أحدها: أن هذه الآية نزلت في عائشة رضي الله عنها قاله ابن--------------------------------------------
(1) في "الصارم": "يُفَرَّق" والرسم والمعنى يحتمل الضبطين.
(2) كذا، والأصح: "فإنه" كما في "الصارم".

عباسٍ(1) وغيره، ففي قذفها طعنٌ وأذىً للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإن زِنى امرأةِ الرَّجلِ يؤذيه. ولهذا ذهب أحمد - في روايةٍ عنه - إلى أن من قذف امرأةً غير محصنةٍ كالأمَةِ والذِّمِّية، ولها زوجٌ أو ولد محصن حُدَّ لقذفها، لما يلحقه من العار بولدها وزوجها المحصَنَيْن، فتكون هذه الآية خاصة بمن قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من يقصد عيبَ النبيِّ بعيبِ أزواجه فهو منافق، فأما من رَمَى امرأةً من المسلمين فهو فاسق، كما قال تعالى، أو يتوب، ويكون الألف واللام في قوله: {يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ}، عهديَّة راجعة إلى معهودٍ وهم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الكلام في قصة الإفك، أو يُقْصَر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك؛ لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهنَّ بالإيمان، وهنَّ أُمهات المؤمنين، وهنَّ أزواجه في الدنيا والآخرة.
وقال تعالى: {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)} [النور: 11] فعُلِمَ أن الذي يرمي أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولّى كِبْر الإفك، وهذه صفة المنافق ابن أُبَيٍّ. فرميهنَّ نفاق مُبيح للدم إذا قصد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أُوذِيْنَ بعد العلم بأنهنَّ أزواجه في الآخرة، فإنه ما بغت امرأةُ نبيٍّ قطُّ.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في "الصحيحين"(2): "مَنْ يَعْذِرُني مِن--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم - وصححه - وابن مردويه، كما في "الدر المنثور": (5/ 64). وفي سند الحاكم سعيد بن مسعود (هو المروزي) ذكره ابن حبان في "الثقات": (8/ 271)، ووقع فيه "يروي عن يزيد بن مروان"! وهو تحريف عن "يزيد بن هرون".
(2) البخاري رقم (2637، 4141 وغيرها)، ومسلم رقم (2770) من حديث عائشة رضي الله عنها.

رجلٍ قد بلغني أذاهُ في أهل بيتي فوالله ما علمتُ على أهلي إلا خيرًا … " الحديث.
وفيه: فقال سعد بن مُعاذ: "أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عُنُقَه" ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على سعدٍ استيماره في ضرب أعناقهم.
ولا يَرِدُ على ذلك مِسْطح وحسَّان وحَمْنَة، وإن كانوا في أهل الإفك، فإنهم لم يُرْموا بنفاقٍ، ولم يقتل النبي أحدًا في ذلك السبب، بل اخْتُلف في جلدهم، فإنهم لم يقصدوا أذى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ظهر منهم دليل أذاه، بخلاف ابن أُبَيٍّ الذي إنما كان قصده أذاه.
وأيضًا: لم يكن قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هنَّ أزواجه في الآخرة، وكان وقوع ذلك منهنَّ ممكنٌ عقلًا، ولذلك توقَّف النبي صلى الله عليه وسلم في القصَّة.
الوجه الثاني: أن الآية عامة، وقد رُويَ من غير وجهٍ أنّ قذف المحصنات من الكبائر(1)، ثم قد يقال(2): هي في مشركيِّ العرب من أهل مكة، فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله مهاجرةً قذفها المشركون من أهل مكة، فيكون ذلك فيمن قذف المؤمنات قذفًا يصدُّهُنَّ به عن الإيمان، ويقصد ذمَّ المؤمنين لِيُنَفِّر الناس عن الإسلام، كما فعل كعب بن الأشرف.--------------------------------------------
(1) جاء ذلك في أحاديث كثيرة، منها في "الصحيحين" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبعَ الموبقات … " وعدَّ منها قذف المحصنات. البخاري رقم (2766) ومسلم رقم (89).
(2) هو قول أبي حمزة الثمالي الكوفي التابعي.

وعلى هذا؛ فمن فعل ذلك فهو كافر، وهو بمنزلةِ من سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
وقد يقال: هي عامَّة مُطلقًا؛ ولكن قوله: {لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 23] هو مبنيٌّ للمفعول، فلم يُسَمَّ اللاعِن من هو، فيجوز أن يكون اللاعن غيرُ الله من الملائكة والناس، وجاز أن يلعنهم الله في وقتٍ، أو يلعن بعضَهم دون بعضٍ، ويلعنُهم بعضُ خَلْقِه في وقتٍ. واللهُ إنَّما يلعن من كان قذفه طعنًا في الدين، وأما لعنةُ خلقِه بعضهم لبعضٍ فقد تكون بمعنى الدعاء عليهم، وقد يكون بمعنى أنهم يُبْعِدونهم عن رحمة الله، ويؤيده أن الرجلَ إذا قذفَ زوجته تلاعَنا، وكذلك قوله: {فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61)}(1) [آل عمران: 61] فمما يُلْعن به القاذف أن يُجْلَد وتُرَد شهادتُه ويُفَسَّق، فإنه عقوبة له، وإقصاءٌ عن مواطن الأمن والقبول، وهي من رحمة الله، وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة، فإن لعنةَ اللهِ تُوجِبُ زوال النصر عنه من كلِّ وجهٍ، وبُعده عن أسباب الرحمة.
يؤيده أنه قال هنا: {وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57)} [الأحزاب: 57]، ولم يجئ العذاب المُهين في القرآن إلا للكافرين، كقوله: {وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (90)}(2) [البقرة: 90].--------------------------------------------
(1) في "الصارم": (2/ 108) العبارة هكذا: "ويؤيد هذا أن الرجل إذا قَذَف امرأتَه تلاعَنا، وقال الزوج في الخامسة: "لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين" فهو يدعو على نفسه إن كان كاذبًا في القذف أن يلعنه الله، كما أمر الله رسوله أن يُباهِل من حاجَّه في المسيح بعد ما جاءه من العلم بأن يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين، فهذا مما يُلْعن به القاذف، ومما يُلْعن به … ".
(2) وفي آياتٍ أُخرى كثيرة.

وأما قوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)} [النساء: 14]؛ فهي فيمن جحد الفرائض واستخفَّ بها، على أنه لم يذكر أنه أعدَّه له. والعذاب إنما أُعِدَّ للكافرين، فإنَّ جهنمَ لهم خُلِقت؛ لأنهم لا بُدَّ لهم من دخولها(1) وما هم منها بمُخْرَجين.
وأما أهل الكبائر من المؤمنين فيجوز ألا يدخلوها إذا غُفِر لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بَعْد حين.
الدليل السادس: قوله - سبحانه -: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} الآية [الحجرات: 2].
فوجه الدلالة: أنه - سبحانه - نهاهم عن رفع أصواتهم فوقَ صوتِهِ، وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعضٍ، لأن ذلك قد يُفْضي إلى حُبوط العمل وصاحبه لا يشعر، وما يُفْضي إلى حبوط العمل يجبُ تركُه غايةَ الوجوب، والعملُ يحبطُ بالكفر لقوله: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [المائدة: 5] ولا تحبط الأعمال بغير الكفر، لأن من مات مؤمنًا لا بُدَّ له من دخول الجنة، ولو حبط عملُه كلُّه لم يدخلها، نعم قد يبطل بعضُها بوجود ما يفسده، كالمنِّ والأذى.
وإذ ثبتَ أن رفعَ الصوت والجهر به يُخاف منه أن يكفر صاحبُه وهو--------------------------------------------
(1) سها المؤلف في كتابتها، ثم حاول إصلاحها ولم يتبيَّن مراده، فاجتهدت في إصلاحها.

لا يشعُر؛ لأن فيه سوء أدب واستخفاف وهو لا يشعر به؛ فكيف بمن يسبُّه ويستخفُّ به ويؤذيه مع قصده له وتعمُّده لذلك؟! فهو كافر بطريق الأَوْلى.
الدليل السابع: قوله - سبحانه -: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} إلى قوله: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} [النور: 63].
فأمر من يخالف أمره أن يحذر الفتنة وهي الرِّدَّة والكفر، لقوله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة: 193].
قال الإمام أحمد(1): "الفتنة الشرك، لعلَّه إذا(2) ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شئٌ من الزيغ فيُهْلِكَه" وجعل يتلو هذه الآية: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية [النساء: 65].
قال(3): فأَتعجَّبُ من قومٍ عرفوا الإسنادَ وصحتَه ويذهبون إلى رأي فلان أو فلان، قال: فقال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} [النور: 63] تدري ما الفتنة؟ الكفر، فيدعون الحديثَ وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي.
وإذا كان المخالف(4) لأمره قد حُذِّر من الكفر أو العذاب الأليم، وإفضاؤه إلى الكفر إِنَّما هو لما قد يقترنُ به من استخفافٍ بحقِّه كما--------------------------------------------
(1) في رواية الفضل بن زياد.
(2) في الأصل: "أن إذا" وهو سبق قلم.
(3) أي الإمام أحمد في رواية أبي طالب أحمد بن حميد المشكاني.
(4) في الأصل: "المخالفة" والمثبتُ هو الصواب كما في "الصارم": (2/ 117).

فعل إبليس، فكيف بمن عمل ما هو أعظم من ذلك من السبِّ والانتقاص ونحوه؟!
وهذا باب واسعٌ مع أنه بحمد لله مُجْمَعٌ عليه.
الدليل الثامن(1): أنه - سبحانه - قال: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا … } [الأحزاب: 53]. فحرَّم على الأمَّة أن تنكح أزواجه من بعده؛ لأنه يؤذيه، وجَعَله عظيمًا عند الله، ثم إن من نكح أزواجه أو سرارِيْه عقوبته القتل جزاءً له بما انتهك من حُرمته، فالشَّاتِم له أولى، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في "صحيحه"(2) عن أنسٍ أن رجلًا كان يتَّهم بأُمِّ ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليًّا أن يضربَ عُنُقَه، فأتاه عليٌّ فإذا هو في رَكيٍّ(3) يتبرَّد، فقال له: اخرج، فتناول يده فأخرجه، فإذا هو مَجْبُوب ليس له ذَكَر، فكفَّ عليٌّ، ثم أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال له: إنه مجبوب ما له ذَكَر.
وكذلك لما تزوَّج رسول الله قَيْلَةَ(4) بنت قَيْس أخت الأشعث، ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تَقْدَم عليه(5)، وقيل: إنه خيَّرها بين--------------------------------------------
(1) "الصارم": (2/ 120).
(2) رقم (2771).
(3) الرَّكِي: البئر.
(4) وقيل: اسمها "قُتَيْلَة".
(5) أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة": (6/ 3245) عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما. وقال الحافظ عن سنده في "الإصابة": (4/ 394): "موصول قوي الإسناد".

أن يضرب عليها الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين، وبين أن يطلِّقها فتنكح من شاءت، فاختارت النكاحَ، فتزوَّجها عكرمةُ بعد رسول الله، فبلغ أبا بكرٍ فَهَمَّ بقتلهما حتى قال له عمر: ما هي من أمهات المؤمنين، فتركها(1).
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير في "تفسيره": (10/ 327) عن عامر الشعبي مرسلًا. وانظر "المستدرك": (4/ 38)، و"الإصابة": (4/ 393)، و"تفسير ابن كثير": (3/ 513).

‌‌فصلٌ (1)
وأما السنة فأحاديث:
الحديث الأول: ما رواه الشعبي عن عليًّ أن يهوديَّةً كانت تشتم النبيَّ صلى الله عليه وسلم وتقع في؛ فخنقها رجلٌ حتى ماتت، فأبطل رسول الله دمها.
رواه أبو داود(2) وابن بطَّة(3)، واستدلّ به أحمد(4)، ورُوِيَ أن الرجل كان أعمى(5)، وهو حديث جيِّد، وهو متَّصل؛ لأن الشعبي رأى عليًّا(6)، ولو كان مرسلًا فهو حجة وفاقًا؛ لأن الشعبي صحيح المراسيل عندهم، ليس له مرسل إلا صحيح(7).
وهذا صريحٌ في جواز قتله؛ لأجل شَتْم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو--------------------------------------------
(1) "الصارم": (2/ 125).
(2) رقم (4362).
(3) في "سننه" كما ذكر شيخ الإسلام، وهذا الكتاب ذُكر في ترجمته في "طبقات الحنابلة": (3/ 270) وهو في عداد المفقود.
(4) في رواية ابنه عبد الله، على ما ذكره الخلال عنه في "جامعه": (2/ 341).
(5) أخرجه الخلال في "الجامع": (2/ 341 - أهل الملل … ) من مرسل الشعبي.
(6) انظر "جامع التحصيل": (ص/ 204)، و"تحفة التحصيل": (ق 168/ ب) ووقعت رواية الشعبي عن علي في "صحيح البخاري": (6812)، وردَّ هذا بعضُهم، وجزم الدارقطني أنه لم يسمع منه غير ذاك الحديث، انظر "فتح الباري": (12/ 121).
(7) ذكره العجلي، وقرنَه ابن المديني بابن المسيب في قوة المراسيل، انظر "شرح علل الترمذي": (1/ 543) لابن رجب.

دليل(1) على قتل الذَّمَّي والمسلم والمسلمة إذا سبَّا بطريق الأوْلَى.
الحديث الثاني(2): ما روى ابنُ عباسٍ: أن أعمى كانت له أمُّ ولدٍ تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فأخَذَ المِغْوَلَ(3) ووضعه في بطنها واتَّكأ عليه فقتلها، ثم ذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأهْدَر دَمَها، رواه أبو داود والنسائي(4)، واستدلَّ به أحمد(5).
فهذه القصَّة يمكن أن تكون هي الأولى، فتكون يهودية، وهو قول القاضي أبي يعْلَى وغيره، جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة، ويمكن أن تكون هذه قضية أخرى.
قال الخطَّابي(6): "فيه أنَّ سابَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُقْتَل؛ لأنّ السبَّ ارتداد"، فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيّدها كان ينهاها مرارًا(7) ولو كانت مرتدةً لَما جاز وطؤها وإبقاؤها مدةً طويلةً …(8)--------------------------------------------
(1) تكررت في الأصل.
(2) "الصارم": (2/ 140).
(3) حديدة دقيقة، وقيل: سيف دقيق ماضٍ له قفا.
(4) أخرجه أبو داود رقم (4361)، والنسائي: (7/ 107)، والدارقطني: (3/ 112) من طريق أبي داود، والحاكم: (4/ 354)، والبيهقي: (7/ 60).
كلهم من طريق عثمان الشحَّام عن عكرمة عن ابن عباس به، والحديث صححه الحاكم، وقال ابن حجر في "بلوغ المرام": (2/ 138): رواته ثقات.
(5) انظر "الجامع": (2/ 341 - أهل الملل … ) للخلال.
(6) "معالم السنن": (6/ 199 - مع المختصر).
(7) في الأصل: مرار.
(8) هنا كلمة لم تحرر لي.

الحديث الثالث: ما احتج به الشافعيُّ أن الذِّمي إذا سبَّ قُتل، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصَّته مشهورة معلومة(1)، قال فيها رسول الله: "مَن لكعبِ بن الأشرافِ فإنه قد آذى الله ورسولَه"؟ فقام محمد بن مَسْلَمة فقالَ: يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: "نعم"، قال: فأذن لي [أن أقول شيئًا](2)، فأذن له، فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقةَ وعنَّانا، فلما سمعه كعبٌ قال: وأيضًا والله لَتَمَلُّنَّه … الحديث، فقتلوه.
وهو متفق عليه، وكان كعبٌ قد هجا النبىَّ صلى الله عليه وسلم فندبَ رسول الله إلى قتلِه، فأتى أصحابُ كعبٍ رسولَ الله فقالوا: إنه قد اغْتِيْل وهو سيدنا، فقال رسول الله: "إنه لو قرَّ كما قرَّ غيرُه لما أوذي(3)، لكنه نال منَّا الأذى وهجانا بالشِّعر، ولم يفعل هذا أحدٌ منكم إلا كان السيف".
فذلَّت يهودُ وحَذِرَت من يوم قَتْل كعب بن الأشرف.
وكان كعبٌ معاهدًا، فلما سبَّ نقض عهده، وقال فيه: "فإنه قد آذى الله ورسولَه"، فكل من آذى الله ورسولَه قُتِل، والسبُّ أذًى لله ورسوله باتفاق المسلمين، فيكون موجِبًا للقتل.
الحديث الرابع(4): ما رُوي عن عليًّ رضي الله عنه قال: قال--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (2510)، ومسلم رقم (1801)، وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(2) زيادة متعيَّنة.
(3) في "الصارم": (2/ 152): " … كما قرَّ غيرُه ممن هو على مثل رأيه، ما اغتيل … ".
(4) "الصارم": (2/ 188).

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سبَّ نبيًّا قُتِلَ، ومن سبَّ أصحابه جُلِد"، رواه أبو محمد الخلَّال، وأبو القاسم الأزَجِيُّ، وأبو ذرًّ الهروي.
وظاهره قتله من غير استتابة؛ لكن فيه عبد العزيز بن الحسن بن زبَالَة وهو ضعيف، قاله شيخ الإسلام(1).
الحديث الخامس: ما روى عبد الله(2) عن أبي بَرْزَة قال: أغلظَ رجلٌ لأبي بكر الصديق، فقلتُ: أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا لأحدٍ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي(3).
وفي رواية: أن رجلًا شتم أبا بكرٍ، فذكره، رواه أبو داود في "سننه"(4)، بسند صحيح.
وقد استدلَّ به جماعاتٌ من العلماء على قتل سابِّ الرسول، منهم: أبو داود، وإسماعيل بن إسحاق، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي أبو يعلى، وغيرهم.--------------------------------------------
(1) "الصارم": (2/ 191) فقال بعد أن ذكر أن ابن زبَالَة يرويه بسندٍ مسلسل بالهاشميين: "وفي القلب منه حَزَازة، فإن هذا الإسناد الشريف قد رُكَّب عليه متون منكرة" اهـ وحكم عليه الذهبي بالنكارة في "الميزان": (3/ 341) في ترجمة ابن زبالة.
وله متابعةٌ - لا يُفرح بها - يرويها عبيد الله العمري عن ابن أبي أويس عن الهاشميين. أخرجه الطبراني في "الأوسط": (5/ 35 - 36)، و"الصغير": (1/ 393). والعمري متهم بالكذب.
(2) هو: عبد الله بن قدامة بن عَنَزَة أبو السَّوَّار العنبري، ثقة من رجال التهذيب.
(3) "السنن": (7/ 108 - 109) وسنده صحيح.
(4) رقم (4363)، وكذا النسائي: (7/ 110 - 111) من طريق عبد الله بن مطرَّف بن الشخِّير عن أبي برزة به.

وهذا الحديث يُفِيد أنَّ من سبَّه في الجملة أُبِيح قتلُه، وهو عامٌّ في المسلم والكافر.
الحديث السادس(1): قصة العَصْماء بنت مروان، ما رُويَ عن ابن عباس قال: هَجَت امرأةٌ من خَطْمَةَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "مَنْ لي بها"؟ فقال رجلٌ من قومها: أنا يا رسول الله، فنهض فقتلها، فأخبر النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يَنْتَطِحُ بها عَنْزَان(2) "، وقصتها مبسوطة عند بعض أهل المغازي، وكان الرجل عُمَير بن عَدِي، فامتدحَه حسَّان بأبياتٍ(3):
بني وائلِ وبني واقفٍ … وخَطْمَةَ دونَ بني الخزرجِ
متى ما دعت أختُكم ويحها … بُعُولَتها والمنايا تجي
فهزَّت فتًى ماجدًا عِرقُه … كريمَ المداخِلِ والمَخْرجِ
فضرَّجَها مِن نجيع الدِّما … قُبيل الصباح ولم تخرجِ
فأوْرَدَكَ اللهُ بردَ الجِنا … ن جَذلانَ في نَعمةِ المولِجِ
وكان قتلها لخمس ليالٍ بقين من رمضان مرجِعَ رسول الله من بَدْر، وذكر هذه القصة أصحاب السِّيَر، مثل ابن سعد والعسكري وأبو--------------------------------------------
(1) "الصارم": (2/ 195).
(2) أخرجه الواقدي في "المغازي": (1/ 172 - 173) بسندٍ منقطع، وتبعه ابنُ سعد: (2/ 27) وغيره. وأخرجه ابن عدي في "الكامل": (6/ 145)، والخطيب في "تاريخ بغداد": (13/ 99) من طريق محمد بن الحجَّاج أبي إبراهيم الواسطي، عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباس به.
وفي إسناده محمد بن الحجاج الواسطي، اتهمه غير واحدٍ بالكذب والوضع.
(3) "الديوان": (1/ 449)، و"سيرة ابن هشام": (2/ 637).

عبيد في "الأموال"(1) والواقدي وغيرهم، وهي مشهورة، وأنها قُتِلت لسبِّها النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
الحديث السابع(2): قصة أبي عَفَك اليهودي، ذكره أهل المغازي والسير(3)، وكان من شأنه هِجاء النبيَّ صلى الله عليه وسلم، حتى خرج إلى بدرٍ وظفَّره الله بمن ظفَّره، فحسدَه وهجاه وذمَّ من اتّبعَه، أعظم ما فيها قوله:
فيسلبهم أمرَهُم راكبٌ … حرامًا حلالًا لِشَتَّى معًا
قال سالم بن عُمير: عليَّ نذرٌ أن أقتله، وذكر محمد بن سعد(4) أنه كان يهوديًّا. لكنه من رواية أهل المغازي، لكنه يصلح أن يكون عاضدًا ومؤكِّدًا ومؤيدًا بلا تردُّد.
الحديث الثامن: حديث أنس بن زُنَيم الدِّيلي، وهو مشهور عند أهل السِّيَر، ذكره ابن إسحاق والواقدي(5) وغيرهما، أنه هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فسمعه غلام من خُزَاعة فشجَّه، وكان قد نَدَر رسول الله دَمَه، أي: أهدره، فلمَّا بلغه ذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعْتذرًا ومدحه في قصيدةٍ أوَّلُها:
أأَنتَ الذي تُهْدَى مَعَدٌّ بأمره … بل اللهُ يهديها وقال لكَ أشهدِ--------------------------------------------
(1) (2/ 194 رقم 485).
(2) "الصارم": (2/ 211).
(3) رواه الواقدي في "المغازي": (1/ 174)، وانظر "سيرة ابن هشام": (4/ 635 - 636).
(4) "الطبقات": (2/ 28).
(5) "سيرة ابن هشام": (2/ 424) مختصرًا، و"مغازي الواقدي": (2/ 782 - 791).

فما حملتْ مِن ناقةٍ فوقَ رَحْلِها … أبرَّ وأوفى ذِمةً من محمدِ
تَعَلَّم رسولَ الله أنك مُدْركي … وأنَّ وعيدًا منك كالأخذِ باليدِ
تَعَلَّم رسولَ الله أنك قادِرٌ … على كلَّ سَكْنٍ من تَهامٍ ومُنجدِ(1)
ونُبَّي رسولُ الله أني هجوتُه … فلا رفعَتْ سَوْطي إليَّ إذن يدي(2)
سوى أنني قد قلتُ يا ويحَ فِتْيَةِ … أُصِيْبوا بنحسٍ يوم طَلْقٍ وأسعُدِ
فإنيَ لا عِرضًا خرقتُ(3) ولا دمًا … هرقتُ ففكِّر(4) عالمَ الحقَّ واقصِدِ
فلما بلغ رسول الله قصيدتَه واعتذارَه، وكلَّمه فيه نوفل بن معاوية الدَّيلي وشَفَع فيه، وكان قد شجَّه بعضُ بني خُزاعة، فقال رسول الله: "قد عفوتُ عنه"، قال نوفَل: فِداك أبي وأُمِّي، ثم قَدم واعتذر، وقال: إنهم قد كذبوا عليه(5).
فوجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح قريشًا عشر سنين،--------------------------------------------
(1) كذا بالأصل، و"مغازي الواقدي"، وفي "السيرة":
* على كلِّ صَرْمٍ مُتْهِمِين ومُنْجِد *
والسَّكْن: أهل الدار. والصرم: البيوت المجتمعة.
(2) في "السيرة":
ونبَّوا رسولَ الله أني هجوتُه … فلا حملت سوطي إليَّ إذن يدي
(3) في "السيرة": " … لا دينًا فتقت".
(4) في "السيرة": "تبيَّن".
(5) هذا تصرُّف من المختصر، وإلا فقد أنشد في القصيدة نفسها:
تعلَّم بأن الرَّكب ركبَ عُويمرٍ … هم الكاذبون المخلِفُو كلّ موعِدِ

ودخل فيهم خزاعة وبنو بكر(1)، ثم إن هذا الرجل المعاهد هجا رسول الله - على ما قيل عنه - وشجَّه ذلك الرجل، فلولا أنهم علموا أن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهد مما يوجِبُ الانتقامَ منه لم يفعلوا ذلك.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هَدر دمَه لذلك، وهذا نصٌّ في أنَّ المعاهد الهاجي يباح دمُه، ثم إنه أسلم في شعره، ولهذا عدُّوه من الصحابة، وقوله: "تعلَّم رسولَ الله" دليل على إسلامه، ومع ذلك فانكر أنه هجاه، وردَّ شهادة الذين شهدوا عليه، فإنهم أعداؤه، وبينهم حروب وقتال، فلو لم يكن ما فعله مُبِيحًا لدمه، لما احتاج إلى فعل شئٍ من ذلك.
ثم إنه بعد إسلامه واعتذاره وتكذيبه المُخْبِريْن ومدحِه لرسول الله، طلبَ العفوَ منه عن إهدارِ دمه، والعفوُ إنما يكون مع جواز العقوبة على المذنب(2)، فعُلِمَ أنه كان له أن يُعاقبه بعد مجيئه مسلمًا معتذرًا، وإنما عفا عنه حلمًا وكرمًا، مع أن العهد كان عهد هُدْنة ليس عهد جِزْية، والهادن المقيم ببلده يُظهر ببلده ما شاء، فلا ينتقض عهدُه حتى يُحارب، فعُلِمَ أن الهجاءَ من جنس الحِراب وأغلظ منه، وأن الهاجي لا ذِمَّةَ له.
الحديث التاسع(3): قصة ابن أبي سَرْحٍ، وهي مما اتفق عليها أهلُ العلم، واستفاضت عندهم استفاضةً تُغني عن رواية--------------------------------------------
(1) فخزاعةُ في عهده صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر في عهد قريش.
(2) في "الصارم": "الذنب".
(3) "الصارم": (2/ 219).

الآحاد(1)، وذلك أن يومَ فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بايع عبدَ الله، فرفع رأسه فنظر إليه، ثلاثًا، كلُّ ذلك يأبى، فبايعه بعد الثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: "أما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ يقومُ إلى هذا حين رآني كففتُ يدي عن بيعته فيقتله"، فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أوْمأت إلينا بعينك؟ فقال: "إنه ما يَنْبَغي لنبيٍّ أنْ تكون له خائنةُ الأعْيُن" رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح، والنسائيُّ كذلك.
وكان قد ندر(2) رسول الله دَمَه، وكان أخا عثمان من الرَّضاعة، فشَفَع له إلى رسول الله فتركه، وكان ابن أبي سَرْح هذا قد أسلم ثم ارتدَّ ولحق بالمشركين، وكان يكتب لرسول الله الوحيَ، وكان لما رجع إلى المشركين يقول لهم: إني لأصرِّفه كيف شئت، إنه ليأمرني أن أكتب له الشئَ، فأقول له: كذا أو كذا، فيقول: نعم، وذلك أن رسول الله كان يقول: "عليم حكيم"، فيقول: أو أكتبُ: "عزيز حكيم" فيقول له: "نعم كلاهما سواء"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود رقم (2683، 4359)، والنسائي: (7/ 105 - 106)، والحاكم: (3/ 45)، والبيهقي: (7/ 40) كلهم من طريق أحمد بن المفضل حدثنا أسباط بن نصر الهَمْدَاني زعم السُّدي عن مصعب بن سعد عن أبيه به.
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه شيخ الإسلام والألباني، انظر "السلسلة الصحيحة" رقم (1723).
(2) في الأصل: "ند" وهو سهو.
(3) انظر "السيرة": (2/ 409) لابن هشام.

وقيل(1): إن فيه نزلت: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ … } الآية [الأنعام: 93]
فوجه الدلالة: أنه افترى على رسول الله أنه كان يُتَمِّم له الوحي ويكتب ما يريد ويقرّه رسول الله على ذلك، وهذا نوع من أنواع السبِّ.
وكذلك لما افترى عليه كاتب آخر مثل ذلك، قَصَمه الله وعاقبه بأن أماتَه، وكلما دفنوه تلفظه الأرض(2).
فهذا من أوضح الدلالة أن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه.
فإباحة دم ابن أبي سَرْح بعد مجيئه تائبًا مسلمًا، وقول رسول الله: "هلَّا قتلتموه" ثم عَفوه عنه بعد ذلك = دليلٌ على أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله وأن يعفو عنه، وهو دليلٌ على أنَّ له أن يقتل من سبَّه، وإن تاب وعاد إلى الإسلام.
وصحَّ(3) أن ابن أبي سَرْح كان قد رجعَ إلى الإسلام قبل الفتح، وقال لعثمان: "إن جُرْمي عظيم، وقد جئتُ تائبًا"(4)، ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، وهدوء الناس بعدما تاب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من--------------------------------------------
(1) انظر "تفسير الطبري": (5/ 268)، و"أسباب النزول": (ص/ 254)، و"الدر المنثور": (3/ 55 - 56).
(2) أخرج القصة البخاري رقم (3617)، ومسلم رقم (2781) من حديث أنسٍ رضي الله عنه.
(3) لم يجزم شيخ الإسلام في "الصارم": (2/ 235) بصحته، بل قال: "رُوِيَ عن عكرمة … " وقال: "وذكر آخرون أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام".
(4) في رواية الواقدي لقصته في "المغازي": (2/ 855).

المسلمين أن يقتلوه حينئذٍ، وتربَّص زمانًا ينتظر قتلَه، ويظن أن بعضهم سيقتله، وهذا أوضح دليلٍ على جوازِ قتلِه بعد إسلامه.
واعلم أن افتراء ابن أبي سَرْح والكاتب الآخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه كان يتعلَّم منهما افتراءٌ ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُكَتِّبه إلا ما أنزله الله عليه، ولا يأمره أن يُثْبِت قرآنًا إلا ما أوحاه الله ولا يتصرَّف به(1) كيف شاء، بل يتصرف كما يشاء الله تعالى.
ثم اختلف أهل العلم؛ هل كان رسول الله أقرَّه على أن يكتب شيئًا غير ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بإكتابِه، وهل قال له شيئًا؟ على قولين:
أحدهما: أن النصرانيَّ وابنَ أبي سرح افتريا ذلك كلَّه، وأنه لم يصدر منه إقرارٌ على كتابةِ غيرِ ما(2) قاله أصلًا، وإنما هما افتريا ذلك لينفِّروا الناسَ عنه.
والقول الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئًا، فيقول له ويُمْلي عليه: "سميعًا بصيرًا"، فيكتب: "سميعًا عليمًا"، فيقول له: "دعه"(3)، ونحو ذلك.
ويكون كل واحد من الحرفين قد نزل، فيقول له: اكتب كذا وإن شئت كذا، فكلٌّ صواب، وقد جاء مصرَّحًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أُنْزِلَ--------------------------------------------
(1) في مطبوعة "الصارم": "ولا ينصرف له" وما في المختصر أصح.
(2) في "الأصل": "على كتابة ما غير ما … "! وهو سهو.
(3) أخرجه أحمد: (3/ 245 - 246)، من طريق ثابتٍ عن أنسٍ، وأخرجه بنحوه في (3/ 120 - 121) وابن حبان "الإحسان": (2/ 62) من طريق حميد عن أنسٍ. وصححه شيخ الإسلام (2/ 242).