📘 মুখতাসারুস সারিমিল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল (বদরুদ্দীন আল-বালী - মৃত্যু 778 হিজরী)

القرآنُ على سبعةِ أحْرُفِ كلُّها شافٍ كافٍ، إن قلتَ: "عزيز حكيم" أو "غفور رحيم" فهو كذلك ما لم تَخْتم آيةَ رحمةٍ بعذاب أو آيةَ عذابٍ برحمةٍ"(1).
فالأحاديث تدلُّ على أن من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن أن تُخْتم الآية الواحدة بعدَّة أسماء من أسماء الله تعالى على سبيل البدل، يُخَيَّر القارئُ في القراءة بأيِّها شاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يُخَيّره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف، وربَّما قرأها النبيُّ بحرفٍ، فيقول له: أو كذا وكذا لكثرة ما سمعه منه يُخَيِّر بحرفَيْن، فيقول له: "نعم كلاهما سواء"؛ لأن الآية نزلت بالحرفين معًا، فيقرّه على ذلك، ثم إن الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يُعارض النبيَّ بالقرآن في كلِّ رمضان، وكانت العرضة الآخرة على حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ به الناس اليوم، وهو الذي جمع عثمانُ والصحابةُ عليه الناسَ.
ورُوِيَ فيها وجه آخر(2): أنه كان يقول للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: أكتب "تعملون"(3) أو "تفعلون"؟ فيقول له: "اكتب أيَّ ذلك شئت".
فيوفّقه الله للصواب من ذلك، فيكتب أحب الحرفين إلى الله إن كان--------------------------------------------
(1) هذا الحديث معدود من الأحاديث المتواترة واتفق على تخريجه أصحاب الصحاح والسنن المسانيد، وفي بعض طرقه ألفاظ وزيادات، واللفظ المذكور ملفَّق من عدة روايات. انظر: "قطف الأزهار": (ص/ 163)، و"المرشد الوجيز": (ص/ 77 - 95) لأبي شامة.
(2) أخرجه الإمام أحمد في "الناسخ والمنسوخ" - كما في الصارم: (2/ 245) وساق سندَه - وابن أبي حاتم - كما في الدر المنثور: (3/ 55) - مختصرًا، وسنده مع إرساله ضعيف جدًّا.
(3) في "الأصل": "تعلمون" سبق قلمٍ.

كلاهما منزّلًا، أو يكتب ما أنزله الله فقط، وكان هذا التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم توسِعَةً في المُنَزَّل، وثقة في(1) الله بحفظ القرآن، وعلمًا بأنه لا يكتب إلا ما أنزل، وليس هذا بمنكرٍ في كتابٍ تولَّى الله حفظه، وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلْفِه.
وذكر بعضهم وجهًا ثالثًا: أنه ربما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان، فيستدّل بما قرأ منها على باقيها، كما يفعله الفَطِن الذكيُّ، فيكتبه ثم يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: "كذاك أُنْزلَ"، كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب في قوله: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}(2) [المؤمنون: 14].
قال شيخ الإسلام: والقول الأول أشبه الأقوال.
الحديث العاشر(3): حديث القَيْنتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومولاة بني هاشم(4).--------------------------------------------
(1) كذا استظهرت، والكلمتان غير محررتين في النسخة، وفي الصارم: "أو ثقة بحفظ الله … ".
(2) أخرجه الطيالسي في مسنده: (ص/ 9 رقم 41)، وابن أبي حاتم وابن مردوية وابن عساكر - كما في الدر المنثور: (5/ 12) - عن أنسٍ أن عمر قال: وافقت ربي في أربع فذكر هذه الآية منها.
وأخرجه الطبراني في "الكبير": (11/ 439) وابن مردوية - كما في الدر: (5/ 14) - عن ابن عباس، وفي سنده مقال، انظر "مجمع الزوائد": (9/ 71).
(3) "الصارم": (2/ 249).
(4) انظر "مغازي الواقدي": (2/ 859)، و"سيرة ابن هشام": (2/ 409 - 410).

وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير، فأمر رسول الله بقتل قَيْنَتين لابن خَطَل تُغنِّيان بهجاء رسول الله، فَقُتِلت إحداهما وكمنت الأخرى حتى اسْتُؤمن لها.
ذكره محمدُ بن عائذ، وابنُ إسحاق، وعبدُ الله بن حزم.
وقيل: كانت القينتان لابن خطل، فأمر رسول الله بقتلهما معه، وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير واستفاض.
ووجه الدلالة: أن تعمد قتل المرأة لمجرَّد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله أنه نهى عن قتل النساء والصبيان(1).
فعُلِم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لأجل الهجاء الذي كانتا تُغنِّيان به، فمن هجاه وسبَّه وجبَ قتله بكلِّ حال.
الحديث الحادي عشر(2): أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه، جاء رجلٌ فقال: ابن خَطَلٍ متعلِّق بأستار الكعبة، فقال: "اقتلوه".
وهذا مما استفاض نقلُه، وهو في "الصحيحين"(3)، وأنه قُتِل، وكان جُرْمه: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة، وأصْحَبه رجلًا يخدمه--------------------------------------------
(1) منها: ما أخرجه البخاري رقم (3014)، ومسلم برقم (1744) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه نهى عن قتل النساء والصبيان بعد أن رأى امرأةً مقتولة في بعض المغازي.
(2) "الصارم": (2/ 264).
(3) البخاري رقم (1846)، ومسلم رقم (1357) من حديث أنسٍ رضي الله عنه.

فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعامًا، فقتله، ثم خاف أن يُقْتَل فارتدَّ واستاق إبل الصدقة، وأنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر جاريتيه تغنيان بذلك(1)، فله ثلاث جرائم مبيحة لدمه: قتل النفس، والرِّدة، والهجاء.
فلا يمكن قتله أنه كان بالقِصاص(2)؛ لأنه كان ينبغي أن يُسَلَّم إلى أولياء القتيل الذي قتله من خُزاعة؛ إما أن يقتلوه، وإما أن يعفوا عنه، أو يأخذوا(3) الدِّيَة.
ولم يُقتل لمجرّد الردة - أيضًا - لأن المرتَدَّ يُستتاب، وإذا اسْتَنْظَرَ أُنْظِر، وهذا ابن خَطَل قد فرَّ إلى البيت عائذًا به، طالبًا للأمان، تاركًا للقتال، مُلْقيًا للسلاح، وقد أمر النبىُّ بعد علمه بذلك بقتله، وليس هذا سنة من يُقْتَل لمجرَّد الرِّدة، فثبت أنه إنما كان لأجل الهجاءِ والسَّبِّ.
الحديث الثاني عشر: أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعةٍ لأجل سبِّه صلى الله عليه وسلم، وقَتَل جماعةً لأجل ذلك، مع كَفِّه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافرًا حربيًا؛ فمن ذلك ما تقدم عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم فتح مكة بقتل ابن الزِّبَعْرَى(4).--------------------------------------------
(1) انظر: (ص/ 64).
(2) كذا بالأصل، وهو واضح المعنى.
(3) بالأصل: "يأخذ" بالإفراد، وأصلحناه ليتحد السياق.
(4) ذكره ابن سعد في "الطبقات": (2/ 141)، قال شيخ الإسلام في "الصارم": (2/ 267): "وسعيد بن المسيّب هو الغاية في جودة المراسيل، ولا يضره أن لا يذكره بعض أهل المغازي - أي ابن الزِّبَعْرى - ومن أثبت الشيء وذكره حجة على من لم يُثبته" اهـ.

وذكر ابن إسحاق قال(1): لما قَدِم رسولُ الله المدينةَ منصرفًا عن الطائف كتب بُجِير بن زُهَيْر إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله قد قتلَ رجالًا(2) بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقيَ من شعراء قريش ابن الزِّبَعْرى وهُبيرة بن أبي وَهْب قد هربوا في كلِّ وجهٍ، فهرب ابن الزِّبَعْرى إلى نجران، ثم قدم على رسول الله مسلمًا وله أشعار حسنة في التوبة والاعتذار، فأهدر دمه للسَّبِّ مع أمانِه لجميع أهل مكة إلا من كان جرمه مثله.
ومن ذلك عبد الله بن أبي أُمية بن المغيرة، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطَّلب، قصَّته في هجائه للنبي مشهورة(3)، وكان أخاه من الرضاعة أرضعته حليمة، فاهدر دمَه لجل أذاه وهجائه له ولأصحابه، حتى جاء واعتذر وأسلم وجعل يتشفَّع بعمه العباس وبَعلِيٍّ وبكلِّ أحدٍ، ثم دخل عليه وأنشَده في إسلامه واعتذاره حتَّى رقَّ له فقال:
لعمرك إني يومَ أحملُ رايةً … لتغْلِبَ خيلُ اللاتِ خيلَ محمدِ
لكالمدْلِجِ الحيرانِ أظلمَ ليلُه … فهذا أواني حين أُهدى وأهْتدي
هدانِىَ هادٍ غيرُ نفسي ودلَّني … على الله من طرّدتُ كلَّ مطرَّدِ--------------------------------------------
(1) انظر "السيرة النبوية": (2/ 501) لابن هشام.
(2) وقع في الأصل: "رجلًا" وهو سهو.
(3) انظر "المغازي": (2/ 806 - 810) للواقدي، و"السيرة": (2/ 400 - 401) والأبيات فيه.

وذكر باقي الأبيات.
وفي روايةٍ(1) قال: فطلبنا الدخول على رسول الله، فأبى، فكلَّمته أم سلمة زوجته - لعبد الله بن أبي أمية وأبي سفيان بن الحارث - فقالت: يا رسول الله! صِهْرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك، وقد جاء الله بهما مُسلِمَين، لا يكونان أشقى الناس بك، وقد عفوتَ عمن هو أعظم جرمًا منهما، وأنت أحقُّ الناس عفوًا عن جُرمه. فقال: "هتكَ عِرضي لا حاجة لي به"، فلما بلغ الخبر لأبي سفيان - وكان معه [ابنه](2) - فقال: والله ليقبلنَّ مني أو لأذهبنَّ أنا وابني حتى نموت في البرِّيَّة(3) جوعًا وعطشًا، وأنت أحلم الناس وأكرم الناس. فرقَّ رسول الله حينئذٍ، فأَذِنَ ودخلا(4) فأسلما، وكانا حَسَني الإسلام. قُتِل عبد الله بن أبي أُمية بالطائف، ومات أبو سفيان بالمدينة في خلافة عمر.
فوجه الدلالة: أنه ندر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد قريش الذين كانوا أشدَّ تأثيرًا بالجهاد واليد والمال(5)، وليس له سبب سوى السَّبِّ والهجاء، ثم جاء مسلمًا، وهو يُعرض عنه، وكان من شأنه أن يتألَّف الأباعدَ فكيف بعشيرته!؟ كلُّ ذلك بسبب هَتْك عِرضه كما فسَّره في الحديث(6).--------------------------------------------
(1) للواقدي في "المغازي": (2/ 810).
(2) سقطت من الأصل، والاستدراك من "المغازي" و"الصارم".
(3) كذا استظهرتها.
(4) في الأصل: "ودخل"! والمثبت الصواب.
(5) كذا بالأصل، وفي "الصارم": (2/ 275): "أشد تأثيرًا في الجهاد باليد والمال". وهو أصح.
(6) إذ قال: "هو الذي هتكَ عِرْضي، فلا حاجة لي بهما"، "المغازي": (2/ 810).

وكذلك أمر يوم الفتح بقتل ستة سماهم: ابن أبي سَرْح، وابن خَطَل، والحويرث، ومِقْيَس، وعكرمة، وهبَّار(1).
فمثل [هذا] مشهور عن هؤلاء، وقد رواه الأئمة(2)، وأكثر ما فيه أنه مرسل، والمرسل إذا روي من جهاتٍ مختلفة لا سيما ممن له عناية بهذا الأمر كان كالمسنَد؛ بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي أقوى مما يُروى بالإسناد الواحد.
وكذلك عُقبة بن أبي مُعَيْط قُتِل صبرًا فقال: يا معشر قريش مالي أُقتل من بينكم صبرًا؟ فقال رسول [الله]: "بكفرك وافترائك على رسول الله"(3).
وكذلك النضر بن الحارث قتلَه عليٌّ صبرًا لسبِّه لرسول الله(4).
ففي هذا بيان أن السبَّ أوجبَ قتلَ هذين من بين أُسارى بدرٍ، وأمر بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قريشٍ وسائرِ العرب.
وكذلك جنّيٌّ سبَّ وهجا فقتلَه عِفْريتٌ من الجنّ كان قد أسلم، فأخبر به رسولُ الله الناسَ(5).--------------------------------------------
(1) انظر "المغازي": (2/ 825). وجاءت رواياتٌ أخرى في تعيين من أمر بقتلهم، جمعهم الحافظ من متفرقات الروايات في "الفتح": (7/ 604 - 605).
(2) أصحاب المغازي؛ كالزهري وابن عقبة وابن إسحاق والواقدي والأموي.
(3) بهذا اللفظ أخرجه البزار "الكشف: 2/ 320" من حديث ابن عباسٍ، وقد تفرد به يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو ضعيف. وقصة قتله مشهورة أخرجها أصحاب المغازي.
(4) انظر "المغازي": (1/ 106 - 107) للواقدي.
(5) انظر "الصارم": (2/ 291 - 292).

وكذلك أبو رافع بن أبي الحقيق اليهودي، وقصته مشهورة في "الصحيح"(1).
فكل هذه الأحاديث دالَّة على أن من كان يهجوه ويؤذيه فإنه يقتل ويحض عليه الناس.
الحديث الثالث عشر(2): ما رُوي من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، ورواه أبو أحمد بن عدي في "الكامل"(3) قال: كان حيٌّ من بني ليث من المدينة على مِيْلَين، وكان رجلٌ قد خطبَ منهم في الجاهلية فلم يزوِّجوه، فأتاهم عليه حُلَّة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحُلَّة وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم، ثم نزل على تلك المرأة التي كان يحبُّها، فأرسلوا إلى رسول الله، فقال: "كذبَ عَدُوُّ الله"، ثم أرسل رجلًا فقال: "إنْ وَجَدْتَه فاقْتُلْه، وإن وجَدْتَه ميِّتًا فأحْرِقه في النار"، ثم قال: "من كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتبَوَّأ مَقْعَدَه مِنْ النَّار".
وإسناده على شَرْط الصحيح، لا يُعلم له عِلَّة(4).--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (3022، 3023، 4038).
(2) "الصارم": (2/ 323).
(3) (4/ 53 - 54)، وقد ساق ابن عدي القصة على أنها من مناكير صالح بن حيان القرشي الكوفي، وقال عقبها: "وهذه القصة لا أعرفها إلا من هذا الوجه" أي: من طريق حجاج الشاعر، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا علي بن مُسْهِر، عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه به.
(4) هذا وهم من شيخ الإسلام رحمه الله منشؤه عدم التمييز بين صالح بن حيان القرشي - وهو الراوي هنا - وبين صالح بن حيّ ويقال: حيان الثقة، وقد بيَّن هذا الوهم قديمًا الإمام الذهبي في "سير النبلاء": (7/ 373 - 374) فقال: "وقد كان شيخنا أبو العباس اعتمد في كتاب "الصارم المسلول" له على حديث لصالح بن =

وله شاهدٌ(1)، وفيه: ثم قال: "لا تحرِّقه، فإنه لا يعذِّب بالنارِ إلا ربُّ النار".
وللناسِ في هذا الحديث قولان:
أحدهما: الأخذ بظاهره في قتل من تعمَّد الكذبَ على رسول الله ومِن هؤلاء من قال: يكفُر بذلك، قاله جماعةٌ، منهم أبو محمد الجويني.
ووَجْه ذلك: أنَّ الكذبَ عليه كذبٌ على الله، ولهذا قال: "إنَّ كذبًا عَلَيَّ ليس ككذبٍ على أحَدِكُم"(2)، فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله به، يجبُ اتباعُه كما يجب اتباع أمر الله، فإن الكاذب عليه كالمكذِّب له.
يوضِّحه أن تكذيبه نوع من الكذب، فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق، وذلك إبطالٌ لدين الله. وأيضًا فإن الكاذبَ(3) عليه يُدْخِل في دينه ما ليس منه عمدًا(4)، ويزعم أنه يجب على الأمة--------------------------------------------
= حيّان هذا وقوَّاه، وتمَّ عليه الوهم في ذلك" اهـ وانظر أيضًا "الميزان": (3/ 7).
(1) رواه المُعَافَى النهرواني في "الجليس الصالح": (1/ 182 - 183): ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات": (1/ 83)، وفي سنده داود بن الزبرقان وهو متروك.
وللحديث شواهد أخرى ضعيفة لا يرتقي بها إلا درجة القبول، قال الذهبي: "لم يصح بوجهٍ". وانظر "قصص لا تثبت": (4/ 13 - 24) للعتيق.
(2) أخرجه البخاري رقم (1291)، ومسلم رقم (4) من حديث المغيرة رضي الله عنه.
(3) في الأصل "الكاب" وهو سهو.
(4) في الأصل "عمد".

التصديق بذلك.
وهو - أيضًا - استهزاء واستخفاف به؛ لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به، بل وقد لا يجوز الأمرُ بها، وهذا نِسبة [له] إلى السَّفَة، أو أنه يُخبر بأشياء باطلة، وهذا نسبة له إلى الكذب، وهو كفر صريح.
وبالجملة؛ فمن تعمَّد الكذب على الله، فهو كالمتعمِّد لتكذيب الله وأسوأ حالًا، فكذلك الكذب على رسوله كالتكذيب له.
قال شيخ الإسلام(1): "واعلم أن هذا القول في غاية القوة" - وذكر له أدلة لا يمكن دفعها قوَّةً وكثرةً(2) - ثم قال: "لكن يتوجَّه أن يُفرَّق بين الذي يكذب عليه مشافهةً، وبين الذي يكذب عليه بواسطة، مثل أن يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذا، فإن هذا إنما كذبَ على ذلك الرجل، فأما إن قال: هذا الحديث صحيح، أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالمًا بأنه كَذِب، فهذا قد كذبَ عليه.
أما إذا افتراه ورواه روايةً ساذَجَةً؛ ففيه نظر.
وأما من روى حديثًا وهو يعلم أنه كذب؛ فهو حرام، لكن لا يكفر، إلا أن ينضمَّ إلى روايته ما يوجب الكفر؛ لأنه صادق في أن شيخه حدَّثه به، وعلى هذا؛ فمن سبَّه فهو أولى بالقتل ممن كذب عليه، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الذي كذبَ عليه من غير استتابة، فكذلك السَّابّ وأولى.--------------------------------------------
(1) "الصارم": (2/ 333).
(2) ما بين المعترضتين من كلام المختَصِر.

والقول الثاني: أن الكاذب عليه تُغَلَّظ عقوبته ولا يكفر ولا يجوز قتلُه، لأن موجبات الكفر والقتل معلومة، وليس هذا منها، فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له. ومن قال هذا فلا بُدَّ أن يقيِّد كلامه بأنه لم يكن الكذِبُ عليه متضمِّنًا لعيبٍ ظاهر، فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلامًا يدلُّ على نقصِه وعيبِه دلالةً ظاهرةً، مثل حديث: عَرَق الخيل(1)، ونحوه من التُّرَّهات، فهذا مستهزِئٌ به استهزاءً ظاهرًا، ولا ريب أنه كافر حلال الدم. ذكر ذلك شيخ الإسلام.
فهذا الرجل كذبَ عليه كذبًا يتضمَّن عَيْبَه وانتقاصَه؛ لأنه زعم أنه حكَّمه في دماء قومٍ وأموالهم، وأذن له أن يبيتَ حيث شاء من بيوتهم، ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها.
ومن زعمَ أنه حلَّل المحرَّمات، فقد انتقصَه وعابَه، فثبت أن الحديث نصٌّ في قتل الطاعن على كلا القولين، وهو المطلوب، أما على الأوَّل؛ فلأنه كافر، وأما على الثاني؛ فلأنه طاعن، ويؤيد الأول أنهم لو ظهر لهم طعنٌ وسبٌّ لبادروا إلى الإنكار عليه.
الحديث الرابع عشر(2): حديث الأعرابيِّ الذي قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم لما أعطاه: ما أحسنتَ ولا أجملتَ، فأراد المسلمون قتلَه، فقال: "لو قَتَلْتُموه لدخلَ النَّارَ"(3).--------------------------------------------
(1) حديث موضوع مُخْتَلَق، أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات": (1/ 105) وقال عقبة: "هذا حديث لا يشك في وضعه، وما وضع مثل هذا مسلم" اهـ.
(2) "الصارم": (2/ 339).
(3) أخرجه البزار "الكشف: 3/ 159 - 160" وأبو الشيخ في "أخلاف النبي": (1/ 472 رقم 177)، وفيه إبراهيم بن الحكم شديد الضعف.

فيدلُّ على أن من آذاه إذا قُتِل دخل النار، وذلك لكفره وجواز قتلِه، وإلا كان يكون شهيدًا. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عفى عنه؛ لأنه كان له أن يعفو عمَّن آذاه.
ومن ذلك قول الذي قال له حين قَسَم غنائمَ حُنين: إن هذه قِسْمة ما أُرِيْد بها وجهُ الله، فقال عمر: دعني أضربُ عُنُقَ هذا المنافق.
والحديث في "الصحيح"(1)، وإنما منعه لئلَّا يتحدَّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، كذا قاله صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك قول عبد الله بن أُبَي: {يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} [المنافقون: 8]، فقال عمر: دعني أضربُ عُنُقَه، فقال: إذَن [تُرْعَد](2) له أُنوْفٌ". وكان ذلك والإسلام ضعيف، فخاف أن ينفر الناس عن الإسلام(3).
وكذلك قوله: "مَنْ يَعْذِرُني في رجل بلغَ أذاه في أهل بيتي؟ " [قال سعد بن معاذ: أنا أْعذِرُك، إن كان من الأوس ضربت عنقَه](4)، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم(5).--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم" رقم (1063) من حديث جابر رضي الله عنه.
(2) في "الأصل": "ترغم" وهو خطأ، والصواب ما أثبتُّ كما في "الصارم" و"مغازي الواقدي": (2/ 418)، و"السيرة النبوية": (2/ 293)، وهذه اللفظة ليست في الصحيح، والمعنى: تنتصر له وتحامي عنه.
(3) أخرجه البخاري رقم (3518)، ومسلم رقم (2584) من حديث جابر رضي الله عنه.
(4) زيادة لا بد منها، ليستقيم السياق والاستدلال، وهي في الأصل: (2/ 342).
(5) القصة مشهورة، رواها البخاري رقم (4141)، ومسلم رقم (2770) من حديث =

الحديث الخامس عشر: قال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في "مغازيه" عن الشعبي(1): لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكةَ دعا بمال العُزَّى فنثره بين يديه، ثم دعا رجلًا قد سمَّاه فأعطاه منها، ثم دعا أبا سفيان بن حرب فأعطاه منها، ثم دعا سعيد بن حُرَيث(2) فأعطاه، ثم دعا رهطًا من قريش فأعطاهم، فجعل يُعطي الرَّجلَ القِطعة من الذَّهب فيها خمسون مثقالًا وسبعون، فقام رجلٌ فقال: إنك لبصير حيث تضع التِّبْر، ثم قال الثانية، فأعرض عنه، ثم قام(3) الثالثة فقال: إنك لتحكم وما نرى عدلًا، فقال: "وَيْحَكَ إذًا لا يَعْدِلُ أحدٌ بعدي"، ثم دعا رسول الله أبا بكر فقال: "اذْهَبْ فاقْتُلْه"، فذهب فلم يَجِدْه، فقال: "لو قتلْتَه لرَجَوْتُ أن يكونَ أوَّلَهم وآخِرَهم".
فهذا نصٌّ في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله مِن غير استتابة، وهذه قصةٌ أخرى غير قصَّة غنائم حُنين، ولا قصَّة الذهب الذي بعثه عليٌّ، وكان هَدْم(4) العُزَّى عقيب الفتح سنة ثمانٍ، وحُنين بعد ذلك في ذي القَعْدة، وحديث علي سنة عشرٍ.--------------------------------------------
= عائشة رضي الله عنها.
(1) قال شيخ الإسلام في "الصارم": (2/ 344): "وهذا الحديث مرسل، ومخرجه عن مجالد - هو ابن سعيد - وفيه لين؛ لكن له ما يؤيد معناه" اهـ.
(2) كذا، وفي "الصارم": "الحارث". وليس في الصحابة من يقال له "سعيد بن حريث" إلا واحد أسلم قبل الفتح وشهد الفتح وعمره خمسة عشر عامًا؛ فيبعد أن يكون هو، ولعل صوابه "ابن الحارث" وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر "السِّيَر": (1/ 202)، و"الإصابة": (2/ 45).
(3) في "الأصل": "قال" وهو سهو.
(4) في "الأصل": "هذا" وهو سهو.

وتقدم أن عمر قتلَ الرجل الذي لم يرضَ بحكم النبي صلى الله عليه وسلم(1)، ونزل القرآن بتقرير ذلك، وجُرمه أسهل من جُرم هذا.
وفي "الصحيحين"(2) حديث الذي لمزه في قسمة الذهبيَّة التي أرسل بها عليٌّ، وقال: "يخرج من ضِئْضِئ هذا قومٌ يتلون كتابَ الله رَطْبًا لا يُجاوِزُ حناجرَهم يَمْرُقون من الدِّين كما يمرقُ السَّهْم من الرَّميَّةِ، يقتلون أهل الإسلام، ويَدَعون أهلَ الأوْثانِ، لئن أدركتُهم لأقتلنَّهم قَتْلَ عادٍ".
وقال: "سيخرجُ قومٌ في آخر الزمان حِداث(3) الأسنان، سُفَهاء الأحلام، يقولون من خيرِ قولِ البريَّة، لا يُجاوِز إيمانُهم حناجِرَهم، يمرقون من الدين كما يمرق السَّهم من الرَّمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنَّ في قتلهم أجرًا لمن قتلَهم يوم القيامةِ"(4).
فهذه الأحاديث كلُّها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل طائفةِ هذا الرجل العائب عليه، وأخبر أن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم، وقال: "هم شرُّ قَتْلَى تحتَ أديمِ السَّماءِ"(5) فرتَّب القتل على مروقهم من الدين،--------------------------------------------
(1) لم يتقدم في المختصر شيءٌ، وقد تقدم في أصله: (2/ 82) والقصة عند ابن أبي حاتم وابن مردوية كما في "الدر المنثور": (2/ 322) بسندٍ فيه ابن لهيعة، وأخرجه دُحيم في "تفسيره" من وجهٍ آخر كما في "الدر" أيضًا.
(2) البخاري رقم (3344)، ومسلم رقم (1064) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(3) في "الأصل": "حديث" والمثبت من "الصارم".
(4) أخرجه البخاري. رقم (3611)، ومسلم رقم (1066) من حديث علي رضي الله عنه.
(5) أخرجه أحمد: (5/ 250)، وابنه في "السنة": (2/ 643)، والترمذي رقم (3000)، وابن ماجه رقم (176).

فعُلِمَ أنه الموجِب لقتلهم لما غَلَوا فيه حتى مرقوا، وهم أصناف، وكان هذا أولهم قد خرج في زمنه صلى الله عليه وسلم فعاب قَسْمه.
فكلُّ من عاب شيئًا من سنَّته فحكمه كحكمهم، فمن زعم أنه يَجُورُ في قَسمه فهو مكذَّب له، ولا يجب اتباعه عنده، وهو مناقض لما تضمَّنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته، وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله، فإن الله قد أوجبَ طاعتَه والانقيادَ لحكمه، وأنه لا يَحِيْف على أحدٍ، فمن طَعَنَ في هذا فقد طعن في صحَّةِ تبليغه، وذلك طَعْن في الرِّسالة، وهذا من أقبح الكفرِ وأشنعِه.
* * *

‌‌فصلٌ (1)
وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد نُقِل ذلك عنهم في قضايا متعدِّدة منتشرة مستفيضة، ولم يُنكرها أحدٌ منهم = فصارت إجماعًا.
قال شيخ الإسلام: واعلم أنَّه لا يمكن ادَّعاء إجماع الصحابة على مسألةٍ فرعيَّةٍ بأبلغَ من هذه الطريق.
فمن ذلك ما ذكره سيفُ بن عُمر التميمي(2) قال: رُفِعَ إلى المُهَاجِر(3) امرأتان مُغَنِّيَتَان، غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم؛ [فـ]ـقطع يدها وَنزعَ ثناياها، وغنَّت الأخرى بهجاء المسلمين؛ فقطع يدها ونزع ثنيَّتها.
فكتب إليه أبو بكرٍ: بلغني الذي سِرْت به في المرأة التي غنَّت بشَتْم النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا ما قد سبقتني فيها لأَمَرْتُك بقَتْلِها؛ لأن حدَّ الأنبياء ليس يُشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلمٍ فهو مرتدٌّ، أو معاهد فهو محارب غادِر.
وكتب إليه في التي تغنَّت بهجاء المسلمين: أما بعد فإنه بلغني أنك قطعتَ يدَ امرأةٍ تغنَّت بهجاء المسلمين ونزَعْت ثنيَّتَّها، فإن كانت ممن--------------------------------------------
(1) "الصارم": (2/ 378).
(2) في كتاب "الردة والفتوح".
(3) هو: المهاجر بن أبي أمية المخزومي، أخو أم سلمة أم المؤمنين، شهد بدرًا، وبعثه أبو بكر لقتال المرتدين جهة اليمن. "الإصابة": (3/ 465).

تدعي الإسلام فأدبٌ وتَقْدمه دون المُثلَة، وإن كانـ[ـت] ذِمِّية فلَعَمْري لَمَا صفحت عنه من الشِّرك، أعظم، ولو كنتُ تقدمتُ إليك في مثل هذا لبلغت مكروهك، فاقبل الدَّعَة وإياك والمُثْلَة في الناس، فإنها مأثَم ومَنْفَرة إلا في قِصاصٍ.
وذكر هذه القصة غير سيف(1)، وهذا يوافق ما تقدَّم عنه: أنه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله، وليس ذلك(2) لأحدٍ بعده، وهذا صريح في وجوب قتل من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلمٍ ومعاهد، وإن كانت امرأةً، وأنه يُقتل بدون استتابةٍ، بخلاف من سبَّ الناس، وأن قتلها(3) حدٌّ للأنبياء، كما أن جَلد من سبَّ غيرهم حدٌ له، وإنما لم يأمره بقتْلِها؛ لأنه اجتهد فيها وعمل لها حدًّا، فكَرِهَ أبو بكر أن يجمعَ عليها حدَّين، ويُحْتمل أنها أسلمت أو تابت فقبِل المُهَاجِر توبتَها قبل كتابِ أبي بكرٍ، وهو محلُّ اجتهادٍ سبق فيه حكمٌ فلم يُغيِّرْه أبو بكرٍ؛ لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد.
وروى حَرْبٌ في "مسائله"(4) عن ليث عن مجاهد قال: أُتي عمر رضي الله عنه برجلٍ سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ثم قال: من سبَّ الله أو رسولَه أو أحدًا من أنبيائه فاقتلوه.--------------------------------------------
(1) كالطبري في "التاريخ": (2/ 305 - 306)، لكنها من طريق سيفٍ أيضًا. وسندها فيه انقطاع مع ضعف سيف بن عمر.
(2) في الأصل "لذلك"! وهو سبق قلم.
(3) كذا بالأصل وبعض نسخ الصارم، وفي أخرى: "قتله".
(4) "مسائل حرب للإمام أحمد" لا تزال مخطوطة لم تطبع بعدُ.

وقال مجاهد عن ابن عباس: أيُّما مسلمٍ سبَّ الله أو رسوله أو أحدًا من الأنبياء، فقد كذَّب برسول الله، وهي رِدَّة، يُستتابُ فإن تابَ وإلا قتل، وأيُّما معاهدٍ سبَّ أحدًا من الأنبياء، فقد نقض العهد فاقتلوه.
وروى حَرْب(1) - أيضًا - أن عمر قال للنَّبَطيّ الذي كتب له كتابًا حين دخل الشام، وكان قد وقع منه شيءٌ فقال: …(2) لم أُعْطِك الأمان فتُدْخِل علينا في ديننا(3)، لئن عُدْتَ لأضربنَّ عُنُقَك(4).
فهذا عمر رضي الله عنه بمحضرٍ من الصحابة من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: إنَّا لم نُعْطك العهد على أن تُدْخِل علينا في ديننا، وحلف لئن عاد ليضربنَّ عُنقَه، فَعُلِمَ بذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن أهل العهد ليس لهم أن يُظهروا الاعتراض علينا في ديننا، وأن ذلك مُبِيْح لدمائهم.
وإن من أعظم الاعتراض سبَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهرٌ لا خفاء به.
ورُوِيَ عن ابن عمر: أنه مَرَّ براهبٍ، فقيل له: هذا يسبُّ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلْتُه(5).--------------------------------------------
(1) لعله في "مسائله" للإمام أحمد.
(2) هنا ثلاث كلمات لم أتبين وجهها، والكلام يستقيم بدونها.
(3) العبارة في الأصل: " … فقال: … لم أعطك لتدخل علينا في ديننا، لم أعطك الأمان لتدخل علينا في ديننا … "! وهي قَلِقَة. وما أثبته أوضح، وهو بنحوه في "الصارم".
(4) وأخرجه - أيضًا - المعافى النهرواني في "الجليس الصالح": (3/ 305 - 307)، وابن عساكر في "تاريخه".
(5) تقدم تخريجه ص/ 32 - 33.

وذكر هذا الحديث غير واحدٍ، وتقدم حديثُ صَبِيْغ مع عمر(1)، وحديث ابن عباسٍ في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة(2).
وبخبر خالد بن الوليد: أنه قتل امرأةً سبَّت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد(3).
وذكر ابن المبارك بسنده أن غَرَفة بن الحارث الكِنْدي - وكانت له صحبة - سمع نصرانيًّا شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه فدَقَّ أنْفَه، فرُفِع إلى عَمْرو(4) بن العاص، فقال: إنا قد أعطيناهم العهد، فقال غَرَفة: معاذ الله أن نُعطيهم العهد على سبَّ الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له عمرو: صَدَقتَ(5).
فهذه أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ رضي الله عنهم.
* * *--------------------------------------------
(1) لم يتقدم في هذا "المختصر" شيء وإنما تقدم في "الصارم": (2/ 356) وقال شيخ الإسلام هناك: "رواه الأموي وغيره بإسناد صحيح" اهـ.
والقصة أخرجها الدارمي في "السنن" رقم (146)، والآجري في "الشريعة" رقم (152، 153)، واللالكائي رقم (1136 - 1138)، وابن بطة في "الإبانة" رقم (308، 309) وغيرهم، وهي قصة مشهورة صححها غير واحد من أهل العلم، وانظر "الإصابة": (2/ 198) في ترجمة صَبِيْغ.
(2) تقدم (ص/ 44 - 45).
(3) رواه من طريقه الخلال في "الجامع": (2/ 342 - أهل الملل) عن عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن رجلٍ من بلقين به.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (8/ 202 - 203) عن ابن مهدي به. وفي سنده من لم يُسَمَّ. وانظر (ص/ 41 - هامش 4).
(4) في الأصل: عُمر، وهو سهو. بدليل ما بعدها.
(5) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": (7/ 110)، وأبو يعلى في "مسنده" كما في "المطالب العالية": (رقم 2048 - مسندة)، والبيهقي في "الكبرى": (9/ 220)، وصحح البوصيري إسناده (5/ 215).
لكن رواية أبي يعلى فيها: أن غَرَفة قتل النصراني، وبقية المصادر فيها أنه دقّ أنفه.

وأمَّا الاعتبار، فمن وجوه:
أحدها: أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة؛ فكان نقضًا للعهد كالمحاربة باليد وأوْلَى.
يُبَين ذلك قوله: {وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}(1) [التوبة: 41]، والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد.
الوجه الثاني: أنا وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر، فهو إقرار على ما يُضْمِرونه من العداوة، وأما إظهار السبِّ لله ولرسوله ودينه؛ فهو محاربة تنقض العهدَ.
الوجه الثالث: أنَّ مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكفُّوا عن إظهار الطعن والشتم، كما يقتضي الإمساك عن سفك الدماء، بل السبّ أعظم من سفك الدماء، لأنا نبذل المال والنفسَ على أن نعزِّر الرسول ونعظَّمه ويعلو الدين(2)، وهم يعلمون ذلك من ديننا فإذا خالفوه انتقض عهدُه.
الوجه الرابع: أن العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بيَّن فيه ذلك وشَرَطَه عليهم، كما روى ذلك حَرْب بإسنادٍ صحيح عن عبد الرحمن بن غَنْم(3).--------------------------------------------
(1) وقع في الأصل: {وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ}! ولا توجد آية بهذا النظم، ولعله سبق قلم.
(2) كذا قرأت العبارة، وهي في "الصارم": (2/ 392): " … ونبذل الأموال في تعزير الرسول وتوقيره ورفع ذكره وإظهار شرفه وعلو قدره … ".
(3) في كتاب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام.