📘 মুখতাসারুস সারিমিল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল (বদরুদ্দীন আল-বালী - মৃত্যু 778 হিজরী)

ولذلك لم يذكره ابنُ إسحاق في روايته عن الزهري(1)؛ لكن الظاهر صحتها.
فنقول حينئذٍ: ليس في الحديث أن هذه القِصَّة كانت بعد بدرٍ؛ فلعلَّها كانت قبل بدرٍ، وسُمَّي الرجلُ بدريًا؛ لأن ابن الزبير حدَّثَ بالقِصَّة بعد أن صار الرجلُ بدريًّا. ولو كانت بعد بدرٍ فقد تاب قائلها واستغفر، فإن التوبةَ تجبُّ ما قبلها(2).

‌‌فصلٌ (3)
إذا ثبت أنَّ كلَّ سبًّ تصريحًا أو تعريضًا موجبٌ للقتل، فالذي يجب أن يُعْتَنَى به: الفرق بين السبِّ الذي لا تُقبل منه التوبة والكفر الذي تُقبل منه التوبة، فنقول:
هذا الحكم قد نِيْطَ في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث ذكر الشتم والسبّ، وكذلك ما في ألفاظ الصحابة والفقهاء من ذكر السبّ والشتم، والاسمُ إذا لم يكن له حدٌّ في اللغة، كاسم الأرض والسماء، ولا في الشرع كالصلاة والزكاة والكفر والإيمان، فإنه يُرْجَع في حدِّه إلى العُرْف، كالقَبْض والحِرْز، فيجب أن يُرْجَع في حدِّ الأذى والسبّ والشتم إلى العُرْف، فما عدَّه أهل العُرْف--------------------------------------------
= المعاد": (3/ 577)، فمال الحافظ الى شهودهما، ومال ابن القيم إلى عدمه، ولكلٍّ حجَّة ودليل.
(1) في "السيرة النبوية": (2/ 534).
(2) وانظر "فتح الباري": (5/ 44).
(3) كلمة "فصل" ليست في "الصارم": (3/ 992).

سبًّا أو انتقاصًا أو عيبًا أو طعنًا ونحو ذلك فهو من السبّ، وما لم يكن كذلك [وهو كفر]، فهو كفر وليس بسبٍّ، [والمعتبر أن يكون سبًّا وأذًى للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن سبًّا وأذًى لغيره](1)؛ فعلى هذا كلُّ ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أوجبَ تعزيرًا أو حدًّا بوجهٍ من الوجوه؛ فإنه من باب سبِّ النبي صلى الله عليه وسلم كالقذف واللعن وغيرهما.
وأما ما يختصّ بالقدح في النبوَّة؛ فإن لم يتضمَّن [إلا] مجرَّد(2) عدم التصديق بنبوته؛ فهو كفر محضٌ، وإن كان فيه استخفافٌ واستهانةٌ مع عدم التصديق؛ فهو من السبِّ.
وهنا مسائل اجتهاديَّة يتردَّد الفقهاء هل هي من السبِّ أو من الرِّدة المحضة، ثم ما ثبت أنه ليس بسبٍّ؛ فإنْ استسَرَّ به صاحبُه فهو زندقة حكمه حكم الزنديق، وإلا فهو مرتدٌّ محض، واستقصاء الأنواع والفرق بينها له موضعٌ آخر.

‌‌فصلٌ (3)
فأما الذمِّي فيجب التفريق بين مجرَّد كفره به وبين سبِّه، فإنَّ كفره به لا ينقض العهدَ ولا يُبِيْحُ دَمَ(4) المعاهد بالاتفاق، وأما سبُّه له فإنه ينقض العهدَ ويوجب القتلَ كما تقدم(5).--------------------------------------------
(1) زيادة متعيِّنة من "الصارم".
(2) في الأصل: "فإنه لم يتضمن مجرد" والإصلاح من "الصارم".
(3) "الصارم": (3/ 994).
(4) في الأصل: "الدم" سهو.
(5) ص/ 90 - وما بعدها.

قال القاضي: "عَقْد الذمة(1) يوجب إقرارهم على تكذيبه لا على سبِّه صلى الله عليه وسلم".
فنقول: الآثار عن الصحابة وعن السَّلف كلها مطلقة فيمن شتم من مسلمٍ ومعاهدٍ لم يُفَصِّلوا بين شتمٍ وشتمٍ، ولا بين أن يكرر الشتم أو لا يكرره، أو يُظهره أو لا يظهره، وأعني بقولي: "لا يظهره"، أن لا يتكلَّم به في ملأٍ من المسلمين، وإلَّا فالحدُّ لا يُقَام عليه حتى يشهد مسلمان أنهما سمعاه يشتم أو يُقرُّ بالشتم، اللهم إلا أن يُفْرَض أنه شتمه في بيته خاليًا؛ فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرقَ السمع منهم.
وقال مالك وأحمد: كل من شتمه أو تنقَّصَه مسلمًا كان أو كافرًا قتِل(2)، وكذلك أطلقه سائر أصحابنا: أنه إن تنقَّصَه قُتِلَ مسلمًا كان أو كافرًا.
وذكر القاضي وابنُ عقيل: أنَّ ما أبطل الإيمان أبطل الأمانَ إذا أظهروه، وطَرَد ابنُ عقيلٍ(3) هذا القياس في كلَّ ما ينقض الإيمان من التثْنِية والتثليث(4)، كقول النصارى: إن الله ثالث ثلاثة، ونحو ذلك: أن الذمي متى أظهرَ ما يعلم(5) من دينه من الشرك نقضَ العهدَ.--------------------------------------------
(1) في "الصارم": "الأمان".
(2) انظر ما تقدم ص/ 90 - 91.
(3) في "الصارم": "وطرد القاضي وابن عقيل … ".
(4) التثنية في عقيدة المجوس: اعتقاد التدبير والنفع والضُّر في (النور والظُّلمة).
والتثليث هي عقيدة النصارى: المعروفة في الأب والابن وروح القدس.
(5) في "الصارم": "ما تعلمه".

قال القاضي: وقد نصَّ على ذلك أحمد في رواية حنبل: "كل من ذكر شيئًا يعرِّض به الربّ فعليه القتل - مسلمًا كان أو كافرًا - وهذا مذهب أهل المدينة"(1).
وقال أحمد في رجلٍ يهودي سمع مؤذِّنًا يؤذِّن فقال: كذبتَ، فقال: يُقْتَل لأنه شتم(2).
وقال ابن القاسم فيمن سبَّه فقال: ليس بنبيٍّ، أو لم يُرْسَل، أو لم يَنْزل عليه قرآن وإنما هو شيءٌ قاله = يُقْتَل. وإن [قال]: إنه لم يُرْسَل إلينا وإنما أُرسِلَ إلى المسلمين، وإنما نبينا موسى أو عيسى = لا شيءَ عليهم(3).
ولو قال: دينه خيرٌ من ديننا = أُدِّب وسُجِن طويلًا وهذا قول محمد بن سُحْنُون، وذكره عن أبيه، ولهم قولٌ إذا سبَّه بالوجه الذي به كَفَرَ(4) لا يُقْتَل، وبغيره يُقتل إلا أن يُسْلِم(5).
وقال في اليهودي - إذا قال للمؤذَّن حين تشهده "كذبتَ" -: يُعَاقَب ويُسجن(6)، قد تقدم نصُّ الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل؛ لأنه شَتْم.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه ص/ 98.
(2) "الجامع": (2/ 339 - أهل الملل).
(3) انظر "الشفا": (2/ 485).
(4) في "الصارم": "كفروا".
(5) "الشفا": (2/ 486).
(6) المصدر السابق.

وكذلك اختلف أصحاب الشافعيِّ في السبّ الذي ينتقض به عهدُ الذَّمي ويُقْتَل به إذا قلنا بذلك على وجهين:
أحدهما: ينتقض بمطلق السبِّ لنبينا والقدح في ديننا إذا أظهروه، وإن كانوا يعتقدون ذلك دينًا، وهذا قول أكثرهم.
والثاني: أنهم إن ذكروه بما يعتقدونه فيه دينًا(1) مِن أنه ليس برسولٍ والقرآن ليس بكلام الله؛ فهو كإظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم في التثليث، قالوا: وهذا لا ينتقض العهدُ به بلا تردد، بل يُعَزَّر على إظهاره.
وأما إذا ذكروه بما لا يعتقدونه دينًا؛ كالطعن في نسبِه؛ فهو الذي قيل فيه: ينقض العهدَ، وهذا اختيار الصيدلاني وأبو المعالي(2) وغيرهما.
والأدلَّة تدلُّ على أن السبَّ بما يعتقدونه فيه دينًا وما لا يعتقدونه فيه دينًا سواء، وأنَّ مطلق السبَّ مُوجبٌ للقتل، وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية. فإن الذين كانوا يهجونه ويعيبونه وينفَّرون عنه الناس إنما كان ذلك فيما يعتقدونه، ومع ذلك أمرَ بقتلهم.
وهذا الفرق متهَافِتٌ جدًّا(3).
وأيضًا: لو قلنا: لا يكون سبًّا إلا ما ليس دينًا لهم أمْكَنَ كلُّ من--------------------------------------------
(1) تحرفت العبارة في "الصارم": إلى: "أنهم إذا أظهروه، وإن كانوا يعتقدون فيه دينًا من أنه … " وهو انتقال نظر من السطر الذي قبله.
(2) الصيدلاني تقدَّم، وأبو المعالي هو: إمام الحرمين الجويني ت (478).
(3) ذكر في الأصل ثلاثة وجوه للتهافت، وما ذكره المختصِر هو الثالث.

سبَّه أن(1) يقول: أنا اعتقده دينًا. وحينئذٍ فنقول:
التكلُّم في تمثيل سبَّه وذكر صفة(2) ذلك مما يثقُل على القلب واللسان، ونحن نتعاظم أن نَفُوهَ بذلك؛ لكن للحاجة إلى الكلام فنحن نفرض الكلام في أنواع السبِّ مطلقًا من غير تعيين، والفقيه يأخذ حظَّه من ذلك فنقول:
السبُّ نوعان: دعاءٌ وخبر، أما الدعاء: فمثل أن يقول القائل لغيره من الناس: لَعَنَه الله، قبَّحه الله، أخزاه الله، لا رحمه الله، لا رضي الله عنه، قطعَ اللهُ دابِره، فهذا سبٌّ للأنبياء ولغيرهم، وكذلك لو قال عن نبيٍّ: لا صلَّى الله عليه ولا سلَّم، أو: لا رفع الله ذكرَه، أو: مَحَى الله اسمه، ونحو ذلك من الدعاء بما فيه ضررٌ في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة، فهذه كلُّه إذا صدر من مسلمٍ أو من معاهدٍ فهو سبٌّ، فيُقْتَل المسلم بكلَّ حالٍ، والذميُّ يُقْتَل بذلك إذا أظهره.
فأما إن أظهرَ الدعاءَ له وأبطنَ الدعاءَ عليه إبطانًا يُعرف من لَحْن القول، بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض، مثل قوله: "السام عليكم" إذا أخرجه مخرج التحية، وأظهر أنه يقول: "السلام"؛ ففيه قولان:
أحدهما: أنه من السبِّ الذي يُقْتَل به، وإنما كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهودي حين حيَّاه بذلك حالَ ضعف الإسلام، لمَّا كان مأمورًا بالعفو، وهذا قول طائفةٍ من المالكية والشافعية والحنبلية(3).--------------------------------------------
(1) غير محررة في الأصل، وفي "الصارم" كما هو مثبت.
(2) "الصارم": "صفته"!
(3) انظر "الشفا": (2/ 415 - 416)، و"فتح الباري": (12/ 293 - 294).

والقول الثاني: أنه ليس من السبِّ الذي ينقض العهد؛ لأنهم لم يُظهروا السبَّ ولم يجهروا به، وإنما أظهروا التحيَّة والسلام لفظًا وحالًا وحذفوا "اللام" حَذْفًا خفيًّا يَفْطُن له بعض السامعين، وقد لا يُفْطَن له(1)، ولهذا أُمِرْنا أن نردَّ عليهم، وجعل ذلك شرعًا باقيًا فينا، وهذا قول جماعةٍ من المتقدمين من أصحابنا وغيرهم.
ولا يقال: هذا دعاءٌ بالموت وهو حقٌّ ليس بسبٍّ. فإن الدعاء على المسلمين بالموت وترك الدين من أعظم السبِّ، كما أنَّ الدعاءَ بالصحة والسلامة كرامة.
النوع الثاني(2): الخبر، فكلُّ ما عدَّه الناسُ شتمًا وسبًّا أو تنقُّصًا، فإنه يجب به القتل كما تقدم، فإن الكفر ليس مستلزمًا للسبِّ، والكلمةُ الواحدةُ تكون في حالٍ سبًّا وفي حالٍ ليست بسبٍّ، فعُلِمَ أنه يختلف باختلاف الناس والأحوال والأقوال، وإذا لم يكن للسبِّ حدٌّ لغويٌّ ولا شَرْعي رُجِعَ فيه إلى العُرْف، فما كان سبًّا في عُرْف الناس حُمِل عليه كلام الصحابة والعلماء وإلا فلا، ونحن نذكر من ذلك أقسامًا فنقول:
لا شكَّ أن إظهار التنقُّص والاستهزاء به عند المسلمين سبٌّ؛ كالتسمية باسم الحمار والكلب، أو وصفه بالمسكنة والخِزْي والمهانة، والإخبار بأنه في العذاب وأنّ عليه آثام الخلائق، وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذَّب؛ مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتالٌ، وأنه يضرُّ من اتبعه، فإن نَظَمَ ذلكَ شِعرًا فهو أبلغ في الشتم، فإنه يُحْفَظ.--------------------------------------------
(1) في "الصارم": (3/ 1007): "وقد لا يفطن له الأكثرون".
(2) "الصارم": (3/ 1009).

وأما إن أخبر عن معتقده بغير طعنٍ، مثل قوله: لست متَّبعه، لست مصدِّقه، أو: لا أُحبُّه، أو: لا أرضى به(1) ولا قرينةَ على تنقُّصه، فقد أخبر بمُعْتَقَدِه، وهو [يحصل لجهله](2) أو لعناده وحسدِه وتقليد الأسلاف.
وإذا قال: "لم يكن رسولًا ولا هو نبيٌّ"؛ فهو تكذيب صريح، وكل تكذيب فقد تضمَّن نِسبته إلى الكذب ووصفه بأنه كذاب. لكن بين قوله: "ليس بنبي" وقوله "كذَّاب" فرقٌ من حيث أن هذا إنما تضمَّن التكذيب بواسطة علمنا أنه كان يقول: "إني رسول الله"، وليس من نَفَى عن غيره بعض صفاته نفيًا مجرَّدًا كمن نفاها عنه ناسبًا له إلى التكذيب في دعواها، والمعنى الواحد يؤدَّى بعباراتٍ بعضها يُعَدُّ سبًّا وبعضُها لا يُعَدُّ سبًّا.
* * *--------------------------------------------
(1) في "الصارم": "ولا أرضى دينه".
(2) الكلمتان متآكلتان في الأصل، وانظر نحو ما أثبتُّ في "الصارم".

‌‌فصلٌ فيمن سبَّ الله تعالى (1)
فإن كان مسلمًا وجبَ قتله بالإجماع(2)؛ لأنه كافر بل أسوأ حالًا منه.
ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته، بمعنى أنه هل يُستتاب كالمرتَدّ ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه إلى السلطان؟ على قولين:
أحدهما: أنه بمنزلة سابِّ الرسول فيه الروايتان، كالروايتين في سابَّ الرسول، هذه طريقة أبي الخطاب(3) ومن تَبِعَه من المتأخَّرين، ويدلُّ عليه كلام أحمد، وهو مذهب أهل المدينة(4).
وعلى هذه الطريقة؛ فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه كما ذكرنا في سابَّ الرسول.
وأما الرَّواية الثانية: فإنه يكون مرتدًّا، وبالرواية الأولى قال مالك والليث وابن القاسم= إنه يُقْتَل ولم يُسْتَتَب(5).--------------------------------------------
(1) "الصارم": (3/ 1017).
(2) انظر "الشفا": (2/ 491).
(3) انظر "الهداية": (2/ 110).
(4) انظر ما تقدم.
(5) انظر "الشفا": (2/ 491).

والثاني: يُسْتتاب وتُقْبَل توبتُه بمنزلة المرتدَّ، وهذا قول القاضي والشريف(1) وابن البنَّاء وابن عقيل، مع قولهم: إن سابَّ الرسول لا يُستتاب وهو قول طائفةٍ من المدنيين، وكذا ذكره أصحاب الشافعي، قالوا: سبُّ اللهِ رِدَّة، وهذا مذهب أبي حنيفة.
فأمَّا مأْخَذ من استتاب السابّ لله ورسوله؛ فقالوا: هو رِدَّةٌ، ومن فرَّق قال: سبُّ الله كفرٌ محضٌ حقٌّ لله، وهو - سبحانه - علم منه أنه يُسْقِط حقَّه عن التائب ولا يلحقه غضاضة ولا مَعَرَّةٌ، وحُرْمته في قلوب العِباد أعظمُ من أن تهتكها جُرْأةُ أحدٍ، وبهذا يظهر الفرقُ بينه وبين الرسول، ولأنه حق آدميٍّ فلا يسقط بالتوبة.
وبالنظر إلى أنه حقٌّ لله، فما انتهكه من حُرْمة الله لا ينجبر إلا بالحدِّ فأشبه الزنا والسَّرقة والشرب.

‌‌فصلٌ (2)
وإن كان السابُّ لله ذِمِّيًّا؛ فهو كما لو سبَّ الرسول، وقد تقدَّم نصُّ أحمد أنه يُقتل مسلمًا كان أو ذِميًّا(3)، وكذلك أصحابنا وكذا مذهب مالكٍ وأصحابِه، وكذلك أصحاب الشافعي؛ لكن هنا مسألتان:
إحداهما: أن سبَّ اللهِ على قِسمين:
أحدهما: سبُّه بما لا يُتَدَيَّن به، بل هو استهانةٌ عند المتكلِّم وغيره، كاللعن، فهذا هو السبُّ بلا رَيْب.--------------------------------------------
(1) أبو جعفر الحنبلي.
(2) "الصارم": (3/ 1031).
(3) ص/ 90.

والثاني: أن يكون مما يُتديَّن به، ويعتقده تعظيمًا، مثل قول النصارى: له ولدٌ وصاحبة، فهذا مما اخْتُلِفَ فيه إذا أظهره الذمي؛ فقال القاضي وابن عقيل: ينتقض به عهدُه.
وقال مالك والشافعي: ما يتديَّن به ليس هو بسبٍّ، وهو ظاهر كلام أحمد، وذلك أن الكافر لا يقول ذلك سبًّا، بل هو عنده تعظيم.
المسألة الثانية: في استتابة الذمي:
فجمهور أصحابنا يقبلون توبته، وهذا المعروف من مذهب الشافعي، وكذا قال ابنُ القاسِم وغيره من المالكية: إنه يُسْتَتَاب، والمنصوص عن مالكٍ: أنه لا يُستتاب بل يُقتل، وهو ظاهر كلام أحمد.
وبالجملة؛ فالسبُّ ثلاثة(1) مراتب:
الأولى: ما يتديَّن به، كقول النصارى في عيسى ونحوه، فهذا حكمه حكم سائر أنواع الكفر، وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد بإظهاره(2)، وإذا قيل بانتقاض العهد به؛ فسقوط القتل عنه بالإسلام متوجِّه، وهو قول الجمهور.
المرتبة الثانية: أن يذكر ما يتديَّن به، وهو سبٌّ لدين المسلمين، كقول اليهوديِّ للمؤذِّن: "كذبتَ"، وكردِّ النصرانيِّ على عمر(3)، وكما لو--------------------------------------------
(1) كذا بالأصل
(2) تقدم قريبًّا
(3) تقدم ص/ 90.

عاب شيئًا من أحكام الله؛ فهذا حكمه حكم سبِّ الرسول في انتقاض العهد به، وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم: "ذَكَرَ اللهَ أو كتابَه بسوءٍ".
وأما سقوط القتل بالإسلام؛ فهو كسبِّ الرسول.
المرتبة الثالثة: أنْ يسبَّه بما لا يتديَّن به، بل هو محرم في دينه كاللعن، فلا يظهر بينه وبين سبِّ المسلم فرقٌ، بل ربما كان أشدَّ، فإسلامه لا يجدِّد له اعتقادًا لتحريمه، بل هو فيه كالذِّمي إذا زنى أو قتل أو سرقَ ثم أسلم، فإذا قلنا: لا تُقْبَل توبة المسلم مِن سبِّ الله، فأَنْ لا تُقبل توبة الذميِّ أَوْلى، بخلاف سبِّ الرسول، ويُشْبِه ذلك زناه بمسلمةٍ(1).
وهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الذميَّ يُستتاب منه كالمسلم.
والثاني: لا يُستتاب، لكن إن أسلم لا يُقتل، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وقول ابن القاسم.
والقول الثالث: أنه يُقتل بكلِّ حال، وهو ظاهر كلام مالك وأحمد، كما نقول يؤخذ منه حدُّ الزنا والسرقة؛ لأنه مُحرم عنده وعند المسلمين كذا هذا(2)، ويدل على ذلك أكثر الأدلَّة.--------------------------------------------
(1) إذ هو محرَّم في دينه، مُضرٌ بالمسلمين، فإذا أسلم لم يسقط عنه.
(2) كذا بالأصل، والمعنى ظاهر.

‌‌فصلٌ (1)
فإن سبَّ موصوفًا بوصفٍ أو مسمًّى باسم، وذلك يقع على الله أو بعض رُسُلِه، لكن ظهر أنه لم يقصد ذلك ولم يُرِدْه، فهذا القول وشِبْهه حرام في الجملة، يُستتاب صاحبُه منه إن لم يعلم تحريمه، ويُعزَّر مع العلم تعزيرًا بليغًا، لكن لا يكفر ولا يُقتل.
مثاله: من سبَّ الدهر أو الزمان الذي فرَّق بينه وبين الأحبة، ويعتقد أن فاعل ذلك هو الدهر، وفاعله حقيقةً إنما هو الله - تعالى - فيقع السبُّ عليه من حيث لم يعتمده، وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فإنَّ اللهَ هو الدَّهْر"(2).
وكذلك: من سبَّ رجلًا وقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم، فقد أتى عظيمًا، مع أنه يدخل فيه نوحٌ وإدريس وشِيْث وغيرهم من النبيين، ومثل هذا العموم في هذه الحال لا يُقْصَد به الأنبياء.
وكذلك قال ابنُ أبي زيد فيمن قال: "لعن اللهُ العربَ وبني إسرائيل وبني آدم" لم يُرِد الأنبياء وإنما أراد الظالمين منهم= عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان(3)، وذهب قومٌ إلى قتله، وهذه مسألة الكرماني(4)،--------------------------------------------
(1) "الصارم": (3/ 1042).
(2) رواه مسلم رقم (2246) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) انظر "الشفا": (2/ 437).
(4) هي المتقدمة قريبًا في قول القائل: "يا ابنَ كذا وكذا إلى آدم … ". وانظر "الشفا": (2/ 438).

وهو قياس أحد الوجهين لأصحابنا فيمن قال: "عصيتُ الله في كلِّ ما أمرني به(1) ".

‌‌‌‌فصلٌ (2)
والحكم في سائر الأنبياء كالحكم في نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يُعلم أن أحدًا فرَّق بين نبيٍّ ونبي، ولا ريب أن جُرْم سابِّه أعظم من سابِّ غيره.

فصلٌ(3)
فأما من سبَّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمن قذف عائشةَ بما برَّأها الله منه، فقد كفر، حَكَى الإجماعَ عليه غير واحدٍ(4).
وأما من سبَّ غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم؛ ففيه قولان:
أحدهما: أنه كسبِّ واحدٍ من الصحابة على ما سيأتي.
والثاني:- وهو الصحيح - أن من قَذفَ واحدةً من أمهات المؤمنين؛ فهو كقذف عائشة(5).--------------------------------------------
(1) انظر "الصارم": (3/ 1045). و"المغني": (13/ 464).
(2) "الصارم": (3/ 1048). و"الشفا": (2/ 545 وما بعدها).
(3) "الصارم": (3/ 1050). و"الشفا": (2/ 554 وما بعدها).
(4) ذكر في الصارم منهم: إسماعيل بن إسحاق.
(5) انظر ما تقدم.

‌‌فصلٌ (1)
فأما من سبَّ أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين -؛ فقد أطلق أحمد أنه يُنكَّلُ وتوقَّف عن كفره وقتلِه، بل قال: يُعاقَب ويُجْلَد ويُحْبَس حتى يموت أو يرجع عن ذلك، وهذا المشهور من مذهب مالك.
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا أوجب قتله(2).
وقال القاضي أبو يعلى: من سبَّ الصحابةَ مُستحِلًّا كفر، وإلَّا فَسَقَ، سواء كفَّرهم أو طعن في دينهم، على ذلك الفقهاءُ.
وقد قطع طائفةٌ من الفقهاء بقتل من سبَّ الصحابة، وكفَّروا الرافضة وصرَّح بذلك كثير من أصحابنا.
قال أبو بكر عبد العزيز في "المُقْنِع"(3) في الرافضي: إنْ سبَّ فقد كفر فلا يُزَوَّج.
ولفظ بعضهم: إن سبَّهم سبًّا يقدح في دينهم أو عدالتهم = كفر، ونصره القاضي، وإن كان سبًّا لا يقدح، مثل أن يسبَّ أبا أحدهم، أو يسبَّه سبًّا يقصد غيظَه لم يكفر.--------------------------------------------
(1) "الصارم": (3/ 1055)، و"الشفا": (2/ 554).
(2) في "الإشراف على مذاهب أهل العلم": (2/ 245).
(3) ذكره أبو يعلى وأثنى عليه، وقال: إنه في مئة جزء، كما في "تاريخ بغداد": (10/ 459)، و"المدخل المفصل": (2/ 808).

قال أحمد في الرجل يشتم عثمان: هذا زنديق، وقال في رواية حنبل: من شتم رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أُرَاه على الإسلام(1).
قال القاضي: فقد أطلق أحمدُ القولَ أنه يكفر بسبِّه لأحدٍ من الصحابة، وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله، وكمالُ الحدِّ وإيجابُ التعزيرِ يقتضى أنه لم يحكم بكفره.
قال: فيحتمل حمل قوله - يعني قول أحمد -: "ما أُرَاه على الإسلام" على من استحلَّ سبَّهم، فإنه يكفر بلا خلافٍ، ويُحمل إسقاط القتل على غير المستحلِّ. ويُحتمل أن يُحْمَل على أن من سبَّ طعنًا في عدالتهم فيقتل، ومن سبَّ لا لطعنٍ فلا يُقتل، نحو قوله: كان فيهم قلَّة علم وقلَّة معرفةٍ بالسياسة والشجاعة، وفيهم شُحٌّ ومحبَّة الدنيا ونحوه.
قال: ويحتمل أن يُحْمَل كلامه على ظاهره فيكون في سابِّهم روايتان:
أحدهما: يكفر، والثانية: يفسق.
قال شيخ الإسلام: وعلى هذا استقرَّ قول القاضي، وغيره حَكَوا في تكفيرهم روايتين:
قال القاضي: ومن قذف عائشة بما برَّأها الله منه كَفَر بلا خلافٍ.
قال شيخ الإسلام: ونحن نرتِّب الكلامَ في فصلين:
أحدهما: في حكم سبهم مطلقًا.
والثاني: في تفصيل أحكام السابِّ.
أما الأول: فسبّ أصحابه صلى الله عليه وسلم حرامٌ بالكتاب والسنة.--------------------------------------------
(1) أخرجه الخلال في "السنة": (3/ 493 رقم 781).

أما الكتاب؛ فلأنه غِيْبة وقد قال: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [الحجرات: 12]، وقوله: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ(1) الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)} [الأحزاب: 58]، وقال: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18] وقد ثبت في الصحيح: "أنه لا يدخل النارَ أحدٌ بايعَ تحت الشجرة"(2).
وقال تعالى: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار … } الآية [التوبة: 117]، وقال: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)} [الحشر: 10].
فعُلِم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغِلِّ أمر يُحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله، وذَكَرَ عدة آيات.
وأما السنة؛ ففي "الصحيحين"(3) قوله: "لا تسبُّوا أصحابي فوالذي نفسي بِيَدِه لو أنفق أحدُكم مثلَ أحدٍ ذَهَبًا ما بلغ مدَّ أحدِهم ولا نَصِيْفَه".
وروى البَرْقاني(4): "لا تسبُّوا أصحابي، دَعُوا لي أصحابي".--------------------------------------------
(1) في الأصل: "يرمون" وهو خطأ.
(2) أخرجه مسلم رقم (2496) من حديث أم مبشّر رضي الله عنها.
(3) أخرجه البخاري رقم (3673)، ومسلم رقم (2540) عن أبي سعيد رضي الله عنه.
(4) قال الحافظ في "الفتح": (7/ 34): "أخرجه البرقاني في "المصافحة"" وحسَّنه هو والحافظ. وانظر "جزء لا تسبوا أصحابي" (ص/ 60) لابن حجر.

وقال: "إن الله اختارني واختار لي أصحابًا، جَعَلَ لي منهم وُزَرَاءَ وأنْصارًا وأَصْهَارًا، فَمَنْ سبَّهم فَعَلَيْه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أَجْمَعينَ لا يَقْبَل اللهُ منه يومَ القِيَامةِ صَرْفًا ولا عَدْلًا"(1).
وقال: "اللهَ اللهَ في أصحابي، لا تتَّخِذوهم غَرَضًا مِن بَعْدي، مَن أَحَبَّهم فقد أَحَبَّني، ومن أَبْغَضَهم فقد أَبْغَضَنِي، ومَن آذاهُم فَقَد آذَاني، ومَن آذاني فقد آذى اللهَ، ومَن آذى اللهَ فيوشِكُ أنْ يأْخُذَه" رواه الترمذي(2) وغيره(3).
وفي لفظٍ: "من سبَّ أصْحابي فقد سَبَّني، ومن سَبَّني فَقَدْ سَبَّ اللهَ" رواه ابن البناء(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة": (2/ 469)، والطبراني في "الكبير": (17/ 140)، والخلال في "السنة": (3/ 515 رقم 834)، والحاكم: (3/ 632) وغيرهم، كلهم من طريق محمد بن طلحة المدني عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال شيخ الإسلام: "هذا محفوظ بهذا الإسناد". وضعفه الألباني في تخريج السنة بجهالة عبد الرحمن بن سالم، وسوء حفظ محمد بن طلحة، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الخطيب في "تاريخه": (2/ 99)، ومن حديث جابر أخرجه البزار "الكشف 3/ 288" قال الهيثمي في "المجمع": (10/ 16): "رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف".
(2) رقم (3862) وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" اهـ.
(3) أخرجه أحمد في "المسند": (4/ 87)، وفي "فضائل الصحابة": (1/ 49)، وابن أبي عاصم في "السنة": (2/ 465)، وابن حبان كما في "الإحسان": (16/ 244)، وغيرهم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه والحديث إسناده ضعيف.
(4) كذا قال ابن تيمية، وأخرجه ابن عدي في "الكامل": (4/ 210) بنحوه من حديث محاذ بن جبل؛ لكنه من طريق عبد الله بن خراش عن العوَّام بن حوشب، وأحاديثه عامتها مناكير. وزاد فيه بعد أصحابي: "وأصهاري".

وقال: "لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ أصْحابي" رواه الزُّبيري(1).
وغير ذلك من السنة.
وإذا كان شتمهم بهذه المثابة، فأقل ما فيه التعزيرُ، وهذا مما لا نعلم فيه خِلافًا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسانٍ. وسائرُ أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الواجبَ الثناءُ عليهم والاستغفار لهم والترحُّم عليهم، والترضِّي عنهم، واعتقاد محبتهم وموالاتهم، وعقوبة من أساء فيهم القول.
فمن قال: لا يقتل بشتمهم لقوله: "لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ"(2) الحديث، ولأن بعضهم ربما سبَّ بعضًا(3) ولم يُكفَّر أحدٌ بذلك.
ومن قال: يُقتل السابُّ أو يكفر؛ فاحتجُّوا بأَشياء:
منها: قوله: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ(4) … } الآية [الفتح: 29].--------------------------------------------
(1) عن محمد بن خالد عن عطاء بن أبي رباح به، مرسلًا أخرجه اللالكائي: (7/ 1248). وأخرجه الترمذي رقم (3958) والبزار "الكشف: 3/ 293 - 294"، والطبراني في "الكبير": (12/ 434)، واللالكائي: (7/ 1248)، والضياء في "النهي عن سب الأصحاب": رقم (7) مرفوعًا عن ابن عمر، وهو من مفاريد سيف ابن عمر.
قال الترمذي: "هذا حديث منكر" اهـ أي: من هذه الطريق المرفوعة عن ابن عمر، وللحديث شاهدان من حديث أنسٍ وأبي هريرة.
(2) أخرجه البخاري رقم (6878)، ومسلم رقم (1676) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وجاء من حديث جماعة من الصحابة.
(3) في الأصل: "بعض".
(4) في الأصل: "آمنوا معه" وهو سبق قلم.

فمن غِيظَ بهم فقد شارك الكفَّار فيما أذلَّهم الله به وأخزاهم وكَبَتَهم، ومن شارك الكفار فيما كُبِتُوا به جزاءً لكفرهم فهو كافرٌ مثلهم؛ لأن المؤمن لا يُكْبَت جزاءً للكفر. يوضّحه أنه علّق الحكم بوصفٍ مشتق مناسبٍ؛ لأن الكفر مناسب لأن يُغاضَ صاحبُه، فإذا كان هو الموجب لأن يُغاظ صاحبه بأصحاب محمد، فكل من غاضَه اللهُ بهم فقد وُجدَ في حقَّه موجِبُ ذاك وهو الكفر، وهذا معنى قول الإمام أحمد "ما أُرَاهَ على الإسلام"(1) - يعني الرافضي -.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من أَبْغَضَهم فقد أَبْغَضَني، ومن آذَاهم فَقَد آذاني، ومَنْ سَبَّهم فَعَليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ، لا يَقْبَل اللهُ مِنه صرفًا ولا عَدْلًا"(2)، وأذى الله ورسوله كُفْر، وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين، وبين أذاهم بعد ثبوت الصحبةِ، فإن من كان على صحبته ومات عليها فإن أذاه أذى مصحوبه، قال ابن مسعود رضي الله عنه: "اعتبروا الناسَ بأخْدَانِهم"(3)، كما قيل:
عن المرءِ لا تسألْ وسَلْ عن قريْنِه … فكُلُّ قريْنٍ بالمُقَارِنِ يَقْتَدي(4)
وقال مالك: هؤلاء قومٌ أرادوا قدح الرسول فما أمكنهم فقدحوا في أصحابه، حتى يقال: رجلُ سوءٍ كان له أصحاب سوءٍ.
قال ابن عمر: "لا تسبُّوا أصحابَ محمدٍ، فإن مُقَام أحدهم خير--------------------------------------------
(1) كما تقدم ص/ 118.
(2) مضى تخريجه. ص/ 120.
(3) رواه ابن بطة في "الإبانة": (2/ 439) تحقيق رضا نعسان.
(4) البيت لعدي بن زيد العِبَادي، انظر "عيون الأخبار": (3/ 79)، و"بهجة المجالس": (1/ 2/ 705).