📘 মুখতাসারুস সারিমিল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল (বদরুদ্দীন আল-বালী - মৃত্যু 778 হিজরী)

الوجه الخامس: أن العقد مع أهل الذّمة على أن تكون الدار لنا تجري فيها أحكام الإسلام، وعلى أنهم أهل صَغَارٍ وذِلَّةٍ، على هذا عُوهِدوا وصُولحوا، فإظهار شتم الرسول والطعن في الدين يُنافي كونهم في صَغَارِ وذِلَّةٍ.
الوجه السادس: أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ونصره ومنعه وإجلاله وتعظيمه، وذلك يُوْجِب صونَ عِرضِه بكلِّ طريقٍ.
الوجه السابع: أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضٌ علينا؛ لأنه من التعزير، وهو من أعظم الجهاد، وقد قال تعالى: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ} [التوبة: 40]، بل نصر آحاد المسلمين واجب، فكيف بِنَصْر سيِّد ولد آدم صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثامن: أن الكفار قد عُوهِدوا على أن لا يُظهروا شيئًا من المنكرات المختصَّة بدينهم، فمتى أظهروا شيئًا منها عوقبوا؛ فكذلك إذا أظهروا سبَّ الرسول استحقوا عقوبة ذلك، وهي القتل.
الوجه التاسع: أنه لا خِلاف بين المسلمين أنهم ممنوعون من إظهار السبَّ، وأنهم يُعاقَبون عليه إذا فعلوه بعد النَّهْي، فَعُلِمَ أنهم لم يُقَرُّوا عليه، وإذا فعلوا ما لم يُقَرُّوا عليه من الجِنايات استحقوا عقوبته بالاتفاق، وسبُّ غيرِ الرسول يوجبُ جَلْدَهم، فكذلك سبُّ الرسول يوجب قتلَهم.
الوجه العاشر: أن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيئًا مما عُوهِدُوا عليه انتقض عهدُهم، كما ذهب إليه طائفةٌ من الفقهاء، وإذا لم يفوا بما عُوهِدُوا عليه انفسخَ عقدُهم كما ينفسخ البيع وغيره إذا لم

يفِ أحد المتعاقدين بما شَرَطَه، والحكمة ظاهرة؛ فإنه إنما التزمَ ما التزمَه بشرطِ أن يلتزم الآخر بما التزمه، فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذا غير ملتزم، فإن الحكم المعلَّق بشرطٍ لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء.
إذا تبيَّن ذلك، فإن كان المعقود عليه حقًّا للعاقد، له أن يَبْذله بدون الشرط، لم ينفسخ العقد بفواته، بل له فسخه، كما إذا شرَط رهنًا في البيع.
وإن كان حقًّا لله أو لغيره ممن يتصرَّف له بالولاية؛ لم يَجُز إمضاء العقد، بل ينفسخ بفوات الشرط، أو يجب فسخُه، كما إذا شَرَطَ الزوجةَ حُرة مسلمة فبانت وثنيَّة.
وعقد الذِّمة ليس حقًّا للإمام؛ بل هو حق لله ولعامة المسلمين، فإن خالفوا شيئًا مما شُرِط عليهم فقد قيل: يجب على الإمام فسخ العقد، وفَسْخُه: أن يُلْحِقَه بمأمَنِه ويُخرجه من دار الإسلام، وهذا ضعيف؛ لأن الشرط حقٌّ لله، فينفسخ العقد بفواته من غير فسخٍ، وهنا شروط(1) الذمة حق لله.
ولو فُرِض جواز إقرارهم بلا شرط، فإنما ذاك فيما لا ضرر فيه على المسلمين، فأما ما يضرُّ بالمسلمين، فلا يجوز إقرارهم عليه بحال، ولو فُرِض إقرارهم على ما يضرُّ المسلمين في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد(2) دين الله والطعن على كتابه ورسوله.
ومقتضى عقد الذِّمة أن لا يُظهروا سبَّ الرسول، كما أن سلامة--------------------------------------------
(1) وقع في الأصل سهوًا: "شر"!
(2) في الأصل: "فساد" والمثبت من "الصارم".

المبيع من العيوب، وحلول الثمن، وسلامة المرأة والزوج من الموانع، وإسلام الزوج وحُرِّيته = من مُوْجب العقدِ المطلقِ ومقتضاه، فإن موجب العقد هو ما يظهر عُرْفًا وإن لم يُتَلَفَّظ به. والإمساك عن الطعن والسبّ مما يُعْلَم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذِّمة، ويطلبونه كما يطلبون الكفَّ عن مقاتلتهم وأَوْلَى، فإنه من أكبر المؤذيات.
فإن قيل(1): أهل الذمة قد أقررناهم على دينهم، ومنه استحلال السبِّ، فإذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما أقررناهم عليه.
قلنا: ومن دينهم استحلال قتال المسلمين وأخذ أموالهم ومحاربتهم بكلِّ طريق، ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد، ومتى فعلوا نُقِضَ عهدهم، وذلك لأنا وإن كنَّا نُقِرُّهم على أن يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا(2) ما يخفونه، فلم نقرّهم على أن يُظْهِروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين، ونحن لا نقول بنَقْض عهد السابّ حتى نسمَعَه أو يشهد به المسلمون، فمتى حصل ذلك كان قد أظهروه(3).
ولو أقررناهم على دينهم لأقْررناهم على هدم المساجد، وإحراق المصاحف، وقتل العلماء والصالحين، فإنهم يدينون بذلك، ولا خِلافَ أنهم لا يُقَرُّون على شيءٍ من ذلك أَلبتةَ.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر "الصارم": (2/ 448).
(2) في الأصل: "يخفون"، وهو خطأ.
(3) كذا، وفي "الصارم": "أظهره وأعلنه". وهو أصح.

‌‌المسألة الثانية(1): أنه يتعيَّن قتلُه، ولا يجوز استرقاقُه، ولا المنُّ عليه، ولا فداؤه
أما إن كان مسلمًا فبالإجماع؛ لأنه نوع من المرتدّ أو من الزنديق، والمرتدُّ يتعيَّن قتلُه وكذا الزنديق، وسواء كان رجلًا أو امرأةً، وإن كان معاهدًا يتعين قتله - أيضًا -، سواء كان رجلًا أو امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم، وقد تقدَّم قول(2) ابن المنذر: "أجمع عوامُّ أهل العلم على أن على من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وممن قاله: مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. وحُكِي عن النعمان: لا يُقْتَل الذِّمِّي"، وهذا اللفظ دليل على وجوب قتلِه عند عامة العلماء، ولقتله مأخذان:
أحدهما: انتقاض عهده.
والثاني: أنه حدٌّ من الحدود، وهو قول فقهاء الحديث.
قال ابن راهوية: إن أظهروا السَّبَّ قُتِلُوا، وأخطأ من قال: "ما هم--------------------------------------------
(1) "الصارم": (2/ 467).
(2) انظر ما تقدم ص/ 31.

فيه من الشرك أعظم من سبِّ النبي صلى الله عليه وسلم". قال إسحاق: يقتلون، لأنه نقض للعهد، وكذلك فعلَ عمر بن عبد العزيز فلا شُبْهة في ذلك، وقد قتل ابنُ عمر الراهبَ الذي سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "ما على هذا صالحناهم"(1)، وكذلك نصَّ الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده، وتقدم بعض نصوصه(2)، وكذلك نصَّ عامة أصحابه، ذكروه بخصوصه في مواضع، وذكروه - أيضًا - في جملة ناقضي العهد.
ثم المتقدِّمون وطوائف من المتأخرين(3) قالوا: يتعيَّن قتله وقتل غيره من ناقضي العهد، كما دلَّ عليه كلام أحمد.
وذكر طوائفُ منهم أن الإمام يُخيَّر فيمن نقضَ العهدَ من أهل الذَّمة، كما يُخَيَّر في الأسير(4)، فدخلَ هذا السابُّ في عموم الكلام؛ لكن المحققون منهم كالقاضي(5) وغيره قيَّد ذلك بغير السابِّ، وأما السابُّ فيتعيَّن قتله. فإما أن لا يُحْكَى في تعيُّن قتلِه خلافٌ؛ لكون الذين أطلقوا في موضعٍ قيدوه في موضع آخر: بأن السابَّ يتعيَّن قتلُه، فهو غير داخلٍ في العموم، أو يُحْكَى فيه وجهٌ ضعيف؛ لأن الذين قالوا به في موضعٍ نصوا على خلافه في موضعٍ آخر.
واختلف أصحاب الشافعي - أيضًا - فمنهم من قال: يتعين قتلُه، ومنهم من ذكر الخلاف، وقال: هو كغيره(6)، والصحيحُ جواز قتله،--------------------------------------------
(1) ص (32 - 33).
(2) انظر ص/ 32 - 34.
(3) أي: من الحنابلة.
(4) بين الاسترقاق والقتل والمنّ والفداء.
(5) أبو يعلى الفرَّاء.
(6) أي: من الناقضين للعهد.

قالوا: ويكون كالأسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح.
وكلام الشافعي يقتضي أن الناقض حكمه حكم الحربي، وفي موضعٍ أمر بقتله عينًا من غير تخيير(1).
وأما أبو حنيفة(2): فلا تجيءُ هذه المسألة على أصلِه، إذ أصله: لا ينتقض عهد أهل الذمة إلا أن يكونوا أهل شوكة ومَنَعَة، فيمتنعون بذلك على الإمام فلا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم.
ومذهب مالك: لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين مِنَّا، مانعين للجزية من غير ظلمٍ أو يلحقوا بدار الحرب، لكن مالكًا يوجب قتل سابِّ الرسول عينًا، وقال: إذا اسْتَكْرَه الذِّميُّ مسلمةً على الزِّنا قُتِل إن كانت حُرَّة، وإن كانت أمَةً عُوقِبَ العقوبة الشديدة.
فشاتم الرسول(3) يتعيَّنُ قتلُه كما نصَّ عليه الأئمة، أما على قول من [يقول](4): يتعيَّن قتل كلِّ من نقضَ العهد وهو في أيدينا، أو: يتعيَّن قتل كل ناقضٍ للعهد بما فيه ضررٌ على المسلمين وأذى، كما ذكرناه من مذهب الإمام أحمد، وكما دلّ عليه كلام الشافعي، أو يقول: يتعين قتل من نقض العهد بسَبِّ الرسول وحده، كما ذكره القاضي، وكما ذكره طائفةٌ من أصحاب الشافعي، وكما نصَّ عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد، وذكروا أن الإمام يتخَيَّر فيمن نقض العهد--------------------------------------------
(1) انظر كتاب "الأُم": (4/ 208 - 211).
(2) انظر "الصارم": (2/ 496).
(3) انظر "الصارم": (2/ 510).
(4) من "الصارم".

على سبيل الإجمال، فإنهم ذكروا في مواضع أُخَر أنه يقتل من غير تخيير فظاهر.
وأما على قول من يقول: إن كل ناقضٍ للعهد يتخيَّر فيه الإمام؛ فقد ذكرنا أنهم قالوا: إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحدِّ والتعزير؛ لأن عقد الذِّمة على أن تجري أحكامنا عليهم، وهذه أحكامنا، ثم إذا استوفينا فالإمام مخيَّر فيه، كالأسِيْر.
وعلى هذا القول؛ فيمكنهم القول بقتل السابِّ حدًّا من الحدود، كما لو نقض بزنى أو قطع طريق، فإنه يقتل بذلك إن أوجب القتل، بل قد يقتل الذميُّ حدًّا من الحدود وإن لم ينتقض عهدُه، كما لو قَتَل ذِمٍّيًا، ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه إن كان فيهم من يقول: لم ينتقض عهدُه.
وبالجملة؛ فالقول بأن الإمام يتخيَّر فيه إنما يدلُّ عليه عموم [كلام](1) بعض الفقهاء أو إطلاقه، وكذلك قولهم: إنه يُلْحق بدار الحرب.
وأخْذُ المذاهب من الإطلاقات يجرُّ إلى غلطٍ عليهم، بل لا بد من أخذ ذلك من كلامهم المفسّر، وبالجملة؛ فإن تقرَّر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلًا وتوجيهًا، والدليل على تعيُّن قتله ما قدَّمناه من أقوال الصحابة والتابعين والسنن والآيات(2).
* * *--------------------------------------------
(1) في "الأصل": "يدل على عموم بعض الفقهاء … " والمثبت من "الصارم" وبه يستقيم السياق.
(2) انظر "الصارم": (2/ 512 - 541).

‌‌المسألة الثالثة(1): أنَّه يُقْتل ولا يُسْتتَاب سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا
قال الإمام أحمد(2): كلُّ من شتم النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يُستتاب.
مع نصِّه أنه مرتدٌ إن كان مسلمًا، وأنه ناقضٌ للعهد إن كان ذِمِّيًّا.
وكذلك أطلق غالب أصحابه أنه يُقتل ولم يذكروا استتابة، حتى فيمن قذفَ أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا قتله ولم يذكروا استتابة.
مع أنَّ له في قتل المرتدِّ غير السابِّ هل يجب استتابتُه أم يُسْتحبُّ؛ روايتان منصوصتان.
فلو تابَ من السبِّ بأن يُسلِم أو يعود إلى الذِّمة إن كان كافرًا ويُقْلِع عن السبِّ، فقال القاضي وغيره(3): لا تُقبل توبةُ من سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن المعرَّة تلحق الرسول، وكذلك قال ابنُ عقيل، وهو حقٌّ آدمي لم يُعْلَم إسقاطُه.--------------------------------------------
(1) "الصارم": (3/ 551).
(2) في رواية حنبل، انظر "الجامع للخلال": (2/ 339 - أهل الملل).
(3) وهو منصوص عن أحمد.

قال عامة الأصحاب: لا تُقبل توبته بل يُقتل ولو تاب، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن كان مسلمًا يُستتاب؛ فإن تابَ وإلا قُتِل.
وإن كان ذميًّا؛ فقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهدُه، واختلف أصحابُ الشافعي فيه.
قال الشريف في "الإرشاد"(1) - وهو ممن يُعْتَمد نقلُه -: "من سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قُتِل ولم يُسْتتب(2)، ومن سبَّه من أهل الذِّمة قُتِل وإن أسلم".
وقال أبو علي بن البناء في "الخصال"(3): "من سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وجبَ قتلُه، ولا تقبل توبتُه. وإن كان كافرًا فأسلم؛ فالصحيح من المذهب أنه يُقْتَل - أيضًا - ولا يُستتاب".
ومذهب مالكٍ كمذهبنا، وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافًا في وجوب قَتل المسلم والكافر، وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره.
وقال القاضي في "الجامع الصغير"(4): "من سبَّ النبيَّ قُتِل ولم تُقْبَل توبته، فإن كان كافرًا فأسلم ففيه روايتان".
وكذلك ذكر أبو الخطاب فيمن سبَّ أُمَّه لا تُقْبَل توبتُه، وإن كان كافرًا فروايتان.--------------------------------------------
(1) (ص/ 468).
(2) في الأصل: "يُستتاب" والتصويب من "الصارم".
(3) هو كتاب "الخصال والأقسام" لأبي علي بن البناء ت (471)، يوجد منه الجزء الرابع في مكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت رقم (293/ 1).
(4) حقق رسالة بجامعة الإمام. انظر: (المدخل المفصَّل: 2/ 809).

وحكى بعض أصحابنا روايةً أن المسلم تُقْبَل توبته - أيضًا - في رواية(1) بأن يُسْلِم ويرجع عن السبِّ، كذا ذكره أبو الخطاب في "الهداية"(2)، ومن احتذى حَذْوَه من المتأخرين، فتلخَّص أن الأصحاب حَكَوا في توبة السابِّ ثلاث روايات:
- لا تُقْبل، وهي المنصورة.
- تقبل.
- الثالثة: الفرق بين الكافر والمسلم، فتقبل توبة الكافر دون المسلم، وتوبة الذَّمِّي إذا قلنا تُقْبَل هو أن يُسْلِم، فأما إن أقلع وطلب عقد الذمة ثانيًا(3) لم يُعْصَم روايةً واحدة كما تقدم.
وعلى قولنا يخيَّر فيه كالأسير، فتُشْرع استتابته بالعَوْد إلى الذِّمة؛ لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة، وعلى الرواية التي ذكرها أبو الخطاب فإنه إن أسلم الذمي سقط عنه القتل، وعلى قول من يقول: تجِب دعوة كل كافرٍ قد تجب استتابة الذِّمي(4).
وذكر السَّامري(5): أن توبة المسلم على روايتين، وتوبة الكافر لا--------------------------------------------
(1) يعني عن الإمام أحمد. وفي العبارة شيء بسبب تكرار كلمة "رواية" ولو اقتصر على أحدهما لكفى.
(2) (2/ 110).
(3) يحتمل رسمها أيضًا: "تائبًا" وما أثبتُّ موافق للصارم: (3/ 563) وهو الأوفق.
(4) "الصارم": (3/ 569 - 570).
(5) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحنبلي ت (616)، "ذيل الطبقات": (2/ 121).

تُقْبَل، عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق، وليس الأمر كذلك، بل فيه خلل، وإلَّا فلا رَيْب أنَّا إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذِّمي بإسلامه أَوْلَى. ذكره شيخ الإسلام(1).
ثم قال: وقد يُوجَّه ما ذكره السَّامري بأن يقال: السبُّ قد يكون غلطًا من المسلم لا اعتقادًا، فنقبل توبته إذ هو عَثْرة لسان أو قِلَّة(2) علم، والذِّمي سبُّه أذًى مَحْض لا ريب فيه فإذا وجب عليه الحدُّ لم يسقط بإسلامه كسائر الحدود.
فتلخَّص(3) أنهما لا يُستتابان في المنصوص المشهور، فإن تابا لم تقبل توبتهما في المشهور - أيضًا -، وحُكِي عنه في الذِّمي إذا أسلم سقط عنه القتل وإن لم يُسْتتب، وحُكِي عنه أن المسلم يستتاب وتُقبل توبته، وخُرِّج عنه في الذمي أنه يستتاب، وهو بعيد.
واعلم أنه لا فرق بين سبِّه بالقذف وغيره، نصَّ عليه، وذكره عامَّةُ أصحابه، وأكثر العلماء.
وفرَّق الشيخ أبو محمد(4) بين القذف والسبِّ، فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القَذْف، ثم قال: "وكذلك سبه بغير القذف، إلَّا--------------------------------------------
(1) "الصارم": (3/ 564 - 565).
(2) في الأصل: "قلمه" وهو تحريف.
(3) "الصارم": (3/ 570).
(4) هو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، صاحب "المغني" ت (620).

أنه يسقط بالإسلام"(1)، وسيأتي تحرير ذلك(2).
وأما مذهب مالك، فإنه يُقتل السَّابُّ ولا يُستتاب - أيضًا - والمشهور من مذهبه: أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سبَّ، وحكمه حكم الزنديق، ويُقْتَل عندهم حدًّا لا كفرًا إذا أظهر التوبة، ورُوي عنه أنه جعله رِدَّة، قال أصحابُه: فعلى هذا يُستتاب، فإن تاب نُكِّلَ، وإن أبى قُتِلَ.
وأما الذميُّ إذا سبَّ ثم أسلم، فهل يدرأ عنه إسلامُه القتلَ؛ على روايتين، ذكرهما عبد الوهَّاب(3) وغيره(4).
وأما مذهب الشافعي(5)؛ فلهم في السابِّ وجهان:
أحدهما: هو كالمرتدِّ إذا تاب سقط عنه القتل.
والثاني: أن حدَّه القتل بكلِّ حال.
وذكر الصيدلاني(6) قولًا ثالثًا: أن السابَّ بالقذف يقتل للرِّدة، فإن تاب زال القتل، وجُلِد ثمانين للقذف، وبغير القذف يُعزَّر بحسَبِه.--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني": (12/ 405).
(2) انظر ما سيأتي في المسألة الرابعة.
(3) هو: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ت (422)، انظر: "تاريخ بغداد": (11/ 31)، و"ترتيب المدارك": (7/ 220 - 227).
(4) انظر "الشفا": (2/ 488).
(5) انظر "روضة الطالبين": (10/ 332)، و"مغني المحتاج": (4/ 141).
(6) هو: أبو بكر محمد داود بن محمد الصيدلاني الشافعي ت (427)، انظر "طبقات السبكي": (4/ 148).

ثم ذكر(1) أدلَّة من قال لا تُقْبَل توبته وما يعارضها وأجاب عن المعارض، واستدلَّ على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، بأدلَّةٍ لا يمكن أحدًا دفعها، مقدارها ثمان كراريس بالبلدي، فليُطالع هناك(2).
* * *--------------------------------------------
(1) هذا من كلامِ المختصِر إلى نهاية الفقرة.
(2) ذكر شيخ الإسلام في "الصارم" سبعًا وعشرين طريقة من طرق الاستدلال على تحتُّم قتل الذمى والمسلم السابَّ. (3/ 709 - 862).
ثم أجاب عن حُجج المخالفين واعتراضاتهم، وهي خمس وعشرون. (3/ 864 - 940).

‌‌المسألةُ الرَّابِعَة(1): في بيان السبِّ المذكور، والفرق بينه وبين مجرَّد الكُفْر
وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة، وذلك أن نقول:
سبُّ الله أو سبُّ رسوله كفرٌ ظاهرًا وباطنًا، سواء اعتقد السَّابُّ أنه محرَّم أو كان مستحلًّا أو كان ذاهلًا عن اعتقادٍ، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل.
وقد قال إسحاق بن راهوية - وهو أحد الأئمة يُعْدَلُ بالشافعي وأحمد -: "قد أجمع المسلمون أنَّ مَنْ سبَّ اللهَ، أو سبَّ رسولَهُ، أو دفع شيئًا مما أنزل الله، أو قتلَ نبيًّا = أنه كافر وإن كان مقِرًّا بكل ما أنزل الله"(2).
وبذلك قال سُحْنون، وقال: ومن شكَّ في كفره كفَر، ونصَّ على ذلك غيرُ واحد من الأئمة؛ أحمد والشافعي وغيره، قال: "كلُّ من هَزَل بشيءٍ من آيات الله فهو كافر"(3).--------------------------------------------
(1) "الصارم": (3/ 955).
(2) وحكى نحوه عن إسحاقَ المروزيُّ في "تعظيم قدر الصلاة": (2/ 930).
(3) انظر "الشفا": (2/ 393).

وكذلك قال أصحابُنا وغيرهم: من سبَّ الله أو رسولَه كفر إن كان مازحًا أو جادًّا، وهذا هو الصواب.
وقال القاضي(1): من سبَّ الله أو رسولَه فإنه يكفر سواءٌ استحلَّه أو لم يستحلَّه، فإن قال: لم استحلّ ذلك، لم يُقبل منه في ظاهر الحكم، روايةً واحدة، وكان مرتدًّا، وإنما يُحْكَم بكفره ظاهرًا، أما في الباطن، فإن كان صادقًا؛ فهو مسلم كما قلنا في الزنديق.
وذكر القاضي عن الفقهاء أن سابَّ النبي صلى الله عليه وسلم إن استحلَّه كفر، وإن لم يستحلَّه فَسَق ولم يكفر كسابِّ الصحابة، وحُكِيَ عن بعض أهل العراق فيمن سبَّ الرسولَ يُجْلَد، فأنكر ذلك مالكٌ وردَّ فُتْياه(2).
وحكى ابنُ حزمٍ أن بعض الناس لم يُكفِّر المستَخِفّ به(3).
وذكر القاضي عِياض(4) - بعد أن ردَّ هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزمٍ - بما نقله من الإجماع عن غير واحدٍ، وحملَ الحكايةَ على أن أُولئك لم يشتهروا بالعلم، وتأوَّل الفُتيا على وجوه.--------------------------------------------
(1) أبو يعلى في كتابه "المعتمد في أصول الدين" كما في "الصارم" وهو في عداد المفقود والمطبوع مختصر منه، وليس فيه النقل.
(2) انظر "الشفا": (2/ 411).
(3) انظر "المحلّى": (12/ 431).
(4) "الشفا": (2/ 411).

قال شيخ الإسلام: والحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مُستحلًّا كفر وإلا فلا، ليس لها أصل، وإنما نقلها القاضي(1) من كتاب بعض المتكلِّمين الذين حكوها عن الفقهاء، وهي كَذِب ظنُّوها جاريةً على أصولهم، فلا يظن ظانٌّ أن في المسألة خِلافًا، إنما ذلك غَلَط(2).

‌‌فصلٌ (3)
ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول:
قد ثبت أن كلَّ سبٍّ وشَتْمٍ يُبيح الدمَ فهو كفر، وإن لم يكن كل كفرٍ سبًّا، ونحن نذكر عبارات العلماء.
قال الإمام أحمد(4): "من شتم الرسول أو تنقَّصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل، ولا يُستتاب".
وقال: من ذكر شيئًا يُعرِّض بذكر الربِّ فعليه القتل(5).
وقال أصحابُنا: التعرُّض لسبِّ الله وسبِّ رسوله رِدَّةٌ كالتصريح(6)،--------------------------------------------
(1) يعني: أبا يعلى.
(2) ثم ذكر شيخ الإسلام في هذا الموضع: (3/ 960 - 976) شُبَه المرجئة والكرَّامية والجهمية القائلين: إن مجرد السب والاستهزاء … ليس بكفر، بل لا بُدَّ معه من الاستحلال. وأجاب عن هذه الشبه بما لا مزيد عليه. وقد لخَّصْنا كلامَه في مقدمة التحقيق (ص/ 8 - 14) فأغنى عن إعادته هنا.
(3) "الصارم": (3/ 977).
(4) انظر ما تقدم ص/ 90.
(5) في رواية حنبل، كما في "الجامع": (2/ 339 - أهل الملل) للخلال.
(6) انظر "الإنصاف": (10/ 333).

ولا يختلف أصحابُنا أن قذف أمِّه هو من جُملة سبِّه الموجِبِ للقتل وأغْلَظ.
وقال القاضي عِياض(1): "كلُّ من سبَّه أو عابَه أو ألحقَ به نقصًا في نفسِه أو نَسَبِه أو دينِه أو خَصْلَةٍ من خِصاله، أو عرَّضَ به، أو شبَّهه بشيءٍ على طريق السبِّ له والإزراء عليه، أو الغض منه والعَيْب له = فهو سابٌّ له يُقْتَل، تصريحًا كان أو تلويحًا. وكذلك من لعنه، أو تمنَّى مضرَّةً له، أو دعا عليه، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذمِّ، أو عَيَّبَه في جهته(2) العزيزة بِسُخْفٍ من الكلام، وهُجْرٍ ومُنْكرٍ من القول وزورٍ، أو عيَّره بشيءٍ مما يجري من البلاء والمحنة عليه، أو غَمَصَه(3) ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة(4) لديه.
قال: وهذا كلُّه إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من أصحابه [و] هلُمَّ جرَّا".
وقال مالك: من سبَّه قُتل ولم يُستتب، قال ابن القاسم: أو شتمه أو عابه أو تنقَّصَه قُتِل؛ كالزنديق(5).
وذكر بعضُ المالكية أن من دعا على نبيٍّ بشيءٍ من المكروه قُتِلَ بلا استتابة(6).--------------------------------------------
(1) "الشفا": (2/ 392 - بشرح القاري).
(2) في الأصل: "جهه" والإصلاح من "الصارم" و"الشفا".
(3) أي: حقره.
(4) في الأصل: "المعهود"، وهو سهو.
(5) انظر "الشفا": (2/ 395).
(6) ذكره في "الشفا": (2/ 396). والذي في "الصارم" و"الشفاء": "وذكر بعض المالكية إجماع العلماء على أن … ".

وذكر عياضٌ(1) أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بدون استتابةٍ في قضايا:
منها: رجلٌ سمع قومًا يتذاكرون صفةَ النبيِّ؛ إذ مرَّ بهم رجلٌ قبيح الوجه واللحية، فقال: تريدون تعرفون صِفَتَه؟ هي صفة هذا المارِّ.
ومنها: رجلٌ قال: النبيُّ صلى الله عليه وسلم كان أسود.
ومنها: رجلٌ قيل له: "لا وحق رسول الله"! فقال: فعلَ اللهُ به كذا.
ومنها: عَشَّارٌ(2) قال: أَدَّ، واشْكُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
ومنها: متفقَّهٌ كان يُسميه في أثناء مناظرته: "اليتيم" و"خَتَن حَيْدرة"، ويزعم أن زهدَه لم يكن قصدًا، ولو قَدَر على الطيَّبات لأكلها وأشباه هذا.
قال الشافعي: كلُّ تعريض فيه استهانة فهو سبٌّ.
وقال أبو حنيفة وأصحابُه - فيمن تنقَّضه، أو بَرئ منه، أو كذَّبه -: إنه مرتدٌّ.
فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقُّصَ به كفر مُبِيح للدم، وهم في استتابته على ما تقدَّم من الخلاف، ولا فرقَ--------------------------------------------
(1) في "الشفا": (2/ 397 - 398).
(2) هو الذي يأخذ المكوس - الضرائب -.
(3) أي أنه غير مبالٍ باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على أخذه المكس.

في ذلك بين أن يقصد عيبه أو لا يقصده أو يَهْزِل أو يمزح، فهذا كله سواء، فإن الرجل يتكلَّم بالكلمة ما يُلْقي لها بالًا يهوي بها في النار أبعدَ ما بين المشرقَيْن(1).
ومن قال ما هو سبٌّ وتنقُّصٌ له فقد آذى الله ورسولَه، وهو مأخوذٌ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذًى وإن لم يقصِد أذاهم، ألم تسمع إلى قوله: {إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ … } الآية [التوبة: 65].
فمن شاجَرَ غيره وبحث معه في حكم وحَرَجَ(2) لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتَّى أفحشَ في منْطِقِه؛ فهو كافرٌ بنصِّ التنزيل؛ لقوله: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ … } الآية [النساء: 65]. ولا يُعْذر هذا بأن مقصوده ردُّ الخصم.
ومن هذا الباب: قول القائل: "هذه قِسْمَةٌ ما أُرِيْدَ بها وَجْهُ اللهِ"(3)، وقول الآخر: "اعْدِل فإنَّك لم تَعْدِل"(4)، وقول ذلك الأنصاري: "أنْ كان ابنَ عَمَّتِكَ"(5)؛ فإن هذا كفرٌ صريح، وإنما عَفَى عنه كما عَفَى عمَّن قال: "إنَّ هذه لقسمةٌ ما أريدَ بها وجهُ الله"، وعن الذي قال:--------------------------------------------
(1) كما جاء في البخاري رقم (6477) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد ليتكلّم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق".
(2) أي: ضويق حتى لجأ لذكره واضطر لذلك.
(3) تقدم ص/ 74.
(4) هو ذو الخويصرة، وقصته أخرجها البخاري رقم (6150)، ومسلم رقم (1062) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء من رواية غيره أيضًا.
(5) يعني: الزبيرَ بنَ العوام في قِصَّة شِرَاجِ الحرة، أخرجها البخاري رقم (2362).

"اعْدِل"، وقد ذكرنا(1) عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلًا لم يرضَ بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بموافقته(2)، فكيف بمن طعن في حكمه!؟
وقد ذكر طائفةٌ - منهم ابنُ عقيل وأصحابُ الشافعي -: أنَّ هذا كان عقوبته التعزير، ثم منهم من قال: لم يُعَزِّره؛ لأنه غير واجب، ومنهم من قال: عَفَى عنه؛ لأنَّ الحقَّ له. ومنهم من قال: عاقبَه بأن أمرَ الزُّبيرَ أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، وهذه كلُّها أقوالٌ رديَّة، ولا يستريب من تأمَّل أن هذا كان يستحق القتل.
فإن قيل: ففي روايةٍ صحيحة أنه كان من أهل بدرٍ، ولا يقال عن بدريٍّ: إنه كفر.
فيقال: هذه الزيادة ذكرها أبو اليَمَان عن شُعيب ولم يذكرها أكثر الرواة، فهي وهم(3). كما وقع في حديث كعب وهلال بن أميَّة(4) أنهما من أهل بدرٍ، ولا يختلفُ أهل المغازي والسِّيَر أنهما لم يشهدا بدرًا(5)،--------------------------------------------
(1) لم يتقدم شيءٌ في "المختصر"، وإنما هو في أصله: (2/ 85).
(2) هذه القصة أخرجها إسحاق بن راهويه في "تفسيره"، وابن دُحَيم في "تفسيره" وابن جرير: (4/ 162)، وابن أبي حاتم في "تفسيره".
وانظر "الصارم": (2/ 81 - 85)، و"فتح الباري": (5/ 46)، و"الدر المنثور": (2/ 322). ومال إلى تقويتها ابن تيمية وابن حجر.
(3) لم يجزم ابن تيمية بأنها وهم وعبارته: "فيمكن أنها وهم".
(4) كذا وقع هنا ومثله في الأصل: 3/ 987 وفي العبارة سقط صوابه: "كما وقع في حديث كعب [بشأن مرارة بن الربيع] وهلال بن أمية". فلا بد من هذه الزيادة لأن كعبًا صرح بأنه لم يشهد بدرًا، لكن جاء في حديثه أن مرارة وهلالًا من أهل بدرٍ.
(5) انظر الخلاف في ذلك في "فتح الباري": (7/ 361 - 362، 724 - 725)، و"زاد =