📘 মুখতাসারুস সারিমিল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল (বদরুদ্দীন আল-বালী - মৃত্যু 778 হিজরী)

1417، رمادي للنشر)، وهي أجود طبعة للكتاب، ولا يُضيرها ما وقع فيها من سهو أو خطأ(1)، إذ المحقق الذي لا يخطئ لم يولد إلى الآن.
وقد استفدت من عملهما في الكتاب، وإن لم أتابعهما فيه، بل زدْتُه فوائد، خاصة في الحكم على الأحاديث، وعزو بعض النقول.
* * *--------------------------------------------
(1) وقد نبَّهت على ما لا بد منه في الهامش.

•‌‌ وصف النسخة الخطِّية
هي نسخة ضمن مجموع يحتوي على (230 ق) كله بخط مؤلفه وناسخه: محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي، وهذه محتوياته على الترتيب:
1 - مختصر الصارم المسلول (1 ب - 20 ب).
2 - مختصر الفتاوى المصرية (21 أ - 142 ب).
3 - مختصر إبطال التحليل (143 أ - 176 أ).
4 - مختصر الصراط المستقيم (177 أ - 210 ب).
5 - فصلٌ في طواف الحائض والجنب والمحدث، لشيخ الإسلام(1) (211 أ - 221 ب).
6 - الزيت اليسير إذا وقعت فيه نجاسة، لشيخ الإسلام(2) (222 أ - 229 أ).
كان هذا المجموع في ملك الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ت (1233) صاحب "تيسير العزيز الحميد" كما هو مثبتٌ بخطه في آخر المجموع، وإن حاول بعضُهم طمسَه، ثم آل--------------------------------------------
(1) وهو في "مجموع الفتاوى": (26/ 176 - 218).
(2) وهو في "مجموع الفتاوى": (21/ 488 - 512).

إلى مكتبة أحد آل العسَّافي(1)، ثم استقرَّ أخيرًا في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض إهداءً، وهو محفوظ فيها برقم 8959/ 1/ خ.
والنسخة بحالة جيدة إلا أن التآكل قد أتى على بعض الأسطر الأخيرة بسبب الرطوبة، ومقاسها 19 × 13،5، وعدد الأسطر متفاوت، وخطُّها تدويني عديم الإعجام، قليل النَّقْط، وتبدو عجلة المؤلف واضحة في اختصاره كما تقدم. وعلى هوامشها أثر مقابلة وتصحيح واستدراك. ولم تخل من بعض الأخطاء التي لا يعرى منها بشر.
وأخيرًا أُسدي الشكر للصديق الأستاذ عبد الرحمن بن حسن الزير على ما اجتهد وبذل في تصوير هذا المجموع وإرساله.
والحمد لله حقَّ حمده. وصلاةً وسلامًا على رسوله.
* * *--------------------------------------------
(1) لم أعرف من هو، ومن آل العسافي ممن ذُكر بالعلم: محمد بن حمد بن محمد بن صالح بن سليمان العسَّافي (1311 - 1388)، انظر: "تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر": (ص/ 573) للسامرائي، و"علماء نجد": (5/ 521) للبسَّام. فلعلَّه هو.

ورقة عنوان المجموع بخط المؤلف

الورقة الأولى من مختصر الصارم

الورقة الأخيرة من مختصر الصارم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم فنِعْم الهاد، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادةً تبرِّئُ قائلَها من الإلحاد.
وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله أكرم العِباد، أرسله بالهدى ودين الحقِّ ليُظهره على الدين كُلِّه ولو كره أهلُ العِناد، فله الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود ولواء الحَمْد الذي تحته كلُّ حمَّادٍ، صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأطيبها وأحسنها وأزكاها، صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم التناد.
وبعد؛ فإن الله أرسل نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم وهدانا به، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وآتانا ببركةِ رسالته ويُمْنِ سفارته خيرَ الدنيا والآخرة، والمتعرِّض(1) لجنابِه الرفيع يجب بيانُ حكمه وما يجب عليه من النَّكال.
والمقصودُ هنا بيانُ الحكم الشرعي الذي يُفْتَى به ويُقْضَى، ويجبُ على كلِّ أحدٍ القيامُ بما أمكن منه، واللهُ هو الهادي إلى سواءِ السبيل، وهو مرتَّب على أربعة(2) مسائل:
المسألة الأولى: في أنّ السَّابَّ يُقتل سواء كان مسلمًا أو كافرًا.--------------------------------------------
(1) هكذا قرأتُها.
(2) كذا، وفي أصله: "أربع".

الثانية: أنه ينبغي قتله وإن كان ذمِّيًّا.
الثالثة: في حكمه إذا تاب.
الرابعة: في بيان السّبِّ ما هو.
* * *

‌‌المسألة الأولى(1): أنّ من سبَّه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فإنه يجب قتلُه
هذا مذهب عامة العلماء، قال ابنُ المنذر(2): "أجمع عوامُّ العلماء على أنّ على من سبَّه القتل، قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق والشافعي. وحُكِيَ عن النعمان: لا يُقتل الذِّمِّي".
وحكى أبو بكر الفارسي(3) - من أصحاب الشافعي - إجماعَ المسلمين على قتل من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنَّ حكم من سبَّ غيرَه الجلد.
وهذا الإجماع محمولٌ على إجماع الصدر الأوَّل من التابعين والصحابة - قاله شيخ الإسلام - أو(4) أنه أراد إجماعَهم على وجوب قتله إذا كان مسلمًا، وكذلك قَيَّده القاضي عِياض(5).--------------------------------------------
(1) "الصارم": (2/ 13).
(2) في "الأوسط": (2/ 682) و"الإشراف": (2/ 244)، و"الإقناع": (2/ 584). وانظر "الإجماع": (ص/ 76) له.
(3) هو: أحمد بن الحسين بن سهل، أحد أئمة الشافعية ت (350)، له مصنفات، منها كتاب "الإجماع" وهذا النقل منه، انظر "فتح الباري": (12/ 293).
(4) لم تظهر الهمزة بسبب الرطوبة.
(5) في: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم": (2/ 386 - مع شرح الملا علي القاري).

وقال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أنّ من سبَّ الله أو سبَّ رسوله، أو دفع شيئًا مما أنزل الله، أو قتل نبيًّا: أنه كافر، وإن كان مُقِرًّا بكلِّ ما أنزله الله.
قال الخطَّابي(1): "لا أعلم أحدًا اختلف في وجوبِ قتله".
وقال محمد بن سُحْنُون: أجمعَ العلماء أنَّ شاتم الرسول [المتنقِّص له](2) كافر، ومن شكَّ في كفره كَفَر.
وتحريرُ القول: أنَّ السَّابَّ المسلم يُقْتَل بلا خِلافٍ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان ذِمِّيًّا قُتِل - أيضًا - عند مالك وأهل المدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، نصَّ عليه أحمد في مواضع متعدِّدة.
نقله(3) حنبل وأبو الصقر(4) والخلّال وعبد الله وأبو طالب: أنه يُقتل مسلمًا كان أو كافرًا، قيل لأحمد: فيه حديث(5)؟ قال: نعم، أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قَتَل المرأةَ حين سمعها تشتم النبيَّ صلى الله عليه وسلم(6)، وحديث حُصَين(7).--------------------------------------------
(1) في "معالم السنن": (6/ 199).
(2) غير بيِّنةٍ في الأصل بسبب الرطوبة، والاستدراك من "الصارم".
(3) غير واضحة بسبب الرطوبة.
(4) هو: يحيى بن يزداد الوراق أبو الصقر، ورَّاق الإمام، له مسائل عنه، انظر: "طبقات الحنابلة": (2/ 542).
(5) في أصله: "أحاديث".
(6) سيأتي ص/ 53.
(7) يرويه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مرَّ براهبٍ فقيل: إن هذا سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لضربتُ عُنقَه، إنا لم نُعْطِهم العهد على أن يسبُّوا نبيَّنا. =

قال(1): ولا يُستتاب، رواه أبو بكر في "الشافي"(2)، فلا خلاف عنه أنه يُقتل، وأنه ينتقض عهدُه.
وذكر القاضي(3) روايةً في الذِّمِّي: أنه لا ينتقض عهده، وتبعه جماعة من الأصحاب، كالشريف، وابن عقيل، وأبي الخطَّاب، والحُلْواني(4)، ذكروا في جميع الأعمال التي فيها غضاضة على [المسلمين وآحادهم في نفسٍ](5) أو مال أو دِيْن، مثل سبِّ الرسول:--------------------------------------------
أخرجه مسدَّد في "مسنده - كما في المطالب رقم 2047"، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده - كما في البغية رقم 510" واللفظ له، والخلَّال في "الجامع رقم 732 - أحكام أهل الملل".
كلهم من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي عن رجل لم يُسمَّ - وعند الخلال: شيخ - أن ابن عمر به. وفي رواية الحارث: "حصين أن ابن عمر" بدون واسطة. وحصين لم يسمع من ابن عمر، انظر: "تهذيب التهذيب": (2/ 381).
(1) أي: الإمام أحمد.
(2) هو: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال ت (363)، انظر "طبقات الحنابلة": (3/ 213). وكتابه "الشافي" في الفقه يقع في ثمانين جزءًا على ما ذكره أبو يعلى فيما نقله الخطيب عنه في "تاريخه": (10/ 459).
(3) هو: أبو يعلى ابن الفراء شيخ الحنابلة، وإذا أُطلِق "القاضي" عندهم فهو المراد. وسيرِدُ ذكره كثيرًا.
(4) الشريف هو: أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي ت (470)، وابن عقيل هو: أبو الوفاء صاحب "الفنون" ت (513)، وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد الكَلْوذاني ت (510)، والحُلْواني هو: محمد بن علي أبو الفتح ت (505).
(5) ما بين المعكوفين هنا وما سيأتي مُتآكل في الأصل، والإكمال من "الصارم": (2/ 22، 24)، ومكان النقط لم نتبين وجه إكماله.

روايتين، مع اتفاقهم على أن المذهبَ انتقاضُه بذلك، [ ...... روايتين].
ثم هؤلاءِ كلُّهم ذكروا أنَّ سابّ الرسول يُقْتل وإن كان ذِمِّيًّا، وأن عهده ينتقض.
قال شيخ الإِسلام: [وهذا أقرب من تلك الطريقة، وعلى الرواية التي تقول: لا ينتقض العهدُ بذلك، فانما ذلك] إذا لم يكن مشروطًا عليهم، فإن كان مشروطًا؛ ففيه وجهان:
أحدهما: [ينتقض، قاله الخِرَقي، وصححه الآمدي.
والثاني: لا ينتـ]ـقض، قاله القاضي.
والذي عليه عامة [المتقدِّمين من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين] إقرار نصوصه على حالها، وقد نصَّ على أن سابَّ الرسول يُقتل وينتقض عهده، وكذا من جسَّ على المسلمين، أو زنى بمسلمةٍ، أو قتل مسلمًا، أو قَطَع الطريقَ، ونصَّ على(1) أن قَذْفَ المسلم أو سَحْره لا يكون نقضًا للعهد.
قال شيخ الإسلام: وهذا هو الواجبُ تقريرُ نصوصِه، فلا يخرَّج منها شيءٌ، للفرق بين نصوصه(2).--------------------------------------------
(1) "ونص على" ملحقة في الهامش، ومكان اللحق بعد "أو قتل مسلمًا" وهو سبق قلمٍ إذ عليه يكون قطع الطريق لا ينقض العهد، وهو خلاف ما في أصله.
(2) النص في "الصارم": (2/ 25): "وهذا هو الواجب؛ لأن تخريج إحدى المسألتين =

وأما الشافعي؛ فالمنصوص عنه أنه ينتقض العهد به، وأنه يُقتل(1)، وأما أصحابه فذكروا فيما إذا ذَكَر اللهَ أو رسولَه أو كتابَه بسوءٍ: وَجْهَين، ومنهم من فرَّق بين أن يكون مشروطًا أو لا، ومنهم من حكى هذه الوجوه أقوالًا، والمنصور في كتب الخلاف عنه: أَن سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم ينقضُ العهدَ، ويوجبُ القتلَ.
وأما أبو حنيفة وأصحابه؛ فقالوا: لا ينتقض العهد بالسبِّ، ولا يُقتل بذلك لكن يُعَزّر على إظهار المنكرات، ومن أصولهم: أن ما لا قتلَ فيه عندهم، مثل القتل بالمثقَّل، والجِماع في غير القُبُل إذا تكرر، للإمام أن يقتلَ فاعلَه، وله أن يزيد على الحدِّ المقَدَّر إذا رأى المصلحةَ، ويحملوا(2) ما جاء عن النبيّ وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم، على أنه رأى المصلحةَ في ذلك، ويسمونه: القتلَ سياسةً.
وحاصله: أن له أن يُعزِّر بالقتل في الجرائم التي تغلَّظت بالتَّكْرَار، وأفتى أكثرهم بقتل مَن أكثر مِن سبِّ الرسول مِن أهل الذِّمة، وإن أسلمَ، قالوا: يُقتل سياسةً.

‌‌[الأدلة على وجوب قتل الساب]
والدليلُ على وجوب قتل السَّابِّ لله أو رسوله أو دينه أو كتابه، ونقض عهده بذلك - إن كان ذِمِّيًّا -: الكتابُ والسنةُ وإجماعُ الصحابة والتابعين والاعتبار.--------------------------------------------
= إلى الأخرى وجعل المسألتين على روايتين مع وجود الفرق بينهما نصًّا واستدلالًا، أو مع وجود معنى يجوز أن يكون مستندًا للفرق غير جائزٍ" اهـ.
(1) انظر "الأم": (4/ 208 - 211).
(2) كذا، وفي أصله: "يحملون".

أما الكتاب، فمواضع(1):
أحدها: قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية [التوبة: 29] فأمرَ بقتالهم إلى أن يُعطوا الجزية وهم صاغرون، فلا يجوز تركهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية، ومعلومٌ أن إعطاءهم الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها، وإذا كان الصَّغَار حالًّا لهم في جميع المدَّة، فمن سبَّ الله ورسوله فليس بصاغرٍ؛ لأنَّ الصاغِرَ: الحقيرُ، وهذا فِعْل متعزِّزٍ مُرَاغِم.
قال أهل اللغة: الصَّغَار: الذُلُّ والضَّيْم.
الموضع الثاني: قوله تعالى: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ} إلى قوله: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} الآية [التوبة: 7 - 12]. نفى سبحانه أن يكون لهم عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا، فعُلِمَ أن العهدَ لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيمًا، ومعلومٌ أنَّ مجاهرتَنا بالوقيعة في ربِّنا ونبيِّنا وكتابِنا ودينِنا يقدح في الاستقامة، كما لو حاربونا، بل ذلك أشدّ علينا إن كنا مؤمنين، فإنه يجب علينا أن نبذلَ دماءَنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العُلْيا، ولا يُجْهَر في ديارنا بشئٍ من أذى الله ورسوله، يوضِّحه قوله: {كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً} [التوبة: 8] أي: كيف يكون لهم عهدٌ ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرَّحِمَ ولا العهد! فعُلِمَ أن من كانت حالُه أنه إذا ظَهَرَ لم يرقُبْ ما بيننا وبينه من العهد، لم يكن له عهد، ومن جاهَرَنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلًا--------------------------------------------
(1) "الصارم": (2/ 32 - 57).

على أنه لو ظَهَر لم يرقُبْ العهدَ، فإنه مع وجود الذِّلَّة يفعل هذا، فكيف يكون مع العِزَّة!؟ وهذا بخلاف من لم يُظْهِر لنا مثل هذا الكلام.
الموضع الثالث: قوله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} [التوبة: 12].
وهذه الآية تدل من وجوهٍ:
أحدها: أن مجرَّد نكث الأيمان مقتضٍ للمقاتلة، وذِكْره الطعنَ في الدين تخصيصًا له بأنه من أقوى الأسباب الموجبةِ للقتال، أو ذَكَره على سبيل التوضيح وبيان سبب القِتال، أو لأنه(1) أوجبَ القتالَ في هذه الآية بقوله: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ}، وبقوله: {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ} [التوبة: 13]، فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلّا مجرَّد نكث اليمين جاز أن يُؤَمَّن ويُعاهد، فأمّا من طعن في الدين فإنه يتعيَّن قتالُه، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يَنْدُرُ(2) دماءَ من آذى اللهَ ورسولَه وطعن في الدين.
فإن قيل: هذا يفيد أن من طعن في الدين ونكثَ عهدَه يجب قتالُه، أما من طعن في الدين فقط، فمفهوم الآية أنه وحدَه لا يوجِبُ هذا الحكم؛ لأنه عَلَّقَ الحكمَ على صفتين، فلا يجب وجوده عند وجود إحداهما.
قلنا: لا ريبَ أنه لا بُدَّ أن يكون لكلِّ صفةٍ تأثير في الحكم؛ إذ لا يجوز تعليقه بصفةٍ عَدِيمة التأثير، ثم قد تكون كلُّ صفةٍ مستقلة بالتأثير، كما [يقال]: يُقتل زيد لأنه مرتد زانٍ، وقد يكون مجموعُ الجزاء مرتبًا على--------------------------------------------
(1) في بعض نسخ "الصارم": "ولأنه" وعليه فالكلام، مستأنَف.
(2) أي: يُسقطها ويُهدرها.

المجموع، ولكل وصف تأثير في البعض، كقوله: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} الآية [الفرقان: 68] وقد تكون تلك الصِّفات متلازمة كلٌّ منها لو فُرِضَ تجرُّده لكان مؤثِّرًا مستقلًا أو مشتركًا، فيذكر إيضاحًا وبيانًا للموجب، كما يقال: "كفروا بالله وبرسوله"، و"عصى اللهَ ورسولَه"، وقد يكون بعضها مستلزمًا للبعض من غير عكس، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ} الآية [آل عمران: 21] وهذه الآية من أيِّ الأقسام فُرِضت كان فيها دلالةٌ(1)؛ لأن أقصى ما يقال: إن نقض العهد هو المبيح للقتال، والطعن في الدين مؤكِّد له وموجبٌ له، فنقول: إذا كان الطَّعن يُغَلِّظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه، فأن يوجِب قَتْل من بيننا وبينه ذِمَّة - وهو ملتزم للصَّغَار - أولى.
الوجه الثاني: أن الذِّمِّي إذا سبَّ الرسول أو سبَّ اللهَ أو عابَ الإسلام علانيةً، فقد نكث يمينَه وطعن في ديننا؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يُعاقَب على ذلك ويؤدَّب، فعُلِمَ أنه لم يُعاهَد عليه، فيجب قتله بنصِّ الآية، وهذه دلالة قويَّة حسنة، فإنه قد وُجِد منه نكثُ يمينِه وطعنٌ في الدين. والقرآنُ يُوجِب قتلَ من نكثَ وطعنَ في الدين.
الوجه الثالث: أنه سمَّاهم "أئمة الكفر"؛ لطعنهم في الدين، وثانيًا علَّل ذلك بأنهم لا أيمان لهم، فهو يشمل جميع الناكثين الطاعنين.
وإمامُ الكفر هو الداعي إليه، وإنما صار إمامًا(2) في الكفر لأجل--------------------------------------------
(1) في الأصل: "دلا" وهو سهوٌ.
(2) في الأصل "إما" وهو سهوٌ.

الطعن فيه، ودعوته إلى خلافه، وهذا شأن الإمام، فكلُّ طاعن في الدِّين فهو إمامٌ في الكفر، فيجب قتاله لقوله: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ}.
الوجه الرابع: أنه قال: {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ} [التوبة: 13] فجعل همَّهم بإخراج الرسول من المُحضِّضات على قتالهم، وذلك لما فيه من الأذى له. وسبُّه أغلظُ من الهمِّ بإخراجه، لأنه عفى عام الفتح عن الذين همُّوا بإخراجه، ولم يعف عمَّن سبَّه.
الخامس: قوله: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14)} الآية [التوبة: 14]، فأمر - سبحانه - بقتال النَّاكثين الطاعنين في الدين، فضَمِنَ أنَّا إذا فعلناه عذَّبهم وأخزاهم ونَصَرَنا عليهم، وشفَى صدورَ المؤمنين الذين تأذَّوا من نقضهم، وأذهبَ غيظَ قلوبهم، فدلَّ على أن الناكث الطاعن مستحقٌ لذلك كله، والسَّابُّ للرسول ناكث طاعن فيستحق القتل.
السادس: أن قوله: {وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} [التوبة: 14، 15] دليلٌ على أنَّ شفاء الصدور من ألمِ النَّكْثِ والطعنِ، وذهابَ الغيظِ الحاصل [أمرٌ مقصود للشارع](1)، فمن سبَّ الرسول، فإنه يغيظ المؤمنين ويُؤْلمهم أكثر من سَفْك دمائهم وأَخْذ مالهم، فإن هذا يُثير الغضب لله ورسوله(2).--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين من "الصارم": (2/ 46) ليتم الكلام، إذ بدونها يختلّ المعنى.
(2) ثم ذكر شيخ الإسلام أن هذا الغيظ لا يذهب إلا بقتل السابِّ وذلك لأربعة أوجه … وذكرها.

الموضع الرابع(1): قوله سبحانه: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية [التوبة: 63]، فإنه يدل على أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم مُحَادَّة لله ولرسوله؛ لأنه قال هذه الآية عقيب قوله: {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ} [التوبة: 61]
وسبب نزول الآية عِتابه صلى الله عليه وسلم لمن كان يسبُّه من المشركين المنافقين.
الموضع الخامس: قوله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [الأحزاب: 57]. وهذه توجب قتل من آذى الله ورسوله، ونحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله، يوضِّح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لِكَعْبِ بن الأشْرفِ، فإنّه قد آذى الله ورسوله"(2).
* * *--------------------------------------------
(1) من الأدلة على وجوب قتل السابِّ.
(2) سيأتي الحديث ص/ 54، وهو في "الصحيحين".

‌‌فصل (1)
وأما الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم يكن معاهدًا، وإن كان مُظهرًا للإسلام فكثيرة، مع [أنه مُجْمَعٌ عليه](2).
منها: قوله تعالى: {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ} إلى قوله: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61)} إلى قوله: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [التوبة: 61 - 63]، فعُلِمَ أنَّ إيذاء رسول الله محادّة لله ولرسوله؛ لأن ذِكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذِكر المحادَّة؛ فيجب أن يكون داخلًا فيه، فيدل على أنَّ الإيذاء والمحادّة كفر؛ لأنه أخبر أن له نارَ جهنَّم خالدًا فيها(3)؛ بل المحادة هي المعاداة وذلك كُفْر ومُحاربة، فيكون المؤذي لرسول الله كافرًا عدوًّا لله ورسوله محاربًا لله ورسوله.
وفي الحديث: أن رجلًا كان يسبُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: "مَن يَكْفِيني عَدُوِّي"(4).--------------------------------------------
(1) "الصارم": (2/ 58).
(2) متآكل في النسخة والإكمال من "الصارم".
(3) قال الشيخ: "ولم يقل: "هي جزاؤه" وبين الكلامين فرقٌ" اهـ.
(4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (5/ 237، 307) عن عكرمة مولى ابن عباس مرسلًا، وفيه رجلٌ لم يُسَمَّ، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية": (8/ 45) من طريق إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس = فذكره. قال أبو نعيم عقبه: "غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا من هذا الوجه" اهـ. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق: (5/ 307) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (11/ 413) من طريق سِماك بن الفضل أخبرني عروة بن محمد - هو السعدي - عن رجلٍ من بلقين … بنحوه، وكان القاتل هنا خالد بن الوليد، وفي الأول الزبير بن العوام.
والحديث احتج به عليٌّ بن المديني، وصححه ابن حزمٍ قال: "هذا حديث مسندٌ صحيح". أقول: وفيه عروة بن محمد السعدي لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": "مقبول".

وأيضًا قوله: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22]، فإذا كان من يُوادِد المحادّ ليس بمؤمن، فكيف بالمحاد نفسِه؟!
وقيل: إن سبب نزولها أن أبا قُحافة شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكرٍ قتلَه(1)، فثبتَ أن المحادَّ كافر حلال الدَّم.
الدليل الثاني(2): قوله: {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا} إلى قوله: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ} [التوبة: 64 - 66]، وهذا نصٌّ أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفرٌ صريح، فدلَّت الآية أنَّ كلَّ مُتَنَقِّصٍ رسولَ الله جادًّا أو هازلًا(3) = فقد كفر.
الدليل الثالث(4): قوله سبحانه: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 58] واللَّمز: العَيْب والطَّعْن.
وقال: {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ … } الآية [التوبة: 61]، فدل على أنَّ كل من لمزه وآذاه كان منهم، فلما أخبر أنَّ الذين يلمزون النبي ويؤذونه من المنافقين ثبت أنه دليل على النفاق.
الدليل الرابع(5): قوله: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية [النساء: 65]، أقسم - سبحانه - بنفسه أنهم لا--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المنذر من طريق ابن جُرَيج حُدِّثتُ أن أبا قحافة … الخبر. انظر: "الدر المنثور": (6/ 274)، و"أسباب النزول": (ص/ 478) للواحدي. وقيل في سبب نزولها غير ذلك.
(2) "الصارم": (2/ 70).
(3) رسمت في الأصل "هزلًا".
(4) "الصارم": (2/ 75).
(5) نفسه: (2/ 80).