📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

يعرفه، وقد توعد أبا موسى بالضرب إن لم يأته بشاهدٍ على حديث الاستئذان، فجاء إلى الأنصار مذعوراً، فقالوا: لا يقوم معك إلَاّ أصغرنا، فقام معه أبو سعيد الخدري، فشهد له بذلك، فعَجِبَ عمر من خَفاءِ ذلك عليه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
ولم يقبل عمر حديث عمار في تيمُّم الجُنُب، ونسي ذلك، مع أنه كان معه، وقال له: اتق الله يا عمَّار، ومن مثلُ عمار، ولجلالة عمار أَذِنَ له عمر في رواية الحديث مع نسيانه له، وقال له: قد ولَّيناك ما تولَّيت (2)، ووقف مع ذلك عن العمل به.
وكذا ترك حديث فاطمة بنت قيسٍ لمعارضته لكتاب الله تعالى (3)، وهو خاصٌّ مفسِّرٌ لا معارض، والمصير إليه واجبٌ على مقتضى قواعد الأصول الفقهية، ولذلك قلَّتِ الرواية في أيام خلافته، ولذلك كَرِهَ أهل الحديث الرواية عن الأحياء، لأنهم قد ينسون كما نسي عمر، فيكذِّبُون من روى عنهم، فيؤخذ بكلامهم، لغَلَبَة سوء الظن على الطبائع، ولا يلتفت إلى المحامل الحسنة.
وقد أوضحت وجه الحجة في هذا المقام في كتابي في علوم الحديث في الكلام على تقديم (4) الراجح من الجرح والتعديل وعدم إطلاق تقديم الجرح، وكيف يسوغ ذلك (5)، وقد رأينا الكلام لا يكثر إلَاّ في الأعيان المفضلين، فما سُبَّ من على المنابر من الصحابة إلَاّ خَيرُهم، ولا خُصَّ بالرفض والنَّصب إلا أهل المراتب الرفيعة منهم. أفيقال: إن من كفَّرَهم وسبَّهم أولى، لأنه مُثْبِتٌ ومُطَّلِعٌ؟ بل الواجب النظر والبحث عن الخبر، والجمع بين المتفرقات، وترك التعصب، والبناء على قواعد العلم المشهورة.
وأما من غَلَّبَ الجرح في حق عكرمة، فتمسك بالقاعدة المشهورة في--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه 3/ 161.
(2) تقدم تخريجه.
(3) تقدم تخريجه.
(4) في (ف): " تقدير ".
(5) انظر " تنقيح الأنظار " مع شرحه " توضيح الأفكار " 2/ 158 وما بعدها.

أصول الفقه وفي الفقه، وهي: أن المُثبِتَ أولى من النافي، والجارح مقدَّمٌ على المعدل، لأنه أثبت أمراً عَرَفَه، والمعدِّل محمول على عدم معرفة ذلك، وهذا عندهم من قبيل الجمع، وهو مقدمٌ على الرد.
والجواب عليهم: أنه لم يقع ردٌّ ولا تكذيبٌ لأحد من الثقات ممن وثَّق عكرمة، ولا ممن كذَّبه، بل حُمل المكذب على أنه سمى الخطأ كذباً، أو قال قولاً يظن أنه فيه بارٌّ صادقٌ على حسب ظنِّه واجتهاده، فالكل من قبيل الجمع، لا من قبيل الرد.
وإذا كان كذلك، فكلٌّ يعمل في الجمع بما يترجَّح في اجتهاده، ولا حرج، لكن يلزم المعتزلة البقاء على قاعدتهم في تقديم الجرح، فيبطل عليهم الاحتجاج بحديث عكرمة في الفروع الظنية كيف في المسائل القطعية؟ والله يحب الإنصاف، وخصوصاً قبوله فيما يُقوِّي بدعته، لأنه قد اتُّهم ببدعة الخوارج، وصح عنه أنه وافقهم في بعض أقوالهم، وإنما دفع عنه المجيبون موافقتهم في الجميع.
وقد اتُّهم بتكفير أهل الذنوب من المسلمين، وهو أقوى ما نُقِمَ عليه، وأكثر ما جرَّأهم على الوقيعة فيه، فقال ابن لهيعة (1) عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة: كان عكرمة حين أتى نجدة الحروري، فأقام عنده تسعة أشهرٍ، ثم رجع إلى ابن عباس، فسلم عليه، فقال: جاء الخبيث، قال: فكان يحدِّثُ برأي نجدة. قال: وكان -يعني نجدة- أوَّل من أحدث رأي الصُّفريَّة.
قال الجوزجاني: قلت لأحمد بن حنبل: أكان عكرمة إباضياً؟ فقال: يقال: إنه كان صُفرياً. وقال أبو طالب، عن أحمد: كان يرى رأي الخوارج الصفرية. وعنه أخذ أهل إفريقية، وقال علي ابن المديني: يقال: إنه كان يرى برأي نجدة، وقال يحيى بن معين: كان ينتحلُ مذهب الصُّفريَّة، ولأجل ذلك تركه مالكٌ، وقال مصعبٌ الزبيريُّ: كان يرى رأي الخوارج، وزعم أن عليَّ بن--------------------------------------------
(1) انظر " السير " 5/ 20.

عبد الله كان على هذا المذهب. قال مصعبٌ: وطلبه بعض الولاة بسبب ذلك، فتغيَّب عند داود بن الحصين إلى أن مات، وقال خالد بن أبي عمران المصري: دخل علينا عكرمة إفريقية وقت الموسم، فقال: ودِدْتُ أني اليوم بالموسم بيدي حربةٌ أطعَنُ بها يميناً وشِمالاً.
وقال أبو سعيد بن يونس في " تاريخ الغرباء ": إلى وقتنا هذا قومٌ على مذهب الإباضية، يعرفون بالصُّفريَّة، يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن عكرمة.
وقال يحيى بن بُكَيْرٍ: قدم عكرمةُ مصرَ، وترك بها داراً. وخرج إلى المغرب، فالخوارج الذين بالمغرب عنه أخذوا.
وروى الحاكم في " تاريخ نيسابور " عن يزيد النحوي، قال: كنت قاعداً عند عكرمة، فأقبل مقاتل بن حيَّان وأخوه، فقال مقاتلٌ: يا أبا عبد الله، ما تقول في نبيذ الجرِّ؟ فقال عكرمة: هو حرامٌ، قال: فما تقول فيمن شربه؟ قال أقول: إنَّ كلَّ شَربةٍ منه كفرٌ. قال يزيد: والله لا أدعه. قال فوثب مغضباً، قال: فلقيته بعد ذلك في مفازَة فرد، فسلمت عليه، وقلت له: كيف أنت، قال: بخيرٍ ما لم أرك!
وقال الدراوردي: توفِّي عكرمة وكُثَيِّرُ عزةَ في يومٍ واحدٍ، فعجب الناس لموتهما، واختلاف رأيهما: عكرمة يُظَنُّ به رأيُ الخوارج، يكَفّرُ بالذنب، وكُثَيِّرٌ شيعيٌّ يؤمن بالرَّجعة إلى الدنيا.
ذكر ذلك كله الحافظ ابن حجر (1). وفيه أنه كان داعيةً إلى مذهب الصُّفريَّة، وإماماً فيه، فكيف قبلتِ المعتزلة حديثه الذي يُقَوِّي بدعته، وهم أبعد الناس عن قبول الثقات الذين لم يُقْدَحْ فيهم فيما هو من القطعيَّات عندهم، بل قول البغدادية منهم برد أحاديث الثقات في الفروع الظنية. وقول شيخ الاعتزال أبي علي الجُبَّائيِّ بأنه لا يقبل الثقة الواحد في الحديث، كالشهادة، ولهم قواعد--------------------------------------------
(1) في " مقدمة الفتح " ص 425 وما بعدها.

تقتضي ألا يحتج بحديث عكرمة هذا من جهاتٍ شتى.
وفي " ميزان الذهبي " (1) نجده بن أبي عامر الحَرُوري، من رؤوس الخوارج، زائغٌ عن الحق، ذكره الجوزجاني في " الضعفاء ".
وفي " صحاح الجوهري " (2): والصُّفريَّة -بالضم- صنفٌ من الخوارج، نُسِبُوا إلى زياد بن الأصفر رئيسهم (3) وزعم قومٌ أن الذي (4) نُسِبُوا إليه عبد الله بن الصَّفَّار، وأنهم الصِّفرية -بكسر الصَّاد- في " ضياء الحلوم ": سُمُّوا بذلك لصُفْرَة أبدانهم من الصيام والعبادة.
وقيل: بكسر الصاد، لأن رئيسهم خاصم رجلاً، فقال: أنت صِفْرٌ (5) من الدين، فسمي (6) بذلك.
ولم يذكر الذهبي في " ميزانه " زياد بن الأصفر، ولا عبد الله بن الصَّفَّار، لأنهما ليس لهما رواية.
وقال أهل كتب المقالات: مذهبُ الصُّفريَّة.
وأما حديث أبي هريرة الذي يشهد (7) له، فأصول المعتزلة تقتضي ألا يحتج به لوجوه:
أولها: أن المسألة عندهم قطعية، والحديث أحادي.
وثانيها: إن مداره على سعيد المقبُري، وقد قال ابن سعد: ثقة، لكنه اختلط قبل موته بأربع سنين، وأتاه ابن عيينة، فرأى لُعابَه يَسيلُ، فلم يأخذ عنه.
ذكر ذلك الذهبي (8)، وقال: ما أظن أحداً أخذ عنه بعدما اختُلِطَ.--------------------------------------------
(1) 4/ 245.
(2) 2/ 715.
(3) " رئيسهم " ساقطة من (ف).
(4) تحرفت في (ف) إلى: " الذين ".
(5) في (ش): " أصغر "، وهو خطأ.
(6) في (ف): " فسموا ".
(7) في (ش): " شهد ".
(8) في " الميزان " 2/ 139 - 140.

وقال ابن حجر في " مقدمة شرح البخاري " (1): مجمَعٌ على ثقته، لكن كان شعبة يقول: حدثنا سعيدٌ المقبُري بعد أن كَبِرَ، وزعم الواقدي أنه اختُلِطَ قبل موته بأربع سنين، وتبعه ابن سعدٍ ويعقوب بن شيبة وابن حبان، وأنكر ذلك غيرهم وقال الساجي: [عن يحيى بن معين: أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب. وقال ابن خراش: أثبت الناس الليث بن سعد] (2).
قال ابن حجر: أكثر ما روى له البخاري من حديث هذين عنه، وأخرج له أيضاً من حديث مالكٍ وإسماعيل بن أُمَيَّة، وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم من الكبار، وروى له الباقون، لكن لم يُخرجوا من حديث شعبة عنه شيئاً.
قلت: لكونه صرَّح بأنه أخذ عنه بعدما كبر، والذي ظنه (3) الذهبي صحيحٌ بعد تبيُّنِ الاختلاط، ولكن يجيءُ قليلاً قليلاً، فربما أخذ عنه في أوائله قبل تحقُّقه.
والمعتزلة تقدم الجرح مطلقاً، وتُغَلَّبُ جانب الحظر في مثل هذا، وليس لهم بحث عمن (4) أخذ عنه قبل أوائل الاختلاط، ومن أخذ عنه بعد ذلك، ولا عن الشواهد والتوابع، ولذلك لو قيل للمتكلمين منهم: هل تُفَرِّقُ بين رواية شعبة عن المقبُرِيِّ، ورواية من أخذ عنه قديماً، لم يفرقوا بين ذلك، فليس لهم أن يحتجوا بحديثه، ولا أن يقلدوا أهل الحديث في مسألةٍ قطعيةٍ، مع انتقاصهم لهم، وقدح كثيرٍ منهم فيهم.
وثالثها: أن أبا هريرة متكلَّمٌ عليه مجروحٌ عندهم مُكَذَّبٌ، كما ذكره ابن أبي الحديد وطول فيه، وأفحش في شرح قول علي عليه السلام لأصحابه: أما إنه سيظهر عليكم رجل رَحْبُ البلعوم إلى آخر ما ذكره (5).--------------------------------------------
(1) ص 405.
(2) ما بين حاصرتين بياض في الأصول، واستدرك من " مقدمة الفتح ".
(3) في (ف): " ذكره ".
(4) في (ف): " فيمن ".
(5) تقدم ص 106 من هذا الجزء.

وقال شيخهم أبو الحسين: إنه مُغَفَّلٌ، يعني كثير الوهم (1)، سيىء الحفظ، فخالف إجماع العارفين بهذا اللسان (2)، وقد نسبه ابن أبي الحديد إلى تعمُّد الكذب، وصرَّح بجرحه عند شيوخهم.
فالعجب منهم كيف يحتجون بحديثه في القطعيات عند الحاجة إلى ذلك!
ورابعها: أن للحديث علةً على أصول الجميع، وهي (3) أنه لم يصرِّح أبو هريرة بالسَّماع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان روى حديث فطر مَنْ أصبح جُنُبَاً، فلما خالفته أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثني بذلك الفضل بن العباس (4)، فدل على أنه قد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويُسقط واسطةً، ولو لم يكن صحابياً، لعده المحدِّثُون مُدَلِّساً، بل قد قال بذلك إمام المحدثين شعبة بن الحجاج الحافظ، رواه عنه يزيد بن هارون، قال: سمعته من شعبة. رواه عنه الذهبي في ترجمة أبي هريرة من " النبلاء " (5) بصيغة الجزم، ثم قال: تدليس الصحابة كثيرٌ، ولا عيب فيه، فإنه عن صاحب أكبر منهم، وهم كلهم عدول.
وفيه نظر إذ أمكن واحتمل أن تدليس بعضهم عن تابع مختلفٍ فيه مثل ما نحن فيه، وهذا بيِّنٌ.
وقد كان معاصراً لعكرمة مخالطاً له (6)، وأحدهما راوٍ عن الآخر، ذكره المزِّي في " تهذيب الكمال " في ترجمة أحدهما، أو في ترجمتيهما، ومن رويا عنه.
وقد ذكر ابن الحاجب في " مختصر المنتهى " (7) خلافاً بين أهل (8) الأصول في قول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو واجب القبول، أو لا بد من أن--------------------------------------------
(1) في (ف): " للوهم ".
(2) كتب فوقها في (ف): " الشأن ظ ".
(3) في (د) و (ف): " ولذلك ".
(4) انظر 2/ 62.
(5) 2/ 608.
(6) " له " ساقطة من (ش).
(7) ص 81 - 82.
(8) في (ف): " علماء ".

يقول: سمعته (1)، أو أخبرني أو حدثني؟ واختار أنه محمولٌ على السماع، وأن ذلك ينبني على عدالة الصحابة.
قلت: قد ادعى ابن عبد البر (2) الإجماع على قبول مُرْسَلٍ الصحابي، وعلَّل ذلك بتحقُّق أن الواسطة المحذوف صحابيٌّ، وأن الصحابة كلهم عدولٌ، وهذا ظاهرٌ على أصول المحدِّثين دون المعتزلة، وكذا متى جوز أن الواسطة غير صحابي مثل هذا الحديث ولا إجماع.
وذكر ابن حجرٍ أنه قد يكون بينه صلى الله عليه وسلم وبين الصحابي وسائطُ كثيرةٌ، ذكره في " علوم الحديث ".
فاحتمل حينئذٍ أن يكون أبو هريرة سَمِعَه من عكرمة عن ابن عباس، فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعضله بذلك، كما حذف الفضل في حديث " من أصبح جُنباً " وهذا احتمالٌ قريبٌ، فكيف تُعارَضُ الآيات القرآنية التي لا يأتي عليها العدد، وما لا يُحصى من الحديث الذي لا علَّةَ له بمثل هذا من لا يلتفت إلى الأخبار التي لا مقال فيها، ويعتذر عن متواتراتها بأنها آحادٌ، حتى إذا احتاج إلى آحادها المُعَلَّة على قواعده، احتج بها، فما هذا عمل العارفين، ولا عمل المُتناصفين، فالله المستعان.
ويؤيد ما ذكرته من الاحتمال أن المِزيَّ ذكر (3) في ترجمة فُضيل بن غزوان، عن عكرمة عن ابن عباسٍ من " الأطراف " (4) ما يدلُّ على اضطراب عكرمة فيه، كما تقدم، فرواه مرَّةً عن أبي هريرة موقوفاً، ومرة عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر مرفوعاً، وفى الأكثر عن ابن عباسٍ، فلعله رواه لأبي هريرة وابن عُمَرَ، ثم سمعهما يرويانه مرسلاً، فرواه عنهما تقويةً لمذهبه، وقد روى عنه البخاري في--------------------------------------------
(1) " سمعته " ساقطة من (ف).
(2) في " التمهيد " في حديث ابن عمر في المواقيت كما ذكره المؤلف في " تنقيح الأنظار ".
(3) " ذكر " ساقطة من (ش).
(4) 5/ 160 - 161.

كتاب المحاربين ذكر التوبة، فما مثله بمؤتمن على التَّفرُّد، ومخالفة غيره في هذا.
وهذا على أن الحديث -على تسليم صحته- مخالفٌ لمذهب الخصوم حيث قَيَّدَ نفيَ الإيمان بحال مُباشَرَةِ العصيان، وصرح الحاكم والترمذي وأبو داود برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الترمذي عن محمد بن علي الباقر، وأكثر سادات العترة عليهم السلام كما مضى بيانه، ولو أراد نفي الإيمان مُطلقاً، ولم يقيِّدْهُ، ولا أطلقه كما أطلق الله لعنَهُ على اليهود حيث قال: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} [المائدة: 43].
‌‌فصل
في الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان وبيان أن الإيمانَ سريرةٌ، والإسلام علانيةً، كما رواه أحمد في " مسنده " (1) من حديث أنس مرفوعاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن المكلفين كافرٌ ومؤمنٌ، كما قال الله تعالى: {هو الذي خلقكم فمنكم كافرٌ ومنكم مؤمنٌ} [التغابن: 2]، وبيان ما عضد ما قدمنا من القرآن الكريم، وفسَّره وبيَّنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بيَّن الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر شرائع الإسلام، فلم تزل السنن النبوية تأتي بزيادة البيان وتخصيص العموم، وتفسير المُجْمَل، وعلى ذلك علماء الإسلام الصحابة، والتابعون، ثم سائر القرون، حتى انبعثت (2) فرقةٌ من فِرَقِ المعتزلة، فمنعت السنن الواردة في هذه المسألة بخصُوصها، وادعت أنها قطعيةٌ لا تقبل فيها الآحادُ، وبلغت الأخبار في مخالفتهم مبلغ التواتر المجمع عليه، وزادت (3)--------------------------------------------
(1) 3/ 135، وأخرجه أيضاً أبو عبيد في " الإيمان " ص 5، والبزار (20)، وابن عدي في " الكامل " 5/ (1850)، وفي سنده علي بن مسعدة، وهو سيىء الحفظ، وضعفه البخاري، والنسائي، وأبو داود، وقال ابن عدي: أحاديثُه غير محفوظة.
(2) في (د) و (ف): " نبغت "
(3) في (ف): " وزاد ".

على ذلك، وهم مصرُّون لجهلهم بالأخبار على تسميتها (1) آحاداً.
وهم صادقون من وجهٍ دون وجهٍ، وذلك أنها آحادٌ بالنظر إليهم وإلى أمثالهم من العامة، فإن العالم المبرِّزَ في الكلام جاهلٌ في غير فنِّه، مثلما أن الإمام المحدث الحافظ جاهلٌ بعلم الكلام.
ثم إن هذه الطائفة من المعتزلة مع منعهم من الاحتجاج في هذه المسألة بالآحاد، احتجُّوا بها، وناقضوا، وتارة منعوا من ذلك بغير حجةٍ صحيحةٍ من عقلٍ ولا سمعٍ ولا لُغةٍ ولا أثارةٍ من علمٍ يدل على ما ادَّعُوهُ من كون العموم يفيد القطع فيما طريقه الخبر، ويفيد الظن فيما طريقه الإنشاء، وهو الأمر والنهي، بل العموم ظنيٌّ في الموضعين كما قدمنا الأدلة عليه، وأنه قابلٌ للتخصيص، كما يوافقون على ذلك حيث تكون الحجة لهم كما تقدم.
فانظر الآن بإنصافٍ إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يُسمَّى (2) مؤمناً ومن يسمى مسلماً، حتى تعلم أنه قد تناولهم جميع ما وعد الله المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات من الرحمة والمغفرة، وتكفير السيئات بالحسنات، والخلود بفضله في الجنات، بعد أن ينتصف لبعضهم من بعض في المظالمات، ويعذِّبَ من يشاء منهم على ارتكاب المُوبقات، حتى يشفع لهم نبيُّهم صاحب المقام المحمود عليه أفضل الصَّلوات.
فمن ذلك إجماع الأمة المعلوم المقطوع به على أن الإسلام الذي يَجُبُّ ما قبله، ويُوجِبُ الموارثة، ويُحِلُّ المناكحة، ونحو ذلك من الأحكام هو (3) ما ذهب (4) إليه (5) أهلُ السنة.--------------------------------------------
(1) في (ش): " لتسميتها ".
(2) في (ش): " سمي ".
(3) في (ف): "وهو".
(4) كتب فوقها في (ف): " مذهب ".
(5) " إليه " ساقطة من (ف).

ومن ذلك: {إن الدين عند الله الإسلام} [آل عمران: 19]، مع قوله: {ومَنْ يَرْتَدْ منكم عن دينه} [البقرة: 217]، وأجمعت الأمة على أن الرِّدَّة لا تصح بمجرد الكبيرة حتى تكون كفراً.
ومن ذلك: {لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُد … لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين} [الكافرون]، فدل على أن الدين عبادة الله وحده، كما جاء صريحاً في حديث معاذٍ في حق الله على العباد، وحق العباد على الله (1). ويقيِّدُ الدين والإسلام شروط كمالٍ، من تركها استحق العقاب، ولم يكن مرتداً من الإسلام، ومن ذلك ما ذكره ابن الأثير أبو السعادات في " جامع الأصول والأمهات " (2)، فقال رحمه الله: الفصل الأول في تحقيقهما وأركانهما:
عن عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجلٌ شديدُ بياض الثِّياب شديدُ سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفُهُ منَّا أحدٌ، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه (3)، ووضع كفَّيه على فَخِذَيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: " الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلَاّ الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحُجَّ البيت إن استطعت إليه سبيلاً ". قال: صدقت، فعَجِبْنا له يسأله ويُصَدِّقُه، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: " أن تُؤْمِنَ بالله، وملائكته، وكتبه، ورُسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره ". قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: " أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " … الحديث إلى قوله: ثم انطلق، فلبث ملياً (4)، ثمَّ--------------------------------------------
(1) هو في " المسند " 5/ 242، والبخاري (128) و (2856) و (5967) و (6500) و (6267) و (7373)، ومسلم (30)، والترمذي (2643)، وابن ماجه (4296)، وابن حبان (362).
(2) 1/ 207.
(3) في (ف): " ركبته إلى ركبته ".
(4) " ملياً " ساقطة من (ف).

قال: " يا عمرُ، أتدري من السائل؟ " قلت: الله ورسوله أعلم. قال: " فإنه جبريل جاءكم يُعلِّمُكم دينكم ".
قال الحميدي: جمع مسلمٌ فيه الرواة، وذكر ما أوردنا من المتن، وأن في بعض الروايات زيادةً ونقصاناً، وأخرجه الترمذي بنحوه، وتقديم بعضه وتأخيره، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وأخرجه أبو داود بنحوه في رواية: " والاغتسال من الجنابة " (1).
وروى البخاري ومسلمٌ معاً حديثاًً ثانياً نحو هذا من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم (2).
وروى أبو داود والنسائي حديثاًً ثالثاً نحو هذا من حديث أبي ذرٍّ وأبي هريرة معاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ما تقدَّم وأتمَّ منه (3).
وأخرجه الهيثمي في " مجمع الزوائد " (4). وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه، وفي إسناد أحمد شهر بن حوشب.
قلت: أكثر الأئمة على الاحتجاج به، ومن تكلَّم فيه، فما تكلَّم بحجَّةٍ كما هو مبيَّنٌ في مواضعه، وهذا يدلُّ على أن إسناد البزَّار من طريقٍ أخرى، يقوي طريق أحمد ويشهدُ لها.
وروى أنسٌ حديثاًً خامساً في هذا المعنى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البزار (5)--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في الجزء الخامس.
(2) أخرجه البخاري (50) و (4777)، ومسلم (9) و (10)، وابن ماجه (64)، وابن حبان (159)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(3) أبو داود (4698)، والنسائي 8/ 101.
(4) 1/ 38 - 39، وهو من حديث ابن عباس. أخرجه أحمد 1/ 319، والبزار (24)، وفي إسناد البزار سلام بن أبي الصهباء أبو المنذر. قال البخاري: منكر الحديث. وأورده الحافظ ابن كثير 3/ 463 من رواية أحمد، وقال: غريب، ولم يخرجوه.
(5) برقم (22)، وقال: غريب من حديث أنس، لا نعلمه فيه إلَاّ بهذا الإسناد، =

من طريق الضحاك بن نبراس، ذكر الهيثميُّ من حديث أنسٍ وحديث ابن عباسٍ في باب ما ورد في القدر، أو في باب ما ورد في الإسلام والإيمان في كتابه " مجمع الزوائد " (1).
وذكر الحافظ المراكشي أن البخاري إنما لم يخرِّج حديث عمر الأول، لاضطراب الرواة فيه، فإن منهم من جعله عن عمر، ومنهم من جعله عن ابنه عبد الله بن عمر.
قلت: هذا لا يضرُّ، لأنهما كلاهما ثقتان، فهذه ستَّةُ أحاديث في معنى لكل واحدٍ منها (2) أو لأكثرها طرقٌ جمَّةٌ، وفي الباب سواها ما يطول ذكره.
من أشهر ذلك: حديث ابن عباسٍ، وفيه أن وفد عبد القيس أتَوُا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " من الوفد "؟ قالوا: ربيعة. قال: " مرحباً بالوفد غير خزايا ولا ندامى ". قالوا: إنَّا نأتيك من شُقَّةٍ بعيدةٍ، وإنَّ بيننا وبينك هذا الحيَّ من كفار مضر، وإنَّا لا نستطيع أن نأتيك إلَاّ في الشهر الحرام، فمُرنا بأمرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ به من وراءنا، وندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربعٍ، ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: " هل تدرون ما الإيمان؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: " شهادة أن لا إله إلَاّ الله، وأن محمداً رسول الله ". وعَقَدَ بيده واحدةً. لفظ البخاري ومسلم: ثم ذكر بقية الأربع.
وفي لفظ الترمذي: " الإيمان بالله "، ثم فسَّرها: " شهادة أن لا إله إلَاّ الله، وأنِّي رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تُؤدُّوا خُمْسَ ما غَنِمْتُم " وقال: حديث حسن صحيح، ففرَّق بين الإيمان والعمل، ومراده بالإيمان: اعتقاد ذلك كما هو المفهوم في لغة العرب. رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود--------------------------------------------
= والضحاك بن نبراس ليس به بأس. وقال الهيثمي: رواه البزار، وفيه الضحاك بن نبراس، قال البزار: ليس به بأس، وضعَّفه الجمهور.
(1) 1/ 39 - 40 في كتاب الإيمان.
(2) في (ش): " منهما ".

والنسائي (1) بألفاظٍ مختلفةٍ، والمعنى متقارب، وفيه: ونهاهم عن أربعٍ: عن الدُّبَّاء، والمُزَفَّت، والحَنْتَم، والنَّقير. وقال شعبة: ربما قال: والمُقَيَّر، وهي آنية تُسرع بالتخمير، وقد نُسِخَ تحريمها وبقي تحريم المسكر.
ومن أشهر الأحاديث في هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلاً، وترك رجلاً هو أعجبهم إليَّ، فقلت: يا رسول الله: ما لك عن فلانٍ، فوالله إني لأراه مؤمناً؟! قال: أو مسلماً، فسكت قليلاً، ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: مالك عن فلانٍ، فوالله إنِّي لأراه مؤمناً؟! قال: أو مسلماً، ثم غلبني، فعدتُ لمقالتي، وعاد رسول الله لمقالته، ثم قال: " يا سعد، إني لأُعطي الرجل وغيره أحبُّ إليَّ منه، خشية أن يكُبَّهُ الله في النار ". رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (2).
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مناقبِ الحسن عليه السلام: " إن الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين ". خرَّجاه عن أبي بكرة (3)، وروته الشيعة والعِترة وأهل الحديث.
وذكر ابن عبد البر في " الاستيعاب " (4): أن رواته من الصحابة اثنا عشر، فهذا مع موافقة الخصم أنهم لا يُسَمَّوْنَ مؤمنين.
وحديث ابن عباسٍ مرفوعاً: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مُؤمِنٌ " وفيه في رواية: " لا يقتل حين يقتل وهو مؤمنٌ " (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (53) و (87)، ومسلم (17)، وأبو داود (3692)، والترمذي (2611)، والنسائي 8/ 120، وأحمد 1/ 228 و333 و334، وابن حبان (157) و (172)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(2) البخاري (27) و (1478)، ومسلم (150)، وأبو داود (4683) - (4685)، والنسائي (8/ 103 - 104).
(3) تقدم تخريجه 2/ 169.
(4) 1/ 369.
(5) تقدم تخريجه ص 82 من هذا الجزء.

وفي " الصحيحين ": " سبابُ المؤمن فسوقٌ، وقتاله كفرٌ " (1)، وهو كفرٌ دون كفرٍ بالإجماع، لوجوب القصاص في أغلظه، وهو العمد العدوان.
فهذه الأحاديث الصحيحة المتظاهرة مبيِّنةٌ لما اجتمعت عليه في معناها من الفرق بين الإسلام والإيمان، كما في كتاب الله تعالى، كقوله تعالى: {إنَّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} … الآية [الأحزاب: 35]، وقوله: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ} الآية [التحريم: 5]، وقوله: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 14].
وروى النسائي حديث سعدٍ في تفسيرها على تشيعه (2).
وجاءت هذه الفرقة المتأخرة من وعيدية المعتزلة، فأنكرت الفرق بينهما، استدلالاً بأنهما أسماءُ مدحٍ، فلا يطلقان، ولا أحدهما، إلَاّ على العدل المرضيِّ، وهذه حجةٌ داحِضَةٌ، لأن الموحِّد اسمُ مدحٍ، وكذلك المُصلِّي والصائم والمجاهد وغيرُ (3) ذلك.
ومن المعلوم من إجماع المسلمين، بل العقلاء أجمعين أنه يشتَقُّ لكل فاعلٍ اسم من فعله وإن كان ذلك اسم مدحٍ خصوصاً، وقد تواترت به نصوص الكتاب والسنة.
وقد دَلَّتِ النصوص على أن الإسلام: عمل الجوارح التي تحقِنُ الدَّمَ، وقد يصدُرُ هذا عن المنافق والإيمان: التصديق بالقلب لِمَا ظهر باللِّسان، والإحسان: اليقين المستلزم إخلاص الجميع لله عز وجل، وعدم النفاق في ذلك (4) كما فسَّر الإحسان بذلك الخطابي رحمه الله تعالى.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه 8/ 24.
(2) هو الحديث المتقدم في الصفحة السابقة.
(3) في (ف): "ونحو".
(4) في (ف): " وذلك ".

وقال النواوي في " شرح مسلم " (1): إنه قول جماعةٍ من المحقِّقين، وإنه صحيحٌ. ذكره في باب " هل يؤاخذ بأفعال الجاهلية، في أواخر كتاب الإيمان، والحمد لله رب العالمين.
ويزيده بياناً في الإحسان أحاديث، منها حديثان صحيحان متفقٌ عليهما.
أحدهما: حديث عبد الله بن مسعودٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحسن في الإسلام لم، يؤاخِذْه بما عَمِلَ في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام، أُخِذَ بالأول والآخر " رواه البخاري ومسلم، كلاهما من طرق عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود (2).
فقوله: " ومن أساء أُخِذَ بالأول والآخر " يدلُّ على النفاق، فإن المسلم صاحب الكبيرة لا يُؤاخذُ بما تَقَدَّمَ قبل إسلامه بالإجماع والنُّصُوص المعلومة، لأن الإسلام يجُبُّ ما قبله، فدل على أن الإحسان المقابل للنفاق هو الإخلاص.
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: " إذا أحسن (3) أحدُكم إسلامه، فكلُّ حسنةٍ بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعفٍ، وكل سيئةٍ يعملها تكتب بمثلها حتَّى يلقى الله عز وجل ". رواه البخاري ومسلم، كلاهما من طرُقٍ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة (4). والحجة فيه واضحةٌ، فإنه جعل المسلم المُحسِنَ صاحب حسناتٍ وسيئاتٍ، وسماه مُحسناً في حاليه كليهما، حال حسناته وحال سيئاته.--------------------------------------------
(1) 2/ 136.
(2) أخرجه البخاري (6921)، ومسلم (120)، وأحمد 1/ 409 و429 و439 و462، وابن حبان (396).
(3) في (ش): " حسن ".
(4) أخرجه البخاري (42)، ومسلم (129)، وأحمد 2/ 317، وابن حبان (228).

الحديث الثالث: عن أبي سعيدٍ الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أسلم العبد، فحَسُنَ إسلامه، كتب الله له كل حسنةٍ كان أزلفها، وكان بعد ذلك القصاص كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف، والسيئة بمثلها إلَاّ أن يتجاوز الله عنها " أخرجه النسائي، واختصره البخاري تعليقاً عن مالك، ولم يذكر الحسنة (1). ذكره ابن الأثير في " جامع الأصول " (2) في حرف الفاء في أول الباب التاسع في فضائل أعمال وأقوال في الفصل الأول منه.
الحديث الرابع: عن ابن عباس، قال: جلسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل، فقال: حدثني ما الإسلام … وساق الحديث إلى أن قال: حدثني ما الإحسانُ، قال: " أن تعمل لله كأنَّك تراهُ، فإن كنتَ لا تراهُ، فإنه يراك ". رواه أحمد وهو (433) من مسنده من " جامع ابن الجوزي " وهو حديث حسن من حديث شهر عن ابن عباس (3).
ويشهد لذلك ما رواه مسلمٌ والنسائي وابن ماجه من أهل الكتب الستة، وأحمد من أهل المسانيد من طرقٍ عن الأعمش، عن زيد بن وهبٍ، عن عبد الرحمن بن عبد ربِّ الكعبة، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر حديثاً طويلاً فيه تخويفٌ عظيمٌ من الفِتَنِ، وفيه: " فمن أحبَّ منكم أن يُزَحْزَحَ عن النار ويدخل الجنة، فليُدْرِكه موته وهو مؤمنٌ بالله واليوم الآخر، وليأْتِ إلى الناس ما يحبُّ أن يُؤتَى إليه ". رواه مسلم في المغازي، والنسائي في البيعة، وابن ماجة في الفتن، وذكر أبو داود بعضه في الفتن (4).
وهذا أمرٌ صحيحٌ يشهد له كتاب الله كما تقدم في قوله تعالى: {والذي--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي 8/ 105، وعلقه البخاري (41).
(2) 9/ 358.
(3) تقدم تخريجه ص 264 من هذا الجزء.
(4) أخرجه أحمد 2/ 161 و191، ومسلم (1844)، والنسائي 7/ 153، وأبو داود (4248)، وابن ماجه (3956).

{جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِين} [الزمر: 33 - 34]، ولم يقدِّم من أعمالهم إلَاّ الصدق والتصديق، ثم قال عَقِبَ ذلك: {لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُون} [الزمر: 35]، وذلك يقتضي أنهم أحسنوا في طاعاتهم وذنوبهم، أما طاعاتهم، فأخلصوها لله تعالى وحده، واتَّبعُوا رِضوانه، وصدَقوا فيها بوعده، وركنوا فيها إلى صِدْقه وحُسْنِ الظن به، وعظيم الرجاء لفضله العظيم، واعترفوا فيها بأن المِنَّة له بهدايتهم، وتوفيقهم، وعدم خذلانهم، وأنه لم يَكِلْهُم إلى أنفسهم طرفة عينٍ، ولو وَكَلَهُم إليها، لما آمنوا، ولا أخلصُوا ولا أحسنوا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابتٍ: " وأشهد أنك إن تَكِلْني إلى نفسي، تكلني إلى ضَيْعَةٍ وعورَةٍ، وذنبٍ وخطيئةٍ ".
رواه أحمد والحاكم (1)، وللحاكم (2) في حديثٍ آخر عن ابن مسعودٍ، عنه صلى الله عليه وسلم: " وإن تَكِلْنِي إلى عملي، تقرِّبني من الشَّرِّ، وتباعدني من الخير ".
وأمَّا إحسانهم في ذنوبهم ففي وجوه:
أحدها: أنهم اعترفُوا بها كما قال تعالى: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم} [التوبة: 102]، ولم يقولوا كما قال المشركون: {وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها} [الأعراف: 28]، فنزَّهُوا الله تعالى من قبائحهم وفضائحهم، واعترفوا بأن الحُجَّة قد قامت عليهم، وأن الملامة كلها مصروفةٌ بالحجة البالغة إليهم، وأن الله إن عذَّبهم، مستحقٌّ -في عذابه لهم- بالثناء والحمد على ما أقام فيه مِنَ العدل الواضح، وعلى ما له فيه من الحكمة الخَفِيَّة التي صار فيها عذابهم من جملة الفضل الراجح.
وفي بعض تعاليق علم الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من نَزَّهَ الله يوم القيامة--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في الجزء السادس.
(2) كذا الأصول، وليس هو عند الحاكم في " مستدركه "، إنما رواه أحمد 1/ 412. وانظر 6/ 297.

من ذنبه، ونسب الذنب إلى نفسه، غفر الله له. والقرآن يشهد لمعناه في حكم الخالطين كما تقدم.
وثانيها: استغفارُهم له سبحانه امتثالاً لأمره، وطمعاً في عظيم فضله، وواسع بِرِّه، حيث قال: {فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ} [فصلت: 6]، وقال: {ويَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لمن يَشاءُ} [النساء: 48].
وثالثها: علمهم بسَعة قُدرته على كلِّ شيءٍ، واختصاصِ محبَّته للخير، وقد عبَّر عن ذلك سبحانه بقوله: {بِيَدِكَ الخيرُ إنك على كل شيءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 26] وأمثالها، ولم يقل في آيةٍ قطُّ: بيده الشَّرُّ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.
وفي " الصحيحين " عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هُريرة أنَّ رجلاً أذنبَ، فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى: أذنب عبدي (1) ذنباً، فعَلِمَ أن له ربَّاً يغفر الذنب، ويأخذ به، قد غفرتُ لعبدي، فعاد، فأذنب، فقال: اللهم اغفر لي، فقال لذلك، حتَّى قال العبد في الرابعة، فقال الله: " أُشهِدُكم أني قد غفرتُ لعبدي، فليعمل ما شاء ". رواه البخارى في التوحيد، ومسلم في التوبة، والنسائي في " عمل اليوم والليلة "، وأحمد في " المسند "، وهو الحادي والستون من مسند أبي هريرة في " الجامع "، والحاكم، وقال: على شرطهما ولم يخرِّجاه، فوهم في ذلك (2).
وروى الحاكم في التوبة من " المستدرك " أ (3) من حديث ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى يقول: من عَلِمَ منكم أني ذُو قُدْرةٍ على مغفرة الذنوب. غفرتُ له ولا أُبالي، ما لم يُشْرِكْ بي شيئاً. قال الحاكم: حديثٌ صحيحٌ، وهو من حديث الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ.--------------------------------------------
(1) " عبدي " ساقطة من (ف).
(2) أخرجه أحمد 2/ 296 و405 و492، والبخاري (7507)، ومسلم (2758)، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (419)، والحاكم 4/ 242، وابن حبان (622) و (625).
(3) 4/ 262، وفيه حفص بن عمر العدني، وهو واهٍ، كما قال الذهبي في " مختصره ".

وخرَّج أيضاً في التوبة حديث أبي طوالة، عن أنسٍ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أذنبَ ذنباً، فعَلِمَ أن له ربَّاً إن شاء أن يغفر له، غفر له، وإن شاء عذبه، كان حقَّاً على الله أن يغفِرَ له ". ذكره عقيب حديث أبي هريرة المقدم، وقال فيه: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرِّجاه (1).
وروى الترمذي (2) من حديث أنسٍ، وسمعتُه صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرتُ لك على ما كان فيك، ولا أبالي، يا ابن آدم، لو بَلَغَتْ ذنوبُكَ عنان السماء، ثم استغفرتني، غفرتُ لك، ولا أبالي، يا ابن آدم، لو أتيتني بقُراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتُك بقُرابها مغفرةً ". وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلَاّ من هذا الوجه، قال صاحب " سلاح المؤمن " ورواه أبو عوانة في " مسنده " الصحيح من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه (3).
وخرَّج مسلمٌ والحاكم حديث أبي إدريس الخَوْلانيِّ عن أبي ذرٍّ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى يقول: يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار، وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أُبالي، فاستغفروني أغفر لكم " (4).
وخرَّج الحاكم عن أنس أن أبا ذرٍّ بال قائماً، وانتضح من بولِه على ساقيه وقدميه إلى قوله: فتوضأ وغسل ساقيه وقدميه: وقال: هذا دواء هذا، ودواء الذنوب أن تستغفر الله عز وجل (5).--------------------------------------------
(1) " المستدرك " 4/ 242، وأبو نعيم في " الحلية " 8/ 286 - 287 من طريق جابر بن مرزوق الجُدِّي، عن عبد الله بن عبد العزيز العمري، عن أبي طوالة به، وصححه الحاكم كما قال المصنف، وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله، ومن جابر حتى يكون حجة؟! بل هو نكرة، وحديثه منكر. وانظر " الميزان " 1/ 378.
(2) برقم (3540)، وفيه كثير بن فائد، لم يوثقه غير ابن حبان، لكن يشهد له حديث أبي ذر، وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس.
(3) تقدم تخريجه في الجزء الخامس.
(4) انظر التعليق السابق.
(5) تقدم تخريجه ص 149 من هذا الجزء.

وهذا بابٌ واسعٌ، ليس القصد التعرض إلى تقصِّيه، إنما القصد الترغيب في كثرة الاستغفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: " إني رأيتُكُنَّ أكثرَ أهلِ النار، فتصدَّقن وأكثِرْنَ الاستغفار " (1).
ورابعها: خوفُهم له، لعلمهم بقدرته وعدله، وخفيِّ حكمته في ترجيحِ العقوبة على العفو في بعض الأشخاص وبعض الأوقات، وعدم إيمانه لهم، حيث قال: {إنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غيرُ مأمُونٍ} [المعارج: 28]، وأنه لا حُكم للعبد على الرب، وأن الخواتم والسوابق مجهولةٌ، والخوف من أعظم الحسنات، لقوله تعالى: {ذلك لمن خَشِيَ ربه} [البينة: 8]، وسوف يأتي هذا.
وخامسها: رجاؤهم له، لعلمهم بأن رحمته هي السابقة الغالبة الواسعة لكل شيءٍ، التي نصَّ في كتابه أنه كتبها على نفسه، وسوف يأتي هذا مبسوطاً.
وقد قال يحيى بن معاذٍ (2). إن سيئةَ المؤمن مقرونةٌ بحسنتين: الخوف والرجاء، وكل حسنة بعشرِ أمثالها، فصارت سيئةً مقرونةً في الحقيقة بعشرين حسنةٍ.
وسادسها: اغتمامه بذنبه، وحُزْنُهُ لأجله، وقد ورد في غير حديثٍ: " إن المؤمن من سَرَّته حسنتُه وساءته سيِّئَتُه ". رواه البخاري ومسلم (3) عن عمر بن الخطاب في خُطبته، ورواه الحاكم في كتاب الإيمان، عن أبي موسى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صحيح على شرطهما. وقد احتجا برواته عن آخرهم.
قال: وله شاهد بهذا اللفظ، ثم رواه من ثلاثِ طرقٍ عن يحيى بن أبي كثيرٍ،--------------------------------------------
(1) أخرجه من حديث ابن عمر أحمد 2/ 66 - 67، ومسلم (79)، وابن ماجه (4003)، والبيهقي 10/ 148.
(2) هو أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي، الواعظ. من كبار المشايخ، له كلام جيد، ومواعظ مشهورة. توفي سنة 258. انظر ترجمته في " السير " 13/ 15.
(3) هذا وهم من المؤلف رحمه الله، فإنه لم يخرجه البخاري ومسلم ولا أحدهما، لكنه حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه.