📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

عن زيد بن سلَاّم، عن جدِّه ممطُورٍ، عن أبي أُمامة مرفوعاً (1)، وفي الباب عن ..... (2).
فإن انتهى ذلك إلى الحد الذي يُسمَّى ندماً، جاز أن يدخل في زمرة التَّائبين، لمَا ورد في أحاديث الندم عن ابن مسعودٍ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم وسيأتي.
وسابعها: أن المسلم يهُمُّ بالتوبة، وفي الصحاح: " من هَمَّ بحسنةٍ، فلم يعملها، كُتِبَتْ له حسنةً كاملة ". رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، وروى مسلمٌ والترمذي من حديث أبي هريرة مثله من طُرُقٍ، وهو في " البخاري " " أراد "، والهمُّ أكثرُ الروايات، وفي لفظٍ للترمذي: " يحدِّثُ نفسه " (3)، وهي كرواية الهَمِّ، وليس هو في المعنى العزم، لأن العزمَ حسنةٌ كاملةٌ، خصوصاً إلى التوبة، وقد قال الله تعالى: {وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمَّ بِهَا} [يوسف: 24]، ولم يكن ذلك عزماً، وسيأتي هذا.
فمن ها هنا لم يكن ما ورد به النصوص من تسميته محسناً مما تنكره العقول، وإحسانُ المؤمن المذنب في هذه الأمور هي (4) مقدِّمات التوبة النَّصُوح، وأسبابٌ لتوفيقه لذلك ورحمته واللُّطف به في الدَّارَيْنِ إن شاء الله تعالى، ولا نكارة في الإحسانِ في الإساءة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله كتب الإحسان على كل شيءٍ، فإذا قتلتم، فأحسنوا القِتْلَةَ " رواه النواوي في " الأربعين " (5) له، فأمرَ--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه 8/ 133.
(2) بياض في الأصول، وانظر 8/ 133، التعليق (4).
(3) حديث ابن عباس أخرجه أحمد 1/ 310، والبخاري (6491)، ومسلم (131)، وابن منده في " الإيمان " (380).
وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد 2/ 234 و242 و315 و411، والبخاري (7501)، ومسلم (128) - (130)، وابن حبان (379) - (384).
(4) في (ف): " وهي ".
(5) وهو الحديث السابع عشر منها. وأخرجه مسلم (1955)، وأبو داود (2815)، والترمذي (1409)، والنسائي 7/ 227، وابن حبان (5883) و (5884)، وانظر تمام تخريجه فيه.

المسيء إلى الكافر بالقتل أن يُحسِنَ في إساءته إليه، وهذا أولى، لأن العبد إنما ظلم نفسه، فلا يمتنعُ أن يُحسن (1) في إساءته إلى نفسه، على (2) أن الأظهرَ أو المحتمل أن المراد: أنه يُحسن في إيمانه بالله ورسله، وما جاؤوا به، لأن الاحسان ضدُّ النِّفاقِ، لا في جميع أعماله، فلا يلزم تكلُّفُ بيان إحسانه في ذُنوبه، والله سبحانه أعلم.
نوع منه يتضمَّن ذكر الإيمان وحده، وفيه أحاديث:
الحديث الأول: عن معاوية بن الحكم، قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن جاريةً لي كانت ترعى لي غنماً، فجئتُها، وقد فقدت شاةً من الغنم، فسألتُها عنها، فقالت: أكلَها الذئبُ، فأسِفْتُ عليها، وكنتُ من بني آدم، فلطمتُ وجهَهَا (3)، وعليَّ رقبةٌ، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أين الله "؟ فقالت: في السماء، فقال: " من أنا "؟ فقالت: أنت رسول الله، فقال: " أعتقها، فإنها مؤمنةٌ ". رواه مسلم واللفظ له، ورواه أبو داود والنسائي، ومالك في " الموطأ " وألفاظهم مختلفة، والمعنى متقاربٌ، وكلهم رووه عن معاوية بن الحكم إلَاّ مالكاً، فقال: عمر بن الحكم في قول أكثر الرواة عنه، وقيل عنه، وهو معدودٌ في أوهام مالكٍ (4).
الحديث الثاني: ما رواه أحمد في " المسند " عن عبد الرَّزاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود: أن رجلاً من الأنصار جاء بأَمَةٍ سوداءَ، فقال: يا رسول الله، عليَّ عِتْقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن كنتَ ترى هذه مؤمنةً اعتقتُها، فقال لها: " أتشهدين أن لا إله إلَاّ الله "؟ قالت: نعم يا رسول الله.--------------------------------------------
(1) في (ش): " يمتنع ".
(2) في (ف): " مع ".
(3) قوله: " فلطمت وجهها " ساقط من (ف).
(4) أخرجه مالك 2/ 776 - 777، وأحمد 5/ 447 و448، ومسلم (537)، وأبو داود (930) و (3282)، والنسائي 3/ 14، وابن حبان (165)، وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه فيه. وانظر أيضاً " التمهيد " 22/ 76، وتلخيص الحبير " 3/ 222.

قال: " أتشهدين أني رسولُ الله "؟ قالت: نعم. قال: " أتؤمنين بالبعث بعد الموت " قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فأعتقها ". ورواه مالك في " الموطأ " (1).
وهذه الرِّواية تدل على استحباب امتحان الكافر عند إسلامه بالإقرار بالبعث، كما هو قول الشافعي (2)، وفيه تنبيهٌ على تفسير الامتحان للنساء في قوله: {فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة: 10]، وفي " البخاري " (3)، عن عائشة أن امتحان النبي صلى الله عليه وسلم لهن كان بالبيعة على ما أمره أن يبايعَهُنَّ عليه في قوله: {فَبَايِعْهُنَّ} الآية، فمن بايعت، فقد امتُحِنَتْ.
وقد امتحنَ الله الخلق في النشأة الأولى بالإقرار بالتوحيد، والإخلاص فيه لا سوى، كما صح ذلك عند أهل السنة، وقد أوضحته في مسألة الأطفال.
وفي " النبلاء " (4) في ترجمة أم كلثوم بنت عقبة أنها لما نزلت: {فامْتَحِنوهُنَّ} كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "آلله ما أخرَجَكُنَّ إلَاّ حبُّ الله ورسوله--------------------------------------------
(1) 2/ 777، وأخرجه عبد الرزاق (16814)، وعنه أحمد 3/ 451 - 452، وأخرجه البيهقي 10/ 57 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، وقال: مرسل.
وقال أبو عمر بن عبد البر في " التمهيد " 9/ 114: هذا الحديث، وإن كان ظاهره الانقطاع في رواية مالك، فإنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة، ورده الزرقاني في " شرح الموطأ " 4/ 85 بقوله: فيه نظر، إذ لو كان كذلك ما وجد مرسل قط!
إذ المرسل: ما رفعه التابعي -وهو من لقي الصحابي-، ومثل هذا لا يخفى على أبي عمر، فلعله أراد لقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث.
وأورده الحافظ ابن كثير في " تفسيره " 1/ 547، وقال: هذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي لا تضره.
(2) هذا قول الحافظ في " تلخيص الحبير " 3/ 223، وسينبه المصنف على ذلك بعد إيراد الأحاديث.
(3) (2713) و (2733) و (4182) و (4891) و (5288) و (7214).
(4) 2/ 276 - 277.

والإسلام، ما خرجتُنَّ لِزَوْجٍ ولا مالٍ؟ " فإذا قلن ذلك، لم يرجعهُنَّ إلى الكفار. انتهى.
الحديث الثالث: ما رواه أبو داود (1) من حديث عون بن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجاريةٍ سوداء، فقال: يا رسول الله، إن عليَّ رقبةً مؤمنةً، فقال لها: " أين الله "؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها: " من أنا "؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء تعني: أنت رسول الله، فقال: " أعتِقها، فإنها مؤمنةٌ ".
الحديث الرابع: ما رواه أبو أحمد العسال (2) في كتاب " السنة " له من طريق أُسامة بن زيدٍ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال: جاء حاطبٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريةٍ، فقال له: يا رسول الله، إنَّ عليَّ رقبةٌ، فهل تجزىءُ هذه عني؟ فقال: " أين رَبُّكِ "؟ فأشارت إلى السماء، فقال: " أعتِقها، فإنها مؤمنةٌ " (3).
الحديث الخامس: ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبَّان في " صحيحه " من حديث الشَّريد بن سُوَيْدٍ، فقال: يا رسول الله، إن أُمِّي أوصت أن أعتق عنها رقبةً، وعندي جاريةٌ سوداءُ … الحديث، كذا قال ابن حجر (4) في ذكر شواهد ما تقدم، ولم أعرِفْ لفظ أحمد وابن حبان، ولفظ أبي داود--------------------------------------------
(1) برقم (3284)، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وقد اختلط. ورواه أيضاً أحمد 3/ 291، وابن خزيمة في " التوحيد " 1/ 284 - 286.
(2) هو الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلمان بن محمد، أبو أحمد العسال الأصبهاني. كان أحد الأئمة في الحديث حفظاً وإتقاناً. توفي سنة 349. انظر ترجمته وذكر مصنفاته في " السير " 16/ 6 - 15.
(3) أسامة بن زيد ضعيف، ويحيى بن عبد الرحمن لم يسمع من جده حاطب، ورجَّح المصنف (ص 393) كونه مرسلاً.
(4) في " تلخيص الحبير " 3/ 223.

والنسائي: وعندي جارية سوداء (1) أفأعتقها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ادعُ بها "، فدعوتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ ربُّكِ "؟ قالت: الله. قال: " فمن أنا "؟ قالت: رسول الله. قال: " أعتِقْها، فإنها مؤمنةٌ " رواه أبو داود من أئمة أهلِ السنة، والنسائي من أئمة الشيعة (2).
الحديث السادس: ما رواه الطبراني في " معجمه الأوسط " من طريق ابن أبي ليلى، عَنِ المنهال، والحكم عن سعيدٍ، عن ابن عبَّاس أن رجُلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ عليَّ رقبةً، وعندي جاريةٌ سوداءُ أعجميَّةٌ، فذكر الحديث. ذكره ابن حجر في شواهد ما تقدم (3).
الحديث السابع: ما رواه أحمد (4) من حديث أبي هريرة بنحوه.
الحديث الثامن: ما رواه الحاكم في " المستدرك " (5) من طريق عون بن عبد الله بن عُتبة، قال: حدثني أبي، عن جدِّي، وهو خلافُ الحديث الثالث، لأن ذلك عن أبي هريرة، وهذا عن أبيه، عن جدِّه، أشار إليه ابن حجر في الظِّهار من " التلخيص "، ولم يَسُقْ لفظه.
فهذه ثمانيةُ أحاديث إلى السِّتَّةِ المتقدِّمَة، صارت أربعة عشر، دالَّةً على ما دلَّ عليه ما لا يُحصى من الآيات القرآنية التي قدمنا منها الكثير الطَّيِّبَ في الدلالة على أن التصديق بالله ورسله والتوحيد يسمى إيماناً في اللغة، والشريعة--------------------------------------------
(1) " سوداء " ساقطة من (ش).
(2) أخرجه أحمد 4/ 222 و388، وأبو داود (3283)، والنسائي 6/ 252، وابن حبان (189).
(3) وأخرجه البزار (13). ومحمد بن أبي ليلى سيىء الحفظ. وانظر " مجمع الزوائد " 4/ 244.
(4) انظر الحديث الثالث المتقدم قريباً.
(5) 3/ 258، وسكت عنه هو والذهبي. وأخرجه الطبراني في " الكبير " 17/ (338)، وذكره الهيثمي في " المجمع " 4/ 245، وقال: فيه من لم أعرفهم.

كما قال به عامة أهل العلم من الموافقين والمخالفين والمُعظمين عند الفريقين من الفقهاء الأربعة أئمة الإسلام، ومن لا يُحصى من الصحابة والتابعين، وحسبك أن أكثر الخصوم وأعرفهم بالعربية العلامة الزمخشري اعترف في " كشافه " (1) أن هذا تفسير الرَّقبة المؤمنة في كفارة القتل، بل عزاه إلى عامة أهل العلم.
ويُشبه هذه الأحاديث من بعض الوجوه حديثُ ابن عباس، قال: جاء رجلان يختصمان في شيءٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للمدِّعي: " أقم البينةَ "، فلم يُقِمْها، فقال للآخر: " احلف " فحلف بالله بالذي لا إله إلَاّ هو ما له عندي شيءٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بلى، قد فعلت، ولكن غُفِرَ لك بإخلاص قول: لا إله إلَاّ الله ". وفي رواية للحاكم: " شهادة أن لا إله إلَاّ الله كفارة يمينك " وفي رواية أحمد: " فنزل جبريلُ، فقال: إنه كاذبٌ وكفارةُ يمينه معرفة لا اله إلَاّ الله " (2) ذكر ذلك ابن حجر في كتاب " البيِّنات " من " تلخيصه " (3)، وقد رواه أبو داود والنسائي. قال ابن حجر: وأعلَّه ابن حزم بأبي يحيى الراوي عن ابن عباس.
قلت: ذكر الذهبي في ترجمة عطاء بن السائب من " الميزان " (4) توثيق أبي يحيى هذا عن ابن معين، وأبي داود بغير معارضٍ لتوثيقهما على تقدير أنه زيادٌ المكِّيُّ، وهو الذي صحَّح المِزِّيُّ في " أطرافه " (5).
وقيل: هو مِصْدَع، وهو من رجال مسلم والأربعة، ولكن الراوي عنه عطاء بن السائب، ولا يصح من حديثه إلَاّ القديم.
وممن روى القديم من حديثه: سفيان، وهو أحد رواة هذا الحديث عنه، رواه النسائي من طريقه، قال ابن حجر: وأعله أبو حاتم باضطراب عطاء، فإن--------------------------------------------
(1) 1/ 553.
(2) تقدم تخريجه 8/ 417.
(3) 4/ 209.
(4) 3/ 73.
(5) 4/ 389.

شعبة رواه عنه بسند (1) آخر، وهو أقدم سماعاً من غيره، ثم رواه من طريق أنسٍ وابن عمر (2).
قلت: حديث ابن عمر خرَّجه أحمد، وهو الثاني والثمانون بعد المئتين من " جامع ابن الجوزي ".
ولحديث ابن عباس هذا شواهد ذكرها الهيثمي في " مجمع الزوائد " أحدها عن ابن عمر، رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، ورجالهما رجال الصحيح، إلَاّ أن حماد بن سلمة قال: لم يسمع هذا ثابتٌ من ابن عمر، بينهما رجل (3).
ومنها عن أنس، رواه البزار وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح (3).
ومنها عن ابن الزبير، وحديثه مختصر، ولفظه: أن رجلاً حلف بالله الذي لا إله إلَاّ هو كاذباً، فغفر له. رواه الطبراني برجال الصحيح؛ ذكر ذلك الهيثمي في " الأذكار " من " مجمعه " (4)، في باب ما جاء في فضل لا إله إلَاّ الله، وفيه من--------------------------------------------
(1) في (ش): " مسنداً ".
(2) حديث أنس أخرجه البزار (3068)، وأبو يعلى (3368)، وعبد بن حميد (1376)، والعقيلي في " الضعفاء " 1/ 312، وقال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا الحارث بن عبيد أبو قدامة، وخالفه حماد بن سلمة، فرواه عن ثابت، عن ابن عمر. وقال العقيلي: يروى بإسناد أصلح من هذا. وذكره الهيثمي في " المجمع " 10/ 83، وقال: رواه البزار وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر في هامش " المجمع ": قلت: فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة، وهو كثير المناكير، وهذا منها، وقد ذكر البزار أنه تفرد به.
وحديث ابن عمر أخرجه أحمد 2/ 68 و118 من طريق حماد بن سلمة عن ثابت، عن ابن عمر، وقال حماد في رواية أحمد الأولى: لم يسمع (يعني ثابتاً) هذا من ابن عمر. وذكره الهيثمي في " المجمع " 10/ 83، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح، إلا أن حماد بن سلمة قال: لم يسمع ثابت هذا من ابن عمر. بينهما رجل.
(3) انظر التعليق السابق.
(4) 10/ 83.

هذا القبيل شيءٌ كثيرٌ، فليُنظر فيه.
نوعٌ آخر من ذلك: عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول: " ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ رسولاً ".
أخرجه مسلم والترمذي وقال: " وبمحمد نبياً ". وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (1).
وعن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الإيمان سريرة، والإسلام علانية ". رواه أحمد في " المسند "، وقد مرَّ (2).
وعن أنس بن مالك، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: " ثلاثٌ من كُنَّ فيه، وجد فيهن طعم الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبداً لا يحبه إلَاّ لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يُلقى في النار ". أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (3).
وفي " جامع المسانيد " في الحديث الموفي عشرين بعد الثمان مئة حديث: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا جعفر بن سليمان، عن أبي طارقٍ، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يأخذ منِّي خمس خصالٍ، فيعمل بهن أو يعلِّمُهُنَّ من يعمل بهن "؟ قلت: أنا. قال: فأخذ بيدي، فعدهن فيها، ثم قال: " اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسِنْ إلى جارك تكن مؤمناً، وأحب للناس ما تحبُّ لنفسك تكن مسلماً، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تُميت القلب " (4).--------------------------------------------
(1) مسلم (34)، والترمذي (2623)، وأخرجه أيضاً أحمد 1/ 208، وابن حبان (1694).
(2) تقدم تخريجه ص 261 من هذا الجزء.
(3) البخاري (16) و (6041)، ومسلم (43)، والترمذي (2624)، والنسائي 8/ 94 و97، وابن ماجه (4033)، وأحمد 3/ 172 و174 و230 و248 و275، وابن حبان (237) و (238).
(4) أخرجه أحمد 2/ 310، والترمذي (2305). وإسناده ضعيف. أبو طارق: قال عنه =

وأخرج أبو داود (1) من حديث يحيى بن سعيدٍ القطان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلُقاً ".
نوعٌ آخر: يشهد لذلك، وهو ما ورد في تفسير قوله تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة} [إبراهيم: 27]، وقد ثبت أن المراد بالآخرة هنا: القبر والمسألة فيه. خرَّجه الشيخان (2) وغيرهما من حديث البراء بن عازب، والطبراني عن أبي سعيدٍ الخدري (3)، وابن عباس (4)، وفيها أنه لا يُسأل إلَاّ عن الشهادتين وبعدهما يبشر بالجنة، وقد روى ذلك غير واحدٍ من الصحابة في ذكر عذاب القبر، لكن بغير تعريضٍ لتفسير الآية بذلك.
‌‌فصل في المجاز المُجمَع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب الرفيعة: من ذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} [الأنفال: 2 - 4]، فهؤلاء -كما قال الله تعالى- هم المؤمنون حقَّاً، لا مجاز في هذا، وإنما يدخل التجوز في--------------------------------------------
= الذهبي: لا يعرف، والحسن البصرى مدلس وقد عنعن، ولذا قال الترمذي: غريب وللحديث طريق أخرى صحيحة بنحوه. أخرجه ابن ماجه (4217)، والبيهقي في " الآداب " (534) و (1150)، وفي " الزهد " (818)، والقضاعي في " مسند الشهاب " (639) - (642).
(1) برقم (4682)، وأخرجه أيضاً أحمد 2/ 250 و472، وابن أبي شيبة 8/ 515 و11/ 27، والترمذي (1162)، وصححه ابن حبان (4176)، والحاكم 1/ 30، ووافقه الذهبي.
(2) البخاري (1369) و (4699)، ومسلم (2871)، وأبو داود (4750)، والترمذي (3119)، وابن ماجه (4269).
(3) قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " 7/ 44: فيه عطية العوفي، وهو ضعيف.
(4) في " المعجم الكبير " (12242)، قال الهيثمي: فيه أحمد بن عبيد بن نسطاس، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قلت: فيه أيضاً شريك، وهو سيىء الحفظ.

نفي الإيمان عمن قصَّر عن هذه المرتبة على القول بأن لفظ " إنما " يفيد الحصر، وفي ذلك خلافٌ بين أهل العلم، والجمهور على أنها تفيد الحصر، ومعناه إثبات المذكور بعدها ونفيُ ما عداه.
ومما احتجوا به على ذلك فهم ابن عباس له من حديث: " لا ربا إلَاّ في النسيئة " (1) وأن الصحابة لم يعترضوه في فهمه، وإنما احتجوا عليه بأحاديث أُخَرَ، هي أصرح من حديثه وأقوى، وأنصُّ على ثبوت (2) الربا في غير النسيئة، فكان المصير إليها أولى من الترجيح، وإذا تقرر هذا، فقد يفهم منها الحصر مطلقاً، كقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات " (3) على الصحيح في تفسير النية بإخلاص العمل لله في العبادات وسائر الشرعيات من شائبة الرِّياء، أو فعله لوجه حُسْنِه في غيرها.
أما إذا فسَّرناه بالإرادة المقارنة المُؤَثِّرة في وقوعه على بعض الوجوه، خرج من ذلك ما ليس بعبادةٍ، كقضاءِ الدَّيْنِ، وغَسْلِ النجاسات، ونحو ذلك.
وقد يُفهَمُ منها حصرٌ مخصوصٌ، فيدخل فيها نوعٌ من التجوز، وهو كثيرٌ، كقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: {إنما أنت مُنْذِرٌ} [الرعد: 7]، فظاهره الحصرُ له صلى الله عليه وسلم في النذارة، وليس كذلك، فإنه عليه السلام لا تنحصر أوصافه الحميدة في ذلك، فإن البشارة من أوصافه بنصِّ القرآن كالنذارة، والشفاعة من أوصافه بالنصوص والإجماع، ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصرَه في النذارة فقط لمن لا يُؤمن، ونفي كونه قادراً على ما يقترحه الكُفَّار من الآيات، فيفهَمُ الخصوص في الحصر بعد " إنما " على حسب القرائن. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما أنا بشرٌ مثلكم، وإنكم تختصمون إليَّ " (4)، فإنه إنما حصر نفسه وصِفاته البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم، لا بالنسبة إلى كل شيءٍ.
وقد يكون الحصر من باب التغليب للأكثر، كقوله تعالى: {إنما الحياة--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه 1/ 295 و2/ 66.
(2) " ثبوت " ساقطة من (ف).
(3) تقدم تخريجه في الجزء السابع.
(4) تقدم تخريجه في الجزء الرابع.

الدُّنيا لَعِبٌ ولَهوٌ} [محمد: 36]، ويمكن أن يحمل على الحصرِ المخصوص بالنسبة إلى من جعل الدنيا دون الآخرة همَّه، لا بالنظر إلى المؤمن، فإنَّ دنياه صارت وسيلةً له إلى الآخرة، والآية المقدمة في حصر المؤمنين على أرفعهم مرتبةً، يحتمل أن يكون المراد بها حصراً مخصوصاً، وذلك أن يكون حصر المؤمنين المستحقِّين للدرجات الرفيعة والمراتب الشريفة، وهم الذين كَمُلَ إيمانهم، وتمَّ إحسانهم، ويدل على هذا قوله بعد الآية: {لهم درجاتٌ عِنْدَ ربِّهم ومغفرةٌ ورزقٌ كريمٌ} [الأنفال: 4].
فهؤلاء المخصوصون بهذه الدرجات الرفيعة هم المحصورون إن شاء الله تعالى، كقوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله: {وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ} [التوبة: 18]، ولا بُدَّ من هذا على أصول أهل السنة والمعتزلة، وإن كان كثيرٌ من أهل الاعتزال يحسبونها حجةً لهم وحدهم، فليس (1) كذلك، وقد احتج بها ابن بطَّال في " شرح البخاري " وغيره من أهل السنة على مثل مذهب المعتزلة في التسمية (2)، ولا بد للجميع من التجوز في ذلك، وإلا لزمهم نفيُ إيمان من قصَّر من ذلك، وإخراج من لم يُوْجَلْ قلبه عند ذكر الله من الإيمان، وهذا خلاف الإجماع.
ومن ذلك ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " المسلم من سلم الناس من لسانه ويَدِه، والمؤمن من أمَّنَه الناس على دمائهم وأموالهم ". رواه الترمذي والنسائي والحاكم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (3).
وروى مسلمٌ (4) من حديث جابرٍ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " المسلم من سلِمَ المسلمون من لسانه ويده ". وتفسير هذا ما رواه مسلم (5)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خيرٌ؟ قال:--------------------------------------------
(1) في (ش): " وليس ".
(2) في (ش): " التشبيه ".
(3) تقدم تخريجه 2/ 439.
(4) برقم (41)، وقد تقدم 2/ 439.
(5) برقم (40)، وانظر 2/ 439.

"من سَلِمَ المسلمونَ من لسانه لسانه ويده".
وكذلك روى الحاكم في " المستدرك " (1) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكمل المؤمنين إيماناً من سلم المسلمون من لسانه ويده ".
وقال أحمد (2): قال حُجين أبو عمرو: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجِشون، عن منصور بن أذين (3)، عن مكحولٍ، عن أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: " لا يؤمن العبد الإيمان كلَّه حتى يترُكَ الكَذِبَ في المُزاحَة، ويترك المِراء وإن كان صادقاً ". (665) من " الجامع ".
وعن أبي سعيد الخُدريِّ: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من رأى منكم منكراً، فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ". رواه مسلم والترمذي، ورواه النسائي ولفظه: " من رأى منكراً، فغيَّره بيده، فقد بَرِىءَ، ومن لم يستطِعْ، فغيَّره بلسانه، فقد برىء، ومن لم يستطع، فغيَّره بقلبه، فقد بَرِىءَ، وذلك أضعفُ الإيمان " (4).
وعن عبد الله بن مسعودٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من نبي إلَاّ كان له من--------------------------------------------
(1) 1/ 10، وفيه محمد بن سنان القزاز، وهو ضعيف.
(2) في " المسند " 2/ 352، ورواه أيضاً 2/ 364 عن سريج بن النعمان عن مكحول، ومنصور بن أذين لم يوثقه أحد، ولم يرو عنه غير ابن الماجشون. ذكره البخاري في " تاريخه " 7/ 347، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 8/ 169، ولم يحكيا فيه شيئاً، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة، ولذا قال البخاري: منقطع.
وأورده الهيثمي في " المجمع " 1/ 92، وقال: رواه أحمد والطبراني في " الأوسط "، وفيه منصور بن أذين، ولم أر من ذكره. قلت: قد ذكره البخاري وابن أبي حاتم كما تقدم.
(3) في المطبوع من " مسند أحمد ": " زاذان "، وهو خطأ.
(4) أخرجه مسلم (49)، والترمذي (2172)، والنسائي 8/ 112، وأحمد 3/ 20 و49، وابن حبان (306) و (307).

أُمَّته حواريون وأصحابٌ يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعده خُلُوفٌ، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده، فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بلسانه، فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه، فهو مؤمنٌ، ليس وراء ذلك من الإيمان حبَّةُ خردلٍ ". رواه مسلم (1).
على أن حديث " المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمؤمن من أمنه الناس " (2) لو لم يتأوَّل بما ذكرنا، لاستلزم الرجاء، لأن ذلك قد بَغَّضَ أهل الكبائر، والله أعلم.
وهذه الأخبار الفارِقَة بين كمال الإيمان والإسلام ونقصانهما على صحة تأويل الآية المتقدمة بما ذكرته ولله الحمد، بل هو هو، فإن الأحاديث التي فيها أن " المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده " كالآية سواءٌ في قصر المسلمين كلهم على أهل هذه المرتبة الرفيعة. والأحاديث الأخرى دالةٌ على أن معنى تلك قصر خيار المسلمين على ذلك، وهذا التأويل قريبٌ كثيرٌ مستعمل، كما نقول: إنما العلماء العاملون، وإنما المال الحاصل، وإنما القوي الصَّبورُ عند الغضبِ.
والقصد بتمهيد هذا في هذا المقام المُجمَع عليه أن يعجَبَ من إنكار المعتزلة لهذا بعينه على جهة القطع، مع إجماعهم على صحته هنا، حيث يأتي جواباً عليهم فيما يحتجُّون به الآن وأدناه من صاحب الكبيرة.
فصل في ذكر أدلة المعتزلة:
على ما ادعوا من ثبوت الأسماء الدينية، وقد اتفقتِ المعتزلة وأكثرُ أهلِ السنة على إثبات الأسماء الشرعية، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وخالف بعض أهل العلم في ذلك، وقال: إنها استُعْمِلَتْ في معانيها اللغوية، مع زياداتٍ وشروطٍ، وذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى إثبات الأسماء الدينية في--------------------------------------------
(1) برقم (50).
(2) تقدم غير مرة.

المؤمن والمسلم، والفاسق والكافر، وليس المنكر في هذا الباب إلَاّ إدخاله في القطعيات وتأثيم المخالفين، والعجب ممن يعرف الأصول، وشروط الأدلة القاطعة كيف غَفَلَ عن اعتبار تلك الشروط العزيزة في هذه المسائل، والذي عرفتُه للمعتزلة في إثبات الأسماء الدينية أدلَّةٌ:
الأول: مجموعُ آياتٍ، منها قوله تعالى: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة} [البينة: 4 - 5].
قالوا: فدلَّت هذه الآية على أن الدين العبادات، لقوله: {ذلك دينُ القَيِّمَةِ} بعد ذكر العبادة والصلاة والزكاة.
وإذا تقرر هذا، فالدين المعتبَرُ هو الإسلام، لقوله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلامُ} [آل عمران: 19]، وقوله تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه} [آل عمران: 85]، والإسلام: هو الإيمان، لأنه لو كان غير الإسلام لزم ألا يُقبَلَ ممن ابتغاه، لقوله: {ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه}.
والجواب: أن هذه المقدمات مسلَّمات إلَاّ الأخيره، فإنها ممنوعةٌ. بيان المنع من وجوهٍ:
الأول: المعارضة بما تقدم من الفوارق الجمة بين الإسلام والإيمان من الكتاب والسنة، كقوله: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14]، وقوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: 35]، وسائر الأخبار المتواترة في ذلك، أو الصحيحة عند من قَصَّر، ولم يعرف التواتر، فإن تفسير الألفاظِ القرآنية والنبوية تُؤخذُ من كتب الغريب واللغة بالإجماع. كيف لا تؤخذ من الأخبار المسندة الصحيحة الكثيرة الشهيرة، وحين وقع التعارض، وجب الجمع إن أمكن، وإلا رجعنا إلى الترجيح، والجمع

ممكنٌ على وجهٍ صحيحٍ قريبٍ، غير متعسفٍ، وهو ما تقدم مثله في تأويلِ المجازِ المُجمَع عليه، وما كان هذه صفته، فهو ظني اجتهادي، لا إثم فيه على المخالف، فما وجه إدخال بعض متأخري المعتزلة لهذه المسألة في القطعيات، وإن كان المرجُوُّ في أهل التحقيق منهم ألا يجهلوا ذلك، ولم يُخَطِّئُوا فقهاء الإسلام وأئمة العلم في تفسيرهم للرقبة المؤمنة في كفارة القتل هي المقرة بالشهادتين ولا أثَّموا من قال بذلك مع اشتراط إيمانها في كتاب الله تعالى، والعجب من ابن الحاجب أنه اقتصر على المعارضة في الجواب عليهم في " مختصر المنتهى " وهي من أنواع الجدل، وليست من البراهين المقنعة.
الوجه الثاني: أن الله تعالى لم يمنع من ابتغاء غير الإسلام مطلقاً، إنما منع من ابتغى غير الإسلام ديناً، فقيَّد المنع بأن يكون المطلوب ديناً كاملاً، والإيمان الذي هو التصديق بالقلب فقط ليس بدينٍ كاملٍ، ومن ابتغاه، فلم يبتغ ديناً، إنما ابتغى ركناً من أركان الدين، وبعضاً من أبعاضه، وذلك كمن ابتغى الصلاة دون سائر أركان الإسلام، فإنها تصح منه عند الخصوم وتقبل. ولا يُشترط في صحة صلاة المسلم أن يصوم ويزكِّي ويحج، وذلك الدين، وكان يلزمُهم أن لا تصح صلاته وحدها، لأنها -بإقرارهم- ليست بدينٍ، ومن ابتغاها، فقد ابتغى غير الإسلام ديناً (1)، لأنه ابتغى بعضه، والبعض غير الكل بالضرورة، لكن الجواب الحق أنها تصح، لأن الله تعالى إنما نفى قبول من ابتغى غيرَ الإسلام ديناً، ولم يَنْفِ قبول من ابتغى فرضاً من فرائض الإسلام.
والعجب من المعتزلة كيف احتجوا بهذا، وقد أجمعنا وأجمعوا وأجمع المسلمون أن من شَهِدَ الشهادتين، وآمن بقلبه، وصدَّق، وارتكب كبيرةً، وأخلَّ بما ليس تركُه كفراً من الفرائض، أنه قد صح إسلامه، وغُفِرَتْ له ذنوب الكفر، وصحَّت منه الطاعات، فكان يلزمهم أن يخالفوا الإجماع في هذا، ويقولوا: إنه باقٍ على الكفر، وإنه لا يقبل منه إلَاّ كمال الإسلام، للآية.--------------------------------------------
(1) " ديناً " ساقطة من (ش).

الوجه الثالث: وهو التحقيق أن الدلالات تنقسم إلى دلالةٍ مُطابَقَةٍ، وهي اللغويَّة، ودلالة تضمُّن ودلالة التزام (1)، وهما عقليتان، فدلالة الإسلام على الإيمان دلالة تضمن أو التزام، لأنه إما بعضه كالرأس من الإنسان، أو شرطه كالوضوء والنِّيَّة من الصلاة، فمن ابتغاه، فقد ابتغى أساس الإسلام والدين الذي ينبني عليه، أو رأس الإسلام والدين، فهو مقبول، ولم يَصْدُق عليه أنه ابتغى غير الإسلام ديناً، لأن الدين في دلالة المطابقة اللغوية هو المجموع لا البعض، ومعنى الآية: من ابتغى ديناً غير الإسلام كاليهودية والنصرانية والمجوسية، لا من ابتغى فريضةً من فرائض الإسلام تقرُّباً إلى الله.
والذي غرَّهم أنهم لم يفهموا لقوله ديناً ثمرة، بل جعلوا وجوده كعدمه، وهذا لا يكون في كلام البُلغاء، كيف كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين.
ونظير هذا قولنا: من ابتغى غير العلماء قدوةً، أو غير الثقات راوياً، فقد ضلَّ، فإنه لا يلزم الضلال من ابتغاء غير العلماء والثقات خادماً أو زوجة أو بغلاً أو حماراً، فكذلك من ابتغى غير الإسلام مسجداً، أو وِرْداً، أو ذكراً، أو خشوعاً، أو تصديقاً، لم يلزم ألا يقبل منه، وإن لم يكن شيء من ذلك وحده يُسَمَّى ديناً كاملاً وإسلاماً تاماً.
فهذه الوجوه كلها على تقدير تسليم المقدمات كلها إلَاّ الأخيرة، وهي أن الإسلام هو الإيمان، ويكمُنُ النِّزاع في المقدمة الأولى، وهي قولهم: إن الدين هو مجموع العبادات، فإن ذلك ممنوعٌ، ودليل المنع قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} [المائدة: 54]. وقد أجمعت الأمة على أن من ترك بعض العبادات غير مستحلٍّ لذلك، فليس بمرتدٍّ.
إذا تقرَّر هذا، فيُحتَمَلُ أن للدين كمالاً، وهو المجموع، وأن يكون أقلُّه هو الذي حكم بِرِدَّةِ من تركه، ولئن سلمنا أن الدين هو مجموع تلك الأمور (2)، لكن--------------------------------------------
(1) في (ف): " إلزام ".
(2) " تلك الأمور " ساقطة من (ف).

لا نسلِّمُ أن كل واحدٍ منها على انفراده يُسَمَّى ديناً، بدليل أن تاركه وحده ليس بمرتدٍّ عن الدِّين، وهذا يرجع إلى أن حكمَ الجملة لا يجب لأفرادها، وهذا هو الصحيح في الأمور الشرعية كالإجماع. ألا ترى أن حكم البعض من الفريضة غير حكم الكُلِّ، فقد يكون البعض ظنياً، ولأن مؤدَّى البعض غير خارجٍ من عهده التكليف كمؤدَّى الكُلِّ، وعلى تسليم الجميع، فإن المعتزلة أدخلت في الدين ترك جميع الكبائر، مع أداء جميع العبادات، وهذا الترك غير مذكورٍ في الآيات التي ذكروها، ومع أن فاعل بعضِ الكبائر غير مرتَدٍّ وفاقاً.
الدليل الثاني: قوله تعالى: {يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم} [التحريم: 8]، وصاحب الكبيرة يجوز دخوله النار عند الجميع ما خلا المرجئة، ومن دخل النار، فقد أُخزي لقوله: {من تدخل النار فقد أخْزَيْتَهُ} [آل عمران: 192].
والجواب: أن هذا تمسك بالعمومات البعيدة المخصوصة، ولو لم يَرِدْ إلا هذا القدر في السمع، لم يقع بين العارفين في ذلك خلافٌ، وإنما يحتاج إلى الفهم الصحيح في الجمع بين مختلفات الأدلة، وقد دلَّ السمع على أن الخزي يختص بالكافرين، لقوله تعالى: {إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين} [النحل: 27]، وذلك لِمَا ينكشِفُ من كذبهم ودعاويهم لربوبية الأصنام وسائر المخلوقين، كما قال الله تعالى: {وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين} [النحل: 39].
ووجه الحصر أن الألف واللَاّم في الخزي تفيد العموم على ما هو مقرر في الأصول، بدليل صحة الاستثناء من ذلك، فهو كقوله: {وأن المسرفين هم أصحاب النار} [غافر: 43]، وغير ذلك.
والوجهُ المعقولُ في ذلك أنه لما ثبت في الصِّحاح أن من دخل النار من المؤمنين فخرج منها، مخلوقٌ للخلود في دار الكرامة من جملة أهل الجنة المُكْرَمين بنصِّ كتاب الله تعالى، لم يجب القطع بأنه أُدخِلَ النار ليخزَى ويُهانَ،

لأنه عن قريبٍ يخرج منها، والخروج منها كرامةٌ، ثم يدخل الجنة، ودخولُها كرامة، ثم يخلد فيها مُكرَماً بنص كتاب الله تعالى في أهل الجنة، وذلك أعظم الكرامة، ومن سبقت له الكرامة في علم الله تعالى وأريدت به وله، وكانت عاقبته الدائمة، لم يُرَدْ به الخزيُ والهوان.
وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت أمة أحدكم (1)، فتبين زناها، فليحُدَّها الحدَّ ولا يُثَرِّب عليها "، وفي رواية أبي داود: " ولا يعيِّرها " (2). وقال ابن عبد البر في " التمهيد " (3) ذكر الحدِّ مُعَلٌّ، غير محفوظٍ.
والقصد بإيراد الحديث الدلالة على أن عُقوبة المسلم قد تخلو من الخزي وقصده كحدِّ التائب والقصاص منه لقوله: " لا يعيِّرها ولا يثرِّب عليها "، فأما الأمر بأذى الزَّانيَيْنِ، فإنما كان مع الحبس حولاً كاملاً، وقد نُسِخَ بالحدِّ .. ورواه أبو داود في ابن عباسٍ أول باب الرجم من الحدود (4). والله أعلم.
ويشهد لهذا المعنى ما خرَّجه الحاكم في كتاب التوبة من " المستدرك " (5) من حديث أبي الزِّناد، عن القاسم، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما عَلِمَ الله من عبدٍ ندامة على ذنبٍ، إلَاّ غفَرَ له قبل أن يستغفره منه ". قال الحاكم: هذا حديث صحيح، وسيأتي (6).
قلت: فلما علم الله أنه صائِرٌ إلى التوبة، لم يُرِدْ عقابه، لأنَّ عِلْمَه الحق--------------------------------------------
(1) في (ش) و (ف): " إذا زنت الأمة ".
(2) تقدم تخريجه.
(3) 9/ 98.
(4) برقم (4413)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 8/ 210، وإسناده حسن.
(5) 4/ 253، وفيه هشام بن زياد، قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، وقال النسائي والذهبي: متروك، وأورد الحديث المنذري في " الترغيب والترهيب " 4/ 98، وقال: هشام بن زياد ساقط.
(6) ص 335.

بحُسْنِ عاقبته يمنع إرادته لما يضادُّ ذلك، والسِّرُّ في ذلك أن‌‌ الإرادة لا تضادُّ العلم، كما سيأتي مبيناً في مسألة الإرادة، وهو معلومٌ على الجملة، فإن العاقل يعلم أنه لا يريد وقوع ما يعلم (1) أنه لا يقع، فعلام الغيوب لمّا عَلِمَ أن المؤمنين الداخلين النار من أهل الجنة المُكرمين في عاقبة أمرهم، لم يمتنع أن يمنعه علمه بذلك من إرادة خِزيهم بوقوعهم في النار إلَاّ لتحلة القسم، وصِدْقِ الوعيد، كما ورد في الصِّحاح في بعضهم، أو لتطهير ما بَقِيَ فيهم من خُبْثِ الطِّباع، لأنه لا يصلُحُ لدخوله دار السلام من بقي فيه شيءٌ من ذلك، كما قال تعالى فيما روي عنه سبحانه أنه يقول: " هم عبادي إن أحسنوا، فأنا حبيبهم، وإن أساؤوا، فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأُطهِّرَهم من المعايب (2)، والنار آخِرُ المطهِّرات، فمن لم يتطهَّر في الدنيا بالتوبة والإنابة والطاعة يطهر في الآخرة ويخلص بالنار، كما يخلصُ خَبَثُ الذهب بالنار، لا ليُهان ويَخزَى، وليس يجب إذا استووا في أمر واحد وهو دخول النار أن يستووا في كل أمر كالخلود والإهانة وعدم الرحمة، ألا تراهم في الدنيا قد استووا في الموت والفناء، وجعل الله ذلك لبعضهم عقوبة ونكالاً وهلاكاً، كما قال تعالى: {أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (16) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (17) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ} [المرسلات: 16 - 18]، في آياتٍ كثيرةٍ جداً في هذا المعنى، وجعل الله أمثال ذلك رحمةً لأهل الإسلام، كما ورد في الطاعون أنه شهادةٌ (3) وورد الثناء على هذه الأُمَّة بأن أكثر هلاكهم بالطعن والطاعون (4).--------------------------------------------
(1) في (ف): " علم ".
(2) يغلب على ظني أنه لا يصح، فلم أجده في مصادر الحديث التي بين يدي.
(3) أخرج البخاري (2830) و (5732)، ومسلم (1916)، وأحمد 3/ 150 من حديث أنس مرفوعاً: " الطاعون شهادة ".
(4) أخرج أحمد 4/ 417، والبزار (3039) و (3040)، والطبراني في " الكبير "، و" الأوسط " (1418)، و" الصغير " (351) من حديث أبي موسى الأشعري: " فناء أمتي بالطعن والطاعون "، وصححه الحافظ في " الفتح " 10/ 181.

وفي الأحاديث الحِسان أن الموت كفارةٌ لكل مسلم، وبالإجماع أن المسلم يُثابُ على ألمِ الموت بخلاف الكافر، فكذلك أحوال الآخرة، ويدل على صحة ذلك وجهان:
الوجه الأول: ما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث النَّجوى، وهي المسارَّةُ في حساب المؤمن حتى لا يُعْلِمَ أحداً ما بينه وبين ربِّه ستراً عليه، حتى لا … (1)، وذلك ما رواه البخاري في مواضع كثيرة من طرقٍ جمَّةٍ، ومسلمٌ والنسائي وابن ماجة، وغيرهم من أهل المسانيد، عن صفوان بن مُحرزٍ المازني قال: بينما أنا (2) أمشي مع ابن عمر آخذاً بيدي، إذ عرض رجل، فقال: كيف سمعتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله يُدني المؤمن، فيضعُ عليه كنفه وسِتْره " -وفي رواية: يستره- فيقول: أتعرفُ ذنب كذا، أتعرفُ ذنبَ كذا، فيقول: نعم أيْ ربِّ، حتى إذا قرَّره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتُها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيُعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين ". هذا لفظ البخاري في كتاب المظالم، وله ولمسلم: " فينادى على رؤوس الأشهاد "، وفي رواية: " الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربِّهم، ألا لعنة الله على الظالمين "، ولفظ مسلم في كتاب التوبة: " وأما الكفار والمنافقون، فيُنادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله ".
وهذا حديثٌ جليل دالٌّ على‌‌ تخصيص الكافرين والمنافقين بالخزي والسوء يوم القيامة، كما دَلَّ عليه (3) القرآن.
رواه البخاري في المظالم: عن موسى بن إسماعيل، عن همام، وفي التفسير: عن مسدِّدٍ، عن يزيد بن زُريع، عن سعيد، وهشام، وفي الأدب وفي--------------------------------------------
(1) بياض في الأصول.
(2) " أنا " ساقطة من (ش).
(3) في (ف): " على ذلك ".