📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

الحال بين الفطرة وضدها مع وجوب الخاطر عند اعتقاد الباطل دون الحق.
جواب آخر: وهو أن الخلاف قد ثبت في العلوم الضرورية، وللمخالفين (1) في ذلك سُنة معروفة، يصعب جوابها على العامة ضرورة، وأما (2) الخاصة، فإنما يسلكون في ردها مسلك السنة وأهلها في الرد على المبطلين، وذلك لأن ردها بالاستدلال محال، فإنها تشكك (3) في مقدماته الضرورية التي نشأ عليها، فثبت أن أهل الكلام رجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: " لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله " (4) الحديث.
فإن قيل: قد شكيت الوسوسة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تنافي الجزم، فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن النظر في الأدلة لا يقطع الوسوسة، وقد قال الخليل عليه السلام: {ولكن ليطمئن قلبي} [البقرة: 260}، وهذا مشترك الإلزام، فما أجابوا به فهو جوابنا.--------------------------------------------
(1) في (ش): فللمخالفين.
(2) في (ش): فأما.
(3) في (ش): تشكيك.
(4) أخرجه من حديث أنس بن مالك: البخاري (7296)، ومسلم (136). ولفظه: " قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ ".
وأخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (3276)، ومسلم (135)، وأبو داوود (4721). ولفظه: " لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله ".

والثاني: أنها لا تناقض (1) الجزم؛ لأن متعلقها مختلفٌ غيرُ متَّحدٍ، والجزم من فعل الله تعالى إن كان ضرورياً، ومن فعل العبد أو آثار فعله إن لم يكن ضرورياً، والوسوسة ليست من فعل العبد قطعاً؛ لأنَّها ضرورية، غير واقفةٍ على اختياره، وهي من فعل الشيطان، لما (2) ورد من النصوص الصحاح في الأمر بالتَّعوُّذ (3) منه عند ذلك، ولما يشهد بذلك من القرآن الكريم من نسبة جميع ما يعارض الحق والنبوات إلى الشيطان، وهذا (4) في حق من لا ذنب له، والسمعُ دلَّ (5) على أن من هذا حالُه، فإنَّ الله يهديه، ويشرح صدره للإسلام، ويمنع (6) رجحان ظن الباطل. والعقلُ عند المعتزلة يوجبُ ذلك مع السمع في حقِّ المطيع والعاصي، فلا يخاف من هذا على قواعدهم مطلقاً.
وأما من يستحق العقوبة بسلب اللُّطف عند أهل السنة، فقد يُعَاقَبُ من جهة الله تعالى بذلك (7)، وبأكثر منه (8)، كما لم يُؤمنوا به أوَّل مرَّة كما قال تعالى، وكما خالفوا الفطرة التي فطرهم عليها وغيَّرُوها، وكما حكى سبحانه من التيسير للعسرى، وكما سيأتي (9) مشروحاً واضحاً في مسألة الأفعال، ومسألتي الأقدار والمشيئة، وبيان ذلك وقوع الوسوسة في الضروريات مع الموسوسين.--------------------------------------------
(1) في (ج): أنه لا يناقض.
(2) في (ش): كما.
(3) في (ش): من التعوذ، وهو تحريف.
(4) في (ش): وهي.
(5) في (ش): دال.
(6) في (ش): ويمتنع.
(7) في (ش): عند ذلك.
(8) ساقطة من (ش).
(9) في (ج): يأتي.

وأما الطمأنينة التي تنتفي معها الوسوسة، فإنها موهبة من الله تعالى بالاتفاق، لأنها ضرورية غير واقفة على اختيار العبد، وقد يكون سببها مشاهدة الخوارق كما في قصة الخليل عليه الكلام، وقد يكون سببها كثرة اليقين والتصديق بوقوع الخوارق حتى يكون (1) السامع للأخبار كالمعاين.
وأساس هذا كثرة المعرفة لكتب معجزات الأنبياء عليهم السلام وأحوالهم، ومن أنفس ما صُنِّفَ في ذلك: كتاب " الشفاء " (2) للقاضي عياض، وأنفس منه أوائل " البداية والنهاية " (3) لابن كثير.
وقد يكون سببها كثرة الصلاح.
وأبعد أسبابها النظر على طريقة المتكلمين، بل هو منافر لها، لأنه عند أهله مبني على الشك، إذ لا يصح النظر عندهم في المقطوع بصحته.
والجواب عليهم (4): أن معرفة الله جلية في الفطرة، سابقةٌ للشك كما قال تعالى: {قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض} [إبراهيم: 10]، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: " كل مولود يولد على الفطرة " الحديث، والشك لا يحل إلا أن يقع بغير اختيار، فيعفى عنه لقول الخليل: {ولكن ليطمئن قلبي}، وللنصوص الصحاح.--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ب).
(2) انظر الجزء الأول منه ص 246 - 368.
(3) في (أ): الهداية، وهو تحريف. وانظر المعجزات فيه من الصفحة 67 إلى الصفحة 304 من الجزء السادس منه.
(4) ساقطة من (ش).

وهنا (1) جواب آخر على أصل السؤال وهو قولهم: بم يُميِّزُ المقلِّد المسلم نفسه عن اليهودي المقلِّد، وذلك أن نقول (2): هذا السُّؤال مبنيٌّ على التسوية بين الظنون والقرائن، وذلك غير مسلم، والتفرقة بين ذلك جلية فطرية، لأن الله تعالى خلق الخلق على فطرة الإسلام كما قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [الروم: 30].
واتفق الجميع على صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة (3)، وإنَّما أبواه يهودانه وينصِّرانه "، وهذه الفطرة عند أهل المعارف علمٌ ضروريٌّ، وعند غيرهم ما يقاربه ويُسمى باسمه، ولا يكاد يتميز عنه من اليقين (4) المستند إلى مجموع قرائن لا يمكن التعبير عنها، فكيف لا يتميز الفرق بين ذلك وبين ما يُعارضه من وسواس الشياطين، وكيف لا نُدركُ الفرق بين ذلك بضرورة الفطرة المخلوقة بعدل الله تعالى، وفضله، وحكمته، وكمالِ حجته.
والتحقيق على أصل الجميع أن ظن الباطل لا يكون راجحاً في الابتداء، ولا يترجح إلا بالعقوبة المستحقة، وما لا يكون راجحاً، لا يكون في مخالفته مضرَّة (5) مظنونةٌ، ولا يجبٌ الاحتراز منه، وظن الحق--------------------------------------------
(1) في (ج): وهذا.
(2) في (ج): يقال.
(3) في (أ): فطرة الإسلام.
(4) في (أ) زيادة، وعبارته: " ولا يكاد يتميز عنه من الشياطين وكيف لا ندرك الفرق اليقين … ".
(5) في (أ): ضرورة، وهو تحريف.

راجحٌ بالفطرة الأولة (1)، وفي مخالفته مضرة مظنونة، ودفع المضرة المظنونة واجبٌ عقلاً، وقد أخبر الله تعالى أنه كفَّر سيئات الذين آمنوا بما نُزِّل على محمّد صلى الله عليه وسلم، وهو الحق من ربهم تعالى، وأصلح بالهم (2)، وعلل ذلك بأنهم اتبعوا الحق من ربهم، بخلاف الذين كفروا واتبعوا الباطل (3)، والذين (4) اهتدوا زادهم هُدى وآتاهم تقواهم (5).
والعاميُّ يدرك ذلك، فإن العامي إذا أخبره كثير ممَّن يثق به غاية الثقة بأمرٍ موافقٍ للفطرة والشُّهرة، ثم عارضه من يستند إلى معرفة العامي أنه كذابٌ، أو يكون عند العامي مجهول الحال، فإن العامي يدرك التفرقة بين ظنَّه المستند إلى خبر الثقة المخبور المأمون، الموافق للفطرة والشهرة، وبين ظنِّ مخالفة المستند إلى قول الكذَّاب، أو المجهول، بل لا يُسمِّيه ظناً حتى يحتاج إلى فارقٍ، بل يقطع أنَّه باطل، وهذا مثالٌ نقيس عليه سائر القرائن (6)، فإنَّ التفرقة بين الظُّنون والقرائن ضروريةٌ غير مفتقرةٍ إلى الطلب، وقد دلَّ على ذلك السمع، حيث قال الله تعالى: {إن بعض الظن إثمٌ} [الحجرات: 12] فلو لم يكن بين الظن الصحيح والظن الباطل فرق، لكان الظن كله حراماً أو حلالاً، وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن الظن المحرم هو الذي لا (7) يستند إلى قرينةٍ صحيحةٍ،--------------------------------------------
(1) في (ج): الأولية.
(2) في (ش): وأكد بأعمالهم، وهو تحريف.
(3) في (ب): الشياطين.
(4) في (ج): وقال: والذين …
(5) انظر الآيات (2 و3 و17) من سورة محمد.
(6) في (أ): القرآن، وهو تحريف.
(7) في (أ) و (ب): لم.

والظنُّ الجائز مخالفة منهم (1)، فقد تطابق العقل، والسمع (2)، والخاصة، والعامة على التفرقة بين الظنون والقرائن، وكيف لا يكون ذلك، وجميع أفعال العقلاء مبنيَّةٌ على الظنون والترجيح بين المتعارض (3) منها، فعمَّال الآخرة يعملون على ظن الإصابة، والقبول، وحسن الخاتمة، وعمال الدنيا كذلك، فالزراع يزرع على ظن التمام، والتاجر يسافر على ظن الفائدة، والملوك يحاربون على ظن النصر، والفقهاء يفتون على ظنِّ الإصابة، والمراض (4) يتداوون على ظنِّ النفع، والمؤرخون يؤرخون على ظن التصديق، وأهل العلم يحكون ما قالوهُ على ظن الصدق، والخلق يسأل بعضهم بعضاً، ويكتب بعضهم إلى بعضٍ، كل ذلك على أن الظنون معمول بها، ومتميز راجحها من مرجوحها، وقويُّها (5) من ضعيفها، وغالبُها من مغلوبها (6)، وربما احتفّ (7) بالخبر من القرائن ما يرفعه إلى مرتبة الضرورة، ولا سيما في معرفة الله تعالى، وصدق رسله (8) التي هي الفطرة بالنص الصحيح (9)، ولا سيما وطائفة جلَّةٌ من حُذَّاق المتكلِّمين يقولون: إن معرفة الله تعالى ضرورية، والطائفة الأخرى يقولون: إنها قرينة جلية، فلا شكَّ في قوة القرائن الموافقة لذلك الَّتي مادُّتها من كلمات الله التي لا ينفدها البحر يمُدُّه من بعده سبعة أبحر، والتي (10) مثَّلها الله تعالى في كثرة موادِّها، لا في--------------------------------------------
(1) في (ب): " والظن الجازم مخالف لهم ". وبعد هذا بياض في جميع النسخ.
(2) في (ب): السمع والعقل، وفي (ش): أهل العقل والسمع.
(3) في (ش): المتعارضين.
(4) في الأصول " أمراض ".
(5) في (أ) و (ب) و (ج): وقوتها، وهو خطأ.
(6) تحرفت في (ش) إلى " مغلولها ".
(7) في (أ): أحيف، وهو تصحيف.
(8) في (ب) و (ش): رسوله.
(9) في (ب) و (ش): الصريح.
(10) في (ش): التي.

مقدارها {كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} [النور: 35]، ومثَّلها سبحانه بكلمةٍ طيبةٍ أصلُها ثابت وفرعها في السماء تُؤتي أُكُلها كُلَّ حين، فيا عجباً، كيف يدق الفرق بين الظن الموافق، وظن كلمة الباطل المشبهة بشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار؟ وبظلماتٍ في بحرٍ لُجِّيٍّ، يغشاه موجٌ، من فوقه موج، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نُورٍ.
بل المعلوم للعقلاء أنَّه لا يحصلُ ظنٌّ راجح بما خالف الفطرة والبراهين الجلية، اللهم إلا أن يعاندوا في أول الأمر، ويعارضوا الظن الراجح بالشك المساوي، بل الوهم المرجوح، فيخذلهم الله كما لم يؤمنوا به أول مرة، ويعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه، ويكونوا من الذين في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضاً. الآيات في أول البقرة، ومن الأخسرين أعمالاً الذين ضلَّ سعيُهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. فهؤلاء لا يعدلون عن آيات الله تعالى بعد أن جاءتهم مبصرة، واستيقنتها أنفسهم إلى الشُّبه الخيالية، والمتشابهات الوهمية التي يتبعها الذين في قلوبهم زيغٌ ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله، وقد أخبر الله تعالى في مُحكَم كتابه: إنما أنزل المتشابه ليهدي به كثيراً، ويضل به كثيرا، وما يُضِلُّ به إلَاّ الفاسقين.
فكيف لا يعرف العاميُّ الفرق بين الفطرة والبدعة، والفرقُ بينهما ضروري من جملة الفطرة، فإنَّ الدين الحق إذا كان هو الفطرة، فمعرفته،

والطمأنينةُ به، وشرح الصدر، ونكارة ضده من الفطره أيضاً.
فإذا تقرَّر أنَّ معرفة العامي للفرق بين القرائن أمر جلي فطري، كان فرقه بين القرائن المولِّدة لظنِّه من قبيل العلوم الضرورية، فإنه -وإن لم يعلم أن ظنه مطابق لمظنونه- فإنه يجزم باعتقاد ذلك، ويعلم أن القرينة الدالة على حسن العمل بظنه قرينة صحيحة مقتضية لحسن العمل به بالفطرة الضرورية، كما أن الناظر يعتقد أن استدلاله -وإن كان يصحبه الوسوسة، وتجويز ورود الشُّبهة عليه- فإنه قد بناه على قواعد علمية، ومقدماتٍ يقينيةٍ، بل ضرورية عند المحققين.
ومثال ما ذكرناه في حق المقلد: ما يذكره المتكلِّمون، وأهل الأصول في تجويز التقليد في الفروع للمسلم العامي متى قلَّد مسلماً عالماً بالفقه، وتحريم مثل ذلك على اليهودي العامِّي متى قلَّد يهودياً عالماً بشريعة موسى عليه السلام، وكما أن العامي المقلد للعالم المسلم يجوز له ذلك، ونجد فرقاً بين ذلك، وبين تقليد العامي اليهودي للعالم اليهودي، فكذلك العامي المسلم المقلد في الأصول للأنبياء والصالحين وعلماء المسلمين الذين يعرفهم، وتتحقَّق أمانتهم، ونجد خبرهم موافقاً (1) للفطرة الضرورية التي فطره وربُّه سبحانه عليها، نجد فرقاً بما (2) عرفه من ذلك وبين اليهودي المقلد في أصول دينه للخرَّاصين والمجاهيل من كذبة اليهود وكفرتهم الذين عُلِمَ كذِبُهم أو جُهِلَ حالهم، وإن كان العامي اليهودي يعتقد في نفسه مثل ذلك، فالعامي المسلم يعلم فساد اعتقاده، كما يعلمه الناظر المسلم، وذلك بما قدَّمنا من أن علمه بصحة قرائنه وقوتها ورجحانها--------------------------------------------
(1) في (ش): موافق، وهو خطأ.
(2) في (ش): ما، وهو خطأ.

فطريٌّ ضروريٌّ، وإن كان المتولِّد عنه ظناً، إذ لا رابطة عقلية بين القرائن المعلومة ضرورة، وبين مدلولاتها المظنونة، بل المسلم العامي المقلد في الأصول للأنبياء كالعامي المسلم المقلِّد في الفروع للعلماء في التمكن (1) من معرفة الظن الراجح والمرجوح، والتَّفرقة بينهما، وفي أنه لا بد من تسلسل هذه الظنون إلى علومٍ فطرية جلية، وهي (2) إما العلم بحسن العمل بالظن الصحيح الذي لم يعارض المعلومات أو العلم بصحة القرينة، ولذلك سُمِّي الفقهاء علماء، فإنَّ طرق الفقه وإن كانت ظنيَّة - لكن وجوب العمل بها مستند إلى العلم القاطع، فالظن حصل في طريقها (3)، لا في وجوب العمل بها.
جواب آخر: بل القرائن المقتضية لظن الأمر تقتضي بالضرورة ظن بطلان معارضه، ويستحيل الجمع بين ظن صحة أمر، واعتقاد صحة ظن (4) ما يضاده، فكيف يقال فيما يستحيل اجتماعهما: ما الفرق بينهما؟ بل نقلب السؤال على من سأل عن الفرق، فيقال: من أين جاء الاشتباه؟ فإن قال: من حيث إنَّ كلَّ واحد من المُحِقِّ والمبطل يعتقد ذلك في نفسه ومخالفه.
قلنا: وكذلك (5) أهل النظر من المحقِّين والمبطلين يشتبهون من هذه الحيثية، فكما أن النظر الصحيح يميز الفاسد في العلماء، فكذلك--------------------------------------------
(1) من قوله: " بل المسلم " إلى هنا ساقط من (ب).
(2) ساقطة من (ب).
(3) في (ش): طرقها.
(4) " ظن " ساقطة من (ب).
(5) في (ج): فكذلك.

الظن (1) الصحيح يميز الفاسد في العامة.
وجواب آخر: وذلك (2) أنه لو لم تكن الظنون وقرائنها ومراتبها متميزة بعضها عن بعض، لم يمكن (3) المجتهدون (4) من علماء الفروع أن يرجِّحوا قولاً على قول، ولاتسعت المناظرة بينهم، بل قد صح تمييز المقلدين لهم لمراتبهم، حتى أوجب بعض أهل (5) النظر على العامي تقليد الأعلم الأورع -في ظنَّه- على الإجمال، أو الأقوى (6) دليلاً في المسألة على التفصيل، وممَّن (7) اختار ذلك المؤيد بالله، نصَّ عليه (8) في " الزيادات "، ولا يعارض هذا بالقول بتصويب كلٍّ من المجتهدين، فإنه إنَّما قيل به بالنَّظر إلى مطلوب الرَّبِّ سبحانه منهم، لأنه سبحانه إنما طلب منهم أن يجتهدوا في طلب الصواب، لا في إصابته، كما طلب من رماة المجاهدين أن يجتهدوا في إصابة الكفار، ولم يطلب منهم أن يُصيبوا في رميهم، وذلك من عدل الله سبحانه ورحمته، حيث علم أنه لا طريق لهم، ولا طاقة سوى الطلب، فقد أصابوا مُراد الله تعالى، وهو الاجتهاد في طلب الإصابة، ولم يصيبوا مطلوبهم الذي هو الإصابة، فالذي تحرَّى القِبْلَةَ كالذي يرمي الكُفَّار في الجهاد، يصيب ويخطىء، وهو في إصابته وخطئه مصيبٌ لمراد الله في طلب الصواب، فبان أنَّ ها هنا مطلوبين اثنين:--------------------------------------------
(1) في (ش): النظر.
(2) في (ج): وهو.
(3) في (ب) و (ش): يكن.
(4) في (ب): للمجتهدين.
(5) ساقطة من (ش).
(6) في (ب): والأقوى.
(7) في (ش): ومما، وهو خطأ.
(8) " نص عليه " ساقطة من (ج).

أحدهما: لله تعالى، وهو طلب الإصابة للحق لا سوى.
وثانيهما: مطلوب المجتهد، وهو إصابةُ عين ذلك الحق المشروع المطلوب، كالكعبة به في تحري القبلة، والخطأ الذي يطلق على المجتهد، بل على المعصوم هو الخطأ الذي نقيضه (1) الإصابة كخطأ الرامي للكافر مع أيه مصيب لمراد الله تعالى في رميه متعين الخطأ الذي نقيضه الصواب كفعل المحرمات.
فأما القول بأنه لا مطلوب متعين، فمحال، لأن الطلب يفتقر إلى مطلوبٍ سابقٍ للطلب يتعلق به الظن، كالكعبة في تحرِّي القبلة، وهذا التلخيصُ مما ألهم الله سبحانه إليه، ولم أقف عليه لأحدٍ من العلماء، ولا عرضتُه على من عرف معارضاتهم (2) في هذه المسألة إلَاّ استجاده لتقريره لأدلَّة الفريقين، ورفعه لِمَا أورد بعضهم على بعض من الإشكالات الصعبة، ولله الحمد والمنة.
ثم إني وقفت عليه بعد مده طويلة اختياراً للعلَاّمة محمد بن جرير الطبري، رواه عنه ابن بطال (3) في أواخر شرح " صحيح البخاري " أظنه في الكلام على مُحاجَّة آدم وموسى في أبواب القدر، فعرفت ما كنت--------------------------------------------
(1) في (ج) و (ش): " تقتضيه "، وهو خطأ.
(2) في (ش): معارضتهم.
(3) هو العلامة أبو الحسن عليُّ بن خلف بن بطال البكري القرطبي، ثم البلنسي، ويعرف بابن اللجام نسبة إلى عمل اللجم.
قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة والفهم، مليحَ الخط، حسن الضبط، عُني بالحديث العناية التامة، وأتقن ما قيد منه، وشرح " صحيح البخاري " في عدة أسفار، رواه الناس عنه، واستُقضي بحصن لورقة، وحدَّث عنه جماعة من العلماء، توفي في صفر سنة تسع وأربعين وأربع مئة. مترجم في " السير " 18/ 47. =

أظنه من أنَّ مثل ذلك في وضوحه لا يخلو من قائل يقول به.
وأما القول بأنَّ بعض الخطأ في الظنون يُعفي عنه، كالخطأ في فروع الإسلام، وبعضها لا يعفى عنه، كالخطأ في مخالفة الإسلام، فلذلك متعلق آخر، ودليل يرجع إلى السمع، وله من النظر وجهٌ واضحٌ، وهو أن العمل بالظن حَسَنٌ عقلاً، ما لم يعارض العلم بل لم يعارض ما رجحانه عليه كلمةُ إجماع، أو بيِّن (1) مكشوف القناع، وكلُّ ذلك مما ليس فيه نزاعٌ، ولا يجهلُه أحدٌ من الرعاع (2)، فَمَنْ عَلم الله أنه عاند الحق المعلوم أو المظنون، فهو الذي يستحقُّ العقوبة، وإن ظن بعد عناده أنه مُحِقٌّ، ثم الذين عاندوا منهم من أعلمنا الله تعالى بأنه علم عناده كالكفرة، فيقطع بذلك، ومنهم من لم يُعلمنا سبحانه بذلك في حقِّهم (3)، مثل المبتدعة من المسلمين، وكل أمرهم إلى الله تعالى، وستأتي الإشارة إلى أنه لا سبيل إلى تعجيل يوم الفصل قبل يوم القيامة، وأنه لا يُخرجُ اللجاج من أدمغة أهل المِراء إلَاّ الحديد الذي أنزل الله تعالى مع القرآن، بل حكى سبحانه في محكم كتابه عن المعاندين إصرارهم على العناد يوم القيامة بما لا يُمْكِنُ تأويله، وذلك قولهم لجوارحهم حين أنطقها الله تعالى: {لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء} [فصلت: 21]، فبان بما ذكرنا هنا مع ما تقدم عند ذكر الظنون وحسن العمل بها، والجواب عن من يردُّ على ذلك: أنَّ عامة المسلمين على سبيل هذا،--------------------------------------------
= قلت: وشرحُه للصحيح لما يُطبع، وانظر التعريف بنسخه الخطية الموجودة في المكتبات العامة في " تاريخ التراث العربي " 1/ 229 لسزكين.
(1) في (ج): " تبيين " وهو خطأ.
(2) من قوله: " بل لم يعارض " إلى هنا ساقط من (ش).
(3) في (ش): في جمعهم.

والحمد لله رب العالمين.
وقد اعترض صاحب هذه الرسالة المردودة بهذا الجواب على هذه (1) الطائفة من أهل السنة في تركهم للخوض في الكلام بأمورٍ ذكرها في رسالة أخرى، فمنها دعوى (2) مخالفة إجماع (3) أهل البيت عليهم السلام.
والجواب عليه: أنه (4) إمَّا أنْ يدَّعي إجماع القُدماء من أهل البيت عليهم السلام أو المتأخرين، وكلاهما ممنوع أمَّا القدماءُ (5) فقد وردت عنهم النصوص الكثيرة بمذهب (6) أهل الحديث، وصنف في ذلك محمد ابن منصور الكوفي كتابه المعروف بكتاب " الجملة والألفة " كما تقدم، وسيأتي.
ورواه نصاً (7) من كلام عبد الله بن موسى، والقاسم عليهم السلام، وغيرهما من أئمَّة العترة الطاهرة عليهم السلام، وسائر علماء الإسلام، وسيأتي من ذلك طَرَفٌ صالح في مسألة القرآن، وذلك موجود في كتب أهل البيت عليهم السلام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لولده الحسن عليه السلام، ومن لم يثبت عنه في ذلك (8) قولٌ، فعمله (9) بمقتضى مذهبِ أهل الحديثِ، وكيف يصحُّ له--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ش).
(2) في (ش): " دعواه "، وهي ساقطة من (ج).
(3) ساقطة من (ش).
(4) " أنه " ساقطة من (ج).
(5) " أما القدماء " ساقطة من (ب).
(6) في (ب): لمذاهب.
(7) في (ج) و (ش): أيضاً.
(8) " في ذلك " ساقطة من (ش).
(9) في (ب): فعلمه.

القطعُ بذلك، وهذه نصوصُ أمير المؤمنين علي عليه السلام وأفعاله في تقرير العامة تدلُّ على ما ذكرناه كما جاء مسنداً من رواية السيد أبي طالب عليه السلام في " أماليه "، ومرسلاً من رواية صاحب " نهج البلاغة "، وذلك قوله عليه السلام: فعليك أيُّها السائل بما دلَّ عليه القرآن من صفته، وتقدَّمك فيه الرسل (1) بينك وبينَ معرفته إلى قوله في صفة الراسخين: اعلم أيَّها السائِلُ أنَّ الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن الاقتحام على السُّدد المضروبة دون الغيوب الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فقالوا: آمنَّا به كُلٌّ من عند ربنا، فمدح اللهُ اعترافهم بالعجز عن تناولِ ما لم يُحِيطُوا به علماً، وسمَّى تركهمُ التَّعمُّق فيما لم يُكلِّفهُم منهم رسوخاً، فاقتصر على ذلك (2). انتهى كلامه عليه السلام.
وأصرحُ منه قوله في وصيته لولده الحسن عليهما السلام، وهي مستكملة في النُّسخ الصحيحة من " النهج " كما شرحها ابن أبي الحديد بكمالها، لم يُسقِطْ منها شيئاً (3)، وفي بعض نُسخ الشرح سقوط أشياء منها يسيرة، وفي " أمالي " السيد أبي طالب عن السيد أبي العباس عليهما السلام قطعةٌ وافرةٌ منها، وإشارة إلى روايات لم يورداها بذلك الإسناد.
وقد شرح ابن أبي الحديد هذا القدر الذي نقلتُه، ولم يطعن في ثُبوته مع مخالفته لمذهبه، وركُوبه العناد في تأويله، وهو قوله عليه السلام: ورأيت حين (4) عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن--------------------------------------------
(1) ساقطة من (ب).
(2) " شرح نهج البلاغة " 6/ 403 - 407.
(3) في (ش): شيء.
(4) في " شرح النهج " 16/ 67: حيث.

يكون ذلك وأنت مُقْبلُ العمر مُقتَبَل (1) الدَّهر، ذو نيّةٍ سليمةٍ، ونفسٍ صافيةٍ، وأن أبتدئك بتعلم كتاب الله عز وجل، وتأويله، وشرائع الإسلام وأحكامِه، وحلاله وحرامه، لا أُجاوِزُ ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن (2) يلتبس عليك ما اختلف النَّاس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام (3) ذلك على ما كَرِهتُ من تنبيهك له أحبَّ إليَّ من إسلامك إلى أمرٍ لا آمنُ عليك فيه الهَلَكَةَ، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرُشدك، وأن يهديك لقصدك، واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذٌ به [إلي] من وصيَّتي تقوى الله، والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأوَّلون من آبائك والصالحون (4) من أهل بيتك، فإنهم لم يُدعُوا أن ينظروا (5) لأنفسهم كما أنت ناظرٌ، وفكروا كما أنت مُفكِّرٌ، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا، والإمساك عمَّا لم يكلفوا، وإن أبت نفسك (6) أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلُّمٍ، لا بتورط الشبهات، وغُلُوِّ الخصومات إلى آخر ما ذكره عليه السلام في هذا المعنى وتأوَّله ابن أبي الحديد بما يستحيى من ذكره من أن ذلك لعلم عليٍّ عليه السلام بقصور الحسن عليه السلام عن درك هذا--------------------------------------------
(1) في " القاموس " و" شرحه ": واقتَبَلَ أمره: استأنَفَهُ، ومنه رجلٌ مقتبل الشباب -بفتح الباء-: لم يظهر فيه أثر كبرٍ، كأنه يستأنفُ الشباب كلٍّ ساعة، وهو مجاز، قال أبو كبير الهذلي:
ولرُبِّ من طأطأته بحفيرةٍ … كالرُّمح مُقتبَل الشبابِ مُحَبر
(2) في (ش): عليك أن.
(3) في (ش): " وكانوا حكام "، وهو خطأ.
(4) في (أ): الصالحين.
(5) في " شرح النهج " 16/ 70: نظروا.
(6) في (ش): وإن أبيت.

العلم. فكفى شاهداً ببطلان هذه البدعة ما أدَّت إليه من تفضيل شرِّ القرون على ريحانة سيِّد البشر، وعلى سيدي شباب أهل الجنة شَبِير وشَبَّر (1)، وكونها لا تصِحُّ إلا مع (2) تعسُّف التَّأويلات الباردة (3) لكتاب الله عز وجل، ثم لسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لِظواهر أحوال السلف، وأفعالهم، وتقريراتهم، ثم لنصوص الأئمة من أهل بيت رسول الله (4). وكيف يظن بأمير المؤمنين أنه يجعل وصيته لولده الذي تخوَّف عليه الشبهات، ونصيحته التي يُخلِّفها له ولمن بعده بعد الممات من أغمض المتشابهات، وأدقِّ الشبهات، هيهات هيهات، لولا دفعُ الضرورات، وابتغاءُ الفتنة بالتَّأويلات كما هو شعارُ (5) الذين في قلوبهم زيغٌ بنصِّ أمِّ الآيات المُحكَمات.
وأمّا المتأخرون منهم، فقد ذكر (6) المنصورُ بالله عليه السلام في " المجموع المنصوري ": أنّه لا يمكن معرفة اجتماعهم كما سيأتي لفظه في ذلك، واحتجاجه، وهذا هو اختيار الإمام يحيى بن حمزة، والرازي والمحققين، وهو الذي تقومُ عليه الأدلة الوجدانية.
وقد ذكر ابنُ حزم في " جمهرة النسب " في أنساب الطَّالبية،--------------------------------------------
(1) أخرج الطبراني في " الكبير " (2777) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن يحيى بن عيسى التميمي، حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال علي: كنت رجلاً أُحبُّ الحرب، فلما ولد الحسن، هممت أن أسميه حرباً، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن، فلما وُلد الحسينُ، هممت أن اسميهُ حَرباً، فسماه الحسين، وقال: " إنني سميتُ ابنيّ هذين باسمِ ابني هارون شبر وشبير ".
(2) في (ش): معها.
(3) في (ش): النادرة.
(4) من " ثم لظواهر " إلى هنا ساقط من (ش).
(5) من قوله: " وأدق الشبهات " إلى هنا ساقط من (ب).
(6) في (ش): نص.

وغيرُ ابنِ حزم من النَّسابين ما يعلَمُ العارِفُ به صدق قولِ المنصور عليه السلام، ومن قال بقوله.
ولنذكر هنا طرفاً يسيراً من ذلك على جهة التنبيه على ما عداه، فنقول: ذكر ابنُ حزم في " جمهرته " (1) من دُعاة أهل البيت، وساداتهم، ومحدِّثيهم خلقاً كثيراً، وأشار إلى ما لا يُحصى من ذُرِّياتهم، وجملة من سمَّى من دعاتهم الذين لا يُعرفُون في بلادنا، وعندَ علمائنا قَدْر خمسةٍ وعشرين داعياً أكثرهم في الغرب، وذكر أنه لهم في اليمامة دار مُلكٍ (2)، وأنهم فيها داع (3) بعد داع غير هؤلاء الخمسة والعشرين (4)، وذكر (5) من سادتهم الذين لم يدعوا جعفر بن عبيد (6) الله بن الحسين بن علي بن الحسين (7) كانت (8) له شيعة يُسمُّونه (9) حجة الله، وسيأتي ذلك مبسوطاً عند ذكر (10) ردِّ دعوى الإجماع على تكفير أهل الأثر الذين يؤمنون بالجُمل، ولا يتكلمون في تأويل القرآن، ودع عنك كلام ابن حزم، فإن السيد العلامة أبو عبد الله الحسني ذكر في كتابه " الجامع الكافي " (11) على مذهب (12) الزيدية عن محمد بن منصور، والحسن بن يحيى بن الحسين--------------------------------------------
(1) ص 37 - 65.
(2) في (ب): مملكة.
(3) في (ش): وأن لهم فيها داعياً.
(4) في (ش): " والعشرون "، وهو خطأ.
(5) في (ش): وذلك، وهو خطأ.
(6) في (أ): عبد.
(7) " ابن علي بن الحسين " ساقطة من (ب).
(8) في (ج): كان.
(9) في (أ): تسمى به، وهو تحريف.
(10) " ذكر " ساقطة من (ش).
(11) " الكافي " ساقطة من (أ).
(12) في (ب): في مذاهب، وفي (ج): في مذهب.

ابن زيد بن علي عليهم السلام، وأحمد بن عيسى، وكثير من قدماء العترة مثل مذاهبِ أهل السنة كما مضى بعضُه ويأتي بعضه، وذكر الحسن بن يحيى في الفُروع كلها ولا يعرفه أهل الديار اليمنية الآن (1) ولا يروون (2) مذاهبه (3).
وقد أشار جماعة جلة من أهل البيت عليهم السلام إلى الاقتصار على الجُمَل في العقائد، ومنعوا من التعمق في علم الكلام، والخوض فيه، وصنف في ذلك محمد بن منصور كما تقدم، وصرَّحوا بتضليل المعتزلة والجبرية، والغُلاة، والروافض، والنواصب، وأمثالهم، وصنَّفوا في ذلك الكُتُب، وقالوا فيه الأشعار والنُّخَبَ (4)، فمن ذلك قولُ السيد الإمام (5) يحيى بن منصور بن العفيف (6) بن مُفَضَّل رحمه الله في ذكر المعتزلة:
ويرون ذلك مذهباً مُستعظماً … عن طول أنظارٍ وحُسنِ تفكُّر
ونسُوا غنا الإسلام قبل حدوثهم … عن كل قولٍ حادث مُتأخِّرِ
ما ظنُّهم بالمصطفى في تركه … ما استنبطوه ونهيه المُتكرِّر
أعلى صوابٍ أمْ على خطأٍ مضى … فَمَنِ المُصِيبُ سوى البشير المنذر؟
أيكُونُ في دين النَّبيِّ وصحبه … نقصٌ، فكيف به ولمَّا يشعرِ؟--------------------------------------------
(1) ساقطة من (أ) و (ب).
(2) في (ب): يرون، وهو تحريف.
(3) هنا بياض في جميع الأصول قدر كلمتين، وذكر في هامش (ش) أنه بياض في الأم. ولا يوجد هذا البياض في نسخة (د).
(4) في (ب): النجب.
(5) ساقطة من (ش).
(6) " بن العفيف " ساقطة من (ب)، و" ابن العفيف بن المفضل " ساقطة من (ج).

أوليس كان المصطفى بتمامه … وبيانه أولى، فَلِمْ لم يُخبرِ؟
ما بالُهُ حتى السواك أبانه … وقواعد الإسلام لم تتقرَّرِ
إن كان رب العرش أكمل دينه … فاعجب لمبْطِنِ قوله والمظهر
أو كان في إجمال أحمدَ غُنْيَةٌ … فدع التكلف للزيادة واقصِرِ
ما كان أحمدُ بَعدَ منعٍ كاتماً … لهدايةٍ كلا وربِّ المِشْعرِ
بل كان ينكر كلَّ قولٍ حادثٍ … حتى الممات فلا تشك وتمتري
وكذا القرابة والصحابة بعده … ما بين راوٍ ضابطٍ ومُفسرِ
أو بين هادٍ للأنام بعلمه … أو مُوردٍ لغريبة أو مُصدِر
كخليفة المختار وارث علمه … رب العلوم أبي شبير وشبّر
ما كان منهم من يرى بتعمقٍ … كلا، ولا نقلوه عنه فَقَصِّر
بل جاء عنه وعنهم مُتواتراً … حظرُ التعمق والغُلُوِّ لمُبْصر
عن خبرةٍ وبصيرةٍ وتيقنٍ … لا عن قُنُوعٍ قاصرٍ وتَعَذُّر
لكن تأسٍّ منهم بمحمد … وتدبُّر للذكر أيّ تدبُّر
فالزم بعُروة دينهم مُتمسِّكاً … فلقد هُديتَ إلى سبيلٍ نيِّر
لا يخدعنَّك زُخرفٌ وتصورٌ … شتَّان بين تيقُّن وتصوُّر
إنَّ الخلاف بكلِّ فنٍّ مُمكنٌ … إلا الأصول فإنه لم يُؤثَر
فدع الخلاف إلى الوفاقِ تورُّعاً … فطريقة الإجماع غير مُنكَّرِ
كم بين مُعتمدٍ لقولٍ ظاهرٍ … ومقالِ حقٍّ واضح لم يُنكَر
ومجاوزٍ حدَّ الوفاق مُخَاطِرٍ … قد صار بين مُفسِّقٍ ومُكفِّر
من خارجٍ أو مُرجىءٍ أو رافضٍ … أو ذي اعتزالٍ مُبدِعٍ أو مُجبِر
أو غير ذلك من مذاهبَ جَمَّةٍ … حدثت ودينُ مُحمَّد منها بَرِي
يكفيك من جهة العقيدة مُسلم … ومن الإضافة أحمديٌّ حيدَري (1)--------------------------------------------
(1) أنشدها المؤلف بتمامها في " ترجيح أساليب القرآن " ص 29 - 30.

وهذا السيد هو يحيى بنُ منصور بنِ العفيف بن مفضّل كان عالماً فاضلاً، مُبرِّزاً في الكلام، صنف فيه قدر أربعين مُصنَّفاً، والظاهر أنها كلها مختصرات، والمشهور (1) منها " جمل الإسلام " (2)، وكان شديداً على غُلاة المتكلمين، وسائر المبتدعين، رحمه الله تعالى. ومن شعره أيضاً:
يا طالب الحقِّ إنَّ الحق في الجُمَلِ … وفي الوُقُوفِ عن الإفراط والزَّلَلِ
هي النَّجاةُ فلا تطلُب بها بدلاً … بذا أتاك حديثُ السادةِ الأُوَلِ (3)
وقال السيد الإمام حُميدان بن يحيى [بن] القاسم (4) رحمه الله، مع أن في كلامه ما لا أذهبُ إليه من التُّهمة بقصد العناد:
زال (5) أهل التفعيل والانفعال … وأُدِيلَ التطريفُ بالاعتزال
حرَّفُوا مُحكَمَ النُّصُوصِ، فصارُوا … قُدوةً في التلبيس والإضلال
ولهُم في التَّوحيد أقوالُ زورٍ … مُزرِيَات في الزُّور بالأقوال (6)
رانقاتٍ بالمَينِ كُلَّ محيل (7) … فائقات في النُّكرِ كُلَّ مُحَالِ--------------------------------------------
(1) في (أ): والمشهورة.
(2) اسمه الكامل: "جُمل الإسلام وأصولُ دين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام" منه نسخة ضمن مجموع 168 من 107 - 113 بخط إبراهيم بن سعد بن فيصل بتاريخ 1035 هـ. "فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء" ص 789.
وله كتاب آخر في المجموع نفسه، اسمه " نهاية العقول الكاشفة لمعاني الجمل والأصول " من 115 - 136.
(3) أنشدهما المؤلف أيضاً في " ترجيح أساليب القرآن " ص 30.
(4) في (أ) و (ب): القاسمي.
(5) في (ش): " زوال "، وهو خطأ.
(6) في (ش): والانفعال.
(7) في (ش): محل، وهو خطأ.