📘 নাযমু উলূমিল হাদীস = আকসিল আমালি ওয়াস সূল ফি ইলমি হাদীসির রাসূল (শিহাবুদ্দিন আল-খুইয়ি - মৃত্যু 693 হিজরী)

503 - تصحيحُه لا سيما إن عُطِفا … فيما أجازهُ على مَن عُرِفا
504 - نَحْوَ: أجزتُهُ ومَن يولدُ لَهْ … ورجحوا إبطال أصل المسألةْ (1)
505 - والإذنُ للطفل (2) الذي لا يَفْهَمُ … صححه الأكثرُ منهم فاعلموا (3)--------------------------------------------
(1) الإجازة لمن لم يولد قمسان:
الأول: أن يجيزه ابتداء من غير أن يعطفه على موجود، فأجاز ذلك أبو يعلى الحنبلي وأبو الفضل بن عمروس المالكي والخطيب البغدادي، وَأَبْطَلَهَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطبري وَابْنُ الصَّبَّاغِ الشَّافِعِيَّانِ، قَالَ القاضي عِيَاضٌ: "أَجَازَهَا مُعْظَمُ الشُّيُوخِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَبِهَا اسْتَمَرَّ عَمَلُهُمْ بَعْدُ شَرْقًا وَغَرْبًا"، واختار ابن الصلاح والعراقي بطلانها.
الثاني: عطف المعدوم على الموجود كَأَجَزْتُ لِفُلَانٍ وَمَنْ يُولَدُ لَهُ أَوْ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مَا تَنَاسَلُوا: فقال ابن الصلاح: " ذَلِكَ أقربَ إلى الجوَازِ مِنَ الأوَّلِ"، وَفَعَلَ هذا مِنَ المحدِّثينَ المتقدِّمينَ: أبو بكرٍ بنُ أبي دَاوُدَ السِّجْستانيُّ، قالَ: "قَدْ أجَزْتُ لَكَ ولأوْلَادِكَ ولِحَبَلِ الْحَبَلَةِ"، يَعني: الذينَ لَمْ يُوْلَدُوا بَعْدُ، وَأَبْطَلَهَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطبري أيضاً والماوردي والعراقي.
انظر: "الكفاية ص 350 " "الإلماع ص 103 " " علوم الحديث ص 158 " "فتح المغيث 2/ 432 " "تدريب الراوي 1/ 457"
(2) أَدْمَجَ ابنُ الصَّلَاحِ مَسْأَلَةَ الطِّفْلِ فِي ضَرْبِ الْإِجَازَةِ لِلْمَعْدُومِ، وَأَفْرَدَهَا الْقَسْطَلَانِيُّ بِنَوْعٍ، وَكَذَا الْعِرَاقِيُّ وَضَمَّ إِلَيْهَا الْإِجَازَةَ لِلْمَجْنُونِ وَالْكَافِرِ وَالْحَمْلِ، فعلى هذا يكون: النوع السابع من أنواع الإجازة.

انظر: "علوم الحديث ص 159" "شرح التبصرة 1/ 428" "فتح المغيث 2/ 436" "تدريب الراوي 1/ 459"
(3) اختلف أهل العلم في مسألة الإجازة للطفل على أقوال:
الأول: أنها إجازة صحيحة وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِا سِنٌّ معين، وهو قول الجمهور، منهم الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْخَطِيبُ البغدادي، وقال: "وَالْإِجَازَةُ إِنَّمَا هِيَ إِبَاحَةُ الْمُجِيزِ لِلْمُجَازِ لَهُ رِوَايَةَ مَا يَصِحُّ عِنْدَهُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ ، وَالْإِبَاحَةُ تَصِحُّ لِلْعَاقِلِ وَغَيْرِ الْعَاقِلِ". وقال أيضاً: "وَعَلَى هَذَا رَأَيْنَا كَافَّةَ شُيُوخِنَا يُجِيزُونَ لِلْأَطْفَالِ الْغُيَّبِ عَنْهُمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلُوا عَنْ مَبْلَغِ أَسْنَانِهِمْ وَحَالِ تَمْيِيزِهِمْ".
قال ابن الصلاح: "كأنَّهُمْ رَأَوا الطِّفْلَ أهْلاً لِتَحَمُّلِ هذا النَّوْعِ مِنْ أنواعِ تَحَمُّلِ الحديثِ؛ لِيُؤَدِّيَ بهِ بَعْدَ حُصُولِ أهْلِيَّتِهِ، حِرْصاً عَلَى توسِيْعِ السبيلِ إلى بقاءِ الإسْنادِ الذي اخْتَصَّتْ بهِ هذهِ الأُمَّةُ، وتَقْريبِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، واللهُ أعْلَمُ".
الثاني: أنه باطلة، حكاه الخطيب عن بعضهم.
الثالث: قول الشافعي؛ يصح لمن استكمل سبع سنين ولا يصح دونها.
انظر: "الكفاية ص 351" "علوم الحديث ص 159" "فتح المغيث 2/ 436" "تدريب الراوي 1/ 459"

506 - والسادس (1): الإذنُ له أن يروي (2) … عنه الذي سماعه سيحوي (3)
507 - واختار فيه الجِلَّةُ (4) الإبطالا (5) … وفَرَّعوا عليه ما لو قالا
508 - "أجزتُ مسموعي لزَيْدٍ مطلقا" … لم يروِ عنه غيرَ ما تحققا
509 - أنَّ المجيزَ كان قد تَحَمَّلَهْ … من قبل أن يُجيزَ مَن أجاز له (6)
510 - وهكذا لو قال "قد أجزتُ ما … يَصح أنه سماعي" فاعلما (7)
511 - وسابع (8): الأضرابِ (9) أن يُجيزَهُ … إسماع ما قد كان مستجيزهُ--------------------------------------------
(1) وهو النوع الثامن: إجازةُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ الْمُجِيْزُ ولَمْ يَتَحَمَّلْهُ أصْلاً بَعْدُ، لِيَرْوِيَهُ المجازُ لهُ إذا تَحَمَّلَهُ المجيزُ بعدَ ذلكَ.
انظر: "علوم الحديث ص 161" "شرح التبصرة 1/ 431" "فتح المغيث 1/ 440"
(2) في (هـ): اروي
(3) في (ش) (م): يستحوي
(4) قَوْمٌ جِلَّةٌ، بالكسر: عُظماءُ سادةٌ، ذَوُو أخْطارٍ. "القاموس المحيط، مادة: جلَّ"
(5) منع هذا النوع من الإجازة: أبو الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة، والقاضي عياض وابن الصلاح والنووي، ولكن بعض معاصري القاضي عياض كان يفعله، كما قال: " وهذا النوع لم أر مَن تكلم فيه من المشايخ، وَرَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْعَصْرِيِّينَ يَصْنَعُونَهُ"
انظر: "الإلماع ص 104" "علوم الحديث ص 161" "التقريب ص 60" "فتح المغيث 2/ 440" "تدريب الراوي 1/ 461"
(6) قال ابن الصلاح: "يَتَعَيَّنُ على مَنْ يُرِيْدُ أنْ يَرْوِيَ بالإجَازَةِ عَنْ شَيْخٍ أجَازَ لهُ جَمِيْعَ مَسْمُوعَاتِهِ مثلاً، أنْ يَبْحَثَ حَتَّى يَعْلَمَ أنَّ ذَاكَ الذي يُريدُ روايتَهُ عنهُ مِمَّا سَمِعَهُ قَبْلَ تارِيْخِ الإجازةِ". "علوم الحديث ص 161"
(7) المقصود قَوْلهُ: أَجَزْتُ لَكَ مَا صَحَّ أَوْ يَصِحُّ عِنْدَكَ مِنْ مَسْمُوعَاتِي، فَصَحِيحٌ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ لِمَا صَحَّ عِنْدَهُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ سَمَاعُهُ لَهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَفَعَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.
قال السخاوي: "والفرق بين هذه والتي قبلها أنه هناك لم يرو بعد، بخلافه هنا فقد روى".
انظر: "فتح المغيث 2/ 444" "تدريب الراوي 1/ 462"
(8) وهو النوع التاسع من أنواع الإجازة: إجَازَةُ الْمُجَازِ؛ مِثْلُ أنْ يَقولَ الشيخُ: أجزْتُ لَكَ مُجَازَاتِي، أوْ أجزتُ لكَ روايةَ مَا أُجِيزَ لِي روايتُهُ.
(9) في (هـ): الأضرب

512 - وهو صحيح وعليه الأكثرُ … وقول مَن خالف لا يُعتبرُ (1)
513 - وإن يُجزْ زيدٌ لعمرٍو كل ما … صح لديه أنه تقدّما
514 - سماعُهُ، ثم أجاز عَمْرُو … بَكراً لما استجازه، فَبَكْرُ
515 - ليس له إسماعُ ما قد صحَّا … لديه أنْ سماعَ زيدٍ أضحى
516 - حتى يصح أن عند عمرِو … سماعَ زيدٍ صح فاعلم وادْرِ (2)
517 - ومَن يقل: "أجزته الكتابا" … بغير (لامٍ) فهو قد أصابا
518 - وإن يقل (باللامِ) قد أجزتُ لهْ … فهو بمعنى قد أذِنْتُ استعملَهْ
519 - ثم المُجازُ هاهنا الروايهْ … وربما تحذفُ للدرايهْ (3)--------------------------------------------
(1) أكثر أهل العلم صحح هذا النوع من الإجازات منهم أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بنُ عُقْدَةَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَأَبُو الْفَتْحِ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ، وَفَعَلَهُ الْحَاكِمُ، وَادَّعَى ابْنُ طَاهِرٍ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ.
قال العراقي: "وقد رأيت غير واحد من الأئمة والمحدثين زادوا على ثلاث أجايز، فرووا بأربع متوالية".
ومَنَعَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْأَنْمَاطِيُّ شَيْخُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَصَنَّفَ فِي ذَلِكَ جُزْءًا ; لِأَنَّ الْإِجَازَةَ ضَعِيفَةٌ فَيَقْوَى الضَّعْفُ بِاجْتِمَاعِ إِجَازَتَيْنِ.
وهناك قول ثالث: وهو إِنْ عُطِفَ عَلَى الْإِجَازَةِ بِمَسْمُوعٍ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا. أَشَارَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
انظر: "علوم الحديث ص 162" "فتح المغيث 2/ 444" "تدريب الراوي 1/ 462"
(2) قال ابن الصلاح: " ويَنْبَغِي لِمَنْ يَرْوِي بالإجَازَةِ عَنِ الإجَازَةِ أنْ يَتَأَمَّلَ كَيْفِيَّةَ إجازَةِ شَيْخِ شَيْخِهِ ومُقْتَضَاها؛ حَتَّى لا يَروِيَ بها ما لَمْ يَنْدَرِجْ تَحْتَهَا، فإذا كَانَ - مَثَلاً - صورةُ إجَازَةِ شَيْخِ شَيْخِهِ: "أجَزْتُ لهُ ما صَحَّ عِندَهُ مِنْ سَمَاعاتِي"، فَرَأَى شيئاً مِنْ مَسْمُوعاتِ شَيْخِ شيخِهِ فليسَ لهُ أنْ يَرْوِيَ ذلكَ عَنْ شَيخِهِ عنهُ، حَتَّى يَسْتَبِينَ أنَّهُ مِمَّا كَانَ قَدْ صَحَّ عِنْدَ شَيخِهِ كَوْنُهُ مِنْ سَمَاعاتِ شَيْخِهِ الذي تِلْكَ إجَازَتُهُ، ولَا يَكْتَفِي بمجرَّدِ صِحَّةِ ذَلكَ عندَهُ الآنَ، عَمَلاً بلَفْظِهِ وتَقْييدِهِ، ومَنْ لَا يَتَفَطَّنُ لِهذا وأمثالِهِ يَكثُرُ عِثَارُهُ"
"علوم الحديث ص 163" وانظر: "فتح المغيث 2/ 452"
(3) معنى الإجازة في كلام العرب كما قال ابن فارس اللغوي "وَالْجَوَازُ: الْمَاءُ الَّذِي يُسْقَاهُ الْمَالُ مِنَ الْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ، يُقَالُ مِنْهُ اسْتَجَزْتُ فُلَانًا فَأَجَازَنِي، إِذَا أَسْقَاكَ مَاءً لِأَرْضِكَ أَوْ مَاشِيَتِكَ"، فكذلكَ طَالِبُ العِلْمِ يَسأَلُ العالِمَ أنْ يُجِيزَهُ عِلْمَهُ فيُجِيزَهُ إيَّاهُ.
فَلِلْمُجِيزِ - عَلَى هذا - أنْ يَقولَ: أجَزْتُ فُلَاناً مَسْمُوعَاتِي أو مَرْوِيَّاتِي، فَيُعَدِّيَهِ بغيرِ حَرْفِ جَرٍّ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلى ذِكْرِ لَفْظِ الروايةِ أو نَحْوِ ذلكَ.

ويَحْتاجُ إلى ذلكَ مَنْ يَجْعَلُ الإجازَةَ بمعْنَى التَّسْويغِ، والإذْنِ، والإبَاحَةِ، وذلكَ هُوَ المعروفُ، فيقولُ: أجزْتُ لفُلَانٍ روايَةَ مَسْمُوعَاتِي مَثَلاً، ومَنْ يَقُولُ منهُمْ: أجزْتُ لهُ مَسْمُوعَاتِي، فَعَلَى سَبيلِ الحذْفِ (على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه) الذي لَا يَخْفَى نَظِيرُهُ.
انظر: " معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت 395 هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيروت، دار الفكر 1/ 494، مادة: جوز" "علوم الحديث ص 163" "فتح المغيث 2/ 456"

520 - وإنما يُسْتَحْسَنُ (1) الإجازهْ … لعالمٍ يعلم ما استجازهْ
521 - من عالمٍ وبعضهم يشترِطُ … في كونها يَصِحُّ (2) هذا فاضبطوا (3)
522 - وينبغي للمُسْتَجازِ إنْ كَتَبْ … أجزتُ أنْ يلفظَ لكن ما وجبْ (4)
523 - ورابع الأقسام: بالمناوَلهْ (5) … يعرفُ، وهي في الأصح باطلهْ--------------------------------------------
(1) في (هـ): تستحسن
(2) في بقية النسخ: تصح
(3) إنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإجَازةُ إذا كَانَ المجيزُ عالِماً بما يُجِيْزُ، والمجازُ لهُ مِنْ أهلِ العِلْمِ؛ لأنَّها تَوَسُّعٌ وتَرْخِيصٌ يَتَأَهَّلُ لَهُ أهْلُ العِلْمِ لِمَسِيْسِ حاجَتِهِمْ إليها، وبَالَغَ بعضُهُمْ في ذَلكَ فجعَلَهُ شَرطاً فِيْهَا، وحَكَاهُ أبو العبَّاسِ الوليدِ بنُ بَكْرٍ المالِكِيُّ عَنْ مالِكٍ.
انظر: "علوم الحديث ص 164" "فتح المغيث 2/ 458"
(4) "يَنْبَغِي للْمُجِيْزِ إذا كَتَبَ إجَازَتَهُ أنْ يَتَلَفَّظَ بها، فَإنِ اقْتَصَرَ عَلَى الكِتَابةِ كَانَ ذلكَ إجَازَةً جَائِزَةً إذا اقتَرَنَ بقَصْدِ الإجَازَةِ، غيرَ أنَّها أنْقَصُ مَرْتَبَةً مِنَ الإجَازَةِ الملْفُوظِ بها"
"المصدر السابق" "فتح المغيث 2/ 461"
(5) الْمُنَاوَلَةُ: لُغَةً: الْعَطِيَّةُ.
وَاصْطِلَاحًا: إِعْطَاءُ الشَّيْخِ الطَّالِبَ شَيْئًا مِنْ مَرْوِيِّهِ مَعَ إِجَازَتِهِ بِهِ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً.
الْمُنَاوَلَةُ ضَرْبَانِ: مَقْرُونَةٌ بِالْإِجَازَةِ، وَمُجَرَّدَةٌ عن الإجازة.
الْمُجَرَّدَةُ عن الإجازة: لَا تَجُوزُ الروايَةُ بها عند ابن الصلاح والنووي والعراقي، وعَابَها غيرُ واحِدٍ مِنَ الفُقَهَاءِ والأصُولِيِّيْنَ عَلَى المحدِّثِينَ الذينَ أجَازوها وسَوَّغُوا الروايةَ بها، لكن حَكَى الخطيبُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أهْلِ العِلْمِ أنَّهُمْ صَحَّحُوها وأجازُوا الروايةَ بها.
انظر: "علوم الحديث ص 169" "التقريب ص 61، 63" "فتح المغيث 2/ 479" "تدريب الراوي 1/ 468، 473"

524 - إن (1) لم يكن إذنٌ بها مُقترنُ … نحوَ ارْوِ عَنّي أو أجزتُ فافطنوا
525 - أما إذا ما اقترنت بالإذن لهْ … صحت، فَخُذ أنواعها مُفَصَّلَهْ
526 - أن يدفعَ الشيخُ إلى مَن سألا … سماعَه أو ما به قد قوبلا
527 - ويترك الكتابَ عند الطالبِ (2) … فهذه من أرفعِ المراتب
528 - ومثل هذا: طالبٌ يُسَلِّمُ … نُسْخَتَهُ (3) لشيخهِ فَيَعْلَمُ
529 - مَضْمُونَها ثم إليه يَدْفعُ (4) … ولفظةُ العَرْضِ عليه تقعُ (5)
530 - ومثل هذا هل هو السَّماعُ … أو فوقَهُ فيه لهم نِزاعُ (6)--------------------------------------------
(1) في (هـ): إذ
(2) أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، ويقول: (هذا سماعي، أو روايتي عن فلان فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني)، ثم يملكه إياه، أو يقول: (خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي)، أو نحو هذا."علوم الحديث ص 165"
(3) أَنْ يَدْفَعَ الطَّالِبُ إلى الشيخ سَمَاعَ الشيخِ، أصلاً أو مقابلا به. "تدريب الراوي 1/ 468"
(4) ومنها: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه، فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه، ويقول له: (وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه، فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني)."علوم الحديث ص 166"
(5) قال ابن الصلاح: " قدْ سَمَّاهُ غيرُ واحِدٍ مِنْ أئِمَّةِ الحديثِ: عَرْضاً، وقدْ سَبَقَتْ حِكَايَتُنا في القِرَاءَةِ على الشيخِ أنَّها تُسَمَّى عَرْضاً أيَضاً، فَلنُسَمِّ ذلكَ "عَرْضَ القِرَاءَةِ"، وهذا "عَرْضَ المناولةِ" ". "علوم الحديث ص 166"
(6) هل هذان النوعان من المناولة المقرونة بالإجازة كالسماع في القوة؟ على أقوال ثلاثة:

الأول: أنها كَالسَّمَاعِ فِي الْقُوَّةِ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَلْقَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَأَبِي الْمُتَوَكِّلِ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَجَمَاعَاتٍ آخَرِينَ.
الثاني: ما نَقَلَه ابْنُ الْأَثِيرِ فِي مُقَدِّمَةِ جَامِعِ الْأُصُولِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ جَعَلَهَا أَرْفَعَ مِنَ السَّمَاعِ ; لِأَنَّ الثِّقَةَ بِكِتَابِ الشَّيْخِ مَعَ إِذْنِهِ فَوْقَ الثِّقَةِ بِالسَّمَاعِ مِنْهُ، وَأَثْبَتُ لِمَا يَدْخُلُ مِنَ الْوَهْمِ عَلَى السَّامِعِ وَالْمُسْمِعِ.
الثالث: أَنَهَا مُنْحَطَّةٌ عَنِ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالْبُوَيْطِيِّ، وَالْمُزَنِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وقَالَ الْحَاكِمُ: وَعَلَيْهِ عَهِدْنَا أَئِمَّتَنَا وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ.، واختاره ابن الصلاح والنووي.
انظر: "معرفة علوم الحديث ص 710" "جامع الأصول 1/ 41" "علوم الحديث ص 166" "التقريب ص 62" "فتح المغيث 2/ 469" "تدريب الراوي 1/ 469"

531 - فإن يناوله (1) ولكن لم يدعْ … لديه ما قابَلَهُ بما استمعْ
532 - أو عَيْنهُ (2)، فليس فيها فايِدَهْ … على الإجازاتِ تكونُ (3) زايدهْ (4)
533 - وبعضهم رأى لها مَزِيَّهْ … وأنها إجازةٌ قَوِيَّهْ (5)
534 - فإنْ يناوله ولكن ما دَرَى (6) … بأنَّ شيخَهُ به قد أَخْبرا
535 - فباطلٌ ذلك، إلا أن يَجِدْ … مُخَبّراً بأنْ رواه مُعْتَمَدْ
536 - (7) عليه في معرفةٍ وصدقِ … فمُشبهٌ هذا بغير فَرْق--------------------------------------------
(1) في (هـ): تناوله
(2) "ومنها: أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمله، وغيبته عنه، وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب، أو بما هو مقابل به".
"علوم الحديث ص 167"
(3) في (هـ): الإجات تكون
(4) قال القاضي عياض: "وَعَلَى التَّحْقِيقِ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ زَائِدٍ عَلَى مَعْنَى الْإِجَازَةِ لِلشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ مِنَ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ وَالْأَحَادِيثِ الْمَعْرُوفَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إِجَازَتِهِ إِيَّاهُ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْهُ بِكِتَابِ الْمُوَطَّأِ وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ حَاضِرٌ إِذِ الْمَقْصُودُ تَعْيِينُ مَا أَجَازَ لَهُ"، وإليه ذهب ابن الصلاح.
انظر: "الإلماع ص 87" "علوم الحديث ص 168"
(5) قال عياض أيضاً: "لَكِنْ قَدِيمًا وَحَدِيثًا شُيُوخُنَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ لِهَذَا مَزِيَّةً عَلَى الْإِجَازَةِ". "الإلماع ص 88"
قال الشيخ نور الدين عتر: " وجه هذه المزية فيما نرى: أن في المناولة تأكيداً لمعنى الإخبار الذي اشتملت عليه الإجازة وتقوية له". انظر: "حاشيته على علوم الحديث 168"
(6) في (هـ): روى
(7) في (هـ): تقديم وتأخير مع البيت الذي يليه

537 - إسماعَهُ وإذنَه مُعْتَمِدا … على الذي أخبَرَهُ مُقَلّدا (1)
538 - وإن يقلْ حَدّثْ به إن كنتُ قدْ … رَوَيْتُهُ فجائزٌ أنْ يُعْتَمَدْ
539 - إسماعُهُ إنْ ثبَتَ الإسماعُ … من شيخهِ له ولا نِزاعُ (2)
540 - ولا يُقالُ في المناولاتِ: … حدثنا الشيخ، لما سياتي
541 - ولا تقولُه (3) ولا أخبرنا … في كل ما أجازه الشيخُ لنا
542 - إلا إذا قيّدتَهُ لينتفي … إجمالُهُ عن سامعيه فاعرف
543 - تقول قد حدثنا مناولهْ … أو في إجازةٍ لدينا حاصلهْ
544 - ومثلُه: حدثنا فيما أذِنْ … ونحوه أخبرَ إذْناً فاسْتَبِنْ
545 - وهكذا قولك فيما أُطلِقا … وكل ما أشبهه مُحَقَّقا (4)
546 - وجَوَّزَ الزهرِيُّ فيها أخبرا … وحَدَّث الشيخُ كما في قد قرا
547 - هذا إذا ناوَلَه إذ نُزّلا … منزلةَ السماعِ، والمشهور: لا (5)--------------------------------------------
(1) " ومنها أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء، فيقول: (هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته)، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك".
"علوم الحديث ص 168"
(2) "فَلَوْ قَالَ: حَدِّثْ عَنِّيَ بِمَا فِيهِ إِنْ كَانَ مِنْ حَدِيثِي مَعَ بَرَاءَتِي مِنَ الْغَلَطِ كَانَ جَائِزًا حَسَنًا". "التقريب ص 63"
(3) في (ش) (هـ): يقوله
(4) قال ابن الصلاح: "والصحيحُ والمختارُ الذي عليهِ عَمَلُ الجمهُورِ، وإيَّاهُ اخْتَارَ أهْلُ التَّحَرِّي والورَعِ: المنعُ في ذلكَ مِنْ إطلاقِ: "حَدَّثَنا وأخْبَرَنا"، ونحوِهِما مِنَ العِبَاراتِ، وتَخْصِيصُ ذلكَ بِعِبَارَةٍ تُشْعِرُ بهِ بأنْ يُقَيِّدَ هذهِ العِبَاراتِ فيقُولَ: "أخْبَرنا أو حَدَّثَنا فُلَانٌ مناوَلَةً وإجازَةً"، أوْ "أخْبَرنا إجازَةً"، أوْ "أخْبَرنا مناوَلَةً"، أو "أخْبَرنا إذْناً"، أوْ "في إذْنِهِ"، أوْ "فيما أَذِنَ لي فيهِ"، أوْ "فيما أَطْلَقَ لي روايتَهُ عنهُ"، أوْ يَقُولَ: "أجَازَ لي فُلَانٌ"، أوْ "أجَازَنِي فُلَانٌ كَذا وكَذا"، أوْ "ناوَلَني فُلَانٌ"، وما أشْبَهَ ذلكَ مِنَ العِبَاراتِ".

انظر: "علوم الحديث ص 170" وانظر: "الكفاية ص 356"
(5) أي: أن الزهري وطائفة من أهل العلم ساووا بين السماع والمناولة المقرونة بالإجازة، فبناءً على هذه التسوية جاز فيما أُخذ مناولةً أن يُقال: "حدثنا وأخبرنا".
والمشهور عند أهل العلم عدم التسوية بينهما كما مرَّ قريباً، قَالَ الْحَاكِمُ: "وَعَلَيْهِ عَهِدْنَا أَئِمَّتَنَا وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ"، واختاره ابن الصلاح.
انظر: "معرفة علوم الحديث ص 710" "علوم الحديث ص 169"

548 - وجَوَّزَ اللفظين في كل مُجازْ (1) … أبو نعيم (2) وأبى الغير الجوازْ
549 - ومنهم من خصها بخبَّرا … وخَصَّ بالسماع لفظَ أَخبْرَا (3)
550 - وأحْدَثوا أنبأَنا في المسْتَجازْ … والبيهقيُّ زاد لفظاً مَن أجازْ (4)
551 - وخَصّهُ بإذنِهِ شِفَاها … قومٌ، وفي إجازةٍ سواها
552 - تقولُ: "قد أنبأني فيما كتبْ … إليَّ" (5)، فاعْرِفْهُ تَنَل عالي الرُتَبْ--------------------------------------------
(1) حُكِيَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ إِطْلَاقِ "حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا" فِي ما يرويه بالْإِجَازَةِ الْمُجَرَّدَةِ أَيْضًا عن المناولة.
انظر: "علوم الحديث ص 170" "تدريب الراوي 1/ 475"
(2) أحمد بن عبدالله بن أحمد، أَبُو نُعَيم الأصبهاني (336 - 430 هـ) ولد ومات في أصبهان، حافظ، مؤرخ، من الثقات في الحفظ والرواية، من تصانيفه "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" و" دلائل النبوة".
انظر: "تاريخ الإسلام 9/ 468" "طبقات الشافية الكبرى 4/ 18"
(3) وَرَدَ عَنِ الأوْزَاعِيِّ أنَّهُ خَصَّصَ الإجَازَةَ بِقَوْلِهِ: "خَبَّرَنا" بالتَّشْديدِ، والقِرَاءةَ عليهِ بقولِهِ: "أخْبَرَنا"، لكن الناظم رحمه الله جعل مكان القراءةِ السماعَ! ، فقال: "وخَصَّ بالسماع لفظَ أَخبْرَا"، قال الأوزاعي للوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ: "مَا قَرَأْتَ عَلَيَّ وَحْدَكَ فَقُلْ "أَخْبَرَنِي"، وَمَا قُرِئَ عَلَيَّ فِي جَمَاعَةٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَقُلْ فِيهِ "أَخْبَرَنَا"، وَمَا قَرَأْتُهُ عَلَيْكَ وَحْدَكَ فَقُلْ فِيهِ "حَدَّثَنِي"، وَمَا قَرَأْتُهُ عَلَى جَمَاعَةٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَقُلْ فِيهِ "حَدَّثَنَا"."

انظر: "المحدث الفاصل ص 432" "علوم الحديث ص 171"
(4) واصْطَلَحَ قومٌ مِنَ المتأخِّرِينَ عَلَى إطْلَاقِ: "أنْبَأَنا" في الإجَازَةِ، وهوَ اختِيارُ الوليدِ بنِ بَكرٍ صَاحبِ كتاب "الوجازَةِ في الإجَازَةِ"، وَكَانَ الْبَيْهَقِيُّ يَقُولُ: "أَنْبَأَنِي" و"أَنْبَأَنَا إِجَازَةً" وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِالْإِجَازَةِ، مَعَ رِعَايَةِ اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ.
انظر: "علوم الحديث ص 171" "تدريب الراوي 1/ 478"
(5) وهو اختيار الحاكم عن مشايخ له، قال: الذي أَخْتَارُهُ وعَهِدْتُ عليهِ أكثَرَ مَشايخي وأئِمَّةِ عَصْرِي أنْ يَقُولَ فيما عَرَضَ عَلَى المحدِّثِ فأجَازَ لهُ روايتَهُ شِفَاهاً: "أنْبَأَنِي فُلَانٌ"، وفيمَا كَتَبَ إليهِ المحدِّثُ مِنْ مدينةٍ وَلَمْ يُشَافِهْهُ بالإجَازَةِ: "كَتَبَ إليَّ فُلَانٌ".
انظر: "معرفة علوم الحديث ص 717" "علوم الحديث ص 171"

553 - وبعضُهم عمَّا أُجيزَ عَبَّرا … بقوله: إن فلاناً أخبرا
554 - أن فلاناً بكذا حَدَّثهُ … وهو ضعيفٌ عِيبَ مَن أحدثَهُ (1)
555 - وإن يكن شيخك مُسْتَجيزا … فجَوَّزوا في ذاك "عن" تجويزا
556 - تقول: "قد أخبرني شيخيَ عنْ … شيخٍ له وهو فلانٌ"، فافهمنْ (2)
557 - والمنعُ في (3) إطلاقه حَدَّثنا … ونَحْوُهُ لا ينتفي إن أذِنا (4)
558 - وخامس الأقسامِ: أن يُكاتِبا (5) … بما روى من الحديث غايبا
559 - أو حاضراً، فتارةً يَقتَرِنُ … إذْنٌ به، وتارةً لا يأذنُ (6)
560 - أما الذي بإذنه يقترنُ … فهو كتسليم السماع فافطُنوا (7) (8)--------------------------------------------
(1) أي: اسْتَعْمَلُوا لَفْظَ "أَنَّ" فِي الْإِجَازَةِ، وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بَعِيدٌ عَنِ الْإِشْعَارِ بِالْإِجَازَةِ.
قال السيوطي: " وَاسْتِعْمَالُهَا الْآنَ فِي الْإِجَازَةِ شَائِعٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعَنْعَنَةِ"
انظر: "الإلماع ص 121" "علوم الحديث ص 172" "تدريب الراوي 1/ 479"
(2) قال ابن الصلاح: " وكَثيراً ما يُعَبِّرُ الرواةُ المتأخِّرونَ عَنِ الإجَازَةِ الواقِعَةِ في روايةِ مَنْ فَوقَ الشَّيْخِ الْمُسْمِعِ بكَلمةِ "عَنْ"، فيقُولُ أحَدُهُمْ إذا سَمِعَ عَلَى شَيْخٍ بإجَازَتِهِ عَنْ شَيْخِهِ: "قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ عَنْ فُلَان". "علوم الحديث ص 172"
(3) في (هـ): من
(4) أي: أنَّ المنعَ مِنْ إطلَاقِ: "حَدَّثَنا وأخْبَرَنا" في الإجازَةِ لَا يَزُولُ بإباحَةِ المجيزِ لذلكَ، ووُجِدَ ذَلِكَ فِي إِجَازَاتِ الْمَغَارِبَةِ.
انظر: "علوم الحديث ص 172" "فتح المغيث 2/ 490"
(5) المكاتبة لغة: المراسلة، تكاتب الصديقان، أي: تراسلا.
واصطلاحاً: هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئاً من حديثه، غائباً كان أو حاضراً.
وهي نوعان: مجردة عن الإجازة، ومقرونة بالإجازة. انظر: "علوم الحديث ص 173" "معجم المصطلحات ص 771"
(6) سقط الشطر الثاني في النسخ الثلاث (إلا الأصل)، وحل محله شطر البيت الثاني الذي يليه.
(7) شطر البيت الأول ساقط من جميع النسخ (إلا الأصل)
(8) المكَاتَبةُ المقْرُونَةُ بِلَفْظِ الإجَازَةِ في الصِّحَّةِ والقُوَّةِ شَبِيْهَةٌ بالمناولَةِ المقرُونَةِ بالإجَازَةِ -كما قال ابن الصلاح-، ومَشَى عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي مُطْلَقِ الْمُنَاوَلَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ إِذْ سَوَّى بَيْنَهُمَا، وَلَكِنْ قَدْ رَجَّحَ قَوْمٌ - مِنْهُمُ الْخَطِيبُ - الْمُنَاوَلَةَ عَلَيْهَا ; لِحُصُولِ الْمُشَافَهَةِ فِيهَا بِالْإِذْنِ دُونَ الْمُكَاتَبَةِ.

انظر: "علوم الحديث ص 174" "فتح المغيث 2/ 498"

561 - وما اغتدى عن إذنه مُجَرَّدا … فبعضهم أنكر أن يُعْتَمدا
562 - لكنما المُصّحَّحُ المُشْتَهِرُ … أنَّ بها (1) الشخصَ المُجازَ يُخبِرُ (2)
563 - تقول (3) فيه إن زيداً قد كتبْ … إليَّ ما أتلوا عليكم عن كثبْ
564 - أو إنَّهُ (4) أخبرني كِتابَهْ … أو غيرُهُ ممّا لهذا شابَهْ
565 - وهذه أقوى لدى السَّمعاني … من قوله أجزتُ باللسانِ (5)
566 - ويُكتفى بعلمِ خَطّ الكاتبِ … وقيل: إشهادٌ عليه واجبِ (6)--------------------------------------------
(1) في (هـ): لها
(2) اختلف أهل العلم في قبول الرواية بالمكاتبة المجردة عن الإجازة على قولين:
الأول: المنع، وذهب إلى ذلك الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ الشَّافِعِيُّ وَالْآمِدِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ.
الثاني: وعلى الجواز كثير من المقدمين والمتأخرين، مِنْهُمْ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَمَنْصُورٌ بن المعتمر وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَبَى سَبْرَةَ، أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ، الرَّازِيُّ.
قال القاضي عياض: " وَقَدِ اسْتَمَرَّ عَمَلُ السَّلَفِ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمَشَايِخِ بِالْحَدِيثِ بِقَوْلِهِمْ كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ قَالَ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَأَجْمَعُوا عَلَى الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى هَذَا التَّحْدِيثِ وَعَدُّوهُ فِي الْمُسْنَدِ بِغَيْرِ خِلَافٍ يُعْرَفُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَسَانِيدِ كَثِيرٌ".
وقال ابن الصلاح: " وفيها إشعَارٌ قويٌّ بمعْنَى الإجَازَةِ، فَهِيَ وإنْ لَمْ تَقْتَرِنْ بالإجَازَةِ لَفظاً فَقَدْ تَضَمَّنَتِ الإجَازَةَ مَعْنًى"
انظر: "الإلماع ص 88 - 90" "علوم الحديث ص 173" "تدريب الراوي 1/ 481" " الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت 450 هـ)، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية 16/ 90" "أحكام الأحكام 1/ 281" "المحصول 4/ 415"
(3) في (هـ): يقول
(4) في (ش): أنه
(5) أي: أن السمعاني جَعَلَ المكاتبة المجردة من الإجازة أقوى من الإجازة. انظر: "علوم الحديث ص 173" "فتح المغيث 2/ 503"
(6) قيل: يَكْفِي أنْ يَعْرِفَ المكتُوبُ إليهِ خَطَّ الكَاتِبِ وإنْ لَمْ تَقُمِ البَيِّنَةُ عليهِ، وبعضهم يشترط البيِّنة كالغزالي؛ لأن الخطوط تتشابه، لكن ابن الصلاح رد ذلك وقال: "وهذا غيرُ مَرْضِيٍّ؛ لأنَّ ذلكَ نادِرٌ، والظَّاهِرُ أنَّ خَطَّ الإنْسَانِ لَا يَشْتَبِهُ بغَيْرِهِ ولَا يَقَعُ فيهِ إلْبَاسٌ"
انظر: "المستصفى 1/ 311" "علوم الحديث ص 174" "فتح المغيث 2/ 508"

567 - هذا وأما سادس الأقسامِ: … فإنه المنعوتُ بالإعلامِ (1)
568 - كمثلِ أن يقول: ذا سماعي … ولم يقل: أذِنتُ في الإسماع
569 - فَمَنْعُ أن يُروى به الأّصَحُّ … وقال قومٌ ليس فيه قَدْحُ (2)
570 - وهو على القولين كافٍ (3) في العملْ … إن صح من إسناده الذي اتصلْ (4)
571 - وسابع الأقسام: بالوصيّهْ (5) … يُدعى وليست عندهم مَرْضِيّهْ
572 - كمثل أن يوصي لشخصٍ بكتابْ … ما في سماعه له من ارتيابْ--------------------------------------------
(1) الإعلام: هو إعْلَامُ الراوي للطَّالِبِ بأنَّ هذا الحديثَ أوْ هذا الكِتابَ سَمَاعُهُ مِنْ فُلَانٍ، أوْ روايَتُهُ مُقْتَصِراً عَلَى ذلكَ مِنْ غيرِ أنْ يَقولَ: "ارْوِهِ عنِّي، أوْ أَذِنْتُ لَكَ في روايتِهِ"، أوْ نَحْوَ ذلكَ.
انظر: "علوم الحديث ص 175" "معجم المصطلحات ص 136"
(2) اختلف أهل العلم في الرواية بالإعلام على قولين:
الأول: جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ، وَالظَّاهِرِ، مِنْهُمُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْغَمْرِيُّ الْمَالِكِيُّ، بل قَالَ بَعْضُ الظَاهِرِيَّةِ: لَوْ قَالَ هَذِهِ رِوَايَتِي لَا تَرْوِهَا، كَانَ لَهُ رِوَايَتُهَا عَنْهُ، وَحَكَاهُ عِيَاضٌ عَنِ الْكَثِيرِ واختاره، وَاخْتَارَهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ أيضاً.

الثاني: لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ، قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَبِهِ قَطَعَ الماوردي والْغَزَالِيُّ، واختاره ابن القطان وابن الصلاح والنووي وابن حجر.
انظر: "المحدث الفاصل ص 452" "المستصفى 1/ 312" "الإلماع ص 105" "علوم الحديث ص 175" "التقريب ص 65" "نزهة النظر ص 86" "فتح المغيث 2/ 512"
(3) في (هـ): كان
(4) أي: سواء قلنا بجواز الرواية بالإعلام أو بعدم الجواز، فيجب العمل بالحديث المتحمل به إن صح إسناده، وحكى القاضي عياض الاتفاق في هذه المسألة.
انظر: "المستصفى 1/ 312" "الإلماع ص 107" "علوم الحديث ص 176" "تدريب الراوي 1/ 486"
(5) الْوَصِيَّةُ: هِيَ أَنْ يُوصِيَ الشَّيْخُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ بِكِتَابٍ يَرْوِيهِ ذَلِكَ الشَّيْخُ. انظر: "تدريب الراوي 1/ 486"

573 - مُقتصِراً فغلَّطوا مَن قالا … يُروى بها، وصوبوا الإبطالا (1)
574 - وثامن الأقسام: بالوِجَادهْ (2) … يُعرفُ عند العلماءِ السادهْ
575 - كمثل أن يُلْقيَ شخصاً قد كتبْ: … "هذا سماعٌ (3) من فلانٍ لي وجبْ"
576 - أو "قال لي فلان" أو "أخبرني" … أو نحو هذا من كلام الفَطِنِ (4)
577 - فعنده يقول (5) قد وجدتُ … بخطِ زيدٍ ذا الذي ذكرتُ
578 - أو كَلِماً (6) نائبةً مَنابهْ … نحو لقد أودع ذا كتابهْ
579 - ومثله يُعَدُّ في المنقطعِ … وهو مَشُوبٌ باتصالٍ فاسمعِ (7)--------------------------------------------
(1) هل تجوز الرواية بالوصية؟
القول الأول: تجوز الرواية بها: وذهب إلى ذلك: محمد بن سيرين -ثم توقف فيها بعد ذلك- وأبو قلابة.
قال القاضي عياض: وهذا باب قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة.
وقال ابن أبي الدم: إن الرواية بالوصية مذهب الأكثرين.
القول الثاني: المنع من الرواية بها، واختاره الخطيب البغدادي، وابن الصلاح وقال: " وهذا بَعِيدٌ جِدّاً، وهوَ إمَّا زَلَّةُ عالِمٍ أو مُتَأَوَّلٌ على أنَّهُ أرادَ الروايةَ عَلَى سَبيلِ الوِجَادةِ ". قال النووي: "وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ".
انظر: "المحدث الفاصل ص 459" "الكفاية ص 378" "الإلماع ص 111" "علوم الحديث ص 177" "التقريب ص 65" "فتح المغيث 2/ 517"
(2) الوِجادة: هِيَ أَنْ يَقِفَ عَلَى أَحَادِيثَ بِخَطِّ رَاوِيهَا لَا يَرْوِيهَا الْوَاجِدُ، لا بسماع ولا إجازة ولا مناولة.
انظر: "علوم الحديث ص 178" "معجم المصطلحات ص 827".
(3) في (ش) (م): سماعي
(4) كأنْ يَقِفَ على كِتَابِ شَخْصٍ فيهِ أحاديثُ يَروِيها بِخَطِّهِ ومكتوب في الصحيفة: "هذا سماعي من فلان، أو قال لي فلان، أو أخبرني فلان" أو نحو ذلك.
(5) غيرها (تقول)
(6) في (م): كلمة
(7) فلَهُ أنْ يروي بالوجادة ويقول: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، أوْ قَرَأْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، أو في كتاب فلان بخطه: أخبرنا فلان بن فلان، ويَذْكُرَ شَيْخَهُ، ويَسُوقَ سَائِرَ الإسْنَادِ والمتْنِ، هذا الذي اسْتَمَرَّ عليهِ العَمَلُ قَدِيماً وحَدِيثاً، وهوَ مِنْ بابِ المنقَطِعِ والمرسَلِ، غيرَ أنَّهُ أَخَذَ شَوْباً مِنَ الاتِّصَالِ بقَوْلِهِ: وَجَدْتُ بخَطِّ فُلَانٍ. انظر: "علوم الحديث ص 178"

580 - ولا تقلْ (1) وجدته برقمهِ (2) … ما لم تكن (3) ذا ثقةٍ بجزمه
581 - لكن تقول (4) صادقٌ أخبرني … بأنَّهُ خطُّ فلانِ فافطُن
582 - أو نحوَه من ساير الألفاظِ … فهذه طريقةُ الحُفاظ
583 - وأكثَرَ الجَزْمَ بلا تَحَرّي … في مثل هذا أهل هذا العصرِ (5)
584 - وعملُ المرءِ بهذا القِسْمِ … فيه خلافٌ بين أهل العلم
585 - فمنهم مَن قال فيه يجبُ … ومنهمُ من قال بل يُجتَنبُ
586 - وقيل بل إن لم يكن على ثقهْ … فلا وجوب خذ بهذي التفرقهْ (6)

‌‌النَّوْعُ الخَامِسُ وَالعِشْرُوْنَ: كِتَابَةُ الحَدِيْث
587 - وكان في الصدر الذي قد سلفا … في كِتْبةِ الحديثِ خُلْف عُرِفا
588 - فبعضهم نها وبعضٌ أمرا … والقول بالتفصيل أولى ما نرى (7)
589 - فالنهيُ خوفَ اللَّبْسِ بالقُرآنِ … وحالةَ الأمن من النسيان
590 - والأمرُ إذ (8) ينعدِمُ الأمرانِ … وكتْبُهُ الآن من الإحسانِ (9)--------------------------------------------
(1) في (ش): يقل
(2) أي: بخطه. "علوم الحديث ص 179"
(3) في (ش): يكن
(4) في (هـ): يقول
(5) قال ابن الصلاح: " وقَدْ تسَامَحَ أكْثَرُ النَّاسِ في هذهِ الأزْمَانِ بإطْلَاقِ اللفْظِ الجازِمِ في ذلكَ، مِنْ غيرِ تَحَرٍّ وتَثَبُّتٍ، فَيُطَالِعُ أحَدُهُمْ كِتاباً مَنْسُوباً إلى مُصَنِّفٍ مُعَيَّنٍ، وينقُلُ منهُ عَنْهُ مِنْ غيرِ أنْ يَثِقَ بصِحَّةِ النُّسْخَةِ". "علوم الحديث ص 180"
(6) أَمَّا الْعَمَلُ بِالْوِجَادَةِ فعلى ثلاثة أقوال:
الأول: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، نُقِلَ ذلك عَنْ مُعْظَمِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ.
الثاني: جَوَازُهُ، وهو مذهب الشَّافِعِيِّ وَنُظَّارِ أَصْحَابِهِ.
الثالث: التفصيل: وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا عِنْدَ حُصُولِ الثِّقَةِ وإلا فلا يجب، قَطَعَ بذلك بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الشَّافِعِيِّينَ.
انظر: "الإلماع ص 112" "علوم الحديث ص 180" "فتح المغيث 2/ 528"
(7) في (م): ترى
(8) في (ش): أن
(9) اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ، فَكَرِهَهَا طَائِفَةٌ وَأَبَاحَهَا طَائِفَةٌ ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهَا بعد ذلك.
فمِمَّنْ كَره الكتابة للتحريم: فمن الصحابة ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري، ومن التابعين الشعبي والنخعي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
وممن رويت عنه الإباحة: عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُهُ الْحَسَنُ وَابْنُ عَمْرٍو وَأَنَسٌ وَجَابِرٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ أَيْضًا، وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَسَعِيدُ ابْنُ جُبَيْرٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ومن بعد هؤلاء ممن لا يُعدُّ كثرة.

وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبٌ ثَالِثٌ حَكَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ وَهُوَ: الْكِتَابَةُ وَالْمَحْوُ بَعْدَ الْحِفْظِ، حكاه عن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمَةَ الْجُمَحِيِّ، ومحمد بن سيرين، وعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وخَالِد الْحَذَّاء، وغيرهم.
أولاً: أدلة الإباحة -وهي كثيرة- منها:
1 - حَدِيثُ أبي شَاهٍ اليَمَنِيِّ في التِمَاسِهِ مِنْ رِسُولِ اللهِ أنْ يَكْتُبَ لَهُ شَيْئاً سَمِعَهُ مِنْ خُطْبَتِهِ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، وقَولُهُ صلى الله عليه وسلم: "اكْتُبُوا لأبي شَاهٍ" متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: كتابة العلم، حديث: 112 بلفظ: "اكتبوا لأبي فلان"، وأخرجه في مواضع أخرى: (2434، 6880) بلفظ: "اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ"، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، حديث: (3305، 3306).
2 - حديث أبي هريرة: "ما من الصحابة أحدٌ أكثر حديثاً مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه يكتب وأنا لا أكتب" أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: كتابة العلم، حديث: 113.
3 - حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: "ائتوني بكتابٍ أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده".
أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: كتابة العلم، حديث: 114.
4 - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت أكتب كل شئ أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق"
أحمد في مسنده (6510) وأخرجه أبو داود في كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، حديث: (3646)
وصححه الألباني.
ثانياً: أدلة المنع: حديث أبي سعيد الخدري: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه" أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق، باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، حديث: 7510.
وقد أعلَّ الحديثَ أبو عبد الله البخاري وغيره بالوقف على أبي سعيد، وقيل: لا يصح في النهي شيء غير هذا الحديث.

591 - وليضبطِ الكاتِبُ ما يَكْتُبُهُ … نقطاً وتشكيلاً به يُعْرِبُهُ (1)
592 - وقيل لا يَشْكُلُ إلا المشكِلا (2) … وكل ما استغنى عن الضبط فلا (3) (4)
593 - ويضبطُ المشكِلَ حيثُ كانا … ومثله يُثبِتُهُ عنوانا--------------------------------------------
* والجمع بين النصوص المتعارضة: أنه عليه الصلاة والسلام "أَذِنَ في الكِتَابَةِ عنهُ لِمَنْ خَشِيَ عليهِ النِّسْيانَ، ونَهَى عَنِ الكِتَابَةِ عنهُ مَنْ وَثِقَ بحِفْظِهِ، مَخَافَةَ الاتِّكَالِ عَلَى الكِتابِ، أوْ نَهَى عَنْ كِتابَةِ ذلكَ عنهُ حينَ خَافَ عليهِم اخْتِلَاطَ ذلكَ بصُحُفِ القُرآنِ العَظيمِ وأَذِنَ في كِتَابَتِهِ حِيْنَ أَمِنَ مِنْ ذَلِكَ … ثُمَّ إنَّهُ زَالَ ذلكَ الخِلَافُ وأجْمَعَ المسْلِمُونَ عَلَى تَسْوِيْغِ ذلكَ وإباحَتِهِ، ولَوْلَا تَدْوِيْنُهُ في الكُتُبِ لَدَرَسَ في الأعْصُرِ الآخِرَةِ " اهـ. من كلام ابن الصلاح.
وقال السيوطي: " وَقِيلَ: الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ مَعَ الْقُرْآنِ فِي صَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ تَأْوِيلَ الْآيَةِ فَرُبَّمَا كَتَبُوهُ مَعَهَا، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ لِخَوْفِ الِاشْتِبَاهِ. وَقِيلَ: النَّهْيُ خَاصٌّ بِوَقْتِ نُزُولِ الْقُرْآنِ خَشْيَةَ الْتِبَاسِهِ، وَالْأِذْنُ فِي غَيْرِهِ"
وقال الشيخ أحمد شاكر: الصحيح أن النهي منسوخ.
انظر: "المحدث الفاصل ص 382" " تقييد العلم، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، تحقيق: سعد عبد الغفار علي، القاهرة، دار الاستقامة 17، 73" "الإلماع ص 133" "علوم الحديث ص 181" "فتح الباري 1/ 363" "تدريب الراوي 1/ 492" "الباعث الحثيث ص 220" " تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري، لمحمد بن مطر الزهراني، الرياض، مكتبة دار المنهاج ص 62"
(1) أي: يوضحه بحيث يؤمن معهما اللبس. انظر: "علوم الحديث ص 183"
(2) في (هـ): الشكلا
(3) ونقل هذا القول عَلِيُّ بنُ إبْرَاهِيمَ البغْدَادِيّ حيث حكى أنَّ أهلَ العِلْمِ يَكْرَهُونَ الإعْجَامَ والإعْرَابَ إلَاّ في الْمُلْتَبِسِ.
وقيل: بل يُشكل الجميع، قال القاضي عياض: "هُوَ الصَّوَاب لَا سِيمَا للمبتدئ وَغَيْرِ الْمُتَبَحِّرِ فِي الْعِلْمِ فَإِنَّهُ لَا يُمَيِّزُ مَا أَشْكَلَ مِمَّا لَا يُشْكَلُ وَلَا صَوَابَ وَجْهِ الْإِعْرَاب للكلمة من خطئه".
انظر: "الإلماع ص 136" "علوم الحديث ص 184" "تدريب الراوي 1/ 496"
(4) يبدو لي أن مسألةً سقطت من النُساخ أو أن الناظم لم ينظمها!
وهي: " يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ اعْتِنَاؤُهُ - مِنْ بَيْنِ مَا يَلْتَبِسُ - بِضَبْطِ الْمُلْتَبِسِ مِنْ أسْمَاءِ النَّاسِ أكْثَرَ، فإنَّهَا لَا تُسْتَدْرَكُ بالمعْنَى، ولَا يُسْتَدَلُّ علَيْهَا بِمَا قَبْلُ ومَا بَعْدُ". انظر: "علوم الحديث ص 184"

594 - في السَّمْتِ من حاشيِةِ الكتاب … ففيهِ نفيُ ريبةِ المرتابِ (1)
595 - وَلْيَكُ ما يَكْتُبُهُ مُحَقَّقا … لا هو مَمْشوقاً ولا مُعَلَّقا (2)
596 - ولا يدققْ خطّهُ مهما (3) قدرْ … إلا لعُذرٍ مثلُ حملٍ في السَّفرْ (4)
597 - وينبغي ضبط الحروف المهملهْ … بما غَدَتْ في ضبطها مستعمله (5)
598 - مثاله شبيهةُ القُلامهْ … مُضْجِعَةً من فوقها علامَهْ (6)
599 - وبعضهم من تحته يثبتُ ما … يشبِهُهُ لكنْ صغيراً فاعلما (7)
600 - وبعضهم يَنْقُطُها من أسفلِ … كنقطها الأعلى إذا لم يُهْمَل (8)--------------------------------------------
(1) أي: مَضْبُوطًا وَاضِحًا فِي الْحَاشِيَةِ قُبَالَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ، لِأَنَّ الْمَضْبُوطَ فِي نَفْسِ الْأَسْطُرِ رُبَّمَا دَاخَلَهُ نَقْطُ غَيْرِهِ وَشَكْلِهِ مِمَّا فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ ضِيقِهَا وَدِقَّةِ الْخَطِّ. انظر: "تدريب الراوي 1/ 498"
(2) التَّحْقِيقُ: أَنْ يُمَيِّزَ كُلَّ حَرْفٍ بِصُورَتِهِ الْمُمَيِّزَةِ لَهُ بِحَيْثُ لَا تَشْتَبِهُ الْعَيْنُ الْمَوْصُولَةُ بِالْفَاءِ أَوِ الْقَافِ، وَالْمَفْصُولَةُ بِالْحَاءِ أَوِ الْخَاءِ.
الْمَشْقُ: خِفَّةُ الْيَدِ وَإِرْسَالُهَا مَعَ بَعْثَرَةِ الْحُرُوفِ وَعَدَمِ إِقَامَةِ الْأَسْنَانِ.
التَّعْلِيقُ: خَلْطُ الْحُرُوفِ الَّتِي يَنْبَغِي تَفْرِقَتُهَا، وَإِذْهَابُ أَسْنَانِ مَا يَنْبَغِي إِقَامَةُ أَسْنَانِهِ، وَطَمْسُ مَا يَنْبَغِي إِظْهَارُ بَيَاضِهِ.
انظر: "فتح المغيث 3/ 28"
(3) في (هـ): مما
(4) لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ فِي نَظَرِهِ ضَعْفٌ، وَرُبَّمَا ضَعُفَ نَظَرُ كَاتِبِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ كَضِيقِ الْوَرَقِ وَتَخْفِيفِهِ لِلْحِمْلِ فِي السَّفَرِ وَنَحْوِهِ. "تدريب الراوي 1/ 499"
(5) أي: "كَمَا تُضْبَطُ الحروفُ المعْجَمَةُ بالنَّقْطِ، كذلكَ يَنْبَغِي أنْ تُضْبَطَ المهْمَلَاتُ غيرُ المعجمَةِ بعَلَامَةِ الإهْمَالِ؛ لِتَدُلَّ على عَدَمِ إعْجَامِها" "علوم الحديث ص 185"
(6) أي: يَجْعَلُ عَلَامةَ الإهْمالِ فَوقَ الحروفِ المهمَلَةِ كَقُلَامَةِ الظُّفْرِ (هكذا: ? ) مُضْجَعة عَلى قَفَاها.
انظر: "علوم الحديث ص 186" " مناهج المحدثين الخاصة والعامة، للدكتور علي نايف بقاعي، بيروت، دار البشائر الإسلامية ص 61"
(7) كأن يجعل تحتَ الحاءِ المهمَلَةِ حَاءً مُفْرَدَةً صَغِيرةً ويتعين ذلك فيها خاصة، وكذا تحتَ الدَّالِ، والطَّاءِ، والصَّادِ، والسِّيْنِ، والعَيْنِ، وسَائِرِ الحروفِ المهْمَلَةِ الملتَبِسَةِ مثلُ ذلكَ.
انظر: "علوم الحديث ص 186" "فتح المغيث 3/ 33 "تدريب الراوي 1/ 500" "مناهج المحدثين العامة والخاصة ص 61"
(8) في (ش): تهمل

601 - وبعضهم كان يخطُ خطاَّ … من فوق لِلإهمالِ صار ضبطَا
602 - وبعضهم يُثبتُ تحت الحرفِ … كهمزةٍ للبسِ عنه ينفي (1)
603 - وليَهْجُرِ الرمزَ الذي لا يُعْرَفُ … إلا إذا بَيَّنَ ما ينكشِفُ
604 - بذكره في أول الكتابِ … أو ختمِهِ كعادةِ الكُتَّابِ (2)
605 - وما أتى مختلف الروايهْ … يَميزُهُ تمييزَ ذي كِفايهْ
606 - روايةً يُثْبِتُ (3) والبواقي … يَكْتُبُ في حاشيةِ الأوراق
607 - من غيرِ رمزٍ خَصَّصَ الروايهْ … إلا إذا بَيَّنَ للدرايهْ
608 - مُرَادَهُ برَمْزِهِ المسْتَعْمَلِ … في آخرِ الكتاب أو في الأول
609 - وإن يكن ذاك الخلاف نَقْصا (4) … حَوَّقَ تحويقاً به مختصا (5)
610 - وكُلَّما تَمَّ حديثٌ فَصَلا … بِدَارَةٍ لا نقط فيها حصلا
611 - ثم إذا صَحَّحَ بالمقابلهْ … أثبتَ نُقطةً عليها داخلهْ (6)
612 - واسم الإله إن يُضَف إليه … لا يَبْنِ (7) سطراً صَدْرَهُ عليه (8)--------------------------------------------
(1) في (ش) (م): تنفي
(2) "وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْطَلِحَ مَعَ نَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ بِرَمْزٍ لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ، فَيُوقِعُ غَيْرَهُ فِي حَيْرَةِ فَهْمِ مُرَادِهِ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُبَيِّنْ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَوْ آخِرِهِ مُرَادَهُ". "تدريب الراوي 1/ 501"
(3) في (ش) (م): تثبت
(4) ساقطة من (هـ)
(5) "وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَنِيَ بِضَبْطِ مُخْتَلِفِ الرِّوَايَاتِ وَتَمْيِيزِهَا فَيَجْعَلُ كِتَابَهُ مَوْصُولًا عَلَى رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ مَا كَانَ فِي غَيْرِهَا مِنْ زِيَادَاتٍ أَلْحَقَهَا فِي الْحَاشِيَةِ، أَوْ نَقْصٍ أَعْلَمَ عَلَيْهِ، أَوْ خِلَافٍ كَتَبَهُ مُعَيِّنًا فِي كُلِّ ذَلِكَ مَنْ رَوَاهُ بِتَمَامِ اسْمِهِ لَا رَامِزًا لَهُ بِحَرْفٍ أَوْ بِحَرْفَيْنِ مِنِ اسْمِهِ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَوَّلَ الْكِتَابِ، أَوْ آخِرَهُ مُرَادَهُ بِتِلْكَ الرُّمُوزِ". "تدريب الراوي 1/ 501"
(6) يَنْبَغِي أنْ يَجْعَلَ بينَ كُلِّ حديثينِ دارَةً تَفْصِلُ بينَهُما (هكذا: O)، فإذا عارَضَ فَكُلُّ حديثٍ يَفْرُغُ مِنْ عَرْضِهِ يَنْقُطُ في الدَّارَةِ التي تليهِ نُقْطَةً (هكذا: ? ) أوْ يَخُطُّ في وَسَطِهَا خَطّاً (هكذا: ? ).
انظر: "علوم الحديث ص 187" "مناهج المحدثين العامة والخاصة ص 62"
(7) في (ش) (م): تبن
(8) يُكْرَهُ إن كتب عبدُاللهِ بنُ فُلَانِ بنِ فُلانٍ-مثلاً-، أنْ يَكْتُبَ "عَبْد" في آخِرِ سَطْرٍ، والباقِي في أوَّلِ السَّطْرِ الآخَرِ، وفي سائِرِ الأسْماءِ المشتَمِلَةِ على التَّعْبيدِ للهِ تَعَالَى، وَكَذَا يُكْرَهُ رَسُولُ آخِرَهُ وَاللَّهِ مَعَ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَهُ. وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ.
انظر: "علوم الحديث ص 187"

613 - وليكتب الصلاة والتسليما … محافظاً عليه مستديما
614 - وهكذا يُثني بسبحانَ وجلْ … ونحوِهِ على إله لم يَزَل
615 - ويُثبتُ الرضوان والتَّرحُما … على صحاب المصطفى والعُلما (1)
616 - ولا يقل: لم يكُ ذا في الأصل … فمن يُراعِهِ يَفُزْ بالخَصْلِ (2)
617 - ولا يُشرْ إلى الصلاةِ إن كتب … برَمْزَةٍ فهو خلافُ المستحب (3)
618 - ثم ليُقابل (4) أصلَهُ بأصل مَن … يُسْمِعُهُ ولو مُجازاً فافهمن
619 - وهو على مراتبٍ فالأكملُ … أنك (5) في حال السماعِ تَنْقُلُ
620 - فيُمسِكُ الشيخُ المروي أصلَهُ (6) … وأنت تمسِكُ الكتابَ مثله (7) (8)
621 - وينظرُ الحاضرَ أيضاً مَعَهُ … لا سيما إن شاءَ أن يَسْمعَهُ (9)--------------------------------------------
(1) هذا البيت من زيادات الناظم على الأصل.
(2) أي: وَلَا يَتَقَيَّدُ فِيهِ بِمَا فِي الْأَصْلِ إِنْ كَانَ نَاقِصًا، بَلْ يَكْتُبُهُ.
(3) ويتَجَنَّبْ في إثْبَاتِها نَقْصَيْنِ:
أحَدُهما: أنْ يَكْتُبَها مَنْقُوصَةً صُورةً رامِزاً إليها بحرْفَينِ أوْ نحوِ ذلكَ.
والثَّانِي: أنْ يَكْتُبَها مَنْقُوصَةً مَعْنًى بأنْ لَا يَكْتُبَ "وَسَلَّمَ".
انظر: "علوم الحديث ص 189"
(4) في (ش) (م): يقابل
(5) في (ش): إنك
(6) في (هـ): أهله
(7) في (هـ): أهله
(8) "ثمَّ إنَّ أفْضَلَ المعَارَضَةِ أنْ يُعَارِضَ الطَّالِبُ بنفْسِهِ كِتَابَهُ بِكِتَابِ الشَّيْخِ مَعَ الشَّيْخِ في حالِ تَحْدِيْثِهِ إيَّاهُ مِنْ كِتَابِهِ، لما يجمعُ ذلكَ مِنْ وجوهِ الاحْتِياطِ والإتْقَانِ مِنَ الجانِبَيْنِ. وما لَمْ تَجْتَمِعْ فيهِ هذهِ الأوْصَافُ نَقَصَ مِنْ مَرْتَبَتِهِ بقدَرِ ما فاتَهُ مِنْهَا".
"علوم الحديث ص 191".
(9) ويُسْتَحَبُّ أنْ يَنْظُرَ معهُ في نُسْخَتِهِ مَنْ حَضَرَ مِنَ السَّامِعِيْنَ مِمَّنْ لَيْسَ معهُ نُسْخَةٌ لَا سِيَّما إذا أرادَ النَّقْلَ مِنْها، وقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ لَمْ ينظرْ في الكِتَابِ والمحدِّثُ يَقْرَأُ، هَلْ يَجُوزُ أنْ يُحَدِّثَ بذلكَ عنهُ؟ ، فقالَ: أمَّا عِنْدِي فَلَا يَجُوزُ، ولَكِنْ عَامَّةُ الشُّيُوخِ هَكَذا سَمَاعُهُمْ.
انظر: "الكفاية ص 262 " "علوم الحديث ص 191"

622 - وقبل (1) أن يقابلَ الكتابا … لا يروِ للتسميع منه بابا (2)
623 - وأصلُ شيخِهِ وما قوبلَ به … سِيَّانِ في هذا المرامِ فانتبه
624 - وهكذا فروعُ فرعِ الفرعِ … وأصلُ أصلٍ أصلُ أصلٍ مَرْعي (3)
625 - وإن تجدْ نقصاً فَتَرْتَادَ اللَّحقْ (4) … فخُطَّ خطاً حيث ما التخريجُ حَق
626 - ورَأْسَهُ اعطِفْهُ إلى حيثُ تُريد … كَتْبُكَ فيه ذلك الشيء المزيد (5)--------------------------------------------
(1) في (هـ): وقيل
(2) فَإِنْ لَمْ يُقَابِلْ أَصْلًا، فهل تجوز له الرواية منه؟
القول الأول: أَجَازَ لَهُ الرِّوَايَةَ مِنْهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَآبَاءُ بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْبَرْقَانِيُّ، وَالْخَطِيبُ بثلاثة شروط:
أ- إِنْ كَانَ النَّاقِلُ صَحِيحَ النَّقْلِ، قَلِيلَ السَّقْطِ.
ب- وَنَقَلَ مِنَ الْأَصْلِ.
ج- وَبَيَّنَ حَالَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يُقَابِلْ.
ذَكَرَ الشَّرْطَ الْأَخِيرَ فَقَطِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَهُوَ مَعَ الثَّانِي الْخَطِيبُ، وَالْأَوَّلُ ابْنُ الصَّلَاحِ.
القول الثاني: المَنْع من الرِّوَايَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُقَابَلَةِ وَإِنِ اجْتَمَعَتِ الشُّرُوطُ، فَجَزَمَ به الْقَاضِي عِيَاضٌ.
انظر: "الإلماع ص 142" "علوم الحديث ص 193" "التقريب ص 69" "تدريب الراوي 1/ 510"
(3) "وَيَكْفِي مُقَابَلَتُهُ بِفَرْعٍ قُوبِلَ بِأَصْلِ الشَّيْخِ وَمُقَابَلَتُهُ بِأَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ الْمُقَابَلِ بِهِ أَصْلَ الشَّيْخِ; لِأَنَّ الْغَرَضَ مُطَابَقَةُ كِتَابِهِ لِأَصْلِ شَيْخِهِ، فَسَوَاءٌ حَصَلَ ذَلِكَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا". "تدريب الراوي 1/ 509"
(4) اللَّحَقُ: -بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ-، هو ما سَقَطَ مِن أَصْلِ الكتابِ فأُلْحِقَ بالحاشيةِ أو بينَ السطورِ.
انظر: "شرح التبصرة 1/ 481" "تدريب الراوي 1/ 511"
(5) "وهوَ أنْ يُخَطَّ مِنْ مَوْضِعِ سُقُوطِهِ مِنَ السَّطْرِ خَطّاً صَاعِداً إلى فَوْقُ، ثُمَّ يَعْطِفَهُ بينَ السَّطْرَيْنِ عَطْفَةً يَسِيْرَةً إلى جِهَةِ الحاشِيَةِ التي يَكْتُبُ فيها اللَّحَقَ، ويَبْدَأَ في الحاشِيَةِ بِكَتْبِهِ اللَّحَقَ مُقَابِلاً للخَطِّ المنعَطِفِ". "علوم الحديث ص 193"

627 - والجانبُ الأيمنُ فيه تكْتُبُ … ناقِصَهُ ما لم يكن ما يَحْجُبُ
628 - وإن يكن من آخرِ السَّطْرِ اللَّحقَ … فهو الشمالَ صاعِداً قد استحق (1)
629 - وآخر الملْحَق أثبت (2) "رَجَعا" … و"صح" أَوْلى، منهم مَن جمعا
630 - ومنهمُ مَن يَكْتُبُ الذي يلي … مقتصِراً على الكتابِ (3) الأَوْلِ (4)
631 - وإن يكن ما شيتَ أن تكتُبَهُ … فايدةً لا لحَقاً فالأَشْبَهُ
632 - أن تجعل (5) التخريج وَسْط الكلمهْ … تلك التي كان لها ما رَسَمَهْ (6)
633 - ويَكْتُبُ المتْقِنُ للتصحيح: "صَحْ" … على كلامٍ صح مع شكٍ جَنَحْ (7)
634 - وكُلُّ ما صًحَّ سماعاً وفَسَدْ … من جهةٍ أخرى وللطعن اسْتَعَد
635 - يأتي له بضَبَّةٍ مُعَرّضا … بأنَّهُ ذو عِلَّةٍ مُمَرّضا
636 - صورتها: صادٌ به يَتَّصِلُ … خَطٌ على ذاك الكلام يُجْعَلُ (8)--------------------------------------------
(1) "وَيَكْتُبُ اللَّحَقَ قُبَالَةَ الْعَطْفَةِ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى إِنِ اتَّسَعَتْ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَيُخَرِّجْهُ إِلَى الشِّمَالِ وَلْيَكْتُبْهُ صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ". "التقريب ص 69"
(2) في (ش) (م): وآخر المثبت ألحق رجعا
(3) في (ش) (م): اكتتاب
(4) "ثُمَّ يكتُبُ عندَ انتِهَاءِ اللَّحَقِ "صَحَّ" ومِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ مَعَ "صَحَّ" "رَجَعَ"، ومِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ في آخِرِ اللَّحَقِ الكلمَةَ المتَّصِلَةَ بهِ دَاخِلَ الكِتابِ في موضِعِ التَّخْرِيجِ لِيُؤْذِنَ باتِّصَالِ الكَلَامِ". "علوم الحديث ص 194"
(5) في (هـ): يجعل
(6) يستحب التخريج للْحَوَاشِي مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ كَشَرْحٍ، وَبَيَانِ غَلَطٍ، أَوِ اخْتِلَافِ رِوَايَةٍ، أَوْ نُسْخَةٍ وَنَحْوِهِ، التَّخْرِيجِ مِنْ وَسَطِ الْكَلِمَةِ الْمُخَرَّجِ لِأَجْلِهَا، لَا بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ؛ وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ التَّخْرِيجَ لِلسَّاقِطِ.
انظر: "علوم الحديث ص 196" "تدريب الراوي 1/ 513"
(7) التَّصْحِيحُ كِتَابَةُ "صَحَّ" عَلَى كَلَامٍ صَحَّ رِوَايَةً وَمَعْنًى، وَهُوَ عُرْضَةٌ لِلشَكِّ أَوِ الْخِلَافِ. "علوم الحديث ص 196"
(8) "التَّضْبِيبُ: -ويُسْمَّى أيضاً التَّمْرِيض- يُجْعَلُ على ما صَحَّ وُرُودُهُ كذلكَ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، غيرَ أنَّهُ فَاسِدٌ لَفْظاً، أوْ مَعْنًى، أوْ ضَعِيفٌ، أوْ ناقِصٌ، مثلُ أنْ يَكُونَ غيرَ جائِزٍ مِنْ حيثُ العربيَّةُ، أوْ يَكُونَ شَاذّاً عِنْدَ أهلِهَا يَأْبَاهُ أكْثَرُهُمْ، أوْ مُصَحَّفاً، أوْ يَنْقُصَ مِنْ جُمْلَةِ الكَلَامِ كَلِمَةً أوْ أكْثَرَ، وما أشْبَهَ ذَلكَ، فَيُمَدُّ على ما هذا سَبِيْلُهُ خَطٌّ: أوَّلُهُ مِثْلُ الصَّادِ ولَا يُلْزَقُ بالكَلمَةِ الْمُعَلَّمِ عليها كَيْلَا يُظَنَّ ضَرْباً". "علوم الحديث ص 197"