📘 নাযমু উলূমিল হাদীস = আকসিল আমালি ওয়াস সূল ফি ইলমি হাদীসির রাসূল (শিহাবুদ্দিন আল-খুইয়ি - মৃত্যু 693 হিজরী)

378 - ومُسْمِعُ الحديث مهما طلبا … أجراً يُرَدُّ عند قومٍ، وأبى
379 - بَعْضُهُمُ الرَّدَ، وقال: يُقبلُ … وفيه قولٌ ثالث يُفَصِّلُ
380 - بين الذي يشغلُهُ إخبارُهُ … عن كَسْبِ ما يوجِبُهُ اضطرارهُ
381 - وبين مَن يُغنى عن اكتسابِ … فردُّهُ من جملة الصَّوابِ (1)
382 - ورُدَّ مَن يُعرَفُ بالتَّساهُلِ … من كل راوٍ للحديث ناقل
383 - كمثل مَن ليس يبالي بالمنامْ (2) … في مجلس السماع أو طول الكلامْ (3)
384 - أو يقبلُ التَّلْقينَ (4) مهما لُقّنا … أو يَكْثُرُ السهو عليه مُدمنا--------------------------------------------
(1) هل تقبل رواية من أخذ على التحديث أجراً؟ فيه ثلاثة أقوال:
الأول: مَنْ أَخَذَ عَلَى التَّحْدِيثِ أَجْرًا لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، وهو قول أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَأَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ.

الثاني: تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيِّ وَآخَرِينَ؛ وذلك شبِيهٌ بأخذِ الأجرةِ على تعليم القرآنِ ونحوه.
الثالث: جائز لمَنِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْكَسْبُ لِعِيَالِهِ بِسَبَبِ التَّحْدِيثِ؛ وَيَشْهَدُ لَهُ جَوَازُ أَخْذِ الْوَصِيِّ الْأُجْرَةَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا، أَوِ اشْتَغَلَ بِحِفْظِهِ عَنِ الْكَسْبِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ عَلَيْهِ، لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ، وهو ما أفتى به الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ.
انظر: "الكفاية ص 173 - 175 " "علوم الحديث ص 118" "فتح المغيث 2/ 252" "تدريب الراوي 1/ 399"
(2) قال السخاوي: " والظاهر أن الرد بذلك ليس على إطلاقه، وإلا فقد عرف جماعة من الأئمة المقبولين به". "فتح المغيث 2/ 269"
(3) أي: ينام حين القراءة في سماع الحديث أو إسماعه. "علوم الحديث ص 119"
(4) التلقين لغة: التفهيم.
وفي اصطلاح المحدثين: هو أنْ يُلَقَّنَ الشيءَ فيُحدِّثَ بهِ من غيرِ أنْ يَعلمَ أنَّهُ من حديثِهِ.
ومثاله: أن يقول القائل: حدَّثك فلانٌ بكذا -ويسمي له ما شاء ممن لم يسمع- فيقول: نعم!
انظر: "شرح التبصرة والتذكرة 1/ 366 " "معجم المصطلحات ص 261"

385 - أو كان في حديثه ما يُنْكَرُ … منه الذي شَذَّ وما يُستنكَرُ
386 - ومَن أصَرَّ عند تبيين الخطا … معانداً فرَدُّه قد شُرِطا (1)
387 - وهذه الشروط (2) كانت تعتبرْ … للضبط والإتقان فيما قد غَبَرْ
388 - والمقصدُ الآن بقاءُ السلسلهْ … فأصبحت هذي الشروط مهملهْ (3)
389 - فيُكتفى في الشيخ بالتكليفِ … مع اجتناب المنطق السّخيف
390 - والفسق (4) في الظاهر (5)، أما الضبطُ … فماله في ذا الزمانِ شرطُ
391 - سوى وجودِ خطِّ مَن لا يُتَّهمْ … بأنه سماعه قد انختمْ
392 - وأن يكون الأصلُ مما ضبطا … فَغَيْرُهُ في عصرنا ما اشتُرطا (6)
393 - وكل تعديلٍ له ألفاظُ … يُطلقها لذلك الحُفَّاظُ (7)--------------------------------------------
(1) قَالَ عبدالله بنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَالْحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُمْ: مَنْ غَلِطَ فِي حَدِيثٍ فَبُيِّنَ لَهُ غَلَطُهُ فَأَصَرَّ عَلَى رِوَايَتِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ سَقَطَتْ رِوَايَاتُه فصار كاذباً في الواقع، وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَصَرَّ عِنَادًا أَوْ نَحْوَهُ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: "وَقَيَّدَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنْ يَكُونَ الْمُبَيِّنُ عَالِمًا عِنْدَ الْمُبَيَّنِ لَهُ".
انظر: "الكفاية ص 164 " "علوم الحديث ص 120 " "التقييد والإيضاح ص 132 " "تدريب الراوي 1/ 402"
(2) أي: الشروط المذكورة سابقاً في الراوي وضبطه.
(3) لَمْ يَتَقَيَّدُوا الآن بتلك الشروط في رواياتِهِمْ؛ لِتَعَذُّرِ الوفاءِ بذلكَ عَلَى نحوِ ما تَقَدَّمَ، فصار المقصد الآن المحافَظَةِ على خَصِيْصَةِ هذهِ الأمةِ في الأسانيدِ والمحاذرةِ مِنِ انْقِطاعِ سِلْسِلَتِها. انظر: "علوم الحديث ص 120"
(4) في (هـ): فالفسق
(5) قال السخاوي: "بحيث يكون مستورَ الحال". "فتح المغيث 2/ 275"
(6) قال السخاوي: "والحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح، وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ; ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشدد بمجموع تلك الصفات، ولما كان الغرض آخرا الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بما ترى". "فتح المغيث 2/ 275"
(7) أَلْفَاظُ التَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ، ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَرْبَعَةً وكذلك ابنُ الصَّلَاحِ إلا أنه أضاف أشياء يسيرة، وَجَعَلَهَا الذَّهَبِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ خَمْسَةً، وابنُ حَجَرٍ جَعَلَهَا سِتَّةً.
انظر: "الجرح والتعديل 1/ 10" "علوم الحديث ص 122" "ميزان الاعتدال 1/ 47" "شرح التبصرة 1/ 370" "مقدمة تقريب التهذيب ص 80 " "فتح المغيث 2/ 277" "تدريب الراوي 1/ 404"

394 - أرفعها مرتبةً "عدلٌ ثقهْ" (1) … أو "حجةٌ" ما بينها من تفرقهْ
395 - و "حافظٌ" و "ضابطٌ" و "ثبتُ" … يُطلقُ (2) للتعديل هذي السِّتُ (3)
396 - ودونها مرتيةً "لا بأس به" (4) … "محلُّهُ الصّدقُ" (5) "صدوقٌ" فانتبه (6)
397 - ودونها "شيخٌ" وهذي المنزلهْ … ثالثةُ المنازلِ المعدَّلَهْ (7)--------------------------------------------
(1) لعله أراد بالثقة: الضبط، لأن التوثيق يشمل العدالة والضبط، فكأنه قال: عدل حافظ، وهذه اللفظة: "عدل حافظ أو عدل ضابط" ليست في علوم الحديث إنما هي في "التقريب للنووي ص 52"
(2) في (ش): تطلق
(3) وَأَمَّا الْمَرْتَبَةُ الَّتِي زَادَهَا الذَّهَبِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ فَإِنَّهَا أَعْلَى مِنْ هَذِهِ، وَهُوَ: مَا كُرِّرَ فِيهِ أَحَدُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ إِمَّا بِعَيْنِهِ، كَثِقَةٍ ثِقَةٍ، أَوْ لَا: كَثِقَةٍ ثَبْتٍ أَوْ ثِقَةٍ حُجَّةٍ أَوْ ثِقَةٍ حَافِظٍ". انظر: "شرح التبصرة 1/ 370"
والَّتِي زَادَهَا ابن حجر أَعْلَى مِنْ مَرْتَبَةِ التَّكْرِيرِ، وَهِيَ: الْوَصْفُ بِأَفْعَلَ كَأَوْثَقِ النَّاسِ وَأَثْبَتِ النَّاسِ، أَوْ نَحْوِهِ، كَإِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ، وفوق تلك: الصحابة. انظر: "مقدمة التقريب ص 80" "تدريب الراوي 1/ 405"
(4) ولكن هناك ألفاظ خاصة لبعض الأئمة، فعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي خَيْثَمَةَ وَقَدْ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَقُولُ: فُلَانٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، فُلَانٌ ضَعِيفٌ. فقال: إِذَا قُلْتُ لَكَ "ليس به بَأْسَ" فَهُوَ ثِقَةٌ وَإِذَا قُلْتُ لَكَ: هُوَ "ضَعِيفٌ" فَلَيْسَ هُوَ بِثِقَةٍ، لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ.
انظر: "الكفاية ص 32"
(5) جَعَلَ الذَّهَبِيُّ قَوْلَهُمْ: مَحَلُّهُ الصِّدْقُ في المرتبة السادسة عنده، مُؤَخَّرًا عَنْ قَوْلِهِمْ صَدُوقٌ، وَتَبِعَهُ الْعِرَاقِيُّ. انظر: "ميزان الاعتدال 1/ 47 " "شرح التبصرة 1/ 371" "تدريب الراوي 1/ 406"
(6) زَادَ الْعِرَاقِيُّ: أَوْ مَأْمُونٌ، أَوْ خِيَارٌ. "شرح التبصرة 1/ 373"
(7) وَزَادَ الْعِرَاقِيُّ فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ مَعَ قَوْلِهِمْ: مَحَلُّهُ الصِّدْقُ، إِلَى الصِّدْقِ مَا هُوَ، شَيْخٌ وَسَطٌ، أو وسط، جَيِّدُ الْحَدِيثِ، حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَزَادَ ابن حجر: صَدُوقٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ، صَدُوقٌ يَهِمُ، صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ، صَدُوقٌ يُخْطِئُ، صَدُوقٌ تَغَيَّرَ بِآخِرَةٍ، قَالَ ابن حجر أيضاً: وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ، مَنْ رُمِيَ بِنَوْعِ بِدْعَةٍ، كَالتَّشَيُّعِ وَالْقَدَرِ وَالنَّصْبِ وَالْإِرْجَاءِ وَالتَّجَهُّمِ.
انظر: "شرح التبصرة 1/ 371" "مقدمة التقريب ص 81" "تدريب الراوي 1/ 407"

398 - "وصالح الحديث" دون الكُلِّ … مرتبةٌ رابعةٌ للعدلِ (1)
399 - والجَرْحُ كالتعديلِ (2) فيه اصطلحوا … على عباراتٍ بها قد جرحوا (3)--------------------------------------------
(1) زَادَ الْعِرَاقِيُّ فِيهَا: صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ، صُوَيْلِحٌ. وَزَادَ ابن حجر: مَقْبُولٌ، وهو: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله.
انظر: "شرح التبصرة 1/ 372" "تقريب التهذيب ص 81" "تدريب الراوي 1/ 407"
(2) في (هـ): كالتعد
(3) وقد رتب الذهبي مراتب الجرح خمساً وكذلك العراقي وأضاف ألفاظاً في تلك المراتب فقال:
المرتبةُ الأُولى: وهي أَسوؤُها أَنْ يُقالَ: فلانٌ كذَّابٌ، أو يكذِبُ، أو فلانٌ يضعُ الحديثَ، أو وَضَّاعٌ، أو وَضَعَ حديثاً، أو دَجَّالٌ.

المرتبةُ الثانيةُ: فلانٌ مُتَّهَمٌ بالكذبِ، أو الوضعِ، وفلانٌ ساقطٌ، وفلانٌ هالكٌ، وفلانٌ ذاهبٌ، أو ذاهبُ الحديثِ، وفلانٌ متروكٌ، أو متروكُ الحديثِ أو تركوهُ، وفلانٌ فيه نظرٌ، وفلانٌ سكتوا عنه - وهاتانِ العبارتانِ يقولهُمُا البخاريُّ فيمَنْ تركوا حديثَهُ -، فلانٌ لا يُعْتَبَرُ بِهِ، أو لا يُعْتَبَرُ بحديثِهِ، فلانٌ ليسَ بالثقةِ، أو ليسَ بثقةٍ، أو غيرُ ثقةٍ ولا مأمونٍ، ونحوُ ذلك.
المرتبةُ الثالثةُ: فلانٌ رُدَّ حديثُهُ، أو رَدُّوا حديثَهُ، أو مردودُ الحديثِ، وفلانٌ ضعيفٌ جِدَّاً، وفلانٌ واهٍ بمرّةٍ، وفلانٌ طرحوا حديثَهُ، أو مُطرَّحٌ، أو مطرَّحُ الحديثِ، وفلانٌ أرمِ بِهِ، وفلانٌ ليس بشئٍ، أو لا شئَ، وفلانٌ لا يُسَاوي شيئاً، ونحوُ ذلك، وكلُّ مَنْ قِيْلَ فيهِ ذلكَ من هذهِ المراتبِ الثلاثِ، لا يُحْتَجُّ بهِ، ولا يُسْتَشْهَدُ بِهِ، ولا يُعْتَبَرُ بِهِ.
المرتبةُ الرابعةُ: فلانٌ ضعيفٌ، فلانٌ مُنكَرُ الحديثِ، أو حديثُهُ منكرٌ، أو مضطربُ الحديثِ، وفلانٌ واهٍ، وفلانٌ ضَعَّفُوهُ، وفلانٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ.
المرتبةُ الخامسة: فلانٌ فيه مقالٌ، فلانٌ ضُعِّفَ، أو فيه ضَعْفٌ، أو في حديثِهِ ضَعْفٌ، وفلانٌ تَعْرِفُ وتُنْكِرُ، وفلانٌ ليس بذاك، أو بذاك القويِّ وليس بالمتينِ، وليس بالقويِّ، وليس بحُجَّةٍ، وليسَ بِعُمْدَةٍ، وليس بالمرضِيِّ وفلانٌ للضَّعْفِ ما هو، وفيه خُلْفٌ، وطعنُوا فيهِ، أو مَطْعُوْنٌ فيه، وَسَيِّئُ الحِفْظِ، وَلَيِّنٌ، أو لَيِّنُ الحديثِ، أو فيه لِيْنٌ، وتكلَّمُوا فيهِ، ونحوُ ذلكَ.
أما ابن حجر فله ترتيب آخر، بعد مرتبة "مقبول" -وهي المرتبة السادسة- قال:
السَّابِعَةُ: مَنْ رَوَى عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُوَثَّقْ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَسْتُورٍ، أَوْ مَجْهُولِ الْحَالِ.
الثَّامِنَةُ: مَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ تَوْثِيقٌ لِمُعَتَبِرٍ، وَوُجِدَ فِيهِ إِطْلاقُ الضَّعْفِ وَلَوْ لَمْ يُفَسَّرْ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ ضَعِيفٍ.
التَّاسِعَةُ: مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُوَثَّقْ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَجْهُولٍ.
الْعَاشِرَةُ: مَنْ لَمْ يُوَثَّقْ الْبَتَّةَ، وَضُعِّفَ مَعَ ذَلِكَ بِقَادِحٍ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَتْرُوكٍ، أَوْ مَتْرُوكِ الْحَدِيثِ، أَوْ وَاهِي الْحَدِيثِ، أَوْ سَاقِطٍ.
الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ: مَنْ اتُّهِمَ بِالْكَذِبِ.
الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ: مَنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْكَذِبِ وَالْوَضْعِ
انظر: "ميزان الاعتدال 1/ 48 " "شرح التبصرة 1/ 376 " "مقدمة تقريب التهذيب ص 81"

400 - منها: "حديثُهُ حديثٌ لَيّنُ" … وكُلُّ مَن هذا له يُعَيَّنُ
401 - يُنْظَرُ في حديثه ويُكتبُ … لا أنه مُطَّرَحٌ مُجتَنَبُ
402 - ودونه "ليس قوياً" فاعلمِ … ودونه هذا "ضعيف (1) " فافهم
403 - وكلهم حديثه (2) لا يُطْرَحُ … لأنه للاعتبار يَصْلُحُ
404 - لكنَّ "متروكَ الحديث" "ذاهِبُهْ" … "وساقط" القول معاً و "كاذِبُه"
405 - حُكمُ بأنَّ ما رَوَى لا يُكتبُ … وأنه في قوله مُكَذَّبُ
406 - وجاء في ألفاظهم (3) "لستُ أرى … بأساً به" و "عنه قد روى الوَرى"
407 - "مُقارَبُ الحديثِ" أو "مضطربُهْ" … "لاشيء" أو "ليسَ بذاك" تنْسُبُهْ--------------------------------------------
(1) في (ش): ضعيفا
(2) في (هـ): حديثهم
(3) هذه من زيادات ابن الصلاح على ابن أبي حاتم، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى مَعَانِيهَا وَمَرَاتِبِهَا بِمَا تَقَدَّمَ:
(ما أعلم به بأسا) قال السيوطي: هَذِهِ مِنْ مَرْتَبَةِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، أَوْ مِنْ آخِرِ مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ، كَأَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ.
(رَوَى عَنْهُ النَّاسُ، وَسَطٌ، مُقَارِبُ الْحَدِيثِ) قال السيوطي: هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الثَّلَاثَةُ مِنَ الْمَرْتَبَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا شَيْخٌ، وهي الثَّالِثَةُ مِنْ مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح.
(مُضْطَرِبٌ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ، مَجْهُولٌ) قال السيوطي: وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ الثَّلَاثَةُ فِي الْمَرْتَبَةِ الَّتِي فِيهَا: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَهِيَ الثَّالِثَةُ مِنْ مَرَاتِبِ التَّجْرِيحِ.
(لَا شَيْءَ) قال السيوطي: هَذِهِ مِنْ رتبَةِ رُدَّ حَدِيثُهُ الثالثة عند العراقي، وَهِيَ مرتبة لم يذكرها ابن الصلاح.
(لَيْسَ بِذَلِكَ، أَوْ فِي حَدِيثِهِ ضَعْفٌ) قال السيوطي: هَذِهِ مِنْ مَرْتَبَةِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَهِيَ أخف مراتب الجرح.
انظر: "علوم الحديث ص 127" "شرح التبصرة 1/ 376" "تدريب الراوي 1/ 409"

408 - بكُلِّ ذا إلى اختلالٍ عُلِما … فاعتبر المعنى بما تقدما
409 - ومثلُهُ قولُهُمُ "مجهولُ" … أو "وَسَطٌ" "يَضعُفُ (1) ما يقولُ"

‌‌النَّوعُ الرابِعُ والعُشْرُونَ: في مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الحَدِيثِ وتَحَمُّلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِه
410 - والكفرُ في حال السماعِ والصّغرْ … ليس يَضُرُ (2) إنْ روى بعد الكِبَرْ
411 - مستجمعَ الشروطِ كالإسلامِ … مع اجتنابِ المنكرِ الحرام
412 - وَرَدَّ ما تَحَمّل (3) الصبيُّ … قومٌ (4)، وهذا خطأٌ جليُّ (5)
413 - وقد أحبَّ بعضُهم أنْ يسمعا … مُستكملاً عشرينَ عاماً أجمعا
414 - وبالثلاثينَ رأى تقديرَهُ … بعضٌ، وبعضٌ قد حكوا مصيرَهُ
415 - إلى السماع عند رأس العشرِ (6) … والحق أن لا حد فيه فادرِ (7) (8)
416 - لكن إذا ما صارَ للسماعِ … أهلاً فأسمعه على إسراع
417 - لا سيما اليومَ وصار المقصدُ … سلسلةٌ يُسردُ فيها السندُ
418 - وإنما يصلح للسماعِ … مَن أدرك التمييز للأنواع--------------------------------------------
(1) في (هـ): بصعب
(2) في (ش): يضران
(3) في (هـ): يحمل
(4) لَمْ يَقْبَلُوا مَنْ تَحَمَّلَ قَبْلَ الْبُلُوغِ ; لِأَنَّ الصَّبِيَّ مَظَنَّةُ عَدَمِ الضَّبْطِ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَيْهِ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُرَاكِشِيُّ الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ، وَكَذَا كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَتَوَقَّفُ فِي تَحْدِيثِ الصَّبِيِّ، وأيضاً أبو الْمُغِيرَةِ عَبْدَ الْقُدُّوسِ بْنَ الْحَجَّاجِ الْخَوْلَانِيَّ الْحِمْصِيَّ. انظر: "فتح المغيث 2/ 305"
(5) لأنَّ الناسَ قَبِلُوا روايَةَ أحداثِ الصَّحابَةِ، كالحَسَنِ بنِ عليٍّ وابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ، والنُّعْمانِ بنِ بَشِيْرٍ، وأشْبَاهِهِمْ، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا تَحَمَّلُوهُ قَبْلَ البُلُوْغِ ومَا بَعْدَهُ، ولَمْ يَزَالُوا قَدِيْماً وَحَدِيْثاً يُحْضِرُونَ الصِّبْيَانَ مجَالِسَ التَّحْدِيْثِ والسَّمَاعِ ويَعْتَدُّوْنَ برِوَايَتِهِمْ لِذَلِكَ. انظر: "علوم الحديث ص 128"
(6) قَالَ مُوْسَى بنُ هَارُوْنَ: "أهْلُ البَصْرَةِ يَكْتبُونَ لِعَشْرِ سِنِيْنَ، وأهْلُ الكُوْفَةِ لِعِشْرِينَ، وأهلُ الشَّامِ لِثَلَاثِينَ".

انظر: "الكفاية ص 68 " "علوم الحديث ص 129"
(7) سقطٌ من هذا البيت في (ش) إلى البيت 440
(8) لأن ذَلِكَ يَخْتَلِفُ باخْتِلَافِ الأشْخَاصِ، ولَيْسَ يَنْحَصِرُ في سِنٍّ مَخْصُوصٍ. انظر: "علوم الحديث ص 129"

419 - وحَدَّهُ بَعْضٌ بسِنِّ ابنِ الرَّبيعْ (1) … خمسٍ، وغيرُ مرتضى هذا الصنيعْ
420 - إذ رُبَّ مَن يفهمُ قبل الخمسِ … ومَن يُخَصُ قلبهُ بالطَّمْس
421 - من بعد خمسينَ وذا لا يَضبطُ … فالفهمُ لا غيرُ هو المشترَطُ (2)--------------------------------------------
(1) محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي، أبو نعيم أو أبو محمد، المدني، صحابي صغير، وجل روايته عن الصحابة، روى له أصحاب الكتب الستة. انظر: "التقريب 6555"
قال: "عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ" أخرجه البخاري (كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير، حديث 76)
(2) اخْتَلَفُوا في أوَّلِ زَمَانٍ يَصِحُّ فيهِ سَمَاعُ الصَّغِيْرِ:
1 - قالَ موسى بن هارون: إِذَا فَرَّقَ بَيْنَ الْبَقَرَةِ وَالْحِمَارِ، وفي لفظ: بين الدابة والبقرة.
2 - وقال أحمد بن حنبل: إذا عقَل وضبط. وفي رواية: إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيٍّ فَابْنُ سَبْعٍ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ عَجَمِيٍّ فَإِلَى أَنْ يَفْهَمَ
3 - ونَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ أَهْلَ الصَّنْعَةِ حَدَّدُوا أَوَّلَ زَمَنٍ يَصِحُّ فِيهِ السَّمَاعُ لِلصَّغِيرِ بِخَمْسِ سِنِينَ بسن ابن الربيع وَنَسَبَهُ غَيْرُهُ لِلْجُمْهُورِ.
4 - وعَنْ قَوْمٍ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قالوا: خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.
5 - وعَنْ آخَرِينَ مِنْهُمْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.

6 - وَمِمَّا قِيلَ فِي ضَابِطِ التَّمْيِيزِ: أَنْ يُحْسِنَ الْعَدَدَ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى عِشْرِينَ.
7 - وقيل: بِتَمْيِيزِ الدِّينَارِ مِنَ الدِّرْهَمِ.
8 - وَفَرَّقَ السِّلَفِيُّ بَيْنَ الْعَرَبِيِّ وَالْعَجَمِيِّ، فَقَالَ: أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّ الْعَرَبِيَّ يَصِحُّ سَمَاعُهُ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ لِحَدِيثِ مَحْمُودٍ، وَالْعَجَمِيَّ إِذَا بَلَغَ سِتَّ سِنِينَ.
قال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "الِاسْتِيعَابِ ص 658": إِنَّهُ عَقَلَ الْمَجَّةَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ.
قال ابن الصلاح: " التَّحْديدُ بخَمْسٍ هُوَ الذي اسْتَقَرَّ عليهِ عَمَلُ أهلِ الحديثِ المتأخِّرينَ، فيكْتبُونَ لابنِ خَمْسٍ فَصَاعِداً سَمِعَ، ولِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْساً، حَضَرَ، أو أُحْضِرَ."
ثم قال: "والذي ينبغي في ذلكَ أنْ يُعْتَبَرَ في كُلِّ صَغِيْرٍ حَالُهُ عَلَى الخصُوصِ، فإنْ وجَدْنَاهُ مُرْتَفِعاً عَنْ حَالِ مَنْ لَا يَعْقِلُ فَهْماً للخطابِ وَردّاً للجوابِ ونحوَ ذلكَ صَحَّحْنا سَماعَهُ، وإنْ كَانَ دُونَ خَمسٍ. وإنْ لَمْ يَكُنْ كذَلِكَ لَمْ نُصَحِّحْ سَمَاعَهُ، وإنْ كَانَ ابنُ خَمْسٍ، بَلِ ابنُ خَمْسِيْنَ".
انظر: "الكفاية ص 78" " الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت 544 هـ)، تحقيق: السيد أحمد صقر، القاهرة، مكتبة دار التراث ص 72" "علوم الحديث ص 129" "فتح المغيث 1/ 312" "تدريب الراوي 1/ 415"

422 - والحمل للحديث ذو أقسامِ … جميعها يأتي على التمامِ (1)
423 - أولها: سماعُ لفظِ المُسْمِعِ … فمنه إملاءٌ وتحديثٌ فَعِي (2)
424 - وخيرُها ما كان من كتابِ … إذ قد يخون الحفظُ في الصَّوابِ (3)
425 - يقول (4) فيه مَن روى "حدَّثنا" … "أنبأنا" أيضاً كذا "أخبرنا"
426 - كذا "سمعتُ" مثله قد "قالا" … ونحوه كـ "ذَكَرَ" المقالا (5)
427 - قال الخطيب (6): هذه أعلاها … "سمعتُ" ثم بعده أولاها
428 - "حدثنا" "حدثني" "أخبرنا" … "أنبأنا" وبعده "نَبَّأنا"
429 - وشيخنا (7) قال: "سمعتُ" يَقصُرُ … عن قوله "حدثنا" إذ يُذكرُ--------------------------------------------
(1) "المراد بها تلك الأوجه التي أُخذ بها الحديث عن المشايخ، وقد حصرها العلماء بثمانية طرق". "معجم المصطلحات ص 475"
(2) السماع من لفظ الشيخ على نوعين:
الأول: الإملاء: أن يتخذ المحدث موعداً محدداً يجتمع إليه فيه طلاب الحديث، ويقوم بينهم ويملي عليهم الحديث وهم يكتبون، وبعد أن يفرغ من إملائه يُقابل ما أملاه لإصلاح ما يمكن أن يقع فيه من الخطأ.
والثاني: التحديث من غير إملاء: وهو أن يسرد الحديث متتابعاً، وهذه الصورة هي الأكثر شيوعاً.
قال السخاوي: " لكنه في الإملاء أعلى; لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب، إذ الشيخ مشتغل بالتحديث، والطالب بالكتابة عنه، فهما لذلك أبعد عن الغفلة، وأقرب إلى التحقيق وتبيين الألفاظ مع جريان العادة بالمقابلة بعده".
انظر: "فتح المغيث 3/ 325" "معجم المصطلحات ص 402"
(3) قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: "مَا رَأَيْتُ أَبِي عَلَى حِفْظِهِ حَدَّثَ مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ إِلَّا أَقَلَ مِنْ مِائَةٍ حَدِيثٍ". "الإلماع ص 190"
(4) في (هـ): تقول
(5) قال القاضي عياض: " لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْأُصُولِيِّينَ بِجَوَازِ إِطْلَاقِ "حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَنَبَّأَنَا وَخَبَّرَنَا" فِيمَا سَمِعَ مِنْ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ وَلَفْظِهِ وَقِرَاءَتِهِ وَإِمْلَائِهِ، وَكَذَلِكَ "سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَوْ قَالَ لَنَا وَذَكَرَ لَنَا وَحَكَى لَنَا" وَغَيْرُ ذَلِك من الْعبارَة عَنِ التَّبْلِيغِ، إِلَّا شَيْءٌ حُكِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنَّهُ اخْتَارَ أَخْبَرَنَا فِي السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى حَدَّثَنَا وَأَنَّهَا أَعَمُّ مِنْ حَدَّثَنَا". "الإلماع ص 116"
(6) انظر: "الكفاية ص 310"
(7) أي: ابن الصلاح. انظر: "علوم الحديث ص 135"

430 - "سمعتُ" حيث لا يكون أَذِنا … فاعرفه فرقاً ذا اتضاحٍ حَسَنَا (1)
431 - وقال أيضاً: قوله "قد ذكرا" … أو "قال" مخصوصُ بما قد أخبرا
432 - عنه له في ضمن ما ذاكرَ بهْ … لا في السماع فادرهِ لا يشتبهْ (2)
433 - وقال أيضاً: جعلهم "أخبرنا" … مرادفاً لقولهم "حدثنا"
434 - فهو (3) اصطلاحٌ في ابتداء الأمر … واليومَ فرقٌ بين ذَيْنِ فادرِ (4)
435 - وقوله: قد "قال" أو قد "ذكرا" … من غير "لي" عن الجميع قَصُرا (5)
436 - وهو على ذلك مما يُصْرَفُ … إلى السماع إنْ يكونوا عَرَفوا
437 - بينهما اللقاءَ أو قد كانا … ذلك منه في السماعِ شانا (6)
438 - والثاني من أقسامِ ذاك الحَمْلِ … قِراءةً (7) على رُواةِ الأصلِ (8)--------------------------------------------
(1) قال الخطيب البغدادي: " وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ يَقُولُ فِيمَا رَوَاهُ لَنَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُرْجَانِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْآبُنْدُونِيِّ «سَمِعْتُ» وَلَا يَقُولُ «حَدَّثَنَا» وَلَا «أَخْبَرَنَا» ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَانَ الْآبُنْدُونِيُّ عَسِرًا فِي الرِّوَايَةِ جِدًّا، مَعَ ثِقَتِهِ وَصَلَاحِهِ وَزُهْدِهِ ، وَكُنْتُ أَمْضِي مَعَ أَبِي مَنْصُورِ بْنِ الْكَرْجِيِّ إِلَيْهِ فَيَدْخُلُ أَبُو مَنْصُورٍ عَلَيْهِ وَأَجْلِسُ أَنَا بِحَيْثُ لَا يَرَانِي الْآبُنْدُونِيُّ ، وَلَا يَعْلَمُ بِحُضُورِي ، وَيَقْرَأُ هُوَ الْحَدِيثَ عَلَى أَبِي مَنْصُورٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَلِهَذَا أَقُولُ فِيمَا أَرْوِيهِ عَنْهُ «سَمِعْتُ» وَلَا أَقُولُ «ثَنَا» وَلَا «أَخْبَرَنَا»، لِأَنَّ قَصْدَهُ كَانَ الرِّوَايَةَ لِأَبِي مَنْصُورٍ وَحْدَهُ".
انظر: "الكفاية ص 313" "علوم الحديث ص 135"
(2) "وأمَّا قَوْلهُ (قَالَ لنا فُلَانٌ) أو (ذَكَرَ لنا فلانٌ) فَهوَ مِنْ قَبِيْلِ قَوْلِهِ: (حَدَّثَنا فُلَانٌ)؛ غَيْرَ أنَّهُ لَائِقٌ بما سَمِعَهُ منهُ في المذَاكَرَةِ وهوَ بهِ أشْبَهُ مِنْ حَدَّثَنا". "علوم الحديث ص 136"
(3) في (هـ): هو
(4) قال ابن الصلاح: " وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ". "علوم الحديث ص 135"
(5) قوله: قال لي، أو ذكر لنا، أو ذكر لي كقوله حدثنا فلان في الحكم لها بالاتصال، لكن إن لم يقل: لنا أو لي، فهي دون ذلك؛ لأن ذلك لائق بما سمعه منه في المذاكرة. انظر: "علوم الحديث ص 136" "فتح المغيث 2/ 335"
(6) قول الراوي "عن فلان" أو "قال فلان" هذه الألفاظ محمولة عندهم على السماع إذا عرف لقاؤه له وسماعه منه على الجملة، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول: قال فلان، إلا فيما سمعه منه. انظر: "علوم الحديث ص 136"
(7) في (هـ): قراه
(8) أي: القراءة على الشيخ، ويسميها بعض المحدِّثين "العرض" إذ إن القارئ يعرض ما يقرؤه على الشيخ كما يعرض القرآن على المقرئ. "معجم المصطلحات ص 559"

439 - سِيَّانِ أن يقرأ أو أنْ يسمعا … من حفظِ قارٍ أو كتابٍ جَمعا
440 - والأصلُ قد أمسكه عدلٌ ثقهْ … الشيخ أو ذو فِطنةٍ محققهْ
441 - وهذه روايةٌ مُصَحَّحَهْ (1) … وبعضهم يجعلُها مُرَجَّحَهْ (2)
442 - على التي تقدمت، ومنهمُ … مَن قال: بَل تلك التي تُقَدَّمُ
443 - وقال قوم بل هما سِيَّانِ … وكلُ قولٍ لِعَليّ الشانِ (3)
444 - فيها تقول قد "قرأتُ" أو "قرِي … على فلانٍ مُذْعِناً لم يُنكِرِ"
445 - "قُرى عليه وأنا أستمعُ" … وغير ذا من العباراتِ فَعُوا
446 - "حدثنا قراءةً (4) عليه" … "أخبرنا" مضمومةً إليه--------------------------------------------
(1) ولا خلاف أنها روايةٌ صحيحةٌ، إلا ما حُكي عن بعض من لا يُعتدُّ بخلافه، وهو أبو عاصم النبيل، -إن صح عنه-.
انظر: "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي (ت 360 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد عجاج الخطيب، بيروت، دار الفكر ص 420" "الإلماع ص 79" "علوم الحديث ص 137" "فتح المغيث 2/ 341" "تدريب الراوي 1/ 425"
(2) هنا انتهى السقط من (ش)
(3) اختلفوا في أيهما أرجح: السماع من الشيخ، أم القراءة عليه:

1 - قيل بالتسوية بينهما، وهو قول مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاز والكوفة، واختاره البخاري وغيره.
2 - وقيل أن السماع من الشيخ أرجح، وهو قول جمهور أهل المشرق، واختاره ابن الصلاح.
3 - وقيل أن القراءة على الشيخ أرجح، وهو مروي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما وهي رواية عن مالك.
4 - التوقف، نقله السخاوي عن "بعضهم".
انظر: "المحدث الفاصل ص 420 " "الكفاية ص 289 " " الإلماع ص 79 " "علوم الحديث ص 137 " "فتح المغيث 2/ 342 " "تدريب الراوي 1/ 427"
(4) في (هـ): قراه

447 - "قراءةً (1) عليه" أو قد "أنشدا" … في الشّعْرِ فاعرفهُ هُدِيتَ الرَّشدا (2)
448 - ومَنَعَ الإطلاقَ فيها فِرَقُ … ومنهمُ جماعةٌ قد فرَّقوا
449 - فأوجبوا التقييد في "حدثنا" … وجَوَّزوا الإطلاقَ في "أخبرنا"
450 - وذلك اليومَ هو المصطلحُ … ومُعظمُ القومِ إليه جنحوا (3)
451 - وليس شرطاً أن يكون الأصلُ في … يَدِ الذي يُقرا عليه فاعرف
452 - وقال بعضٌ أنه يُشترطُ … وهو ضعيفٌ واهنٌ أو غلطُ (4)--------------------------------------------
(1) في (هـ): قراه
(2) "أجْوَدُها وأسْلَمُهَا أنْ يَقُولَ: (قَرَأْتُ عَلَى فُلانٍ)، أوْ (قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ وأنَا أسْمَعُ فَأَقَرَّ بهِ)، فَهَذا سَائِغٌ مِنْ غَيْرِ إشْكَالٍ، ويَتْلُوَ ذَلِكَ مَا يَجُوزُ مِنَ العِبَاراتِ في السَّماعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ مُطْلَقَةً، إذا أتَى بها هَاهُنا مُقَيَّدَةً". "علوم الحديث ص 138"
(3) اختلفوا في جواز إطْلَاقُ (حَدَّثَنا)، (وأخْبَرَنا) في القِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ على أربعة أقوال:
1 - مَنَعَ إِطْلَاقَ (حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا) في العرض: عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالنَّسَائِيُّ، وَهُوَ مَذْهَبُ خَلْقٍ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.

2 - وَجَوَّزَهَا طَائِفَةٌ قِيلَ: إِنَّهُ مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ، وَسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَالْبُخَارِيِّ، وَجَمَاعَاتٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَمُعْظَمِ الْحِجَازِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ كَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ، وَالنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَأَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ، وَوَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، وَثَعْلَبٍ، وَالطَّحَاوِيِّ، وَأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَحَكَاهُ عِيَاضٌ عَنِ الْأَكْثَرِينَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.
3 - وبعضهم أَجَازَ فِيهَا (سَمِعْتُ) أَيْضًا وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَالسُّفْيَانِيَّيْنِ.
4 - وَمَنَعَتْ طَائِفَةٌ إِطْلَاقَ (حَدَّثَنَا) وَأَجَازَتْ إِطْلَاقَ (أَخْبَرَنَا) وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ وَهْبٍ وَمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، وُرُوِيَ عَنِ النَّسَائِيِّ أَيْضًا وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ.
قال ابن الصلاح: "الفَرْقُ بَيْنَهُما صَارَ هُوَ الشَّائِعَ الغَالِبَ عَلَى أهْلِ الحدِيْثِ".
انظر: "المحدث الفاصل ص 421" "الكفاية ص 322" "الإلماع ص 80" "علوم الحديث ص 138" "فتح المغيث 2/ 347" "تدريب الراوي 1/ 429"
(4) الناظم رحمه الله اختزل المسألة ولم يبينها بيانا شافياً، فالمسألة لها عدة صور ذكرها ابن الصلاح:
1 - إذا كانَ أصْلُ الشَّيخِ عِندَ القِرَاءَةِ عليهِ بِيَدِ غَيْرِهِ وهوَ موثُوقٌ بهِ، مُرَاعٍ لِمَا يَقْرَأُ، أهْلٌ لذلِكَ، فإنْ كانَ الشَّيْخُ يَحْفَظُ ما يُقْرَأُ عليهِ فهوَ كَمَا لَوْ كَانَ أصْلُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، بَلْ أوْلَى لِتَعَاضُدِ ذِهْنَي شَخْصَيْنِ عليهِ.
2 - وإنْ كَانَ الشَّيْخُ لَا يَحْفَظُ ما يُقْرَأُ عليهِ، والأصل بيد موثوق به، فهذَا مِمَّا اختَلَفُوا فيهِ:
أ- فَرَأَى أبو بكر الباقلاني ووافقه إمام الحرمين أنَّ هَذَا سَمَاعٌ غَيرُ صَحيحٍ.
ب- قال ابن الصلاح: "والمخْتَارُ أنَّ ذَلِكَ صَحيحٌ وبهِ عَمِلَ مُعْظَمُ الشُّيوخِ وأهْلِ الحديثِ".
3 - وإذا كانَ الأصْلُ بِيَدِ القَارِئِ وهوَ موثُوقٌ بهِ دِيْناً ومَعْرِفَةً، فكذَلِكَ الحكْمُ فيهِ، وأوْلَى بالتَّصْحِيْحِ.
4 - وأمَّا إذا كَانَ أصْلُهُ بِيَدِ مَنْ لَا يُوثَقُ بإمْسَاكِهِ لهُ، ولَا يُؤْمَنُ إهْمَالُهُ لِمَا يَقْرَأُ، فَسَوَاءٌ كَانَ بِيَدِ القَارِئِ أوْ بِيَدِ غَيْرِهِ في أنَّهُ سَمَاعٌ غَيْرُ مُعْتَدٍّ به إذَا كانَ الشَّيخُ غَيرَ حافِظٍ للمَقْرُوءِ عليهِ.
انظر: "الإلماع ص 82" "علوم الحديث ص 141" "فتح المغيث 2/ 355" "تدريب الراوي 1/ 433"

453 - وليس شرطاً أن يُقرَّ غَيْرَ ما (1) … يقال: قد أخبركم، وإنما
454 - إصغاؤه كافٍ بدون النطقِ … وقال منهمْ قائلٌ بالفَرْق
455 - فقال: يُكتفى به في العملِ … والشرطُ في السماع قولُ الرجل
456 - "نعم سمعتُ" أو يقولُ مَن سمعْ: … "قري عليه وهو مصغٍ مستمعْ" (2)
457 - وإن تُحَدَّثْ مُفرَداً أو تُخبَرِ (3) … فلا تقلْ: "حدثنا" بل اهْجُر
458 - -ما دمتَ مخصوصاً- ضميرَ الجمعِ (4) … وهكذا عند انتفاء القطعِ (5)--------------------------------------------
(1) في (ش) (م): عندما
(2) هل تجوز وتصح روايةُ القارِئ إذا قَرَأَ على الشَّيْخِ قَائِلاً: "أخْبَرَكَ فُلَانٌ"، أوْ "قُلْتَ أخْبَرَنا فُلَانٌ"، أوْ نَحْوَ ذلكَ؛ والشَّيْخُ سَاكِتٌ مُصْغٍ إليهِ، فاهِمٌ لذَلِكَ، غَيرُ مُنْكِرٍ لهُ؟ أم لا بد من نطقه بالإقرار؟
1 - لَا يُشْتَرَطُ نُطْقُ الشَّيْخِ بِالْإِقْرَارِ كَقَوْلِهِ: نَعَمْ، عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ.
2 - واشْتَرطَ بعضُ الظَّاهِرِيَّةِ وغيرُهُمْ إقْرَارَ الشَّيْخِ نُطْقاً، وبهِ قَطَعَ الشَّيخُ أبو إسْحاقَ الشِّيرازيُّ، وأبو الفتْحِ سُلَيْمٌ الرَّازيُّ، وأبو نَصْرَ بنُ الصَّبَّاغِ مِنَ الفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّيْنَ.
ولكن فرَّق أبو نَصْرٍ فقال: لَيْسَ لَهُ أنْ يَقُولَ: "حدَّثَنِي" أو "أخْبَرَنِي"، ولهُ أنْ يَعْمَلَ بما قُرِئَ عليهِ، وإذا أرادَ روايَتَهُ عنهُ قَالَ: "قَرَأْتُ عليهِ" أوْ "قُرِئَ عليهِ وهوَ يَسْمَعُ".
قال السخاوي: "وبالجملة فتصريح المحدث بالإقرار مستحب".
انظر: "الكفاية ص 307" "الإلماع ص 84" "علوم الحديث ص 141" "فتح المغيث 2/ 357" "تدريب الراوي 1/ 434"
(3) في (هـ): بخبر
(4) أي: يستحب عند كافة العلماء أَنْ يَقُولَ فِي الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ: "حَدَّثَنِي فُلَانٌ"، وَمَا يَأْخُذُهُ عَنِ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا مَعَ غَيْرِهِ: "حَدَّثَنَا فُلَانُ"، وَمَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ بِنَفْسِهِ: "أَخْبَرَنِي فُلَانٌ"، وَمَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَهُوَ حَاضِرٌ: "أَخْبَرَنَا فُلَانٌ"، وهو اختيار الحاكم، ومروي عن ابن وهب صاحب مالك، ومعنى قول الشافعي وأحمد.

انظر: "الكفاية ص 320" "معرفة علوم الحديث ص 717 " "علوم الحديث ص 142" "فتح المغيث 2/ 361" "تدريب الراوي 1/ 435"
(5) فإنْ شَكَّ في شيءٍ عندَهُ أنَّهُ مِنْ قَبيلِ: "حَدَّثَنا أو أخْبَرَنا"، أو مِنْ قَبيلِ: "حدَّثني أو أخْبَرني" لتَرَدُّدِهِ في أنَّهُ كَانَ عِندَ التَّحَمُّلِ والسَّماعِ وحْدَهُ أو مَعَ غيرِهِ؟
1 - قال يحيى بن سعيد القطان: يقول "حدثنا"، قال ابن الصلاح: وهو عِندي يَتَوَجَّهُ؛ لأنَّ "حَدَّثَني" أكْمَلُ مَرْتَبَةً، و"حَدَّثَنا" أنقَصُ مَرْتَبةً، فَلْيَقْتًصِرْ على الناقِصِ؛ لأنَّ عدمَ الزَّائِدِ -مرتبة- هوَ الأصْلُ وهذا لَطِيْفٌ.
2 - وقيل: يقول: "حدثني" لأن عدم وجود غيره هو الأصل، واختاره البيهقي.
قال النووي: "وكل هذا مستحب باتفاق العلماء".
انظر: "الكفاية ص 318" "علوم الحديث ص 142" "التقريب ص 57" "شرح التبصرة 1/ 405"

459 - ولفظتا (1) الإخبارِ والتحديثِ … في كل ما أُلّفَ من حديث
460 - عليهما يُمتنعُ الإبدالُ … ما لم يَقُلْهُ عنه لا يُقالُ (2)
461 - أما إذا ما لم يكن مُدَوَّنا … فهو على ما سوف يأتي بَيّينا
462 - من أنه يُروى بمعنى اللَّفظِ … أو يلزمُ اللفظ الذي في الحفظِ (3)--------------------------------------------
(1) في (ش) (م): ولفظة
(2) لَا يَجُوزُ إِبْدَالُ "حَدَّثَنَا" بـ "أَخْبَرَنَا" أَوْ عَكَسُهُ فِي الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ -وَإِنْ كَانَ فِي إِقَامَةِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ خِلَافٌ كما سبق- لَا فِي نَفْسِ ذَلِكَ التَّصْنِيفِ، بِأَنْ يُغَيِّرَ وَلَا فِيمَا يُنْقَلُ مِنْهُ إِلَى الْأَجْزَاءِ وَالتَّخَارِيجِ، فعَنْ أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ أنَّهُ قالَ: اتَّبِعْ لَفْظَ الشَّيْخِ في قَوْلِهِ: ((حَدَّثَنا، وحَدَّثَني، وسَمِعْتُ، وأخْبَرَنا))، ولَا تَعْدُهُ.
قال ابن الصلاح: لاحتمال أن يكون القائل لا يرى التسوية بين حدثنا وأخبرنا، فكأنه قوَّله ما لم يقل، لكن لو كان القائل يذهب للتسوية بينهما، فجائز من باب تجويز الرواية بالمعنى. انظر: "الكفاية ص 318" "علوم الحديث ص 144" "فتح المغيث 2/ 366"
(3) أي: وَمَا سَمِعْه الطالب مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ فإبدال: "حَدَّثَنَا" بـ "أَخْبَرَنَا" أَوْ عَكَسه، مبنيٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي مسألة الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى فمن جَوَّزْنَاهَا أجَازَ الْإِبْدَالُ، وإلا فيُمتنع، ومنع الإمام أحمد الإبدال جزماً.
انظر: "الكفاية ص 318" "علوم الحديث ص 144" "تدريب الراوي 1/ 438"

463 - والنَّسخُ في حال السماعِ اختلفوا … في أنه الصَّحَةُ عنه يَصْرِفُ (1)
464 - وقيل: بل يقول: "قد حضرتُ" … ولا يجوز قوله "أُخبرتُ"
465 - وذا هو الأوْلى من الأقوالِ (2) … وأُجريَ الخِلافُ في أحوال
466 - أن (3) يَبْعُدَ القاري من الجماعةْ … أو يُدرجَ اللفظَ يرى إسراعهْ
467 - أو كان فيما (4) بينهم كلامُ … يَعْرِضُ للسَّمْعِ بهِ استبهامُ
468 - ومثلُ هذا كلُ أمرٍ يُفْرَضُ … لأجلِهِ في السمع شكٌ يَعْرِضُ (5)
469 - ويُستَحَبُّ أن يُجيزَ المسْمِعُ … رواية المسموع إذ يُنتفعُ--------------------------------------------
(1) في (م): تصرف
(2) لا أعرف هل هكذا اختزل الخويي رحمه الله المسألة أم أن هناك سقطٌ في النسخ (الأربع التي حققتها عليها)!
والمسألة: إِذَا نَسَخَ السَّامِعُ أثناء الْقِرَاءَةِ فهل يصح سماعه؟ في المسألة ثلاثة أقوال:
1 - ما ذكره الناظم، لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ مُطْلَقًا، ورَدَ عَنِ الإمامِ إبْرَاهِيمَ الحرْبِيِّ، وأبي أحمدَ بنِ عَدِيٍّ الحافِظِ، والأسْتَاذِ أبي إسْحَاقَ الإسْفِرَايِيْنِيِّ الفقيهِ الأُصُوليِّ وغيرِهِمْ.
وعَنْ أبي بَكْرٍ أحمدَ ابنِ إسْحَاقَ الصِّبْغِيِّ - أحَدِ أئِمَّةِ الشَّافِعِيِّيْنَ بِخُرَاسَانَ - أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يكتُبُ في السَّمَاعِ؟ فقَالَ: يَقُولُ: "حَضَرْتُ"، ولَا يَقُلْ: "حَدَّثَنا، ولَا أخْبَرَنا".
2 - ووَرَدَ عَنْ مُوسَى بنِ هَارُونَ الحمَّالِ وآخرون تَجْويْزُ ذَلِكَ.
3 - التفصيل: قال ابن الصلاح: " وخَيْرٌ مِنْ هذا الإطْلَاقِ: التفصِيْلُ، فَنَقُولُ: لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ إذا كَانَ النَّسْخُ بحَيْثُ يَمْتَنِعُ مَعَهُ فَهْمُ النَّاسِخِ لِمَا يُقْرَأُ، حَتَّى يَكُونَ الواصِلُ إلى سمْعِهِ كأنَّهُ صَوْتٌ غُفْلٌ، ويَصِحُّ إذا كَانَ بحيثُ لَا يَمْتَنِعُ معَهُ الفَهْمُ"

انظر: "الكفاية ص 79" "علوم الحديث ص 145" "فتح المغيث 2/ 367" "تدريب الراوي 1/ 440"
(3) في (ش): إن
(4) في (ش) (م): فيه
(5) أي: يجري فيه التفصيل السابق: لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ إذا كَانَ يَمْتَنِع مَعَهُ الفَهْمُ، ويَصِحُّ إذا كَانَ بحيثُ لَا يَمْتَنِعُ معَهُ الفَهْمُ.

470 - إذنٌ به في جبر طارٍ من خللْ … على السماع، بعضهم كذا فعلْ
471 - ويَكتبُ الإسماعَ والإجازهْ … بخطهِ إذا رأى إبرازهْ (1)
472 - وكلُ (2) ما بَلَّغَهُ مُسْتَملي (3) … ما لك أن تَرْوِيَهُ عن مُمْلي
473 - إلا على ما اختار قومٌ قَدَّموا … واحتملوا بيانهُ ما يُدْغَمُ (4)
474 - واختلفوا في كلمةٍ لم تَنْفَهمْ (5) … من الذي أَمْلَى ولكن قد عُلِمْ
475 - ما هي إجماعاً، فقومٌ سَوَّغوا … أن يُكتفى بما روى المبَلِّغُ (6)--------------------------------------------
(1) وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيزَ لِلسَّامِعِينَ رِوَايَةَ ذَلِكَ الْكِتَابِ أَوِ الْجُزْءِ الَّذِي سَمِعُوهُ لاشَتمِالَهُ السَّمَاعُ، وإن وقعِ شَيْءٌ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ، وَالْعَجَلَةِ وَالْهَيْنَمَةِ -خفاء الصوت-، فَيَنْجَبِرُ بِذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ الْأَنْدَلُسِيُّ: "لَا غِنَى فِي السَّمَاعِ عَنِ الْإِجَازَةِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَغْلَطُ الْقَارِئُ وَيَغْفَلُ الشَّيْخُ أَوِ السَّامِعُونَ فَيَنْجَبِرُ ذَلِكَ بِالْإِجَازَةِ".
قال السخاوي: "وما أحسن قول ابن الصلاح فيما وجد بخطه لمن سمع منه صحيح البخاري: وأجزت له روايته عني مخصصا منه بالإجازة ما زل عن السمع لغفلة أو سقط عند السماع بسبب من الأسباب".
انظر: "الإلماع ص 94" "علوم الحديث ص 146" "فتح المغيث 2/ 376" "تدريب الراوي 1/ 442"
(2) في بقية النسخ: فكل
(3) المُستملي: هو الذي يتلقَّن الكلام من المُمْلي ويبلِّغه إلى مَن بَعُدَ في الحلقة. انظر: "معجم المصطلحات ص 719"
(4) إذا بلغ المستملي عن الْمُمْلِي، فهل لك أن ترويه عن المملي؟ قولان:
1 - ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ الْمُسْتَمْلِيَ أَنْ يَرْوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْمُمْلِي، وقد كَانَ كَثيرٌ مِنْ أكَابِرِ المحدِّثِينَ يَعْظُمُ الجمْعُ في مجالَسِهِمْ جِدّاً حَتَّى رُبَّمَا بَلَغَ أُلُوفاً مُؤَلَّفَةً، ويُبَلِّغَهُمْ عَنْهُمُ المسْتَمْلُونَ، فيَكْتُبُونَ عَنْهُمْ بوَاسِطَةِ تَبْلِيْغِ المسْتَمْلِينَ، فأجازَ غيرُ واحِدٍ لَهُمْ روايةَ ذلكَ عَنِ الممْلِي. كابن عيينة والأعمش وحماد بن زيد، قال ابن الصلاح: "وهذا تساهل".
2 - وقيل: لا يجوز ذلك، وهو قول المحققين.
قال ابن كثير: وهو القياس، والأول أصلح للناس.
انظر: "الكفاية ص 83 " "علوم الحديث ص 147" "التقريب ص 58" "الباعث الحثيث ص 191" " فتح المغيث 2/ 380 " "تدريب الراوي 1/ 413"
(5) في (هـ): يفهم
(6) إن روى الشيخُ كلمةً أو حرفاً يُدْغِمُهُ وَلَا يُفْهَمُ عنه وَهُوَ مَعْرُوفٌ، فهل يروى عنه؟ قولان:
1 - الجواز، وذهب إليه أحمد بن حنبل، فعَنْ صَالِحِ بنِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ قالَ: قُلْتُ لأبي: "الشَّيْخُ يُدْغِمُ الحرفَ يُعْرَفُ أنَّهُ كذا وكذا، ولَا يُفْهَمُ عنهُ، تَرَى أنْ يُرْوَى ذَلِكَ عنهُ؟ قالَ: أَرْجُو ألَاّ يُضَيَّقَ هَذَا"

2 - لا يجوز، وذهب إليه ابن عيينة، عَنْ خَلَفِ بنِ سَالمٍ الْمُخَرَّمِيِّ قالَ: سَمِعْتُ ابنَ عُيَينةَ يَقُولُ: نا عَمْرُو بنُ دِيْنارٍ، يُرِيْدُ: حدَّثَنا عَمْرُو بنُ دِيْنارٍ، لكِنِ اقْتَصَرَ مِنْ "حَدَّثَنا" على النونِ والألفِ، فإذا قِيْلَ لهُ قُلْ: حدَّثَنا عَمْرٌو، قالَ: لَا أقُولُ؛ لأنِّي لَمْ أسْمَعْ مِنْ قَولِهِ: حَدَّثَنا ثَلَاثَةَ أحرفٍ، وهيَ حَ دَ ثَ؛ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ، وكذا الفضل بن دكين منع.
انظر: "الكفاية ص 81 " "علوم الحديث ص 147" "فتح المغيث 2/ 379"

476 - ولا يَضُر أن يكون المسْمِعُ … وراء ستْرٍ أو حِجابٍ (1) يَمْنَعُ
477 - ويُكتفى بقولِ عدلٍ أخبرا … بأنه وراء ما قد سَترا
478 - مُصْغٍ إلى قارئِهِ مُسْتَمِعُ … وشُعْبَةٌ (2) من مثل هذا يمنعُ (3)
479 - وإنْ يَقل (4) للقومِ مَن قد أسمعا: … "رجعتُ عن إسماعكم" لن ينفعا
480 - إلا إذا كان له مُسْتَنَدُ … من خطإٍ أو ريبةٍ لا تَبعُدُ
481 - وهكذا إن خَصَّ بالإسماعِ … بعضاً، وخصَّ البعضَ بامتناعِ (5)
482 - وهكذا مَن سمع الأخبارَا (6) … وشيخُهُ ليس له مختارا
483 - كان له أن يرويَ المسموعَا … ولم يَضِرْهُ كونه ممنوعا (7)--------------------------------------------
(1) في (ش): مستر وحجاب
(2) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث. وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذَبَّ عن السُّنَّةِ، وكان عابداً، من السابعة مات سنة ستين ومائة، روى له أصحاب الكتب الستة.
(3) هل يَصِحُّ السَّماعُ مِمَّنْ هُوَ وراءَ حِجَابٍ إذا عُرِفَ صَوْتُهُ؟
1 - يجوز ويكفي في المعرفة بخبر ثقة، وهو قول الجمهور.
2 - وَشَرَطَ شُعْبَةُ رُؤْيَتَهُ، قَالَ: "إِذَا حَدَّثَكَ الْمُحَدِّثُ فَلَمْ تَرَ وَجْهَهُ فَلَا تَرْوِ عَنْهُ، فَلَعَلَّهُ شَيْطَانٌ قَدْ تَصَوَّرَ فِي صُورَتِهِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا"، قلت: وقد يتثمل بصورته!
انظر: "علوم الحديث ص 149" "التقريب ص 58" "فتح المغيث 2/ 384"
(4) في (هـ): تقل
(5) في (هـ): بالامتناع
(6) في (ش) من غير ألف الإطلاق
(7) "مَنْ سَمِعَ مِنْ شَيْخٍ حديثاً ثُمَّ قالَ لهُ: لَا تَرْوِهِ عَنِّي، أو: لَا آذَنُ لَكَ في روايتِهِ عَنِّي، أو قالَ: لسْتُ أُخْبِرُكَ بهِ، أو رَجَعْتُ عَنْ إخْبَارِي إيَّاكَ بهِ، فلَا تَرْوِهِ عَنِّي غَيرَ مُسْنِدٍ ذَلِكَ إلى أنَّهُ أخطأَ فيهِ، أوْ شَكَّ فيهِ ونحوِ ذَلِكَ، بلْ منَعَهُ مِنْ رِوَايتِهِ عنهُ مَعَ جَزْمِهِ بأنَّهُ حديثُهُ وروايتُهُ، فذلِكَ غيرُ مُبْطلٍ لِسَماعِهِ، ولَا مانِعٌ لهُ مِنْ روايتِهِ عنهُ". "علوم الحديث ص 150" وانظر: "المحدث الفاصل ص 451" "فتح المغيث 2/ 386"

484 - وثالث الأقسام للتحملِ … إجازةُ (1) الأشياخِ للمُحَصّل
485 - وهي ضروبٌ كثرتْ أعلاها … بالاعتبارِ عندهم أقواها
486 - وهي مَقَالُه لمن قد عُيِّنا … "أجزتُكَ المصَنَّفَ المعيَّنا"
487 - وأكثرُ القومِ على أن يُعْمَلا … بها وبعضٌ حُكْمَها قد (2) أبطلا (3)--------------------------------------------
(1) الإجازة: هي إذن الشيخ للطالب أن يروي عنه حديثاً أو كتابا، من غير أن يسمع منه ذلك أو يقرأه عليه. "معجم المصطلحات ص 57"
ثم الإجازة في القوة تلي السماع على المعتمد المشهور، وقيل: بل هي أقوى منه، وقيل: هما سواء. انظر: "فتح المغيث 2/ 390"
(2) في (هـ): قل
(3) الإجازة تسعة أنواع: النوع الأول وهو أعلى الأنواع: أن يجيز لمعين في معين:
وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على صحتها كأبي الوليد الباجي المالكي، ورد ابن الصلاح ذلك الإطلاق، والمسألة مختلف فيها:
1 - الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ مِنَ طَّوَائِفِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ جَوَازُ الرِّوَايَةِ وَالْعَمَلِ بِهَا.

2 - وَأَبْطَلَهَا جَمَاعَاتٌ مِنَ الطَّوَائِفِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ كَشُعْبَةَ، قَالَ: "لَوْ جَازَتِ الْإِجَازَةُ لَبَطَلَتِ الرِّحْلَةُ"، وَإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ، وَأَبِي نَصْرٍ الْوَائِلِيِّ، وَأَبِي الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَمن الْفُقَهَاءِ: كَالْقَاضِي حُسَيْنٍ، وَالْمَاوَرْدِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ الْخُجَنْدِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي طَاهِرٍ الدَّبَّاسِ الْحَنَفِيِّ حيث قال: "مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا لَمْ تَسْمَعْ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَكْذِبَ عَلَيَّ".
وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَحَكَاهُ الْآمِدِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكٍ.
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل.
3 - وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُجِيزُ وَالْمُجَازُ عَالِمَيْنِ بِالْكِتَابِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
4 - وَقَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَمُتَابِعِيهِمْ لَا يَعْمَلُ بِالْمَرْوِيِّ؛ فهو كَالْمُرْسَلِ، مَعَ جَوَازِ التَّحْدِيثِ بِهَا.
5 - وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَكْسُ ذَلِكَ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِهَا دُونَ التَّحْدِيثِ.
انظر: "الكفاية ص 338" "الإلماع ص 91 " " الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي (ت 465 هـ)، تحقيق: الدكتور محمود حامد عثمان، القاهرة، دار الحديث 2/ 361 " "الإحكام للآمدي 2/ 121 " "علوم الحديث ص 151" "فتح المغيث 2/ 389 " "تدريب الرواي 1/ 448"

488 - والثانِ من ضروبها أن يأذنا … في كل مسموع لمن قد عُيّنا
489 - وها هنا الخلافُ أوْلى وأحقْ … ثم الصحيحُ أنه كتلك حقْ (1)
490 - وضربها الثالث أن يُعَمّما … نحوَ "أَجَزْتُ مَن يُعَدُ مُسلما"
491 - وهي لدى (2) أكثرهم صحيحهْ … لكلِّ (3) مَن يروي بها مُبيحهْ (4)--------------------------------------------
(1) النَّوْعُ الثَّاني مِنْ أنواعِ الإجازَةِ: أنْ يُجِيْزَ لِمُعَيَّنٍ في غَيرِ مُعَيَّنٍ، مِثلُ أنْ يَقُولَ: " أجَزْتُ لَكَ، أو لَكُمْ جَمِيْعَ مَسْمُوعَاتي، أو جَمِيْعَ مَرْوِيَّاتِي"، وما أشْبَهَ ذَلِكَ، فالخِلَافُ في هذا النوعِ أقْوَى وأكثَرُ، بَلْ لَمْ يَحْكِ أَحَدٌ الْإِجْمَاعَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ لَهُ فِي الْإِجَازَةِ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، وَلَا أَحَالَهُ عَلَى تَرَاجُمِ كُتُبٍ بِعَيْنِهَا مِنْ أُصُولِهِ، وَلَا مِنَ الْفُرُوعِ الْمَقْرُوءَةِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَحَالَهُ عَلَى أَمْرٍ عَامٍّ والجمهُورُ مِنَ العُلَماءِ مِنَ المحدَّثِينَ والفُقَهَاءِ وغَيْرِهِمْ عَلَى تَجْوِيْزِ الروايَةِ بها أيضاً، وعَلَى إيجابِ العَمَلِ بما رُوِيَ بها.
انظر: "علوم الحديث ص 154" "فتح المغيث 2/ 407"
(2) في (هـ): الذي
(3) في (هـ): لكن
(4) النَّوعُ الثَّالِثُ مِنْ أنواعِ الإجَازَةِ: أنْ يُجِيْزَ لغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِوَصْفِ العُمُومِ سواء عيّن المُجاز به أو أطلق، مِثْلُ أنْ يَقُولَ: "أجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ، أوْ أجَزْتُ لِكُلِّ أحَدٍ، أوْ أجَزْتُ لِمَنْ أدْرَكَ زَمَانِي" وَفِيهِ خِلَافٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ، فَإِنْ قَيَّدَ الْإِجَازَةَ الْعَامَّةَ بِوَصْفٍ حَاصِرٍ: كَأَجَزْتُ طَلَبَةَ الْعِلْمِ بِبَلَدِ كَذَا أَوْ مَنْ قَرَأَ عَلَيَّ قَبْلَ هَذَا فَأَقْرَبُ إِلَى الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ بِذَلِكَ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: "فَمَا أَحْسَبُهُمُ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ مِمَّنْ تَصِحُّ عِنْدَهُ الْإِجَازَةُ وَلَا رَأَيْتُ مَنْعَهُ لِأَحَدٍ، لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ مَوْصُوفٌ كَقَوْلِهِ لِأَوْلَادِ فُلَانٍ أَوْ إِخْوَةِ فُلَانٍ"
وَمِنَ الْمُجَوِّزِينَ للإجازة الْعَامَّةِ الْمُطْلَقَةِ: الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ، وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ، وَأبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَتَّاب، والحافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَطَّارُ الْهَمْدَانِيُّ، وأبو الْفَضْلِ بْن خَيْرُونَ، وأبو الْوَلِيدِ بْن رُشْدٍ، وَالسَّلَفِيِّ، وآخرون.
قال ابن الصلاح: " وَلَمْ نَرَ ولَمْ نَسْمَعْ عَنْ أحَدٍ مِمَّنْ يُقْتَدَى بهِ أنَّهُ اسْتَعْملَ هذهِ الإجَازَةَ فَرَوَى بها، ولَا عَنِ الشِّرْذِمَةِ المسْتَأْخِرَةِ الذينَ سَوَّغُوها، والإجازَةُ في أصْلِهَا ضَعْفٌ، وتَزْدادُ بهذا التَّوسُّعِ والاسْتِرْسَالِ ضَعْفاً كَثِيْراً لَا يَنْبَغِي احْتِمَالُهُ"
انظر: "الكفاية ص 350 " "الإلماع ص 98 " "علوم الحديث ص 154" "شرح التبصرة 1/ 419" "فتح المغيث 2/ 407" "تدريب الراوي 1/ 451"

492 - وضربها الرابع: أن يقولا … أجزت زيداً رجلاً مجهولاً
493 - أو قد (1) أجزتكم كتابَ السُّنَنِ … ولم يُعَيّنهُ فلم يَستبنِ (2)
494 - وهذه باطلةٌ لا تنفعُ (3) (4) … وإن يُجز (5) جماعةً قد جُمِعوا
495 - في مُهرَقٍ (6) ولم يكن ذا معرفهْ … إذنْ بهم من (7) نسبٍ ولا صِفهْ
496 - صحتْ كما لو سمعوا عليهِ … وليس بالعارف مَن لديهِ (8)
497 - وإن يقلْ (9) أجزتُ (10) مَن شاء فلانْ (11) … فهذه بطلانها قد استبانْ--------------------------------------------
(1) في (ش) (م): وقد
(2) في (ش): تستبن
(3) في (هـ): ينفع
(4) النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ أنواعِ الإجَازَةِ: إِجَازَةٌ لِمُعَيَّنٍ من الناس بِمَجْهُولٍ مِنَ الْكُتُبِ، أَوْ إِجَازَةٌ بِمُعَيَّنٍ مِنَ الْكُتُبِ لِمَجْهُولٍ مِنَ النَّاسِ، كَأَجَزْتُكَ كِتَابَ السُّنَنِ وَهُوَ يَرْوِي كُتُبًا فِي السُّنَنِ، أَوْ أَجَزْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيِّ، وَهُنَاكَ جَمَاعَةٌ مُشْتَرِكُونَ فِي هَذَا الِاسْمِ، وَلَا يَتَّضِحُ مُرَادُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، فهذد إجازة باطلة فاسدة لا فائدة منها.
انظر: "الإلماع ص 101" "علوم الحديث ص 156" "تدريب الراوي 1/ 454"
(5) في (هـ): تجد
(6) المُهْرَقُ: الصَّحيفةُ البيضاء يكتب فيها، فارسي مُعَرَّبٌ، والجمع المَهارق. "لسان العرب: مادة: هرق"
(7) في (هـ): في
(8) وإِنْ أَجَازَ لِجَمَاعَةٍ مُسَمِّينَ فِي الْإِجَازَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ وَلَا أَنْسَابِهِمْ وَلَا عَدَدِهِمْ وَلَا تَصَفُّحِهِمْ صَحَّتِ الْإِجَازَةُ كَسَمَاعِهِمْ مِنْهُ فِي مَجْلِسِهِ فِي هَذَا الْحَالِ، أَيْ: وَهُوَ لَا يَعْرِفُ أَعْيَانَهُمْ وَلَا أَسْمَاءَهُمْ وَلَا عَدَدَهُمْ.
انظر: "علوم الحديث ص 156" "فتح المغيث 2/ 431" "تدريب الرواي 1/ 455"
(9) في (هـ): تقل
(10) النَّوْعُ الْخَامِسُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ: الإجازةُ المعُلَّقةُ بالمَشِيئةِ، ولم يُفردْ ابنُ الصلاحِ هذا بنوعٍ وأدخلَهُ في النوعِ قبلَهُ، وَإِفْرَادُهُ حَسَنٌ.

انظر: "فتح المغيث 2/ 425"
(11) كَأَنْ يَقُولَ: "مَنْ شَاءَ فُلَانٌ أَنْ أُجِيزَهُ فَقَدْ أَجَزْتُهُ"، أَوْ "أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ فُلَانٌ".
قال ابن الصلاح: "هذا فيهِ جهالةٌ وتَعْلِيقٌ بشَرْطٍ، فالظَّاهِرُ أنَّهُ لَا يَصِحُّ، وبذَلِكَ أفْتَى القَاضِي أبو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ الشَّافِعِيُّ"

498 - وقيل: لا، وإن يقلْ مَن شاءَ … فالجهل قد زاد فقد أساءَ (1)
499 - وإن يقل: مَن يَقْصِدُ الإسماعا … عَنّي، فما رأوا له امتناعا (2)
500 - وإن يقل: أجزتك البخاري … إن (3) كنت للإسماعِ ذا اختيار
501 - أو (4) قال: إن شِئتَ، فهذا الأظهرُ … جوازُه به يقول الأكثرُ (5)
502 - والخامس (6): الإذنُ لمن لم يولدِ … واختلفوا فيه ولم يُسْتبعَد--------------------------------------------
(1) كَأَنْ يَقُولَ: مَنْ شَاءَ أَنْ أُجِيزَ لَهُ فَقَدْ أَجَزْتُ لَهُ، أَوْ أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ.
قال ابن الصلاح: "هذهِ أكْثَرُ جَهَالَةً وانتِشَاراً مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بمَشيئةِ مَنْ لَا يُحْصَرُ عَدَدُهُمْ بخِلَافِ تِلْكَ"
وحُكِي عَنْ أبي يَعْلَى بنِ الفرَّاءِ الحنبَلِيِّ، وأبي الفَضْلِ بنِ عُمْرُوسٍ المالِكِيِّ: أنَّهُما أجَازَا الصورتين، وكذلك ابن أبي خيثمة استعملها.
انظر: "علوم الحديث ص 156" "شرح التبصرة 1/ 423" "فتح المغيث 2/ 425" "تدريب الراوي 1/ 455"
(2) "فإنْ أجازَ لِمَنْ شَاءَ الروايَةَ عنهُ فهذا أوْلَى بالجوَازِ مِنْ حيثُ إنَّ مُقْتَضَى كُلِّ إجَازَةٍ تَفْوِيْضُ الروايةِ بها إلى مَشيئةِ الْمُجَازِ لهُ"."علوم الحديث ص 157".
قال السخاوي شارحاً تلك العبارة: " يعني أنه وإن كان شرطا لفظيا فهو لازم حصوله بحصولها، فكان ذكره وعدم ذكره سواء في عدم التأثير". "فتح المغيث 2/ 430"
(3) في (هـ): وإن
(4) في (هـ): إذ
(5) "إذا قالَ: أجزْتُ لفُلَانٍ كَذا وكَذا إنْ شَاءَ روايتَهُ عَنِّي، أو لَكَ إنْ شِئْتَ، أوْ أحْبَبْتَ، أوْ أرَدْتَ، فالأظْهَرُ الأَقْوَى أنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ". "علوم الحديث ص 158" وانظر: "فتح المغيث 2/ 431"
(6) وهو حقيقةً النوع السادس من أنواع الإجازة.