📘 নাযমু উলূমিল হাদীস = আকসিল আমালি ওয়াস সূল ফি ইলমি হাদীসির রাসূল (শিহাবুদ্দিন আল-খুইয়ি - মৃত্যু 693 হিজরী)

113 - عَلَى صَحِيحٍ شَرْطُهُ مَا قَدْ شَرَطْ … لَنَا البُخَارِيُّ المَصُونُ عَنْ غَلَطْ
114 - ثُمَّ الذي جَاءَ بِشَرْطِ مُسْلِمِ … ثُمَّ صَحِيحٌ غَيرُ هذا فَاعْلَم
115 - وَمَنْ يَقُلْ مُتَّفَقٌ فَإِنَّمَا … يُرِيدُ مَا الشَّيخانِ فِيهِ الْتَزَمَا (1)
116 - ثُمَّ أَحَادِيثُ الكِتَابَيْنِ مَعَا … صِحَّتَها الشَّيخُ بها قَدْ قَطَعا (2)
117 - وَغَيرُهُ (3)
قَال: يُفِيدُ (4) الظَّنَّا … وَمَذْهَبُ الأَكْثَرِ هَذا المَعْنَى (5) (6)--------------------------------------------
(1) في (هـ): التأما
(2) قال ابن الصلاح: " وهذا القسمُ (أي: المتَّفَقٌ عليهِ) جميعُهُ مقطوعٌ بصِحَّتِهِ، والعِلْمُ اليقينيُّ النَّظريُّ واقعٌ بهِ، خلافاً لقولِ مَنْ نَفَى ذلكَ". "علوم الحديث ص 28"
أي: يفيد العلم النظري وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري.
(3) قال النووي: " وَخَالَفَهُ (اي: ابنَ الصلاح) الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ، فَقَالُوا: يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ". "التقريب ص 28" وانظر: " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ)، مصر، المطبعة المصرية بالأزهر 1/ 20"
قَالَ ابن حجر: مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ جِهَةِ الْأَكْثَرِينَ، أَمَّا الْمُحَقِّقُونَ فَلَا، فَقَدْ وَافَقَ ابْنَ الصَّلَاحِ أَيْضًا مُحَقِّقُونَ.
وقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: " فقد نقل بعضُ الحُفَّاظ المتأخرين رحمهم الله عن جماعة من الشافعية كالاسفرائيني أبي إسحاق وأبي حامد والقاضي أبي الطيب وتلميذه أبي أبي إسحاق الشيرازي، والسرخسي: من الحنفية، والقاضي عبدالوهاب من المالكية، وجماعةٍ من الحنابلة كأبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن حامد، وابن الزاغوني، وأكثر أهلِ الكلام من الأشعرية وغيرهم، منهم ابن فورك، وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامةً، أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول".
ووافق ابنَ الصلاح في ذلك كلاً من ابن كثير والسيوطي.
قال ابن كثير: " وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه".
وقال السيوطي: " وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه".

انظر: "محاسن الاصطلاح ص 172" " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لأبي الأشبال أحمد محمد شاكر (ت 1377 هـ) الدمَّام، دار ابن الجوزي ص 39" وانظر: "تدريب الراوي 1/ 143 - 145"
(4) في بقية النسخ: تفيد
(5) هذه زيادات من الناظم وذكر الخلاف، وليس في علوم الحديث إلا قول ابن الصلاح.
(6) قال الدكتور نور الدين عتر: "أجمع العلماء من اهل الحديث ومن يعتد به من الفقهاء والأصوليين على أن الحديث الصحيح حجة يجب العمل به، سواء كان روايه واحدا لم يروه غيره، أو رواه معه راو آخر، أو اشتهر برواية ثلاثة فأكثر ولم يتواتر … ثم إن العلماء بعد أن اتفقوا على وجوب العمل بالحديث الصحيح الآحادي في أحكام الحلال والحرام اختلفوا في إثبات العقائد ووجوبها به، فذهب أكثر العلماء إلى أن الاعتقاد لا يثبت إلا بدليل يقيني قطعي هو نص القرآن أو الحديث المتواتر.
وذهب بعض العلماء من أهل السنة وابن حزم الظاهري إلى أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي ويوجب الاعتقاد، وأن هذا العلم القطعي علم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل".
"منهج النقد في علوم الحديث ص 244"

118 - وَمَنْ يَجِدْ في هذِهِ الأَزْمَانِ … جُزءَ حَدِيثٍ حَسَنُ الإِتْقَان
119. دُه، … إِسْنَادُهُ، وَلم يَنُصُّ مُعْتَبَرْ … أنْ صَحَّ كُلُّ مَا حَوَاهُ مِنْ خَبَرْ
120 - فَلا يُظَنُّ (1) مَا حَوَى يَصِحُّ … إذْ أَهْلُ هَذا العَصْرِ فِيِهمْ قَدْحُ
121 - وَشَيْخُنَا أَطْلَقَ هَذا القَوْلا (2) … وَفَصَّلَ الغَيرُ (3) وَذَاكَ الأَوْلى (4)--------------------------------------------
(1) في (ش) (م): تظن
(2) قال ابن الصلاح: "إذا وجدنا فيما يُروى مِنْ أجزاءِ الحديثِ وغيرِهَا حديثاً صحيحَ الإسنادِ، ولَمْ نجدْهُ في أحدِ الصحيحينِ، ولا منصوصاً على صِحَّتِهِ في شيءٍ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أئمَّةِ الحديثِ المعتمدةِ المشهورةِ، فإنَّا لا نتجاسرُ على جَزْمِ الْحُكْمِ بصِحَّتِهِ، فقدْ تَعَذَّرَ في هذهِ الأعصارِ الاستقلالُ بإدراكِ الصحيحِ بمجَرَّدِ اعتبارِ الأسانيدِ". "علوم الحديث ص 16"
(3) قال النووي: " وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي جَوَازُهُ لِمَنْ تَمَكَّنَ وَقَوِيَتْ مَعْرِفَتُهُ". "التقريب ص 28".
قال العراقي: " وَمَا رَجَّحَهُ النَّوَوىُّ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَقَدْ صَحَّحَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَحَادِيثَ لَمْ نَجِدْ لِمَنْ تَقَدَّمَهُمْ فِيهَا تَصْحِيحًا". "التقييد والإيضاح ص 12"
(4) الناظم زاد: ذِكرَ الخلاف والترجيح، وليس ذلك كله في الأصل.

122 - ثُمَّ صِحَاحُ الكُتْبِ مَا لَم تَكُنِ … قَدْ قُوبِلَتْ قَبْلُ بِأَصْلٍ مُتقَن
123 - فَلا يَجُوزُ الأَخْذُ مِنْها وَالعَمَلْ … بِمَا حَوَتْ فَاعْرِفْهُ بُلِّغْتَ الأَمَلْ (1)

‌‌النَّوعُ الثَّانِي: الحَسَنُ (2)
124 - وإنْ تُرِدْ مَعرِفةَ المتنَ الحَسَنْ … مُمَيِّزاً ما جاءَ منه في السُّنَنْ
125 - فقِيلَ (3): "مَا مَخْرَجُهُ قَد عُرِفا … وَمَنْ رَوَوْهُ لَم يَكُنْ فِيهم خَفَا" (4)--------------------------------------------
(1) أي: من أراد العمل أو الاحتجاج من كتاب فلا بد أن يقابله على أصل واحد معتمَد -على الأقل-، ويستحب بأصول متعددة. انظر: "تدريب الراوي 1/ 163"
(2) قال الذهبي: "لا تَطمَعْ بأنَّ للحسَنِ قاعدةً تندرجُ كلُّ الأحاديثِ الحِسانِ فيها، فأَنَا على إِياسٍ من ذلك! فَكَمْ مِن حديثٍ تردَّدَ فيه الحُفَّاظُ: هل هو حسَن؟ أو ضعيف؟ أو صحيحٌ؟ بل الحافظُ الواحدُ يتغيَّرُ اجتهادُه في الحديث الواحد: فيوماً يَصِفُه بالصحة، ويوماً يَصِفُه بالحُسْن، وَلَرُبَّما استَضْعَفَه! ". "الموقظة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية ص 28"
وقال ابن كثير: " وهذا النوع لما كان وسطاً بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عنه الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه". "الباعث الحثيث ص 43"
(3) هذا تعريف الخطَّابي، قال: " والحسن منه: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء". " معالم السنن، لأبي سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت 388 هـ)، اعتنى به: محمد صبحي بن حسن حلَّاق، الرياض، مكتبة دار المعارف (1/ 30) "
(4) لم يذكر الناظم تعريف الترمذي ولا تعريف ابن الجوزي كم في الأصل. انظر: "علوم الحديث ص 30"

أما تعريف الترمذي فقال: " وَمَا ذكرنَا فِي هَذَا الْكتاب حَدِيث حسن فَإِنَّمَا أردنَا بِهِ حسن إِسْنَاده عندنَا كل حَدِيث يرْوى لَا يكون فِي إِسْنَاده من يتهم بِالْكَذِبِ وَلَا يكون الحَدِيث شاذا ويروى من غير وَجه نَحْو ذَاك فَهُوَ عندنَا حَدِيث حسن". "انظر: العلل في آخر جامعه: سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي (ت 279 هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دمشق-بيروت، مؤسسة الرسالة ص 1295".
وتعريف ابن الجوزي، قال: " مَا فِيهِ ضعف قريب مُحْتَمل وَهَذَا هُوَ الْحسن وَيصْلح الْبناء عَلَيْهِ وَالْعَمَل بِهِ". " الموضوعات، لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت 597 هـ)، اعتنى به: توفيق حمدان، بيروت، دار الكتب العلمية (1/ 13) "

126 - وَهْوَ عَلى قِسْمَينِ: قِسْمٌ: مَا (1) ظَهَرْ … في السَّنَدِ الآتي بِهِ ذَاكَ الخَبَرْ
127 - مَن عَابَهُ الوَصْفُ بفسْقٍ أو خَطا … ولم يَكنْ مُغَفَّلاً مُغَلَّطَا
128 - وَبعضُ مَنْ بالحَالَةِ المَوْصُوفَةْ … لَيْسَتْ لَهُ أَهْلِيَّةٌ مَعْرُوفَةْ
129 - والمتنُ مَعْ ذلك مَعروفٌ وَرَدْ … مِن جهةٍ مَرْضِيَّةٍ أوِ اعْتَضَدْ
130 - بشاهِدٍ قد صَحَّ أو مُتابِعِ … فحُسْنُ هذا ما له مِن دَافِعِ (2)
131 - وقِسْمُهُ الثَّاني: الذي رِجَالُهُ … كُلُّ امرءٍ منهمْ يَبينُ (3) حَالُهُ
132 - مُشْتَهِراً بالصِّدْقِ وَالأَمَانَةْ … لَكِنَّهمْ قَد عَدِمُوا إِتْقانَهْ
133 - وهْوَ على ذلك مِمَنْ يُعتَمَدْ … على أَحادِيثَ لَهُ بها انْفَرَدْ (4)
134 - وصَالحٌ للاحْتِجَاجِ الحَسَنُ … وإنْ يَكُنْ دُونَ الصَّحِيحِ فافْطُنُوا
135 - وقولُهم (5): هذا صحيحٌ حَسَنُ … الجَمْعُ ما بَيْنَهُمَا يُبَيَّنُ
136 - وذاكَ أَنْ يُرْوى بإسْنَادَيْنِ … هَذا صَحِيحٌ سَالِمٌ مِن مَيْن
137 - وذاكَ مَا فيه سِوى شَرْطُ الحَسَنْ … فالجَمْعُ ما بينهما صَحَّ إذَنْ (6)--------------------------------------------
(1) "ما" هنا نافية.
(2) قال ابن الصلاح: " وكلام الترمذي يتنزل على هذا القسم". "علوم الحديث 31".
(3) في (ش) (م): تبين
(4) قال ابن الصلاح: " وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي". "علوم الحديث ص 32"
(5) وهو المشهور عن الترمذي، قال ابن الصلاح: " في قولِ الترمذيِّ وغيرِهِ: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) إشكالٌ؛ لأنَّ الْحَسَنَ قاصِرٌ عَنِ الصحيحِ كما سبقَ إيضاحُهُ". "علوم الحديث ص 39"
(6) قال ابن دقيق: " يرد عَلَيْهِ الْأَحَادِيث الَّتِي قيل فِيهَا حسن صَحِيح مَعَ أَنه لَيْسَ لَهَا إِلَّا مخرج وَاحِد". "الاقتراح في بيان الاصطلاح، لأبي الفتح محمد بن علي، الشهير: بابن دقيق العيد (ت 702 هـ)، طبعة شركة دار المشاريع ص 11".

ثم حاول ابن دقيق الجواب عن هذا الإشكال فقال -بما معناه-: أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن، أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة؛ لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا صحيح باعتبار العليا، ويلزم على هذا أن كل صحيح حسن. انظر: "الاقتراح ص 12" "تدريب الراوي 1/ 178".
وأجاب ابن كثير بجواب آخر فقال: " الذي يظهر لي: أنه يُشَرِّبُ الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه "حسن صحيح" أعلى رتبة عنده من الحسن، ودون الصحيح". "الباعث الحثيث ص 56"
وأجاب ابن حجر أيضاً جواباً يجمع بينهما فقال: " فَإِنْ جُمِعَا [أي: كقول الترمذي حديث حسن صحيح] فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ، وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ". انظر: نزهة النظر ص 33"

138 - وقَد يُقالُ للصَّحِيحِ: الحَسَنُ … أيْ: أنَّهُ النَّفْسُ إليهِ تَسْكُنُ
139 - فَلا تَنَافي عند (1) ذَا إذْ الصَّحِيحْ … إِلَيهِ أَنْفُسُ البَرَايا تَسْتَرِيحْ
140 - والحُسْنُ يأتي صفةً للسَّنَدِ … وتارةً للمَتْنِ يأتي فاهْتَدِي (2)--------------------------------------------
(1) في (ش) (م): فلا ينافي عنده، و (ذا) ليست فيهما.
(2) قال ابن الصلاح: " على أنَّهُ غيرُ مُسْتَنكَرٍ أنْ يكونَ بعضُ مَنْ قالَ ذلكَ، أرادَ بالحسنِ معناهُ اللغويَّ، وهو ما تَمِيلُ إليهِ النَّفْسُ ولا يأباهُ القلبُ، دونَ المعنى الاصطلاحيِّ الذي نحنُ بصَدَدِهِ". "علوم الحديث ص 39".
قال ابن دقيق: " فَيلْزم عَلَيْهِ أَن يُطلق على الحَدِيث الْمَوْضُوع إِذا كَانَ حسن اللَّفْظ أَنه حسن وَذَلِكَ لَا يَقُوله أحد من أهل الحَدِيث إِذا جروا على اصطلاحهم". "الاقتراح ص 12"
وورد ذلك عن ابن عبدالبر حَيْثُ رَوَى فِي كِتَابِه "جامع بيان الْعِلْمِ وفضله" حَدِيثَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَرْفُوعًا: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ» الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ "وهو حَدِيثٌ حَسَنٌ جِدًّا، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ قَوِيٌّ". انظر: "جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (ت 463 هـ)، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، الدمام، دار ابن الجوزي 1/ 223"
وقد رواه من طريق موسى بن عطاء القرشي.
وموسى بن عطاء كذّبه أبو زرعة الرازي؛ قال البرذعي "قال لي أبو زرعة: "أتينا رجلاً بالشام فحدث عن الهيثم بن حميد، وفلان، وفلان، وكان يكذب. قلت: "أي شيء اسمه؟ قال: كان يقال له أبو طاهر المقدسي فذكر أشياء رآها منه، وينسبه إلى الكذب".

انظر: " سؤالات البرذعي لأبي زرعة، وهو كتاب"الضعفاء والكذابين والمتروكين"، لأبي عثمان سعيد بن عَمْرو بن عمّار البرذعي (ت 292 هـ)، تحقيق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري، القاهرة، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ص 212"
وقال عنه الدارقطي: "موسى هذا متروك الحديث، مقدسي يعرف بأبي طاهر المقدسي".
" العلل الواردة في الأحاديث النبوية، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ)، تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي - أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري، الرياض، دار طيبة (1/ 211) " " الضعفاء والمتروكون، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ)، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الرياض، مكتبة المعارف ص 524"
وانظر: " ميزان الاعتدال، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، تحقيق مجموعة من الحققين، دمشق، دار الرسالة العالمية (4/ 410) "
وقال الألباني عن الحديث: موضوع. "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420 هـ)، الرياض، دار المعارف، حديث 5293"

141 - ورُتْبَةُ الأوَّلِ أَدْنَى وَأَحَطْ … إذْ رُبَّ مَتْنٍ صَحَّ إِسْنَاداً سَقَطْ (1)
142 - وَحَيْثُمَا يُطْلَقُ لَفْظُ الحَسَنِ … مِن حافظٍ يُتقنُ عِلْمَ السُّنَن
143 - فالظَّاهِرُ المَفْهُومُ حُسْنُ المَتْنِ … لا وَصْفُهُ إِسْنَادَه بالحُسْنِ (2)
144 - وفي المَصابِيحِ (3) بِلَفْظِ الحَسَنِ … غَيْرُ أحاديثِ الصَّحِيحَينِ عُني
145 - وليسَ بالجَيِّدِ إذْ (4) في السُّنَنِ … غَيرُ الصَّحِيحَينِ وَغَيرُ الحَسَن--------------------------------------------
(1) قال ابن الصلاح: " قولُهُم: (هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ أو حسنُ الإسنادِ) دونَ قولِهِم: (هذا حديثٌ صحيحٌ أو حديثٌ حسَنٌ)؛ لأنَّهُ قَدْ يُقالُ: (هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ) ولا يصحُّ؛ لكونِهِ شاذّاً أو معلَّلاً". "علوم الحديث ص 38"
(2) قال ابن الصلاح: " غيرَ أنَّ المصنِّفَ المعتمدَ منهم إذا اقتصَرَ على قولهِ: إنَّهُ صحيحُ الإسنادِ ولَمْ يَذكرْ لهُ عِلَّةً، ولَمْ يَقدحْ فيهِ فالظاهِرُ منهُ الحكمُ لهُ بأنَّهُ صحيحٌ في نفسِهِ؛ لأنَّ عَدَمَ العلَّةِ والقادِحِ هوَ الأصلُ والظاهرُ، واللهُ أعلم". "علوم الحديث ص 38"
(3) قال الكتَّاني: " "مصباح السنة" لأبي محمد البغوي، قسمها إلى صحاح وحسان مريدا بالصحاح: ما أخرجه الشيخان أو أحدهما وبالحسان: ما أخرجه أرباب السنن الأربعة مع الدارمي أو بعضهم وهو اصطلاح له. "الرسالة المستطرفة ص 177"
(4) في (ش): أو

146 - والترمذيْ كِتابُهُ في الحَسَنِ … أَصْلٌ عليهِ عِلْمُ ذا النَّوعِ بُني (1)
147 - والحُسْنُ والصِّحَةُ فيهِ يختلفْ (2) … في نُسَخٍ مِنْهُ فَصَحِّحْ مَا أَصِفْ
148 - ثُمَّ أبو داودَ في كِتَابِهِ … يُبِينُ ذا الضَّعْفِ وَذَا أَوْلى بِهِ (3)
149 - فكل (4) ما أطْلَقَهُ فَهْوَ حَسَنْ … لَدَيْهِ إلا أَنْ يَصِحَّ فَافْهَمَنْ (5)
150 - وَليسَ يُحتَجُّ بِمَا قَد أُطْلِقَا … في مُسْنَدِ ابنِ حَنْبَلٍ فحَقِّقَا
151 - ونَحْوِهِ مِن (6) المسانيدِ (7)، سِوَى … ما التَزَمَ القُوَّةَ فيهِ مَن رَوَى (8)--------------------------------------------
(1) قال ابن الصلاح: " ومِنْ مظَانِّهِ: سننُ أبي داودَ السِّجستانيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى-". "علوم الحديث ص 36".
(2) في بقية النسخ: تختلف
(3) قال أبو داود: "ما كانَ في كتابي مِنْ حديثٍ فيهِ وَهْنٌ شديدٌ فقدْ بيَّنْتُهُ، وما لَمْ أذكرْ فيهِ شيئاً فهوَ صالِحٌ، وبعضها أصحُّ مِنْ بعضٍ". " رسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في وصف سننه، لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني (ت 275 هـ)، تحقيق وتعليق: عبد الفتاح أبي غدة، بيروت، دار البشائر الإسلامية ص 37"
قال الذهبي: عن قول أبي داود: "ما كانَ في كتابي مِنْ حديثٍ فيهِ وَهْنٌ شديدٌ فقدْ بيَّنْتُهُ"، قال: وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. انظر: "سير أعلام النبلاء 13/ 215"
أما قول أبي داود: "وما لَمْ أذكرْ فيهِ شيئاً فهوَ صالِحٌ" فهل يقصد أنه صالح للاحتاج أم للاعتبار؟ الحجة في ذلك على القرينة التي تدل على أحدهما. "حاشية أبي غدة على الرسالة ص 38".
قال النووي رحمه الله: الحق أن ما وجدناه مما لم يبينه، ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد - فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد، أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف، ولا جابر له - حكم بضعفه، ولم يلتفت إلى سكوته.
فقال ابن حجر: "هذا هو التحقيق".
انظر: "النكت لابن حجر 1/ 279" "فتح المغيث 1/ 142"
(4) في (هـ) وكل
(5) قال ابن الصلاح: " فعلى هذا ما وجدناهُ في كتابِهِ مذكوراً مطلقاً وليسَ في واحدٍ مِنَ الصحيحينِ، ولا نصَّ على صِحَّتِهِ أحدٌ ممَّنْ يُمَيِّزُ بينَ الصحيحِ والحسَنِ، عرَّفناهُ بأنَّهُ مِنَ الحسَنِ عندَ أبي داودَ". "علوم الحديث 36"
(6) في (هـ): في
(7) كُتُبُ المسانِيدِ غيرُ مُلْتَحِقةٍ بالكتبِ الخمسةِ وما جَرَى مَجْرَاها في الاحتجاجِ بها والرُّكُونِ إلى ما يورَدُ فيها مُطلقاً، فهذهِ عادتُهُم فيها أنْ يُخَرِّجُوا في مُسندِ كُلِّ صحابيٍّ ما رَوَوهُ مِنْ حديثِهِ غَيْرَ مُتَقيِّدينَ بأنْ يكونَ حديثاً محتَجّاً بهِ؛ فلهذا تأخَّرَتْ مرتبَتُها - وإنْ جَلَّتْ لِجلالةِ مؤلِّفيها - عنْ مرتبةِ الكُتُبِ الخمسةِ وما التحقَ بها مِنَ الكُتُبِ المصنَّفَةِ على الأبوابِ. انظر: "علوم الحديث ص 37"
(8) استثناء بعض المسانيد من زيادات الناظم على الأصل، وكأنه يشير إلى مسند أحمد وإسحاق بن راهويه؛ قال أحمد بن حنبل: "هَذَا الكِتَابُ جَمَعتُهُ وَانتَقَيتُهُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ مائَةِ أَلْفٍ وَخَمْسِيْنَ أَلْفاً، فَمَا اختَلَفَ المُسْلِمُوْنَ فِيْهِ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَارْجِعُوا إِلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدتُمُوهُ فِيْهِ، وَإِلَاّ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ."
انظر: "خصائص مسند الإمام أحمد، لأبي موسى محمد بن عمر المديني الأصبهاني (ت 581 هـ)، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، بيروت، دار البشائر الإسلامية ص 31" "سير أعلام النبلاء 11/ 329".
قال العراقي: " ليس صريحا في أن جميع ما فيه حجة، بل فيه أن ما ليس في كتابة ليس بحجة على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح وليست في مسند أحمد منها حديث عائشة في قصة أم زرع". "التقييد والإيضاح ص 42".
وقال ابن القيم: "الْإِمَام أَحْمد لم يشْتَرط فِي مُسْنده الصَّحِيح وَلَا الْتَزمهُ وَفِي مُسْنده عدَّة أَحَادِيث سُئِلَ هُوَ عَنْهَا فضعفها بِعَينهَا وأنكرها". "الفروسية 188".
وكمسند إسحاق بن راهويه، فقد ذكر أبو زرعة الرازي أنه يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي. "تدريب الراوي 1/ 189"

قال العراقي: فيه الضعيف ولا يلزم من كونه يخرج أمثل ما يجد عن الصحابي أن يكون جميع ما خرجه صحيحاً، بل هو أمثل بالنسبة لما تركه. انظر: "التقييد والإيضاح ص 43"

152 - وإنْ أَتَى الحَدِيثُ عَمَّنْ يَصْدُقُ … لكنَّمَا بِحِفْظِهِ لا يُوثَقُ
153 - ثُمَّ أتَى مِن غَيرِ وَجْهٍ يَرْتَقِي … إلى الصَّحِيحِ (1) فَاعْتَبِرْ تُوَفَّق
154 - وإنْ أَتَى من أوْجُهٍ مَا ضُعِّفا … فالحُكْمُ في الأقْسَامِ مِنْهُ اخْتَلَفَا … ث
155 - فالضَّعْفِ إنْ كانَ لِسُوءِ الذُّكْرِ … وَعَدَمِ الإتْقَانِ وَالتَّحَرِّي
156 - فإنَّهُ يَصِيرُ مِنْ نَوْعِ الحَسَنْ … بِكَثْرَةِ الوُجُوهِ فِيهِ فَافْهَمَنْ--------------------------------------------
(1) أي: يكون صحيحاً لغيره، قال ابن الصلاح: " إذا كانَ راوي الحديثِ متأخِّراً عَنْ درجةِ أهلِ الحفظِ والإتقانِ غيرَ أنَّهُ مِنَ المشهورينَ بالصِّدْقِ والسِّتْرِ ورُوِيَ معَ ذلكَ حديثُهُ مِنْ غيرِ وجهٍ فقدِ اجتمعتْ لهُ القوَّةُ مِنَ الجهتينِ، وذلكَ يُرقِّي حديثَهُ مِنْ درجةِ الحسَنِ إلى درجةِ الصحيحِ." "علوم الحديث ص 34"

157 - وكُلُّ ما ضُعِّفَ للإرْسَالِ … فهْوَ كذا إنْ جاءَ عَن رِجَالِ (1)
158 - وضَعْفُهُ للفِسْقِ لا يُؤَثِّرُ … تَعَدُّدُ الوجوهِ فيه فاخبُرُوا (2)

‌‌النَّوعُ الثَّالِثُ: الضَّعِيفُ
159 - وكُلُّ ما عَدا الصَّحِيحَ والحَسَنْ … فَهْوَ المُسَمَّى بالضَّعِيفِ فَافْهَمَنْ
160 - وهْوَ عَلَى مَرَاتبٍ تَخْتَلِفُ (3) … كَمَا ذَكَرْنَا في الصَّحِيحِ فاعْرِفُوا (4)
161 - وَتَحْتَهُ يَنْدَرِجُ المَوضُوعُ … والشَاذُ والمُرْسَلُ والمَقْطُوعُ
162 - وغيرُ هذا مِن صُنوفٍ تَكْثُرُ (5) … نَعْرِفُها (6) من بَعْدُ حِينَ تُذكرُ

‌‌النَّوعُ الرَّابِعُ: المُسْنَدُ
163 - والمُسْنَدُ "الذي إليهِ يَتَّصِلْ … إِسْنادُهُ" عنِ الخَطِيبِ ذا نُقِلْ (7)--------------------------------------------
(1) أي: يكون حسناً لغيره، قال ابن الصلاح: "ليسَ كلُّ ضَعْفٍ في الحديثِ يزولُ بمجيئِهِ مِنْ وجوهٍ، بلْ ذلكَ يتفاوتُ: فمنهُ ضَعْفٌ يُزيلُهُ ذلكَ، بأنْ يكونَ ضَعْفُهُ ناشئاً مِنْ ضَعْفِ حفظِ راويهِ مَعَ كونِهِ مِنْ أهلِ الصِّدقِ والديانةِ، فإذا رأينا ما رواهُ قدْ جاءَ مِنْ وجهٍ آخرَ، عَرَفنا أنَّهُ ممَّا قدْ حفظَهُ، ولَمْ يختلَّ فيهِ ضبطُهُ لهُ، وكذلكَ إذا كانَ ضَعْفُهُ مِنْ حيثُ الإرسالُ، زالَ بنحوِ ذلكَ". "علوم الحديث ص 34"
(2) قال ابن الصلاح: "ومِنْ ذلكَ ضَعفٌ لا يزولُ بنحوِ ذلكَ لقوّةِ الضَّعْفِ وتقاعدِ هذا الجابرِ عَنْ جَبْرِهِ ومقاومَتِهِ، وذلكَ كالضَّعْفِ الذي ينشأُ مِنْ كونِ الراوي متَّهَماً بالكذِبِ أو كونِ الحديثِ شاذّاً". "علوم الحديث ص 34"
(3) قال النووي: "وأما الضعيف فهو مالم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن، وأنواعه كثيرة منها الموضوع والمقلوب والشاذ والمنكر والمعلل والمضطرب وغير ذلك ". "شرح مسلم 1/ 29"
(4) قال السخاوي: واعلم أنهم كما تكلموا في أصح الأسانيد، مشوا في أوهى الأسانيد أيضا، وفائدته ترجيح بعض الأسانيد على بعض، وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح. انظر: "فتح المغيث 1/ 45"
(5) قال السيوطي: " وَجَمَعَ فِي ذَلِكَ شَيْخُنَا قَاضِي الْقُضَاةِ شَرَفُ الدِّينِ الْمَنَاوِيُّ كُرَّاسَةً، وَنَوَّعَ مَا فَقَدَ الِاتِّصَالَ إِلَى مَا سَقَطَ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ، أَوْ وَاحِدٌ غَيْرُهُ، أَوِ اثْنَانِ، وَمَا فَقَدَ الْعَدَالَةَ إِلَى مَا فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ أَوْ مَجْهُولٌ، وَقَسَّمَهَا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ إِلَى مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ قِسْمًا بِاعْتِبَارِ الْعَقْلِ، وَإِلَى وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ بِاعْتِبَارِ إِمْكَانِ الْوُجُودِ". "تدريب الراوي 1/ 196"
(6) في (ش) (هـ): تعرفها
(7) قال الخطيب: " يُرِيدُونَ أَنَّ إِسْنَادَهُ مُتَّصِلٌ بَيْنَ رَاوِيهِ وَبَيْنَ مَنْ أَسْنَدَ عَنْهُ … وَاتِّصَالُ الْإِسْنَادِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رُوَاتِهِ سَمِعَهُ مِمَّنْ فَوْقَهُ ، حَتَّى يَنْتَهِيَ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ". "الكفاية ص 31"

164 - وخَصَّهُ "بما أَتَى عَنِ النَّبِي … مُتَّصِلاً" قَومٌ سَمُوا في الرُّتبِ (1)
165 - ونجلُ عبدِالبَرِّ (2) لم يَشْتَرِطِ … فيهِ اتْصَالاً فاحْتَرِزْ من غَلَطِ (3)

‌‌النَّوعُ الخَامِسُ: المُتَّصِلُ
166 - وكلُّ ما إسْنادُهُ يتَّصِلُ … إلى الذي عَنْهُ الحديثُ يُنقلُ (4)
167 - فَسَمِّهِ مُتَّصلاً وإنْ وُقِفْ (5) … فَحُكْمُهُ بِوَقْفِهِ لا يَخْتَلِفْ--------------------------------------------
(1) وهو قول الحاكمِ أبي عبدِاللهِ، قال: " والْمُسْنَدُ مِنَ الْحَدِيثِ: أَنْ يَرْوِيَهُ الْمُحَدِّثُ عَنْ شَيْخٍ يَظْهَرُ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِسِنٍّ يَحْتَمِلُهُ، وَكَذَلِكَ سَمَاعُ شَيْخِهِ مِنْ شَيْخِهِ إِلَى أَنْ يَصِلَ الْإِسْنَادُ إِلَى صَحَابِيٍّ مَشْهُورٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". "معرفة علوم الحديث 143"
(2) حافظ المغرب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأَنْدَلُسِيُّ القرطبي المالكي، (368 - 463 هـ) ولد بقرطبة، وتوفي بشاطبة، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة. تَكَاثر عَلَيْهِ الطلبَةُ، وَجَمَعَ وَصَنَّفَ، وَوثَّق وَضَعَّف، وَسَارَتْ بتَصَانِيْفه الرُّكبَانُ، من كتبه "الاستيعاب" في تراجم الصحابة، و "جامع بيان العلم وفضله" وغيرهما.
انظر: " بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، لأبي جعفر أحمد بن يحيى الضبي (ت 599 هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، القاهرة- دار الكتاب المصري، بيروت- دار الكتاب اللبناني (2/ 659) " "سير أعلام النبلاء 18/ 153"
(3) قال في التمهيد (1/ 21): "وأما المسند فهو مَا رُفِعَ إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ خَاصَّةً، وقد يكون متصلا … وقديكون منقطعاً "
(4) قال ابن جماعة: " وَمن يرى الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ يزِيد (أَو: إجَازَة) ". "المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت 733 هـ)، تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دمشق، دار الفكر ص 40"
(5) وهل تدخل أقوال التابعين ومن بعدهم في هذا الحد "عند اللإطلاق"؟ قولان:
الأول: أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم، فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز، والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع، فإطلاق المتصل عليها، كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة. قاله العراقي، وهو ظاهر كلام ابن الصلاح.
القول الثاني: تسمى متصلة، اختاره النووي وابن جماعة.
انظر: "علوم الحديث 44" " شرح التبصرة والتذكرة، لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 806) تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحل، بيروت، دار الكتب العلمية (1/ 183) " "تدريب الراوي 1/ 201"

‌‌النَّوعُ السَّادِسُ: المَرْفُوعُ
168 - وما إلى خَيرِ الوَرَى يُضَافُ … فإنهُ المرْفُوعُ لا خِلافُ
169 - مُنْقَطِعاً قَدْ (1) كانَ أو مُتَّصِلاً (2) … وقيل (3): كُلُّ مَا الصَّحابيْ نَقَلا
170 - عَن سَيِّدِ الكَوْنَيْنِ مِنْ مَقالِ … -صلَّى عليهِ الله- أو فِعَال

‌‌النَّوعُ السَّابِعُ: المَوْقُوفُ
171 - وكُلُّ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابي … وَلَم يُجاوِزْهُ (4) مِن الصَّواب
172 - إنَّ (5) عَلَيْهِ يُطْلَقُ المَوقُوفُ … لأَنَّهُ بِذَلِكَ المَعْرُوفُ
173 - وَمَا عَلَى غَيْرِ (6) الصَّحابيِّ وُقِفْ … فَالوَاقِفَ اذْكُرْهُ إذاً فيهِ وَصِفْ (7)
174 - واستَعْمَلَ المَوقُوفَ بَعْضٌ في الأَثَرْ … وَخَصَّصَ المَرْفُوعَ هَذا بِالخَبَرْ (8)
175 - وَقَوْلُ مَن كَانَ مِنَ الأَصْحَابِ … "كُنَّا نَرَى كَذا" مِنَ الصَّواب--------------------------------------------
(1) في (هـ): قل
(2) فيستوي المرفوع والمسند على قول ابن عبدالبر.
(3) قائل هذا الخطيب البغدادي في "الكفاية ص 31": " وَالْمَرْفُوعُ: مَا أَخْبَرَ فِيهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أَوْ فِعْلِهِ". قال ابن الصلاح: "فخصَّصَهُ بالصحابةِ" "علوم الحديث ص 45"
(4) في (هـ): يجاوبه
(5) في (م): أن
(6) غير سقطت من (هـ)
(7) "مقيدا فيقال: وقفه فلان عن الزهري". "التقريب ص 33 "
(8) الفقهاءُ الخراسانيون يقولونَ: الخبرُ: ما يُروى عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والأثَرُ: ما يُرْوى عنِ الصحابةِ.
انظر: "علوم الحديث ص 46"
قال الزركشي: "وساعدهم فِي ذَلِك كَلَام الشَّافِعِي على مَا اسْتَقر فِيهِ فَإِنَّهُ غَالِبا يُطلق الْأَثر على كَلَام الصَّحَابَة والْحَدِيث على قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ تَفْرِيق حسن". "النكت 1/ 417"

176 - وَنحوُهُ كمِثْلِ "كُنَّا نَفْعَلُ" … أوْ "لم نَكُنْ نَحِلُّ أو نرتحل"
177 - إنْ لم يُضَفْ إِلى زَمَانِ المُصْطَفَى … فَهْوَ الذي يُقالُ فيهِ وُقِفَا (1)
178 - وإنْ يُضَفْ إِليهِ فَالمَسْمُوعُ … في نَحْوِ هَذا إنَّهُ مَرْفُوعُ
179 - وَقَالَ بَعْضٌ ذَا وذا مَوْقُوفُ … وَالأَوَّلُ المُصَوَّبُ المَعْرُوفُ (2)
180 - وَقَولُهُ "إنَّا أُمِرْنا بكذا" … أو "قَدْ نُهِينَا عَن شَرَابٍ أَوْ غِذَا"
181 - أَوْ "إِنَّ هذا الفِعلَ بعضُ السُّنَنِ" … أو "قِيلَ يَوْماً لِبِلالٍ أَذِّنِ" (3)
182 - فَالكُلُّ مَرْفُوعٌ لَدى الجُمْهُورِ … وفيهِ قَولٌ لَيْسَ بِالمَشْهُورِ (4)--------------------------------------------
(1) قول الصحابي: كنا نقول أو نفعل كذا، إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهل هو موقوف، أم مرفوع؟
أهل العلم في هذه المسألة على قولين: منهم من يرى أنه من قبيل الموقوف: وهو قول الخطيب وابن الصلاح والنووي (ونسبه لجمهور المحدثين وأصحاب الفقه والأصول)، ومنهم من يرى أنه مرفوع: وهو قول الحاكم والرازي والآمدي والعراقي وابن حجر.
انظر: "معرفة علوم الحديث ص 163" "الكفاية ص 455" " المحصول، لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي، الملقَّب بفخر الدين الرازي (ت 606 هـ)، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، بيروت، مؤسسة الرسالة (4/ 449) " " الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي (ت 631 هـ)، تصحيح وتعليق: عبد الرزاق عفيفي، الرياض، دار الصميعي (2/ 119) " "علوم الحديث ص 47" "التقريب ص 33" "شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 30" "التقييد والإيضاح ص 51" "النكت لابن حجر 2/ 6"
(2) أما إن أضافه الصحابي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وهو فينا، أو بين أظهرنا أو كانوا يقولون، أو يفعلون، أو لا يرون بأسا بكذا في حياته، فالذي قطع به جمهور الحديث والأصول أنه مرفوع، وأبو بكر الإسماعيلي يرى أنه من قبيل الموقوف، ورجح ابن الصلاح والنووي الرفع، وفصّل أبو إسحاق الشيرازي ففرق بين إن كان الفعل مما لا يخفى غالباً فيكون مرفوعاً وإلا فموقوف.
انظر: "علوم الحديث ص 48" "التقريب 33" "شرح مسلم 1/ 31" "تدريب الراوي 1/ 205"
(3) يُشير إلى حديث أنس بن مالك: " أُمرَ بلالٌ أنْ يشْفعَ الأذانَ وأن يوتر الإقامة" أخرجه البخاري (كتاب الأذان، باب بدء الأذان، حديث 605) ومسلم (كتاب الصلاة، باب بدء الأذان، حديث 838)
(4) مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور.
انظر: "الكفاية ص 452 " "علوم الحديث ص 49" " المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ)، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، جدة، مكتبة الإرشاد (1/ 340) " "الإحكام للآمدي 2/ 117"

183 - ثُمَّ زَمَانُ المصَطفَى وَبَعْدَهُ … سِيَّانِ في هذا القَبِيلِ (1) وَحْدَهُ (2)
184 - وإن تَقُلْ عَنِ الصَّحَابي "يَرْفَعُ" … أو هُوَ "يَنْمِيهِ" فَمَنْ يَسْتَمِعُ
185 - عليهِ أنْ يَجْعَلَهُ مَرْفُوعَا … مُعَمِماً أمثالَهُ جميعاً
186 - ومِثلُهُ مَقَالَهُ "روايَهْ" … عند أُوْلِي الإِتْقَانِ وَالدِّرَايَهْ (3)

‌‌النَّوعُ الثَّامِنُ: المَقْطُوعُ
187 - والخَبَرُ الموقوفُ عندَ التَّابِعِي … يَدْعُونَهُ بِمُفْرَدِ المَقَاطِع
188 - أَعْني عَلَيهِ يُطْلَقُ المَقْطُوعُ … وَغَيرُهُ المُنْقَطِعُ (4) المَسْمُوعُ
189 - وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَهُ للمُنْقَطِعْ … كالشَّافِعِي وَالطَّبَراني (5) (6) فاسْتَمِعْ--------------------------------------------
(1) في (هـ): القليل
(2) أي: لا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده. "تدريب الراوي 1/ 211"
(3) إذا قال الراوي في حديث عند ذكر الصحابي: يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، فهذا يعد من قبيل المرفوع. "معجم المصطلحات الحديثية ص 837"
(4) المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث الإسناد، بأن يكون سقط من أثناء السند (لا أوله ولا آخره) راو واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي. انظر: "نزهة النظر ص 112، 154"
(5) سليمان بن أحمد بن أيّوب بن مُطَيْر، أبو القاسم اللخمي الطّبَراني (المتوفى: 360 هـ) الحافظ المشهور مُسْنَد الدَّنيا مولده بعكّا عاش الطبراني مائة سنة وعشرة أشهر، صنف المعاجم الثلاثة، وصنّف كتاب الدعاء، وغيرها، وكان حسن المشاهدة طيب المحاضرة.
انظر: "تاريخ دمشق 22/ 163 " "تاريخ الإسلام 8/ 143"
(6) ذُكر عن أبي بكر الحميدي والبرديجي والدارقطني. انظر: "الكفاية ص 433" "علوم الحديث 47" "فتح المغيث 1/ 193"

‌‌النَّوعُ التَّاسِعُ: المُرْسَلُ
190 - وَالمُرْسَلُ (1) الذي رَوَاهُ التَّابِعِي (2) … عَنِ النَّبِيِّ الهاشِمِيِّ الشَّافِع
191 - وزِيدَ كَوْنُ التَّابِعِيِّ المُخْبِرِ … مِنَ الكِبَارِ (3) وَهْوَ غُيْرُ الأَشْهَرِ (4)
192 - فإنْ لم (5) تجدْهُ قَبْلَ مَنْ قَدْ تَبِعَا (6) … بِوَاحِدٍ أَوْ بِسِوَاهُ انْقَطَعَا
193 - فَاخْتَلَفُوا فيهِ فَقَالُوا مُرْسَلُ (7) … وقيل (8): بَل مُنْقَطِعٌ أَوْ مُعْضَلُ (9) (10)--------------------------------------------
(1) في (هـ): ذا المرسل
(2) قال النووي: " اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الطَّوَائِفِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَفَعَلَهُ، يُسَمَّى مُرْسَلًا ". "التقريب ص 34"
(3) قال ابن حجر: "ولم أر تقييده بالكبير صريحاً عن أحد، لكن نقله ابنُ عبد البر عن قوم". "النكت 2/ 30" وانظر: "التمهيد 1/ 19"
(4) قال ابن الصلاح: " والمشهورُ التَّسويةُ بينَ التابعينَ أجمعينَ في ذلكَ". "علوم الحديث ص 51"
(5) (لم) تخل بالوزن، وبقية النسخ من غيرها.
(6) والصواب أن يقول: قبل الصحابي وليس قبل التابعي ولكن الناظم تبع ابن الصلاح وابن الصلاح تبع الحاكم في عبارته والصواب أنه يختص بالتابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
انظر: "التقييد واللإيضاح ص 55" "تدريب الراوي 1/ 219"
(7) وهو المعروف في الفقه وأصوله أنَّ المُرَادَ بِالْمُرْسَلِ ما انقطع إسناده فَسَقَطَ مِنْ رُوَاتِهِ وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ، وذهب إليه الخطيب البغدادي والنووي وغيرهما. "الكفاية ص 31 " "علوم الحديث ص 52 " "المجموع 1/ 100"
(8) هو أحد قولي الحاكم أبي عبدالله، قال: الإرسال مخصوص بالتابعين. انظر: "معرفة علوم الحديث ص 174" "علوم الحديث ص 52" "التقريب ص 35"
وقال في "المدخل": "المرسل هو قول الإمام التابعي أو تابع التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم". "المدخل إلى كتاب الإكليل، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، المعروف بابن البيع (ت 405 هـ)، تحقيق: الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، الإسكندرية، دار الدعوة ص 108"

وقد قال في "المعرفة ص 178": "مرسل تابع التابعي عندنا معضل".
(9) في (ش): معظل
(10) قال العلائي: " الذي يقتضيه كلام جمهور أئمة الحديث في تعليلهم لا يطلقون المرسل إلا على ما أرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم". "جامع التحصيل في أحكام المراسيل، لأبي سعيد خليل بن كَيْكَلْدِيِّ العلائي (ت 761 هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، بيروت، دار عالم الكتب ص 30"

194 - وإنْ تَجِدْ مُنَكَّراً كَرَجُلِ … بَينَ فُلانٍ وَفُلانٍ فَقُل
195 - فيهِ خِلافٌ قَالَ قَوْمٌ: مُنْقَطِعْ … وَقَالَ بِالإِرْسَالِ قَوْمٌ فَاسْتَمِعْ (1)
196 - وَضُعِّفَ المُرْسَلُ عِندَ الأَكْثَرِ (2) … إلا إذا مَا صَحَّ مَتْنُ الخَبَر--------------------------------------------
(1) إِذَا قَالَ الرَّاوِي فِي الْإِسْنَادِ: (فُلَانٌ، عَنْ رَجُل، أَوْ شَيْخٍ عَنْ فُلَانٍ) ففيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه منقطع، وهو قول الحاكم.
الثاني: أنه مرسل، حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ بَعْضِ كُتُبِ الْأُصُولِ.
الثالث: قَالَ الْعِرَاقِيُّ: "وَكُلٌّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي سَنَدِهِ مَجْهُولٌ، حَكَاهُ الرَّشِيدُ الْعَطَّارُ، وَاخْتَارَهُ الْعَلَائِيُّ".
انظر: "معرفة علوم الحديث ص 181 " "علوم الحديث ص 53" "جامع التحصيل ص 26 - 30 " "التقييد والإيضاح ص 57 "
(2) قال العلائي: "ولهم في ذلك مذاهب منتشرة يرجع حاصلها إلى ثلاثة أقوال وهي القبول مطلقا، والرد مطلقا، والتفصيل":

الأول: الاحتجاج بالمراسيل، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه سُفْيَان الثَّوْريّ وَمَالك بن أنس وأصحابه وَالْأَوْزَاعِيّ وأحمد بن حنبل -في المشهور- وعليه جمهور السلف، بل نقل ابن جرير الإجماع في ذلك، فقال: "وَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ بِأَسْرِهِمْ عَلَى قَبُولِ الْمُرْسَلِ، وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُمْ إِنْكَارُهُ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ إِلَى رَأْسِ الْمِائَتَيْنِ". لكنهم اشترطوا ثقة المرسِل وتحرزه في روايته عن غير الثقات، وشرَط أبو حنيفة أن يكون مُرسِلُه من أهل القرون الثلاثة الفاضلة.
الثاني: أن المرسَل ضعيف لا يقبل مطلقا، وهو قول جماهير المحدثين المتأخرين، حكاه عنهم مسلم وابن عبدالبر والحاكم وروي عن ابن المسيب ومالك، وهو قول كثير من الفقهاء وأصحاب الأصول.
الثالث: الاحتجاج به بشروط، وهو قول الشافعي ومن تبعه.
وشروطه على قسمين:
أولاً: أن يتوفر شرط واحد -على الأقل- من هذه أربعة في المرسَل:
1 - أن يعتضد بمرسل آخر عَنْ غَيْرِ رِجَالِ الْمُرْسَلِ الْأَوَّلِ. 2 - أو بمسند عَنْ غَيْرِ رِجَالِ الْمُرْسَلِ الْأَوَّلِ. 3 - أو يوافق قول صحابي. 4 - أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه.
ثانياً: وأن تتوفر كل الشروط الآتية في المرسِل:
1 - كون الشخص الذي أرسل الحديث من كبار التابعين. 2 - وكون المرسل إذا شارك أهل الحفظ في أحاديثهم وافقهم، ولم يخالفهم (والنُدرة لا تؤثر). 3 - أنه يلتزم الرواية عن الثقات.
انظر: "الرسالة ص 185 " "مقدمة مسلم ص 75" "رسالة أبي داود لأهل مكة ص 32" "معرفة علوم الحديث ص 174" "الكفاية ص 413" "التمهيد 1/ 6" "علوم الحديث ص 51" "التقريب ص 35" "جامع التحصيل ص 33" " شرح علل الترمذي، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت 795 هـ)، تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، الرياض، مكتبة الرشد 1/ 532" "النكت لابن حجر 2/ 33" "فتح المغيث 1/ 246 " "تدريب الراوي 1/ 222" "مقدمة محقق المراسيل لأبي داود تحقيق: شعيب الأرناؤوط، دمشق - بيروت، مؤسسة الرسالة، ص 19" "إسعاف ذوي الوَطَر بشرح نظم الدُّرَر في علم الأثر، لمحمد بن علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولوي، المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية 1/ 177"

197 - فَالسَّنَدُ المَخْصُوصُ بِالإِرْسَالِ … صِحَّتُهُ تَبِينُ في ذي الحَالِ (1)
198 - وَكُلُّ مَا أَرْسَلَهُ الصَّحَابِي … يُقْضَى بِأنْ صَحَّ بِلا ارْتِيَابي (2)

‌‌النَّوعُ العَاشِرُ: المُنْقَطِعُ
199 - وإنْ تُرِدْ معرفةَ المُنْقَطِعِ … فَهوَ الذي لم يتَّصِلْ فاسْتَمِع
200 - وقيلَ: أنْ (3) يَخْتَلَّ فيهِ رَجُلُ … مِن قَبلِ ذَاكَ التَّابِعيِّ (4) يَدْخُلُ (5)
201 - وقيلَ: فِعْلٌ أَوْ مَقَالٌ (6) يُوقَفُ … عَلْيهِ عِندَ التَّابِعيِّ فاعرِفُوا
202 - أو عندَ مَن أَسْفَلَ مِنْهُ في السَّنَدْ … وهو ضَعِيفٌ ليسَ قولاً يُعتَمَدْ (7)--------------------------------------------
(1) قال ابن الصلاح: "إلَاّ أنْ يصحَّ مَخْرَجُهُ بمجيئِهِ مِنْ وجهٍ آخَرَ؛ ولهذا احتجَّ الشافعيُّ، بمرسلاتِ سعيدِ بنِ المسيِّبِ، فإنَّها وُجِدَتْ مسانيدَ مِنْ وجوهٍ أُخرَ ولا يختصُّ ذلكَ عِندَهُ بإرسالِ ابن المسيِّبِ". "علوم الحديث ص 53"
(2) وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ الْمُشْتَرِطُونَ لِلصَّحِيحِ الْقَائِلُونَ بِضَعْفِ الْمُرْسَلِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ كَمُرْسَلِ غَيْرِهِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الرِّوَايَةَ عَنْ صَحَابِيٍّ لاحتمال أنه رواه عن تابعي والتابعي أخذه عن تابعي آخر وهلم جراً، وهو قول أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ. "علوم الحديث ص 56 " "تدريب الراوي 1/ 234 "
(3) في (ش): إن
(4) الصواب: من قبل الصحابي؛ وإنما تبع ابنُ الصلاح الحاكمَ في عبارته. "تدريب الراوي 1/ 235"
(5) في (هـ): رجل
(6) في (هـ): يقال
(7) المقصود بالمنقطع عند أهل العلم على أربعة أقوال:
الأول: هو السند الذي فيه انقطاع في أي موضع كان من السند، بواحد أو أكثر لا على التوالي، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي، وهو قول الخطيب وابن عبدالبر وغيرهما.

الثاني: أنه عن التابعي قوله أو مَن دونه، أي من مباحث المتن لا الإسناد، وهو قول البرديجي، قال ابن الصلاح: "وهذا غريب بعيد".
الثالث: ما سقط منه راو قبل الصحابي، وهذا القول هو المشهور الذي جزم به العراقي وشيخ الإسلام.
الرابع: ما قال فيه الشخص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إسناد، وهو قول أبي الحسن ألكيا الهراسي.
انظر: "معرفة علوم الحديث ص 180 " "الكفاية ص 31 " "التمهيد 1/ 23 " "علوم الحديث ص 57 " "التقييد والإيضاح ص 64 " "النكت 2/ 56 " تدريب الراوي 1/ 235 "

‌‌النَّوعُ الحَادِيَ عَشَرَ: المُعْضَلُ
203 - ومُعضَلُ الحديثِ (1): مَا قد حُذِفَا … اثنانِ مِن إِسنادِهِ قَد عُرِفا
204 - ومنهُ أيضاً قَولُهُمْ قد بَلَغَا (2) … إنْ وُجِدَ الحدُّ الذي قد سُوِّغَا
205 - فكُلُّ مَا يُوقَفُ عِندَ التَّابِعي … أعْضَلَهُ بعضٌ ولم يُدَافِع
206 - إذ سَقَطَ النَّبيُّ والصَّحابي (3) … فالحَدُّ مَوجُودٌ بِلا ارْتِيَاب
207 - واختلَفُوا في الخَبَرِ المُعَنْعَنِ … فقِيلَ مُرسَلٌ ولم يُسْتَحْسَنِ (4)
208 - بَلِ الصَّحيحِ أَنَّهُ مُتَّصِلُ … ما دامَ إمْكَانُ اللِّقَاءِ يَحْصُلُ
209 - ولم (5) يَكُنْ مُدَلِّساً مَن عَنْعَنا … وزادَ بعضٌ للِّقا تَيَقَّنَا--------------------------------------------
(1) هوَ لَقَبٌ لنوعٍ خاصٍّ مِنَ المنقطِعِ، فكُلُّ مُعْضَلٍ مُنْقَطِعٌ، وليسَ كُلُّ مُنقطِعٍ مُعْضلاً، وقومٌ يُسَمُّونَهُ مُرسلاً كَمَا سَبَقَ ذكره في نوع المرسل. انظر: "علوم الحديث ص 59" "تدريب الراوي 1/ 241"
(2) البلاغات: هي قول الراوي: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. "معجم المصطلحات ص 194"
(3) إذا روى تابعُ التابعِ عَنْ التابعِ حديثاً موقوفاً عليه، وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل، فقدْ جَعَلَهُ الحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ نوعاً مِنَ المعضلِ، لأنه أعضله باثنين: الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم. انظر: "معرفة علوم الحديث ص 206"
(4) لم يسم ابن الصلاح قائل هذا القول، وهذا القول مردود بإجماع السلف والخلف من أصحاب الحديث والفقه والأصول.
انظر: "علوم الحديث ص 61" "شرح النووي على مسلم 1/ 128" "فتح المغيث 1/ 591"
(5) في (ش) (هـ): ما لم

210 - وزادَ قَومٌ أَنْ تَطُولَ الصُّحْبَهْ … وزِيدَ أيضاً فوقَ هذي الرُّتْبَهْ
211 - عِلْمُ بأَنْ بَيْنَهُمَا رِوَايَهْ … فاعلَمْ أَقَاوِيلِ أُولي الدِّرَايَهْ (1)
212 - وقد أَتى ذَا كَثْرةٍ في ذا الزَّمَنْ … فيما أجازَ الشَّيخُ إِخْبَارٌ بِعَنْ (2)
213 - ومَا أَتَى "بأنَّ" كَالآتي "بعَن" … وبعضُهم أَنْكَرَ هَذا فَافْهَمَنْ (3)
214 - وإنْ وَجَدْتَ سَاقِطاً صَدْرَ السَّنَدْ … فَلَفْظَةُ (4) "التَّعْلِيقِ" (5) فيهِ تُعتَمَدْ
215 - ورُبَّما استُعْمِلَ فِيما حُذِفَا … إِسْنادُهُ حَتَّى عَن المتنِ انْتَفَى (6) (7)--------------------------------------------
(1) الخبر المعنعن لا يقبل إلا بشرطين: أن يكون الراوي بريئاً من وصمة التدليس، وإمكانية اللقاء بينهما، وهذا قول مسلم وادعى فيه الإجماع، واشترط البخاري وعلي بن المديني والمحققون ثبوت اللقاء ولو مرة وعدم الاكتفاء بالمعاصرة، واشترط أبو المظفر السمعاني طول الصحبة ولم يكتف بثبوت اللقاء، واشترط أبو عمر الداني معرفته بالرواية عنه ولم يكتف بطول الصحبة.
قال ابن حجر: فمَنْ حَكَمَ بِالِانْقِطَاعِ مُطْلَقًا شَدَّدَ، وَيَلِيهِ مَنْ شَرَطَ طُولَ الصُّحْبَةِ، وَمَنِ اكْتَفَى بِالْمُعَاصَرَةِ سَهَّلَ، وَالْوَسَطُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا التَّعَنُّتُ مَذْهَبُ الْبُخَارِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُ.
انظر: "صحيح مسلم، المقدمة ص 74" "علوم الحديث ص 74" "تدريب الراوي 1/ 245"
(2) قال ابن الصلاح: " وكَثُرَ في عصرِنا وما قارَبَهُ بينَ المنتسبينَ إلى الحديثِ استعمالُ "عَنْ" في الإجازةِ … ولا يُخْرِجُهُ ذلكَ مِنْ قبيلِ الاتِّصالِ". "علوم الحديث ص 62"
(3) هل "أنَّ" كـ "عَنْ" في السند سواء؟ قولان:
الأول: أنهما سواء بالشرط المتقدم في العنعنة، وهو قول مالك بن أنس والجمهور.
الثاني: ليسا سواء، بل يكون منقطعا حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه، وهو قول أحمد بن حنبل والبرديجي.

وذكر العراقي قاعدةً في "أن"، فقال: " وَالْقَاعِدَةُ: أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا رَوَى حَدِيثًا فِي قِصَّةٍ أَوْ وَاقِعَةٍ، فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَ مَا رَوَاهُ بِأَنْ حَكَى قِصَّةً وَقَعَتْ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَالرَّاوِي لِذَلِكَ صَحَابِيٌّ أَدْرَكَ تِلْكَ الْوَاقِعَةَ، فَهِيَ مَحْكُومٌ لَهَا بِالِاتِّصَالِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ شَاهَدَهَا، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ تِلْكَ الْوَاقِعَةَ، فَهُوَ مُرْسَلُ صَحَابِيٍّ، وَإِنْ كَانَ الرَّاوِي تَابِعِيًّا فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَإِنْ رَوَى التَّابِعِيُّ، عَنِ الصَّحَابِيِّ قِصَّةً أَدْرَكَ وُقُوعَهَا، فَمُتَّصِلٌ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يُدْرِكْ وُقُوعَهَا، وَلَكِنْ أَسْنَدَهَا لَهُ وَإِلَّا فَمُنْقَطِعَةٌ"
انظر: "التمهيد 1/ 26" "علوم الحديث ص 62" "شرح التبصرة 1/ 222" "تدريب الراوي 1/ 247"
(4) في (ش) (هـ): فلفظه
(5) تقدم ذكر أحكامه عند البيت رقم 105
(6) في (هـ): ابتغا
(7) مثالُ ذلكَ: قول البخاري: "قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا، أو قالَ ابنُ عبَّاسٍ: كذا وكذا، أو روى أبو هريرةَ: كذا وكذا، أو قالَ سعيدُ بنُ المسيِّبِ عَنْ أبي هريرةَ: كذا وكذا، أو قالَ الزهريُّ، عَنْ أبي سلمةَ، عَنْ أبي هريرةَ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا" وهكذا إلى شيوخِ شيوخِهِ، وأمَّا ما أورَدَهُ كذلكَ عَنْ شيوخِهِ فَهُوَ مِنْ قَبِيْلِ المسند.
انظر: "علوم الحديث ص 69"

216 - وهو صحيحٌ عندَ أهْلِ العِلْمِ … بشَرْطِ أنْ يأتي بلفظِ الجَزْم
217 - ولم يُعَدَّ حذفُ حَشْوِ السَّندِ … ضرباً من التَّعْلِيقِ فاحْفَظْ تَسُدِ (1)
218 - وإنْ وَجدتَ المتنَ طَوْراً مُرسلا … وتارةً وجدتَهُ مُتَّصِلا
219 - إختلفَ الرَّاوي لهُ أوِ اتَّحدْ … فالحُكمُ (2): للواصِلِ هذا المُعْتَمَدْ
220 - لأَنَّها زِيادَةٌ مِن عَدْلِ … وقيلَ: للمُرْسَلِ فاحفظْ نَقْلي--------------------------------------------
(1) أي: من وسطه أو من آخره، فلا يسمى معلقاً، لأن لذلك أسماء خاصة. انظر: "علوم الحديث ص 70" "تدريب الراوي 1/ 251"
(2) اختلف أهل العلم في مسألة تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف، من راو واحد أو أكثر على عدة أقوال:
الأول: تقديم الوصل والرفع، وهو الصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة، واختاره الخطيب وابن القطان.
الثاني: عكسه؛ تقديم الإرسال والوقف، قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين.
الثالث: تقديم الأكثر، نقله الحاكم عن أئمة الحديث، وهو قول بعض الأصوليين كفخر الدين الرازي والبيضاوي.
الرابع: تقديم الأحفظ، وعلى هذا القول: هل يقدح ذلك في المخالف؟ قولان: قيل: يقدح، وقيل: لا.
الخامس: التوقف عند التساوي، وهو قول السبكي.

قال الحافظ العلائي: "كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث"
انظر: "الكفاية ص 438" "علوم الحديث ص 71" "النكت 2/ 85" "فتح المغيث 1/ 303" "تدريب الراوي 1/ 253" "شرح ألفية السيوطي للأثيوبي 1/ 136"

221 - وقيلَ: للأكثرِ في التَّعْدِيدِ … وقيلَ: للأَحْفَظِ ذِي التَّجْويد
222 - فإنْ جَعَلْنَا حُكْمَهُ للمُرْسِلِ … لم يَنْجَرِحْ (1) واصِلُهُ، قيل: بل

‌‌النَّوعُ الثَّانِيَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ المُدَلِّسِ (2)
223 - وإنْ تُرِد أنْ تعرفَ المدَلَّسا … فهْوَ على قِسْمينِ كُلٌّ أَلْبَسَا
224 - وقِسْمُهُ الأَوَّلُ: في الإسنادِ … يُوهِمُ وَصْلاً ليسَ بِالمُراد
225 - مثالُه: قالَ فُلانٌ ذا وعنْ … أبي (3) فلانٍ أو فلانٍ فافهمنْ
226 - فتارةً تُسقِطُ (4) مَن رَواهُ … وتارةً مُضَعِّفاً سِواهُ (5) (6)--------------------------------------------
(1) في (ش): يتحرج
(2) التدليس لغةً: مأخوذ من الدَّلَس، وهو اختلاط النور بالظلمة.
واصطلاحاً: إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره. انظر: "معجم المصطلحات ص 221"
(3) في (هـ): أي
(4) في (ش) (هـ): يسقط
(5) هذه من زيادات الناظم على علوم الحديث (تدليس التسوية)
(6) أما تدليس الإسناد على أنواع:
الأول: قسمان:
1 - وهو النوع المشهور: أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، بل سمعه بواسطة، فيسقط الواسطة ويرويه عن شيخه بـ "عن" أو "قال". واقتصر على ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث.
2 - أن يروي عن من عاصره -فقط- ما لم يسمع منه. وأطلق ابن حجر على هذا القسم اسم "الإرسال الخفي".
الثاني: تدليس التسوية: أن يسقط ضعيفاً بين ثقتين لقي كل منهما الآخر، تحسيناً للإسناد، والقدماء يسمونه تجويداً، وهو شر أنواع التدليس.
قال العراقي: وهو قادح في من تعمده.
وقال ابن حجر: لا شك أنه جرح، وإن وصف به الثوري والأعمش فالاعتذار: أنهما لا يفعلانه إلا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفاً عند غيرهما.

الثالث: تدليس القطع: وهو أن يقطع اتصال أداة الرواية بالراوي، مثاله: ما رُوي عَنْ عليِّ بنِ خَشْرَمٍ قالَ: كُنَّا عندَ ابنِ عُيينةَ، فقالَ: "الزهريُّ"، فقيلَ لهُ: "حَدَّثَكُمُ الزهريُّ؟ "، فسَكَتَ، ثُمَّ قالَ: "الزهريُّ"، فقيلَ لهُ: "سَمِعْتَهُ مِنَ الزهريِّ؟ ! "، فقالَ: "لا، لَمْ أسمعْهُ مِنَ الزهريِّ، ولا ممَّنْ سَمِعَهُ مِنَ الزهريِّ، حدَّثَني عبدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهريِّ".
الرابع: تدليس العطف: وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخاً آخر لم يسمع منه ذلك المروي. مثاله: مَا فَعَلَ هُشَيْمٌ، أَنَّ أَصْحَابَهُ قَالُوا لَهُ: نُرِيدُ أَنْ تُحَدِّثَنَا الْيَوْمَ شَيْئًا لَا يَكُونُ فِيهِ تَدْلِيسٌ، فَقَالَ: خُذُوا، ثُمَّ أَمْلَى عَلَيْهِمْ مَجْلِسًا يَقُولُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهُ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ، ثُمَّ يَسُوقُ السَّنَدَ وَالْمَتْنَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: هَلْ دَلَّسْتُ لَكُمُ الْيَوْمَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: بَلَى، كُلُّ مَا قُلْتُ فِيه: وَفُلَانٌ ; فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ.
الخامس: تدليس الاستدراك: وهو أن يقول الراوي: "ليس فلان حدثنا، ولكن فلان" موهماً أنه سمع منه، مثاله: ما نقل عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: "ليس أبو عُبيدة حدثنا، ولكن عبدالرحمن عن أبيه".
ذكره أ. د. شرف القضاة، ثم قال: ولم أجد من المحدثين مَن ذكر له اسماً.
السادس: تدليس الصِّيَغ: وهو أن يطلق الصيغة في غير ما تواطأ عليه أهل الاصطلاح، كأن يصرح بالإخبار في الوجادة أو بالتحديث في الوجادة.
السابع: تدليس السكوت: وهو أن يقول المدلس: "حدثنا" ثم يسكت قليلا ثم يقول: "فلان" وكأنه أسمع من عنده الصيغة وأسرَّ اسم من سمع منه في أثناء سكوته، مثاله: وممن اشتهر بذلك عمر بن علي المقدِّمي، قال ابن سعد: " ثقة يدلس تدليسا شديدا يقول: سمعت، وحدثنا، ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة والأعمش"
انظر: "معرفة علوم الحديث ص 355 " "الكفاية ص 386، 392 " "علوم الحديث ص 73" "ميزان الاعتدال 3/ 223" "التقييد والإيضاح ص 79 " "تدريب الراوي 1/ 256" "المنهاج الحديث في علوم الحديث، للدكتور: شرف القضاة، ص 101"