📘 নাযমু উলূমিল হাদীস = আকসিল আমালি ওয়াস সূল ফি ইলমি হাদীসির রাসূল (শিহাবুদ্দিন আল-খুইয়ি - মৃত্যু 693 হিজরী)

227 - وقِسْمُهُ الآخَرُ: في الشَّيخِ يُرَى … بأنْ يَجيءَ تَارةً مُعَبِّرا
228 - بصِفَةٍ عنهُ وَطَوْراً بِنَسَبْ … وَتَارَةً بِكُنْيَةٍ أَوْ بِلَقَبْ
229 - أو عَلَمٍ فيوهِمُ التَّكَثُّرا (1) … في عددِ الذينَ عنهم أَخْبَرَا--------------------------------------------
(1) وقسم ألحقه ابن حجر بتدليس الشيوخ، وهو تدليس البلاد، قال: " ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس البلاد، كما إذا قال المصري "حدثني فلأن بالأندلس" وأراد موضعا بالقرافة.
ومِنْ أَقْسَامِ تدْلِيسِ الشيوخ: إِعْطَاءُ شَخْصٍ اسْمَ آخَرَ مَشْهُورٍ تَشْبِيهًا، ذَكَرَهُ ابْنُ السُّبْكِيِّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ، قَالَ: كَقَوْلِنَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، يَعْنِي الذَّهَبِيَّ تَشْبِيهًا بِالْبَيْهَقِيِّ، حَيْثُ يَقُولُ ذَلِكَ يَعْنِي بِهِ الْحَاكِمَ.
انظر: "النكت 2/ 130" "تدريب الراوي 1/ 266"

230 - ويُكرَهُ الأوَّل جداً ويُذمْ … فاعِلُهُ ورُدَّ مَن بهِ اتّسَمْ
231 - قِيلَ به، والحَقُّ أنْ يُفصَّلا … فما السَّماعُ بَانَ فيهِ قُبِلا
232 - وما اختفى فيه السماع يُجعلُ … كأنَّهُ لم يتَّصلْ بل مُرسلُ (1)
233 - وفي الصَّحيحينِ رُواةٌ دَلَّسُوا … واتَّصلتْ أخبارُهم فاحْترَسُوا
234 - في نقلِها مِن وَصْمَةِ التَّجريحِ … وأُدْخِلَتْ في جُمْلَةِ الصَّحيحِ (2)--------------------------------------------
(1) حكم التدليس ومَن عُرف به:
تدليس الإسناد: ذمه أكثر العلماء وبالغ شعبة في ذمه، فقال: فَقَالَ: "لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ"، وَقَالَ: "التَّدْلِيسُ أَخُو الْكَذِبِ".
قال ابن الصلاح: "وَهَذَا مِنْهُ إِفْرَاطٌ، مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ عَنْهُ وَالتَّنْفِيرِ".
أما حكم مَن عُرف به:
1 - فقال فريق من أهل الحديث: مَن عُرف به صار مجروحا مردود الرواية مطلقاً، حتى وإن بين السماع.
2 - وَقَالَ جُمْهُورُ مَنْ يَقْبَلُ الْمُرْسَلَ: يَقْبَلُ مُطْلَقًا، حَكَاهُ الْخَطِيبُ.

3 - والأكثرون -مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ مَعِينٍ وَآخَرُونَ- على التَّفْصِيل: فَمَا رَوَاهُ بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ، لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ السَّمَاعَ، فَمُرْسَلٌ (أو منقطع) لَا يُقْبَلُ، وَمَا بَيَّنَ فِيهِ كَسَمِعْتُ، وَحَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَشِبْهِهَا، فَمَقْبُولٌ يُحْتَجُّ بِهِ.
انظر: "الكفاية ص 382" "علوم الحديث ص 74" "تدريب الراوي 1/ 262"
(2) تحمل روايات المدلسين في أحد الصحيحين بصيغة العنعنة على الاحتمالات التالية:
1 - أن تكون واردة بصريح السماع في موضع آخر في أحد الصحيحين أو دواوين السنة الأخرى.
2 - أو كون المدلس لم يوصف بالتدليس إلا نادراً بحيث ينبغي ألا يُعدَّ فيهم مثل: يحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وموسى بن عقبة.
أو وصف بالتدليس لكن احتمل الأئمة تدليسه وخرَّجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع؛ وذلك لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، مثل: سفيان الثوري.
أو كان لا يدلس إلا عن ثقة، مثل: سفيان بن عيينة.
3 - أو كون الرواية واردة من طريق بعض النقاد المحققين عن بعض المدلسين، مثل شعبة، حيث قال: "كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق السبيعي، وقتادة"
4 - أو أن تكون رواية المدلس عن أحد شيوخه الذين أكثر من الأخذ عنهم.
5 - أو ورود رواية المدلس مقرونة برواية غيره، أو ورودها في المتابعات والشواهد.
6 - أو احتمال اطلاع الشيخين على طريق صريحة بالسماع، لكنهما عدلا عنها اختصاراً أو لكونها ليست على شرطهما.
قال ابن حجر: "وليس الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط، وأما ما كان في المتابعات فيحتمل أنه حصل التسامح في تخريجها"
انظر: "ميزان الاعتدال 2/ 160 " "النكت 2/ 116" " تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، لأبي الفضل أحمد بن علي محمد، ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد بن علي سير المباركي ص 62" "فتح المغيث 1/ 327 " " ضوابط الجرح والتعديل، لعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل عبد اللطيف، الرياض، مكتبة العبيكان ص 168"

235 - ويَثبُتُ التَّدلِيس للرَّاوِينَا … بمرةٍ واحدةٍ يَقِينا (1)
236 - والأمرُ في الثاني بلا شكٍ أخفْ … ولا يُرَدُّ قولُ مَن به اتَّصَفْ (2)
237 - إلا لأمرٍ غيرِه ويَخْتَلِفْ (3) … بِحَسَبِ الدَّاعِي إليهِ إنْ عُرِفْ
238 - فالشيخُ مَن أخفاهُ قد يُخفيهِ … لعارِضٍ أوْجَبَ نَقْصاً فيه
239 - كَصِغَرٍ في السِّنِّ أو في القَدْرِ … أو لم يكن من شأنهِ التَّحَرِّي
240 - أو كان شَيخاً طالَ منهُ العُمُرُ … فشارَكَ الأكبرَ فيه والأصغرُ
241 - أو كانَ عنهُ قد رَوَى فأَكْثَرا … مُسَمّياً فَكَرِهَ التَّكرّرَا (4)--------------------------------------------
(1) كما نص الشافعي حيث قال: "ومَن عرَفْناه دلَّس مَرَّةً فقَدْ أبَان لَنَا عوْرَته في رِوايتِه". "الرسالة ص 156"
(2) وأما تدليس الشيوخ: فقد قال ابن الصلاح: فأمرُهُ أخفُّ، وفيهِ تضْييعٌ للمَرْوِيِّ عنهُ، وتَوعِيرٌ لطريقِ معرفِتِهِ على مَنْ يطلُبُ الوقوفَ على حالِهِ وأهليَّتِهِ، ويختلِفُ الحالُ في كراهَةِ ذلكَ بحسَبِ الغرضِ الحاملِ عليهِ" وقد سبق ذكر الأسباب الحاملة على ذلك. انظر: "علوم الحديث ص 74"
(3) في (هـ) ويخفف
(4) الأسباب الحاملة على تدليس الشيوخ:
1 - كَوْن الْمُغَيَّرِ اسْمُهُ ضَعِيفًا، فَيُدَلِّسُهُ حَتَّى لَا يُظْهِرَ رِوَايَتَهُ، عَنِ الضُّعَفَاءِ، فَهُوَ شَرُّ هَذَا الْقِسْمِ.
2 - أَوْ لِكَوْنِ شيخه صَغِيرًا فِي السِّنِّ.
3 - أَوْ مُتَأَخِّرَ الْوَفَاةِ حَتَّى شَارَكَهُ فِيهِ مَنْ هُوَ دُونَهُ في السن.
4 - أَوْ سَمِعَ مِنْهُ كَثِيرًا، فَامْتَنَعَ مِنْ تَكْرَارِهِ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، إِيهَامًا لِكَثْرَةِ الشُّيُوخِ.
5 - أَوْ تَفَنُّنًا فِي الْعِبَارَةِ.
انظر: "تدريب الراوي 1/ 264"

‌‌النَّوعُ الثَّالِثّ عَشَرَ: الشَّاذُ
242 - ثم الذي يَشُذُّ (1) ما رواهُ … عَدْلٌ مخالفاً (2) لمن عَداهُ
243 - وقيل: ما ليس له غيرُ سَنَدْ … فشَذَّ فيه مُهْمَلٌ أو مُعْتَمدْ
244 - وليس فيه حُجَّةٌ فتُعْتَمدْ … وإنْ يُعَدَّلْ كلُّ راوٍ في السَّنَدْ
245 - وقيل: ما عدلٌ به ينفردُ … ولم يتابعْهُ عليه أحَدُ
246 - ويُشكِلُ الأخِيرُ والثَّاني بما … قد جاءَ في "الأعْمَالِ" حقاً حُتِماَ
247 - والحقُّ (3) أن يُقالَ ما ينفردُ … بنقلِهِ العَدْلُ الذي يُعتمَدُ--------------------------------------------
(1) في الشاذ ثلاثة أقوال:
1 - أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس، وهذا قول الشافعي وجماعة من أهل الحجاز.

2 - هو التفرد مطلقاً من ثقة أو غير ثقة. وهو قول أبو يعلى الخليلي، قال: " الشَّاذُّ: مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ يَشُذُّ بِذَلِكَ شَيْخٌ ثِقَةٌ كَانَ أَوْ غَيْرَ ثِقَةٍ ، فَمَا كَانَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَمَتْرَوْكٌ ، لَا يُقْبَلُ ، وَمَا كَانَ عَنْ ثِقَةٍ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ".
3 - أنه ما تفرد به ثقة من الثقات. وهو قول الحاكم.
ويشكل على الأخيرين بما ينفرد به العدل الضابط؛ كحديث "إنما الأعمال بالنيات" (أخرجه البخاري في كتاب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ، باب: وقول الله جل ذكره: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده} -حديث: 1، وفي مواضع أخرى: 54، 2392، 3685، 4783، 6311، 6553) (وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية»، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، حديث: 4927) فإنَّهُ حديثٌ فَرْدٌ، تفرَّدَ بهِ: عُمَرُ بن الخطاب عَنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تَفرَّدَ بهِ عَنْ عُمَرَ: عَلْقمةُ بنُ وقَّاصٍ، ثُمَّ عَنْ عَلْقمةَ: محمدُ بنُ إبراهيمَ، ثُمَّ عنهُ: يحيى بنُ سعيدٍ.
قال مسلم: " لِلزُّهْرِيِّ نَحْوُ تِسْعِينَ حَرْفًا يَرْوِيهِ، وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ".
انظر: "صحيح مسلم حديث: 4261" " الإرشاد ص 176" "معرفة علوم الحديث ص 394 " "علوم الحديث ص 76" "فتح المغيث 2/ 5"
(2) في (ش) (م): مخالفٌ
(3) قال ابن الصلاح: بلِ الأمرُ في ذلكَ على تفصيلِ نُبَيِّنَهُ فنقولُ:
1 - إذا انفرَدَ الراوي بشيءٍ نُظِرَ فِيْهِ، فإنْ كانَ ما انفَرَدَ بهِ مخالفاً لِمَا رواهُ مَنْ هو أولى منهُ بالحفظِ لذلكَ وأضبطُ كانَ ما انفردَ بهِ شاذّاً مردوداً.
2 - وإنْ لَمْ تكُنْ فيهِ مخالفةٌ لِمَا رواهُ غيرُهُ، وإنَّما هوَ أمرٌ رواهُ هوَ وَلَمْ يَرْوِهِ غيرُهُ، فَيُنْظَرُ في هذا الراوي المنفردِ:
أ- فإنْ كانَ عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانِهِ وضبطِهِ؛ قُبِلَ ما انفردَ بهِ ولَمْ يَقْدَحِ الانفرادُ فيهِ.
ب- وإنْ لَمْ يكنْ ممَّنْ يُوثَقُ بحفظِهِ وإتقانِهِ لذلكَ الذي انفردَ بهِ؛ كانَ انفرادُهُ خارماً لهُ مُزَحْزِحاً لهُ عَنْ حَيِّزِ الصحيحِ، وصار شاذا منكرا.
والصحيح أن هذا الأخير (ب) نوع مستقل؛ فَالْحَدِيثُ الَّذِي لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ، وَرَاوِيهِ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ، بِأَنْ لَا يُرْوَى إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ، أَوْ عُرِفَ بِهِ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، أَوْ كَثِيرُ الْغَلَطِ أَوِ الْفِسْقِ أَوِ الْغَفْلَةِ يُسَمَّى الْمَتْرُوكَ، وَهُوَ نَوْعٌ مُسْتَقِلٌّ.
وحقق ابن حجر: أنه الشاذ رواية ثقة أو صدوق خالفت من هو أرجح منه، وميزه عن المنكر بما سيأتي.
انظر: "علوم الحديث ص 79" "نزهة النظر ص 38 " "تدريب الراوي 2/ 80"

248 - مُنقسمٌ فمنهُ ما يُرَدُّ … ومنهُ ماذا صحةٍ يُعَدُّ
249 - ومنهُ ما يُقالُ فيه حَسَنُ … والوجهُ في تقسيمِهِ يُبيَّنُ

‌‌النوَّعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ المُنْكَر
250 - ومُنكَرُ الحديثِ (1) ما لم يَرِدِ … عن غيرِ راوٍ واحدٍ مُنْفَرد--------------------------------------------
(1) المتقدمون يطلقون النكارة على: مجرد التفرد المطلق، وعلى مخالفة من هو أرجح منه.
قال ابن الصلاح: " وإطلاقُ الحكمِ على التفرُّدِ بالرَّدِّ أو النكارةِ أو الشذوذِ، موجودٌ في كلامِ كثيرٍ مِنْ أهلِ الحديثِ، والصوابُ فيهِ التَّفْصيلُ الذي بيَّنَّاهُ آنِفاً في شرحِ الشاذِّ"، فاختار ابن الصلاح أن المنكر والشاذ بمعنى واحد.
والتحقيق ما ذكره ابن حجر، قال: الشَّاذُّ: ما رواهُ المقْبولُ مُخالِفاً لِمَنْ هُو أَولى مِنهُ، وهذا هُو المُعْتَمَدُ في تعريف الشاذ، فالرَّاجِحُ يقالُ لهُ: "المَحْفوظُ"، ومقابِلُهُ -وهو المرجوحُ- يُقالُ لهُ: "الشَّاذُّ".
وإنْ وقَعَتِ المخالفة معَ الضَّعْفِ؛ فالرَّاجِحُ يُقالُ لهُ: "المَعْروفُ"، ومقابلُهُ يقال له: "المنكَر"، قلتُ: هذا الذي أراه صوابا؛ حتى تتمايز الأنواع.
وعُرِفَ بهذا أَنَّ بينَ الشَّاذِّ والمُنْكَرِ عُموماً وخُصوصاً مِن وجهٍ؛ لأنَّ بينَهُما اجْتِماعاً في اشْتِراطِ المُخالفَةِ، وافتراقاً في أن الشاذَّ روايةُ ثقةٍ، أَوْ صَدُوْقٍ، والمنكَر روايةُ ضعيفٍ. وقد غَفَلَ مَنْ سَوّى بينَهُما، واللهُ تعالى أعلم.
انظر: "علوم الحديث ص 80" نزهة النظر ص 38" "فتح المغيث 2/ 12" "تدريب الراوي 1/ 276"

251 - وقيلَ: هذا والذي شذَّ سِوَا … كلٌ على معنى (1) قَرِينِهِ (2) احْتَوَى

‌‌النَّوعُ الخَامِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ والمُتَابَعَاتِ والشَّوَاهِد
252 - والاعتبارُ جاءَ والمتابعَةْ … في عُرْفِهِمْ فاعرفْهُ ذا مُسَارعَةْ
253 - كذلك الشَّاهدُ (3) مما اصطَلَحُوا … عليه أيضاً والجميعُ يُشرحُ
254 - فالاعتبارُ: البحثُ كيما يُعرفا … هل تُوبِعَ الرُّوَاةُ أمْ ذاكَ انْتَفا
255 - وإن وجدتَ راوياً عن رجلِ … روى سِواهُ عنهُ أيضاً نَقُلِ (4)
256 - قد تابعَ الأوَّلَ هذا الثاني (5) … وهْوَ على الأوَّلِ كالبرهان
257 - وإنْ أتاكَ (6) خبرٌ بعدَ خَبرْ … مُتحِداً مَعنَاهما فيما ظَهَرْ
258 - فالخبرُ الثاني يُسمَّى شاهدا … لكونِهِ مؤَيّداً معاضِدا--------------------------------------------
(1) معنى ليست في (هـ)
(2) زيادة كلمة: قد، في (هـ)
(3) هَذِهِ أُمُورٌ يَتَدَاوَلُهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ يَتَعَرَّفُونَ بِهَا حَالَ الْحَدِيثِ يَنْظُرُونَ هَلْ تَفَرَّدَ بِهِ رَاوِيهِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ أَوْ لَا؟ .
فالمتابعة: أَنْ يَأْتِيَ إِلَى حَدِيثٍ لِبَعْضِ الرُّوَاةِ فَيَعْتَبِرَهُ بِرِوَايَاتِ غَيْرِهِ مِنَ الرُّوَاةِ بِسَبْرِ طُرُقِ الْحَدِيثِ ; لِيُعْرَفَ هَلْ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ رَاوٍ غَيْرُهُ، فَرَوَاهُ عَنْ شَيْخِهِ أَوْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيُنْظَرُ هَلْ تَابَعَ أَحَدٌ شَيْخَ شَيْخِهِ، فَرَوَاهُ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ؟ وَهَكَذَا إِلَى آخِرِ الْإِسْنَادِ.
وَالشَّاهِدُ: أن يُنْظَر هَلْ أَتَى بِمَعْنَاهُ حَدِيثٌ آخَرُ؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَدِيثُ فَرْدٌ مطلق.
ولَيْسَ الِاعْتِبَارُ قَسِيمًا لِلْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ، بَلْ هُوَ هَيْئَةُ التَّوَصُّلِ إِلَيْهِمَا. انظر: "تدريب الراوي 1/ 181"
(4) في باقي النسخ: فقل
(5) وتسمى متابعة تامة لأنها حصلت للراوي نفسه، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه، فهي متابعة قاصرة. "علوم الحديث ص 83" "نزهة النظر ص 40"
(6) في (هـ): أتانا

259 - وليس كلَّ شاهدٍ مُتابِعا … لكنَّما العكسُ تَراهُ واقِعا (1)

‌‌النَّوعُ السَّادِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ زِيادَاتِ الثِّقَات
260 - ثم زياداتُ الثِّقاتِ (2) في الخبرْ … من بعضِ أنواِع الحديثِ تُعتبَرْ
261 - واختلفوا في أنها هل تُقبلُ … قيل: نعم، وقيل: لا، وفَصَّلوا
262 - فقيل: إنْ زادَ الذي كانَ نَقَصْ … فالرَّدُّ بالمزيدِ من هذا يُخصْ (3)--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر: " وقد تُطلقُ المتابعةُ على الشاهدِ وبالعكس، والأمرُ فيه سهلٌ" "نزهة النظر ص 41"
(2) وهي رواية الحافظ الثقة العدل حديثاً مَّا مرتين، ووقعت في إحدى روايتيه زيادة لم يروها هو في الرواية الأخرى، أو روى حافظان ثقتان عدلان حديثاً واحداً ووقعت في رواية أحدهما لهذا الحديث زيادة لا يرويها الآخر.
(3) ذكر الناظم ثلاثة أقوال تبعا للأصل:
الأول: قَبُولُهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ وَقَعَتْ مِمَّنْ رَوَاهُ أَوَّلًا نَاقِصًا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ غَيَّرَتِ الْحُكْمَ الثَّابِتَ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ أَوْجَبَتْ نَقْضَ أَحْكَامٍ ثَبَتَتْ بِخَبَرٍ لَيْسَتْ هِيَ فِيهِ أَمْ لَا، هذا القول كما حكاه الخطيب هو الذي مشى عليه الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالي في المستصفى وجرى عليه النووي في مصنفاته وهو تصرفات مسلم في صحيحه.
وقيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان وصرح به أيضاً ابن عبد البر في التمهيد، فقال: إنما تقبل إذا كان راويها أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ وإلا فلا، ونحوه عن الخطيب والترمذي وأبي بكر الصيرفي وقال ابن طاهر: إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه.
الثاني: لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا، لَا مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصًا، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ، وهذا القول حكاه الخطيب وابن الصباغ عن قوم من أصحاب الحديث.
الثالث: التفصيل، وفيه زيادة آراء أضفتها من غيره:
أ - أنها تقبل من غير من رواه ناقصاً من الثقات ولا تقبل إن زادها من رواه ناقصاً وهو محكى عن فرقة من الشافعية كما حكاه الخطيب، منهم أبو نصر القشيري قال بعضهم سواء كانت روايته للزيادة سابقة أو لاحقة.

ب - قول ابن الصباغ، وحاصله: أنه ذهب إلى أن راوي الزيادة إن كان قد روى الحديث بدونها قبلت زيادته بأحد شرطين: إما أن يذكر أنه سمع الحديث مرتين مرة معها ومرة بدونها، وإما أن يذكر أن روايته الحديث بدونها وقعت منه لنسيانها فإن لم يذكر واحداً منهما تعارضت الروايتان ووجب ترجيح إحداهما بأحد المرجحات.
ج - أن العبرة بما يرويه أكثر؛ فإن كان مع الزيادة قبلت، وإلا لم تقبل، وإن تساوى الأمران قبلت، وهذا القول عن الرازي.
د - إِنْ زَادَهَا وَاحِدٌ، وَكَانَ مَنْ رَوَاهُ نَاقِصًا جَمَاعَةً لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْوَهْمُ، لا تقبل. وهذا القول للآمدي وابن الحاجب، وهذا القول محكي أيضاً عن ابن الصباغ، وقال ابن السمعاني مثله، وزاد: أن يكون مما تتوفر الدواعي على نقله، واختاره السبكي في جمع الجوامع.
هـ - قبول الزيادة إذا أفادت حكماً شرعياً، وكذا إذا كانت في اللفظ خاصة كما قال السخاوي. وإلا فلا تقبل، وهذا القول حكاه الخطيب عمن لم يُعَيِّنْهم.
و- إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُغَيِّرَةً لِلْإِعْرَابِ، لا تقبل، وَإِلَّا قُبِلَتْ، حَكَاهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ، عَنِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَالصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ عَنِ الْأَكْثَرِينَ.
انظر: "معرفة علوم الحديث ص 417" "الكفاية ص 456 " "علوم الحديث ص 85 " "النكت 2/ 163" "فتح المغيث 2/ 28" "تدريب الراوي 1/ 285" "شرح ألفية السيوطي 1/ 233"

263 - ثم الزِّياداتُ على أقسامِ … فبعضُها يُرَدُّ في الأَحْكَام
264 - وهي التي من ثقةٍ تُخالفُ … ما قد رواهُ كلُ عدلٍ عارفُ
265 - وفوقَها زيادةٌ لم يُعرَفِ (1) … خلافُها فحكمُها لا يَنْتَفِي
266 - وربما تكونُ (2) لفظاً واحِدا … فاسأَلْ تجدْ لها المثالَ وارِدا (3)--------------------------------------------
(1) في (ش): تعرف
(2) في (ش): تكون
(3) وهذا التقسيم هو الذي رآه ابن الصلاح قال: " وقد رأيتُ تقسيم ما ينفرد به الثقةُ إلى ثلاثة أقسام":
أ - زِيَادَةٌ تُخَالِفُ الثِّقَاتِ فِيمَا رَوَوْهُ، فَتُرَدُّ كَمَا سَبَقَ فِي نَوْعِ الشَّاذِّ.
ب - مَا لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ لِمَا رَوَاهُ الْغَيْرُ أَصْلًا، كَتَفَرُّدِ ثِقَةٍ بِجُمْلَةِ حَدِيثٍ لَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِمَا رَوَاهُ الْغَيْرُ بِمُخَالَفَةٍ أَصْلًا، فيُقْبَلُ.
قَالَ الْخَطِيبُ: بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.
ج - ما يقعُ بينَ هاتينِ المرتبتينِ، مثلُ زيادةِ لفظةٍ في حديثٍ لَمْ يَذكرْها سائرُ مَنْ رَوَى ذلكَ الحديثَ، وتلك اللفظة توجب قيدا في إطلاق أو تخصيصا لعموم:

مثاله: حديثُ حذيفة: "جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا". رواه مسلم (كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ، حديث رقم 1165) فهذهِ الزيادةُ: "جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا " تفَرَّدَ بها أبو مالكٍ سعدُ بنُ طارقٍ الأشجعيُّ، وسائرُ الرواياتِ لَفظُهَا: "وجُعِلَتْ لنا الأرضُ مَسْجِداً وطَهُوراً" رواه البخاري (كتاب التيمم، حديث 335) وأخرجه في (كتاب الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حديث 438) ورواه مسلم (كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ، حديث رقم 1163 - 1167) فهذا وما أشبَهَهُ يُشْبِهُ القسمَ الأوَّلَ؛ مِنْ حيثُ إنَّ ما رواهُ الجماعةُ عامٌّ، وما رواهُ المنفردُ بالزيادةِ مخصوصٌ، وفي ذلكَ مغايرةٌ في الصفةِ ونوعٌ مِنَ المخالفةِ يختَلِفُ بها الحكمُ، ويُشْبِهُ أيضاً القسمَ الثاني؛ مِنْ حيثُ إنَّهُ لا منافاةَ بينَهُما.
قال ابن حجر: " والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه -أي: الزيادة- بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن"، قلت: وهذا الصواب -والله أعلم-؛ لأنك لا تجد في كلام إمام من الأئمة -كالبخاري مثلا- يكون ثابتاً على رأي واحد مما سبق، بل يتغير بحسب ما يعرض له من حال الراوي والمروي.
انظر: "علوم الحديث ص 86" " محاسن الاصطلاح ص 255" "النكت 2/ 164" "تدريب الراوي 1/ 285"

267 - واختلفوا في الوصلِ والإرسالِ (1) … فقيلَ: لم يختلِفا بحالِ (2)--------------------------------------------
(1) تقدم ذكر أحكام الوصل والإرسال والوقف والرفع عند البيت (219).
(2) أي: مسألة حكم زيادات الثقات كحكم مسألة تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع.
وقد جزم ابن الحاجب أن الكل بمعنى واحد، فقال: "وإذا أسند الحديث وأرسلوه أو رفعه ووقفوه أو وصله وقطعوه، فحكمه حكم الزيادة على التفصيل السابق".
لكن ابن الصلاح حكى عن الخطيب "علوم الحديث ص 71" عن جمهور أهل الحديث أنهم يقدمون الإرسال والوقف، وفي باب زيادات الثقات "ص 85" الباب حكى أن الجمهور يرون الحكم لمن أتى بالزيادة.
قال ابن حجر: " حكى ابن الصلاح عن الخطيب فيما إذا تعارض الوصل والإرسال أن الأكثر من أهل الحديث يرون أن الحكم لمن أرسل، وحكى عنه هنا أن الجمهور من أئمة الفقه والحديث يرون أن الحكم لمن أتى بالزيادة إذا كان ثقة، وهذا ظاهره التعارض، ومن أبدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف.
ويمكن الجواب عن الخطيب، بأنه لما حكى الخلاف في المسألة الأولى عن أهل الحديث خاصة عبر بالأكثر وهو كذلك، ولما حكى الخلاف في المسألة الثانية عنهم وعن أهل الفقه والأصول وصار الأكثر في جانب مقابله ولا يلزم من ذلك دعوى فرق بين المسألتين- والله أعلم -".
انظر: "النكت لابن حجر 2/ 171" "فتح المغيث 2/ 36"

268 - وقيل: بل إرسالُهم كالقدْحِ … يُخَصُّ بالتَّقدِيمِ مثلُ الجرح

‌‌النَّوعُ السَّابِعَ عَشَرَ: الإِفْرَادُ (1)
269 - وفي الأحاديثِ أَتَتْ أفرادُ (2) … وهي على قِسمينِ لا تُزادُ (3)
270 - قِسْمٌ: بهِ بعضُ الثِّقاتِ يَنفرِدْ … (4) وعن سِوَاهُ في الأَنَامِ لم يَرِد--------------------------------------------
(1) في (م): الأفراد
(2) في (ش): إفراد
(3) الحديث الفرد: هو ما تفرد به راويه بأيِّ وجه من وجوه التفرد، ويسمى "الغريب" أيضاً، وبعض العلماء غاير بينهما، وابن حجر حقق المصطلحين فقال: "الغَريب والفَرْد مترادفان لغةً واصطلاحاً، إلا أن أهلَ الاصطِلاحِ غايَروا بينَهُما من حيثُ كثرةُ الاستِعمالِ وقِلَّتُه، فالفردُ أَكْثَرُ ما يُطْلقونه على الفَرْدِ المُطْلَقِ، والغَريبُ أَكثرُ ما يُطْلقونه عَلى الفَرْدِ النِّسْبيِّ".
لكن الحافظ نوزع في دعواه الترادف اللغوي، قال ابن فارس في "المجمل": غرب: بعد، والغربة الاغتراب عن الوطن، والفرد: الوتر والمنفرد، فعلى هذا الفرد غير الغريب في اللغة.
وهو قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: فَرْدٌ مُطْلَقٌ، تَفَرَّدَ بِهِ وَاحِدٌ، عَنْ جَمِيعِ الرُّوَاةِ، فإما يفيد كون المنفرد ثقة، أو لا يفيد.
وَالثَّانِي: فَرْدٌ نِسْبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَةٍ خَاصَّةٍ، - وَإِنْ كَانَ مَرْوِيًّا مِنْ وُجُوهٍ عَنْ غَيْرِهِ -، وهو على أنواع:
1 - تفرد شخص عن شخص.
2 - تفرد أهل بلد عن شخص.
3 - تفرد شخص عن أهل بلد.
4 - تفرد أهل البلد عن أهل بلد أخرى.
" مجمل اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت 395 هـ)، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، بيروت، مؤسسة الرسالة ص 695، 720" "علوم الحديث ص 88" "النكت 2/ 179" "نزهة النظر ص 22" "تدريب الراوي 1/ 290" " تحقيق الرغبة في توضيح النخبة، لعبد الكريم بن عبد الله الخضير، الرياض، مكتبة دار المنهاج ص 52"
(4) في (هـ): زيادة: قوم

271 - وقِسمُهُ الثَّاني: الذي يَنْفَرِدُ … قومٌ بهِ عن غيرِهِمْ ويُوجَدُ
272 - في نحوِ أن يُقالَ أهلُ الشَّامِ … تفردوا بذا الحديثِ السَّامي (1)
273 - ونحوُهُ زَيْدٌ بهِ عن عمرِو … مُنفردٌ ونحوُ هذا فادر
274 - ونحوُهُ انفرادُ أهلِ الكوفَةْ … بنقلِهِ عن فِئَةٍ معروفةْ
275 - ثم بِذَا الحديثِ ليسَ يَضْعَفُ … ما لم يُرَدْ بالجَمْعِ فَرْدٌ فاعرفوا (2)

‌‌النَّوعُ الثَّامِنَ عَشَرَ: المُعَلَّلُ (3)
276 - وقد يجيءُ في الحديثِ عِلَّهْ … بصحَّةِ القول به مُخِلَّهْ
277 - لأجلها يُنعَتُ بالمعَلَّلِ … ولفظهُ (4) المعلولُ (5) لا تستعمل
278 - وهي التي قَدْحاً خَفِياً تَقدَحُ … فيما يُظنُّ أنَّهُ مُصَحَّحُ (6)--------------------------------------------
(1) في (ش) (هـ): الشامي
(2) أي: مجرد التفرد النسبي لا يجعل الحديث ضعيفاً، مالم يُقصد بذكر الجماعة واحد، فحينئذٍ يأخذ حكم التفرد المطلق، وقد سبقت أحكامه. "علوم الحديث ص 89"
(3) قال ابن منظور: العِلَّة المَرَضُ، عَلَّ يَعِلُّ واعْتَلَّ أَي مَرِض، فَهُوَ عَلِيلٌ، والعِلَّةُ: الحَدَث يَشْغَل صاحبَه عَنْ حَاجَتِهِ. (لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور (ت 711 هـ)، بيروت، دار صادر مادة: علّ)
(4) في (ش) (م): ولفظة
(5) قال السيوطي: "لِأَنَّ اسْمَ الْمَفْعُولِ مِنْ أَعَلَّ الرُّبَاعِيِّ لَا يَأْتِي عَلَى مَفْعُولٍ، بَلْ وَالْأَجْوَدُ فِيهِ أَيْضًا مُعَلٌّ بِلَامٍ وَاحِدَةٍ ; لِأَنَّهُ مَفْعُولُ أَعَلَّ قِيَاسًا، وَأَمَّا مُعَلَّلٌ فَمَفْعُولُ عَلَّلَ، وَهُوَ لُغَةٌ بِمَعْنَى أَلْهَاهُ بِالشَّيْءِ، وَشَغَلَهُ، وَلَيْسَ هَذَا الْفِعْلُ بِمُسْتَعْمَلٍ فِي كَلَامِهِمْ". "تدريب الراوي 1/ 294"
(6) الْعِلَّةُ: "عِبَارَةٌ عَنْ سَبَبٍ غَامِضٍ خَفِيٍّ قَادِحٍ فِي الْحَدِيثِ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهُ"

فإن كان قدحا ظاهراً فليست علة في الاصطلاح -وقد يطلقون على ذلك اسم العلة توسعاً-، وأيضاَ لا بد من أن تكون قادحة، فبعض العلل لا تقدح في الحديث ولا تؤثر في صحته؛ كحديث يعلى بن عبيد الطنافسي، أحد رجال الصحيح عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث «البيعان بالخيار»، غلط يعلى على سفيان في قوله: عمرو بن دينار، إنما هو عبد الله بن دينار، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان، والحديث في الصحيحين، وعمرو وعبدالله كلاهما ثقتان.
وانظر: "فتح المغيث 2/ 54"
قال الدكتور همام عبد الرحيم سعيد: "وأما ما نجده في كتب العلل من أحاديث أعلت بالجرح كأن يقال في أحد رواتها: متروك أو منكر الحديث، أو ضعيف، فيمكن حمل هذه القوادح على علم العلل وإلحاقها به إذا وردت في أحاديث الثقات، كرواية الزهري عن سليمان بن أرقم، ورواية مالك عن عبد الكريم أبي أمية، ورواية الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى، فرواية هؤلاء الأئمة الجهابذة عن هؤلاء الضعفاء توقع كثيرين في العلة اعتمادا على تثبت هؤلاء الأئمة، ومكانة الزهري ومالك والشافعي تخفي أمر هؤلاء المتروكين والضعفاء".
قال السخاوي: "وَلَكِنَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ - أي أصحاب كتب العلل الذي يعلون بالجرح- بِالنِّسْبَةِ لِلَّذِي قَبْلَهُ قَلِيلٌ، عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنَّ التَّعْلِيلَ بِذَلِكَ مِنَ الْخَفِيِّ ; لِخَفَاءِ وُجُودِ طَرِيقٍ آخَرَ يَنْجَبِرُ بِهَا مَا فِي هَذَا مِنْ ضَعْفٍ، فَكَأَنَّ الْمُعَلَّلَ أَشَارَ إِلَى تَفَرُّدِهِ".
انظر: "علوم الحديث ص 90" "مقدمة شرح علل الترمذي 1/ 29" "النكت 2/ 186" "فتح المغيث 2/ 65" "تدريب الراوي 1/ 295"

279 - وربما تكون (1) في الإسنادِ … وتُعْرَفُ العِلَّةُ بانتقاد
280 - كمثلِ أنْ يجيءَ متنٌ أو سَنَدْ (2) … وبعضُ مَن يروي بهِ قد انفردْ
281 - مُستجمعاً ما في الصحيح يُشترَطْ … وكلُ راوٍ ثقةٍ عدلٍ ضبطْ
282 - فتَنْجَلِي قرينةٌ تَدُلُّ (3) … أنَّ (4) الذي جاءَ به مُخْتَلُّ (5) (6)--------------------------------------------
(1) في (هـ): يكون
(2) قال ابن الصلاح: " قد تقع العلةُ في إسنادِ الحديث، وهو الأكثر، وقد تقع في مَتْنِه، ثم ما يقع في الإِسناد قد يَقدحُ في صحةِ الإِسناد والمتنِ جميعًا … وقد يقدح في صحةِ الإِسناد خاصةً من غير قدح في صحةِ المتن". "علوم الحديث ص 91"
(3) في (هـ): يدل
(4) في (ش): إن
(5) في (هـ): سقط الشطر الثاني، وحل محله شطر البيت الثاني الذي يليه.
(6) ويتطرق ذلك إلى الإِسنادِ الذي رجالُه ثقاتٌ، الجامعِ شروطَ الصحة من حيثُ الظاهرُ، وَإِنَّمَا يَتَمَكَّنُ من كشفها أَهْلُ الْحِفْظِ وَالْخِبْرَةِ وَالْفَهْمِ الثَّاقِبِ، وَلِهَذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ إِلَّا الْقَلِيلُ، كَابْنِ الْمَدِينِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَالْبُخَارِيِّ، وَيَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ.
قَالَ الْحَاكِمُ: "وَإِنَّمَا يُعَلَّلُ الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ لَيْسَ لِلْجَرْحِ فِيهَا مَدْخَلٌ، فَإِنَّ حَدِيثَ الْمَجْرُوحِ سَاقِطٌ وَاهٍ، وَعِلَّةٌ الْحَدِيثِ، يَكْثُرُ فِي أَحَادِيثِ الثِّقَاتِ أَنْ يُحَدِّثُوا بِحَدِيثٍ لَهُ عِلَّةٌ، فَيَخْفَى عَلَيْهِمْ عِلْمُهُ، فَيَصِيرُ الْحَدِيثُ مَعْلُولًا، وَالْحُجَّةُ فِيهِ عِنْدَنَا الْحِفْظُ، وَالْفَهْمُ، وَالْمَعْرِفَةُ لَا غَيْرَ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: "مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ إِلْهَامٌ، فَلَوْ قُلْتَ لِلْعَالِمِ يُعَلِّلُ الْحَدِيثَ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ"
"معرفة علوم الحديث ص 376" "تدريب الراوي 1/ 294"

283 - إما لإرسالٍ وإما لدخولْ … أو كان فيه لسِوَى ذَيْنِ حصولْ (1)
284 - من خللٍ كالوقفِ حتى (2) يَضعُفُ … وكان قَبْلاً بالصَّحيحِ يُعرفُ (3)
285 - وربما صَحَّ مع التَّعليلِ … كمثل ما يوضحُ بالتمثيلِ (4)--------------------------------------------
(1) هذا البيت سقط من (هـ)
(2) في (ش): حين
(3) قال ابن الصلاح: " ويستعان على إدراكِها: بِتفرُّدِ الراوي، وبمخالفة غيره له، مع قرائنَ تنضم إلى ذلك، تُنَبه العارفَ بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع، أو دخولِ حديثٍ في حديثٍ، أو وهم واهم لِغير ذلك؛ بحيث يغلب على ظنه فيحكم به، أو يترددُ فيتوقفُ فيه، وكلُّ ذلك مانعٌ من الحُكم بصحةِ ما وُجِدَ ذلك فيه". "علوم الحديث ص 90"
(4) قَدْ تقْدَحُ العلة فِي الْإِسْنَادِ خَاصَّةً، وَيَكُونُ الْمَتْنُ مَعْرُوفًا صَحِيحًا؛ فمن أمثلة ما وقعت العِلةُ في إسنادِه من غير قدحٍ في صحة المتْنِ، ما رواه يعلى ابنُ عبيد الطنافسي -أحد رجال الصحيحين-، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البيعانِ بالخيارِ … " الحديث (رواية يعلى أخرجها الطبراني في المعجم الكبير: 12/ 448) فهذا إسنادٌ متصلٌ بنقلِ العدلِ عن العدل، وهُوَ معلَّلٌ غيرُ صحيح، والمتنُ على كلِّ حال صحي، والعلةُ في قوله: " عن عمرو بنِ دينار "؛ إنما هو عن "عبدِالله بنِ دينار عن ابنِ عمر" (رواه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، حديث رقم 2113) (ومسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث رقم 3857) هكذا رواه الأئمةُ من أصحابِ " سفيانَ " عنه كأَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ، وَمَخْلَدِ بْنِ يَزِيدَ، وَغَيْرِهِمْ. فَوَهِمَ " يَعلى بنُ عُبَيد " وعدَلَ عن عبدِالله بن دينار، إلى عمرو بن دينار. وكلاهما ثقة.

286 - ومَن يُردْ معرفةَ (1) المعللا … يَجْمعْ طرايقَ الحديثِ أولاً (2)--------------------------------------------
ومثالُ العِلةِ في المتْنِ خاصة، ما انفرد مسلمٌ بإخراجِه في حديثِ أَنَس من اللفظ المصرِّح بنفيِ قراءةِ البسملة " لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا " (كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، حديث رقم 892) فعلَّل قومٌ روايةَ اللفظ المذكور، لَمَّا رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: " فكانوا يستفتحون القراءةَ بالحمد لله رب العالمين " من غير تعرُّض لذِكرِ البسلمة، وهو الذي اتفق " البخاري ومسلم " على إخراجه في الصحيحين. (البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، حديث رقم 743) (كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، حديث رقم 890) ورأوا أن مَنْ رَواه باللفظ المذكور، رواه بالمعنى الذي وقع له؛ ففَهِمَ من قوله: "كانوا يستفتحون بالحمدُ الله" أنهم كانوا لا يُبَسْمِلون، فرواه على ما فهم، وأخطأ؛ لأن معناه أن السورةَ التي كانوا يفتتحون بها من السوَرِ هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر البسملة، وانضم إلى ذلك أمورٌ منها: أنه ثبت عن " أنس" أنه سُئِل عن الافتتاح بالتسمية، فَذَكَرَ أنه لا يحفظ فيه شيئًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انظر: "علوم الحديث ص 91" "تدريب الراوي 1/ 297"
ومثال العلة في الإسناد والمتن معاً، ما قاله الحاكم: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ» قَالَ الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ مَنْ تَأَمَّلَهُ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ، وَلَهُ عِلَّةٌ فَاحِشَةٌ!
وهي: ما حَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَامِدٍ أَحْمَدَ بْنَ حَمْدُونَ الْقَصَّارَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ: وَجَاءَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: دَعْنِي حَتَّى أُقَبِّلَ رِجْلَيْكَ يَا أَسْتَاذَ الْأُسْتَاذَيْنِ، وَسَيِّدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَطَبِيبَ الْحَدِيثِ فِي عِلَلِهِ حَدَّثَكَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ فَمَا عِلَّتُهُ؟ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: هَذَا حَدِيثٌ مَلِيحٌ وَلَا أَعْلَمُ فِي الدُّنْيَا فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ؛ حَدَّثَنَا بِهِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَوْلَهُ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: هَذَا أَوْلَى فَإِنَّهُ لَا يُذْكَرُ لِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ سَمَاعًا مِنْ سُهَيْلٍ. "معرفة علوم الحديث ص 378"
(1) في (ش): أن يعرف
(2) قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: "الْبَابُ إِذَا لَمْ تُجْمَعْ طُرُقُهُ لَمْ يُتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ". "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، تحقيق الدكتور: محمود الطحان، الرياض، مكتبة المعارف 2/ 212"

287 - ثم على الأرجحِ منها يعتمدْ … وغيرُها العِلَّةَ فيها قد تجدْ (1)

‌‌النَّوعُ التَّاسِعَ عَشَرَ: المُضْطَّرِبُ (2)
288 - وفي الحديثِ ما يُسَمّى المُضْطَّرِبْ … بالاضطرابِ ضَعْفُهُ حَتْماً يجبْ (3)
289 - وهو الذي أوْجُهُهُ تَخْتَلِفُ (4) … مِن طُرُقٍ بالاستواءِ توصَفُ
290 - أما إذا ما سَنَدٌ ترجَّحا … فما بهِ يُروى يكونُ الأرجَحا
291 - ولا اضطرابَ إذ جعلنا الأرجحا … مُعتمَداً وغيرَه مُطَّرَحا (5)
292 - وبالأسانيدِ الحديثُ يضطرِبْ … وتارةً باللَّفظِ فاعرفْهُ تُصِبْ (6)
293 - وتارةً بذا وذا (7) مِن راوي … أو من جماعةٍ لهم تَساوي--------------------------------------------
(1) في (هـ): فيه يجد
(2) المضطرب لغة: اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه.
واصطلاحاً: ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة.
انظر: "معجم المصطلحات ص 737"
(3) لأن الاضطرابُ مُوجِبٌ ضَعْفَ الحديثِ؛ لإشعارِهِ بأنَّهُ لَمْ يُضْبَطْ، ولكن قَدْ يُجَامِعُ الِاضْطِرَابُ الصِّحَّةَ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي اسْمِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَبِيهِ، وَنِسْبَتِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَكُونُ ثِقَةً فَيُحْكَمُ لِلْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ، وَلَا يَضُرُّ الِاخْتِلَافُ فِيمَا ذَكَرَ مَعَ تَسْمِيَتِهِ مُضْطَرِبًا، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ.
انظر: "علوم الحديث ص 94" "النكت 2/ 243" "تدريب الراوي 1/ 314"
(4) في (هـ): يختلف
(5) فيكون الراجح معروفاً أو محفوظاً، والمرجوح شاذاً أو مكراً.
(6) "يقعُ في الإِسنادِ غالباً، وقد يقعُ في المتْن، لكنْ قَلَّ أن يَحكمَ المحدِّث على الحديث باضطرابٍ بالنسبة إلى اختلافٍ في المَتْنِ دونَ الإِسنادِ". "نزهة النظر ص 58"
(7) هذه من زيادات الناظم على الأصل وهي من إضافات النووي.

‌‌النَّوعُ العِشْرُوْنَ: المُدْرَجُ (1)
294 - وعُدَّ نوعاً في الحديثِ المدْرَجُ … وهو الذي فيه سِواهُ يُدْمَجُ
295 - مثالُه: أن يَرويَ الراوي الخبرْ … مُتَّصلاً بقوله فيُعتبرْ
296 - قولاً أتى (2) عن النبيّ كُلُّهُ (3) … وهو حرامٌ ليس مَن يُحِلُّهُ (4)
297 - ومنهُ أيضاً خبرانِ قد سُمِعْ … كلٌ بإسنادٍ ولكن قد جُمعْ
298 - بين الحديثينِ جميعاً بسَندْ … من سنديْهِما وبِئسَ المعتمدْ
299 - ومنهُ أن يرويَ قومٌ خبرا … مختلفينِ سنداً قد ذُكِرا
300 - فيُجعلُ المرويُّ عن كلٍ وردْ … بسندٍ لا باختلافٍ في السندْ
301 - ومنهُ أنْ يختلفوا في المتنِ … فيَجعَلُ الكُلَّ ولا يستثني
302 - رَاوِيَهُ (5) فَعِنْدَ هذا يُدرَجُ … في قولِهِ ما هو عنهُ مُخَرَّجُ (6) (7)--------------------------------------------
(1) المدرج لغة: اسم مفعول من "أدرج" الشيء في الشيء، إذا طواه وأدخله.
واصطلاحاً: ما غُيِّر سياق إسناده، أو أدخل في متنه ما ليس من بلا فصل.
انظر: "معجم المصطلحات ص 683"
(2) في (هـ): أبي
(3) مُدْرَج المَتْنِ: فهُو أَنْ يَقَعَ في المتنِ كلامٌ ليسَ منهُ، فتارةً يكونُ في أوّله، وتارةً في أثنائه، وتارةً في آخِرِهِ، وهو الأكثرُ، وَيُدْرَكُ ذَلِكَ بِوُرُودِهِ مُنْفَصِلًا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، أَوْ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الرَّاوِي، أَوْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْمُطَّلِعِينَ، أَوْ بِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ.

انظر: "نزهة النظر ص 57" "تدريب الراوي 1/ 315"
(4) والْإِدْرَاجُ بِأَقْسَامِهِ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنْ عَزْوِ الشَّيْءِ لِغَيْرِ قَائِلِهِ، وَأَسْوَأُهُ مَا كَانَ فِي الْمَرْفُوعِ مِمَّا لَا دَخْلَ لَهُ فِي الْغَرِيبِ الْمُتَسَامَحِ فِي خَلْطِهِ، أَوِ الِاسْتِنْبَاطِ، قال ابن السمعاني: و"مَنْ تَعَمَّدَ الْإِدْرَاجَ فَهُوَ سَاقِطُ الْعَدَالَةِ، وَمِمَّنْ يُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْكَذَّابِينَ"
قال السوطي: " وَعِنْدِي أَنَّ مَا أُدْرِجَ لِتَفْسِيرِ غَرِيبٍ لَا يُمْنَعُ، وَلِذَلِكَ فَعَلَهُ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ"
انظر: "فتح المغيث 2/ 97" "تدريب الراوي 1/ 322"
(5) في (ش) (م): روايةً
(6) في بقية النسخ مخْرَجُ
(7) وهذا الإدراج في الإسناد وهو على أنواع:
"الأوَّلُ: أَنْ يرويَ جماعةٌ الحديثَ بأَسانيدَ مُختلفةٍ، فيرويهِ عنهُم راوٍ فيَجمع الكُلَّ على إسنادٍ واحدٍ مِنْ تلكَ الأسانيدِ ولا يُبَيِّن الاختلافَ.
الثَّاني: أَنْ يكونَ المتنُ عندَ راوٍ إِلَاّ طَرفاً منهُ فإِنَّه عندَه بإسنادٍ آخَرَ، فيرويهِ راوٍ عنهُ تامّاً بالإِسنادِ الأوَّلِ.
ومنهُ أَنْ يسمعَ الحديثَ مِن شيخه إلا طرفاً منه فيسمَعَهُ عَن شيخِهِ بواسطةٍ، فيرويهِ راوٍ عنهُ تماماً بحذْفِ الواسِطةِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يكونَ عندَ الرَّاوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفينِ، فيرويهِما راوٍ عنهُ مُقتَصِراً على أحدِ الإسنادين، أو يروي أحدَ الحديثين بإِسنادِهِ الخاصِّ بهِ، لكنْ، يَزيدُ فيهِ مِن المتن الآخَرِ ما ليس في الأول.
الرابع: أن يسوقَ الإسناد فَيَعْرِض له عارض، فيقولَ كلاماً مِنْ قِبَل نفسِهِ، فَيَظن بعضُ مَن سَمِعه أَنَّ ذلكَ الكلامَ هُو متنُ ذلكَ الإسنادِ؛ فيَرويهِ عنهُ كذلك." "نزهة النظر ص 57"

‌‌النَّوعُ الحَادِي والعِشْرُوْنَ: المَوْضُوْعُ (1)
303 - وفي الحديثِ ما هو الموضوعُ … وحَدُّهُ: المخْتَلَقُ المصنوعُ
304 - فتارةً يُعرف بالإقرانِ (2) … ونحوِهِ من واضِعِ الأخبار
305 - وتارةً يُعرفُ بالقَرينهْ … وهي على ضَرْبَيْنِ مُسْتَبِينهْ
306 - في واضعِ الحديثِ (3) والموضوعِ (4) … وربما يظهرُ (5) في المجموع--------------------------------------------
(1) الْمَوْضُوعُ لغة: اسم مفعول من الوضع، ضد: الرفع، يقال: وضع عنه الجناية؛ أي: أسقطها، ويقال: وضع الشيء وضعاً؛ أي: اختلقه.
واصطلاحاً: هو الحديث الذي لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً، وأُضيفَ إليه خطأً أو جهلاً أو عمداً. "معجم المصطلحات ص 798"
(2) في بقية النسخ: بالإقرار.
(3) مثال مَا دَلَّ عَلَى وَضْعِهِ قَرِينَةٌ فِي الرَّاوِي، مَا أَسْنَدَهُ الْحَاكِمُ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عُمَرَ التَّمِيمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ، فَجَاءَ ابْنُهُ مِنَ الْكُتَّابِ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: ضَرَبَنِي الْمُعَلِّمُ، قَالَ: لَأُخْزِيَنَّهُمُ الْيَوْمَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: «مُعَلِّمُو صِبْيَانِكُمْ شِرَارُكُمْ، أَقَلُّهُمْ رَحْمَةً لِلْيَتِيمِ، وَأَغْلَظُهُمْ عَلَى الْمَسَاكِينِ».
وسعد بن طريف الإسكاف الكوفي قال عنه ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه، وقال أحمد وأبو حاتم: ضعيف، وقال النسائي والدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور! ، وقال البخاري: ليس بالقوى عندهم.

انظر: "المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل ص 138" "ميزان الاعتدال 2/ 116" " كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لأبي الفداء إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني (ت 1162 هـ)، تحقيق: أحمد القلاش، دمشق - بيروت، مؤسسة الرسالة 2/ 10"
(4) كحديث: «إِنَّ سَفِينَةَ نُوحٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّتْ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ» انظر: "الموضوعات 1/ 60"
(5) في (ش) (م): تظهر

307 - فإنْ تجدْ (1) ركاكةً في المعنى … أو خَللاً في لفظهِ أدْرَكْنا
308 - إذنْ بذاك أنَّه قد وُضِعا (2) … ونَقْلُهُ مُحَرَّمٌ قد مُنِعا
309 - إلا إذا بَيَّنَهُ ليُجتَنَبْ … ويستبينَ أنَّ راوِيهِ كذبْ (3)--------------------------------------------
(1) في (هـ): نجد
(2) يُعرف كون الحديث موضعاً بدلائل، منها:
1 - أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لِلْعَقْلِ، بِحَيْثُ لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ، وَيَلْتَحِقَ بِهِ مَا يَدْفَعُهُ الْحِسُّ وَالْمُشَاهَدَةُ.
2 - أَوْ يَكُونُ مُنَافِيًا لِدَلَالَةِ الْكِتَابِ الْقَطْعِيَّةِ أَوِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ، وَمِنْهَا مَا يُصَرَّحُ بِتَكْذِيبِ رُوَاةِ جَمِيعِ الْمُتَوَاتِرِ.
3 - أَوْ يَكُونُ خَبَرًا، عَنْ أَمْرٍ جَسِيمٍ تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ بِمَحْضَرِ الْجَمْعِ، لَا يَنْقُلُهُ مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدٌ.
4 - وَمِنْهَا الْإِفْرَاطُ بِالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ عَلَى الْأَمْرِ الصَّغِيرِ، أَوِ الْوَعْدِ الْعَظِيمِ عَلَى الْفِعْلِ الْحَقِيرِ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي حَدِيثِ الْقُصَّاصِ.
5 - وَمِنَ الْقَرَائِنِ كَوْنُ الرَّاوِي رَافِضِيًّا، وَالْحَدِيثُ فِي فَضَائِلِ أَهْلِ الْبَيْتِ.
قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: " إِنَّ مِنَ الْحَدِيثِ حَدِيثًا لَهُ ضَوْءٌ كَضَوْءِ النَّهَارِ نَعْرِفُهُ بِهِ، وَإِنَّ مِنَ الْحَدِيثِ حَدِيثًا لَهُ ظُلْمَةٌ كَظُلْمَةِ اللَّيْلِ نَعْرِفُهُ بِهَا "
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: الْحَدِيثُ الْمُنْكَرُ يَقْشَعِرُّ لَهُ جَلْدُ الطَّالِبِ العِلْمِ، وَيَنْفِرُ مِنْهُ قَلْبُهُ فِي الْغَالِبِ.
قلت: يقصد بطالب العلم، أهل الحديث المتبحرين فيه الممارسين له.

كما قال البلقيني: "وشاهده: أن إنسانًا لو خدم إنسانًا سنينَ، وعرف ما يحب وما يكره، فجاء إنسان ادعى أنه يكره شيئًا يعلم ذلك أنه يحبه؛ فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيب من قال إنه يكرهه"
انظر: "معرفة علوم الحديث ص 255 " "الموضوعات 1/ 62 " "علوم الحديث ص 98" "محاسن الاصطلاح ص 283" "تدريب الراوي 1/ 325"
(3) وَتَحْرُمُ رِوَايَة الحديث الموضوع مَعَ الْعِلْمِ بِوَضْعِهِ، فِي أَيِّ مَعْنًى كَانَ، سَوَاءٌ الْأَحْكَامُ وَالْقَصَصُ وَالتَّرْغِيبُ وَغَيْرُهَا، إِلَّا مَقْرُونًا بِبَيَانِ وَضْعِهِ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» (رواه مسلم في مقدمة صحيحه ص 63). انظر: "تدريب الراوي 1/ 323"

310 - وَرُبَّ مَن في جمعِ هذا صَنَّفا … يخلطُ بالموضوعِ ما قد ضَعُفا (1)
311 - وواضِعوا الحديثِ هم أقسامُ … قِسْمٌ أُولو زُهْدٍ به قد راموا
312 - أن يُكثِرُوا في النَّاسِ فِعْلَ القُرَبِ … فاعْتَمدوا الوضعَ لهذا السَّبَب
313 - وجَوَّزوا (2) المنْسوبَ للكَرَّام (3) … أن توضعَ الأخبارُ في الإسلام--------------------------------------------
(1) يقصد ابنُ الصلاح بذلك أبا الفرج ابن الجوزي، وذلك أن ابن الجوزي في كتابه "الموضوعات" ذكر الحديث المنكر، والضعيف الذي يحتمل في الترغيب والترهيب، وَفِيهِ الْحَسَنُ، بَلْ وَالصَّحِيحُ، غَالِبُ مَا فيه مَوْضُوعٌ، وَالَّذِي يُنْتَقَدُ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَا يُنْتَقَدُ قَلِيلٌ جِدًّا، وكتاب "الموضوعات" فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ أَنْ يَظُنَّ مَا لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ مَوْضُوعًا عَكْسُ الضَّرَرِ بِمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ، فَإِنَّهُ يَظُنُّ مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ صَحِيحًا.
قال ابن تيمية: " الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره، وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بينوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء".

قال الذهبي: " مع تبحُّر ابن الجوزيّ فِي العلوم، وكثرة اطّلاعه، وسعَة دائرته، لم يكن مبرّزًا فِي عِلمٍ من العلوم، وذلك شأن كلّ من فرَّق نفسه فِي بحور العِلم، ومع أنّه كان مبرِّزًا فِي التّفسير، والوعظ، والتّاريخ، ومتوسّطًا فِي المذهب، متوسطًا فِي الحديث، له اطّلاع تامٌ على مُتُونه، وأمّا الكلام على صحيحه وسقيمه، فَمَا له فيه ذوق المحدثين، ولا نقْد الحُفاظ المبرّزين، فإنّه كثير الاحتجاج بالأحاديث الضّعيفة، مع كونه كثير السّياق لتلك الأحاديث فِي الموضوعات، والتّحقيق أنّه لا ينبغي الاحتجاج بها، ولا ذِكرها فِي الموضوعات، ورُبّما ذكر فِي الموضوعات أحاديث حِسانًا قويَّة".
انظر: "مجموع الفتاوى 1/ 248" "تاريخ الإسلام 12/ 1111" "شرح التبصرة 1/ 307" "النكت 2/ 307 " "تدريب الراوي 1/ 329"
(2) في (م): وجوَّز
(3) قال الذهبي: مُحَمَّدُ بنُ كَرَّامٍ السِّجِسْتَانِيُّ المُبْتَدِعُ، شَيْخُ الكَرَّامِيَّةِ، كَانَ زَاهِداً، عَابِداً، رَبَّانِيّاً، بَعِيْدَ الصِّيْتِ، كَثِيْرَ الأَصْحَابِ، وَلَكِنَّهُ يَرْوِي الوَاهِيَاتِ - كَمَا قَالَ: ابْنُ حِبَّانَ - خُذِلَ حَتَّى الْتَقَطَ مِنَ المَذَاهِبِ أَرْدَاهَا، وَمِنَ الأَحَادِيْثِ أَوْهَاهَا، ثُمَّ جَالَسَ الجُوَيْبَارِيَّ، وَابْنَ تَمِيْمٍ، وَلَعَلَّهُمَا قَدْ وَضَعَا مائَةَ أَلْفِ حَدِيْثٍ. "سير أعلام النبلاء 11/ 524"

314 - مُفيدةً للمُحسِنينَ رغبهْ … في فِعلِهِمْ وللمُسيءِ رهبهْ (1)
315 - ووَضَعَتْ أشياءَ أهلُ الزَّندقهْ (2) … فسادَها الجَهْبَذُ عِلماً حَقّقهْ (3)
316 - وربما يُروى عن المختارِ … ما جاء عن حَبْرٍ من الأَحْبَارِ (4) (5)
317 - وذاك أيضاً من صنوفِ الوضعِ … وربما يوقِعُ في ذا الصُّنْع
318 - جهلٌ من الراوي أو اشتباهُ (6) … وعُدُّ في الموضوع ما رواهُ--------------------------------------------
(1) بعضَ الكَرَّامية، وبعضَ المُتصوِّفةِ نُقِلَ عنهم إباحةُ الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأٌ مِن فاعلِهِ، نشأَ عَن جهلٍ، لأنَّ التَّرغيبَ والتَّرهيبَ مِن جُمْلة الأحكامِ الشَّرعيَّةِ. "نزهة النظر ص 54"
(2) والحامِلُ للواضِعِ على الوَضْعِ:
1 - إِمَّا عدمُ الدِّينِ كالزَّنادقةِ.
2 - أَو غلبةُ الجَهلِ كبعضِ المتعبِّدين.
3 - أَو فَرْط العَصبيَّةِ، كبعضِ المقلِّدين.
4 - أَو اتِّباع هوى بعضِ الرؤساءِ.
5 - أو الإغرابُ لقصْدِ الاشتهارِ.
"نزهة النظر ص 54"
(3) وكان جهابذة العلم بالحديث حريصين على نفي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: "تعيش لها الجهابذة". "الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 365 هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، بيروت، دار الكتب العلمية 1/ 192"

وكان الدارقطي يقول: "يا أهل بغداد لا تظنوا أن أحداً يقدر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حيٌّ". "الموضوعات لابن الجوزي 1/ 21"
(4) في (هـ): خبر من الأخبار
(5) والوَاضِعُ رُبَّمَا صَنَعَ كَلَاماً مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَرَوَاهُ، ورُبَّمَا أخَذَ كَلَاماً لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ أَوِ الزُّهَّادِ، أَوِ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ فَوَضَعَهُ على رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. انظر: "علوم الحديث ص 100" "تدريب الراوي 1/ 338"
(6) كَحَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (أبواب إقامة الصلاة والسُّنة فيها، باب ما جاء في قيام الليل، حديث رقم 1333)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ مُوسَى الزَّاهِدِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا «مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ»، قال العقيلي: باطل ليس له أصل. "الضعفاء 1/ 176"، وقال الألباني: موضوع."السلسلة الضعيفة 4644"

قَالَ الْحَاكِمُ: دخل ثَابِتُ بْنُ مُوسَى الزَّاهِدُ عَلَى شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي وَالْمُسْتَمْلِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَشَرِيكٌ يَقُولُ حدثنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رسول الله صلى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَتْنَ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى ثَابِتِ بْنِ مُوسَى قَالَ مَنْ كَثَّرَ صَلَوَاتِهِ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ مُوسَى لِزُهْدِهِ وَوَرَعِهِ فَظَنَّ ثَابِتُ بْنُ مُوسَى أَنَّهُ رَوَى الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَكَانَ ثَابِتُ بْنُ مُوسَى يُحدث بِهِ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَلَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَعَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمَجْرُوحِينَ سَرَقُوهُ من ثابت بن موسى فَرَوَوْهُ عَنْ شَرِيكٍ.
انظر: "المدخل إلى كتاب الإكليل ص 151 " "تدريب الراوي 1/ 339"