📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

وَقَوْلَهُ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شَرَارِ الناس" (1)، فقد أخبر عليه الصلاة/ والسلام أَنَّ مِنَ الْأَزْمَانِ أَزْمَانًا يَجْتَمِعُونَ فِيهَا عَلَى ضَلَالَةٍ وَكُفْرٍ.
قَالُوا: وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوُلَاةُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَنًا، الْأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَاسْتِكْمَالٌ (لِطَاعَةِ) (2) اللَّهِ، وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ/ اللَّهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ (تبديلها ولا) (3) تغييرها ولا النظر فيما خالفها، مَنِ اهْتَدَى بِهَا مُهْتَدٍ، وَمَنِ اسْتَنْصَرَ بِهَا مَنْصُورٌ، وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى، وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ (مَصِيرًا) (4)، فَقَالَ مَالِكٌ ـ: فَأَعْجَبَنِي/ عَزْمُ عُمَرَ عَلَى ذلك (5).
فعلى هذا القول (لفظ) (6) الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: "مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي"، فَكَأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى (أن) (7) مَا قَالُوهُ وَمَا سَنُّوهُ، وَمَا اجْتَهَدُوا فِيهِ حجة على الإطلاق، (لشهادة) (8) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ بِذَلِكَ خُصُوصًا فِي قَوْلِهِ: ((فَعَلَيْكُمْ) (9) بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخلفاء--------------------------------------------
=المسند (387)، وأحمد (3 162)، و (3 107 و201 و268)، والترمذي (2207)، وأبو يعلى (3526)، وابن حبان (6848 و6849)، والحاكم (8511 ـ 8516).
(1) أخرجه مسلم (2949)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (311)، وابن راهويه (386)، وأحمد (1 394 و435)، و (3 499)، وابن ماجه (4039)، وأبو يعلى (5248)، وابن حبان (6850)، والطبراني في الصغير (485)، وفي الكبير (7757 و7894 و10097) و (18 84 برقم 835)، والقضاعي (898 و901 و902)، والحاكم (8359 و8363 و8364 و8517).
(2) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الطاعة".
(3) ساقط من (غ) و (ر).
(4) في (م): "سعيرا".
(5) أخرجه عبد الله في السنة (766)، والآجري برقم (92 و139)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (2326)، وابن بطة في الكبرى (230 و231)، وأبو نعيم في الحلية (6 324)، واللالكائي برقم (134).
(6) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فلفظ".
(7) زيادة من (غ) و (ر).
(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "وبشهادة".
(9) في (غ) و (ر): "عليكم".

الراشدين) (1) وأشباهه، (ولأنهم) (2) (المتلقون) (3) لكلام النبوة، (المهتدون بالشريعة) (4)، الذين فهموا (مراد) (5) اللَّهِ بِالتَّلَقِّي مِنْ نَبِيِّهِ مُشَافَهَةً، عَلَى عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ بِمَوَاطِنِ التَّشْرِيعِ وَقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ، فَإِذًا كُلُّ مَا سنُّوه فَهُوَ سُنَّةٌ مِنْ غير (نظرٍ) (6) (فِيهِ) (7) بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِ لِأَهْلِ الِاجْتِهَادِ مجالاً للنظر رداً أو قبولاً، فَأَهْلُ الْبِدَعِ إِذًا غَيْرُ دَاخِلِينَ فِي الْجَمَاعَةِ قطعاً على هذا القول.
والرابع: أَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ جَمَاعَةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى أَمْرٍ فَوَاجِبٌ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ اتِّبَاعُهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ ضَمِنَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ عليه الصلاة والسلام أَنْ لَا يَجْمَعَهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِنْ وَقَعَ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافٌ فَوَاجِبٌ تَعَرُّفُ الصَّوَابِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ:/ الْجَمَاعَةُ لَا تَكُونُ فِيهَا غَفْلَةٌ عَنْ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا سُنَّةٍ وَلَا قِيَاسٍ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْغَفْلَةُ فِي الْفُرْقَةِ (8).
/وَكَأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ راجع إِلَى الثَّانِي وَهُوَ يَقْتَضِي أَيْضًا مَا يَقْتَضِيهِ، أَوْ يَرْجِعُ إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَفِيهِ مِنَ الْمَعْنَى مَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ أنه لا بد مِنْ كَوْنِ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهِمْ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مَعَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِدْعَةٌ أصلاً، فهم ـ إذاً ـ الفرقة الناجية.
والخامس: مَا اخْتَارَهُ الطَّبَرِيُّ الْإِمَامُ مِنْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ جماعة المسلمين--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4 126 و127)، والدارمي (95)، وأبو داود (4607)، وابن ماجه (42 ـ 44)، والترمذي (2676)، والحارث بن أبي أسامة ـ بغية الباحث ـ (55 و56)، والطبراني في الأوسط (66)، وفي الكبير (18 245 برقم 617 ـ 624 و642)، والحاكم (329 ـ 333)، والبيهقي في السنن الكبرى (20125).
(2) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أو لأنهم".
(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "المتقلدون".
(4) في (غ) و (ر): "الممهدون للشريعة".
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أمر دين".
(6) في (ط): "نظير".
(7) زيادة من (غ) و (ر).
(8) انظر: "الرسالة" للشافعي (ص475).

إذا/ اجتمعوا على (أمير) (1)، فأمر صلى الله عليه وسلم بِلُزُومِهِ وَنَهَى عَنْ فِرَاقِ الْأُمَّةِ فِيمَا اجْتَمَعُوا/ عليه من تقديمه عليهم لأن فراقهم (إياه) (2) لَا يَعْدُو إِحْدَى (حَالَتَيْنِ) (3) ـ إِمَّا (لِلنَّكِيرِ) (4) عَلَيْهِمْ فِي طَاعَةِ أَمِيرِهِمْ وَالطَّعْنِ عَلَيْهِ/ فِي سِيرَتِهِ المَرْضِيَّة لِغَيْرِ مُوجِبٍ، بَلْ (بِالتَّأْوِيلِ) (5) فِي إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ فِي الدِّينِ، كَالْحَرُورِيَّةِ الَّتِي أُمِرَتِ الْأُمَّةُ بِقِتَالِهَا وَسَمَّاهَا (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (6): مَارِقَةً مِنَ الدِّينِ، وَإِمَّا (لِطَلَبِ) (7) إِمَارَةٍ مِنِ بعد انْعِقَادِ الْبَيْعَةِ لِأَمِيرِ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ نَكْثُ عَهْدٍ ونقض (عقد) (8) بَعْدَ وُجُوبِهِ.
وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَاءَ إِلَى أُمَّتِي لِيُفَرِّقَ جَمَاعَتَهُمْ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ" (9)، قَالَ الطَّبَرِيُّ فَهَذَا مَعْنَى الْأَمْرِ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ.
قَالَ: وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ الَّتِي إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرِّضَى بِتَقْدِيمِ أَمِيرٍ كَانَ الْمُفَارِقُ لَهَا (مَيِّتًا مِيتَةً) (10) جَاهِلِيَّةً، فَهِيَ الْجَمَاعَةُ الَّتِي وَصَفَهَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه (وغيره) (11)، (وَهُمْ) (12) مُعْظَمُ النَّاسِ وَكَافَّتُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَغَيْرِهِمْ، وَهُمُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ.
قَالَ: وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فروى عن عمرو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ (13) قَالَ: قَالَ: عُمَرُ ـ حِينَ طُعِنَ ـ لِصُهَيْبٍ صلِّ بِالنَّاسِ ثَلَاثًا وَلْيَدْخُلْ عليَّ عثمانُ وعليٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ،--------------------------------------------
(1) في (م): "أمر".
(2) زيادة من (غ) و (ر).
(3) في (غ) و (ر): "خلتين".
(4) في (م): "النكير".
(5) في (غ) و (ر): "لتأويل".
(6) ما بين القوسين ساقط من (ت) و (غ) و (ر).
(7) في (م): "الطلب".
(8) في (ط) و (م) و (خ): "عهد".
(9) تقدم تخريجه (3/ 209).
(10) في (غ) و (ر): "ميتته".
(11) زيادة من (غ) و (ر).
(12) في (غ) و (ر): "وهو".
(13) هو أبو عبد الله عمرو بن ميمون الأودي الكوفي، الإمام الحجة، أدرك الجاهلية، وأسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدم الشام مع معاذ بن جبل، وتفقه عليه، توفي سنة 74، وقيل 75، وقيل 76هـ. انظر: طبقات ابن سعد (6 117)، والسير (4 158).

وَلْيَدْخُلِ (ابْنُ عُمَرَ) (1) فِي جَانِبِ الْبَيْتِ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، فَقُمْ يَا صُهَيْبُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالسَّيْفِ/ فَإِنْ بَايَعَ/ خَمْسَةٌ وَنَكَصَ (رجل) (2) وَاحِدٌ فَاجْلِدْ رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنْ بَايَعَ أَرْبَعَةٌ ونكص رجلان فاجلد رؤوسهما حَتَّى يَسْتَوْثِقُوا عَلَى رَجُلٍ (3).
قَالَ: فَالْجَمَاعَةُ الَّتِي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِلُزُومِهَا وَسَمَّى الْمُنْفَرِدَ عَنْهَا مُفَارِقًا لَهَا نَظِيرُ الْجَمَاعَةِ الَّتِي أَوْجَبَ عُمَرُ الْخِلَافَةَ لِمَنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ صُهَيْبًا بِضَرْبِ رَأْسِ الْمُنْفَرِدِ عَنْهُمْ بِالسَّيْفِ، (فَهُمْ) (4) فِي مَعْنَى/ كَثْرَةِ/ الْعَدَدِ الْمُجْتَمِعِ عَلَى بَيْعَتِهِ وَقِلَّةِ الْعَدَدِ الْمُنْفَرِدِ عَنْهُمْ.
قَالَ: وَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ أَنْ لَا تَجْتَمِعَ الْأُمَّةُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَمَعْنَاهُ أَنْ لَا يَجْمَعَهُمْ عَلَى إِضْلَالِ الْحَقِّ فِيمَا (نَابَهُمْ) (5) مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ حَتَّى يَضِلَّ جَمِيعُهُمْ (عَنِ) (6) الْعِلْمِ وَيُخْطِئُوهُ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي الْأُمَّةِ (7).
هَذَا تَمَامُ كَلَامِهِ وَهُوَ مَنْقُولٌ بِالْمَعْنَى وَتَحَرٍّ (فِي) (8) أَكْثَرِ اللَّفْظِ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ رَاجِعَةٌ إِلَى الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْإِمَامِ الْمُوَافِقِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الِاجْتِمَاعَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ خارج عن معنى الجماعة المذكورة فِي الْأَحَادِيثِ (الْمَذْكُورَةِ) (9) كَالْخَوَارِجِ وَمَنْ جَرَى مُجْرَاهُمْ.
فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ/ دَائِرَةٌ عَلَى اعْتِبَارِ أَهْلِ السنة والاتباع، وأنهم--------------------------------------------
(1) في (م): "عمر".
(2) زيادة من (غ) و (ر).
(3) قصة تولية عثمان الخلافة أخرجها البخاري مطولة (3700)، وابن أبي شيبة في المصنف (18905 و18906 و11921)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (3 337 ـ 355)، وابن جرير في تهذيب الآثار، مسند عمر (2 922).
(4) ما بين القوسين ساقط من (م) و (ت) و (غ) و (ر)، وفي (خ): "عنهم".
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أنابهم".
(6) ساقط من (غ) و (ر).
(7) لم أجد كلام ابن جرير في مظانه من كتبه المطبوعة، ولعله في القسم المفقود من تهذيب الآثار.
(8) ساقط من (غ) و (ر).
(9) ساقط من (غ) و (ر).

المرادون بالأحاديث، فلنأخذ ذلك أصلاً ونبني عَلَيْهِ مَعْنًى آخَرُ، وَهِيَ:

/‌‌الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ (1):
وَذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ اتَّفَقُوا عَلَى اعْتِبَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالِاجْتِهَادِ سَوَاءٌ ضَمُّوا إِلَيْهِمُ الْعَوَامَّ أَمْ لا، فإن لم يضموا إليهم (العوام) (2) فَلَا إِشْكَالَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ إِنَّمَا هُوَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ مِنَ الْعُلَمَاءِ/ الْمُعْتَبَرِ اجْتِهَادُهُمْ، فَمَنْ شَذَّ عَنْهُمْ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ، وَإِنْ ضَمُّوا إِلَيْهِمُ الْعَوَامَّ فَبِحُكْمِ التَّبَعِ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ عَارِفِينَ بِالشَّرِيعَةِ، فلا بد مِنْ رُجُوعِهِمْ فِي دِينِهِمْ إِلَى الْعُلَمَاءِ، فَإِنَّهُمْ لَوْ تَمَالَئُوا عَلَى مُخَالَفَةِ الْعُلَمَاءِ فِيمَا حَدُّوا لَهُمْ لَكَانُوا هُمُ الْغَالِبَ وَالسَّوَادَ الْأَعْظَمَ فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ، لِقِلَّةِ الْعُلَمَاءِ وَكَثْرَةِ الْجُهَّالِ، فَلَا يَقُولُ أَحَدٌ: إِنَّ اتِّبَاعَ جَمَاعَةِ الْعَوَامِّ هُوَ الْمَطْلُوبُ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمُ الْمُفَارِقُونَ لِلْجَمَاعَةِ وَالْمَذْمُومُونَ فِي الْحَدِيثِ. بَلِ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ وَإِنْ قَلُّوا، وَالْعَوَامُّ هُمُ الْمُفَارِقُونَ لِلْجَمَاعَةِ إِنْ خَالَفُوا، فَإِنْ وَافَقُوا فَهُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ.
/وَمِنْ هُنَا لَمَّا سُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ يُقْتَدَى بِهِمْ أَجَابَ بِأَنْ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ قَالَ ـ فَلَمْ (يَزَلْ يَحْسِبُ) (3) حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قِيلَ: فَهَؤُلَاءِ مَاتُوا، فَمَنِ الْأَحْيَاءُ؟ قَالَ: أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَرْوَزِيُّ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْتَبَرَ الْعَوَامُّ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي بِإِطْلَاقٍ، وَعَلَى هَذَا لَوْ فَرَضْنَا خُلُوَّ الزَّمَانِ (عَنْ) (4) مُجْتَهِدٍ لم يمكن اتِّبَاعُ الْعَوَامِّ لِأَمْثَالِهِمْ، وَلَا عَدُّ سَوَادِهِمْ/ أَنَّهُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ الْمُنَبَّهُ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي مَنْ خَالَفَهُ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ، بَلْ يَتَنَزَّلُ النَّقْلُ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ مَنْزِلَةَ وُجُودِ الْمُجْتَهِدِينَ، فَالَّذِي يَلْزَمُ (الْعَوَامُّ) (5) مَعَ وُجُودِ الْمُجْتَهِدِينَ هُوَ الَّذِي يَلْزَمُ أهل الزمان المفروض الخالي عن (المجتهدين) (6).--------------------------------------------
(1) في (ت) و (م) و (خ): "عشر".
(2) زيادة من (غ) و (ر).
(3) في (غ) مكان كلمة يزل يوجد طمس، وبدل: "يحسب": "يحسر".
(4) في (غ) و (ر): "من".
(5) ساقط من (غ) و (ر)
(6) في (ط) و (خ): "المجتهد".

وَأَيْضًا فَاتِّبَاعُ نَظَرِ مَنْ لَا نَظَرَ (لَهُ) (1) وَاجْتِهَادِ مَنْ لَا اجْتِهَادَ (لَهُ) (1) مَحْضُ ضَلَالَةٍ، وَرَمْيٌ فِي عَمَايَةٍ، وَهُوَ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا (يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) (2) " (1).
/رَوَى (أَبُو نُعَيْمٍ) (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الطوسي (4) (ـ خديم محمد بن أسلم الطُّوسِيِّ ـ) (5) قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ (وَذَكَرَ) (6) فِي حَدِيثٍ رَفَعَهُ/ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الِاخْتِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ" (7)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا يَعْقُوبَ، مَنِ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ؟ فَقَالَ: مُحَمَّدُ بن أسلم (8) وأصحابه ومن (تبعه) (9)، ثُمَّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُبَارَكِ: مَنِ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ؟ قَالَ: أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ. ثُمَّ قَالَ إِسْحَاقُ: فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ـ يَعْنِي أَبَا حَمْزَةَ ـ وَفِي زَمَانِنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَمَنْ تَبِعَهُ،/ ثُمَّ قَالَ إِسْحَاقُ: لَوْ سَأَلْتَ الْجُهَّالَ عَنِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ لَقَالُوا: جَمَاعَةُ النَّاسِ، وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ عَالِمٌ مُتَمَسِّكٌ بِأَثَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَرِيقِهِ، فَمَنْ كَانَ مَعَهُ وَتَبِعَهُ فَهُوَ الْجَمَاعَةُ (10). ثُمَّ قَالَ إِسْحَاقُ: لَمْ أَسْمَعْ عَالِمًا// مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً (كَانَ أشد تمسكاً بأثر--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين ساقط من (م)
(2) ما بين () زيادة من (غ) و (ر) والحديث. تقدم تخريجه (1/ 117).
(3) في (غ) و (ر): "نعيم" هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، صاحب كتاب الحلية، ولد سنة 336هـ، وكان من الحفاظ الأعلام والمتفردين في عصره بعلو الإسناد، توفي 403هـ. انظر: السير (17 453).
(4) هو خادم محمد بن أسلم الطوسي، انظر: تذكرة الحفاظ (2 532).
(5) زيادة من (غ) و (ر).
(6) في (غ) و (ر): واذكر.
(7) تقدم تخريجه (3/ 123).
(8) هو محمد بن أسلم بن سالم الطوسي أبو الحسن، تقدمت ترجمته (2 583).
(9) في (ط) و (ت): "تبعهم".
(10) في الحلية بعد الجملة المذكورة قال: "ومن خالفه فيه، ترك الجماعة ثم قال إسحاق … إلخ".

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ) (1).
فَانْظُرْ فِي (حِكَايَتِهِ تَتَبَيَّنْ) (2) غَلَطَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ جَمَاعَةُ النَّاسِ وإن لم يكن فيهم عالم، وهو (فهم) (3) العوام، لا فهم العلماء (الأعلام) (4) فَلْيَثْبُتِ الْمُوَفَّقُ فِي هَذِهِ الْمَزَلَّةِ قَدَمَهُ لِئَلَّا يَضِلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَلَا تَوْفِيقَ إِلَّا بالله.

‌‌الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ (5):
فِي بَيَانِ مَعْنَى رِوَايَةِ أبي داود وهي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ" (6).
وَذَلِكَ أَنَّ معنى هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ بِمَا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِهِ مِنْ هَذِهِ الأهواء التي افترقوا (بسببها) (7) إِلَى تِلْكَ الْفِرَقِ، وَأَنَّهُ يَكُونُ فِيهِمْ أَقْوَامٌ تُدَاخِلُ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ قُلُوبَهُمْ حَتَّى لَا يُمْكِنَ في العادة (انفصالهم) (8) عنها و (لا) (9) توبتهم مِنْهَا، عَلَى حَدِّ مَا يُدَاخِلُ دَاءُ الْكَلْبِ جِسْمَ صَاحِبِهِ فَلَا يَبْقَى مِنْ ذَلِكَ الْجِسْمِ جزء من أجزائه/ (لا عرق) (10) / ولا مفصل ولا غيرهما إلا (داخله) (11) ذَلِكَ الدَّاءُ، وَهُوَ جَرَيَانٌ لَا يَقْبَلُ الْعِلَاجَ وَلَا يَنْفَعُ فِيهِ الدَّوَاءُ، فَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْهَوَى إِذَا دَخَلَ قَلْبَهُ، وَأُشْرِبَ حُبَّهُ، لَا تَعْمَلُ فيه الموعظة--------------------------------------------
(1) ما بين القوسين ليس في الحلية، ولكن ذكر هذا الأثر مختصراً الذهبي في السير (12 196 ـ 197) وفيها هذه الجملة. والأثر مخرج في الحلية (9 238 ـ 239).
(2) في (غ) و (ر): "حكاية بينت".
(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "وهم".
(4) ما بين القوسين زيادة من (ت).
(5) في (ت) و (م) و (خ): "عشر".
(6) تقدم تخريجه (3/ 123).
(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فيها".
(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "انفصالها".
(9) زيادة من (غ) و (ر).
(10) زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(11) في (ت) و (خ) و (ط): "دخله".

وَلَا يَقْبَلُ الْبُرْهَانَ، وَلَا يَكْتَرِثُ بِمَنْ خَالَفَهُ، وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ بِالْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ كَمَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ (1) وَعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ (2) وَسِوَاهُمَا، فَإِنَّهُمْ كَانُوا (حيث لقوا) (3) مطرودين من كل جهة، (محجوجين على) (4) كُلِّ لِسَانٍ،/ مُبْعَدِينَ عِنْدَ كُلِّ مُسْلِمٍ، ثُمَّ مع ذلك لم يزدادوا إلا تمادياً (في) (5) ضَلَالِهِمْ، وَمُدَاوَمَةً عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ {وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا} (6).
وحاصل ما عوَّلوا/ عليه تحكيم العقول مجردة، فَشَرَّكُوهَا مَعَ الشَّرْعِ فِي التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ، ثُمَّ قَصَرُوا أَفْعَالَ اللَّهِ عَلَى مَا ظَهَرَ لَهُمْ وَوَجَّهُوا عَلَيْهَا أَحْكَامَ الْعَقْلِ فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى اللَّهِ كَذَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا، فَجَعَلُوهُ مَحْكُومًا عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْمُكَلَّفِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لم يبلغ هذا المقدار، بل استحسن (بعقله أشياء) (7) وَاسْتَقْبَحَ آخَرَ وَأَلْحَقَهَا بِالْمَشْرُوعَاتِ، وَلَكِنَّ الْجَمِيعَ (بَقُوا) (8) على تحكيم العقول، ولو وقفوا (هنا) (9) لَكَانَتِ الدَّاهِيَةُ عَلَى عِظَمِهَا أَيْسَرَ، وَلَكِنَّهُمْ تَجَاوَزُوا هَذِهِ الْحُدُودَ كُلَّهَا إِلَى أَنْ نَصَبُوا الْمُحَارَبَةَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، بِاعْتِرَاضِهِمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، وَادِّعَائِهِمْ عَلَيْهِمَا من التناقض والاختلاف ومنافاة العقول وفساد (النظر) (10) ما هم له أهل.
قال (القتبي) (11): وَقَدْ اعْتَرَضَ (عَلَى) (12) كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِالطَّعْنِ--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته (3/ 117).
(2) تقدمت ترجمته (ص167).
(3) في (غ) و (ر): "حين نبغوا".
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "محجوبين عن".
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "على".
(6) سورة المائدة: الآية (41).
(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "شيئاً يفعله".
(8) في (غ) و (ر): "بنو".
(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "هنالك".
(10) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "النظم".
(11) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "العتبي"، وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276هـ) له ترجمة في تاريخ بغداد (10/ 170)، والسير للذهبي (13/ 296)، والنص الذي ذكره الشاطبي موجود في تأويل مشكل القرآن (ص22 ـ 23).
(12) ساقطة من (غ) و (ر).

ملحدون، ولغوا (فيه) (1) وَهَجَرُوا، وَاتَّبَعُوا مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، بِأَفْهَامٍ كَلَيْلَةٍ، وَأَبْصَارٍ عَلِيلَةٍ، وَنَظَرٍ مَدْخُولٍ/، فَحَرَّفُوا الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَعَدَلُوا بِهِ عَنْ (سَبِيلِهِ) (2)، ثُمَّ قَضُوا عَلَيْهِ بِالتَّنَاقُضِ، وَالِاسْتِحَالَةِ واللحن، وفساد النظم والاختلاف، وأدلوا (في ذلك) (3) بعلل ربما أمالت الضعيف (الفكر) (4)، و (الحدث) (5) الغر، واعترضت بالشبة فِي الْقُلُوبِ وَقَدَحَتْ بِالشُّكُوكِ فِي الصُّدُورِ، قَالَ: ولو كان ما لحنوا إليه، على/ (تقديرهم) (6) وتأولهم لَسَبَقَ إِلَى الطَّعْنِ فِيهِ مَنْ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجُّ بِالْقُرْآنِ (عَلَيْهِمْ) (7)، وَيَجْعَلُهُ (عَلَمَ) (8) (نَبُّوتِهِ) (9) وَالدَّلِيلَ عَلَى صدقه، (ويتحداهم) (10) في (موطن بعد موطن) (11) عَلَى أَنْ (يَأْتُوا) (12) بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، وَهُمُ الْفُصَحَاءُ وَالْبُلَغَاءُ، وَالْخُطَبَاءُ وَالشُّعَرَاءُ، وَالْمَخْصُوصُونَ مِنْ بَيْنِ جميع الأنام، (بالألسنة) (13) الْحِدَادِ وَاللَّدَدِ فِي الْخِصَامِ،/ مَعَ اللُّبِّ/ وَالنُّهَى وَأَصَالَةِ الرَّأْيِ، فَقَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْكِتَابِ/ وَكَانُوا يَقُولُونَ مَرَّةً هُوَ سِحْرٌ، وَمَرَّةً هُوَ شِعْرٌ، وَمَرَّةً هُوَ قَوْلُ الْكَهَنَةِ، وَمَرَّةً أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وَلَمْ يَحْكِ الله عنهم (ولا بلغنا في شيء من الروايات أنهم جذبوه من الجهة التي جذبه منها الطاعنون، هذا ما قال، وهو صحيح من الاستدلال، وكذلك حكى عَنْهُمُ) (14) الِاعْتِرَاضَ عَلَى الْأَحَادِيثِ وَدَعْوَى التَّنَاقُضِ وَالِاخْتِلَافِ/ فِيهَا، وَحُكِيَ عَنْهُمْ، لِأَجْلِ ذَلِكَ الْقَدْحُ فِي خير أمة--------------------------------------------
(1) زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(2) في (غ) و (ر): "سبله".
(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "بذلك".
(4) في (ط) و (خ) و (غ) و (ر): "الغمر". وفي (م): "الغر".
(5) في (ط): "الحديث".
(6) في (ط) و (ت): تقريرهم.
(7) في (م) و (غ) و (ر): "عليه".
(8) في (م): "لعلم" وفي (غ) و (ر): "العلم".
(9) في (غ) و (ر): "لنبوته".
(10) في (م) و (غ) و (ر): "ويتحداه".
(11) في (ط) و (خ) و (ت): "مواطن".
(12) في (م) و (غ) و (ر): "يأتي". وفي (خ): "يأت".
(13) في (غ) و (ر): "بألسنة".
(14) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).

أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَهُمُ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم، (واتبعوهم) (1) (بالمحدثين وقالوا ما شاؤوا وجروا) (2) فِي الطَّعْنِ عَلَى الْحَدِيثِ جَرْيَ مَنْ لَا يرى عليه محتسباً في الدنيا ولا محسباً فِي الْآخِرَةِ.
وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَالْجَوَابِ عَمَّا اعْتَرَضُوا فِيهِ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ قُتَيْبَةَ فِي كِتَابَيْنِ (3) صَنَّفَهُمَا لِهَذَا الْمَعْنَى، وَهُمَا مِنْ مَحَاسِنِ كُتُبِهِ رحمه الله، وَلَمْ (أرد) (4) (قصَّ بعض تلك الاعتراضات تنزيهاً للمُعْتَرَض فيه) (5)، ولأن غَيْرِي ـ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ـ قَدْ تَجَرَّدَ لَهُ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ بِالْحِكَايَةِ عَنْهُمْ عَلَى الْجُمْلَةِ بَيَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (تُجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ) وَقَبْلُ وَبَعْدُ فَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ إِذَا اسْتَحْكَمَتْ فِيهِمْ أَهْوَاؤُهُمْ لَمْ يُبَالُوا بِشَيْءٍ، وَلَمْ يُعِدُّوا خِلَافَ أَنْظَارِهِمْ شَيْئًا، وَلَا رَاجَعُوا عُقُولَهُمْ مُرَاجَعَةَ مَنْ يَتَّهِمُ نَفْسَهُ وَيَتَوَقَّفُ فِي مَوَارِدِ الْإِشْكَالِ ـ وَهُوَ شَأْنُ الْمُعْتَبَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعُقُولِ ـ وَهَؤُلَاءِ صِنْفٌ مِنْ أَصْنَافِ مَنِ اتَّبَعَ (هَوَاهُ) (6) / ولم يعبأ بعذل العاذل فيه، (وثمَّ) (7) أصناف أخر يجمعهم مَعَ هَؤُلَاءِ إِشْرَابُ الْهَوَى فِي قُلُوبِهِمْ، حَتَّى لا يبالوا بغير ما هم عَلَيْهِ.
فَإِذَا تَقَرَّرَ مَعْنَى الرِّوَايَةِ بِالتَّمْثِيلِ، صِرْنَا منه إلى معنى آخر، وهي:

‌‌الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ (8):
إِنَّ قَوْلَهُ: (تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ) فِيهِ الْإِشَارَةُ بِـ (تِلْكَ) فَلَا تكون--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر): "وأتبعوه".
(2) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "بالحدس قالوا ما شان أو جروا".
(3) كتابا ابن قتيبة هما: تأويل مشكل القرآن، وتأويل مختلف الحديث.
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أرى".
(5) في (ط) و (خ) و (م): "قط تلك الاعتراضات تعزيلها للمعترض فيه". وفي (ت): بياض بمقدار سطر ونص.
(6) في (غ) و (ر): "هويه".
(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "ثم".
(8) في (ت) و (خ) و (م): "عشر".

(الإشارة) (1) إلى غير/ مذكور، ولا محال بها على غير معلوم، بل لا بد لَهَا مِنْ مُتَقَدِّمٍ تَرْجِعُ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ إِلَّا الأحوال التي كانت/ السبب في الافتراق، (إذ لو كانوا على حال واحد لم يفترقوا، فلما اختلفت أحوالهم ظهر الِافْتِرَاقِ) (2)، فَجَاءَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْحَدِيثِ مُبَيِّنَةً أَنَّهَا الْأَهْوَاءُ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: (تَتَجَارَى بِهِمْ (تِلْكَ) (3) الْأَهْوَاءُ)، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ خَارِجٍ عَمَّا هُوَ عليه وأصحابه إنما خرج باتباع الهوى (لا بالشرع) (4)، (وإن أبدى أنه متبع للشرع) (5) وقد مرَّ بيان هذا (المعنى) (6) قبل فلا نعيده (7).

‌‌المسألة العشرون:
أن قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ عَلَى وَصْفِ كَذَا، يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يُرِيدَ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ أُمَّتِهِ فِي هَوًى مِنْ تِلْكَ الْأَهْوَاءِ/ وَرَآهَا وَذَهَبَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ هَوَاهُ يَجْرِي فِيهِ مَجْرَى الْكَلْبِ بِصَاحِبِهِ فَلَا يَرْجِعُ أَبَدًا عن هواه ولا يتوب من بدعته.
والثاني: أن يريد أن من أُمَّتَهُ مَنْ يَكُونُ عِنْدَ دُخُولِهِ فِي الْبِدْعَةِ مشرب القلب بها، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَكُونُ/ كَذَلِكَ، فَيُمْكِنُهُ التَّوْبَةُ مِنْهَا وَالرُّجُوعُ عَنْهَا.
/وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى (صِحَّةِ) (8) الأول (ما تقدم من) (9) النقل المقتضي (بحجز التوبة) (10) عن صاحب البدعة على العموم، كقوله صلى الله عليه وسلم: (فِي الْخَوَارِجِ) (11): (يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ حَتَّى يَعُودَ السهم على--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر): "إشارة".
(2) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(3) ساقط من (غ) و (ر).
(4) في (ط): "عن الشرع".
(5) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(6) زيادة من (غ) و (ر).
(7) انظر (ص172).
(8) في (م): "الصحة".
(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "هو".
(10) في (ط) و (خ): الحجر للتوبة، وفي (ت) و (غ) و (ر): "بحجر التوبة".
(11) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).

فوقه) (1) وقولهم: (إِنَّ اللَّهَ حَجَرَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ) (2).
وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ لَهُ الْوَاقِعُ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا تَجِدُ صَاحِبَ بِدْعَةٍ ارْتَضَاهَا لِنَفْسِهِ (يَخْرُجُ) (3) عَنْهَا أَوْ يَتُوبُ مِنْهَا، بَلْ هُوَ يَزْدَادُ بضلالتها بصيرة.
روى عن الشافعي رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهُ (مَثَلُ) (4) الْمَجْنُونِ الَّذِي عُولج حَتَّى بَرِئَ، (فَأَعْقَلَ) (5) مَا يَكُونُ (قَدْ) (6) هَاجَ (به) (7).
وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الثَّانِي أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ النَّقْلِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا تَوْبَةَ لَهُ أَصْلًا، لِأَنَّ/ الْعَقْلَ يجوِّز ذَلِكَ، والشرع إن (جاء) (8) عَلَى مَا ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ فَعُمُومُهُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ عَادِيًّا، وَالْعَادَةُ إِنَّمَا تَقْتَضِي فِي الْعُمُومِ الْأَكْثَرِيَّةَ، لا (انحتام) (9) الشُّمُولَ الَّذِي يَجْزِمُ بِهِ الْعَقْلُ إِلَّا بِحُكْمِ الِاتِّفَاقِ، وَهَذَا مُبَيَّنٌ فِي الْأُصُولِ.
وَالدَّلِيلُ/ عَلَى ذلك أنا (قد) (10) وَجَدْنَا مَنْ كَانَ (عَامِلًا) (11) بِبِدَعٍ ثُمَّ تَابَ مِنْهَا وَرَاجَعَ نَفْسَهُ بِالرُّجُوعِ عَنْهَا، كَمَا رَجَعَ من الخوارج من رجع حين--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه (1/ 111).
(2) روي هذا الأثر حديثاً مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بلفظ: (إن الله حجز ـ أو قال: حجب ـ التوبة عن كل صاحب بدعة)، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (37)، وقال الألباني: حديث صحيح، وإسناده ضعيف جداً. وصححه في السلسلة الصحيحة (4 154)، برقم (1620)، وبنحوه في مسند إسحاق بن راهويه (398)، والبدع والنهي عنها لابن وضاح (157)، والطبراني في الأوسط (4360)، والبيهقي في شعب الإيمان (9456 و9457)، والضياء في المختارة (2054 و2055).
(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): قلما يخرج. وصححت في هامش (ت).
(4) في (م): "من".
(5) في (غ) و (ر): "فأغفل".
(6) ساقط من (غ) و (ر).
(7) زيادة من (غ) و (ر)، والأثر أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2034).
(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "يشا".
(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "نحتاج".
(10) زيادة من (غ) و (ر).
(11) في (غ) و (ر): "عالماً".

ناظرهم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وَكَمَا رَجَعَ الْمُهْتَدِي (1) وَالْوَاثِقُ (2) وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ عَنِ السُّنَّةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا، وإذا حصل تخصيص العموم (بِفَرْدٍ) (3) لَمْ يَبْقَ اللَّفْظُّ عَامًّا وَحَصَلَ الِانْقِسَامُ.
وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الظَّاهِرُ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ أَعْطَى أَوَّلُهُ أَنَّ الْأُمَّةَ تَفْتَرِقُ ذَلِكَ الِافْتِرَاقَ/ مِنْ غَيْرِ إِشْعَارٍ بِإِشْرَابٍ أَوْ عَدَمِهِ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ فِي أُمَّتِهِ الْمُفْتَرِقِينِ عَنِ الْجَمَاعَةِ مِنْ يُشْرَبُ تِلْكَ الْأَهْوَاءَ، فَدَلَّ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ لَا يُشْرَبُهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا، وَيَبْعَدُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ فِي مُطْلَقِ الْأُمَّةِ مَنْ يشرب تلك الأهواء، (إذاً) (4) كَانَ يَكُونُ فِي الْكَلَامِ نَوْعٌ مِنَ التَّدَاخُلِ الذي لا فائدة فيه، فإذا (تبين) (5) أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَخْرُجُ فِي الْأُمَّةِ الْمُفْتَرِقَةِ/ بِسَبَبِ الْهَوَى مَنْ يَتَجَارَى بِهِ ذَلِكَ الْهَوَى اسْتَقَامَ الْكَلَامُ وَاتَّسَقَ، وَعِنْدَ/ ذَلِكَ يُتَصَوَّرُ الِانْقِسَامُ، وذلك بأن يكون في الفرقة (الواحدة) (6) مَنْ يَتَجَارَى بِهِ الْهَوَى كَتَجَارِي الْكَلْبِ، وَمَنْ لَا يَتَجَارَى بِهِ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ، لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَخْتَلِفَ التَّجَارِي، فَمِنْهُ مَا يَكُونُ فِي الغاية حتى يخرج (به) (7) إِلَى الْكُفْرِ أَوْ يَكَادُ، وَمِنْهُ مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ.
فَمِنَ الْقَسَمِ الْأَوَّلِ الْخَوَارِجُ/ بِشَهَادَةِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ (رَسُولِ اللَّهِ) (8) صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالَ: "يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرميَّة)، وَمِنْهُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ (أُغِرِقُوا) (9) فِي الْبِدْعَةِ حَتَّى اعْتَرَضُوا عَلَى كِتَابِ الله وسنة نبيه، وهم--------------------------------------------
(1) هو المهتدي بالله محمد بن الواثق بن هارون الرشيد الخليفة العباسي، بويع بالخلافة سنة 255هـ. انظر ترجمته في: السير (12 535)، وأما رجوعه عن القول بخلق القرآن، فذكره الذهبي في السير (12 537).
(2) هو الواثق بالله هارون بن المعتصم محمد بن هارون الرشيد، تولى الخلافة سنة 227هـ، وقال الذهبي: قيل إنه رجع عن ذلك ـ يعني القول بخلق القرآن ـ قبيل موته، ثم ذكر القصة التي فيها توبته. انظر: السير (10 306 ـ 310).
(3) في (غ) و (ر): "بمفرد".
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "إذ".
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "بين".
(6) زيادة من (غ) و (ر).
(7) زيادة من (غ) و (ر).
(8) ساقط من (غ) و (ر).
(9) في (ط) و (خ): "أعرقوا".

بِالتَّكْفِيرِ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ (مبالغهم) (1).
وَمِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي أَهْلُ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ عَلَى الجملة، إذ لم يؤدهم عقلهم إلى (مثل) (2) مَا تَقَدَّمَ.
وَمِنْهُ (مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ) (3) الظَّاهِرِيَّةُ ـ عَلَى رَأْيِ مَنْ عَدَّهَا مِنِ الْبِدَعِ (4) ـ وَمَا أشبه ذلك، و (على) (5) ذلك (نقول إن) (6): من خرج/ (من الفرق ببدعة) (7) وَإِنْ كَانَتْ جُزْئِيَّةً فَلَا يَخْلُو صَاحِبُهَا مِنْ تَجَارِيهَا فِي قَلْبِهِ وَإِشْرَابِهَا لَهُ، لَكِنْ عَلَى قَدْرِهَا، وَبِذَلِكَ أَيْضًا تَدْخُلُ تَحْتَ مَا تَقَدَّمَ من الأدلة (أَنْ) (8) لَا تَوْبَةَ لَهُ، لَكِنَّ التَّجَارِيَ الْمُشَبَّهَ بِالْكَلْبِ لَا يَبْلُغُهُ كُلُّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ، إِلَّا أَنَّهُ يَبْقَى وَجْهُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَنْ أُشْرِبَ قَلْبُهُ بِدْعَةً مِنِ الْبِدَعِ/ ذَلِكَ الْإِشْرَابَ، وَبَيْنَ من لم (يبلغه) (9) مِمَّنْ هُوَ مَعْدُودٌ فِي الْفِرَقِ، فَإِنَّ الْجَمِيعَ مُتَّصِفُونَ بِوَصْفِ الْفِرْقَةِ الَّتِي هِيَ نَتِيجَةُ الْعَدَاوَةِ والبغضاء.
(والفرق بينهما) (10) ـ والله أعلم ـ (أحد أمرين) (11): إِمَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الَّذِي أُشْرِبَهَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى بِدْعَتِهِ فَيُظْهِرُ بِسَبَبِهَا (الموالاة و) (12) الْمُعَادَاةَ، وَالَّذِي لَمْ يُشْرِبْهَا لَا يَدْعُو إِلَيْهَا أو لا يَنْتَصِبُ لِلدُّعَاءِ إِلَيْهَا، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَوَّلَ لم يدعُ إليها إلا وهي قد بَلَغَتْ مِنْ قَلْبِهِ مَبْلَغًا عَظِيمًا بِحَيْثُ يَطْرَحُ مَا سِوَاهَا فِي جَنْبِهَا، حَتَّى صَارَ ذَا بصيرة فيها لا ينثني عنها، وقد--------------------------------------------
(1) في (ط): "مبلغهم".
(2) زيادة من (غ) و (ر).
(3) في (غ) و (ر): مذهب.
(4) سئل ابن رشد عن الظاهرية فقال: إبطال القياس في أحكام شرائع الدين جملة عند جميع العلماء بدعة … انظر: المعيار المعرب (2 341 ـ 344).
(5) زيادة من (غ) و (ر).
(6) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أنه يقول".
(7) في (ط) و (م) و (خ): عن الفرق ببدعته، وفي (ت): "من الفرق فبدعته".
(8) في (ط) و (خ): "على أن".
(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "يبلغ".
(10) ما بين () ساقط من (م)، وفي (ت): والتفريق بينهما سببه، وفي (ط) و (خ): "وسبب التفريق بينهما".
(11) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أمران".
(12) زيادة من (غ) و (ر).

أَعْمَتْ بَصَرَهُ وأصمَّت سَمْعَهُ وَاسْتَوْلَتْ عَلَى كُلِّيَّتِهِ، وَهِيَ غَايَةُ الْمَحَبَّةِ، وَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا (مِنْ) (1) هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْمَحَبَّةِ وَالَى بِسَبَبِهِ وَعَادَى، وَلَمْ يُبَالِ بِمَا لَقِيَ فِي طَرِيقِهِ، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ، فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ حصَّلها، وَنُكْتَةٍ اهْتَدَى إِلَيْهَا، فَهِيَ مدَّخرة فِي خِزَانَةِ حِفْظِهِ يَحْكُمُ بها على من وافق أو خالف، لَكِنْ بِحَيْثُ يَقْدِرُ عَلَى إِمْسَاكِ نَفْسِهِ عَنِ الإظهار مخافة (النكال) (2) / أو القيام عَلَيْهِ بِأَنْوَاعِ الْإِضْرَارِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَاهَنَ عَلَى نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِظْهَارِهِ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَبْلَغَ الِاسْتِيلَاءِ، فَكَذَلِكَ الْبِدْعَةُ إِذَا اسْتَخْفَى بِهَا صَاحِبُهَا.
وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَنْ أُشربها نَاصِبٌ عَلَيْهَا/// بِالدَّعْوَةِ (الْمُقْتَرِنَةِ بِالْخُرُوجِ عَنِ) (3) الْجَمَاعَةِ وَالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، وَهِيَ الْخَاصِّيَّةُ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي الْخَوَارِجِ وَسَائِرِ/ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْيِهِمْ.
وَمِثْلُ مَا حَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْعَوَاصِمِ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ (4) بِمَدِينَةِ السَّلَامِ: أَنَّهُ وَرَدَ بِهَا الْأُسْتَاذُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الكريم بن هوازن الْقُشَيْرِيُّ (5) الصُّوفِيُّ مِنْ (نَيْسَابُورَ) (6) فَعَقَدَ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ، وحضر فيه--------------------------------------------
(1) ساقط من (م) و (غ) و (ر).
(2) في (م): "الاتكال". وفي (ت): "التنكيل". وفي (غ) و (ر): "الإنكار".
(3) في (غ) و (ر): "المفترقة بالخروج علي".
(4) ليسوا من أهل السنة بل هم أشاعرة أصحاب القشيري المذكور في هذه القصة.
(5) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري الصوفي الأشعري، صاحب الرسالة المشهورة باسم (الرسالة القشيرية)، ولد سنة 375هـ، وتفقه على مذهب الشافعي، وكان صاحب مجالس وعظ مشهورة، توفي سنة 465هـ. انظر: تاريخ بغداد (11 83)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5 153)، والسير للذهبي (18 227). ولم أقف على هذه الحادثة في سيرة أبي القاسم القشيري، وإنما ذكرت قصة مشابهة لها في ترجمة أبي جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي شيخ الحنابلة في عصره، والذي قرر مذهب الأشاعرة هو أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري، راجع المنتظم لابن الجوزي (16/ 181)، وذيل طبقات الحنابلة (1/ 19)، والبداية والنهاية (16/ 59).
(6) في (خ) و (م) و (ت) و (غ): "يشاغور"، والصحيح: نيسابور. وذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان (5/ 331) أن العامة تسميها "نشاوور". والقصة مذكورة في العواصم والقواصم لابن العربي (2/ 282) بلفظ: "نيسابور".

كافة (الخلق) (1)، وقرأ القارئ: {الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى *} (2) قال لي أخصهم: (فرأيت) (3) ـ يَعْنِي الْحَنَابِلَةَ ـ يَقُومُونَ فِي أَثْنَاءِ الْمَجْلِسِ وَيَقُولُونَ قاعد، قَاعِدٌ (قَاعِدٌ) (4) بِأَرْفَعِ صَوْتٍ وَأَبْعَدِهِ مَدًى، وَثَارَ إِلَيْهِمْ أَهْلُ السُّنَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الْقُشَيْرِيِّ وَمِنْ أهل الحضرة، وتثاور الفئتان وغلبت العامة، فأجحروهم (إلى) (5) المدرسة النِّظَامِيَّةِ وَحَصَرُوهُمْ فِيهَا وَرَمَوْهُمْ بِالنِّشَابِ، فَمَاتَ مِنْهُمْ قَوْمٌ، وَرَكِبَ زَعِيمُ الْكُفَاةِ (6) وَبَعْضُ (الدَّارِيَّةِ) (7) فسكَّنوا (ثورانهم) (8).
فهذا أيضاً (من قبيل) (9) من أُشْرِبَ قَلْبُهُ حُبَّ الْبِدْعَةِ حَتَّى (أَدَّاهُ) (10) ذَلِكَ إلى (القتال) (11)، فكل من بلغ هذا المبلغ حقيق (بأن) (12) يُوصَفَ بِالْوَصْفِ الَّذِي (وُصِفَ بِهِ) (13) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأن (يُعدّ) (14) من ذلك الحزب.
وَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ دَاخَلُوا الْمُلُوكَ فَأَدْلَوْا إِلَيْهِمْ بالحجة الواهية، وصغروا في (أعينهم) (15) حَمَلَةَ السُّنَّةِ وَحُمَاةَ الْمِلَّةِ، حَتَّى وَقَفُوهُمْ مَوَاقِفَ الْبَلْوَى، وَأَذَاقُوهُمْ مَرَارَةَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَانْتَهَى بِأَقْوَامٍ إلى القتل، حسبما--------------------------------------------
(1) ساقط من (غ) و (ر).
(2) سورة طه: الآية (5).
(3) في جميع النسخ: (من أنت)، والتصحيح من (غ) و (ر) والعواصم لابن العربي (2 282).
(4) زيادة من (غ) و (ر).
(5) ساقط من (غ) و (ر).
(6) يظهر من السياق أنه يقصد رئيس الشرط، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(7) في (ط): "الدادية".
(8) في (غ) و (ر): "ثورتهم" وانظر القصة في العواصم ـ تحقيق الطالبي ـ (2 282). وانظر التعليق رقم (5) في الصفحة (3/ 227).
(9) زيادة من (غ) و (ر).
(10) في (غ) و (ر): "أداهم".
(11) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "القتل".
(12) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أن".
(13) في سائر النسخ ما عدا (غ): "وصف".
(14) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "بلغ".
(15) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أنفسهم".

وَقَعَتِ الْمِحْنَةُ بِهِ زَمَانَ بِشْرٍ الْمَرِّيسِيِّ (1) فِي حضرة المأمون وابن أبي داود (2) وغيرهما.
فإن لم تبلغ البدعة بصاحبها (أن يناصب) (3) هَذِهِ الْمُنَاصَبَةَ فَهُوَ غَيْرُ مُشْرَبٍ حُبَّهَا فِي قَلْبِهِ كَالْمِثَالِ فِي الْحَدِيثِ، وَكَمْ مِنْ أَهْلِ (البدع) (4) لَمْ يَقُومُوا بِبِدْعَتِهِمْ قِيَامَ الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ، بَلِ اسْتَتَرُوا بِهَا جِدًّا، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلدُّعَاءِ إِلَيْهَا جِهَارًا، كَمَا فَعَلَ غَيْرُهُمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَدُّ فِي الْعُلَمَاءِ وَالرُّوَاةِ وَأَهْلِ الْعَدَالَةِ بِسَبَبِ (عَدَمِ) (5) شُهْرَتِهِمْ بِمَا انْتَحَلُوهُ.
فَهَذَا الْوَجْهُ يَظْهَرُ أَنَّهُ أولى الوجوه بالصواب،/ وبالله التوفيق.

‌‌الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ:
أَنَّ هَذَا الْإِشْرَابَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ هَلْ يَخْتَصُّ بِبَعْضِ الْبِدَعِ دُونَ بَعْضٍ، أَمْ لَا يَخْتَصُّ؟ وَذَلِكَ (أَنَّهُ) (6) / يُمْكِنُ أَنَّ (تكون) (7) بَعْضَ الْبِدَعِ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُشْرِبَ قَلْبَ/ صَاحِبِهَا جِدًّا، وَمِنْهَا مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، فَالْبِدْعَةُ الْفُلَانِيَّةُ مَثَلًا مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَتَجَارَى بِصَاحِبِهَا كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، وَالْبِدْعَةُ الْفُلَانِيَّةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، فَبِدْعَةُ الْخَوَارِجِ مَثَلًا فِي طَرَفِ الْإِشْرَابِ كَبِدْعَةِ الْمُنْكِرِينَ لِلْقِيَاسِ فِي الْفُرُوعِ الْمُلْتَزِمِينَ (للظاهر) (8) فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ، وَيُمْكِنُ أَنْ (يَتَجَارَى) (9) ذَلِكَ فِي كُلِّ بِدْعَةٍ عَلَى الْعُمُومِ فَيَكُونُ مِنْ أهلها من (أشربت قلبه، ومنهم من لم تشرب قلبه ذلك الإشراب، وهذا الثاني هو الأظهر،--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته (ص40).
(2) هو أحمد بن فرج بن حريز الجهمي، رأس فتنة القول بخلق القرآن، مات سنة 240هـ. انظر: تاريخ بغداد (4 141)، والسير (11 169).
(3) زيادة من (غ) و (ر).
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "البدعة".
(5) ساقط من (غ) و (ر).
(6) في (غ) و (ر): "إنما".
(7) زيادة من (غ) و (ر).
(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الظاهر".
(9) في (غ) و (ر): "يجري".

والله أعلم، ويتبيّن بأمثلة،/ أحدها: بدعة القدر فإن مِنْ أَهْلِهَا مَنْ) (1) تَجَارَتْ بِهِ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، كَعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ (2)، حَسْبَمَا تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَنْهُ أَنَّهُ أَنْكَرَ بِسَبَبِ الْقَوْلِ بِهِ سورة {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} (3)، وقوله تعالى: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا *} (4) وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ الْحَالُ إِلَى هَذَا النَّحْوِ كَجُمْلَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، كَالْفَارِسِيِّ النحوي (5) وابن جني (6).
والثاني: بِدْعَةُ (الظَّاهِرِيَّةِ) (7)، فَإِنَّهَا تَجَارَتْ بِقَوْمٍ حَتَّى قَالُوا عِنْدَ ذِكْرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (8) قاعد، قَاعِدٌ (قَاعِدٌ) (9)، وَأَعْلَنُوا بِذَلِكَ وَتَقَاتَلُوا عَلَيْهِ، وَلَمْ (تبلغ) (10) بِقَوْمٍ آخَرِينَ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ، كَدَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ في الفروع وأشباهه (11).--------------------------------------------
(1) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(2) قال عمرو بن عبيد ـ كما في تاريخ بغداد (12 170) سير أعلام النبلاء (6 104) ـ: "إن كانت {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة"، وهذا يبيِّن أن سبب إنكاره لسورة تبت وما في معناه هو إنكار القدر.
(3) سورة المسد: الآية (1).
(4) سورة المدثر: الآية (11).
(5) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي المشهور، تتلمذ على الزجاج، ومن تلاميذه أبو الفتح ابن جني، وكان الفارسي معتزلياً، توفي سنة 377هـ. انظر: تاريخ بغداد (7 275)، والسير (16 379).
(6) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، أخذ عن الفارسي النحوي اللغة والاعتزال، توفي سنة 392هـ. انظر: تاريخ بغداد (11 311)، والسير (17 17).
(7) في (م) و (غ) و (ر): "الظاهر".
(8) سورة طه: الآية (5).
(9) زيادة من (غ) و (ر).
(10) في سائر النسخ ما عدا (غ): "يبلغ".
(11) بدعة الظاهرية عند الشاطبي قسمان؛ الأول: الظاهرية في نصوص الصفات أي الذين يجرون نصوص الصفات على ظاهرها، ويعتقدون معناها المعروف في لغة العرب دون تأويلٍ لها، وهذا مذهب السلف.
القسم الثاني: ظاهرية الفقهاء كداود الظاهري وابن حزم، فجعل الشاطبي كلا القسمين من أهل البدع، وجعل القسم الأول ـ وهو مذهب السلف في الصفات ـ من أهل الإغراق في البدعة، ولا شك في خطأ الشاطبي في مسلكه هذا حيث ذهب في تفسير مذهب السلف في نصوص الصفات إلى تفسيره بمذهب المفوضة الذين يفوضون المعاني، وقد فصّل هذه المسألة الباحث: ناصر الفهد، في كتابه "الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام" ص30 وص55، فليراجع لأهميته.

والثالث: بِدْعَةُ الْتِزَامِ الدُّعَاءِ بِإِثْرِ الصَّلَوَاتِ دَائِمًا عَلَى الهيئة الاجتماعية، فإنها بلغت (ببعض أصحابها) (1) إِلَى أَنْ كَانَ (التَّرْكُ) (2) لَهَا مُوجِبًا لِلْقَتْلِ عِنْدَهُ؛ فَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الْخَطَّابِ بْنُ خَلِيلٍ حِكَايَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُجَاهِدٍ الْعَابِدِ (3): أَنَّ رَجُلًا مِنْ عُظَمَاءِ الدَّوْلَةِ/ وَأَهْلِ الوجاهة فيها ـ وكان موصوفاً بشدة السطوة وَبَسْطِ الْيَدِ ـ نَزَلَ فِي جِوَارِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وصلى (خلفه) (4) فِي مَسْجِدِهِ الَّذِي كَانَ يَؤُمُّ فِيهِ، وَكَانَ لَا يَدْعُو فِي أُخْرَيَاتِ الصَّلَوَاتِ تَصْمِيمًا فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ ـ يَعْنِي مَذْهَبَ مَالِكٍ ـ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي مَذْهَبِهِ/ وَكَانَ ابْنُ مُجَاهِدٍ مُحَافِظًا عَلَيْهِ، فَكَرِهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْهُ تَرْكَ/ الدُّعَاءِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ فَأَبَى، وَبَقِيَ عَلَى عَادَتِهِ فِي تَرْكِهِ فِي أَعْقَابِ الصَّلَوَاتِ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي صَلَّى ذَلِكَ الرَّجُلُ الْعَتَمَةَ فِي الْمَسْجِدِ، (فَلَمَّا انْقَضَتْ) (5) وَخَرَجَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى دَارِهِ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ: قَدْ قُلْنَا لِهَذَا الرَّجُلِ يَدْعُو (إِثْرَ) (6) الصَّلَوَاتِ فَأَبَى، فَإِذَا كَانَ فِي غَدْوَةِ غَدٍ (لم يفعل) (7) أضرب رقبته بهذا السيف وأشار إلى سيف فِي يَدِهِ فَخَافُوا عَلَى ابْنِ مُجَاهِدٍ مِنْ قَوْلِهِ لَمَّا عَلِمُوا مِنْهُ، فَرَجَعَتِ الْجَمَاعَةُ بِجُمْلَتِهَا إِلَى دَارِ ابْنِ مُجَاهِدٍ.
فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: ما شأنكم؟ / فقالوا: والله لقد خفنا (عليك) (8) مِنْ هَذَا الرَّجُلِ / وَقَدِ اشْتَدَّ الْآنَ غَضَبُهُ عَلَيْكَ فِي تَرْكِكَ الدُّعَاءَ. فَقَالَ لَهُمْ: لَا أَخْرُجُ عَنْ عَادَتِي، فَأَخْبَرُوهُ بِالْقِصَّةِ. فَقَالَ لَهُمْ ـ وهو متبسم ـ: انْصَرِفُوا وَلَا تَخَافُوا فَهُوَ الَّذِي (تُضْرَبُ) (9) رَقَبَتُهُ (في) (10) غدوة غد بذلك السيف--------------------------------------------
(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "بأصحابها".
(2) في (م): "القتل".
(3) تقدمت ترجمته (2 270).
(4) زيادة من (غ) و (ر).
(5) ساقط من (غ) و (ر).
(6) ما بين القوسين ساقط من (م). وفي (غ) و (ر): "بعد".
(7) ما بين القوسين زيادة من (ت).
(8) زيادة من (غ) و (ر).
(9) في (ط) و (خ) و (ت): "ضربت". وفي (م): "ضرب".
(10) ساقط من (غ) و (ر).

بحول الله، ودخل (إلى) (1) دَارَهُ، وَانْصَرَفَتِ الْجَمَاعَةُ عَلَى ذُعْرٍ مِنْ قَوْلِ ذلك الرجل، فلما كان مع (الصبح) (2) (من الغد) (3) وصل إلى دار الرجل قوم من (صنفه مع عبيد المخزن، وحملوه حمل المغضوب عليه، فتبعه قَوْمٌ مِنْ) (4) أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَمَنْ عَلِمَ حَالَ البارحة حتى وصلوا (به) (5) إلى دار (الإمارة) (6) بِبَابِ جَوْهَرٍ مِنْ إِشْبِيلِيَّةَ (7)، وَهُنَاكَ أَمَرَ بِضَرْبِ رقبته (فضربت بسيفه) (8) ذَلِكَ، تَحْقِيقًا لِلْإِجَابَةِ وَإِثْبَاتًا لِلْكَرَامَةِ.
(وَقَدْ رَوَى بعض الإشبيليين الحكاية بمعنى هذه (لكن نَحْوٍ) (9) آخَرَ) (10).
وَلَمَّا رَدَّ وَلَدُ ابْنِ الصَّقْرِ (11) على الخطيب في خطبته (وكذَّبه حِينَ فَاهَ) (12) بِاسْمِ الْمَهْدِيِّ (13) وَعِصْمَتِهِ، أَرَادَ الْمُرْتَضَى (14) ـ مِنْ ذُرِّيَّةِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ (15) وَهُوَ إِذْ ذَاكَ خَلِيفَةٌ ـ أَنْ يَسْجُنَهُ عَلَى قَوْلِهِ، فَأَبَى الْأَشْيَاخُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (غ) و (ر).
(2) في (غ) و (ر): "الصحب".
(3) زيادة من (غ) و (ر).
(4) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "إليه".
(6) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الإمامة".
(7) إشبيلية من أهم مدن الأندلس، وهي تقع في الجنوب الغربي لقرطبة. انظر: معجم البلدان (1 195).
(8) في (ط) و (خ): "بسيف".
(9) هكذا في (ط) و (م): "لعل الصواب": (لكن على نحو آخر).
(10) ما بين () ساقط من (غ) و (ر).
(11) هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصاري الخزرجي أبو العباس، كان محدثاً ثقة ضابطاً مقرءاً، ولد سنة 492هـ. وتوفي سنة 569هـ. انظر: الديباج المذهب (1 211).
(12) في (ط) و (م) و (خ): "وكذلك خبر فاه"، وفي ت بياض بمقدار نصف سطر وهي تشبه في الرسم كلمة (وذلك حين).
(13) هو ابن تومرت، تقدمت ترجمته (ص127).
(14) هو أبو جعفر المرتضى عمر بن إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن، من أمراء الموحدين، قتل سنة 665هـ. انظر: كتاب "المهدي ابن تومرت" للدكتور عبد المجيد النجار (ص406)، ونفح الطيب (4 384).
(15) هو عبد المؤمن بن علي بن القيسي، وهو خليفة ابن تومرت، ولدت سنة 487هـ، وتوفي سنة 558هـ. انظر: السير (20 366)، ونفح الطيب (1 442).