📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْخَاصِّيَّةَ رَاجِعَةٌ فِي الْمَعْرِفَةِ بِهَا إِلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ، لِأَنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى أَمْرٌ (بَاطِنِيٌّ) (1) فَلَا يَعْرِفُهُ غَيْرُ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يُغَالِطْ نَفْسَهُ، إِلَّا/ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ خَارِجِيٌّ.
وَقَدْ مَرَّ أَنَّ أَصْلَ حُدُوثِ الْفِرَقِ إِنَّمَا هُوَ الْجَهْلُ بِمَوَاقِعِ السُّنَّةِ، وَهُوَ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ بقوله: "اتخذ الناس رؤساء جهالاً" (2) فكل (واحد) (3) عَالِمٌ بِنَفْسِهِ هَلْ بَلَغَ فِي الْعِلْمِ مَبْلَغَ الْمُفْتِينَ أَمْ لَا؟ وَعَالِمٌ (إِذَا) (4) رَاجَعَ النَّظَرَ فِيمَا سُئِلَ عَنْهُ: هَلْ هُوَ قَائِلٌ بِعِلْمٍ وَاضِحٍ مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ أَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ؟ أَمْ هُوَ عَلَى شَكٍّ فِيهِ؟ وَالْعَالِمُ إِذَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ الْعُلَمَاءُ فَهُوَ فِي الْحُكْمِ بَاقٍ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ حَتَّى يَشْهَدَ فِيهِ غَيْرُهُ وَيَعْلَمَ (هُوَ) (5) مِنْ نَفْسِهِ مَا شَهِدَ لَهُ/ بِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ أَوْ عَلَى شَكٍّ، فَاخْتِيَارُ الْإِقْدَامِ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ عَلَى الْإِحْجَامِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاتِّبَاعِ الْهَوَى. إِذْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ فِي نَفْسِهِ غَيْرَهُ ولم يفعل، (وكان) (6) (حَقِّهِ) (7) أَنْ لَا يُقَدَّمَ إِلَّا أَنْ يُقَدِّمَهُ غيره، ولم يفعل (هذا) (8).
(وقد) (9) قال العقلاء: إن رَأْيُ الْمُسْتَشَارِ أَنْفَعُ لِأَنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْهَوَى، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُسْتَشَرْ فَإِنَّهُ غَيْرُ بَرِيءٍ، ولا سيما في الدخول في المناصب العلية والرتب (الشريفة كمرتبة) (10) الْعِلْمِ.
/فَهَذَا أُنْمُوذَجٌ (يُنَبِّهُ) (11) صَاحِبَ الْهَوَى فِي هَوَاهُ وَيَضْبِطُهُ إِلَى أَصْلٍ يَعْرِفُ بِهِ، هَلْ هو في تصدره (لفتيا) (12) النَّاسِ مُتَّبِعٌ لِلْهَوَى، أَمْ هُوَ مُتَّبِعٌ لِلشَّرْعِ؟--------------------------------------------
(1) في (م) و (غ) و (ر): "باطن".
(2) تقدم تخريجه (1/ 117).
(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أحد".
(4) زيادة من (غ) و (ر).
(5) ساقط من (غ) و (ر).
(6) في (ط): "وكل". وفي (غ) و (ر): "أو كان".
(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "من حقه".
(8) ساقط من (غ) و (ر).
(9) زيادة من (غ) و (ر).
(10) في (ط) و (خ) و (ت): "الشرعية كرتب".
(11) في (م): "يتيه".
(12) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "إلى فتوى".

وَأَمَّا الْخَاصِّيَّةُ الثَّانِيَةُ (1) فَرَاجِعَةٌ (إِلَى) (2) الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ رَاجِعٌ إليهم، فهم يعرفونها ويعرفون أهلها (بمعرفتهم بها) (3) // فَهُمُ الْمَرْجُوعُ/ إِلَيْهِمْ فِي بَيَانِ مَنْ هُوَ مُتَّبِعٌ لِلْمُحْكَمِ فَيُقَلَّدُ فِي الدِّينِ، وَمَنْ هُوَ (متبع) (4) للمتشابه فلا يقلد أصلاً.
ولكن له (علامات) (5) ظاهرة أيضاً نبه عليها الحديث وهو الَّذِي فُسِّرَتِ الْآيَةُ بِهِ، قَالَ فِيهِ: "فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ، فَهُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ"، خرَّجه الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ (6).
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْكِتَابِ (7).
فَجَعَلَ مِنْ شَأْنِ الْمُتَّبِعِ لِلْمُتَشَابِهِ أَنَّهُ يُجَادِلُ فِيهِ وَيُقِيمُ النِّزَاعَ عَلَى (الْإِيمَانِ) (8)، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الزَّائِغَ الْمُتَّبِعَ لِمَا تَشَابَهَ مِنَ الدَّلِيلِ لَا يَزَالُ فِي رَيْبٍ وَشَكٍّ، إِذِ الْمُتَشَابِهُ لَا يُعْطَى بَيَانًا شَافِيًا، وَلَا يَقِفُ مِنْهُ مُتَّبِعُهُ عَلَى حَقِيقَةٍ، فَاتِّبَاعُ الْهَوَى يُلْجِئُهُ إِلَى التَّمَسُّكِ بِهِ، وَالنَّظَرُ فيه لا يتخلص له، فهو (في) (9) شَكٍّ أَبَدًا، وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ الرَّاسِخَ فِي الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ جِدَالَهُ إِنِ افْتُقِرَ إِلَيْهِ (فَهُوَ فِي مَوَاقِعِ) (10) / الْإِشْكَالِ الْعَارِضِ طَلَبًا لِإِزَالَتِهِ، فَسُرْعَانَ مَا يَزُولُ إِذَا بَيَّنَ لَهُ مَوْضِعَ النَّظَرِ.
وَأَمَّا ذُو الزَّيْغِ فَإِنَّ هَوَاهُ لَا يُخَلِّيهِ إِلَى طَرْحِ الْمُتَشَابِهِ، فَلَا يَزَالُ فِي جِدَالٍ عَلَيْهِ وطلب لتأويله.--------------------------------------------
(1) وهي اتباع المتشابهات ومرت (3/ 171).
(2) في (غ) و (ر): "عند".
(3) ساقط من (ط) و (خ) و (ت)، وفي (م): "بمعرفتهم".
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "المتبع".
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "علامة".
(6) هو القاضي: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي، قاضي بغداد تقدمت ترجمته.
(7) انظر: الاعتصام ـ طبعة رشيد رضا ـ (1 54).
(8) في (م): "الأحيان". و (غ) و (ر).
(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "على".
(10) في (غ) و (ر): "ففي مواضع".

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ نَصَارَى نَجْرَانَ (1)، وَقَصْدِهِمْ أَنْ يُنَاظِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِيسَى بن مريم عليهما السلام، وأنه (الإله) (2)، أَوْ أَنَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، مُسْتَدِلِّينَ بِأُمُورٍ مُتَشَابِهَاتٍ من قوله: (جعلنا) (3)، وَخَلَقْنَا، وَهَذَا/ كَلَامُ جَمَاعَةٍ، وَمِنْ أَنَّهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ كَلَامُ طَائِفَةٍ أخرى (منهم) (4)، وَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى أَصْلِهِ وَنَشْأَتِهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَكَوْنِهِ كَسَائِرِ بَنِي آدَمَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَتَلْحَقُهُ الْآفَاتُ وَالْأَمْرَاضُ. وَالْخَبَرُ مَذْكُورٌ فِي السِّيَرِ (5).
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا أَتَوْا لِمُنَاظَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمُجَادَلَتِهِ لَا (بقصد) (6) اتِّبَاعَ الْحَقِّ. وَالْجِدَالُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَنْقَطِعُ، وَلِذَلِكَ لَمَّا بيَّن لَهُمُ/ الْحَقَّ (وَلَمْ) (7) يَرْجِعُوا (عَنْهُ) (8) دُعُوا إِلَى أَمْرٍ آخَرَ خَافُوا مِنْهُ الْهِلْكَةَ فَكَفُّوا عَنْهُ، وَهُوَ الْمُبَاهَلَةُ (9)، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ} (10)، وَشَأْنُ هَذَا الْجِدَالِ أَنَّهُ شَاغِلٌ عَنْ ذِكْرِ الله وعن الصلاة، كالنرد، والشطرنج (ونحوهما) (11).
وَقَدْ نُقِلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ (12) أَنَّهُ قال: جلس/ عمرو بن عبيد--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير ابن جرير (6 467 ـ 475).
(2) في (ط) و (خ): "الله".
(3) في (ط) و (خ) و (غ) و (ر): "فقلنا".
(4) زيادة من (غ) و (ر).
(5) انظر: طبقات ابن سعد (1 357)، وتهذيب السير لابن هشام (1 573). وتفسير ابن جرير (6 151).
(6) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "يقصدوا".
(7) في (غ) و (ر): "لم".
(8) في (غ) و (ر): "حتى".
(9) المباهلة: هي الملاعنة، وهي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء، فيقولون: لعنة الله على الظالم منا. انظر لسان العرب، مادة: بهل.
(10) سورة آل عمران: الآية (61).
(11) في (ط): "وغيرهما".
(12) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي، تقدمت ترجمته.

وشبيب بن شيبة (1) ليلة (يتخاصمان) (2) إلى طلوع الفجر، قال: (فما صلُّوا وجعل عَمْرٌو) (3) يَقُولُ: هِيهِ أَبَا مَعْمَرٍ، هِيهِ أَبَا مَعْمَرٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدًا شَأْنُهُ أَبَدًا الْجِدَالُ فِي الْمَسَائِلِ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ وَلَا يَرْعَوِي، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ زَائِغُ الْقَلْبِ مُتَّبِعٌ لِلْمُتَشَابِهِ فَاحْذَرُوهُ.
/وَأَمَّا (الخاصية الأولى) (4) فَعَامَّةٌ لِجَمِيعِ الْعُقَلَاءِ مِنْ (أَهْلِ) (5) الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ التَّوَاصُلَ وَالتَّقَاطُعَ/ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ كُلِّهِمْ، وَبِمَعْرِفَتِهِ يُعْرَفُ أَهْلُهُ، وَهُوَ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ (حَدِيثُ) (6) الْفِرَقِ، إِذْ أَشَارَ إِلَى الِافْتِرَاقِ شِيَعًا (بِقَوْلِهِ) (7): "وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى كَذَا"، وَلَكِنَّ هَذَا الِافْتِرَاقَ إِنَّمَا يُعْرَفُ بَعْدَ (الْمُلَابَسَةِ) (8) / وَالْمُدَاخَلَةِ، وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ، فَلَهُ (علامات) (9) تتضمن الدلالة/ على (التفرق) (10) (أول) (11) مُفَاتَحَةُ الْكَلَامِ، وَذَلِكَ إِلْقَاءُ الْمُخَالِفِ لِمَنْ لَقِيَهُ ذم (سلفه) (12) المتقدمين (الذين) (13) اشْتَهَرَ عِلْمُهُمْ وَصَلَاحُهُمْ وَاقْتِدَاءُ الْخَلَفِ بِهِمْ، (وَيَخْتَصُّ) (14) بِالْمَدْحِ مَنْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ ذَلِكَ مِنْ شَاذٍّ مُخَالِفٍ لَهُمْ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
وَأَصْلُ هَذِهِ الْعَلَامَةِ فِي الِاعْتِبَارِ تَكْفِيرُ الْخَوَارِجِ ـ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ـ الصَّحَابَةَ الْكِرَامَ رضي الله عنهم، فَإِنَّهُمْ ذَمُّوا مَنْ مدَحه اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاتَّفَقَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَلَى مَدْحِهِمْ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ، وَمَدَحُوا مَنِ اتفق السلف الصالح على--------------------------------------------
(1) هو: شبيب بن شيبة أبو معمر المنقري البصري، قال عنه ابن معين: لم يكن بثقة. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. انظر: تاريخ بغداد (9 274).
(2) في (غ) و (ر): "يتخاصمون".
(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فلما صلوا جعل عمرو". وفي تاريخ بغداد (9 277) (12 174): "فما صلوا ليلتئذ ركعتين. قال: وجعلوا عمرو".
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "ما يرجع للأول".
(5) زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(6) في (غ) و (ر): "الحديث".
(7) في (م) و (غ) و (ر): "لقوله".
(8) في (م): "الملامسة".
(9) في (غ) و (ر): "علامة".
(10) في (ت): "المفارقة".
(11) في (ط) و (خ): "أولا".
(12) زيادة من (غ) و (ر).
(13) في (ط): "ممن".
(14) في (م) و (غ) و (ر): "ويختصون".

ذَمِّهِ (كَعَبْدِ الرَّحْمَنِ) (1) بْنِ مُلْجِمٍ قَاتِلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه، وصوَّبوا قَتْلَهُ إِيَّاهُ، وَقَالُوا: إِنَّ/ فِي (شَأْنِهِ) (2) نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ} (3)، وَأَمَّا الَّتِي قَبْلَهَا وَهِيَ قَوْلُهُ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (4)، فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي شَأْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَكَذَبُوا ـ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ـ، وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ فِي مَدْحِهِ لِابْنِ مُلْجِمٍ:
يَا ضَرْبَةً مِنْ تَقِيٍّ مَا أَرَادَ بِهَا … إِلَّا لِيَبْلُغَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ رِضْوَانًا
إِنِّي لَأَذْكُرُهُ يَوْمًا فَأَحْسَبُهُ … أَوْفَى الْبَرِّيَّةِ عِنْدَ اللَّهِ مِيزَانًا (5)
وَكَذَبَ ـ (لَعَنَهُ اللَّهُ) (6) ـ (فَإِذَا) (7) رَأَيْتَ مَنْ يَجْرِي عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ، فَهُوَ مِنَ الْفِرَقِ الْمُخَالَفَةِ، وَبِاللَّهِ التوفيق.
/ وروي عن إسماعيل بن عُلَيَّةَ (8)، قَالَ: حَدَّثَنِي الْيَسَعَ (9)، قَالَ: تَكَلَّمَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ (10) يَوْمًا ـ يَعْنِي الْمُعْتَزِلِيَّ ـ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ: أَلَا تَسْمَعُونَ؟ مَا كَلَامُ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ـ عِنْدَمَا تَسْمَعُونَ ـ/ إِلَّا خِرْقَةُ حَيْضٍ ملقاة (11).
روي أَنَّ زَعِيمًا مِنْ زُعَمَاءِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ كَانَ يُرِيدُ تَفْضِيلَ الْكَلَامِ عَلَى الْفِقْهِ، فَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ عِلْمَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، جُمْلَتُهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ سَرَاوِيلِ امْرَأَةٍ.
هَذَا كَلَامُ هَؤُلَاءِ الزَّائِغِينَ، قَاتَلَهُمُ اللَّهُ.
وَ (أَمَّا) (12) الْعَلَامَةُ التَّفْصِيلِيَّةُ فِي كُلِّ فِرْقَةٍ (فَقَدْ) (13) نبِّه عَلَيْهَا وَأُشِيرَ--------------------------------------------
(1) في (م): "وكعبد الله".
(2) في (غ) و (ر): "قتله".
(3) سورة البقرة: الآية (207).
(4) سورة البقرة: الآية (204).
(5) انظر: أخبار الخوارج من الكامل للمبرد (ص9).
(6) ساقط من (غ) و (ر).
(7) ساقط من (م) و (خ) و (ت).
(8) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية، تقدمت ترجمته.
(9) لم أعرف من هو؟.
(10) هو واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة، تقدمت ترجمته.
(11) انظر: الكامل لابن عدي (5/ 103).
(12) زيادة من (غ) و (ر).
(13) في (ت): "قد".

إِلَى جُمْلَةٍ مِنْهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، (وَفِي) (1) ظَنِّي أَنَّ مَنْ تَأَمَّلَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدَهَا منبَّهاً عَلَيْهَا وَمُشَارًا إِلَيْهَا، وَلَوْلَا أَنَّا فهمنا من الشرع الستر (عليها) (2) لكان (للكلام) (3) فِي تَعْيِينِهَا مَجَالٌ مُتَّسِعٌ مَدْلُولٌ عَلَيْهِ بِالدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ، وَقَدْ كُنَّا هَمَمْنَا بِذَلِكَ فِي مَاضِي الزَّمَانِ، فَغَلَبَنَا عَلَيْهِ مَا (دَلَّنَا) (4) عَلَى أَنَّ الأَوْلى خِلَافُ/ ذَلِكَ (5).
فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي تعرَّضنا لِشَرْحِهِ لَمْ يعيِّن فِي الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ وَاحِدَةً/ مِنْهَا، لِهَذَا الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ـ وَاللَّهُ أعلم ـ وإنما نبه عليها فِي الْجُمْلَةِ لِتُحْذَرَ مَظَانُّهَا، وعيَّن فِي الْحَدِيثِ المحتاج (إليها) (6) / مِنْهَا وَهِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ ليتحرَّاها الْمُكَلَّفُ، وَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ، لِأَنَّ ذِكْرَهَا فِي الْجُمْلَةِ يُفِيدُ الْأُمَّةَ الْخَوْفَ مِنَ الْوُقُوعِ فِيهَا، وَذَكَرَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فِرْقَةً مِنِ الْفِرَقِ الْهَالِكَةِ لِأَنَّهَا ـ كَمَا قَالَ ـ أَشَدُّ (الْفِرَقِ) (7) فتنة عَلَى الْأُمَّةِ، وَبَيَانُ كَوْنِهَا أَشَدَّ فِتْنَةً مِنْ غيرها سيأتي (بيانه) (8) آخراً إن شاء الله تعالى.

/‌‌الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ:
إِنَّ الرِّوَايَةَ الصَّحِيحَةَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ افْتِرَاقَ الْيَهُودِ كَافْتِرَاقِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى وسبعين (فرقة) (9)، وَهِيَ (فِي) (10) رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ عَلَى الشَّكِّ، إحدى وسبعين، أو (اثنتين) (11) وسبعين (12).--------------------------------------------
(1) في (ط) و (خ): "في".
(2) في (غ) و (ر): "فيها".
(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "في الكلام".
(4) في (غ) و (ر): "دلت".
(5) وقد ذكر بعضاً من العلامات التفصيلية في الموافقات (4 107).
(6) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "إليه".
(7) ساقط من (غ) و (ر).
(8) زيادة من (غ) و (ر).
(9) زيادة من (غ) و (ر).
(10) زيادة من (غ) و (ر).
(11) في (م): "اثنين". وفي (غ) و (ر) وسنن أبي داود (4569): "ثنتين".
(12) تقدم تخريجه (3/ 122).

وَأُثْبِتَ فِي التِّرْمِذِيِّ فِي الرِّوَايَةِ الْغَرِيبَةِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ افْتِرَاقَ النَّصَارَى، وَذَلِكَ ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ـ لِأَجْلِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَجْرَى فِي الْحَدِيثِ ذِكْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَطْ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حذوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تفرقت على ثنتين وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي … " الْحَدِيثَ (1).
/وَفِي أَبِي دَاوُدَ، (الْيَهُودُ) (2) وَالنَّصَارَى مَعًا إِثْبَاتُ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ/ (جزماً) (3) من غير شك (4) (كما أثبتت الرواية الصحيحة في الترمذي الإحدى وَالسَّبْعِينَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ) (5).
وخرَّج الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إحدى وسبعين (ملة) (6)، (وأن افتراق) (7) هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً (8).
فَإِنْ بَنِينَا عَلَى إِثْبَاتِ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فَلَا إِشْكَالَ، لَكِنْ فِي رِوَايَةِ الْإِحْدَى وَالسَّبْعِينَ تَزِيدُ هَذِهِ الْأُمَّةَ فِرْقَتَيْنِ، وعلى رواية الثنتين وَالسَّبْعِينَ تَزِيدُ فِرْقَةً وَاحِدَةً، وَثَبَتَ فِي بَعْضِ كُتُبِ/ الْكَلَامِ فِي نَقْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْيَهُودَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ، وَأَنَّ النَّصَارَى افْتَرَقَتْ على ثنتين وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَوَافَقَتْ سَائِرَ الرِّوَايَاتِ فِي افْتِرَاقِ (الأمة) (9) على ثلاث وسبعين فرقة/ ولم--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه (3/ 122).
(2) في (غ) و (ر): "لليهود".
(3) زيادة من (غ) و (ر).
(4) تقدم تخريجه (3/ 122).
(5) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(6) ساقط من (غ) و (ر).
(7) في (م) و (ت): "وافتراق". وفي (ط) و (خ): "وافترقت".
(8) لم أقف عليه عند الطبري، وأخرجه نحوه أبو يعلى في المسند (7 155)، برقم (4127)، وفيه: يزيد بن أبان الرقاشي، ضعيف كما في التقريب (7683)، وبنحوه أخرجه أبو نعيم في الحلية (3 52)، وفيه أيضاً: يزيد الرقاشي، ويحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلُتّي الحراني، ضعيف، كما في التقريب (7585).
(9) في (ط): "هذه الأمة".

أرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ هَكَذَا فِيْمَا رَأَيْتُهُ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ إِلَّا مَا وَقَعَ فِي جَامِعِ ابن وهب من حديث علي رضي الله عنه، وَسَيَأْتِي.
وَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى إِعْمَالِ الرِّوَايَاتِ، فَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ رِوَايَةُ الْإِحْدَى وَالسَّبْعِينَ (وَقْتَ) (1) أُعْلِمَ بِذَلِكَ ثُمُّ أُعلم (بِزِيَادَةِ) (2) فِرْقَةٍ، (إِمَّا) (3) أَنَّهَا كَانَتْ فِيهِمْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في وقت (ثم أعلم بها فِي وَقْتٍ) (4) آخَرَ، وَإِمَّا أَنْ تَكُوْنَ جُمْلَةُ الْفِرَقِ فِي الملَّتين ذَلِكَ الْمِقْدَارَ فَأُخْبِرَ/ بِهِ، ثُمَّ حَدَثَتِ الثَّانِيَةُ (وَالسَّبْعُونَ) (5) فِيهِمَا فَأُخْبِرَ (بِذَلِكَ) (6) صلى الله عليه وسلم، (وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ بِحَسَبِ التَّعْرِيفِ بِهَا أَوِ الْحُدُوثِ) (7) وَاللَّهُ (أَعْلَمُ) (8) بِحَقِيقَةِ الأمر.

‌‌المسألة العاشرة:
(هذه) (9) الأمة ظهر (فيها) (10) فرقة زائدة على الفرق (الأخرى) (11) (لليهود) (12) وَالنَّصَارَى، فَالثِّنْتَانِ (وَالسَّبْعُونَ) (13) مِنَ الْهَالِكِينَ المتوعَّدين بِالنَّارِ، والواحدة في الجنة، فإذاً (قد) (14) انقسمت هذه الأمة بحسب هذا الافتراق (إلى) (15) قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ فِي النَّارِ وَقِسْمٌ فِي الْجَنَّةِ، وَلَمْ (يُبَيَّنْ) (16) ذَلِكَ فِي فِرَقِ الْيَهُودِ وَلَا فِي فِرَقِ النَّصَارَى، إِذْ لَمْ يُبَيِّنِ الْحَدِيثُ (إلا تقسيم--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر): "في وقت".
(2) في (م): "بالزيادة".
(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "إما".
(4) ما بين () زياد من (غ) و (ر).
(5) في (ط) و (خ) و (ت): "السبعين".
(6) في (ط): "ذلك".
(7) ما بين () ساقط من (غ) و (ر).
(8) زيادة من (م) و (خ) و (غ) و (ر).
(9) في (م): "المسألة هذه". وفي (غ) و (ر): "إن هذه".
(10) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أن فيها".
(11) في (غ) و (ر): "الأخر".
(12) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "اليهود".
(13) في (م): "والسبعين".
(14) زيادة من (غ) و (ر).
(15) زيادة من (غ) و (ر).
(16) في (غ) و (ر): "يتبين".

هذه الْأُمَّةِ) (1) (فَيَبْقَى) (2) النَّظَرُ: هَلْ فِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِرْقَةٌ نَاجِيَةٌ أَمْ لَا؟ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ (نظر ثان) (3): هَلْ زَادَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ فِرْقَةً هَالِكَةً أَمْ لَا؟ وَهَذَا النَّظَرُ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْبَنِي عليه (فقه) (4) (وَلَكِنَّهُ) (5) مِنْ تَمَامِ الْكَلَامِ فِي الْحَدِيثِ.
فَظَاهِرُ النَّقْلِ فِي (مَوَاضِعَ مِنَ/ الشَّرِيعَةِ) (6) أَنَّ كُلَّ طائفة/ من اليهود والنصارى لا بد أَنْ (يُوجَدَ) (7) فِيهَا مَنْ آمَنَ بِكِتَابِهِ وَعَمِلَ (بِسُنَّتِهِ) (8)، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} (9)، فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يفسق، وقال تعالى (في النصارى) (10): {فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} (11)، وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ *} (12)، وقال تعالى: {مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ} (13) وَهَذَا كَالنَّصِّ.
/ (وَفِي) (14) الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ" (15)، فَهَذَا يدل--------------------------------------------
(1) في (ت): "أن لا تقسيم لهذين الأمتين". وفي (ط) و (م) و (خ): "أن لا تقسيم لهذه الأمة".
(2) في (ت): "فينبغي".
(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "نظران".
(4) زيادة من (غ) و (ر).
(5) في (ط): "لكنه".
(6) في (ت): "مواطن من مواضع من الشريعة".
(7) في (م) و (غ) و (ر): "وجد".
(8) في (غ) و (ر): "به".
(9) سورة الحديد: الآية (16).
(10) زيادة من (غ) و (ر).
(11) سورة الحديد: الآية (27).
(12) سورة الأعراف: الآية (159).
(13) سورة المائدة: الآية (66).
(14) في (م): "في".
(15) أخرجه البخاري في الصحيح (3446، 3011، 2551، 2547، 2544، 508397)، وفي الأدب المفرد (203)، ومسلم (154 و1666)، وأبو داود الطيالسي في المسند (502)، والحميدي في المسند (768)، وأحمد في المسند (4 395 و414)، والدارمي (2244)، وابن ماجه (1956)، وأبو داود (2053)، والترمذي (1116)، والنسائي (3344)، وأبي يعلى (7256)، وابن حبان (227 و4053)، والطبراني في الصغير (113) وفي الأوسط (1889)، والبيهقي في السنن الكبرى (13516 و1517).

(بِإِشَارَتِهِ) (1) عَلَى الْعَمَلِ بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّهُ.
/وخرَّج (عبد بن حميد) (2) عن ابن مسعود قَالَ: قَالَ (لِي) (3) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قلت: لبيك رسول الله، قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قُلْتُ: لبيك يا رسول الله، قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قُلْتُ: لبيك يا رَسُولَ اللَّهِ) (4)، قَالَ: أَتَدْرِي أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ؟ ـ قَالَ ـ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الْوِلَايَةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ (في الله) (5) ـ ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ـ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ قَالَ: أَتَدْرِي أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ عَمَلًا إِذَا فقِهوا فِي دِينِهِمْ.
ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ قَالَ: هَلْ تَدْرِي أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله/ أعلم، قَالَ: أَعْلَمُ النَّاسِ أَبْصَرُهُمْ (لِلْحَقِّ) (6) إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ، وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ، وَإِنْ كان يزحف على استه، وَاخْتَلَفَ مَنْ (كَانَ) (7) قَبْلَنَا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً نَجَا (مِنْهُمْ) (8) ثَلَاثٌ وَهَلَكَ سَائِرُهَا، فِرْقَةٌ (أزَّت) (9) الْمُلُوكَ وَقَاتَلَتْهُمْ عَلَى دِينِ (اللَّهِ وَدِينِ) (10) عيسى بن مريم حتى قتلوا، وفرقة لم يكن لها طاقة/ (بمؤازاة) (11) الْمُلُوكِ، فَأَقَامُوا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمِهِمْ فَدَعَوْهُمْ إِلَى دين الله ودين--------------------------------------------
(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "بإشارة".
(2) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "عبد الله بن عمر".
(3) زيادة من (غ) و (ر).
(4) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فيه".
(6) في (غ) و (ر): "بالحق".
(7) زيادة من (غ) و (ر).
(8) في (غ) و (ر): منها.
(9) في (ط): "آذت" وهو خطأ، والصواب كما في بقية النسخ وروايات الحديث "أَزَّت" يعني بمقاومة، أصلها من أزز. انظر لسان العرب مادة: "أزا".
(10) زيادة من (م) و (خ) و (غ) و (ر).
(11) في (ط): "بمؤاذاة" والصواب كما في بقية النسخ وروايات الحديث: "بمؤازاة" أي: بمقاومة. انظر لسان العرب مادة: "أزا".

عيسى/ (بن مَرْيَمَ) (1) فَأَخَذَتْهُمُ الْمُلُوكُ (فَقَتَلَتْهُمْ) (2) وَقَطَّعَتْهُمْ بِالْمَنَاشِيرِ، وَفِرْقَةٌ لم يكن لها طَاقَةٌ (بِمُؤَازَاةِ) (3) الْمُلُوكِ وَلَا بِأَنْ يُقِيمُوا بَيْنَ ظَهَرَانَيْ قَوْمِهِمْ فَيَدْعُوهُمْ إِلَى دِينِ اللَّهِ وَدِينِ عيسى بن مريم، فساحوا في الجبال (وترهَّبوا) (4) فِيهَا، (فَهُمُ) (5) الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عز وجل (فِيهِمْ) (6): {وَرَهْبَانِيَّةً/ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَاّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} (7)، فَالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِي وصدَّقوا بِي، وَالْفَاسِقُونَ الذين كذَّبوا بي وجحدوا بي) (8). فأخبر (في هذا الخبر) (9) أَنْ فِرَقًا ثَلَاثًا نَجَتْ مِنْ تِلْكَ الْفِرَقِ الْمَعْدُودَةِ وَالْبَاقِيَةُ هَلَكَتْ.
وخرَّج ابْنُ وَهْبٍ مِنْ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أَنَّهُ دَعَا رَأْسَ (الْجَالُوتِ) (10) وَأَسْقُفَ/ النَّصَارَى فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكُمَا عَنْ أَمْرٍ وَأَنَا أَعْلَمُ به منكما فلا (تكتماني) (11)، يا رأس الجالوت، أَنْشُدُكَ اللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، وَأَطْعَمَكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، وَضَرَبَ لَكُمْ فِي الْبَحْرِ طَرِيقًا يَبَسًا، وَجَعَلَ لَكُمُ الْحَجَرَ الطُّورِيَّ يَخْرُجُ لكم منه (اثنتا) (12) عَشْرَةَ عَيْنًا لِكُلِّ سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَيْنٌ، إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي عَلَى كَمِ (افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ) (13) مِنْ فِرْقَةٍ/ بَعْدَ مُوسَى؟ فَقَالَ لَهُ: ولا فرقة واحدة، فقال له علي (ثلاث مرات) (14): كَذَبْتَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَقَدِ افترقت على إحدى وسبعين--------------------------------------------
(1) ساقط من (غ) و (ر).
(2) زيادة من (غ) و (ر).
(3) في (ط): "بمؤاذاة".
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ): "وهربوا".
(5) في (غ) و (ر): "هم".
(6) ساقط من (غ) و (ر).
(7) سورة الحديد: الآية (27).
(8) تقدم تخريجه (1 317).
(9) زيادة من (غ) و (ر).
(10) في (م): "الجلوت". ورأس الجالوت لقب يطلق على ملك اليهود، وكان يُسمى من قبل بالقطنون. فتح الباري (10 593).
(11) في (ط) و (خ): "تكتما". وفي (م): "تكتموني".
(12) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "اثنتي".
(13) ما بين القوسين ساقط من (م). وفي (غ) و (ر): "افترقت بنو إسرائيل".
(14) زيادة من (غ) و (ر).

فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا (فِرْقَةً وَاحِدَةً) (1).
ثُمَّ دَعَا الْأَسْقُفَ (2) فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى، وَجَعَلَ عَلَى رِجْلِهِ الْبَرَكَةَ، وَأَرَاكُمُ الْعِبْرَةَ، فَأَبْرَأَ الْأَكْمَهَ (وَالْأَبْرَصَ) (3) وَأَحْيَا (الْمَوْتَى) (4)، وَصَنَعَ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ طُيُورًا، وَأَنْبَأَكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تدَّخرون فِي بُيُوتِكُمْ، فَقَالَ: دُونَ هَذَا (الصِّدْقُ) (5) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ له علي رضي الله عنه: (على) (6) كم افترقت (النصارى) (7) بعد عيسى بن مَرْيَمَ مِنْ فِرْقَةٍ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ وَلَا فِرْقَةً، فَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: كَذَبْتَ،/ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَقَدِ افْتَرَقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا (فرقة) (8) واحدة، (ثم قال) (9): (أَمَّا) (10) أَنْتَ يَا يَهُودِيُّ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ *} (11) فهي التي تنجو، (وأما أنت يا نصراني، فيقول: {مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ} (12) الآية، فهذه التي تنجو) (13)، وأما نحن فيقول الله: {وَمِمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ *} (14).--------------------------------------------
(1) في (ت) و (م): "فرقة".
(2) المراتب الدينية عند النصارى هي: البطرك (وهو البابا) والأسقف، والقسيس والراهب.
أما البطرك: فهو رئيس الملة عندهم، وخليفة المسيح فيهم، وكان الأساقفة يدعون البطرك بالأب تعظيماً له، فصار الأقِسَّة يدعون الأسقف فيما غاب عن البطرك بالأب أيضاً تعظيماً له، فاشتبه الاسم في أعصار متطاولة، فأرادوا أن يميزوا البطرك من الأسقف في التعظيم، فدعوه البابا، ومعناه أبو الآباء.
وأما الأسقف: فهو نائب البطرك حيث يبعث البطرك الأسقف إلى ما بعد عن البطرك من أمم النصرانية.
والقسيس: هو الإمام الذي يقيم الصلوات فيهم، ويفتيهم في الدين.
والراهب: هو المنقطع في الخلوة للعبادة، وأكثر خلواتهم في الصوامع. انظر: مقدمة ابن خلدون (1 289).
(3) ساقط من (غ) و (ر).
(4) في (غ) و (ر): "الميتة".
(5) في (ر): "أصدق".
(6) زيادة من (غ) و (ر).
(7) في (غ) و (ر): "النصرانية".
(8) زيادة من (غ) و (ر).
(9) في (ط): "فقال". في (م) و (خ): "قال". وهي ساقطة من (غ) و (ر).
(10) في (غ) و (ر): "فأما".
(11) سورة الأعراف: الآية (159).
(12) سورة المائدة: الآية (120).
(13) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(14) سورة الأعراف: الآية (181).

فَهَذِهِ الَّتِي تَنْجُو مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ (1). فَفِي هَذَا أَيْضًا دَلِيلٌ.
وَخَرَجَّهُ الْآجُرِّيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَنَسٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ (عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ) (2) عَنْهُ: إِنَّ وَاحِدَةً مِنْ فِرَقِ الْيَهُودِ وَمِنْ فِرَقِ النَّصَارَى فِي الْجَنَّةِ (3).
وخرَّج سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ/ لَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ/ الْأَمَدُ (فَقَسَتْ) (4) قُلُوبُهُمُ اخْتَرَعُوا كِتَابًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمُ اسْتَهْوَتْهُ قُلُوبُهُمْ وَاسْتَحَلَّتْهُ أَلْسِنَتُهُمْ، وَكَانَ الْحَقُّ يَحُولُ (بينهم و) (5) بَيْنَ كَثِيرٍ مِنْ شَهَوَاتِهِمْ، حَتَّى نَبَذُوا/ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فَقَالُوا: اعْرِضُوا هَذَا الْكِتَابَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِنْ تابعوكم فاتركوهم، وإن خالفوكم فاقتلوهم، (ثم) (6) قَالُوا: لَا، بَلْ أَرْسِلُوا إِلَى فُلَانٍ ـ رَجُلٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ ـ فَاعْرِضُوا عَلَيْهِ هَذَا الْكِتَابَ، فَإِنْ (تَابَعَكُمْ) (7) فَلَنْ يُخَالِفَكُمْ أَحَدٌ بَعْدَهُ، وَإِنْ خَالَفَكُمْ فَاقْتُلُوهُ فَلَنْ يَخْتَلِفَ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَحَدٌ، فَأَرْسَلُوا إليه (فأخذ) (8) ورقة فكتب فيها (كتاب الله) (9) ثم/ جعلها في قرن، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ، ثُمَّ لَبِسَ عَلَيْهَا الثِّيَابَ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَعَرَضُوا عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَقَالُوا: أتؤمن بهذا؟ (قال) (10) فَأَوْمَأَ إِلَى صَدْرِهِ فَقَالَ: آمَنْتُ بِهَذَا، وَمَا لي لا أؤمن بِهَذَا؟ ـ يَعْنِي الْكِتَابَ الَّذِي فِي (الْقَرْنِ) (11) ـ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، وَكَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَغْشَونه، فَلَمَّا مَاتَ نبشوه فوجدوا القرن ووجدوا (فيه) (12) الْكِتَابَ، فَقَالُوا:/ أَلَا تَرَوْنَ قَوْلَهُ: آمَنْتُ بِهَذَا، وما لي لا أؤمن بهذا؟ وإنما عنى--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن نصر في السنة برقم (60) من طريق ابن وهب.
(2) ما بين القوسين ساقط من (م).
(3) أخرجه الآجري في الشريعة (25)، وبنحوه في مسند أحمد (3 135)، ويشهد لمعناه حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجه (3992)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.
(4) في (غ) و (ر): "قست".
(5) زيادة من (غ) و (ر).
(6) زيادة من (غ) و (ر).
(7) في (م): "بايعكم".
(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فأخذوا".
(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الكتاب".
(10) زيادة من (غ) و (ر).
(11) في (غ) و (ر): "القرآن".
(12) زيادة من (غ) و (ر).

(هذا) (1) الكتاب (فاختلفت) (2) بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَخَيْرُ مِلَلِهِمْ أَصْحَابُ ذَلِكَ الْقَرْنِ ـ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ـ: (وإن من/ بقي منكم سيرى منكراً، (وبحسب أمرئ، يَرَى مُنْكَرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغَيِّرَهُ، إِنْ يعلم الله من قلبه أنه له كاره) (3).
فهذا الخبر أيضاً يَدُلُّ عَلَى أَنَّ (فِي) (4) بَنِي إِسْرَائِيلَ فِرْقَةً كَانَتْ عَلَى الْحَقِّ الصَّرِيحِ فِي زَمَانِهِمْ، لَكِنْ لَا (أَضْمَنُ) (5) عُهْدَةَ صِحَّتِهِ وَلَا صِحَّةَ مَا قَبْلَهُ.
وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ فِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَرِقَّةٌ نَاجِيَةٌ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ في هذه (الأمة) (6) فرقة (هالكة) (7) زائدة (بناءً) (8) عَلَى رِوَايَةِ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ، أَوْ فِرْقَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى رِوَايَةِ الْإِحْدَى وَالسَّبْعِينَ، فَيَكُونُ لَهَا نَوْعٌ مِنَ التَّفَرُّقِ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ تَقَدَّمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،/ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ أَثْبَتَ أَنَّ هذه الأمة (تبعت) (9) مَنْ قَبْلَهَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ فِي أَعْيَانِ مخالفتها، فثبت أنها تبعتها في أمثال (بدعها) (10)، وهذه هي:

‌‌الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ (عَشْرَةَ) (11):
فَإِنَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ قَالَ: (لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ--------------------------------------------
(1) زيادة من (غ) و (ر).
(2) سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فاختلف".
(3) هكذا في (ط) و (م) و (خ)، (بِحَسَبِ أَمْرِهِ، يَرَى مُنْكَرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغَيِّرَهُ، إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ خَيْرًا كاره) والتصحيح من (غ) و (ر) ومن ابن جرير، وما بين القوسين () بياض في (ت) بمقدار سطر، والأثر أخرجه ـ مختصراً ـ ابن جرير في تفسير سورة الحديد: الآية (16)، وابن أبي حاتم في تفسيره (10 3339) برقم (18829)، والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 95).
(4) ساقط من (م). وفي (ت) و (غ) و (ر): "من".
(5) في (م) و (غ) و (ر): "أتضمن".
(6) ساقط من (غ) و (ر).
(7) في (خ) و (ط) و (ت): "ناجية".
(8) زيادة من (غ) و (ر).
(9) في (ط): "تبعث".
(10) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "بدعتها".
(11) في (ت) و (خ) و (م): "عشر".

وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ (ضب) (1) / لاتبعتموهم، قلنا: يا رسول الله، اليهود وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟) (2)، زِيَادَةٌ إِلَى حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ الْغَرِيبِ، فَدَلَّ ضَرْبُ الْمِثَالِ فِي التَّعْيِينِ عَلَى أَنَّ الِاتِّبَاعَ فِي أَعْيَانِ أَفْعَالِهِمْ.
وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللِّيثِيِّ رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبل خَيْبَرَ (3) وَنَحْنُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ حَوْلَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُ أَكْبَرُ (هَذَا) (4) كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ: اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلهة، (قال: إنكم قوم تجهلون) (5) لتركبن سنن من كان قبلكم … " (6).--------------------------------------------
(1) في (م): "ضب خرب". وهي ليست في الصحيحين.
(2) أخرجه البخاري (7320، 3456)، ومسلم (2669)، وأبو داود الطيالسي (2178)، وأحمد في المسند (2 325 و327 و336 و450 و511 و527) و (3 84 و89 و94) و (5 340)، وابن ماجه (3994)، والحارث بن أبي أسامة ـ بغية الباحث ـ (754)، وأبو يعلى (6292)، وابن حبان (6703)، والطبراني في المعجم الكبير (5943 و6017) و (17 13 برقم3)، وفي مسند الشاميين (987)، والحاكم (106 و445 و8404).
(3) هكذا في جميع النسخ، وهكذا وقعت الرواية في سنن الترمذي (4/ 412) برقم (2180) التي حققها كمال يوسف الحوت، إكمالاً لتحقيق أحمد شاكر، وهكذا وقعت الرواية في مسند أبي يعلى (3/ 30) برقم (1441)، ومعجم الصحابة لابن قانع (1/ 172) برقم (185).
وجاءت بلفظ: "حنين" وهو الصواب، أخرجها بهذا اللفظ كل من أخرج الحديث سوى من ذكر قبل، إلا ابن حبان، فروى الحديث في صحيحه (15/ 94) بلفظ: "هوازن" وهو معنى رواية "حنين"، ويظهر أن الشاطبي رحمه الله نقل الحديث من بعض نسخ الترمذي، لأن في نسخة الترمذي برواية الكَرُوخي (143ل) بلفظ: "حنين" ولا يبعد التصحيف بين "حنين" و"خيبر" لما بينهما من المشابهة في الرسم.
(4) زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(5) زيادة من (غ) و (ر).
(6) الحديث ليس في أحد الصحيحين، ولعل المؤلف يقصد صحيح ابن حبان أو الترمذي، والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (1346)، والحميدي في المسند (848)، وأحمد في المسند (2185)، وابن أبي عاصم في السنة (76)، وحسنه الألباني، والترمذي (2180) وأبو يعلى (1441)، وابن حبان (6702)، والطبراني في الكبير (3291 و3294) وغيرهم.

وَصَارَ حَدِيثُ الْفِرَقِ بِهَذَا التَّفْسِيرِ صَادِقًا عَلَى أَمْثَالِ الْبِدَعِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ/ تَبْتَدِعُ فِي دِينِ (اللَّهِ) (1) مِثْلَ تِلْكَ الْبِدَعِ وَتَزِيدُ عَلَيْهَا بِبِدْعَةٍ لَمْ تَتَقَدَّمْهَا (فيها) (2) وَاحِدَةٌ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الْبِدْعَةَ الزَّائِدَةَ (إِنَّمَا تُعْرَفُ بَعْدَ) (3) مَعْرِفَةِ الْبِدَعِ الْأُخَرِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ/ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ، أَوْ لَا يسوغ التعريف به وإن عرف، (فلذلك) (4) لَا تَتَعَيَّنُ الْبِدْعَةُ الزَّائِدَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِي (الْحَدِيثِ) (5) أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِمَا أَخَذَ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمَا فَعَلَتْ فَارِسُ وَالرُّومُ؟ قَالَ: "وَهَلِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ" (6)، وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ضَرْبُ مَثَلٍ، فَقَوْلُهُ: "حَتَّى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها"، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَأْخُذُ بِمِثْلِ مَا أَخَذُوا/ بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الِاتِّبَاعِ لَهُمْ أَعْيَانُ بِدَعِهِمْ، بَلْ قَدْ تَتَّبِعُهَا فِي أعيانها (وقد تتبعها) (7) فِي أَشْبَاهِهَا، فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ قَوْلُهُ: "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ" الْحَدِيثَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: "حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضب (خرب) (8) لاتبعتموهم".--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر): "الإسلام".
(2) في (م) و (غ) و (ر).
(3) في (ت): "لا تعرف إلا بعد".
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فكذلك".
(5) في (غ) و (ر): "الصحيح".
(6) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد في المسند (2 325، 327، 336، 367، 511)، وابن أبي عاصم في السنة (1 36)، ونعيم بن حماد في الفتن (2 711)، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (3 533). وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري في الصحيح (7319)، ومسلم (2669)، وأحمد (3 84، 89، 94)، وابن أبي عاصم في السنة (1 37)، وابن حبان في الصحيح (6703) وللحديث روايات متقاربة من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسهل بن سعد وشداد بن أوس.
(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "وتتبعها".
(8) ساقطة من (غ) و (ر).

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى الثَّانِي قَوْلُهُ: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "هَذَا كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا" الْحَدِيثَ، فَإِنَّ اتِّخَاذَ ذَاتِ أَنْوَاطٍ يُشْبِهُ اتِّخَاذَ الْآلِهَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، لَا أَنَّهُ هو (بعينه) (1) فلذلك/ لا يلزم (في) (2) الاعتبار (بالمنصوص) (3) عليه (أن يكون) (4) مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ/ مِثْلُهُ مِنْ كُلِّ وجه، والله أعلم.

‌‌المسألة الثانية عشرة (5):
أنه صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أَنَّهَا كُلَّهَا فِي النَّارِ، وَهَذَا وَعِيدٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الْفِرَقَ قَدِ ارْتَكَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مَعْصِيَةً كَبِيرَةً أَوْ ذَنْبًا عَظِيمًا، إِذْ قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ ما يتوعد (الشرع) (6) عليه (لخصوصه) (7) (فهو) (8) كَبِيرَةٌ، إِذْ لَمْ يَقُلْ: كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْوَصْفِ (الَّذِي) (9) افْتَرَقَتْ بِسَبَبِهِ عَنِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ وَعَنْ (جَمَاعَتِهِ) (10) وَلَيْسَ ذَلِكَ إلا البدعة الْمُفَرِّقَةِ، إِلَّا أَنَّهُ يُنْظَرُ فِي هَذَا الْوَعِيدِ هَلْ هُوَ أَبَدِيٌّ أَمْ لَا؟ وَإِذَا قُلْنَا إِنَّهُ غَيْرُ أَبَدِيٍّ: هَلْ هُوَ نَافِذٌ أَمْ فِي الْمَشِيئَةِ.
أَمَّا الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ فَيَنْبَنِي عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْبِدَعِ مُخْرِجَةٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، أَوْ ليست (بمخرجة) (11)، وَالْخِلَافُ فِي الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُخَالِفِينَ فِي الْعَقَائِدِ مَوْجُودٌ ـ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ قَبْلَ هَذِهِ ـ فحيث نقول بالتكفير (يلزم) (12)--------------------------------------------
(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "بنفسه".
(2) زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(3) في (غ) و (ر): "المنصوص".
(4) زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "عشر".
(6) في (ط) و (ت): "الشر".
(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فخصوصيته".
(8) زيادة من (غ) و (ر).
(9) ما بين القوسين ساقط من (م).
(10) في (غ) و (ر): "الجماعة".
(11) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "مخرجة".
(12) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "لزم".

منه تأبيد (التعذيب بناءً) (1) عَلَى الْقَاعِدَةِ (إِنَّ الْكُفْرَ وَالشِّرْكَ) (2) لَا يَغْفِرُهُ الله سبحانه.
//وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ التَّكْفِيرِ فَيَحْتَمِلُ ـ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ ـ أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: نُفُوذُ الْوَعِيدِ مِنْ غَيْرِ غُفْرَانٍ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ، وَقَوْلُهُ هُنَا: "كُلُّهَا فِي النَّارِ" أَيْ مُسْتَقِرَّةٌ ثابتة فيها.
فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ إِنْفَاذُ الْوَعِيدِ بِمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ. قِيلَ: بَلَى قَدْ قَالَ بِهِ طَائِفَةٌ منهم في بعض الكبائر (كقتل النفس عمداً، وأشياء أُخر وإن كانوا قائلين بأن أهل الْكَبَائِرِ) (3) فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، لَكِنْ/ دَلَّهُمُ الدَّلِيلُ فِي خُصُوصِ كَبَائِرَ عَلَى أَنَّهَا خَارِجَةٌ عن ذلك الحكم (4)، ولا (بُعْدَ) (5) (في) (6) ذَلِكَ، فَإِنَّ الْمُتَّبَعَ هُوَ الدَّلِيلُ، فَكَمَا دَلَّهُمْ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْكَبَائِرِ عَلَى الْجُمْلَةِ فِي الْمَشِيئَةِ كَذَلِكَ دَلَّهُمْ عَلَى تَخْصِيصِ ذَلِكَ الْعُمُومِ الَّذِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (7) فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (8) فأخبر أولاً أن جزاؤه جهنم، وبالغ في ذلك بقوله تعالى:--------------------------------------------
(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "التحريم".
(2) في (غ) و (ر): "على أن الشرك والكفر".
(3) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(4) مسألة القاتل عمداً، ذهب فيها بعض السلف إلى أن القاتل عمداً لا توبة له، وممن ذهب إلى هذا القول: زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم، والذي عليه الجمهور أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها عموم قوله تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} وهذا الذي رجحه ابن جرير وابن تيمية وابن كثير وغيرهم من أهل العلم. انظر: تفسير ابن جرير (9 57 ـ 70)، وتفسير ابن كثير (1 535 ـ 539)، وفتح القدير للشوكاني (1 497 ـ 499)، وزاد المسير لابن الجوزي (2 93)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5 213 ـ 215)، ومجموع الفتاوى (16 25).
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "بد".
(6) في (ط): "من".
(7) سورة النساء: الآية (48).
(8) سورة النساء: الآية (93).

{خَالِدًا فِيهَا} عِبَارَةٌ عَنْ طُولِ الْمُكْثِ فِيهَا، ثُمَّ عَطَفَ بالغضب (عليه) (1)، ثُمَّ بِلَعْنَتِهِ، ثُمَّ خَتَمَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}، وَالْإِعْدَادُ قَبْلَ الْبُلُوغِ إِلَى المُعد مِمَّا يَدُلُّ عَلَى حُصُولِهِ لِلْمُعَدِّ لَهُ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ اجْتَمَعَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْمَخْلُوقِ وَهُوَ الْمَقْتُولُ.
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ/ التَّوْبَةِ من مظالم العباد تحللهم أو رد/ (التبعات) (2) إليهم. وهذا (مما لا سبيل) (3) (للقاتل) (4) إِلَيْهِ إِلَّا بِأَنْ يُدْرِكَ الْمَقْتُولَ حَيًّا فَيَعْفُوَ عنه (بطيب) (5) نفسه، (كذلك قال) (6).
وَأَوْلَى مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنْ نَقُولَ: وَمِنْ شَرْطِ خُرُوجِهِ مِنْ تِبَاعَةِ الْقَتْلِ مَعَ التَّوْبَةِ (لله) (7) استدراك ما (فوّت) (8) على المجني عليه (إما بالتحلل منه) (9)، وإما بِبَذْلِ الْقِيمَةِ لَهُ، وَهُوَ أَمْرٌ لَا يُمْكِنُ (بعد) (10) فوت المقتول. فكذلك (يُمْكِنُ) (11) فِي صَاحِبِ الْبِدْعَةِ مِنْ جِهَةِ الْأَدِلَّةِ، فَرَاجِعْ مَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الثَّانِي تَجِدُ فِيهِ كَثِيرًا مِنَ التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ الْمُخَوِّفِ جِدًّا.
/وَانْظُرْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *} فَهَذَا وَعِيدٌ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} وَتَسْوِيدُ الْوُجُوهِ عَلَامَةُ الْخِزْيِ وَدُخُولِ (النَّارِ) (12)، ثُمَّ قال تعالى: {أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} وَهُوَ تَقْرِيعٌ وَتَوْبِيخٌ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: {فَذُوقُوا الْعَذَابَ} (13)، وهو تأكيد آخر.--------------------------------------------
(1) زيادة من (غ) و (ر).
(2) في (ت) و (غ) و (ر): "التباعات".
(3) في (م): "ما لسبيل".
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "إلى القاتل".
(5) زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(6) زيادة من (غ) و (ر).
(7) زيادة من (غ) و (ر).
(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فات".
(9) ما بين القوسين ساقط من (ط) و (خ).
(10) ساقط من (غ) و (ر).
(11) هكذا في سائر النسخ ولعل الصواب: (لا يمكن).
(12) في (ط): "النار النار".
(13) سورة آل عمران: الآية (106).

وَكُلُّ هَذَا التَّقْرِيرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَاتِ أَهْلُ (الْقِبْلَةِ) (1) مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ إِذَا اتُّبع فِي بِدْعَتِهِ لَمْ/ يُمْكِنْهُ التَّلَافِي ـ غَالِبًا ـ فِيهَا، وَلَمْ يَزَلْ أَثَرُهَا فِي الأرض (مستطيراً) (2) إلى (يوم القيامة) (3) قِيَامِ السَّاعَةِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِسَبَبِهِ، فَهِيَ أَدْهَى مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ.
قَالَ مَالِكٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: إِنَّ الْعَبْدَ لَوِ ارْتَكَبَ جَمِيعَ الْكَبَائِرِ بعد أن لا يشرك بالله شيئاً (رجوت) (4) لَهُ أَرْفَعُ الْمَنَازِلِ، لِأَنَّ كُلَّ ذَنَبٍ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ هُوَ/ مِنْهُ عَلَى رَجَاءٍ، (وَصَاحِبُ الْبِدْعَةِ لَيْسَ هُوَ مِنْهَا عَلَى رَجَاءٍ) (5)، (إِنَّمَا) (6) يُهوى (بِهِ) (7) فِي نَارِ جَهَنَّمَ (8). فَهَذَا مِنْهُ نص (في إنفاذ) (9) الوعيد.
(والمطلب) (10) الثاني: أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا بِأَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إصلاءهم (النَّارِ) (11)، وَإِنَّمَا (حُمِلَ) (12) قَوْلُهُ: (كُلُّهَا فِي النَّارِ)، أَيْ هِيَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ النَّارَ، كَمَا قَالَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} (13) / أي ذلك جزاؤه (إن جازاه) (14)، فَإِنْ عَفَا عَنْهُ فَلَهُ الْعَفْوُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ/ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (15)، فَكَمَا ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الْقَاتِلَ فِي الْمَشِيئَةِ (16) ـ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الِاسْتِدْرَاكُ كَذَلِكَ ـ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ هُنَا بمثله.--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر): "الغفلة".
(2) في (ط): "مستطيل".
(3) زيادة من (م).
(4) في (ط) و (ت): "وجبت". وفي (ت) و (م): "رجيت".
(5) ساقط من (غ) و (ر).
(6) في (غ) و (ر): "إما".
(7) في (غ) و (ر): "بها".
(8) بنحوه في حلية الأولياء (6 325).
(9) في (غ) و (ر): "بإنفاذ".
(10) ما بين القوسين زيادة من (ت).
(11) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "في النار".
(12) في (غ) و (ر): "يحمل".
(13) سورة النساء: الآية (93).
(14) ساقط من (ط).
(15) سورة النساء: الآية (48).
(16) تقدم الكلام على هذه المسألة (3/ 189).