📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

الْحَقِّ شَيْئًا، إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِيعَةِ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.
وَمِمَّا يُوَضِّحُ ذَلِكَ مَا خَرَّجَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بُكَيْرٍ (1) أَنَّهُ سَأَلَ نافعاً: كيف (كان) (2) رَأْيُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْحَرُورِيَّةِ (3)؟ قَالَ: يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ/ اللَّهِ، (إِنَّهُمُ) (4) انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين (5). (وفسَّر) (6) سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مِمَّا يَتَّبِعُ الْحَرُورِيَّةُ مِنَ الْمُتَشَابِهِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (7) وَيَقْرِنُونَ مَعَهَا: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} (8)، فَإِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ يَحْكُمُ بِغَيْرِ الْحَقِّ/ قَالُوا: قد كفر، ومن كفر عَدَلَ بِرَبِّهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ، فَهَذِهِ/ الْأُمَّةُ مُشْرِكُونَ فَيَخْرُجُونَ (فَيَقْتُلُونَ) (9) مَا رَأَيْتُ، لِأَنَّهُمْ يَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ (10).
فَهَذَا مَعْنَى الرَّأْيِ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ النَّاشِئُ عَنِ الْجَهْلِ بِالْمَعْنَى الذي (نزل فيه) (11) القرآن.
وَقَالَ نَافِعٌ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ قَالَ: يُكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ؛ وَيَنْكِحُونَ النِّسَاءَ فِي عِدَدِهِنَّ، وَتَأْتِيهِمُ المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج [فتكون المرأة عندهم لها زوجان] زيادة من الموطأ. فلا أعلم أحداً أحق بالقتال (والقتل) (12) (من الحرورية) (13).--------------------------------------------
(1) هو بكير بن عبد الله الأشج الثقة الحافظ أبو عبد الله القرشي المدني، من صغار التابعين، توفي سنة 127هـ. انظر: التاريخ الكبير (2 113) والسير (6 170)، وتهذيب التهذيب (10 412).
(2) زيادة من (غ) و (ر).
(3) تقدم تعريفهم (1/ 15).
(4) في (ت): "لأنهم".
(5) أخرجه ابن وهب كما في كتاب المحاربة من الموطأ تحقيق موراني (ص42). وعلقه البخاري في صحيحه (12 295 مع الفتح)، وذكر ابن حجر أن الأثر أخرجه ابن جرير في تهذيب الأثار في مسند علي بسند صحيح، وأضاف في تغليق التعليق (5 259)، أن ابن عبد البر عزاه إلى ابن وهب في جامعه.
(6) في (ط) و (م) و (خ): "فسر".
(7) سورة المائدة: الآية (44).
(8) سورة الأنعام: الآية (1).
(9) في (غ) و (ر): "فيفعلون".
(10) أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور (2/ 146).
(11) في (غ) و (ر): "فيه نزل".
(12) زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(13) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "منهم". والأثر أخرجه ابن وهب كما في كتاب المحاربة من الموطأ تحقيق موراني (43).

فَإِنْ قِيلَ: فَرَضْتُ الِاخْتِلَافَ الْمُتَكَلَّمَ (فِيهِ) (1) فِي وَاسِطَةٍ بَيْنَ طَرَفَيْنِ (2) فَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ تردد النظر فيه عليهما (ولم) (3) تَفْعَلْ، بَلْ رَدَدْتُهُ إِلَى الطَّرَفِ الْأَوَّلِ فِي الذَّمِّ وَالضَّلَالِ، وَلَمْ تَعْتَبِرْهُ بِجَانِبِ الِاخْتِلَافِ الَّذِي لَا (يُضِيرُ) (4)، وَهُوَ الِاخْتِلَافُ فِي الْفُرُوعِ.
فَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ: أَنَّ كَوْنَ ذَلِكَ الْقِسْمِ وَاسِطَةً بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِهِ إِلَّا مِنَ الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا، أَمَّا الْجِهَةُ الْأُخْرَى فإن (ذِكْرِهِمْ) (5) فِي هَذِهِ/ الْأُمَّةِ وَإِدْخَالِهِمْ فِيهَا/ أَوْضَحَ أَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ لَمْ يُلْحِقْهُمْ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ مُلْحِقًا لَهُمْ بِهِ لَمْ يَقَعْ فِي الْأُمَّةِ اخْتِلَافٌ وَلَا فُرْقَةَ، وَلَا أَخْبَرَ الشَّارِعَ بِهِ، وَلَا نَبَّهَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَلَيْهِ، فَكَمَا أَنَّهُ لَوْ فَرَضْنَا اتِّفَاقَ الْخَلْقِ على الملة بعد (أن) (6) كَانُوا مُفَارِقِينَ لَهَا لَمْ نَقُلْ: اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ بَعْدَ اخْتِلَافِهَا، كَذَلِكَ لَا نَقُولُ: اخْتَلَفَتِ الْأُمَّةُ، وافترقت الأمة بعد اتفاقها، (لو) (7) خَرَجَ بَعْضُهُمْ/ إِلَى الْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا يقال: افترقت أو تفترق الْأُمَّةُ، إِذَا كَانَ الِافْتِرَاقُ وَاقِعًا فِيهَا مَعَ بَقَاءِ اسْمِ الْأُمَّةِ هَذَا/ هُوَ الْحَقِيقَةُ، وَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَوَارِجِ: "يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ" (8)، ثُمَّ قَالَ: وَتَتَمَارَى فِي الفوق ـ وفي رواية ـ--------------------------------------------
(1) زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(2) الطرفان هما: الاختلاف في أصل الدين والنحلة كاليهودية والنصرانية والإسلام، والطرف الثاني الاختلاف في الفروع مع الاتفاق في أصل الدين كاختلاف الصحابة، والواسطة هو الاختلاف في بعض قواعد الدين الكلية مع الاتفاق في أصل النحلة. وانظر ما تقدم ذكره (ص97 ـ 98).
(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فلم".
(4) في (ت): "يضر".
(5) في (ط) و (خ) وهامش (ت): "عدم ذكرهم".
(6) زيادة من (م) و (خ) و (غ) و (ر).
(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أو".
(8) حديث ذم الخوارج أخرجه جمع كبير من أهل العلم منهم مالك في الموطأ (478)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (168 و448 و2687)، والحميدي في مسنده (749 و1271)، وابن الجعد في مسنده (2595)، وأحمد في مسنده (1 81 و88 و113 و131 و160 و404) و (3 4 و15 و33 و52 و56 و60 و64 و65 و183 و189=

فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي (الْفُوقَةِ) (1): هَلْ عَلِقَ بِهَا من الدم شيء/ والتماري في الفوق (هَلْ فِيهِ) (2) فَرْثٌ وَدَمٌ أَمْ لَا) شَكٌّ بِحَسَبِ التَّمْثِيلِ: هَلْ خَرَجُوا مِنَ الْإِسْلَامِ حَقِيقَةً (أم لا) (3) وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ لَا يُعَبَّرُ بِهَا عَمَّنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ بِالِارْتِدَادِ مَثَلًا.
وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْأُمَّةُ فِي تَكْفِيرِ هَؤُلَاءِ الْفِرَقِ أَصْحَابِ الْبِدَعِ الْعُظْمَى، وَلَكِنَّ الَّذِي يَقْوَى فِي النَّظَرِ وَبِحَسَبِ الْأَثَرِ عَدَمُ الْقَطْعِ بِتَكْفِيرِهِمْ (4) وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ عَمَلُ/ السَّلَفِ الصالح فيهم.--------------------------------------------
=و224 و353 و354 و486) و (4 145 و421 و424) و (5 42 و176)، والبخاري في صحيحه (6930، 5057، و3611، 3610)، وفي خلق أفعال العباد (ص53)، وفي الأدب المفرد (774)، ومسلم (1064 ـ 1068)، وابن ماجه (168 ـ 172)، والترمذي (2188)، وأبو داود (4765 ـ 4767)، والنسائي في المجتبى (4101 و4102)، وفي السنن الكبرى (3564 و3565 و8088 ـ 8090 و8558 ـ 8568 و11220)، وابن الجارود في المنتقى (1083)، وأبو يعلى في مسنده (261 و324 و478 و1022 و1193 و3117 و3908 و4066 و5402)، والطبراني في الصغير (1049)، وفي الكبير (1753 و5433 و5608 و7553 و8260)، وابن حبان في صحيحه (25 و5964 و6737 و6739)، والحاكم (2645 و2647 و2649 و2650 و2659)، والبيهقي في السنن الكبرى (5649 و12962 و16474 و16475 و16480 و16558).
(1) في (م) و (خ): "الفرقة".
(2) في (ط): "فيه هل فيه".
(3) زيادة من (غ) و (ر).
(4) مسألة تكفير أهل البدع، من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، وأذكر هنا المسألة مختصرة على النحو التالي:
(أ) يمكن إطلاق القول بتكفير بعض الفرق، كالجهمية والقدرية الذين نفوا العلم والكتابة، حيث كفرهم جمهور الأئمة والسلف، ولكن لا يستلزم ذلك كفر جميع أفراد هذه الفرق؛ لأن تكفير المعين لا بد فيه من ثبوت شروطه وانتفاء موانعه، وقد كفر الإمام أحمد من قال بخلق القرآن وأنه جهمي، وهو تكفير مطلق، ولكنه لم يكفر كل فرد بعينه ممن قال هذه المقالة، اعتماداً على قاعدة الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين.
(ب) هناك فرق اتفق الأئمة والسلف على عدم تكفيرهم، كالشيعة المفضلة، ومرجئة الفقهاء، وأمثالهم.
(ج) وهناك فرق اختلف حكم الأئمة في تكفيرهم، كالخوارج والمعتزلة وغيرهم،=

ألا ترى إلى صنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فِي الْخَوَارِجِ؟ (وَكَوْنِهِ) (1) عَامَلَهُمْ فِي قِتَالِهِمْ مُعَامَلَةَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى مُقْتَضَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (2)، فَإِنَّهُ لَمَّا اجْتَمَعَتِ الْحَرُورِيَّةُ وَفَارَقَتِ الْجَمَاعَةَ لَمْ يُهَيِّجْهُمْ عَلِيٌّ وَلَا قَاتَلَهُمْ، (وَلَوْ) (3) كَانُوا بِخُرُوجِهِمْ مرتدين لم يتركهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" (4)، وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه خَرَجَ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَلَمْ يَتْرُكْهُمْ، فَدَلَّ ذلك على اختلاف ما بين المسألتين.--------------------------------------------
=وهو اختلاف في تكفيرهم بإطلاق، لكن الحكم على أفرادهم ـ وهو المهم ـ تجري عليه قاعدة الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين.
(هـ) أن الفرق سواء قيل بكفرها أو عدم كفرها تكفيراً مطلقاً، أفرادها إما مؤمن ضال جاهل بالسنة وهذا لا يكفر، وإما منافق زنديق يريد هدم الإسلام، وهذا يكفر، والذي يدل على ذلك: أن من المنافقين وأعداء الإسلام من دخل في الإسلام ظاهراً، وبث فيه البدع ليهدم الدين، وهذا لا شك في كفره وردته، بينما من اتبعه قد يكون مسلماً جاهلاً غرر به، والله تعالى أعلم. راجع: مجموع فتاوى ابن تيمية (3 229 ـ 231 و351 ـ 254)، و (6 61) و (7 472 و618 ـ 619 و507 ـ 508) و (12 466 و487 ـ 501) و (28 500 و518)، والمسائل الماردينية (65 ـ 69)، والمعيار المعرب للونشريسي (2 339 ـ 341)، وشرح الطحاوية (358 ـ 359)، ومعارج القبول (2 616)، وضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة (252 ـ 266) والتكفير والمكفرات (581 ـ 593)، وحقيقة البدعة وأحكامها (2 223 ـ 309).
(1) في (غ) و (ر): وفي كونه.
(2) سورة الحجرات: الآية (9).
(3) في (م): "ولا".
(4) أخرجه البخاري (6922، 3017)، والطيالسي في مسنده (2689)، والحميدي في مسنده (533)، وأحمد في مسنده (1 217 و282 و322)، وابن ماجه (2535)، والترمذي (1458)، وأبو داود (4351)، والنسائي في المجتبى (4059 ـ 4065)، وفي السنن الكبرى (3522 ـ 3528)، والحارث في مسنده ـ بغية الباحث ـ (509)، وابن الجارود في المنتقى (843) وأبو يعلى في مسنده (2532 و2533)، والطبراني في المعجم الكبير (10638 و11835 و11850) و (19 419 برقم 1013)، والدارقطني (3 108 و113)، وابن حبان (4475)، والحاكم (6295)، والبيهقي في السنن الكبرى (16597 و16635 ـ 16637 و16654 و17841).

وأيضاً حين ظَهَرَ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ (1) وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ (2) لم يكن (لهم من السلف الصالح) (3) إِلَّا الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ وَالْعَدَاوَةُ وَالْهِجْرَانُ، وَلَوْ كَانُوا خَرَجُوا إِلَى كُفْرٍ مَحْضٍ لَأَقَامُوا عَلَيْهِمُ الْحَدَّ (بالقتل كالمرتدين) (4)، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا لَمَّا خَرَجَ فِي زَمَانِهِ الْحَرُورِيَّةُ بِالْمَوْصِلِ/ أَمَرَ بِالْكَفِّ عَنْهُمْ (على مَا) (5) أَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ رضي الله عنه/ ولم يعاملهم معاملة المرتدين (6).
ومن جهة (النظر) (7) إِنَّا وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُمْ مُتَّبِعُونَ (لِلْهَوَى) (8)، وَلِمَا تَشَابَهَ مِنَ الْكِتَابِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُتَّبِعِينَ لِلْهَوَى بِإِطْلَاقٍ، وَلَا مُتَّبِعِينَ لِمَا تَشَابَهَ مِنَ الْكِتَابِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَلَوْ (فَرَضْنَا أَنَّهُمْ) (9) كَذَلِكَ لَكَانُوا كُفَّارًا، إِذْ لا يتأتى ذلك (إلا ممن أخذ به في الشريعة مَعَ) (10) رَدِّ مُحْكَمَاتِهَا عِنَادًا وَهُوَ كُفْرٌ، وَأَمَّا مَنْ صَدَّقَ (بِالشَّرِيعَةَ) (11) وَمَنْ جَاءَ بِهَا، وَبَلَغَ فِيهَا مَبْلَغًا يَظُنُّ بِهِ أَنَّهُ مُتَّبِعٌ لِلدَّلِيلِ (فمثله) (12)، لا يقال (فيه) (13): أَنَّهُ صَاحِبُ هَوًى بِإِطْلَاقٍ بَلْ هُوَ مُتَّبِعٌ للشرع في نظره، لكن--------------------------------------------
(1) هو معبد بن عبد الله بن عويم الجهني البصري، أخذ عنه غيلان الدمشقي القول بالقدر، وخرج مع ابن الأشعث على الحجاج، فقتله الحجاج عام 80هـ. انظر: تهذيب التهذيب (10 225).
(2) تقدم تعريف القدرية (1 14).
(3) في (ط) و (م) و (خ): "من السلف الصالح لهم". وفي (غ) و (ر): "من السلف الصالح إليهم".
(4) في (ط) و (غ) و (ر): "المقام على المرتدين"، وفي (م) و (خ): "العظام على المرتدين".
(5) في (م) و (خ) و (غ) و (ر): "أخذ".
(6) انظر قصة خروج الخوارج على عمر في: الموطأ لابن وهب ـ كتاب المحاربة تحقيق موراني ـ ص 44 ـ 46 والمنتظم لابن الجوزي (7/ 53 ـ 54)، وطرفاً من معاملته لهم في سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (ص76).
(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "المعنى".
(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الهوى".
(9) في (غ) و (ر): "فرضناهم".
(10) في (م) و (خ) و (غ) و (ر): "من أخذ ـ في ط: أحد ـ في الشريعة إلا مع".
(11) في (ط) و (م) و (خ): "الشريعة".
(12) في (ط): "بمثله".
(13) زيادة من (م) و (خ).

بِحَيْثُ (يُمَازِجُهُ) (1) الْهَوَى فِي (مَطَالِبِهِ) (2) / مِنْ جِهَةِ إِدْخَالِ الشَّبَهِ فِي الْمُحَكَّمَاتِ بِسَبَبِ اعْتِبَارِ الْمُتَشَابِهَاتِ، فَشَارَكَ أَهْلُ الْهَوَى فِي دُخُولِ الْهَوَى فِي نِحْلَتِهِ، وَشَارَكَ أَهْلُ الْحَقِّ فِي أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَا دَلَّ/ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ عَلَى الْجُمْلَةِ.
/وَأَيْضًا فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهُمُ اتِّحَادُ الْقَصْدِ مع/ أهل السنة على (الجملة) (3) في مَطْلَبٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الِانْتِسَابُ إِلَى الشَّرِيعَةِ، وَمِنْ أَشَدِّ مَسَائِلِ الْخِلَافِ ـ مَثَلًا ـ مَسْأَلَةُ إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ حَيْثُ نَفَاهَا مَنْ نَفَاهَا، فَإِنَّا إِذَا نَظَرْنَا إِلَى مَقَاصِدَ الْفَرِيقَيْنِ وَجَدْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَائِمًا حَوْلَ حِمَى التَّنْزِيهِ، وَنَفْيِ النَّقَائِصِ، وَسِمَاتِ الْحُدُوثِ، وَهُوَ مَطْلُوبُ الْأَدِلَّةِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الطَّرِيقِ، وَذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِهَذَا الْقَصْدِ فِي الطَّرَفَيْنِ مَعًا، فَحَصَلَ فِي هَذَا الْخِلَافِ (الشبه) (4) الْوَاقِعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخِلَافِ الْوَاقِعِ فِي الْفُرُوعِ (5).
وَأَيْضًا فَقَدْ يُعْرَضُ الدَّلِيلُ عَلَى الْمُخَالِفِ مِنْهُمْ فَيَرْجِعُ إِلَى الْوِفَاقِ لِظُهُورِهِ عِنْدَهُ، كَمَا رَجَعَ مِنَ الْحَرُورِيَّةِ/ الْخَارِجِينَ عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه أَلْفَانِ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَدَمَ الرُّجُوعِ، كما تقدم في أن المبتدع ليس له توبة.
حكى ابن عبد البر بسند يرفعه إلى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا اجتمعت (الحرورية يخرجون على علي، قال) (6) جعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين (إن) (7) القوم خارجون عليك، قال: (دعهم) (8)--------------------------------------------
(1) في (م): "بمزاجه". وفي (غ) و (ر): "يزاحمه".
(2) في (م): "مطالب".
(3) في (ط) و (خ): "الجماعة".
(4) في (ط): "أشبه".
(5) يرى الشاطبي أن نصوص الصفات من المتشابه، كما في هذا النص، وصرح به في كتاب الموافقات (3 94)، وهو خلاف مذهب السلف في اعتقادهم أن نصوص الصفات من المحكم، وقد فصل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب: الإكليل في المتشابه والتأويل وهي ضمن مجموع الفتاوى (13 270).
(6) في (ت): بعلي رضي الله عنه فت الذي يريد الخوارج أن يخرجوا عليه.
(7) ساقط من (غ) و (ر).
(8) في سائر النسخ ما عدا (ت): "دعوهم".

حتى يخرجوا. فلما كان ذات (يوم) (1) قلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم ـ قال ـ فدخلت عليهم وهم قائلون، فإذا هم مُسهمة (2) / وجوههم من السهر، قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن (3) الإبل، عليهم قمص مرحَّضة (4) فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ (قال) (5): قلت: ما تعيبون من ذلك؟ فلقد رَأَيْتُ (رَسُولَ) (6) اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (وعليه حلة) (7) أحسن ما يكون من (الثياب اليمنية) (8) ـ قال ـ/ ثم قرأت هذه الآية: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (9)، فقالوا: ما جاء بك؟ (قلت) (10): جئتكم من عند (أصحاب) (11) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، (جئت) (12) لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم، فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاً فإن الله يقول: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} (13) فقال بعضهم: بلى (فلنكلمه) (14). قال: فكلمني منهم رجلان، أو ثلاثة، قال: قلت: ماذا نقمتم عليه؟ قالوا: ثلاثاً.
فقلت: ما هن؟ قالوا: حكَّم الرجال في أمر الله وقال الله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَاّ لِلَّهِ} (15)، قال: (قلت) (16): هذه واحدة، وماذا أيضاً؟ / قالوا: فإنه قاتل فلم يَسْبِ ولم يغنم، (فلئن) (17) كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، (ولئن) (18)--------------------------------------------
(1) ساقطة من (خ).
(2) أي متغير لون وجوههم. انظر: لسان العرب، مادة سهم.
(3) هو ما يقع على الأرض من أعضاء الإبل إذا استناخ، كالركبتين، انظر لسان العرب، مادة ثفن.
(4) أي مغسولة. انظر لسان العرب، مادة رحض.
(5) ساقط من (غ) و (ر).
(6) في (غ) و (ر): "على رسول".
(7) ساقطة من (م) و (غ) و (ر). وفي (ط) و (خ): "وعليه".
(8) في (م) و (خ) و (غ) و (ر): "ثياب اليمنة".
(9) سورة الأعراف: الآية (32).
(10) في (غ) و (ر): "فقال".
(11) ساقطة من (م).
(12) في (م) و (ت): "حيث".
(13) سورة الزخرف: الآية (58).
(14) في (غ) و (ر): "فلنكلمنه".
(15) سورة يوسف: الآية (40).
(16) ساقطة من (ط).
(17) في (ت): "فإن".
(18) في (ت): "وإن".

كانوا كافرين لقد حلَّ/ قتالهم (وسبيهم) (1)، قال: قلت: وماذا أيضاً؟ قالوا: ومحا نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قال: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله بما ينقض قولكم/ هذا، أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع؟
قال: قلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر الله، فإن الله قال في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2)، وقال في المرأة وزوجها: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (3) فصيَّر الله ذلك إلى حكم الرجال، فناشدتكم (الله) (4) أتعلمون (أن) (5) حكم الرجال في (حقن) (6) دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في (دم أرنب ثمنه) (7) ربع درهم؟ وفي (بضع) (8) امرأة؟ قالوا: (بل) (9)، هذا أفضل. قال: (أخرجتم) (10) من هذه؟ قالوا: نعم! قال: وأما/ قولكم: قاتل (ولم يسب) (11) ولم يغنم (أتسبون) (12) أمكم عائشة؟ فإن قلتم:/ نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها، فقد كفرتم، (وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم) (13)، فأنتم (ترددون) (14) بين/ ضلالتين، (أخرجتم) (15) من هذه؟ قالوا: بلى، (قال) (16): وأما قولكم: محا نفسه من إمرة المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضون، إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن--------------------------------------------
(1) في (م): "وسباهم". وفي (غ) و (ر): "وسباوهم".
(2) سورة المائدة: الآية (95).
(3) سورة النساء: الآية (35).
(4) ساقطة من (م).
(5) ساقط من (غ) و (ر).
(6) زيادة من هامش (ت).
(7) في (م) و (خ) و (غ) و (ر): "دم أرنب ثمن". وفي جامع بيان العلم: حكم أرنب ثمن.
(8) في (م): "بعض".
(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "بلى".
(10) في (غ) و (ر): "أخرجت".
(11) زيادة من (ط). وفي (غ) و (ر): "فلم يسب".
(12) في (غ) و (ر): "أفتسبون".
(13) ما بين القوسين ساقط من (خ).
(14) في (ت): "تترددون".
(15) في (غ) و (ر): "أخرجت".
(16) ساقط من (غ) و (ر).

عمرو، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اكْتُبْ يَا عَلِيُّ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَسُهَيْلُ بْنُ (عَمْرٍو: مَا) (1) نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا قَاتَلْنَاكَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني (رسولك) (2)، (امح يا علي واكتب) (3): هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ/ وَأَبُو سُفْيَانَ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو. قَالَ: فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَلْفَانِ وَبَقِيَ بَقِيَّتُهُمْ فَخَرَجُوا فَقُتِلُوا أجمعون (4).--------------------------------------------
(1) في (ط): "عمرو بن ما". وفي (م) و (خ): "عمرو وما". وفي (ت): "وما".
(2) في (ت) و (م): "رسول".
(3) في (م): "يا علي اكتب".
(4) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2 126 ـ 128)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (18678) مطولاً بسند حسن، وأخرجه ابن سعد في الطبقات (93) مختصراً، وأبو داود (4037) مختصراً جداً، والنسائي في السنن الكبرى (8575)، والطبراني في الكبير (10598)، وبرقم (12884) مختصراً جداً، والحاكم (2656 و2657 و7368)، والبيهقي في السنن الكبرى (16517).

‌‌فصل
صَحَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ("تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فرقة، والنصارى مثل ذلك وتتفرق/ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً" وَخَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ هَكَذَا (1).
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ) (2): (افْتَرَقَ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوِ (اثْنَتَيْنِ) (3) وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وتفرقت النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوِ (اثْنَتَيْنِ) (3) وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، (وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً) (4).
/وَفِي الترمذي تفسير هذا، لكن بِإِسْنَادٍ غَرِيبٍ عَنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فقال في (حديثه) (5): (وإن بني إسرائيل (افترقت) (6) على ثنتين وسبعين (ملة) (7) وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ـ قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عليه وأصحابي) (8).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه (1 12).
(2) ما بين () ساقط من (غ) و (ر).
(3) في (ت): "اثنين". وفي (غ) و (ر): "ثنتين".
(4) ما بين () ساقط من (غ) و (ر) والحديث سبق تخريجه (1 15).
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "حديث".
(6) في (غ) و (ر): "تفرقت".
(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فرقة".
(8) أخرجه الترمذي برقم (2641) وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. اهـ، ومدار هذه الرواية على عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وهو ضعيف عند الجمهور. التقريب (3862).

وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: (وَأَنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ ستفترق على ثلاث وسبعين، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ) (1) وَهِيَ بِمَعْنَى الرِّوَايَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، إِلَّا أَنَّ هُنَا زِيَادَةً فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: (وإنه سيخرج (في) (2) أمتي أقوام تجارى بهم تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ/ إِلَّا دَخَلَهُ) (3).
وفي رواية عن أَبِي غَالِبٍ (4) مَوْقُوفًا عَلَيْهِ: (إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَزِيدُ عَلَيْهِمْ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ) (5).
وَفِي رِوَايَةٍ مَرْفُوعًا: (سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى/ بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَعْظَمُهَا/ فِتْنَةً الَّذِينَ (يَقِيسُونَ) (6) الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ) (7).
وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَحَ فيه ابن عبد البر (8) لأن--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود برقم (4597).
(2) في (ط): "من".
(3) أخرجه أبو داود برقم (4597)، والزيادة ذكرها أبو داود ملحقة بالحديث السابق، وأخرجها أحمد في المسند (4 102)، والطبراني في المعجم الكبير (884)، وفي مسند الشاميين (1005)، والحاكم في المستدرك (443).
(4) في (ط) و (م) و (خ): "ابن أبي غالب"، وهو خطأ والصواب أبي غالب، واسمه: حزور، وهو من رواة الحديث، وثقه ابن معين والدارقطني وموسى بن هارون، وضعفه أبو حاتم والنسائي وابن حبان وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، وقال الذهبي: صالح الحديث. انظر: الجرح والتعديل (3 316)، وتهذيب التهذيب (12 197)، والكاشف (3 322).
(5) تقدم تخريجه (1/ 74)، وهي رواية مرفوعة وليس موقوفة لأن في نهاية الحديث قال رجل لأبي أمامة ـ راوي الحديث: يا أبا أمامة من رأيك أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذاً لجريء، بل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة.
في (خ) و (م) و (ت): "يقيمون". وصححت في هامش (ت) بـ:"يقيسون".
(6) تقدم تخريجه (1 88).
(7) جامع بيان العلم (2 891) برقم (1673) ـ طبعة الزهيري.

ابْنَ مَعِينٍ قَالَ: إِنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، (شُبّه فِيهِ) (1) عَلَى نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ (2)، قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إِنَّ الْحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الثِّقَاتِ، ثُمَّ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، ثُمَّ قَالَ: (وَفِي الْجُمْلَةِ) (3) فَإِسْنَادُهُ فِي الظَّاهِرِ جَيِّدٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ـ يَعْنِي ابْنَ مَعِينٍ ـ قَدِ اطَّلَعَ مِنْهُ عَلَى عِلَّةٍ خَفِيَّةٍ (4).
وَأَغْرَبُ مِنْ (هَذَا) (5) كُلِّهِ رِوَايَةٌ رَأَيْتُهَا فِي جَامِعِ ابْنِ وَهْبٍ: (إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ/ تَفَرَّقَتْ (إِحْدَى) (6) وَثَمَانِينَ مِلَّةً وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ مِلَّةً، (كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً) (7)، قَالُوا: ((وَمَا هِيَ) (8) يَا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الْجَمَاعَةُ) (9).
فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، تَصَدَّى النَّظَرُ فِي الحديث في مسائل:
(إحداها) (10): في حقيقة هذا/ الافتراق.--------------------------------------------
(1) في (ت): "بياض بمقدار كلمتين".
(2) هو نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي، توفي سنة 228هـ في السجن، وذلك بسبب فتنة خلق القرآن، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم في جهة الجرح والتعديل، وقد توسع المعلمي ـ رحمه الله تعالى ـ في ترجمته في التنكيل بكلام مهم (1 493 ـ 500)، وانظر كذلك: الجرح والتعديل (8 462)، وطبقات ابن سعد (7 519)، وتاريخ بغداد (13 306 ـ 314)، والسير (10 595)، وميزان الاعتدال (4 267 ـ 270)، وتهذيب التهذيب (10 458).
(3) في (غ) و (ر): "وبالجملة".
(4) هذا كلام ابن تيمية في بيان الدليل (ص295 ـ 296)، والفتاوى الكبرى (6/ 143). وانظر كلاماً مهماً للمعلمي في التنكيل (1/ 496 ـ 497) عن هذا الحديث، وانظر دراسة جيدة للحديث في كتاب "ذم الكلام وأهله" للهروي ـ ت الأنصاري ـ (2/ 188 ـ 193) تعليق رقم (5).
(5) في (غ) و (ر): "ذلك".
(6) في (غ) و (ر): "واحدة".
(7) في (غ) و (ر): "كلها واحدة إلا ملة في النار إلا ملة واحدة؟! ".
(8) في (غ) و (ر): "وأية ملّة".
(9) في (م): "وإنه ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(10) لم أجده، في الجزء المطبوع، ولفظ الحديث مخالف للرواية المشهورة المتواترة وهي لفظ (السبعين).

(11) في (ط): "‌‌المسألة الأولى".

وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ افْتِرَاقًا عَلَى مَا يُعْطِيهِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعَ زِيَادَةِ قَيْدٍ لَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ بِإِطْلَاقِهِ وَلَكِنْ يحتمله، كما كان لفظ الرقبة (يشعر) (1) بمطلقها ولا يُشْعِرُ بِكَوْنِهَا مُؤْمِنَةً أَوْ غَيْرَ مُؤْمِنَةٍ، لَكِنَّ اللَّفْظَ يَقْبَلُهُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مُطْلَقُ الافتراق، بحيث يطلق صور (هذا) (2) الِاخْتِلَافِ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ (الْمُخْتَلِفُونَ) (3) فِي مَسَائِلِ الْفُرُوعِ دَاخِلِينَ تَحْتَ إِطْلَاقِ اللَّفْظِ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، فَإِنَّ الْخِلَافَ (من زَمَانِ) (4) الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم إِلَى الْآنِ وَاقِعٌ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ، وَأَوَّلُ مَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي زَمَانِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ثُمَّ في سائر/ الصحابة، ثم في التَّابِعِينَ وَلَمْ يَعِبْ أَحَدٌ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَبِالصَّحَابَةِ اقتدى من بعدهم في (تسويغ) (5) الخلاف، فكيف يمكن أَنْ يَكُونَ الِافْتِرَاقُ فِي الْمَذَاهِبِ مِمَّا يَقْتَضِيهِ (إطلاق) (6) الْحَدِيثُ؟ وَإِنَّمَا/ يُرَادُ افْتِرَاقٌ/ مُقَيَّدٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَدِيثِ نَصٌّ عَلَيْهِ، فَفِي الْآيَاتِ ما يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ({وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ *مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا} (7)، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا (8) لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} (9)، وما أشبه ذلك من/ الْآيَاتِ الدَّالَّةَ عَلَى التَّفَرُّقِ الَّذِي صَارُوا بِهِ شِيَعًا، وَمَعْنَى: صَارُوا شِيَعًا؛ أَيْ جَمَاعَاتٍ بَعْضُهُمْ قَدْ فَارَقَ الْبَعْضَ، لَيْسُوا عَلَى تَآلُفٍ (وَلَا تَعَاضُدٍ وَلَا تَنَاصُرٍ) (10)، بَلْ عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ وَاحِدٌ وَأَمْرُهُ وَاحِدٌ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ عَلَى الِائْتِلَافِ التَّامِّ لَا عَلَى الِاخْتِلَافِ.
وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ مُشْعِرَةٌ بِتَفَرُّقِ الْقُلُوبِ الْمُشْعِرِ بالعداوة والبغضاء، ولذلك--------------------------------------------
(1) زيادة من (غ) و (ر).
(2) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "لفظ".
(3) في (م): "المختلفين".
(4) في (ت): "مذ زمن". وفي (غ) و (ر): "مذ زمان".
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "توسيع".
(6) زيادة من (غ) و (ر).
(7) سورة الروم: الآيتان (31، 32).
(8) ما بين () ساقط من (خ).
(9) سورة الأنعام: الآية (159)
(10) في (غ) و (ر): "ولا على تعاضد وتناصر".

قَالَ: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} (1)، فبين أن (التآلف) (2) إِنَّمَا/ يَحْصُلُ عِنْدَ الِائْتِلَافِ عَلَى التَّعَلُّقِ بِمَعْنًى واحد، وأما إذا تعلق كُلُّ شِيعَةٍ بِحَبْلٍ غَيْرِ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الْأُخْرَى فَلَا بُدَّ مِنَ التَّفَرُّقِ، وَهُوَ مَعْنَى قوله تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (3).
وإذا (تبين هذا تنزل) (4) عَلَيْهِ لَفْظُ الْحَدِيثِ وَاسْتَقَامَ مَعْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

‌‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:
إِنَّ هَذِهِ الْفِرَقَ إِنْ كَانَتِ/ افترقت بسببٍ مُوقِعٍ في العداوة وَالْبَغْضَاءِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا (إِلَى أَمْرٍ) (5) هُوَ مَعْصِيَةٌ غَيْرُ بِدْعَةٍ (وَمِثَالُهُ أَنْ يَقَعَ بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنياوي) (6)، كَمَا يَخْتَلِفُ/ مَثَلًا أَهْلُ قَرْيَةٍ مَعَ قَرْيَةٍ أُخْرَى بِسَبَبِ تَعَدٍّ فِي مَالٍ أَوْ دَمٍ، حتى تقع بينهم العداوة فَيَصِيرُوا حِزْبَيْنِ، أَوْ يَخْتَلِفُونَ فِي تَقْدِيمِ والٍ (أو عزل وَالٍ) (7) أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (فَيَفْتَرِقُونَ) (8)، وَمِثْلُ هَذَا مُحْتَمَلٌ، وَقَدْ يُشْعَرُ بِهِ (مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيد شبر (فمات) (9) فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ) (10)، وَفِي مِثْلِ (هَذَا) (11) جَاءَ فِي الحديث: (إذا بويع الخليفتين) (12) فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا) (13)، وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: {وَإِنْ--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران: الآية (103).
(2) في (م) و (خ): "التأليف".
(3) سورة الأنعام: الآية (153).
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ): "ثبت هذا نزل".
(5) في (ت): "لأمر".
(6) ساقط من (غ) و (ر).
(7) زيادة من (غ) و (ر).
(8) في (ت) و (غ) و (ر): "فيتفرقون".
(9) زيادة من (غ) و (ر).
(10) أخرجه البخاري (7054 و7143)، ومسلم (1849)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (1162)، وأحمد في مسنده (2 133) (3 445 و446) (5 180)، والدارمي (2519)، والترمذي (2862)، وأبو يعلى (1571 و7203)، وابن خزيمة في الصحيح (1895)، والطبراني في الكبير (3427)، وابن حبان في الصحيح (6233)، والحاكم (401 و408 و1534)، والقضاعي في المسند (448 و450)، والبيهقي في السنن الكبرى (16391).
(11) في (غ) و (ر): "ذلك".
(12) في (ط) و (خ) و (ت): "الخليفتان".
(13) أخرجه مسلم (1853)، والحاكم (2665)، والبيهقي في السنن الكبرى (16324).

طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (1) إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ.
/وَأَمَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَمْرٍ هُوَ بِدْعَةٌ، كَمَا افْتَرَقَ الْخَوَارِجُ (مِنَ) (2) الْأُمَّةِ (بِبِدَعِهِمُ) (3) الَّتِي بَنَوْا عَلَيْهَا فِي الْفِرْقَةِ، وكالمهدي المغربي (4) الخارج (على) (5) الْأُمَّةِ نَصْرًا لِلْحَقِّ فِي زَعْمِهِ، فَابْتَدَعَ أُمُورًا سِيَاسِيَّةً وَغَيْرَهَا خَرَجَ بِهَا عَنِ السُّنَّةِ ـ كَمَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ/ قَبْلُ ـ وَهَذَا هُوَ الَّذِي تُشِيرُ إِلَيْهِ الْآيَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَالْأَحَادِيثُ، لِمُطَابَقَتِهَا لِمَعْنَى الْحَدِيثِ، وَإِمَّا أَنْ يُرَادَ الْمَعْنَيَانِ مَعًا.
فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا أَعْلَمُ قَائِلًا بِهِ، وَإِنْ كَانَ (مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ) (6) إِذْ لَمْ أَرَ أَحَدًا خص هذه (الفرقة) (7) بِمَا إِذَا افْتَرَقَتِ الْأُمَّةُ بِسَبَبِ أَمْرٍ (دُنْيَوِيٍّ) (8) لَا بِسَبَبِ (بِدْعَةٍ) (9)، وَلَيْسَ ثَمَّ دَلِيلٌ يَدُلُّ على التخصيص، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيد شِبْرٍ" (10) الْحَدِيثَ، لَا يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ، وكذلك (إذا بويع (لخليفتين) فاقتلوا الآخر منهما) (11)، وقد اختلف العلماء فِي الْمُرَادِ بِالْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ حَسْبَمَا يَأْتِي، فَلَمْ يَكُنْ (مِنْهُمْ قَائِلٌ) (12) بِأَنَّ الْفِرْقَةَ الْمُضَادَّةَ لِلْجَمَاعَةِ هِيَ فِرْقَةُ الْمَعَاصِي غَيْرُ الْبِدَعِ على الخصوص.
وأما الثالث، وَهُوَ أَنْ يُرَادَ الْمَعْنَيَانِ مَعًا، فَذَلِكَ أَيْضًا مُمْكِنٌ، إِذِ الْفِرْقَةُ الْمُنَبَّهُ عَلَيْهَا قَدْ تَحْصُلُ بسبب (أمور دنيوية) (13) لَا مَدْخَلَ فِيهَا لِلْبِدَعِ وَإِنَّمَا (هِيَ) (14) مَعَاصٍ وَمُخَالَفَاتٌ/ كَسَائِرِ الْمَعَاصِي، وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى يُرْشِدُ قول--------------------------------------------
(1) سورة الحجرات: الآية (9).
(2) في (غ) و (ر): "عن".
(3) في (م) و (خ): "ببدعتهم". و (غ) و (ر).
(4) هو محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي، ادعى أنه هو المهدي المنتظر، وسمى أتباعه بالموحدين. تقدمت ترجمته 1 312.
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "عن".
(6) في (غ) و (ر): "في نفسه ممكناً".
(7) زيادة من (غ) و (ر).
(8) في (ط) و (م) و (خ): "دنياوي".
(9) في (غ) و (ر): "البدعة".
(10) تقدم تخريجه (3/ 126).
(11) في (خ) و (غ) و (ر): "الخليفتين".
(12) تقدم تخريجه (3/ 126).
(13) في (ت): "قائل منهم".
(14) في (ط) و (م) و (خ): "أمر دنياوي". وفي (ت): "أمر دينوي".
(15) في (ت): "هو".

الطَّبَرِيِّ فِي تَفْسِيرِ الْجَمَاعَةِ ـ حَسْبَمَا يَأْتِي بِحَوْلِ اللَّهِ ـ وَيُعَضِّدُهُ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي (ما أتى على بني إسرائيل إلى أن قال: حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي) (1) مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ) (2) فَجَعَلَ الْغَايَةَ فِي اتِّبَاعِهِمْ مَا هُوَ مَعْصِيَةٌ كما ترى.
/وكذلك (قوله) (3) فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ إِلَى قَوْلِهِ: ـ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ خَرِبٍ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ) (4)، فَجَعَلَ الْغَايَةَ مَا لَيْسَ بِبِدْعَةٍ.
/وَفِي مُعْجَمِ الْبَغَوِيِّ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (5) رضي الله عنه: (أَعَاذَكَ اللَّهُ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ (مِنْ) (6) إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ ـ قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ ـ قَالَ أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي (لَا) (7) يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صدَّقهم بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ،/ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي (وَلَسْتُ) (8) مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُونَ عَلَيَّ (الْحَوْضَ) (9)، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مني وأنا منهم، (وسيردون) (10) علي الحوض) (11) الحديث.--------------------------------------------
(1) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(2) تقدم تخريجه ص123 تعليق رقم (3).
(3) زيادة من (غ) و (ر).
(4) تقدم تخريجه (1 13).
(5) هو كعب بن عجرة الأنصاري السلمي رضي الله عنه، من أهل بيعة الرضوان، توفي سنة 52هـ. انظر: أسد الغابة (4 243)، والإصابة برقم (7421).
(6) في (غ) و (ر): "عن".
(7) ساقط من (غ) و (ر).
(8) في (م) و (خ) و (ت): "وأنا"، وهو خطأ معنى ورواية، والصواب من (غ) و (ر) و (ط) و (ر) وهو الموافق لما في كتب السنة.
(9) في (م) و (خ) و (ت): "الحوض الحديث".
(10) في (ط) و (خ): "ويردون".
(11) أخرجه في حديث جابر: أحمد في المسند (3 399)، والترمذي برقم (614 و2259)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1 189)، والحاكم (6030 و8302)، وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه من حديث كعب بن عجرة: عبد بن حميد في المنتخب (370)، والنسائي في المجتبى (4207)، وفي السنن الكبرى (8658)، والطبراني في الصغير (430 و625)، وفي الكبير في المجلد (19) برقم (212 و294=

وكل من (لا يهتدي) (1) بِهَدْيِهِ وَلَا يَسْتَنُّ بسنَّته فَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ، فَلَا اخْتِصَاصَ بِأَحَدِهِمَا، غَيْرَ أَنَّ الْأَكْثَرَ فِي نَقْلِ أَرْبَابِ الْكَلَامِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْفِرْقَةَ الْمَذْكُورَةَ إِنَّمَا هِيَ بِسَبَبِ الِابْتِدَاعِ/ فِي الشَّرْعِ عَلَى الْخُصُوصِ، وَعَلَى ذَلِكَ حُمِلَ الْحَدِيثُ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَلَمْ يعدُّوا منها المفترقين بسبب المعاصي التي ليست ببدع، وَعَلَى ذَلِكَ يَقَعُ التَّفْرِيعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

‌‌المسألة الثالثة:
إن هذه الفرق (تحتمل) (2) مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَنْ يَكُونُوا خَارِجِينَ عَنِ الْمِلَّةِ بِسَبَبِ مَا أَحْدَثُوا، فَهُمْ قَدْ فَارَقُوا أهل الإسلام بإطلاق، وليس ذلك إلا (إلى) (3) الكفر، إِذْ لَيْسَ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ مَنْزِلَةٌ/ ثَالِثَةٌ تُتَصَوَّرُ.
/وَيَدُلُّ (عَلَى) (4) هَذَا الِاحْتِمَالِ ظَوَاهِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} (5)، وهي آية أنزلت ـ عند المفسرين ـ في أهل البدع، ويوضحه (قراءة) (6) من قرأ: "إن الذين فارقوا دينهم" (7)، وَالْمُفَارَقَةُ لِلدِّينِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ إِنَّمَا هِيَ الْخُرُوجُ عَنْهُ، وَقَوْلُهُ: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (8) الآية، وهي عند--------------------------------------------
=و298 و309 و310 و345 و354 و361)، وابن حبان في الصحيح (282 و283 و285)، وأخرجه من حديث ابن عمر: أحمد في المسند (2 95)، وأخرجه من حديث خباب بن الأرت: الطبراني في الكبير (3627)، وابن حبان (284)، وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: الطيالسي (2223)، وأبو يعلى (1187 و1286)، وابن حبان (286)، وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن سمرة: الحاكم (7162)، وأخرجه من حديث حذيفة بن اليمان: الطبراني في الكبير (3020).
(1) في (ط) و (خ) و (ت): "لم يهتد".
(2) في (غ) و (ر): "يحتمل".
(3) زيادة من (غ) و (ر).
(4) زيادة من (غ) و (ر).
(5) سورة الأنعام: الآية (159).
(6) زيادة من (غ) و (ر).
(7) قرأ حمزة والكسائي (فارقوا) وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقرأ الباقون بالتشديد، وهي قراءة ابن مسعود، وقرأ النخعي بالتخفيف. انظر: جامع البيان (12 268)، والقرطبي (7 97)، وفتح القدير (2 183).
(8) سورة آل عمران: الآية (106).

الْعُلَمَاءِ مُنَزَّلَةٌ فِي أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَهُمْ أَهْلُ البدع (1)، وهذا كالنص (في الكفر) (2)، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ.
وَأَمَّا الْحَدِيثُ فقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بعض" (3)، وهذا نص (أيضاً) (4) في كفر من قيل ذلك فيه (5).--------------------------------------------
(1) اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على عدة أقوال:
(أ) فقيل أنها في اليهود والنصارى؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك.
(ب) وقيل أنها نزلت في أهل البدع من هذه الأمة، وهو قول أبي هريرة.
(ج) وقيل: أنها في المشركين عامة؛ عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة، قاله الحسن. انظر: تفسير ابن جرير (12 269 ـ 271)، والقرطبي (7 97)، وزاد المسير (3 158 ـ 159).
وقال ابن كثير: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له؛ فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعاً؛ أي فرقاً، كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. انظر: ابن كثير (2 197).
(2) زيادة من (غ) و (ر).
(3) أخرجه البخاري (7077، 6868، 6166، 4403)، ومسلم (66)، والطيالسي (664 و859)، وأحمد (1 402) و (2 85 و87 و104) و (4 351 و358 و363 و366) و (5 44 و45)، والدارمي في السنن (1921)، وابن ماجه (3943)، والترمذي (2193)، وأبو داود برقم (4686)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1567)، والنسائي في المجتبى (4125 ـ 4132)، وفي السنن الكبرى (3590 ـ 3597) و (5882)، وأبو يعلى (1452 و3946 و5326 و5592 و6832 و7366 و7490)، والطبراني في الصغير (428) وفي الكبير (2277 و2402 و7414 و7619 و10301 و13121 و135340) وفي مسند الشاميين (546)، وابن حبان (187 و5940) والبيهقي في السنن الكبرى (9397 و16568).
(4) زيادة من (غ) و (ر).
(5) الكفر هنا مفسراً بقوله: يضرب بعضكم رقاب بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وروى مسلم في صحيحه … عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب، والنياحة على الميت)، فقوله: (هما بهم كفر) أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر، حيث كانتا في أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر=

وفسره الحسن بما تقدم (1) في قوله: (يصبح مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَاَفِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَاَفِرًا) (2) الْحَدِيثَ، وَقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام فِي الْخَوَارِجِ: (دَعْهُ/ فَإِنَّ لَهُ (أَصْحَابًا) (3) يُحَقِّرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرأون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنِ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرميَّة، يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ (4) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ (4) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيِّهِ (4) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ـ وَهُوَ القِدْح (4) ـ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قُذَذِهِ (4) فَلَا يوجد فيه--------------------------------------------
=يصير كافراً الكفر المطلق؛ حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان، وفرق بين الكفر المعرّف باللام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة)، وبين كفر منكر في الإثبات.
وفرق أيضاً بين معنى الاسم المطلق إذا قيل: كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما في قوله: (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بعض)، فقوله: (يضرب بعضكم رقاب بعض) تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفاراً تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1 207 ـ 209). وقد ذكر ابن حجر في تفسير لفظة كفار في هذا الحديث عشرة أقوال. انظر: فتح الباري (12 201 ـ 202) (13 30)، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (2 55)، وشرح السنة للبغوي (10 221 ـ 222).
(1) انظر: الاعتصام ـ طبعة رشيد رضا ـ (2 76).
(2) أخرجه مسلم (118)، وأبو داود الطيالسي (803)، وأحمد (2 303 و372 و390 و523) و (4 272 و416)، والدارمي (338)، وابن ماجه (2954 و3961)، والترمذي (2195 و2197)، وأبو داود (4259 و4262)، وأبو يعلى (1523 و4260)، والطبراني في الكبير (1724 و7910 و8135 و11075) و (17 352 برقم 703)، وفي مسند الشاميين (1236)، وابن حبان (5962 و6704)، والحاكم (6234 و6263 و8354 و8355 و8360)، والبيهقي في السنن الكبرى (16577).
(3) في (م): "أصحاب".
(4) النصل: حديدة السهم. والرصاف: عقب يلوى على موضع الفوق، وعلى مدخل النصل من السهم. والنضي: ما بين النصل والريش من القِدْح. والقدح بكسر القاف وسكون الدال. والقذذ: الريش يراش به السهم. انظر: فتح الباري (6 715) وشرح السنة (10/ 226).
واختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: "يمرقون من الدين" هل المقصود به الخروج من=

شيء (سبق) (1) الفرث والدم) (2)، فانظر إلى قوله: (سبق) (3) الْفَرْثِ وَالدَّمِ. فَهُوَ الشَّاهِدُ/ عَلَى أَنَّهُمْ دَخَلُوا في الإسلام (فلم) (4) يَتَعَلَّقُ بِهِمْ مِنْهُ شَيْءٌ.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه: ((سَيَكُونُ) (5) بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرميَّة ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ) (6)، إِلَى/ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ (التي ظاهرها الخروج من الإسلام جملة. ولا (تقولن) (7) (إن) (8) هذه الْأَحَادِيثِ) (9) إِنَّمَا هِيَ (فِي) (10) قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ/ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا عَلَى غَيْرِهِمْ، لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ (اسْتَدَلُّوا/ بِهَا) (11) عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، كَمَا اسْتَدَلُّوا بِالْآيَاتِ.
وَأَيْضًا فَالْآيَاتُ إِنْ دَلَّتْ بِصِيَغِ عُمُومِهَا فَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ بِمَعَانِيهَا لِاجْتِمَاعِ الْجَمِيعِ فِي الْعِلَّةِ.
فَإِنْ قِيلَ: الْحُكْمُ بِالْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ رَاجِعٌ إِلَى (أحكام) (12) الْآخِرَةِ، وَالْقِيَاسُ لَا يَجْرِي فِيهَا. فَالْجَوَابُ: إِنَّ كَلَامَنَا فِي الْأَحْكَامِ (الدُّنْيَوِيَّةِ) (13) وَهَلْ (يُحكم) (14) لَهُمْ بِحُكْمِ الْمُرْتَدِّينَ أَمْ لَا؟ وَإِنَّمَا أَمْرُ الْآخِرَةِ لله، لقوله--------------------------------------------
=الإسلام، أم المقصود الخروج عن طاعة الأئمة. انظر تفصيل ذلك في: فتح الباري (6 714 ـ 716) (8 718 ـ 719) (12 301)، وشرح السنة للبغوي (10 224 ـ 226).
(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "من".
(2) تقدم تخريجه (3/ 114).
(3) في (ط) و (خ) و (ت): "من".
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فلا".
(5) في (غ) و (ر): "وتكون".
(6) تقدم تخريجه (3/ 114).
(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "يقولن".
(8) زيادة من (غ) و (ر).
(9) ما بين القوسين زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(10) ما بين القوسين ساقط من (ط).
(11) في (ت) و (غ) و (ر): "بها استدلوا".
(12) في (م): "أحدكم". وفي (ط) و (خ) و (ت): "حكم".
(13) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الدنياوية".
(14) في (غ) و (ر): "تحكم".