📘 আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী তাহকীক আশ-শুকুয়াইর ওয়াল হামীদ ওয়াস সীনী (আশ-শাতিবি আল-উসুলি আন-নাহবি - মৃত্যু 790 হিজরী)

تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ *} (1).
ويحتمل (ألا) (2) يَكُونُوا خَارِجِينَ عَنِ الْإِسْلَامِ جُمْلَةً، وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَرَجُوا عَنْ جُمْلَةٍ مِنْ شَرَائِعِهِ وَأُصُولِهِ.
وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي الْإِعَادَةِ، وَيَحْتَمِلُ وَجْهًا ثَالِثًا، وَهُوَ أَنْ (يَكُونَ مِنْهُمْ من) (3) فارق الإسلام (لكون) (4) مقالته (كفراً) (5) (أو) (6) تؤدي معنى الكفر (الصراح) (7)، وَمِنْهُمْ مَنْ (لَمْ) (8) يُفَارِقْهُ، بَلِ انْسَحَبَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ عَظُمَ مَقَالُهُ وَشُنِّعَ مَذْهَبُهُ، لَكِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ مَبْلَغَ الْخُرُوجِ إِلَى الْكُفْرِ الْمَحْضِ وَالتَّبْدِيلِ/ الصَّرِيحِ.
وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الدَّلِيلُ بِحَسْبِ كُلِّ نَازِلَةٍ، وَبِحَسْبِ كُلِّ بِدْعَةٍ، إِذْ لَا (شَكَّ) (9) فِي أَنَّ الْبِدَعَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا مَا هُوَ كُفْرٌ كَاتِّخَاذِ الْأَصْنَامِ لِتُقَرِّبَهُمْ إِلَى/ اللَّهِ زُلْفَى، وَمِنْهَا مَا لَيْسَ بِكُفْرٍ كَالْقَوْلِ بِالْجِهَةِ (10) عِنْدَ جَمَاعَةٍ، وَإِنْكَارِ (الإجماع وإنكار) (11) القياس (12) / وما أشبه ذلك.--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام: الآية (159).
(2) ما بين القوسين ساقط من (م) و (خ) و (ت)، وفي (ط): "أن ألا".
(3) في (ط) و (خ) و (ت): "يكونوا هم ممن". وفي (م): "يكونوا هم من".
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "لكن".
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "كفر".
(6) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "و".
(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الصريح".
(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "لا".
(9) في (غ) و (ر): "يشك".
(10) لفظ الجهة من الألفاظ المجملة، فيقال لمن قال: إن الله في جهة، أتريد بذلك أن الله عز وجل فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات. فإن أراد الأول فهو حق، وإن أراد الثاني فهو باطل. انظر: التدمرية (ص65 ـ 67).
(11) ساقط من (غ) و (ر).
(12) الذين أنكروا الإجماع هم: الشيعة والخوارج والنظَّام من المعتزلة. انظر: نشر البنود=

ولقد فصل بعض (متأخري الأصوليين) (1) فِي التَّكْفِيرِ تَفْصِيلًا فِي هَذِهِ الْفِرَقِ، فَقَالَ: مَا كَانَ مِنَ الْبِدَعِ رَاجِعًا إِلَى اعْتِقَادِ وجود إله مع الله، كقول السبائية (2) في علي رضي الله عنه: إنه (الإله) (3)، أو (حلول) (4) الْإِلَهِ فِي بَعْضِ أَشْخَاصِ النَّاسِ كَقَوْلِ (الْجَنَاحِيَّةِ) (5): إن (الإله تبارك وتعالى (6) لَهُ رُوحٌ يَحُلُّ فِي بَعْضِ بَنِي آدَمَ وَيَتَوَارَثُ، أَوْ (إِنْكَارِ رِسَالَةِ) (7) /مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كَقَوْلِ الْغُرَابِيَّةِ (8): إِنَّ جِبْرِيلَ غَلِطَ فِي الرِّسَالَةِ فَأَدَّاهَا إِلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وعلي--------------------------------------------
=لعبد الله الشنقيطي (2 101 ـ 102)، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص151).
وأما إنكار القياس، فأول من أنكره إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي، وتبعه على ذلك جعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر، ومحمد بن عبد الله الإسكافي، وأنكره كذلك ابن حزم الظاهري، وأما داود الظاهري فهو لا ينكر القياس الجلي، وإنما ينكر القياس الخفي، انظر: جامع بيان العلم (2 77 ـ 78)، ورسالة: الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي. لعارف أبو عيد (ص139 ـ 141).
(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "المتأخرين".
(2) في (م) و (خ): "الينانية". وفي (ت): "الإمامية". والسبئية هم: أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي غلا في علي رضي الله عنه، وادعى أن علياً كان نبياً ثم زعم أنه إله، وقال له: أنت أنت. يعني أنت الإله. وزعم أن علياً لم يمت وأنه يجيء في السحاب والرعد صوته، والبرق تبسمه، وأنه سيرجع إلى الأرض فيملؤها عدلاً كما ملئت جوراً. وهم أول فرقة قالت بالغيبة والرجعة، وبتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي رضي الله عنه. انظر: الفرق بين الفرق (ص233)، ومقالات الإسلاميين (ص15)، والملل والنحل (1 174).
(3) في (ط) و (خ): "إله".
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "خلق".
(5) في (م) و (خ) و (ت): "الحماحمة". والصواب الجناحية: وهم أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين، من غلاة فرق الشيعة، يزعمون أن عبد الله بن معاوية كان يدعي أن العلم ينبت في قلبه كما تنبت الكمأة والعشب، وقالوا بالتناسخ، وهم يكفرون بالقيامة، ويستحلون المحارم. انظر: مقالات الإسلاميين (ص6)، والفرق بين الفرق (ص235 ـ 236).
(6) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الله تعالى".
(7) في (غ) و (ر): "إنكاراً لرسالة".
(8) الغرابية: هم القائلون بأن محمداً صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بعلي من الغراب بالغراب، وهذه سبب تسميتهم بالغرابية، وأن جبريل بعث بالرسالة إلى علي فأخطأ بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم افترقت عدة فرق بعد ذلك. انظر: البرهان للسكسكي (ص71 ـ 72).

كان صاحبها، أو استباحة (شيء من) (1) الْمُحَرَّمَاتِ وَإِسْقَاطِ الْوَاجِبَاتِ، وَإِنْكَارِ مَا جَاءَ بِهِ الرسول كأكثر الغلاة من/ الشيعة (2)، (فمما) (3) لَا يَخْتَلِفُ الْمُسْلِمُونَ فِي التَّكْفِيرِ بِهِ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَقَالَاتِ فَلَا يَبْعَدُ أَنْ يكون معتقدها (مبتدعاً) / غَيْرَ كَافِرٍ.
وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ لَا حَاجَةَ إِلَى إِيرَادِهَا، وَلَكِنَّ الَّذِي كُنَّا نَسْمَعُهُ مِنَ الشُّيُوخِ أَنَّ (مَذْهَبَ) (4) الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ: أَنَّ الْكُفْرَ بِالْمَآلِ لَيْسَ بِكُفْرٍ فِي الْحَالِ (5). كَيْفَ (وَالْكَافِرُ) (6) يُنْكِرُ ذَلِكَ الْمَآلَ أشد الإنكار ويرمي مخالفه به، (فلو) (7) تَبَيَّنَ لَهُ وَجْهُ (لُزُومِ) (8) الْكُفْرِ مِنْ مَقَالَتِهِ لَمْ يَقُلْ بِهَا عَلَى حَالٍ.
/وَإِذَا تَقَرَّرَ نَقْلُ الْخِلَافِ فَلْنَرْجِعْ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ الذي نحن (بصدد شرحه) (9) مِنْ هَذِهِ (الْمَقَالَاتِ) (10).
أَمَّا مَا صَحَّ مِنْهُ فلا دليل (فيه) (11) عَلَى شَيْءٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا تَعْدِيدُ الفرق خاصة. وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ مَنْ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: (كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً) (12)، فَإِنَّمَا يَقْتَضِي إِنْفَاذَ الْوَعِيدِ ظَاهِرًا، وَيَبْقَى الْخُلُودُ وَعَدَمُهُ مَسْكُوتًا--------------------------------------------
(1) زيادة من (غ) و (ر).
(2) غلاة الشيعة: هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقية، وحكموا فيهم بأحكام الإلهية، وأخذوا شبههم من اليهود والنصارى والتناسخية والحلولية، وبدع الفرق الغالية تنحصر في أربع: التشبيه، والبداء، والرجعة، والتناسخ. وعدها الشهرستاني أحد عشر فرقة، أشهرها: السبئية، والمغيرية، والمنصورية والخطابية، والنعمانية. انظر: الملل والنحل (1 173 ـ 190)، والفرق بين الفرق (53 ـ 71)، ودراسات عن الفرق للدكتور أحمد جلي (ص163 ـ 177).
(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "مما".
(4) زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(5) في (غ) و (ر): "مذاهب".
(6) انظر حاشية رقم (4) (ص115).
(7) في (م): "والكفر"، و (غ) و (ر): "المكفر".
(8) زيادة من (م) و (خ) و (غ) و (ر).
(9) ما بين القوسين ساقط من (ت).
(10) في (ط) و (خ): "بصدده".
(11) في (غ) و (ر): "المقالات الثلاث".
(12) زيادة من (غ) و (ر).
(13) تقدم تخريجه (3/ 122).

عَنْهُ، فَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا أَرَدْنَا، إِذِ الْوَعِيدُ بِالنَّارِ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِعُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ (كَمَا) (1) يَتَعَلَّقُ بِالْكُفَّارِ عَلَى الْجُمْلَةِ، وَإِنْ تباينا في التخليد وعدمه.

‌‌الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:
إِنَّ هَذِهِ الْأَقْوَالَ الْمَذْكُورَةَ آنِفًا مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْفِرَقَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْحَدِيثِ هِيَ الْمُبْتَدِعَةُ فِي قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ عَلَى الْخُصُوصِ، كَالْجَبْرِيَّةِ (2) وَالْقَدَرِيَّةِ (3) وَالْمُرْجِئَةِ (4) وَغَيْرِهَا وَهُوَ مِمَّا يُنْظَرُ فِيهِ، فَإِنَّ إِشَارَةَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْخُصُوصِ، وَهُوَ رَأْيُ الطَّرْطُوشِيِّ (5)، أَفَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ} (6)، و (ما) في قوله تعالى: {مَا تَشَابَهَ}، لَا تُعْطِي/ خُصُوصًا فِي اتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ لَا فِي قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ، وَلَا فِي (غَيْرِهَا) (7)، بَلِ الصِّيغَةُ تَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ، فَالتَّخْصِيصُ تحكُّم.
وَكَذَلِكَ قوله/ تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} (8)، فجعل ذلك (التفرق) (9) فِي الدِّينِ وَلَفْظُ الدِّينِ، يَشْمَلُ الْعَقَائِدَ وَغَيْرَهَا، وَقَوْلُهُ: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (10)، فالصراط المستقيم هو الشريعة على العموم، (وبيانه) (11) مَا تَقَدَّمَ فِي السُّورَةِ مِنْ تَحْرِيمِ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَغَيْرِهِ، وَإِيجَابِ الزَّكَاةِ/ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى أبدع نظم وأحسن سياق.--------------------------------------------
(1) في (م): "بما".
(2) الجبرية: انظر ملحق الفرق رقم (88).
(3) تقدم تعريفهم (ص1/ 14).
(4) المرجئة: انظر ملحق الفرق رقم (78).
(5) ذكر الطرطوشي رأيه هذا في أكثر من موضعٍ في كتابه الحوادث والبدع، حيث ذكر كثيراً من البدع العملية، والتي لا تختص بالعقائد.
(6) سورة آل عمران: الآية (7).
(7) في (غ) و (ر): "غيره".
(8) سورة الأنعام: الآية (159).
(9) في (ط) و (خ) و (غ) و (ر): "التفريق".
(10) سورة الأنعام: الآية (153).
(11) في (ط) و (م) و (خ): "وشبه". وفي (غ) و (ر): "وبينة".

/ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} (1)، فَذَكَرَ (أَشْيَاءَ مِنَ) (2) الْقَوَاعِدِ وَغَيْرِهَا، فَابْتَدَأَ بِالنَّهْيِ عن الإشراك، ثُمَّ الْأَمْرِ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْأَوْلَادِ، ثُمَّ عَنِ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ بِإِطْلَاقٍ، ثُمَّ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، ثُمَّ الْأَمْرِ بِتَوْفِيَةِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ، ثُمَّ الْعَدْلِ فِي الْقَوْلِ، ثُمَّ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ.
ثُمَّ خَتَمَ ذَلِكَ (بِقَوْلِهِ) (3): {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا/ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (4)، فَأَشَارَ إِلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ/ وَقَوَاعِدِهَا الضَّرُورِيَّةِ، وَلَمْ يَخُصَّ ذَلِكَ بِالْعَقَائِدِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ إِشَارَةَ الْحَدِيثِ لَا تَخْتَصُّ بِهَا دُونَ غَيْرِهَا.
وَفِي حَدِيثِ الْخَوَارِجِ مَا يَدُلُّ (عَلَيْهِ) (5) أَيْضًا فَإِنَّهُ ذَمَّهُمْ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَعْمَالَهُمْ، وَقَالَ فِي جُمْلَةِ مَا ذَمَّهُمْ به: (يقرأون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ) (6)، فَذَمَّهُمْ بِتَرْكِ التَّدَبُّرِ وَالْأَخْذِ بِظَوَاهِرِ الْمُتَشَابِهَاتِ، كَمَا قَالُوا: حكَّم (الرِّجَالَ) (7) فِي دِينِ اللَّهِ، وَاللَّهُ يَقُولُ: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَاّ لِلَّهِ} (8).
وقال أيضاً: (يقتلون أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ)، فَذَمَّهُمْ بِعَكْسِ مَا عَلَيْهِ الشَّرْعُ، لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِقَتْلِ الْكُفَّارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ/ وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ غَيْرُ مَخْصُوصٍ بِالْعَقَائِدِ.
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى العموم لا على الخصوص، (وجاء) (9) فِيمَا رَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (أَعْظَمُهَا فِتْنَةً الَّذِينَ (يَقِيسُونَ) (10) الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ) (11)، وَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ ذَلِكَ الْعَدَدَ لَا يَخْتَصُّ بِمَا قَالُوا من العقائد.--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام: الآية (151).
(2) في (غ) و (ر): "أشياء جملة من".
(3) ساقط من (م).
(4) سورة الأنعام: الآية (153).
(5) ساقط من (غ) و (ر).
(6) تقدم تخريجه (3/ 114).
(7) ساقط من (م) و (خ) و (غ) و (ر).
(8) سورة يوسف: الآية (40).
(9) زيادة من (غ) و (ر).
(10) في (م) و (خ): "ينسبون".
(11) تقدم تخريجه (3/ 123).

وَاسْتَدَلَّ الطَّرْطُوشِيُّ عَلَى أَنَّ الْبِدَعَ لَا تَخْتَصُّ بالعقائد بما جاء عن الصحابة والتابعين وسائر الْعُلَمَاءُ مِنْ تَسْمِيَتِهِمُ الْأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ بِدَعًا إِذَا خَالَفَتِ الشَّرِيعَةَ،/ ثُمَّ أَتَى بِآثَارٍ كَثِيرَةٍ كَالَّذِي رواه مالك عن عمه أبي/ سهيل (بن مالك) (1) عَنْ أَبِيهِ (2) أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلَّا النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ (3). يعني بالناس الصحابة رضي الله عنهم، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَنْكَرَ أَكْثَرَ أَفْعَالِ عَصْرِهِ، وَرَآهَا مخالفة لأفعال الصحابة رضي الله عنهم.
وَكَذَلِكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ (سَأَلَهُ) (4) رَجُلٌ فَقَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا هَلْ/ يُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا نَحْنُ عَلَيْهِ؟ فَغَضِبَ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، ثُمَّ قال: وهل (كان) (5) يَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ؟ (6).
وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ (7) قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مُغْضَبًا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ (مِنْهُمْ مِنْ) (8) أَمْرِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا (9). وَذَكَرَ جُمْلَةً مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُخَالَفَةَ السُّنَّةِ فِي الْأَفْعَالِ قَدْ ظَهَرَتْ.
وَفِي مُسْلِمٍ قَالَ مُجَاهِدٌ (10): دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزبير (11) المسجد--------------------------------------------
(1) زيادة من (غ) و (ر).
(2) أبو سهيل اسمه: نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني.
وأما أبوه فهو: مالك بن أبي عامر الأصبحي جد الإمام مالك بن أنس، تقدمت ترجمتهما (1 23).
(3) تقدم تخريجه (1 23).
(4) في (م): "سأل".
(5) زيادة من (غ) و (ر).
(6) ذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص112).
(7) أم الدرداء: واسمها هجيمة، وقيل جهيمة الأوصابية الحميرية الدمشقية، تقدمت ترجمتها (1 21).
(8) في (غ) و (ر): "فيهم شيئاً من".
(9) تقدم تخريجه (1 21).
(10) هو: مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، تقدمت ترجمته (1 83).
(11) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أحد الفقهاء السبعة، ولد سنة 23هـ، واختلف في وفاته فقيل سنة 93، وقيل 94، وقيل 95هـ. انظر: طبقات ابن سعد (5 178)، والحلية (2 176)، والسير (4 421)، وتهذيب التهذيب (7 180)، وغير ذلك.

فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (مُسْتَنِدٌ) (1) إِلَى حجرة عائشة رضي الله عنها، وَإِذَا (نَاسٌ) (2) فِي الْمَسْجِدِ يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقُلْنَا: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: بِدْعَةٌ (3).
قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ: (محمله عندنا) (4) على أحد وجهين: إما (إنهم) (5) (كانوا) (6) يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً، (وَإِمَّا أَفْذَاذًا) (7) عَلَى هَيْئَةِ النَّوَافِلِ فِي أَعْقَابِ الْفَرَائِضِ (8).
وَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنَ الْبِدَعِ القولية (والفعلية) (9) مِمَّا نَصَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى/ أَنَّهَا بِدَعٌ، فصحَّ أَنَّ الْبِدَعَ لَا تَخْتَصُّ بِالْعَقَائِدِ (10)، وَقَدْ تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْمُوَافَقَاتِ (11) بِنَوْعٍ آخَرَ من التقرير.
نَعَمْ ثَمَّ مَعْنًى آخَرُ يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ هنا، وهي:

‌‌الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ:
وَذَلِكَ/ أَنَّ هَذِهِ الْفِرَقَ إِنَّمَا تَصِيرُ فِرَقًا بِخِلَافِهَا لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ فِي مَعْنًى كُلِّيٍّ فِي الدِّينِ وَقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، لَا فِي جُزْئِيٍّ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ، إِذِ الْجُزْئِيُّ وَالْفَرْعُ الشَّاذُّ لَا يَنْشَأُ عَنْهُ مُخَالَفَةٌ يَقَعُ بِسَبَبِهَا التَّفَرُّقُ شِيَعًا، وَإِنَّمَا يَنْشَأُ التَّفَرُّقُ عِنْدَ/ وُقُوعِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْأُمُورِ الْكُلِّيَّةِ، لِأَنَّ (الْكُلِّيَّاتِ) (12)--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر): "مسند".
(2) في (غ) و (ر): "الناس".
(3) أخرجه البخاري (1775، 4253)، ومسلم (1255)، وأحمد في المسند (2 128، 155)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1187)، وابن خزيمة في صحيحه (3070)، وابن حبان في صحيحه (3945)، والبيهقي في السنن الكبرى (8618)، وبنحوه مختصراً أخرجه ابن الجعد في مسنده (2136)، والطبراني في الكبير (13524، 13563).
(4) في (ط): فحمله عندنا.
(5) في (غ) و (ر): لأنهم.
(6) زيادة من (م) و (غ) و (ر)، وهي كذلك في الحوادث والبدع ص118.
(7) في كتاب الحوادث والبدع: (وإما أنهم كانوا يصلونها معاً أفراداً).
(8) انظر: الحوادث والبدع (ص118).
(9) زيادة من (غ) و (ر).
(10) ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن البدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات، ونوع في الأفعال والعبادات. انظر: الفتاوى (20 195) و (22 306).
(11) انظر: الموافقات (2 234 ـ 238).
(12) في (م) و (غ) و (ر): "الكلية".

(تضم) (1) من الجزئيات غير قليل، (وشأنها) (2) في الغالب أن لا (تختص) (3) بِمَحَلٍّ دُونَ (مَحَلٍّ) (4)، وَلَا بِبَابٍ دُونَ بَابٍ.
وَاعْتُبِرَ ذَلِكَ بِمَسْأَلَةِ التَّحْسِينِ الْعَقْلِيِّ، فَإِنَّ الْمُخَالَفَةَ فيها أنشأت بين المخالفين خلافاً في (الفروع) (5) لَا تَنْحَصِرُ، مَا بَيْنَ فُرُوعِ عَقَائِدَ وَفُرُوعِ أَعْمَالٍ.
وَيَجْرِي مَجْرَى الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ كَثْرَةُ الْجُزْئِيَّاتِ، فَإِنَّ الْمُبْتَدِعَ إِذَا (أَكْثَرَ) (6) مِنْ إِنْشَاءِ الْفُرُوعِ الْمُخْتَرَعَةِ عَادَ ذَلِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الشَّرِيعَةِ بِالْمُعَارَضَةِ، كَمَا تَصِيرُ الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ مُعَارَضَةً أَيْضًا،/ وَأَمَّا الْجُزْئِيُّ فَبِخِلَافِ ذَلِكَ، بَلْ يُعَدُّ (وُقُوعُ) (7) ذَلِكَ مِنَ الْمُبْتَدِعِ لَهُ كَالزَّلَّةِ وَالْفَلْتَةِ، وَإِنْ كَانَتْ زَلَّةُ الْعَالِمِ مِمَّا يَهْدِمُ الدِّينَ، حَيْثُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ/ رضي الله عنه: ثلاث (يهدمن) (8) الدين: زلة عالم، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ، وَأَئِمَّةٌ مُضِلُّونَ (9).
وَلَكِنْ إِذَا قَرُبَ مُوقِعُ الزَّلَّةِ لَمْ يَحْصُلْ بِسَبَبِهَا تَفَرُّقٌ فِي الْغَالِبِ/ وَلَا هَدْمٌ لِلدِّينِ، بِخِلَافِ الْكُلِّيَّاتِ.
فَأَنْتَ تَرَى (مُوقِعُ) (10) اتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهَاتِ كَيْفَ هُوَ في الدين إذا كان (اتباعها) (11) مُخِلًّا بِالْوَاضِحَاتِ ـ وَهِيَ أُمُّ الْكِتَابِ ـ وَكَذَلِكَ عَدَمُ تَفَهُّمِ الْقُرْآنِ مُوقِعٌ فِي الْإِخْلَالِ بِكُلِّيَّاتِهِ وَجُزْئِيَّاتِهِ (معاً) (12).--------------------------------------------
(1) في (ت): "بياض بمقدار كلمة". وفي (ط) و (م) و (خ): "نص".
(2) في (ط) و (خ) و (ت): "وشاذها".
(3) في (ط) و (ت): "يختص".
(4) ساقطة من (م).
(5) في (غ) و (ر): "فروع".
(6) في (ر): "كثَّر".
(7) في (ت): "بياض بمقدار كلمة".
(8) في (م): "يهدم من". وفي (خ) و (ب): "تهدم من".
(9) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1475)، والدارمي في السنن (214)، والفريابي في صفة المنافق (29 ـ 31)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (1867 و1869 و1870)، وأبو نعيم في الحلية (4 196)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1 234)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (1 89).
(10) في (غ) و (ر): "موضع".
(11) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "اتباعاً".
(12) زيادة من (غ).

/وَقَدْ ثَبَتَ أَيْضًا لِلْكُفَّارِ بِدَعٌ فَرْعِيَّةٌ، وَلَكِنَّهَا فِي الضَّرُورِيَّاتِ وَمَا (قَارَبَهَا) (1)، كَجَعْلِهِمْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وَلِشُرَكَائِهِمْ نَصِيبًا، ثُمَّ فرَّعوا عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ وَصَلَ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، وَتَحْرِيمِهِمُ البَحيرة وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ والحامي (2)، وَقَتْلِهِمْ أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَتَرْكِ/ الْعَدْلِ فِي الْقِصَاصِ وَالْمِيرَاثِ، وَالْحَيْفِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْحِيَلِ، إِلَى أَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّرْعُ وَذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ، حَتَّى صَارَ التَّشْرِيعُ دَيْدَنًا لَهُمْ، وَتَغْيِيرُ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام سَهْلًا عَلَيْهِمْ، فَأَنْشَأَ ذَلِكَ أَصْلًا مُضَافًا إِلَيْهِمْ وَقَاعِدَةً رَضُوا بها، وهي التشريع المطلق (بالهوى) (3)، ولذلك لما نبههم الله تعالى على (قيام) (4) الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ} (5)، قَالَ فِيهَا: {نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (6)، فَطَالَبَهُمْ بِالْعِلْمِ الَّذِي شَأْنُهُ أَنْ لَا يُشَرِّعَ إِلَّا حَقًّا، وَهُوَ عِلْمُ الشَّرِيعَةِ لَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا} (7)، تَنْبِيهًا (لَهُمْ) (8) عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا شَرَعَهُ فِي مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، (ثُمَّ) (9) قَالَ:/ {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ} (10)، (فثبت) (11) أن هذه الفرق إنما افترقت (بسبب) (12) أمور كلية اختلفوا فيها، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في (م) و (ت): "درابها". وفي (غ) و (ر): "داربها".
(2) البحيرة: هي التي يمنع درها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة: هي التي يسيِّبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه تركوه للطواغيت، ولا يحملون عليه شيء، وسموه الحامي. انظر: تفسير ابن كثير (2 108).
(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "لا الهوى".
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "إقامة".
(5) سورة الأنعام: الآية (144).
(6) سورة الأنعام: الآية (143).
(7) سورة الأنعام: الآية (144).
(8) ساقط من (غ) و (ر).
(9) ساقطة من (م) و (خ).
(10) سورة الأنعام: الآية (144).
(11) في (غ) و (ر): "فظهر".
(12) في (ط) و (خ) و (ت): "بحسب".

‌‌الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ:
إِنَّا إِذَا قُلْنَا بِأَنَّ هَذِهِ الفرق (كلها) (1) كُفَّارٌ ـ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِهِ ـ أَوْ يَنْقَسِمُونَ إِلَى كَافِرٍ وَغَيْرِهِ فَكَيْفَ يُعَدُّونَ مِنَ الْأُمَّةِ؟ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ الِافْتِرَاقَ إِنَّمَا هُوَ مَعَ كَوْنِهِمْ مِنَ الْأُمَّةِ، وَإِلَّا فَلَوْ خَرَجُوا مِنَ الْأُمَّةِ/ إِلَى الْكُفْرِ لَمْ يُعَدُّوا مِنْهَا أَلْبَتَّةَ ـ كَمَا تَبَيَّنَ ـ وَكَذَلِكَ الظَّاهِرُ فِي فِرَقِ الْيَهُودِ/ وَالنَّصَارَى، أَنَّ التَّفَرُّقَ فِيهِمْ حَاصِلٌ مَعَ كَوْنِهِمْ هُودًا وَنَصَارَى؟
فَيُقَالُ فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ: إِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ:
أحدهما: (أن) (2) نَأْخُذُ الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي كَوْنِ هَذِهِ الْفِرَقِ مِنَ الْأُمَّةِ، وَمِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَمَنْ قيل بكفره منهم، فإما أن (نسلم) (3) فيهم هذا القول فلا (نجعلهم) (4) مِنَ الْأُمَّةِ أَصْلًا وَلَا أَنَّهُمْ/ مِمَّا يُعَدُّونَ في الفرق، وإنما نعد منهم من (لم) (5) تُخْرِجُهُ بِدَعَتُهُ إِلَى كُفْرٍ، فَإِنْ قَالَ بِتَكْفِيرِهِمْ جميعاً، فلا (نسلم) (6) أَنَّهُمُ (الْمُرَادُونَ) (7) بِالْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْخَوَارِجِ نَصٌّ عَلَى أَنَّهُمْ مِنَ الْفِرَقِ (الدَّاخِلَةِ) (8) فِي الْحَدِيثِ، بَلْ نَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ فِرَقٌ لَا تُخْرِجُهُمْ بِدَعُهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَلْيُبْحَثْ عَنْهُمْ.
وَإِمَّا أَنْ (لَا نَتَّبِعَ) (9) الْمُكَفِّرَ فِي إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِالتَّكْفِيرِ، وَنُفَصِّلَ الْأَمْرَ إِلَى نحو مما فصله صاحب القول الثالث (ونخرج) (10) مِنَ الْعَدَدِ مِنْ حَكَمْنَا بِكُفْرِهِ، وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِهِ إِلَّا مَا سَوَّاهُ مَعَ غَيْرِهِ ممن لم (يذكر) (11) في تلك العدة.--------------------------------------------
(1) زيادة من (غ) و (ر).
(2) في (ط): "أنا".
(3) في (ط) و (م) و (خ): "يسلم".
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "يجعلهم".
(5) ساقطة من (م). وفي (ط) و (خ) و (ت): "لا".
(6) في (ط) و (م) و (خ): "يسلم".
(7) في (م): "المرودون".
(8) في (غ) و (ر): "الداخلين".
(9) في (م): "اتباع". وفي (غ) و (ر): "ننازع".
(10) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "ويخرج".
(11) في (غ) و (ر): "نذكر".

وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي: أَنْ نَعُدَّهُمْ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى (طريقة) (1) لعلها تتمشى في الموضع، وذلك أن كل فرقة (من الفرق) (2) (تدعي) (3) الشريعة، (وأنها) (4) على صوبها وأنها (المتبعة لَهَا) (5) وَتَتَمَسَّكُ بِأَدِلَّتِهَا، وَتَعْمَلُ عَلَى مَا ظَهَرَ لها من (طريقها) (6)، و (هي) (7) تناصب العداوة من (نسبها) (8) إِلَى الْخُرُوجِ عَنْهَا، وَتُرْمَى بِالْجَهْلِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ مِنْ نَاقِضِهَا، لِأَنَّهَا تَدَّعِي أَنَّ مَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ دُونَ غَيْرِهِ، وَبِذَلِكَ يُخَالِفُونَ مَنْ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا نَسَبْتَهُ إِلَى الِارْتِدَادِ أقرَّ بهِ وَرَضِيَهُ ولم يسخطه، ولم يعادك (لِتِلْكَ) (9) (النِّسْبَةِ) (10)، كَسَائِرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَأَرْبَابِ النِّحَلِ الْمُخَالِفَةِ لِلْإِسْلَامِ.
بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ الْفِرَقِ فَإِنَّهُمْ مدَّعون// (المؤالفة) (11) للشارع والرسوخ في اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّمَا وَقَعَتِ الْعَدَاوَةُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ بِسَبَبِ ادِّعَاءِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ الْخُرُوجَ عَنِ السُّنَّةِ، وَلِذَلِكَ تَجِدُهُمْ مبالغين في العمل والعبادة، حتى (قال بعض الناس) (12): أَشَدِّ النَّاسِ عِبَادَةً مَفتون.
وَالشَّاهِدُ لِهَذَا كُلِّهِ ـ مَعَ اعْتِبَارِ الْوَاقِعِ ـ حَدِيثُ الْخَوَارِجِ،/ فَإِنَّهُ قَالَ عليه الصلاة والسلام: "تُحَقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ/ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَأَعْمَالَكُمْ/ مَعَ أَعْمَالِهِمْ" (13)،/ وَفِي رواية: (يخرج من أمتي قوم يقرأون القرآن، ليس قِرَاءَتُكُمْ مِنْ قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صَلَاتُكُمْ (مِنْ) (14) صلاتهم بشيء، (ولا صيامكم (من) (15) صيامهم بشيء) (16)، وهذه شدة--------------------------------------------
(1) في (غ) و (ر): "طريقتهم".
(2) زيادة من (غ).
(3) في (غ) و (ر): "تعدى".
(4) في (غ) و (ر): "أنها".
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "المتبعة للمتبعة لها".
(6) في (غ) و (ر): "طريقها".
(7) ساقط من (غ) و (ر).
(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "نسبتها".
(9) في (غ) و (ر): "لأجل تلك".
(10) في (خ): "الشبه".
(11) في (م) و (غ) و (ر): "للموافقة".
(12) في (ت): "بياض بمقدار كلمة". وفي (ط) و (خ): "بعض". وفي (م): "بعض الناس".
(13) تقدم تخريجه ص114.
(14) في (غ) و (ر): "إلى".
(15) في (غ) و (ر): "إلى".
(16) ما بين القوسين زيادة من (م) (غ) و (ر).

الْمُثَابَرَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ كَيْفَ يُحَكِّمُ الرِّجَالَ وَاللَّهُ يَقُولُ: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَاّ لِلَّهِ} (1)، فَفِي ظَنِّهِمْ أَنَّ الرِّجَالَ لَا يُحَكَّمُونَ بِهَذَا الدَّلِيلِ، ثُمَّ قَالَ عليه الصلاة والسلام: يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تجاوز (صلاتهم) (2) تراقيهم) (3).
فقوله صلى الله عليه وسلم: "يحسبون أنه لهم" واضح فيما قلنا، (من) (4) إِنَّهُمْ يَطْلُبُونَ اتِّبَاعَهُ بِتِلْكَ الْأَعْمَالِ لِيَكُونُوا مِنْ أهله، وليكون حجة (لهم) (5)، فحين (حرَّفوا) (6) تأويله وخرجوا عن الجادة (فيه) (7) كَانَ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ.
وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ من قول ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ: (وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، عَلَيْكُمْ بالعلم وإياكم (والتبدع) (8) والتعمق، وعليكم بِالْعَتِيقِ) (9)، فَقَوْلُهُ: يَزْعُمُونَ كَذَا، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ عَلَى الشَّرْعِ فِيمَا يَزْعُمُونَ.
وَمِنَ الشَّوَاهِدِ أَيْضًا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا ـ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ/ أَلَسْنَا (إِخْوَانَكَ) (10)؟ / قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وَأَنَا--------------------------------------------
(1) سورة يوسف: الآية (40).
(2) في (ت): "بياض بمقدار كلمة".
(3) تقدم تخريجه (3/ 114).
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "ثم".
(5) ساقط من (م).
(6) في (ط) و (خ): "سرفوا". وفي (غ) و (ر): "تحرفوا".
(7) زيادة من (م) و (خ) و (غ) و (ر).
(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "والبدع".
(9) أخرجه معمر بن راشد في جامعه (20465)، والدارمي في سننه (142 و143)، وابن وضاح في البدع والنهي عنها (25)، وابن نصر في السنة (85)، والطبراني في الكبير (8845)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1 43)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (2363)، واللالكائي (108)، كلهم من طريق أبي قلابة عن ابن مسعود، وهو منقطع. وأخرجه البيهقي في المدخل (388)، بسند صحيح متصل من طريق عائذ الله الخولاني عن ابن مسعود.
(10) ساقطة من (م) و (خ) و (ت). وفي (غ) و (ر): "بإخوانك".

(فرطهم) (1) عَلَى الْحَوْضِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: (أرأيت) (2) لو كان (لرجل) (3) خَيْلٌ غرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ دُهم بُهْمٍ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فليذادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: (إِنَّهُمْ) (4) قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: فَسُحْقًا فَسُحْقًا (5).
فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ قَوْلَهُ: (فليذادَن رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي) إِلَى قَوْلِهِ: (أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ) مُشْعِرٌ بِأَنَّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ، وَأَنَّهُ عَرَفَهُمْ، وقد بين (أنه يعرفهم) (6) / بِالْغُرَرِ وَالتَّحْجِيلِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ دعاهم ـ وقد كانوا بدَّلوا ـ ذو غُرَرٍ وَتَحْجِيلٍ وَذَلِكَ مِنْ خَاصِّيَّةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ/ فَبَانَ أَنَّهُمْ مَعُدُودُونَ مِنَ الْأُمَّةِ، وَلَوْ حُكِمَ لَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْأُمَّةِ لَمْ يَعْرِفْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ أَوْ تَحْجِيلٍ لِعَدَمِهِ عِنْدَهُمْ.
وَلَا عَلَيْنَا أَقُلْنَا: إِنَّهُمْ (قد) (7) خرجوا ببدعتهم عن الأمة أو لا، إذا أَثْبَتْنَا لَهُمْ وَصْفَ الِانْحِيَاشِ إِلَيْهَا.
وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: ((فَيُؤْخَذُ) (8) بِقَوْمٍ مِنْكُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يا رب أصحابي. قَالَ: فَيُقَالُ: (إِنَّكَ) (9) لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا (بَعْدَكَ) (10)، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ} إلى قوله:--------------------------------------------
(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فرطكم".
(2) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "أرأيتم".
(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "لأحدكم".
(4) زيادة من (غ) و (ر).
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فسحقاً فسحقاً فسحقاً"، والحديث تقدم تخريجه (1 124).
(6) في (ط) و (خ): "أنهم". وفي (ت): "أنه عرفهم".
(7) زيادة من (غ) و (ر).
(8) في (غ) و (ر): "ثم يؤخذ".
(9) زيادة من (غ) و (ر).
(10) في (م): "بعدك إنهم".

{الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (1)، قَالَ: فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ منذ/ فارقتهم) (2).
/فإن كان المراد (بأصحابه) (3) الأمة، فالحديث موافق لما قبله (في المعنى) (4) (وهو) (5): (كذلك إن شاء الله، وإن كان اللفظ يعطي أن الأصحاب هم الذين لقوه صلى الله عليه وسلم لأجل قوله في الحديث قَبْلَهُ) (6): (بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يأتوا بعد)، فلا بد مِنْ تَأْوِيلِهِ عَلَى أَنَّ الْأَصْحَابَ يَعْنِي بِهِمْ من آمن به فِي حَيَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ، وَيَصْدُقُ لَفْظُ المرتدين على أعقابهم على (المرتدين) (7) / بَعْدَ مَوْتِهِ (أَوْ مَانِعِي) (8) الزَّكَاةِ تَأْوِيلًا عَلَى أَنَّ أَخْذَهَا/ إِنَّمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ، فَإِنَّ عَامَّةَ أَصْحَابِهِ (الذين) (9) رأوه وأخذوا عنه (برءاء) (10) من ذلك رضي الله عنهم.

‌‌الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي تَعْيِينِ (هَذِهِ) (11) الْفِرَقِ:
وَهِيَ مَسْأَلَةٌ ـ كَمَا قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ (12) ـ طَاشَتْ فِيهَا أَحْلَامُ الْخَلْقِ، فَكَثِيرٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرَ مِنَ الْعُلَمَاءِ عيَّنوها، (لَكِنْ فِي الطَّوَائِفِ الَّتِي خَالَفَتْ فِي مَسَائِلِ الْعَقَائِدِ، فَمِنْهُمْ مَنْ عَدَّ أُصُولَهَا ثَمَانِيَةً) (13)، فقال: كبار الفرق الإسلامية ثمانية ـ المعتزلة، والشيعة، والخوارج، والمرجئة، والنجارية، والجبرية، والمشبهة، والناجية.
/فَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ فَافْتَرَقُوا إِلَى عِشْرِينَ فِرْقَةً وَهُمُ: (الواصلية) (14)،--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية (117 ـ 118).
(2) تقدم تخريجه (1 124).
(3) في سائر النسخ ما عدا (غ): "بالصحابة".
(4) زيادة من (غ) و (ر).
(5) وفي (ت): "وهو قوله".
(6) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(7) في (غ) و (ر): "من أتوا".
(8) في (غ) و (ر): "ومنع". وفي (م): "أو منع". وفي (خ): "أو مانع".
(9) زيادة من (غ) و (ر) و (ت).
(10) في (ط) و (خ): "براءة". وفي (م): "براء".
(11) ساقط من (غ) و (ر).
(12) انظر: الحوادث والبدع (ص97).
(13) ما بين القوسين ساقط من (ت).
(14) في (غ): "الواصلة". وكتب فوق الكلمة في (ر): "واصل بن عطاء الغزال، وكذلك=

وَالْعَمْرِيَّةُ (1)، وَالْهُذَيْلِيَّةُ (2)، (وَالنَّظَامِيَّةُ) (3)، وَالْأَسْوَارِيَّةُ (4)، وَالْإِسْكَافِيَّةُ (5)، وَالْجَعْفَرِيَّةُ (6) (وَالْبِشْرِيَّةُ) (7)، والمردارية (8)، والهشامية (9)، والصالحية (10)، (والخطَّابية) (11) (والحدثية) (12)، وَالْمَعْمَرِيَّةُ (13)، وَالثُّمَامِيَّةُ (14)، وَالْخَيَّاطِيَّةُ (15)، وَالْجَاحِظِيَّةُ (16)، وَالْكَعْبِيَّةُ (17)، والجبَّائية (18)، (وَالْبَهْشَمِيَّةُ) (19).
وَأَمَّا الشِّيعَةُ فَانْقَسَمُوا/ أَوَّلًا ثَلَاثَ فِرَقٍ: غُلَاةٌ، وَزَيْدِيَّةٌ، وَإِمَامِيَّةٌ.
فَالْغُلَاةُ ثَمَانَ عَشْرَةَ فِرْقَةً وَهُمْ: (السبائية) (20)، وَالْكَامِلِيَّةُ (21)، وَالْبَيَانِيَّةُ، وَالْمُغِيرِيَّةُ (22)، وَالْجَنَاحِيَّةُ (23)، وَالْمَنْصُورِيَّةُ (24)، وَالْخَطَّابِيَّةُ (25) (وَالْغُرَابِيَّةُ) (26)، والذمية (27)، (والهشامية) (28)، والزرارية (29)،--------------------------------------------
=كتب فوق أكثر الفرق، ولذلك سأكتب في الهامش ما كُتب في نسخة (ر) دون الإشارة إلى أنها من نسخة (ر) اكتفاءً بما ذكر هنا"، والله الموفق.
(1) عمرو بن عبيد.
(2) أبو الهذيل.
(3) ساقط من (غ) و (ر).
(4) علي الأسواري.
(5) أبو جعفر الإسكافي.
(6) جعفر بن مبشر.
(7) في (م) و (خ) و (ت): "السرسية"؟ فوقها في (ر): "بشر بن المعتمر".
(8) عيسى بن صبيح المردار.
(9) في (م) و (خ) و (غ) و (ر): "والهاشمية". وفوقها في (ر): "أصحاب هشام بن عمر".
(10) في (م) و (خ) و (غ): "والمصالحية". وفوقها في (ر): "الصالحي".
(11) في (غ) و (ر): "والحاطبية" وفي باقي النسخ: والخطابية. ولعل الصواب: الخابطية وهي من فرق المعتزلة كما في الملل والنحل للشهرستاني (1 74).
(12) في (م) و (خ) و (ت): "والحدية". في (ط): "والحدبية".
(13) معمر بن عباد.
(14) ثمامة بن أشرس.
(15) الحسن بن خياط.
(16) عمرو بن بحر الجاحظ.
(17) أبو القاسم الكعبي.
(18) أبو علي الجبائي.
(19) في (م): "والنهشمية". وفي (خ) و (ت): "والنهشية". وفوقها في (ر): "أبو هاشم".
(20) في (ط): "السرسية"، وفي (م): "السسه". وفي (خ) و (ت): "الساسة". وفوقها في (ر): "عبد الله بن سبأ".
(21) شعيب بن أبي كامل.
(22) المغيرة بن سعد العجلي.
(23) عبد الله بن معاوية ذي الجناحين.
(24) ابن أبي منصور العجلي.
(25) لأبي الخطاب الأسدي.
(26) في (م) و (خ) و (ت): "والغوالية".
(27) ذموا الرسول.
(28) في (غ): "والهاشمية" هشام بن الحكم.
(29) زرارة بن أعين.

وَالْيُونُسِيَّةُ (1)،/ وَالشَّيْطَانِيَّةُ (2)، وَالرِّزَامِيَّةُ، وَالْمُفَوِّضَةُ (3)، وَالْبَدَائِيَّةُ (4)، (وَالنُّصَيْرِيَّةُ) (5)، وَالْإِسْمَاعِيلِيَّةُ (6) وهم: الباطنية (7)، والقرمطية (8)، والخرمية، والسبعية (9)، والبابكية (10)، (والمحمرة) (11).
وَأَمَّا الزَّيْدِيَّةُ فَهُمْ ثَلَاثُ فِرَقٍ: الْجَارُودِيَّةُ (12)، وَالسُّلَيْمَانِيَّةُ، والبترية.
وأما الإمامية ففرقة واحدة، فالجميع ثنتان وَأَرْبَعُونَ فِرْقَةً.
وَأَمَّا الْخَوَارِجُ فَسَبْعُ فِرَقٍ، وَهُمُ: (المحكمة) (13)، والبيهسية، والأزارقة (14)، (والنجدات والصفرية) (15)، والأباضية (أربع فرق وهم) (16): الْحَفْصِيَّةُ (17)، وَالْيَزِيدِيَّةُ (18)، (وَالْحَارِثِيَّةُ) (19)، وَالْمُطِيعِيَّةُ (20).
//وَأَمَّا الْعَجَارِدَةُ فَإِحْدَى عشر فرقة وهم: الميمونية (21)،--------------------------------------------
(1) يونس بن عبد الرحمن.
(2) شيطان الطاق.
(3) زعموا أن الله خلق محمداً ثم فوّض إليه خلق الدنيا.
(4) أجازوا البداء.
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "النصرية".
(6) إسماعيل بن جعفر.
(7) لدعواهم الباطن.
(8) أصحاب قرمط بن عبد الله بن ميمون.
(9) قولهم: سبعة أئمة في كل دور، أو تريد الكواكب السبعة.
(10) رجل يقال له: بابك.
(11) في (ط) و (خ) و (ت): "والحمدية". وفي (م): "والمحمدية" وانظر ملحق الفرق (ص356)، وفوقها في (ر): "للباسهم الحمرة في أيام بابك".
(12) لأبي الجارود.
(13) في (م) و (خ) و (غ) و (ر): "المحكمية". وفي (ت): "الحفصية بل المحكمية"، وهم الخارجون على عليّ.
(14) نافع بن الأزرق.
(15) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "والحراث والعبدية". ولا يوجد فرق بهذا الاسم في كتب الفرق وكتب فوقها في (ر): "نجدة بن عامر الحنفي".
(16) في (ط) و (خ) و (ت): "وهم أربع فرق".
(17) أبو الحفص بن أبي المقدام.
(18) في (ر): "البريدية.
(19) في (م) و (خ) و (ت): "والحاربية" وفوقها في (ر): "أبو الحارث الإباضي".
(20) أصحاب طاعة لا يراد بها الله.
(21) رجل اسمه ميمون.

وَالشُّعَيْبِيَّةُ (1)، (وَالْحَازِمِيَّةُ) (2)، (وَالْحَمْزِيَّةُ) (3)، وَالْمَعْلُومِيَّةُ، (وَالْمَجْهُولِيَّةُ، وَالصَّلْتِيَّةُ) (4)، وَالثَّعْلَبِيَّةُ (5) أَرْبَعُ فِرَقٍ وَهُمُ: الْأَخْنَسِيَّةُ، وَالْمَعْبَدِيَّةُ (6)، وَالشَّيْبَانِيَّةُ،/ وَالْمُكْرَمِيَّةُ، (فالجميع اثنان وستون) (7).
وأما المرجئة فخمس (فرق) (8) وَهُمُ: الْعُبَيْدِيَّةُ، وَالْيُونُسِيَّةُ، وَالْغَسَّانِيَّةُ،/ وَالثَّوْبَانِيَّةُ (9)، (وَالتُّومَنِيَّةُ) (10).
وَأَمَّا النَّجَّارِيَّةُ فَثَلَاثُ فِرَقٍ وَهُمُ: (الْبُرْغُوثِيَّةُ) (11)، وَالزَّعْفَرَانِيَّةُ (12)، (وَالْمُسْتَدْرِكَةُ) (13).
وَأَمَّا الْجَبْرِيَّةُ فَفِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَلِكَ الْمُشَبِّهَةُ.
فَالْجَمِيعُ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً، فَإِذَا أَضِيفَتِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ إِلَى عَدَدِ الْفِرَقِ صَارَ الْجَمِيعُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً.
وَهَذَا التَّعْدِيدُ بِحَسَبِ مَا أَعْطَتْهُ الْمِنَّةُ في تكلف الْمُطَابَقَةِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، لَا عَلَى الْقَطْعِ بِأَنَّهُ الْمُرَادُ، إِذْ لَيْسَ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، وَلَا دَلَّ الْعَقْلُ أَيْضًا عَلَى انْحِصَارِ مَا (ذكروه) (14) فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، كَمَا أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى اخْتِصَاصِ تلك البدع بالعقائد (15).--------------------------------------------
(1) رجل اسمه شعيب.
(2) في (غ): "الخازمية"، بالخاء المعجمة، وانظر ملحق الفرق (ص362).
(3) ساقط من (غ) وفي (ر) ذُكرت بعد الميمونية. وفوقها: رجل اسمه حمزة.
(4) وفي (م) و (خ) و (ت): "والمحمولية والصليبية"، وفوقها في (ر): "عثمان بن أبي الصلت".
(5) أصحاب ثعلبة.
(6) معبد.
(7) ساقط من (غ) و (ر).
(8) ما بين القوسين زيادة من (غ) و (ر).
(9) أبو ثوبان المرجئ.
(10) في (م) و (خ) و (ت): "والتومية". وفي (غ): "والتوأمية"، وفوقها في (ر): "أبو معاذ التومني".
(11) في (م) و (خ) و (ت): "البزغوبية؟ ".
(12) رجل يقال له: الزعفراني.
(13) في (م) و (خ) و (ت): "والمستدركية"، وفوقها في (ر): "استدرك على الزعفراني.
(14) في (ط) و (خ): "ذكر".
(15) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن أقدم من تكلم في هذه المسألة يوسف بن=

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: أُصُولُ الْبِدَعِ أَرْبَعَةٌ، وَسَائِرُ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً عَنْ هَؤُلَاءِ (تَفَرَّقُوا) (1)، وَهُمُ: الْخَوَارِجُ، وَالرَّوَافِضُ،/ وَالْقَدَرِيَّةُ، وَالْمُرْجِئَةُ (2).
/قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ (3): ثُمَّ تَشَعَّبَتْ كُلُّ فِرْقَةٍ ثَمَانَ عشرة فرقة: فتلك ثنتان وَسَبْعُونَ فِرْقَةً، وَالثَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ هِيَ النَّاجِيَةُ (4).
وَهَذَا التقدير نحو من الْأَوَّلِ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِشْكَالِ مَا وَرَدَ عَلَى الْأَوَّلِ.
فَشَرَحَ ذَلِكَ الشَّيْخُ (أَبُو بَكْرٍ) (5) الطَّرْطُوشِيُّ رحمه الله شَرْحًا يُقَرِّبُ الْأَمْرَ، فَقَالَ (6): لَمْ يُرِدْ عُلَمَاؤُنَا بِهَذَا التَّقْدِيرِ أَنَّ أَصْلَ كُلِّ بِدْعَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ (تَفَرَّقَتْ) (7) وَتَشَعَّبَتْ على مقتضى أصل البدع// حتى (كملت) (8)--------------------------------------------
=أسباط، ثم عبد الله بن المبارك، حيث قالا: أصول أهل البدع أربعة: الروافض، والخوارج، والقدرية، والمرجئة. ثم قال رحمه الله: ولكن الجزم بأن هذه الفرق الموصوفة في إحدى الاثنتين والسبعين لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموماً، وحرم القول عليه بلا علم خصوصاً. انظر: الفتاوى (3 346).
(1) في هامش (ت): "تفرعوا".
(2) ذكر هذا القول عن يوسف بن أسباط، وعبد الله بن المبارك، كما تقدم في التعليق السابق.
(3) هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي، وثقه يحيى بن معين، وقال البخاري: كان قد دفن كتبه، فصار لا يجيء بحديثه كما ينبغي. توفي سنة 195هـ. انظر: تهذيب التهذيب (11 407)، والسير (9 160).
(4) بنحوه في السنة لابن أبي عاصم (2 463) برقم (953)، والآجري في الشريعة برقم (20)، والإبانة الكبرى (1 377)، برقم (277)، وروي قريباً منه عن ابن المبارك في الإبانة الكبرى (1 379)، برقم (278).
(5) في (غ) و (ر): "أبو الوليد".
(6) انظر: الحوادث والبدع (ص97 وما بعدها).
(7) في (ت): "تفرعت".
(8) هكذا في (م) و (غ) و (ر): "ونسخة من الحوادث والبدع. وفي (ط) و (خ) و (ت): "تحملت".

(تِلْكَ الْعِدَّةُ، لِأَنَّ) (1) ذَلِكَ لَعَلَّهُ (لَمْ) (2) يَدْخُلْ فِي الْوُجُودِ إِلَى الْآنِ، قَالَ: وَإِنَّمَا أَرَادُوا أن كل بدعة (وضلالة) (3) لَا تَكَادُ تُوجَدُ إِلَّا فِي هَذِهِ الْفِرَقِ الْأَرْبَعِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْبِدْعَةُ الثَّانِيَةُ فَرْعًا لِلْأُولَى وَلَا شُعْبَةً مِنْ شُعَبِهَا، بَلْ هِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا لَيْسَتْ مِنَ الْأُولَى بِسَبِيلٍ.
ثم بين ذلك بالمثال بأن القدر أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْبِدَعِ، ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُهُ فِي مَسَائِلَ مِنْ شُعَبِ الْقَدَرِ، وَفِي مَسَائِلَ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْقَدَرِ، فَجَمِيعُهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى.
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي فَرْعٍ مِنْ فُرُوعِ الْقَدَرِ، فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يَكُونُ فِعْلٌ بين فاعلين.
(وقال بعضهم) (4): يجوز فعل بين فاعلين) (5) مَخْلُوقَيْنِ عَلَى التَّوَلُّدِ (6). وَأَحَالَ مِثْلَهُ بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْمُحْدَثِ (7).
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَا لَا يَعُودُ إِلَى الْقَدَرِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ، كَاخْتِلَافِهِمْ فِي الصَّلَاحِ وَالْأَصْلَحِ (8)، فَقَالَ الْبَغْدَادِيُّونَ مِنْهُمْ: يَجِبُ عَلَى اللَّهِ--------------------------------------------
(1) في (م) و (غ) و (ر): "تلك العدة فإن".
(2) ساقط من (غ) و (ر).
(3) في (ط) و (م) و (ت): "ضلالة".
(4) في الحوادث والبدع: "وهو المردار"، واسمه عيسى بن صبيح المردار، من تلاميذ بشر بن المعتمر، وكان يسمى راهب المعتزلة، وله فرقة من المعتزلة ـ من معتزلة بغداد ـ تسمى المردارية. انظر: الملل والنحل (1 48 ـ 70) وطبقات المعتزلة (70 ـ 71).
(5) ما بين القوسين زيادة من الحوادث و (غ) و (ر).
(6) التولد: هو أن يحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آخر، كحركة المفتاح بحركة اليد، وحدوث جرح بسبب الإصابة بحجر أو بسهم أطلقه إنسان. وقد اختلفوا في التولد هل فعل الإنسان أم الجماد. انظر: مذاهب الإسلاميين لبدوي (1 192 ـ 197). وقول المردار في التولد ذكره عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (ص166)، والشهرستاني في الملل والنحل (1 69).
(7) القديم ـ عند المعتزلة ـ يعنون به الله عز وجل، والوارد في القرآن تسميته سبحانه بالأول. والمحدث هو المخلوق، فالمردار جوز وقوع فعلاً بين فاعلين مخلوقين، ومنع ذلك بين الخالق والمخلوق.
(8) يريد المعتزلة بالصلاح والأصلح، أنه يجب على الله ـ تعالى الله عن قولهم ـ رعاية=

(تعالى) (1) (ـ تعالى الله عن قولهم ـ) (2) فعل (الأصلح) (3) لعباده في دينهم (ودنياهم) (4). (قالوا: وواجب على الله تعالى) (5) ابْتِدَاءَ الْخَلْقِ الَّذِينَ عَلِمَ أَنَّهُ يُكَلِّفُهُمْ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِكْمَالُ عُقُولِهِمْ وَأَقْدَارِهِمْ وَإِزَاحَةُ عِلَلِهِمْ.
وَقَالَ (البصريون) (6) منهم: لا يجب على الله تعالى إِكْمَالُ عُقُولِهِمْ وَلَا أَنْ يُؤْتِيَهُمْ أَسْبَابَ التَّكْلِيفِ.
/وَقَالَ الْبَغْدَادِيُّونَ مِنْهُمْ: يَجِبُ عَلَى اللَّهِ (تَعَالَى الله عَنْ قَوْلِهِمْ) (7) عِقَابُ الْعُصَاةِ/ إِذَا لَمْ يَتُوبُوا. وَالْمَغْفِرَةُ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ سَفَهٌ مِنَ الْغَافِرِ (8).--------------------------------------------
=مصالح العباد وفعلها لهم، واختلفوا في وجوب الأصلح لهم، ويقصدون بالأصلح: الأفضل في العاجلة والعاقبة. انظر تفصيل المسألة في كتاب (المعتزلة) للدكتور عواد المعتق (ص97 ـ ص202).
(1) ساقط من (غ) و (ر).
(2) ما بين القوسين زيادة من الحوادث و (غ) و (ر).
(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الصلاح".
(4) زيادة من (غ) و (ر) وبعدها نص ساقط من جميع النسخ وهو في الحوادث والبدع ونصه ص99: (ولا يجوز في حكمته تبقية وجه ممكن في الصلاح العاجل والآجل إلا وعليه فعل أقصى ما يقدر عليه في استصلاح عباده).
(5) في (ط) و (م) و (ت) و (غ) و (ر): "ويجب عليه".
(6) في (ط) و (م) و (ت) و (غ) و (ر): "المصريون". وفي (م): "المضريون". وقد نشأت المعتزلة أولاً بالبصرة ثم ظهرت معتزلة بغداد، وأشهر رؤساء معتزلة البصرة هم: عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، ومعمر بن عباد، وأبو بكر الأصم، وأبو الهذيل العلاف، وبشر بن المعتمر ـ الذي أسس بعد ذلك معتزلة بغداد ـ والفوطي، والنظام، والشحام، وأبو علي الجبائي، والجاحظ، وأبو هاشم الجبائي، وأبو الحسن الأشعري الذي انتقل بعد ذلك من مذهب المعتزلة إلى المذهب الكلابي، ثم إلى مجمل مذهب السلف.
وأما معتزلة بغداد فقد أسسها بشر بن المعتمر، وأشهر رؤسائهم: ثمامة بن أشرس، وأحمد بن أبي دؤاد، وأبو موسى المردار، وجعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب، وأبو الحسين الخياط، والإسكافي، وأبو القاسم البلخي الكلبي. انظر: مذاهب الإسلاميين لبدوي (1 45 ـ 46) بتصرف يسير.
(7) في (ت): "بياض بمقدار كلمة".
(8) انظر الآراء في هذه المسألة في كتاب المعتزلة للدكتور عواد المعتق (ص218).