📘 দিরাসাতুন উসুলিয়্যাহ ফিল কুরআনিল কারীম (মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল-হিফনাউয়ি)

كما نجده يتحدث عن المحرم يستخدم تارة أسلوب النهى كما فى قوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (1) وقوله: وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (1)
كما يستخدم تارة أخرى أسلوب التوعد على الفعل أو ذكر العقوبة المترتبة عليه، كما فى قوله تعالى:
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (2) وقوله:
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (2)

‌‌يقول الإمام الزركشى رحمه الله (3):
كل فعل عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو مدح فاعله لأجله أو أحبه، أو أحب فاعله، أو رضى به، أو رضى عن فاعله، أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته، أو لثواب عاجل أو آجل أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له أو لهدايته إياه، أو لإرضائه فاعله، أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته، أو لقبوله أو لنصرة فاعله، أو بشارة فاعله، أو وصف فاعله بالطيب، أو وصف الفعل بكونه معروفا، أو نفى الحزن والخوف عن فاعله، أو وعده بالأمن أو نصبه سببا لولايته، أو أخبر عن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بحصوله، أو وصفه بكونه قربة، أو أقسم به وبفاعل كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها، فهو دليل على--------------------------------------------
(1) سورة الإسراء آيتا: 33، 34.
(2) سورة النساء آيتا: 10، 14.
(3) البرهان بتصرف 2/ 10 - 12.

مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب، وكل فعل طلب الشرع تركه، أو ذم فاعله، أو نفى محبته إياه، أو محبة فاعله، أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله، أو شبه فاعله بالبهائم، أو بالشياطين، أو جعله مانعا من الهدى أو من القبول ونحو ذلك فهو دليل على المنع من الفعل ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة.
وأما لفظ: «يكرهه الله ورسوله» وقوله تعالى:
كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً (1) فأكثر ما يستعمل فى المحرم، وقد يستعمل فى كراهة التنزيه. وأما لفظ «أما أنا فلا أفعل» فالمحقق فيه الكراهة، كقوله صلى الله عليه وسلم:
«أما أنا فلا آكل متكئا» (2) وأما لفظ «ما يكون لك»، و «ما يكون لنا» فاطرد استعمالها فى المحرم نحو قوله تعالى:
فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها (3) وقوله تعالى: وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها (4) وقوله جل شأنه: ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ (5) وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو ونحو ذلك.
إذا علم هذا، فمن البدهى على كل من يريد استنباط واستنتاج الأحكام من القرآن أن يعرف هذه الأساليب القرآنية.
فالفعل يكون واجبا أو مندوبا إذا جاء بصيغة دالة على الوجوب--------------------------------------------
(1) سورة الإسراء الآية: 38.
(2) أخرجه الترمذى فى كتاب الأطعمة 4/ 273.
(3) سورة الأعراف الآية: 13.
(4) سورة الأعراف الآية: 89.
(5) سورة المائدة الآية: 116.

أو الندب، أو إذا ذكر فى القرآن مصحوبا بمدح أو ثناء لفاعله أو اقترن به الجزاء الحسن (1).
ويكون حراما أو مكروها إذا جاء ذكره بصيغة دالة على التحريم أو الكراهة، أو إذا ذكر على وجه الذم والتوبيخ، أو لعن فاعله، أو وصف الفعل بأنه رجس أو أنه سبب للعذاب مثلا.
كما يكون الفعل مباحا إذا جاء بلفظ يدل على ذلك كالإذن ونفى الحرج، أو نفى الجناح كما فى قوله تعالى:
فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ (2). وقوله:
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (3).

‌‌دلالة القرآن على الأحكام:
لا خلاف بين العلماء فى أن نصوص القرآن كلها قطعية الثبوت والورود والنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، ويترتب على هذا أن أحكامه أيضا قطعية الثبوت، إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية، وقد تكون ظنية، فالنص قطعى الدلالة هو ما دل على معنى متعين فهمه منه، ولا يحتمل تأويلا ولا مجال لفهم غيره منه. ومن أمثلته الآيات التى احتوت على تقادير أو أعداد كقوله تعالى:
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ الآية (4).
فهذا النص يفيد أن نصيب الزوج من ميراث زوجته هو النصف، وذلك عند عدم الولد، وهذه الإفادة قطعية لا تحتمل تأويلا ولا يفهم منها معنى غيره. كما يفيد إفادة قطعية أيضا أن له الربع عند وجود ولد، وأن للزوجة من ميراث زوجها الربع عند عدم الولد والثمن عند وجوده …--------------------------------------------
(1) الوجيز 155، 156.
(2) سورة الجمعة الآية: 10.
(3) سورة البقرة الآية: 198.
(4) سورة النساء الآية: 12.

وكذلك الأمر فى قوله تعالى:
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (1).
وأما النص ظنى الدلالة فهو الذى يكون محتملا لأكثر من معنى كقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (2).
فلفظ القرء مشترك فى اللغة بين معنيين هما: الطهر والحيض، ومن هنا اختلف الفقهاء فى عدة المطلقة هل هى ثلاثة أطهار؟ أو ثلاث حيضات؟ وممن ذهب إلى الأول من الصحابة ابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة رضى الله عنهم، وقد نهج نهجهم من الفقهاء مالك والشافعى وجمهور أهل المدينة. وممن ذهب إلى الثانى من الصحابة على، وعمر، وابن مسعود رضى الله عنهم، ومن الفقهاء أبو حنيفة وسفيان الثورى وغيرهما (3).
وكذلك الحال فى قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (4).
فلفظ الميتة عام، والنص يحتمل الدلالة على تحريم كل ميتة، ويحتمل أن يخصص التحريم بما عدا ميتة البحر. فالنص الذى فيه نص مشترك، أو لفظ عام، أو لفظ مطلق، أو نحو هذا يكون ظنى الدلالة لأنه يدل على معنى ويحتمل الدلالة على غيره.
هذا وقبل أن أنهى الكلام عن الأحكام التى تضمنها القرآن الكريم أقول:--------------------------------------------
(1) سورة النور الآية: 2.
(2) سورة البقرة الآية: 228.
(3) أحكام القرآن للجصاص 1/ 364 وأحكام القرآن لابن العربى 1/ 184، ومغنى المحتاج 3/ 385، وبداية المجتهد 2/ 88، 89.
(4) سورة المائدة الآية: 3.

ما هو سبب اختلاف الصحابة تجاه الأحكام المستنبطة من القرآن الكريم؟
والجواب: أن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم فيما استنبط من القرآن الكريم يرجع سببه إلى تفاوتهم فى قوة الذهن والإحاطة بألفاظ اللغة والإلمام بأسباب النزول، وما يتصل بالقصص منه من أخبار السابقين، ومعرفة أشعار العرب وعاداتهم مما يقرب المعانى إلى العقول، ويساعد فى الوصول إلى المقصود (1)، وها أنا ذا أسوق بعون الله وحده عددا من آى الذكر الحكيم المتضمنة أحكاما فقهية وموقف الصحابة منها:

‌‌الآية الأولى:
قال تعالى:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (2).
فهذه الآية الكريمة تفيد بعمومها أن المتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرا سواء كانت حاملا أو غير حامل.
وقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (3).
عام فى المطلقة والمتوفى عنها زوجها، فأفتى عمر بن الخطاب، وعبد الله ابن مسعود رضى الله عنهما إلى القول بأن النص الثانى مخصص لعموم النص الأول، وهو يفيد أن عدة المتوفى عنها زوجها تكون أربعة أشهر وعشرا، إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا تكون عدتها بوضع الحمل عملا بآية سورة الطلاق. وأفتى على بن أبى طالب، وابن عباس رضى الله عنهم بأن عدتها أبعد الأجلين وهما: وضع الحمل وتربص أربعة أشهر--------------------------------------------
(1) نظرات فى أصول الفقه للمؤلف 7 - 9.
(2) سورة البقرة الآية: 234.
(3) سورة الطلاق الآية: 4.

وعشرا، وعليه فإن وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام تربصت بقيتها، وإن انقضت الأربعة أشهر والعشرة أيام ولم تضع حملها تربصت حتى تضع حملها (1).

‌‌الآية الثانية:
قال تعالى:
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (2).
فالخطاب فى هذه الآية للمسلمين من غير خلاف، وقد ذهب بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف، ومن نهج نهجه رضى الله عنهم، إلى القول بأن هذه الآية الكريمة يستفاد منها أن الأرض المغنومة كالمنقولات المغنومة فى التقسيم بين الفاتحين.
وذهب عثمان وعلى وطلحة وابن عمر إلى رأى عمر رضى الله عنهم، وهو أن الأرض المغنومة لا تقسم كما تقسم المنقولات المغنومة، وإنما تكون ملكا للدولة ينتفع بها جميع المسلمين. وربما يقول قائل هل ترك عمر برأيه المذكور العمل بآية الغنيمة؟
والجواب: لا، لأنه فهم رضى الله عنه أن الأمر بالغنائم فى سورة الأنفال لإمام المسلمين أن يضعها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للمسلمين، فالإمام مخير فى الغنيمة بين أن يقسمها أو يتركها، إن قسمها فأمامه فى ذلك قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ … الآية.
وإن تركها فحجته فى الترك قوله تعالى:--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن للجصاص 1/ 415، وأحكام القرآن لابن العربى 1/ 208، وتاريخ التشريع لأستاذى الشيخ إبراهيم الشهاوى 51.
(2) سورة الأنفال الآية: 41.

وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1).
فهذه الآية عامة فى القرى كلها، ثم قال تعالى بعد هذه الآية:
ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ* لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ* وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (1).
فقد شرح الله صدر سيدنا عمر رضى الله عنه إلى أن يفهم أن الآية الأخيرة: وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ عامة لمن جاء من بعدهم.

‌‌قال أبو يوسف رحمه الله (2):
« … والذى رأى عمر رضى الله عنه من الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها عند ما عرفه الله ما كان فى كتابه من بيان ذلك توفيقا من الله، كان له فيما صنع وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين».--------------------------------------------
(1) سورة الحشر آيات: 6 - 10.
(2) الخراج له 29.

‌‌الآية الثالثة:
قال تعالى:
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ (1) فالصديق رضى الله عنه أخذ من هذه الآية أن الجد مثل الأب فى الميراث، حيث إنه أطلق عليه أب فى الآية فأنزل فى الميراث منزلته.
وذهب غيره إلى خلاف ذلك حيث إن إطلاق الأب على الجد ليس إطلاقا حقيقيّا وإنّما هو إطلاق مجازى، وعلى فرض التسليم بأنه حقيقة لا يلزم من الإطلاق اللغوى استحقاق الإرث (2).

‌‌الآية الرابعة:
قال تعالى:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فسيدنا عمر رضى الله عنه (3)، ومن نهج نهجه كعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثورى والحنفية رضى الله عن الجميع، ذهبوا إلى القول بأن المطلقة ثلاثا تجب لها النفقة والسكنى، مستدلين على الأول بقوله تعالى: فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (4) وهذا فى الحامل وبالإجماع فى الرجعية على أنها تجب لها النفقة، وعلى الثانى بقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ (4) وحين وجد عمر رضى الله عنه تعارضا بين قوله تعالى:--------------------------------------------
(1) سورة يوسف الآية: 38.
(2) التشريع فى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 74.
(3) سبل السلام 3/ 1126.
(4) سورة الطلاق الآية: 6.

لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وبين ما روته فاطمة بنت قيس رضى الله عنها، عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المطلقة ثلاثا: «ليس لها سكنى ولا نفقة» (1) قال رضى الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت حفظت أم نسيت.
وذهب ابن عباس والحسن وعطاء والشعبى وأحمد فى إحدى الروايات والقاسم والإمامية وإسحاق وأصحابه، وداود وكافة أهل الحديث إلى القول بأن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى مستدلين بهذا الحديث.
وذهب بعض العلماء إلى القول بأن لها النفقة دون السكنى، لقوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (2) ولأنها حبست بسببه كالرجعية، ولا يجب لها السكنى لأن قوله تعالى:
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ يدلّ على أن ذلك حيث يكون الزوج وهو يقتضى الاختلاط، ولا يكون ذلك إلا فى حق الرجعية والله أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم فى كتاب الطلاق 1/ 639.
(2) سورة البقرة الآية: 241.

‌‌الفصل الرابع فى طرق استخراج الأحكام من القرآن الطرق المعنوية: الطرق اللفظية:
‌‌من المعلوم أن الدلالة قسمان:
1 - نصوص القرآن والسنة التى يقوم عليها كل استنباط فى الشريعة الإسلامية.
2 - غير نصوص.
والأدلة التى لا تعتبر نصوصا كالقياس- مثلا- هى فى الحقيقة مستنبطة ومستنتجة من النصوص. والواجب على الفقيه أن يعرف جيدا طرق الاستنباط والاستنتاج من النصوص.

‌‌وطرق الاستنباط هذه نوعان:
(أ) طرق معنوية.
(ب) وطرق لفظية.
فالطرق المعنوية عبارة عن الاستدلال من غير النصوص مثل القياس والاستحسان والمصالح ونحوها.
أما الطرق اللفظية فتقوم أساسا على تعرف معانى ألفاظ النصوص وما تدل عليه من حيث العموم أو الخصوص وطريق الدلالة أهي بالمنطوق

أم بالمفهوم، والقيود التى اشتملت عليها العبارات ثم ما يفهم من الألفاظ أهو بالعبارة أم هو بالإشارة ونحو ذلك.
وقد وضع الأصوليون المناهج لذلك كاملة حين تحدثوا عن المباحث اللفظية حيث إن النصوص الإسلامية نصوص عربية، ومن ثم كان لزاما لفهمها واستنباط الأحكام منها أن يكون المستنبط على علم باللسان العربى مدركا لدقائق مرامى العبارات فيه، وطرق الأداء من تعبير بالحقيقة أحيانا وبالمجاز أحيانا أخرى، ومدى الدلالة فى كل طريق من طرق الأداء لأن هذه المعرفة لها مداها فى فهم النصوص وتبين الأحكام منها.
ومن هنا اتجه الأصوليون إلى وضع قواعد لفهم النصوص واستنباط الأحكام التكليفية فيها واعتمدوا فى ذلك على أمرين:
أحدهما: المدلولات اللغوية والفهم العربى لهذه النصوص بالنسبة للقرآن والسنة.
والثانى: ما نهجه الرسول صلى الله عليه وسلم فى بيان أحكام القرآن الكريم. على العموم قسم علماء الأصول اللفظ بالنسبة للمعنى وعلاقته به إلى أربعة أقسام سأذكرها بعون الله بالتفصيل بعد أنّ أذكر مسألة مهمة يحتاج إليها كل باحث فى النصوص. هذه المسألة خاصة باللفظ وواضعه وما وضع له إلى غير ذلك.

‌‌قال إمام الحرمين الجوينى رحمه الله (1):
«اعلم أن معظم الكلام فى الأصول يتعلق بالألفاظ والمعانى. أما المعانى فستأتى فى كتاب القياس إن شاء الله تعالى، وأما الألفاظ فلا بد من الاعتناء بها فإن الشريعة عربية ولن يستكمل المرء خلال--------------------------------------------
(1) البرهان 1/ 169.

الاستقلال بالنظر فى الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة، ولكن لما كان هذا النوع فنّا مجموعا ينتحى (1) ويقصد لم يكثر منه الأصوليون مع مسيس الحاجة إليه،
وأحالوا مظان الحاجة على ذلك الفن واعتنوا فى فنهم بما أغفله أئمة العربية، واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الشرع، وهذا كالكلام على الأوامر والنواهى والعموم والخصوص وقضايا الاستثناء وما يتصل بهذه الأبواب ولا يذكرون ما ينصه أهل اللسان إلا على قدر الحاجة الماسة التى لا عدول عنها».
وجدير بالذكر التنبيه على أننى طرقت باب الكلام عن الوضع وما يتصل به نظرا لأن الاستدلال بالقرآن والذى هو الكعبة المقصودة فى هذا الكتاب يتوقف على معرفة اللغة وما يتصل بها فأقول وبالله التوفيق:
اللغة: عبارة عن اللفظ (2) الموضوع بإزاء المعنى ليعبر الناس به عن أغراضهم.
وأما الوضع: فهو تخصيص (3) شىء بشيء بحيث إذا علم الأول علم الثانى وقد قال العلماء إن الوضع يتعلق به ستة أشياء هى:

‌‌الأول: سبب الوضع:
يلاحظ أن الله عز وجل خلق الإنسان غير مستقل بمصالح معاشه، محتاجا إلى مشاركة غيره من أبناء جنسه، وذلك لاحتياجه إلى الغذاء واللباس والمسكن وغير ذلك. وظاهر أن الواحد لا يتمكن من تعلم هذه الأشياء فضلا من استعمالها، لأن كل واحد منها موقوف على صنائع شتى، ومن ثم كان لا بدّ من جمع عظيم ليتعاون معهم.
الناس للناس من بدو وحاضرة … بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم--------------------------------------------
(1) النحو: القصد والطريق يقال نحا نحوه أى قصد قصده (مختار الصحاح 650).
(2) شرح الإسنوى 1/ 165.
(3) المصدر السابق.

وذلك لا يتم إلا بأن يعرفه ما فى نفسه فاحتيج إلى وضع شىء يحصل به التعريف.

‌‌الثانى: الموضوع:
تقدم أن الشخص محتاج إلى أن يعرف الغير ما فى نفسه، وجدير بالذكر التنبيه على أن هذا التعريف يكون بواحد من ثلاثة هى:
(أ) اللفظ.
(ب) الإشارة.
(ج) المثال.
ولما كان اللفظ أعم الثلاثة وأنفعها كانت الحاجة ماسة إلى وضعه للتعريف به.

‌‌قال الشيخ تاج الدين السبكى رحمه الله (1):
«ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات، لأنها أفيد هذه الثلاثة وأيسرها. أما كونها أفيد فلأنها تعم كل شىء معلوم موجود ومعدوم إلى غير ذلك لإمكان وضع اللفظ بإزاء ما أريد من تلك المعانى، بخلاف الإشارة فإنها مخصوصة بالموجودات المحسوسة وبخلاف المثال، وهو أن نجعل لما فى الضمير شكلا فإنه أيضا كذلك لا يعسر بل يتعذر أن يجعل لكل شىء مثال يطابقه، وأما كونها أيسر فلأنها موافقة للأمر الطبيعى لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضرورى، ولا شك فى أن الموافق للأمر الطبيعى أسهل من غيره».
ومعنى هذا الكلام أن تعريف الشخص الآخرين ما يجول بخاطره لا يكون إلا بطريق من أصوات مقطعة أو حركات مخصوصة- مثلا- فجعلت الأصوات المقطعة هى الطريق إلى التعريف لأنها أسهل من غيرها، وأقل مؤنة، ولكون إخراج النفس أمرا ضروريا صرف هذا الأمر--------------------------------------------
(1) الإبهاج 1/ 194 ط: بيروت.

الضرورى إلى هذا التعريف، ولم يتكلف له طريق آخر غير ضرورية.
أضف إلى ذلك أن الحركات والإشارات قاصرة عن إفادة جميع ما يراد، فإن ما يراد تعريفه إذ لا تمكن الإشارة الحسية إليه كالمعدومات حيث إن الإشارة تكون فى الموجود المحسوس، ولا تكون فى الغائب ولا فى المعدوم.
كذلك الأمر بالنسبة للمثال الذى هو الجرم (1) الموضوع على شكل الشيء ليكون دالا عليه. فإنه يتأتى فى الأمور المحسوسة دون المعقولة.

‌‌الثالث: الموضوع له:
معلوم أن الوضع للشيء فرع عن تصوره، ومن هنا كان لا بدّ من استحضار صورة الإنسان- مثلا- فى الذهن عند إرادة الوضع له، وهذه الصورة الذهنية هى التى وضع لها لفظ الإنسان لا الماهية الخارجية، والدليل على ذلك أنا وجدنا إطلاق اللفظ دائرا مع المعانى الذهنية دون الخارجية.
وبيان ذلك أننا لو شاهدنا شيئا فظنناه حجرا، فإننا نطلق عليه لفظ الحجر، فإذا دنونا منه وظنناه شجرا أطلقنا عليه حينئذ لفظ الشجر ثم إذا ظنناه إنسانا أطلقنا عليه بالتالى لفظ إنسان. وعلى هذا فالمعنى الخارجى لم يتغير مع تغيير اللفظ فدل على أن الوضع ليس له بل للذهنى (2).
والظاهر- والله أعلم- أن الموضوع له هو المعنى بقطع النظر عن كونه ذهنيّا أو خارجيّا وذلك لأن حصول المعنى فى الخارج والذهن مع الأوصاف الزائدة على المعنى واللفظ، إنما وضع للمعنى من غير تقييده بوصف زائد، ثم إن الموضوع له قد لا يوجد إلا فى الذهن فقط كالعلم (3) ونحوه.--------------------------------------------
(1) شرح الإسنوى 1/ 166، ولسان العرب 5/ 4136.
(2) شرح الإسنوى 1/ 167، والإبهاج 1/ 121.
(3) المصدر الأول السابق، وارشاد الفحول 14.

‌‌الرابع: فائدة الوضع:
الغرض من وضع اللفظ بإزاء المعنى هو إفادة النسب الإسنادية أو التقييدية، أو الإضافية بين المفردات بعضها إلى بعض، وإفادة المعانى المركبة بالنسبة للمركبات، فمثلا لفظ «زيد» وضع ليستفاد به الإخبار عن مدلوله بالقيام أو غيره ولم يوضع لإفادة الذات. ولو قلنا: إن الغرض من وضع الألفاظ المفردة تصوّر هذه المعانى المفردة للزم الدور، حيث إن إفادة اللفظ لمعناه يتوقف على العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، والعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى يتوقف على تصور هذا المعنى، لأنه لا يتصور الوضع لشىء مجهول، ومن هنا يعلم أن تصور المعنى متقدم على العلم بالوضع، فلو قلنا: إن تصور المعنى مستفاد من الوضع لزم من ذلك أن يكون تصور المعنى متأخرا عن العلم بالوضع، وقد فرضناه متقدما عليه، وبذلك تكون النتيجة أن تصور المعنى متقدم على العلم بالوضع متأخر عنه وهو دور.
فإن قيل: هذا بعينه قائم فى المركبات، لأن المركب لا يفيد مدلوله إلا عند العلم لكونه موضوعا لذلك المدلول والعلم به يستدعى سبق العلم بذلك المدلول، فلو استفدنا العلم بذلك المدلول من ذلك المركب لزم الدور، لأن تصور المعنى المركب متقدم عن الوضع متأخر عنه.
والجواب: لا نسلم أن إفادة المركب لمدلوله متوقفة على العلم بكونه موضوعا له، بل على العلم بكون الألفاظ المفردة موضوعة للمعانى المفردة، وعلى كون الحركات المخصوصة كالرفع والنصب دالة على المعانى المخصوصة وحينئذ فلا دور (1).--------------------------------------------
(1) شرح الاسنوى 1/ 168، وأصول الفقه للشيخ زهير 1/ 198.

‌‌الخامس: الواضع للغات:
اختلف (1) العلماء فى الواضع للألفاظ واللغات على أقوال أهمها ما يلى:
القول الأول: أن الواضع للغات هو الله سبحانه وتعالى، وقد علمها جل شأنه لآدم عليه السلام، ثم علمها عليه السلام للبشر.
وهذا القول منسوب للإمام أبى الحسن الأشعرى واختاره ابن الحاجب والإمام فى المحصول فى الكلام على القياس فى اللغات، وقال الآمدى: (2) إن كان المطلوب هو اليقين فالحق ما قاله القاضى- كما سيأتى- وإن كان المطلوب هو الظن وهو الحق فالحق ما قاله الأشعرى لظهور أدلته.

‌‌قال الشيخ الجلال المحلى رحمه الله وهو يبين كيفية تعليم الله عباده اللغة (3):
« … علمها الله عباده بالوحى إلى بعض أنبيائه أو خلق الأصوات فى بعض الأجسام، بأن تدل من يسمعها من بعض العباد عليها، أو خلق العلم الضرورى فى بعض العباد بها والظاهر من هذه الاحتمالات أولها لأنه المعتاد فى تعليم الله تعالى»--------------------------------------------
(1) فائدة الخلاف تظهر فى جواز قلب اللغة.
أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية التى مستندها الألفاظ فهذا لا خلاف فى تحريم قلبه لما يلزم عليه من تخليط الأحكام وتغيير النظام.
وأما ما لا تعلق له بالشرع فقال بعضهم: إن قلنا اللغات توقيفية امتنع تغييرها فلا يسمى الثوب فرسا أو اصطلاحية لم يمتنع- حاشية البنانى 1/ 269 - .
(2) الأحكام 1/ 71، 72 وشرح العضد 1/ 194، والتمهيد 31، وشرح الإسنوى 1/ 171، وإرشاد الفحول 12.
(3) شرح الجلال 1/ 270.

فأصحاب هذا القول يرون أن اللغات توقيفية (1). وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلى:
أولا: قال تعالى:
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ* قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا (2)

‌‌وجه الاستدلال:
إن الله عز وجل أخبر بأنه علم آدم الأسماء كلها، وأن آدم عليه السلام علم الملائكة تلك الأسماء، ومقتضى هذا أن كلا من آدم والملائكة لم يكن واضعا لها، وإلا لما احتاج
إلى أن يتعلمها من غيره، فدل ذلك على أن الواضع هو الله عز وجل الذى علمها- كما أخبر- لآدم عليه السلام وهو المطلوب.
وقد قال بعض العلماء (3): إن «علّم» معناه أوجد فيه العلم لأن التعليم تفعيل وهو لإثبات الأثر بالنقل عن أئمة اللغة، فيكون لإثبات العلم فى آدم ويلزم من ذلك التوقيف وذلك لأن الأسماء بأسرها توقيفية وذلك لعدم القائل بالفصل، ولأنه يتعذر الإعراب عن جميع المعانى التى فى النفس بالأسماء وحدها.
أضف إلى ذلك أن الاسم مشتق من السمة، وهى العلامة والأفعال والحروف علامة على مسمياتها فلزم من ذلك دخولهما تحت قوله تعالى:--------------------------------------------
(1) معنى توقيفية: أى وضعية مجازا من إطلاق اسم السبب الذى هو التوقيف الذى معناه التعليم على متعلق المسبب وهو الإدراك ومتعلقه هو الوضع- حاشية البنانى 1/ 269 -
(2) سورة البقرة آيتا: 31، 32.
(3) حاشية البنانى 1/ 270.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها

‌‌وقد نوقش هذا الدليل بما يلى:
1 - لا نسلم أن الأسماء فى الآية هى اللغات، بل يجوز أن يكون المراد بها سمات الأشياء وخصائصها، كتعليم أن الخيل- مثلا- تصلح للكرّ (1) والفرّ، والجمال للحمل، والثيران للزراعة وهكذا. فأما تعليم الخواص فواضح، وأما تعليم السمات أى العلامات فتقريره من وجهين:
الوجه الأول: أن هذه الأشياء علامات دالة على تلك الحيوانات، فإنه يعرف بمشاهدة الحرث- مثلا كونه من البقر، فإذا علمه هذه الأشياء فقد علمه سمة على الذوات أى علامة عليها.
الوجه الثانى: أن الله تعالى علّم آدم علامات ما يصلح للكر والفر، وعلامات ما يصلح للحمل وغير ذلك، حتى إذا شاهد صفة ما يصلح للحمل فى ذات استعملها فى الحمل.
2 - يحتمل أن يكون المراد بالتعليم فى الآية هو الإلهام كما فى قوله تعالى: وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ (2).
أو تعليم ما سبق وضعه من خلق آخر.
3 - سلمنا أن الله عز وجل وضع اللغات وعلمها آدم عليه السلام، ولكن يجوز أن يكون آدم عليه السلام قد نسى ما علمه من الله عز وجل فاصطلح أولاده على لغة يتعارفون بها، وبذلك تكون اللغات--------------------------------------------
(1) الكر: الرجوع يقال فرس مكرّ- بالكسر- أى يصلح للكر والحملة، ويقال فرس مفر- بكسر الميم- أى يصلح للفرار عليه- مختار الصحاح 496، 567 -
(2) سورة الأنبياء الآية: 80.

التى تتكلم بها الآن من وضع البشر لا من وضع الله، والخلاف بما هو فى اللغات التى نتكلم بها الآن لا فى أصل اللغة (1) ثانيا: قال تعالى:
إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ (2).

‌‌‌‌وجه الاستدلال:
أن الله عز وجل ذم قوما على تسميتهم بعض الأشياء من دون توقيف بقوله:
إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ فلو لم تكن اللغة توقيفية لما صح هذا الذم. وقد نوقش هذا الدليل بأن الذم فى الآية ليس على التسمية، وإنما الذم على وضعهم هذه الأشياء بأنها آلهة، فالذم على ما اخترعوه من الأسماء للأصنام فوجه الذم مخالفة ذلك لما شرعه الله عز وجل.
ثالثا: قال تعالى:
وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ (3)
وجه الاستدلال:
أن الله عز وجل امتن علينا فى هذه الآية باختلاف الألسنة، وجعله آية على عظمته وقدرته، وظاهر أنه ليس المراد باللسان هو الجارحة--------------------------------------------
(1) شرح الاسنوى 1/ 173، وارشاد الفحول 13، وأصول الشيخ زهير 1/ 202.
(2) سورة النجم الآية: 23.
(3) سورة الروم الآية: 22.

اتفاقا، لأن الاختلاف فيها قليل، ثم إنه غير ظاهر بخلاف الوجه ونحوه، فتعين أن يكون المراد باللسان هو اللغة مجازا كما فى قوله تعالى:
وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ (1).
وعلى هذا فلو لم تكن اللغة توقيفية لما امتن الله علينا بها.
ونوقش هذا الدليل: بأن الألسنة ما دام قد أريد بها اللغات مجازا، فلا شك أن الآية كما تحتمل الامتنان بالخلق والوضع، تحتمل كذلك أن يكون الامتنان بخلق القدرة على وضعها من البشر، وكلا الأمرين علامة وآية على قدرة الله سبحانه وتعالى، وما دام لا قرينة ترجح أحد الاحتمالين على الآخر، يكون حملها على الخلق والوضع دون الإقدار على الخلق والوضع تحكما وترجيحا بلا مرجح (2).
رابعا: أن الاصطلاح إنما يكون بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما فى ضميره، وذلك لا يعرف إلا بطريق كالألفاظ والكتابة، وكيفما كان فإن ذلك الطريق إما الاصطلاح ويلزم التسلسل أو التوقف وهو المطلوب.
ونوقش هذا الدليل: يمنع لزوم التسلسل لأن المراد وضع الواضع هذا الاسم لهذا المسمى، ثم تعريف غيره بأنه وضعه كذلك، وليس المراد أن الاصطلاح لا يكفى فى التعريف باعتبار ذاته، بل لا بدّ فى تعريفه للغير من اصطلاح آخر حتى يلزم التسلسل.
خامسا: لو كانت اللغات من وضع البشر لجور العقل اختلافها، وأنها على غير ما كانت عليه، لأن اللغات قد تبدّلت وتغيّرت وحينئذ لا يوثق بها.--------------------------------------------
(1) سورة إبراهيم الآية: 4.
(2) شرح الإسنوى 1/ 173، وأصول الفقه للشيخ زهير 1/ 203.