📘 দিরাসাতুন উসুলিয়্যাহ ফিল কুরআনিল কারীম (মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল-হিফনাউয়ি)

‌‌المبحث الثانى فى الجمع المنكر
هو لفظ يتناول كثيرا من الأفراد ولا يستغرق جميع ما يصلح له.
مثاله: قال تعالى: يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ* رِجالٌ (1) فلفظ رجال يتناول كثيرا من الأفراد إلا أنه لا يستغرق جميع ما يصلح له.

‌‌قال الشوكانى رحمه الله (2):
« … ولا يخفاك ضعف ما استدل به هؤلاء القائلون بأنه «الجمع المنكر» للعموم فإن دعوى عموم رجال لكل رجل مكابرة لما هو معلوم من اللغة ومعاندة لما يعرفه كل عارف بها».
وكذلك لفظ مَقاعِدَ فى قوله تعالى: وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ (3) وقد ذهب جمهور المحققين إلى أن الجمع المنكر ليس بعام وذلك لعدم استغراقه جميع ما يصلح له، فهو لا يتبادر منه عند إطلاقه الاستغراق لأفراد مفهومه، ولو كان للعموم لتبادر منه ذلك وعليه فليس الجمع المنكر عاما.
أضف إلى ذلك: أن لفظ رجال يمكن نعته بأىّ جمع شئنا فيقال:
رجال ثلاثة وأربعة وخمسة، فمفهوم قولك: رجال يمكن أن يجعل مورد التقسيم لهذه الأقسام، والمورد للتقسيم بالأقسام يكون مغايرا لكل واحد--------------------------------------------
(1) سورة النور آيتا 36، 37.
(2) إرشاد الفحول 123.
(3) سورة الجن الآية 9.

من هذه الأقسام، فلا يكون دالا عليها، وأما الثلاثة فهى مما لا بدّ فيه فيثبت أنه يفيد الثلاث فقط.
وإذا كان الجمع المنكر ليس عامّا فهو كذلك ليس خاصا وذلك لتناوله كثيرا غير محصور من الأفراد، وعليه فيكون واسطة بين العام والخاص، ويكون حجة قطعية فى أقل الجمع دون ما فوقه، اللهم إلا إن وقع فى سياق النفى فيكون حينئذ عامّا كقوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها (1) فلفظ بيوت فى الآية مستغرق جميع ما يصلح له لوقوعه فى سياق النفى وعليه فيفيد العموم.
وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأن الجمع المنكر يفيد العموم مطلقا وذلك بناء على تفسير العام بما يتناول كثيرا من الأفراد، سواء كان مستغرقا أو غير مستغرق. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما ذكر.--------------------------------------------
(1) سورة النور الآية 27.

‌‌المبحث الثالث فى الخاص
عرف العلماء الخاص بأنه: اللفظ الدال على مسمى واحد (1).

‌‌أنواع الخاص:
للخاص ثلاثة أنواع هى:
1 - خاص شخصى كأسماء الأعلام مثل: خالد وبكر.
2 - خاص نوعى مثل: رجل وامرأة وفرس.
3 - خاص جنسى مثل: إنسان.
وإنما كان النوعى والجنسى من الخاص، لأن المنظور إليه فى الخاص هو تناول اللفظ لمعنى واحد من حيث إنه واحد بغضّ النظر عن كونه له أفراد فى الخارج، أو ليس له أفراد، ولا شك أن الخاص النوعى مثل «رجل» موضوع لمعنى واحد وهو الذكر الذى تجاوز حد الصغر، وكون هذا المعنى له أفراد فى الخارج لا يهم.
وكذلك الخاص الجنسى مثل «إنسان» موضوع لمعنى واحد أى حقيقة واحدة وهى الحيوان الناطق، وكون هذه الحقيقة الواحدة لها أنواع فى الخارج لا يؤثر لأنها غير منظور إليها (2).

‌‌حكم الخاص:
واضح أن الخاص بين فى نفسه فلا إجمال فيه، ومن ثم فهو يدل على معناه الموضوع له، دلالة قطعية أى بدون احتمال ناشئ عن--------------------------------------------
(1) إرشاد الفحول 141
(2) الوجيز فى أصول الفقه 278 - 280.

دليل، ويثبت الحكم لمدلوله على سبيل القطع لا الظن، وذلك كقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ (1).
فالحكم المستفاد من هذا النص هو وجوب صيام ثلاثة أيام، لأن لفظ الثلاثة (2) من ألفاظ الخاص فيدل على معناه قطعا، ولا يحتمل زيادة ولا نقصا. ومثله أيضا أنصبة الورثة الواردة فى القرآن فكلها قطعية لأنها من الخاص.--------------------------------------------
(1) سورة المائدة الآية 89.
(2) ألفاظ الأعداد كالثلاثة والعشرة والعشرين كلها من الخاص النوعى لأنها موضوعة لمعنى واحد هو نفس العدد أعنى مجموع الوحدات من حيث المجموع من غير نظر إلى شىء آخر وتركبه من أفراد لا يقدح فى خصومه ولا يوجب كثرة فيه، لأنه بمنزلة كثرة أجزاء زيد ويوضحه أن معنى الثلاثة لا يوجد فى كل واحد من أجزائها كما لا يوجد معنى الزيدية فى ضمن أجزاء زيد (تسهيل الوصول 36).

‌‌المبحث الرابع فى‌‌ الأمر والنهى
الأمر (1):
الأمر صورة من صور الخاص وقد عرفه العلماء بأنه: قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه (2).

‌‌وقال الشيخ شرف الدين العمريطي رحمه الله (3):
وحده استدعاء فعل واجب … بالقول ممن كان دون الطالب
بصيغة أفعل فالوجوب حققا … حيث القرينة انتفت وأطلقا
صيغة الأمر (4): للأمر صيغة موضوعة فى اللغة تقتضى الفعل، وهى قوله: «افعل» أو «لتفعل» أو ما يجرى مجراهما، كالجمل الخبرية المستعملة فى الإنشاء كقوله تعالى:
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ (5) وقالت الأشعرية ليست للأمر صيغة، وهو خلاف الصواب، وذلك لأن أهل اللسان قسموا الكلام وذكروا من أقسامه الطلب، وقالوا إنه يتناول الأمر والنهى والدعاء (6) فالأمر كقولك: «افعل» والنهى--------------------------------------------
(1) سأذكر هنا مدلول كل من الأمر والنهى وما وضعت له صيغة كليهما، لأن الكتابة فى الأوامر والنواهى تحتاج إلى سفر خاص كبير، والذى جعلنى أتعرض هنا للكلام عن الأمر والنهى أنهما من صور الخاص والتكليف عبارة عن- افعل، ولا تفعل-
(2) اللمع 7
(3) لطائف الإشارات 22.
(4) الصيغة هى العبارة المصوغة للمعنى القائم بالنفس (البرهان لإمام الحرمين 1/ 212)
(5) سورة البقرة الآية: 233
(6) المتحول لحجة الإسلام الغزالى 102

كقولك: «لا تفعل» فجعلوا لفظ «افعل» بمجرده أمرا فدل على أن له صيغة.

‌‌ما وضعت له صيغة الأمر:
وردت هذه الصيغة مستعملة فى الطلب على وجوه عدة، أوصلها بعضهم إلى ستة عشر وجها (1) هى:
1 - الإيجاب: كقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (2) 2 - الندب: كقوله تعالى: فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (3) 3 - الإرشاد: كقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ (4) 4 - الإباحة: كقوله تعالى: وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا (5) 5 - التهديد: كقوله تعالى: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ (6) 6 - التعجيز: كقوله تعالى: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ (7) 7 - الإنذار: كقوله تعالى: قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (8) 8 - الامتنان: كقوله تعالى: كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ (9) 9 - الإكرام: كقوله تعالى: ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ (10)--------------------------------------------
(1) المتحول 132 شرح التوضيح 1/ 152، وشرح الإسنوى 2/ 15
(2) سورة البقرة الآية: 34
(3) سورة النور الآية: 33.
(4) سورة البقرة الآية: 282.
(5) سورة المائدة الآية: 2
(6) سورة فصلت الآية: 40
(7) سورة البقرة الآية: 23
(8) سورة إبراهيم الآية: 30
(9) سورة الأنعام الآية: 142
(10) سورة الحجر الآية: 46

10 - التسخير: كقوله تعالى: كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (1) 11 - الإهانة: كقوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (2) 12 - التسوية: كقوله تعالى: فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا (3) 13 - الدعاء: كقوله تعالى: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً (4) 14 - التمنى: كقول امرئ القيس (5):
ألا أيّها اللّيل الطّويل ألا انجلى … بصبح وما الإصباح منك بأمثل
وإنما اعتبر الشاعر هنا متمنيا لا مترجيا، لأن الترجى يكون فى الممكنات، والتمنى فى المستحيلات، وليل المحب لطوله كأنه مستحيل الانجلاء.
15 - التكوين كقوله تعالى كُنْ فَيَكُونُ (6) 16 - الخبر: كقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» (7) أى صنعت ما شئت وقيل المعنى إذا لم تستح من شىء لكونه جائزا فاصنعه إذ الحرام يستحيا منه، بخلاف الجائز وعليه فيكون الأمر باقيا على معناه وقد يستعمل الخبر فى الأمر كقوله تعالى:
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ (8)--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية 65.
(2) سورة الدخان 49
(3) سورة الطور الآية 16
(4) سورة نوح الآية 28
(5) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو مات بأنقرة من بلاد الروم (شرح المعلقات للتبريزى 4، وديوانه 8 تحقيق أبى الفضل إبراهيم)
(6) سورة يس الآية 82
(7) أخرجه ابن ماجة فى سننه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه 2/ 1400
(8) سورة البقرة الآية 233

فالمعنى ليرضعن، وقد يستعمل فى النهى كقوله صلى الله عليه وسلم:
«لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» (1) فالحديث ورد بصيغة الخبر، لأن الحاء وردت مضمومة فاقتضى ذلك أن «لا» نافية وليست ناهية ونتيجة لاستعمال الصيغة فى الوجوه السابقة اختلف العلماء فيما وضعت له، وذلك بعد اتفاقهم على أنها ليست حقيقة فى جميع المعانى المذكورة:
فذهب جمهور العلماء إلى أنها للوجوب (2) حقيقة ولا تدل على غيره إلا بقرينة لكن هل تدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع؟ فيه مذهبان: وهناك قول ثالث يفيد أنها تدل على الوجوب بالعقل (3).
وقيل: إنها مشترك لفظى بين والندب فقط.
وقيل: إنها مشترك معنوى بينهما والمعنى المشترك طلب الفعل.
وقيل: إنها مشترك لفظى بين الإيجاب والندب والإباحة.
وقيل: إنها مشترك معنوى بين هذه الثلاثة، والمعنى المشترك بينها هو الإذن فى الفعل.
وقيل: إنها مشترك لفظى بين جميع المعانى التى استعملت فيها فيتوقف فهم المراد منها على القرائن.
وقيل: إنها حقيقة فى الإباحة فقط.
وقيل: إنها حقيقة فى الندب فقط.
وقيل: غير ذلك (4).

‌‌والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما يلى:
أولا: لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة فى سننه 1/ 606
(2) البرهان لإمام الحرمين 1/ 216، وشرح العرض 2/ 79
(3) شرح الاسنوى 2/ 19
(4) المرجع السابق، والإحكام للآمدى 2/ 133

لامه الله وذمه على عدم امتثال الأمر، وطرده من دار الكرامة والنعيم، وهذا يدل على أن الأمر بالسجود كان للوجوب قال تعالى:
إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ* فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ* فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ* إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ* قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ* قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ* قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ* وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ (1) ثانيا: أن الله عز وجل توعد بالعذاب من يخالف أمره أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (2) ثالثا: أنه تعالى حذّر من مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال:
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (3) وهذا يدل على أن الأمر يفيد الوجوب، والمتأمل فى أوامر الوجوب فى القرآن يجدها مقترنة بالوعد على الفعل والوعيد على الترك.

‌‌النهى:
هو القول الطالب للترك على جهة الاستعلاء (4).--------------------------------------------
(1) سورة ص الآية 71 - 78
(2) سورة النساء الآية 14
(3) سورة النور الآية 63
(4) المعتمد 1/ 181، وشرح الاسنوى 2/ 53، وإرشاد الفحول 109

‌‌وقال الشيخ العمريطي رحمه الله (1):
تعريفه استدعاء ترك قد وجب … بالقول ممن كان دون من طلب
صيغة النهى: صيغة النهى المشهورة «لا تفعل» كقوله تعالى:
وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى (2) وكقوله جل شأنه:
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (3) وكذا ما يجرى مجراها كالجمل الخبرية المستعملة فى النهى، كقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ (4) الآية، وكقوله: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (5) وقد يأتى النهى باستعمال صيغة الأمر الدالة على النهى مثل قوله تعالى:
وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ (6)

‌‌ما وضعت له صيغة النهى:
وردت صيغة النهى فى لسان العرب لسبعة (7) معان هى:
1 - التحريم كقوله تعالى: لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً (8) 2 - الكراهة أو التنزيه: كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» (9).--------------------------------------------
(1) لطائف الإشارات 25
(2) سورة الإسراء الآية 32
(3) سورة الإسراء الآية 34
(4) سورة النساء الآية 23
(5) سورة المطففين الآية: 1.
(6) سورة الأنعام الآية: 120
(7) الإحكام للآمدى 2/ 174، والإبهاج 2/ 41
(8) سورة آل عمران الآية 130
(9) أخرجه ابن ماجة فى سننه 1/ 113

3 - الدعاء: كقوله تعالى: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا (1) 4 - الإشارة: كقوله تعالى: لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (2) 5 - بيان العاقبة: كقوله تعالى: وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً (3) 6 - التحقير: كقوله تعالى: لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ (4) 7 - اليأس: كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ (5) ولما كانت صيغة النهى مستعملة فى المعانى السبعة المتقدمة اختلف العلماء فيما تفيده الصيغة حقيقة من هذه المعانى على خمسة أقوال هى:
القول الأول: الصيغة حقيقة فى التحريم مجاز فيما عداه، وهذا قول الجمهور.
القول الثانى: أنها حقيقة فى الكراهة مجاز فيما عداها.
القول الثالث: أنها مشترك معنوى بين التحريم والكراهة فهى موضوعة للقدر المشترك بينهما وهو طلب الترك.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية 286
(2) سورة المائدة الآية: 101.
(3) سورة آل عمران 169.
(4) سورة الحجر 88.
(5) سورة التحريم 7.

القول الرابع: أنها مشترك لفظى بين التحريم والكراهة، فهى موضوعة لكل منها بوضع مستقل.
القول الخامس: التوقف وعدم الجزم برأى معين.
والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهور من أنها حقيقة فى التحريم فقط، ولا تستعمل فى غيره إلا بقرينة، ومن أكبر الأدلة على ذلك أن الله عز وجل أمرنا بالانتهاء عما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (1) ولا شك أن الأمر من الله لنا يفيد الوجوب فكان الانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم واجبا، ومعلوم أن مخالفة الواجب توجب المعصية والإثم فيكون فعل المنهى عنه حراما وبذلك يكون النهى للتحريم.--------------------------------------------
(1) سورة الحشر الآية 7.

‌‌المبحث الخامس فى المطلق والمقيد فى القرآن
يلاحظ أن مما يعرض للخاص الإطلاق والتقييد، وسأتكلم إن شاء الله عن مدلولها وحكمها فأقول:
أولا: مدلول المطلق والمقيد.
يلاحظ أن الأصوليين لم يتفقوا على مدلول واحد لكل من المطلق والمقيد، وذلك لسبب جلى هو: هو يعتبر المطلق فردا من أفراد النكرة أو لا؟
فالذين ذهبوا إلى أنه فرد من أفراد النكرة كالآمدى وابن الحاجب عرفوه بأنه: «ما دل على شائع فى أفراد جنسه» (1).
ومعنى هذا أن يكون حصة محتملة، لحصص كثيرة فيخرج من قيد الدلالة الألفاظ المهملة، ويخرج من قيد الشيوع المعارف كلها لما فيها من التعيين، إما شخصا نحو: زيد وهذا، أو حقيقة نحو: الرجل أو استغراقا نحو الرجال: وكذا كل عام ولو نكرة نحو: كل رجل ولا رجل، فالعلم وما مدلوله معين أو مستغرق يخرج عن التعريف.
وعلى هذا فالمقيد هو: ما دل لا على شائع فى جنسه، وعليه فتدخل فى هذا التعريف المعارف والعمومات كلها. والذين ذهبوا إلى أن المطلق يباين النكرة ويغايرها كالبيضاوى حيث إن النكرة عندهم:
ما دل على شائع فى جنسه، سواء كان الشائع واحدا كرجل، أو مثنى--------------------------------------------
(1) الإحكام للآمدى 2/ 162، وحاشية التفتازانى 2/ 155، وإرشاد الفحول 164.

كرجلين، أو جمعا كرجال عرفوا المطلق بأنه: «ما دل على الحقيقة من غير تقييد».
والمراد من الحقيقة ماهية الشيء التى بها يتحقق الشيء ويوجد، فالإنسان حقيقته الحيوان الناطق، والفرس حقيقة الحيوان الصاهل، لأن الإنسان يتحقق بالحيوانية والناطقية، والفرس يتحقق بالحيوانية والصاهلية، ومثال المطلق قولنا: «الرجل خير من المرأة» أى حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة. فالمراد من كل منهما الحقيقة دون الأفراد، لأن من أفراد النساء ما هو خير من بعض أفراد الرجال (1).
وعلى هذا فالمقيد عندهم هو ما دل على الماهية مع قيد زائد مثل:
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ولعل الراجح تعريف الآمدى ومن نهج نهجه حيث إن علماء الأصول مثلوا للمطلق بالنكرة، وهذا يدل على عدم الفرق بينهما عندهم.
ثانيا: حكم المطلق والمقيد:
إن ورد اللفظ مطلقا فى نص غير مقيد حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده، أما إن ورد مطلقا فى موضع مقيدا فى موضع آخر فذلك على أقسام:
القسم الأول: أن يكون كل من المطلق والمقيد مختلفا.
مثاله: قال تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ (2) وقال سبحانه:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (2)--------------------------------------------
(1) شرح الإسنوى 2/ 59، 60، وأصول الفقه للشيخ زهير 2/ 197، والتعارض والترجيح للمؤلف 210.
(2) سورة المائدة آيتا 6، 38.

فكلمة (الأيدى) فى الآية الأولى وردت مقيدة إلى المرافق، فى حين وردت مطلقة فى الآية الثانية. والمتأمل فى الآيتين يجد أن الحكم فى كل منهما مختلف ومغاير للآخر، فهو فى الآية الأولى «وجوب غسل الأيدى» وفى الثانية «قطع يد السارق والسارقة».
كما يجد سبب الحكم فى كليهما مختلف أيضا، فهو فى الآية الأولى الحدث مع إدارة الصلاة، وفى الثانية السرقة وقد قال العلماء (1): إن المطلق فى هذه الحالة لا يحمل على المقيد، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه كما يعمل بالمقيد على تقييده، سواء كانا مأمورين أو منهيين أو مختلفين، وسواء اتحد السبب أو اختلف كما ذكر الآمدى (2). إذا لا صلة ولا ارتباط أصلا بين موضوعى النصين.
غير أن بعض الكاتبين كالقرافى رحمه الله ذهب إلى القول بحمل المطلق على القيد فى حالة اختلاف الحكم ما دام السبب واحدا، ومثّل لما اتحد سببها بقوله تعالى فى آية الوضوء: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وقوله تعالى فى آية التيمم:
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ (3) فاليد فى الوضوء مقيدة بقوله: إِلَى الْمَرافِقِ ولكنها فى التيمم مطلقة، مع أن السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف فيها، لأن الحكم فى الوضوء وجوب الغسل وفى التيمم وجوب المسح، وبذلك تحمل اليد فى التيمم على اليد إلى المرافق حملا للمطلق على المقيد (4).--------------------------------------------
(1) الإحكام لآمدى 2/ 162 وحاشية المعد 2/ 156، وارشاد الفحول 166.
(2) المرجع الأول السابق.
(3) سورة النساء الآية 43.
(4) تنقيح الفصول للقرافى 266، 267، ومسلم الثبوت 1/ 361.
هذا، وقد قال العلماء: إن ما بعد (إلى) إن كان من جنس ما قبلها كان داخلا فى الحكم كما فى قوله تعالى: (إلى المرافق) وإلا فلا كقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة: 187]- تفسير القرطبي 1/ 702 -

القسم الثانى: أن يكون حكمها واحدا وسببها واحدا.
مثاله: قال تعالى: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ (1) الآية وقال جل شأنه:
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ (2) الآية.
فلفظ (الدم) الوارد فى الآية الأولى مطلق، ومقتضى هذا الإطلاق أن الدم حرام كله سواء كان مسفوحا (3) أو غير مسفوح. فى حين أن ورد لفظ (الدم) فى الآية الثانية مقيدا بكونه مسفوحا، ولا شك أن الحكم فى الآيتين واحد هو حرمة تناول الدم، كما أن سبب الحكم فى الآيتين واحد أيضا وهو الضرر الناتج والناشئ عن تناول الدم، وقد اتفق أهل الفقه والعلم على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا ينتفع به، وأن الدم الذى يسيل من الحيوان عند تذكيته حرام، وكذلك الدم الذى يسيل من الحيوان الحىّ قليله وكثيره حرام.
ولما كان الحكم واحدا فى الآيتين، وكذا السبب حمل العلماء المطلق على المقيد، ومن ثم يكون المراد من الدم المحرم تناوله هو الدم المسفوح فقط دون غيره. وإنما أجمع العلماء على حمل المطلق على المقيد هنا وقصروا التحريم على الدم المسفوح، لأن ما خلط اللحم غير محرم بإجماع وإلا لترتب على ذلك إصر ومشقة فى الدين، والله تعالى يقول:
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (4)--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية 173.
(2) سورة الأنعام الآية 145.
(3) المسفوح: يقال سفح فمه أى سفكه والدم المسفوح الجارى الذى يسيل وهو المحرم- مختار الصحاح 300 وتفسير القرطبي 3/ 2559
(4) سورة الحج الآية 78.

وكذلك حلال بنص الحديث الكبد والطحال وكلاهما دم.
القسم الثالث: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحدا، ولكن سبب الحكم فيهما مختلف.
مثاله: قال تعالى فى كفارة القتل الخطأ:
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (1) وقال فى كفارة الظهار:
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا (2) فيلاحظ أن الحكم فى هاتين الآيتين واحد، وهو وجوب عتق رقبة، والسبب مختلف، لأن سبب المقيد القتل الخطأ وسبب المطلق هو الظهار، وقد اختلف العلماء فى هذه الحالة على مذاهب ثلاثة:
المذهب الأول: وهو لبعض الشافعية: يحمل المطلق على المقيد، ويكون اللفظ دالا على أن المطلق مراد به المقيد، لأن كلام الله تعالى متحد فى ذاته، فهو كالكلمة الواحدة، فإذا نص على اشتراط الإيمان فى كفارة القتل كان ذلك تنصيصا على اشتراطه فى كفارة الظهار (3).

‌‌غير أن الآمدى ضعّف هذا المذهب بقوله:
وهذا مما لا اتجاه له، فإن كلام الله تعالى إما أن يراد به المعنى القائم بالنفس أو العبارات الدالة عليه، والأول وإن كان واحدا لا تعدد فيه غير أن تعلقه بالمتعلقات (4) مختلف باختلاف المتعلق ولا يلزم من تعلقه بأحد--------------------------------------------
(1) سورة النساء الآية 92.
(2) سورة المجادلة 3.
(3) شرح الإسنوى 2/ 140، وأصول الفقه للشيخ أبى زهرة 136.
(4) كلام الله صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، ليست بحرف ولا صوت، منزهة عن التقديم

المختلفين بالإطلاق والتقييد، أو العموم والخصوص، أو غير ذلك أن يكون متعلقا بالآخر، وإلا كان أمره ونهيه ببعض المختلفات أمرا ونهيا بباقى المختلفات، وهو محال، بل كان يلزم من تعلقه بالصوم المقيد فى الحج بالتفريق حيث قال تعالى: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (1) وبالتتابع فى الظهار حيث قال سبحانه: فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ (2) أن يتقيد المطلق فى اليمين، إما بالتتابع أو التفريق، وهو محال أو بأحدها دون الآخر، ولا أولوية. كيف وإنه يلزم من تقييده بأحدهما دون الآخر إبطال ما ذكروه من أن التنصيص على أحد المختلفين يكون تنصيصا على الآخر.
وإن أريد به العبارة الدالة فهى متعددة غير متحدة، ولا يلزم من دلالة بعضها على بعض الأشياء المختلفة دلالته على غيره وإلا لزم من ذلك المحال الذى قدمنا لزومه فى الكلام النفسانى (3) أه.
المذهب الثانى: وهو لجمهور الحنفية: ولا يحمل المطلق على المقيد--------------------------------------------
والتأخير والإعراب والبناء ومنزهة عن السكوت النفسى بأن لا يدبر فى نفسه الكلام مع القدرة عليه.
وكلامه تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها، لكن لها أقسام اعتبارية، فمن حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة- مثلا «أمر» ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنى «نهى» ومن حيث تعلقه بأن فرعون فعل كذا- مثلا «خبر». وهكذا وكلامه سبحانه يطلق على الكلام النفسى القديم وعلى الكلام اللفظى بمعنى أنه خلقه وليس لأحد فى أصل تركيبه كسب.
(1) سورة البقرة الآية 196.
(2) سورة المجادلة الآية 4.
(3) الإحكام 2/ 164، وفواتح الرحموت 1/ 365.

لا باللفظ ولا بالقياس، حيث إن حمل المطلق على المقيد فيه رفع لحكم (1) المطلق، وذلك نسخ له، والنسخ لا يثبت بالقياس ويرون إيجاب العمل بكل من النصين، فيجوز عندهم إعتاق الرقبة الكافرة فى كفارة الظهار، لأن النص ورد مطلقا فيها ولا يصح عندهم إعتاق الرقبة الكافرة فى كفارة القتل، بل لا بدّ من كونها مؤمنة عملا بالنص المقيد الوارد فيها، ولا تعارض عندهم بين النصين.
أضف إلى ذلك: أن حمل المطلق على المقيد يقتضى اتحاد التاريخ فى النّزول، ليكون المقيد تفسيرا للمطلق، والآيات التى وردت مطلقة يختلف زمان نزولها عن الآيات التى وردت مقيدة، وقد تكون المطلقة أسبق نزولا فكيف تقيد بما يجيء بعد وجودها؟
المذهب الثالث: وهو الأظهر من مذهب الشافعى كما قاله الآمدى وصححه: أنه إن وجد جامع بين المطلق والمقيد حمل المطلق على المقيد بالقياس كالمثال المذكور، لأن بين المطلق والمقيد جامعا وهو أن كلا منهما فيه عتق للرقبة التى قصد الشارع حريتها وحثّ على ذلك. وهذا إنما تتحقق فائدته فى الرقبة المؤمنة دون الكافرة، فكان المقصود من المطلق المقيد لهذا السبب، ويكون ذلك تخصيصا والتخصيص بالقياس جائز.
وإن لم يوجد جامع بين المطلق والمقيد لم يحمل المطلق على المقيد وذلك لعدم وجود الدليل الذى يدل على الحمل فيبقى المطلق على إطلاقه عملا بظاهر اللفظ (2).
قال الشوكانى رحمه الله (3): قال الرازى فى الحصول وهو القول المعتدل--------------------------------------------
(1) يرى الشافعية أن حمل المطلق على المقيد يعتبر بيانا لكون المطلق مرادا به المقيد ابتداء سواء علم التاريخ أو لم يعلم.
(2) نهاية السول 2/ 141
(3) المحصول 1/ 590، 591 مخطوط، وإرشاد الفحول 165.

وقال الشيرازى رحمه الله (1): وهو الأصح.

‌‌وجاء فى تفسير الفخر الرازى (2):
قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقبة تجزئ سواء كانت مؤمنة أو كافرة لقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب.
وقال الشافعى رحمه الله: لا بدّ وأن تكون مؤمنة ودليله وجهان:
الأول: أن المشرك نجس لقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (3) وكل نجس خبيث بإجماع الأمة، وقال تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ (4) الثانى: أجمعنا على أن الرقبة فى كفارة القتل مقيدة بالإيمان، فكذا هاهنا والجامع أن الإعتاق إنعام فتقييده بالإيمان يقتضى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله، وحرمان أعداء الله، وعدم التقييد بالإيمان، قد يفضى إلى حرمان أولياء الله، فوجب أن يتقيد بالإيمان تحصيلا لهذه المصلحة أ. هـ.

وقال الشيخ شرف الدين (5) العمريطي رحمه الله:
ويحمل المطلق مهما وجدا … على الندى بالوصف منه قيدا
فمطلق التحرير فى الأيمان … مقيّد فى القتل بالإيمان
فيحمل المطلق فى التحرير … على الذى قيد فى التكفير
ومن هذا الباب قوله تعالى:--------------------------------------------
(1) اللمع الآية 24.
(2) تفسير الفخر الرازى 29/ 259
(3) سورة التوبة الآية 280.
(4) سورة البقرة الآية 267.
(5) لطائف الإشارات 32.