📘 দিরাসাতুন উসুলিয়্যাহ ফিল কুরআনিল কারীম (মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল-হিফনাউয়ি)

ومثال‌‌ الثانى: قوله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ* إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ (1) فإنه دل على جواز الرؤية ويفسر به قوله تعالى:
لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ (2). حيث كان مترددا بين نفى الرؤية أصلا، وبين نفى الإحاطة والحصر دون أصل الرؤية. وأيضا قوله تعالى:
كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (3) فإنه لما حجب الكفار عن رؤيته خزيا لهم دل على إثباتها للأبرار، وارتفع به الإجمال فى قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وأما القرائن المعنوية فلا تنحصر كقوله تعالى:
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (4) فإن صيغته صيغته الخبر، ولكن لا يمكن حمله على حقيقته، فإنهن قد لا يتربصن فيقع خبر الله تعالى، بخلاف مخبره وهو محال، فوجب اعتبار هذه للقرينة حمل الصيغة على معنى الأمر صيانة لكلام الله تعالى عن احتمال المحال.
ونظائره كثيرة فيما ورد من صيغة الخبر والمراد بها الأمر.
الثانى:
الفعل أى فعله صلى الله عليه وسلم مثل صلاته صلى الله عليه وسلم، فإنه- فعل الصلاة منه- مبين لقوله تعالى:
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (5)--------------------------------------------
(1) سورة القيامة آيتا: 22، 23.
(2) سورة الأنعام الآية: 103.
(3) سورة المطففين الآية: 15.
(4) سورة البقرة الآية: 228.
(5) سورة البقرة الآية: 43.

ومثل حجه صلى الله عليه وسلم فإنه مبين لقوله تعالى:
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (1) وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» (2) وقوله:
«خذوا عنى مناسككم» (3) فهو دليل على أن فعله صلى الله عليه وسلم مبين للآيتين (4).
هذا وقد قال العلماء إن البيان بالقول لا خلاف فيه، وأما البيان بالفعل فقد ذهب بعضهم إلى القول بمنعه بحجة أن الفعل قد يطول فيكون البيان به فيه تأخيرا للبيان مع إمكان تعجيله وتأخير البيان مع إمكان تعجيله كتأخير البيان رأسا وهو لا يجوز (5). وردّ ذلك بأن البيان بالقول قد يطول أيضا، فإننا لو ذهبنا نبين ما اشتملت عليه الركعتان مثلا--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران الآية: 97.
(2) أخرجه البخارى فى صحيحه: 1/ 162.
(3) أخرجه مسلم فى كتاب الحج: 1/ 543.
(4) الإبهاج: 2/ 213، وإرشاد الفحول 173، وأصول الفقه للشيخ زهير 2/ 20.
(5) تأخير البيان إما أن يكون عن وقت الحاجة إلى العمل بما يراد بيانه، وإما أن يكون عن وقت الخطاب بما يراد بيانه إلى وقت الحاجة إلى العمل به.
فإن كان الأول فالقائلون بامتناع التكليف بما لا يطاق قالوا بعدم جوازه لأنه نوع منه.
وأما القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق فقد قالوا بجوازه لأنه فرد منه.
وإن كان الثانى فللعلماء فى ذلك مذاهب أشهرها ما يلى:
المذهب الأول: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا، سواء كان ما يراد بيانه له ظاهر يعمل به عند الإطلاق كالعام والمطلق والنكرة أو ليس له ظاهر يعمل به كالمشترك. وهذا هو مذهب الجمهور.
وقالوا إنه لا يترتب على فرض وقوعه محال وما كان كذلك فهو جائز وقد جاء فى القرآن: (فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ [القيامة: 18، 19].
المذهب الثانى: لا يجوز وهو قول أبى بكر الصيرفى وأبى إسحاق المروزى والمعتزلة.
المذهب الثالث: يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم، وهذا هو قول أبى الحسن الكرخى.
(اللمع 29، وشرح الجلال المحلى 2/ 69).

من الأقوال والأفعال، فإننا نأخذ وقتا أكثر مما لو فعلناهما، ومع ذلك فالبيان بالقول جائز اتفاقا فيكون البيان بالفعل كذلك.
أضف إلى ذلك أن البيان بالفعل أدل من القول على المقصود لأن فيه مشاهدة.

‌‌لكن بم يعلم كون الفعل بيانا للمجمل؟
الجواب: يعلم ذلك بأحد أمور ثلاثة هى:
1 - أن يقول هذا الفعل بيان للمجمل.
2 - أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده.
3 - الدليل العقلى وهو أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا له، ولا يفعل شيئا آخر فيعلم أن ذلك الفعل بيان له وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (1).
هذا: وربما يقول قائل: لو اجتمع القول والفعل معا بعد المجمل وكان كل منهما صالحا لأن يكون هو المبيّن- بالكسر- فبأيّها يكون البيان؟
والحق أنه عند اجتماع القول والفعل ففي هذه الحالة يجب علينا أن ننظر فيهما:
فإما أن يتفقا فى الحكم أو يختلفا فيه:
فإن كان الأول ننظر: فإما أن يعلم أن أحدهما بعينه متقدم والآخر بعينه متأخر، أو يعلم أن أحدهما لا بعينه متقدم وآخر لا بعينه متأخر، أو لا يعلم شىء من ذلك.
فإن علم أن أحدهما بعينه متقدم والآخر بعينه متأخر كان المتقدم هو المبين للمجمل سواء كان المتقدم قولا أو فعلا ويكون المتأخر مؤكدا له.--------------------------------------------
(1) شرح الاسنوى مع الإبهاج: 2/ 138.

وكذلك إذا علم أن أحدهما لا بعينه متقدم والآخر لا بعينه متأخر فيكون المتقدم فى الواقع ونفس الأمر هو المبين ويكون المتأخر مؤكدا له.
وقد ذهب الجمهور إلى هذا بقطع النظر عن كونهما متساويين فى الرجحان أو أن يكون أحدهما راجحا والآخر مرجوحا، بخلاف الآمدى الذى ذهب إلى القول بأنه عند اختلافهما فى الرجحان يجعل المرجوح مبينا للفعل والراجح مؤكدا له دون العكس لئلا يلزم تأكيد الراجح بالمرجوح وهو غير معقول (1).
وقد رد الجمهور عليه بأن امتناع تأكيد المرجوح للراجح إنما يكون فى المؤكد غير المستقل كالمفردات، أما المؤكد المستقل فإنه لا يمتنع فيه ذلك لأن الجمل تقوى بعضها بعضا (2).
وأما إذا لم يعلم تقدم أحدهما وتأخر الآخر فإن القول حينئذ يكون هو المبين دون الفعل، وذلك لأن القول مستقل فى إفادته البيان، بخلاف الفعل فإنه لا يعرف كونه مبينا إلا بواحد من الأمور الثلاثة السابق ذكرها.
وإن كان الآخر بمعنى أن القول والفعل لم يتفقا فى الحكم فللعلماء فى المبين أقوال ثلاثة هى:

‌‌القول الأول:
أن القول هو المبيّن سواء علم تقدمه وتأخر الفعل أو العكس أو لم يعلم شىء من ذلك. وذلك لأن القول أرجح من الفعل من جهة أنه لا يؤدى إلى النسخ بخلاف الفعل فإنه يؤدى إليه، والنسخ مرجوح وعليه فما يوصل إليه يكون مرجوحا كذلك. وهذا القول للجمهور.
مثال ذلك: بعد نزول قوله تعالى:--------------------------------------------
(1) الإحكام: 3/ 25.
(2) نهاية السول: 2/ 151، وإرشاد الفحول: 173، وأصول الشيخ زهير: 3/ 21.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد» (2) وروى أنه صلى الله عليه وسلم «قرن» (3) فطاف بالبيت طوافين وسعى سعيين (4).
فلو فرضنا أن الفعل هنا متقدم على القول، وجعل الفعل مبينا للزم من ذلك أن القارن يجب عليه طوافان وسعيان، فإذا ورد القول بعد ذلك لزم أن يكون ناسخا لوجوب أحد الطوافين وأحد السعيين، وعلى هذا فجعل الفعل هو المبين يلزمه النسخ، ولو جعلنا القول هو المبيّن- لكان الواجب على القارن طوافا واحدا وسعيا واحدا، ويكون الفعل دليلا على أن الطواف الثانى مستحب وكذلك السعى الثانى، أو أنه خاص به صلى به صلى الله عليه وسلم، وبذلك يعمل بكل من القول والفعل، ولم يلزم النسخ فكان جعل الفعل مبينا هو الراجح.

‌‌القول الثانى:
وهو لأبى الحسين البصرى (5) - وهو أنه عند علم التقدم والتأخر، فإن المتقدم يكون هو المبين سواء كان قولا أو فعلا، وعند عدم العلم يجعل القول هو المبين لرجحانه، حيث إنه لا يحتاج فى إفادته البيان إلى غيره بخلاف الفعل.--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران الآية: 97.
(2) أخرجه ابن ماجة فى سننه عن ابن عمر 2/ 990، والطحاوى فى شرح معانى الآثار 2/ 197.
(3) القران هو أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان ويدخل عمل العمرة فى عمل الحج فيكفيه طواف واحد وسعى واحد، وهذه هى الصورة الأصلية للقرآن وله صورة أخرى وهو أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج ثم يحرم بالحج قبل الشروع فى الطواف- مغنى المحتاج 1/ 514.
(4) أخرجه الدارقطنى فى سننه عن على كرم الله وجهه 2/ 263. ط: دار المحاسن بالقاهرة.
(5) المعتمد: 1/ 339.

‌‌القول‌‌ الثالث:
وهو للآمدى (1) - أنه عند العلم بتقدم أحدهما على الآخر ننظر:
فإن كان القول هو المتقدم كان هو المبين، وكان الفعل دالا على استحباب الطواف الثانى، وكذا السعى الثانى. وإن كان الفعل هو المتقدم كان هو المبين للمجمل فى حقه صلى الله عليه وسلم دون الأمة، وكان القول مبينا له فى حق الأمة، وبذلك يجب على القارن من الأمة طواف واحد وسعى واحد، ويجب على النبى صلى الله عليه وسلم
طوافان وسعيان.
والذى دعاه إلى ذلك إنما هو العمل بالقول والفعل معا، وذلك لأنه لو جعل الفعل عند تقدمه مبينا للمجمل فى حقه صلى الله عليه وسلم وأمته لكان القول بعد ذلك إما مهملا وإمّا ناسخا، لوجوب الطواف الثانى والسعى الثانى، ولا شك أن الإهمال والنسخ خلاف الأصل، فلم يبق إلا أن يكون الفعل مبينا للمجمل فى حقه صلى الله عليه وسلم، والقول مبينا له فى حق الأمة عملا بالدليلين. أما إذا لم يعلم تقدم أحدهما وتأخر الآخر، فإن القول حينئذ يكون هو المبين دون الفعل.
الثالث:
الكتابة. فقد بين الله عز وجل لملائكته ما كتبه فى اللوح المحفوظ، وبين صلى الله عليه وسلم بكتابته إلى عماله فى الصدقات (2).
وقد اختلف العلماء الأصوليون (3) فى الكتابة هل هى فعل أو قول أو قسيم لهما؟
فذهب القرافى ومن نهج نهجه إلى القول بالأول، وكأنهم نظروا إلى فعل الكتابة نفسه.--------------------------------------------
(1) الإحكام: 3/ 26.
(2) المعتمد: 1/ 337، وشرح تنقيح الفصول: 279.
(3) انظر: المرجعين السابقين، والإجمال والبيان للدكتور محمد حسنى 54.

وذهب القاضى أبو يعلى الحنبلى إلى الثانى، ولعله نظر إلى الكتابة على أنها علامة على الكلام.
وذهب أبو الحسين البصرى إلى أنها قسيم لكل من القول والفعل.

‌‌الرابع:
البيان بالإشارة (1) وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم بها حين قال: «الشهر هكذا وهكذا» (2) وأشار بأصابعه العشرة وقبض الإبهام فى الثالثة يعنى تسعة وعشرين، فإن رفع الأصابع يقصد به أن عدد الأيام فى الشهر كعدد الأصابع المرفوعة.

‌‌الخامس:
البيان بالتنبيه (3) على العلة كقوله صلى الله عليه وسلم فى بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا جف (4)؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك وقوله فى قبلة الصائم: «أرأيت لو تمضمض» (5)؟

‌‌السادس:
ما خص العلماء بيانه عن اجتهاد وهو ما فيه الوجوه الخمسة إذا كان الاجتهاد موصلا إليه من أحد وجهين، إما من أصل يعتبر هذا الفرع به، وإما من طريق أمارة تدل عليه.

قال الشوكانى (6) رحمه الله:
وزاد شارح اللمع وجها سابعا وهو البيان بالترك. والحق أن الترك (7) يقع لوجوه هى:--------------------------------------------
(1) المعتمد: 1/ 337.
(2) أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الصوم: 1/ 439.
(3) إرشاد الفحول: 173.
(4) أخرجه ابن ماجة فى سننه فى كتاب التجارات: 2/ 761.
(5) أخرجه أبو داود فى سننه: 2/ 311.
(6) ارشاد الفحول: 173.
(7) الإجمال والبيان للدكتور محمد حسنى: 60.

الوجه الأول: الترك بحكم الجبلة والطبيعة.
مثاله: ترك النبى صلى الله عليه وسلم أكل لحم الضبّ وتعليله ذلك بقوله: «إنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه» (1). فهذا ترك لا حرج فيه.
الوجه الثانى: الترك لحق الغير.
مثاله: تركه صلى الله عليه وسلم أكل الثوم والبصل لحق الملائكة.
وهذا ترك مباح لا حرج فيه أيضا لحق الغير.
الوجه الثالث: الترك خوف الافتراض.
مثاله: ترك صلاة القيام فى المسجد فى رمضان (2). فقد كان صلى الله عليه وسلم يترك العمل مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
الوجه الرابع: الترك لما لا حرج فى فعله.
مثاله: إعراضه صلى الله عليه وسلم عن غناء الجاريتين فى بيته فى يوم عيد الفطر، وقوله لأبى بكر: «إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا» (3).
الوجه الخامس: ترك المباح إلى ما هو الأفضل.
مثاله: القسم بين الزوجات لم يكن واجبا فى حقه صلى الله عليه وسلم، وذلك من باب الخصوصية قال تعالى:--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه: 2/ 174.
(2) الحديث أخرجه مسلم 1/ 305 ونصه: عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذى صنعتم فلم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم.
(3) الحديث أخرجه ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها: 1/ 612.

تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ (1) الآية.
ومع أن القسم غير واجب عليه إلا أنه فعل الأليق والأفضل، وكان أعدل ما يكون بين زوجاته رضى الله عنهن.
الوجه السادس: الترك للمطلوب خوفا من وقوع مفسدة أعظم من مصلحة.
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر فى البيت وأن ألصق بابه بالأرض» (2) - وفى رواية: «لأسست البيت على قواعد إبراهيم».

‌‌حكم المفسر (3):
قال العلماء: إن حكم المفسر هو وجوب العمل به قطعا مع احتمال أن يصير منسوخا فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فكل القرآن محكم، لا يحتمل النسخ لأن نسخ الكتاب إنما يكون بكتاب أو سنة كما سيأتى، ومعلوم أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا ينزل كتاب ولا تحدث سنة.

‌‌3 - النص:
وهو مأخوذ من قولك نصصت الدابة إذا حملتها على سير فوق سيرها المعتاد، وسمى مجلس العروس منصة لزيادة ظهوره على سائر المجالس، ويأتى النص بمعنى منتهى الشيء (4).

‌‌وفى الاصطلاح:
هو اللفظ الدال بصيغته على المعنى المقصود بالسوق أصالة مع احتمال التأويل وقبول النسخ فى عهد الرسالة.--------------------------------------------
(1) سورة الأحزاب الآية: 51.
(2) أخرجه مسلم فى صحيحه: 1/ 558. ومالك فى الموطأ: 238.
(3) تسهيل الوصول: 86.
(4) مختار الصحاح: 662، ولسان العرب: 5/ 4441.

‌‌وعرفه الشيخ العمريطي بقوله (1):
والنص عرفا كل لفظ وارد … لم يحتمل إلا لمعنى واحد
كقد رأيت جعفرا وقيل ما … تأويله تنزيله فليعلما
على العموم يطلق النص عند الفقهاء على ما قابل الإجماع والقياس، ويريدون به الكتاب والسنة وهو عند الأصوليين يطلق على ما قابل المحكم والمفسر والظاهر، ويريدون به التعريف المتقدم.
ومن أمثلته: قوله الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا (2) فإن هذا القول الكريم ظاهر فى تحليل البيع وتحريم الربا، ونص فى التفرقة بين البيع والربا ردّا على الكفرة الذين يقولون بأنهما متماثلان، ولكن هذه التفرقة لم تفهم بدون انضمام قوله تعالى:
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا (3) والكلام الواحد يجوز أن يكون ظاهرا فى معنى نصّا فى معنى آخر، كما يجوز أن يكون الكلام ظاهرا باعتبار لفظ نصّا باعتبار لفظ آخر كقوله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (4) فإن لفظ انكحوا ظاهر فى حل النكاح إلا أنه مسوق لإثبات العدد باعتبار قوله: مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فكان نصّا فى إثبات العدد والكلام سيق لبيان العدد بدليل السياق، وهو قوله تعالى:
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فالآية ظاهرة فى الإباحة نص فى بيان العدد (5) وكذلك الأمر فى قوله تعالى:
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ--------------------------------------------
(1) لطائف الإشارات: 36.
(2) سورة البقرة الآية: 275.
(3) سورة البقرة الآية: 275.
(4) سورة النساء الآية: 3.
(5) أصول السرخسى: 1/ 164، وتسهيل الوصول: 84.

فإن اللفظ نص فى إفادة وجوب الجلد إذ هو مسوق لذلك، وهو ما تفيده الصيغة بنفسها، وإن كان ظاهرا فى حرمة الزنى لأنه المتبادر إلى الذهن من نفس الصيغة.

‌‌حكم النص:
قال العلماء يجب العمل بمدلول النص حتى يقوم دليل على تأويله أو تفسيره أو نسخه فإن كان مطلقا بقى على إطلاقه حتى يدل دليل على تقييده كما قيدت الوصية فى قوله تعالى:
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ (1) بعدم الزيادة على الثلث بحديث سعد- الثلث والثلث كثير (2).
وإن كان عامّا بقى على عمومه حتى يدل دليل على تخصيصه، كما خصص العموم فى قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (3) بقوله تعالى: وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً (4) وقصر لفظ المطلقات فى قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ (5) على المدخول بهن غير الحوامل بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها (6) وقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (7) ويبقى اللفظ سواء كان خاصّا أو عامّا على حقيقته حتى يقوم دليل على أن المراد به مجازه، كما دلت القرينة على أن المراد بالصاع فى قوله--------------------------------------------
(1) سورة النساء الآية: 11.
(2) أخرجه ابن ماجة فى سننه: 2/ 904.
(3) سورة النساء الآية: 24.
(4) سورة الأحزاب الآية: 53.
(5) سورة البقرة الآية: 228.
(6) سورة الأحزاب الآية: 49.
(7) سورة الطلاق الآية: 4.

صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الصاع بالصاعين» (1) ما يملأ الصاع من المكيلات (2).

‌‌4 - الظاهر:
وهو فى اللغة: الواضح (3) وفى الاصطلاح: ما دل على المعنى دلالة ظنية أى راجحة (4).

‌‌وعبارة ابن الحاجب (5):
«الظاهر الواضح وفى الاصطلاح ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد أو بالعرف كالغائط».
ومن أمثلته: قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا (6) فإنه ظاهر فى حل البيع وتحريم الربا ولم يسق لهما، وقد فهما من نفس اللفظ، وإنما سيق هذا القول الكريم لنفى المماثلة بين البيع والربا.
وكذلك الأمر فى قوله تعالى: وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (7) فإنه ظاهر فى دلالته على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم فى كل ما يأمر به أو ينهى عنه، وهذا المعنى هو المتبادر فهمه من نفس ألفاظ الآية الكريمة، إلا أنه ليس هو المقصود الأصلى من سياق الآية، لأن الآية مسوقة أصلا للدلالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فى قسمة الفيء (8) وتدل تبعا على وجوب طاعته مطلقا.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم فى كتاب البيوع: 1/ 695، ومالك فى الموطأ: 385.
(2) تسهيل الوصول: 85، وأصول التشريع الإسلامى: 305، 306.
(3) لسان العرب: 4/ 2767.
(4) شرح العضد: 2/ 168، وشرح الجلال المحلى: 2/ 52.
(5) مختصر ابن الحاجب: 2/ 168.
(6) سورة البقرة الآية: 275.
(7) سورة الحشر الآية: 7.
(8) الفيء مال حصل لنا من الكفار بلا قتال وبلا إيجاف خيل، ويقسم على خمس فرق

‌‌حكم الظاهر:
قال العلماء يجب العمل بمعنى الظاهر كما هو حتى يقوم دليل على تفسيره أو تأويله (1) أو نسخه. وعليه فإن كان مطلقا بقى على إطلاقه حتى يدل دليل على تقييده، كما قيد الحل فى قوله تعالى:--------------------------------------------
يصرف خمسه للمذكورين فى قوله تعالى- (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى .. ) الحشر 7 - وتعطى الأربعة أخماس الباقية للمقاتلة وفى مصالح المسلمين- الإقناع 5/ 19، 20.
(1) التأويل مشتق من آل يئول إذا رجع تقول آل الأمر إلى كذا أى رجع إليه.
وفى الاصطلاح: حمل الظاهر على المحتمل المرجوع وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد فإن أردت تعريف الصحيح زدت فى الحد- بدليل يصيره راجحا- لأنه بلا دليل أو مع دليل مرجوح أو مساو فاسد. فالتأويل قسمان: صحيح، وفاسد.
فالصحيح ما توافرت فيه عدة شروط هى:
1 - أن يكون اللفظ محتملا للتأويل أى يحتمل المعنى الذى يصرف إليه اللفظ ولو احتمالا مرجوحا أما إذا لم يحتمله أصلا فلا يكون التأويل صحيحا.
2 - أن يكون اللفظ قابلا للتأويل وهو الظاهر والنص فقط بخلاف المحكم والمفسر فلا يقبل واحد منها التأويل.
3 - أن يكون التأويل مبنيا على دليل معقول من نص أو قياس أو إجماع أو حكمة التشريع ومبادئه العامة فإن لم يكن مبنيا على دليل مقبول كان التأويل غير مقبول.
4 - ألا يعارض التأويل نصا صريحا.
فمن التأويل الصحيح تخصيص عموم البيع المستفاد من قوله تعالى (وأحل الله البيع) بالسنة التى نهت عن بيوع معينة كبيع الإنسان ما ليس عنده.
ومن التأويل الفاسد ما قاله بعض الحنفية جميعا بين الحديثين المشهورين «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها» «الأيم أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها» وقد أخرجها ابن ماجة فى سننه 1/ 601 - 605 فقد قالوا: إن المراد بالمرأة فى الحديث الأول الأمة وهذا يفيد بأن نكاح الأمة نفسها باطل بخلاف نكاح الحرة البالغة العاقلة نفسها- الهداية 1/ 142، وبداية المجتهد 2/ 8 - 12، وسبل السلام 3/ 102.
وهذا الجمع والتأويل باطل لما يلى:
أولا: إن العموم فى الحديث قوى والمكاتبة نادرة وليس فى كلام العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ الذى ظهر منه قصد العموم فكلمة أىّ من كلمات الشرط، وقد أكدت بما

وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (1) بعدم الزيادة على أربع بقوله تعالى: مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (2) وبعدم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها بقوله صلى الله عليه وسلم:
«لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» (3).
وإذا كان عامّا بقى على عمومه حتى يدل دليل على تخصيصه كما خصص عموم البيع فى قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (4) بنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (5) وعن بيع الإنسان ما ليس عنده (6) وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (7).

‌‌الفرق بين النص والظاهر:
قبل ذكر الفرق بين النص والظاهر أرى من اللازم أن أذكر هنا أن التفرقة بين الظاهر والنص لم ينص عليها الإمام الشافعى رحمه الله فى رسالته المشهورة التى تعتبر اللبنة الأولى، لعلم أصول الفقه، ومن ثم كان النص عنده هو الظاهر والظاهر هو النص بلا تفرقة بينهما.--------------------------------------------
وهى أيضا من أدوات الشرط مما يدل على أنه يترتب الحكم بالبطلان على الشرط وكذلك لفظ المرأة إذا أطلق كان عاما يشمل كل امرأة.
ثانيا: يترتب على تأويل المرأة بأن المراد بها الأمة وقوع التعارض بين صدر الحديث وعجزه، فإن عجز الحديث- فإن دخل بها .. - صريح فى أحقيتها للمهر حينئذ، ومعلوم أن الأمة لا تستحق المهر لها فمهرها لسيدها (شرح العضد 2/ 169، وشرح الجلال المحلى 2/ 53، والوجيز 344).
(1) سورة النساء الآية: 24.
(2) سورة النساء الآية: 3.
(3) أخرجه مالك فى الموطأ عن أبى هريرة: 329.
(4) سورة البقرة الآية: 275.
(5) أخرجه ابن ماجة من حديث أبى هريرة: 2/ 739.
(6) أخرجه ابن ماجة فى سننه: 2/ 738.
(7) أخرجه ابن ماجة فى سننه من حديث ابن عمر: 2/ 746.

قال الإمام أبو حامد الغزالى (1) رحمه الله:
«وأما الشافعى رضى الله عنه فإنه سمى الظاهر نصّا ثم قال: النص ينقسم إلى ما يقبل التأويل وإلى ما لا يقبله، والمختار عندنا أن يكون النص ما لا يتطرق إليه التأويل .... وتسمية الظاهر نصا منطبق على اللغة لا مانع فى الشرع منه إذ معنى النص قريب من الظهور. تقول العرب: نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته، وسمى الكرسى منصة إذ تظهر عليه العروس».
فالإمام الشافعى رحمه الله لم يذكر فرقا بين النص والظاهر، ولكن الأصوليين من بعده فرقوا بينهما لأن الفروع الفقهية التى استنبطها الفقهاء من بعده ومن قبله توجب الأخذ بالتفرقة بين نوعين من العبارات:
عبارات قوية الدلالة فى الأحكام بحيث لا يتطرق إليها الاحتمال، أو الاحتمال الناشئ عن الدليل، ونصوص يتطرق إليها الاحتمال ولكنها ظاهرة فى معنى، ولا يخطر على الذهن عند سماعها سواه، وإن كانت هى فى ذاتها تحتمل غيره، وكل له مرتبة فى الاستدلال فلا مانع من أن يطلق على أحدهما اسم ينبئ عن مرتبته ويوضح موضعه من الآخر.
على العموم إن كلا من النص والظاهر يحتمل التأويل لكن الفرق بينهما يتضح فيما يلى:
أولا: عند التعارض بينها يرجح النص على الظاهر كما سيأتى مثاله قريبا.
ثانيا: احتمال النص التأويل أبعد من احتمال الظاهر.
ثالثا: أن دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر على معناه.--------------------------------------------
(1) المنخول: 165، والمستصفى: 1/ 384.

رابعا: أن معنى النص هو المقصود الأصلى من سوق الكلام، بخلاف الظاهر فمعناه مقصود تبعا لا أصالة من سوق الكلام.

‌‌مراتب واضح الدلالة:
ذكرت فيما سبق الأقسام الأربعة للفظ الواضح الدلالة وهى: المحكم والمفسر والنص والظاهر، وهى وإن كانت كلها واضحة الدلالة إلا أنها تتفاوت فى قوة وضوح دلالتها على المراد منها أقواها- كما ذكرت- المحكم- ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر، ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض فمثلا إذا تعارض نص وظاهر قدم النص لأنه أوضح دلالة من الظاهر، وإذا تعارض نص ومفسر قدم المفسر وفى الوقت نفسه يرجح المحكم ويقدم على الجميع، وإليك أمثلة للتعارض الظاهرى قدم فيها ورجح ما ذكرت. فبالمثال يتضح المقال:

‌‌أولا: التعارض بين النص والظاهر (1):
مثاله: قال تعالى:--------------------------------------------
(1) عرف العلماء التعارض بتعاريف كثيرة من أشهرها ما ذكره الإسنوى رحمه الله حيث قال التعارض بين الأمرين: هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه (نهاية السول: 2/ 207). والحق أن الأدلة الشرعية لا يمكن أن يتأتى تعارض فيها فى الواقع ونفس الأمر، وكل ما هنالك أنه تعارض بحسب نظر المجتهد، ومن هنا قال جمهور العلماء: يجب أن يكون موقف المجتهد تجاه الدليلين المتعارضين فى نظره على النحو التالى:
أولا: الجمع بين المتعارضين بأى نوع من أنواع الجمع حيث إن العمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية.
غير أن هذا الجمع مشروط بألا يؤدى إلى إبطال نص من نصوص الشريعة، وألا يكون بالتأويل البعيد.
وقد ذكرت ذلك والحمد لله وحده مشفوعا بالأمثلة فى رسالة الدكتوراة الموسومة بالتعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما فى الفقه الإسلامى.
ثانيا: الترجيح أى تفضيل أحدهما على الآخر الذى يعارضه وذلك عند تعذر الجمع ووجود مسوّغ للترجيح.

وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ (1) فهذا القول الكريم نص فى أن مدة الرضاعة حولان، وظاهر فى وجوب الرضاعة على الأمهات.
وقوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (2) ظاهر فى أن مدته حولان ونصف، لأنه سيق لمنة الوالدة على الولد، وليس لبيان مدة الرضاعة، فرجع الأول لأنه نص وهو
يجب العمل به قطعا، ولا يجوز العمل بخلافه.
وكذلك الأمر فى قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (3) مع قوله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (4) فالأول ظاهر فى الدلالة على إباحة الزواج بأكثر من أربع، فى حين أن الثانى نص فى تحريم الزيادة على أربع ومن هنا يرجح لقوته.

‌‌ثانيا: التعارض بين النص والمفسر:
قال صلى الله عليه وسلم: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» (5).
فهذا القول الكريم نص فى إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة،--------------------------------------------
ثالثا: النظر فى تاريخ الدليلين المتعارضين- وذلك عند تعذر الجمع والترجيح- فإن عرفه فإنه حينئذ ينسخ المتأخر المتقدم حيث إنه لا يتصور ورود نصين متعارضين من الشارع الحكيم فى زمن واحد.
رابعا: الحكم بسقوط الدليلين المتعارضين عند تعذر ما تقدم والرجوع إلى البراءة الأصلية والحق أنه ليس فى شريعتنا دليلان تعارضا من كل وجه وعزّ الجمع والترجيح ومعرفة التاريخ وحكم عليهما بالسقوط، فما قاله الجمهور هنا من القول بالسقوط إنما هو بيان للجواز العقلى دون الوقوع الفعلى والله تعالى أعلم.
(1) سورة البقرة الآية: 233.
(2) سورة الأحقاف الآية: 15.
(3) سورة النساء الآية: 24.
(4) سورة النساء الآية: 3.
(5) أخرجه ابن ماجة فى سننه فى كتاب الطهارة: 1/ 204.

لأنه المتبادر إلى الذهن من المقصود بالسياق (1)، ويحتمل التأويل باستعارة اللام للتوقيت- أى لوقت كل صلاة، وعليه ففيه مجاز بالحذف، وهو يتعارض مع ما روى عنه صلى الله عليه وسلم:
«المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» (2) لأنه مفسر لا يحتمل التأويل، وإن كان يحتمل النسخ فى عهده صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فيرجح هذا المفسر لقوته، وعليه فيصح لها أن تصلى صلوات بوضوء واحد فى وقت كل صلاة مفروضة (3).

‌‌ثالثا: التعارض بين المفسر والمحكم:
قال تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (4) فإن هذا القول الكريم مفسر لأنه مسوق لإفادة قبول شهادة العدلين مطلقا، حتى ولو كانا محدودين فى قذف، ولا تحتمل العبارة غير قبول شهادة العدول مطلقا، لأن الإشهاد إنما يكون للقبول عند الأداء.
وقوله جل شأنه: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً (5) يقتضى عدم قبول شهادة المحدود فى قذف وإن تاب، وصار عدلا.
فهو محكم فى رد شهادته، إذ لا يحتمل النسخ للتأبيد فرجح (6).

‌‌رابعا: من أمثلة التعارض بين الأقسام الأربعة:
قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (7)--------------------------------------------
(1) فمن ذهب إلى ذلك من الفقهاء السادة الشافعية (مغنى المحتاج: 1/ 112).
(2) أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار: 1/ 103.
(3) اللباب فى شرح الكتاب: 1/ 46، والمحرر فى الفقه: 1/ 27.
(4) سورة الطلاق الآية: 2.
(5) سورة النور الآية: 4.
(6) انظر: حاشية العلامة اللكنوى المسماة بقمر الأقمار: 2/ 51.
هذا وممن ذهب إلى ذلك من الفقهاء أبو حنيفة رحمه الله فقال: لا تجوز شهادة القاذف أبدا ولو تاب. وقال مالك رحمه الله: تجوز شهادته وبه قال الشافعى رحمه الله.
(7) سورة البقرة الآية: 43.

فإنه ظاهر فى معناه بالنظر إلى من يعرف العربية، ونص من حيث إن الغرض من سوق الكلام إيجاب الصلاة، ومفسر من حيث إنها كانت مجملة وفسرها النبى صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» كما أنها كانت تحتمل أن لا يتكرر وجوبها لأن الأمر كما يرى بعض الأصوليين (1) لا يقتضى التكرار. كما كان ذلك
يحتمل النسخ فى عصره صلى الله عليه وسلم فجاء قوله تعالى:
إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (2) أى مفروضا مؤقتا يقتضى التكرار، فهذه الآية الكريمة محكمة فى التوقيت فرجحت (3).
وكذلك الأمر فى قوله تعالى: فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (4) فقوله: فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ ظاهر فى سجودهم، وبقوله تعالى: كُلُّهُمْ ازداد وضوحا على الأول، فصار نصّا وبقوله: أَجْمَعُونَ انقطع أى احتمال فصار مفسرا، ولما كان ذلك إخبارا من الشارع لا يقبل النسخ فيكون محكما (5).
هذا وقد قال العلماء إن أتت معارضة بين نص وظاهر، أو بين محكم ومفسر أو بين الأربعة جميعا فهى معارضة صورية لأن أحدهما- كما تقدم- أولى من الآخر باعتبار الوصف.--------------------------------------------
(1) شرح الاسنوى: 2/ 37.
(2) سورة النساء الآية: 103.
(3) المنار وشرحه 359.
(4) سورة الحجر الآية: 30.
(5) أصول الفقه الإسلامى: 282.

‌‌المبحث الثانى فى غير واضح الدلالة
غير واضح الدلالة من النصوص هو ما لا يدل على المراد منه بنفس صيغته، بل يتوقف فهم المراد منه على أمر خارجى. إن كان يزال خفاؤه بالبحث والاجتهاد، فهو الخفى أو المشكل، وإن كان لا يزال خفاؤه إلا بالاستفسار من الشارع نفسه، فهو المجمل، وإن كان لا سبيل إلى إزالة خفائه أصلا فهو المتشابه. فغير واضح الدلالة قسمه الأصوليون إلى أربعة أقسام ليست فى مرتبة واحدة فى الخفاء، وإنما هى متفاوتة فأعلاها التشابه، وأقل منه خفاء المجمل، ثم المشكل ثم الخفى.
وهذه الأقسام الأربعة أضداد تقابل الأقسام المذكورة السابقة، فالخفى ضد الظاهر والمشكل ضد النص، والمجمل ضد المبين والمتشابه ضد المحكم، وإليك بيان المراد اصطلاحا بكل واحد منها وأمثلته وحكمه.

‌‌أولا: الخفى:
والمراد به عند الأصوليين: اللفظ الذى يدل على معناه دلالة ظاهرة، ولكن فى انطباق معناه على بعض الأفراد نوع غموض وخفاء تحتاج إزالته إلى نظر وتأمل (1).
فاللفظ حينئذ يعتبر خفيّا بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد، ومنشأ هذا الغموض أن الفرد فيه صفة زائدة على سائر الأفراد، أو ينقص عنها صفة أو له اسم خاص. فهذه الزيادة أو النقص أو التسمية الخاصة تجعله--------------------------------------------
(1) التلويح على التوضيح 1/ 126، وشروح المنار 359، وفواتح الرحموت 2/ 20، وأصول خلاف 170.