📘 দিরাসাতুন উসুলিয়্যাহ ফিল কুরআনিল কারীম (মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল-হিফনাউয়ি)

1 - قال تعالى: فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ (1) قال البيضاوى (2) رحمه الله تفسيرا لقوله تعالى: يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ.
يريد أن يسقط فاستعيرت الإرادة للمشارفة كما استعير لها الهم والعزم.
وقال القرطبى (3) رحمه الله: قوله تعالى: يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ.
أى قرب أن يسقط وهذا مجاز وتوسع … وجميع الأفعال التى حقها أن تكون للحيّ الناطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنما هى استعارة أى لو كان مكانهما إنسان لكان ممتثلا لذلك الفعل.
2 - قال تعالى: وَجاءَ رَبُّكَ (4) أى أمره وقضاؤه وهو من باب حذف المضاف، وقيل: جاءهم الرب بالآيات العظيمة، وقيل: جعل مجىء الآيات مجيئا له تفخيما لشأن تلك الآيات.
وقال أهل الإشارة (5): ظهرت قدرته واستولت والله جل شأنه لا يوصف بالتحول من مكان إلى مكان، وأنّى له التحوّل والانتقال ولا مكان له ولا أوان، ولا يجرى عليه وقت ولا زمان لأن فى جريان الوقت على الشيء فوت الأوقات ومن فاته شىء فهو عاجز.

‌‌المذهب الثانى:
لا يجوز أن يخاطبنا الله عز وجل بالمجاز فى القرآن. وهذا المذهب منسوب إلى بعض (6) أهل الظاهر، وإلى أبى إسحاق الإسفرايينى وأبى بكر محمد بن داود الأصبهانى.--------------------------------------------
(1) سورة الكهف الآية: 77
(2) تفسير البيضاوى: 389.
(3) تفسير القرطبى: 5/ 4064.
(4) سورة الفجر الآية: 22.
(5) تفسير القرطبى: 20/ 55.
(6) المعتمد لأبى الحسين البصرى: 1/ 30، وتفسير القرطبى: 5/ 4065.

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلى:
أولا: لو خاطبنا الله عز وجل بالمجاز والاستعارة للزم وصفه بأنه متجوز فى خطابه، وبأنه مستعير.
وقد أجيب عن هذا (1): بأن إطلاق وصفه تعالى بالتجوّز يوهم التسمح بالقبيح، ولهذا إذا قيل فلان متجوز فى أفعاله أفاد أنه متسمح بالقبيح فيها، وأما قولنا: مستعير، فإنه يفهم من إطلاقه أنه استأذن غيره فى التصرف فى ملكه لينتفع به، وكل ذلك يستحيل على الله عز وجل. أضف إلى ذلك أن أسماءه سبحانه توقيفية، ومن ثم لا يصح إطلاق لفظ متجوز أو مستعير عليه سبحانه.
ثانيا: إن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضى العجز عن الحقيقة، وهو مستحيل عليه تعالى.
وقد أجيب عن هذا: بأن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضى العجز لو لم يحسن العدول إلى المجاز مع التمكن من الحقيقة، ومعلوم أن العدول إلى المجاز يحسن لما فيه من زيادة فصاحة واختصار، ومبالغة فى التشبيه، ولو لم تكن فى المجاز هذه الوجوه لجاز أن تكون فيه مصلحة لا نعلمها، ولجاز أن يكون المجاز مع قرينته يساوى فى الطول كثرة ألفاظ الحقيقة، فيجرى العدول إليه مجرى العدول من حقيقة إلى حقيقة.
ثالثا: إن المجاز لا ينبئ (2) عن معناه بنفسه، وعليه فورود القرآن به يقتضى الإلباس (3).--------------------------------------------
(1) المعتمد: 1/ 31.
(2) النبأ هو الخبر- لسان العرب: 5/ 4315.
(3) يقال لبس عليه الأمر يلبسه لبسا فالتبس إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته فاللبس هو اختلاط الأمر- لسان العرب: 5/ 3987.

والجواب: أنه لا إلباس مع وجود القرينة الدالة على المعنى المراد.

‌‌الفرق بين الحقيقة والمجاز:
المتأمل فى الحقيقة والمجاز يجد أنهما يتفقان فى أمور ويختلفان فى أمور.
أولا: ما يتفقان فيه ما يلى:
1 - أنهما لا يدخلان أسماء الألقاب لأن الحقيقة لفظ استعمل فيما وضع له، والمجاز لفظ استعمل فى غير ما وضع له، والمراد من قولهم «وضع له» وضع أهل اللغة. فاللفظ إن استعمل فيما وضع له كان حقيقة، وإن استعمل فى غير ما وضع له كان مجازا، وأسماء الألقاب لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل اللغة ولا من الشرع حتى يكون من اتبعهم فيها فى أصل موضوعهم كان قد استعملها على الحقيقة، ومن استعملها فيه على طريق التبع كان متجوزا بها.
2 - أنه لا يخلو منها كلام وضعه أهل اللغة لشىء.
3 - الحقيقة يجوز أن تصير بالشرع أو بالعرف مجازا فيما كانت حقيقة فيه، ويجوز أن يصير بها المجاز حقيقة فيما كان مجازا فيه.
ثانيا: ما يختلفان فيه:
قال العلماء: الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالنص من قبل أهل اللغة أو بالاستدلال بعاداتهم.

‌‌أما الأول فمن وجهين:
الأول: أن يقول الواضع هذا حقيقة وذاك مجاز.
الثانى: أن يذكر الواضع حد كل واحد منهما بأن يقول: هذا مستعمل فيما وضع له، وذاك مستعمل فى غير ما وضع له.

‌‌أما الآخر فمن وجوه ثلاثة:
الأول: أن يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظ بدون قرينة، فيعلم بذلك أنه حقيقة فيه. فإن كان لا يفهم منه المعنى المراد إلا بالقرينة فهو المجاز.
وقد اعترض على هذا الوجه باللفظ المشترك المستعمل فى معنييه أو معانيه، فإنه لا يتبادر أحدهما أو أحدها لولا القرينة المعينة للمراد مع أنه حقيقة.
وأجيب عن هذا: بأنه يتبادر جميعها عند من قال بجواز حمل المشترك على جميع معانيه، ويتبادر أحدها لا بعينه عند من منع من حمله على جميع معانيه.
الثانى: صحة النفى للمعنى المجازى عدم صحته للمعنى الحقيقى فى نفس الأمر.
وقد اعترض على هذا بأن العلم بعدم صحة النفى موقوف على العلم بأن ذلك المعنى ليس من المعانى الحقيقية، وذلك موقوف على العلم بكونه مجازا، فإثبات كونه مجازا به دور (1).--------------------------------------------
(1) حقيقة الدور: هو حقيقة الشيء على ما توقف عليه.
وحقيقة التسلسل: هو ترتب أمور غير متناهية.
ومن أمثلة ذلك: قولنا من أدلة وجوب الوجود لله كونه تعالى يجب افتقار العالم إليه وكل من وجب افتقار العالم إليه فهو واجب الوجود فالله تعالى واجب الوجود.
دليل الصغرى: العالم حادث وكل حادث يجب افتقاره إلى محدث.
دليل الكبرى: أنه لو لم يكن واجب الوجود لكان جائزه فيفتقر إلى محدث ويفتقر محدثه إلى محدث.
فإن رجع الأمر إلى الأول مباشرة أو بواسطة فالدور لأن الأمر دار ورجع إلى مبدئه، وأن تتابع المحدثون واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية فالتسلسل لأنه تسلسل الأمر وتتابع- شرح البيجورى على الجوهرة 1/ 57، 58.

وأجيب عن هذا: بأن سلب بعض المعانى الحقيقية كاف فيعلم أنه مجاز فيه، وإلا لزم الاشتراك، وأيضا إذا علم معنى اللفظ الحقيقى والمجازى ولم يعلم أيهما المراد أمكن أن يعلم بصحته نفى المعنى الحقيقى أن المراد هو المعنى المجازى وبعدم صحته أن المراد هو المعنى الحقيقى.
الثالث: عدم اطراد (1) المجاز وهو أن لا يجوز استعماله فى محل مع وجوب سبب الاستعمال المسوغ (2) لاستعماله فى محل آخر، كالتجوز بالنخلة للإنسان الطويل دون غيره مما فيه طول، وليس الاطراد دليل الحقيقة، فإن المجاز قد يطرد كالأسد للرجل الشجاع.
وقد اعترض على هذا الوجه: بأن عدم الاطراد قد يوجد فى الحقيقة كالسخىّ والفاضل، فإنهما لا يطلقان على الله سبحانه وتعالى مع وجودهما على وجه الكمال فيه جل شأنه.
وكذا القارورة لا تطلق على غير الزجاجة مما يوجد معنى الاستقرار فيه كالدّن (3).
وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن الأمارة عدم الاطراد لا لمانع لغة أو شرعا ولم يتحقق فيما ذكرتم، وذلك لأن الشرع منع من إطلاق السخى والفاضل على الله سبحانه وتعالى، واللغة منعت من إطلاق القارورة على غير الزجاجة.
هذا: ومن الفروق بين الحقيقة والمجاز امتناع الاشتقاق فإنه دليل على كون اللفظ مجازا، وكذلك المعنى الحقيقى إذا كان متعلقا بالغير، فإنه إن استعمل فيما لا يتعلق به شىء كان مجازا وذلك كالقدرة إذا--------------------------------------------
(1) اطرد الأمر استقام مختار الصحاح 389.
(2) يقال ساغ له ما فعل أى جاز وسوغه له غيره تسويغا أى جوزه- مختار الصحاح 321.
(3) الدن ما عظم من الرواقيد جمع راقود وهو إناء خزف مستطيل مقيّر- لسان العرب 2/ 1434، 1702.

أريد بها الصفة كانت متعلقة بالمقدور وإذا أطلقت على النبات الحسن لم يكن لها متعلق فيعلم كونها مجازا فيه.

‌‌فائدتان:
الأولى: يجوز أن يريد الله بكلامه خلاف ظاهره إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد، وذلك لأن القرينة تبين لنا أن الظاهر غير مراد.

‌‌قال الشيخ تاج الدين السبكى رحمه الله (1):
قد يريد الله بكلامه خلاف ظاهره، إذا كانت هناك قرينة يحصل بها البيان ولا يمكن أن يعنى بكلامه خلاف ظاهره من غير بيان. اه.

‌‌وقال الشيخ جلال الدين المحلى رحمه الله (2):
ولا يجوز أن يرد فى الكتاب والسنة ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل يبين المراد كما فى العام المخصوص بمتأخر. اه.
مثال ذلك: آيات التشبيه كقوله تعالى: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (3) وقوله: كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ* وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (4) فالظاهر هنا غير مراد حيث أقام الله تعالى قرينة قاطعة على عدم التشبيه والمثيل له، فقال جل شأنه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (5) وإنما قال الجمهور: لا بدّ من وجود قرينة، لأن اللفظ بالنسبة إلى خلاف الظاهر الذى لا تدل عليه قرينة مهمل لا يفهم منه معنى، والخطاب بما لا يفهم المراد منه ممتنع لعدم الفائدة.--------------------------------------------
(1) الإبهاج: 1/ 230.
(2) شرح الجلال على جمع الجوامع: 1/ 233.
(3) سورة الفتح الآية: 10.
(4) سورة الرحمن آيتا: 26، 27.
(5) سورة الشورى الآية: 11.

وذهب المرجئة (1) إلى القول بجواز أن يعنى خلاف الظاهر بدون قرينة، وغالوا فى ضلالهم حيث قالوا: إن المراد بظواهر الآيات والأخبار الدالة على عقاب الفاسقين، ووعيد العصاة والمذنبين هو الترهيب فقط لحمل الناس على الكف عن ارتكاب المعاصى، وذلك حتى لا يختل نظام العالم بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان، كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر.
ويترتب على هذا الكلام الخطير الكذب فى أخباره تعالى وهو كفر والعياذ بالله، ويرد عليهم بأن كلامهم هذا يؤدى إلى ارتفاع الوثوق عن النصوص الشرعية لاحتمال أن يراد بها خلاف الظاهر وهو باطل قطعا.
أضف إلى ذلك أنه يفتح بابا للفساد وافتراء المفترين على الدين حتى يصرفوا كل النصوص الشرعية عن ظاهرها، بحجة أنها غير مرادة، وينهدم بذلك- لا قدر الله- صرح الدين. هذا وما يقال بالنسبة للقرآن الكريم، يقال أيضا بالنسبة للسنة المطهرة فلا يتأتى فيها ألفاظ مراد بها غير الظاهر بدون قرينة.
وبهذا يتضح لنا أن الألفاظ لا بدّ أن تستعمل فى معانيها الموضوعة لها، حيث لا قرينة وإذا وجدت القرينة حملت الألفاظ عليها ويكون ذلك من باب المجاز. كما لا يجوز حيث لا قرينة أن تستعمل الألفاظ فى غير--------------------------------------------
(1) المرجئة: فرقة تزعم أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة وإن عمل أى عمل. فهم يرون أن الإيمان قول بلا عمل، كأنهم قدموا القول وأخروا العمل أى أرجئوه فسموا مرجئة، ويعتقدون أن الذنوب كلها صغائر ولا تضر مرتكبها ما دام على الإسلام ولذاك قال شاعرهم:
مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف … حاشا المهيمن أن يرى تنكيدا
لو رام أن يصليك نار جهنم … ما كان ألهم قلبك التوحيدا
(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى 107، وشرح البيجورى على الجوهرة 2/ 129).

معانيها الظاهرة، لأن هذا يؤدى إلى الكذب فى خبر الله تعالى، وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستهان بالشريعة ويخلع المرء بذلك ربقة الإسلام من عنقه وهو لا يدرى.
الثانية: لا يجوز ورود ما لا معنى له فى القرآن والسنة، لأنه نقص والنقص على الله تعالى محال. وجوّز الحشوية (1) على الله تعالى أن يخاطبنا ويتعبدنا بالمهمل، واستندوا إلى ثلاث شبه تفيد فى نظرهم أن الله عز وجل خاطبنا بالمهمل وهذه الشبه هى:
الشبهة الأولى: قالوا: إن المهمل قد ورد كثيرا فى القرآن الكريم، كأوائل السور نحو: الم- الر- ص- ق- ن. إلى غير ذلك مما لا معنى له، وإذا كان هذا قد ورد وقد تعبدنا الله تعالى به.
إذن فالخطاب بالمهمل متعبد به وهو المطلوب.
وأجيب عن هذا من قبل الجمهور: بأننا لا نسلم أن أوائل السور لا معنى لها، بل لها معانى ذكرها العلماء، ونصوا عليها، والقارئ فى كتب التفسير وعلوم القرآن يجد أن من العلماء من فوض علمها إلى الله تعالى وقال: هى مما استأثر الله تعالى بعلمه، فهى لها معان ولكن معانيها مما استأثر الله به، ومن ثم فعدم معرفتنا معانيها لا يكون دليلا على أنها مهملة. ومن العلماء من فسرها وإن كانوا قد اختلفوا فى معناها:
1 - فقال بعضهم: هى أسماء السور.
2 - وقال بعضهم: هى أسماء الله تعالى. قال الشعبى رحمه الله: فواتح السور من أسماء الله تعالى.--------------------------------------------
(1) الحشوية بفتح الشين لأنها منسوبة إلى الحشى بالقصر كالفتى ويجوز إسكان الشين على أنها منسوبة إلى الحشو الذى لا معنى له فى الكتاب والسنة وسموا حشوية من قول الحسن البصرى رحمه الله لما وجد كلامهم ساقطا، وكانوا يجلسون فى حلقته أمامه ردوا هؤلاء إلى حشى الحلقة أى جانبها- شرح جلال الدين المحلى، وحاشية البنانى عليه 1/ 232، 233.

3 - وقال ابن كثير (1) رحمه الله: مجموع هذه الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهى: أل م ص ر ك ى ع ط س ح ق ن هـ يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر، وهى نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من المتروك.
خلاصة الكلام أن لأوائل السور معانى وإن اختلف فيها، لأن الله عز وجل لم ينزلها عبثا ولا سدى ومن قال من الجهلة: إن فى القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا.
جاء فى تفسير ابن كثير (2): فإن صح لنا فيها من المعصوم شىء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا: آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا.
الثانية: قال تعالى:
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا (3)

‌‌وجه الاحتجاج:
أنه يجب الوقف على قوله إِلَّا اللَّهُ وحينئذ فالراسخون مبتدأ ويقولون خبر. وعليه فيكون هناك فى القرآن أشياء لا يعلم تأويلها إلا الله، وقد تعبدنا الله بها، والدليل على أنه يجب الوقف على لفظ الجلالة أنه لو لم يجب لكان الراسخون معطوفا عليه، وحينئذ يتعين أن يكون قوله تعالى: يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ جملة حالية، والمعنى قائلين وإذا كانت حالية فإما أن تكون حالا من المعطوف والمعطوف عليه، أو من المعطوف فقط.--------------------------------------------
(1) تفسير ابن كثير: 1/ 59.
(2) تفسير ابن كثير: 1/ 59.
(3) سورة آل عمران الآية: 7.

الأول باطل لامتناع أن يقول الله تعالى: آمَنَّا بِهِ، والثانى خلاف الأصل لأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى المتعلقات، وإذا انتفى هذا تعيّن ما ادعيناه من وجوب الوقف على قوله: إِلَّا اللَّهُ وإذا وجب الوقف على ذلك لزم أنه تكلم بما لا يعلم تأويله وهو المدعى.
وقد دفع الجمهور هذه الشبهة بما يلى:
أولا: لا نسلم وجوب الوقف على لفظ الجلالة، والواو فى قوله تعالى: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يصح أن تكون عاطفة عطفت الرَّاسِخُونَ على لفظ الجلالة، فيكون هؤلاء يعلمون تأويله أيضا، والتعبير بقوله وَالرَّاسِخُونَ قرينة على ذلك.

‌‌قال ابن كثير رحمه الله (1):
« .... ومنهم من يقف على قوله: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد.
وقد روى ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: «أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد:
والراسخون فى العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، وكذا قال الربيع ابن أنس».
ثانيا: إن تخصيص المعطوف بالحال يمتنع إذا لم تقم قرينة تدل عليه. أما إذا قامت قرينة تدفع اللبس فلا بأس كقوله تعالى:
وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً (2) فإن: نافِلَةً حال من يعقوب خاصة لأن النافلة ولد الولد، وما نحن فيه كذلك لأن الله تعالى لا يقول: آمَنَّا بِهِ--------------------------------------------
(1) تفسير ابن كثير: 2/ 8.
(2) سورة الأنبياء الآية: 72.

هذا ويمكن القول بأن هذا الدليل الذى أقمتموه ليس فى محل النزاع، حيث إن الدليل فى خطاب له معنى غاية الأمر أن الله تعالى استأثر بعلمه، أو أن العلماء اختلفوا فى
المعنى المراد، ومحل النزاع فى مهمل ليس له معنى فأين هذا من ذلك؟
الثالثة: قال تعالى:
طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ (1) وجه الدلالة: أن الله تعالى قال قبل هذه الآية:
أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ* إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ* إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (1) ثم قال: طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ وهذا التشبيه يفيد بيان علمنا برءوس الشياطين ونحن لا نعلمها فيكون الله تعالى قد تعبدنا بالمهمل وهو المطلوب.
وتدفع هذه الشبهة بأننا لا نسلم عدم علمنا بالمشبه به، بل هو معلوم حيث إن العرب تضرب ذلك مثلا فى الاستقباح فهو معلوم متداول بينهم، فدعواكم عدم المعرفة باطل لأن العرب تتخيله قبيحا.
على أن هذا أيضا ليس فى محل النزاع، وبهذا يكون كلام الحشوية قد سقط، ولم تقم له قائمة وثبت أن الله تعالى لا يتعبدنا بالمهمل لأنه نقص وهو على الله تعالى محال.--------------------------------------------
(1) سورة الصافات آيات: 62 - 65.

‌‌المبحث الثانى فى الصريح والكناية
الصريح ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله فيه سواء كان هذا اللفظ مستعملا استعمالا حقيقيّا مثل قول الرجل مثلا: تزوجت وبعت واشتريت وصمت وصليت عند استعمالها فى حقيقتها الموضوعة لها، أم كان مستعملا استعمالا مجازيّا كقوله تعالى:
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها (1) فهو صريح وإن كان مجازا، لأنه صريح فى أن المراد به: واسأل أهل القرية حيث إنه لا يتصور أن يكون المراد سؤال نفس الأرض والبناء.

‌‌حكم الصريح:
الصريح يثبت مقتضاه بمجرد التلفظ به ودون نظر إلى إرادة المتكلم وقصده، وذلك لأن الصريح هو الأصل فى الكلام والكلام ما كان إلا للتعبير عن ما فى الجنان.

‌‌قال الشيخ عبد العزيز البخارى رحمه الله (2):
حكم الصريح تعلق الحكم الشرعى، وتعين الكلام أى بنفسه وقيامه أى قيام الكلام الذى هو الصريح مقام معناه الذى دل عليه، سواء كان حقيقة أو مجازا، من غير نظر إلى أن المتكلم أراد ذلك المعنى أو لم يرد. اه.--------------------------------------------
(1) سورة يوسف الآية: 82.
(2) كشف الأسرار: 2/ 203.

وقد رتب الفقهاء على هذا وقوع الطلاق باللفظ الصريح حتى ولو ادعى المطلق عدم قصده الطلاق (1). كما رتبوا عليه أيضا عدم وجوب الحد (2) إلا باللفظ الصريح، فمن قال لغيره: أنا لست زانيا تعريضا به لا يحد بهذا التعريض لاحتمال إرادة المعنى الظاهر دون ما وراءه.

‌‌وأما الكناية:
فهو اللفظ الذى استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال، ولا يفهم إلا بقرينة سواء كان هذا اللفظ استعمل استعمالا حقيقيا كما فى قولك لآخر، أمام الناس عن أمر لا تريد إظهاره لهم: لقيت صاحبك وكلمته فى المسألة. أم كان استعمالا مجازيا كقول الرجل لزوجته: أنت حرة أو اعتدى قاصدا بذلك الطلاق.

‌‌حكم الكناية:
قال العلماء: إن الكناية لا يثبت موجبها إلا بالنية أو بدلالة الحال، فمن قال لزوجته أنت حرة وقصد بذلك الطلاق طلقت وإلا فلا.
كذلك لا يثبت بها ما يندرئ (3) بالشبهات كحد القذف، فمن قال لغيره: أما أنا فلست بزان فهذا لا يعتبر قذفا موجبا لحد القذف، لأنه كناية فكان خفاء المراد منه شبهة تدرأ حد القذف عن القائل (4).--------------------------------------------
(1) الروضة الندية: 2/ 282، والمغنى لابن قدامة: 8/ 222.
(2) الحد لغة: المنع وشرعا: عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى أو لآدمى- مغنى المحتاج 4/ 155.
(3) الدرء معناه الدفع يقال درأ الوادى بالسيل أى دفع- لسان العرب 2/ 1347.
(4) كشف الأسرار عن أصول البزدودى 2/ 203، 204، وأصول التشريع الإسلامى 296، والوجيز 338، وأصول الفقه للدكتور سلام مدكور 270.

‌‌الفصل الثالث فى اللفظ باعتبار ظهور معناه وخفائه
وفيه مبحثان المبحث الأول: واضح الدلالة المبحث الثانى: غير واضح الدلالة

‌‌المبحث الأول فى واضح الدلالة
ينقسم اللفظ الواضح الدلالة على معناه إلى أربعة أقسام هى:

‌‌1 - المحكم:
وهو فى اللغة (1): المتقن.
وفى الاصطلاح: هو المكشوف المعنى الذى لا يتطرق إليه احتمال ولا إشكال (2).
فالمحكم ليس فيه احتمال النسخ والتبديل وهو أقوى الأقسام الأربعة من حيث دلالته على معناه. وقد جاء فى القرآن الكريم ما يدل على أنه محكم كله قال تعالى: كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (3) وجاء فيه ما يدل على أنه كله متشابه حيث قال جل شأنه:
اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً (4) وجاء فيه ما يدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه قال تعالى:
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ (5) والحق أنه لا يوجد تعارض بين هذه الإطلاقات الثلاثة، لأن معنى--------------------------------------------
(1) لسان العرب: 2/ 951.
(2) المستصفى: 1/ 106.
(3) سورة هود الآية: 1.
(4) سورة الزمر الآية: 23.
(5) سورة آل عمران الآية: 7.

إحكامه كله أنه منظم رصين متقن متين لا يتطرق إليه خلل لفظى ولا معنوى، كأنه بناء مشيد محكم يتحدى الزمن، ولا يصيبه وهن ولا تصدع.
ومعنى كونه متشابها أنه يشبه بعضه بعضا فى إحكامه وحسنه وبلوغه حد الإعجاز فى ألفاظه ومعانيه. وأما أن بعضه محكم وبعضه متشابه فمعناه أن من القرآن ما اتضحت دلالته على مراد الله تعالى منه، ومنه ما خفيت دلالته على هذا المراد الكريم فالأول هو المحكم والثانى هو المتشابه (1).
وقد قال العلماء إن المحكم نوعان:

‌‌(أ) محكم لذاته:
وهو ما لا يقبل النسخ لمعناه، أو هو ما انقطع احتمال نسخه بما يدل على الدوام والتأبيد كقوله تعالى بالنسبة لحرمة التزوج بأمهات المؤمنين من بعده صلى الله عليه وسلم: وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً (2) وقوله جل شأنه: وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً (3) أو انقطع احتمال نسخه بحسب محل الكلام بأن يكون معنى الكلام فى نفسه مما لا يحتمل التبديل عقلا وذلك كالآيات الدالة على صفات البارى سبحانه، ومن ذلك الأخبار المحضة الصادرة من الشارع كقوله تعالى:
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (4) وقوله: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (5)--------------------------------------------
(1) الموافقات: 3/ 85، ومناهل العرفان: 2/ 167.
(2) سورة الأحزاب الآية: 53.
(3) سورة النور الآية: 4.
(4) سورة المجادلة الآية: 7.
(5) سورة الإسراء الآية: 1.

‌‌محكم لغيره:
وهو ما انقطع احتمال نسخه بمضى زمان الوحى، وعلى هذا فالأقسام الثلاثة الآتية بعد زمان الوحى تكون من قبيل المحكم لعدم قبولها النسخ، وإن كانت محتملة للبيان والتأويل فمثلا قوله تعالى:
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (1) مجمل يحتاج إلى ما يبينه، وقد بينته السنة العملية والقولية، ومن ثم صار مفسرا، وبعد انقضاء زمن الوحى صار محكما، وعلى هذا فالأحكام الشرعية المستفادة من النصوص كلها الآن من ناحية عدم قبولها النسخ تكون محكمه (2).

‌‌حكم المحكم:
يجب العمل بالمحكم على سبيل القطع، لأنه لا يحتمل غير معناه ولا يقبل النسخ لا فى عهد الرسالة لاقترانه بما يمنع ذلك من معنى أو لفظ، ولا بعد عهد الرسالة لأنه ليس
لأحد حينئذ سلطة نسخ الأحكام الشرعية.

‌‌2 - المفسر:
فى اللغة (3): مأخوذ من الفسر وهو الكشف فهو المكشوف معناه.
وفى الاصطلاح: هو الخطاب المبتدأ المستغنى عن تفسير لوضوحه فى نفسه (4).
فالمفسر لا يحتمل التفسير والتأويل، ولكنه مما يقبل النسخ فى عهد الرسالة.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية: 43.
(2) أصول السرخسى 166، وتسهيل الوصول 86، وأصول الفقه الإسلامى: 280.
(3) لسان العرب: 4/ 3412.
(4) المعتمد لأبى الحسين البصرى: 1/ 319.

مثاله: قوله تعالى: وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً (1) فإن كلمة (المشركين) اسم ظاهر عام ولكنه يحتمل التخصيص فلما ذكر بعده كلمة (كافة) ارتفع احتمال التخصيص فصار مفسرا (2).

‌‌أنواع المفسر:
المفسر نوعان:
(أ) مفسر بذاته. (ب) مفسر بغيره.

‌‌فالمفسر بذاته:
هو ما استقل بإفادة معناه من غير أن ينضم إليه قول أو فعل.
مثاله: قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) فإن هذا اللفظ واضح فى معناه وهو إحاطة علمه سبحانه بكل شىء، ومن ثم فهو غير محتاج إلى بيان من قول أو فعل، وإنما يحتاج إلى وضع اللغة فقط. وكذلك قوله تعالى: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها (4) فبيان المراد من هذا القول الكريم، وهو سؤال أهل القرية لا يتوقف على قول أو فعل، وإنما يتوقف على العقل فقط حيث إن حقيقة هذا اللفظ طلب سؤال الجدران والبيوت، لكن العقل صرفنا عن ذلك وقضى بأن المراد به الأهل (5).

‌‌المفسر بغيره:
هو ما افتقر فى إفادة معناه إلى غيره من قول أو فعل وهذا الغير يسمى مبينا.

‌‌أقسام البيان:
قال العلماء إن بيان المجمل يقع بستة أوجه هى:--------------------------------------------
(1) سورة التوبة الآية: 36.
(2) تسهيل الوصول: 87.
(3) سورة المجادلة الآية: 7.
(4) سورة يوسف الآية: 82.
(5) الإبهاج: 2/ 136.

‌‌الأول:
القول، وقد قال العلماء إن البيان به يحصل بدون خلاف، سواء كان هذا القول من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم.
فالأول نحو قوله تعالى: إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (1) فإنه مبين لقوله جل شأنه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً (2) والآخر نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر» (3) فإنه مبين لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (4)

‌‌وللإمام الزركشى رحمه الله هنا كلام طيب لا بأس بإيراده: يقول رحمه الله (5):
اعلم أن الكتاب هو القرآن المتلو، وهو إمّا نصّ: وهو ما لا يحتمل كقوله تعالى: فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ (6) وإمّا ظاهر: وهو ما دل على معنى مع تجويزه غيره. والرافع لذلك الاحتمال قرائن لفظية ومعنوية.
واللفظية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة.

‌‌أما المتصلة فنوعان:
نوع يصرف اللفظ إلى غير الاحتمال الذى لولا القرينة لحمل عليه، ويسمى تخصيصا وتأويلا. ونوع يظهر به المراد من اللفظ ويسمى بيانا، فالأول كقوله تعالى: وَحَرَّمَ الرِّبا (6
)--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية: 69.
(2) سورة البقرة الآية 67.
(3) أخرجه أبو داود فى سننه 1/ 580.
(4) سورة الأنعام الآية: 141.
(5) البرهان: 2/ 214.
(6) سورة البقرة آيتا: 196، 275.

فإنه دل على أن المراد من قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ البعض دون الكل الذى هو ظاهر بأصل الوضع، وبين أنه ظاهر فى الاحتمال الذى دلت عليه القرينة فى سياق الكلام.
وللإمام الشافعى رحمه الله قول بإجمال البيع، لأن الربا مجمل وهو فى حكم المستثنى من البيع واستثناء المجهول من المعلوم يعود بالإجمال على أصل الكلام. والصحيح الأول، فإن الربا عام فى الزيادات كلها وكون البعض غير مراد نوع تخصيص فلا تتغير به دلالة الأوضاع.
ومثال النوع الثانى قوله تعالى: مِنَ الْفَجْرِ فإنه فسّر مجمل قوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ (1) إذ لولا مِنَ الْفَجْرِ لبقى الكلام الأول على تردده وإجماله.
وقد ورد أن بعض الصحابة كان يربط فى رجله الخيط الأبيض والأسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له لونهما، فأنزل الله تعالى بعد ذلك مِنَ الْفَجْرِ فعلموا أنه أراد الليل والنهار.

‌‌وأما اللفظية المنفصلة فنوعان أيضا:
1 - تأويل.
2 - وبيان.
فمثال الأول: قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (1) فإنه دل على أن المراد بقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ (3) الطلاق الرجعى. إذ لولا القرينة لكان الكل منحصرا فى الطلقتين.
وهذه القرينة وإن كانت مذكورة فى سياق ذكر الطلقتين إلا أنها جاءت فى آية أخرى، فلهذا جعلت من قسم المنفصلة.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة آيتا: 187، 230.
(3) سورة البقرة الآية: 229.