📘 দিরাসাতুন উসুলিয়্যাহ ফিল কুরআনিল কারীম (মুহাম্মদ ইব্রাহিম আল-হিফনাউয়ি)

وقد نوقش هذا الدليل: بأن تجويز الاختلاف خلاف الظاهر فالأصل عدمه.
القول الثانى: أن الواضع للغات هو البشر.
وهذا القول للمعتزلة (1).

‌‌قال الشيخ جلال الدين المحلى رحمه الله (2):
«وقال أكثر المعتزلة هى اصطلاحية أى وضعها البشر واحدا فأكثر حصل عرفانها لغيره منه بالإشارة والقرينة كالطفل، إذ يعرف لغة أبويه بهما».
وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلى:
قال تعالى: وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

‌‌وجه الدلالة:
أن معنى قوله: بِلِسانِ قَوْمِهِ أى بلغة قومه، وهذا يقتضى تقدم اللغة على بعثة الرسل. فلو كانت اللغة توقيفية لم يتصور ذلك إلا بالإرسال فيلزم الدور، لأن الآية تدل على سبق اللغات للإرسال والتوقيف يدل على سبق الإرسال لها (3).
وأجيب عن هذا: بأن كون التوقيف لا يكون إلا بالإرسال، إنما يوجب سبق الإرسال على التوقيف لا سبق الإرسال على اللغات حتى يلزم الدور، لأن الإرسال لتعليمها إنما يكون بعد وجودها معلومة للرسول عادة لترتب فائدة الإرسال عليه.--------------------------------------------
(1) البرهان لإمام الحرمين 1/ 170، وإرشاد الفحول 12.
(2) شرح الجلال 1/ 270.
(3) الإحكام للآمدى 1/ 71، وشرح العضد 1/ 194، وإرشاد الفحول 13.

القول الثالث: أن ابتداء اللغة رفع بالاصطلاح والباقى توقيف.
وهذا القول (1) منسوب إلى أبى إسحاق الأسفرائيني رحمه الله.
وتتلخص وجهة أصحاب هذا القول فى أن فهم ما جاء توقيفا لا يكون إلا بعد تقدم الاصطلاح والمواضعة.
ويجاب عن ذلك: بأن التعليم بواسطة رسول أو بإلهام يغنى عن ذلك.
القول الرابع: الوقف وعدم الجزم برأى معين لأنه يحتمل أن تكون الجميع توقيفية، وأن تكون اصطلاحية، وأن يكون البعض هكذا والبعض هكذا، فإن جميع ذلك ممكن والأدلة متعارضة فوجب التوقف، وهذا هو مذهب القاضى أبى بكر وجمهور المحققين وهو المختار (2).

‌‌السادس: طريق معرفة اللغة:
الحق أنه يمكن معرفة أن اللفظ المعين موضوع للمعنى بواحد من أمور ثلاثة:
1 - النقل المتواتر كلفظ السماء والأرض، والحر والبرد، ونحو ذلك مما لا يقبل التشكيك وهذا الطريق يفيد القطع (3).
2 - النقل بطريق الآحاد كلفظ «القرء» ونحوه من الألفاظ العربية وهذا الطريق يفيد الظن وهو كاف فى إثبات اللغة.
3 - النقل مع العقل كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف يدخله الاستثناء، ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ فيحكم العقل بواسطة هاتين المتقدمتين أن الجمع المعرف للعموم.--------------------------------------------
(1) المرجع الأخير.
(2) الإحكام 1/ 71، وشرح العضد 1/ 194، وشرح الجلال 1/ 271.
(3) شرح البدخشى 1/ 176، وشرح العضد 1/ 198.

وأما العقل الصّرف (1) - بكسر الصاد- فلا ينفع فى معرفة اللغات، لأن العقل إنما يستقل بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، وأما وقوع أحد الجائزين فلا يهتدى إليه واللغات من هذا القبيل لأنها متوقفة على الوضع.
هذا: وبعد أن انتهيت من الكلام عن الوضع وما يتصل به فإن المقام يقتضى منى أن أسبح فى موائد الكرم التى وضعها علماء الأصول للحديث عن اللفظ، وما يتعلق به على حسب ما تقتضيه طبيعة الكتابة فى موضوع القرآن الكريم فأقول وبالله التوفيق:--------------------------------------------
(1) أى الخالص- مختار الصحاح 361 -

‌‌الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
وفيه فصول الفصل الأول: فى أقسام اللفظ باعتبار المعنى الذى وضع له.
الفصل الثانى: فى اللفظ باعتبار المعنى الذى استعمل فيه.
الفصل الثالث: فى اللفظ باعتبار ظهور معناه وخفائه.
الفصل الرابع: فى كيفية دلالة اللفظ على المعنى.

‌‌الفصل الأول فى أقسام اللفظ باعتبار المعنى الذى وضع له وفيه مباحث
المبحث الأول: فى العام.
المبحث الثانى: فى الجمع المنكر.
المبحث الثالث: فى الخاص.
المبحث الرابع: فى الأمر والنهى.
المبحث الخامس: فى المطلق والمقيد.
المبحث السادس: فى المشترك.

‌‌المبحث الأول فى العام
عرف العلماء العام بتعاريف كثيرة ليس من الحكمة بحثها ولا الموازنة بينها لأن ذلك مخالف لطبيعة البحث والذى أختاره من هذه التعاريف ما ذكره الإمام البيضاوى رحم الله حيث قال (1):
«العام: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد» (2). وذلك كقوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (3) فالإنسان عام أى يدل على استغراق أفراد مفهوم فإذا حلل (4) اللفظ آل (5) إلى جميع أفراد ذلك المفهوم الذى وضع له لفظ إنسان، ولما كان هذا اللفظ مفردا معرفا بأل الجنسية أفاد العموم (6). فاللفظ ما تركب من--------------------------------------------
(1) هو عبد الله بن عمر البيضاوى الشافعى ولد بفارس وكان إماما تقيا ففيها أصوليا توفى رحمه الله سنة 685 هـ- الفتح المبين 2/ 88 -
(2) شرح الإسنوى: 2/ 56، 57.
(3) سورة العصر الآية: 2.
(4) يقال حل العقدة يحلها حلا إذا فتحها فانحلت فكأن اللفظ إذا حلل ظهر لنا ما تضمنه من أفراد- لسان العرب 2/ 976.
(5) آل يعنى رجع وبابه قال- مختار الصحاح 33.
(6) يلاحظ أن العام قد يكون عاما من جهة اللغة أو من جهة العرف أو من جهة العقل.
ف لأول: ما استفيد عمومه من جهة اللغة بمعنى أن اللفظ قد وضع فى اللغة للعموم وهو نوعان:
النوع الأول: ما دل على العموم بنفسه من غير احتياج إلى قرينة وهذا النوع له ألفاظ كثيرة منها:
(أ) ألفاظ تعم العاقل وغير العاقل مثل- الاستفهامية أو الشرطية وكل وجميع.

بعض الحروف الهجائية وهو جنس فى التعريف يشمل كل لفظ مفردا كان أو مركبا مهملا أو مستعملا مستغرقا أو غيره مستغرق.
وقوله: «يستغرق» الاستغراق معناه: التناول لما وضع له اللفظ (1)، وهو قيد فى التعريف، خرج به اللفظ المهمل (2)، لأن الاستغراق فرع الوضع والمهمل غير موضوع، وخرج به أيضا المطلق والنكرة فى سياق الإثبات، أما المطلق فلأنه لم يوضع للأفراد، وإنما وضع للماهية فلا يكون مستغرقا لها (3).--------------------------------------------
(ب) ألفاظ للعاقل فقط مثل «من» الاستفهامية أو الشرطية واستعمالها فى غير العاقل قليل كقوله تعالى: (فمنهم من يمشى على بطنه) [النور 45] (ج) ألفاظ لغير العاقل مثل «ما» كقولنا: اشتر ما رأيت.
(د) ألفاظ تعم فى الزمان مثل «متى» الاستفهامية أو الشرطية.
(هـ) ألفاظ تعم فى المكان مثل «أين» النوع الثانى: ما دل على العموم لغة بواسطة القرينة كالنكرة فى سياق النفى مثل «لا رجل فى الدار» فوجود النفى هنا قرينة على إدارة العموم فى كلمة «رجل» والثانى: ما استفيد عمومه من جهة العرف مع كون اللفظ بمقتضى وضعه اللغوى لا يفيد العموم كقوله تعالى: (حرّمت عليكم أمهاتكم) [النساء 23] فاللفظ باعتبار وضعه اللغوى يفيد حرمة شىء ما من الأمهات وهذا يصدق بحرمه وطئهن، ولكن أهل العرف نقلوه من هذا المعنى وجعلوه مقيدا لحرمة جميع الاستمتاعات المتعلقة بالأمهات من الوطء والقبلة والنظر والمس بشهوة فكان العموم من جهة العرف.
والآخر: ما استفيد عمومه من جهة العقل دون اللغة أو العرف، وذلك كاللفظ المشتمل على ترتيب الحكم على الوصف مثل قول الشارع: «حرمت الخمر للإسكار» فالعقل يحكم بأن العلة كلما وجدت وجد المعلول، وكلما انتفت انتفى المعلول وبذلك يكون عموم اللفظ هنا ثابتا بالعقل ولا يقال إنه ثابت باللغة لأن اللفظ باعتبار وضعه اللغوى إنما أفاد أن الوصف علة للحكم فقط، وهذا لا يقتضى لغة عمومه (الإحكام 2/ 55، 56، وشرحى الأستوي والإبهاج 2/ 56، وأصول الفقه زهير 2/ 199).
(1) مختار الصحاح: 472.
(2) المهمل هو ما لم يوضع للإفادة كأسماء حروف الهجاء- اللمع للشيرازى 4.
(3) المطلق فى اللغة الشامل لأى فرد وهو يدل على الحقيقة من غير قيد يقيدها ومن غير

وأما النكرة فلأنها، وإن وضعت للفرد الشائع سواء كان واحدا كما فى النكرة المفردة «رجل» أو متعددا كما فى النكرة المثناة أو المجموعة «رجلين ورجال» إلا أن النكرة لم تستغرق ما وضعت له بمعنى أنها لم تتناوله دفعة واحدة وإنما تناولته على سبيل البدل فإذا قيل: أكرم رجلا كان معناه حقق الإكرام فى أى رجل شئت: فى خالد أو فى بكر، مثلا ولا يقتضى ذلك تحقيق الإكرام فى خالد وبكر فى وقت واحد، لأن اللفظ لم يدل على ذلك وهكذا.
وقوله: «جميع ما يصلح له» الذى يصلح له اللفظ هو ما وضع له اللفظ لغة، وعلى ذلك فالمعنى الذى لم يوضع له اللفظ لا يكون صالحا له.
فكلمة «من» لفظ وضع للعاقل وكلمة «ما» وضعت لغير العاقل فيلزم من ذلك أن يكون لفظ «من» صالحا للعاقل غير صالح لغيره ويكون لفظ «ما» صالحا لغير العاقل فقط. فإذا استعمل لفظ «من» فى العاقل ولفظ «ما» فى غير العاقل صدق على كل منهما أنه عام لأنه استغرق الصالح له، وعدم صلاحية كل منها لغير ما وضع له لا يخرجه عن كونه عامّا فيما وضع له، وبهذا ظهر أن هذا القيد قصد به تحقيق معنى العموم كما قصد به الاحتراز عن اللفظ الذى استعمل فى بعض ما يصلح له كقوله تعالى: الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ (1) فإن الناس الأولى مراد بها نعيم بن مسعود الأشجعى (2) فقط. فمثل هذا لا يكون عامّا لأنه لم يستغرق جميع ما يصلح له بل استعمل فى بعض ما يصلح له.--------------------------------------------
ملاحظة لعدد أو لواحد فقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المجادلة 3] يدل على المطالبة بعتق رقبة من غير ملاحظة أن يكون واحدة أو أكثر مؤمنة أو كافرة، أما العام فإنه يدل على الماهية باعتبار تعددها كقوله تعالى: فَضَرْبَ الرِّقابِ [القتال 4] فهو لفظ عام يعم المقاتلين.
(1) سورة آل عمران الآية: 173.
(2) تفسير القرطبى: 2/ 1521.

قال الفارسى (1): ومما يقوى أن المراد به واحد فقط قوله تعالى:
إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ (2) فوقعت الإشارة بقوله: ذلِكُمُ إلى واحد بعينه ولو كان المعنى جمعا لقال: إنما أولئكم الشيطان. فهذه دلالة ظاهرة فى اللفظ (3).
وقوله: «بوضع واحد» إما أن يكون متعلقا بقوله: «يصلح له» ويكون المعنى أن استغراق اللفظ لما يصلح له إنما يكون بواسطة وضع واحد لا بواسطة أوضاع متعددة، وأما أن يكون حالا من «ما» ويكون المعنى أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له حال كون المعنى الذى يصلح له اللفظ قد ثبت بوضع واحد.
وخرج بهذا القيد المشترك (4) اللفظى إذا استعمل فى معاينة المتعددة، وذلك كاستعمال العين- مثلا- فى الباصرة والجارية والذهب، فإنه لا يكون عامّا لأن استغراقه لهذه المعانى دفعة واحدة ليس بوضع واحد، وإنما هو بأوضاع متعددة (5).

‌‌أنواع العام:
للعام ثلاثة أنواع هى:
1 - عام يراد به العموم وهو العام الذى صحبته قرينة تنفى احتمال تخصيصه كالعام فى قوله تعالى:
وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها (6)--------------------------------------------
(1) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو على الفارسى توفى رحمه الله سنة 377 هـ ببغداد- إنباه الرواة للقفطى 1/ 273 دار الكتب.
(2) سورة آل عمران الآية: 175.
(3) الإتقان فى علوم القرآن: 3/ 51.
(4) المشترك هو لفظ واحد وضع لمعنيين فأكثر بوضع مستقبل- إرشاد الفحول 19، وأصول الفقه للشيخ زهير 2/ 35.
(5) شرح الأستوي: 2/ 57، 58.
(6) سورة هود الآية: 6.

وقوله تعالى: وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (1) فيلاحظ أن فى كل آية من هاتين الآيتين تقرير سنة إلهية عامة لا تتخصص ولا تتبدل ولا تتغير، فالعام فيهما قطعى الدلالة على عمومه، ولا يتصور أن يراد به الخصوص.
2 - عام يراد به قطعا الخصوص وهو العام الذى صحبته قرينة تنفى بقاءه على عمومه وتبين لنا أن المراد منه بعض أفراده. ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى:
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (2) فالمراد من الناس فى الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما فى الناس من الخصال الحميدة (3).
وقوله تعالى:
فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى (4) فالمراد من الملائكة هنا جبريل عليه السلام كما فى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه (5).
3 - عام مخصوص وهو العام المطلق الذى لم تصحبه قرينة تنفى احتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفى دلالته على العموم كقوله تعالى:
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (6)--------------------------------------------
(1) سورة الأنبياء الآية: 30.
(2) سورة النساء الآية: 54.
(3) تفسير ابن كثير: 2/ 595.
(4) سورة آل عمران الآية: 39.
(5) تفسير القرطبى: 2/ 1316.
(6) سورة البقرة الآية: 228.

فهذا النص عام فى كل مطلقة سواء كانت حاملا أو غير حامل، وسواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده، ولكن هذا العموم خص بقوله تعالى:
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (1) وبقوله جل شأنه:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها (2) وبتخصيص الآية الأولى بهاتين الآيتين يستفاد أن المطلقة تعتد بثلاثة قروء إذا لم تكن حاملا، وبشرط أن تكون مدخولا بها.
على العموم المخصص للعام نوعان:
(أ) متصل.
(ب) منفصل.

‌‌فالمتصل خمسة وقعت فى القرآن الكريم هى:
1 - الاستثناء: وذلك نحو قوله تعالى:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا (3) وقد اتفق العلماء على أن الاستثناء هنا راجع إلى قوله:
وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ولم يرجع إلى الجلد لأنه لا بدّ من إقامة الحد على القاذف،--------------------------------------------
(1) سورة الطلاق الآية: 4.
(2) سورة الأحزاب الآية 49.
(3) سورة النور آيتا: 4، 5.

والخلاف كله بين العلماء مداره على رجوع الاستثناء على الجملة الأخيرة فقط، أو على ما قبلها كذلك. عند أصحاب الشافعى رضى الله عنهم الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل المتعاقبة بالواو، وعند أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنهم، الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، وعليه فلا تقبل له شهادة أبدا لاختصاص الاستثناء بالجملة (1) الأخيرة.
2 - الشرط: كقوله تعالى:
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (2) وقوله: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا (3) أى إذا ما تركوا ما نهى الله عنه (4).
3 - الصفة: كقوله تعالى:
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ (5)--------------------------------------------
(1) الإحكام 2/ 278، وتخريج الفروع على الأصول للزنجانى 204، وشرح الجلال المحلى 2/ 16 - 19 والروضة 5/ 341
(2) سورة النور الآية: 33.
هذا وقد قال الفقهاء: إن الكتابة عبارة عن عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر وهى مستحبة إن طلبها الرقيق من سيدة وكان أمينا فيما يكسبه قادرا على الكسب (الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع 4/ 137، 138)
(3) سورة المائدة الآية: 93.
(4) تفسير البيضاوى: 161.
(5) سورة النساء الآية: 25.

4 - الغاية: كقوله تعالى:
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (1) وقوله: وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (2) 5 - بدل البعض من الكل كقوله جل شأنه:
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (3) وأما المنفصل فقد يكون آية أخرى فى موضع آخر، وقد يكون حديثا أو إجماعا أو قياسا.
مثال الأول: قوله تعالى:
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وقد تقدم قريبا الكلام حول هذه الآية.
ومثال الثانى: قوله تعالى:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (4) فإن النص عام فى كل سارق، سواء كان المسروق نصابا أولا، ولكن هذا العموم خص بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع يد سارق إلا فى ربع دينار فصاعدا» (5) ومن أمثلة ما خص بالإجماع: آية المواريث خص منها الرقيق فلا يرث بالإجماع (6).

‌‌ومن أمثلة ما خص بالقياس: قوله تعالى:--------------------------------------------
(1) سورة البقرة الآية: 196.
(2) سورة الإسراء الآية: 15.
(3) سورة آل عمران الآية: 97.
(4) سورة المائدة الآية: 38.
(5) أخرجه مسلم فى صحيحه 2/ 46.
(6) الوجيز فى الميراث: 8.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (1) فالنص عام فى كل زان سواء كان حرّا أو عبدا، ولكن خص منه العبد بالقياس على الأمة المنصوص عليها فى قوله جل شأنه:
فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ (2) هذا وجدير بالذكر التنبيه على أن هناك فارقا بين العام المراد به الخصوص، والعام المخصوص ويظهر هذا الفارق جليّا كما يلى:
أولا: أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد، لا من جهة تناول اللفظ، ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل فى فرد منها والثانى: أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم.
ثانيا: أن الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلى، بخلاف الثانى فإن فيه مذاهب: أصحها أنه حقيقة وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة.
ثالثا: أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقا وفى الثانى خلاف (3).

‌‌دلالة العام:
ذهب جمهور الأصوليين إلى أن دلالة العام على جميع أفراده ظنية لأن أكثر ما ورد من ألفاظ العموم أريد به بعض الأفراد لا جميعها.--------------------------------------------
(1) سورة النور الآية: 2.
(2) سورة النساء الآية: 25.
(3) الإتقان فى علوم القرآن 3/ 50، وارشاد الفحول للشوكانى 140، 141.

وذهب جمهور الحنفية إلى أن دلالة العام على كل أفراده قطعية ما لم يدل دليل على خروج بعضها منه لأنه موضوع للدلالة على أفراده على سبيل الشمول والاستغراق، واحتمال خروج بعض أفراده منه من غير دليل لا يؤبه (1) له وإلا ضاعت الثقة باللغة.

‌‌قال الشيخ علاء الدين البخارى رحمه الله (2):
«العام عندنا يوجب الحكم فيما تناوله أى فى جميع الأفراد الداخلة تحته قطعا ويقينا»، وإذا دل دليل على خروج بعضها منه فإنه يكون ظنيّا فى الباقى كذلك عند جمهور الأصوليين، لأن دلالته على جميع أفراده ما دامت ظنية لا يؤثر فيها خروج شىء من أفراده معينا كان الخارج أو غير معين، أما عند الحنفية ففي المسألة تفصيل يقتضى بيان ما يكون به قصر العام على بعض أفراده، فإن من أنواع القاصر ما لا يؤثر فى حجية العام فتبقى دلالته على الباقى قطعية، ومنها ما يؤثر فيها فيجعل دلالته على الباقى ظنية (3).
على العموم ليس بين الجمهور والحنفية اختلاف جوهرى من الناحية العملية وذلك لأنه لا خلاف بينهم فى أن العام يجب العمل بعمومه حتى يقوم دليل على تخصيصه، ولا فى أن العام يحتمل أن يخصص بدليل، وأن تخصيصه بغير دليل تأويل غير مقبول. والقائلون بأن العام الذى لم يقم دليل على تخصيصه قطعى الدلالة على العموم ما أرادوا بكونه قطعى الدلالة، أنه لا يحتمل التخصيص مطلقا، وإنما أرادوا أنه لا يخصص إلا بدليل، والقائلون بأنه ظنى الدلالة على العموم ما أرادوا أنه يخصص مطلقا، وإنما أرادوا أنه يخصص بدليل (4).--------------------------------------------
(1) أى لا يهتم به ولا يلتفت إليه (لسان العرب 1/ 14)
(2) كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/ 291
(3) انظر تفصيل هذا فى: كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1/ 291، وفواتح الرحموت 1/ 265، حيث إن ذكره بالتفصيل يتعارض مع طبيعة الموضوع.
(4) علم أصول الفقه للشيخ خلاف 185، وأصول التشريع الإسلامى للشيخ على حسب الله 278.

هذا وقبل أن أنهى الكلام عن العام أذكر بإيجاز من باب الفائدة مسائل متعلقة به ذكرها العلماء قديما وتناولوها بالشرح والبيان:
المسألة الأولى: اختلف العلماء فى لفظ «من» وهو من صيغ العموم هل يتناول الأنثى؟ أو هو خاص بالذكر؟
ذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه ومن نهج نهجه إلى القول بأن «من» إذا وقعت شرطا عمت الذكور والإناث وذلك لإشعارها بالعموم عند الإبهام فى باب الشرط، واتفاق الشرع والوضع على القضاء بذلك، قال تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى (1) فالتفسير بها دال على تناول «من» لهما، وقال سبحانه:
وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً (2).
ومن قال: «من أتانى أكرمته» لم يختص وجوب إكرامه بالذكور دون الإناث، وكذلك من قال: «من دخل دارى من أرقائى فهو حر» اندرج فى حكم التعليق الذكور والإناث (3).
وذهب السادة الحنفية إلى أنها تخص الذكور دون الإناث، وقالوا:
بأن من ذهب إلى القول بأنها تشمل الذكور والإناث فقد أبطل تقسيم العرب فيهما، فإنهم قالوا فى الذكور: من ومنان ومنون وفى الإناث:
منه ومنتان ومنان.

‌‌قال الشيخ الزنجانى رحمه الله تعقيبا على كلام الحنفية (4):
«غير أن هذا ضعيف فإنه من شواذ اللغة والقانون الأصلى فى بابها--------------------------------------------
(1) سورة النساء الآية: 124.
(2) سورة الأحزاب الآية: 31.
(3) تخرج الفروع على الأصول للزنجانى 178، 179، وشرح الجلال المحلى 1/ 428.
(4) المرجع الأول السابق.

التعميم كما ذكرنا، ويتفرع عن هذا الأصل أن المرتدة تقتل عند الشافعى رضى الله عنه تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» (1) وعندهم- أى الحنفية- لا تقتل لقصور اللفظ عن تناولها» المسألة الثانية: الأصح فى الأصول أن الخطاب ب يا أَيُّهَا النَّاسُ يشمل الكافر والعبد وذلك لعموم اللفظ، وقيل: لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع، ولا العبد لصرف منافعه إلى سيده شرعا (2).
المسألة الثالثة: اختلف العلماء فى العام إذا سبق للمدح كقوله تعالى: إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (3) أو الذم كقوله تعالى: وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (3) هل هو باق على عمومه؟ على مذاهب:
الأول: نعم حيث إنه لا تنافى ولا تضاد بين العموم وبين المدح أو الذم، ولم يوجد صارف يصرفه عن عمومه، وهو لأكثر الحنفية والمالكية والحنابلة (4).
الثانى: لا يبقى على عمومه، لأنه لم يسق للتعميم وإنما سيق للمدح--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه بمعناه 2/ 40. وابن ماجة فى سننه 2/ 848.
(2) المعتمد فى أصول النفقة لأبى الحسين البصرى 1/ 294 وتنقيح الفصول 196، والإتقان 3/ 57.
(3) سورة الانفطار آيتا: 13، 14.
(4) فواتح الرحموت 1/ 283، وتيسير التحرير 1/ 257.

أو الذم وهو للإمام الشافعى رحمه الله (1). وبناء على عدم إفادته العموم منع بعض الشافعية الاستدلال بقوله تعالى:
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (2) على وجوب الزكاة فى الحلى من الذهب والفضة، لا من اللؤلؤ وغيره بأن هذا العام وقع فى معرض الذم فلا عموم له فيجوز ألا يتناول الحكم الحلى.
والثالث: التفصيل فيعم إذا لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك، ولا يعم إن عارضه ذلك. وهذا المذهب عبر الشيخ جلال الدين السيوطى عنه بالأصح (3).
مثال العام الذى يفيد العموم حيث لا معارض قوله تعالى:
إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ* وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ومثاله مع المعارض قوله تعالى:
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (4) فهذا النص سيق للمدح وظاهره يعم الأختين بملك اليمين جمعا، وعارضه فى ذلك قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ (5)--------------------------------------------
(1) التمهيد للأسنوى: 98.
(2) سورة التوبة آيتا: 34، 35.
(3) الإتقان 3/ 56.
(4) سورة المؤمنون آيتا: 5، 6.
(5) سورة النساء الآية: 23.

فهو عام فى كل أختين ولم يسق للمدح، وإنما سيق بعد ذكر المحرمات إلحاقا لمحرمات تعم الحرائر والإماء. ومن هنا حمل العلماء النص الأول المسوق للمدح على غير
ذلك بأن لم يرد تناوله له.
ومثاله فى الذم قوله تعالى:
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ …
الآيتان فواضح أنه مسوق للذم، وظاهره يعم الحلى المباح لكن عارضه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة فى الحلى» (1) فحمل الأول على غير ذلك.
المسألة الرابعة: اختلفت العلماء فى الخطاب ب يا أَيُّهَا النَّاسُ هل يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على ثلاثة مذاهب هى:
المذهب الأول: وهو أصحها (2) وعليه الأكثرون نعم لعموم الصيغة له.
والثانى: لا يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره ولماله من الخصائص.
والثالث: إن اقترن الخطاب بكلمة «قل» لم يشمله صلى الله عليه وسلم لظهوره فى التبليغ وذلك قرينة عدم شموله والا فيشمله.
المسألة الخامسة: اختلف فى الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى:--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقى فى المعرفة من حديث عافية بن أيوب عن الليث عن أبى الزبير عن جابر ثم قال: لا أصل له وإنما يروى عن جابر من قوله وعافية قيل ضعيف وقال ابن الجوزى ما نعلم فيه جرحا. وقال البيهقى مجهول ونقل ابن أبى حاتم توثيقه عن أبى زرعة- تلخيص الحبير 2/ 176.
(2) الإتقان 3/ 57.

يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (1) وقوله: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ (2) هل يشمل الأمة؟ فقيل نعم لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا. والأصح فى الأصول المنع لاختصاص الصيغة به (3).--------------------------------------------
(1) سورة المائدة الآية 67.
(2) سورة الأحزاب الآية 1.
(3) شرح الجلال المحلى 1/ 426.