📘 আল-জামি আল-কামিল ফিল হাদিসিস সহীহিশ শামিল আল-মুরাত্তাব আলা আবওয়াবিল ফিকহ (মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল-আজমী - মৃত্যু 1441 হিজরী)

‌‌6 - باب لا يجوز للمرأة أن تنفق إِلَّا بإذن زوجها
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَيِهِ: "لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
حسن: رواه النسائيّ (3757)، وأبو داود (3547) كلاهما من حديث خالد بن الحارث، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أنَّ أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، فذكره في خطبة طويلة منها هذا الجزء.
وكذلك رواه أحمد (6681) من وجه آخر عن حسين المعلّم في سياق طويل. والمقصود من هذا الإنفاق النقدين من غير الطّعام.
وفي لفظ: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".
رواه النّسائيّ (3756)، وأبو داود (3546).
كلاهما من حديث حمّاد بن سلمة، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
ورواه ابن ماجه (2388) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكره، مثله. وصحّحه الحاكم (2/ 47).
وهذا يحمل على الاستحباب، وإلَّا فالمرأة لا تحتاج إلى الإذن في مالها وهو يحمل عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزّوج.
وإلَّا فقد نقل السّندي في حاشية النسائيّ عن الشافعي: "أن هذا الحديث ليس بثابت، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه، ثمّ السنة، ثمّ الأثر، ثمّ المعقول، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إِلَّا بإذنه، فإن فعلتْ جاز صومها، وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فلم يُعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أنّ هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار".
قلت: أما الحديث فهو حسن، وأمّا الجمع بينه وبين غيره فهو كما قال الشّافعي الأمر يحمل على الأدب والاختيار.

• عن أبي أمامة الباهليّ، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ: "لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا".
حسن: رواه أبو داود (3565)، والتِّرمذيّ (670)، وابن ماجة (2295) كلّهم من طريق إسماعيل ابن عَيَّاش، قال: حَدَّثَنِي شرحبيل بن مسلم الخولانيّ، قال: سمعت أبا أمامة الباهليّ، فذكره.

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (22294) في سياق أطول.
قال الترمذيّ: "حديث حسن".
قلت: وهو كما قال، فإن إسماعيل بن عَيَّاش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها.
وفي الباب ما رُوي عن خيرة -امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ- أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ: "هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ ". فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا.
رواه ابن ماجه (2389) عن حرملة بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني اللّيث بن سعد، عن عبد الله بن يحيي -رجل من ولد كعب بن مالك-، عن أبيه، عن جدّه، أنَّ جدَّته خيرة، فذكرته.
وفيه عبد الله بن يحيى الأنصاريّ من ولد كعب بن مالك "مجهول". وأبوه يحيى الأنصاريّ قال فيه أبو حاتم: "مجهول" "الجرح والتعديل" (9/ 125).
وفي الباب أيضًا عن عبادة بن الصَّامت في حديث طويل.
وفيه: "قضي أنَّ المرأة لا تعطي شيئًا من مالها شيئًا إِلَّا بإذن زوجها".
رواه عبد الله في مسند أبيه (22778) عن أبي كامل الجحدريّ، حَدَّثَنَا الفضيل بن سليمان، حَدَّثَنَا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصَّامت، عن عبادة، فذكره بطوله، وهذا جزء منه.
وأخرجه ابن ماجه (2213) مفرقا من طريق الفضيل بن سليمان إِلَّا أنه لم يخرج هذا الجزء.
وإسناده ضعيف من أجل إسحاق بن يحيى بن الوليد فإنه أرسل عن عبادة، وهو "مجهول الحال". قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.

‌‌7 - باب أجر المملوك الذي ينفق من طعام سيده بالمعروف بإذنه
• عن عمير مولي آبي اللحم، قال: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ".
صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (1025) من طريق حفص بن غياث، عن محمد بن زيد، عن عمير، فذكر الحديث.
ورواه من وجه آخر عن عمير، بلفظ: "أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: "لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ " فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ، فَقَالَ: "الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا".

وقوله: "آبي اللحم" قيل له ذلك؛ لأنه في الجاهليّة حرّم على نفسه اللّحم وأبى أن يأكل ما ذُبح على الأصنام، فقيل له: آبي اللّحم.

‌‌8 - باب ما جاء أن الزوج والزوجة والخازن يشتركون في الأجر
• عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ من طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (1425)، ومسلم في الزّكاة (1024) كلاهما من حديث جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، فذكرته.

• عن أبي موسى، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ -وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (1438)، ومسلم في الزّكاة (1023) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره.

‌‌9 - باب صلة قرابة المشرك
قال الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [سورة الممتحنة: 8].

• وعن أسماء بنت أبي بكر، قالت: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الهبة (2620)، ومسلم في الزّكاة (1003) كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء فذكرته.
وفي رواية: "قدمتْ مع أبيها".

• عن ابن عمر، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ". ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا". فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.

متفق عليه: رواه مالكٌ في اللباس (18) عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، فذكره.
ورواه البخاريّ في الجمعة (886) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في اللباس (2068) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك.
وفي رواية للبخاريّ في الهبة (2619) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، نحوه، وزاد: "تبيعها أو تكسوها".

• * *

‌‌جموع أبواب الترغيب في التّعفف والقناعة والترهيب من المسألة وتحريمها لغير أهلها
‌‌1 - باب بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة
• عن عبد الله بن عمر أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ -وهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وهُوَ يذْكُرُ الصَّدَقَةَ والتَّعَفُّفَ عَن المَسْأَلَةِ-: "اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِن اليَدِ السُّفْلَى، واليَدُ العُلْيَا هِيَ المُنْفِقَةُ والسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ".
متفق عليه: رواه مالك في الصّدقة (8) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
ورواه البخاريّ في الزّكاة (1429)، ومسلم في الزّكاة (1033) كلاهما من طريق مالك، به.
وما رواه البيهقيّ (4/ 197) من طريق مالك، وقال فيه: "اليد العليا المتعفّفة، والسّفلى السّائلة"، ثمّ عزاه إلى الشّيخين فهو ليس كما قال.
فإنّ "اليد المنفقة" في رواية عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع كما قال أبو داود عقب إخراج الحديث (1648) عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، وهذا لفظه:
قال أبو داود: "اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث. قال عبد الوارث: "اليد العليا المتعفّفة". وقال أكثرهم عن حمّاد بن زيد، عن أيوب: "اليد العليا المنفقة"، وقال واحدٌ عن حمّاد: "المتعفّفة". انتهى.
قلت: كذلك رواه إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع: "المتعفّفة" هكذا رواه البيهقيّ.
ولكن رواه الإمام أحمد (5344) من طريق عبد الله (هو ابن المبارك)، عن موسى بن عقبة وقال فيه: "المنفقة"، فالله أعلم بالصواب.

معنى الحديث:
قال الخطابي: "رواية المتعفّفة أشبه وأصح في المعنى، وذلك أنّ ابن عمر ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو يذكر الصدقة، والتعفف منها، فعطف الكلام على سببه الذي خرج عليه، وعلى ما يطابقه في معناه أولى.
وقال: وقد يتوهم كثير من الناس أن معنى العليا هو أن يد المعطي مستعلية فوق يد الآخذ، ويجعلونه عن علو الشيء إلى فوق، وليس ذلك عندي بالوجه، وإنما هو من علاء المجد والكرم،

يريد به الرفع عن المسألة والتعفف عنها، وأنشدني أبو عمر قال: أنشدنا العباس، قال: أنشدنا ابن الأعرابي في معناه:
إذا كان باب الذّل من جانب الغنى … سموتُ إلى العلياء من جانب الفقر
يريد به التعزز بترك المسألة والتنزّه عنها". انتهى
وقوله: "اليد العليا هي المنفقة … الخ" ظاهره الإدراج، فكأنه من تفسير بعض الرواة، وقيل: من تفسير ابن عمر راوي الحديث نفسه، هذا الذي رجّحه أكثر أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر، انظر: الفتح (3/ 297).

• كتَبَ عبد العزيز بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَن ارْفَعْ إِلَيَّ حَاجَتكَ قَالَ: فكتب إليه ابْنُ عمَرَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إنَّ اليَدَ العُلْيَا خَيْرٌ مِن اليَدِ السُّفْلَي، وابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ". وَلَسْتُ أَسْأَلُكَ شيئًا وَلا أرُدُّ رزقًا رَزَقَنِيهِ اللهُ مِنْكَ.
حسن: رواه الإمام أحمد (4474)، وأبو يعلى (5730) كلاهما من حديث إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، قال: كتب عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر، فذكره.
وأورده الهيثميّ في "المجمع" (3/ 262) وعزاه للطبراني، ولم يعزه إلى الإمام أحمد، وقال: "رجاله رجال الصحيح".
قلت: إسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو المدني، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، واختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا ليس منها.

• عن مالك بن نضلة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأَيْدِي ثَلاثَةٌ: فيَدُ اللهِ العُلْيَا، ويَدُ المُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، ويَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى، فَأَعْطِ الفَضْلَ وَلا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ".
صحيح: رواه أبو داود (1649) عن أحمد بن حنبل -وهو في مسنده (15890) - عن عبيدة ابن حُميد التيميّ، حَدَّثَنِي أبو الزعراء، عن أبي الأحوص، عن أبيه مالك بن نضْلة، فذكره.
وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة.
وإسناده صحيح، وصحّحه ابن خزيمة (2440)، وابن حبان (3662)، والحاكم (1/ 408) كلّهم من طريق عبيدة بن حميد به.
وأبو الزعراء -بفتح الزاي وسكون المهملة- هو عمرو بن عمرو أو ابن عامر أو ابن مالك بن نضة الجشمي - بضم الجيم، وفتح المعجمة، من رجال السنن وهوثقة، وثَّقه ابن معين وأحمد وغيرهما.
قال ابن حبَّان: "إنَّ اليد العليا خير من اليد السُّفلى أراد به أن يد المعطي خير من يد الآخذ وإن لم يسأل".

وبمعناه رُوي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى".
رواه أحمد (4261) وأبو يعلى (5125) وابن خزيمة (2435) والحاكم (1/ 408) كلّهم من طريق إبراهيم بن مسلم الهجريّ، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، فذكره، وسكت عليه الحاكم.
وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف، وقد اختلف في رفعه ووقفه أيضًا.

• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِن اليَدِ السُّفْلَى".
صحيح: رواه الإمام أحمد (14531) عن روح، حَدَّثَنَا ابن جريج، أخبرني أبو الزُّبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره. وإسناده صحيح ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبَّان في صحيحه (3345) إِلَّا أنه لم يذكر فيه الفقرة الثالثة من الحديث.

• عن طارق المحاربيّ، قال: قَدِمْنَا المَدِينَةَ فَإِذَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ يخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: "يَدُ المُعْطِي العُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أذناك".
حسن: رواه النسائيّ (2532) عن يوسف بن عيسى، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حَدَّثَنَا يزيد وهو ابن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق، فذكره.
وإسناده حسن من أجل يزيد بن زياد، وثَّقه ابن معين والعجليّ، وقال أبو زرعة: شيخ، ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن حبَّان في صحيحه (3341).

• عن أبي رمثة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "يد المعطي العليا، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثمّ أدناك أدناك"، وقال رجل: يا رسول الله! هؤلاء بنو يربوع قتلة فلان؟ قال: "ألا لا تجني نفس على أخرى".
حسن: رواه أحمد (7105) عن عمرو بن الهيثم وأبي النضر -، والطَّبرانيّ في الكبير (22/ 283) من طريق حجَّاج بن نصير- كلهم عن المسعودي عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة فذكره.
وإسناده حسن، والمسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي صدوق اختلط قبل موته، وسماع البصريين منه قبل اختلاطه، وعمرو بن الهيثم بصريٌّ.

• عن رجل من بني يربوع، قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ يقُولُ: "يَدُ المُعْطِي العُلْيَا أُمَّك وَأَبَاك وَأُخْتَك وَأَخَاك ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ". قَالَ: فقَالَ رَجَلٌ: يَا رَسُولَ الله، هَؤُلاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ الَّذِينَ أَصَابُوا فُلانًا؟ قال: فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَلا لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى".

صحيح: رواه الإمام أحمد (16613) عن يونس، حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن رجل من بني يربوع، فذكره.
ورواه النسائيّ (4837) عن قُتَيبة، حَدَّثَنَا أبو عوانة، بإسناده مختصرًا.
ورواه أبو داود الطيالسي (1353) ومن طريقه النسائيّ (4835)، والبزّار - كشف الأستار (918) -، عن شعبة، عن أشعث بن أبي الشّعثاء، قال: سمعت الأسود بن هلال يحدّث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع، أنّ أناسًا منهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم -وكانوا من بني ثعلبة- أصابوا رجلًا من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلت: فلانًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجني نفسٌ على أخري".
وذكر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الصّدقة فقال: "يد المعطي العليا: أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثمّ أدناك أدناك". هذا لفظ أبي داود، وأمّا غيرهما فاختصره.
ورواه سفيان، عن الأشعث، عن سليم بإسناده وجعل هذا الرّجل المبهم ثعلبة بن زهدم اليربوعيّ، رواه النسائيّ (4833)، والبيهقي (8/ 345)، والبزّار -كشف الأستار (917) - فذكر الحديث، مثله.
واختلف في ثعلبة بن زهدم، فجزم ابن حبَّان وابن السكن وجماعة ممن صنّفوا في الصّحابة بأنه له صحبة.
وقال الترمذيّ في "تاريخه": "أدرك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وعامة روايته عن الصّحابة".
وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا: "اليد العليا أفضل من اليد السفلي، وابدأ بمن تعول أمّك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك".
رواه الطبراني في "الكبير" (10/ 229 - 230) عن علي بن عبد العزيز، ثنا حرمي بن حفص القسمليّ، ثنا زياد بن عبد الرحمن القرشيّ، ثنا عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبد الله، فذكره.
قال الهيثميّ في "المجمع" (3/ 120): "إسناده حسن".
قلت: وذلك بناء على ذكر ابن حبَّان لبعض رجال الإسناد في" الثّقات"، وإلَّا فزياد بن عبد الرحمن القرشي ذكره البخاريّ في "التاريخ الكبير" (3/ 361) ولم يذكر نسبه "القرشيّ" ولكن ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا من جرح أو تعديل، فهو في عداد المجهولين، وأمّا ابن حبَّان فذكره في "الثقات" (6/ 325) ولم يذكروا من الرواة عنه إِلَّا عبد الواحد بن واصل، وحرمي ابن حفص ثانيه، فيكون في درجة "مقبول" عند الحافظ ابن حجر أي إذا توبع، وإلَّا فلين الحديث.
وفي الباب عن عطية السّعديّ قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اليد المنطية خير من اليد السفلى".
رواه الإمام أحمد (17983)، والبزّار -كشف الأستار (916) -، والطَّبرانيّ في الكبير (17/

166) كلّهم من طريق عبد الرزّاق -وهو في مصنفه (20055) - عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن عروة بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال (فذكر الحديث).
و"المنطية" هي المعطية بلغة عطية الصحابيّ، ولذا غيّروه في المصادر الأخرى إلى "المعطية".
وفيه عروة بن محمد، وأبوه مجهولًا الحال، ولم يذكرهما إِلَّا ابن حبَّان على قاعدته في توثيق المجهولين.
قال الحافظ في الأوّل: "مقبول"، وقال في الثاني وهو محمد بن عطية السعدي "صدوق" مع أنه لم يذكر في "التهذيب" إِلَّا توثيق ابن حبَّان، ولكنه ذكر الخلاف في صحبته، ورجّح أن الصحبة لأبيه.
ويؤيد هذا لما رواه الحاكم (4/ 327) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حَدَّثَنِي عروة بن محمد بن عطية، قال: حَدَّثَنِي أبي، أن أباه أخبره قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من بني سعد بن بكر، وكنت أصغر القوم فخلّفوني في رحالهم، ثمّ أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى من حوائجهم ثمّ قال: "هل بقي منكم من أحد؟ ". قالوا: نعم غلام معنا خلفناه في رحالنا، فأمرهم أن يبعثوا إليّ، فأتوني فقالوا: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته، فلمّا رآني قال: "ما أغناك الله فلا تسأل الناس شيئًا، فإن اليد العليا هي المنطية وإن اليد السّفلي هي المنطاة، وإن مال الله تعالى لمسئول ومنطي". قال: فكلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
والصّحيح -كما قلت- فيه عروة بن محمد بن عطية وأبوه مجهولان.
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "خير الصّدقة ما أبقت غنيّ، واليد العليا خير من اليد السّفليّ، وابدأ بمن تعول".
رواه الطبرانيّ في الكبير (12726) عن عبد الله بن ناجية، ثنا المنذر بن الوليد الجارودي، ثنا أبي، ثنا الحسن بن أبي جعفر، عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عباس، فذكره.
قال الهيثمي في "المجمع" (3/ 98): "فيه الحسن بن أبي جعفر الجفريّ وفيه كلام".
قلت: وهو كما قال، فإن الحسن بن أبي جعفر الجفري البصريّ ضعيف، وقد ضعَّفه جمهور أهل العلم.

‌‌2 - باب الاستعفاف عن المسألة
• عن أبي سعيد الخدريّ: أنَّ نَاسًا مِن الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حتّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ثمّ قال: "ما يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُم، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِن الصَّبْرِ".

متفق عليه: رواه مالك في الصّدقة (7) عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد اللّيثيّ، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره.
ورواه البخاريّ في الزّكاة (1469)، ومسلم في الزّكاة (1053) كلاهما من طريق مالك، به.

• عن أبي سعيد: أَنَّ رجلًا مِن الأَنْصَارِ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُهُ: ائْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْأَلْهُ، فَأَتَاهُ وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُول: "مَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ، وَمَن اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنْ سَأَلَنَا فَوَجَدْنَا لَهُ أَعْطَيْنَاهُ" قَالَ: فَذَهَبَ وَلَمْ يَسْأَلْ.
صحيح: رواه الإمام أحمد (10989) عن هُشيم، حَدَّثَنَا أبو بشر، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره. وإسناده صحيح. وأبو بشر هو جعفر بن إياس من رجال الشّيخين.
وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قُطعة -بضم القاف، وفتح المهملة - العَوَقيّ - بفتح المهملة والواو ثمّ قاف -، ثقة من رجال مسلم.
وفي الحديث الآتي ورد ذكر هذا السائل بأنه أبو سعيد الخدريّ نفسه، هو الذي ذهب إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يسأله.

• عن أبي سعيد الخدريّ: أنّ أهله شكوا إليه الحاجة، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله لهم شيئًا، فوافقه على المنبر، وهو يقول: "أيها الناس، قد آن لكم أن تستغنوا عن المسألة، فإنه من يستعفف يُعِفّه الله، ومن يستغن يُغْنِه الله، والذي نفس محمد بيده! ما رزق عبد شيئًا أوسع من الصبر، ولئن أبيتم إِلَّا أن تسألوني لأعطينكم ما وجدت".
حسن: رواه ابن حبَّان (3399) من طريق اللّيث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبريّ، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره.
وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني "صدوق". إِلَّا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.
وله طرق أخرى منها: ما رواه حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا سعيد الخدري، قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أسأله، فسمعته يخطب، وهو يقول: "من يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفّه الله، ومن سألنا أعطيناه". قال: فرجع ولم أسأله، فأنا اليوم أكثر الأنصار مالا. رواه ابن حبَّان (3398).

• عن حكيم بن حزام، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِن اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِه اللهُ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (1427) عن موسى بن إسماعيل، حَدَّثَنَا وهيب، حَدَّثَنَا هشام، عن أبيه، عن حكيم بن حزام، فذكره.
وعن وُهيب، قال: أخبرنا هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة، بهذا.
ورواه مسلم في الزّكاة (1034) من وجه آخر عن حكيم بن حزام، ولم يذكر فيه: "وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ".

• عن رجل من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان بالكوفة أميرا، قال: فخطب يومًا فقال: إن في إعطاء هذا المال فتنة، وفي إمساكه فتنة، وبذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته حتّى فرغ، ثمّ نزل.
صحيح: رواه أحمد (20586) قال: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، قال: سمعت إسحاق بن سويد، قال: سمعت مطرِّف بن عبد الله بن الشخير، يحدث عن رجل من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فذكره.
وإسناده صحيح، وإسحاق بن سويد وهو العدوي البصري ثقة وثَّقه جمع من الأئمة إِلَّا أن الحافظ ابن حجر قال فيه: "صدوق".
وأمّا ما رُوي عن حكيم بن حزام، قال: جاء مَالٌ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم العَبَّاسَ فَحَفَنَ لَهُ، فَقَالَ: "أَزِيدُكَ؟ ". قَالَ: نَعَمْ، فَحَفَنَ لَهُ، ثُمَّ قال: "أَزِيدُكُ؟ " قال: نَعَمْ، فَحَفَنَ لَهُ، ثُمَّ قَال: "أَزِيدُكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فَحَفَنَ لَهُ، ثُمَّ قال: "أَزِيدُكَ؟ " قال: نَعَمْ، قال: "أَبْقِ لِمَنْ بَعْدَكَ"، ثُمَّ دَعَانِي فَحَفَنَ لِيّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ، خَيْرٌ لِي أَوْ شَرٌّ لِي؟ قال: "لَا بَلْ شَرٌّ لَكَ"، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ مَا أَعْطَانِي، ثُمَّ قُلْتُ: لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لا أَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ عَطِيَّةً بَعْدَكَ، قَال مُحَمَّدٌ: قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُول الله، ادْعُ اللهَ أَنْ يُبَارِكَ لِي، قال: "اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي صَفْقَةِ يَدِهِ". فهو ضعيف.
رواه الطبراني في الكبير (3/ 230) عن الحسين بن إسحاق التّستريّ، والعباس بن حمدان الحنفيّ الأصبهانيّ، قالا: ثنا علي بن المنذر، ثنا محمد بن فضيل، عن إسماعيل بن مسلم، عن ابن سيرين، عن حكيم بن حزام، فذكره.
قال الهيثمي في "المجمع" (3/ 97): "وفيه إسماعيل بن مسلم وفيه كلام كثير، وقد قيل فيه: إنه صدوق يهم". وقال أيضًا: "ولحكيم حديث غير هذا في الصَّحيح". وأورده المنذريّ في الترغيب والترهيب (1217) بصيغة التمريض وعزاه للطبراني.
قلت: إسماعيل بن مسلم هو المكي ضعَّفه جمهور أهل العلم، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة إِلَّا أنه يكتب حديثه.
وأمّا حديث حكيم في الصَّحيح الذي أشار إليه الهيثمي فهو ما ذكر في باب "من أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه".

وفي الباب عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استَغْنوا عن النّاس ولو بشوص سواك".
رواه البزّار -كشف الأستار (913) - عن عبد الواحد بن غياث، ثنا عبد العزيز بن مسلم، ثنا الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.
وفيه عنعنة الأعمش، وهو لم يسمع من سعيد بن جبير إِلَّا أربعة أحاديث، كما قال عليّ بن المدينيّ، وهذا ليس منها. انظر: تحفة التحصيل (ص 1‌‌36).

3 - باب كراهية الإلحاف في المسألة
قال الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273].

• عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُلْحِفُوا فِي المَسْأَلَةِ، فَوَاللهِ لا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شيئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شيئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ".
صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (1038) عن محمد بن عبد الله بن نمير، حَدَّثَنَا سفيان، عن عمرو، عن وهب بن منبه، عن أخيه همّام، عن معاوية، فذكره.
ورواه أيضًا من وجه آخر عن سفيان، عن عمرو بن دينار، حَدَّثَنِي وهب بن منبه -ودخلتُ عليه في داره بصنعاء فأطعمني من جَوْزَة في داره- عن أخيه منبه، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول (فذكره).
والإلحاف: الإلحاح، يقال: قد ألحف السائلُ في مسألته إذا ألحَّ، وهو أن يلازم المسؤول حتّى يعطيه.

• عن رجل من بني أسد أنه قال: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيع الْغَرْقَدِ فَقَالَ لِي أَهْلِي اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْأَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ، وَجَعَلُوَا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلا يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "لا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ"، فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ! مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا".
قَالَ الأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ: لَلَقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ.
قَالَ: فَرَجَعْتُ ولَمْ أَسْأَلْهُ فَقُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانا اللهُ عز وجل.
صحيح: رواه مالك في الصّدقة (11) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني

أسد، فذكره.
ورواه أبو داود (1627)، والنسائي (2579) كلاهما من طريق مالك، بإسناده، مثله. ورواه أحمد (16411) من وجه آخر عن سفيان، عن زيد بن أسلم، مختصرًا.

• عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "منْ سألَ وله قيمة أوقية، فقد أَلْحَفَ".
حسن: رواه أبو داود (1628)، والنسائي (2599) كلاهما عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ، عن أبيه أبي سعيد، فذكر الحديث، واللّفظ لأبي داود.
قال في أبي داود: فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية.
قال هشام: خير من أربعين درهمًا، فرجعتُ فلم أسأله.
زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهمًا.
وهشام هو ابن عمار شيخ أبي داود، قد قرنه بقتيبة بن سعيد في رواية عنه.
وأمّا النسائيّ فجاء فيه: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقعدتُ فاستقبلني وقال: "من استغنى أغناه الله عز وجل، ومن استعفّ أعفّه الله عز وجل، ومن استكفي كفاه الله عز وجل، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف".
فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية، فرجعتُ ولم أسأله.
وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الرجال، وقد وثَّقه أحمد والدارقطنيّ، وذكره ابن حبَّان في "الثّقات"، وقال أبو حاتم: صالح.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن خزيمة (2447)، وابن حبَّان (3390)، والإمام أحمد (1104) كلّهم مختصرًا.

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ المُلْحِفُ".
حسن: رواه النسائيّ (2595) عن أحمد بن سليمان، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، عن سفيان ابن عيينة، عن داود بن شابور، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.
وصحّحه ابن خزيمة (2448)، ورواه من وجه آخر عن سفيان بإسناده وزاد في آخر الحديث: "وهو مثل سفّ المسألة" يعني الرّمل.

• عن رَجُل مِنْ مُزَيْنَة أَنَّهُ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: أَلا تَنْطَلِقُ فَتَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كما يَسْأَلُهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقْتُ أَسْأَلُهُ فَوَجَدْتُهُ قَائِمًا يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: "مَن اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ، وَمَن

اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ خَمْسِ أَوَاقٍ فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا".
فَقُلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: لَنَاقَةٌ لَهُ هِيَ خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ وَلِغُلامِهِ نَاقَةٌ أُخْرى هِيَ خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ.
حسن: رواه الإمام أحمد (17237) عن أبي بكر الحنفيّ، قال: حَدَّثَنَا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن رجل من مزينة، فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الحميد بن جعفر، وهو وإن كان من رجال الصَّحيح فقد تكلم فيه بعض أهل العلم غير أنه حسن الحديث.
وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 95): "رواه أحمد، ورجاله رجال الصَّحيح".
قلت: وهو كما قال؛ فإنّ رجاله رجال مسلم غير أبي بكر الحنفيّ وهو عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصريّ من رجال الشّيخين.

• عن ابن عمر يرفع إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُلْحِفوا بالمسألة، فإنه من يستخرج منا بها شيئًا لا يُبارك له فيه".
صحيح: رواه أبو يعلي (5628) عن عبيد الله بن عمر القواريريّ، حَدَّثَنَا حمّاد، عن عمرو - قال حمّاد وليث، عن عمرو، عن ابن عمر، فذكره. وإسناده صحيح.
قال الهيثميّ في "المجمع" (3/ 95): "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصَّحيح".

‌‌4 - باب ما جاء فيمن أُعطى من غير مسألة ولا إشراف نفس
• عن عمر بن الخطّاب، قال: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي العَطَاءَ فَأقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالا فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "خُذُهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (1473)، ومسلم في الزّكاة (1045) كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطّاب، فذكره.

• عن ابن عمر، قال: إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه العَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِه يا رَسُولَ اللهِ! أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فَلا تُتْبعْهُ نَفْسَكَ".

قَالَ سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ.
صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (1045: 111) عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سائم، عن ابن عمر، فذكره.

• عن حكيم بن حزام، قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: "يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْس بُورِك له فيه، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، الْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِن اليَدِ السُّفْلَى".
قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، والَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شيئًا. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُم يَا مَعْشرَ المُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِن النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى تُوُفِّيَ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (1472)، ومسلم في الزّكاة (1035) كلاهما من طريق الزّهريّ، عن عروة بن الزُّبير وسعيد بن المسيب، عن حكيم بن حزام، فذكر الحديث. اللّفظ للبخاريّ. وأمّا مسلم فرواه مختصرًا.
وقوله: "فمن أخذه بسخاوة نفس" أي بانشراح من غير شره ولا إلحاح.
وفي رواية مسلم: "فمن أخذه بطيب نفس".
وقوله: "بإشراف نفس" هو أن تتطلّع النّفس إليه وتطمعها.
وقوله: "لا أرزأ" أي لا أنقصُ مالَه بالطّلب منه.

• عن خالد بن عدي الجهنيّ، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ عز وجل إِلَيْهِ".
صحيح: رواه أحمد (17936)، وأبو يعلى (925)، والطَّبرانيّ (4124) كلّهم من طريق عبد الله ابن يزيد المقرئ، حَدَّثَنَا سعيد بن أبي أيوب، حَدَّثَنِي أبو الأسود، عن بكير بن عبد الله، عن بر ابن سعيد، عن خالد بن عدي، فذكره.

وإسناده صحيح، وصحّحه أيضًا ابن حبَّان (3404)، والحاكم (2/ 62) كلاهما من هذا الوجه.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".
وأبو الأسود هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسديّ من رجال الجماعة.

• عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ آتاهُ اللهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ فَلْيَقْبَلْهُ فَإنَّمَا هُوَ رزْقٌ سَاقَهُ اللهُ عز وجل إليه".
صحيح: رواه الإمام أحمد من ثلاثة طرق: منها يزيد (7921). ومنها عفّان (8294). ومنها بهز (10358) كلّهم عن همّام بن يحيى، عن قتادة، عن عبد الملك، عن أبي هريرة، فذكره.
ورجاله ثقات غير عبد الملك هذا لم ينسبه، وكذا نصّ الحافظ في إتحاف المهرة (15/ 323) بأنه لم يُنسب.
ثمّ بعد البحث والتّتبع تبيّن أنه عبد الملك بن مالك المراغيّ يكنى أبا أيوب، هكذا سمّاه وكناه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (43) في حديث أبي هريرة: "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإنّ الله خلق آدم على صورته".
رواه من طريق قتادة، عن أبي أيوب -وهو الأزدي- عبد الملك بن مالك المراغيّ، عن أبي هريرة، فذكره.
إن كان عبد الملك هو أبو أيوب المراغي فهو من رجال الشّيخين، ولكن اختلف في اسمه، فقال المزي: اسمه يحيى بن مالك، ويقال: حبيب بن مالك، وذكر أنه يروي عن أبي هريرة، وعنه قتادة بن دعامة.
قلت: وقد يكون من اسمه أيضًا عبد الملك بن مالك مادام اختلف في اسمه، والله تعالى أعلم.
وقول الهيثميّ في "المجمع" (3/ 101) يُشعر بأنه عبد الملك أبو أيوب المراغي لأنه قال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح".
وفي الباب عن عائذ بن عمرو، قال: أحسبه رفعه (القائل هو عبد الصمد بن عبد الوارث شيخ أحمد) قال: "من عرض له شيء من هذ الرزق فليوسع به في رزقه، فإن كان عنه غنيًا فليوجهه إلى من أحوج إليه منه".
رواه الإمام أحمد من طرق - منها عبد الصمد بن عبد الوارث (20642) وقرنه بيونس (20647).
منها عن حسن بن موسي (20648).
ومنها عن وكيع (20649) كلّ هؤلاء عن أبي الأشهب، عن عامر الأحول، عن عائذ بن عمرو، ولفظهم متقارب.

ولكن قال عبد الصمد في روايته عن أبي الأشهب، عن عامر الأحول -شيخ له- عن عائذ بن عمرو، فذكر الحديث.
فقوله: "شيخ له"، وفي "تهذيب التهذيب": "وهو شيخ آخر تابعي، فهل معناه أنه عامر الأحول ليس هو عامر بن عبد الواحد الأحول البصريّ المشهور، فإن كان هو غيره فلعله أدرك عائذ ابن عمرو؛ لأنّ عامر بن عبد الواحد الأحول هذا قال فيه أبو القاسم البغوي في ترجمة عائذ بن عمرو: "روى عنه عامر بن عبد الواحد الأحول، ولا أحسبه أدركهـ".
ولكن قال الحافظ في "التهذيب": "في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وتاريخ ابن أبي خيثمة ما يبين لك أنه هو، فإنه قال: عامر الأحول هو ابن عبد الواحد بصري، روي عن عائذ بن عمرو، وأبي الصديق، وعمرو بن شعيب، ثمّ ساق كلام الناس فيه وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه سمعت أبا زكريا يقول عامر الأحول بصري وهو ابن عبد الواحد فهو كل عامر يروي عنه البصريون ليس غيره" انتهى.
فإذا ثبت أنه عامر بن عبد الواحد الأحول ففيه انقطاع بينه وبين عائذ بن عمرو.
والحديث رواه الطبرانيّ في "الكبير" (18/ 19)، وابن قانع في مُعْجَمُ الصّحابة (2/ 302 - 303)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3554) كلّهم من هذا الوجه.
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي: ما الإشراف؟ قال: "تقول في نفسك: سيبعث إليَّ فلان، سيصلني فلان".

‌‌5 - باب ما جاء في تفسير المسكين
• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ والتَّمْرَةُ والتَّمْرَتَانِ". قَالُوا: فَمَا المِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "الَّذِي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلا يَفْطُنُ النَّاسُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، ولا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ".
متفق عليه: رواه مالك في كتاب صفة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (7) عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (فذكره).
ورواه البخاريّ في الزّكاة (1479) عن إسماعيل بن عبد الله، حَدَّثَنِي مالك، بإسناده، ورواه مسلم في الزّكاة (1039) من وجه آخر عن أبي الزّناد، نحوه.

• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ المِسْكِيُن بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إنّما المِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [سورة البقرة: 273] ".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4539) ومسلم في الزّكاة (1039) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، قال حَدَّثَنِي شريك بن أبي نمر، أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قالا: سمعنا أبا هريرة يقول: فذكره.

• عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ المِسْكِينُ الذي تَرُدُّهُ الأُكْلَةُ والأُكْلَتَانِ، وَلَكِن المِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِي أَوْ لا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا".
صحيح: رواه البخاريّ في الزّكاة (1471) عن حجَّاج بن منهال، حَدَّثَنَا شعبة، أخبرني محمد ابن زياد، قال: سمعت أبا هريرة، فذكره.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ والتَّمْرَتَانِ وَالأَكْلَ والْأَكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَا يَفْطِنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ".
صحيح: رواه أبو داود (1631) من طرق عن جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه أيضًا عن مسدّد وعبد الله بن عمر وأبي كامل، المعنى - قالوا: حَدَّثَنَا عبد الواحد بن زياد، حَدَّثَنَا معمر، عن الزّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مثله).
وفيه قوله: "ولكن المسكين المتعفّف". زاد مسدّد في حديثه: "ليسَ لهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ الَّذِي لا يسأَلُ وَلا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَاكَ المَحْرُومُ". وَلَمْ يَذْكُرْ مَسَدَّدٌ المُتَعَفَّفُ الَّذِي لا يَسْأَلُ.
قال أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ وَعبد الرزّاق عَنْ مَعْمَرٍ وَجَعَلا المَحْرُومَ مِنْ كَلامِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ أَصَحُّ".
قلت: الإسنادان صحيحان، وقد رواه أيضًا النسائيّ (2574) من طريق عبد الأعلى، قال: حَدَّثَنَا محمد بإسناده، ولم يذكر "فذاك المحروم".
وتبين من كلام أبي داود، وما أخرجه النسائيّ وغيره أن قوله: "فذاك المحروم" ليس بمرفوع، وإنما هو من كلام الزّهريّ.
ويؤيّده ما رواه أحمد (7539) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، به، مثله. وفي آخره قال الزّهريّ: "وذلك هو المحروم".
ورواه النسائيّ في الصغرى (2573)، وفي الكبرى (2365) من طريق عبد الأعلى، به. وليس فيه قوله: "وذلك هو المحروم".
وحديث أبي هريرة، رواه الشيخان من أوجه سبق ذكر بعضها ولم يذكر أحد هذه الزيادة.
وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: "ليس المسكين بالطواف، ولا بالذي تردّه

التمرة ولا التمرتان، ولا اللّقمة ولا اللقمتان، ولكن المسكين المتعفّف الذي لا يسأل الناس شيئًا، ولا يُفطن له فيتصدّق عليه".
رواه الإمام أحمد (3636، 4260)، وأبو يعلى (5118) كلاهما من حديث إبراهيم بن مسلم الهجريّ، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل إبراهيم بن مسلم الهجريّ وهو أبو إسحاق، قال ابن عدي: "إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص، عن عبد الله، وعامتها مستقيمة". وقال غيره: كان رفّاعا، وضعّفوه.
وأمّا قول الحافظ الهيثميّ في "المجمع" (3/ 92): "رواه أحمد ورجاله رجال الصَّحيح" فالصحيح أن إبراهيم الهجري هذا ليس من رجال الصَّحيح.

‌‌6 - باب الحثّ على العمل والتكسّب
• عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ".
متفق عليه: رواه مالك في الصّدقة (60) عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه البخاريّ في الزّكاة (1470) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، ورواه مسلم في الزّكاة (1042) من وجه آخر عن أبي هريرة.

• وعن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة، إِلَّا فتح الله عليه باب فقر، يأخذ الرّجل حبله، فيعمد إلى الجبل، فيحتطب على ظهره، فيأكل به خير له من أن يسأل الناس معطىً أو ممنوعًا".
صحيح: رواه أحمد (9421)، والطبري في مسند عمر بن الخطّاب من تهذيب الآثار (25)، وابن حبَّان (3387)، والقضاعي في مسند الشهاب (821) كلّهم من حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح.

• عن الزُّبير بن العوّام، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".
صحيح: رواه البخاريّ في الزّكاة (1471) عن موسيّ، حَدَّثَنَا وهيب، حَدَّثَنَا هشام، عن أبيه، عن الزُّبير بن العوّام، فذكره.
وأمّا ما رُوي عن عائشة مرفوعًا: "لأن يأخذ أحدكم حبلًا فيأكل ويتصدّق خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".

رواه البزّار -كشف الأستار (912) - عن حميد، ثنا إسماعيل بن أبي فديك، ثنا الضَّحَّاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
قال البزّار: تفرّد الضَّحَّاك بقوله: عن عائشة.
قلت: الضَّحَّاك هو ابن عثمان الأسدي الحزامي أبو عثمان المدنيّ، وثَّقه كثير من الأئمة ولكن قال أبو زرعة: ليس بقويّ، وقال ابن عبد البر: كثير الخطأ ليس بحجة.
فتفرده بهذا الحديث عن عائشة غير مقبول، وإنما المعروف أن هذا الحديث من رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزُّبير بن العوام كما سبق، ومن طريقه رواه البزّار (910) إِلَّا أن الهيثميّ وهم فأدخله في كشف الأستار وهو ليس على شرطه.
ثمّ إن الهيثميّ قال في حديث عائشة: رجاله ثقات ولم يلتفت إلى إعلال البزّار له. انظر: "المجمع" (2/ 94).

‌‌7 - باب ثواب من لا يسأل الناس شيئًا
• عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالجَنَّةِ؟ ". قُلْتُ: أَنَا. قَالَ: "لا تَسْأَل النَّاسَ شَيْئًا".
قال: فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ فَلا يَقُولُ لأَحَدٍ: نَاوِلْنِيهِ حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ.
صحيح: رواه أبو داود (1643)، والنسائي (2591)، وابن ماجة (1837) -واللّفظ له- من حديث ابن أبي ذئب، حَدَّثَنِي محمد بن قيس، عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، عن ثوبان، فذكر الحديث.
وفي لفظ النسائيّ: "من يضمن لي واحدة وله الجنّة".
إِلَّا أن أبا داود رواه من وجه آخر عن شعبة، عن عاصم، عن أبي العالية، عن ثوبان، ولفظه: "من تكفّل لي أن لا يسأل الناس شيئًا، وأتكفّل له بالجنة". فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدًا شيئًا.
وإسناده صحيح، صحَّحه الحاكم (1/ 412) على شرط مسلم.
وأبو العالية هو رفيع -بالتصغير- ابن مهران الرياحيّ، ثقة إِلَّا أنه كان كثير الإرسال، ولكن تابعه عبد الرحمن بن يزيد كما مضى.

‌‌8 - باب من ابتلي بالفقر فلجأ إلى الله تعالى جعل له مخرجًا عاجلًا أو آجلًا
• عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ أَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنَى إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنًى عَاجِلٍ".