📘 আল-জামি আল-কামিল ফিল হাদিসিস সহীহিশ শামিল আল-মুরাত্তাব আলা আবওয়াবিল ফিকহ (মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল-আজমী - মৃত্যু 1441 হিজরী)

حسن: رواه أبو داود (1645)، والتِّرمذيّ (2327) كلاهما من حديث بشير بن سلمان، عن سيار أبي حمزة، عن طارق، عن ابن مسعود، فذكره.
واللّفظ لأبي داود، ولفظ الترمذيّ: "من نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةُ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ".
قال الترمذيّ: حسن صحيح غريب، وصحّحه الحاكم (1/ 408).
قلت: هو حسن فقط، وقد اختلف في سيار هذا فجاء عند أبي داود منسوبًا إلى أبي حمزة وهو الصَّحيح، وهو الذي صحَّحه الإمام أحمد (4220) في روايته عن عبد الرزّاق، عن سفيان، عن بشير، وقال: "هو الصواب، سيار أبو حمزة، قال: سيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء".
ولم ينفرد سفيان بهذا الانتساب بل تبعه ابن المبارك عن بشير عند أبي داود.
وأمّا الترمذيّ والحاكم وغيرهما فلم ينسباه أصلًا.
ورواه الإمام أحمد (3696) عن وكيع، عن بشير، فقال: سيار أبو الحكم، ورجّح البخاريّ أن يكون سيار أبو الحكم لأنه سمع من طارق بن شهاب، ولكن قال الدَّارقطنيّ: هذا وهم منه.
وتبع البخاري في كونه سيارًا أبا الحكم: مسلمٌ، والنسائي، والدولابي، وغيرهم. ذكر كلَّ ذلك الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة سيار أبي الحكم، وهو ثقة من رجال الجماعة.
فلو ثبت ما قاله البخاريُّ كان الحديث صحيحًا.
وأمّا سيار أبو حمزة فلم أقف على توثيق أحد له، غير أنّ ابن حبَّان ذكره في "الثّقات" (6/ 421) فقال: من أهل الكوفة، ولم يذكر من الرواة عنه غير عبد الملك بن سعيد بن أبجر إِلَّا أنّ هذه الترجمة غير موجودة في جميع نسخ ابن حبَّان، فإن كلام المعلق بقوله: "هذه الترجمة من ظ وم" يشير إلى أنها لا توجد في النسخ الأخرى؛ ولذا اختلف الحافظ ابن حجر مع المزّيّ، فإنّه عزاه إلى ابن حبَّان. وقال الحافظ: لم أجد لأبي حمزة ذكرًا في ثقات ابن حبَّان.
وقوله: "أنزلها بالنّاس" أي عرضها عليهم لإزالة فقره.
وقوله: "بموت عاجل" أي بموت قريب، أو بموته هو فيستغني عن المال.
أو "غني عاجل" أن يسوقه الله بالأسباب الخفية وهو لا يدري مثل العطايا والجوائز وغيرها، وإليه بشير قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].
وفي رواية الترمذيّ: "أو آجل" بالهمزة - أي أنّ الله يؤخر غناه لمصلحته هو، وهو لا يدري ذلك.
وأمّا ما رُوي عن الفراسيّ أنه قال لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا، وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لا بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ".
رواه أبو داود (1946)، والنسائيّ (2588) كلاهما عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا اللّيث بن سعد،

عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مَخْشِيٍّ، عن ابن الفراسيّ، عن أبيه، فذكره.
ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد (18945)، وفيه مسلم بن مخشي تفرّد بالرواية عنه بكر بن سوادة، ولم يوثقه أحد، ومع هذا أدخله ابنُ حبَّان في "الثّقات" على قاعدته في توثيق المجاهيل، وابن الفراسيّ لم يرو عنه غير مسلم بن مخشي فهو مجهول أيضًا.
وأمّا الفراسيّ -بكسر الفاء- فله صحبة، وهو نسبة إلى بني فراس بن مالك بن كنانة، ولا يعرف اسمه.

‌‌9 - باب حقّ السّائل لا يسقط ولو أفحش في كلامه
• عن أنس بن مالك، قال: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَال: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (3149) عن يحيى بن بكير، ومسلم في الزّكاة (1057) من طريق إسحاق بن سليمان الرّازيّ، وابن وهب كلّهم عن مالك بن أنس، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، فذكر الحديث.
وليس هذا الحديث في الموطأ برواية يحيى اللّيثيّ، وقد رواه سويد بن سعيد الحدثاني في "موطئه" (1506)، وأبو مصعب الزّهريّ في "موطئه" (2124)، وهو أيضًا في موطأ يحيى بن بكير، وابن برد، ومصعب الزُّبيريّ، وهو عند القعنبيّ خارج "الموطأ". انظر: "مسند الموطأ" لأبي القاسم الجوهريّ (284).

• عن عمر بن الخطّاب، قال: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَسْمًا فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَغَيْرُ هَؤُلاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ. قَال: "إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخِّلُونِي فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ".
صحيح: رواه مسلم (1056) من طريق جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن سلمان بن ربيعة، قال: قال عمر بن الخطّاب، فذكر الحديث.

• عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قَالَ عُمَر: يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ سَمِعْتُ فُلانًا وَفُلانًا يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِينَارَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَكِنَّ وَاللَّهِ فُلانًا مَا هُوَ كَذَلِكَ، لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ فَمَا يَقُولُ ذَاكَ! أَمَا وَاللهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُخْرِجُ مَسْأَلَتَهُ مِنْ عِنْدِي يَتَأَبَّطُهَا -يَعْنِي تَكُونُ تَحْتَ إِبْطِهِ- يَعْنِي نَارًا".

قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تُعْطِيهَا إِيَّاهُمْ؟ قَالَ: "فَمَا أَصْنَعُ يَأْبَوْنَ إِلَّا ذَاكَ وَيَأْبَى اللهُ لِي البُخْلَ".
صحيح: رواه أحمد (11004)، والبزّار -كشف الأستار (925) - كلاهما من حديث أبي بكر ابن عَيَّاش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، فذكره.
وصحّحه ابن حبَّان فرواه في صحيحه (3412، 3414)، والحاكم في المستدرك (1/ 46) كلاهما من هذا الوجه، قال الحاكم: صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاه بهذه السياق".
وأورده الهيثميّ في "المجمع" (3/ 94) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزّار بنحوه، ورجال أحمد رجال الصَّحيح.
وقال البزّار: قد رُوي عن عمر من وجوه، فرواه أبو بكر هكذا، ورواه جرير، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد، وقد رُوي عن جابر، وعن سلمان بن ربيعة، عن عمر".
وهو كما قال، فقد رواه هو (924)، وأبو يعلى (1327) من طريق جرير، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه في ثمن بعير، فأعانهما بدينارين، فخرجا من عنده فلقيهما عمر فقالا وأثنيا معروفا وشكرا ما صنع بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قالا، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لكن فلان أعطيته ما بين العشرة إلى المائة فلم يقل ذلك، إنّ أحدهم يسألني فينطلق بمسئلته متأبطها، وما هي إِلَّا نار". فقال عمر: تعطينا ما هو نار؟ قال: "يأبون إِلَّا أن يسألونيّ، ويأبى الله لي البخل". وعطية هو ابن سعيد العوفيّ، وصف بأنه كثير الخطأ، ولعلّ من خطئه جعل هذا الحديث من مسند أبي سعيد، والصواب أنه من مسند عمر بن الخطّاب، كما سبق إِلَّا أنه توبع في أصل الحديث.

‌‌10 - باب ما جاء في حقّ السّائل أن لا يُردّ إِلَّا بشيء ولو كان حقيرًا
• عن ابن بُجيد الأنصاري الحارثيّ، عن جدته، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رُدُّوا المسكين ولو بظلف محرق".
حسن: رواه مالك في كتاب صفة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (8) عن زيد بن أسلم، عن ابن بجيد الأنصاريّ، فذكره. وصحّحه ابن حبَّان (3374) ورواه من هذا الوجه.
ورواه أبو داود (1666)، والتِّرمذيّ (665)، والنسائي (2574) كلّهم عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا اللّيث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن بُجيد، عن جدته أمّ بجيد -وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، إنّ المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئًا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لم تجدي له شيئًا تعطينه إياه إِلَّا ظلفًا محرّقًا فادفعيه إليه في يده".
وصحّحه ابن خزيمة (2473) ورواه من طريق اللّيث بإسناده، مثله.

ورواه أيضًا (2472) من طريق منصور بن حيان، عن ابن بجيد، عن جدته، مختصرًا، ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (16648).
قلت: إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن بجيد -بضم الباء وفتح الجيم- مصغرا، روى له الجماعة، وذكره ابن حبان في ثقاته (3/ 255) وهو حسن الحديث. وقيل: له رؤية، وذكر بعضهم في الصّحابة.
وفي الباب ما رُوي عن حسين بن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للسائل حقٌّ وإن جاء على فرس".
رواه أبو داود (1665) عن محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدّثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل، حدّثني يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن حسين بن علي، فذكره.
ورواه الإمام أحمد (1730) من طريقين وكيع وعبد الرحمن، قالا: حدّثنا سفيان، بإسناده.
وصححه ابن خزيمة (2468). وسقط من المطبوع بعد قوله: قالا إلى آخر الإسناد.
وإسناده ضعيف من أجل يعلى بن أبي يحيى وهو المدنيّ، قال أبو حاتم: مجهول، واعتمده الحافظ في "التقريب" وأما ابن حبان فذكره في "الثقات" (7/ 652) على قاعدته في توثيق من لم يُعرف فيه جرح.
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن علي بن أبي طالب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مثله.
رواه أبو داود (1666) عن محمد بن رافع، حدّثنا يحيى بن آدم، حدّثنا زهير، عن شيخ، - قال: رأيت سفيان عنده- عن فاطمة بنت حسين، عن أبيها، عن علي، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مثله. ولم يذكر لفظه، وإنّما أحال على حديث حسين بن علي.
وفيه شيخ مجهول، ولعلّ هذا الشيخ المبهم هو مصعب بن محمد بن شرحبيل شيخ سفيان، ولكن شيخ مصعب بن محمد هو يعلى بن أبي يحيى، إلا أنه أسقطه فصار منقطعًا.
ثم الاختلاف على فاطمة بنت حسين فمرة جعلته من مسند أبيها، وأخرى من مسند جدّها، وهذا دليل على عدم ضبط الحديث من بعض الرّواة.
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن الهرماس بن زياد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للسّائل حقٌّ وإن جاء على فرس".
رواه الطبراني في الكبير (22/ 203 - 204) من طريق عثمان بن فايد، عن عكرمة بن عمار، عن الهرماس بن زياد، فذكره.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 101) ولم يعزه إلى الكبير، بل عزاه إلى الصغير، والأوسط، وقال: وفيه عثمان بن فايد ضعيف.
قال محقق "مجمع البحرين": "لم أجده في الصغير والأوسط" (1397).
وكذلك لا يصح ما رواه مالك في كتاب الصدقة (3) عن زيد بن أسلم، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"أعطوا السّائل وإن جاء على فرس" لأنه مرسل.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 294): "لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافًا بين رواة مالك، وليس في هذا اللّفظ مسند يحتج به فيما علمت".
وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، ولا يصح منها شيء.

‌‌11 - باب من يُسأل بالله عز وجل ولا يعطي به
• عن ابن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلا؟ ". قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَال: "رَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ. وَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ؟ ". قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَال: "رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الصَّلاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْتَزِلَ شُرُورَ النَّاسِ. وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ ". قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَال: "الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ وَلا يُعْطِي بِهِ".
حسن: رواه النسائي (2569) عن محمد بن رافع، حدّثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد القارظي، عن إسماعيل بن عبد الرحمن، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، فذكره.
هذا إسناد حسن من أجل الكلام في سعيد بن خالد القارظيّ، فضعّفه النسائيّ، ومشّاه غيره فهو حسن الحديث.
ومن طريقه رواه ابن حبان في صحيحه (604)، والإمام أحمد (2116).
ورواه الترمذي (1652) عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن عطاء بن يسار، به.
وصحّحه ابن حبان (605)، ورواه من وجه آخر عن بكير.
قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم".
قلت: وهو كما قال، ولكن لماذا عدل الترمذي عن هذا الوجه الآخر وهو أصح من الوجه الذي أخرجه.
والجواب: لعلّه أخرجه من طريق ابن لهيعة لعلو إسناده، والله أعلم.

• عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا اللهَ لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ".
صحيح: رواه أبو داود (5109)، والنسائي (2568) كلاهما من حديث أبي عوانة (هو وضّاح

اليشكري)، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، فذكره.
ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (5365)، وصحّحه الحاكم (2/ 63 - 64) وقال: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه للخلاف الذي بين أصحاب الأعمش".
ورواه أبو داود (1672) من حديث جرير، عن الأعمش، بإسناده وصحّحه ابن حبان (3408).
وأخرجه الحاكم (1/ 412) من حديث عمار بن زريق، عن الأعمش، بإسناده وقال: "صحيح على شرط الشيخين، فقد تابع عمار بن زريق على إقامة هذا الإسناد أبو عوانة، وجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز بن مسلم القسملي، عن الأعمش".

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ".
صحيح: رواه الإمام أحمد (10651) عن أسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.
وصحّحه الحاكم (1/ 413)، ورواه من هذا الوجه وقال: "هذا إسناد صحيح، فقد صحّ عن الأعمش الإسنادان جميعًا على شرط الشيخين، ونحن على أصلنا في قبول الزيادات من الثقات في الأسانيد والمتون". انتهى. ومعنى قوله: "صح عن الأعمش الإسنادان": أن هذا الحديث جاء عن الأعمش من وجهين: عن ابن عمر، وعن أبي هريرة.
قلت: أبو بكر بن عياش هو ابن سالم الأسديّ الكوفي، لم يخرج له مسلم، وإنما أخرج له البخاريّ. وثقه أحمد والعجلي.

• عن ابن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللهِ فَأَعْطُوهُ".
وفي رواية: "مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ".
حسن: رواه أبو داود (5108) عن نصر بن علي، وعبيد الله بن عمر الجشميّ، قالا: حدّثنا خالد بن الحارث، حدّثنا سعيد -قال نصر: ابن أبي عروبة-، عن قتادة، عن أبي نهيك، عن ابن عباس، فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي نهيك وهو عثمان بن نهيك وثقه ابن حبان، وأبو أحمد الحاكم.
وأمّا قول البخاريّ كما نقله عنه الترمذيّ في "العلل الكبير" (2/ 923) قال: سألت محمدًا (يعني البخاريّ) عن هذا الحديث، فقال: سعيد بن أبي عروبة يُسند هذا الحديث عن قتادة، وغيرُه يقول: خلاف هذا، ولا يسنده". ففيه إشارة إلى أنه يرجّح الموقوف أو المرسل.
وسعيد بن أبي عروبة وإن كان وُصف بالاختلاط، فإنه كان قبل ذلك ثقة، وهو من أثبت الناس

في قتادة، فزيادته مقبولة، ولا تضرّ مخالفة من خالفه.
في حين إني إلى الآن لم أقف على رواية غير سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقد رواه أبو يعلى في "مسنده" في موضعين (2536)، و (2755) عن عبيد الله بن عمر القواريريّ، عن خالد بن الحارث، حدّثنا سعيد (أي ابن أبي عروبة)، عن قتادة، بإسناده، مثله.

‌‌12 - المبايعة على عدم سؤال الناس شيئًا
• عن عوف بن مالك الأشجعيّ، قال: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ: "أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ ". وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ قَالَ: "أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ ". فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ ". قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَعَلامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: "عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا -وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً- وَلا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا".
فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.
صحيح: رواه مسلم في الزكاة (1043) من طريق مروان بن محمد الدّمشقيّ، ثنا سعيد، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن أبي مسلم الخولانيّ، عن عوف بن مالك الأشجعيّ، فذكر الحديث.

‌‌13 - باب ما جاء من الترهيب من المسألة
• عن عبد الله بن عمر، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1474)، ومسلم في الزكاة (1040: 104) كلاهما من طريق الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن حمزة بن عبيد الله بن عمر، أنه سمع أباه، فذكر الحديث.
وقوله: "مُزعة لحم" بضم الميم معناه: القطعة الصغيرة من اللّحم.

• عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الْمَسْأَلَةُ كُدُوحٌ فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ بَدَنَ فَلْيَسْتَبْقِ عَلَى وَجْهِهِ وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ ذِي الرَّحِمِ تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ، وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".
صحيح: رواه الإمام أحمد (5680) عن أبي النّضر، حدّثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال (فذكره). وإسناده صحيح.

وقال الهيثميّ في "المجمع" (3/ 96): "رجاله رجال الصحيح".
قلت: وهو كما قال، إسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن العاص الأمويّ، وأبوه سعيد بن عمرو ابن سعيد بن أبي العاص الأمويّ، ثم الدّمشقيّ، كلاهما من رجال الصحيح.
وقوله: "كدوح" سيأتي معناه.
وقوله: "خير المسألة" هكذا في المسند، ومجمع الزوائد، وهكذا أيضًا في شعب الإيمان للبيهقي (3510) رواه من طريق أبي النّضر، والمشهور "خير الصّدقةِ عن ظهر غنى" كما تقدّم، وعلى تقدير صحة هذا اللفظ فمعناه أن الإنسان إذا احتاج إلى المسألة فليسأل الغني اللائق الذي يتصدق عن ظهر غني.

• عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1465)، ومسلم في الزكاة (1052: 123) كلاهما من طريق هشام الدّستوائيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره في حديث طويل يأتي بتمامه في موضعه.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ".
صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (1041) من طرق، عن ابن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، فذكره.
وأمّا ما رُوي عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: "من سأل الناس ليُثْري ماله، فإنّما هو رَضْفٌ من النار يتلهبه من شاء فليقلّ، ومن شاء فليكثر". فهو ضعيف.
رواه ابن حبان (3391) عن أبي عروبة، قال: حدّثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحرانيّ، حدّثنا يحيى بن السكن، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشّعبيّ، عن مسروق، قال: قال عمر، فذكره.
وفيه يحيي بن السكن البصريّ، قال أبو حاتم: "ليس بالقوي". الجرح والتعديل (9/ 155).
وقد رُوي موقوفًا على عمر، رواه ابن أبي شيبة (3/ 209) عن أبي معاوية، عن داود، عن الشعبيّ، قال: قال عمر (فذكره موقوفًا عليه) وهذا أصح.
قوله: "الرَّضْف" بفتح الرّاء، وسكون الضّاد المعجمة بعدها فاء: الحجارة المحماة.

• عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْغِنَى؟ قَال: "خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِن الذَّهَبِ".
قَالَ يَحْيَى بن آدم: فَقَالَ عبد الله بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ: حِفْظِي أَنَّ شُعْبَةَ لا يَرْوْي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ؟ فَقَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ.
صحيح: رواه أبو داود (1626) -واللّفظ له-، والترمذيّ (650)، والنسائي (2593)، وابن ماجه (1840) كلّهم من طريق يحيى بن آدم، حدّثنا سفيان، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله، فذكره إلّا أنّ الترمذي فقد رواه من وجه آخر عن شريك، عن حكيم بن جبير بإسناده، وقال: "حديث حسن، وقد تكلّم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث".
ثم رواه أيضًا (651) من طريق يحيي بن آدم، بإسناده، مثله.
ومن هذا الوجه رواه الحاكم (1/ 407) إلا أنه سكت عليه.
ورواه أحمد (3675) عن وكيع، عن سفيان، عن حكيم بن جبير، بإسناده.
وإسناده صحيح من طريق زبيد وهو ابن الحارث الياميّ وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين.
وأما حكيم بن جبير فهو ضعيف جدًّا، ضعّفه ابن معين وأحمد، وغيرهما، وقال الدارقطني: "متروك".
فكأنّ الحديث عند سفيان كان على وجهين: أحدهما عن حكيم بن جبير، والثاني عن زيد بن الحارث، كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه.
ومحمد وأبوه عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعيّ كلاهما ثقة، وأبوه من رجال الشيخين، فلا وجه لكلام شعبة على حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث، وهو وإن كان ضعيفًا في محمد بن عبد الرحمن، فالحديث صحيح من وجه آخر.
قال الترمذي: "والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوريّ، وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهمًا لم تحل له الصدقة".
وقال: "ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسّعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج، فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم".
وقوله: "خموش" هو مثل "خدوش" وزنًا ومعنى.
و"الكدوح": آثار الخدوش، وكلّ أثر من خدش أو عضّ أو نحوه فهو كدوح، ومنه يقال

للحمار الوحشي: مكدَّح؛ لأنّ الحمر تعضضُه.

• عن سمرة بن جندب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلا أَنْ يَسْأَلُ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا".
صحيح: رواه أبو داود (1639)، والنسائي (2600)، والترمذيّ (681) كلّهم من حديث شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاريّ، عن سمرة بن جندب، فذكره.
إلّا أن الترمذي فقد رواه من حديث سفيان، عن عبد الملك بن عمير، وقال: "حديث حسن صحيح".
وصحّحه أيضًا ابن حبان (3397) من طريق شعبة، ومن طريق آخر (3386) كلاهما عن عبد
الملك بن عمير، بإسناده مثله.
وفي رواية: "يسأل الرجل سلطانا" أي الذي بيده بيت المال، فيعطه منه إن كان مستحقًا.
وفي لفظ للترمذيّ: "كدٌّ يكدّ بها الرجل وجهه" والكَدّ -بفتح الكاف، وتشديد الدال- وهو الشّدة في العمل، وطلب الكَسْب، فيحصل منه التّعب والنّصب في الوجه.

• عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الرّجلَ منكم ليأتيني فيسألني فأُعطيه فينطلق، وما يحملُ في حضنه إلّا النّار".
صحيح: رواه عبد بن حميد (1113) عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل بن يونس، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، فذكره. وإسناده صحيح.
وصحّحه ابن حبان (3392)، ورواه من هذا الوجه.
وأما ما رُوي عن جابر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سأل وهو غني عن المسألة يُحشر يوم القيامة، وهو خموش في وجهه".
رواه الطبرانيّ في "الأوسط" (5463) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدّثنا أبي، قال: وجدتُ في كتاب أبي، عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، فذكره.
ومجالد هو ابن سعيد بن عمير من رجال مسلم إلا أنه ضعيف، وكان البخاريّ حسن الرأي فيه.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان إلّا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة.
قلت: لا يحتمل تفرّد محمد بن عثمان بن أبي شيبة؛ لأنه مختلف فيه، فكذبه عبد الله بن أحمد ابن حنبل، وقال ابن خراش: كان يضع الحديث.

وقال الدارقطني: "أخذ كتاب نمير فحدّث به".
ومشّاه ابن عدي فقال: "لم أرَ له حديثًا منكرًا، وهو على ما وصفه عبدان لا بأس به"، ووثقه صالح جزرة.
والخلاصة أنه إذا توبع فلا بأس به، أما إذا تفرّد فلا يحتمل تفرده.
وأما الهيثميّ فقال في "المجمع" (3/ 96): "رجاله موثقون".

• عن ثوبان، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من سأل مسألة وهو عنها غني، كانت شينًا في وجهه يوم القيامة".
حسن: رواه أحمد (22420)، والبزّار -كشف الأستار (932) -، والطبراني في الكبير (1407) كلّهم من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان، فذكره.
وأورده المنذريّ في "الترغيب والترهيب" (1209) وقال: "رواة أحمد محتج بهم في الصحيح".
وقوله: "شين" أي أثر.

• عن سهل بن الحنظليّة -صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَسَأَلاهُ فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلا وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلا، فَأَمَّا الأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ، وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مَكَانَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَتُرَانِي حَامِلا إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لا أَدْرِي مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ! فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِن النَّارِ -وَقَال النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ- فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا يُغْنِيهِ؟ -وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ - قَالَ: "قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيه".
صحيح: رواه أبو داود (1629) عن عبد الله بن محمد النّفيليّ، حدّثنا مسكين، حدّثنا محمد بن المهاجر، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي كبشة السّلوليّ، حدّثنا سهل بن الحنظلية، فذكره.
ورواه الإمام أحمد (17625) من وجه آخر عن ربيعة بن يزيد.
وصحّحه ابن خزيمة (2391) وذكره مختصرًا، وابن حبان (545، 3394) كلاهما من هذا الوجه.
وقوله: "صحيفة المتلمّس" المتلمِّس هو جرير بن عبد المسيح الضّبعي، شاعر جاهلي مشهور، هجا هو وطرفة بن العبد عمرو بن هند مالك الحيرة، فكتب لهما كتابين إلى عامله، أوهمهما أنه كتب لهما بجوائز، وهو إنما كتب إليه بقتلهما، فأمّا المتلمِّس ففضَّ الكتاب وعرف ما فيه فهرب ونجا، وأمّا طرفة فذهب ورفع الكتاب إلى العامل يطمع في الجائزة فقُتل.

وسُمّي المتلمّس لبيته الذي قاله، وهو:
فهذا أوان العرض طن ذبابه … زنابيره والأزرق المتلمس
قال الخطّابي: "اختلف الناس في تأويل حديث سهل، فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءَه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث.
وقال بعضهم: إنما هو فيمن وجد غداءٌ وعشاء على دائم الأوقات فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة، حرمت عليه المسألة.
وقال آخرون: هذا منسوخ بالأحاديث التي تقدم ذكرها".
يعني الأحاديث التي فيها تقدير الغني بملك خمسين درهما أو بملك خمس أوقية وغيرها من التقادير.
والصواب: أن ذلك يرجع إلى الرجل نفسه فإنه قد يكون له مال كثير، ولكن نظرا لكثرة أولاده وكثرة نفقاته في الضروريات الأخرى مثل التعليم وغيره فإنه يحق له المسألة أو يجوز أن يُعطى بدون سؤال.
وقد ثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس من سهم المؤلفة قلوبهم، فإن الظاهر من حالهما أنهما ليسا فقيرين وهما سيدا قومهما، ورئيسا قبائلهما.
وفي الباب عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل مسألة عن ظهر غني، استكثر بها من رضف جهنم". قالوا: ما ظهر غني؟ قال: "عشاءُ ليلة".
رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (1253) عن محمد بن يحيى بن أبي سمينة، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسين بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل حسين بن ذكوان، وهو أبو سلمة البصريّ ضعّفه ابن معين وأبو حاتم، وقال النسائيّ: ليس بالقوي.
ومع هذا ذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 136)، وأخرجه الدارقطني في سننه (1999) من وجه آخر عن عبد الوارث بن سعيد، عن حسين بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي حبيب.
فأدخل بين حسين بن ذكوان، وبين حبيب بن أبي ثابت "عمرو بن خالد" وهو القرشيّ مولاهم "متروك، رماه وكيع بالكذب" كما في التقريب.
إذا عرفتَ هذا فلا تغترنّ بقول الحافظ المنذريّ في "الترغيب والترهيب" (1214): "رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند، والطبرانيّ في الأوسط، وإسناده جيد".
وقوله: "الرَّضْف" الحجارة المحماة على النار.
وفي الباب أيضًا عن عائذ بن عمرو أنّ رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسأله، فأعطاه، فلما وضع رجله على

أُسْكُفَّة الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئًا".
رواه النسائيّ (2586) عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفيّ، قال: حدّثنا أمية بن خالد، قال: حدّثنا شعبة، عن بسطام بن مسلم، عن عبد الله بن خليفة، عن عائذ بن عمرو، فذكره.
وفي إسناده عبد الله بن خليفة، ويقال: خليفة بن عبد الله البصري، لم يرو عنه إلّا بسطام بن مسلم؛ ولذا قال الحافظ في التقريب: "مجهول".
وقال: وهم من زعم أنّ شعبة روى عنه.
قلت: لعله يقصد به الذهبي فإنه ذكره في "الكاشف" أن شعبة أيضًا روى عنه.
والحديث في مسند الإمام أحمد (20644) عن روح، حدّثنا بسطام بن مسلم بإسناده مختصرًا، وكرّره بالاسناد نفسه، فذكره مطوّلًا عن عائذ بن عمرو المزنيّ، قال: بينما نحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أعرابي قد ألَحَّ عليه في المسألة يقول: يا رسول الله! أطعمني، يا رسول الله! أعطني. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المنزل، وأخذ بعضادتي الحجرة وأقبل علينا بوجهه وقال: "والذي نفس محمد بيده! لو تعلمون ما أعلم في المسألة ما سأل رجل رجلًا وهو يجد ليلة تُبيِّته" فأمر له بطعام.
وقوله: "الأُسْكُفَّة" بسكون السين، وضم الكاف، وتشديد الفاء: عتبة الباب.
قوله: "بعضادتي الباب" العضّادتان: بكسر العين وهما خشبتان من جانبي الباب.
وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن عباس مرفوعًا: "لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل".
رواه الطبراني في "الكبير" (12/ 108) عن أحمد بن داود المكي، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، ثنا جرير بن حازم، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.
قال الهيثميّ في "المجمع" (3/ 93): "فيه قابوس، وفيه كلام وقد وُثِّق".
قلت: قابوس بن أبي ظبيان الجنّبيّ مختلف فيه، فوثقه ابن معين، وقال الإمام أحمد: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي ضعيف، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له.
والخلاصة فيه كما في التقريب: "فيه لين"، وفي الكاشف: قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به. وأبوه: أبو ظبيان هو حصين بن جندب.
وفي الباب أيضًا عن عمران بن حصين مرفوعًا: "مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة". رواه الإمام أحمد (19821)، والطبراني في الكبير 18/ (362)، والأوسط (8173)، والبزار في مسنده (3572) كلّهم من طريق الحسن البصريّ، عن عمران بن حصين.
وفيه انقطاع؛ فإنّ الحسن بن أبي الحسن البصريّ اختلف في سماعه من عمران بن حصين، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لم يسمع منه.
وفي الباب أيضًا عن مسعود بن عمرو مرفوعًا: "لا يزال العبد يسأل وهو يُعطى حتى يخلق

وجهه، فما يكون له عند الله وجه".
رواه البزار -كشف الأستار (919) عن حميد بن مسعدة، ثنا حصين بن نمير، ثنا ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن سعيد بن يزيد، عن مسعود بن عمرو، فذكره.
أورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 96) وقال: "رواه البزار، والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن أبي ليلي وفيه كلام".
قلت: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال فيه الحافظ: "صدوق سيء الحفظ جدًّا"، ولكن شيخه عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق -بضم الميم- ضعيف جدًّا، قال النسائي، والدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: كان كثير الوهم فاحش الخطأ، الإعلال به أولى.
وأما ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما خالطت الصدقة -أو قال: الزكاة- مالًا إلّا أفسدته" فهو ضعيف.
رواه البزّار -كشف الأستار- (881) عن محمد بن عبد الأعلى، ثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحيّ، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحيّ أبو عمرو، قال البخاريّ: "مجهول"، وقال أبو حاتم: "ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به". وقال ابن عدي: "عامّة ما يرويه مناكير".

‌‌14 - باب فيمن لا تحلّ له المسألة
• عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ شِئْتُمَا أعطيتُكُما ولا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ولا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ".
صحيح: رواه أبو داود (1633)، والنسائيّ (2599) كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي، فذكره. وإسناده صحيح.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (17972).
وزاد أبو داود: "كان ذلك في حجّة الوداع، وهو يقسم الصّدقة".
وذكره الحافظ الهيثميّ في "المجمع" (3/ 92) وهو ليس على شرطه.
قال البغويّ في شرح السنة (1/ 81 - 82): فيه دليل على أنّ القوي المكتسب الذي يُغنيه كسبُه لا يحل له الزكاة، ولم يعتبر النبيّ صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن يضم إليه الكسب؛ لأنّ الرجل قد يكون ظاهر القوّة غير أنه أخرق لا كسب له، فتحلّ له الزكاة، وإذا رأى الإمام السّائل جَلْدًا قويًّا شكّ في أمره وأنذره، وأخبره بالأمر كما فعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فإن زعم أنه لا كسب له، أو له عيال لا يقوم كسُبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه" انتهى.

وقول البغويّ: "أخرق" من خَرِقَ بالشيء يَخْرَقُ جهله ولم يُحسن عمله، كما في اللسان.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ".
صحيح: رواه النسائيّ (2598)، وابن ماجه (1839) كلاهما من حديث أبي بكر بن عياش، عن أبي حُصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة، فذكره.
وصحّحه ابن حبان (3290)، ورواه من هذا الوجه.
وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (2387)، والحاكم (1/ 407) إلا أنهما روياه من وجه آخر عن أبي حازم، عن أبي هريرة، بنحوه.

• عن عبد الله بن عمرو، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ".
حسن: رواه أبو داود (1634)، والترمذي (652) كلاهما من حديث سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، فذكره. ومن هذا الوجه رواه الحاكم (1/ 407).
قال أبو داود: رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد قال: "لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ". والأحاديثُ الأُخَرُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهَا "لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ"، وَبَعْضُهَا "لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ".
وقال عطاء بن زهير أنَّه لقي عبد الله بن عمرو فقال: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ".
قال الترمذيّ: "حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا
الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه، وقد رُوي في غير هذا الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تحلُّ المسألة
لغنيٍّ ولا لذي مِرَّةٍ سويٍّ".
قلت: إسناده حسن من أجل ريحان بن يزيد، فقال أبو حاتم -كما في الجرح والتعديل (3/ 517) -: "شيخ مجهول"، ونقل ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال: "ثقة"، وذكره ابن حبان في "الثقات".
فمثله يحسّن حديثه، وقد تابعه على ذلك عطاء بن زهير كما ذكره أبو داود أن عطاء بن زهير لقي عبد الله بن عمرو فسأله …
ووصله البيهقيّ (7/ 13) من طريقه إلا أنه قال فيه: عن أبيه قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص، أخبرني عن الصدقة، أي مال هي؟ قال: شر مال! إنما هي للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به. فقلت: إن للعاملين عليها حقًا، وللمجاهدين؟ فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم، وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم، أو قال: حالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الصّدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي".
وقوله: "مِرَّة" المرّة -بكسر الميم، وتشديد الراء- القوّة والشدّة.

وقوله: "سَوِيّ" صفة لذي مرة، أي صحيح الأعضاء.

• عن رجل من بني هلال، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تَصْلُحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ".
حسن: رواه أحمد (16594) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، قال: حدّثنا عكرمة، قال: حدّثنا أبو زُميل سماك، قال: حدّثني رجل من بني هلال، فذكره.
وقال الهيثميّ في "المجمع" (3/ 92): "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح".
قلت: وهو كما قال، وأبو زميل -بالزّاي مصغر- هو سماك بن الوليد الحنفيّ من رواة مسلم، وثقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به، وقال النسائيّ: ليس به بأس. ومثله يحسّن حديثه.
ورجل من بني هلال لم يُسمَّ، ولا تضرّ جهالة الصّحابيّ، وقد ثبت أنّ أبا زميل روي عن جماعة من الصّحابة منهم: ابن عباس، وابن عمر، ومن التابعين مالك بن مرثد، وعروة بن الزبير وغيرهما.

• عن حُبْشي بن جُنادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل من غير فَقْر فكأنّما يأكل الجمْر".
صحيح: رواه أحمد (17508، 17509)، والطبرانيّ في المعجم الكبير (3506، 3508)، وابن خزيمة في صحيحه (2446)، والبيهقي في شعب الإيمان (3241) كلهم من حديث أبي إسحاق السبيعي، قال: حدثنا حُبشي بن جنادة السلولي، قال: فذكر الحديث.
كذا عند ابن خزيمة، وإسناده صحيح.
وقد رُوي أيضا عن حُبشي بن جنادة السّلوليّ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ -وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ- أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ فَعِنْدَ ذَلِكَ حَرُمَت الْمَسْأَلَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ".
رواه الترمذيّ (653) عن علي بن سعيد الكنديّ، حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن عامر الشعبيّ، عن حبشي بن جنادة السلوليّ، فذكره.
ورواه أيضًا من وجه آخر عن يحيى بن آدم، عن عبد الرحيم بن سلمان، بإسناده، نحوه.
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
قلت: فيه مجالد وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني ضعيف، ضعّفه النسائي وابن معين والدارقطني وابن سعد وغيرهم إلّا أنّ البخاريّ قال عنه: "صدوق".

‌‌15 - باب ما جاء من الترهيب للغني الذي يظهر الفقر ليتصدَّق عليه الناس
• عن أبي هريرة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى رَجُلٍ تَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "كَيَّتَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ".
صحيح: رواه الإمام أحمد (9538)، والبزار -كشف الأستار (3650) - كلاهما من حديث يحيى بن سعيد، عن فضيل بن غزوان، قال: حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة، فذكره.
وإسناده صحيح، وأبو حازم هو سلمان الأشجعيّ الكوفي من رجال الجماعة.
والسّبب في ذلك أنّ هذا الرجل كان يسأل الناس تكثّرًا كما رواه البيهقيّ في "شعب الإيمان" (3515) من طريق يحيى بن عبد الحميد، نا ابن فضيل، عن أبيه، عن أبي حازم.
وزاد فيه: فلقيت عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر، فذكرتُ ذلك له فقال: "ذاك رجل كان يسأل الناس تكثّرًا".

• عن عبد الله بن مسعود، قال: لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ أَسْوَدُ فَمَاتَ فَأُوذِنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "انْظُرُوا هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ ". فَقَالُوا: تَرَكَ دِينَارَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "كَيَّتَانِ".
حسن: رواه الإمام أحمد (3843)، وأبو يعلى (4997) كلاهما من حديث زائدة، عن عاصم ابن أبي النجود، عن زر، عن عبد الله، فذكره. وصحّحه ابن حبان (3263).
وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود فإنه حسن الحديث.
وكان هذا الرجل من أهل الصفّة، كما جاء في رواية عند الإمام أحمد (3914) (4367).
ومن المعروف أنّ أهل الصفة كانوا فقراء، وأهل الخير كانوا يقدّمون لهم الطعام فكان هذا الرجل يظهر الفقر وعنده ما يكفيه ولذا قال فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم: "كيّة".
وأما الغني لو ترك أكثر من هذا فلا يلام عليه إذا لم يظهر الفقر أمام الناس.

• عن أبي أمامة: أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ دِينَارًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَهُ كَيَّةٌ". قَالَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ فَتَرَكَ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَيَّتَانِ".
حسن: رواه الإمام أحمد (22172) عن حجّاج، قال: سمعت شعبة يحدّث عن قتادة، وهاشم، قال: حدّثني شعبة، أخبرنا قتادة، قال: سمعت أبا الجعد يحدّث -قال هاشم في حديثه: أبو الجعد مولى لبني ضُبيعة-، عن أبي أمامة، فذكره.
وهذا إسناد حسن، وأبو الجعد "مقبول". لأنه توبع، تابعه شهر بن حوشب. رواه الإمام أحمد من ثلاث طرق عن قتادة، عنه (22174، 22175، 22176)، والطبرانيّ في "الكبير" (7573) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وهي إحدى طرق الإمام أحمد، عن قتادة، عنه.
وكذلك تابعه أيضًا عبد الرحمن بن العدّاء الكنديّ، قال: سمعت أبا أمامة، فذكر مثله.

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد (22180)، والطبرانيّ في "الكبير" (8008)، وهذه الطّرق يقوّي بعضها بعضًا.
وقد رُوي مثله عن علي بن أبي طالب: مات رجلٌ من أهل الصّفة وترك دينارين، أو درهمين فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "كيّتان، صلوا على صاحبكم".
رواه الإمام أحمد (788) عن عفّان، حدّثنا جعفر بن سليمان، حدّثنا عتيبة، عن بريد بن أصرم، سمعت عليًّا، فذكره.
وعتيبة -بالتصغير- بصريّ، ذكره البخاريّ في التاريخ الكبير (96/ 4) وقال: إسناده مجهول، واعتمده الحافظ في "التقريب" فقال: "مجهول".
وكذلك شيخه بريد بن أصرم ذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 22) ولكن قال فيه الحافظ: "مجهول".
وكذلك رُوي أيضًا عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ترك دينارًا فهو كيّة".
رواه الإمام أحمد (14688) عن حسن، حدّثنا ابن لهية، حدّثنا أبو الزبير، عن جابر، فذكره. وابن لهيعة فيه كلام معروف.

‌‌16 - باب كراهية كثرة السّؤال
• عن المغيرة بن شعبة، أنّه سَمِع النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1477)، ومسلم في الأقضية (593: 13) كلاهما من طريق إسماعيل ابن عليّة، عن خالد الحذّاء، حدّثني ابن أَشْوَع، عن الشعبيّ، حدّثني كاتب المغيرة ابن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إليَّ بشيء سمعتَه من النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول (فذكره).
وكاتب المغيرة اسمه ورَّاد -بتشديد الراء- أبو سعيد أو أبو الورد الكوفي مولى المغيرة بن شعبة.
وابن أشوع نسب إلى جدّه وهو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمدني الكوفيّ.

‌‌17 - باب كراهية من يسأل من فضله ولا يُعطي
• عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلاهُ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ".
حسن: رواه النسائيّ (2566)، وأبو داود إثر حديث رقم (5139) كلاهما من حديث بهز بن

حكيم، بإسناده، مثله، واللفظ للنسائيّ.
قال أبو داود: الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السّم.
ورواه أحمد (20020) عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (6839) - عن معمر. ورواه أيضا (20032) عن يزيد -كلاهما عن بهز بن حكيم، بإسناده، نحوه. وإسناده حسن من أجل بهز فإنه حسن الحديث.

‌‌18 - باب ما جاء مَنْ تحلُّ له الصّدقة من الغارمين وغيرهم
قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة: 60].

• عن أبي سعيد الخدريّ، قال: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ". فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائِهِ: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ".
صحيح: رواه مسلم في كتاب المساقاة (1556) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا ليث، عن بكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد، فذكره.

• عن قبيصة بن مُخارق الهلاليّ، قال: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: "أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا". قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحْلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-، وَرَجُلُ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِه لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- فَمَا سِوَاهُنَّ مِن الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا".
صحيح: رواه مسلم في الزكاة (1044) من طرق عن حماد بن زيد، عن هارون بن رياب، حدثني كنانة بن نعيم العدويّ، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، فذكره.
ورواه ابن خزيمة (2360) من طريق الأوزاعي، عن هارون بن رباب، وفيه قصة، وفي الأصل سقط.

• عن عائشة، قالت: وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي سَهْمِ ثَابِتِ ابْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ -أَو ابْنِ عَمٍّ لَهُ- فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَت امْرَأَةً مَلاحَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ. قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي

كِتَابَتِهَا فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لا يَخْفَى عَلَيْكَ وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَجْئْتُكَ أَسْأَلُكَ فِي كِتَابَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَهَلْ لَكِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ ". قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ". قَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَتْ فَتَسَامَعَ تَعْنِي النَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِن السَّبْيِ فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ.
قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ.
حسن: رواه أبو داود (3931) عن عبد العزيز بن يحيى أبي الأصبغ الحراني، حدّثنا محمد -يعني ابن سلمة-، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد صرّح بالتحديث في رواية الإمام أحمد (26265) وصحّحه ابن حبان (4054)، والحاكم (4/ 26) كلّهم من طريق ابن إسحاق بإسناده نحوه.
ورواه أيضًا الحاكم من وجه آخر عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عائشة، نحوه.

• عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِمٍ".
صحيح: رواه أبو داود (1636)، وابن ماجه (1841) -واللّفظ له- كلاهما من حديث عبد الرزاق -وهو في مصنفه (7151) - قال: حدّثنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره.
وصحّحه ابن خزيمة (2374)، والحاكم (1/ 407)، وروياه من هذا الوجه. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم".
ثم رواه من طريق مالك مرسلًا وقال: "هذا ليس من شرطي في خطبة الكتاب، إنه صحيح، قد يرسل مالكٌ في الحديث ويصله ويسنده ثقة، والقول قول الثقة الذي يصله ويسنده" انتهى.
وأما حديث مالك المرسل فقد رواه أيضًا أبو داود (1635) عن عبد الله بن مسلمة (هو