📘 আল-জামি আল-কামিল ফিল হাদিসিস সহীহিশ শামিল আল-মুরাত্তাব আলা আবওয়াবিল ফিকহ (মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল-আজমী - মৃত্যু 1441 হিজরী)

وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس، وكلّ ذلك من القربات، ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين، ومن ثمّ اتفقوا على أنه من فروض الكفاية؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه". الفتح (1‌‌3/ 121).

3 - باب أن الله مع القاضي العدل، فإذا جار تخلّى عنه
• عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله مع القاضي ما لم يَجُر، فإذا جار تخلى عنه، ولزمه الشّيطان".
حسن: رواه الترمذيّ (1330)، وصحّحه ابن حبَّان (5062)، والحاكم (4/ 93) والبيهقي (10/ 88) كلّهم من حديث عمرو بن عاصم قال: حَدَّثَنَا عمران القطان، عن أبي إسحاق الشيبانيّ، عن عبد الله بن أبي أوفى فذكره. واللّفظ للترمذي واختصره ابن حبَّان.
وقال الترمذيّ: حسن غريب.
ورواه ابن ماجة (2316) والبيهقي كلاهما من حديث محمد بن بلال، عن عمران القطان، عن حسين بن عمران المعلم، عن أبي إسحاق الشيباني فذكر الحديث. فزاد في الإسناد: "حسين بن عمران المعلم".
قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في عمران وهو ابن دَاوَر - بفتح الواو وبعدها راء - أبو العوام مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وعن سعيد بن المسيب قال: "إن عمر بن الخطّاب اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيتَ بالحق، فضربه عمر بن الخطّاب بالدرة ثمّ قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إِلَّا كان عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، يسدّدانه ويوفّقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه".
رواه مالك في الأقضية (2) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب فذكره.
رُوي عن معقل بن يسار المزني قال: أمرني النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن أقضي بين قوم فقلتُ: ما أحسن أن أقضي يا رسول الله. قال: "الله مع القاضي ما لم يَحِفْ عمدًا".
رواه أحمد (20305) والطَّبرانيّ في الكبير (20/ 529) وفي الأوسط (6504) كلّهم من حديث نُفيع بن الحارث، عن معقل المزني فذكره.
ونفيع بن الحارث هو أبو داود الأعمى الهمداني الدَّارميّ ضعيف باتفاق أهل العلم، قال ابن حبَّان: يروي عن الثّقات الموضوعات توهما. وقال النسائيّ: متروك الحديث، وضعّفه البخاريّ وأبو حاتم والتِّرمذيّ وغيرهم.

‌‌4 - باب التغليظ من قبول الرشوة في الحكم
• عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعنة الله على الراشي والمرتشي".
حسن: رواه أبو داود (3850)، والتِّرمذيّ (1337)، وابن ماجة (2313)، وأحمد (6532)، وابن الجارود (586)، وصحّحه ابن حبَّان (5077)، والحاكم (4/ 102 - 103)، والبيهقي (10/ 138 - 139) كلّهم من حديث ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو فذكره.
قال الترمذيّ: "حسن صحيح".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
قلت: إسناده حسن من أجل الحارث بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث.

• عن أبي هريرة قال: لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم.
حسن: رواه الترمذيّ (1336)، وأحمد (9023)، وابن الجارود (585) وصحّحه ابن حبَّان (5076) والحاكم (4/ 103) كلّهم من حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمة الزهري قاضي المدينة مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إِلَّا أنه خالف فيه فجعله من مسند أبي هريرة وجعله الحارث بن عبد الرحمن من مسند عبد الله بن عمرو، فنقل الترمذيّ عن عبد الله بن عبد الرحمن (وهو الدَّارميّ) يقول: "حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح".
إِلَّا أن هذه المخالفة لا تؤثر على صحة حديث أبي هريرة؛ فإن الحارث بن عبد الرحمن القرشي وإن كان أحسن حالا من عمر بن أبي سلمة؛ فإن الابن قد يكون أعلم بحديث أبيه فلا يبعد أن يكون لأبي سلمة نفسه شيخان: عبد الله بن عمرو وأبو هريرة، ولذا حسّن الترمذيّ حديث أبي هريرة وإن كان نقل عن الدَّارميّ تصحيح حديث عبد الله بن عمرو، وكذا صحَّحه أيضًا جماعة من أهل العلم كما يظهر من تخريج حديثه.
وفي الباب ما رُوي عن ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش: يعني الذي يمشي بينهما.
رواه أحمد (22399) عن الأسود بن عامر، حَدَّثَنَا أبو بكر - يعني ابن عَيَّاش -، عن ليث، عن أبي الخطّاب، عن أبي زرعة، عن ثوبان فذكره.
إسناده ضعيف من أجل ليث هو ابن أبي سليم فإنه سيء الحفظ، وقد اضطرب فيه فأتى فيه بألوان: مرّةً قال هكذا عن أبي زرعة عن ثوبان، وأبو زرعة لم يسمع من ثوبان ففيه إرسال.
وثانيةً: أدخل بينهما أبا إدريس الخولاني.

وثالثة: عن أبي الخطّاب، عن أبي إدريس، عن ثوبان، وليس فيه ذكر أبي زرعة، وأبو الخطّاب مجهول.
رابعة: عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان كما عند البزّار - كشف الأستار - (1353).
وخامسة: عن ليث، عن أبي زرعة، عن ثوبان. عند الحاكم (4/ 103) وليس فيه أبو الخطّاب ولا أبو إدريس، وهذا كله يزيد ضعفا إلى ضعَّفه.
وأمّا قوله: "الرائش" فهو منكر لم يذكر إِلَّا في هذا الحديث، وفي الباب أحاديث أخرى كلها معلولة.
وقوله: "الراشي" وهو المعطي، و"المرتشي" وهو الآخذ، وإنما يلحقها العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة فرشا المعطي لينال به باطلا، ويتوصل به إلى ظلم، وأمّا إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذا الوعيد، ذكره الخطّابي.

‌‌5 - باب الترهيب من تولي القضاء لمن لا يثق بنفسه
• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وليَ القضاء، فقد ذبح بغير سكين".
حسن: رواه أبو داود (3571)، والتِّرمذيّ (1325)، والدارقطني (4/ 204)، والبيهقي (10/ 96) كلّهم من طريق فضيل بن سليمان، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة فذكره.
قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه".
قلت: فُضيل بن سليمان النميري صدوق له خطأ كثير إِلَّا أنه توبع.
رواه النسائيّ في الكبرى (5924)، والحاكم (4/ 91)، والبيهقي (10/ 96) كلّهم من طرق عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن محمد الأخنسيّ، عن سعيد المقبريّ به مثله.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد".
وللحديث أسانيد أخرى عن عثمان بن محمد الأخنسيّ، عن سعيد المقبريّ.
رواه أحمد (8777)، وابن ماجة (2308)، والدارقطني (4/ 204) والبيهقي وغيرهم. ومن قال فيه: "سعيد بن المسيب" فقد أخطأ. نبه على ذلك الدَّارقطنيّ في العلل (10/ 400).
وانظر للمزيد من التخريج: المنة الكبرى (9/ 7 - 8).

‌‌6 - باب في القاضي يخطيء
• عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة (7352) ومسلم في الأقضية (15: 1716) كلاهما من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن العماد، عن محمد بن إبراهيم بن

الحارث، عن بُسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص فذكره.
قال يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حَدَّثَنِي أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد".
صحيح: رواه الترمذيّ (1326)، والنسائي (5381)، وابن الجارود (996)، وصحّحه ابن حبَّان (5060)، والدارقطني (4/ 204)، والبيهقي (10/ 119) كلّهم من حديث عبد الرزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن سفيان الثوريّ، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
قال الترمذيّ: "حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوريّ، عن يحيى بن سعيد إِلَّا من حديث عبد الرزّاق، عن معمر، عن سفيان الثوري".
وقال ابن الجارود: "لا نعلم أحدًا روي هذا الحديث عن الثوري غير معمر".
قلت: لا يضر ذلك فإن معمرا ثقة، وفيه كلام خفيف في روايته عن العراقيين إِلَّا أنه لا يؤثّرُ في صحة الحديث.

• عن بريدة بن الحُصيب عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة، واحد في الجنّة، واثنان في النّار، فأما الذي في الجنّة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النّار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النّار".
حسن: رواه أبو داود (3573)، وابن ماجة (2315)، والطحاوي في مشكله (55)، والبيهقي (10/ 116) كلّهم من حديث خلف بن خليفة، عن أبي هاشم، عن ابن بريدة، عن أبيه فذكره.
قال أبو داود: "هذا أصح شيء فيه" يعني حديث ابن بريدة.
قلت: إسناده حسن من أجل خلف بن خليفة فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وقد توبع لما رواه الترمذيّ (1322)، والطحاوي في مشكله (54)، وصحّحه الحاكم (4/ 90)، والبيهقي (10/ 117) كلّهم من حديث شريك، عن الأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه فذكر نحوه.
وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ، وأنه لم يُخطِئُ فيه لمتابعته.
وللحاكم إسناد آخر رواه عن أبي بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن غالب، ثنا شهاب بن عباد، ثنا عبد الله بن بكير، عن حكيم بن جبير، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه فذكر نحوه.
قال الحاكم: "وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم" وهو يقصد به رواية شريك بن عبد الله

النخعي. وأمّا هذا الإسناد ففيه حكيم بن جبير الأسدي "ضعيف".
وأمّا ما رُوي عن عقبة بن عامر قال: جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان فقال لي: "قُمْ يا عقبة! فاقضِ بينهما". قلت: يا رسول الله! أنت أولى بذلك مني. قال: "وإن كان اقض بينهما، فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد" فهو ضعيف.
رواه الدَّارقطنيّ (4/ 204) فيه الفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشّاميّ مختلف فيه غير أن جمهور أئمة الحديث ذهبوا إلى تضعيفه.
ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنّما يكون بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتاب ولا سنة، ولا أمر مجتمع عليه، فأما وشيء من ذلك موجود فلا. الأم (6/ 200).
وكذلك لا يصح ما رُويَ عن أبي هريرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من طلب قضاء المسلمين حتَّى يناله ثمّ غلب عدلُه جورَه فله الجنّة، ومن غلب جورُه عدلَه فله النّار".
رواه أبو داود (3575) عن عباس العنبريّ، حَدَّثَنَا عمر بن يونس، حَدَّثَنَا ملازم بن عمرو، حَدَّثَنِي موسى بن نجدة، عن جده يزيد بن عبد الرحمن - وهو أبو كثير - حَدَّثَنِي أبو هريرة فذكره.
وموسى بن نجدة الحنفي اليمامي "مجهول" كما قال الحافظ في التقريب.

‌‌7 - باب من ولي القضاء بدون طلب منه
• عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6622) ومسلم في الأيمان (1652) كلاهما من حديث جرير بن حازم، حَدَّثَنَا الحسن، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن سمرة فذكره.

• عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكّره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكّره، وإن ذكر لم يُعنه".
صحيح: رواه أبو داود (2932) واللّفظ له، والنسائي (4204) وأحمد (24414) وابن حبَّان (4494) والبيهقي (10/ 111 - 112) كلّهم من طرق عن القاسم بن محمد، عن عائشة فذكرته.
وفي بعض طرقه ضعف يسير يتقوى بمجيئه من طرق أخرى.
وقد رُوي عن عائشة قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين الاثنين في تمرة قط".
رواه أحمد (24464) والطَّبرانيّ في الأوسط (2640) وصحّحه ابن حبَّان (5055) والبيهقي (10/ 96)

كلّهم من طرق عن عمرو بن العلاء الشنّي من عبد القيس قال: حَدَّثَنِي صالح بن سرج، حَدَّثَنِي عمران بن حطَّان قال: دخلت على عائشة فذاكرتها حتَّى ذكرنا القاضي فذكرته.
وفيه صالح بن سرج مجهول، لم يوثقه أحد، وإنما ذكره ابن حبَّان في ثقاته (6/ 460) واعتمده الهيثميّ في "المجمع" (4/ 192) فحسَّن إسناده.
روي أيضًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافًا".
رواه الترمذيّ (1322) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعانيّ، قال: حَدَّثَنَا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقضِ بين الناس. قال: أو تُعافيني يا أمير المؤمنين! ، قال: فما تكره من ذلك؟ وقد كان أبو بكر يقضي؟ قال: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر الحديث.
قال الترمذيّ: حديث ابن عمر حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل".
قلت: لأن عبد الله بن موهب وهو الشّاميّ أبو خالد لم يسمع من عثمان.
قال أبو حاتم كما في العلل (1/ 468): "عبد الملك بن أبي جميلة مجهول، وعبد الله هو ابن موهب الرملي على ما أرى وهو عن عثمان مرسل".
وفي الباب ما روي أيضًا عن أنس بن مالك قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من طلب القضاء، واستعان عليه وُكل إليه، ومن لم يطلبه، ولم يستعن عليه أنزل الله ملكًا يسدّده".
رواه أبو داود (3578) والتِّرمذيّ (1323) وابن ماجة (2309) والحاكم (4/ 92) والبيهقي (10/ 100) وأحمد (12184) كلّهم من طرق عن إسرائيل، عن عبد الأعلى الثعلبيّ، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس بن مالك فذكره.
وإسناده ضعيف فإن عبد الأعلى الثعلبي ضعيف باتفاق أهل العلم.
وأمّا الحاكم فصحَّحه. وهو تساهل منه كما أنه لا معنى لقول الترمذيّ (1324) رواه من حديث أبي عوانة، عن عبد الأعلى الثعلبيّ، عن بلال بن مرداس الفزاريّ، عن خيثمة وهو البصريّ، عن أنس، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وُكل إلى نفسه. ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكًا يسدده" قال: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل، عن عبد الأعلى".
لأن مداره على عبد الأعلى الثعلبيّ، ثمّ هو اضطرب فيه فمرة رواه عن بلال بن مرداس وهو ابن أبي موسى الفزاريّ، عن أنس، وأخرى أدخل بينهما "خيثمة" ومرداس الفزاري نفسه لم يوثقه أحد غير ابن حبَّان، ولذا جعله الحافظ في درجة "مقبول" أي عند المتابعة، ولم يتابع فيكون لين الحديث. وكذلك خيثمة هو ابن أبي خيثمة "لين الحديث" كما في التقريب.

‌‌8 - باب حكم القاضي لا يُحِلُّ حرامًا، ولا يُحَرِّمُ حلالًا
• عن عائشة أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقَّاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقَّاص، أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، قالت: فلمّا كان عام الفتح أخذه سعد. وقال: ابن أخي. قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي. وابن وليدة أبي. ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله! ابن أخيّ، قد كان عهد إليَّ فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي. ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبد بن زمعة" ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ثمّ قال لسودة بنت زمعة: "احتجبي منه" لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقَّاص. قالت: فما رآها حتَّى لقي الله عز وجل.
متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (20) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة، فذكرته.
ورواه البخاريّ في الأحكام (7182) من طريق مالك، به، مثله. ورواه مسلم في الرضاع (36: 1457) من طريق اللّيث، عن ابن شهاب، به.

• عن أم سلمة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذن منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النّار".
متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (1) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، فذكرته.
ورواه البخاريّ في الأحكام (7169) من طريق مالك، به، مثله.
ورواه مسلم في الأقضية (4: 1713) من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، به، فذكره.

• عن أم سلمة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنّما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعلَّ بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النّار، فليأخذها أو ليتركها".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأحكام (7181)، ومسلم في الأقضية (5: 1713) كلاهما من طريق ابن شهاب الزّهريّ، أخبرني عروة بن الزُّبير، أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته، أن أم سلمة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أخبرته، فذكرته.

• عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إليّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكم، فمن قضيت له من أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النّار، يأتي به إسطاما في عنقه يوم القيامة، قال: فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إذ فعلتما هذا، فأذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثمّ استهما، ثمّ يتحلل كل واحد منكما صاحبه".
حسن: رواه أبو داود (3584، 3585) وأحمد (26717) والدارقطني (4/ 238 - 239) والحاكم (4/ 95) وابن الجارود (1000) والبيهقي (10/ 26) والطحاوي في مشكله (755) كلّهم من حديث أسامة بن زيد، ثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة فذكرته واللّفظ لأحمد.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
قلت: هو حسن من أجل الكلام في أسامة بن زيد الليثي مولاهم، غير أنه حسن الحديث.

‌‌9 - باب نقض حكم القاضي إذا ظهر الحق بخلافه
قال الله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: 78، 79].

• عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب، فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنّما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنّما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام، فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسّكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعلْ يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحدود (6769)، ومسلم في الأقضية (1720) كلاهما من حديث أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
قال ابن الجوزي: "استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملًا فأجاد، وكلاهما حكما بالاجتهاد، لأنه لو كان داود حكم بالنص لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه". فتح الباري (6/ 465).

• وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النّار".
حسن: رواه ابن ماجة (2318) وأحمد (8394) وصحّحه ابن حبَّان (5071) كلّهم من حديث

محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو الليثي فإنه حسن الحديث.

‌‌10 - باب في التوجيهات النبوية لمن يطلب القضاء
• عن أبي ذرّ قال: قلت: يا رسول الله! ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثمّ قال: "يا أبا ذرّ! إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إِلَّا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها".
صحيح: رواه مسلم في الإمارة (1825) عن عبد الملك بن شعيب بن اللّيث، حَدَّثَنِي أبي، شعيب بن اللّيث، حَدَّثَنِي اللّيث بن سعد، حَدَّثَنِي يزيد بن أبي حبيب، عن بكر بن عمرو، عن الحارث بن يزيد الحضرميّ، عن ابن حُجيرة الأكبر، عن أبي ذرّ فذكره.

• عن أبي ذرّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذرّ! إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسيّ، لا تأمرنّ على اثنين، ولا تُولينّ مال يتيم".
صحيح: رواه مسلم في الإمارة (1826) من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ، حَدَّثَنَا سعيد بن أبي أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشيّ، عن سالم بن أبي سالم الجيشانيّ، عن أبيه، عن أبي ذرّ فذكره.
قال النوويّ رحمه الله تعالى: "هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأمّا الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلًا لها، أو كان أهلًا ولم يعدل فيها، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه، ويندم على ما فرّط. وأمّا من كان أهلا للولاية، وعدلَ فيها فله فضل عظيم، تظاهرت به الأحاديث الصحيحة". انتهى.

‌‌11 - باب لا فضل لشريف على مشروف في الدِّين
• عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الناس كالإبل المائة لا يجد الرّجل فيها راحلة".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (6498) ومسلم في فضائل الصّحابة (2547) كلاهما من حديث الزّهريّ، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر فذكره.
قال البيهقيّ (10/ 135): "هذا الحديث قد يتأول على أن الناس في أحكام الدين سواء، لا فضل فيها الشريف على مشروف، ولا لرفيع منهم على وضيع، كالإبل المائة، لا تكون فيها راحلة، وهي الذلول التي ترحل وتركب، وجاءت فاعلة بمعني مفعولة".
وقيل: معناه أن الناس كثير، والمرضي منهم قليل قاله ابن بطال أي الذين يتحملون عن الناس، ويكشفون كربهم وهم قليلون.

‌‌12 - باب كراهة قضاء القاضي في حال الغضب
• عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه - وكان بسجستان - بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان".
متفق علية: رواه البخاريّ في الأحكام (7158)، ومسلم في الأقضية (16: 1717) من طريق عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، فذكره.

‌‌13 - التسوية في النظر والإشارة
• عن أم سلمة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان، فليسوّ بينهم بالنظر والمجلس والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين".
حسن: رواه الدَّارقطنيّ (4/ 205) والبيهقي (10/ 135) وأبو يعلي (5867) والطَّبرانيّ في الكبير (23/ 284) كلّهم من طرق عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة فذكرته. وبعضهم اختصره.
قلت: قال البيهقيّ: "هذا إسناد فيه ضعف"، وهو يقصد به عباد بن كثير الثقفي البصري فإنه ضعيف عند أهل العلم إِلَّا أنه توبع.
رواه إسحاق بن راهويه (1846) عن بقية بن الوليد، حَدَّثَنِي أبو محمد، عن أبي بكر مولى بني تميم، عن عطاء بن يسار بإسناده فذكره نحوه.
وأبو محمد لا يُعرف من هو؟ وبقية بن الوليد إذا كنّى فالغالب أنه ضعيف، والإسنادان يقوي أحدهما الآخر.

‌‌14 - باب لا يقضي القاضي حتَّى يسمع من الخصمين
• عن عليّ بن أبي طالب قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيًا. فقلت: يا رسول الله! ترسلني، وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء فقال: "إنَّ الله عز وجل سيهدي قلبك، ويثبّت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتَّى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل. فأنه أحرى أن يتبين لك القضاء" قال: فما زلت قاضيًا، أو ما شككت في قضاء بعد.
حسن: رواه أبو داود (3582) واللّفظ له، والتِّرمذيّ (1331) والبيهقي (10/ 137) كلهم من طرق عن حنش، عن عليّ فذكره. وحنش هو ابن المعمّر مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

وللحديث طريق آخر وهو ما رواه أحمد (666) والبزّار (721) كلاهما من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرّب، عن عليّ فذكره مختصرًا.
قال البزّار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حارثة بن مضرب إِلَّا أبو إسحاق، ولا عن أبي إسحاق إِلَّا إسرائيل. ورواه عن عليّ غير واحد، وأحسن إسنادًا يروى عن عليّ هذا الإسناد".
وأمّا ما رواه ابن ماجة (2310) وأحمد (636) والحاكم (3/ 135) كلّهم من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري قال: قال عليّ فذكره.
فأبو البختري لم يسمع من عليّ شيئًا. ومع ذلك قال الحاكم: "صحيح على شرط الشّيخين".
شرح الحديث: قال الخطّابي: "وفيه دليل على أن الحاكم لا يقضى على غائب، وذلك لأنه إذا منعه أن يقضي لأحد الخصمين وهما حاضران حتَّى يسمع كلام الآخر، فقد دلّ على أنه في الغائب الذي لم يحضره، ولم يسمع قوله أولى بالمنع، وذلك لإمكان أن يكون معه حجّة تبطل دعوى الحاضر، وهذا قول أبي حنيفة، وقال مالك، والشافعي: "يجوز القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم أن فراره واستخفاءه إنّما هو فرار من الحق ومعاندة للخصم". انتهى.
وقالوا: إن حديث عليّ يحمل على الخصمين الحاضرين الذين يمكن سماع كلامهما، فلا يقضي لأحدهما حتَّى يسمع كلام الآخر، فإذا كان الخصم غائبًا، فلا يترك استماع كلام الحاضر حتَّى لا يكون ذريعة لإبطال الحقوق.
واستدل البيهقيّ على قضاء الغائب بحديث هند زوجة أبي سفيان، قال فيه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وبنيك" بأنه صلى الله عليه وسلم قضى على أبي سفيان في غيابه، ولكن اعتذر ابن التركماني وغيره بأنه من الفتيا، لم يكن من القضاء، لأن مذهب أبي حنيفة وأصحابه لا يجوز القضاء على الغائب.
ذكره الطحاويّ في اختلاف العلماء (المختصر) (3/ 386) وفيه كلام آخر راجع "المنة الكبرى" (9/ 45).

‌‌15 - باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي
رُوي عن عبد الله بن الزُّبير قال: قضى رسول الله أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم.
رواه أبو داود (3588) ومن طريقه البيهقيّ (10/ 135) عن أحمد بن منيع، حَدَّثَنَا عبد الله بن المبارك، حَدَّثَنَا مصعب بن ثابت، عن عبد الله بن الزُّبير فذكره.
ورواه الحاكم (4/ 94) من وجه آخر عن مصعب بن ثابت وقال: "صحيح الإسناد".
وهو ليس كما قال. فإن مصعب بن ثابت وهو ابن عبد الله بن الزُّبير بن العوام الأسدي ضعيف، ضعَّفه ابن معين وقال أحمد: "أراه ضعيف الحديث، لم أر الناس يحمدون حديثه". وقال أبو حاتم: "صدوق كثير الغلط، ليس بالقوي".

كما أنه أرسل عن جده عبد الله بن الزُّبير.

‌‌16 - باب في ردِّ الحكم إلى الكتاب والسنة معًا
قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].
والمراد بالسنة: السنة الصحيحة الثابتة، وأمّا الضعيفة والمنكرة والموضوعة فلا يجوز الرد إليها.

• عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيّ، أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله! فاقض بيننا بكتاب الله. وائذن لي أن أتكلم قال: "تكلم" فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزني بامرأته. فأخبرني أن على ابني الرجم. فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي. ثمّ إني سألت أهل العلم فأخبروني: أن ما على ابني جلدُ مائة، وتغريب عام. وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فرد عليك" وجلد ابنه مائة. وغرَّبه عامًا. وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر. فإن اعترفت، رجمها، فاعترفت فرجمها.
متفق عليه: رواه مالك في الحدود (6) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيّ، فذكراه.
ورواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6633، 6634) من طريق مالك، به.
ورواه مسلم في الحدود (1697، 1698) من وجه آخر عن ابن شهاب.
وأمّا ما رُوي عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عرض لك فضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول الله، قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله" فهو معلول.
رواه أبو داود (3592) والتِّرمذيّ (1327) من وجهين عن شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص فذكره. وفيه إرسال، والحارث بن عمرو لا يعرف.
روي موصولًا بذكر معاذ رواه أبو داود (3593) والتِّرمذيّ (1328) وأحمد (22007) والبيهقي (10/ 114) من طريق أبي داود.

ونقل العقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 215) عن البخاريّ قال: "ولا يصح، ولا يعرف إِلَّا مرسلًا".
قلت: وإن فيه أصحاب معاذ لا يعرفون.
قال الترمذيّ: "هذا حديث لا نعرفه إِلَّا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل".
وقال ابن حزم: "هذا حديث ساقط". وضعّفه أيضًا الدارقطنيّ، وعبد الحق الإشبيليّ، والذّهبيّ وغيرهم من جهابذة هذا الفن.
وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 273): هذا حديث لا يصح، وإن كان الفقهاء كلّهم يذكرونه في كتبهم، ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معناه صحيحًا، إنّما ثبوته لا يُعرف، لأن الحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته". انتهى كلامه.
قلت: وهو كما قالوا، وقد ثبت معنى هذا الحديث أيضًا عن عمر بن الخطّاب وغيره من الصّحابة ففي مصنف ابن أبي شيبة (23444) والنسائي (5399) كلاهما من حديث شريح أن عمر بن الخطّاب كتب إليه: "إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنَّك عنه الرجال، فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله وليس فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع الناس عليه فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد برأيك وتقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إِلَّا خيرًا لك. انتهى، واللّفظ لابن شيبة.
ولفظ النسائي: عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه: أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إِلَّا خيرًا لك. والسّلام عليكم. وإسناده صحيح. وفي سير الصّحابة آثار أخرى مثله.
وقوله: "أجتهد رأيي ولا آلو": أي أجتهد للبلوغ إلى الحق، ولا أقصر فيه إذا لم أجد نصًا من الكتاب والسنة، وقد جوَّز النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم للحاكم أن يجتهد، وجعل له على إصابته أجرين، وعلى خطته أجرًا واحدًا. وبالله التوفيق.

‌‌17 - باب الحفاظ على حقوق الأيتام والنساء
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ إني أحرّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة". وفي رواية: "مال الضعيفين".
حسن: رواه ابن ماجة (3678) وصحّحه ابن حبَّان (5565) والحاكم (1/ 63، 4/ 128)

والبيهقي (10/ 134) وأحمد (9666) كلّهم من حديث ابن عجلان، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة فذكره؟
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
قلت: إسناده حسن من أجل ابن عجلان فإنه حسن الحديث واستشهد به مسلم.
وقوله: "أحرج حق الضعيفين" أي أحرم مالهما على من ظلمهما.

‌‌18 - باب القضاء بالتحكيم
• عن شريح بن هانئ، عن أبيه، أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه وهم يكنون هانئا أبا الحكم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: "إنَّ الله هو الحكم، وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ " قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الطرفين. قال: "ما أحسن من هذا، فما لك من الولد؟ ". قال: لي شريح، وعبد الله، ومسلم، قال: "فمن أكبرهم؟ " قال: شريح، قال: "فأنت أبو شريح" فدعا له ولولده.
صحيح: رواه النسائيّ (5387)، عن قُتَيبة قال: حَدَّثَنَا يزيد وهو ابن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن شريح بن هانئ، عن أبيه فذكره.
وإسناده صحيح. قد ثبت التحكيم في شأن الزوجين، وجزاء الصيد، وتحكيم سعد في قضية بني قريظة.
والتحكيم جائز غير لازم، وإنما هو فتوى للطرفين إذا شاؤوا أخذوا به، وإن لم يشاؤوا لجأوا إلى السلطان.

‌‌19 - باب طلب الحاكم من الخصم العفو
• عن وائل بن حجر قال: إني لقاعد مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقتلته؟ " قال: نعم قتلته. قال: "كيف قتلته؟ " قال: كنت أنا وهو نتخبط من شجرة، فسبَّني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ " قال: ما لي إِلَّا كسائي وفاسي: قال: "فترى قومك يشترونك؟ " قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته وقال: "دونك صاحبك" فانطلق به الرّجل. فلمّا ولّى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن قتله فهو مثله" فرجع فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت: "إن قتله فهو مثله"، وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما تريد أن يبوء

بإثمك وإثم صاحبك؟ ". قال: يا نبي الله، بلى. قال: "فإن ذاك كذاك، قال: فرمي بنسعته وخلّى سبيله.
صحيح: رواه مسلم في القسامة (1680) عن عبيد الله بن معاذ العنبريّ، حَدَّثَنَا أبيّ، حَدَّثَنَا أبو يونس، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، حدَّثه أن أباه حدَّثه فذكره.
وقوله: "نسعة": وهي حبل من جلود.
وقوله: "نتخبط": أي نجمع الخبط، وهو ورق الشجر.
وقوله: "إن قتله فهو مثله": أي أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر، لأنه استوفي حقه منه بخلاف ما لو عفا عنه، فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة، وجميل الثناء في الدُّنيا.

‌‌20 - باب شفاعة الحاكم
• عن ابن عباس قال: كان زوج بريرة عبدًا يقال له: مُغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته. فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لعباس: "يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث لبريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا"، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لو راجعتِه" قالت: يا رسول الله! تأمرني؟ قال: "إنَّما أنا أشفع" قالت: لا حاجة لي فيه.
صحيح: رواه البخاريّ في الطلاق (5283) عن محمد، أخبرنا عبد الوهّاب، حَدَّثَنَا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.

• عن ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره".
صحيح: رواه أبو داود (3597) وأحمد (5385) والحاكم (3/ 27) كلّهم من طريق زهير بن معاوية، ثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر، فخرج إلينا فجلس فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر الحديث في سياق أطول وجاء فيه: "ومن مات وعليه دين فليس بالدينار ولا بالدرهم ولكنها الحسنات والسيئات. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتَّى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتَّى يخرج مما قال" وإسناده صحيح.
وجاء في سياق هذا الحديث أيضًا: "من أعان على خصومة بظلم - أو يعين على ظلم - لم يزل في سخط الله حتَّى ينتزعه.
رواه ابن ماجة (2320) من طريق حسين المعلم وأبو داود (3598) من طريق المثنى بن يزيد، كلاهما عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
والمثنى بن يزيد مجهول، ولكن تابعه حسين المعلم، ومطر الوراق مختلف فيه، وقد تابعه

عطاء بن أبي مسلم الخراسانيّ، عن نافع. رواه الحاكم (4/ 99) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد".
ورواه ابن الأعرابي في معجمه (640) من وجه آخر عن عطاء الخراسانيّ، عن عمران، عن عبد الله بن عمر قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قال سبحان الله، ولا إله إِلَّا الله، والله أكبر، والحمد لله كتب الله له بكل حرف عشر حسنات، ومن أعان على خصومة باطل لم يزل في سخط الله حتَّى ينزع، ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن بهت مؤمنًا أو مؤمنة حبسه الله في ردغة الخبال يوم القيامة حتَّى يخرج مما قال، وليس بخارج".
وهذا السياق ذكره ابن أبي حاتم في العلل (2/ 183) وقال: "رواه عمر بن يونس اليماميّ، عن عاصم بن محمد، عن يزيد، عن المثني بن يزيد، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر، وقال: قال أبي: هذا خطأ، الصَّحيح عن ابن عمر موقوف".
قلت: ورواه ابن أبي شيبة (28661) عن عبدة، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الوهّاب (وهو ابن بخت المكي) عن ابن عمر من قوله مقتصرا على قوله "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره".
والذي يظهر من هذه الأسانيد ومتونها أن ابن عمر أو من دونه كان يروي الحديث مرة بكامله، وأخرى مجزأة. ويشير إليه اختلاف مخرج الحديث، فصحَّ بعض طرقه دون البعض، ولا يبعد أن يكون ابن عمر أو من دونه رواه مرة موقوفًا عليه كما أشار إليه أبو حاتم في قوله وابن أبي شيبة في روايته. وبالله التوفيق.
وقوله: "من حالت شفاعته: أي من ثبت في حقه من حقوق الله، وبلغ ذلك إلى السلطان، وأمّا قبل البلوغ إلى السلطان أو ما كان من حق الآدميين فللحاكم أن يشفع، بل يستحب له ذلك ولو ببذل المال، كما كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يفعل.
قيل لعلي: وقد شفع لسارق: أتشفع لسارق؟ فقال: نعم، إن ذلك يفعل ما لم يبلغ به الإمام. فإذا بُلغ به الإمام فلا أعفاه الله إن أعفاه. رواه ابن أبي شيبة (28659).
وعن الزبيد بن الصلت قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: لو أخذت شاربًا لأحببت أن يستره الله، ولو أخذت سارقًا لأحبت أن يستره الله. رواه ابن أبي شيبة ‌‌(28664).

21 - باب ما جاء في اتخاذ السجن
• عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده قال: أخذ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ناسًا من قومي في تهمة فحبسهم، فجاء رجلٌ من قومي إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا محمد! علامَ تحبس جيرتي؟ فصمت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن ناسا ليقولون إنك تنهى عن الشر، وتستخلي به! فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "ما يقول؟ " قال: فجعلت أُعرِّض بينهما بالكلام

مخافة أن يسمَعها، فيدعوَ على قومي دعوةً لا يفلحون بعدها أبدًا، فلم يزل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم به حتَّى فهِمَها فقال: "قد قالوها أو قائلُها منهم؟ ، والله لو فعلت لكان عليّ وما كان عليهم، خلوا له عن جيرانه".
حسن: رواه أبو داود (3630)، والتِّرمذيّ (1417)، والنسائي (4875)، وأحمد (20019)، والحاكم (1/ 125)، والبيهقي (6/ 53) كلّهم من حديث معمر، عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده قال: فذكره. واختصره البعض.
قال الحكم: "وقد تقدّم القول في صحيفة بهز بن حكيم ما أغنى عن إعادته على أن شواهد هذا الحديث في الصحيحين.
قلتُ: إسناده حسن من أجل بهز بن حكيم وأبيه فإنهما حسنا الحديث.

• * *

‌‌جموع أبواب ما جاء في الشهادات
‌‌1 - باب اشتراط العدالة في الشهادة
قال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2].
وقال تعالي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ} [المائدة: 106].

• عن عمر بن الخطّاب قال: إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذ الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرًا آمنَّاه وقرَّبناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة.
صحيح: رواه البخاريّ في الشهادات (2641) عن الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، عن الزّهريّ، قال: حَدَّثَنِي حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الله بن عتبة، قال: سمعت عمر بن الخطّاب، قال: فذكره.

‌‌2 - باب المؤمنون شهداء الله في الأرض
قال الله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143].
وقال تعالى: {هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [الحجّ: 78].

• عن أنس قال: مرَّ على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال: "وجبتْ" ثمّ مُرَّ بأخرى فأثنوا عليها شرًّا أو قال غير ذلك فقال: "وجبتْ" فقيل: يا رسول الله! قلت لهذا وجبتْ ولهذا وجبتْ؟ ! قال: "شهادة القوم، المؤمنون شهداء الله في الأرض".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الشهادات (2642)، ومسلم في الجنائز (60: 949) كلاهما من طريق حمّاد بن زيد وزاد مسلم غيره عن ثابت، عن أنس، فذكره، والسياق للبخاريّ ولم يذكر مسلم لفظه وإنما أحال على رواية ابن علية، عن عبد العزيز بن صُهَيب، عن أنس، فذكره بنحوه وبسياق أطول، وفيه أن الذي سأل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطّاب رضي الله عنه.

‌‌3 - باب في ذم المبادرة إلى الشهادة قبل أن يسألها
• عن عمران بن حصين قال: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "خيركم قرني ثمّ الذين يلونهم، ثمّ الذين يلونهم" قال عمران: لا أدريّ، أذكر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة، قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الشهادات (2651) ومسلم في فضائل الصّحابة (214: 2535) كلاهما من طريق شعبة سمعت أبا حمزة، حَدَّثَنِي زهدم بن مضرّب قال: سمعت عمران بن حصين، فذكره.

• عن عبد الله بن مسعود، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "خير الناس قرنيّ، ثمّ الذين يلونهم، ثمّ الذين يلونهم، ثمّ يجيء أقوام: تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته".
قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد.
رواه البخاريّ في الشهادات (2652) ومسلم في فضائل الصّحابة (21: 2533) من طريق منصور، عن إبراهيم بن يزيد، عن عبيدة السلمانيّ، عن عبد الله، فذكره.
وأمّا ما رُوي عن جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر بن الخطّاب بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم فقال: "احفظوني في أصحابي، ثمّ الذين يلونهم، ثمّ الذين يلونهم، ثمّ يفشو الكذب حتَّى يشهد الرّجل وما يستشهد، ويحلف وما يستحلف" فهو مضطرب.
رواه ابن ماجة (2363) وأحمد (177) وابن حبَّان (5586) كلّهم من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة فذكره بأطول منه. ظاهره الصحة لثقة رجاله، ولكن وقع فيه اضطراب من قبل عبد الملك بن عمير، فقد روى عنه عدد من الثّقات بألوان مختلفة ذكره الدَّارقطنيّ في العلل (2/ 122 - 125) بالتفصيل.
منهم جرير بن عبد الحميد، وجرير بن حازم، ومحمد بن شبيب الزهرانيّ، وقرة بن خالد، وقيل عن شعبة بن الحجاج فقالوا: عن عبد الملك بن عمير بإسناده.
وخالفهم جماعة ثقات منهم: عبد الله بن المختار، ويونس بن أبي إسحاق وابنه إسرائيل، ومعمر، وعبد الحكيم بن منصور، وحبان ومندل ابنا عليّ، وسفيان الثوريّ، وقيل عن شعبة والمسعوديّ، وداود بن الزبرقان، والحسين بن واقد، والحصين بن واقد شيخ رُوي عن أبي بكر بن عَيَّاش وقزعة بن سويد، وأبو عوانة، فرووه عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن الزُّبير عن عمر.
ورواه شيبان بن عبد الرحمن، وشعيب بن صفوان، وزائدة، وعبيد الله بن عمر الراقي، عن عبد الملك بن عمير، عن رجل لم يسم، عن عبد الله بن الزُّبير.

وقال عبد الحميد بن موسى، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن مجاهد، عن ابن الزُّبير، عن عمر. ولم يصنع شيئًا، وذكر غير هؤلاء الدَّارقطنيّ ثمّ قال: "ويُشبه أن الاضطراب في هذا الإسناد من معبد الملك بن عمير لكثرة اختلاف الثّقات عنه في الإسناده".

‌‌4 - باب خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها خوفا من ضياع الحقوق
• عن زيد بن خالد الجهنيّ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها".
صحيح: رواه مالك في الأقضية (3) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاريّ، عن زيد بن خالد الجهنيّ، فذكره.
ورواه مسلم في الأقضية (1719) من طريق مالك به، باللفظ الأوّل.
ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (17/ 295) من طريق ابن وهب عن مالك، به، مثله. ثمّ قال ابن وهب: "وسمعت مالكًا يقول في تفسير هذا الحديث: إنه الرّجل تكون عنده الشهادة في الحق يكون للرجل لا يعلم بذلك قبل. فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان".
قال ابن وهب: "وبلغني عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري شيخ مالك) أنه قال: من دُعي لشهادة عنده، فعليه أن يجيب إذا علم أنه ينتفع بها الذي يشهد له بها، وعليه أن يؤديها، ومن كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها، فليؤدها قبل أن يسأل عنها، فإنه كان يقول: من أفضل الشهادات شهادة أداها صاحبها قبل أن يسألها".
قال ابن عبد البر: تفسير مالك ويحيى بن سعيد لهذا الحديث أولي ما قيل به فيه".
قلت: وعلى ضوء تفسير مالك وشيخه يحيى الأنصاري يجمع بين هذا الحديث وحديث عمران بن حصين السابق النذين ظاهرهما التعارض، فيكون المراد بحديث زيد بن خالد هذا من عنده شهادة الإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها أو يخبر السلطان بها.
قال الحافظ: "وهذا من أحسن الأجوبة". الفتح ‌‌(5/ 260).

5 - باب إثم كتمان شهادة الحق
قال الله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [البقرة: 283].

• عن ابن مسعود، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن من بين يدي الساعة، التسليم على الخاصة، وفشو التجارة، وظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق".
حسن: رواه البخاريّ في الأدب المفرد (1049) وأحمد (3982) والطحاوي في مشكله (1590) والحاكم (4/ 445) كلّهم من حديث بشير بن سليمان، عن سيار أبي حمزة، عن طارق بن