📘 আল-হাওাশী আলা সুনানি ইবনে মাজাহ (আল-বুরহান আল-হালাবী - মৃত্যু 841 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وأما الظرب فأهداه له فروة بن عَمرو الجذامي.
واللحيف فَعيل بمعنى فاعل؛ لأنه يلحف الأرض بذنبه، وقيل فيه بضم اللام وفتح الخاء على التصغير، قال البخاري: وقال بعضهم بالخاء يعني المعجمة، والمعروف الأول.
ولزاز من قولهم: لاززته أي لاصقته، كأنه يلتصق بالمطلوب، وقيل: لاجتماع خَلقه، والملزز المجتمع الخَلق.
والظرب واحد الظراب وهي الروابي الصغار، سُمي بذلك لكبره وسمنه، وقيل: لقوته وصلابته.
وسبحة من قولهم: فرس سابح، إذا كان حسن مد اليدين في الجري، وسبْحُ الفرس جريه.
قال شيخ شيوخي الحافظ أبو محمد التوني: فهذه سبعة أفراس متفق عليها وهي: السكب والمرتجز واللحيف ولزاز والظرب والورد وسبحة، انتهى.
وقد نظم ذلك القاضي بدر الدين ابن جماعة في بيت:
والخيلَ سَكْبٌ لُحيفٌ سَبْحَةٌ ظرِبٌ … لِزازُ مرتَجِزٌ ورْدٌ لها أسرار
وكانت له أفراسٌ أُخَر غير هذه، وهي الأَبلق حمل عليه بعض أصحابه، وذو العُقال، وذو اللُّمة، والمرتجل، والمراوح، والسرحان، واليعسوب، واليعبوب، والبحر وهو كميت، والأدهم، والسحاء، والسجل، وملاوح،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


والطرف، والنجيب، هذه خمسة عشر مختلفٌ فيها.
وذكر السهيلي في خيله عليه السلام الضرس، وذكر ابن عساكر فيها مندوبًا.
وذو العُقال بضم العين وبعضهم يشدد قافه، وبعضهم يخففها، وهو طلع في قوائم الدواب.
واللمة بين الوفرة والجُمّة، فإذا وصل شعر الرأس إلى شحمة الأذن فهي وفرة، فإذا زادت حتى ألمت بالمنكبين فهي لمة، فإذا زادت فهي جمة.
والارتجال خلط الفرس العَنَق بالهملجة، وهما ضربان من السير.
والمرواح من الريح لسرعته.
والسرحان الذئب، وهذيل تسمي الأسد سرحانًا.
والعسوب طائر، وهو أمير النحل، والسيد يعسوب قومه، واليعسوب غرة تستطيل في وجه الفرس.
واليَعبوب الفرس الجواد، وجدول يعبوب شديد الجري.
والسحاء من قولهم: فرس بعيد السحوة، أي بعيد الخطو.
ومندوب من ندبه فانتدب، أي دعاه فأجاب، والله أعلم.
قوله في الحديث: "بِكَسْرٍ": هو في أصلنا بفتح الكاف وإسكان السين المهملة ثم راء، ومعناه.

2393 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ: غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ، فَرَأَى مُهْرًا، أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلَائِهَا يُبَاعُ، يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ، فَنُهِيَ عَنْهَا.

‌‌3 - مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا
2394 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ: "آجَرَكِ الله، وَرَدَّ عَلَيْكِ المِيرَاثَ". [م: 1149، د: 1656، ت: 667].

2395 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ".


2393 - قوله: "حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ: غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ": هو بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وفي آخره راء، والغَمْر الفرس الجوادُ.
قوله: "مِنْ أَفْلَائِهَا": جمع فلو؛ وهو المهر، وقد تقدّم بزيادة.
3 - مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا
2394 - قوله: "فَقَالَ: آجَرَكِ الله": بقصر الهمزة ومدها، وقد تقدَّم.

‌‌4 - مَنْ وَقَفَ
2396 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قَالَ: فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلا يُوهَبَ وَلا يُورَثَ، تَصَدَّقَ بِهَا لِلفُقَرَاءِ وَفِي القُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. [رَ: 2397، خ: 2737، م: 1633، د: 2878، ت: 1375، س: 3597].

2397 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ المِئَةَ سَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّل ثَمَرَتَهَا". [رَ: 2396، خ: 2737، م: 1633، د: 2878، ت: 1375، س: 3597].


4 - مَنْ وَقَفَ
2396 - قوله: "أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ": هذه الأرض يقال لها: ثمغ بفتح المثلثة وإسكان الميم، وقيده بعضهم بفتحها، ثم غين معجمة.

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: فَوَجَدْتُ هَذَا الحَدِيثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي كِتَابِي: عَن(1) سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

‌‌5 - العَارِيَّةُ
2398 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ". [د: 3565، ت: 1266].

2399 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ".


5 - العَارِيَّة
2398 - قوله: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ": العارية بتشديد الياء، ويجوز تخفيفها.
قوله: "وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ": المنحة الناقة أو الشاة أو البقرة، ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة ثم يصرفها، أو يعطيه أرضه يزرعها لنفسه ثم يصرفها عليه.
وأصله كله العطية، إما الأصل وإما المنافع، يقال: منحه يمنحه بفتح النون وكسرها في المضارع.--------------------------------------------
(1) (عن) زيادة من نسخة ابن قدامة.

2400 - حَدَّثَنَا إَبْرَاهِيمُ بْنُ المُسْتَمِرِّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ". [د: 3561، ت: 1266].

‌‌6 - الوَدِيعَةُ
2401 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ الجَهْمِ الأَنْمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ المُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ".

‌‌7 - الأَمِينُ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ
2402 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالبَرَكَةِ، قَالَ: فكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. [خ: 3643، د: 3384، ت: 1285].


7 - الأَمِين يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ
2402 - حديث عُرْوَةَ البَارِقِيِّ: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، خلافًا لابن حزم(1).--------------------------------------------
(1) المحلى 8/ 246.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وأخرجه البخاري في صحيحه مرسلًا(1).
وفيه دليل لصحة بيع الفضولي، وفي بيعه قولان للشافعي؛ في الجديد لا يصح، وفي القديم والجديد أيضًا في الأم في باب الغصب في أوله.
ونقله عن الجديد الروياني في بحره(2)، وسليم في مجرده في كتاب الفرائض، والجويني في السلسلة في كتاب القضاء، وعلق البويطي بصحته، أي بصحة الحديث، إن أجاز مالكه بعد، وإلا فلا.
قال في الروضة: وهو قوي من جهة الدليل(3).
قال ابن الرفعة في كفايته: وحكى الإمام في الوكالة أن الشافعي نصَّ على القولين في الجديد.
قال النووي في شرح المهذب عن القول بالوقف: وهو نصُّ الشافعي في البويطي، قال: قال الشافعي في آخر باب الغصب من البويطي: إن صح حديث عروة البارقي فكل مَن باع أو أعتق ملك غيره بغير إذنه، ثم رضي فالبيع والعتق جائزان، هذا نصُّه، وقد صحَّ حديث عروة البارقي، فصار للشافعي--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (3642).
(2) بحر المذهب للروياني 5/ 46.
(3) ينظر: روضة الطالبين 3/ 354.

2402 م - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لُمَازَةَ بْنِ زَبَّارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الجَعْدِ البَارِقِيِّ قَالَ: قَدِمَ جَلَبٌ، فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.


قولان في الجديد؛ أحدهما موافق للقديم(1).
وهو في البخاري مرسلًا في الباب الذي بعد قوله باب سؤال المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، وهو قبل نصف الكتاب بنحو ورقة أو أكثر، والله أعلم.
2402 م - قوله: "عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لُمَازَةَ بْنِ زَبَّان": أما لمازة فبضم اللام وتخفيف الميم ثم بزاي بعد الألف مفتوحة بعدها تاء التأنيث.
و"زبان" كذا في أصلنا بالنون وعليه ضبة، وصوابُه "زَبَّار" بفتح الزاي وتشديد الموحدة وفي آخره راء، وكذا صوّب ذلك كاتب الأصل في الهامش.
قال ابن سعد: سمع من علي وكان ثقة، له أحاديث(2).
وقال أحمد: صالح.
وذكره ابنُ حبان في الثقات.
وقد حضر وقعة الجمل، وكان ناصبيًا ينال من علي رضي الله عنه، ويمدح يزيد.--------------------------------------------
(1) المجموع 9/ 247.
(2) الطبقات الكبرى 7/ 213.

‌‌8 - الحَوَالَةُ
2403 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الظُّلمُ مَطْلُ الغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَليَتْبَعْ". [خ: 2287، م: 1564، د: 3345، ت: 1308، س: 4688].


8 - الحَوَالَة
2403 - قوله: "وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَليَتْبَعْ": أي إذا أحيل على قادرٍ فليحتل.
قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه "اتّبع" بتشديد التاء، وصوابه بسكون التاء بوزن أُكْرم(1)، انتهى.
وكذا هو في أصلنا، كذا ذكره ابن الأثير(2).
وأما صاحب المطالع فلم يذكر إلا اللفظة الثانية، وذكر أن فيها الخلاف، وأن وجه الكلام السكون في التاء(3).
وقال النووي بعد أن ذكر ذلك: وإن الصواب المشهور إسكان التاء.--------------------------------------------
(1) غريب الحديث للخطابي 1/ 87.
(2) النهاية 1/ 179.
(3) مطالع الأنوار 2/ 8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ونقل القاضي عياض وغيره، عن بعض المحدثين تشديدها في الكلمة الثانية، قال: والصواب الأول(1).
فانظر كيف ابن الأثير ذكر الكلام في "أُتْبع"، وهؤلاء ذكروه في الثانية وهي "فليتبع".
وليس هذا أمرًا على الوجوب، وإنما هو على الرفق والإباحة والأدب، هذا مذهب الشافعي ومَن وافقه.
وقال بعض العلماء: القبول مباحٌ لا مندوب، ويُخرّج هذا المذهب على قاعدة؛ وهي أن الأمر إذا وَرَدَ بعد الحظر يكون للإباحة.
فإن قيل: فأين الحظر؟ قيل: هو نهيه عن بيع الكالئ بالكالئ، وقد فسر بيع الدين بالدين.
وحديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه الدارقطني(2) والبيهقي(3)، من رواية ابن عمر، وضعفاه.
والحاكم وصححه على شرط مسلم.
وغلطه البيهقي في ذلك، وهو الحق؛ فقد ضعفه غير واحد من الحفاظ.--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 228.
(2) سنن الدارقطني 3/ 71.
(3) السنن الصغرى للبيهقي 5/ 65، ومعرفة السنن والآثار 4/ 303.

2404 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، وَإِذَا أُحِلتَ عَلَى مَليءٍ فاتْبَعْهُ".

‌‌9 - الكَفَالَةُ
2405 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِليَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ". [د: 3565، ت: 1265].

2406 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ


قال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح، وإنما أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
وذهب أحمد إلى الوجوب في رواية، وإلى الندب في رواية أخرى.
وذهب داود وغيره إلى الوجوب.
9 - الكَفَالَة
2405 - قوله: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ": الزعيم الكفيل، والغارم الضامن.

بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ، فَقَالَ: لا وَالله لَا فَارَقْتُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ، فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ؟ " قَالَ: شَهْرًا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَأَنَا أَحْمِلُ"، فَجَاءَهُ فِي الوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟ " قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: "لَا خَيْرَ فِيهَا"، وَقَضَاهَا عَنْهُ. [د: 3328].


2406 - قوله: "بِحَمِيلٍ": أي بكفيل.
قوله: "فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: لَا خَيْرَ فِيهَا، وَقَضَاهَا عَنْهُ": قال الخطابي: يشبه أن يكون ذلك لسبب علم فيه خاصة، لا من جهة أن الذهب والفضة من المعدن لا يباح.
ثم قال بعد ذلك: من أجل أن أصحاب المعادن يبيعون ترابها ممن يعالجه، وهو غرر.
ثم قال: وفيه وجه آخر؛ وهو أن قوله: "لا حاجة لنا فيه"، ليس فيها خير، وهذا اللفظ في أبي داود، وهنا: "لا خير فيها" فقط، أي ليس فيها رواج، ولا لحاجتنا فيها نجاح، وذلك أن الدين الذي كان تحمله عنه دنانير مضروبة.
وذكر كلامًا آخر، فلينظر من معالمه(1)، فإنه حسن، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) معالم السنن 3/ 55.

2407 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله(1) بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا"، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بِالوَفَاءِ؟ " قَالَ: بِالوَفَاءِ، وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ(2) عَشَرَ دِرْهَمًا. [ت: 1069، س: 1960].

‌‌10 - مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ
2408 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ،


2407 - قوله: "فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْن": كذا في أصلنا وعليها ضبة، وقد تقدَّم القول في نظائرها غير مرة، والله أعلم.
قوله: "قَالَ أَبُو قَتَادَةَ": هو الحارث بن ربعي السّلمي، وقال ابن الكلبي وابن إسحاق: اسمه النعمان.
قال بعضهم: شهد بدرًا.
ولم يذكره ابن إسحاق ولا ابن عقبة في البدريين.
توفي سنة 54 هـ، وقال ابن سعد عن الهيثم بن عدي، أن عليًا صلى عليه بالكوفة سنة 38 هـ، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في الهامش: (عبيد)، وعليه (خ).
(2) في المطبوع: (تسعة).

عَنْ زِيادِ بْن عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ حُذَيْفَةَ، هُوَ عِمْرَانُ، عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ، قَالَ: كَانَتْ تَدَّانُ دَيْنًا، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا: لا تَفْعَلِي، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: بَلَى، إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيِّي وَخَلِيلِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنًا، يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ، إِلا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا". [س: 4686].

2409 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ مَوْلَى الأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللهُ".
قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ: اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنٍ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلا وَاللهُ مَعِي، بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

‌‌11 - مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ


10 - مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ
2409 - قوله: "إِنَّ الله مَعَ الدَّائِنِ": تقول: دانَ فلانٌ يَدِينُ دَينًا، استقرض وصار عليه دين فهو دائن.
11 - مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوي قَضَاءَهُ
قوله في الترجمة: "لم ينوي" كذا هو بإثبات الياء في أصلنا، وعليه ضبة، وهو جارٍ على لغة: ألم يأتيك، وهي إثبات حرف العلة مع الجازم.

2410 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبِ الخَيْرِ قالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ زِيَادِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الخَيْرِ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ تَدَيَّنَ دَيْنًا، وَهُوَ مُجْمِعٌ ألّا يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ، لَقِيَ اللهَ عز وجل سَارِقًا".
2410 م- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.

2411 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيليِّ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ الله". [خ: 2387].

‌‌12 - التَّشْدِيدُ فِي الدَّيْنِ
2412 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الجَنَّةَ: مِنَ الكِبْرِ، وَالغُلُولِ، وَالدَّيْنِ". [ت: 1572].

2413 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ". [ت: 1078].

2414 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ".

‌‌13 - مَنْ ترَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى الله وَعَلَى رَسُولِهِ
2415 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا تُوُفِّيَ المُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: "هَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ " فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لا، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم الفُتُوحَ، قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ". [خ: 2297، م: 1619، د: 2955، ت: 1070، س: 1963].


13 - مَنْ ترَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى الله وَرَسُولِهِ
2415 - قوله: "فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ" الحديث: اعلم أنه عليه السلام كان يجب عليه قضاء دين مَن مات من المسلمين معسرًا عند اتساع المال، وحكى الإمام وجهان؛ أنه لم يكن واجبًا عليه، بل يفعله تكرمًا، وبه جزم الماوردي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال الشيخ محيي الدين في شرح مسلم: كان يقضيه من مال المصالح، وقيل: من خالص ماله(1).
وعلى الأول هل يجب ذلك على الأئمة بعده من مال المصالح؟ وجهان.
وقد جاء في رواية: "قيل: يا رسول الله، وعلى كل إمام بعدك؟ قال: وعلى كل إمام بعدي"، ولكنها ضعيفة عزيزة الوجود.
وقال الإمام بعد حكايتها: وفي الإطلاق نظر؛ لأن من استدان وبقي معسرًا حتى مات لم يُقضَ دينه من بيت المال؛ لأنه يلقى الله ولا مظلمة عليه، قالت عائشة رضي الله عنها: لأن أموت وعلي مائة ألف، وأنا لا أملك قضاءها، أحب إليَّ أن أخلف مثلها.
وإن ظلمه بالمطال ثم أعسر فمات ففيه احتمال، والأولى أن لا يُقضى، فإن أوجبناه فشرطه اتساع المال، وفضله عن مصالح الأحياء.
ووجه القضاء: ترغيب أرباب الأموال في معاملة المعسرين.
وفي زوائد الروضة في باب قسم الصدقات، عن صاحب البيان حكاية وجهين؛ في أن من مات وعليه دين ولا وفاء له، هل يقضى مِن سهم الغارمين؟
قال: ولم يتبين الأصح منهما، والأصح الأشهر لا يقضى منه.--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 148.

2416 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ترَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ ترَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ، أَنَا وَلِيُّ المُؤْمِنِينَ". [رَ: 45، م: 867، د: 2954، س: 1578].

‌‌14 - إِنْظَارُ المُعْسِرِ
2417 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ،


قال شيخنا العلامة سراج الدين الأنصاري فيما قرأته عليه عقب هذا: قلت: وحكي ذلك عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما، ونقل أبو عبيد الإجماع عليه، وهذه الدعوى تُوجب التوقف في إثبات الوجهين، وكأنه إنما افترق الحي والميت في كونه يقضى عن الغارم في حياته دون موته؛ أن الحي محتاج إلى وفاء دينه، والميت إن كان عصى به أو بتأخيره فلا يناسب حاله الوفاء عنه، وإلا فإنه لا يطالب به، ولا حاجة له، والزكاة إنما تعطى لمحتاج، بخلاف الأداء من غير الزكاة لبراءة ذمته والتخفيف عنه في الآخرة(1)، انتهى.
2416 - قوله: "أَوْ ضَيَاعًا": هو بفتح الضاد، هم العيال، سُمّوا باسم الفعل، ضاع الشيء ضياعًا، أي من ترك عيالًا عالة وأطفالًا يضيعون بعده، وقد تقدّم ذلك في باب اجتناب البدع والجدل.--------------------------------------------
(1) الكلام بطوله لابن الملقن في غاية السول في خصائص الرسول، ص 103 - 105.

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ". [ت: 1306].

2418 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ نُفَيْعٍ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ".

2419 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي اليَسَرِ، صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ الله فِي ظِلِّهِ فَليُنْظِرْ مُعْسِرًا، أَوْ لِيَضَعْ لَهُ". [م: 3014].

2420 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، "أَنَّ رَجُلًا مَاتَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا عَمِلتَ؟ فَإِمَّا ذَكَرَ أَوْ ذُكِّرَ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ وَالنَّقْدِ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ".
قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَا قَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. [خ: 2077، م: 1560، ت: 1307، س: 2080].


2419 - قوله: "عَنْ أَبِي اليَسَرِ": هو بفتح المثناة تحت والسين المهملة، واسمه كعب بن عمرو السلمي، بدري كبير، معروفة ترجمته.

‌‌15 - حُسْنُ المُطَالَبَةِ وَأَخْذُ الحَقِّ فِي عَفَافٍ
2421 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ العَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَليَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ".

2422 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَامِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِصَاحِبِ الحَقِّ: "خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ".


15 - حُسْن المُطَالَبَةِ وَأَخْذ الحَقِّ فِي عَفَافٍ
2422 - قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ القُرَشِيُّ": هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وببائين موحدتين الأولى مشددة، أبو همام الدلال، بصري، غلط ابن الجوزي في إيراده في الضعفاء(1).--------------------------------------------
(1) كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 3/ 95.
وغلّط ابنَ الجوزي الذهبيُّ في المغني في الضعفاء 2/ 628، وميزان الاعتدال 6/ 319.
قلت: ووجه الغلط أنه اشتبه على ابن الجوزي بغيره، وبيان ذلك:
قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 3/ 95: "محمد بن محبب أبو همام الثقفي البصري الصائغ الدلال يروي عن جعفر بن محمد والثوري وهشام بن سعد، قال يحيى: كذاب عدو الله، وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث، وقال الأزدى: مجهول".
فابن الجوزي خلط بين صاحب الرقيق البصري، وبين الثقفي، فالأول وثقه أبو حاتم، والثاني قال عنه أبو حاتم: شيخ بغدادي ذاهب الحديث، كما في الجرح والتعديل 8/ 96.