📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين؛ لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق، وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع؛ أما الأول: فلأن من في قلبه أدنى حياة، وطلب للعلم، أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب، والسؤال عنه، ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده، وأعظم مطالبه. .؛ وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي -الذي هو من أقوى المقتضيات- أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة، في مجموع عصورهم، هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، وأشدهم إعراضًا عن اللَّه، وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنيا، والغفلة عن ذكر اللَّه تعالى، فكيف يقع في أولئك! وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم، ولا عاقل عرف حال القوم"(1). وسيأتي مزيد بيان لهذا في مستند أقوال السلف فيما يأتي.
وقد أقام الأئمة الخمسة تفاسيرهم على اعتماد أقوال السلف أصلًا في فهم معاني القرآن؛ يحتكم إليه، ويعتمد عليه، وتوزن به الأقوال صوابًا وخطأً، وقبولًا وردًّا؛ فقد قرر ابن جرير (ت: 310 هـ) في مقدمة تفسيره أن ضابط إصابة الحق في التفسير: عدم الخروج عن أقوال السلف؛ فقال: "أحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل أوضحهم حجةً فيما تأول وفسر. .، كائنًا من كان ذلك المتأول والمفسر، بعد ألا يكون خارجًا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة، والخلف من التابعين وعلماء الأمة"(2).
بل جعل الخروج عن أقوال السلف شاهدًا كافيًا على خطأ ذلك القول، كما في قوله: "وذلك قول لقول أهل التأويل مخالف، وكفى بخروجه عن قول أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من الخالفين، على خطئه شاهدًا"(3).
وبيَّن في كثير من المواضع من تفسيره عدم جواز القول بخلاف قول السلف وإن كان محتملًا، ومن قوله في ذلك: "وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآية من التأويل، فإن تأويل أهل التأويل من علماء سلف الأمة بخلافها؛ فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية إلى معنًى منها"(4)، ورد قولًا وقال: "وهذا قول(1) مجموع الفتاوى 5/ 7.
(2) جامع البيان 1/ 89.
(3) جامع البيان 7/ 116.
(4) جامع البيان 2/ 138.

مخالف تأويل من ذكرنا تأويله من أهل العلم في تأويل {الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ} [البقرة: 177]، وإن كان صحيحًا على مذهب العربية"(1)، وعلل ذلك بأن انحصار أقوال السلف في قولين فأكثر إجماع منهم على أن الصواب في أحدها، ومن شواهد ذلك قوله: "وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس. .؛ لأنه لا خلاف بين جميع أهل التأويل أن تأويل ذلك غير خارج عن أحد الوجهين اللذين وصفت. .، فإذ كان لا قول في تأويل ذلك إِلا أحد القولين اللذين وصفت، ثم كان أحدهما غير موجودة على صحته الدلالة من الوجه الذي يجب التسليم له صح الوجه الآخر"(2)، وقوله: "وهذا قول لا نعلم له قائلًا من متقدمي العلم قاله وإن كان له وجه؛ فإذا كان ذلك كذلك، وكان غير جائز عندنا أن يتعدى ما أجمعت عليه الحجة، فما صح من الأقوال في ذلك إِلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلم"(3)، ومن ثم كان ابن جرير (ت: 310 هـ) يتقي ما لم يسبقه إليه أحد من السلف، كما في قوله عند قوله تعالى: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ} [مريم: 25]: "وقد كان -لو أن المفسرين كانوا فسروه كذلك-: وهزي إليك رطبًا بجذع النخلة. بمعنى: على جذع النخلة وجهًا صحيحًا، ولكن لست أحفظ عن أحد أنه فسره كذلك"(4).
واعتمد ابن عطية (ت: 541 هـ) أقوال السلف في استدلاله في مواضع، كما في قوله: "ولفظ الآية إنما يعطي طلب المغفرة، وهكذا تأوله من ذكرناه من الصحابة"(5).
أما ابن تيمية (ت: 728 هـ) فقد تصدى لتقرير هذا الأصل العظيم في كثير من كلامه؛ فبيَّن أن الصحابة تلقوا بيان القرآن عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: "يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن لأصحابه معاني القرآن كما بيَّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى ({لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] يتناول هذا وهذا"(6)، وقال: "بل من المعلوم أن رغبة الرسول في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه؛ فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى"(7).
وبيَّن وجه اقتضاء ذلك من جهة العادة فقال: "التفسير الثابت عن الصحابة والتابعين إنما قبلوه لأنهم قد علموا أن الصحابة بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن(1) جامع البيان 3/ 89.
(2) جامع البيان 1/ 533.
(3) جامع البيان 23/ 179.
(4) جامع البيان 15/ 512.
(5) المحرر الوجيز 1/ 411.
(6) مجموع الفتاوى 13/ 331.
(7) مجموع الفتاوى 5/ 157.

ومعانيه جميعًا، كما ثبت ذلك عنهم، مع أن هذا مما يعلم بالضرورة عن عادتهم؛ فإن الرجل لو صنف كتاب علم في طب أو حساب أو غير ذلك، وحفظه تلامذته، لكان يعلم بالاضطرار أن هممهم تشوق إلى فهم كلامه ومعرفة مراده، وأن بمجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب، فكيف بكتاب اللَّه الذي أمر ببيانه لهم، وهو عصمتهم، وهداهم، وبه فرق اللَّه بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، وقد أمرهم بالإيمان بما أخبر به فيه، والعمل بما فيه، وهم يتلقونه شيئًا بعد شيء، كما قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً} الآية [الفرقان: 32]، وقال تعالى: {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا} [الإسراء: 106]، وهل يتوهم عاقل أنهم كانوا إنما يأخذون منه مجرد حروفه وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم، ولا ما يقرؤونه، ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول، ولا يسألونه عن ذلك، ولا يبتدئ هو بيانه لهم! ! هذا مما يعلم بطلانه أعظم مما يعلم بطلان كتمانهم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله"(1).
وبيَّن ذلك من جهة العقل والفطرة أيضًا فقال: "من المحال أن تكون القرون الفاضلة؛ القرن الذي بعث فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين؛ لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق، وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع؛ أما الأول: فلأن من في قلبه أدنى حياة، وطلب للعلم، أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب، والسؤال عنه، ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده، وأعظم مطالبه. .، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي -الذي هو من أقوى المقتضيات- أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة، في مجموع عصورهم، هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، وأشدهم إعراضًا عن اللَّه، وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنيا، والغفلة عن ذكر اللَّه تعالى، فكيف يقع في أولئك! وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم، ولا عاقل عرف حال القوم"(2).
ثم بيَّن اللوازم الباطلة المترتبة على القول بجهل الصحابة ببعض معاني القرآن(1) بغية المرتاد ص 330.
(2) مجموع الفتاوى 7/ 5.

الكريم، فقال: "ومن زعم أنه لم يبين لهم معاني القرآن، أو أنه بيَّنها وكتموها عن التابعين، فهو بمنزلة من زعم أنه بيَّن لهم النص على علي، وشيئًا آخر من الشرائع والواجبات، وأنهم كتموا ذلك، أو أنه لم يبين لهم معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج، ونحو ذلك مما يزعم القرامطة أن له باطنًا يخالف الظاهر، كما يقولون: إن الصلاة معرفة أسرارهم، والصيام كتمان أسرارهم، والحج زيارة شيوخهم. .، ونحو ذلك من تفسير القرامطة"(1)، ومن ثم يتقرر أن العدول عن فهم السلف أصل الضلال والخطأ في تفسير القرآن الكريم، وقال في هذا: "أصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف: الإعراض عن فهم كتاب اللَّه تعالى كما فهمه الصحابة والتابعون"(2)، وقال: "من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئًا في ذلك، بل مبتدعًا"(3).
وقد اعتنى ابن القيم (ت: 751 هـ) ببيان وجوب اعتماد الأقوال السلفية في فهم الدين، ففصل دلالة قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: 100] في عشر صفحات، وذكر بعدها ستةً وأربعين وجهًا مستدلّا بها على هذا المعنى(4)، ومما قاله في ذلك: "فالصحابة أخذوا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني من عنايتهم بالألفاظ؛ يأخذون المعاني أولًا، ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم. قال حبيب بن عبد اللَّه البجلي، وعبد اللَّه بن عمر: "تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا إيمانًا"، فإذا كان الصحابة تلقوا عن نبيهم معاني القرآن كما تلقوا عنه ألفاظه لم يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة أحد؛ فنقل معاني القرآن عنهم كنقل ألفاظه سواءً"(5)، وعلق على قول ابن تيمية (ت: 728 هـ): "إجماعهم لا يكون إِلَّا معصومًا، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم"(6)، فقال: "وهذا منصوص أبي حنيفة، ومذهب مالك، ونص عليه أحمد، والشافعي في القديم والجديد، وصرح به محمد بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وهو قول جمهور الحنفية، وأصحاب مالك، وجمهور أصحاب أحمد"(7)، وقال: "وأئمة(1) بغية المرتاد ص 331.
(2) درء تعارض العقل والنقل 5/ 383.
(3) مجموع الفتاوى 13/ 361.
(4) إعلام الموقعين 5/ 556.
(5) مختصر الصواعق المرسلة ص 511.
(6) مجموع الفتاوى 13/ 24.
(7) إعلام الموقعين 5/ 550. وينظر: مجموع الفتاوى 20/ 14.

الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي"(1).
أما ابن كثير (ت: 774 هـ) فقد نقل في مقدمة تفسيره ما بيَّنه ابن تيمية (ت: 728 هـ) في هذا المعنى، وقرر صحة اعتماد أقوال السلف في التفسير(2).(1) إعلام الموقعين 5/ 554. وينظر: بيان تلبيس الجهمية 6/ 401.
(2) ينظر: مقدمة تفسير القرآن العظيم 1/ 7، 11 - 12.

‌‌5 - مستندات التفسير تعريفها وتصنيفها وتعامل الأئمة معها
إعداد د. نايف بن سعيد الزهراني

‌‌أولًا تعريف المستندات
المستندات لغةً: السين والنون والدال أصل يدل على انضمام الشيء إلى الشيء، يقال: سند إلى الشيء، واستند إليه، إذا ركن إليه، واعتمد عليه، واتكأ(1)، "والسند معتمد الإنسان، كالمستند"(2).
واصطلاحًا: ما يعتمد عليه في إثبات قضية أو نفيها(3).
* * *(1) ينظر: مقاييس اللغة 1/ 572، ولسان العرب 4/ 205، والمعجم الوسيط ص 453.
(2) تاج العروس 8/ 215.
(3) ينظر: التعريفات ص 124، 210، وكشاف اصطلاحات الفنون ص 984.

‌‌ثانيًا حصر مستندات التفسير وتصنيفها
دلَّ استقراء المستندات المستعملة في إثبات المعاني أو نفيها في التفسير على انحصارها في الوجوه الآتية (‌‌1):

1 - القرآن الكريم:
وهو: كلام اللَّه المنزل على نبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته(2).
وهو أجلّ ما يستند إليه في بيان معاني الآيات؛ فإن خير من يفسر القرآن من تكلم به؛ وهو اللَّه سبحانه، إذ لا أحد أعلم من اللَّه جلَّ وعلا بمعاني كلامه، قال الزمخشري (ت: 538 هـ): "وأسد المعاني ما دلَّ عليه القرآن"(3)، وقال ابن تيمية (ت: 728 هـ): "فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن؛ فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر"(4)، وقال ابن القيم (ت: 751 هـ): "وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير"(5)، وقال الشاطبي (ت: 790 هـ): "إن كثيرًا من القرآن لا يفهم معناه حق الفهم إِلا بتفسير موضع آخر، أو سورة أخرى"(6).
كما انعقد إجماع العلماء على أنه أعلى درجات البيان لمعاني القرآن، قال الفراهي(7) (ت: 1349 هـ): "أجمع أهل التأويل من السلف إلى الخلف أن القرآن يفسر(1) تمر في مواضع من الموسوعة تعبيرات مختلفة عن المستندات المذكورة هنا؛ وذلك تابع لاستعمال الأئمة الخمسة لتلك العبارات؛ كذكرهم: التاريخ، وعادة العرب، وأقرب مذكور، والعموم، والواقع، والعادة، ونحوها. وهذه المستندات راجعة إلى الأصول المذكورة هنا، كالتاريخ مثلًا فإنه يرجع إلى مستند أحوال النزول، ومستند عادة العرب راجع إلى اللغة، وأقرب مذكور عائد إلى السياق. وهكذا.
(2) ينظر: أصول في التفسير ص 7، وأسماء القرآن وأوصافه من القرآن الكريم ص 41.
(3) الكشاف 3/ 458.
(4) مجموع الفتاوي 13/ 363.
(5) التبيان في أيمان القرآن ص 278.
(6) الموافقات 4/ 275.
(7) عبد الحميد بن عبد الكريم الأنصاري، حميد الدين أبو أحمد الفراهي، عالم لغوي مفسر، صنف: =

بعضه بعضًا، وأنه هو أوثق تعويلًا، وأحسن تأويلًا"(1)، وقال الشنقيطي (ت: 1393 هـ) في مقدمة تفسيره: "واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران: أحدهما: بيان القرآن بالقرآن، لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها: تفسير كتاب اللَّه بكتاب اللَّه"(2).
ومن شواهد الاستناد إليه في بيان معاني القرآن قول ابن جرير (ت: 310 هـ) في قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} [الدخان: 3]: "والصواب من القول في ذلك قول من قال: عني بها ليلة القدر؛ لأن اللَّه أخبر -تعالى ذكره- أن ذلك كذلك بقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: 1] "(3). وانتقد ابن عطية (ت: 541 هـ) بعضا من الأقوال بقوله: "وهذه الأقوال كلها ضعيفة، ودعاوى لا تستند إلى قرآن ولا حديث"(4).

‌‌2 - القراءات القرآنية:
والمقصود بها: كيفية أداء الكلمات القرآنية اتفاقًا واختلافًا، مع عزو كل وجه لناقله(5). وتنقسم إلى قسمين:
الأول: القراءة الصحيحة، وهي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط:
1 - استفاضتها وشهرتها بين القراء.
2 - موافقتها وجهًا صحيحًا في العربية.
3 - موافقتها لرسم مصاحف المسلمين.
الثاني: القراءة الشاذة، وهي كل قراءة تخلف عنها شرط من شروط القراءة الصحيحة.
قال ابن جرير (ت: 310 هـ): "ثم كل من اختار حرفًا من المقبولين من الأئمة المشهورين بالسُّنَّة، والاقتداء بمن مضى من علماء الشريعة راعى في اختياره: الرواية أولًا، ثم موافقة المصحف الإمام ثانيًا، ثم العربية ثالثًا. فمن لم يراع الأشياء الثلاثة في اختياره لم يقبل اختياره، ولم يتداوله أهل السُّنَّة والجماعة"(6).
والفرق بينهما هنا: أن القراءة الشاذة لا يقطع بقرآنيتها، ولا تصح الصلاة بها.= مفردات القرآن، وإمعان في أقسام القرآن، توفي سنة (1349 هـ). ينظر: مقدمة مفردات القرآن ص 11.
(1) دلائل النظام ص 83.
(2) أضواء البيان 1/ 8.
(3) جامع البيان 21/ 6.
(4) المحرر الوجيز 3/ 434.
(5) ينظر: منجد المقرئين ص 49، والبدور الزاهرة ص 7.
(6) شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، للمنتوري 2/ 864.

أما الاستناد إليهما في بيان المعاني فصحيح معتبر؛ فإن الاحتجاج بالقراءة الصحيحة -بشروطها الثلاثة السابقة- من جنس الاحتجاج بالقرآن الكريم؛ لأن كل قراءة صحيحة بمثابة آية مستقلة، وذلك أن كيفيات أداء الكلمات القرآنية إنما ثبتت بتنزيل من اللَّه تعالى ذكره، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه"(1)، قال ابن تيمية (ت: 728 هـ): "وقد بيَّنَّا أن القراءتين كالآيتين، فزيادة القراءات كزيادة الآيات"(2)، وقال الشوكاني (ت: 1250 هـ): "وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين"(3)، وقال الشنقيطي (ت: 1393 هـ): "إن القراءتين إذا ظهر تعارضهما(4) في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء"(5).
أما الاحتجاج بالقراءات الشاذة على المعاني فالعلماء فيه على رأيين، أصحهما: صحة الاحتجاج بالقراءات الشاذة، وهو مذهب أبي حنيفة (ت: 150 هـ)، والشافعي (ت: 204 هـ)، وأحمد (ت: 241 هـ)، وعليه أكثر العلماء، وعامة المفسرين، وذكره ابن عبد البر (ت: 463 هـ) إجماعًا(6)، ولا يكاد يرى أثر هذا الخلاف في كتب التفسير، بل الأصل فيها نقل هذه القراءات، والاحتجاج بها ضمن قواعد الاستدلال المعتبرة، قال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: 224 هـ): "فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إِلا بالإسناد والروايات التي تعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين، ويكون دلائل على معرفة معانيه، وعلم وجوهه، وذلك كقراءة حفصة وعائشة: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر) [البقرة: 238](7)، وكقراءة ابن مسعود: (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم) [لمائدة: 38](8). .، فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرةً للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك، فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صار في(1) أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 194 (5041)، ومسلم في صحيحه 2/ 422 (818).
(2) مجموع الفتاوى 13/ 400.
(3) فتح القدير 1/ 226.
(4) القراءات المقبولة لا تتعارض، بل تتخالف.
(5) أضواء البيان 2/ 11.
(6) الاستذكار 2/ 35. وينظر: فضائل القرآن، لأبي عبيد ص 195، ومجموع الفتاوى 20/ 260، ومختصر ابن اللحام ص 72، وشرح الكوكب المنير 2/ 139.
(7) قراءة شاذة. ينظر: قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، للدوري ص 77، والمصاحف 1/ 352، 365، 371.
(8) قراءة شاذة. ينظر: القراءات الشاذة، لابن خالويه ص 33.

نفس القراءة! فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى، وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف: معرفة صحة التأويل. على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة فضله، إنما يعرف ذلك العلماء"(1).
ومن شواهد استناد الأئمة الخمسة للقراءات قول ابن جرير (ت: 310 هـ) في قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} [آل عمران: 7]، حيث اختار أن قوله: {وَالرَّاسِخُونَ} مستأنف؛ مستندًا إلى قراءة أُبي وابن عباس: (ويقول الراسخون في العلم)، وقراءة عبد اللَّه: {إن تأويله إِلا عند اللَّه، والراسخون في العلم يقولون}(2). وذهب ابن جرير (ت: 310 هـ)، وابن عطية (ت: 541 هـ)، وابن كثير (ت: 774 هـ) إلى أن معنى {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} [المائدة: 3]: وما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان، كالأسد والنمر ونحوهما. استنادًا إلى أدلة منها قراءة ابن عباس: (وأكيل السبع) (‌‌3).

3 - السُّنَّة النبوية:
ويراد بها: كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، مما لم ينطق به الكتاب العزيز(4).
وهي من أجلِّ ما يستند إليه في بيان معاني القرآن بإجماع من المسلمين، قال الشافعي (ت: 204 هـ): "لم أسمع أحدًا -نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم- يخالف في أن فرض اللَّه عز وجل اتباع أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والتسليم لحكمه"(5)، وقال ابن تيمية (ت: 728 هـ): "السُّنَّة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها"(6)، وقال أيضًا: "اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السُّنَّة تفسر القرآن وتبينه، وتعبِّر عن مجمله"(7)، وقال ابن الوزير (ت: 840 هـ): "النوع الثالث: التفسير النبوي، وهو مقبول بالنص والإجماع"(8).
وقد نصَّ العلماء على تقديم دليل السُّنَّة في البيان عن معاني القرآن على غيره من(1) فضائل القرآن ص 195. وينظر: البرهان في علوم القرآن 1/ 336، والإتقان 2/ 533.
(2) جامع البيان 5/ 221 - 222.
(3) ينظر: جامع البيان 8/ 62، والمحرر الوجيز 3/ 97، وتفسير القرآن العظيم 3/ 22.
(4) ينظر: لسان العرب 17/ 89، وشرح الكوكب المنير 2/ 159، ومذكرة أصول الفقه ص 167.
(5) جماع العلم ص 11.
(6) مجموع الفتاوى 19/ 85.
(7) مجموع الفتاوى 13/ 363.
(8) إيثار الحق على الخلق ص 152.

أنواع الأدلة عدا نص القرآن، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: 224 هـ): "السُّنَّة هي المفسرة للتنزيل، والموضحة لحدوده وشرائعه"(1)، وقال أحمد بن حنبل (ت: 241 هـ): "السُّنَّة عندنا آثار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والسُّنَّة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن"(2)، وقال أبو عمرو بن العلاء (ت: 154 هـ) وعبد الرحمن بن مهدي (ت: 198 هـ): "الحديث يفسر القرآن"(3)، وقال ابن جرير (ت: 310 هـ): "ورسول اللَّه أعلم بمعاني وحي اللَّه وتنزيله"(4)، وقال أيضًا: "ولا أحد أعلم بما عنى اللَّه تبارك وتعالى بتنزيله منه عليه السلام"(5).
ومن شواهد اعتماد الأئمة الخمسة على السُّنَّة في البيان قول ابن جرير (ت: 310 هـ) في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: 38]، حيث اختار أنه السارف لربع دينار أو قيمته؛ مستندًا إلى السُّنَّة، فقال: "والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: الآية معني بها خاص من السراف؛ وهم سراق ربع دينار فصاعدًا أو قيمته؛ لصحة الخبر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "القطع في ربع دينار فصاعدًا"(6) "(7). ورجح ابن القيم (ت: 751 هـ) مستندًا إلى السُّنَّة بأن الدرجات في قوله تعالى: {دَرَجَاتٌ مِنْهُ} [النساء: 96]: "هي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من آمن باللَّه ورسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان، فإن حقًّا على اللَّه أن يدخله الجنة، هاجر في سبيله، أو جلس في أرضه التي ولد فيها"، قالوا: يا رسول اللَّه، أفلا تخبر الناس بذلك؟ قال: "إن في الجنة مائة درجة أعدها اللَّه للمجاهدين في سبيله، كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم اللَّه فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة"(8) "(9). وقال ابن كثير (ت: 774) في معنى {الْحَوَارِيِّينَ} [المائدة: 111]: "والصحيح أن الحواري: الناصر. كما ثبت في الصحيحين أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم(1) الفقيه والمتفقه 1/ 234.
(2) طبقات الحنابلة 1/ 226.
(3) تهذيب الكمال 34/ 127، وتاريخ بغداد 2/ 580.
(4) جامع البيان 16/ 449.
(5) المرجع السابق 6/ 276. وينظر: 3/ 406، 24/ 737.
(6) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه (4945)، وأخرجه البخاري في صحيحه (6789، 6791)، ومسلم في صحيحه (1684)، وغيرهما بنحوه.
(7) جامع البيان 8/ 409.
(8) أخرجه البخاري في صحيحه (2790).
(9) تفسيره 1/ 292.

قال: "إن لكل نبي حواريًّا، وحواري الزبير"(1) "(2).

‌‌4 - إجماع أهل التأويل:
ويراد به: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المفسرين بعد وفاته في عصر من العصور على معنًى لآيات القرآن الكريم.
وقد اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية، يجب الأخذ به، وتحرم مخالفته، وأن اللَّه تعالى عصم هذه الأمة في إجماعها؛ فلا تجتمع على باطل أبدًا، وإذا أجمعت على أمر فهو الحق، قال الخطيب البغدادي (ت: 463 هـ): "إجماع أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج الشرع، ودليل من أدلة الأحكام، مقطوع على مغيبه، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ"(3)، والأدلة الشرعية على حجية الإجماع كثيرة متظاهرة؛ من نحو قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أراد بحبوحة(4) الجنة فليلزم الجماعة"(5)، وقد ثبت عن علماء كل عصر -من الصحابة والتابعين فمن بعدهم- القطع بتخطئة المخالف للإجماع، وشددوا النكير عليه، وعدوا ذلك مروقًا من الدين، وما حملهم على ذلك إِلا وجود مستند قاطع دل على تخطئة المخالف، ووجوب اتباع الإجماع(6)، وهذا مما جرت به العادة في مثله.
ومن شواهد اعتماد الأئمة الخمسة الإجمال في التفسير ما ورد في قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]، حيث انتقد ابن جرير (ت: 310 هـ) قول من قال: عنى بذلك كل ذبيحة لم يذكر اسم اللَّه عليها. فقال:(1) أخرجه الخاري في صحيحه (2846)، ومسلم في صحيحه (2415).
(2) تفسيره 3/ 68.
(3) الفقيه والمتفقه 1/ 397. وينظر: الرسالة ص 472، 475، ومجموع الفتاوى 19/ 176، 20/ 10.
(4) هي التمكن في المقام. ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 99.
(5) أخرجه الترمذي في الجامع 4/ 465 (2165)، وابن ماجه في السنن 4/ 40 (2363) مختصرًا، وأحمد في المسند 1/ 269 (114)، والنسائي في السنن الكبرى 8/ 284 (9175)، والحاكم في المستدرك 1/ 197 (387). من حديث عمر رضي الله عنه، وإسناده صحيح، وطرقه كثيرة، قال الترمذي (ت: 297 هـ): "حديث حسن صحيح غريب. .، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر"، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.
(6) ينظر: الكوكب المنير 2/ 223، وقوادح الاستدلال بالإجماع ص 145.

"والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن اللَّه عنى بذلك: ما ذبح للأصنام والآلهة، وما مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحته. وأما من قال: عني بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم اللَّه. فقول بعيد من الصواب لشذوذه، وخروجه عما عليه الحجة مجمعة من تحليله، وكفى بذلك شاهدًا على فساده"(1). وبيَّن ابن عطية (ت: 541 هـ) المراد بـ "الإخوة" في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12]، فقال: "أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه الآية الإخوة لأم؛ لأن حكمهم منصوص في هذه الآية على صفة، وحكم سائر الإخوة مخالف له، وهو الذي في كلالة آخر السورة"(2).

‌‌5 - أقوال السلف:
يطلق مصطلح "السلف" ويراد به أحد مفهومين:
الأول: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. أو هم: جمهور الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وهذه الدلالة التاريخية لهذا المصطلح، ومستندها حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"(3)، والقرن هم: أهل كل زمان واحد متقارب يشتركون في أمرٍ مقصودٍ(4). ومن ثم فقرن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، والثاني: التابعون، والثالث: تابعوهم(5).
الثاني: الصحابة والتابعون وأتباعهم؛ ممن التزم الكتاب والسُّنَّة ولم يتلبس ببدعة، ومن تبعهم بإحسان. وهذه الدلالة المنهجية لهذا المصطلح، ومستندها ما ورد في بيان الفرقة الناجية في حديث الافتراق المشهور: "مما أنا عليه وأصحابي"(6)؛ حيث ربط النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بما كانوا عليه من منهج محدد واضح المعالم، لا بحقبة زمنية مجردة.(1) جامع البيان 9/ 529.
(2) المحرر الوجيز 2/ 487.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 171 (2652)، ومسلم في صحيحه 6/ 68 (2533).
(4) ينظر: لسان العرب 17/ 209، والنهاية في غريب الحديث 4/ 45، وفتح الباري 7/ 8.
(5) ينظر: شرح مسلم، للنووي 6/ 67، وتنبيه الرجل العاقل 2/ 577، ومجموع الفتاوى 4/ 157.
(6) أخرجه الترمذي في الجامع 5/ 26 (2641)، والمروزي في السُّنَّة ص 23 (59)، والحاكم في المستدرك 1/ 218 (444). وقال الترمذي (ت: 297 هـ): "حديث مفسر غريب"، وله شواهد صحيحة يرتقي بها إلى القبول؛ ذكر بعضها الحاكم (ت: 405 هـ) وقال: "هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث". وقد جاء في تفسير هذه اللفظة ومعناها نصوص شرعية كثيرة تنظر في: الاعتصام ص 470، 476.

ومفهوم السلف بهذه الدلالة أساس للدلالة التاريخية السابقة؛ فإنه ما يشترك فيه أهل تلك القرون، ويجتمعون عليه، كما أنه صفة جمهورهم كذلك. ويزيد هذا المفهوم عن الدلالة التاريخية باشتماله من انتسب إلى السلف ممن تأخر به الزمن عنهم، والانتساب إليهم صحيح مقبول، كما قال ابن تيمية (ت: 728 هـ): "لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ فإن مذهب السلف لا يكون إِلا حقًّا"(1)، وحقيقة الانتساب إلى السلف: التزام منهجهم في تلقي النصوص، وفهمها، والاستدلال بها(2).
وفي حجية هذا المستند يتقرر أنه إذا أجمع السلف على قول فهو الحق، واتباعهم فيه واجب تحرم مخالفته، كما سبق بيان ذلك في مستند الإجماع.
أما ما دون ذلك من أقوال السلف؛ مما قاله بعضهم وانتشر عنه أو لم ينتشر، فالصحيح أنه حجة في دين اللَّه بشرطين:
الأول: ألا يخالف نصًّا ثابتًا من كتاب أو سُنَّة.
الثاني: ألا يخالفه أحد من الصحابة، فإن خالفه صحابي فالأولى منهما ما شهد له دليل الوحي.
وما كان كذلك فيصح الاحتجاج به، وتحرم مخالفته، ولا يجوز الإحداث بعده(3).
وقد تظاهرت الأدلة النقلية والعقلية على تقرير ذلك، ومنها:
أولًا: قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 100]، فالآية صريحة في الثناء على من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؛ وهم أئمة السلف وقادتهم رضي الله عنهم، والاتباع يتضمن صحة ما هم عليه من الدين؛ ومن ذلك سلامة فهمهم لكتاب اللَّه تعالى، والثناء على(1) ينظر: مجموع الفتاوى 4/ 149.
(2) ينظر: مجموع الفتاوى 24/ 172، والاعتصام ص 439.
(3) ينظر: مجموع الفتاوى 20/ 14، وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص 56، وإعلام الموقعين 6/ 36، والموافقات 4/ 128، 446، وقطف الأزهار ص 91.
وقد نبَّه ابن قدامة (ت: 620 هـ) إلى أن المراد بالمخالفة هنا: "نفي ما أثبتوه، أو إثبات ما نفوه"؛ وليس زيادة البيان، والتمثيل، وما لا يبطل أقوالهم. ينظر: نزهة الخاطر العاطر 1/ 311.

من اتبعهم في ذلك، وقد احتج الإمام مالك (ت: 179 هـ) بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم(1).
ثانيًا: قوله تعالى: {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ} [البقرة: 137]، فعلق اللَّه تعالى الهداية بالإيمان لمثل ما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فالإيمان التام إيمانهم، ولا شك أن ذلك نتيجة فهمهم السليم لكتاب اللَّه تعالى، فمن أخذ بما كانوا عليه في ذلك فقد أخذ بالهدى والحق، وسلم من الشقاق.
ثالثًا: أن الصحابة هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، فاعتبار أقوالهم من هذا الوجه مكمل للوجه الشرعي الموجب لذلك، قال الشاطبي (ت: 790 هـ): "وأما بيان الصحابة فإن أجمعوا على ما بيَّنوه فلا إشكال في صحته. .، وإن لم يجمعوا عليه فهل يكون بيانهم حجةً، أم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيل، ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين: أحدهما: معرفتهم باللسان العربي؛ فإنهم عرب فصحاء، لم تتغير ألسنتهم، ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم، فهم أعرف في فهم الكتاب والسُّنَّة من غيرهم، فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة"(2)، وقال: "ما نقل من فهم السلف الصالح للقرآن فإنه كله جار على ما تقضي به العربية"(3).
رابعًا: أن الصحابة أعرف الناس بأسباب النزول وملابساته، وحال من نزل عليهم القرآن، وذلك من أعظم ما يستعان به على فهم مراد اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما اختصوا به عن غيرهم، ولم يشركهم فيه أحد ممن بعدهم، قال الشاطبي (ت: 790 هـ) مبينًا الوجه الثاني من وجوه ترجيح الاعتماد على بيان الصحابة رضي الله عنهم: "الثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسُّنَّة؛ فهم أقعد في فهم القرائن الحالية، وأعرف بأسباب التنزيل، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات، أو(1) ينظر: إعلام الموقعين 5/ 556. وقد اعتنى ابن القيم (ت: 751 هـ) ببيان وجوب اعتماد الأقوال السلفية في كتابه هذا، ففصل دلالة هذه الآية في (10) صفحات 5/ 556 - 566، وذكر بعدها (46) وجهًا مستدلًّا بها على هذا المعنى 5/ 556، وكذلك فعل الشاطبي (ت: 790 هـ) في الموافقات 4/ 446، وينظر: فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السُّنَّة 2/ 501.
(2) الموافقات 4/ 127.
(3) الموافقات 4/ 253.

تخصيص بعض العمومات؛ فالعمل عليه صواب، وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية"(1).
خامسًا: أن القول بخلاف ذلك يلزم منه القول بباطل كثير؛ من مثل عدم تمام بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، أو جهل الصحابة بشيء من معاني كتاب اللَّه الذي أنزله اللَّه بلسانهم، وبيَّنه لهم نبيّهم، أو كتمهم لشيء من تلك المعاني عمن بعدهم، وما يتبع ذلك من تصحيح استدلال أهل الأهواء والبدع بجنس ذلك من وجوه الأدلة الباطلة، قال ابن تيمية (ت: 728 هـ): "ومن زعم أنه لم يبيِّن لهم معاني القرآن، أو أنه بيَّنها وكتموها عن التابعين، فهو بمنزلة من زعم أنه بيَّن لهم النص على علي، وشيئًا آخر من الشرائع والواجبات، وأنهم كتموا ذلك، أو أنه لم يبيّن لهم معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج، ونحو ذلك مما يزعم القرامطة أن له باطنًا يخالف الظاهر، كما يقولون: إن الصلاة معرفة أسرارهم، والصيام كتمان أسرارهم، والحج زيارة شيوخهم. .، ونحو ذلك من تفسير القرامطة"(2).
ومن ثم قرر جمهور العلماء أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين أو أكثر فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث مخالف؛ لأمرين:
أولهما: أن اختلافهم على قولين بمثابة اتفاقهم على قول واحد في أن الحق في أحدهما، ومن ثم ألحقت هذه المسألة في كتب الأصول بباب الإجماع، قال الجويني(3) (ت: 478 هـ): "إذا اختلف أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على قولين واستمروا على الخلاف، فالذي صار إليه معظم المحققين أن اختراع قول ثالث خرق للإجماع"(4)، وعلل ذلك بقوله: "إن نفس المصير إلى القول الواحد إجماع على نفي ما عداه، وكذلك إذا حصروا المذاهب في قولين فقد نفوا ما عداهما"(5)، وقال الغزالي (ت: 505 هـ): "لأنهم أجمعوا على الحصر، فذهولهم عن الحق على ممر الأيام مع كثرتهم محال"(6).(1) الموافقات 4/ 128. وينظر: درء تعارض العقل والنقل 1/ 183، وإعلام الموقعين 6/ 20.
(2) بغية المرتاد ص 331.
(3) عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف الجويني، أبو المعالي إمام الحرمين، شيخ الشافعية، صنف: غياث الأمم، ونهاية المطلب، وغيرها، مات سنة (478 هـ). ينظر: السير 18/ 468، وطبقات الشافعية الكبرى 5/ 165.
(4) البرهان في أصول الفقه 1/ 273.
(5) التلخيص في أصول الفقه 3/ 91.
(6) المنخول من تعليقات الأصول ص 417. وينظر: الموافقات 3/ 284.

وثانيهما: أن في القول بجواز إحداث قول بعد ما استقر خلاف السلف عليه نسبة الأمة إلى إضاعة شيء من الدين، وعدم اهتدائها إلى الحق في تلك الأزمان، وعلم من بعدهم به، وكل ذلك مما تظاهرت الأدلة ببطلانه كما مر(1).
وهذه بعض نصوص الأئمة في تقرير ذلك: قال أبو حنيفة (ت: 150 هـ): "إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من أقوالهم -فلا يخرج عن أقوالهم-، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم"(2)، وقال الأوزاعي (ت: 157 هـ): "اصبر نفسك على السُّنَّة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم"(3)، وقال مالك بن أنس (ت: 179 هـ): "وما تأوَّله منها -أي: النصوص الشرعية- السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا عنه، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أوفي تأويله"(4)، وقال الشافعي (ت: 204 هـ): "هم فوقنا في كل عمل واجتهاد وورع وعقل، وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى، أو حكي لنا عنه ببلدنا، صاروا فيما لم يعلموا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيه سُنَّةً إلى قولهم إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول، ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله"(5)، وقال أيضًا: "فلم يكن لي عندي خلافهم، ولا الذهاب إلى القياس والقياس مخرج من جميع أقوالهم"(6)، وقال أحمد بن حنبل (ت: 241 هـ): "أرأيت إن أجمعوا هل له أن يخرج من أقاويلهم! هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا"(7)، وقال أبو حاتم الرازي (ت: 327 هـ): "العلم عندنا ما كان عن اللَّه تعالى؛ من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ،(1) ينظر: أصول السرخسي 1/ 310، وقواطع الأدلة 3/ 266، والمستصفى 1/ 192، والمسودة 2/ 634، وإعلام الموقعين 5/ 550، والبحر المحيط في الأصول 3/ 580، وشرح الكوكب المنير 2/ 264. وتقرير أهل العلم في هذه المسألة يشمل التفسير والأحكام؛ إذ لا فرق بينهما. ينظر: مجموع الفتاوى 13/ 59.
(2) إعلام الموقعين 5/ 555.
(3) شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة 1/ 174.
(4) اجتماع الجيوش الإسلامية ص 155.
(5) إعلام الموقعين 2/ 150. وينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى 2/ 126.
(6) الرسالة ص 569.
(7) العدة في أصول الفقه 4/ 1059. وينظر: المسودة 2/ 616.

وما صحت الأخبار عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة؛ ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم"(1)، وقال ابن تيمية (ت: 728 هـ): "إجماعهم لا يكون إِلا معصومًا، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم"(2)، وقال الشاطبي (ت: 790 هـ): "كل ما جاء مخالفًا لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه"(3).
قال ابن القيم (ت: 751 هـ): "وهذا منصوص أبي حنيفة، ومذهب مالك، ونصَّ عليه أحمد، والشافعي في القديم والجديد، وصرح به محمد بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وهو قول جمهور الحنفية، وأصحاب مالك، وجمهور أصحاب أحمد"(4)، وقال: "وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي"(5).
ومن شواهد اعتماد الأئمة الخمسة أقوال السلف ما جاء في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43]، حيث اختلف السلف في تفسيرها على قولين: الأول: سكر الخمر. والثاني: سكر النوم. ورجح ابن جرير (ت: 310 هـ) الأول، مستندًا إلى أقوال الصحابة وسبب النزول، فقال: "وذلك للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كذلك نهي من اللَّه، وأن هذه الآية نزلت فيمن ذكرت أنها نزلت فيه"(6). ورجح ابن عطية (ت: 541 هـ) بعض الأقوال فقال: "والذي عليه الناس أقوى مما ذكره ابن إسحاق"(7). وبنحو هذا أيضًا رجح في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [النساء: 51]؛ مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: "فمجموع هذا يقتضي أن الجبت والطاغوت هو: كل ما عبد وأطيع من دون اللَّه تعالى. وكذلك قال مالك رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون اللَّه تعالى"(8).(1) الفقيه والمتفقه 1/ 432.
(2) مجموع الفتاوى 13/ 24.
(3) الموافقات 3/ 284.
(4) إعلام الموقعين 5/ 550. وينظر: مجموع الفتاوى 20/ 14.
(5) إعلام الموقعين 5/ 554. وينظر: بيان تلبيس الجهمية 6/ 401، وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص 36، والصارم المنكي ص 318، والموافقات 4/ 457.
(6) جامع البيان 7/ 49.
(7) المحرر الوجيز 2/ 205.
(8) المحرر الوجيز 2/ 580.

‌‌6 - لغة العرب:
وهي: ما تعبِّر به العرب عن مقاصدها؛ من ألفاظها، وأساليب معانيها التي تورد بها.
والأدلة على صحة الاحتجاج بلغة العرب على معاني كلام اللَّه تعالى كثيرة متوافرة، فقد وصف اللَّه تعالى كتابه بأنه عربي؛ فقال تعالى {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [يوسف: 2]، وبين أنه بلسان العرب نازل؛ فقال سبحانه: {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 192 - 195]، ونفى عنه كل لسان غير لسان العرب فقال سبحانه: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} [النحل: 103]، قال الشافعي (ت: 204 هـ): "والقرآن يدل على أن ليس من كتاب اللَّه شيء إلا بلسان العرب"(1). فلما كان ذلك كذلك كانت لغة العرب أولى ما يستدل بها على معاني القرآن الكريم؛ لنزوله مطابقًا لألفاظها وأساليبها وعادتها في كلامها، قال ابن جرير (ت: 310 هـ): "الواجب أن تكون معاني كتاب اللَّه المنزل على نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم، لمعاني كلام العرب موافقةً، وظاهره لظاهر كلامها ملائمًا. .، فإذ كان ذلك كذلك، فبيَّن إذ كان موجودًا في كلام العرب الإيجاز والاختصار، والاجتزاء بالإخفاء من الإظهار، وبالقلة من الإكثار في بعض الأحوال، واستعمال الإطالة والإكثار، والترداد والتكرار. .، أن يكون ما في كتاب اللَّه المنزل على نبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك في كل ذلك له نظيرًا، وله مثلًا وشبيهًا"(2)، ومن هذا الوجه كان توجيه الصحابة الناس إلى اعتماد كلام العرب في فهم القرآن؛ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أيها الناس: عليكم بديوانكم شعر الجاهلية؛ فإن فيه تفسير كتابكم، ومعاني كلامكم"(3)، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر؛ فإنه ديوان العرب"(4).
كما اتفق عمل المفسرين من السلف فمن بعدهم على صحة الاستدلال بلغة(1) الرسالة ص 42.
(2) جامع البيان 1/ 12. وقارن بما في الرسالة ص 52.
(3) الكشف والبيان 6/ 19، والجامع لأحكام القرآن 12/ 332.
(4) عزاه السيوطي في الدر 8/ 237 لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وغيرهم. وينظر: الجامع لأخلاق الراوي 2/ 295.